نفت منصة "تأكد" صحة الادعاءات التي تداوَلها مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراراً برفع العقوبات عن شخصيات سورية بارزة، أبرزهم رجل الأعمال "رامي مخلوف" وعدد من أقاربه، إضافة إلى الأفرع الأمنية السابقة للأجهزة الاستخباراتية لدى النظام البائد.

وزعم ناشرو المعلومات المضللة أن القرار التنفيذي رقم 14312 الصادر بتاريخ 30 حزيران/يونيو 2025، شمل رفع العقوبات عن المخلوف وأقاربه، بالإضافة إلى مسؤولين سابقين في الأجهزة الأمنية السورية، مصحوباً بصور لقوائم بأسماء مكتوبة باللغتين العربية والإنكليزية.

وأظهر البحث الذي أجراه فريق "تأكد" أن الادعاء مضلل. فالتحقق من القوائم الرسمية للوزارة الأمريكية والخزانة، بما في ذلك قائمة "SDN List" الخاصة بالأشخاص والكيانات المحظورة، كشف أن رامي مخلوف وكافة الشخصيات المرتبطة به ما زالوا مدرجين ضمن العقوبات الأمريكية.

وتبين أن القرار التنفيذي رقم 14312 لم يتضمن أي رفع لعقوبات فردية على شخصيات مرتبطة بـ"النظام السابق"، بل اقتصر على إلغاء بعض الأوامر التنفيذية العامة المتعلقة ببرنامج العقوبات الشامل على سوريا، دون أن يشمل أي إسقاط لعقوبات تستهدف بشار الأسد أو المقربين منه، أو الأجهزة الأمنية، أو المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو دعم الإرهاب، بحسب الموقع الرسمي للبيت الأبيض ووزارة الخزانة الأمريكية.

هذا ويتضح خلال التحقق أن الادعاء بأن ترامب أصدر قراراً برفع العقوبات عن رامي مخلوف وآخرين هو مضلل مراجعة القوائم الرسمية الأمريكية تؤكد أن الشخصيات والكيانات المرتبطة بالنظام المخلوع ما زالت تحت طائلة العقوبات.

وكانت أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تحديث لوائح العقوبات على سوريا، أنهى حالة الطوارئ المرتبطة بالنظام السابق وألغى العقوبات العامة، مع إبقاء العقوبات على مرتكبي جرائم الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان وشبكات تهريب المخدرات.

ويذكر أن التحديث شمل تخفيف القيود الاقتصادية العامة، لكنه لم يشمل إزالة العقوبات عن شخصيات محددة مثل رامي مخلوف أو المقربين من الأسد، ما يجعل أي ادعاء برفع العقوبات عنه مضللاً.