أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن تمديد حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بالوضع في سوريا لسنة إضافية، استناداً إلى قانون الطوارئ الوطنية وقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، مؤكداً أن الوضع في سوريا ما يزال يشكل "تهديداً استثنائياً وغير عادي" للأمن القومي الأميركي.

 تفاصيل القرار الجديد
وجاء في البيان المنشور في السجل الفدرالي أن حالة الطوارئ المعلنة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13894 الصادر في 14 تشرين الأول 2019 ستبقى سارية المفعول بعد تاريخ 14 تشرين الأول 2025. وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة اتخذت خلال العام الجاري خطوات إضافية لتعزيز هذه الإجراءات، أبرزها:

 الأمر التنفيذي رقم 14142 (15 كانون الثاني 2025) في ضوء المتغيرات الميدانية في سوريا.
الأمر التنفيذي رقم 14312 (30 حزيران 2025) الذي وسّع نطاق الطوارئ ليشمل ضمان المساءلة عن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، إلى جانب شبكات الاتجار بالمخدرات المرتبطة بالنظام السوري السابق بقيادة بشار الأسد والمقربين منه.

أبعاد القرار الأميركي
أكد الرئيس ترمب أن استمرار حالة الطوارئ يهدف إلى محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة، موضحاً أن هؤلاء ما زالوا يشكلون خطراً على الأمن القومي الأميركي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. كما شدد على أن استمرار العقوبات المفروضة على المتورطين يمثل جزءاً من التزام واشنطن بتحقيق العدالة للشعب السوري وحماية المدنيين.

الوضع الميداني في سوريا
اعتبر البيان أن الأوضاع الراهنة في سوريا لا تزال تقوّض الحملة الدولية لهزيمة تنظيم "داعش"، وتعرّض المدنيين لمخاطر مباشرة، فضلاً عن تهديدها للاستقرار الإقليمي. وأكد على ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لإبقاء الضغط على شبكات الجريمة والتهريب التي كانت تُدار في عهد النظام البائد.

مقارنة مع الإدارات السابقة
يأتي هذا القرار بعد سلسلة تمديدات سابقة، حيث كان الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قد مدّد في تشرين الأول 2024 حالة الطوارئ لعام إضافي، مستنداً إلى الانتهاكات المستمرة لنظام الأسد السابق بحق المدنيين السوريين. كما اعتبرت إدارة بايدن أن ممارسات النظام – بما في ذلك دعم الإرهاب واستخدام الأسلحة الكيميائية – تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

 دلالات سياسية
يمثل قرار ترمب الأخير تأكيداً على أن الملف السوري لا يزال أولوية في السياسة الأميركية، وأن مسار العدالة والمحاسبة بحق المتورطين في جرائم الحرب سيستمر، حتى بعد سقوط النظام البائد. كما يعكس رغبة واشنطن في الحفاظ على أدوات الضغط القانونية والاقتصادية لمنع أي عودة إلى دائرة الإفلات من العقاب.

نفت وزارة العدل السورية، صحة ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن صدور أحكام بالإعدام بحق عدد من المسؤولين السابقين في النظام البائد، بينهم مفتي النظام البائد "أحمد بدر الدين حسون".

وأكد المكتب الإعلامي في الوزارة لوكالة الأنباء السورية (سانا) أن الأسماء التي ورد ذكرها في الشائعات لا تزال قيد التحقيق والمحاكمة، ولم يصدر بحقها أي حكم قضائي حتى الآن، وأوضح أن الأخبار المتداولة لا تستند إلى أي مصدر رسمي، داعياً إلى تحري الدقة والموضوعية في نقل الأخبار القضائية، والاعتماد فقط على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة.

كانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت معلومات تفيد بصدور أحكام بالإعدام بحق أربعة من أبرز المسؤولين في عهد النظام السابق، وهم (أحمد بدر الدين حسون (المفتي السابق للجمهورية) - إبراهيم حويجة (رئيس فرع المخابرات الجوية سابقاً)، ومحمد الشعار (وزير الداخلية الأسبق)، وعاطف نجيب (رئيس فرع الأمن السياسي في درعا سابقاً).

يُذكر أن النائب العام للجمهورية، القاضي المستشار حسان التربة، كان قد أعلن في 30 تموز الفائت عن تحريك دعوى الحق العام ضد كل من نجيب وحسون والشعار وحويجة، لاتهامهم بارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري، وجاء هذا القرار في إطار مسار العدالة الانتقالية التي تتبناها الدولة السورية الجديدة، بهدف محاسبة المتورطين وضمان حقوق الضحايا وأسرهم.

يمثل النفي الرسمي تأكيداً على أن العدالة في سوريا تسير وفق إجراءات قانونية واضحة وشفافة، بعيداً عن الشائعات أو التصفيات الإعلامية، كما يعكس التوجه نحو محاسبة المسؤولين السابقين عبر مؤسسات قضائية رسمية، بما يضمن ترسيخ الثقة بالمسار القضائي ويقطع الطريق أمام محاولات التشويش على الرأي العام.

أطلق المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية في وزارة التربية والتعليم السورية، النسخة الرقمية من الكتاب التفاعلي، في خطوة تهدف إلى تعزيز مهارات التفكير العليا لدى الطلاب السوريين داخل البلاد وخارجها، وتمكينهم من دخول عالم التعليم الرقمي بوسائل حديثة.

حق الطفل في التعليم الرقمي
أكد وزير التربية والتعليم، محمد عبد الرحمن تركو، في تصريح صحفي أن إطلاق الكتاب التفاعلي يحقق محورين أساسيين: حق الطفل في الوصول إلى التعليم من خلال المنصة التربوية الرقمية التي تتيح أي طالب داخل سوريا أو في الشتات الاطلاع على المنهاج، إضافة إلى حقه في تعلم نوعي يواكب التطورات العلمية والتكنولوجية.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل بالتوازي على ترميم المدارس المتضررة وتأمين المقاعد والكتب، وفي الوقت نفسه على تطوير محتوى تعليمي حديث يدمج التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، بما يمنح الطلاب فرصة لتطوير مهاراتهم الذاتية وتوسيع آفاقهم.

ميزات الكتاب التفاعلي
أشار تركو إلى أن النسخة التفاعلية تسهّل وصول الطلاب إلى المعلومة وتجعل عملية التعلم أكثر تشويقاً وحماساً، حيث تتيح التفاعل عبر الرسم والتلوين والكتابة والحفظ، كما تضم أدوات مساعدة للمعلمين، بما يجعلها مصدر فائدة مزدوجة للطالب والمربي.

وبيّن أن الوزارة تسعى إلى تطوير المنصة التعليمية بإضافة مختبرات افتراضية خاصة بمواد الكيمياء والعلوم والرياضيات، على أن يتم لاحقاً إصدار نسخ مطوّرة تتكامل مع مختبرات ثلاثية الأبعاد، تعزز تجربة التعلّم العملي الافتراضي.

خطوة في مسار التحول الرقمي
الإطلاق الرسمي للكتاب التفاعلي جرى في مقر المختبر الافتراضي ثلاثي الأبعاد بدمشق، بحضور وزراء المالية والاتصالات وتقانة المعلومات، إضافة إلى محافظ دمشق ورئيس مجلس الدولة. وقد اعتُبر هذا المشروع خطوة أولى في التحول الرقمي التعليمي في سوريا، كونه يسهم في إدخال الطلاب إلى فضاء المعرفة التكنولوجية، ويعزز استقلاليتهم وثقتهم بأنفسهم.

أهمية المشروع
لا يقتصر المشروع على دعم الطالب فقط، بل يفتح الباب أمام بيئة تعليمية مرنة ومتاحة في أي وقت ومكان، وهو ما يلبي احتياجات السوريين في الداخل وفي بلدان اللجوء، كما يعكس رؤية الدولة الجديدة لتوظيف التكنولوجيا في إعادة بناء النظام التعليمي بعد سنوات الحرب، وتحويل التعليم من مجرد وسيلة تقليدية إلى أداة للنهوض الوطني والتنمية المستقبلية.

أعلنت وزارة العدل السورية، أمس الخميس، عن إصدار قرار يقضي بإلغاء النشرات الشرطية ومذكرات البحث الصادرة عن القضاء العسكري خلال فترة حكم نظام الأسد المخلوع، وما يرافقها من إجراءات مثل الملاحقات القضائية ومنع السفر، في خطوة وُصفت بأنها جزء من إصلاح المنظومة العدلية وإزالة آثار الانتهاكات السابقة.

قائمة الجرائم المشمولة
أوضحت الوزارة أن القرار استند إلى مقترح مجلس القضاء العسكري، وحدّد قائمة تضم 68 جرماً، تم شمولها بقرار الإلغاء، وتنوّعت هذه الجرائم بين مخالفات مرتبطة بالاحتجاجات السياسية مثل "التظاهر" و"تحقير رئيس الدولة" و"النيل من هيبة الدولة".

وأخرى ذات طابع مدني أو اقتصادي مثل "الغش"، "مخالفة البناء"، "الاحتيال"، "الاتجار بالسلع المدعومة"، و"حيازة مواد منتهية الصلاحية". كما شملت القائمة مخالفات مرورية وإدارية، إضافة إلى قضايا متعلقة بالخدمة الإلزامية مثل "التخلف عن السوق" و"الفرار".

آليات التنفيذ
ونصّ القرار على أن تقوم وزارة الداخلية بتبليغ إدارة المباحث الجنائية لرفع هذه النشرات من قواعد البيانات لديها، بالتوازي مع تبليغ إدارة الهجرة والجوازات لشطب الأسماء الواردة ضمن القرار من جداول منع السفر والتعاميم الحدودية. ويهدف ذلك إلى إعادة الحقوق القانونية والمدنية لآلاف السوريين الذين كانوا ممنوعين من السفر أو ملاحقين قضائياً لأسباب سياسية أو لأخطاء إجرائية بسيطة.

أبعاد القرار
يمثّل القرار خطوة جوهرية في مسار العدالة الانتقالية، حيث يسعى إلى طي صفحة الملاحقات التعسفية التي كانت تمارسها الأفرع الأمنية والعسكرية خلال حكم النظام السابق، والتي استُخدمت كأداة للترهيب والتقييد السياسي. ويعيد القرار التأكيد على أن المرحلة الجديدة في سوريا تسعى لترسيخ سيادة القانون وضمان حقوق المواطنين بعيداً عن الانتقائية أو الانتقام.

كما يحمل القرار بُعداً اجتماعياً، إذ من شأنه أن يُسهّل عودة آلاف المغتربين واللاجئين الذين كانوا يخشون الملاحقة أو التوقيف عند الحدود، إضافة إلى إعادة دمجهم في الحياة العامة والاقتصادية.

يأتي هذا التطور في سياق أوسع من الإصلاحات التي أعلنت عنها وزارة العدل منذ سقوط نظام الأسد المخلوع، حيث تعمل الوزارة على مراجعة القوانين والإجراءات القضائية التي استُخدمت لقمع الحريات، مع التأكيد على أن العدالة الجديدة يجب أن تقوم على احترام الحقوق الأساسية، الشفافية، وسيادة القانون.

كرّم وزير التربية والتعليم السوري محمد عبد الرحمن تركو، اليوم في مقر الوزارة بدمشق، الطالب مازن فندي من محافظة حماة، وذلك بعد تحقيقه المركز الثالث في بطولة العالم للشطرنج لفئة تحت 12 عاماً، التي أقيمت بمدينة ألماتي الكازاخية أواخر أيلول الماضي.

أكد الوزير تركو خلال حفل التكريم حرص الوزارة على دعم الطلاب المتميزين وتبني المواهب الاستثنائية، مشيراً إلى أن الطالب مازن سيخضع لبرنامج تدريبي خاص بإشراف خبراء في اللعبة، بهدف تمكينه من تحقيق مراكز متقدمة والوصول إلى لقب بطل العالم في المشاركات المقبلة.

وشهدت البطولة العالمية للشطرنج، التي جرت بين 19 و30 أيلول 2025، مشاركة أكثر من 800 لاعب من 84 دولة، في أجواء تنافسية رفيعة المستوى جمعت نخبة اللاعبين الصغار من مختلف القارات، حيث اعتُبر إنجاز الطالب السوري إنجازاً وطنياً يعكس القدرات الكبيرة لأبناء سوريا في المحافل الدولية.

يحمل هذا التكريم بعداً معنوياً خاصاً، إذ لا يقتصر على تقدير إنجاز فردي فحسب، بل يعكس اهتمام الدولة بالطاقات الشابة وتشجيعها على الإبداع, وتكريم مازن فندي يمثل رسالة واضحة للطلاب السوريين بأن الجهد والتميز يحظيان بالتقدير والدعم، وأن الموهبة يمكن أن تتحول إلى إنجاز وطني عندما تتوفر بيئة حاضنة ورعاية رسمية ومجتمعية. 

كما يشكّل هذا الحدث دافعاً لبقية الطلبة للمضي في طريق التفوق، ويعزز صورة سوريا كبلد قادر على المنافسة في مجالات الفكر والرياضة والإبداع، إلى جانب الجهود المبذولة في ميادين التعليم والبحث العلمي.

نفت وزارة الداخلية السورية بشكل قاطع صحة الأخبار المتداولة حول عودة ما يسمى "فرع الأمن السياسي" لملاحقة المواطنين بسبب آرائهم، مؤكدة أن ما يُتداول لا يعدو كونه إشاعات تستهدف زرع الخوف وإعادة استحضار ممارسات النظام البائد.

تصريح رسمي
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، أن "هذه الأنباء عارية تماماً عن الصحة، إذ إن شعبة الأمن السياسي التي عُرفت بانتهاكاتها ضد الشعب تم حلها نهائياً، وأُعلن ذلك بوضوح خلال مؤتمر انتصار الثورة السورية المباركة في 29 كانون الثاني الماضي". وشدد على أن الوزارة ملتزمة اليوم بحماية قيم الحرية والعدالة والكرامة للمواطنين.

إصلاحات جذرية في الوزارة
وكان وزير الداخلية، أنس خطاب، قد كشف في وقت سابق عن إطلاق خطة شاملة لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، ترتكز على تحويل جهاز الأمن من مصدر خوف إلى عامل طمأنينة، بعد عقود من القمع الذي مارسه حافظ الأسد ونجله بشار، وأكد أن الخطة استندت إلى تجارب دولية في دمج العمل الشرطي بالأمني، وإلغاء الأجهزة المرتبطة بالانتهاكات مثل "أمن الدولة" و"الأمن السياسي والجوي".

 مكافحة الإرهاب والمخدرات
وأشار خطاب إلى أن التحديات الراهنة تتمثل في مواجهة خطر الإرهاب، وعلى رأسه تنظيم داعش، إضافة إلى التصدي لملف المخدرات الذي تحولت سوريا في عهد النظام السابق إلى مصدر رئيسي له، وأكد أن الوزارة أوقفت خطوط الإنتاج، وصادرت معامل التصنيع، وتعمل حالياً على كشف المواد المخبأة وضبط شبكات التهريب.

استرجاع الثقة المجتمعية
وكشف الوزير عن العثور على ملايين التقارير الأمنية في أرشيف "الأمن السياسي" استخدمت سابقاً للإضرار بالمواطنين، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية اليوم خاضعة للرقابة والمحاسبة، وأبوابها مفتوحة لاستقبال الشكاوى، كما أعلن عن إزالة أسماء خمسة ملايين شخص من قوائم المطلوبين التي كانت تضم ثمانية ملايين اسم في عهد النظام السابق، في خطوة وُصفت بأنها من أبرز التحولات في علاقة الأمن بالمجتمع.

 تعاون دولي وإصلاح السجون
وفي سياق الإصلاحات، لفت خطاب إلى استمرار الجهود لاستقطاب الضباط المنشقين ودمجهم في الهيكلية الجديدة، وتحويل السجون إلى مراكز إصلاح وتأهيل بدلاً من العقاب، بما يساعد على دمج المحكومين في المجتمع. وأكد أن الوزارة تنسق مع دول عدة، منها السعودية والأردن، لمكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود.

بدأت لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا، أمس الأربعاء، مهامها الميدانية داخل محافظة السويداء، لتقصي الحقائق المتعلقة بالانتهاكات التي شهدتها المحافظة خلال أحداث تموز/يوليو الماضي، في خطوة وُصفت بأنها الأهم منذ توقيع اتفاق عمّان برعاية الولايات المتحدة والأردن وسوريا.

وقالت مصادر محلية إن وفد اللجنة زار عدداً من المواقع في ريف السويداء والمستشفى الوطني، كما التقى بمتضررين من الأحداث لتوثيق شهاداتهم. وفي إطار التواصل مع المرجعيات الدينية والاجتماعية، عقد أعضاء الوفد لقاء مع حكمت الهجري، المرجعية الروحية للطائفة الدرزية في بلدة قنوات، وهو أيضا قائد ميليشيات عسكرية ويوصف بأنه قائد التمرد والخارجين عن القانون.

وكانت محافظة السويداء قد شهدت منتصف تموز/يوليو 2025 مواجهات عنيفة على خلفية اشتباكات مسلحة بين عشائر بدوية ومجموعات درزية تابعة لحكمت الهجري. ومع تصاعد التوتر، تدخلت القوات الحكومية للفصل بين الطرفين لكنها تعرضت لهجوم مباشر من ميليشيات محلية، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفها.

وأدت هذه التطورات إلى فوضى كبيرة داخل المحافظة، تلاها ما يشبه “النفير العام”، إذ تدفق مقاتلون من عشائر بدوية وقوات حكومية ومدنيون من عدة محافظات باتجاه السويداء، ما حوّل الصراع إلى مواجهات طائفية واسعة النطاق.

الموقف الرسمي السوري

وزير العدل السوري، مظهر عبد الرحمن الويس، أكد خلال لقائه وفد اللجنة الأسبوع الماضي في دمشق التزام الحكومة السورية “بتكريس مبادئ العدالة ومحاسبة المرتكبين للانتهاكات من جميع الأطراف”، مشيراً إلى أن وزارته تعمل على “إصلاح القضاء العسكري وتعزيز استقلال السلطة القضائية في إطار العدالة الانتقالية”.

وأعلنت وزارة العدل السورية، 31 يوليو 2025، تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء، بهدف محاسبة مرتكبي الاعتداءات والانتهاكات، على أن تقدم تقريرها النهائي في مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وأوضحت أن مهام اللجنة "كشف الظروف والملابسات التي أدت إلى الأحداث في السويداء، والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون، وإحالة من تثبت مشاركته فيها إلى القضاء".

وعلى الرغم من تأكيد حرية لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها وزارة العدل السورية وحصولها على كامل الصلاحيات لكشف الملابسات، إلا أن اللجنة القانونية التي شكلها حكمت الهجري، رفضت دخول اللجنة إلى السويداء، وأفشلت جميع الجهود التي تقوم بها الحكومة لمحاسبة المسؤولين عن الأحداث.

موقف اللجنة الدولية

من جانبها، شددت اللجنة الدولية على أن مهمتها تهدف إلى “جمع معلومات دقيقة وتحليل الوقائع الميدانية”، مؤكدة أهمية الاستماع إلى الضحايا والمتضررين لتعزيز الشفافية وتوفير قاعدة بيانات محايدة تسهم في عملية المحاسبة.

وفي إحاطته أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، الثلاثاء الماضي، قال رئيس اللجنة، باولو سيرجيو بينيرو، إن مستقبل سوريا يعتمد على “إقامة دولة موحّدة وآمنة تحترم الحقوق”، مشدداً على أن الشعب السوري ما زال يواجه “وضعاً حقوقياً رهيباً” رغم انتهاء عهد الأسد. وأشار إلى أن اللجنة تتلقى تقارير عن انتهاكات مستمرة بحق الطائفة العلوية، إضافة إلى “الأحداث المقلقة” في السويداء.

وحذّر بينيرو من أن “عدم القدرة على التوفيق بين الرؤى المتضاربة لمستقبل سوريا يُنذر بمزيد من التجزئة وربما صراع طويل الأمد”، داعياً السلطات الانتقالية إلى معالجة الأسباب الجذرية للعنف ومنع تكرار الانتهاكات.

يمثل دخول لجنة التحقيق الدولية إلى السويداء أول تحرك ميداني مباشر بهذا المستوى منذ الأحداث الأخيرة، في إطار متابعة تنفيذ اتفاق عمّان. ويرى مراقبون أن التحقيقات المقبلة ستشكل اختباراً لمصداقية آلية العدالة الانتقالية في سوريا، ولقدرة المجتمع الدولي والسلطات السورية على توفير محاسبة حقيقية تفتح الطريق أمام مصالحة وطنية شاملة.

اتفاق عمان

في الثاني عشر من آب/أغسطس 2025، استضافت العاصمة الأردنية عمّان اجتماعاً ثلاثياً جمع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم براك، وذلك في ظل التصعيد الدموي الذي شهدته محافظة السويداء خلال شهر تموز. وقد خلُص الاجتماع إلى بيان مشترك أكد أن السويداء، بكل مكوّناتها الاجتماعية، جزء أصيل من الأراضي السورية، وأن الحل لأزمتها يجب أن يتم ضمن إطار يحفظ وحدة البلاد وسيادتها.

وشدّد البيان على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في المحافظة وإيجاد حل شامل للأزمة، مرحباً بإجراء تحقيقات دولية لمحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات. كما أكد على أهمية زيادة دخول المساعدات الإنسانية عبر وكالات الأمم المتحدة، واستعادة الخدمات الأساسية في السويداء، وبدء عمليات إعادة تأهيل المناطق المتضررة جراء الأحداث.

ودعا الاجتماع إلى إطلاق مسار مصالحات مجتمعية من شأنه تعزيز السلم الأهلي وردم الفجوة بين مكوّنات المحافظة والدولة، فيما أعلنت الخارجية السورية عن تشكيل مجموعة سورية – أردنية – أميركية تتولى دعم جهود الحكومة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، خصوصاً فيما يتعلق بتثبيت الأمن.

وفي تصريحاته خلال اللقاء، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني التزام الحكومة بمحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات “من أي طرف كان”، مشدداً على حماية الدروز والبدو والمسيحيين من أي محاولات للإقصاء أو التهميش، وعلى ضرورة التصدي لأي خطاب طائفي أو تحريضي. أما المبعوث الأميركي توم براك، فقد اعتبر أن تحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب يمثلان شرطاً أساسياً لتحقيق سلام دائم، مؤكداً أن سوريا ستتعاون بشكل كامل مع الأمم المتحدة في التحقيق بالجرائم التي وقعت، بما في ذلك أحداث مستشفى السويداء الوطني.

أكدت وزارة الدفاع التركية متابعتها الدقيقة للتطورات المتصلة بملف دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن الحكومة السورية المؤقتة، ووصفت هذا الملف بأنه من أكثر القضايا حساسية في المرحلة الراهنة.

 موقف رسمي تركي
وقال الناطق باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك إن "وزارتنا تتابع هذه المسألة بعناية وحساسية"، مضيفاً أن المرجع الأساسي لفهم موقف أنقرة يبقى البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة، في إشارة إلى أن أي حديث حول "قسد" يخضع لإطار سياسي وأمني محدد.

عمليات على الأرض
وخلال مؤتمر صحفي في مقبرة الشهداء ببوغازكوي، أوضح أكتورك أن الجيش التركي مستمر في مكافحة الإرهاب على الأراضي السورية، مشيراً إلى أن طول الأنفاق المدمرة في تل رفعت ومنبج بلغ 642 كيلومتراً. 

كما أعلن عن توقيف 188 شخصاً عند الحدود خلال الأسبوع الماضي، بينهم خمسة من عناصر التنظيمات المصنفة إرهابية، بينما ارتفع إجمالي الموقوفين منذ بداية العام إلى أكثر من 7 آلاف شخص.

ضبط الحدود ومحاربة التهريب
أشار المتحدث العسكري إلى أن الحدود تُدار بمعايير دولية من خلال نظام أمني متدرج، لافتاً إلى أن عمليات البحث والتمشيط في ولاية وان أسفرت عن ضبط 118 كيلوغراماً من المواد المخدرة، ما يعكس تشابك ملفي الإرهاب والجريمة المنظمة على حدود تركيا الجنوبية.

موقف القيادة التركية
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد شدد في وقت سابق على أن بلاده لن تقبل بوجود أي تنظيمات إرهابية في الأراضي السورية، مؤكداً دعم أنقرة الدائم لوحدة سوريا وسيادتها. وأوضح أن الشعب السوري بدأ يرى النور بعد أربعة عشر عاماً من الاستبداد الذي مارسه نظام الأسد البائد، مؤكداً أن تركيا ستقف ضد أي محاولات تقسيم أو مشاريع تهدد الاستقرار.

وصل جثمان الفتى السوري "مهند محمد الأحمد" (14 عاماً)، الذي توفي داخل سجن مخصص للأحداث في منطقة بعبدا شرق بيروت، إلى مدينة الرقة حيث سُلّم منتصف الليل إلى أحد أقاربه من مشفى الحياة في بيروت، وقد أثارت وفاته في 29 أيلول الجاري جدلاً واسعاً حول ظروف احتجازه وملابسات رحيله، وسط تضارب في الروايات الرسمية والأهلية.

 رواية العائلة وشهادات مقلقة
أكد والد الفتى أن ابنه، الذي أوقف قبل نحو ثلاثة أشهر في بيروت، لم يُسمح له طوال فترة التوقيف بالتواصل مع ذويه، مشككاً في الرواية الرسمية التي تحدثت عن انتحاره. وقال: "ابني اعتُقل سابقاً وهو أصغر سناً ولم يفكر بالانتحار، فكيف يحدث ذلك الآن؟".

شقيق مهند، الذي كان موقوفاً معه ثم نُقل إلى سجن رومية، شدد على أن الفتى كان بصحة جيدة لحظة توقيفه، مشيراً إلى تعرضهما معاً للتعذيب على يد الأجهزة الأمنية قبل أن يتم فصلهما. وأكد أن انقطاع الأخبار عن شقيقه بعد نقله إلى سجن الأحداث أثار شكوك العائلة حتى إعلان وفاته.

تقارير متضاربة وغياب بيان رسمي
التقرير الطبي الأولي الذي تسلمته العائلة أشار إلى "توقف حاد في القلب والرئة" سبباً للوفاة، غير أن ذوي الفتى تحدثوا عن كدمات وآثار دماء على جسده، ورفضوا استلام الجثمان قبل عرضه على طبيب شرعي مستقل. من جانبها، نقلت وكالات لبنانية عن مصادر أمنية أن الفتى "أقدم على الانتحار"، في حين لم تصدر قوى الأمن الداخلي اللبنانية أي بيان رسمي حتى الآن.

انتقادات حقوقية وتصاعد الغضب الشعبي
"هيئة أهالي السجناء في لبنان" وصفت وفاة القاصر السوري بأنها "كارثة إنسانية تستدعي وقفة ضمير ومحاسبة فورية"، داعية السفارة السورية في بيروت إلى التدخل. كما سلطت الحادثة الضوء على أوضاع السجناء السوريين في لبنان، حيث تشير التقديرات إلى وجود نحو 2600 موقوف، أكثر من 80% منهم بلا محاكمة، ويعيشون في ظروف وصفتها تقارير حقوقية بأنها "غير إنسانية".

موقف الحكومة السورية
وزير العدل السوري مظهر الويس، اعتبر ملف المعتقلين السوريين في لبنان قضية إنسانية ووطنية كبرى، مؤكداً في منشور رسمي أن الحكومة تتابعها ضمن خطة وطنية شاملة تقوم على التعاون مع الجانب اللبناني، بما يضمن العدالة والكرامة للمعتقلين وذويهم. وأشار إلى أن مشاورات جرت مؤخراً مع بيروت أظهرت استعداداً للتعاون، معرباً عن أمله في إغلاق هذا الملف نهائياً.

احتجاجات في دمشق ورسائل للأطراف اللبنانية
وكانت شهدت العاصمة دمشق وقفة احتجاجية أمام السفارة اللبنانية نظمها أهالي المعتقلين السوريين، طالبوا خلالها بالإفراج الفوري عن المعتقلين في سجن رومية وغيره من السجون اللبنانية، وأكد المشاركون أن هؤلاء السجناء لم يرتكبوا جرائم في لبنان وإنما لجؤوا هرباً من قمع نظام الأسد، داعين إلى إنهاء معاناتهم.

احتجاجات داخل السجون اللبنانية
بالتزامن مع ذلك، شهد سجن رومية المركزي، أكبر السجون اللبنانية، حركة عصيان داخلي للضغط على البرلمان من أجل المصادقة على قانون يحد من الاكتظاظ ويعجل في الإجراءات القضائية. كما سبق أن أعلن عشرات المعتقلين السوريين إضراباً عن الطعام احتجاجاً على "الاعتقال التعسفي"، مطالبين بالترحيل أو الإفراج.

هذه الحادثة المأساوية لمهند الأحمد تعكس بوضوح عمق الأزمة المرتبطة بالمعتقلين السوريين في لبنان، وتعيد طرح أسئلة صعبة حول ظروف احتجازهم، ومصير مئات المفقودين الذين لا يزالون رهائن نظام قضائي متعثر وظروف إنسانية قاسية.

أعلن وزير المالية محمد يسر برنية أن النظام الضريبي الجديد يحدد ضريبة بنسبة 10 بالمئة فقط على الصناعيين، مشيراً إلى أن 25 بالمئة من حصيلة ضريبة المبيعات، التي ستستحدث بديلاً عن ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، ستخصص لدعم قطاعي الصناعة والتصدير.

وأكد أن الحكومة تعتمد مبدأ التشاركية الفعلية مع غرف الصناعة والتجارة في صياغة السياسات الاقتصادية، لا سيما ما يتعلق بإعداد النظام الضريبي الجديد.

وأشار الوزير إلى أن المنشآت الصناعية المتضررة أو المدمرة ستُعفى بالكامل من الضرائب حتى إعادة تأهيلها، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن ضريبة الإنفاق الاستهلاكي ستلغى اعتباراً من عام 2026 ويُستعاض عنها بضريبة مبيعات.

كما أعلن عن تشكيل لجنة مشتركة تضم وزارات المالية والاقتصاد والصناعة وهيئة المنافذ البرية والبحرية، تتولى مراجعة قوانين التعرفة الجمركية وآليات المنع والمنح، وشدد على أن الهدف الأسمى لهذه الإجراءات هو تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات، التي تراجعت بنسبة 90 بالمئة منذ عام 2010.

وأعلن وزير المالية عن إنجاز لجنة الإصلاح الضريبي في وزارة المالية لمشروع قانون الضريبة على المبيعات، في خطوة وصفها بأنها تمثل تحولاً جوهرياً في السياسة الضريبية السورية.

وأوضح الوزير في منشور على حسابه في "لينكد إن" أن القانون الجديد سيُلغي ضريبة الإنفاق الاستهلاكي المعمول بها منذ نحو 35 عاماً، ليشكل بذلك تمهيداً عملياً للانتقال إلى ضريبة القيمة المضافة المعمول بها على نطاق واسع في دول العالم.

وأشار إلى أن المشروع يمثل نقلة جذرية وخطوة هامة في مسار الإصلاح الضريبي، كونه يعزز مبادئ التنافسية والعدالة ويعمل على تبسيط الإجراءات، لافتاً إلى أن السلع الغذائية والأساسية ستُعفى بشكل كامل من الضريبة، بما يضمن عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على احتياجاتهم اليومية.

وبحسب الوزير، فإن النسب المقترحة في القانون الجديد تُعد الأدنى على الإطلاق مقارنة مع دول المنطقة والعالم، إذ تصل الضريبة العامة للمبيعات في المغرب إلى 20%، وفي الجزائر وتونس إلى 19%، وفي مصر والسودان إلى 17%.

بينما تبلغ في الأردن 16% وفي السعودية 15% وفي لبنان 11%، في حين تصل في العديد من الدول الأوروبية إلى نحو 24%. أما في سوريا، فقد تم اقتراح نسبة لا تتجاوز 5%، وهو ما اعتبره الوزير ميزة تنافسية كبيرة ستدعم الاقتصاد المحلي.

وأكد الوزير أن الأهم من النسبة هو التوجه الجديد في تخصيص ربع حصيلة الضريبة العامة على المبيعات لصالح صندوق خاص بدعم قطاع الصناعة والصادرات السورية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة والجهات ذات العلاقة. واعتبر أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز قدرات القطاعات الإنتاجية ورفع مستوى التنافسية للمنتجات السورية في الأسواق الخارجية.

وأكد وزير المالية بوقت سابق أن النظام الضريبي الجديد يتيح للمنشآت الصناعية تخصيص ما نسبته 25 بالمئة من الضرائب المستحقة لدعم مشاريع ذات طابع مجتمعي، منها تمويل البحث العلمي، باعتباره ركيزة أساسية لأي عملية تطوير صناعي واقتصادي.

وفي كلمة له اليوم خلال مشاركته في اطلاق جائزة أفضل منتج كيميائي لعام 2025، أوضح الوزير برنية، أن وزارة المالية تعمل حالياً بالتعاون مع الجهات المعنية على تخصيص جزء من إيرادات ضريبة المبيعات لصندوق دعم التصدير والصناعات التصديرية.

وبيّن أن وزارة المالية اتخذت مؤخراً إجراءات عملية لدعم هذا القطاع، كان أبرزها النظام الضريبي الجديد الذي أُعلن عنه الأسبوع الماضي، والذي تضمن إعفاءات واسعة للقطاعات الصناعية، حيث مُنح المصدرون إعفاءً كاملاً من الضرائب دعماً لحركة التصدير.

ولفت إلى أن التشاركية الحقيقية بين الدولة والمجتمع وقطاع الأعمال، باتت تشكل خطوة أساسية في مسار تعافي الاقتصاد الوطني، في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع الصناعة، ولا سيما أن الأرقام تشير إلى تراجع حاد في الأداء الصناعي، لافتاً إلى أن المسؤولية لا تقع فقط على عاتق غرف الصناعة أو وزارة الاقتصاد والصناعة، ما يتطلب من الجميع العمل سوية، لإعادة بناء الصناعة السورية وتنشيط صادراتها.

وأضاف برنية: “اليوم نشهد شراكة حقيقية بين القطاع الصناعي والبحث العلمي، وهي شراكة ضرورية لتوليد الأفكار، وتعزيز الابتكار، ودفع عجلة النمو الاقتصادي”، مؤكداً أن وزارة المالية جاهزة لتقديم المزيد من التسهيلات والإعفاءات، بما يسهم في دعم الإنتاج الوطني.

ووجه الوزير برنية رسالة إلى الصناعيين والتجار قائلاً: ” أنتم لستم وحدكم، نحن معكم، وسنعمل معاً لإعادة بناء الصناعة السورية، وتعزيز صادراتنا لتعود أفضل مما كانت عليه قبل عام 2011″.

وكان وزير المالية أعلن في السادس من الشهر الجاري عن الانتهاء من مشروع قانون الضريبة على الدخل، ضمن خطة للتوجه إلى نظام ضريبي شفاف وعادل وتنافسي ومبسط.

شهدت دمشق اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء "عمران"، التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة، ومجموعة "فيرتكس" العراقية للاستثمارات، بهدف إعادة تأهيل وتطوير وتشغيل الخط الثالث في معمل إسمنت حماة ورفع طاقته الإنتاجية خلال 13 شهراً من تاريخ التوقيع.

وبموجب الاتفاق، سيتم رفع الطاقة الإنتاجية للخط الثالث من 3300 طن يومياً إلى 5000 طن كلنكر يومياً، إضافة إلى إنشاء خط إنتاج جديد بطاقة 6000 طن يومياً، ما يعني أن الطاقة الإجمالية للمعمل سترتفع إلى نحو 11 ألف طن يومياً خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتشمل المذكرة تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في المعمل، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والبيئة والسلامة المهنية والأمن الصناعي، بما يعزز تنافسية صناعة الإسمنت السورية ويضعها في موقع متقدم على مستوى المنطقة.

وخلال اجتماع جمع وفد الشركة العراقية بنائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان، أكد الأخير أن هذا الاستثمار يمثل خطوة مهمة في تطوير الصناعات الاستراتيجية، وعلى رأسها صناعة الإسمنت التي تُعد ركيزة أساسية في مشاريع إعادة الإعمار والبناء، مشيراً إلى أن التعاون السوري – العراقي في هذا المجال يعكس شراكة اقتصادية متنامية تعود بالنفع على البلدين.

كشفت مصادر إعلامية حكومية يوم الخميس 1 تشرين الأول/ أكتوبر عن عقد اجتماع وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السيد "عبد السلام هيكل" مع وزير التنمية الإدارية السيد "محمد حسان سكاف"، لمناقشة إعادة هيكلة وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، وتعزيز التعاون بين الوزارتين بهدف تطوير البنية المؤسساتية والخدمات الرقمية.

وأكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات أن الوزارة ستقدّم رؤية متكاملة لهيكلية إدارتها المركزية، والهيئات والمؤسسات المرتبطة بها، يساعد على بناء نهج مستقبلي متطور، ويحقق تكامل البنية الرقمية، ويرتقي بجودة الخدمات للمواطنين؛

في حين شدد وزير التنمية الإدارية على أهمية تنظيم التوزيع الإداري للدوائر والمديريات، وضرورة اعتماد معايير فنية لاختيار معاوني الوزراء، مشيراً إلى ضرورة إنشاء وحدة تنظيمية متخصصة ببناء وتطوير الهيكل التنظيمي بشكل دوري.

وتابع الوزير "سكاف" متحدثاً عن أهمية تحديد الملاك العددي والوظيفي للوزارة، والعمل على وصف مهام الموارد البشرية بدقة، لضمان كفاءة عملها.

وقال الوزير تعمل الوزارة على استصدار قانون خدمة مدنية موحد ومتطور، يحوّل الوظيفة المغلقة إلى وظيفة مفتوحة، وينظم علاقة العاملين بعملهم بما يضمن عدالة الفرص ومكافحة الفساد.

ونوه أن منح الاستقلال المالي والإداري للهيئات المرتبطة في زمن النظام المخلوع أسهم في انتشار الفساد المالي والإداري، مشيرا إلى أن الهيئات والمؤسسات الحكومية تعمل حالياً تحت إشراف الوزارات المرتبطة بها، لمنع التجاوزات والحد من الفساد.

هذا وحضر الاجتماع من جانب وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات كل من: مدير الاتصال والدعم التنفيذي، ومشرفة دائرة التنظيم المؤسسي، ومديرة الاستراتيجيات ودعم القرار، ومديرة التنمية الإدارية؛ ومن جهة وزارة التنمية الإدارية: معاون الوزير، ومدير إدارة التنظيم المؤسسي.