نشرت وزارة التربية والتعليم في الجمهورية العربية السورية، عبر صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك، بياناً أكدت من خلاله حرصها على عدالة وسلامة العملية الامتحانية وسيرها ضمن بيئة آمنة ونزيهة، وذكرت فيه مجموعة من العقوبات التي ستُنفذ بحق من يرتكب الغش خلال الامتحانات.

وقالت: “انطلاقاً من واجب الوزارة في حماية العملية الامتحانية من أي فعل قد يؤثر على نزاهتها، تذكّر الوزارة بتطبيق أحكام القانون رقم 42 الذي نص على عقوبات جزائية صارمة بحق كل من يقوم من العاملين أو غيرهم بأي فعل قد يشكّل إخلالاً بسير العملية الامتحانية، سواء كان فاعلاً أم متدخلاً أم مساهماً”.

وأشارت إلى أن العقوبات هي: السجن المؤقت ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة، والغرامة من ثلاثة ملايين إلى خمسة ملايين ليرة سورية لكل من يقوم بتسريب أسئلة الامتحانات العامة. والحبس من سنة إلى سنتين، والغرامة من ثلاثمئة إلى خمسمئة ألف ليرة سورية لكل من يقوم بأعمال التلاعب بأعمال التصحيح أو التنتيج بأوراق إجابات الامتحانات العامة.

وأضافت أن كل من يقوم بانتحال صفة أو شخصية غيره في الامتحانات العامة ستلحق به عقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من ثلاثمئة إلى خمسمئة ألف ليرة. وعقوبة الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبالغرامة من مئة إلى ثلاثمئة ألف ليرة سورية لكل من يسهل للطالب الغش في الامتحانات العامة بأي وسيلة كانت، خلافاً لأحكام التعليمات الامتحانية، مع حجز هذه الوسائل.

وذكر البيان: “وزارة التربية والتعليم، إذ تعوّل على وعي أبنائها الطلاب وأولياء الأمور في التعاون الجاد في المساعدة في حماية العملية الامتحانية، والتي تعد عملية وطنية بامتياز، تؤكد على ضرورة الإبلاغ عن أي معلومة من شأنها الإخلال بسير العملية الامتحانية وعدالتها، وستقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً وفق أحكام القوانين النافذة وبالتعاون مع الجهات المعنية”.

ونوّهت الوزارة أن هذه العقوبات لا تُطبق على الطلاب الذين تُطبق بحقهم العقوبات الامتحانية الإدارية المقررة بموجب بلاغات وزارية، والتي تصل إلى الحرمان من دورتين امتحانيتين لعامين متتاليين.

واختتمت الوزارة بيانها بتمنياتها للطلاب المتقدمين للامتحان بالتوفيق والنجاح في الامتحانات العامة، وتحقيق ما يصبون إليه من تفوق وإنجاز.