قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، إن الولايات المتحدة تشيد بالجهود التي بذلتها الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار اليوم، معتبراً أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام استئناف الحوار والتعاون بما يخدم هدف الوصول إلى سوريا موحّدة.

وأوضح باراك، في منشور على منصة «إكس»، أن الاتفاق يمثّل نقطة تحوّل مفصلية في المسار السوري، إذ يجسّد انتقال الأطراف من مرحلة الخصومة إلى خيار الشراكة، في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى تحرير البلاد والشعب من الاستبداد، وبناء مستقبل أكثر استقراراً لجميع السوريين.

وفي السياق ذاته، أشار المبعوث الأميركي إلى تأكيد الرئيس أحمد الشرع أن الأكراد يشكّلون جزءاً لا يتجزأ من سوريا، معرباً عن تطلع واشنطن إلى اندماج سلس لشريكها التاريخي في محاربة تنظيم داعش مع سوريا بوصفها أحدث أعضاء التحالف الدولي ضد التنظيم، بينما تمضي أطراف التحالف قدماً في معركتها المستمرة ضد الإرهاب.

وأضاف باراك أن المرحلة المقبلة ستشهد عملاً معقّداً لاستكمال تفاصيل اتفاق اندماج شامل، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستبقى داعمة لهذه العملية في جميع مراحلها، بما يضمن حماية مصالحها الحيوية في مجال الأمن القومي، ولا سيما هزيمة فلول تنظيم داعش، إلى جانب دعم التوجهات الأميركية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي.

وختم المبعوث الأميركي بالتأكيد على أن استمرار الجهود لمواجهة تهديدات داعش من شأنه أن يسهّل الإندماج الكامل للشركاء الأكراد على المدى الطويل ضمن سوريا موحّدة وشاملة، تكفل حقوق جميع مواطنيها، وتعزّز مسار المصالحة والوحدة الوطنية من خلال توحيد مسارات المصالح المختلفة في إطار وطني واحد متماسك.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس أحمد الشرع، اليوم الأحد 18 كانون الثاني 2026، التوصل إلى اتفاق بين الحكومة السورية وميليشيا قسد، يتضمن ترتيبات ميدانية وإدارية وأمنية، تهدف إلى وقف التصعيد وإعادة بسط مؤسسات الدولة على مناطق شمال شرقي سوريا، ضمن مسار يعزز وحدة البلاد وسيادتها.

أعلن الرئيس أحمد الشرع، اليوم الأحد 18 كانون الثاني 2026، التوصل إلى اتفاق بين الحكومة السورية وميليشيا قسد، يتضمن ترتيبات ميدانية وإدارية وأمنية، تهدف إلى وقف التصعيد وإعادة بسط مؤسسات الدولة على مناطق شمال شرقي سوريا، ضمن مسار يعزز وحدة البلاد وسيادتها.

وبحسب بنود الاتفاق، جرى إقرار وقف إطلاق نار شامل وفوري على جميع الجبهات ونقاط التماس بين القوات الحكومية السورية وميليشيا قسد، بالتوازي مع انسحاب جميع التشكيلات العسكرية التابعة لقسد إلى منطقة شرق الفرات، كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار.

وفي السياق الإداري والعسكري، نصّ الاتفاق على تسليم محافظتي دير الزور والرقة بالكامل، إداريًا وعسكريًا، للحكومة السورية فورًا، بما يشمل استلام جميع المؤسسات والمنشآت المدنية. كما تلتزم الحكومة بإصدار قرارات فورية لتثبيت الموظفين الحاليين ضمن الوزارات الاختصاصية، مع ضمان عدم التعرض لموظفي ومقاتلي قسد والإدارة المدنية في المحافظتين.

وفي محافظة الحسكة، نصّ الاتفاق على دمج جميع المؤسسات المدنية ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية، إلى جانب إصدار مرسوم رئاسي بتعيين مرشح لمنصب محافظ الحسكة، كضمانة للمشاركة السياسية والتمثيل المحلي.

اقتصاديًا، تضمّن الاتفاق استلام الحكومة السورية كامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة، على أن تتولى القوات النظامية حمايتها، بما يضمن عودة الموارد السيادية إلى الدولة السورية.

وعلى الصعيدين العسكري والأمني، جرى الاتفاق على دمج جميع العناصر العسكرية والأمنية لميليشيا قسد ضمن هيكليتي وزارتي الدفاع والداخلية بشكل فردي، بعد إخضاعهم للتدقيق الأمني اللازم، مع منحهم الرتب العسكرية والمستحقات المادية واللوجستية أصولًا، وبما يراعي حماية خصوصية المناطق الكردية. كما التزمت قيادة قسد بعدم ضم فلول النظام البائد إلى صفوفها، وتسليم قوائم بأسماء الضباط المتواجدين ضمن مناطق شمال شرقي سوريا.

وفي مدينة عين العرب كوباني، نصّ الاتفاق على إخلائها من المظاهر العسكرية الثقيلة، وتشكيل قوة أمنية من أبناء المدينة، مع الإبقاء على قوة شرطة محلية تتبع إداريًا لوزارة الداخلية السورية.

وفي ملف السجون والمخيمات، تقرر دمج الإدارة المسؤولة عن سجناء ومخيمات تنظيم داعش والقوات المكلفة بحمايتها مع الحكومة السورية، لتتولى الدولة المسؤولية القانونية والأمنية الكاملة عنها.

كما شمل الاتفاق اعتماد قائمة قيادات مرشحة مقدمة من قسد لشغل مناصب عسكرية وأمنية ومدنية عليا في هيكلية الدولة المركزية، بما يحقق مبدأ الشراكة الوطنية.

وتضمّن الاتفاق الترحيب بالمرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026، المتعلق بالاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية الكردية، ومعالجة القضايا الحقوقية والمدنية لمكتومي القيد، واستعادة حقوق الملكية المتراكمة خلال العقود الماضية.

وفي ما يخص الوجود الأجنبي، التزمت قسد بإخراج جميع قيادات وعناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) غير السوريين خارج حدود الجمهورية العربية السورية، بما يضمن السيادة الوطنية واستقرار دول الجوار.

بالتوازي، أكدت الدولة السورية مواصلة مكافحة تنظيم داعش، مع الإشارة إلى التنسيق المشترك مع الولايات المتحدة في هذا الإطار، لضمان أمن واستقرار المنطقة.

واختُتم الاتفاق بالتأكيد على العمل للوصول إلى تفاهمات تضمن العودة الآمنة والكريمة لأهالي منطقتي عفرين والشيخ مقصود إلى مناطقهم.

أعلن الرئيس أحمد الشرع، اليوم الأحد 18 كانون الثاني 2026، أن مؤسسات الدولة ستتولى إدارة محافظات الحسكة ودير الزور والرقة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار استعادة الدولة لسيادتها على كامل الجغرافيا السورية.

وفي تصريح عاجل، أعلن الرئيس الشرع وقف إطلاق النار بشكل كامل في منطقة الجزيرة السورية، داعيًا العشائر العربية إلى التهدئة، وإفساح المجال لتطبيق بنود الاتفاق الجاري.

وأكد الرئيس الشرع أن الدولة توصي عشائر المنطقة بالتزام الهدوء، مشيرًا إلى أن مؤسسات الدولة ستدخل إلى المحافظات الثلاث (الحسكة، دير الزور، الرقة) لتطبيق الاتفاق على الأرض، ومعالجة كل الملفات العالقة مع ميليشيا "قسد".

أوضح الشرع أن اللقاء المقرر مع القائد العام لميليشيا "قسد" مظلوم عبدي، تأجل حتى يوم غد نتيجة سوء الأحوال الجوية، مشددًا في الوقت ذاته على أن كافة الملفات العالقة سيتم حلها.

وشدد الرئيس الشرع على أن الدولة السورية موحدة، موضحًا أن المناطق ذات الخصوصية سيتم التعامل معها وفق إدارة محلية تُنسب فيها عناصر الأمن بالاسم، بما يضمن الاستقرار والاحترام المحلي.

وكانت كشفت مصادر حكومية مطلعة لشبكة "شام" عن التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الرئيس أحمد الشرع ومظلوم عبدي، القائد العام لما يُعرف بـ"قوات سوريا الديمقراطية"، يتضمّن جملة من البنود السياسية والأمنية، وُصفت بأنها بمثابة إعلان استسلام للميليشيا عقب التطورات الميدانية المتسارعة في الرقة ودير الزور.

ويُعتبر هذا الاتفاق نتيجة مباشرة للتقدم السريع لقوات الجيش العربي السوري، والتحرك الشعبي لأبناء العشائر العربية في دير الزور والرقة، ما أدى إلى تضييق الخناق على ميليشيا "قسد" وفقدانها السيطرة على عدد من المحاور الحيوية.

وبحسب المصادر، فقد شارك في اللقاء الثلاثي الذي جرى في دمشق، المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، إلى جانب وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، وتم خلال الاجتماع بحث تطورات الأوضاع الميدانية، وسبل إنهاء التصعيد بما يضمن وحدة الأراضي السورية.

وأكد الرئيس أحمد الشرع، خلال استقباله الوفد، تمسك سوريا بوحدتها وسيادتها، وضرورة المضي في الحوار الوطني بمشاركة جميع المكونات، إلى جانب استمرار الجهود في مكافحة الإرهاب، والعمل على تحفيز التعاون الاقتصادي بين دمشق وواشنطن، بما يخدم مصالح الشعب السوري.

ومن المتوقع أن تُستكمل مشاورات الاتفاق خلال الأيام المقبلة، بالتوازي مع بدء تنفيذ بنوده ميدانياً، تمهيداً لإعادة سلطة الدولة إلى كامل الجغرافيا السورية، وإنهاء مرحلة هيمنة "قسد" والمشاريع الانفصالية في المنطقة.

كشفت مصادر حكومية مطلعة لشبكة "شام" عن التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الرئيس أحمد الشرع ومظلوم عبدي، القائد العام لما يُعرف بـ"قوات سوريا الديمقراطية"، يتضمّن جملة من البنود السياسية والأمنية، وُصفت بأنها بمثابة إعلان استسلام للميليشيا عقب التطورات الميدانية المتسارعة في الرقة ودير الزور.

ووفق المعلومات، فإن الاتفاق ينص على إنهاء العمليات العسكرية الجارية في مناطق الجزيرة السورية، وتسليم كامل المهام الأمنية والإدارية للدولة السورية، مع اعتماد إدارة محلية توافقية في المناطق ذات الغالبية الكردية، من بينها مدينة عين العرب (كوباني)، لضمان الحفاظ على الاستقرار والنسيج الاجتماعي.

ويُعتبر هذا الاتفاق نتيجة مباشرة للتقدم السريع لقوات الجيش العربي السوري، والتحرك الشعبي لأبناء العشائر العربية في دير الزور والرقة، ما أدى إلى تضييق الخناق على ميليشيا "قسد" وفقدانها السيطرة على عدد من المحاور الحيوية.

وبحسب المصادر، فقد شارك في اللقاء الثلاثي الذي جرى في دمشق، المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، إلى جانب وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، وتم خلال الاجتماع بحث تطورات الأوضاع الميدانية، وسبل إنهاء التصعيد بما يضمن وحدة الأراضي السورية.

وأكد الرئيس أحمد الشرع، خلال استقباله الوفد، تمسك سوريا بوحدتها وسيادتها، وضرورة المضي في الحوار الوطني بمشاركة جميع المكونات، إلى جانب استمرار الجهود في مكافحة الإرهاب، والعمل على تحفيز التعاون الاقتصادي بين دمشق وواشنطن، بما يخدم مصالح الشعب السوري.

ومن المتوقع أن تُستكمل مشاورات الاتفاق خلال الأيام المقبلة، بالتوازي مع بدء تنفيذ بنوده ميدانياً، تمهيداً لإعادة سلطة الدولة إلى كامل الجغرافيا السورية، وإنهاء مرحلة هيمنة "قسد" والمشاريع الانفصالية في المنطقة.

شهدت مناطق شمال وشرق سوريا، موجة انشقاقات كبيرة داخل صفوف ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، حيث انشق عشرات العناصر المسلحة عن صفوف الميليشيات.

في حين أعلن "عبد حامد المهباش"، أحد أعضاء وفد قسد للتفاوض مع الدولة السورية ومواليد الرقة عام 1973، أنه قد انشق عن الميليشيا، وكان "المهباش" يشغل منصب الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي سابقاً، قبل أن يُعيّن رئيساً لما يسمى حزب سوريا المستقبل.

وجاء ذلك تزامنا مع انتفاضة أبناء مدينة الرقة ضد ميليشيا قسد، وتمكنوا من طرد عناصر الميليشيا وميليشيات PKK الإرهابية المتحالفة معها خارج المدينة وأكد الوجهاء أنهم سيقومون بتسليم المدينة بالكامل للحكومة السورية لإدارتها والحفاظ على مؤسساتها وضمان الأمن والاستقرار فيها.

ويذكر أن أكثر من 400 عنصر من قسد في مدينة الرقة انضموا إلى الانتفاضة الشعبية ضد الميليشيا، كما انشق عناصر آخرون في بلدة الهول بالحسكة، في منطقة المعامل بريف دير الزور الشمالي، وبلدة تل حميس شرق الحسكة.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية، الأحد 18 كانون الثاني، أن 483 عنصراً من ميليشيا قسد تواصلوا مع الأرقام المخصصة لتأمين انشقاقهم، وتم تأكيد حالاتهم وتأمين 181 عنصراً منهم بسلام.

وكانت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري قد فتحت، السبت، باب الانشقاق أمام السوريين المنضمين لقسد، من كرد وعرب، داعيةً إياهم إلى ترك الميليشيا والتوجه إلى أقرب نقاط انتشار للجيش.

هذا وذكرت الهيئة أن الدولة ترحب بعودتهم في أي وقت، مؤكدة أن المشكلة الحقيقية تكمن مع ميليشيات PKK الإرهابية وفلول النظام البائد الذين يستهدفون الأهالي ويدمرون النسيج المجتمعي السوري، وأشار البيان إلى أن الهدف من الانشقاق هو إعادة دمج الأفراد في المجتمع وقطع الطريق على القوى التي تسعى لزعزعة استقرار سوريا.

قُتل عدد من المدنيين جراء إطلاق نار من قبل ميليشيا "قسد"، وذلك في شارع الوادي وبجانب دوار النعيم في مدينة الرقة، ما أثار حالة من الخوف والهلع بين الأهالي.

وفي السياق ذاته، ذكر مصدر طبي في الرقة أن المشفى الوطني في المدينة استقبل قتيلًا واحدًا وعشر إصابات، جراء استهداف المدنيين برصاص قناصة تابعين لميليشيا قسد، حيث وُصفت بعض الإصابات بالخطيرة.

في حين جرح عدد من المدنيين نتيجة استهداف ميليشيا قسد حي سيف الدولة في مدينة الرقة بقذائف صاروخية، ما تسبب بأضرار مادية في منازل المواطنين وممتلكاتهم، وسط استمرار الاعتداءات التي تطال الأحياء السكنية.

وكانت أفادت مصادر محلية لشبكة "شام" الإخبارية بأن ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) قامت بنشر عشرات القناصات على الأبنية المرتفعة في مدينة الرقة.

ووفق المصادر، تستهدف القناصات أي تحرك ضمن شوارع المدينة، بالتزامن مع اندلاع اشتباكات عنيفة مع قوات العشائر في عدة مواقع لا تزال مستمرة حتى الآن، وأكدت المصادر المحلية أن الوضع الأمني في المدينة متوتر، مع تحذيرات لسكان الرقة من التحرك في الشوارع.

أصدرت وزارة الأوقاف، يوم الأحد 18 كانون الثاني/ يناير، تعميمًا موجهًا إلى أئمة المساجد في عموم سوريا، دعت فيه إلى القنوت في الصلوات الخمس، ورفع التكبير في المساجد فرحًا بالفتوحات والانتصارات، وفي إطار التفاعل مع التطورات الراهنة.

وأكدت الوزارة في تعميمها أهمية الدعاء بالنصر والتأييد لأبطال الجيش، وحثّ الأهالي والمصلين على التضرع إلى الله سبحانه وتعالى، والالتجاء إليه بالفرج العاجل والتمكين، بما يعزز روح التضامن والتلاحم بين أبناء الوطن.

كما شددت وزارة الأوقاف على رفع التكبير في المساجد تعبيرًا عن الفرح بالانتصارات، سائلة المولى عز وجل أن يحفظ البلاد والعباد، وأن ينعم على سورية بالأمن والاستقرار، وأن يتقبل الشهداء ويمنّ بالشفاء العاجل على الجرحى.

في خطوة تعبيرية عن الفرحة والانتصار، صدحت التكبيرات في مساجد مختلف المحافظات السورية، تزامنًا مع الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري.

وقد جاء هذا التكبير استجابةً لتعميم وزارة الأوقاف الذي دعا إلى رفع التكبير في الصلوات الخمس في كافة مساجد البلاد، ابتهاجًا بالتقدم الميداني والتضحيات الكبيرة التي يقدمها أبطال الجيش.

هذا وشهدت العاصمة دمشق وعدد من المدن الكبرى مثل حلب وحمص واللاذقية، رفع التكبيرات في المساجد عقب كل صلاة، حيث نُقلت مشاعر الفرح والامتنان في أرجاء البلاد، مع دعاء خاص بالنصر والتأييد للأبطال في ساحات المعركة.

أعلنت وزارة الداخلية، يوم الأحد 18 كانون الثاني/ يناير، أن الفرق الهندسية المختصة تمكنت من تفكيك عدد كبير من العبوات الناسفة والألغام التي زرعتها ميليشيات PKK الإرهابية في الشوارع والمرافق الخدمية بمدينة الطبقة غرب محافظة الرقة، وذلك قبل طردها من المدينة من قبل قوات الجيش العربي السوري.

وأكدت الوزارة أنه جرى نقل العبوات بعد تفكيكها إلى مواقع آمنة وفق إجراءات دقيقة، بما يضمن حماية المدنيين وسلامة الممتلكات العامة والخاصة، ومنع وقوع أي مخاطر محتملة.

وأشارت إلى أن وحداتها تواصل تنفيذ عمليات المراقبة والمسح الأمني الشامل في المدينة، للتأكد من خلوّها من أي تهديدات، في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار وتأمين حياة المواطنين.

وأعلنت وزارة الداخلية عن انتشار وحداتها في مدينة الطبقة غرب محافظة الرقة، بعد طرد ميليشيات PKK الإرهابية من المدينة على يد قوات الجيش العربي السوري.

ويأتي هذا الانتشار في إطار جهود وزارة الداخلية لحماية المواطنين وتعزيز الأمن والاستقرار، وضمان سلامة المنشآت الحيوية والممتلكات العامة والخاصة، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجيش العربي السوري المنتشر في المدينة.

وتواصل وزارة الداخلية أداء مهامها الوطنية، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عودة الحياة الطبيعية وترسيخ حالة الأمن والاستقرار، بما يضمن توفير بيئة آمنة للسكان وعودة النشاط المدني والخدمات الأساسية.

إلى ذلك فكّكت الفرق الهندسية المختصة التابعة لوزارة الداخلية عربةً مفخخة كانت مركونة في أحد الشوارع الرئيسية بمدينة دير حافر شرقي محافظة حلب، دون تسجيل أي أضرار بشرية أو مادية.

هذا وتواصل وزارة الداخلية تنفيذ عمليات المسح الأمني في المنطقة، ضمن جهودها المستمرة لحماية المواطنين، مهيبةً بالأهالي عدم الاقتراب من أي أجسام مشبوهة، والإبلاغ عنها فورًا إلى وحدات وزارة الداخلية المنتشرة في المدينة.

عبّر زعيم "حزب العمال الكردستاني – PKK" عبد الله أوجلان، عن قلقه الشديد إزاء التصعيد الميداني والاشتباكات المتزايدة في سوريا، زاعماً أن ما يجري يمثل محاولة لتقويض مسار السلام ومنع الوصول إلى مجتمع ديمقراطي.

وجاءت تصريحات أوجلان خلال لقائه وفداً من "حزب المساواة والديمقراطية للشعوب" التركي، في سجنه بجزيرة إمرالي، حيث نقل موقع "رووداو" الكردي عنه دعوته إلى تحويل الملف السوري من ساحة مواجهة عسكرية إلى مسار سياسي مبني على الحوار والتفاهم المشترك.

وأكد أوجلان أن المشكلات القائمة في سوريا لا يمكن حلها بالوسائل العسكرية أو منطق العنف، بل عبر التفاوض والتفكير الجماعي، معبّراً عن استعداده للقيام بدور إيجابي في دعم الحل السلمي للأزمة السورية.

واعتبر أوجلان أن الاشتباكات الجارية بين الجيش السوري و"قسد" في شمال شرق البلاد تهدد المساعي الرامية لتحقيق السلام، محذراً من تأثيرها السلبي على مسار التسوية الأوسع، خاصة في ما يتعلق بعملية السلام التي بدأها سابقاً مع الحكومة التركية.

وفي وقت سابق اليوم، كشفت شبكة "رووداو" الإعلامية، نقلاً عن مصدر في ميليشيا "قسد"، أن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي توجه إلى دمشق لعقد لقاء مع الرئيس أحمد الشرع، وذلك لبحث تطورات الأوضاع المشتعلة في شمال شرقي سوريا.

تأتي هذه الزيارة في ظل تسارع الأحداث الميدانية في شمال وشرق سوريا، مع تسجيل تقدم ملحوظ لقوات الجيش السوري في مناطق خاضعة لسيطرة "قسد"، من دير حافر وصولاً إلى مشارف مدينة الرقة، إلى جانب تصاعد التحركات الشعبية من قبل العشائر والأهالي الرافضين لوجود الميليشيا.

في تطور ميداني بارز، شهدت مدينة الرقة انتفاضة واسعة من أبنائها ضد ميليشيا "قسد" وتنظيم PKK المتحالف معها، حيث تمكنت مجموعات محلية من أبناء المدينة من طرد عناصر التنظيم من عدد من الأحياء، وسط حالة من الانهيار داخل صفوفه، تجلّت بانشقاقات جماعية طالت العديد من العناصر المنتسبة إليه.

وأكدت مصادر محلية أن الانتفاضة بدأت من داخل الأحياء السكنية، وامتدت بسرعة إلى مختلف مناطق المدينة، مدفوعة بحالة السخط الشعبي المتزايد على ممارسات التنظيم، من اعتقالات تعسفية وضرائب قسرية، إلى استفراد بالقرار وفرض التجنيد الإجباري.

وأفادت المصادر أن ميليشيا "قسد" وقيادات من تنظيم PKK انسحبوا من عدة مواقع داخل المدينة، وسط حالة من التخبط والإرباك، في وقت سارعت فيه العائلات المقرّبة من قيادات التنظيم إلى مغادرة المدينة باتجاه محافظة الحسكة.

وفي السياق ذاته، أعلن وجهاء وشيوخ مدينة الرقة عن نيتهم تسليم المدينة بشكل كامل إلى الدولة السورية، مؤكدين أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على حماية المؤسسات والمرافق العامة، وضمان الأمن والاستقرار لسكان المدينة، تمهيداً لعودة الحياة الطبيعية تحت مظلة الدولة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تسارع الأحداث شرق الفرات، حيث تشهد محافظتا الرقة ودير الزور حراكاً شعبياً متصاعداً ضد "قسد"، مع تقدم ملحوظ للجيش العربي السوري في عدة محاور، وسط تزايد الدعوات لعودة سلطة الدولة إلى كامل الجغرافيا السورية.

تشكل مدينة الرقة نقطة تحول مفصلية في مجريات الأحداث شرق الفرات، حيث تُمثل السيطرة عليها –سواء عسكرياً أو سياسياً– ورقة بالغة الأهمية في خضم الأحداث المشتعلة، لما لها من وزن جغرافي واقتصادي ورمزي، ومع تصاعد التحركات الشعبية والعسكرية المناهضة لـ"قسد"، تبرز أهمية هذه المدينة مجدداً، وسط مؤشرات متسارعة على اقتراب لحظة الحسم.

تقع الرقة في قلب الشمال الشرقي السوري، وتمتاز بموقعها الحيوي الذي يربط بين دير الزور شرقاً، والحسكة شمالاً، وحلب غرباً، ما يجعلها مركز عبور استراتيجي على ضفتي نهر الفرات، وقد شكّل هذا الموقع سبباً رئيسياً في التنافس للسيطرة عليها من قبل مختلف القوى، نظراً لما يمنحه من امتيازات في التحكم بخطوط الإمداد والتأثير على مناطق واسعة في الشمال السوري.

وخسارة "قسد" للرقة تعني بشكل لايقبل الشك إسدال الستار على مشروع "الإدارة الذاتية" كمفهوم قائم في الشمال الشرقي، وتكريس واقع جديد قوامه انتفاضة شعبية موحّدة، ترفض مشاريع التفتيت والانفصال، وتتمسّك بعودة الدولة ومؤسساتها.

تشهد أحياء مركز مدينة الرقة، اشتباكات عنيفة بين أبناء العشائر والفعاليات الأهلية من جهة، وميليشيا "قسد" من جهة أخرى، وسط معلومات عن سيطرة قوات العشائر المنتفضة على عدة أحياء داخل المدينة، وحالة إرباك كبيرة تعيشها عناصر "قسد" داخل المدينة.

وتترافق المعارك مع عمليات قنص متواصلة، ما ينذر بتحوّل المواجهة إلى مرحلة مفصلية في قلب الرقة، في الوقت الذي تواصل فيه قوات الجيش العربي السوري خوض معارك ضارية على مشارف المدينة.

وكانت عناصر من "قسد" قد فجّرت جسري الرشيد الجديد والقديم فوق نهر الفرات، في محاولة لقطع الطريق أمام تقدّم الجيش السوري من محور الطبقة، عقب سيطرته على المدينة وعدد من القرى والبلدات بريف الرقة الغربي، بالإضافة إلى فرض سيطرته على سد الفرات الاستراتيجي.

وتزامناً مع هذه التطورات، كشفت مصادر محلية لشبكة "شام" عن فرار جماعي لقيادات في "قسد" وعائلاتهم باتجاه مناطق محافظة الحسكة، بالتزامن مع تقدم الجيش السوري نحو الرقة، والتصعيد العسكري الشعبي المناهض للميليشيا في عمق المحافظة.

وأشارت المصادر إلى حالة من الإرباك والتخبط تسود صفوف "قسد" داخل مدينة الرقة، حيث دفعت بتعزيزات أمنية إلى الشوارع، ونشرت القناصة والدشم عند مداخل المدينة ومخارجها، مع قيامها بإخراج عشرات العائلات المرتبطة بقياداتها إلى خارج المدينة، خوفاً من انهيار محتمل في دفاعاتها.

في السياق ذاته، تشهد محافظتا الرقة ودير الزور تطورات ميدانية متسارعة، بالتوازي مع تصاعد الحراك الشعبي والعسكري لأبناء العشائر العربية ضد "قسد"، خاصة بعد صدور بيانات متتالية من شيوخ ووجهاء العشائر، أكدت على رفض هيمنة الميليشيا، وتمسّكها بوحدة الأراضي السورية، ووقوفها إلى جانب الدولة في معركتها لاستعادة السيادة.

أعلنت وزارة الداخلية يوم الأحد 18 كانون الثاني/ يناير، عن انتشار وحداتها في مدينة الطبقة غرب محافظة الرقة، بعد طرد ميليشيات PKK الإرهابية من المدينة على يد قوات الجيش العربي السوري.

ويأتي هذا الانتشار في إطار جهود وزارة الداخلية لحماية المواطنين وتعزيز الأمن والاستقرار، وضمان سلامة المنشآت الحيوية والممتلكات العامة والخاصة، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجيش العربي السوري المنتشر في المدينة.

وتواصل وزارة الداخلية أداء مهامها الوطنية، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عودة الحياة الطبيعية وترسيخ حالة الأمن والاستقرار، بما يضمن توفير بيئة آمنة للسكان وعودة النشاط المدني والخدمات الأساسية.

إلى ذلك فكّكت الفرق الهندسية المختصة التابعة لوزارة الداخلية عربةً مفخخة كانت مركونة في أحد الشوارع الرئيسية بمدينة دير حافر شرقي محافظة حلب، دون تسجيل أي أضرار بشرية أو مادية.

هذا وتواصل وزارة الداخلية تنفيذ عمليات المسح الأمني في المنطقة، ضمن جهودها المستمرة لحماية المواطنين، مهيبةً بالأهالي عدم الاقتراب من أي أجسام مشبوهة، والإبلاغ عنها فورًا إلى وحدات وزارة الداخلية المنتشرة في المدينة.