أعلن مصرف سوريا المركزي، يوم الاثنين 11 آب/ أغسطس، أنه لم يصدر حتى الآن أي ترخيص لتأسيس مصرف جديد في سوريا، ردّاً على ما تم تداوله من أخبار حول تأسيس مصارف خاصة، ودعا إلى تحرّي الدقة وعدم الانجرار وراء معلومات غير صحيحة حول منح تراخيص مصرفية جديدة.

وذكر أن عدداً من البنوك العربية والأجنبية أبدت اهتماماً بدخول السوق السورية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المرتبطة بمرحلة إعادة الإعمار والمشاريع الجديدة، مؤكداً ترحيبه بأي طلب لتأسيس مصرف خاص.

وأشار إلى أن دراسة طلبات الترخيص تتم وفق أحكام القانون رقم 28 لعام 2001 وتعديلاته، وبما يتوافق مع المعايير العالمية وحاجات الاقتصاد الوطني، بما يضمن المساهمة في تنمية وتطوير القطاع المصرفي ودعم جهود إعادة الإعمار.

وشدّد المصرف على أن إجراءات الترخيص تشمل إصدار قرارات رسمية وإشهارها، إضافة إلى التسجيل في سجل المصارف لدى مصرف سورية المركزي، مؤكداً أن أي إعلان مخالف لهذه الضوابط يُعدّ مضللاً.

وأصدر مصرف سورية المركزي التعميم رقم 1831 بتاريخ 7 أيار 2025، والذي يُلزم فيه جميع المصارف العاملة بتمكين أصحاب الحسابات الجارية المغذاة نقداً، وحسابات الودائع لأجل، من سحب أموالهم دون أي قيود زمنية أو سقوف محددة.

ويشمل القرار الحسابات بكافة العملات المودعة بعد تاريخ إصدار التعميم، في إطار ما وصفه المركزي بـ"توسيع مرونة استخدام الحسابات المصرفية" تماشياً مع مسؤولياته الرقابية وخطواته الإصلاحية الهادفة لرفع كفاءة النظام المالي في البلاد.

ودعا المصرف المركزي المواطنين إلى التقدم بشكاوى رسمية في حال وجود أي حالات عدم التزام من قبل المصارف بالتعليمات الجديدة، مؤكداً حرصه على المتابعة والمعالجة الفورية لأي تجاوزات محتملة.

وكان أعلن المصرف التجاري السوري عن تقديم خدمة الإيداع النقدي بالقطع الأجنبي لدى الكوى في المنافذ الحدودية أو في فروعه المنتشرة في كافة المحافظات وفق بيان صادر عنه.

وتتميز الخدمة بعدة مزايا، أبرزها ضمان توفر الأموال اللازمة للمسافرين خلال رحلتهم، وإمكانية  سحبها بنفس العملة المودعة أو بالليرة السورية، حسب الحاجة، دون أية قيود. 

فيما تتيح هذه الخدمة أيضاً خيارات لاسترداد الأموال، سواء من الكوة المتواجدة في المنفذ الحدودي عند العودة أو من أحد فروع المصرف الأقرب إلى مكان الإقامة داخل الجمهورية العربية السورية.

و يعتمد المصرف التجاري السوري في تقديم هذه الخدمة على شبكة تشمل 72 فرعاً و70 مكتباً موزعة على امتداد الجغرافيا السورية.

وكان مصرف سوريا المركزي قد أصدر تعميماً في 7 أيار 2025، ألغى بموجبه كافة قيود السحب النقدي من الحسابات والودائع الجديدة، شريطة أن تكون تلك الحسابات قد أُودعت بعد هذا التاريخ.

كما نص التعميم على أن القرار سيصبح نافذاً اعتباراً من 5 تموز، دون الإشارة إلى مصير الحسابات والودائع المفتوحة قبل 7 أيار، وبحسب مصادر إعلامية حكومية فإن التعميم يشمل كافة العملات، ويُطبق على الحسابات الجارية والودائع لأجل على حد سواء، ما يمنح مرونة أوسع للمودعين الجدد مقارنة بالسابق.