مددت الأمانة العامة في محافظة حماة فترة استقبال الطلبات لاسترجاع العقارات المسلوبة الأمانة العامة في محافظة حماة بتمديد فترة استقبال الطلبات، التي يتم تقديمها لاسترجاع العقارات التي تعرضت للاستيلاء في عهد النظام البائد. وكانت المدة التي تمت إضافتها 20 يوماً.

وبحسب تصريح مديرة ديوان المحافظة، نور الإبراهيم، لصحيفة "الوطن" السورية، فإن خطوة التمديد تم اتخاذها من أجل إتاحة الفرصة أمام الأهالي لاستكمال الوثائق المرتبطة بالعقارات التي سبق وتمت مصادرتها والاستيلاء عليها عرفيا بعهد النظام السابق.

وأشارت مديرة ديوان المحافظة، إلى أن تمديد فترة استقبال الطلبات لمدة 20 يوماً إضافية، وفق الشروط نفسها، ووجهت دعوة للمواطنين المعنيين إلى التقدم بطلباتهم ضمن المهلة المحددة، حرصاً على حفظ حقوقهم واستكمال الإجراءات المطلوبة.

الأمانة العامة تعلن البدء بقبول الشكاوى

وكانت الأمانة العامة لمحافظة حماة قد أصدرت بياناً في 19 آيار/مايو الماضي، وأكدت من خلاله حرصها على حماية حقوق المواطنين، والحفاظ على الممتلكات الخاصة في المحافظة.

وأعلنت عن البدء بقبول الشكاوى والطلبات المتعلقة بـ العقارات المستولى عليها عرفياً من قبل النظام البائد، والمسجلة وغير المسجلة باسم الجمهورية العربية السورية، بالإضافة إلى العقارات المصادرة بموجب قرارات صادرة عن محكمة الإرهاب، أو ما شابهها والمسجلة باسم الجمهورية العربية السورية.

وأشارت حينها إلى أنه يتم استقبال الطلبات من مالك العقار أو وكيله أو أحد ورثته خلال مدة 30 يوماً من تاريخ التعميم، مضيفة أنه يتم استقبالها في مبنى المحافظة خلال أوقات الدوام الرسمي.

وذكرت خلال البيان أنه يطلب من مقدم الشكوى إحضار المستندات التالية: صورة عن البطاقة الشخصية، ووثيقة تثبت ملكية العقار بيان قيد عقاري حديث لا يقل عن ثلاثة أيام من تاريخ الحصول عليه من قبل الجهة المختصة متضمناً كافة المالكين، وكافة الإشارات الموضوعة على العقار).

وإضافة إلى تلك الأوراق يُطلب حصر إرث مصدق أصولاً في حال كان مقدم الطلب أحـد الورثة، وفي حال تعدد المالكين أو الورثة إرفاق كتاب تفويض لمن يمثلهم في موضوع الإعلان.

ويُشار إلى أن السنوات الماضية شهدت تعرض ممتلكات سوريين معارضين للاستيلاء من قبل مقربين من نظام المجرم بشار الأسد، وبعد سقوطه في 8 كانون الأول/ديسمبر عام 2024، بدأ السوريون بالمطالبة باسترجاع ممتلكاتهم التي تعرضت للاستيلاء.

أصدرت "الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك"، التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية يوم الاثنين 23 حزيران/ يونيو، تعميماً موجهاً إلى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية ينص على منع إدخال مادة القمح إلى سوريا خلال موسم 2025. 

ووفقًا للقرار الرقم "470/ص"، فإن وزارة الاقتصاد والصناعة طلبت من الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية منع إدخال مادة القمح من كافة المنافذ البرية والبحرية خلال موسم 2025، لعدة أسباب ذكرتها خلال التعميم الرسمي.

وقالت الوزارة إن قرار المنع المؤقت جاء "نظرًا للدعم المقدّم من رئاسة الجمهورية لزارعي القمح، ومنعًا لحالات التداخل في الشراء بين القمح المحلي والمستورد خلال موسم الشراء 2025م، وحرصًا على حصول المزارع السوري على كامل حقه بتسليم موسمه من القمح للعام 2025 دون معوقات".

وتأتي إغلاق الحدود والمنافذ البحرية أمام القمح المستورد لتأمين تسويق المحصول المحلي، إلى ذلك انطلقت في مرفأ طرطوس عمليات نقل الشحنة الثانية من القمح التي وصلت مؤخراً، باتجاه صوامع الحبوب في عدد من المحافظات السورية، وذلك باستخدام الخطوط الحديدية الوطنية كجزء من جهود الحكومة لتعزيز كفاءة نقل المواد الأساسية.

ونوه "ياسر عمران"، رئيس دائرة التسويق في مديرية الخطوط الحديدية بطرطوس، أن الكميات المخصصة للتوزيع تشمل 2200 طن لصوامع جبلة، و900 طن لكل من صوامع شنشار وحمص، و1800 طن لصوامع السبينة بريف دمشق.

ولفت إلى أن اعتماد القطارات في نقل القمح يُعد خيار استراتيجي، لما يوفّره من خفض للتكاليف على الدولة، إلى جانب تقليل الضغط على الطرقات العامة وحمايتها من أضرار الحمولات الثقيلة، بالإضافة إلى السرعة والكفاءة في إيصال الشحنات إلى وجهاتها.

ويُذكر أن شحنة القمح الحالية وصلت إلى مرفأ طرطوس بتاريخ 20 من شهر حزيران الجاري، محمولة على متن باخرة تحمل نحو 30,300 طن، ضمن خطة حكومية تهدف إلى تنشيط حركة الاستيراد وضمان توفر المواد الغذائية الأساسية عبر المنافذ البحرية.

وكشفت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية يوم الأحد 22 حزيران/ يونيو، عن بلوغ إجمالي كميات القمح المستلمة من الفلاحين في مختلف المحافظات السورية 199,746 طنًا حتى تاريخ 21 حزيران 2025، وذلك في مؤشر أولي على حجم الموسم الزراعي لهذا العام.

وبحسب خريطة البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة، تصدّرت محافظة حماة قائمة المحافظات من حيث كميات القمح المسلمة، حيث سجلت 71,767 طنًا، تلتها حلب بـ 44,055 طنًا، ثم دير الزور بـ 9,999 طنًا، وحمص بـ 13,379 طنًا.

وتشيد الحكومة السورية بالاستجابة وتكرر الدعوات لتسريع التسليم، وسط جهود مبذولة من قبل الجهات الزراعية والمحلية في تأمين عمليات الحصاد والنقل، رغم التحديات المناخية والخدمية.

وتؤكد الحكومة أنها مستمرة في تسهيل الإجراءات المالية والإدارية لتشجيع الفلاحين على تسليم كامل إنتاجهم لمراكز الدولة، وسط مؤشرات أن الأرقام قابلة للارتفاع خلال الأسابيع المقبلة، مع استمرار عمليات الحصاد وفتح مراكز جديدة.

ويشير مراقبون إلى أن الرقم الإجمالي لا يزال دون الطموح في ظل حاجة البلاد المتزايدة للقمح، خاصة لتأمين مادة الخبز المدعوم، ما يستدعي تعزيز الجهود لاستعادة دورة القمح الوطنية، ولا سيما في مناطق الجزيرة السورية، التي طالما تشكل السلة الغذائية الأهم.

ويرى آخرون أن تعزيز الثقة بين الحكومة والفلاحين، ورفع أسعار الشراء، وتوفير مستلزمات الإنتاج بشكل مدعوم، تمثل خطوات أساسية لتحقيق الأمن الغذائي في سوريا الجديدة.

وتواصل مراكز المؤسسة السورية للحبوب عمليات استلام محصول القمح من المزارعين في مختلف المحافظات السورية، وسط مؤشرات مشجعة من حيث الكميات المسلّمة وتأكيدات حكومية على سلاسة الإجراءات وتحفيز المنتجين.

هذا ويوحي المشهد العام بموسم واعد، تدعمه إجراءات حكومية ومتابعة ميدانية وتصريحات رسمية مطمئنة، وسط آمال بتعافي القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني في ظل واقع اقتصادي صعب تعيشه البلاد.

وكانت حددت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية، سعر شراء طن القمح القاسي درجة أولى (الدكما) من المزارعين بـ320 دولاراً لموسم عام 2025، كما أصدر الرئيس أحمد الشرع، مرسوماً يقضي بمنح مكافأة تشجيعية قدرها 130 دولاراً عن كل طن يسلمه المزارع إلى المؤسسة السورية العامة للحبوب، ليصبح السعر الإجمالي للطن 450 دولاراً.

بدأت محافظة حلب بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني ومديرية الطوارئ والكوارث تنفيذ مشروع واسع لإزالة الأنقاض من 16 حيًّا متضررًا، وذلك ضمن خطة شاملة لإعادة تأهيل البنية التحتية وتحسين الواقع الخدمي والمعيشي لتسهيل عودة الأهالي إلى منازلهم.

وشهد المشروع حضور محافظ حلب المهندس "عزام الغريب" ونائبه "فواز هلال" ورئيس مجلس المدينة "محمد علي العزيز"، حيث جرى التأكيد على أن هذه المبادرة تأتي في سياق الجهود المستمرة لإعادة إعمار المدينة وترميم الأحياء التي تضررت بشدة خلال سنوات الحرب.

وتغطي الحملة أحياء موزعة على ثلاثة قطاعات رئيسية، من بينها السكري وصلاح الدين وبستان القصر والأنصاري وهنانو، وتهدف إلى ترحيل أكثر من 75 ألف متر مكعب من الأنقاض، مع الالتزام الصارم بالمعايير الفنية والسلامة المهنية وقوانين الملكية.

ويتم تنفيذ المشروع على مراحل تبدأ بتحديد مواقع العمل بالتنسيق بين الفرق الهندسية والدفاع المدني، يليها فرز الأنقاض وتحويل المواد القابلة للتدوير إلى معمل الراموسة، بينما يتم التخلص من النفايات غير القابلة لإعادة الاستخدام بطرق آمنة، وسط تحضيرات للتعاقد مع موردين خارجيين في المراحل القادمة لتسريع وتيرة العمل.

ويُتوقع أن يسهم المشروع في تهيئة البنية التحتية الأساسية، وتحفيز الحركة الاقتصادية عبر توفير فرص عمل وتقليل كلفة الإعمار من خلال استخدام المواد المعاد تدويرها وأكد القائمون على المشروع التزامهم بمواصلة الأعمال حتى استكمال إزالة جميع الأنقاض وفتح الطرقات تمهيدًا لعودة النازحين واستكمال مسيرة النهوض بالمدينة.

وفي سياق متصل، بحث محافظ حلب المهندس "عزام الغريب"، مع وفد من نقابة المهندسين السوريين برئاسة النقيب "مالك حاج علي" سبل تعزيز التعاون في تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية.

وشهد اللقاء حضور رئيس فرع النقابة بحلب المهندس "عبد السلام عبد الكريم" ورئيسة جامعة قرطبة الدكتورة "لارا قديد"، حيث شدد الجانبان على أهمية الدور الحيوي للكوادر الهندسية في دعم مرحلة البناء والتنمية، بحضور نائب المحافظ وعدد من المعاونين.

وتأتي هذه الجهود في حلب ضمن موجة من الحملات الخدمية المتكررة في مختلف المدن السورية التي دمرها نظام الأسد على مدار سنوات الحرب. ففي القنيطرة، أكد مدير الخدمات الفنية "سالم البخيت" أن آليات المديرية تواصل ترحيل الأتربة والأنقاض من الشوارع الرئيسية والفرعية في مدينة الحجر الأسود، التي يسكنها أبناء الجولان، بهدف تحسين الواقع الخدمي وتسهيل عودة الحياة الطبيعية للمنطقة.

وفي دير الزور، تواصلت حملة النظافة التي أطلقها مجلس المدينة، حيث وُاصلت أعمال إزالة النفايات وترحيل الأنقاض وفتح الشوارع في حي المطار القديم، ضمن خطة تهدف إلى تحسين الواقع الخدمي في المدينة التي تعرضت لأضرار واسعة.

أما في معرة النعمان بمحافظة إدلب، فقد أُطلقت حملة خدمية واسعة لرفع الأنقاض من الشوارع والمناطق السكنية في ظل واقع معيشي وخدمي صعب خلفته سنوات القصف والدمار.

وفي حمص، كشف رئيس لجنة حي بابا عمرو "سامر الجوري"، أن نسبة الدمار في منطقة السلطانية تجاوزت 80%، ما أدى إلى تدمير البنية التحتية والمنازل بشكل شبه كامل، حيث لم يعد سوى 600 عائلة فقط من أصل آلاف العائلات التي كانت تقطن الحي.

وأشار "الجوري" إلى استمرار غياب البنية التحتية الأساسية من كهرباء وصرف صحي، إضافة إلى تكدّس الأنقاض في الشوارع وخاصة في منطقة الحاكورة، الأمر الذي يعيق الحركة اليومية للسكان.

وفي حماة، أطلقت مديرية الخدمات الفنية حملة تنظيف وإزالة أنقاض شملت أكثر من 10 قرى في منطقة محردة، بالتعاون مع إدارة المنطقة، ضمن حملة "حماة تنبض من جديد".

وشملت الحملة قرى وبلدات كرناز، والجبين، وتل ملح، والتريمسة، والجديدة، والمجدل، ومعرزاف، والكرامة، إضافة إلى مزارع مجاورة، حيث تمت إزالة النفايات المتراكمة وفتح الطرقات بمشاركة نحو 15 آلية وعشرات العاملين.

هذه التحركات الحثيثة عبر مختلف المحافظات السورية تعكس مدى ضخامة التحديات التي خلّفتها سنوات من القصف الممنهج على يد نظام الأسد، والتي تسببت في دمار واسع النطاق في البنى التحتية والمرافق العامة، ما يجعل جهود إعادة الإعمار بمثابة معركة طويلة لاستعادة الحد الأدنى من مقومات الحياة.

تراجع سعر الليرة السورية في السوق الموازية يوم الثلاثاء 24 حزيران/ يونيو 2025، في عموم المحافظات السورية مقابل الدولار الأميركي ومجمل العملات الأجنبية الرئيسية، في وقت أصدر المصرف المركزي نشرة اليوم بدون تعديل.

ووفقًا لمواقع اقتصادية متطابقة بلغ سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية بأسواق دمشق 10300 ليرة للشراء، و10400 ليرة للبيع، ووصل سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق حلب عند 10300 ليرة للشراء، و10400 ليرة للبيع.

في حين بلغ سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق إدلب عند 10300 ليرة للشراء، و10400 ليرة للبيع، وقُدر سعر الدولار في الحسكة عند مستوى 10300 ليرة للشراء، و10400 ليرة للبيع.

وأصدر مصرف سوريا المركزي النشرة الرسمية رقم 111 والتي تضمنت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، حيث يبدأ العمل بهذه النشرة اعتباراً من يوم الثلاثاء 24/06/2025 وحتى إشعار آخر.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 11,000 ليرة سورية للشراء، و11,110 ليرة للمبيع، بمتوسط سعري قدره 11,055 ليرة، وسجل اليورو الأوروبي 12,763.30 ليرة للشراء، و12,890.93 ليرة للمبيع، بمتوسط 12,827.12 ليرة.

فيما بلغ الجنيه الإسترليني 14,918.75 ليرة للشراء، و15,067.94 ليرة للمبيع، بمتوسط 14,993.34 ليرة، في حين جاء سعر صرف الين الياباني عند 75.60 ليرة للشراء، و76.35 ليرة للمبيع، بمتوسط 75.98 ليرة.

أما الفرنك السويسري سجل 13,545.13 ليرة للشراء، و13,608.58 ليرة للمبيع، بمتوسط 13,612.86 ليرة، وبلغ الدولار الكندي فقد بلغ 8,018.08 ليرة للشراء، و8,098.26 ليرة للمبيع، بمتوسط 8,058.17 ليرة.

إلى ذلك بلغت الكرونة الدنماركية سعر 1,711.00 ليرة للشراء، و1,728.12 ليرة للمبيع، بمتوسط 1,719.57 ليرة وسجلت الكرونة السويدية 1,144.95 ليرة للشراء، و1,161.04 ليرة للمبيع، بمتوسط 1,155.29 ليرة.

بينما سجلت الكرونة النرويجية 1,094.03 ليرة للشراء، و1,104.97 ليرة للمبيع، بمتوسط 1,099.50 ليرة، وسجل الدينار الكويتي 35,982.99 ليرة للشراء، و36,342.82 ليرة للمبيع، بمتوسط 36,162.90 ليرة والريال السعودي بلغ 2,931.85 ليرة للشراء، و2,961.17 ليرة للمبيع، بمتوسط 2,946.51 ليرة.

ووفق البنك المركزي السوري بلغ الدينار الأردني سعر 15,514.81 ليرة للشراء، و15,669.96 ليرة للمبيع، بمتوسط 15,592.38 ليرة أما الدينار البحريني فسجل 29,169.99 ليرة للشراء، و29,461.68 ليرة للمبيع، بمتوسط 29,315.83 ليرة.

وحدد البنك الدرهم الإماراتي بلغ 2,995.32 ليرة للشراء، و3,025.27 ليرة للمبيع، بمتوسط 3,010.29 ليرة وسجل الريال القطري 3,008.23 ليرة للشراء، و3,051.36 ليرة للمبيع، بمتوسط 3,036.25 ليرة أما الريال العُماني فقد بلغ 28,571.43 ليرة للشراء، و28,857.14 ليرة للمبيع، بمتوسط 28,714.29 ليرة.

وبالنسبة للجنيه المصري جاء بسعر 217.05 ليرة للشراء، و219.22 ليرة للمبيع، بمتوسط 218.13 ليرة. وسجل الدولار الأسترالي 7,141.20 ليرة للشراء، و7,212.61 ليرة للمبيع، بمتوسط 7,176.91 ليرة.

وحسب النشرة بلغ اليوان الصيني 1,532.57 ليرة للشراء، و1,547.89 ليرة للمبيع، بمتوسط 1,540.43 ليرة. أما الروبل الروسي فسجل 140.90 ليرة للشراء، و142.09 ليرة للمبيع، بمتوسط 141.38 ليرة. وأخيراً، جاءت الليرة التركية بسعر 277.67 ليرة للشراء، و280.44 ليرة للمبيع، بمتوسط 279.06 ليرة.

هذا وتشير النشرة الرسمية إلى أن صرف الدولار الأمريكي يتم في تعامل مصرف سوريا المركزي مع المصارف المرخصة وفق سعر المبيع 11,110 ليرة، وسعر الشراء 11,000 ليرة، مع تحديد هامش الحركة السعري بـ 5%، وفق نص النشرة الصادرة عن المصرف المركزي السوري.

وكانت قدرت وزارة المالية السورية أن الدين الأجنبي للبلاد يتراوح بين 20 و23 مليار دولار، فضلا "مليارات الديون المحلية"، وذكر الوزير في تصريح سابق أنهم ورثوا "دولة متهالكة ذات خزائن فارغة وديون ضخمة"، وأنه  لم تكن لدى نظام الأسد "أي سجلات يمكن العودة إليها".

ويذكر أن وزارة المالية في الحكومة السورية الجديدة تؤكد أنها "لا تملك عصا سحرية لحل مشكلات سوريا الاقتصادية"، وتشير إلى أنها ورثت قطاعا عاما 70% منه شركات خاسرة، ما يستوجب بذل جهود كبيرة ومضاعفة لتحسين مستوى المعيشة والاقتصاد السوري المتهالك بفعل نظام الأسد البائد.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري، من خلال بيان رسمي نشرته عبر قناتها الرسمية على التلغرام، عن إعادة افتتاح الممرات الجوية صباح اليوم الثلاثاء.

وكانت الممرات قد تم إغلاقها مؤقتاً في الأجواء السورية، أمام حركة الملاحة جراء التوترات العسكرية التي شهدتها المنطقة، وبهدف حماية المسافرين وعدم تعريضهم للخطر.

وأشارت الهيئة العامة من خلال بيانها إلى أن الممرات الجوية ستعود إلى حالتها الطبيعية اعتباراً من الساعة 10:00 من صباح اليوم الثلاثاء الـ 24 من حزيران 2025، وذلك بعد إغلاق مؤقت حدث منذ الـ 18 من حزيران الجاري.

ويُشار إلى أن جاء قرار إعادة فتح المجال الجوي جاء بعد إجراء تقييم شامل للوضع الأمني، وانقضاء الأسباب التي أدت سابقًا إلى إغلاقه جزئياً، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطيران المدني، على خلفية التصعيد الإقليمي الأخير بين إسرائيل وإيران.

ويُذكر أن مؤسسة الخطوط الجوية قد أعلنت، في السابع عشر من حزيران/يونيو الجاري، استمرارها في برمجة أكبر عدد ممكن من الرحلات، ضمن الإمكانات المحدودة المتوفرة، رغم بقاء الأجواء مغلقة.

وأعلنت في ذلك الوقت عن تثبيت رحلات إلى دبي والرياض وإسطنبول والدوحة والشارقة، وفق جدول زمني دقيق يتماشى مع الفترات المحددة لعبور الطائرات.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أعلنت في مساء السبت 14 حزيران/يونيو الجاري عن إغلاق المجال الجوي السوري مؤقتاً أمام حركة الطيران المدني نتيجة التوترات الأمنية المتصاعدة في المنطقة، وحرصاً على سلامة الركاب والطواقم.

وحينها أكدت الهيئة في بيان رسمي أنها تتابع المستجدات بشكل حثيث عبر فرقها الفنية والإدارية، مع التشديد على أن أي تطورات سيتم الإعلان عنها فوراً، بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية المختصة لضمان سلامة الأجواء السورية.

اجتمع وزير الثقافة، محمد ياسين صالح، مع المديرة العامة لمنظمة اليونسكو، السيدة أودري أزولاي، في مقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس، بحسب ما ذكرت وزارة الثقافة اليوم الثلاثاء في منشور عبر معرفاتها الرسمية.

وقدمت أزولاي تعازيها الحارة للوزير والشعب السوري في ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار الياس في حي الدويلعة بالعاصمة السورية دمشق، في يوم الأحد الماضي الموافق لـ 22 حزيران/يونيو الجاري.

وأكدت المديرة العامة لمنظمة اليونسكو، تضامنهم مع سوريا في مواجهة هذه الجرائم التي تطال الأبرياء والمعالم الدينية والثقافية على حد سواء.

ومن جانبه، شكر الوزير السوري السيدة أزولاي على موقفها الإنساني، وشدد على أن استهداف دور العبادة هو استهداف مباشر لقيم التعدد والتسامح التي تمثلها سوريا منذ قرون.

حماية المواقع الأثرية
في الوقت ذاته تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجمهورية العربية السورية ومنظمة اليونسكو في المجالات الثقافية والتربوية والتعليمية.

وأكد الجانبان أهمية تفعيل القرار الأخير الصادر عن المجلس التنفيذي لليونسكو بشأن سوريا، بما في ذلك حماية المواقع الأثرية المدرجة على قائمة التراث العالمي، ودعم القطاع التربوي في مواجهة التحديات الراهنة.

واتفق الطرفان على تشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود القرار، وضمان تنسيق فعّال مع الجهات السورية المختصة، بما يخدم الحفاظ على التراث الثقافي السوري، ويعزز صمود المؤسسات التعليمية والثقافية في البلاد. 

الوزير السوري يدين تفجير كنيسة مار إلياس

وكان وزير الثقافة السوري قد استنكر التفجير الانتحاري الذي طال كنيسة مار إلياس، وقال من خلال تغريدة عبر صفحته الرسمية في منصة إكس (تويتر سابقاً):

"ببالغ الحزن والأسى، ننعى ضحايا تفجير كنيسة مار الياس في الدويلعة. أرواح بريئة ذهبت ظلماً، ولا كلمات تكفي لرثائهم. الرحمة للشهداء، والصبر لعائلاتهم. والشفاء العاجل للجرحى. لا مكان للكراهية بيننا، وسنبقى شعباً واحداً في وجه الإرهاب والفتن".

أطلق مجلس مدينة اللاذقية مشروعاً جديداً لإنارة عدد من المحاور الحيوية، بإشراف رئيس الوحدات الإدارية "علي عاصي"، وبالتعاون مع مديرية الكهرباء في إطار حملة "اللاذقية نحن أهلها" الرامية لتحسين الواقع الخدمي وتعزيز البنية التحتية في المدينة.

وشملت الأعمال تنفيذ شبكة إنارة بطول 1500 متر في محيط دوار الزراعة، موزعة على أربعة محاور رئيسية، إضافة إلى إنارة الأنفاق الواقعة على مداخل المدينة، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى السلامة العامة وتحسين المشهد الحضري، خصوصاً في المناطق التي تشهد حركة مرورية كثيفة.

وأكدت الجهات المنفذة أن المشروع يأتي ضمن خطة أوسع لتحسين خدمات الإنارة في الأحياء الرئيسية والطرق العامة، بما يواكب احتياجات السكان ويعزز الشعور بالأمان في المدينة ليلاً، يُشار إلى أن حملة اللاذقية نحن أهلها تتضمن سلسلة مشاريع خدمية في مختلف القطاعات، في سياق مساعٍ متواصلة للنهوض بالواقع الخدمي في المحافظة.

وكانت اللاذقية على موعد مع سلسلة مشاريع متتابعة ضمن الحملة شملت إنارة دوار الزراعة ومحاوره الأربعة، وتنفيذ مشاريع جديدة في أحياء مثل علي جمال باستخدام الطاقة الشمسية، إلى جانب تعاون بين الشركة العامة للكهرباء والجمعيات المحلية، مع اعتماد أجهزة LED معفاة من التقنين.

وتشهد عموم المحافظات السورية في المرحلة الراهنة حراكاً واسعاً في قطاع الإنارة، مع تنفيذ عشرات المشاريع التي تستهدف الشوارع الرئيسية والفرعية، والساحات العامة والأنفاق، في مشهد يعكس التحوّل التدريجي نحو استعادة الحياة الطبيعية في البلاد بعد سنوات من العتمة التي فرضها نظام الأسد البائد.

وبات واضحاً أن عودة النور إلى سوريا ليست مجرد مسألة خدمية، بل رمزٌ لمرحلة جديدة، تتقدم فيها المبادرات المجتمعية المدعومة من الحكومة السورية ومجالس المدن لتُعيد للمناطق السورية وجهها المشرق، وتُحسّن الواقع المعيشي للسكان، وتعزز السلامة العامة.

وكانت أطلقت الجهات المحلية مبادرة "منورة يا حلب"، والتي حققت نتائج ملموسة منذ بدايتها، حيث تم تأهيل 640 مجموعة إنارة عبر ورشات متخصصة، وصيانة 292 بطارية، مع استمرار العمل على 393 وحدة، كما تم تركيب 471 مصباحاً عالي الاستطاعة، وتنفيذ أعمال إنارة على مسافة تُقدّر بـ 45 كيلومتراً.

وتأتي المبادرة في إطار خطة شاملة لتحسين البنية التحتية للمدينة التي طالها دمار كبير خلال سنوات الحرب التي شنها نظام الأسد البائد ضد الشعب السوري وفي حمص، جرى إنجاز مشروع إنارة حي القصور بمشاركة المجتمع المحلي وجمعية "شعاع الأمل"، باستخدام مصابيح تعمل بالطاقة البديلة.

وفي العاصمة دمشق، تم إنجاز مشروع إنارة نفق كفرسوسة عبر نظام شمسي متطور، بجهود مغتربين سوريين وخبرات شركة سعودية خاصة، في نموذج لتضافر الجهود داخل الوطن وخارجه لإعادة الإعمار النظيف والمستدام.

أما في كفرزيتا بريف حماة، فشهدت المدينة عودة أكثر من 2300 عائلة، ترافقها مبادرات إنارة اجتماعية غطّت 309 نقطة ضوئية، بالتوازي مع مشروع طاقة شمسية لضمان ضخ المياه واستقرار الخدمات الأساسية.

في مدينة صوران بريف حماة أيضا، نُفذ مشروع إنارة شوارعها بالتعاون مع إدارة المنطقة، بهدف تعزيز الأمان وتخفيف الحوادث الليلية. كما شهدت قرية العديمة بريف بانياس مشروعاً نوعياً لإنارة الشوارع عبر الطاقة الشمسية، بالتعاون بين المجتمع المحلي والجمعية السورية للتنمية الاجتماعية، وبدعم من مفوضية اللاجئين.

هذه المشاريع الخدمية لم تعد تُقرأ كمجرد تحرّكات إدارية، بل تُفهم في سياق وطني أوسع: استعادة السوريين لحياتهم، مدنهم، وأحلامهم تحت راية سوريا حرّة من الظلم والعتمة، فبعد أن أغرقهم النظام البائد في الظلام لعقود، تعود اليوم الأضواء لتملأ الشوارع والبيوت، مدفوعةً بأمل جديد ومبادرات محلية تعبّر عن حسّ مسؤول ووطني متجدد.

دعا وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية، الدكتور "محمد نضال الشعار"، في تصريح رسمي يوم الاثنين 23 حزيران/ يونيو، شركاء الدولة في القطاع الخاص إلى المبادرة برفع الرواتب والأجور بما يواكب توجهات الدولة ويعزز مبدأ العدالة الاجتماعية.

وقال الوزير "الشعار"، إن وزارة الاقتصاد والصناعة، تدعو ونناشد الشركاء في القطاع الخاص، بكل أشكاله، أن يُبادروا إلى اتخاذ خطوات رفع الرواتب والأجور، بما ينسجم مع هذه التوجهات الوطنية، ويسهم في تحسين الواقع المعيشي لجميع أبناء الوطن، ترسيخاً لمبدأ العدالة وتعزيزاً للتكامل بين القطاعين العام والخاص".

وجاءت تصريحات الوزير عقب إصدار رئيس الجمهورية، السيد "أحمد الشرع"، مرسومين تشريعيين قضيا برفع الرواتب والأجور بنسبة 200% للعاملين المدنيين والعسكريين، وكذلك للمتقاعدين المشمولين بقوانين التأمينات.

وأكد "الشعار"، أن هذه الزيادة تمثل "خطوة بالغة الأهمية في هذا التوقيت الدقيق"، مشيراً إلى أنها تحمل أبعادًا اقتصادية واجتماعية وإنسانية، وتسهم في تحريك عجلة الاقتصاد من خلال تنشيط الطلب الداخلي، كما تخفف من الأعباء المعيشية وتدعم الاستقرار المجتمعي.

وذكر الوزير أن الدولة، رغم ما تواجهه من تحديات، تضع تحسين الواقع المعيشي للمواطن على رأس أولوياتها، داعياً إلى تعزيز المسؤولية المشتركة بين القطاعين العام والخاص في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد.

وفي وقت سابق صرح وزير المالية، "محمد يسر برنية"، أن مرسوم زيادة الرواتب هو خطوة غير مسبوقة في تاريخ سوريا، ويشكّل جزءاً من منظومة إصلاحات قيد التنفيذ لتحسين مستوى الأجور والدخول.

وأوضح أن الزيادة تشمل جميع العاملين والمتقاعدين، وتُعد مقدمة لسلسلة من الإجراءات المعيشية والضريبية، أبرزها إعفاء الرواتب المنخفضة من الضرائب وتسهيل صرف الرواتب عبر البنوك والصرافات.

ووصف الدكتور "عبد الهادي الرفاعي"، عميد كلية الاقتصاد بجامعة اللاذقية، هذه الزيادة بأنها نقلة نوعية لتحسين القوة الشرائية، خاصةً للفئات ذات الدخل المحدود.

وأشار إلى أنها ستقلل من الضغط الاجتماعي وتتيح للعائلات الإنفاق في مجالات أساسية كالتعليم والصحة، داعيًا إلى تفعيل الرقابة على الأسواق ودعم الإنتاج المحلي لحماية القيمة الفعلية للزيادة.

من جهته، قال "شفيق عربش"، أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق، إن الزيادة جاءت في توقيت دقيق يتناسب مع الظروف المعيشية، وشدّد على أن الأثر الإيجابي سيكون واضحاً على الطلب وحركة الأسواق، ما ينعكس إيجاباً على الإنتاج المحلي ويقلل الاعتماد على الواردات، مستبعداً أي تأثير كبير على سعر صرف الليرة في المدى القريب.

ورأى الدكتور "ذو الفقار عبود"، أستاذ الاقتصاد بجامعة اللاذقية، أن الزيادة الأخيرة ستعزز القدرة الاستهلاكية للمواطنين وتعيد الحيوية للأسواق، كما اعتبرها فرصة لتحفيز عجلة الإنتاج وتحقيق توازن أكبر بين الأجور والأسعار.

وأكّد الدكتور "محمد ناصر"، نائب رئيس جامعة اللاذقية لشؤون البحث العلمي، أن الزيادة تسهم في إحياء الطبقة الوسطى، مشيراً إلى أنها ستساعد في تلبية الحاجات الأساسية للمواطن، ما ينعكس على الاقتصاد المحلي بإيجابية.

وأوضح الخبير الاقتصادي والمصرفي "إبراهيم قوشجي" أن الزيادة تشكّل أداة مهمة لتحفيز النشاط الاقتصادي، لا سيما بعد التدهور الكبير في متوسط الدخل، داعياً إلى ضبط الأسعار لحماية أثر الزيادة.

وكان عبّر المواطنون عن ارتياحهم الكبير، واعتبروا القرار خطوة تُعيد الأمل وتحسّن الواقع المعيشي بعد سنوات من المعاناة ووصفت الزيادة بأنها "بارقة أمل" و"رشفة ماء على فم ظمآن"، وأنها تعكس صدق التوجه الحكومي لتحسين حياة الناس.

ووفقًا لاستطلاع رسمي بدمشق رأى المواطنون أن المرسوم سينعش الاقتصاد ويحرك الأسواق، خاصةً للفئات التي كانت عاجزة عن تلبية احتياجاتها في حمص، وصفت نقابة عمال السكك الحديدية القرار بأنه "نور يفرح القلوب ويبعث التفاؤل"، فيما أكّد رئيس اتحاد العمال أن الخطوة تعزز الأمان الاقتصادي والاجتماعي.

هذا وتلقّى السوريون قرار زيادة الرواتب والأجور بنسبة 200% بارتياح كبير، وسط إشادة واسعة من الخبراء والاقتصاديين والمواطنين، اعتبروا فيها الخطوة تحولاً مهماً على طريق تحسين المستوى المعيشي، وإحياء الطبقة الوسطى، وتنشيط الاقتصاد.

استقبل مطار دمشق الدولي، يوم الإثنين الفائت الموافق لـ 23 حزيرانيونيو الجاري، 200 حاج من جرحى وزارة الدفاع من ذوي الهمم، بعد رجوعهم من أداء مناسك الحج ضمن منحة قدّمها الرئيس السوري أحمد الشرع.

وضمَّ استقبال الحجاج وفداً رسمياً من وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة، برئاسة نائب وزير الدفاع اللواء محمد خير حسن شعيب، إلى جانب وفد من الهيئة العامة للطيران المدني، ترأسه مدير العلاقات العامة علاء صلال.

ويشار إلى أن الحكومة السورية قدمت منحة حج لعام 1446 هـ – 2025 م لمصابي المعارك وذوي الشهداء والأسرى في سجون النظام البائد. وقد جاءت هذه المبادرة تقديراً لتضحياتهم وتكريماً لأسرهم، وفاءً لمن بذلوا أرواحهم وأعمارهم في سبيل الوطن. 

وشملت المنحة جميع نفقات الرحلة، من تأشيرات ونقل وإقامة، إلى جانب خدمات لوجستية وطبية متكاملة، إضافة إلى برامج إرشاد ديني ترافق الحجاج خلال أداء المناسك، لضمان راحتهم وتيسير رحلتهم الإيمانية.

وقد عبّر عدد من الحجاج المستفيدين من المنحة في مقابلات مصوّرة عن امتنانهم العميق للحكومة التي أتاحت لهم هذه الفرصة المباركة، موجّهين شكرهم على ما وصفوه بـ"رحلة العمر". وأكد أحدهم أنّ مشاعر الفرح التي غمرتهم لا يمكن وصفها، لما تمثله هذه الرحلة من قيمة روحية وإنسانية كبيرة في حياتهم. 

وجاءت المنحة في إطار حرص الدولة على رعاية جرحى الجيش وتقدير تضحياتهم، حيث تم توفير كل التسهيلات والرعاية اللازمة لهم خلال رحلتهم، بما يضمن أداءهم للمناسك في أجواء من الكرامة والراحة.

وسبق وأجرى السيّد الرئيس أحمد الشرع، مطلع حزيران الحالي، مكالمةً عبر تقنية الفيديو، مع بعض الحجاج السوريين للاطمئنان عليهم أثناء تأديتهم مناسك الحج، ووجّه كلمة إلى الحجاج، عبّر فيها عن فخره بهم، داعياً إياهم إلى اغتنام هذه اللحظات المباركة بالعبادة والدعاء، مؤكداً أنهم يمثلون سوريا خير تمثيل أمام إخوتهم في المملكة العربية السعودية.

وعبّر أحد الحجاج من ذوي الهمم خلال الاتصال عن امتنانه للرئيس الشرع، قائلاً: سيدي الرئيس، سعادتنا بهذه المنحة أنستنا آلام السنين وجراحها، ونسأل الله أن يمدّكم بالقوة، وأن تستمرّوا في عطائكم لأصحاب التضحية والفداء.

كثّفت وزارة الطاقة في الحكومة السورية جهودها في محافظة دير الزور لتحسين واقع التغذية الكهربائية، عبر مشاريع ميدانية وزيارات رسمية وعمليات أمنية استهدفت معالجة شح الطاقة وملاحقة المتورطين بسرقة الشبكات.

بدوره أجرى معاون وزير الطاقة لشؤون الكهرباء، المهندس عمر شقروق، جولة تفقدية في مدينة البوكمال، اطلع خلالها على واقع الشبكة الكهربائية ومشاريع التطوير الجارية، وذلك بحضور مسؤول منطقة البوكمال، السيد "عبد الله الحسين".

ورافق معاون الوزير في جولته مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء المهندس "خالد أبو دي" للاطلاع على واقع الكهرباء في دير الزور وآليات تطويره، إضافة إلى نائب المحافظ السيد "بدري المصلوخ" ومدير الشركة العامة لنقل الكهرباء السيد "ياسر العبدالله".

وشملت الجولة زيارة عدد من منشآت الكهرباء وتفقد سير العمل فيها، ومتابعة مشاريع إعادة تأهيل وتحسين واقع التغذية الكهربائية في المنطقة، حيث أكّد "شقروق" أهمية تعزيز الجهود لضمان استقرار الخدمة وتحسينها بما يخدم المواطنين.

ميدانيًا، أنهت ورشات الكهرباء في البوكمال أعمال إعادة تأهيل وتشغيل مركز تحويل "اليرموك"، بعد تركيب محولة جديدة باستطاعة 630 ك.ف.أ، وتنفيذ لوحة توتر منخفض مزودة بقاطع 1250 أمبير، إضافة إلى سحب شبكة توتر منخفض جديدة، ويهدف المشروع إلى تخفيف الضغط عن مركزي تحويل جامع عمر بن عبد العزيز ومصفاة المياه، ما يسهم في تحسين استقرار التيار الكهربائي وتوزيع الأحمال بشكل أكثر عدالة.

وفي سياق موازٍ، تمكنت الجهات الأمنية في مدينة الميادين، عبر عملية مشتركة بين مديرية المنطقة والأمن العام وقسم الشرطة، من استرداد نحو 4.2 أطنان من الأكبال الكهربائية المسروقة، وقد جرى تسليم المواد المضبوطة إلى مستودعات الشركة العامة لكهرباء دير الزور، في خطوة تعزز جهود الحفاظ على البنية التحتية ومكافحة العبث بالمرافق العامة.

وكان أكد محافظ دير الزور "غسان السيد أحمد"، أهمية الاتفاقية التي وقعت في أيار/ مايو الماضي بين وزارة الطاقة ومجموعات ucc العالمية، وانعكاسها الإيجابي على المحافظة، عبر إنشاء محطة لتوليد الطاقة بمقدار 750 ميغاواط، وهو ما يلبي احتياجات المحافظة لتوليد طاقة كهربائية كافية لاحتياجات الأهالي، وتسهم بعملية التنمية.

و أشار المحافظ في تصريح نقلته جريدة الفرات الحكومية بديرالزور إلى أن إنشاء هذه المحطة يسهم بتوفير فرص عمل لعدد من أبناء المحافظة، ويسرع من وتيرة عوده الاهالي إلى بيوتهم في الأحياء التي تحتاج إلى توفر الكهرباء، لافتاً إلى أن توفير هذه الكمية من الكهرباء يشجع على الاستثمار بها، عبر إقامة مشاريع زراعية وصناعية وسياحية.

يذكر أن محافظة دير الزور تعاني من نقص شديد في كمية الكهرباء المخصصة لها، نظراً للتحديات التي يواجهها قطاع الطاقة في سوريا، كما أن البنى التحتية لقطاع الكهرباء فيها تعرضت لقصف ممنهج من قبل قوات النظام البائد خلال السنوات الماضية.

أصدر وزير المالية في الحكومة السورية، "محمد يسر برنية"، تعميماً موجهاً إلى محاسبي الإدارة في الجهات العامة ذات الطابع الإداري، والمديرين الماليين في الجهات ذات الطابع الاقتصادي، يقضي بتنظيم مواعيد صرف الرواتب والأجور للعاملين في القطاع العام، بهدف تسهيل عمليات الصرف وتخفيف الضغط على المصارف.

وبحسب التعميم، فقد تم توزيع مواعيد الصرف على أيام محددة لكل مجموعة وزارية، ويحدد أن في 24 و25 من كل شهر: تصرف الرواتب للعاملين في وزارات الخارجية والمغتربين، والتنمية الإدارية، والنقل، والاتصالات والتقانة، وإدارة الكوارث والطوارئ، والثقافة، والتعليم العالي والبحث العلمي.

وفي 28 و29 من كل شهر تصرف الرواتب للعاملين في وزارات التربية، والأشغال العامة والإسكان، والأوقاف، والسياحة، والعدل، والطاقة، والشباب والرياضة وفي 30 من كل شهر: تصرف الرواتب للعاملين في وزارات المالية، والزراعة والإصلاح الزراعي، والصحة، والاقتصاد والتجارة الخارجية، والصناعة، والإدارة المحلية والبيئة، والإعلام، والشؤون الاجتماعية والعمل، إضافة إلى مجلس الشعب.

وأشار التعميم إلى أن رواتب المتقاعدين ستُصرف خلال الفترة ما بين 1 و5 من كل شهر، مع التأكيد على تشغيل المصارف العامة يوم السبت خلال هذه الفترة لضمان انسيابية عمليات الصرف، ويأتي هذا التعميم في إطار تنظيم الدورة المالية للرواتب بما يخفف من أعباء الازدحام على الصرافات والمصارف، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية في المؤسسات العامة.

وكشف وزير المالية أنه يتم العمل على قرار يتم بموجبه إعفاء الأجور والرواتب من الضريبة، الأمر الذي طال انتظاره، معرباً عن أمله بأن يتم التوافق على ذلك خلال الأيام والأسابيع القادمة، وخاصة للأجور والرواتب المنخفضة، والتي سيتم إعفاؤها من كل الضرائب. وذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة المالية واللجان العاملة في موضوع الإصلاح الضريبي.

وأكد أن الزيادة على الرواتب التي صدرت مؤخرًا بمرسوم من السيد الرئيس أحمد الشرع سيتم تطبيقها اعتباراً من شهر تموز القادم، مبيناً أنها ليست محطة منفصلة، بل جزء من منظومة إصلاحات كبيرة يتم العمل عليها، لتحسين الأجور والرواتب والوضع المعيشي للمواطنين.

وأوضح أنه منذ اليوم الأول للتكليف الحكومي وجه السيد الرئيس وزارة المالية للعمل على تحقيق هذه الزيادة، وتم العمل خلال الأشهر الماضية وصولاً إلى تحقيق هذه الزيادة التي تعادل ثلاثة أضعاف الراتب المقطوع، فالشخص الذي كان راتبه 400,000 ليرة أو 500,000 ليرة أصبح راتبه اليوم 1200000، أو 1500000 ليرة سورية.

وأكد أن هذه الزيادة كبيرة وغير مسبوقة في تاريخ الزيادات على الرواتب والأجور في سوريا، وجاءت بهدف تحسين مستويات المعيشة، والمساهمة في تحريك النشاط الاقتصادي، وهي تشمل جميع العاملين على رأس عملهم، والمتقاعدين، ومن هم في إجازة بأجر، مشيراً إلى أن تكلفة الزيادة تراوحت بين مليار و200 مليون دولار، ومليار و300 مليون دولار سنوياً من الخزينة العامة.

هذا ونوه الوزير أن هناك إصلاحات وزيادات نوعية أخرى سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة ستسهم في تحسين مستوى الأجور والرواتب لتصل أو تتجاوز نسبة الـ 400 بالمئة التي أعلن في وقت سابق أنه ستتم زيادتها على الرواتب والأجور.

ويذكر أن الوزير تطرق إلى مسألة معاناة المواطنين بالحصول على رواتبهم، قائلا نحن مدركون ونتفهم المعاناة الكبيرة التي يعانيها المواطن الموظف أو المتقاعد عند استلام راتبه، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق خلال اجتماع للوزارة بمشاركة البنوك وشركات الصرافة ووزارة الاتصالات ومصرف سوريا المركزي على عدة إجراءات سيتم تطبيقها هذا الشهر، وإجراءات أخرى ستطبق الشهر القادم تسهل عمليات صرف الرواتب، وحصول المواطنين عليها، دون الاضطرار للانتظار ساعات طويلة، وصولاً إلى حل المشكلة بشكل كامل.

أعلنت جامعة حلب، يوم الاثنين 24 أيار/ مايو، عن فصل 42 طالباً من كلية الاقتصاد على خلفية ثبوت تورطهم في عمليات تزوير وغش امتحاني، مؤكدة إحالة عدد من الملفات إلى القضاء المختص، واعتبار القضية جزءاً من "إرث الفساد الإداري" الذي تعمل الجامعة على اجتثاثه في مرحلة إعادة بناء الدولة.

التزوير كُشف عبر منظومة رقابة داخلية..فصل فوري وإحالة للقضاء
أوضحت الجامعة في بيان رسمي، أن الكشف عن عمليات التزوير جاء نتيجة تطبيق نظام رقابي داخلي "دقيق" يعتمد على التحقق المتقاطع والاستقصاء، بعد ورود معلومات أولية أثارت الشبهات.

إلى ذلك بيّنت الجامعة أن مراجعة بعض السجلات الأكاديمية كشفت ملاحظات استدعت تشكيل لجنة تحقيق موسعة بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة، وبمتابعة شخصية من رئيس الجامعة.

ووفقًا للبيان أفضت نتائج التحقيق، إلى فصل 42 طالباً ثبت تورطهم بالمخالفات، كما أحيلت الملفات التي تنطوي على شبهة جرم جزائي إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، "في إطار التزام الجامعة بسيادة القانون واستقلال السلطة القضائية".

قضية ليست معزولة.. وإصلاحات شاملة قادمة
في حين أكدت رئاسة الجامعة أن الحادثة ليست "واقعة معزولة"، بل تعبّر عن تراكمات فساد إداري وأكاديمي تمتد من عهود سابقة، وتشكل أحد أبرز التحديات في مسار بناء المؤسسات الأكاديمية الجديدة بعد التحرير.

وفي هذا السياق، أطلقت الجامعة خطة إصلاح إداري شاملة تشمل رقمنة الأرشيفات الجامعية، اعتماد التوقيع الإلكتروني، ربط قواعد البيانات بمنظومة الامتحانات المركزية، تطبيق آلية تحقق مزدوجة لكل وثيقة جامعية مستقبلية.

تدقيق شامل وقائي في كليات الجامعة
رغم عدم تسجيل حالات مشابهة في كليات أخرى حتى اللحظة، اعتبرت الجامعة الواقعة "مؤشراً إنذارياً"، وأمرت بتدقيق شامل لكافة قواعد البيانات الأكاديمية في جميع الكليات، في مسعى للوقاية من تكرار التجاوزات.

وأشارت الجامعة إلى أن تصريحات رئيسها حول هذه الواقعة، والتي نُشرت في وسائل إعلام وتفاعلت معها منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع، تأتي في إطار "سياسة الشفافية والمكاشفة" التي تتبعها المؤسسة لردع أي محاولة للنيل من المصداقية الأكاديمية.

كما شددت الجامعة على أن إجراءات مشددة تم اتخاذها لضبط العملية الامتحانية منذ بداية العام الدراسي الحالي، مع الإعداد لتعزيز هذه التدابير خلال الامتحانات المقبلة لضمان النزاهة والعدالة.

وختم البيان بتأكيد الجامعة أن الحفاظ على سمعتها الأكاديمية محلياً ودولياً يمثل "أولوية لا تقبل المساومة"، وأن الحادثة الأخيرة كانت فرصة لإعادة تقييم الأنظمة وتدعيم منظومة النزاهة والرقابة، وسط إشادة عدد من الجهات الوطنية والدولية بهذه الإجراءات.

في خضم هذه التحديات، برزت جامعة حلب في الفترة الأخيرة كمركز متجدد للحراك الأكاديمي والعلمي، حيث شهدت تنظيم أول ملتقى للطيران والفضاء بعد سقوط النظام البائد، بمشاركة خبراء ومهندسين ناقشوا آخر المستجدات في مجالات الطيران واستكشاف الفضاء، في خطوة لاقت ترحيباً واسعاً من الطلاب، لما وفّرته من فرص تواصل مباشر مع المختصين وربط فعّال بين التعليم وسوق العمل.

كما استقبلت الجامعة في الأسابيع الماضية عدداً من الوفود الدولية، من بينها القنصل التركي في حلب، معمر هاكان، وسفير إيطاليا لدى سوريا، ستيفانو رافاجنان، حيث تم بحث توسيع آفاق التعاون الأكاديمي والثقافي، وتعزيز مشاريع التوأمة والتبادل الطلابي. إلى جانب ذلك، احتضنت الجامعة المؤتمر الطبي الثاني، الذي جمع طلاب الطب مع نخبة من الأطباء في منصة واحدة تهدف إلى دمج الجانب العملي بالتعليمي لرفع كفاءة الكوادر الطبية في مرحلة إعادة بناء القطاع الصحي.