تشهد العاصمة دمشق خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعًا لافتًا في حوادث تحطيم نوافذ السيارات في عدد من أحيائها السكنية، ما أثار قلق السكان وفتح باب التساؤلات حول أسباب هذه الظاهرة المتكررة ودرجة خطورتها، خصوصًا مع تداول روايات تتعلق باستهداف سيارات تحمل لوحات صادرة من مدن الشمال السوري.

سيارات بلوحات من إدلب ومارع والباب ضمن المركبات المستهدفة
وبحسب شهادات محلية من سكان العاصمة، فقد طالت عمليات التكسير بعض السيارات التي تحمل لوحات تسجيل قادمة من مناطق مثل إدلب، مارع، إعزاز، الراعي، الباب، وجرابلس، الأمر الذي منح الظاهرة بعدًا إضافيًا من الحساسية لدى الأهالي، في ظل وجود تنوّع جغرافي واسع لمالكي السيارات داخل دمشق.

الأمن يوقف خلايا متهمة… والسرقة الدافع الأبرز
وأعلنت قوى الأمن الداخلي في بيانات متفرقة عن إلقاء القبض على مجموعات يُشتبه بضلوعها في هذه الجرائم، مؤكدة أن التحقيقات بيّنت أن الهدف كان السرقة.

وبحسب أحد البيانات الأمنية، اعترف أفراد إحدى الخلايا بتنفيذ نحو 14 عملية مشابهة في أحياء متعددة مثل مشروع دمر والزاهرة ومناطق أخرى، حيث استهدفوا مبالغ مالية ومقتنيات شخصية تركها أصحاب المركبات داخل سياراتهم.

هل هناك استهداف ممنهج لسيارات الشمال؟
ورغم أن التحقيقات المعلنة تشير إلى أن الدافع مادي بحت، فإن الشارع الدمشقي لا يزال يتساءل عمّا إذا كانت كثافة الحوادث التي طالت سيارات بلوحات الشمال السوري مجرد مصادفة أم أن هناك انتقائية في استهدافها من قبل بعض اللصوص.

وفي ظل غياب أي تصريح رسمي يؤكد وجود نمط محدد في الاستهداف، تبقى هذه التساؤلات مفتوحة إلى حين صدور توضيح أمني شامل يبدّد المخاوف ويقطع الطريق أمام التكهنات.

دعوات لتعزيز الردع والحماية
وتعكس هذه الحوادث حاجة متزايدة إلى تكثيف الدوريات الليلية في المناطق التي شهدت تكرارًا في عمليات التكسير، وزيادة حملات التوعية التي تدعو أصحاب السيارات إلى عدم ترك مبالغ مالية أو مقتنيات ثمينة داخل المركبات، وهو ما من شأنه تقليل الفرص التي يستغلها اللصوص لتنفيذ جرائمهم.

انتظار رواية رسمية واضحة
ومع استمرار التحقيقات، يترقب سكان العاصمة خطوات رسمية أوضح تكشف ملابسات ما يجري، وتقدّم ضمانات حقيقية لحماية الممتلكات الخاصة، خصوصًا أن أي انطباع بوجود استهداف قائم على خلفية اللوحات الجغرافية قد يخلق هواجس اجتماعية غير مرغوبة في هذه المرحلة، وتبقى الحاجة ملحّة إلى موقف أمني شفاف يحدّد طبيعة هذه الحوادث، ويعيد الاطمئنان إلى شوارع العاصمة وسكانها.

أعلنت وزارة العدل السورية عن إطلاق سلسلة وثائقية تهدف إلى توضيح الجهود المبذولة في متابعة الملفات الحساسة المتعلقة بالمفقودين والضحايا خلال السنوات الماضية.

وأوضح وزير العدل "مظهر الويس"، في منشور عبر منصة إكس أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من عمل متواصل يقوم به فريق من القضاة والخبراء والعاملين في الوزارة، حيث يواجهون الحالات الأكثر حساسية في تاريخ سوريا الحديث بصمت والتزام كامل.

وأشار الوزير إلى أن السلسلة الوثائقية تهدف إلى توضيح الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتوثيق الانتهاكات الجسيمة، بما فيها أحكام الإعدام غير القانونية وحالات الوفاة تحت التعذيب في ما عرف بمحاكم الميدان.

ولفت إلى أن الهدف من هذه الجهود هو الوصول إلى الحقيقة الكاملة، وضمان حقوق الضحايا، وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من انتهك حق السوري في الحياة والكرامة وفق القانون ومعايير العدالة.

وأكد على أن القضية ليست مجرد ملفات وأوراق، بل قضية إنسانية وأخلاقية قبل أن تكون قانونية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع هيئة المفقودين على بناء آليات عملية للتواصل المباشر مع العائلات وإطلاعهم على المستجدات بشكل منظم يحترم مشاعرهم ويضمن التعامل مع كل معلومة بأعلى درجات المهنية والمسؤولية.

هذا وحذر الوزير من محاولات استغلال معاناة الضحايا لأغراض سياسية أو شخصية، مؤكدًا أن الملف محصّن عن أي استغلال وأن إدارة القضايا تتم من منطلق العدالة والإنصاف، بعيدًا عن أي مزايدات أو تصفيات حسابات.

وأضاف أن المسار القانوني واضح وأن الحقوق لن تسقط بالتقادم، وأن الوزارة ماضية في جهودها حتى تتجلى الحقيقة كاملة ويأخذ كل ذي حق حقه، بما يضمن أن تكون سوريا دولة عادلة تحمي أبناءها وتحفظ حقوقهم.

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم السبت 5 كانون الأول/ ديسمير في منطقة الكروم الغربية بمحاذاة بلدة بيت جن في ريف دمشق الغربي، وفق ما أفادت به مصادر إعلامية في المنطقة.

وأوضحت المصادر أن قوة مؤلفة من ثلاث دبابات وخمس آليات شنت عملية توغّل في التقاطع المعروف بمفرق باب السد وسرية الدبابات على الطريق الرابط بين مزرعة بيت جن وعدد من القرى في ريف القنيطرة، من بينها حضر وجباثا الخشب وطرنجة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار في الهواء بشكل متقطّع بهدف ترهيب رعاة المواشي وإبعادهم عن المنطقة، كما أقامت حاجزاً مؤقتاً ومنعت المارّة من العبور في المحيط.

وتأتي هذه الحادثة بعد عدوان سابق على بلدة بيت جن أدى إلى مقتل 13 مدنياً وإصابة عشرات آخرين، فيما شهدت بلدات صيدا الحانوت وبئر عجم وبريقة في ريف القنيطرة الجنوبي توغلات مشابهة خلال الأيام الماضية.

ويُشار إلى أن اتفاق فكّ الاشتباك الموقع بين سوريا وإسرائيل في أيار/مايو 1974، تحت إشراف الأمم المتحدة، حدّد منطقتين فاصلتين بين الجانبين تُعرفان بـ"خط ألفا" من جهة الاحتلال و"خط برافو" من الجانب السوري، على امتداد نحو 70 كيلومترًا من جبل الشيخ شمالاً حتى وادي اليرموك جنوبًا.

ويمنع الاتفاق أي وجود عسكري مباشر ضمن هذه المنطقة التي تشرف عليها قوات "يوندوف" الأممية، إلا أن القوات الإسرائيلية تواصل خرق بنوده عبر توغلات متكررة وإقامة نقاط تفتيش مؤقتة، ما يزيد من التوتر في الجنوب السوري ويعيد إلى الواجهة ملف السيادة على خط وقف إطلاق النار.

في تصريحات غير مسبوقة أثارت جدلاً واسعاً في الشارع السوري، شنّ أسامة عثمان، مؤسس ملفات "قيصر" وأحد أبرز الوجوه الحقوقية المرتبطة بكشف جرائم نظام الأسد والمعروف باسم "سامي"، هجوماً حاداً على السلطة السورية، موجهاً انتقادات وُصفت بأنها الأقوى منذ تشكيل الحكومة الجديدة. 

وجاءت تصريحات عثمان خلال ظهوره على قناة "المشهد" مع الإعلامية آسيا هشام، وفي لقاء آخر عبر قناة “DW”، حيث كشف عن سلسلة من الخروقات والاختلالات التي قال إنها تهدد مسار العدالة في سوريا.

“عدالة قائمة على النسيان”… وإخفاق هيئة العدالة الانتقالية
وقال عثمان إن هيئة العدالة الانتقالية لم تقدّم أي خطوة حقيقية منذ ستة أشهر، وإنها ترفض التعاون في الملفات الجوهرية، مؤكداً أنها تبدو وكأنها تسعى إلى بناء “عدالة مبنية على النسيان لا المحاسبة”.

وأضاف أن ما تم التعرف عليه من ضحايا جرائم الأسد لا يتجاوز ربع العدد الحقيقي، فيما يجري الدفع بالشعب إلى “قضايا هامشية لا تليق بشعب قدّم 5% من أبنائه ثمناً لحريته”.

هجوم مباشر على السلطة الانتقالية
وهاجم عثمان المسؤولين الحاليين قائلاً إن بعضهم يحاول “إلهاء السوريين بإعمار برج لفلان أو ملعب غولف لفلان”، بينما أمهات المعتقلين لم يُسمح لهن بدخول القصر الجمهوري أو حتى طرح سؤال عن مصير أبنائهن.

وكشف أن أشخاصاً تواصلوا معه وهم يحملون “كيسين من الخيش يحتويان على أدلة كاملة عن المعتقلين”، معتبراً تجاهل هذه الأدلة وصمة عار على جبين السلطة الانتقالية التي لم تتحرك لكشف الحقيقة أو حماية الملفات.

“النظام لم يسقط”… والأجهزة ما تزال تعمل في الظل
وفي انتقاد صريح للخطاب الرسمي، قال عثمان: “كلمة سقوط نظام الأسد لا تليق حتى بالأفلام الهندية… النظام لم يسقط، وما زالت أدواته تعمل في الظل”، كما وصف مصطلح “السلم الأهلي” بأنه مفهوم فاسد يُستخدم للتغطية على حماية كبار المسؤولين المتورطين بالجرائم، مؤكداً أن بعض السجون اليوم تعيد إنتاج ذات الانتهاكات التي مارسها نظام الأسد.

رسالة حادّة للرئيس أحمد الشرع
وجّه عثمان رسالة مباشرة للرئيس الشرع قائلاً: "ليس من حقك أن تعفو… وليس من حقك أن تُلمّع أركان النظام… ولا أن تراهن على فقر السوريين. هذا الشعب لم يقدّم أبناءه ليُعاد تدوير المجرمين”، وأكد أن من يظهرون في الإعلام ويدّعون الانتماء إلى “فريق قيصر” لا علاقة لهم بالملف، موضحاً أنه جرى استبعاد فريد الهمدان من المشروع منذ أربع سنوات.

العقوبات… وموقف الولايات المتحدة
وفي ما يتعلق بإعادة النظر بالعقوبات، قال عثمان إن الحديث عن رفعها لا يخدم الشعب السوري كما يروَّج، بل يصب في مصالح الولايات المتحدة وإدارة ترامب.

“الثورة لم تنتهِ… وقيصر لن يتوقف”
اختتم عثمان تصريحاته بجملة حاسمة أثارت جدلاً واسعاً: "الثورة السورية لم تنتهِ… وقيصر لم ولن يتوقف. رصد الانتهاكات وتوثيق الجرائم وملاحقة من يهين كرامة السوريين مستمرة، مهما حاولوا شراء الصمت أو دفن الحقيقة”.

"سامي وقيصر": أسماء سورية خالدة كرمز للتضحية والشجاعة والإلهام العالمي
ارتبط اسم "سامي" و"قيصر" بملفات التعذيب البشعة في سجون نظام الأسد المهزوم في سوريا، وذلك منذ عام 2014، بعد أن استطاع ضمن فريق لم تكشف هويتهم طيلة سنوات ماضية، ليكشف عن هويته الحقيقية بعد سقوط نظام الأسد، والذي لعب دوراً بارزاً في نقل صور التعذيب للعالم المنظمات الدولية، وفضح جرائم النظام البشعة، والتي كانت سبباً في فرض القيود والعقوبات الدولية التي ساهمت بتقويض سلطته ومحاصرته دولياً

"سامي" الذي تردد اسمه طويلاً، هو المهندس المدني "أسامة عثمان" الذي يرأس اليوم مجلس إدارة منظمة "ملفات قيصر للعدالة"، كان يعمل مهندساً مدنياً عندما اندلعت الثورة السورية عام 2011، وله قريب عرف باسم "قيصر" كان يعمل في مناطق سيطرة قوات النظام، بمهمة توثيق الوفيات في أقسام أجهزة الأمن السورية

كان دور "قيصر" توثيق جثث ضحايا التعذيب بكل بشاعتها بعد وصولها من الأفرع الأمنية، جثث عراة تحمل أرقاماً، تضمنتها آلاف الصور لنساء ورجال وأطفال، بأبشع مارأته البشرية في تاريخها، دفعت تلك الجرائم  كلاً من "سامي وقيصر" إلى العمل معاً لتوثيق ما يحصل في السجون والمعتقلات السورية، وتحديداً في دمشق حيث كان يعمل "قيصر" والذي كان يوثق أحياناً موت ما لا يقل عن 70 شخصاً يومياً. 

وبدأ الرجلان التعاون في جمع وثائق التعذيب في مايو (أيار) 2011. كان "قيصر" يهرب الصور عبر محرك أقراص محمول (يو أس بي) ويعطيها لسامي في مناطق المعارضة، وأثمرت جهود الرجلين "سامي وقيصر" تهريب عشرات آلاف الصور لجثث ضحايا التعذيب إلى خارج سوريا.

وكُشف عن الصور للمرة الأولى في العام 2014 بعدما صارا خارج سوريا، واليوم باتت الصور التي هرباها جزءاً من "لائحة الاتهام" ضد الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد، مشدداً على ضرورة "المحاسبة" في سوريا اليوم بعد إطاحة النظام السابق، 

وقال في تصريحات سابقة: "في هذا اللحظات الحاسمة التي تمر بها سوريا مع الاستعداد للدخول في مرحلة جديدة بعد ما يزيد على خمسة عقود من حكم عائلة الأسد، ندعو الحكومة (الجديدة) إلى العمل الجاد لتحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم وضمان كرامة حقوق الإنسان كأساس لبناء مستقبل أفضل يحلم به جميع السوريين"

وأضاف: "لقد شهدنا خلال الأيام الماضية، وما سبقها من أحداث متسارعة، تزايداً ملحوظاً في احتمال انتشار الفوضى الناتجة عن مخلفات النظام السوري. لقد أدى الدخول العشوائي للمواطنين إلى السجون وأماكن الاحتجاز إلى إتلاف أو فقدان وثائق وسجلات رسمية مهمة للغاية تكشف انتهاكات منذ عشرات السنين".

وأكد أن "المسؤولية الكاملة عن تلف الأدلة وضياع حقوق المعتقلين والناجين تقع على عاتق مسؤولي الأجهزة الأمنية للنظام السابق الذين غادروا والذين مازالوا قائمين على مهامهم ومسؤولياتهم، إضافة إلى القوى الحالية التي تتحضر لتسلم السلطة في دمشق".

ورغم اعتبار ما يحصل الآن حالة متوقعة بعد تحرير البلاد من النظام السوري، إلا أنه أكد أن التدخل العاجل بات ملحاً في جمع الأدلة والوثائق من الأرشيف السابق للمؤسسات الأمنية والوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى، وهذا ما يثير قلقنا من استمرار موظفي النظام في العمل مما يمكنهم من طمس وإتلاف الملفات ذات الأهمية في كشف جرائم النظام البائد".

ويرى سامي أن "جميع مؤسسات النظام السابق تحوي ملفات على جانب كبير من الخطورة، سواء منها الأمنية أو المدنية أو العسكرية، ولا نغفل قلقنا من طمس الملفات في فروع وملحقات حزب البعث كافة والتي يعلم جميع السوريين أنها كانت مؤسسات أمنية بامتياز مارس القائمون عليها كل أشكال الترهيب الجسدي والمعنوي بحق أبناء شعبنا العظيم طوال سنوات الثورة".

وأضاف: "نأمل بأن تتم هذه الخطوة بمشاركة المنظمات الحقوقية ذات الصلة بمتابعة القضايا المرتبطة بالبحث والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، إن تأخّر الكشف عن أماكن الاحتجاز الرسمية والسرية المحتمل وجودها في المناطق المحررة أو المناطق التي لم تصلها القوى المسلحة للمعارضة السورية، إضافة إلى شهادات ومعلومات متداولة حول نقل معتقلين من سجون مختلفة إلى أماكن مجهولة قبيل سقوط النظام، وعدم توفير المساعدات الطبية والإنسانية اللازمة للناجين الذين أفرج عنهم في الأيام الماضية، يعكس استهتاراً بأرواح هؤلاء الأفراد".

ودعا سامي السلطات الحالية إلى "اتخاذ خطوات فورية وشفافة للكشف عن مصير المعتقلين والضحايا الذين قضوا تحت التعذيب في السجون السورية وتوقيف جميع المسؤولين عن إدارة السجون وتشغيلها للبدء بشكل عاجل وفوري بتقديم الوثائق التي توضح أسماء وأعداد الضحايا لضمان حق العائلات في معرفة مصير أحبائهم".

وشدد على أن من حق الشعب السوري في الوصول إلى الحقيقة لا يمكن التهاون فيه وهو واجب على جميع الجهات المعنية، وأن التسامح مع مرتكبي الجرائم تحت أي ذريعة يشكل انتهاكاً صريحاً للمعايير الإنسانية والقانونية ويعطي الضوء الأخضر لإعادة انتاج أدوات القمع والانتهاكات التي كانت تمارسها الأجهزة الأمنية التي لا تزال قائمة حتى الآن.

وشدد الحقوقي السوري على أن "تحقيق العدالة يتطلب مساءلة كل من تورط في الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري كما أن تحقيق السلام والاستقرار في سوريا يعتمد على العدالة الانتقالية كمبدأ أساسي في هذه المرحلة، داعياً إلى مصالحة وطنية قائمة على مبادئ العدالة والمساءلة تضمن حقوق جميع مكونات الشعب السوري في بيئة آمنة ومستقرة تحترم كرامتهم وتلبي احتياجاتهم مع ضمان عدم الافلات من العقاب تحت أي مسمى".

وسبق أن وجه سامي انتقادات إلى أطراف في المعارضة السورية من دون أن يحددها، متحدثاً عن "إخفاقات" مرت بها، وقال "في ظل الإخفاقات السياسية السابقة من المعارضة التي فُرضت على الشعب السوري، نشدد على ضرورة الإدلاء بتصريحات فورية مطمئنة حول رؤية وكيفية إشراك الشعب في اتخاذ القرارات والبدء بعملية بناء المجتمع بطريقة تحترم إرادة الشعب السوري وتضمن حقه في تقرير المصير".

ودعا السلطة الحالية إلى "توطيد وتسهيل عمل جميع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في الداخل السوري والخارج كما ندعو جميع هؤلاء إلى دعم جهود تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا بشكل فعال وإشراك الشعب السوري في التطورات بشكل دوري، والمساهمة في تقديم الدعم الإنساني والطبي للناجين من الاعتقال والاختفاء القسري، وضمان محاسبة جميع المتورطين في الجرائم وعدم السماح بالافلات من العقاب".

وطالب بـ "نشر وتعميم أسماء الضباط المسؤولين عن الجرائم والمعروفين على مستوى الشعب السوري ومراقبة المعابر الرسمية وغير الرسمية، ودعوة المؤسسات الإعلامية الرسمية السورية التي طالما ساهمت في قهر السوريين وقلب الحقائق وتمجيد القتلة، إلى عودتها إلى وظيفتها الطبيعية كأداة ترسخ ثقة المواطن بمؤسسات الدولة ومصدر للمعلومات الصحيحة، فما يؤلمنا أن نرى أهلنا يبحثون عن أسماء أحبائهم المفقودين على صفحات التواصل الاجتماعي في حين يغيب إعلام الدولة عن أداء مهمته التي ما وُجد إلا لأجلها كمؤسسة خدمية غير مسيسة".

وأكد سامي أن "الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية لا تسقط بالتقادم ولا يمكن التسامح معها تحت أي ظرف. سوريا التي نحلم بها هي سوريا الحرة التي تقوم على العدالة والمساواة. إن العدالة الانتقالية التي تسبق المصالحة الوطنية الشاملة هي السبيل الوحيد لبناء سورية المستقبل. كلنا أمل أن تكون سوريا الآن بخير. سوريا التي تركها فريقنا قبل 11 عاماً رفقة آلاف الوجوه المعذبة والأجساد المشوهة. مئات المحاجر التي فارقتها عيون كانت تحلم أن تكون بيننا اليوم".

وأضاف: "في وجه من تلك الوجود كنت أرى صورة أبي وأمي واخوتي وأصدقائي. في عتمة الليالي الطويلة تمعنت في وجوههم وعاهدتهم أن ننتصر"، وعدد رفاقه الذين قتلهم النظام يحيى شوربجي (ناشط حقوقي)، وغياث مطر، وعبدالله عثمان، برهان غضبان، نور الدين زعتر، قائلاً: "إلى كل هؤلاء، من عرفتهم ومن لم أعرفهم، عليكم رحمة الله. لقد انتصرنا. انتصرت دماؤكم وسقط الأسد. عليكم رحمة الله وعلى الأسد لعنة التاريخ".

ورفض "سامي" تقديم معلومات عن طريقة مغادرته و"قيصر" سوريا ووصولهما إلى دول الغرب. لكنه اكتفى بالقول، رداً على سؤال: "أنا أسامة عثمان، مهندس مدني من ريف دمشق. كثيرون يعرفونني حتى وإن اختفيت تحت اسم (سامي). كان لابد من أن اتخذه درعاً يحميني أثناء فترة العمل الشاق على هذا الملف المعقد الذي ساهم في صنعه الكثير من الأبطال المجهولين".

وأشار إلى أنه "لست الوحيد. هناك الكثير من الأبطال المجهولين الذين ساهموا في وصولنا إلى هذه المرحلة. ملف قيصر احتاج جهوداً جبارة في أوروبا عبر المحاكم وفي الولايات المتحدة عبر منظمات سورية بذلت الكثير حتى استطاعت أن تدفع الإدارة الأميركية لإصدار ما يسمى بقانون قيصر أو قانون حماية المدنيين وهو أحد مفرزات ملف قيصر".

أعلنت شركة النفط الأذربيجانية الحكومية "سوكار" وشركة "UCC Holding" القطرية عن توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس مشروع مشترك يهدف إلى تزويد مطار دمشق الدولي بالوقود الجوي، في خطوة تُعد من أبرز مؤشرات عودة الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطيران والطاقة في سوريا.

ووفق بيانات صادرة عن "سوكار" ووسائل إعلام أذربيجانية وقطرية، فإن المشروع يركز على إنشاء بنية تحتية متكاملة داخل المطار، تشمل منظومات تخزين وتزويد وقود متطورة. وستتولى "سوكار" الجانب الفني من العمليات، بما في ذلك الإشراف على آليات التزويد وضمان إيصال الوقود بشكل مستقر ومنتظم، فيما تساهم "UCC" عبر ذراعها المتخصصة في تجارة المشتقات النفطية.

وجرى توقيع الاتفاق في دمشق بحضور وفود دبلوماسية من أذربيجان وقطر، ممثلين بنائب رئيس "سوكار" كانان نجفوف، وممثل "UCC Petroleum Trading" موسى نابر.

ويمثل هذا التعاون امتداداً لسلسلة مذكرات التفاهم التي وقّعت بين الجانبين في السادس من أيلول الماضي، والتي شملت برامج تعاون واسعة طويلة الأمد ضمن أسواق الطاقة السورية والدولية.

وكانت شركة "UCC" القابضة قد وقّعت في تشرين الثاني الماضي اتفاقات مع وزارة الطاقة السورية لإنشاء ثماني محطات كهرباء باستطاعة إجمالية تصل إلى 5,000 ميغاواط، في إطار الخطة الوطنية لدعم شبكة الكهرباء وزيادة الإنتاج.

التعاون الطاقي بين سوريا وأذربيجان
ويأتي الاتفاق الجديد في سياق توسع التعاون بين دمشق وباكو، إذ أعلنت "سوكار" في آب الماضي بدء تصدير 1.2 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً إلى سوريا عبر تركيا، بالتزامن مع تفعيل خطوط التوريد الثلاثية بين أنقرة وباكو ودمشق.

وخلال زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى العاصمة الأذرية باكو في تموز الماضي، وقّع الجانبان اتفاقاً رسمياً لتوريد الغاز الطبيعي، في خطوة وصفتها الحكومة الأذرية بأنها جزء من دعمها لسوريا في مرحلة إعادة بناء الدولة بعد سقوط النظام المخلوع بشار الأسد.

وتؤكد أذربيجان أنها ملتزمة بتطوير شراكات استراتيجية مع سوريا ومساعدتها على استعادة دورها الإقليمي، في وقت تشهد فيه البلاد انفتاحاً اقتصادياً متسارعاً وعودة تدريجية للاستثمارات الدولية.

شارك الرئيس أحمد الشرع في افتتاح النسخة الثالثة والعشرين من منتدى الدوحة 2025، الذي انطلق اليوم في العاصمة القطرية الدوحة تحت شعار "ترسيخ العدالة.. من الوعود إلى الواقع الملموس"، بمشاركة واسعة من قادة دوليين وصنّاع قرار وخبراء في الحوكمة والتنمية وحقوق الإنسان.

ويأتي حضور الرئيس الشرع في سياق تعزيز موقع سوريا في منصات الحوار الدولي، وإبراز التزامها بمسار العدالة الانتقالية وإعادة بناء الدولة على أسس من سيادة القانون والمساءلة، بما ينسجم مع التحولات السياسية العميقة التي شهدتها البلاد خلال العام الأخير.

وشكّل المنتدى، الذي يُعد أحد أبرز المحافل السياسية والفكرية في المنطقة، فرصة لعرض رؤية سوريا للمرحلة المقبلة، لا سيما في ما يتعلق بترسيخ مؤسسات العدالة، وفتح شراكات دولية تسهم في دعم عملية التعافي وإعادة الإعمار، إضافة إلى تعزيز الحضور السوري في النقاشات العالمية المرتبطة بالسلم والأمن وحقوق الإنسان.

وتتضمن فعاليات منتدى الدوحة هذا العام جلسات نقاشية رفيعة المستوى تركز على آليات تعزيز العدالة في الدول الخارجة من الصراعات، ودور المنظمات الدولية والإقليمية في دعم التحولات الديمقراطية، إلى جانب محاور تتناول الذكاء الاصطناعي، تغيّر المناخ، وبناء اقتصادات أكثر شمولاً واستدامة.

ومن المتوقع أن يعقد الرئيس الشرع لقاءات ثنائية مع عدد من الرؤساء والوزراء وكبار المسؤولين المشاركين في المنتدى، بهدف توسيع دائرة التعاون الدولي ودعم الاستثمارات والمشاريع المشتركة التي تسهم في دفع عجلة الاستقرار والنمو في سوريا.

ويؤكد حضور سوريا في هذا الحدث الدولي البارز مكانتها المتجددة على الساحة الإقليمية، ويعكس توجهاً دبلوماسياً جديداً يقوم على الحوار والانفتاح وتقديم نموذج دولة تسعى لترسيخ العدالة والوفاء بوعود التغيير.

كشفت دائرة آثار دمشق بالتعاون مع مديرية المدينة القديمة عن طالع مياه أثري في سوق الحرير، وذلك خلال أعمال الصيانة والتأهيل الجارية في الموقع، في خطوة تُعزز جهود المحافظة على التراث العمراني في العاصمة السورية.

وأوضحت المديرية العامة للآثار والمتاحف عبر صفحتها على "فيس بوك" أن الطالع المكتشف يعد من العناصر التراثية المهمة التي تميّز دمشق القديمة، وقد سارعت فرق التوثيق إلى تسجيله وإزالة الإشغالات المحيطة به بهدف إبراز قيمته التاريخية وإعادة دمجه بصرياً في النسيج العمراني للمدينة.

وأكدت المديرية أن هذا الكشف يعكس الغنى التاريخي لدمشق، ويبرز الجهود المستمرة لصون إرثها العريق والحفاظ عليها كمتحف مفتوح يروي تتابع الحضارات على أرضها.

وفي أغسطس الماضي، شهدت مدينة منبج اكتشافاً أثرياً آخر تمثّل في لوح روماني عمره نحو ألفي عام نُقش عليه نسر يحمل إكليل الغار. وجاء العثور على اللوح بعد إبلاغ أحد الأهالي عن صخرة كبيرة خلف سوق الهال، لتتوجه فرق المتاحف والآثار على الفور، وتؤمّن القطعة وتنقلها إلى الحمام الأثري بمنبج تمهيداً لإرسالها إلى حلب لإجراء التحليل والدراسة.

وتبرز هذه الاكتشافات المتعاقبة مدى ثراء سوريا بالمعالم الأثرية، وتؤكد ضرورة استمرار العمل لحماية هذا الإرث من الاندثار.

أثار ظهور شخصيات رياضية معروفة بولائها لنظام الأسد خلال سنوات الحرب في مقدمة الفعاليات والمنافسات الرياضية في سوريا موجة جدل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كثير من السوريين عن رفضهم لإعادة تعويم تلك الوجوه أو منحها حضوراً رمزياً جديداً، في وقت ما تزال فيه شخصيات رياضية حرة أعلنت موقفها الصريح ضد النظام السابق غائبة عن المشهد العام. 

ويرى متابعون للشأن الرياضي والعام أن اختيار شخصيات مرتبطة بمرحلة مظلمة من تاريخ السوريين لتمثيل فعاليات وطنية حساسة، وخصوصاً المناسبات الرمزية مثل عيد التحرير، يتطلب قدراً كبيراً من الحذر، تفادياً لإيحاءات غير مقصودة توحي بتبييض صفحة تلك الأسماء أو منحها شرعية اجتماعية جديدة، رغم ما تحمله الذاكرة العامة من حقائق مؤلمة عن تلك الحقبة.

وفي هذا السياق، أثار فوز أبناء رجل الأعمال محمد حمشو بالمركزين الأول والثاني في سباق الفروسية بنادي الديماس، ومن ثم تكريمهما رسمياً بحضور وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، تساؤلات واسعة حول الرسائل التي قد يرسلها إبراز شخصيات ارتبطت بقوة بمنظومة النظام البائد، في لحظة يسعى فيها السوريون إلى ترسيخ مسار العدالة الاجتماعية وإعادة الاعتبار للضحايا. 

ويؤكد منتقدو هذا التوجه أن السوريين الذين عاشوا سنوات من الدمار والنزوح ما زالوا يتعاملون بحساسية عالية مع أي محاولة لإعادة تقديم أسماء عملت طويلاً ضمن المنظومة السابقة، ويرون أن أي حضور رسمي لها اليوم قد يتعارض مع روح المرحلة الجديدة التي يُفترض أن تنحاز إلى العدالة والذاكرة الجمعية.

وتتكرر المخاوف ذاتها في ما يتعلق باختيار الشخصيات المشاركة في الفعاليات الرمزية لعيد التحرير، إذ أثار تكليف الرياضي يوسف سروجي بنقل "أمانة الشهداء" في المسار الممتد من إدلب إلى دمشق نقاشاً مشابهاً، كونه اسماً ظهر مراراً في فعاليات كانت تحمل طابعاً سياسياً في عهد النظام السابق. 

ورغم عدم وجود أي معلومات تشير إلى تورطه في انتهاكات، إلا أن حساسية المناسبة وارتباطها بتاريخ موجع تفرض – بحسب المنتقدين – ضرورة التدقيق في الرمزية التي تحملها الأسماء المختارة، خصوصاً أن المناسبة يُنظر إليها باعتبارها حدثاً وطنياً جامعاً يجب أن يعبر عن التنوع الحقيقي للمجتمع السوري وتضحيات أبنائه.

ويشير أصحاب هذا الاتجاه إلى أن الفعاليات الوطنية تمثل فرصة لإشراك وجوه جديدة من أبناء المجتمعات المتضررة أو من أسر الشهداء والنازحين، بما يسهم في ترميم جزء من الثقة بين الشارع والمؤسسات، ويؤكد أن المرحلة المقبلة تستند إلى قيم العدالة والاعتراف بالتضحيات، لا إلى إعادة إنتاج رموز ارتبطت بفترة القمع والانقسام. 

ويؤكد المنتقدون أن اعتراضهم لا يستهدف الأشخاص بذاتهم ولا يهدف إلى إقصاء رياضيين لم يرتكبوا ما يدينهم، بل يندرج ضمن حرص على عدم تجاهل الذاكرة المؤلمة التي ما تزال حاضرة في حياة ملايين السوريين، وعلى ضرورة مراعاة الحساسية المجتمعية عند اختيار رموز المشهد العام.

ويوضح أصحاب هذه الملاحظات أن هدفهم ليس الدخول في مواجهة مع المؤسسات الرسمية، ولا الحد من المبادرات ذات الطابع الوطني، بل الدعوة إلى مزيد من التدقيق في الرموز المستخدمة في المناسبات الكبرى، لضمان توافق الصورة العامة مع تطلعات السوريين ومعايير العدالة التي ينتظرها المجتمع. 

وفي المقابل، يعرب هؤلاء عن أملهم بأن تستفيد وزارة الرياضة والقائمون على فعاليات عيد التحرير من هذه التنبيهات باعتبارها جزءاً من نقاش وطني بنّاء يسعى إلى بناء مرحلة جديدة أكثر انسجاماً مع آلام السوريين وآمالهم، مؤكدين أن الرسالة الأساسية ليست استهدافاً لأفراد ولا تقليلاً من مؤسسات الدولة، بل حرص على أن تبقى المناسبات الوطنية مساحة جامعة تعبّر عن تطلعات السوريين كافة.

نشرت "مجلة الإيكونوميست" البريطانية تقريراً تناولت فيه العام الأول من المرحلة الانتقالية في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، مؤكدة أن البلاد تخطّت المخاوف الكبرى التي روّج لها النظام السابق، وأن الرئيس أحمد الشرع نجح في تثبيت الاستقرار والانخراط في بيئة إقليمية ودولية مختلفة، رغم التحديات العميقة التي ما تزال ماثلة أمام الحكومة الجديدة.

وبحسب التقرير، فإن النظام السابق اعتمد طوال سنوات حكمه على معادلة "الأسد أو الفوضى"، مدعياً أن البلاد ستنهار دون قبضته الحديدية، إلا أن الوقائع التي تلت فرار بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 أظهرت أن سوريا استطاعت الحفاظ على بنيتها ووحدتها، وأن غياب النظام السابق كان بداية انفراج وليس مقدمة لانهيار شامل. 

وتضيف المجلة أن الرئيس أحمد الشرع، الذي كان النظام السابق يستخدم خلفيته لتخويف السوريين والدول الغربية، أثبت خلال عامه الأول قدرة لافتة على إدارة الدولة وتفادي الانزلاق نحو صراع أهلي جديد.

وتشير الإيكونوميست إلى أن الشرع نجح دبلوماسياً في تغيير موقع سوريا الإقليمي، حيث تمكن من بناء علاقات وثيقة مع الدول الغربية والخليجية، وحظي بدعم واضح من الولايات المتحدة عقب لقائه بالرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض، وهو ما انعكس في تعليق العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا خلال مرحلة النظام السابق، إضافة إلى انفتاح خليجي على الاستثمار وإعادة الإعمار. ورغم محاولات الرئيس السوري فتح قنوات تواصل مع إسرائيل، فإن تل أبيب – وفق المجلة – تعاملت مع هذه الإشارات "بعداء غير مبرر".

وترى المجلة أن غياب الفوضى كان التطور الأبرز، إذ لم تنزلق البلاد نحو حرب أهلية جديدة كما حدث في دول عربية أخرى بعد ثوراتها، ولم تشهد دمشق أو غيرها من المدن فرض قيود دينية أو اجتماعية، حيث بقيت الحياة المدنية قائمة، بما في ذلك استمرار الأنشطة الثقافية وحرية النساء في اللباس والتنقل.

ورغم هذا الاستقرار النسبي، تؤكد الإيكونوميست أن الاقتصاد السوري ما يزال في حالة انهيار شديد، مع تراجع الناتج المحلي بأكثر من 70% منذ عام 2011 واحتياج البلاد إلى إعادة إعمار تتجاوز 200 مليار دولار. 

وترى المجلة أنه من غير الواقعي مطالبة الحكومة بحل هذه التحديات خلال عام واحد، لكنها تنتقد توجه الشرع نحو إنشاء مؤسسات موازية خارج بنية الدولة، مثل الهيئة الجديدة للجمارك التي أسندها إلى أحد المقربين منه، معتبرة أن هذا النموذج يعيد إنتاج الهياكل غير الرسمية ويضعف الوزارات الحكومية.

وتشير الإيكونوميست إلى أن التحدي الأكثر حساسية يتعلق بطمأنة الأقليات، خصوصاً العلوية والدرزية والمسيحية، بعد وقوع انتهاكات خطيرة ضد مجموعات منها خلال العام الماضي. ورغم إدانة الشرع لهذه الأحداث، فإنه – بحسب المجلة – لم يتخذ خطوات كافية لتبديد مخاوف تلك المكوّنات من هيمنة أغلبية سنية يقودها رئيس بخلفية سابقة مثيرة للجدل. 

وتؤكد المجلة أن بناء الثقة بين السوريين لا يزال مهمة صعبة، وأن مستقبل البلاد سيعتمد على قدرة الرئيس على توسيع دائرة صنع القرار وإشراك جميع المكونات في الحكم، والابتعاد عن تركيز السلطة بيد دائرة ضيقة من المقربين.

ويعتبر التقرير أن البرلمان الجديد، المتوقع انعقاده في يناير المقبل، سيكون اختباراً رئيسياً لطبيعة الحكم المقبل، فإما أن يشكل سلطة رقابية حقيقية على الحكومة، أو يتحول إلى مجلس صوري يعيد إنتاج نموذج الهيمنة المركزية الذي ميز عهد النظام السابق. وتقول المجلة إن الشرع قدم أداءً جيداً خلال عامه الأول وحافظ على استقرار البلاد، لكنه مطالب الآن بالانتقال من مرحلة إدارة الأزمة إلى بناء دولة حديثة تقوم على المؤسسات وسيادة القانون، لا على حكم الفرد.

وتختم الإيكونوميست تقريرها بالتأكيد أن السوريين منحوا الشرع فرصة تاريخية، وأن نجاحه لن يقاس فقط بقدرته على منع التفكك، بل بقدرته على تأسيس نموذج مختلف تماماً عن النظام الذي أسقطه السوريون في ديسمبر الماضي.

أظهر أول استطلاع وطني واسع النطاق يُجرى في سوريا منذ سقوط النظام البائد أن البلاد تقف أمام مفترق حاسم بين الأمل والمخاطر، إذ يكشف المسح الذي نفّذه "الباروميتر العربي" بالتعاون مع فريق محلي عن رغبة السوريين في بناء دولة ديمقراطية شاملة، مع دعم كبير للحكومة الحالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، مقابل قلقٍ عميق من التحديات الاقتصادية والانقسام المجتمعي، في لحظة تُعدّ الأكثر حساسية منذ انتهاء الحكم السابق.

وبيّن الاستطلاع، الذي شمل 1229 مواطناً بين 29 تشرين الأول و17 تشرين الثاني، أن السوريين ينظرون بتفاؤل نسبي إلى مستقبل البلاد، إذ أعرب 81 بالمئة منهم عن ثقتهم بالرئيس الشرع، و71 بالمئة بثقتهم بالحكومة، و62 بالمئة بثقتهم بالقضاء، بينما يرى 71 بالمئة أن الجيش يحظى بأهمية مركزية في الاستقرار الوطني. 

وتستند هذه الثقة –بحسب معدّي الدراسة– إلى مقارنة مباشرة بين الواقع الراهن وبطش النظام السابق، إذ أفاد 78 بالمئة من السوريين أنهم مرّوا خلال سنوات 2011-2024 بتجارب قاسية كالنزوح، وفقدان الممتلكات، والاعتقالات، وفقدان أفرادٍ من أسرهم، مقابل 14 بالمئة فقط عانوا تجارب مشابهة خلال العام الأول بعد التحرير، ما عزّز شعوراً عاماً بأن الدولة الجديدة تسير في الاتجاه الصحيح.

ورغم هذا المزاج الإيجابي، تكشف نتائج الاستطلاع عن فجوة مقلقة بين الثقة السياسية من جهة، والوضع الاقتصادي والخدمات العامة من جهة أخرى، إذ قال 17 بالمئة فقط إنهم راضون عن الاقتصاد، بينما شكّل التضخم والبطالة والفقر أهم التحديات التي تواجه البلاد. 

وأشار 86 بالمئة إلى أن دخل الأسرة لا يغطي الاحتياجات، و65 بالمئة إلى أنهم نفد منهم الطعام خلال الثلاثين يوماً الماضية قبل توفر المال الكافي لشرائه، فيما عبّر أغلب المشاركين عن استياء واضح من خدمات الكهرباء والمياه والإسكان والصحة، ما يجعل الملف الاقتصادي الاختبار الأصعب أمام الحكومة الجديدة.

ويطرح الاستطلاع تحذيراً صريحاً من هشاشة الوضع الأمني رغم تحسّن الظروف العامة، إذ يرى 74 بالمئة من السوريين أن انتشار السلاح خارج إطار الدولة يمثّل تهديداً رئيسياً، فيما يعدّ 63 بالمئة الخطف تحدياً يثير قلقاً واسعاً، ما يعكس حاجة ملحة لفرض احتكار الدولة للقوة ضمن عملية أمنية انتقالية دقيقة.

غير أن أخطر ما كشفت عنه البيانات هو الانقسام الإقليمي المرتبط بالبعد الطائفي، إذ أظهرت محافظات اللاذقية وطرطوس والسويداء –التي تضم كتل علوية ودرزية كبيرة– معدلات ثقة متدنية جداً تجاه مؤسسات الدولة، لا تتجاوز 36 بالمئة للحكومة والرئيس، و22 بالمئة للجيش، و33 بالمئة للقضاء، إلى جانب شعور عام بانعدام الحريات الأساسية، ما يؤشر إلى فجوة ثقة تحتاج إلى معالجة عاجلة لمنع تحولها إلى توتر قابل للانفجار. 

وتربط الدراسة هذا التوتر بسلسلة الاعتداءات الانتقامية التي وقعت خلال العام الماضي ضد مجتمعات علوية ودرزية، والتي عززت مخاوف هذه المكونات من غياب ضمانات الحماية بعد سقوط النظام السابق.

ويظهر السوريون وعياً لخطورة الانقسام الأهلي، إذ اعتبر 78 بالمئة أن التعصّب يمثل مشكلة وطنية، ورأى 41 بالمئة أن أهم دروس المرحلة الممتدة بين 2011 و2024 هو قبول الاختلاف بين المكوّنات، بينما أعربت أغلبية واضحة عن ضرورة ضمان الأمن والمشاركة السياسية والتمثيل المتوازن لكل من الأغلبية والأقليات، رغم غياب إجماع حاسم حول الطرف الأجدر بالأولوية في جبر الضرر.

وتسلّط النتائج الضوء على الحاجة إلى مسار عدالة انتقالية شامل، إذ يرى 70 بالمئة أن لجنة العدالة الوطنية يجب أن توسّع ولايتها لتشمل الجرائم التي ارتكبتها مختلف الأطراف، وليس فقط نظام الأسد السابق، كما ترفض غالبية ساحقة أي شكل من أشكال العدالة خارج القضاء، ما يعكس توجهاً عاماً لبناء دولة القانون وإنهاء إرث الإفلات من العقاب.

وعلى الصعيد الدولي، يظهر السوريون انفتاحاً واسعاً على التعاون الخارجي، إذ عبّر نحو 80 بالمئة عن تأييدهم للمساعدات الاقتصادية والتنموية، مع تفضيل واضح للشراكات مع السعودية وقطر وتركيا، بينما احتفظ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بمكانة إيجابية لافتة، إذ أبدى ثلثا المشاركين رأياً إيجابياً تجاه الطرفين. 

وبصورة استثنائية إقليمياً، عبّر 61 بالمئة عن تقييم إيجابي لسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك بفعل رفع العقوبات الأميركية عن سوريا بعد التحرير، غير أن 14 بالمئة فقط أيدوا تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وهو ما يشير إلى فجوة كبيرة بين المزاج الشعبي وبعض المبادرات الدبلوماسية المطروحة.

وتخلص الدراسة إلى أن الحكومة السورية تقف أمام نافذة قصيرة لتحقيق تحوّل فعلي يضمن الاستقرار والعدالة والتنمية، إذ يحظى الرئيس الشرع حتى الآن بثقة شعبية كبيرة، لكنها ثقة مشروطة بالنتائج الاقتصادية وبقدرة الدولة على رأب الانقسام الأهلي وفرض سلطة القانون. وتحذّر الدراسة من أن استمرار التحديات الحالية دون حلول ملموسة قد يؤدي إلى تآكل هذه الثقة سريعاً، وعودة التوترات التي دفعت البلاد إلى سنوات الحرب.

حذّرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من استمرار وقوع انتهاكات جسيمة في سوريا، رغم ما وصفته بـ"الخطوات المشجعة" التي اتخذتها السلطات خلال العام الأول بعد سقوط النظام المخلوع برئاسة بشار الأسد.

وفي مؤتمر صحفي في جنيف، قال المتحدث باسم المفوضية، ثمين الخيطان، إن الإجراءات الحكومية الجديدة — ومنها تأسيس هيئتين وطنيتين للعدالة الانتقالية وللمفقودين، وتشكيل لجنتين للتحقيق في أحداث الساحل والسويداء، وإعلان مشروع قانون للعدالة الانتقالية، وبدء محاكمة المتورطين في أحداث الساحل — تُعد "خطوات مهمة، لكنها مجرد بداية لمسار طويل".

روايات مروعة مستمرة
وأكد الخيطان أن مكتب المفوضية ما يزال يتلقى "روايات مروعة" عن "إعدامات ميدانية، قتل وتعسف، واختطاف، عنف جنسي، اعتقالات تعسفية، نهب وتدمير مساكن، وإخلاء قسري ومصادرة أملاك، وقيود على حرية التعبير والتجمع".

وأشار إلى أن هذه الانتهاكات تستهدف بشكل أساسي العلويين والدروز والمسيحيين والبدو، وتتغذّى على تصاعد خطاب الكراهية "في الشوارع وعلى الإنترنت".

دمج متسرّع يعيد إنتاج الانتهاكات
وانتقد المتحدث الأممي دمج مجموعات مسلّحة سابقة في أجهزة الأمن الجديدة "من دون تدقيق حقوقي كافٍ"، معتبراً أن ذلك قد يسمح لمرتكبي الانتهاكات بالعودة إلى مواقع السلطة، وهو ما "قد يساهم في تكرار العنف".

كما لفت إلى تكرار العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل سوريا خلال العام الماضي، بما في ذلك توغلات واحتلال مناطق جديدة قرب دمشق، وما رافقها من سقوط ضحايا مدنيين وحالات اعتقال وتفتيش.

فولكر تورك: بيئة أمنية هشة في الذكرى الأولى للتحرير
وفي بيان منفصل، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن سوريا تستعد لإحياء الذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد "وسط بيئة أمنية هشة وانتهاكات مقلقة للغاية"، وأضاف أن ما اتخذته الحكومة السورية من إجراءات — على أهميتها — "ليس سوى بداية".

 وشدد على أن تصاعد خطاب الكراهية فاقم الهجمات ضد مجتمعات علوية ودرزية ومسيحية وبدوية، مع غياب التدقيق في دمج الفصائل المسلحة يرفع خطر الانتهاكات، ونجاح الانتقال السياسي يتطلب مساءلة وعدالة وسلاماً وأمناً لجميع السوريين، ودعا تورك إلى ضمان حقوق الضحايا في الإنصاف والتعويض، ومعالجة الأسباب الجذرية للانتهاكات لضمان انتقال عادل ومستدام.

أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر بأداء قوات الأمن السورية عقب إعلانها اعتراض عدة شحنات أسلحة كانت متجهة إلى "حزب الله" في لبنان، مؤكداً أن واشنطن وشركاءها في المنطقة يتقاسمون "مصلحة مشتركة في الحد من قدرات حزب الله لضمان السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

وفي بيان نشرته القيادة المركزية عبر منصة "إكس"، قال كوبر: "نهنئ قوات الأمن السورية على اعتراضها مؤخراً عدة شحنات أسلحة كانت موجهة إلى حزب الله اللبناني."

تفاصيل العملية الأمنية
وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت الثلاثاء إحباط تهريب شحنة كبيرة من الألغام في عملية نوعية شمال ريف دمشق، تم خلالها ضبط 1250 لغماً وتوقيف أربعة أشخاص مشتبه بتورطهم في العملية، وفق بيان رسمي نشرته الوزارة عبر "تلغرام"، ولم يصدر أي تعليق من "حزب الله" حول الاتهامات السورية حتى الآن.

سياق سياسي وأمني جديد في سوريا
وتأتي هذه المستجدات في وقت تشهد فيه سوريا مرحلة انتقالية حساسة بعد سقوط النظام السابق في ديسمبر/كانون الأول 2024، إذ تعمل السلطات الجديدة على تعزيز الأمن الداخلي وإحكام السيطرة على المناطق التي شهدت اضطرابات خلال الفترة الماضية، إلى جانب تفكيك شبكات تهريب السلاح التي كانت تنشط قرب الحدود اللبنانية.