أعلنت ما يسمى "اللجنة القانونية العليا" في السويداء عن تعيين القاضي "شادي فايز مرشد" قائداً لقوى الأمن الداخلي في المحافظة، بموجب القرار رقم 5، وذلك بعد اعتذار العميد "شكيب أجود نصر" عن متابعة مهمته كقائد للأمن الداخلي، وفق ما جاء في نص القرار الذي حمل توقيع رئيس اللجنة، القاضي المستشار مهند أبو فاعور.

وأشارت اللجنة إلى وجود هيكلية جديدة وتوزيع مهام داخل جهاز قوى الأمن الداخلي، ويعد القاضي "مرشد" من أبرز الشخصيات المثيرة للجدل في السويداء، إذ عُرف بدوره السابق كقاضي تحقيق وعضو في نقابة المحامين.

حيث اتُهم بأنه أحد أبرز أبواق وأدوات النظام البائد في المحافظة، كما سبق أن روج لانتخابات الأسد. كما تولى التحقيق مع نحو 40 ناشطاً بتهم “النيل من هيبة الدولة” و”إضعاف الشعور القومي” و”التخابر مع جهات خارجية”.

هذا التغيير جاء بعد فترة قصيرة من إعلان اللجنة ذاتها، التابعة للرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين بقيادة الشيخ حكمت الهجري، تعيين العميد شكيب نصر قائداً لقوى الأمن الداخلي وأثار القرار السابق جدلاً واسعاً كونه جاء في وقت كان يوجد فيه قائد رسمي للأمن الداخلي بقرار من الدولة السورية وهو العميد أحمد الدالاتي.

ويعتبر تعيين العميد نصر حينها خطوة تعكس محاولة الهجري فرض سلطة موازية في المحافظة، خاصة مع سجل الضابط الأمني المليء بالانتهاكات، حيث سبق أن تولى رئاسة فرع الأمن السياسي في طرطوس بين عامي 2018 وحتى سقوط النظام، وواجه اتهامات موثقة بالتعذيب والتصفية الجسدية، وورد اسمه في شهادات معتقلين سياسيين تحدثوا عن تعرضهم لانتهاكات جسيمة على يده.

ويرى مراقبون أن استبدال نصر بالقاضي مرشد لا يقل إثارة للجدل، بل قد يزيد من حدة التوتر، إذ يعكس إصرار الرئاسة الروحية على رسم هيكل أمني وإداري موازٍ في السويداء بعيداً عن مؤسسات الدولة السورية. وقد سبق للجنة أن أعلنت عن تشكيل مكتب تنفيذي مؤقت لإدارة شؤون المحافظة، في خطوة اعتُبرت بمثابة "حكومة محلية مستقلة".

وتنظر أوساط محلية إلى هذه التعيينات المتتالية باعتبارها تكريساً لحالة الانقسام الداخلي ومحاولة لعسكرة المحافظة، خاصة أن الشخصيات التي يجري تعيينها مرتبطة بالنظام البائد ومتهمة بالفساد والانتهاكات، الأمر الذي يزيد من تعقيد المشهد ويهدد بمزيد من المواجهات في ظل التوتر القائم بين مجموعات مسلحة محلية والدولة السورية.