قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير لها، إنها وفي إطار جهودها المستمرة لتعزيز العدالة ومساءلة مرتكبي الانتهاكات، قدمت مجموعة من الوثائق والأدلة التفصيلية إلى مكتب الادعاء العام، دعماً للإجراءات القانونية الجارية ضد الطبيب علاء موسى، على خلفية الجرائم التي يُشتبه في ارتكابها خلال عمله في المستشفيات العسكرية السورية بين عامي 2011 و2012. 

وأكدت الشبكة أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزامها الراسخ بكشف الممارسات التي حوّلت المنشآت الطبية من أماكن للشفاء إلى ساحات لانتهاك الكرامة الإنسانية، ولفتت إلى أنها أدرجت قائمة بأسماء معتقلين قضوا بعد نقلهم إلى مرافق طبية عسكرية، مما يكشف العلاقة المباشرة بين الاحتجاز الطبي الممنهج والوفاة الناجمة عن التعذيب أو الإهمال الطبي، بما يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

شملت الأدلة أسماء أشخاص اختفوا بعد دخولهم المستشفيات العسكرية، ولم يُعرف مصيرهم لاحقًا. هذه السجلات تُبرز نمطًا متكرراً من جريمة الاختفاء القسري التي مارسها نظام الأسد على نطاق واسع، وتمنح مصداقية إضافية لشهادات الناجين.

تضمنت الوثائق شهادات وفاة أصدرتها مؤسسات الدولة، تكشف تناقضات جوهرية حول أسباب الوفاة، وتُظهر تورط النظام عبر أجهزته الرسمية، مما يدعم إثبات الطابع المؤسسي والمنهجي للانتهاكات.

وأظهرت الشبكة إشعارات مكتوبة بخط اليد أُرسلت إلى أسر الضحايا لاستلام جثامين أقربائهم، مما يثبت وجود منظومة إدارية تنظم التعامل مع ضحايا التعذيب، ويُشير إلى البنية البيروقراطية للعنف ضمن تلك المستشفيات.

كما شملت الأدلة تسجيلًا مصورًا يُظهر عمليات تعذيب ممنهجة بحق معتقلين داخل مستشفى حمص العسكري. يمثل هذا التسجيل دليلاً مباشراً على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويؤكد الطبيعة الممنهجة للانتهاكات داخل المنشآت الطبية.

ولفتت إلى أن الأهمية القانونية تتركز حول إثبات النمط المنهجي، وتوضح الأدلة أن الانتهاكات لم تكن تصرفات فردية معزولة، بل جزءاً من سياسة عامة، ما يدعم تصنيفها كجرائم ضد الإنسانية، وتساعد الأدلة في تتبع الأوامر والمسؤوليات داخل المؤسسات الطبية، وربطها بالفترة التي عمل فيها الدكتور موسى، ما يسهل إثبات مسؤوليته المباشرة أو غير المباشرة، وتوفر الوثائق أدلة مادية تدعم شهادات الناجين، مما يعزز من قوة الاتهام في المسار القضائي، وتؤكد المستندات الرسمية أن هذه الجرائم نُفذت كجزء من سياسة مؤسسية، ما يشكّل عنصراً جوهرياً في ملفات الادعاء الدولية.

تُعدّ المواد التي قدّمتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان مساهمة حاسمة في تحقيق العدالة في قضية الدكتور علاء موسى، كما تسلط الضوء على مدى عمق تورط النظام السابق في تحويل المؤسسات الصحية إلى أدوات قمع وتعذيب. وتؤكد الشبكة أن هذا الجهد التوثيقي يمثل خطوة جديدة في مسار ترسيخ ثقافة المساءلة، ودعم العدالة الانتقالية، وإيصال صوت الضحايا إلى ساحات القضاء الدولي، في سبيل سوريا خالية من الإفلات من العقاب.