رحّب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، ميخائيل أونماخت، بالمرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس السوري أحمد الشرع، والقاضي بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات مجلس الشعب، معتبراً أن الخطوة تشكّل محطة مفصلية في رسم معالم المرحلة الانتقالية المقبلة في سوريا.

وأوضح أونماخت، في تصريح نشره على منصة "إكس"، أن تشكيل اللجنة يعكس اتجاهاً جاداً نحو تعزيز الحوكمة الوطنية وبناء مؤسسات تعبّر عن تطلعات السوريين، مشيراً إلى أهمية الدور الذي ستلعبه السلطة التشريعية الانتقالية في ضمان الشمولية والمشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل البلاد، كما أكد استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم خبراته الفنية ودعمه الكامل للعملية، بما يضمن نجاح الانتخابات وتحقيق تقدم ملموس في مسار الحل السياسي الشامل.

وكانت رحّبت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي، بالمرسوم الرئاسي الصادر عن الرئيس السوري أحمد الشرع، والقاضي بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات مجلس الشعب، واعتبرت هذه الخطوة تطورًا مهمًا ضمن مسار الانتقال السياسي في سوريا، مؤكدة ضرورة تجنب أي تصعيد عسكري قد يهدد الاستقرار في البلاد والمنطقة.

وخلال إحاطة عبر الفيديو أمام مجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الملف السوري، أكدت رشدي أن الخطوة التالية في العملية السياسية تتمثل في تشكيل مجلس شعب جديد بوصفه سلطة تشريعية انتقالية. كما أشارت إلى أن المبعوث الخاص غير بيدرسون سيعود قريبًا إلى سوريا لمواصلة المشاورات المباشرة مع الحكومة السورية ومكونات المجتمع المدني، من أجل الدفع نحو بناء دولة حديثة تقوم على الشفافية والانفتاح والمشاركة المجتمعية.

قدّرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز مهامها بما يتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، وذلك في إطار التحضير للاستحقاق الانتخابي المرتقب وفق الأسس الدستورية والقانونية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة مساء اليوم في مقر مجلس الشعب، ناقشت فيه مجموعة من المحاور الأساسية، أبرزها وضع المعايير والشروط المطلوبة لاختيار أعضاء اللجان الفرعية على مستوى المحافظات، وأعضاء الهيئات الناخبة، إضافة إلى صياغة جدول زمني واضح لمراحل العمل المرتقبة.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تنظيم زيارات ميدانية إلى عدد من المحافظات، بهدف التنسيق مع الجهات الرسمية والمجتمعية المحلية، ومتابعة سير التحضيرات اللوجستية والفنية للعملية الانتخابية، بما يضمن تنظيم الانتخابات بكفاءة وشفافية، وبما يرسّخ مبادئ المشاركة الشعبية في الحياة السياسية السورية الجديدة.

وفي سياق متصل، كان عقد الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم السبت، اجتماعًا في قصر الشعب بالعاصمة دمشق مع أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، لمتابعة الترتيبات المتعلقة بتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة، دون أن تُنشر تفاصيل إضافية عن مضمون اللقاء.

وجاء الاجتماع في أعقاب إصدار الرئيس الشرع المرسوم رقم 66 لعام 2025، الذي نصّ على تشكيل اللجنة العليا برئاسة محمد طه الأحمد، وعضوية كل من حسن إبراهيم الدغيم، عماد يعقوب برق، لارا شاهر عيزوقي، نوار إلياس نجمة، محمد علي محمد ياسين، محمد خضر ولي، محمد ياسر كحالة، حنان إبراهيم البلخي، بدر الجاموس، وأنس العبده.

وبموجب المرسوم، تتولى اللجنة العليا مهمة تشكيل الهيئات الفرعية التي ستنتخب ثلثي أعضاء المجلس، فيما يعيَّن الثلث المتبقي من قبل رئيس الجمهورية، في مجلس يتألف من 150 عضوًا موزعين بين فئتي "الأعيان" و"المثقفين"، ويُوزَّعون على المحافظات بحسب الكثافة السكانية.

ويشمل التوزيع المعلن: حلب (20 مقعدًا)، دمشق (11)، ريف دمشق (10)، حمص (9)، حماة (8)، إدلب (7)، اللاذقية (6)، دير الزور (6)، الحسكة (6)، طرطوس (5)، الرقة (3)، درعا (4)، السويداء (3)، القنيطرة (مقعدان).

ويمثل هذا الإجراء جزءًا من تطبيق الإعلان الدستوري المؤقت، الذي أقره الرئيس الشرع في 13 آذار 2025، كخارطة طريق للمرحلة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد. ويحدد الإعلان المبادئ العامة للحكم، والحقوق والحريات، إضافة إلى آليات تنظيم السلطات الثلاث خلال المرحلة الانتقالية.

وتنص المادة 24 من الإعلان على أن رئيس الجمهورية يشكّل اللجنة العليا للإشراف على اختيار أعضاء مجلس الشعب، عبر هيئات فرعية تُنتخب منها أغلبية أعضاء المجلس، بينما يُعيَّن الباقون لضمان التوازن والكفاءة في التمثيل.

كما يحدد الإعلان المؤقت صلاحيات المجلس، وفترة ولايته التي تمتد لثلاثين شهرًا قابلة للتجديد، إلى جانب أحكام تتعلق بالحصانة، وشروط العضوية، وصيغة القسم القانوني. وتُمنح للمجلس صلاحيات تشريعية واسعة بموجب المواد من 28 إلى 30، تشمل اقتراح وسن القوانين، إقرار الموازنات والمعاهدات، إصدار العفو العام، إلى جانب صلاحيات رقابية تشمل مساءلة الوزراء ورفع الحصانة عن الأعضاء.