نفى مصدر في الرئاسة التركية وجود أي معلومات حالية حول اتفاق عسكري مرتقب مع الحكومة السورية، يشمل إنشاء قواعد تركية على الأراضي السورية، وذلك ردًا على ما نشرته وسائل إعلام محلية حول اتفاق مزعوم بين الجانبين.

وجاء في تصريح المصدر للإعلام، يوم الأحد، أن "الرئاسة لا تملك معلومات بشأن اتفاق عسكري مع دمشق يتعلق بإنشاء قواعد أو أي تعاون عسكري موسع"، وذلك في تعقيب على تقرير لصحيفة "آيدنليك" التركية تحدث عن اتفاق مرتقب بين تركيا وسوريا بحلول نهاية شهر آب/أغسطس الجاري.

وكانت صحيفة "آيدنليك" قد نشرت تقريرًا نقلت فيه أنقرة ودمشق بصدد توقيع اتفاقية تعاون عسكري، تتضمن دعمًا تركيًا في تشكيل الجيش السوري الجديد وتدريب قواته، إلى جانب خطط لإنشاء ثلاث قواعد عسكرية تركية داخل الأراضي السورية.

وفي المقابل، اكتفى مصدر في الإدارة الرئاسية التركية بنفي امتلاكهم أي معلومات حول ما ورد في التقرير، دون الخوض في تفاصيل إضافية.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية عن وزارة الدفاع أن الحكومة السورية تقدمت بطلب رسمي إلى أنقرة للحصول على دعم في تعزيز قدراتها الدفاعية ومحاربة المجموعات الإرهابية، في إطار التعاون الأمني المشترك.

وأكدت الوزارة في تصريحها أن "الهدف الأساسي لأنقرة هو الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية"، مشددة على أن أي خطوات تُتخذ في هذا السياق تخدم الاستقرار الإقليمي.

وتزامنًا مع هذه الأنباء، شهدت محافظة السويداء جنوب سوريا، في 13 تموز/يوليو الماضي، هجمات مسلحة استهدفت بعض المراكز السكنية للطائفة الدرزية، ما أدى إلى إغلاق الطريق السريع بين المحافظة والعاصمة دمشق.

وبحسب وزارة الدفاع السورية، أسفرت تلك الاشتباكات عن مقتل أكثر من 30 شخصًا وإصابة ما يزيد عن 100 آخرين، بينهم 20 عنصرًا من قوات الحكومة الانتقالية.

وفي تطور لافت، شنّ سلاح الجو الإسرائيلي في 16 تموز/يوليو ضربات استهدفت مقر هيئة الأركان العامة والقصر الرئاسي في دمشق، مبررًا العملية بحماية المدنيين الدروز، رغم إعلان الحكومة السورية عن نشر قوات في السويداء لضبط الأوضاع.

لاحقًا، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجيش السوري والجماعات المسلحة المرتبطة بميليشيات الهجري في المحافظة، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات وضمان الاستقرار في الجنوب السوري.