أعلن رجل الأعمال الفرنسي فيليب ماتيي، المتخصص في إنشاء الجسور المعدنية السريعة التركيب، عن سعيه للحصول على تمويل خليجي لتنفيذ مشروع بناء 37 جسرًا في أنحاء سوريا، بقيمة تقديرية تبلغ 180 مليون يورو.

وقال ماتيي في تصريحات لصحيفة ذا ناشيونال البريطانية إنه مستعد للبدء ببناء أول جسر في محافظة إدلب على نفقته الخاصة، كـ«دليل ثقة بالحكومة السورية الجديدة» برئاسة الرئيس أحمد الشرع، مضيفًا أن هذه الخطوة تهدف إلى إظهار قدرات شركته وجدية نيتها في المساهمة بإعادة إعمار البلاد.

وأضاف ماتيي أن أكثر ما لفت نظره خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق هو «الحيوية الجديدة التي تعيشها المدينة»، مشيرًا إلى أنه عندما زار العاصمة عام 2023 كانت الشوارع شبه خالية، أما اليوم فقد امتلأت بالحركة والسيارات و«بروح جديدة من الحياة»، على حد تعبيره.

وأوضح رجل الأعمال الفرنسي أن المشروع المقترح قد يُموَّل جزئيًا من صناديق سعودية أو من خلال صندوق سعودي-فرنسي مشترك، أو عبر مؤسسات مالية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشيرًا إلى أن «سوريا تحتاج إلى كل شيء ولا تملك الموارد الكافية».

وكان ماتيي ضمن وفد ضم ممثلين عن 42 شركة فرنسية زاروا دمشق الأسبوع الماضي، في أكبر زيارة اقتصادية غربية منذ سقوط نظام بشار الأسد العام الماضي. والتقى الوفد الرئيس أحمد الشرع وعددًا من الوزراء السوريين، حيث تناولت الاجتماعات فرص الاستثمار في مجالات النقل والبنى التحتية والطاقة.

وقالت سورايا كرم، المديرة الإقليمية في اتحاد أرباب العمل الفرنسي (MEDEF International)، إن «الزيارة كانت الأكبر من نوعها خلال عام، وشهدت اهتمامًا غير مسبوق من الشركات الفرنسية الراغبة في دخول السوق السورية».

ويأتي التحرك الفرنسي في إطار انفتاح متزايد بين باريس ودمشق، إذ كان الرئيس الشرع قد زار فرنسا في مايو الماضي، في أول زيارة له إلى عاصمة أوروبية منذ توليه الرئاسة.

كما حصلت شركات فرنسية كبرى، مثل «CMA CGM» و«Suez» و«Thales»، على عقود لإدارة مشاريع استراتيجية، بينها تطوير مرفأ اللاذقية لمدة 30 عامًا.

ورغم التفاؤل السائد، أشار عدد من المشاركين في الوفد إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد السوري، ولا سيما في القطاع المصرفي الذي بدأ حديثًا بإعادة الارتباط بالنظام المالي الدولي بعد أول عملية تحويل عبر نظام «سويفت» في يونيو الماضي.

ويُقدَّر حجم إعادة إعمار سوريا بعد 14 عامًا من حرب نظام الأسد على الشعب السوري بنحو 400 مليار دولار، في حين تسعى الحكومة السورية إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة لتسريع عملية إعادة بناء البنية التحتية.

وختم ماتيي بالقول إن شركته تراهن على الاستقرار المتنامي في سوريا، مضيفًا: «هناك طاقة جديدة في البلاد، وحان الوقت للعمل».