أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية يوم الأربعاء 18 حزيران/ يونيو، إقرار النظام الجديد للاستثمار في المدن الصناعية، وذلك خلال جلسة رسمية عقدتها الوزارة برئاسة وزير الاقتصاد.

وأكد وزير الاقتصاد الدكتور "محمد نضال الشعار"، أن النظام الجديد يشكل دفعة قوية لتعزيز البيئة الاستثمارية وتنشيط الدورة الاقتصادية في البلاد، وفق بيان رسمي نشرته وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عبر معرفاتها الرسمية.

النظام الجديد يهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي في قطاعات حيوية، من خلال حزمة من التسهيلات الممنوحة للمستثمرين، بينها إعفاءات ضريبية وتبسيط الإجراءات الإدارية، إضافة إلى ضمانات قانونية واضحة تعزز ثقة القطاع الخاص المحلي والخارجي.

وقد شدّد الوزير "الشعار" على أن النظام يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية، ويأتي ضمن جهود أوسع لمواكبة التحولات الاقتصادية الجارية إقليميًا ودوليًا.

بحسب ما طُرح خلال الجلسة، فإن النظام يستند إلى معايير مرنة وجاذبة، تضمن الشفافية وحوكمة العملية الاستثمارية، بما يسهم في تحسين أداء المدن الصناعية وتحويلها إلى محركات فعّالة في مرحلة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني بعد سنوات من الصراع.

وشهدت الجلسة توافقًا بين الحضور على أهمية النظام الجديد باعتباره إطارًا تشريعيًا حديثًا من شأنه أن يرفع القدرة التنافسية للمدن الصناعية السورية، ويُمهّد الطريق أمام شراكات إقليمية ودولية، مع التأكيد على التزام الوزارة بمتابعة التنفيذ وقياس الأثر على أرض الواقع.

وفي ختام الاجتماع، أقرّ وزير الاقتصاد النظام بشكل رسمي، ليُباشر العمل به اعتبارًا من تاريخه، وسط آمال بأن يُسهم في تنشيط عجلة الاقتصاد السوري وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين.

وأكد مدير الصناعة في حمص، المهندس "بسام السعيد"، أن التوجه الحكومي يركز على دعم المشاريع ذات القيم المضافة العالية والتي تعتمد على الموارد الطبيعية المحلية، بما يسهم في تقليص الاعتماد على الاستيراد، وتحقيق تنوع إنتاجي ينعكس على السوق المحلية.

ورغم التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي، من ضعف القوة الشرائية، وانقطاع الطاقة، وارتفاع تكاليف الإنتاج والضرائب والرسوم، إلا أن الحكومة السورية تبذل جهوداً ملموسة للتخفيف من هذه الأعباء، وتقديم الدعم المناسب، وسط تطلع إلى توسيع الأسواق التصديرية وتعزيز بيئة الاستثمار الصناعي.

وكان لفت مدير المدينة الصناعية بحسياء إلى أن المدينة تمتلك مقومات حقيقية لمنافسة كبرى المدن الصناعية إقليمياً، بانتظار صدور قرارات حكومية إضافية من شأنها دعم المستثمرين وتحفيز بيئة الإنتاج.

وتأتي هذه الخطوات ضمن رؤية حكومية شاملة تهدف إلى دعم الصناعات المحلية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من القطاعات الحيوية، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.

أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري، المعروفة بـ الخوذ البيضاء، أنها استجابت لـ أكثر من 560 حريقاً اندلع في الأراضي الزراعية منذ بداية العام الحالي 2025 حتى يوم الثامن من شهر حزيران/يونيو الجاري.

وأشارت المؤسسة من خلال منشور كتبته عبر معرفاتها الرسمية، الأربعاء اليوم الموافق لـ 18 حزيران/يونيو الحالي، إلى أن حرائق المحاصيل الزراعية تؤثر سلباً على المزارعين من خلال خسارة مصدر دخلهم الرئيسي، وتُسبب أضراراً بيئية وتهدد الأمن الغذائي.

وذكر الدفاع المدني في منشور منفصل أن فرق الإطفاء وأفواج الإطفاء استجابت لاندلاع 47 حريقاً في سوريا، في يوم الثلاثاء الفائت الموافق لـ 17 حزيران/يونيو الجاري، مضيفاً أنه أعلى رقم للحرائق تستجيب لها الفرق خلال هذا الشهر. 

وأضاف أن من بينها 34 حريقاً حراجياً وزراعياً وفي الأعشاب اليابسة، والعدد الأكبر منها 28 حريقاً في مدينتي اللاذقية وطرطوس وأريافهما، تليها حرائق المنازل بواقع 8 حرائق، وحرائق خزانات الكهرباء بواقع 4 حرائق، حريق في محطة وقود، وحريق في سيارة مدنية.

 وتوزعت الحرائق جغرافياً على مدن اللاذقية وطرطوس وحلب ودرعا ودمشق وريف دمشق وحمص، وأكدَّ الدفاع المدني أن  فرق الإطفاء أخمدت العدد الأكبر من هذه الحرائق وبردتها. فيما تواصل العمل على إخماد والسيطرة على حريق حراجي كبير اندلع مع ساعات مساء أمس الثلاثاء الفائت واستمر حتى اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق أعلن وزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح عن خطة استجابة طارئة مشتركة بين الدفاع المدني السوري و وزارة الطوارئ والكوارث مع بدء موسم الحصاد، وذلك للحد من آثار الحرائق على المحاصيل الزراعية والغابات.

وقال الوزير الصالح من خلال تغريدة في منصة إكس (تويتر سابقاً): "شهدت سوريا في هذا العام موجة جفاف غير مسبوقة، ومع اقتراب موسم الحصاد وارتفاع درجات الحرارة، تزداد مخاطر الحرائق الزراعية والحراجية التي تهدد الأمن الغذائي ومصادر رزق آلاف العائلات".

وأشار إلى أن الدفاع المدني السوري أطلق خطة استجابة استباقية لصيف 2025، لحماية المجتمعات والموارد الطبيعية عبر نقاط تدخل متقدمة، وحملات توعية، وغرف تنسيق تعمل على مدار الساعة".

عادت أزمة الخبز لتطفو مجددًا على سطح المشهد المعيشي في ريف دير الزور الشرقي، وسط شكاوى متكررة من الأهالي بشأن ارتفاع الأسعار وتدني الجودة، في ظل غياب استجابة ملموسة من الجهات المعنية.

ويعاني الأهالي من استمرار توزيع الخبز عبر المعتمدين، انطلاقًا من عدّة أفران، من بينها فرن "الخلف" الآلي الذي يُعد من الأفضل من حيث جودة الرغيف، لكنه يستلم كمية محدودة من الطحين لا تتجاوز الطنين يوميًا.

ويتم تأمين باقي الكميات من فرنين آخرين في مدينة العشارة، يحصل كل منهما أيضًا على مخصصات يومية تُقدّر بطنين فقط، ما ينعكس سلبًا على الكمية والجودة معًا.

ويطالب السكان الجهات المعنية بزيادة كميات الطحين المخصصة للأفران، إلى جانب فرض رقابة فعلية على جودة الإنتاج وآليات التوزيع، إلا أن هذه المطالب لا تزال دون أي تحرك فعلي، ما يعمّق معاناة المواطنين في واحدة من أكثر السلع ارتباطًا بالأمن الغذائي.

وفي تطور لافت، تمّت الموافقة رسميًا على اعتماد فرن "القورية" شرقي دير الزور ضمن قائمة الأفران الاحتياطية التابعة للدولة، ومن المتوقع تسليمه خلال الأسبوع الجاري تمهيدًا لبدء تشغيله، وسط آمال بأن يسهم هذا الإجراء في تخفيف الضغط وتحسين واقع الخبز في المنطقة.

وصرح مدير عام المؤسسة في حديث صحفي سابق إن مادة الخبز في سوريا هي مطلب وحاجة كل عائلة وهو مادة أساسية، وتم إلغاء البطاقة الذكية (بطاقة دعم كانت تستخدم أيام النظام البائد) وتوجيه المخابز بإعطاء المواطن حاجته من الخبز".

وفي شأن استمرار الطوابير أمام المخابز أكد أنه "تم وضع خطة من أجل إنهاء ظاهرة الطوابير بزيادة عدد المخابز بالمحافظات، على أن تكون متوزعة بجميع أرجاء المحافظة".

وفيما يتعلق بتضاعف سعر الربطة بعد انهيار نظام الأسد أوضح أن "الدولة السورية كانت تدعم مادة الخبز، وهو عبئ كبير، وعند سقوط النظام البائد وجدت الحكومة الخزينة السورية فارغة ومنهوبة من قبل عصابات الأسد المجرم، مما شكل عبئا كبيرا جدا على كاهلها".

وعن انخفاض وزن الربطة أجاب "لقد قل وزن الربطة حفاظا على المخزون الحالي، وأضاف "الحكومة تسعى جاهدة إلى إيجاد الحلول المناسبة من أجل استمرار تقديم مادة الخبز إلى أهلنا بسوريا".

وقال بوقت سابق إنه بعد تقييم أولي للمحافظات ‏وأريافها، من حيث عدد السكان وكثافتهم في ‏المناطق والمدن والقرى والمساحة ‏الجغرافية، أعلنت المؤسسة عن حاجتها لإقامة مخابز جديدة في أغلب ‏المحافظات، بهدف تخديمها بالشكل الأمثل، وتخفيف الازدحام على المخابز.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير لها، إنها وفي إطار جهودها المستمرة لتعزيز العدالة ومساءلة مرتكبي الانتهاكات، قدمت مجموعة من الوثائق والأدلة التفصيلية إلى مكتب الادعاء العام، دعماً للإجراءات القانونية الجارية ضد الطبيب علاء موسى، على خلفية الجرائم التي يُشتبه في ارتكابها خلال عمله في المستشفيات العسكرية السورية بين عامي 2011 و2012. 

وأكدت الشبكة أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزامها الراسخ بكشف الممارسات التي حوّلت المنشآت الطبية من أماكن للشفاء إلى ساحات لانتهاك الكرامة الإنسانية، ولفتت إلى أنها أدرجت قائمة بأسماء معتقلين قضوا بعد نقلهم إلى مرافق طبية عسكرية، مما يكشف العلاقة المباشرة بين الاحتجاز الطبي الممنهج والوفاة الناجمة عن التعذيب أو الإهمال الطبي، بما يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

شملت الأدلة أسماء أشخاص اختفوا بعد دخولهم المستشفيات العسكرية، ولم يُعرف مصيرهم لاحقًا. هذه السجلات تُبرز نمطًا متكرراً من جريمة الاختفاء القسري التي مارسها نظام الأسد على نطاق واسع، وتمنح مصداقية إضافية لشهادات الناجين.

تضمنت الوثائق شهادات وفاة أصدرتها مؤسسات الدولة، تكشف تناقضات جوهرية حول أسباب الوفاة، وتُظهر تورط النظام عبر أجهزته الرسمية، مما يدعم إثبات الطابع المؤسسي والمنهجي للانتهاكات.

وأظهرت الشبكة إشعارات مكتوبة بخط اليد أُرسلت إلى أسر الضحايا لاستلام جثامين أقربائهم، مما يثبت وجود منظومة إدارية تنظم التعامل مع ضحايا التعذيب، ويُشير إلى البنية البيروقراطية للعنف ضمن تلك المستشفيات.

كما شملت الأدلة تسجيلًا مصورًا يُظهر عمليات تعذيب ممنهجة بحق معتقلين داخل مستشفى حمص العسكري. يمثل هذا التسجيل دليلاً مباشراً على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويؤكد الطبيعة الممنهجة للانتهاكات داخل المنشآت الطبية.

ولفتت إلى أن الأهمية القانونية تتركز حول إثبات النمط المنهجي، وتوضح الأدلة أن الانتهاكات لم تكن تصرفات فردية معزولة، بل جزءاً من سياسة عامة، ما يدعم تصنيفها كجرائم ضد الإنسانية، وتساعد الأدلة في تتبع الأوامر والمسؤوليات داخل المؤسسات الطبية، وربطها بالفترة التي عمل فيها الدكتور موسى، ما يسهل إثبات مسؤوليته المباشرة أو غير المباشرة، وتوفر الوثائق أدلة مادية تدعم شهادات الناجين، مما يعزز من قوة الاتهام في المسار القضائي، وتؤكد المستندات الرسمية أن هذه الجرائم نُفذت كجزء من سياسة مؤسسية، ما يشكّل عنصراً جوهرياً في ملفات الادعاء الدولية.

تُعدّ المواد التي قدّمتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان مساهمة حاسمة في تحقيق العدالة في قضية الدكتور علاء موسى، كما تسلط الضوء على مدى عمق تورط النظام السابق في تحويل المؤسسات الصحية إلى أدوات قمع وتعذيب. وتؤكد الشبكة أن هذا الجهد التوثيقي يمثل خطوة جديدة في مسار ترسيخ ثقافة المساءلة، ودعم العدالة الانتقالية، وإيصال صوت الضحايا إلى ساحات القضاء الدولي، في سبيل سوريا خالية من الإفلات من العقاب.

دعت فرنسا، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، إلى تقديم دعم فوري وشامل لسوريا، بهدف تعزيز تعافيها الاقتصادي وتمكينها من لعب دور محوري في استقرار المنطقة.

وقال المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافون، إن المجتمع الدولي "مطالب بالتحرك السريع لمنع تأثير الأزمات الإقليمية الراهنة، خاصة في الشرق الأوسط، على المسار الانتقالي في سوريا"، مشدداً على أن توفير الدعم المتعدد المسارات يشكّل فرصة حقيقية لتمكين سوريا من التحول إلى ركيزة للاستقرار الإقليمي.

وأضاف بونافون، في كلمته التي نُشرت عبر الموقع الرسمي للبعثة الفرنسية، أن الدعم المطلوب يشمل الجوانب الإنسانية العاجلة، إلى جانب تعزيز اندماج سوريا مجددًا في النظامين السياسي والاقتصادي الدوليين، من خلال توفير التمويل الضروري وتنشيط التعاون مع مختلف الشركاء.

وأكد الدبلوماسي الفرنسي التزام بلاده بتقديم المساعدات المالية اللازمة، إلى جانب العمل على تعبئة المانحين الدوليين، سواء كانوا حكومات أو جهات فاعلة من القطاع الخاص، من أجل النهوض بالاقتصاد السوري.

وفي السياق ذاته، أشار المندوب الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة، أحمد يلدز، خلال كلمته في الجلسة ذاتها، إلى أن التطورات الأخيرة في سوريا تبعث على التفاؤل، داعيًا إلى بذل الجهود لمنع امتداد موجة الاضطرابات التي يشهدها الشرق الأوسط إلى الداخل السوري، حفاظًا على الاستقرار النسبي الذي بدأ يتشكل.

وكانت عبّرت المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفيرة باربرا وودوارد، عن دعم بلادها للمسار السياسي الانتقالي في سوريا، مؤكدة أن البلاد تعيش لحظة دقيقة تتطلب تضافر الجهود لضمان الاستقرار وتحقيق العدالة للضحايا.

وفي كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسته المخصصة لمناقشة الملف السوري، شددت وودوارد على أن السلام المستدام في سوريا سيكون مكسبًا للشعب السوري وللمنطقة بأسرها، محذرة من تداعيات أي تصعيد جديد في الشرق الأوسط، من شأنه أن يفاقم الأوضاع داخل سوريا ويقوّض فرص الحل السياسي.

ورحبت السفيرة البريطانية بالخطوات التي أنجزتها الحكومة السورية الجديدة خلال الأشهر الستة التي تلت سقوط نظام الأسد، مشيدة بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وما رافقها من مؤشرات على الانفتاح السياسي والتعددية، واعتبرتها خطوات مهمة في بناء مؤسسات شرعية تعبّر عن تطلعات السوريين.

كما دعت وودوارد إلى ضمان التمثيل الشامل في العملية الانتخابية المقبلة، مؤكدة أن السلطة التشريعية الجديدة يجب أن تعكس التنوع السوري، وأن تكون خطوة نحو تكريس الحوكمة الشفافة والمشاركة السياسية.

وفي الجانب المتعلق بالعدالة الانتقالية، شددت السفيرة على أهمية الاستجابة لمطالب أسر الضحايا والمفقودين، لافتة إلى أن مسار المساءلة يجب أن يكون واضحًا وشاملاً. وناشدت اللجان الوطنية المختصة بالعدالة والمفقودين بالعمل بشفافية وتنسيق وثيق مع منظمات المجتمع المدني والجهات الأممية.

وأكدت وودوارد أن بلادها تشجّع الحكومة السورية على التعاون المستمر مع آليات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها لجنة التحقيق الدولية، والمؤسسة المستقلة للمفقودين، والآلية الدولية المحايدة، لبلورة أجندة مساءلة وطنية تحظى بالمصداقية.

وأنهت السفيرة البريطانية كلمتها بالتأكيد على أن ما تحقق من تقدم حتى الآن يجب أن يُبنى عليه، وأن السبيل الوحيد لإنقاذ سوريا من مآسي الماضي هو المضي في عملية انتقال سياسي شاملة، تُرسخ سيادة القانون وتحفظ كرامة السوريين جميعًا.

في سياق متصل، رحّب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، ميخائيل أونماخت، بالمرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس السوري أحمد الشرع، والقاضي بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات مجلس الشعب، معتبراً أن الخطوة تشكّل محطة مفصلية في رسم معالم المرحلة الانتقالية المقبلة في سوريا.

وأوضح أونماخت، في تصريح نشره على منصة "إكس"، أن تشكيل اللجنة يعكس اتجاهاً جاداً نحو تعزيز الحوكمة الوطنية وبناء مؤسسات تعبّر عن تطلعات السوريين، مشيراً إلى أهمية الدور الذي ستلعبه السلطة التشريعية الانتقالية في ضمان الشمولية والمشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل البلاد، كما أكد استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم خبراته الفنية ودعمه الكامل للعملية، بما يضمن نجاح الانتخابات وتحقيق تقدم ملموس في مسار الحل السياسي الشامل.

وكانت رحّبت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي، بالمرسوم الرئاسي الصادر عن الرئيس السوري أحمد الشرع، والقاضي بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات مجلس الشعب، واعتبرت هذه الخطوة تطورًا مهمًا ضمن مسار الانتقال السياسي في سوريا، مؤكدة ضرورة تجنب أي تصعيد عسكري قد يهدد الاستقرار في البلاد والمنطقة.

وخلال إحاطة عبر الفيديو أمام مجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الملف السوري، أكدت رشدي أن الخطوة التالية في العملية السياسية تتمثل في تشكيل مجلس شعب جديد بوصفه سلطة تشريعية انتقالية. كما أشارت إلى أن المبعوث الخاص غير بيدرسون سيعود قريبًا إلى سوريا لمواصلة المشاورات المباشرة مع الحكومة السورية ومكونات المجتمع المدني، من أجل الدفع نحو بناء دولة حديثة تقوم على الشفافية والانفتاح والمشاركة المجتمعية.

بدورها رحّبت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي، بالمرسوم الرئاسي الصادر عن الرئيس السوري أحمد الشرع، والقاضي بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات مجلس الشعب، واعتبرت هذه الخطوة تطورًا مهمًا ضمن مسار الانتقال السياسي في سوريا، مؤكدة ضرورة تجنب أي تصعيد عسكري قد يهدد الاستقرار في البلاد والمنطقة.

وخلال إحاطة عبر الفيديو أمام مجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الملف السوري، أكدت رشدي أن الخطوة التالية في العملية السياسية تتمثل في تشكيل مجلس شعب جديد بوصفه سلطة تشريعية انتقالية. كما أشارت إلى أن المبعوث الخاص غير بيدرسون سيعود قريبًا إلى سوريا لمواصلة المشاورات المباشرة مع الحكومة السورية ومكونات المجتمع المدني، من أجل الدفع نحو بناء دولة حديثة تقوم على الشفافية والانفتاح والمشاركة المجتمعية.

وأوضحت رشدي أن النقاشات الأخيرة بين بيدرسون ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في دمشق، تناولت التطورات الإيجابية في علاقات سوريا الخارجية، وأهمية إعطاء الأولوية للملفات الداخلية، لاسيما التنسيق مع اللجان المستحدثة المعنية بالعدالة الانتقالية، والمفقودين، والسلم الأهلي، وذلك بهدف إنجاح عملية سياسية شاملة وذات مصداقية تنخرط فيها كافة الأطياف السورية.

كما عبّرت رشدي عن دعم الأمم المتحدة لاتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة، ووصفت الاتفاق بأنه يمثل "فرصة تاريخية" لمعالجة أحد أعقد الملفات المرتبطة بسيادة الدولة ووحدتها. كذلك، نوّهت بالتقدم الحاصل في قطاع التعليم، مشيرة إلى تسجيل طلاب من شمال شرق البلاد في امتحانات الشهادات الوطنية بإشراف وزارة التربية السورية.

وفي سياق متصل، حذّرت رشدي من تداعيات أي تصعيد عسكري جديد في المنطقة على الداخل السوري، معتبرة أن البلاد "لا تحتمل موجة أخرى من عدم الاستقرار" في ظل التحديات الراهنة، ودعت المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة السورية الجديدة في مساعيها نحو إعادة بناء الدولة وتحقيق السلام المستدام.

من جهتها، أكدت جويس مسويا، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن التراجع في مستويات التوتر والانفتاح المتزايد على التعاون مع الشركاء الدوليين، يفتحان الطريق أمام فرص جديدة للاستثمار في مستقبل سوريا. وأشارت إلى استمرار الحاجة لتأمين الاحتياجات الأساسية لأكثر من 7 ملايين لاجئ سوري، إضافة إلى تسجيل عودة نحو 1.1 مليون نازح داخلي ونصف مليون لاجئ إلى مناطقهم خلال الأشهر الستة الماضية.

وحذّرت مسويا من مخاطر الذخائر غير المنفجرة، التي ما تزال تحصد أرواح المدنيين، لا سيما الأطفال، إلى جانب القلق من تفشي الكوليرا في عدد من المناطق نتيجة انقطاع المياه والجفاف. وختمت بدعوة دولية عاجلة لمساعدة سوريا في تجاوز المرحلة الانتقالية وضمان مستقبل آمن وكريم لشعبها.
جددت دولة قطر اليوم، خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، ترحيبها بالخطوات الإيجابية التي تتخذها السلطات السورية نحو تحقيق المصالحة الوطنية وبناء دولة القانون والمؤسسات، معتبرة ذلك مؤشرًا واضحًا على التزام سوريا باستعادة الأمن والاستقرار، وحماية حقوق الإنسان.

جاء ذلك في بيان ألقته المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف، الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، ضمن الحوار التفاعلي حول التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان، في إطار الدورة التاسعة والخمسين للمجلس، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأكّد البيان القطري أهمية رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، باعتبارها خطوة أساسية من شأنها دعم الشعب السوري وتمكينه من تحقيق انتقال فعّال نحو مرحلة الاستقرار والازدهار، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود الدولية في هذا الاتجاه.

أصدرت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية تنويهاً حذّرت فيه من التعامل مع منصات أو مكاتب تدّعي تقديم خدمات التداول في سوق الفوركس أو العملات الرقمية المشفّرة داخل سوريا، مؤكدة أن هذه الجهات غير مرخّصة قانوناً.

وذكرت الهيئة في بيانها الذي نشرته مؤخراً، أن معلومات تم تداولها في وسائل الإعلام خلال الآونة الأخيرة تشير إلى وجود كوات ومنصات تروّج لخدمات من هذا النوع، في حين أن القوانين السورية السارية لا تُجيز ترخيص مثل هذه الأنشطة، مما يجعل ممارستها مخالفة قانونية صريحة.

ونوّهت الهيئة إلى أن الاستثمار في هذه المجالات ينطوي على مخاطر مالية عالية، إلى جانب احتمال التعرّض لعمليات احتيال وتلاعب من قبل جهات غير خاضعة لأي رقابة تنظيمية.

وأكدت الهيئة أن التداول في الفوركس أو العملات الرقمية من دون ترخيص رسمي قد يؤدي إلى خسائر فادحة للمواطنين، داعية إلى توخي الحذر وعدم الانجرار وراء الإعلانات المضلّلة.

كما شدّدت الهيئة على أن ممارسة هذا النشاط دون ترخيص يعرّض الجهة القائمة عليه للمساءلة القانونية، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي جهات تدّعي تقديم خدمات تداول أو استثمار من هذا النوع داخل البلاد.

وصرح رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور "عبد الرزاق قاسم"، بوقت سابق أن الانتقال إلى سياسة الاقتصاد المفتوح يتطلب توفير بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة، تساعد الشركات المساهمة على العمل بحرية وثقة، ولا سيما في ظل التسهيلات المتاحة بعد تخفيف العقوبات الغربية وإتاحة تمويل الأموال عبر النظام المصرفي.

في السياق ذاته، اعتبر الخبير المالي الدكتور "علي محمد"، أن عودة السوق للعمل مؤخرًا تأتي في توقيت مهم بالتزامن مع تطورات اقتصادية لافتة، منها رفع العقوبات الأميركية و الأوروبية.

فيما بدأت استثمارات أجنبية مباشرة بالظهور، من بينها استثمار شركة فرنسية في ميناء اللاذقية، واتفاقيات موقعة مع موانئ دبي في طرطوس، ومشاريع في قطاع الطاقة بقيمة تصل إلى سبعة مليارات دولار.

ولفت الخبير ذاته إلى أن أكثر من 500 شركة حصلت على تراخيص خلال الأشهر القليلة الماضية، ما يشير إلى مرحلة مقبلة نشطة اقتصادياً، تتطلب سوقاً مالياً منظماً وفاعلاً قادراً على استيعاب هذا الحراك.

يُذكر أن سوق دمشق للأوراق المالية تأسس عام 2009، ويضم حالياً 21 شركة مدرجة في قطاعات مختلفة تشمل المصارف والتأمين والاتصالات، وبلغ متوسط قيمة التداول اليومي فيه خلال عام 2024 نحو ملياري ليرة سورية.

عقد معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء المهندس "علي كدة"، اجتماعاً وزارياً لمتابعة الاستعدادات لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي (الصف التاسع) والثانوية العامة (البكالوريا)، وذلك ضمن إطار التحضيرات الوزارية للامتحانات العامة لهذا العام 2025/2026.

وبحسب ما نشرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء، التي أعلنت عن الاجتماع الذي عقد، عبر قناتها على تلغرام استعرض وزير التربية التدابير المتخذة لضمان سير الامتحانات بسلاسة، فيما أكد معاون وزير الداخلية جاهزية العناصر الأمنية لحماية المراكز وضمان سرية الأسئلة.

قالت ضمن منشورها الذي نشرته الإربعاء اليوم الموافق لـ 18 حزيران/يونيو الجاري، إن وزير الصحة الدكتور مصعب العلي استعرض خطط الدعم الطبي والنفسي للطلاب، بينما شدد وزير الاتصالات عبد السلام هيكل على إجراءات ضبط الامتحانات عبر قطع محدود للاتصالات. 

وأبدى وزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح، خلال الاجتماع استعداد الوزارة لتقديم الدعم الطارئ، في حين أكد وزراء النفط والزراعة والأوقاف أهمية التعاون لضمان بيئة مناسبة للطلاب. 

واختتمت الأمانة العامة منشورها بأن هذا الاجتماع يأتي ضمن الجهود الحكومية لضمان سير الامتحانات بنزاهة وسلامة، وتأمين الظروف المثلى للطلاب لتحقيق أفضل النتائج.

ويُذكر أن وزارة التربية والتعليم في الجمهورية العربية السورية أكدت من خلال بيان أصدرته حرصها على عدالة وسلامة العملية الامتحانية وسيرها ضمن بيئة آمنة ونزيهة، وذكرت فيه مجموعة من العقوبات التي ستُنفذ بحق من يرتكب الغش خلال الامتحانات.

وقالت: "انطلاقاً من واجب الوزارة في حماية العملية الامتحانية من أي فعل قد يؤثر على نزاهتها تذكر الوزارة بتطبيق أحكام القانون رقم 42 الذي نص على عقوبات جزائية صارمة بحق كل من يقوم من العاملين أو الغير بأي فعل قد يشكل إخلالاً بسير العملية الامتحانية وسواء كان فاعلاً أم متدخلاً أم مساهماً.

وأشارت إلى أن العقوبات هي: السجن المؤقت ثلاث سنوات إلى خمسة عشر سنة، والغرامة من ثلاثة من ملايين إلى خمسة ملايين ليرة سورية لكل من يقوم بتسريب أسئلة الامتحانات العامة. والحبس من سنة إلى سنتين، والغرامة من ثلاثمئة إلى خمسمئة ألف ليرة سورية لكل من يقوم بأعمال التلاعب بأعمال التصحيح أو التنتيج بأوراق إجابات الامتحانات العامة.

وأضافت أن كل من يقوم بانتحال صفة أو شخصية غيره في الامتحانات العامة ستلحق به عقوبة  الحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من ثلاثمئة إلى خمسمئة ألف ليرة. وعقوبة الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبالغرامة من مئة إلى ثلاثمئة ألف ليرة سورية لكل من يسهل للطالب الغش في الامتحانات العامة بأي وسيلة كانت خلافاً لأحكام التعليمات الامتحانية مع حجز هذه الوسائل.

وذكر البيان: " وزارة التربية والتعليم إذ تعوّل على وعي أبنائها الطلاب وأولياء الأمور في التعاون الجاد في المساعدة في حماية العملية الامتحانية والتي تعد عملية وطنية بامتياز، تؤكد على ضرورة الإبلاغ عن أي معلومة من شأنها الإخلال بسير العملية الامتحانية وعدالتها وستقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً وفق أحكام القوانين النافذة وبالتعاون مع الجهات المعنية".

ونوهت الوزارة أن هذه العقوبات لا تطبق على الطلاب الذي تطبق بحقهم العقوبات الامتحانية الإدارية المقررة بموجب بلاغات وزارية والتي تصل إلى الحرمان من دورتين امتحانيتين لعامين متتاليين.

أعلن رئيس دائرة الإدارة المتكاملة في محافظة حمص "بشير العساف"، أن أعمال الصيانة التي تنفذ اليوم في جسم سد الرستن شمالي حمص، لإعادته إلى حالته الطبيعية، مع بعض الأعمال الكهربائية، لمعالجة تلك الأضرار التي تشكل خطراً حقيقياً على استقراره وسلامته.

وتعرض جسم سد الرستن نتيجة قصف النظام البائد، لتخريب بات يهدده بخطر محدق، الأمر الذي جعل مديرية الموارد المائية في حماة، تتخذ تدابير وإجراءات لحمايته من أي خطر، ومنع تضرره والأراضي الزراعية فيما حوله.

وأشار إلى أن التكلفة التقديرية لهذه الأعمال فقط، نحو 200 مليون ليرة سورية، وأن هذه الجهود تأتي في إطار حرص المديرية على السلامة الإنشائية للسد والحفاظ عليها، وضمان استمرارية أدائه في تخزين وتنظيم الموارد المائية في المنطقة.

لافتاً إلى أن الأضرار التي ألحقها النظام البائد في جسم السد، تتمثل بقصف متعمد لوجه السد الهوائي، الذي تركز في أعلى نقطة منه عند أسفل جدار الحماية، وهو ما نجم عنه حفرة كبيرة بحدود مساحة سطح يقدر بحوالى 20 متراً مربعاً، وأضرار مختلفة تصل إلى نصف متر مع تخريب لجدار الحماية.

وتابع كما أدى قصف الجسر إلى تحويل الطريق حماة – حمص إلى الطريق المار من فوق جسم السد، والذي أدى بدوره إلى زيادة التشققات الموجودة فيه نتيجة الحمولات الكبيرة.

وأعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية، بتاريخ 22 آذار/ مارس عن بدء أعمال ترميم جسر الرستن الذي أكدت أنه ليس مجرد جسر إسمنتي بل شريان حيوي يربط بين شمال وجنوب سوريا.

وقدر المهندس "حسن رحمون" مشرف تنفيذ جسر الرستن أن التكلفة التي قدرتها الوزارة تصل إلى 2 مليون دولار أمريكي، وتشير تقديرات رسمية بأن عملية صيانة الجسر تتطلب حوالي 6 أشهر.

وفي وقت سابق أعلن مصدر في قسم شرطة حمص عن إغلاق طريق "حمص - حماة" مع تحويل المسارات إلى طريق سلمية، ريثما يتم تأهيل جسر الرستن شمال حمص الذي تعرض لغارات جوية نفذتها طائرات حربية تتبع لنظام الأسد البائد.

ونقلت "الوكالة العربية السورية للأنباء" (سانا) عن المصدر أنه سيتم تحويل المسارات إلى طريق سلمية مؤقتاً حتى إعادة تأهيل الجسر، بسبب خطورة العبور عليه حيث يُعتبر الجسر مهدداً بالانهيار في الاتجاهين.

وفي تعميم رسمي ينص على إغلاق طريق "حمص_حماة" عند جسر الرستن، وذلك نتيجة الأضرار التي لحقت ببنيته التحتية وخطورة استخدامه على السلامة العامة، ونتيجة لذلك سيتم تحويل حركة السير مؤقتاً إلى طريق السلمية، لحين استكمال أعمال إعادة تأهيل الجسر، قبل الإعلان عن فتح الطريق عبر طريق السد قرب الجسر.

وجاء إغلاق الجسر بعد عدة شكاوى من تكرار الحوادث المرورية، وأفاد مراسل شبكة شام الإخبارية بحمص، بأن أكثر من 5 غارات طالت جسم الجسر في مطلع كانون الأول الجاري أحدثت عدة فتحات في الجسر الأسمنتي ما أدى إلى خروجه من الخدمة بشكل جزئي.

هذا وتشير تقديرات صادرة عام 2017 بأن قيمة الأضرار المادية التي لحقت بوزارة النقل والجهات التابعة لها بسوريا بلغت 4567 مليون دولار، وسط تعمد نظام الأسد البائد قصف الطرق وهذا الإجراء التدميري المكثف للطرق والمعابر والجسور أدى إلى قطع العديد من الطرقات في سوريا، ما يثقل كاهل الإدارة السورية الجدیدة في المرحلة المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أن الطرقات العامة والجسور وغيرها من المرافق بحاجة إلى تأهيل في محافظات عديدة بسوريا، وتعمل جهات سورية منها الخوذ البيضاء على تأهيل بعض الطرقات التي تمثل شريان للتنقل بين المناطق السورية المختلفة.

عقد محافظ دمشق، "ماهر مروان"، يوم الأربعاء 18 حزيران/ يونيو، اجتماعاً موسعاً مع وجهاء وممثلي أهالي حي المزة والمنطقة التنظيمية، في خطوة وُصفت بأنها تحمل طابعاً إصلاحياً وتنموياً بالغ الأهمية، خاصة فيما يتعلق بتطبيقات المرسوم التشريعي رقم 66 والمشاريع المندرجة تحته، وعلى رأسها ماروتا سيتي (101) وباسيليا سيتي (102).

وفي التفاصيل شهد الاجتماع نقاشاً معمقاً حول أبرز التحديات التي تواجه السكان، خصوصاً في ما يتعلق بتثبيت الملكيات وحقوق المالكين، وتأخر السكن البديل، وبدل الإيجار، إلى جانب البطء في تنفيذ البنى التحتية، وأكد المحافظ خلال اللقاء أن معالجة هذه الملفات ستكون من خلال آليات تشاركية مع المجتمع المحلي، بما يضمن الشفافية وتحقيق العدالة.

بدوره، وجّه المحافظ بتشكيل لجان فنية وقانونية تضم ممثلين عن المجتمع المحلي وخبراء من المحافظة، تتولى متابعة القضايا العالقة واقتراح حلول ملموسة، كما تم الإعلان عن تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الأشغال العامة والإسكان لإعداد مقترحات تعديل على القرارين 112 لعام 2015 و1249 لعام 2018، ما يعكس توجهاً رسمياً نحو مراجعة الإطار القانوني الناظم للمشاريع التنظيمية الكبرى.

وشكل اللقاء فرصة للتأكيد على التزام الحكومة المحلية بالإنصات إلى مطالب المواطنين وتحويل التحديات الحالية إلى فرص حقيقية لبناء نموذج تنموي متوازن، كما عبّر الأهالي عن ارتياحهم لإشراكهم في رسم الحلول، مطالبين بأن تُترجم الوعود إلى إجراءات ملموسة على الأرض.

هذا وشددت محافظة دمشق في بيان رسمي على أن استعادة الحقوق وتحقيق العدالة هو هدف أساسي في المرحلة المقبلة، مؤكدة أن المشاريع التنظيمية الكبرى لن تكتمل إلا بإرضاء أصحاب الحقوق وتحقيق تنمية عمرانية عادلة وشاملة تعكس طموحات السوريين في إعادة الإعمار وبناء المستقبل.

عبّرت المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفيرة باربرا وودوارد، عن دعم بلادها للمسار السياسي الانتقالي في سوريا، مؤكدة أن البلاد تعيش لحظة دقيقة تتطلب تضافر الجهود لضمان الاستقرار وتحقيق العدالة للضحايا.

وفي كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسته المخصصة لمناقشة الملف السوري، شددت وودوارد على أن السلام المستدام في سوريا سيكون مكسبًا للشعب السوري وللمنطقة بأسرها، محذرة من تداعيات أي تصعيد جديد في الشرق الأوسط، من شأنه أن يفاقم الأوضاع داخل سوريا ويقوّض فرص الحل السياسي.

ورحبت السفيرة البريطانية بالخطوات التي أنجزتها الحكومة السورية الجديدة خلال الأشهر الستة التي تلت سقوط نظام الأسد، مشيدة بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وما رافقها من مؤشرات على الانفتاح السياسي والتعددية، واعتبرتها خطوات مهمة في بناء مؤسسات شرعية تعبّر عن تطلعات السوريين.

كما دعت وودوارد إلى ضمان التمثيل الشامل في العملية الانتخابية المقبلة، مؤكدة أن السلطة التشريعية الجديدة يجب أن تعكس التنوع السوري، وأن تكون خطوة نحو تكريس الحوكمة الشفافة والمشاركة السياسية.

وفي الجانب المتعلق بالعدالة الانتقالية، شددت السفيرة على أهمية الاستجابة لمطالب أسر الضحايا والمفقودين، لافتة إلى أن مسار المساءلة يجب أن يكون واضحًا وشاملاً. وناشدت اللجان الوطنية المختصة بالعدالة والمفقودين بالعمل بشفافية وتنسيق وثيق مع منظمات المجتمع المدني والجهات الأممية.

وأكدت وودوارد أن بلادها تشجّع الحكومة السورية على التعاون المستمر مع آليات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها لجنة التحقيق الدولية، والمؤسسة المستقلة للمفقودين، والآلية الدولية المحايدة، لبلورة أجندة مساءلة وطنية تحظى بالمصداقية.

وأنهت السفيرة البريطانية كلمتها بالتأكيد على أن ما تحقق من تقدم حتى الآن يجب أن يُبنى عليه، وأن السبيل الوحيد لإنقاذ سوريا من مآسي الماضي هو المضي في عملية انتقال سياسي شاملة، تُرسخ سيادة القانون وتحفظ كرامة السوريين جميعًا.

أعلن الهلال الأحمر القطري عن استمراره في تنفيذ مشروع "تحسين الوصول إلى برامج التغذية الشاملة وتغذية الأطفال والرضع في حالات الطوارئ" في شمال غرب سوريا، بدعم من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

ويهدف المشروع حسبما ذكر الهلال الأحمر القطري في مادة نشرها عبر موقعه الإلكتروني إلى إنقاذ الأرواح والحد من نسب الوفيات والأمراض بين الفئات الأكثر هشاشة، خاصة الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات في المناطق المتضررة من الحرب.

وورد ضمن المادة أن المشروع يعمل على الكشف المبكر عن حالات سوء التغذية الحاد، عبر إجراء فحوصات طبية منتظمة، وتوفير مكملات غذائية وقائية، وإحالة الحالات الشديدة والمعقدة إلى مراكز متخصصة لتلقي العلاج والرعاية المطلوبة.

كما يتم ضمن المشروع ذاته  تقديم خدمات التغذية المجتمعية وفقاً للبروتوكولات المعتمدة وإجراءات التشغيل القياسية المعمول بها في حالات الطوارئ. ويعتمد في تنفيذ أنشطته على فرق متعددة تعمل في الميدان. 

فذكر الهلال الأحمر أنه نشر 9 فرق استجابة سريعة (RRT) و15 فريقاً جوالاً، وتضم في مجموعها 48 عاملاً صحياً، لضمان تغطية أوسع للمناطق النائية والأشد احتياجاً، ومن أجل الوصول إلى السكان المتأثرين بالنزاع. 

ويعتمد المشروع على نهج توعوي تفاعلي ومجتمعي تبني السل يرمي إلى تعزيز السلوكيات الصحية والتغذوية السليمة، بما يضمن استدامة أثر النتائج التي يحققها المشروع حتى بعد انتهاء فترة تنفيذه.

وبالنسبة للمستفيدين من هذا المشروع، وفقا لما ذُكر ضمن المادة المنشورة، فمن المتوقع أن يستفيد من هذا المشروع أكثر من 212 ألف مستفيد مباشر في 26 موقعاً تشمل قرى ومخيمات نازحين، من بينهم حوالي 80 ألف طفل و60 ألف امرأة حامل أو مرضع. 

ويشمل ذلك تقديم استشارات صحية وتوعية تغذوية للأمهات والحوامل والأطفال، إضافة إلى التعامل مع حالات سوء التغذية المتوسط والحاد، وتوفير خدمات الصحة الإنجابية عند الحاجة.​

تأثر القطاع الصحي في سوريا بشكل بالغ خلال سنوات الحرب، حيث تعرضت المرافق الطبية للاستهداف المباشر، لا سيما من قبل نظام بشار الأسد الذي لم يُبدِ أي اكتراث بعلاج المدنيين أو ضمان وصولهم إلى الرعاية الصحية، بل شنّ غارات متكررة على المستشفيات والمراكز الصحية، مما أدى إلى تدمير قسم كبير منها وخروجها عن الخدمة. 

وقد تسببت ظروف النزوح القسري، والعيش في مخيمات تفتقر لأبسط مقومات الحياة، في تدهور الوضع الصحي والتغذوي لدى العديد من العائلات، خاصة الأطفال، الذين عانوا من سوء تغذية بدرجات متفاوتة. في ظل هذا الواقع، عملت منظمات إنسانية على تنفيذ مشاريع طارئة لتقديم خدمات صحية وتغذوية للفئات الأكثر هشاشة، بهدف الحد من معاناتهم وإنقاذ الأرواح في بيئة شديدة التعقيد.

أكد الخبير الاقتصادي "فاخر قربي" أن أي زيادة في الرواتب يجب أن تكون مدروسة، ويفضّل أن تُنفّذ على دفعات للحد من آثار التضخم وشدد على أن استفادة المواطنين من هذه الزيادة مشروطة بسياسات نقدية مرافقة، مثل تعزيز السيولة في المصارف لتمويل مشاريع إنتاجية، وتمكين الناس من سحب مدخراتهم واستثمارها محلياً.

وأضاف، أن الزيادة وحدها لا تكفي، بل يجب أن تترافق مع خطوات مثل رفع الفوائد، إصدار سندات خزينة، تنشيط سوق الأسهم، وتحفيز التصنيع المحلي، ويرى أن ما تعيشه سوريا من أزمة اقتصادية هو نتيجة تراكُم سنوات من الحرب والعقوبات وانهيار البنى التحتية، وخسارة الموارد، لا سيما النفط في الشمال الشرقي.

وتابع "قربي"، خلال حديثه لصحيفة حكومية، بأن الزيادة المرتقبة تبقى "حلاً إسعافياً" ومؤقتاً، للحد من الانهيار المعيشي، وتوفير قدر بسيط من التوازن للعاملين في القطاعين العام والخاص، إلى حين بلورة استراتيجية اقتصادية متكاملة.

من جانبها، ذكرت الخبيرة التنموية "ميرنا سفكون" أن الانخفاض الحاد في قيمة الليرة دفع أغلب السوريين إلى ما دون خط الفقر، وسط تراجع أجور القطاع العام، وانهيار عدد من الصناعات.

ولفتت إلى أن الأمل يكمن حالياً في الانفتاح الدولي تجاه سوريا، وتحسين الإنتاج المحلي، وتوسيع التصدير، مستفيدة من تحسن واقع المعابر، والاتجاه نحو اعتماد نظام "سويفت" المصرفي.

وفي موازاة التصريحات والحديث المتكرر عن تحسين الرواتب، تشهد الأسواق السورية، لا سيما في دمشق وريفها، ارتفاعاً تدريجياً في أسعار المواد الغذائية، وسط تراجع جديد في سعر صرف الليرة.

فقد سجل كيلو السكر 10 آلاف ليرة، والأرز 15 ألفاً بعد أن كان 11 ألفاً، بينما ارتفع ليتر الزيت النباتي إلى 22 ألف ليرة بعدما انخفض سابقاً إلى 18 ألفاً. حتى الخضروات لم تسلم، فسعر كيلو البطاطا بلغ 8 آلاف، والبندورة بين 8 و10 آلاف ليرة.

وفي أعقاب تحرير سوريا وإسقاط نظام الأسد البائد أعلن وزير المالية السابق عن نيّة الحكومة رفع رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400%، عقب الانتهاء من إعادة هيكلة الوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة. لكن الوعود بقيت حبيسة التصريحات، ولم تجد طريقها إلى التنفيذ.

ومؤخراً، عاد الأمل مجدداً مع تصريح جديد أدلى به وزير المالية "محمد يسر برنيه"، أشار فيه إلى زيادة وشيكة في الرواتب، ما أعاد إشعال الترقب لدى آلاف الموظفين المنهكين من تدنّي دخولهم وارتفاع تكاليف المعيشة.