أصدرت الإدارة العامة للصناعة في الحكومة السورية تقريرها نصف السنوي مرفقًا ببيانات الربع الثالث لعام 2025، متضمّنًا معلومات عن الحرف والمنشآت المرخّصة والمنفّذة وفق القوانين الناظمة للقطاع الصناعي، إضافة إلى عدد العاملين فيها.

وبيّن التقرير أن إجمالي الحرف والمنشآت المرخّصة وصل إلى 2,757 منشأة في القطاعات الغذائية والكيميائية والنسيجية والهندسية، ويعمل ضمنها قرابة 28 ألف عامل، في حين بلغ عدد المنشآت والحرف التي دخلت حيّز التنفيذ 274 منشأة يعمل فيها أكثر من 1,217 عامل.

وفي ما يتعلق بالمنشآت، أشار التقرير إلى أن عدد المنشآت المرخّصة وفق القانون 21 بلغ 2,225 منشأة يعمل فيها 25,643 عاملًا، بينما بلغ عدد المنشآت المنفّذة بموجب القانون نفسه 218 منشأة تضم 1,076 عاملًا. كما بلغ عدد المنشآت المنفّذة وفق قوانين الاستثمار منشأتين يعمل فيهما 65 عاملًا.

أما بالنسبة للحرف، فقد وصل عدد المنشآت المرخّصة إلى 532 منشأة تشغّل 2,219 عاملًا ضمن القطاعات الغذائية والنسيجية والكيميائية والهندسية، بينما بلغ عدد الحرف المنفّذة فعليًا 56 منشأة تضم 141 عاملًا.

وناقش نائب وزير الاقتصاد والصناعة، المهندس "باسل عبد الحنان"، مع محافظ حمص الدكتور "عبد الرحمن الأعمى" وأعضاء مجلسي إدارة غرفتي الصناعة والتجارة واقع القطاعين الصناعي والتجاري في المحافظة.

واستعرض الاجتماع أبرز التحديات والخطط المستقبلية وتناول الاجتماع سبل دعم الصناعات القائمة والفرص الاستثمارية المتاحة، بالإضافة إلى دراسة وضع مدينة حسياء الصناعية وواقع المياه فيها، مع التركيز على تحويلها إلى مدينة ذكية وتفعيل كامل المعامل القائمة.

وأكد نائب الوزير خلال اللقاء على أهمية تفعيل مراكز التدريب المهني، وطرح فكرة إنشاء مركز للتنمية الصناعية الذي يهدف إلى إعداد الدراسات والإحصاءات لتطوير القطاع الصناعي. كما تضمنت المداخلات استعراض إجراءات التراخيص والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، والرسوم الجمركية، وآليات دعم المنتج المحلي في مواجهة المنافسة الخارجية، إضافة إلى الترويج له في المعارض الدولية.

وفي تصريح رسمي، أوضح مدير المدينة الصناعية في حسياء، "طلال زعيب"، أن أكثر من خمسين معملاً تقدم أصحابها بطلب ترخيص إداري للبدء بالإنتاج، في حين شرع أكثر من سبعين مكتتباً بإجراءات ترخيص لإنشاء منشآت جديدة، وبعضهم بدأ عمليات البناء.

وأضاف أن المدينة تقدم تسهيلات للمستثمرين، خاصة المتعثرين، مع تسهيل إجراءات الاستئجار، حيث تم استئجار أكثر من خمسين هنغاراً دخلت حيز الإنتاج، ليصل إجمالي المنشآت المنتجة إلى 360 منشأة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 500 أو 600 منشأة مع حلول النصف الأول من العام القادم.

وكان بحث معاون وزير الاقتصاد والصناعة واقع الاستثمار في المحافظة، مشيراً إلى تحسن ملحوظ في الإقبال على مدينة حسياء الصناعية مقارنة بدمشق وحلب، وإلى التوسع المخطط للمدن الصناعية الجديدة في حماة ودرعا وإدلب بالتوازي مع تطوير المدن القائمة.

وتحدث عن خطة لتأهيل 36 مخبراً قادرة على تحليل 80% من المنتجات بالتعاون مع هيئة المنافذ والاستثمار السوري-السعودي، إضافة إلى تطوير برامج التدريب المهني في حمص بدون قيود عمرية، ووضع رؤية لاستثمار الأصول الحكومية في المنشآت الصناعية وتحويل بعضها إلى مشاريع سكنية وتجارية.

كما أشار إلى إجراءات لحماية الصناعة الوطنية عبر ضبط الحدود بنسبة وصلت إلى 80%، وتطوير آليات الترويج للصادرات وتخفيض الرسوم والضرائب، فيما استعرض مسؤولو حسياء الصناعية ارتفاع عدد المنشآت العاملة إلى نحو 300 منشأة، مع توقعات بوصولها إلى 600 منتصف العام المقبل.