حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، من أن تخفيضات التمويل الحادة التي تواجهها مؤسسات حقوق الإنسان الأممية، تهدد بشكل مباشر جهود المساءلة في مناطق النزاع حول العالم، ولا سيما في سوريا، مشيراً إلى أن هذه التخفيضات "تمنح متنفسًا للدكتاتوريين والأنظمة الاستبدادية".

جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها تورك، اليوم الإثنين، خلال افتتاح الدورة الـ56 لـ مجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف، حيث أعرب عن قلقه العميق من تراجع الدعم المالي لمكتب المفوضية، والذي يُقدّر العجز فيه هذا العام بـ 60 مليون دولار، معتبرًا أن هذا التراجع "يُقوض القدرة على الإنذار المبكر، وتحقيق العدالة، والدفاع عن حقوق ملايين البشر".

وأضاف تورك أن "التمويل غير الكافي لمكتبنا ولمجمل منظومة حقوق الإنسان لا يضعف فقط قدرتنا على الحماية، بل يريح الأنظمة القمعية ويترك الضحايا وحدهم في مواجهة الانتهاكات، كما هو الحال بالنسبة للمعتقلين تعسفًا في سوريا".

ويأتي هذا التحذير في ظل تراجع الدعم الطوعي من الدول المانحة، حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 75% من الشركاء في مجال حقوق الإنسان سيواجهون تقليصًا يتجاوز 40% من ميزانياتهم التشغيلية، ما يهدد بوقف أو تقليص كبير لبرامج التحقيق والتوثيق في ملفات شائكة، مثل الانتهاكات الجسيمة في سوريا، واليمن، والسودان.

ويعتمد جزء أساسي من جهود المساءلة الدولية في الملف السوري على التمويل الأممي للجان التحقيق الخاصة، ودعم المنظمات الحقوقية الدولية التي تنسق مع فرق قانونية ومحامين دوليين لجمع الأدلة، والشهادات، والوثائق المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 2011. وقد شكل هذا التمويل ركيزة قانونية للعديد من المحاكمات الأوروبية، مثل محاكمة الطبيب السوري علاء موسى في ألمانيا، التي استندت جزئيًا إلى ملفات جمعتها منظمات مدعومة من الأمم المتحدة.

وختم المفوض السامي مداخلته بدعوة صريحة إلى الدول الأعضاء للوفاء بالتزاماتها الأخلاقية والقانونية تجاه الضحايا، قائلاً:"العدالة لا تُبنى بالخطابات أو التمنيات، بل بالالتزام العملي والدعم المالي المستدام... علينا ألّا نخذل من يتطلعون إلينا كملاذ أخير".

ويُنظر إلى هذا التحذير بوصفه تنبيهًا مبكرًا من خطر انهيار أحد أهم أركان النظام الدولي القائم على حقوق الإنسان، في وقت تتسارع فيه الأزمات الدولية، وتزداد الحاجة إلى آليات مستقلة تحاسب على الجرائم والانتهاكات، دون أن تكون رهينة حسابات المصالح والتمويل.