حذر مصرف سوريا المركزي، يوم الثلاثاء 19 آب/ أغسطس في بيان صحفي من التعامل بالعملات الرقمية داخل البلاد، مؤكداً أنها غير قانونية ولا تمثل عملة رسمية معتمدة.

وأوضح المصرف أن هذه العملات يتم تداولها إلكترونياً عبر الإنترنت من دون أي إشراف أو ترخيص رسمي، وهو ما يجعل عمليات البيع والشراء بها غير قانونية ويعرض المتعاملين لمخاطر متعددة.

وأشار البيان إلى أن أبرز المخاطر تكمن في غياب الإطار التنظيمي والقانوني الناظم لهذه العملات، ما يفتح المجال لاستخدامها في أنشطة غير مشروعة، ويعرض المستخدمين للملاحقة القانونية.

كما نبه إلى أن استرداد الأموال في حال التعرض لخسائر أو احتيال يعد أمراً شبه مستحيل ولفت المركزي إلى انتشار واسع لعمليات النصب والاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية، سواء عبر منصات إلكترونية غير موثوقة أو نتيجة هجمات قرصنة تستهدف المحافظ الرقمية، مستغلين ضعف وعي المستخدمين بطرق الحماية والتعامل الآمن.

كما حذر البيان من التقلبات الكبيرة التي تشهدها أسعار العملات الرقمية، والتي قد تؤدي إلى خسائر مالية جسيمة خلال فترات زمنية قصيرة، خاصة في بيئات الأسواق غير المستقرة.

وأصدر المصرف بياناً حذّر فيه من تزايد حالات الاحتيال التي طالت عملاء في القطاع المصرفي مؤخراً، وأدت إلى خسارة بعضهم مبالغ من ودائعهم، وأكد أن عدداً من الأشخاص يستغلون حاجة المواطنين لتسييل أموالهم المودعة، عبر وسائل وأساليب ملتوية تندرج تحت جرائم الاحتيال المالي.

وأوضح المصرف أن بعض المحتالين يعمدون إلى نشر إعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي يزعمون فيها إمكانية استقبال الأموال على حساباتهم المصرفية وتسليم قيمتها نقداً أو عبر حوالات داخلية مقابل عمولة محددة، لكنهم يختفون فور إتمام التحويل دون تسليم الأموال.

كما أشار إلى وجود حالات يتم فيها إرسال روابط إلكترونية للضحايا تُستخدم لسرقة معلومات الدخول إلى حساباتهم، ليقوم الجناة لاحقاً بتنفيذ عمليات تحويل من تلك الحسابات دون علم أصحابها.

ولفت المركزي إلى أن بعض الضحايا تعرضوا لتسليم أوراق نقدية أو إشعارات حوالات مصرفية اتضح لاحقاً أنها مزورة أو تحمل شبهة تزييف، بينما تم الإبلاغ عن حالات أخرى جرى فيها خداع العملاء من خلال وعود بإيداع مقابل نقدي بالليرة السورية لحوالات تُسلم بالدولار، وبسعر صرف مغرٍ لا يتوافق مع النشرات الرسمية، قبل أن يختفي المتورطون ويتنصلوا من التنفيذ.

وفي ختام بيانه، شدد المصرف على ضرورة توخي الحذر وعدم التعامل مع جهات أو أفراد غير معروفين، وعدم الانجرار وراء أي روابط إلكترونية أو إعلانات مشبوهة، مؤكداً أن ذلك لا يعرّض الضحايا لخسارة أموالهم فحسب، بل قد يورطهم قانونياً، خاصة في حال ثبوت وجود ارتباط بين هذه العمليات ومخالفات خطيرة مثل غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.