أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عن اعتماد مجموعة من الإجراءات الجديدة لتنظيم عملية عبور الشاحنات السورية عبر الأراضي الأردنية، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين السوري والأردني، وضمن حزمة من التعديلات التنظيمية التي تهدف إلى الاستغناء عن خدمات المرور على الطرق للأراضي الأردنية العابرة.

وأوضحت الهيئة أن التعديلات المعتمدة تشمل فرض رسوم على الشاحنات والإدارات السورية الفارغة والمحمّلة التي تمر بالأراضي الأردنية، سواء في الاتجاه إلى الداخل الأردني أو إلى المناطق الحرة، على أن يُعتمد بدل خدمات المرور "وزن الشاحنة القائم (بالطن) × المسافة المقطوعة (بالكيلومتر) × نسبة 2% (بالدولار الأميركي)، مع تحويل القيمة إلى الدينار الأردني عند تنظيم البيانات الجمركية".

وفي خطوة تهدف إلى تسهيل حركة النقل وتعزيز التبادل التجاري، أعلنت الهيئة عن إيقاف العمل بالغرامة المفروضة على الشاحنات القادمة من جمرك نصيب السوري إلى مركز جمرك جابر الأردني، والتي كانت تبلغ 200 دينار أردني.

وأكدت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن إطار الحرص على تنظيم حركة النقل والشحن البري بين البلدين الشقيقين، وتيسير التبادل التجاري والخدمي المشترك بما يحقق مصلحة الجانبين.

من جهتها، قررت وزارة المالية الأردنية اليوم تخفيض وتوحيد الرسوم المستوفاة عن الشاحنات والبرادات السورية، سواء كانت محملة أو فارغة، والعابرة إلى الأراضي الأردنية (ترانزيت)، أو الداخلة والخارجة من وإلى المناطق الحرة الأردنية، وذلك بدل خدمات المرور على الطرق.

ووفقاً للقرار الذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية فإن الرسوم تحتسب وفق معادلة معينة، لتصبح بنسبة 2 بالمئة بدلًا من 5 بالمئة، ويُستثنى من ذلك الشاحنات والبرادات السورية القاصدة والخارجة من أراضي المملكة.

من جهتها قالت وزارة النقل في بيان صحفي اليوم: “إن هذا القرار جاء بالتنسيق بين وزارات المالية، والصناعة والتجارة والتموين، والنقل، ودائرة الجمارك العامة، بهدف تسهيل حركة العبور وانسياب البضائع بين الأردن وسوريا، ودعماً للتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين”.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار جاء ثمرة مباشرة لزيارة وفد وزاري أردني إلى سوريا مؤخراً، حيث تم الاتفاق على مجموعة من الخطوات من شأنها تعزيز الاقتصاد المشترك، وتنشيط حركة النقل والتجارة البينية.