أعلنت المؤسسة السورية للبريد عن تفعيل دوام إضافي في عدد من مكاتبها البريدية في محافظات دمشق وريف دمشق وحلب وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس ودير الزور ودرعا والقنيطرة، خلال الأيام الثلاثة القادمة (1–2–3 كانون الثاني 2026)، بهدف ضمان استمرار تقديم الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين.

وأكدت المؤسسة أن الدوام الإضافي يشمل الصالات المركزية والمكاتب البريدية في كل محافظة، مع تحديد ساعات العمل من الصباح وحتى فترة الظهيرة أو المساء وفق كل مكتب، وذلك لضمان تقديم خدمات بريدية موثوقة وفعّالة.

وذكرت المؤسسة أن باقي المحافظات لا يشملها الدوام الإضافي خلال هذه الفترة وتؤكد المؤسسة السورية للبريد استمرارها في تقديم خدماتها وفق أعلى معايير الجودة، خدمة للمواطنين وتعزيزاً لاستمرارية عمل قطاع البريد في مختلف المناطق.

وأعلنت المؤسسة السورية للبريد، يوم السبت 18 أكتوبر/ تشرين الأول عن نتائج أعمالها خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مسجلة نموًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء وزيادة كبيرة في عدد المستفيدين والمبالغ المحققة من مختلف خدماتها.

وأكدت المؤسسة أن هذه الإنجازات تعكس النشاط المتصاعد لها كأحد اللاعبين الرئيسيين في القطاع الخدمي للدولة، مع استمرارها في تطوير خدماتها وتوسيع نطاقها لتلبية احتياجات المواطنين بكفاءة عالية.

وقد استفاد 433 شخصًا من خدمة الطرود البريدية عبر DHL بقيمة مالية تجاوزت 186 مليون ليرة سورية، في حين بلغ عدد وثائق السجل المدني الصادرة 11,385 وثيقة بقيمة إجمالية تجاوزت 562 مليون ليرة سورية.

وبيّن البيان أن المؤسسة باعت 92,127 طابعًا بريديًا عاديًا بقيمة تجاوزت 283 مليون ليرة، فيما بلغ عدد الطوابع التذكارية 15,995 طابعًا بقيمة أكثر من 89 مليون ليرة سورية.

كما استفاد 103,506 أشخاص من خدمة وثيقة غير عامل بقيمة تجاوزت 261 مليون ليرة سورية، وقدمت المؤسسة 59,684 خدمة في البريد الرسمي بقيمة إجمالية تجاوزت 465 مليون ليرة سورية، في حين استفاد 262 شخصًا من خدمة البريد العاجل بقيمة 1.115.822.000 ليرة سورية.

وبخصوص خدمات "شام كاش"، بلغ عدد الوثائق المقدمة 63,866 وثيقة بقيمة 73.422.883.000 ليرة سورية، بينما بلغت الحوالات المالية المسحوبة 62,699 حوالة بقيمة 47.117.230.186 ليرة سورية، فيما وصل عدد الحوالات المدفوعة 52,924 حوالة بقيمة 49.662.810.629 ليرة سورية.

ولفت البيان إلى جهود المؤسسة في صرف رواتب المتقاعدين، حيث تم دفع رواتب 3,742,305 متقاعدين عبر خدمة المتقاعدين مع محل الإقامة في التأمينات الاجتماعية بقيمة 1.404.403.659.530 ليرة سورية، فيما استفاد 748,465 متقاعدًا من خدمة رواتب المتقاعدين مع محل الإقامة، التأمين، والمعاشات بقيمة 146.195.942.330 ليرة سورية كما استفاد 8,955 طالبًا من خدمة رسوم الجامعة الافتراضية بقيمة 1.969.539.854 ليرة سورية.

وأكدت المؤسسة أن الأداء الإيجابي خلال هذه الفترة جاء نتيجة جهودها في تعزيز البنية التقنية، وتحسين جودة الخدمات البريدية والمالية، بما يسهم في ترسيخ دورها كركيزة أساسية لتعزيز الكفاءة ورفع مستوى الخدمات في مختلف المحافظات.

في إطار تعزيز التحول الرقمي، وقعت المؤسسة الشهر الماضي مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون الرقمي والخدمات المالية البريدية، الأولى مع البريد المغربي والثانية مع البريد التركي وتهدف هذه المذكرات إلى تطوير مجالات الشحن والتجارة الإلكترونية والحوالات الإلكترونية والبريد العاجل والخدمات المالية البريدية، بما يعزز موقع المؤسسة في شبكة البريد الدولية ويدعم نمو الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأطلقت المؤسسة السورية للبريد خدمة جديدة لتسديد رواتب العاملين في القطاع الخاص عبر شبكة مكاتبها ومديرياتها في مختلف المحافظات، في خطوة تهدف إلى تبسيط إجراءات الدفع وتسهيل وصول الرواتب إلى الموظفين.

وأوضحت المؤسسة عبر صفحتها على "فيسبوك" أن الخدمة تشمل العاملين في المنشآت الخاصة ضمن القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، مشيرةً إلى أن أرباب العمل يستطيعون التوجه إلى أي مديرية بريد لتقديم طلب الاشتراك، مع تحديد عدد الموظفين والكتلة المالية الشهرية المخصّصة للرواتب.

وبيّنت المؤسسة أن الموظفين سيتمكنون من استلام رواتبهم نقداً وبالليرة السورية من أي مكتب بريد بعد إبراز بطاقاتهم الشخصية، وذلك في إطار مساعيها لتوسيع خدمات الدفع والتحصيل وتعزيز الربط بين القطاع الخاص وشبكة البريد في جميع المحافظات.

وأضافت أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تطوير الخدمة لتشمل وسائل دفع إلكترونية إضافية، وتوفير ربط مباشر بين الشركات ومراكز البريد بهدف رفع مستوى الأتمتة وتخفيف الأعباء الإدارية عن أصحاب العمل.

شهدت المدينة الصناعية في حسياء بمحافظة حمص افتتاح منشأتين إنتاجيتين جديدتين بحضور مدير عام المدينة الصناعية الأستاذ "طلال زعيب"، في خطوة تعكس حيوية القطاع الصناعي واستمرار عجلة الاستثمار في المنطقة.

وتركز المنشأة الأولى على صناعة الأعلاف لتلبية احتياجات قطاع الثروة الحيوانية بمنتجات محلية عالية الجودة، بما يساهم في دعم المربين والحد من الاعتماد على الاستيراد، في حين تعمل المنشأة الثانية في صناعة المذيبات الكيميائية والدهانات، وهي منتجات أساسية تدخل في العديد من الصناعات وأعمال البناء، ما يعزز تكامل الصناعات الوطنية ويرفع قدرتها التنافسية.

وخلال الافتتاح، أكد "زعيب" أن المشاريع الجديدة تمثل رافداً مهماً للتنمية الاقتصادية من خلال توفير فرص عمل جديدة وتنشيط الحركة الاقتصادية، إضافة إلى دعم خطط الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي والصناعي.

وأشار التقرير إلى أن المدينة الصناعية بحسياء تسجل مؤشرات نمو قوية، إذ بلغ عدد رخص البناء الصادرة حتى تاريخه 44 رخصة، فيما وصل عدد قرارات التجديد إلى 59 قراراً، وعدد قرارات التعديل إلى 17 قراراً، كما صدرت 82 كروكية لرخص البناء، ما يعكس ديناميكية واضحة في حركة الاستثمار وثقة المستثمرين بالبيئة الاقتصادية.

هذا وتعكس هذه الأرقام توجه المدينة نحو دعم النشاط الصناعي وتعزيز فرص النمو الاقتصادي، بما ينعكس إيجاباً على حركة الإنتاج ويمهد الطريق لاستقطاب المزيد من المشاريع الاستثمارية في المستقبل.

أجرى وفد حكومي سوري زيارة رسمية إلى ولاية قونيا التركية، للاطلاع على تجربة المدينة في تطوير مشروع "المدينة الذكية"، الذي يُعد من أبرز المشاريع التقنية على مستوى تركيا، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون التقني وتبادل الخبرات في مجال الإدارة المحلية والتحول الرقمي.

ترأس الوفد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري، السيد ظافر العمر، وضمّ عدداً من المختصين والفنيين في قطاع الإدارة المحلية، من بينهم مدير العلاقات العامة السيد علي الحمد. وجاءت الزيارة بدعوة من شركة "TÜRKSAT" الحكومية التابعة لوزارة النقل والبنية التحتية التركية، والتي تُشرف على تنفيذ المشروع الرقمي في الولاية.

وخلال الزيارة، التقى الوفد برئيس بلدية قونيا الكبرى ورئيس اتحاد البلديات العالمي، السيد أوغور إبراهيم ألتاي، حيث ناقش الطرفان آفاق التعاون المستقبلي بين البلديات السورية والاتحاد العالمي، خاصة في مجالات تطوير الخدمات المحلية وتطبيق منظومات الإدارة الذكية، بما يساهم في بناء قدرات البلديات السورية وتعزيز كفاءتها.

كما قام الوفد بجولة ميدانية داخل منشآت إدارة "المدينة الذكية"، حيث قدّم مدير دائرة المعلوماتية في بلدية قونيا، السيد هارون ييغيت، عرضاً شاملاً حول الأنظمة الرقمية المعتمدة، والتي تشمل إدارة البنى التحتية، والنقل، والنظافة، والتخطيط الجغرافي، والخدمات البيئية، ضمن رؤية متكاملة لتعزيز جودة الحياة في المدينة.

وأكد الجانب السوري خلال الزيارة أهمية الاستفادة من التجربة التركية المتقدمة في إدارة المدن الذكية، مشيراً إلى أن مثل هذه المبادرات تفتح آفاقاً جديدة لتطوير الإدارة المحلية في سوريا، ضمن رؤية مستقبلية تعتمد على التكنولوجيا والتحول الرقمي.

وتأتي هذه الزيارة في سياق اهتمام الحكومة السورية بتحديث منظومة الإدارة المحلية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تبني حلول ذكية ومستدامة، تستفيد من التجارب الناجحة في الدول الصديقة.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الإثنين، عن إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف احتفالات رأس السنة في مدينة حلب وعدد من المحافظات، وذلك ضمن جهودها المتواصلة في مكافحة الإرهاب، وبالتعاون مع شركاء محليين في المجال الأمني.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا)، أنها تلقت معلومات استخباراتية دقيقة حول نية تنظيم "داعش" تنفيذ عمليات انتحارية وهجمات تستهدف الكنائس وأماكن التجمعات المدنية ليلة رأس السنة، لا سيما في مدينة حلب.

وفي إطار الاستجابة الاستباقية، اتخذت الداخلية سلسلة إجراءات أمنية مشددة، شملت تعزيز الحماية حول الكنائس، ونشر دوريات ثابتة ومتحركة، بالإضافة إلى إقامة حواجز تفتيش في مختلف أحياء المدينة.

وخلال تنفيذ مهامها في منطقة باب الفرج بوسط حلب، اشتبه أحد عناصر نقطة تفتيش أمني بشخص تبيّن لاحقاً أنه ينتمي لتنظيم "داعش". وأثناء محاولة التحقق من هويته، بادر الأخير بإطلاق النار، ما أسفر عن استشهاد أحد عناصر الشرطة، قبل أن يعمد إلى تفجير نفسه، متسبباً بإصابة عنصرين آخرين أثناء محاولة اعتقاله.

وقدّمت وزارة الداخلية تعازيها لذوي الشرطي الذي قضى أثناء أداء واجبه، وتمنّت الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة أن "الروح البطولية التي أظهرها عناصر الأمن كانت حاسمة في إحباط مخطط إرهابي خطير كان يستهدف المدنيين الآمنين خلال احتفالات رأس السنة".

أعلنت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء التابعة لوزارة الطاقة السورية، عن اعتماد آلية جديدة لتقدير كميات استهلاك الطاقة الكهربائية للمشتركين المنزليين على التوتر المنخفض، ممن لم تتمكن شركات الكهرباء من تركيب عدّادات أحادية الطور لهم، محددةً كمية الاستهلاك التقديرية بـ 400 كيلو واط ساعي لكل دورة تمتد لشهرين في مختلف المحافظات.

ونوهت المؤسسة أنه سيتم احتساب قيمة هذه الكمية المقدّرة وفق التعرفة التالية للمشتركين غير المعفيين من التقنين يتم احتساب أول 300 كيلو واط ساعي بسعر 600 ليرة سورية لكل كيلو واط ساعي.

و100 كيلو واط ساعي المتبقية بسعر 1400 ليرة سورية لكل كيلو واط ساعي وبالنسبة للمشتركين المعفيين من التقنين يتم احتساب كامل الكمية المقدّرة 400 كيلو واط ساعي بسعر 1700 ليرة سورية لكل كيلو واط ساعي.

وعزت المؤسسة الخطوة بعدم توفر عدّادات أحادية الطور في المرحلة الحالية، مشيرةً إلى أن هذه الآلية تأتي في إطار تطبيق قرار التعرفة الكهربائية الجديد الذي دخل حيّز التنفيذ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وتنظيم آلية احتساب الاستهلاك للمشتركين الذين لا يزالون دون عدّادات تركب لهم.

وأشارت المؤسسة إلى أنه تم البدء بتقدير كمية الاستهلاك اعتباراً من الدورة السادسة لعام 2025، وذلك بشكل مؤقت إلى حين تأمين العدادات الأحادية، وتلبية طلبات المشتركين كافة، بما يضمن عدالة احتساب الاستهلاك وتوحيد إجراءات العمل في جميع المحافظات.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الطاقة السورية أصدرت في نهاية شهر تشرين الأول الماضي، قرارين يقضيان بتحديد تعرفة مبيع الكيلو واط الساعي لاستجرار الكهرباء للمشتركين الرئيسيين في القطاعين العام والخاص، المُعفيين من التقنين كلياً أو جزئياً ولمختلف المشتركين والقطاعات.

قالت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ 80 مدنياً قد قتلوا في سوريا في كانون الأول/ديسمبر 2025، بينهم 11 طفلاً و8 سيدات، و2 ضحية بسبب التعذيب، كما وثقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 3338 شخصًا في عام 2025، بينهم 328 طفلًا و312 سيدة، و32 ضحية بسبب التعذيب. 

لفت التقرير إلى أنَّه على الرغم من سقوط نظام الأسد، إلا أنَّنا ما زلنا نوثق مقتل مواطنين على يد قوات الأسد بأشكال مختلفة، إما بسبب الميليشيات الموالية له، أو بسبب انفجار مخلفات الحرب والذخائر العنقودية من قصف سابق، أو وفاة مواطنين أصيبوا بجراح خلال قصف سابق لقوات الأسد وتوفوا لاحقًا.

أشار التقرير إلى أنَّ من بين 3338 شخصًا الذين تم توثيق مقتلهم في عام 2025، قُتل 73 مدنيًّا بينهم 8 أطفال و6 سيدات و16 شخصًا تحت التعذيب، و2 مجزرة على يد قوات الحكومة السورية، كما قتلت قوات نظام الأسد 14 مدنيًّا، بينهم 9 أطفال 1 سيدة، و1 من كوادر الدفاع المدني، و1 شخص بسبب التعذيب. 

بينما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 73 مدنيًّا بينهم 15 طفلًا و14 سيدة و12 شخصًا بسبب التعذيب، فيما قتل الجيش الوطني 5 مدنيين، بينهم 2 طفل و1 سيدة و1 شخص بسبب التعذيب، كما قتلت قوات التحالف الدولي 2 مدني أحدهما طفل. 

وسجل التقرير مقتل 889 شخصًا بينهم 51 طفلًا و63 سيدة و32 من الكوادر الطبية، و53 مجزرة على يد القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية في الساحل (آذار/مارس). كما وثق مقتل 446 شخصًا بينهم 9 أطفال و21 سيدة و1 من الكوادر الطبية، و4 مجازر على يد المجموعات المسلحة خارج إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد. 

ووثق مقتل 62 مدنيًّا بينهم 3 أطفال و3 سيدات على يد القوات الإسرائيلية. كما سجل مقتل 35 مدنيًّا بينهم 14 طفلًا و5 سيدات و3 من الكوادر الطبية و1 مجزرة على يد القوات التركية. ووثق مقتل 374 مدنيًّا بينهم 39 طفلًا و79 سيدة، و4 من الكوادر الإعلامية، و10 من الكوادر الطبية، و11 مجزرة و2 شخص بسبب التعذيب على يد القوى المسلحة المشاركة في التصعيد والأعمال العسكرية التي شهدتها محافظة السويداء في تموز/ يوليو. كما سجل التقرير مقتل 1365 بينهم 177 طفلًا و119 سيدة على يد جهات لم نتمكن من تحديدها.

أوضح التقرير أنَّ محافظة اللاذقية تصدرت بقية المحافظات بنسبة تقارب 19.32 % من حصيلة الضحايا الإجمالية، تلتها محافظة السويداء بنسبة تقارب 13.33 %، ثم محافظة حماة بنسبة بلغت 11.92 % وجاءت محافظة طرطوس بنسبة تقارب 11.27 % من إجمالي الضحايا المسجلين في المحافظات السورية. 

وذكر التقرير أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثَّقت مقتل 80 مدنيًّا، بينهم 11 طفلًا و8 سيدات (أنثى بالغة)، و2 شخص بسبب التعذيب في كانون الأول/ ديسمبر 2025، منهم 1 سيدة على يد قوات الحكومة السورية، و1 من كوادر الدفاع المدني على يد قوات نظام بشار الأسد جراء انفجار الذخائر العنقودية.

وسجل مقتل  10 مدنيين، بينهم 3 سيدات على يد قوات سوريا الديمقراطية، كما سجل التقرير مقتل 1 طفل على يد قوات التحالف الدولي، ووثق مقتل 14 مدنيًّا بينهم 3 أطفال و1 سيدة على يد القوات الإسرائيلية، ومقتل 2 شخص تحت التعذيب على يد مجموعات مسلحة محلية خارج إطار الدولة بقيادة حكمت الهجري، بالإضافة إلى مقتل 51 مدنيًّا، بينهم 7 أطفال و3 سيدات، و1 مجزرة على يد جهات لم نتمكن من تحديدها.
أوضح التقرير أنَّ محافظتي ريف دمشق وحماة تصدرتا الترتيب بنسبة تقارب 18 %، تلتهما محافظتي حلب والسويداء بنسبة بلغت 11 %. 
وأوضح التقرير أنَّ ما لا يقل عن 65 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية حصلت في عام 2025، بينها 11 حادثة اعتداء على منشآت تعليمية (مدارس)، و8 على منشآت طبية، و9 على أماكن عبادة (مساجد وكنائس).
وبحسب التقرير فقد سجلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في كانون الأول/ ديسمبر ما لا يقل عن 2 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، من بين هاتين الهجمتين وثقنا 1 حادثة اعتداء على مكان عبادة.

واختتم التقرير بعدد من الاستنتاجات والتوصيات:
الاستنتاجات:
أكد التقرير أن الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية: تُشير الأدلة التي جمعتها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أنَّ غالبية الهجمات استهدفت المدنيين بشكل مباشر، بما في ذلك تدمير المنشآت المدنية.

وحول الألغام الأرضية: قُتل عدد كبير من السوريين جراء الألغام المزروعة، دون أن تقوم أي من القوى المتورطة في النزاع بتقديم خرائط توضح أماكن زراعتها. هذا يُظهر الاستهتار بأرواح المدنيين، وخصوصًا الأطفال.

القصف العشوائي من قوات سوريا الديمقراطية: تُعد الهجمات العشوائية وغير المتناسبة التي نفّذتها قوات سوريا الديمقراطية خرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، وهي جرائم ترتقي إلى جرائم حرب.

التفجيرات عن بُعد: إنَّ استخدام التفجيرات عن بُعد لاستهداف المناطق السكنية المكتظة يُظهر نية مبيّتة لقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين، وهو انتهاك صريح للقانون الدولي لحقوق الإنسان ولاتفاقية جنيف الرابعة (المواد 27، 31، 32).

وفق التقرير، لم تراعِ القوات التركية خلال هجماتها على مراكز قوات سوريا الديمقراطية مبدأ التناسب في القانون الدولي مما خلَّف وقوع ضحايا مدنيين، كما أنَّ قوات سوريا الديمقراطية انتهكت القانون الدولي الإنساني عبر التمركز في مناطق مدنية.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة في المرحلة الانتقالية، لا تزال هناك ثغرات واضحة في حماية المدنيين، خاصة في مناطق التوتر والعمليات العسكرية. ويُعد هذا القصور، في حال استمراره، مخالفًا للالتزامات القانونية المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويستدعي تعزيز التدابير الوقائية والاستجابة الفعالة، لا سيما لحماية النساء والأطفال.
7. استمرار الانفلات الأمني رغم تغيّر السلطة:
رغم سقوط نظام الأسد، لا تزال حوادث القتل والاعتداءات المسلحة مستمرة، ما يدل على أنَّ المرحلة الانتقالية لم تُحقق بعد الاستقرار الأمني، ويُبرز الحاجة العاجلة لإصلاح الأجهزة الأمنية وإعادة هيكلتها ضمن منظومة حقوقية فعالة.
8. أنماط مستمرة من الانتهاكات مرتبطة بواقع ما بعد النزاع:
شهد عام 2025 أنماطاً من القتل المرتبطة بالعبث بالسلاح، وحوادث غرق نتيجة الهجرة، وهي تشير إلى تحديات ما بعد النزاع، تتطلب استجابة مختلفة تتجاوز توثيق الانتهاكات لتشمل الوقاية والتثقيف المجتمعي.

التَّوصيات: 
في إطار السعي إلى معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، وعلى رأسها جرائم القتل خارج نطاق القانون، صدرت توصيات موسعة تدعو إلى تحرك وطني ودولي مشترك، لضمان محاسبة المتورطين وتعويض الضحايا، بما يعزز مسار العدالة الانتقالية ويمنع تكرار الانتهاكات.

خارطة طريق للعدالة: توصيات موجهة للحكومة السورية
شددت التوصيات على ضرورة التعاون الفوري مع الآليات الدولية المعنية، مثل لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، والآلية الدولية المحايدة والمستقلة بشأن سوريا، بالإضافة إلى اللجنة الدولية لشؤون المفقودين والصليب الأحمر الدولي. وطالبت بتمكين هذه الجهات من الوصول إلى مراكز الاحتجاز ومواقع الجرائم دون عوائق.

وأكدت التوصيات على أهمية حماية الأدلة الجنائية ومواقع المقابر الجماعية من العبث، وتسجيلها وتوثيقها لاستخدامها مستقبلاً في إجراءات المحاسبة القانونية.

ودعت إلى التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ومنحها الولاية القضائية بأثر رجعي، كخطوة أساسية نحو تحقيق العدالة الشاملة.

إصلاح شامل يبدأ بالعدالة والمؤسسات
أوصى التقرير بـ تبني سياسات متكاملة للعدالة الانتقالية تشمل محاسبة المسؤولين عن الجرائم وتعويض الضحايا وتعزيز الشفافية في مؤسسات الدولة. كما شدد على إصلاح أجهزة الأمن والقضاء بما يتماشى مع المعايير الدولية، وبناء هياكل حوكمة شاملة تمثّل جميع فئات المجتمع السوري، بمن فيهم النساء والأقليات.

مطالب للمجتمع الدولي ومجلس الأمن
على المستوى الدولي، دعت التوصيات مجلس الأمن إلى إحالة الجرائم المرتكبة في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة خاصة. كما طالبت بتجميد أصول النظام السابق والمقربين منه، وتخصيصها لدعم الضحايا والجهود الإنسانية.

وفي الجانب الإنساني، شددت التوصيات على ضرورة تعزيز عمليات إزالة الألغام وتوفير مراكز إيواء للمشردين، مع التأكيد على دعم قضية المفقودين وتمكين لجنة ICMP من استخدام تقنيات حديثة لتحديد الهوية.

المساعدات الإنسانية ومصير اللاجئين
طالبت التوصيات وكالات الأمم المتحدة بتكثيف مساعداتها في المناطق المتضررة ومخيمات النزوح، وضمان وصولها إلى شمال شرقي سوريا. كما أكدت على ضرورة ضمان عدم ترحيل اللاجئين السوريين قسراً من الدول المضيفة، والعمل على تهيئة ظروف العودة الطوعية الآمنة.

نداء إلى هيئات حقوق الإنسان والمنظمات المحلية
دعت التوصيات المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى مواصلة توثيق الانتهاكات وإحالة التقارير إلى الأمم المتحدة، ولجنة التحقيق الدولية إلى فتح ملفات شاملة حول الجرائم ومحاسبة المتورطين.

كما طالبت الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بتكثيف التعاون مع منظمات التوثيق السورية، وجمع المزيد من الأدلة لدعم المساءلة القانونية في المستقبل، ودُعيت "قوات سوريا الديمقراطية" إلى فتح تحقيق داخلي حول الانتهاكات المرتكبة، والكشف عن خرائط الألغام المزروعة في المناطق المدنية، وضمان سلامة السكان.

أما المنظمات الإنسانية، فتمت مطالبتها بتوفير دعم نفسي واجتماعي لعائلات الضحايا، وتكثيف الجهود لإزالة الألغام وتأمين المرافق الحيوية بسيارات إسعاف واضحة التمييز.

تؤكد هذه التوصيات أن الطريق نحو سوريا آمنة وعادلة يبدأ بتثبيت الحقوق، واحترام كرامة الإنسان، ومساءلة الجناة، والتأسيس لمستقبل ترتكز فيه مؤسسات الدولة على سيادة القانون والعدالة والشفافية. وهي دعوة مفتوحة إلى جميع الأطراف للانخراط في هذا المسار التاريخي دون تأخير.

أكد وزير الاقتصاد في الحكومة السورية "نضال الشعار"، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، أن إصدار العملة الجديدة يهدف إلى تحسين وسيلة التداول المالي داخل البلاد، وجعلها أكثر سلاسة وسهولة في التعامل المباشر بين المواطنين والقطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن القرار لا يتعلق بطباعة ورق جديد بقدر ما يتعلق بتطوير أداة نقل القيمة في السوق.

وأوضح أن أي وسيلة جديدة تحتاج إلى فهم وهدوء في التعامل معها، متطرقًا إلى ما يُعرف في علم الاقتصاد بـ"قانون غراشام" والذي ينص على أن الناس يميلون إلى الاحتفاظ بالعملة الأفضل والأكثر موثوقية، بينما تستمر العملة الأضعف في التداول اليومي، وبيّن أن هذا السلوك قد يؤدي مع الوقت إلى انسحاب العملة الجديدة من السوق، ليس بسبب ضعفها، وإنما بسبب احتفاظ المواطنين بها.

ولفت الوزير إلى أن هذه الظاهرة قد تنعكس مباشرة على أسعار الصرف، حيث يؤدي ازدياد تداول العملة الأقدم والأضعف إلى زيادة عرضها وتراجع الثقة بها، ما يضغط على سعر صرفها ويؤدي إلى انخفاض قيمتها، بينما تبقى العملة الجديدة دون سعر صرف واضح ومستقر نتيجة ضعف حجم تداولها، ما يجعلها عرضة للتأويل أو المضاربة.

وأضاف أن التحدي الحقيقي لا يكمن في جودة العملة الجديدة بحد ذاتها، بل في طبيعة المرحلة الانتقالية التي تتعايش فيها عملتان تختلفان في الموثوقية والقيمة، معتبرًا أن نجاح أي عملة يعتمد على اندماجها الطبيعي في الحياة الاقتصادية اليومية، وليس فقط على خصائصها الفنية.

وشدد وزير الاقتصاد على أن العملة ليست مجرد ورق أو أرقام، بل هي انعكاس لمستوى الثقة داخل المجتمع وفي اقتصاده، مؤكداً أن الهدوء في التعامل مع المرحلة الحالية، إلى جانب الفهم الاقتصادي الواعي، يمنح السوق فرصة للتوازن، ويساعد العملة الجديدة على إظهار قيمتها الحقيقية مع مرور الوقت، بعيدًا عن القلق والتسرّع الذي قد يخلق ضغوطًا غير واقعية.

وختم وزير الاقتصاد في الحكومة السورية حديثه بالدعوة إلى منح التجربة وقتها الطبيعي، معتبرًا أن الثقة المتدرجة والتعامل اليومي المتزن هما الأساس في ترسيخ أي تحول اقتصادي إيجابي.

تواصل العاصفة الثلجية تأثيرها على عدد من المناطق شمالي سوريا، ما أدى إلى إغلاق عدد من الطرقات وعرقلة الحركة المرورية، خصوصاً في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي، وذلك حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس 1 كانون الثاني 2026.

وأفادت وزارة الطوارئ بأن معظم الطرقات في محافظة حلب ما تزال سالكة، باستثناء عدة طرق في منطقة عفرين حيث تسبب تساقط الثلوج وتراكمها بإغلاق طريق المعبطلي – ميركا والقرى المجاورة له بالكامل، إضافة إلى إغلاق طرق راجو – بلبل، والطرقات داخل قرى راجو، وكذلك الطرق المؤدية إلى قرى ناحية بلبل.

كما أُغلق طريق جنديرس – حج حسلي، إلى جانب طريق أرندة – درمش، نتيجة تراكم الثلوج بكميات كبيرة، وسط استمرار فرق الطوارئ في العمل لفتح تلك الطرق منذ ساعات الفجر الأولى.

وفي المقابل، أكدت مصادر محلية أن الطرقات في محافظات إدلب واللاذقية وطرطوس وحماة سالكة بشكل عام، رغم تعرض هذه المناطق لذروة المنخفض الجوي يوم أمس.

وحذّرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السائقين من التنقل والسفر خلال هذه الفترة إلا للضرورة القصوى، نظراً لارتفاع احتمالية الانزلاقات المرورية وما قد يترتب عليها من حوادث سير، مؤكدة أن فرقها الميدانية تواصل العمل بشكل متواصل لإعادة فتح الطرق وتقديم المساعدة في حالات الطوارئ.

هذا وختمت الوزارة بالدعوة إلى توخي أقصى درجات الحذر خلال القيادة، والاتصال بفرق الدفاع المدني وفرق الطوارئ في حال حدوث أي طارئ.

كشفت تحقيقات الجزيرة، استناداً إلى تسجيلات ووثائق حصلت عليها مراسليها، عن محاولات يقودها عناصر بارزون في نظام بشار الأسد المخلوع لإعادة تنظيم صفوفهم وبدء تحرك مسلح في منطقة الساحل السوري، في مسعى لإعادة ترتيب المشهد العسكري لمواجهة الحكومة السورية الحالية.

دور رامي مخلوف وسهيل الحسن وغياث دلا
وتُظهر المواد التي ستُعرض ضمن برنامج "المتحري" المرتقب على شاشة الجزيرة، أن رامي مخلوف، رجل الأعمال وابن خال بشار الأسد، كان الداعم الرئيسي للتحركات المرتبطة بـ سهيل الحسن، القائد السابق للقوات الخاصة في نظام الأسد المخلوع. كما تشير الوثائق إلى الدور الذي لعبه العميد السابق غياث دلا في هذه التحركات، التي تناولت مناقشات حول ترتيب عمليات عسكرية وتنشيط خلايا موالية للنظام السابق.

تسريب من اختراق هواتف مسؤولين
وبحسب التحقيق، تعود مصادر التسجيلات والوثائق إلى شخص تمكن من اختراق هواتف مجموعة من ضباط نظام الأسد السابقين، بعد أن أوهمهم بأنه ضابط في جهاز الموساد الإسرائيلي، مما أتاح له الوصول إلى محادثات وتسجيلات حساسة ترتبط بـ خطط وتحركات عسكرية محتملة.

وتشمل المواد التي حصلت عليها الجزيرة أكثر من 74 ساعة من التسجيلات الصوتية، وأكثر من 600 وثيقة، تكشف تفاصيل دقيقة عن جهود فلول النظام السابق لإعادة تنظيم نفسها وتنسيق أدوارها بين شخصيات عسكرية وأمنية كانت تشغل مواقع قيادية ضمن الجهاز السابق.

إشادات ومحاولات استقطاب دعم خارجي
وتظهر التسجيلات أيضاً إشادة صريحة من سهيل الحسن بالعمليات الإسرائيلية في قطاع غزة، إلى جانب محاولات لإقناع من اعتقد أنه ضابط إسرائيلي بتقديم دعم لهذه التحركات داخل سوريا. وتشير الوثائق إلى أن هذه الجهود تمثل محاولة لفتح قنوات خارجية بحثاً عن غطاء أو دعم لتحركات عسكرية محتملة.

ترتيبات ميدانية لزعزعة الاستقرار
وتُظهر المواد أن المخططات لم تقف عند حدود النقاش النظري، بل اشتملت على ترتيبات لعمليات عسكرية تهدف إلى زعزعة الاستقرار في بعض المناطق، مع تركيز خاص على منطقة الساحل السوري، التي تُعد معقلاً تقليدياً لعدد من القيادات والضباط المرتبطين بالنظام المخلوع.

خلفية من التخطيط من المنافي
وتأتي هذه المعطيات في وقت كشف فيه تحقيق استقصائي موسّع نشرته نيويورك تايمز قبل أسبوع أن جنرالات سابقين في نظام الأسد المخلوع يعملون من منافيهم في روسيا ولبنان على التخطيط لتمرد مسلح. وأضاف التحقيق الأمريكي أن سقوط النظام لم يقضِ على نفوذ نخبة قيادته العسكريين والأمنيين، بل دفع بعضهم إلى إعادة تنظيم صفوفهم من الخارج في محاولة لضرب الحكومة السورية الجديدة وربما اقتطاع مناطق نفوذ داخل البلاد.

أقامت الطوائف المسيحية في مختلف المحافظات السورية، صلوات وقداديس احتفالية بمناسبة عيد رأس السنة الميلادية، في أجواء يسودها الرجاء بقدوم عام يحمل الأمن والاستقرار لجميع السوريين.

وشهدت كنائس المدن الكبرى مثل دمشق، وحلب، وحمص، واللاذقية، وطرطوس، والسويداء، إلى جانب بلدات وقرى في ريفي حماة وحمص، توافد المصلين للمشاركة في الصلوات التي تركزت على معاني السلام والمحبة، وطلب الرحمة للشهداء، والشفاء للجرحى، والتعافي للوطن.

وترأس رؤساء الطوائف المسيحية في كل منطقة القداديس، مؤكدين في عظاتهم على قيم التآخي والتسامح، والدعوة إلى تجاوز الآلام والعمل المشترك من أجل إعادة بناء سوريا، ورفع المعاناة عن شعبها.

كما تضمنت الصلوات ترانيم الميلاد والابتهالات إلى الله بأن يكون العام الجديد عام خير وسلام، وسط حضور شعبي واسع، واصطحب العديد من الأهالي أطفالهم إلى الكنائس للمشاركة في هذه المناسبة الروحية والوطنية.

ورُفعت في عظات الكهنة دعوات لتعزيز التماسك المجتمعي، في ظل التحديات الاقتصادية والمعيشية، مؤكدين على ضرورة التمسك بالقيم التي تبعثها رسالة الميلاد، من محبة وأمل وتضامن.

ورافق إقامة القداديس إجراءات أمنية وتنظيمية في محيط الكنائس، لضمان سلامة المحتفلين، فيما حرصت العديد من الأسر على تبادل التهاني والدعوات بعام أفضل يحمل الخير لجميع السوريين بمختلف أطيافهم.

وكانت أعلنت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تعليق العمل في الجهات العامة يوم الخميس المقبل، الموافق 1 كانون الثاني، بمناسبة عيد رأس السنة الميلادية.

وأشار بيان رسمي صدر عن الأمانة العامة، تلقّت وكالة سانا نسخة منه، إلى أن هذا التذكير يأتي استناداً إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 188 لعام 2025، الذي يحدد الأعياد الرسمية التي تُمنح فيها عطلة بأجر كامل للعاملين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته.

وأوضح البيان أنه يتم في هذا السياق مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، بما يخص الجهات التي تتطلب طبيعة أعمالها أو ظروفها استمرار الدوام حتى خلال الأعياد، بحيث تُستثنى من التعطيل لضمان استمرار تقديم الخدمات الضرورية.

ويُعد عيد رأس السنة الميلادية الذي يحل في الأول من كانون الثاني من كل عام، بداية السنة وفق التقويم الغريغوري المعتمد دولياً.

إجراءات أمنية مكثفة بمحيط الكنائس السورية تزامنًا مع احتفالات عيد الميلاد
فعّلت قوى الأمن الداخلي وفرق الدفاع المدني خلال الأيام الماضية خطة انتشار موسعة شملت عشرات الكنائس والساحات في مختلف المحافظات السورية، بهدف تأمين احتفالات عيد الميلاد لدى الطوائف المسيحية التي تحتفل به وفق التقويم الغربي في 24 و25 كانون الأول، وسط أجواء يسودها الهدوء والتنظيم.

امتد الانتشار الأمني ليشمل العاصمة دمشق، ومدن حلب، حمص، وإدلب، حيث تم تثبيت نقاط حراسة دائمة حول الكنائس، إلى جانب تسيير دوريات راجلة وآلية في المناطق القريبة من أماكن التجمعات، بحسب ما أفادت به الإخبارية السورية، في وقت نشرت فيه شرطة السير وحدات إضافية لتنظيم المرور وتسهيل وصول المصلين.

تُعد احتفالات عيد الميلاد في سوريا من أبرز المناسبات الدينية التي تعكس عمق التنوّع الثقافي والديني في البلاد، إذ يحتفل المسيحيون السوريون من مختلف الطوائف بهذه المناسبة وسط ظروف سياسية واقتصادية وأمنية صعبة، إلا أن مظاهر الفرح والإصرار على إحياء الطقوس تبقى حاضرة في أغلب المدن.

ورغم تداعيات الحرب في سوريا وما خلّفته من دمار ونزوح وتدهور اقتصادي، بقي عيد الميلاد يشكّل محطة سنوية لاستعادة الأمل، إذ تقام القداديس في الكنائس، وتُضاء أشجار الميلاد، وتُرفع الصلوات من أجل السلام، وسط حضور شعبي واسع يعبّر عن تمسك السوريين بهويتهم الوطنية والدينية.

وتتوزع الطوائف المسيحية في سوريا بين من يعتمد التقويم الغربي ويحتفل بعيد الميلاد في 25 كانون الأول، وبين من يتبع التقويم الشرقي ويحتفل به في 7 كانون الثاني، وتنتشر الكنائس التاريخية في مدن دمشق، حلب، حمص، اللاذقية، وطرطوس، إضافة إلى بلدات وقرى صغيرة تضم تجمعات مسيحية متجذّرة في النسيج السوري.

وفي ظل التحديات الأمنية التي رافقت سنوات الحرب، تحرص السلطات على اتخاذ تدابير مشددة في محيط الكنائس خلال فترة الأعياد، سواء عبر نشر عناصر الأمن الداخلي أو من خلال تواجد فرق الدفاع المدني لضمان سلامة المشاركين، في مشهد يجمع بين الإيمان والصمود، ويؤكد على بقاء سوريا بلد التنوع والتعايش رغم كل ما مرّت به من أزمات.

كشفت صحيفة نيويورك تايمز في تحقيق موسّع عن إنشاء نظام الأسد البائد منظومة سرّية تهدف إلى إخفاء الأدلة المتعلقة بالجرائم والانتهاكات المرتكبة خلال سنوات الحرب، وذلك في محاولة منه للتهرب من أي مساءلة أو محاسبة دولية.

اعتمد التحقيق على آلاف الوثائق السرية، بالإضافة إلى مقابلات أجرتها الصحيفة مع أكثر من 50 شخصاً، بينهم مسؤولون سابقون، أطباء، وعمال شاركوا في عمليات دفن جماعية، إلى جانب شهادات لسجناء سابقين عايشوا الظروف المروعة داخل أقبية النظام.

أشارت الصحيفة إلى أنه في خريف عام 2018، عُقد اجتماع داخل القصر الرئاسي في دمشق، جمع رؤساء الأجهزة الأمنية، وتركّز على وضع آليات لـ "تحسين إخفاء الآثار"، بما يشمل شطب هويات المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب في السجون السرية. وقد وافق على هذه المقترحات آنذاك علي مملوك، الذي كان يرأس مكتب الأمن القومي.

منذ ذلك الاجتماع، بدأت الأجهزة الأمنية، بحسب التحقيق، بالتلاعب في الوثائق الرسمية، إذ تم حذف أرقام الفروع الأمنية وأكواد المعتقلين، وتزوير اعترافات مكتوبة نسبت إلى معتقلين فارقوا الحياة داخل المعتقلات، قبل أن يتم إتلاف النسخ الأصلية لتلك الوثائق بعد نسخها.

أوضح التحقيق أن ضباطاً في النظام أشرفوا على دفن آلاف الضحايا في مقابر جماعية، بعضها أُعيد نقله لاحقاً بعد تسريب مواقع الدفن، مشيراً إلى أن الشهود تحدثوا عن مشاهد صادمة شملت جثث مسنين ومدنيين عُزّل، دُفنوا دون أي توثيق أو حقوق إنسانية.

يقدّم التحقيق صورة شاملة عن الأساليب التي اعتمدها النظام البائد في إدارة القمع، وتجنب الضغوط الدولية، وإخفاء معالم الجرائم التي ارتكبها بحق المدنيين، في مشهد يعكس مدى التخطيط المنهجي للتمويه والتعتيم على الانتهاكات، خشية الوصول إلى محكمة أو محاسبة.

أكد فضل عبد الغني، مؤسس ومدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في مقاله المنشور على موقع "الجزيرة نت" تحت عنوان "مأزق الكشف عن هويات الجناة في سوريا"، أن الجدل القائم بشأن الإفصاح عن أسماء مرتكبي الانتهاكات في سوريا يرتبط بتوتر قانوني وأخلاقي ناشئ عن تضارب مبدأين أساسيين: الحق في معرفة الحقيقة، ومبدأ افتراض البراءة.

وأوضح عبد الغني أن الحق في معرفة الحقيقة يُعد من الحقوق الأساسية التي أرساها القانون الدولي، وهو لا يقتصر فقط على معرفة الوقائع، بل يشمل كذلك معرفة هوية الجناة ودوافعهم والأنماط التي تحكم سلوكهم. في المقابل، يشكل مبدأ افتراض البراءة حجر الأساس في النظم القضائية الحديثة، حيث يهدف إلى حماية الأفراد من الإدانة الاجتماعية والتبعات القانونية قبل ثبوت المسؤولية الجنائية من خلال محاكمة عادلة.

وتتفاقم هذه الإشكالية في السياقات الانتقالية، كالوضع السوري، حيث تكون المؤسسات القضائية ضعيفة أو مسيسة، وتغيب آليات المحاسبة، ما يجعل من الإفصاح العلني عن هويات الجناة المزعومين وسيلة شبه وحيدة لتحقيق بعض من العدالة العامة، في ظل انعدام البدائل القضائية.

ويرى عبد الغني أن للكشف العلني عن الجناة قيمة أخلاقية وتوثيقية بالغة، خصوصاً في البيئات التي شهدت إنكاراً ممنهجاً للانتهاكات. فالإفصاح يمثل اعترافاً مؤسسياً بمعاناة الضحايا، ويُكرّس روايتهم في الذاكرة الجمعية، ويمنع محاولات تحريف الوقائع أو إنكارها مستقبلاً.

وأضاف أن الإفصاح العلني يكتسب أيضاً بُعداً استراتيجياً على صعيد الردع، إذ يبعث برسالة إلى الجناة المحتملين بأن الجرائم لن تمر دون تبعات، حتى في ظل غياب الملاحقة القضائية. وفي السياقات التي تغيب فيها العدالة، قد يشكل فقدان الشرعية الاجتماعية ووسم الجناة معنوياً رادعاً فعالاً على المدى القصير.

ومع ذلك، شدد عبد الغني على ضرورة التمييز بين وظيفة التحقيق ووظيفة المحاكمة، مذكراً بأن لجان تقصي الحقائق ليست جهات قضائية ولا تملك صلاحية إصدار أحكام إدانة. ولهذا، ينبغي أن تُعبّر تقارير التحقيق عن النتائج بلغة دقيقة تراعي الفرق بين الشكوك المدعومة بالأدلة والإدانة القضائية المؤكدة.

ولفت إلى أن الإفصاح غير المنضبط عن الهويات قد ينطوي على انتهاك لحقوق الدفاع، خاصة إذا لم يُمنح المشتبه بهم فرصة الاطلاع على ما يُنسب إليهم أو الرد عليه. كما قد يتسبب في تعريض الشهود للخطر، لا سيما في السياقات التي لا تزال موازين القوة تميل لصالح الجناة.

وعلى صعيد الأمم المتحدة، أشار عبد الغني إلى تطور ملحوظ في آليات عمل لجان التحقيق الدولية، ومنها استخدام نموذج "النقل السري الموجه"، حيث تُحفظ أسماء الجناة المزعومين في وثائق سرية تُسلّم إلى جهات مختصة لاستخدامها لاحقاً في مسارات المساءلة.

وتناول المقال تجارب لجان الحقيقة في دول مختلفة، مشيراً إلى أن التجربة الجنوب إفريقية تبنت نهج الشفافية الكاملة، في حين فضلت دول أخرى الحفاظ على سرية الأسماء وفقاً لخصوصية سياقاتها السياسية والاجتماعية.

كما دعا عبد الغني إلى اعتماد النموذج التسلسلي في معالجة مسألة الإفصاح، بحيث يُؤجَّل الإعلان عن الأسماء إلى حين توافر بيئة آمنة وضمانات قضائية كافية، وهو ما يحقق توازناً بين الحاجة إلى الاعتراف، ومتطلبات الحماية وقرينة البراءة.

وأوضح أن بعض الهيئات طوّرت نماذج هجينة، مثل الإفصاح التدريجي عن أسماء كبار المسؤولين، أو الإفصاح المشروط الذي يرتبط بتحقيق معايير أمان واضحة.

وختم عبد الغني بالتنبيه إلى أن الإفصاح غير المدروس قد يُقوّض ثقة الضحايا بمسارات العدالة، ويُضعف مشاركتهم، داعياً إلى تبني آليات بديلة مثل جلسات الاستماع العلنية أو تقارير توثيقية دون أسماء، أو اعتماد وسائل لحفظ الذاكرة الجماعية كمتحف أو نصب تذكارية. وأكد أن أي قرار بشأن الإفصاح يجب أن يكون جزءاً من إستراتيجية متكاملة للعدالة الانتقالية تأخذ في الاعتبار السياق المحلي وتعقيداته.