أكد مصرف سوريا المركزي، يوم الخميس 14 آب/ أغسطس، عدم صحة المعلومات المتداولة حول صدور قرار يلزم المواطنين بتسديد الفواتير باستخدام فئات نقدية محددة، مشدداً على أن جميع فئات العملة السورية، سواء الكبيرة أو الصغيرة، تتمتع بالقوة الإبرائية الكاملة وقانونية التداول.

وأوضح المصرف، في بيان صحفي، أن الأوراق النقدية التالفة تُسحب بشكل دوري من السوق وتستبدل بأخرى جديدة من الفئة نفسها أو بفئات مختلفة، وفقاً لاحتياجات التداول، داعياً المواطنين إلى التعامل بجميع الفئات النقدية المتداولة دون أي قيود.

وأشار البيان إلى أنه في حال امتنعت أي جهة عن قبول أي فئة نقدية، يحق للمواطنين التقدم بشكوى رسمية تتضمن تفاصيل الواقعة، ليصار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

ودعا المركزي المواطنين ووسائل الإعلام إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتوخي الدقة في نشر الأخبار، مؤكداً استمرار جهوده لضمان سلامة العملة الوطنية وتسهيل تداولها في السوق.

يُذكر أن قانون النقد الأساسي في سوريا ينص على أن جميع الأوراق النقدية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي تُعد وسيلة دفع قانونية ملزمة لجميع الجهات، ما يفرض قبولها عند تسديد الالتزامات المالية.