قال الخبير الاقتصادي "ملهم الجزماتي"، إن نظام الاستثمار الجديد الذي أقرّته وزارة الاقتصاد والصناعة في المدن الصناعية السورية، يُعدّ خطوة متقدمة نحو تحسين مناخ الاستثمار الصناعي، وخلق بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، لكنه في الوقت ذاته يواجه تحديات واقعية تتعلق بالتنفيذ والقدرة التنافسية في ظل الوضع الاقتصادي الراهن.

ويركّز النظام الجديد، بحسب الجزماتي، على دعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، لا سيما الصناعات التجميعية، والثقيلة، والتحويلية، والإلكترونية، في إطار سعي الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة، وتأمين فرص عمل، ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية.

مبادئ حديثة واستراتيجية توسعية
وأوضح الجزماتي أن النظام يستند إلى مبادئ جديدة في بيئة الاستثمار أبرزها: تكافؤ الفرص، الشفافية، الحوكمة، الاستدامة البيئية، التخصص الصناعي، والمرونة الإدارية، مشيراً إلى أن هذه المبادئ تؤسس لبيئة قانونية وتنظيمية أكثر احترافية من سابقتها.

وتضمّن النظام تسهيلات ضريبية وجمركية ملحوظة، رغم عدم صدور قانون الاستثمار الذي يُفترض أن يشرّعها حتى الآن، معتبراً أن غياب هذا القانون قد يحد من فعالية الحوافز المعلنة، خاصة في ظل منافسة قوية من دول الجوار، مثل تركيا، التي تمنح امتيازات واسعة للمستثمرين الجدد.

ضبط احتكار المقاسم وتحفيز البناء
وأشار الجزماتي إلى أن النظام الجديد يُلزم المستثمرين بالبدء بأعمال البناء خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً، وهي خطوة هامة للحد من ظاهرة احتكار الأراضي والمتاجرة بها. كما يتيح القانون إمكانية دمج عدة مقاسم لأغراض التوسع أو إنشاء صناعات مكملة، وهو ما يمنح مرونة تشريعية تدعم نمو المشاريع مستقبلاً.

تسعير بالدولار... تحدٍّ للمستثمر المحلي
وبيّن الجزماتي أن اعتماد لجنة سنوية لتحديد أسعار بيع المقاسم الصناعية بالدولار الأميركي أو ما يعادله بالليرة السورية قد يشكّل عبئاً مالياً على المنتجين المحليين، ويمنح أفضلية نسبية للمستثمر الأجنبي، لا سيما في ظل التفاوت في الوصول إلى العملة الصعبة.

انتقال من التنظيم إلى التنمية
ولفت الجزماتي إلى أن مقارنة النظام الجديد بنظيره القديم الصادر عام 1986 تُظهر تحولاً جوهرياً في الفلسفة الاقتصادية، حيث انتقل التركيز من تنظيم المقاسم والحرفيين فقط، إلى تطوير شامل للبنية الاستثمارية والصناعية.

إلا أنه شدد في ختام تحليله على أن هذه الأهداف الطموحة لن تتحقق إلا من خلال إجراءات تنفيذية واضحة، وجدول زمني واقعي، إلى جانب إعلان محفزات نوعية غير تقليدية، وهو ما لم تكشف عنه الحكومة حتى الآن.

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية يوم الأربعاء 18 حزيران/ يونيو، إقرار النظام الجديد للاستثمار في المدن الصناعية، وذلك خلال جلسة رسمية عقدتها الوزارة برئاسة وزير الاقتصاد.

وأكد وزير الاقتصاد الدكتور "محمد نضال الشعار"، أن النظام الجديد يشكل دفعة قوية لتعزيز البيئة الاستثمارية وتنشيط الدورة الاقتصادية في البلاد، وفق بيان رسمي نشرته وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عبر معرفاتها الرسمية.