عقد وزير التنمية الإدارية، الدكتور محمد حسان السكاف، اجتماعاً تنسيقياً مع وزير الاقتصاد والصناعة، الدكتور محمد نضال الشعار، وذلك في إطار مشروع التحول المؤسسي الشامل الذي تنفّذه الحكومة السورية ضمن خططها لتطوير بنية الوزارات وتنظيمها.

وجرى اللقاء، الذي استضافته وزارة الاقتصاد والصناعة اليوم، في سياق تعزيز الجهود الحكومية لتحديث الهياكل الإدارية وتطوير بيئة العمل، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية.

وأكد الوزيران خلال الاجتماع على ضرورة الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال بناء قدرات العاملين وتأهيلهم، بما يضمن تحقيق تحوّل مؤسسي فعّال ومستدام، يعزز كفاءة الأداء ويرتقي بالخدمات المقدّمة.

وشمل اللقاء مناقشة الخطوط العامة للهيكل التنظيمي الجديد المقترح للوزارة، وسبل إعادة توزيع المسؤوليات والأدوار الوظيفية بما يضمن التكامل والمرونة، في ضوء توجهات الإصلاح الإداري والتنموي.

وأوضحت وزارة التنمية الإدارية، عبر قناتها الرسمية على "تلغرام"، أن هذا الاجتماع يشكّل باكورة سلسلة من اللقاءات الفنية المقررة لمراجعة الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والصناعة، تمهيداً لاعتماده ضمن خطة التحول المؤسسي الرامية إلى رفع فعالية الجهاز الحكومي وتحسين أدائه.

عقدت وزارة التربية والتعليم، اليوم، اجتماعاً تحضيرياً لمناقشة التحضيرات النهائية لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة لدورة عام 2025، وذلك بحضور المهندس علي كدة، معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء.

وخلال الاجتماع الذي انعقد في مبنى الوزارة بالعاصمة دمشق، قدّم وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد عبد الرحمن تركو، عرضاً مفصلاً للإجراءات المعتمدة لضمان سير العملية الامتحانية، مشدداً على أهمية الجاهزية الكاملة لجميع الكوادر المركزية ومديريات التربية في المحافظات، لضمان تنفيذ الامتحانات بصورة منظمة وشفافة.

من جهته، أكد المهندس كدة على أهمية الامتحانات العامة ودورها المحوري في صياغة مستقبل الأجيال السورية، داعياً إلى تنسيق الجهود بين مختلف الجهات الحكومية لضمان تنفيذ الامتحانات بكفاءة عالية، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة. كما أعرب عن استعداد رئاسة الجمهورية لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح العملية الامتحانية.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق خطة عمل متكاملة تتبناها وزارة التربية والتعليم لضمان توفير بيئة تربوية وآمنة للطلبة، وتمكينهم من أداء امتحاناتهم في أجواء مستقرة ومنظمة.

وسبق أن عقد معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء المهندس "علي كدة"، اجتماعاً وزارياً لمتابعة الاستعدادات لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي (الصف التاسع) والثانوية العامة (البكالوريا)، وذلك ضمن إطار التحضيرات الوزارية للامتحانات العامة لهذا العام 2025/2026.

وبحسب ما نشرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء، التي أعلنت عن الاجتماع الذي عقد، عبر قناتها على تلغرام استعرض وزير التربية التدابير المتخذة لضمان سير الامتحانات بسلاسة، فيما أكد معاون وزير الداخلية جاهزية العناصر الأمنية لحماية المراكز وضمان سرية الأسئلة.

قالت ضمن منشورها الذي نشرته الإربعاء الموافق لـ 18 حزيران/يونيو الجاري، إن وزير الصحة الدكتور مصعب العلي استعرض خطط الدعم الطبي والنفسي للطلاب، بينما شدد وزير الاتصالات عبد السلام هيكل على إجراءات ضبط الامتحانات عبر قطع محدود للاتصالات. 

وأبدى وزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح، خلال الاجتماع استعداد الوزارة لتقديم الدعم الطارئ، في حين أكد وزراء النفط والزراعة والأوقاف أهمية التعاون لضمان بيئة مناسبة للطلاب. 

واختتمت الأمانة العامة منشورها بأن هذا الاجتماع يأتي ضمن الجهود الحكومية لضمان سير الامتحانات بنزاهة وسلامة، وتأمين الظروف المثلى للطلاب لتحقيق أفضل النتائج.

ويُذكر أن وزارة التربية والتعليم في الجمهورية العربية السورية أكدت من خلال بيان أصدرته حرصها على عدالة وسلامة العملية الامتحانية وسيرها ضمن بيئة آمنة ونزيهة، وذكرت فيه مجموعة من العقوبات التي ستُنفذ بحق من يرتكب الغش خلال الامتحانات.
وقالت: "انطلاقاً من واجب الوزارة في حماية العملية الامتحانية من أي فعل قد يؤثر على نزاهتها تذكر الوزارة بتطبيق أحكام القانون رقم 42 الذي نص على عقوبات جزائية صارمة بحق كل من يقوم من العاملين أو الغير بأي فعل قد يشكل إخلالاً بسير العملية الامتحانية وسواء كان فاعلاً أم متدخلاً أم مساهماً.
وأشارت إلى أن العقوبات هي: السجن المؤقت ثلاث سنوات إلى خمسة عشر سنة، والغرامة من ثلاثة من ملايين إلى خمسة ملايين ليرة سورية لكل من يقوم بتسريب أسئلة الامتحانات العامة. والحبس من سنة إلى سنتين، والغرامة من ثلاثمئة إلى خمسمئة ألف ليرة سورية لكل من يقوم بأعمال التلاعب بأعمال التصحيح أو التنتيج بأوراق إجابات الامتحانات العامة.

وأضافت أن كل من يقوم بانتحال صفة أو شخصية غيره في الامتحانات العامة ستلحق به عقوبة  الحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من ثلاثمئة إلى خمسمئة ألف ليرة. وعقوبة الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبالغرامة من مئة إلى ثلاثمئة ألف ليرة سورية لكل من يسهل للطالب الغش في الامتحانات العامة بأي وسيلة كانت خلافاً لأحكام التعليمات الامتحانية مع حجز هذه الوسائل.

وذكر البيان: " وزارة التربية والتعليم إذ تعوّل على وعي أبنائها الطلاب وأولياء الأمور في التعاون الجاد في المساعدة في حماية العملية الامتحانية والتي تعد عملية وطنية بامتياز، تؤكد على ضرورة الإبلاغ عن أي معلومة من شأنها الإخلال بسير العملية الامتحانية وعدالتها وستقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً وفق أحكام القوانين النافذة وبالتعاون مع الجهات المعنية".

ونوهت الوزارة أن هذه العقوبات لا تطبق على الطلاب الذي تطبق بحقهم العقوبات الامتحانية الإدارية المقررة بموجب بلاغات وزارية والتي تصل إلى الحرمان من دورتين امتحانيتين لعامين متتاليين.

قال القاضي المنشق "حسين حمادة"، في منشور له إن مجلس القضاء الأعلى في سوريا يمتلك الصلاحية الكاملة في اتخاذ قرار صرف القضاة أو إلغاء الدورة الرابعة للمعهد العالي للقضاء، متى رأى أن هناك مبررات لذلك، لكنه في الوقت نفسه شدد على ضرورة العمل العاجل لإيجاد بدائل عن القضاة المعزولين الذين ازداد عددهم بشكل كبير مؤخراً، محذراً من أن القضاء مرفق عام حيوي لا يجوز تعطيله أو إفراغه من كوادره.

وأوضح حمادة أن قانون السلطة القضائية المعمول به حالياً يمنح المجلس عدة خيارات لسد النقص الحاصل، أبرزها إجراء مسابقة جديدة لتعيين قضاة من حملة الإجازة في الحقوق من الجامعات السورية أو ما يعادلها، أو التعيين المباشر في بعض الوظائف القضائية الشاغرة، وفق شروط محددة تراعي سنوات الخبرة والمؤهلات الأكاديمية والمهنية.

وأشار إلى أن القانون يسمح بتعيين قضاة من فئات متعددة، مثل قضاة مجلس الدولة، وأعضاء هيئة التدريس في كليات الحقوق، والموظفين الفنيين في إدارة قضايا الدولة، إضافة إلى المحامين الذين مارسوا المهنة فعلياً لفترات تتراوح بين 4 إلى 16 سنة، بحسب الفئة الوظيفية القضائية التي يُعينون فيها، وصولاً إلى تعيين رؤساء محاكم النقض من بين المحامين أصحاب الخبرات الطويلة.

وأكد الحقوقي حمادة أنه يوجد في سوريا اليوم أكثر من ثلاثين ألف محامٍ، وهو ما يوفر قاعدة واسعة لاختيار قضاة جدد من أصحاب الكفاءة والخبرة، بما يضمن استمرار عمل السلطة القضائية وعدم تأثرها بقرارات الإعفاء أو الإلغاء، داعياً مجلس القضاء الأعلى إلى تفعيل هذه الأدوات القانونية في أسرع وقت ممكن.

وسبق أن انتقد القاضي المنشق "حسين حمادة" ما وصفه بـ"الآلية الخاطئة" التي تعتمدها وزارة العدل السورية في التعامل مع ملف القضاة والمحامين المنشقين عن نظام بشار الأسد، مشيراً إلى أن إعلان الوزارة عن نيتها إجراء مقابلات للقضاة المنشقين الراغبين بالعودة إلى سلك القضاء، يخالف أبسط القواعد القانونية والدستورية، ويسيء لمكانة القضاء والثورة معاً.

وأوضح حمادة أن مجلس القضاء الأعلى كان قد أصدر سابقاً قرارات بعزل القضاة المنشقين، تلاها صدور مراسيم عن رأس النظام السابق بصرفهم من الخدمة، معتبراً أن هذه القرارات والمراسيم باطلة بطلاناً مطلقاً يصل إلى حد الانعدام، وبالتالي فهي لا تُنتج أي أثر قانوني.

وطالب حمادة وزيري العدل –السابق والحالي– باتخاذ خطوات واضحة لتصحيح هذا المسار، تبدأ أولاً بإعلان بطلان قرارات العزل والصرف وإعادة إدراج أسماء القضاة المنشقين ضمن سجلات وزارة العدل والسلطة القضائية، وثانياً باحتساب سنوات الخدمة والترفيع ومنحهم كافة حقوقهم المالية من تاريخ انشقاقهم، وثالثاً بإتاحة المجال للقضاة الذين لا يرغبون بالعودة بتقديم طلب صرف تعويضاتهم المستحقة.

وانتقد حمادة بشدة ما وصفه بـ"إجراء المقابلة"، قائلاً إن هذه الخطوة لا تمت بصلة لأي سند قانوني، ولا تُعتمد وسيلة قانونية للتعيين أو العزل وفقاً للدستور السوري وقانون السلطة القضائية رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته، مما يجعلها عديمة الأثر من الناحية القانونية.

وتابع قائلاً: "القاضي هو ظلّ الله في الأرض، وكرامة القاضي المنشق منعته من البقاء في صف نظام مجرم. لذلك، فإن الواجب الأخلاقي والثوري يقتضي من وزارة العدل أن تُكرّم هؤلاء القضاة لا أن تهينهم، وأن تنشر قائمة شرف بأسمائهم في مكان بارز داخل الوزارة وفي عدليات المحافظات، لا أن تُخضعهم لمقابلات استعراضية لا تليق بمكانتهم ولا بتضحياتهم".

واختتم حمادة بتأكيد أن ما ينطبق على القضاة المنشقين ينطبق كذلك على جميع المنشقين عن النظام من عسكريين ومدنيين، داعياً إلى منحهم ما يستحقونه من اعتراف وتقدير، بعيداً عن الإجراءات الشكلية أو المجحفة.

وفي عام 2012، اعلن  القاضي حسين حمادة، مستشار محكمة النقض في سوريا "انشقاقه عن عصابة الاسد المجرمة التي عملت على تخريب الوطن والمواطن"، ودعا "كافة المثقفين للانضمام الى الثورة وخلق بيئة نظيفة تمنع من ظهور ديكتاتور جديد في سوريا".

أصدرت وزارة العدل السورية، برئاسة الدكتور مظهر الوبس، القرار رقم 964/ل بتاريخ 19 حزيران 2025، القاضي بإلغاء الدورة الرابعة للمعهد العالي للقضاء بشكل نهائي، مع تصفية كافة الحقوق المترتبة للطلاب الملتحقين بها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

ويأتي القرار استناداً إلى توصيات اللجنة الفقهية الخاصة بالمعهد، وتقرير اللجنة الفنية المعنية، وقرار مجلس القضاء الأعلى رقم 163 الصادر بتاريخ 16 حزيران 2025، وذلك ضمن خطة إصلاح شاملة لإعادة ضبط البنية القضائية، وضمان عدالة المسارات التدريبية.

وفي بيان لاحق، أوضحت الوزارة أن إلغاء الدورة جاء على خلفية نتائج لجنة تفتيشية تولت مراجعة معايير القبول في المعهد، وتقييم مدى التزام لجان الاختبار بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص. وقد كشفت اللجنة عن وجود تدخلات غير نزيهة ومخالفات واضحة شابت إجراءات القبول، وأدت إلى حرمان العديد من المستحقين من فرصة المنافسة العادلة، مقابل تمرير بعض الأسماء بطرق غير قانونية.

وأكدت وزارة العدل أن هذه التجاوزات تعكس ممارسات موروثة من النظام البائد، ولا يمكن التساهل معها في ظل المرحلة الجديدة التي تتطلب التزاماً كاملاً بمعايير العدالة والمهنية.

وشددت الوزارة على أن القرار يأتي في إطار عملية إعادة هيكلة شاملة للمؤسسة القضائية في سوريا، وتعزيز الثقة بالمعهد العالي للقضاء كمؤسسة تدريبية مستقلة ونزيهة، قادرة على تأهيل قضاة المستقبل وفق معايير الكفاءة والمساواة وسيادة القانون.

أصدر النائب العام للجمهورية العربية السورية، قرارًا يقضي بمنع مغادرة البلاد لما يقارب مئة قاضٍ من القضاة المعزولين، بينهم قضاة سابقون في ما كانت تُعرف بـ"محكمة الإرهاب"، بمن فيهم أولئك الذين أُحيلوا إلى التقاعد.

وشمل القرار أيضًا القضاة الذين سبق أن تم ندبهم للعمل في قيادة حزب البعث المنحل، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس الشعب في عهد نظام الأسد البائد، حيث ورد في نص القرار أن جميع المشمولين بالمنع مدعى عليهم في قضايا قيد التحقيق.

وكان أصدر وزير العدل السوري، الدكتور مظهر الويس، قرارين متتاليين يهدفان إلى تعزيز الشفافية والالتزام بالمعايير القانونية، وسط تصاعد المطالب الشعبية بإعادة تقييم أداء مؤسسات العدالة بعد سقوط النظام السابق، في خطوة لافتة نحو إصلاح المنظومة القضائية في البلاد.

القرار الأول تمثل في تشكيل لجنة قضائية متخصصة تتولى دراسة ومراجعة الأحكام والإجراءات الصادرة عن محكمة قضايا الإرهاب، إلى جانب باقي المحاكم الاستثنائية التي أُنشئت في عهد النظام المخلوع.

وبحسب ما نشرته وزارة العدل عبر قناتها على تلغرام، تهدف هذه الخطوة إلى تقييم مدى قانونية تلك الأحكام، ومواءمتها مع الضمانات الدستورية التي تكفل حقوق المواطنين، في إطار العدالة الانتقالية التي تشهدها البلاد.

اللجنة القضائية ستُكلّف بإعداد تقارير تحليلية دقيقة لكل حالة، مع رفع تقارير شهرية إلى مجلس القضاء الأعلى تتضمن مقترحات بإلغاء الأحكام التي يتضح أنها فُرضت تعسفاً أو انطوت على انتهاك للحريات العامة.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة إجراءات قانونية لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت خلال فترة حكم النظام السابق، في إطار جهود المرحلة الانتقالية لتحقيق العدالة وسيادة القانون.

استقبل وزير الإعلام السوري، الدكتور حمزة المصطفى، الصحفي أمجد الساري، لمتابعة الحادثة التي تعرّض لها يوم أمس أمام مبنى السفارة الإيرانية في حي المزة بدمشق، بعد أن تم توقيفه من قبل عناصر أمنية واستجوابه بشكل وصفه بـ"المهين"، عقب التقاطه صورة من الشارع العام لواجهة السفارة أثناء خروجه من معرض فني في المركز الثقافي المجاور.

وجرى اللقاء بحضور السيد محمد صالح، مدير العلاقات الصحفية في وزارة الإعلام، حيث أكّد الوزير المصطفى أن حماية حرية العمل الصحفي هي أولوية للحكومة السورية الجديدة، وأن الوزارة ستتابع الحادثة بشكل دقيق لضمان حقوق الصحفيين وعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات، مشددًا على أهمية معالجة هذا النوع من الحوادث ضمن مسار قانوني واضح يعزز مناخ الحرية والمسؤولية.

من جانبه، قال الساري في تصريح عقب اللقاء، إن ما دفعه للإعلان عن الواقعة لم يكن رغبة في التصعيد أو إثارة الجدل، بل حرصًا على منع تكرار هذا النوع من السلوكيات التي باتت تتكرر في الآونة الأخيرة تجاه الصحفيين والمدنيين، مضيفًا: "لم أطلب سوى التعامل باحترام وفق القانون، وقد شرحت للوزير ما جرى بالتفصيل، وتسلّمت وعدًا صريحًا بأن الوزارة ستتابع القضية وستبقى على تنسيق مباشر معي حتى الوصول إلى نتائج ملموسة".

وشدد الساري على أن الموقف لم يكن شخصيًا، وأن تجاوزه لما حدث سابقًا لا يعني القبول بهذه التجاوزات المتكررة، لافتًا إلى أنه حاول إنهاء الموقف ميدانيًا بحذف الصورة وتقديم اعتذار شفهي، لكن الإجراء المهين استمر رغم ذلك، ما دفعه لإيصال صوته دفاعًا عن كرامة الصحفيين وحقهم في العمل دون مضايقات.

وأكد الساري أن بناء سوريا الجديدة يقتضي ترسيخ قواعد قانونية تحكم العلاقة بين الأمن والمواطنين، داعيًا إلى وضع آليات واضحة لتعريف عناصر الأمن، وتدريبهم على أساليب التعامل المدني، بما يعكس احترام القانون ويحفظ هيبة الدولة وحقوق الأفراد على حد سواء.

واختتم الساري حديثه بتقديم الشكر لوزارة الإعلام ووزيرها على سرعة التجاوب والدعم، ولجميع الزملاء والناشطين الذين أبدوا تضامنهم، مؤكدًا أن الدفاع عن الحريات هو جزء لا يتجزأ من بناء دولة العدالة والمؤسسات.

قال الخبير الاقتصادي "ملهم الجزماتي"، إن نظام الاستثمار الجديد الذي أقرّته وزارة الاقتصاد والصناعة في المدن الصناعية السورية، يُعدّ خطوة متقدمة نحو تحسين مناخ الاستثمار الصناعي، وخلق بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، لكنه في الوقت ذاته يواجه تحديات واقعية تتعلق بالتنفيذ والقدرة التنافسية في ظل الوضع الاقتصادي الراهن.

ويركّز النظام الجديد، بحسب الجزماتي، على دعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، لا سيما الصناعات التجميعية، والثقيلة، والتحويلية، والإلكترونية، في إطار سعي الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة، وتأمين فرص عمل، ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية.

مبادئ حديثة واستراتيجية توسعية
وأوضح الجزماتي أن النظام يستند إلى مبادئ جديدة في بيئة الاستثمار أبرزها: تكافؤ الفرص، الشفافية، الحوكمة، الاستدامة البيئية، التخصص الصناعي، والمرونة الإدارية، مشيراً إلى أن هذه المبادئ تؤسس لبيئة قانونية وتنظيمية أكثر احترافية من سابقتها.

وتضمّن النظام تسهيلات ضريبية وجمركية ملحوظة، رغم عدم صدور قانون الاستثمار الذي يُفترض أن يشرّعها حتى الآن، معتبراً أن غياب هذا القانون قد يحد من فعالية الحوافز المعلنة، خاصة في ظل منافسة قوية من دول الجوار، مثل تركيا، التي تمنح امتيازات واسعة للمستثمرين الجدد.

ضبط احتكار المقاسم وتحفيز البناء
وأشار الجزماتي إلى أن النظام الجديد يُلزم المستثمرين بالبدء بأعمال البناء خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً، وهي خطوة هامة للحد من ظاهرة احتكار الأراضي والمتاجرة بها. كما يتيح القانون إمكانية دمج عدة مقاسم لأغراض التوسع أو إنشاء صناعات مكملة، وهو ما يمنح مرونة تشريعية تدعم نمو المشاريع مستقبلاً.

تسعير بالدولار... تحدٍّ للمستثمر المحلي
وبيّن الجزماتي أن اعتماد لجنة سنوية لتحديد أسعار بيع المقاسم الصناعية بالدولار الأميركي أو ما يعادله بالليرة السورية قد يشكّل عبئاً مالياً على المنتجين المحليين، ويمنح أفضلية نسبية للمستثمر الأجنبي، لا سيما في ظل التفاوت في الوصول إلى العملة الصعبة.

انتقال من التنظيم إلى التنمية
ولفت الجزماتي إلى أن مقارنة النظام الجديد بنظيره القديم الصادر عام 1986 تُظهر تحولاً جوهرياً في الفلسفة الاقتصادية، حيث انتقل التركيز من تنظيم المقاسم والحرفيين فقط، إلى تطوير شامل للبنية الاستثمارية والصناعية.

إلا أنه شدد في ختام تحليله على أن هذه الأهداف الطموحة لن تتحقق إلا من خلال إجراءات تنفيذية واضحة، وجدول زمني واقعي، إلى جانب إعلان محفزات نوعية غير تقليدية، وهو ما لم تكشف عنه الحكومة حتى الآن.

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية يوم الأربعاء 18 حزيران/ يونيو، إقرار النظام الجديد للاستثمار في المدن الصناعية، وذلك خلال جلسة رسمية عقدتها الوزارة برئاسة وزير الاقتصاد.

وأكد وزير الاقتصاد الدكتور "محمد نضال الشعار"، أن النظام الجديد يشكل دفعة قوية لتعزيز البيئة الاستثمارية وتنشيط الدورة الاقتصادية في البلاد، وفق بيان رسمي نشرته وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عبر معرفاتها الرسمية.

اجتمع رئيس الجمهورية، السيد أحمد الشرع، مع رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين، الدكتور محمد رضا جلخي، لبحث أعمال الهيئة وخططها التنفيذية في معالجة ملف المفقودين في سوريا، الذي يُعد من أبرز أولويات العدالة الانتقالية في المرحلة الراهنة.

واستعرض اللقاء الخطوات العملية التي تقوم بها الهيئة، وفي مقدمتها تشكيل فريق استشاري موسّع يضم خبراء في مجالات القانون وحقوق الإنسان، إلى جانب ممثلين عن عائلات المفقودين والمؤسسات ذات الصلة، بما يكرّس التشاركية ويعزز ثقة الضحايا بالعملية الوطنية لكشف مصير أبنائهم.

كما تناول الاجتماع مشروع إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة للمفقودين، تعتمد أحدث أدوات التوثيق والتحقق، وتضمن توحيد الجهود بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني في جمع البيانات، وحفظها بطريقة مؤمنة ومهنية.

وأكد الجانبان على ضرورة تنظيم عمليات التوثيق وفق معايير شفافة وواضحة، مع تقديم الدعم القانوني والنفسي والمعنوي لعائلات المفقودين، وتمكينهم من الوصول إلى حقوقهم في المعرفة والإنصاف.

وشدّد الرئيس الشرع على أن الشفافية والتشاركية يجب أن تكونا الركيزتين الأساسيتين في عمل الهيئة، بما يضمن حماية حقوق المفقودين وكرامة ذويهم، ويعكس التزام الدولة السورية بمبادئ العدالة والمحاسبة، في سبيل بناء مجتمع قائم على الحقيقة والإنصاف وسيادة القانون.

وسبق أن أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا عن ترحيبها بقرار الرئاسة السورية تشكيل لجنة وطنية مختصة بملف المفقودين، معتبرة هذه الخطوة "إيجابية وبداية ضرورية" على طريق إيجاد حل حقيقي ومستدام لأحد أكثر الملفات الإنسانية تعقيداً في البلاد.

كما رحّبت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP) بإصدار مرسوم رئاسي في 17 أيار/مايو 2025، يقضي بتأسيس اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية واللجنة الوطنية لشؤون المفقودين في سوريا، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة مهمة على طريق تحقيق العدالة والمساءلة.

وأكدت اللجنة أن تأسيس هاتين المؤسستين يوفر فرصة حقيقية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ارتُكبت خلال العقود الماضية، والكشف عن مصير نحو 200 ألف شخص لا يزالون في عداد المفقودين، في واحدة من أكبر القضايا الحقوقية في المنطقة.

ورأت اللجنة الدولية أن هذا الإعلان الرسمي يُظهر التزام الدولة السورية بتحمل مسؤولياتها تجاه الجرائم والانتهاكات، وخاصة تلك المتعلقة بملف المفقودين، مشيرة إلى أن إنشاء مثل هذه اللجان يُعد من الممارسات الفضلى المعترف بها دوليًا في سبيل الكشف عن مصير آلاف الأشخاص المفقودين في ظروف مختلفة.

من جهته، كان أكد "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في مقال نُشر على موقع تلفزيون سوريا، أن "الاختفاء القسري" يُعد من أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا في سجل الانتهاكات التي شهدتها سوريا منذ عام 2011، مشيرًا إلى أن نظام الأسد البائد استخدم هذا الأسلوب كأداة لإرهاب المجتمع وتفكيك نسيجه الاجتماعي عبر استهداف الأفراد وعائلاتهم ومحيطهم.

وأوضح عبد الغني أن الشبكة السورية وثّقت ما لا يقل عن 177 ألف حالة اختفاء قسري على يد مختلف أطراف النزاع، ما يجعل هذا الملف من الركائز الأساسية لمسار العدالة الانتقالية بعد سقوط النظام في ديسمبر 2024، محذرًا من التعامل معه بشكل معزول أو إداري بعيد عن المسار المؤسسي الأشمل.

ولفت عبد الغني إلى أن المرسوم الرئاسي رقم 19 لعام 2025، الذي نصّ على إنشاء "الهيئة الوطنية للمفقودين"، يثير قلقًا حقيقيًا من ناحية البنية المؤسسية، إذ جاء بإنشاء كيان مستقل عن بقية هيئات العدالة الانتقالية، ما قد يؤدي إلى تضارب وظيفي وبيروقراطي يضعف فعالية الاستجابة الحقوقية المتكاملة.

وأوضح أن التعامل مع حالات الاختفاء القسري لا يقتصر على توثيق أسماء المفقودين أو تحديد مواقعهم، بل يتطلب ترابطًا مباشرًا مع آليات المحاسبة القضائية، ولجان التعويض، والإصلاح المؤسسي، وهي كلها أدوات لا يمكن فصلها عن مهام لجنة الحقيقة، وأكد أن هذا الفصل قد يُنتج فجوات معرفية ويُعيق تبادل البيانات والأدلة، ما يؤدي إلى ضعف التنسيق وتضارب التوصيات.

أوضح عبد الغني أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان كانت قد طرحت، في نيسان الماضي، رؤية تنص على دمج هيئة المفقودين ضمن لجنة الحقيقة، معتبرًا أن هذا الخيار يُمثل ضرورة منهجية وعملية، بالنظر إلى الطبيعة المركبة لجريمة الاختفاء القسري، وما تتطلبه من معالجة شاملة تأخذ في الحسبان الأبعاد السياسية والقانونية والاجتماعية.

وأشار إلى أن وجود وحدة مختصة بالمفقودين ضمن لجنة الحقيقة يُعزز من كفاءة العمل المؤسسي، ويسهم في الاستفادة من الموارد القانونية والتقنية وآليات الإحالة والتوثيق، كما يُجنّب ازدواجية التمثيل ويُرسّخ الثقة لدى الضحايا وذويهم، ويُمهّد لمسار أكثر تكاملًا وعدالة.

اختتم عبد الغني مقاله بالتأكيد على أن ملف المفقودين يمثل اختبارًا لجدّية الدولة السورية الجديدة في التزامها بمبادئ العدالة والمحاسبة، موضحًا أن الانتصار لهذا الملف لا يكون فقط بالكشف عن الأسماء أو المصير، بل من خلال تصميم بنية مؤسسية موحّدة تُبنى على التنسيق والتكامل بين الجهات، بما يضمن الإنصاف، وجبر الضرر، وعدم التكرار.

وأشار الحقوقي إلى أن نجاح العدالة الانتقالية في سوريا مرهون بقدرتها على توحيد المسارات والجهود، لا بتفكيكها إلى كيانات متوازية، مؤكّدًا أن تجاوز إرث الغياب والإنكار لا يتحقق إلا عبر مقاربة جماعية تضع "الضحايا في قلب السياسات الجديدة"، وتضمن حقهم في الحقيقة، والعدالة، والكرامة.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر في 17 أيار/مايو 2025 مرسومين رئاسيين يقضيان بتشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" و"الهيئة الوطنية للمفقودين"، بهدف التصدي لإرث الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت خلال حكم النظام السابق، والكشف عن مصير أكثر من 100 ألف مفقود.

وتتمتع الهيئتان بالاستقلالين المالي والإداري، وتُكلفان بتوثيق الانتهاكات، ومساءلة المسؤولين عنها، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلات الضحايا، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية تُعنى بملف المفقودين.

وقد لاقت هذه الخطوة إشادة واسعة من أطراف دولية ومنظمات حقوقية، واعتبرتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي مؤشراً واضحاً على التزام الحكومة السورية الجديدة بالمسار الحقوقي، وتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية، في إطار أوسع لبناء بيئة مستقرة وآمنة تُمهّد لإعادة بناء الدولة على أسس القانون والحقوق.

أصدرت محافظة دمشق تعميمًا جديدًا يوم الخميس 19 حزيران، يُعيد التأكيد على قرار حظر مرور الدراجات النارية داخل المدينة، وذلك في إطار الحرص على السلامة العامة، وتقليص الظواهر والممارسات غير النظامية التي تتسبب بإزعاج المواطنين وعرقلة حركة السير.

وجاء في التعميم الموقع من محافظ دمشق، أن "المحافظة تهيب بجميع المواطنين الالتزام التام بعدم قيادة أو تشغيل الدراجات النارية ضمن المدينة"، ملوّحة باتخاذ إجراءات مشددة بحق المخالفين، تبدأ بحجز الدراجة لمدة شهر كامل وفرض غرامة مالية في حال كانت المخالفة للمرة الأولى، وتصل إلى مصادرتها نهائيًا في حال تكرار المخالفة.

وبحسب التعميم، تم تكليف مديرية هندسة المرور والنقل بمتابعة تنفيذ القرار بالتنسيق مع قيادة شرطة دمشق والجهات المعنية، على أن يبدأ تطبيق هذه الإجراءات بشكل فوري منذ تاريخ صدور التعميم.

وأكدت محافظة دمشق أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تعزيز الأمن المروري، والحفاظ على النظام العام والمصلحة العامة في المدينة.

وكانت أصدرت محافظة حلب، قرارًا بمنع سير الدراجات النارية غير المرخصة داخل المدينة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة العامة، وضمان استقرار الحياة اليومية للسكان.

وأعلنت المحافظة، في بيان رسمي لها،  عبر معرفاتها الرسمية،، إصدار قرار يمنع بموجبه سير الدراجات النارية غير المرخصة داخل المدينة، وذلك اعتبارًا من مارس الماضي.

وتم التنسيق مع قيادة شرطة حلب وقوى الأمن الداخلي لتنفيذ حملة شاملة لمصادرة جميع الدراجات النارية المخالفة، بحسب المحافظة.

وأشارت المحافظة إلى أن الإجراءات القانونية ستُتخذ بحق كل من يخالف هذا القرار، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها، مؤكدةً على أهمية التزام المواطنين بالتعليمات الجديدة، داعيةً الجميع إلى التعاون مع الجهات الأمنية لما فيه مصلحة المدينة وسلامة أهلها.

وبعد سقوط النظام البائد، تكررت الشكاوى من استخدام الدراجات النارية داخل الأحياء السكنية، لما تسببه من ضجيج، إضافة إلى استخدامها في عمليات السرقة والاستهدافات التي طالت عناصر من قوى الأمن العام وبعض المدنيين.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من القرارات التي تتخذها الحكومة السورية بهدف ضبط المشاكل المرورية التي باتت تشكّل مشكلة حقيقية للسكان والحد من حالات السرقة وتعزيز الأمن والأمان في عموم المحافظات السورية.

تصاعدت وتيرة التغييرات الرمزية في سوريا الجديدة، مع إصدار رئيس الجمهورية، السيد أحمد الشرع، المرسوم رقم (99) لعام 2025، القاضي باعتماد تسمية "جامعة حمص" بدلاً من "جامعة البعث"، كجامعة حكومية في الجمهورية العربية السورية.

كما صدر مرسوم مماثل بتغيير اسم "جامعة تشرين" في اللاذقية لتُصبح "جامعة اللاذقية"، في خطوة تأتي ضمن مسار وطني شامل لفك الارتباط مع رموز نظام الأسد البائد، التي هيمنت فيها مسميات "البعث" و"الأسد" على المؤسسات العامة والفضاء العام السوري.

وشمل أحد المراسيم أيضاً تعيين الدكتور "طارق حسام الدين"، الأستاذ في كلية العمارة والتخطيط العمراني، رئيساً جديداً لجامعة حمص، في إطار إعادة هيكلة إدارات الجامعات بما يواكب التحولات الحاصلة في البلاد.

تفكيك الرموز القديمة.. الأسد ليس للأبد
منذ سقوط النظام السابق في 8 كانون الأول 2024، بدأت السلطات السورية الجديدة حملة ممنهجة لإزالة الأسماء والرموز التي ارتبطت بالحكم الشمولي لعائلة الأسد، وبحزب البعث الذي استخدم الدولة واجهةً لتعزيز سلطته المطلقة على مدار أكثر من خمسة عقود.

وشملت هذه الحملة إزالة أسماء الأسد والبعث من الجامعات، والمدارس، والمستشفيات، والملاعب، والشوارع، والساحات، فضلاً عن إزالة عشرات التماثيل التي كانت موزعة في كافة المدن والبلدات السورية، وقد وثّقت منصات التواصل الاجتماعي لحظات إسقاط تماثيل حافظ الأسد وابنه باسل، والتي وُضعت قسراً في الميادين العامة لعقود.

وترمز هذه الخطوات، بحسب مراقبين، إلى بداية تحوّل جذري في الهوية الرمزية والسياسية للدولة السورية، بعد أن ظلت أسيرة إرث البعث والأسد منذ انقلاب حافظ الأسد عام 1970، حيث أُخضعت البلاد لنظام شمولي، تُقدّس فيه "القائد الأبدي" وتُهيمن فيه العائلة الحاكمة على كل تفصيل في حياة السوريين.

هذا وباتت التغييرات الأخيرة، لا سيما في القطاعات التعليمية والصحية، جزءاً من رؤية أوسع تسعى لبناء دولة مدنية، تعيد الاعتبار للمؤسسات وتسعى للقطع مع الحقبة السابقة، وفتح الطريق أمام مستقبل تشاركي بعيد عن التأليه الفردي والاصطفافات الحزبية القسرية.

أصدر النائب العام للجمهورية العربية السورية، قرارًا يقضي بمنع مغادرة البلاد لما يقارب مئة قاضٍ من القضاة المعزولين، بينهم قضاة سابقون في ما كانت تُعرف بـ"محكمة الإرهاب"، بمن فيهم أولئك الذين أُحيلوا إلى التقاعد.

وشمل القرار أيضًا القضاة الذين سبق أن تم ندبهم للعمل في قيادة حزب البعث المنحل، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس الشعب في عهد نظام الأسد البائد، حيث ورد في نص القرار أن جميع المشمولين بالمنع مدعى عليهم في قضايا قيد التحقيق.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة إجراءات قانونية لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت خلال فترة حكم النظام السابق، في إطار جهود المرحلة الانتقالية لتحقيق العدالة وسيادة القانون.

وكان أصدر وزير العدل السوري، الدكتور مظهر الويس، قرارين متتاليين يهدفان إلى تعزيز الشفافية والالتزام بالمعايير القانونية، وسط تصاعد المطالب الشعبية بإعادة تقييم أداء مؤسسات العدالة بعد سقوط النظام السابق، في خطوة لافتة نحو إصلاح المنظومة القضائية في البلاد.

القرار الأول تمثل في تشكيل لجنة قضائية متخصصة تتولى دراسة ومراجعة الأحكام والإجراءات الصادرة عن محكمة قضايا الإرهاب، إلى جانب باقي المحاكم الاستثنائية التي أُنشئت في عهد النظام المخلوع.

وبحسب ما نشرته وزارة العدل عبر قناتها على تلغرام، تهدف هذه الخطوة إلى تقييم مدى قانونية تلك الأحكام، ومواءمتها مع الضمانات الدستورية التي تكفل حقوق المواطنين، في إطار العدالة الانتقالية التي تشهدها البلاد.

اللجنة القضائية ستُكلّف بإعداد تقارير تحليلية دقيقة لكل حالة، مع رفع تقارير شهرية إلى مجلس القضاء الأعلى تتضمن مقترحات بإلغاء الأحكام التي يتضح أنها فُرضت تعسفاً أو انطوت على انتهاك للحريات العامة.

"محكمة الإرهاب في سوريا": هكذا استخدم نظام الأسد القضاء لتكريس الاستبداد
في أعقاب تصاعد الحراك الشعبي السوري في عام 2011، سارع نظام بشار الأسد إلى تعديل أدواته القمعية، مُبدّلاً الأسماء ومُحافظاً على الوظيفة. فجاء تأسيس "محكمة قضايا الإرهاب" عام 2012 كأداة جديدة بلبوس قانوني، استُخدمت بفعالية خلال أكثر من عقد لسحق المعارضة وملاحقة النشطاء وتصفية خصوم النظام، تحت مظلة "مكافحة الإرهاب".

التأسيس: من محكمة أمن الدولة إلى "محكمة الإرهاب"
صدر المرسوم التشريعي رقم 22 بتاريخ 26 تموز/يوليو 2012، معلناً إحداث محكمة تختص بالنظر في "قضايا الإرهاب"، لتحلّ محل محكمة أمن الدولة العليا التي أُلغيت ظاهرياً في سياق ما زعمه النظام من إصلاحات دستورية. لكن الواقع كشف سريعاً أن هذه المحكمة لم تكن إلا استمراراً لمحاكم الطوارئ الاستثنائية، تمّت هندستها لتكون أكثر مرونة في خدمة الأجهزة الأمنية.

ورغم تسميتها القانونية، لم تكن المحكمة معنية بالإرهاب كما يُفهم دولياً، بل صُمّمت لتجريم الحراك الشعبي، وشرعنة الاعتقال السياسي، وإضفاء غطاء قانوني على ممارسات الأجهزة الأمنية.

مهامها القانونية... والمخفية
تبدو مهام المحكمة، بحسب المرسوم التأسيسي، واضحة: النظر في الجرائم التي تُهدد أمن الدولة والمجتمع. لكنها، منذ إنشائها، تحولت إلى مسرح لمحاكمة كل من تجرأ على معارضة النظام، سواء بالمظاهرة أو الكلمة أو حتى تقديم المساعدة الإنسانية.

لم تكن المحاكمة عادلة بأي حال: غابت فيها الضمانات القانونية، واُستُخدمت الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب كأدلة إدانة، وسُلب المعتقلون من حق الدفاع. آلاف المعتقلين نُقلوا إلى هذه المحكمة بعد سنوات من الاحتجاز، دون محامين، ودون لوائح اتهام واضحة.

 أداة قمع بيد الأجهزة الأمنية
تحوّلت المحكمة إلى ما يشبه ملحقاً لدوائر الأمن، حيث تلعب النيابة فيها دور "السكرتارية" للأفرع الأمنية، التي تُحيل إليها الملفات بعد انتزاع الاعترافات بالقوة. عمل القضاة أشبه بالمصادقة على تقارير التعذيب، لا النظر في أدلة أو استجواب شهود.

ووثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أن المحكمة كانت الأداة الرئيسة لملاحقة عشرات آلاف السوريين، بما فيهم طلاب جامعات، إعلاميون، أطباء، عاملون في منظمات إغاثية، وحتى قُصّر. كما استُخدمت المحكمة لإصدار أحكام بالإعدام والسجن المؤبد بناء على تقارير أمنية أو نشاط إعلامي، وسط تجاهل تام لقواعد المحاكمة العادلة.

محكمة تصادر الحقوق والممتلكات
لم تكتف المحكمة بحرمان المواطنين من حرياتهم، بل تجاوزت ذلك إلى مصادرة ممتلكاتهم. فبموجب المرسوم رقم 63 لعام 2012، أُعطيت المحكمة صلاحية الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأي شخص تُوجه له تهمة الإرهاب، حتى وإن كانت غيابية.

المراحل التي مرّت بها المحكمة||
12012–2014: التأسيس والانفجار القمعي
شهدت المحكمة في سنواتها الأولى تدفقاً غير مسبوق من القضايا القادمة من أجهزة الأمن، وكانت محاكمات المتظاهرين السلميين عنوان هذه المرحلة. آلاف السوريين أدينوا بتهم فضفاضة مثل "إضعاف الشعور القومي" أو "التحريض على أعمال إرهابية".

2015  - 2018: استهداف المجتمع المدني
انتقلت المحكمة لتجريم العمل المدني، حيث شملت قائمة المتهمين نشطاء إعلاميين، عمال إغاثة، محامين، وأكاديميين. تصاعد عدد الأحكام الطويلة بالسجن، وبرزت تقارير عن ابتزاز مالي ممنهج مقابل تخفيف الأحكام أو تسريع الإجراءات.

 2019–2021: تغييرات شكلية وتجميل الواجهة
أُعلن نظام الأسد عن تغييرات في بنية المحكمة شملت تعيينات جديدة، لكن التقارير أكدت أن سلوكها القمعي لم يتغير. تغييرات صورية لم تطل البنية الأمنية العميقة التي تديرها، بل زادت من طابعها الأمني من خلال تعيين ضباط أمنيين كقضاة تحقيق.

في تقريرها الصادر بتاريخ 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، كشفت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" عن الممارسات القمعية التي اتخذت من "محكمة قضايا الإرهاب" غطاءً قانونياً لإسكات المعارضين والمطالبين بالتغيير السياسي في سوريا، معتبرة أن هذه المحكمة تحولت إلى فرع أمني بغطاء قضائي يخدم مصالح النظام البائد في مواجهة الحراك الشعبي.

محكمة سياسية بامتياز
وصف التقرير المحكمة بأنها "كيان أمني/سياسي"، هدفه الأساسي ليس مكافحة الإرهاب، بل القضاء على المطالبين بالعدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان. ووفق بيانات الشبكة، لا يزال ما لا يقل عن 10,767 شخصاً يخضعون لإجراءات هذه المحكمة، التي نظرت منذ تأسيسها في نحو 91 ألف قضية، إضافة إلى إصدارها قرارات بحجز ممتلكات في 3,970 حالة على الأقل.

 أدوات التصفية: من الاعتقال إلى المصادرة
أوضح التقرير أن المحكمة اعتمدت على شبكة من الإجراءات القمعية شملت الاعتقال التعسفي، وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب، واعتماد الضبوط الأمنية كأدلة وحيدة، ليتم تحويل الملفات لاحقاً إلى المحكمة دون أي التزام بأصول المحاكمات أو قواعد الإثبات القانونية.

كما لفت التقرير إلى أن النص القانوني الذي تستند إليه المحكمة صيغ بطريقة فضفاضة، ما يتيح توجيه التهم لأي شخص، وتحويل النشاط السياسي أو الإعلامي أو حتى المساعدات الإنسانية إلى "جرائم إرهابية" يعاقب عليها بأشد الأحكام، والتي قد تصل إلى الإعدام.

قضاء خاضع للسلطة التنفيذية
أكدت الشبكة أن المحكمة لا تتمتع بأي قدر من الاستقلالية، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية السابق كان يعيّن قضاة المحكمة بمن فيهم قضاة التحقيق وقضاة النقض، في مخالفة صريحة لمبدأ فصل السلطات. ورأى التقرير أن هذه الممارسات تجعل من المحكمة امتداداً طبيعياً للأفرع الأمنية، وليست هيئة قضائية مستقلة.

كما بيّن أن رئيس النيابة العامة في المحكمة لعب دور الوسيط بين الأجهزة الأمنية والقضاة، وأن قاضي التحقيق غالباً ما كان يرفض التصديق على إفادات المعتقلين بتعرضهم للتعذيب، مكتفياً بتسجيل الضبط الأمني بوصفه "دليلاً" قانونياً.

تغوّل على الحق في الدفاع والمحاكمة العادلة
انتقد التقرير بشدة غياب الحق في الدفاع، متهماً المحكمة بانتهاك "الحق المقدس" في المحاكمة العادلة. وأوضح أن جلسات محكمة الجنايات غالباً ما كانت تستند إلى سطور معدودة من الضبوط الأمنية، وقد تنتهي بالحكم بالإعدام لمجرد المشاركة في مظاهرة أو إبداء رأي معارض.

وأشار إلى أن الطعون في الأحكام لا تُجدي نفعاً أمام منظومة تعتمد على التعذيب كوسيلة إثبات، وذكر حالات اختفاء معتقلين بعد مثولهم أمام المحكمة، إضافة إلى إعادة اعتقال مفرج عنهم، ما يؤكد تغوّل السلطة الأمنية على المسار القضائي.

غطاء قانوني لمصادرة ممتلكات المعارضين
توقّف التقرير مطوّلاً عند البعد الاقتصادي للمحكمة، كاشفاً عن استخدامها كأداة لتجريد المعارضين من ممتلكاتهم. ووفقاً للمرسوم رقم 63 لعام 2012، بات بإمكان المحكمة، ووزارة المالية، والأجهزة الأمنية، إصدار قرارات بمصادرة جماعية تستهدف آلاف المواطنين المحالين إلى المحكمة غيابياً أو حضورياً.

وأشار التقرير إلى أن أوامر الحجز لا تقتصر على المتهمين، بل تشمل أفراد أسرهم، بما في ذلك الآباء والأمهات والأبناء والزوجات. وسجلت الشبكة ما لا يقل عن 3,970 حالة حجز منذ عام 2014 وحتى تشرين الأول/ أكتوبر 2020، شملت 57 طفلاً على الأقل.

استثنائية في دولة لا تحترم القانون
رأت الشبكة أن محكمة قضايا الإرهاب تنتهك أحكام القانون الدولي العرفي والمادة الثالثة من اتفاقيات جنيف، إذ لا تتمتع بشرعية قانونية، ولا تخضع لمبدأ الحياد أو الاستقلال. وأكد التقرير أن حرمان المتهمين من الحق في محاكمة عادلة يُصنّف ضمن جرائم الحرب، وفق النظم الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف التقرير أن النظام السوري وظّف خطاب "مكافحة الإرهاب" لتشويه صورة المعارضة، حيث جرى وصف كل من طالب بتغيير النظام بـ"الإرهابي"، ما أتاح تبرير استخدام العنف والقتل والمصادرة ضدهم، وتمرير ذلك من خلال محكمة سُمّيت بـ"محكمة الإرهاب"، في حين أن النظام نفسه هو من صاغ قانونها، وعيّن قُضاتها، وحدد إجراءاتها.

2022–2024: استمرار القمع وتغييب الملفات
مع تصاعد الحراك المعارض مجدداً، عادت المحكمة لتنشط في إصدار أحكام جماعية، رغم محاولة النظام التعتيم على نشاطها. واستخدمت مجدداً لتصفية نشطاء وتصفية حسابات سياسية داخل بنية النظام نفسه.

بعد سقوط النظام: تفكيك المحكمة وفتح ملفاتها
في شباط/فبراير 2025، وبعد انهيار نظام الأسد، أصدرت وزارة العدل السورية قراراً بإحالة 87 قاضياً من محكمة الإرهاب إلى التحقيق، لفتح ملفات التجاوزات التي ارتكبوها بحق المعتقلين. وقد بدأت بالفعل عمليات جمع شهادات ناجين وتدقيق الملفات القانونية، تمهيداً لمحاكمات قضاة ثبت تورطهم بأحكام تعسفية وبالفساد القضائي.

أرقام وحقائق صادمة
- أكثر من 91 ألف قضية نظرت بها المحكمة خلال عقد، وفق تقديرات حقوقية.
- نحو 10,767 شخصاً لا يزالون قيد المحاكمة أو الاحتجاز ضمن ملفات المحكمة.
- 177,021 شخصاً موثقين كمختفين قسرياً منذ عام 2011، معظمهم أُحيلت ملفاتهم إلى محكمة الإرهاب دون محاكمة.
- ما لا يقل عن 45,332 شخصاً قُتلوا تحت التعذيب في مراكز احتجاز، كثير منهم مرّ بمحكمة الإرهاب ولم تُسلّم جثامينهم لذويهم.

محكمة الإرهاب... بين القانون الدولي وجرائم الحرب
بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن المحكمة تُمثل انتهاكاً صريحاً لأبسط معايير المحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون الدولي. إذ إن قضاة المحكمة عُيّنوا من قبل رأس النظام مباشرة، وأحكامهم لا تستند إلى أدلة قانونية، بل إلى تقارير فروع الأمن.
كما أن المحكمة حاكمت مدنيين وعسكريين وأحداثاً ضمن بنية قضائية واحدة، خلافاً للقواعد الدولية التي تفصل بين هذه الفئات من المتهمين، وقد أدرجت الشبكة السورية هذه المحكمة كأداة رئيسية ارتكب النظام من خلالها جرائم ضد الإنسانية، ما يجعل القضاة العاملين فيها عرضة للمساءلة في المحاكم الدولية.

ضرورة تفكيك المحكمة وبناء قضاء نزيه
أثبتت محكمة قضايا الإرهاب أنها لم تكن يوماً مؤسسة عدلية، بل سيفاً بيد النظام لتصفية خصومه. واليوم، بعد سقوط هذا النظام، تُطرح الأسئلة الملحة حول مصير هذه المحكمة، وضرورة تفكيكها، ومحاسبة كل من أسهم في أعمالها، سواء كانوا قضاة أو محققين أو موظفين قضائيين.

في المقابل، يؤكد حقوقيون أن بناء قضاء سوري جديد لا يمكن أن يتم دون الكشف الكامل عن الجرائم التي ارتُكبت تحت عباءة "العدالة"، ووضع إطار قانوني يضمن استقلال القضاء ويحمي حقوق الإنسان، ويعيد الاعتبار لمفهوم الدولة القانونية بعد سنوات من التلاعب به باسم مكافحة الإرهاب.

تصاعدت في الآونة الأخيرة حوادث القتل الغامضة التي استهدفت أبناء الطائفة المرشدية في محافظة حمص بشكل خاص، ما أثار موجة من القلق الشعبي والتساؤلات الواسعة حول خلفيات هذه الحوادث، وتوقيتها، والأطراف المستفيدة منها.

وبينما لم تُعرف بعد الجهة التي تقف وراء هذه الجرائم، تبرز ترجيحات بأن هناك أطرافًا تعمل على تغذية الخطاب الطائفي في المجتمع السوري، عبر استهداف مجموعات دينية أو مذهبية بعينها، بما يخدم روايات قديمة لطالما روّج لها نظام الأسد حول استهداف ما يسميه "الأقليات"، في محاولة مكشوفة لإعادة تعويم هذه الكذبة في سياق سوريا الجديدة.

خلفية مشبوهة
تشير بعض المصادر إلى أن هذه الحوادث ليست بمعزل عن السياق السياسي المعقد الذي تمر به البلاد، وأنها قد تكون رسالة خفية لإبقاء المجتمع السوري أسير الانقسام والخوف ففي ظل المساعي المتصاعدة نحو إعادة بناء الدولة السورية على أسس المواطنة، وتحقيق العدالة الانتقالية، تتصاعد بشكل متوازٍ محاولات تعطيل هذا المسار من خلال ضرب نسيج المجتمع.

وتكررت حوادث القتل التي استهدفت أبناء الطائفة المرشدية في محافظة حمص، كان آخرها مقتل المهندس الزراعي محمود غصّة (59 عاماً) بعد اختطافه من وسط المدينة على يد مجموعة مسلحة مجهولة وقد عُثر على جثته في قرية الربيعة وعليها آثار تعذيب وتنكيل.

هذا المشهد أعاد إلى الأذهان جرائم سابقة طالت أبناء الطائفة، منها مقتل شابين في حي العدوية بطريقة مشابهة، ما أثار موجة غضب عارمة داخل الأوساط الشعبية للمرشديين في سوريا وخارجها.

ووسط هذه الأجواء المشحونة، تُرجّح مصادر محلية أن جهات خفية تسعى لتأجيج التوترات الطائفية عبر استهداف مكونات بعينها، بهدف تغذية السردية القديمة حول "خطر على الأقليات" في سوريا ما بعد الأسد البائد، وتوجه أصابع الاتهام بشكل متزايد إلى فلول النظام البائد وبعض الخلايا الساعية لزعزعة الاستقرار ومنع بسط الأمن في البلاد.

ويتداول نشطاء ومحللون فرضيات عدة حول الجهات التي قد تقف خلف هذه العمليات، من بينها فلول نظام الأسد البائد، الذين ما زالوا يحاولون إرباك الواقع الأمني في مناطق معينة، من خلال تنفيذ عمليات نوعية تستهدف رمزية الطوائف، أو تنشر الفوضى في بيئات معينة، لتقديم أنفسهم مجددًا كـ"حماة للاستقرار"، بعد أن كانوا أبرز أدوات القمع والتفتيت الاجتماعي طوال عقود.

رسائل عبر الدم
ويرى مراقبون أن استهداف طائفة صغيرة ومنغلقة مثل المرشدية، التي غالبًا ما تنأى بنفسها عن الاصطفافات السياسية، يحمل دلالة تتجاوز القتل المجرد، وتذهب إلى محاولة إشعال شرارة طائفية خافتة، من خلال المسّ بالمقدّس والهويات الدقيقة، بهدف خلق حالة من القلق العام بين مختلف مكونات المجتمع السوري، لا سيما في المدن المختلطة مثل حمص.

وفي المقابل، تحذّر أصوات حقوقية ومدنية من الانجرار وراء أي دعوات للرد أو التصعيد، مشددة على أن الحل يكمن في إطلاق تحقيق شفاف ومستقل، يوضح الحقائق، ويكشف المسؤولين، ويمنع توظيف هذه الجرائم في سياق تخويفي أو طائفي مرفوض.

وفي خضم هذه التطورات، تبرز دعوات مخلصة من داخل حمص وخارجها، بضرورة تعزيز حضور الدولة السورية الجديدة، ومؤسساتها الأمنية والقضائية، بشكل عادل وغير تمييزي، وبما يطمئن كل المواطنين بأنهم سواسية أمام القانون، وأن العدالة لا تستثني أحدًا.

كما يُناشد العديد من أبناء الطائفة المرشدية الجهات المعنية بالكشف عن ملابسات الجرائم الأخيرة، مؤكدين أن الدم السوري واحد، ولا يجب أن يتحول إلى مادة للابتزاز السياسي أو الطائفي.

وكان خرج مئات المدنيين من أبناء الطائفة المرشدية في اعتصام صامت، نُظم بالتزامن في حي كرم الزيتون بمدينة حمص، وقرية الغسانية في ريف المحافظة الجنوبي، وذلك احتجاجاً على مقتل شابين من أبناء الطائفة، بعد اختطافهما من قبل مجموعة مسلحة مجهولة الهوية.

الشابان، هادي محمد قاسم ومحمد وليد درويش، كانا يعملان في مكتب الأمبيرات بحي العدوية وسط حمص، حين اقتحم مسلحون مجهولون الموقع، واعتدوا على محتوياته، وسرقوا دراجة نارية، وجهاز حاسوب محمول، ومبلغاً من المال، قبل أن يقتادوا الشابين إلى جهة مجهولة.

وفي وقت لاحق عُثر على جثتي الضحيتين خلف مستوصف الخالدية وسط المدينة، حيث تم نقلهما إلى مستشفى الزهراء، وأظهر الكشف الطبي أن محمد أصيب بطلق ناري في الرأس وآخر في الصدر، بينما تعرض هادي لطلق ناري في الرأس وآخر عند أعلى الترقوة، إلى جانب وجود آثار تعذيب وتنكيل على الجثتين، وقدّر الطبيب الشرعي وقت الوفاة بنحو الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الجمعة.

وطالب المعتصمون الجهات الرسمية في الحكومة الانتقالية بسرعة تعقب مرتكبي الجريمة، وتقديمهم إلى العدالة دون تأخير، كما دعوا إلى توفير الحماية اللازمة لأبناء الطائفة المرشدية، مؤكدين رفضهم للانتهاكات التي تهدد السلم الأهلي في المحافظة، وسط دعوات متزايدة لتعزيز الاستقرار الأمني، وملاحقة الشبكات المسلحة التي تهدد أمن المدنيين.

دخلت جامعة حلب للمرة الأولى في تاريخها تصنيف Times للتأثير لعام 2025، وهو أحد أبرز التصنيفات العالمية المعنية بقياس مدى مساهمة الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، حيث جاءت في المرتبة 1501 عالمياً من أصل 2318 جامعة مشاركة من مختلف دول العالم.

وأكد رئيس الجامعة، الدكتور أسامة رعدون، في تصريح لوكالة سانا، أن جامعة حلب استطاعت تلبية متطلبات هذا التصنيف المرموق، وبرزت في عدة مجالات رئيسية، منها "الصناعة والابتكار والبنية التحتية" حيث نالت المرتبة 800 عالمياً، و"المساواة بين الجنسين" ضمن أفضل 1001 جامعة، و"الشراكات لتحقيق الأهداف" بين أفضل 1500 جامعة على مستوى العالم.

وأشار الدكتور رعدون إلى أن هذا الإنجاز يأتي في سياق الجهود التي تبذلها الجامعة منذ تحرير سوريا من نظام الأسد البائد، لإعادة بناء موقعها العلمي والأكاديمي على الساحة الدولية، من خلال تعزيز التكامل بين الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية وإدارة الجامعة، بما يعكس صورة إيجابية عن التعليم العالي في سوريا.

كما لفت إلى أن الجامعة تسعى إلى الحفاظ على هذا التقدم وتطويره، عبر توسيع شبكة التعاون الأكاديمي والبحثي، حيث تعمل حالياً على رفع عدد الاتفاقيات الدولية إلى 80 اتفاقية مع جامعات مرموقة في أكثر من 40 دولة، تغطي مجالات التبادل الطلابي والمشاريع البحثية والمبادرات الأكاديمية المشتركة.

يعكس دخول جامعة حلب للمرة الأولى في تصنيف Times للتأثير العالمي لعام 2025 تحولاً نوعياً في توجه الجامعة نحو الانخراط في الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة.