طالبت "لجنة الحقوقيين الدولية" السلطات السورية بفتح تحقيق عاجل، نزيه ومستقل في الجرائم والانتهاكات التي وقعت في محافظة السويداء، مؤكدة أن محاسبة جميع المتورطين، دون استثناء، تمثل شرطًا أساسيًا لضمان العدالة وحماية المدنيين.

وأشارت اللجنة، في بيان رسمي صدر مؤخرًا، إلى أن الاشتباكات التي شهدتها المحافظة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1120 شخصًا، بينهم مدنيون من أبناء الطائفة الدرزية والبدو، إلى جانب مقاتلين محليين وعناصر من القوى الأمنية، كما أدت إلى نزوح قرابة 175 ألف شخص من مناطقهم، في واحدة من أسوأ موجات العنف جنوب سوريا بعد سقوط نظام الأسد.

وأكد البيان أن مقاطع موثقة نُشرت عبر الإنترنت كشفت تنفيذ عمليات إعدام ميدانية بحق مدنيين دروز على أيدي عناصر مجهولين يرتدون زيًا عسكريًا، فيما شنت مجموعات درزية مسلحة هجمات واسعة استهدفت مناطق بدوية، تخللها احتجاز رهائن وتهجير قسري.

وقال سعيد بن عربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "لجنة الحقوقيين الدولية"، إن "العدالة الحقيقية لا تتحقق إلا بمحاسبة جميع المسؤولين عن الفظائع، بصرف النظر عن انتماءاتهم"، مضيفًا أن السلطات السورية مطالبة بتأمين الحماية الكاملة لجميع الأقليات، عبر آليات تحقيق فعالة تفضي إلى محاكمات عادلة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم.

ورغم إعلان وزارة العدل السورية، في 31 تموز الماضي، عن تشكيل لجنة تحقيق خاصة بأحداث السويداء، أكدت اللجنة الحقوقية الدولية أن "العدالة بموجب القانون الدولي لا تتحقق بلجنة محلية فقط"، داعية إلى تفعيل أدوات المحاسبة الدولية باعتبارها السبيل لضمان الإنصاف للضحايا.

وأوضحت اللجنة أن المرسوم الرئاسي رقم 20 الصادر في 17 أيار 2025، الذي نص على تشكيل "اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية" للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة خلال حقبة نظام الأسد البائد، يجب أن يُفعّل ضمن آلية شفافة وشاملة، تضمن تمثيل كل الضحايا وفتح كل الملفات دون تمييز أو انتقائية.

وأكد البيان أن أي عملية مصالحة مستقبلية في سوريا ينبغي أن تُبنى على كشف الحقيقة، ومساءلة جميع الأطراف المتورطة، وتمكين الناجين والضحايا من الحصول على حقوقهم القانونية والإنسانية، باعتبار ذلك ركيزة لأي استقرار دائم.

وكانت وزارة العدل قد أعلنت عن انطلاق أعمال لجنة التحقيق الخاصة بأحداث السويداء، برئاسة وزير العدل الدكتور مظهر الويس، حيث عقدت اللجنة أولى جلساتها الرسمية من مقر الوزارة، وأكدت التزامها بالعمل وفق أعلى معايير الشفافية والعدالة، ورفع تقرير مفصل يتضمن أسماء المتورطين وتوصيات بإحالتهم إلى القضاء.

وشدد الوزير الويس خلال الجلسة الافتتاحية على أن عمل اللجنة يمثل أداة من أدوات تعزيز السلم الأهلي في السويداء، داعيًا إلى عدم التهاون مع من تسبّب في إراقة الدماء أو زعزعة الأمن المحلي.

وأكدت اللجنة أنها تعمل بتفويض كامل من رئاسة الجمهورية، وستلتزم بنشر تقريرها علنًا أمام الرأي العام، ضمن مسار واضح لاستعادة الثقة بمؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الانتقالية.