شهدت بادية معدان شرقي الرقة خلال الساعات الماضية توترًا عسكريًا متصاعدًا، عقب اندلاع اشتباكات وُصِفت بالعنيفة بين وحدات من الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في واحد من أبرز المواجهات التي تشهدها المنطقة منذ أشهر.

وقالت مصادر إعلامية رسمية إن الهجوم بدأ بعملية تسلّل مفاجئة نفّذتها مجموعات من قسد باتجاه نقاط انتشار الجيش في محيط بادية معدان، الأمر الذي أدى إلى اشتباكات مباشرة استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

ووفق المصادر ذاتها، استهدفت مدفعية الجيش مواقع تُستخدم كنقاط انطلاق للهجمات، ردًا على مصادر النيران.

وأكدت تقارير ميدانية أن القوات السورية تمكنت من إعطاب عربتين عسكريتين لقسد على محور بلدة غانم العلي شرقي الرقة، في حين أشارت مصادر محلية إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف الجيش نتيجة الاشتباكات الدائرة، دون توفر حصيلة رسمية دقيقة حتى الآن.

وتعتبر المنطقة الممتدة بين معدان وغانم العلي من أكثر المناطق حساسية على خطوط التماس بين الجيش السوري وقسد، حيث تشهد بين الحين والآخر توترات ناجمة عن محاولات تقدّم أو استهدافات متبادلة.

وذكرت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن "قسد" هاجمت نقاط انتشار الجيش العربي السوري في منطقة معدان بريف الرقة بعد منتصف الليل، وسيطرت على عدة مواقع عقب تمهيد عنـ يف بمختلف أنواع الأسلحة، ما أدى إلى استشهاد اثنين من جنود الجيش وإصابة آخرين.

 وأضاقت أن قوات الجيش السوري ردت على مصادر النيران، ونفذت هـجوماً عكسياً مباشراً أسفر عن استعادة السيطرة على المواقع وطرد القوات المعتدية، وحملت "قسد" "تبعات هذا الاعتداء الغادر والمتجدد بشكل شبه يومي على نقاط الجيش العربي السوري".

قسد ترد باتهامات وتقدّم رواية مغايرة

في المقابل، قدّم المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية رواية مختلفة، إذ قالت قسد إن وحداتها تتعامل مع مواقع يستخدمها داعش لإطلاق طائرات مسيّرة باتجاه نقاط تمركزها شرق الرقة، مضيفة أن عناصر التنظيم استغلوا مواقع في بادية غانم العلي لتنفيذ هجماتهم خلال الأيام الماضية.

وزعمت "قسد" في بيانها أن المنطقة شهدت بالتوازي هجمات نفّذتها فصائل تابعة لحكومة دمشق، معتبرة أن هناك ما وصفته بـ "تنسيق غير مباشر" بين الجيش السوري وتنظيم داعش، وهو ما ترفضه الجهات الحكومية التي تؤكد أن عملياتها في البادية تستهدف التنظيم بشكل مستمر منذ سنوات.

تصعيد يعيد التوتر شرقي الرقة

التطورات الأخيرة تعيد تسليط الضوء على تعقيدات المشهد العسكري في شرق الرقة، حيث تتداخل مناطق النفوذ بين الحكومة السورية وقسد وقوات التحالف الدولي، إضافة إلى نشاط خلايا تنظيم داعش المنتشرة في جيوب البادية الواسعة.

هذا وتخشى مصادر محلية من أن يؤدي التصعيد الأخير إلى جولة أوسع من الاشتباكات، خصوصًا مع تكرار الاتهامات المتبادلة ومحاولة كل طرف تثبيت مواقع جديدة أو منع تمدد الطرف الآخر في المنطقة.

أوقفت قاضية اتحادية في نيويورك تنفيذ قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإنهاء وضع الحماية المؤقتة لأكثر من 6100 لاجئ سوري، وتعليق تصاريح العمل الخاصة بهم، وذلك إلى حين الانتهاء من النظر في طعن قانوني قدمه سبعة مهاجرين سوريين اعتبروا أن القرار جاء بدوافع “تعسفية وعنصرية”.

وقالت القاضية كاثرين بولك فايلا في جلسة محاكمة افتراضية بمدينة مانهاتن، إن الإلغاء المفاجئ لوضع الحماية المؤقتة “مرجّح أنه غير قانوني”، مشيرة إلى أن وزارة الأمن الداخلي الأميركية لم تلتزم بالإجراءات الفيدرالية الواجبة لمراجعة الأوضاع داخل سوريا قبل اتخاذ قرار إنهاء الحماية.

وأوضحت فايلا، التي عيّنها الرئيس السابق باراك أوباما، أن إدارة ترامب أنهت وضع الحماية المؤقتة لمئات آلاف المهاجرين من عدة دول خلال فترة زمنية قصيرة، في خطوة تعكس – بحسب قولها – غياب التقييم الفردي الدقيق الذي يفرضه القانون الاتحادي على هذه الفئة من القرارات، وهو ما يرجّح تأثر القرار بالاعتبارات السياسية “بشكل غير لائق”.

وكان من المقرر أن يدخل قرار الإلغاء حيّز التنفيذ يوم الجمعة 21 تشرين الثاني/نوفمبر، وهو البرنامج الذي بدأ تطبيقه على السوريين لأول مرة في عام 2012 بعد انزلاق البلاد في الحرب في سوريا التي انتهت العام الماضي بالإطاحة بـ الإرهابي الفار بشار الأسد وبانتهاء حكم نظام الأسد البائد.

وتُعد الحماية المؤقتة (TPS) تصنيفاً إنسانياً في القانون الأميركي يُمنح لمواطني الدول التي تتعرض للحرب أو الكوارث الطبيعية أو أزمات حادة، ويتيح لحامليه العمل قانونياً داخل الولايات المتحدة ويمنع ترحيلهم قسرياً.

ولم يقتصر الجدل حول السياسات الجديدة على السوريين، إذ فتحت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي الباب أمام إدارة ترامب لإلغاء الحماية عن نحو 600 ألف مهاجر فنزويلي، في حين ينظر قضاة اتحاديون آخرون في طعون مماثلة لقرارات إنهاء الحماية لمواطني هايتي وهندوراس ونيبال ونيكاراغوا.

وتقول الإدارة الأميركية إن البرنامج “أُفرط في استخدامه” وإن الظروف في عدد من تلك الدول لم تعد تستوجب الحماية، بينما يؤكد الديمقراطيون ومنظمات المدافعين عن حقوق المهاجرين أن إنهاء الحماية سيجبر الآلاف على العودة إلى أوضاع خطيرة وغير مستقرة، كما سيحرم قطاعات واسعة في سوق العمل الأميركي من عمالة يعتمد عليها أصحاب الأعمال منذ سنوات.

بدأت يوم أمس الأربعاء في المحكمة الإقليمية العليا بمدينة كوبلنتس الألمانية، محاكمة خمسة رجال بتهم القتل وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا، ضمن واحدة من أبرز القضايا التي تنظرها ألمانيا وفق مبدأ الولاية القضائية العالمية.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية، فإن المتهمين الخمسة – وهم فلسطينيون سوريون عديمو الجنسية، وتتراوح أعمارهم بين 42 و56 عاماً – عملوا بين عامي 2012 و2014 ضمن ميليشيات موالية لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، إضافة إلى ارتباط بعضهم بجهاز الاستخبارات العسكرية السورية.

ويواجه المتهمون اتهامات بقتل ما لا يقل عن ستة مدنيين، بينهم فتى يبلغ من العمر 14 عاماً، خلال قمع مظاهرة سلمية في 13 تموز/يوليو 2012. وقد ألقي القبض عليهم في الثالث من تموز/يوليو من العام الماضي، ولا يزالون رهن الحبس الاحتياطي بحسب بيانات المحكمة.

الولاية القضائية العالمية
تجري هذه المحاكمة استناداً إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية المعمول به في ألمانيا، والذي يسمح بملاحقة الجرائم الجسيمة كالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بغض النظر عن مكان وقوعها أو جنسية مرتكبيها أو ضحاياها.

وتعد القضية امتداداً لسلسلة محاكمات أجرتها ألمانيا خلال السنوات الأخيرة لمرتكبين محتملين لانتهاكات في سوريا. ففي حزيران الماضي، أصدرت محكمة ألمانية حكماً بالسجن المؤبد على طبيب سوري أدين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بينها تعذيب معتقلين وقتلهم داخل مستشفيات عسكرية تابعة للنظام المخلوع بين عامي 2012 و2014.

كما دانت محكمة شتوتغارت طبيباً آخر يبلغ من العمر 33 عاماً بجرائم شملت التعذيب، والقتل، والخطف، فيما تجري في فرانكفورت محاكمة لطبيب عسكري سابق منذ عام 2022 متهم بتعذيب مدنيين وقتلهم في مرافق تابعة للنظام.

ولا تقتصر هذه الإجراءات على ألمانيا، إذ تشهد دول أخرى مثل فرنسا والسويد محاكمات مماثلة على خلفية جرائم ارتكبت خلال الحرب في سوريا.

سقوط النظام وتراجع المخاوف
ووفق منظمات حقوقية، فقد شجع سقوط نظام الأسد كثيراً من السوريين المقيمين في ألمانيا على الإبلاغ عن مشتبه بهم دون خوف من تعرّض ذويهم في سوريا للخطر، وهو ما ساعد في كشف المزيد من القضايا التي كانت طي الكتمان.

أفادت وزارة الداخلية في الحكومة السورية بأن قوات الأمن الداخلي في محافظة حمص ألقت القبض على أحد المتورطين في حادثة الاعتداء التي وقعت قبل أيام في قرية أم حارتين بريف حمص الغربي، والتي أسفرت عن مقتل مدنيين وإصابة آخرين داخل أحد المقاهي.

وبحسب بيان الوزارة، فإن المشتبه به الموقوف، ويدعى "خ.ر", اعترف خلال التحقيقات الأولية بمشاركته في تنفيذ الهجوم بدافع الثأر، فيما تم تحديد هوية المهاجم الثاني وتستمر عمليات ملاحقته.

وأوضحت الوزارة أن الموقوف أُحيل إلى القضاء المختص، مؤكدة أن اللجوء إلى القضاء هو السبيل لمعالجة الخلافات، وأن أجهزة الأمن ستواصل عملها لضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

وكانت شهدت قرية أم حارتين في ريف حمص الغربي حادثة إطلاق نار عشوائي نفذها أشخاص مجهولو الهوية داخل مقهى، ما أسفر عن وفاة اثنين وإصابة آخرين.

هذا وباشرت الجهات المختصة فورًا الإجراءات اللازمة لتطويق موقع الحادث، والتحقيق في ملابساته، وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة، مع اتخاذ كافة التدابير لحماية المدنيين وضمان الأمن العام.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية إدانة هذه الجريمة النكراء بأشد العبارات، وتؤكد رفضها المطلق لكل أشكال العنف التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز بدأت يوم الأربعاء 19 تشرين الثاني/نوفمبر أولى جلسات محاكمة جديدة تتعلق بالجرائم التي ارتكبها نظام الأسد البائد في سوريا، حيث يناقش القضاء الألماني للمرة الأولى حصار وتجويع سكان مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق، باعتباره جريمة ممنهجة ارتكبت خلال الحرب في سوريا.

ووفق بيان الشبكة، فقد وجّه مكتب الادعاء العام الاتحادي الألماني اتهامات بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية لخمسة أشخاص، بينهم أربعة منتمين إلى ميليشيا “حركة فلسطين الحرة” وشخص يعمل مع أجهزة مخابرات الإرهابي الفار بشار الأسد، بتهم القتل العمد والتعذيب والاحتجاز غير القانوني واستخدام أساليب حرب محظورة. 

ويُشتبه بأنهم شاركوا في القمع العنيف لمظاهرة سلمية يوم 13 تموز/يوليو 2012، وما تلاها من حصار خانق ومنع للطعام والدواء والمساعدات الإنسانية عن عشرات آلاف المدنيين في اليرموك، ضمن سياسة “التجويع والإجبار على الاستسلام” التي اعتمدها النظام في مناطق عدة.

وأكدت رهام هواش، المديرة الإقليمية لبرنامج اليرموك وسوريا في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، أن ما جرى في اليرموك “لم يكن ضرراً جانبياً”، بل “مشروع تدمير متعمد”، مشيرة إلى أن هذا المسار القضائي يشكّل أول محاولة لسدّ الفجوة في رواية ما جرى، بعد أن تم إسكات معظم من كان يمكنه توثيق الحقيقة عبر التعذيب والقتل والتهجير.

ورغم رمزية اليرموك في توثيق وحشية النظام السابق، لم تُعالج أي محكمة ألمانية حتى الآن سياسة الحصار بوصفها جريمة منهجية. ففي عام 2023 أدانت المحكمة الإقليمية العليا في برلين أحد أفراد ميليشيا مؤيدة للأسد بارتكاب جرائم حرب وقتل في المخيم، لكنها لم تتناول الحصار نفسه، وهو ما عُدّ خطوة مهمة لكنها غير مكتملة.

وقال أندرياس شولر، المدير المشارك لبرنامج الجرائم الدولية والمساءلة في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، إن الإجراءات الجديدة “ستسدّ هذه الفجوة وتسمح بتناول الحرب التي شُنّت على مناطق بأكملها”، مؤكداً أن ما تكشفه قضية اليرموك يحمل أصداءً مشابهة لما يجري في غزة حالياً من تدمير للبنى الإنسانية وحرمان المدنيين من مقومات الحياة، مشدداً على أن استخدام التجويع كسلاح “جريمة حرب أينما حدثت”.

وعلى مدى سنوات، شكّل مبدأ الولاية القضائية العالمية إحدى الأدوات الرئيسية للتعامل مع جرائم نظام الأسد البائد. أما اليوم، ومع انتهاء الحقبة السابقة وبداية مرحلة جديدة، فإن المحاكمة تمثل خطوة ضرورية لدعم مسار العدالة الانتقالية داخل سوريا نفسها.

وأكد فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن تركيز محكمة كوبلنز على الحصار الممنهج لمخيم اليرموك “لحظة محورية” في مسار العدالة السورية، لأنها ترسّخ لأول مرة معايير إثبات قانونية خاصة بالتجويع كجريمة حرب، ويمكن للمؤسسات القضائية السورية المستقبلية أن تبني عليها في عمليات المحاسبة، بوصفها جزءاً من الانتقال نحو سوريا القادرة على مواجهة الجرائم الجماعية دون إفلات من العقاب.

شاركت سوريا في القمة الدولية الرابعة للأمن الغذائي في العاصمة الأوكرانية كييف، عبر وفد ضمّ وزيري الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، والزراعة أمجد بدر، حيث ناقش الوفد التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي وسبل تعزيز التعاون مع أوكرانيا في تقنيات إزالة الألغام وإعادة تأهيل الأراضي الزراعية.

وخلال مداخلة وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح في الجلسة الرئيسية للقمة، استعرض التأثيرات العميقة للحرب على الأمن الغذائي في سوريا، ولا سيما تلوث مساحات واسعة من الأراضي بالألغام والذخائر غير المنفجرة، وما يشكّله ذلك من عائق مباشر أمام الزراعة والإنتاج وتعافي الريف السوري.

وتطرّق الصالح إلى أهمية نقل الخبرات الأوكرانية المتقدمة في مجال تكنولوجيا المسح ونزع الألغام، والاستفادة منها في دعم عمل المركز الوطني لإزالة الألغام في سوريا، بما يتيح تسريع إعادة تأهيل الأراضي الزراعية وإعادتها إلى الإنتاج.

وعلى هامش القمة، عقد الوزيران الصالح وبدر اجتماعاً مع وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيه، حيث جرى بحث إمكانيات تطوير العلاقات السورية–الأوكرانية، وتعزيز التعاون في ملفات إزالة الألغام ومخلفات الحرب، إلى جانب فرص الدعم الفني والزراعي، بما يسهم في دعم خطط التعافي والتنمية وتحسين الأمن الغذائي.

وتُعد القمة الدولية الرابعة للأمن الغذائي، التي تُعقد في كييف تحت شعار "الغذاء من أوكرانيا"، منصة استراتيجية عالمية لمواجهة ارتفاع المخاطر الغذائية الناتجة عن النزاعات والتغير المناخي.

وتركز القمة هذا العام على تعزيز مرونة سلاسل الإمداد الغذائي، وتوسيع نطاق المساعدات من الحبوب إلى منتجات زراعية وغذائية متنوعة، إلى جانب دعم الابتكار الزراعي وإعادة تأهيل الأراضي المتضررة، بما في ذلك الأراضي الملوثة بالألغام.

يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استخدام ملف الدروز في سوريا كورقة ضغط سياسية وأداة نفوذ داخل الجنوب السوري، في ظل التوتر الأمني والعسكري الذي تشهده المنطقة منذ توغل القوات الإسرائيلية بعد سقوط نظام الأسد أواخر عام 2024. 

وخلال زيارته الأخيرة إلى المنطقة العازلة داخل الأراضي السورية، جدّد نتنياهو التلميح إلى أن تل أبيب قد توسّع دورها "في أي لحظة" بذريعة حماية أبناء الطائفة الدرزية.

زيارة تحمل رسائل سياسية وأمنية
وخلال الجولة التي رافقه فيها كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين—بينهم وزير الدفاع، ووزير الخارجية، ورئيس الأركان، ورئيس جهاز الشاباك—أعلن نتنياهو أن إسرائيل “تولي أهمية بالغة لحماية حلفائها الدروز”، مشيراً إلى أن "هذه المهمة قد تتطور في أي لحظة".
هذا التصريح لم يُقرأ على أنه مجرد توصيف للوضع الميداني، بل كرسالة مباشرة بأن تل أبيب تحتفظ بحق التدخل العسكري متى رأت أن ذلك يخدم مصالحها في الجنوب السوري.

ورقة “الحماية” مقابل النفوذ
يُعد ملف الدروز أحد أهم أدوات إسرائيل لتحقيق مكاسب داخل سوريا، لعدة أسباب، أبرزها التغلغل داخل المجتمعات المحلية في الجنوب حيث تسعى إسرائيل لترسيخ صورة نفسها كـ"حامٍ" للدروز، بهدف كسب شرعية اجتماعية تسمح لها بتوسيع نفوذها.

كذلك إيجاد مبرر لوجودها العسكري، إذ تبرر تل أبيب استمرار احتلالها لمناطق جديدة داخل حدود سوريا بذريعة "تأمين الأقليات"، علاوة عن رغبتها في توظيف العلاقات الدينية–العائلية عبر الحدود، فوجود ارتباطات اجتماعية بين دروز الجولان ودروز السويداء يوفر لإسرائيل قناة تأثير مباشرة، وتسعى إسرائيل للتأثير في مسار أي تسوية سياسية مقبلة عبر فرض نفسها لاعباً لا يمكن تجاوزه في الجنوب السوري.

توقيت حساس مرتبط بضغوط أميركية
تزامنت زيارة نتنياهو مع تقارير إسرائيلية عن جهود أميركية لعقد اتفاقية أمنية بين إسرائيل والحكومة السورية الجديدة، وبينما أعلنت دمشق أن المفاوضات وصلت إلى "طريق مسدود" بسبب رفض تل أبيب الانسحاب من المناطق التي احتلتها بعد 2024، فإن تلويح نتنياهو بـ"حماية الدروز" جاء كوسيلة ضغط لتعطيل أي محاولة لإجبار إسرائيل على تقديم تنازلات في ملف الانسحاب.

غياب أي بُعد إنساني حقيقي
القراءة السورية والعربية لتصريحات نتنياهو تميل إلى اعتبارها استثماراً سياسياً بحتاً، فلا علاقة له بحماية مجتمعات محلية، بقدر ما هو غطاء لسياسة التوسع وترسيخ الاحتلال، وكذلك محاولة لتبرير الوجود العسكري شمال الجولان خاصة بعد الكشف مؤخراً عن شبكات تهريب أسلحة مرتبطة بجنود إسرائيليين ودروز سوريين، ما يعكس حجم التداخل الأمني الإسرائيلي داخل المنطقة.

ردود فعل سورية ودولية
أدانت دمشق زيارة نتنياهو ومسؤوليه إلى منطقة خاضعة للاحتلال، واعتبرتها "انتهاكاً خطيراً للسيادة السورية" ومحاولة لفرض أمر واقع جديد، كما دعت الأمم المتحدة وعدة دول في مجلس الأمن إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي السورية المحتلة، بما فيها المناطق التي توغلت فيها بعد انهيار النظام السابق.

ويبدو واضحاً أن نتنياهو يستثمر ورقة “حماية الدروز” كأداة سياسية وأمنية لتقوية موقفه داخلياً وخارجياً، ويستخدم الملف الدرزي لتبرير استمرار السيطرة الإسرائيلية على مناطق داخل سوريا، في حين يمارس ضغطاً استباقياً على واشنطن ودمشق لرفض أي انسحاب من المناطق التي دخلتها قواته بعد 2024، وبذلك، يتحول الخطاب الإسرائيلي من "الدفاع عن الأقليات" إلى استراتيجية واضحة: ترسيخ النفوذ في الجنوب السوري ومنع عودة السيطرة الكاملة للدولة السورية على حدودها.

كشف بيان مشترك صادر عن وحدة لاهف 433 التابعة للشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام الشاباك وجيش الاحتلال، يوم أمس الأربعاء، عن تفكيك شبكة واسعة لتهريب الأسلحة من داخل الأراضي السورية إلى إسرائيل، تورّط فيها جنود نظاميون واحتياط وعدد من المدنيين.

وأوضح البيان أن العملية المشتركة أسفرت، الشهر الماضي، عن اعتقال مجموعة من سكان شمال البلاد، بينهم خمسة جنود في الخدمة والاحتياط، إضافة إلى مدنيين دروز إسرائيليين وثلاثة سوريين، يشتبه بمشاركتهم في تهريب أنواع مختلفة من الأسلحة عبر الحدود مع سوريا.

وبحسب التحقيقات، فإن نشاط الشبكة انطلق من قرية حضر داخل الأراضي السورية قرب الجولان المحتل، حيث يقوم المهربون بنقل الأسلحة إلى داخل إسرائيل عبر نقاط عبور يستغل فيها الجنود مواقعهم العسكرية. وأكد البيان أن عمليات التهريب كانت تتم خلال تنقل الجنود بين القواعد المنتشرة في الجانب السوري، مستفيدين من المركبات العسكرية التي يستخدمونها في مهام الصيانة.

وأشار البيان إلى ضبط 13 متهماً في هذا الملف، بينهم ستة جنود دروز وخمسة مدنيين، فيما عُثر خلال مداهمة نفذتها القوات الإسرائيلية في قرية حضر على مخازن أسلحة كبيرة داخل مستودعات.

وبيّنت المعلومات الاستخباراتية أن الشبكة كانت تستعد لإدخال شحنة غير اعتيادية تضم مواد متفجرة وصواريخ RPG وبنادق هجومية وذخائر متنوعة، قبل أن يتم اعتقال أفرادها.

وأوضح مصدر مطّلع أن التحقيقات لم تظهر أي دلائل على أن الأسلحة كانت موجهة لتنظيمات مسلّحة، بل لعصابات إجرامية داخل إسرائيل. وكشفت التحريات أيضاً عن وجود صلة بين أحد الوسطاء الإسرائيليين ويدعى رامي أبو شاه (49 عاماً)، وبين السوري رواد البصير (25 عاماً)، المتورط في تجارة أسلحة على نطاق واسع.

وبحسب التحقيق، بدأت العلاقة بين الطرفين خلال عبور مئات الدروز إلى الجانب السوري في نيسان الماضي لدعم الأهالي في السويداء، قبل أن تتحول لاحقاً إلى مسار لتهريب الأسلحة.

ووصف البيان القضية بأنها بالغة الحساسية، مؤكداً أن التعاون بين الشرطة والاستخبارات والجيش أتاح إحباط “نشاط خطير” على الحدود السورية. ومن المقرر تقديم لوائح اتهام مشددة بحق جميع المتورطين، بما في ذلك السوريون الثلاثة والجنود النظاميون والاحتياط، أمام محكمة الناصرة المركزية.

أصدر مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، توضيحاً للرأي العام حول المعلومات المتداولة خلال الساعات الماضية بشأن ما يُعرف بـ"فيش منع السفر" في المنافذ الحدودية، خصوصاً مع تركيا، مؤكداً أن جزءاً كبيراً مما نُشر غير دقيق.

وأوضح علوش أن بعض المنافذ الحدودية كانت تعمل خلال الأشهر الماضية وفق نظام عبور داخلي خاص بها، يختلف عن النظام الإلكتروني المركزي المعتمد لدى وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن عملية التحديث الشاملة التي انطلقت مؤخراً تهدف إلى توحيد العمل عبر تطبيق النظام الإلكتروني للوزارة تدريجياً في جميع المنافذ، وكان آخرها المنافذ الحدودية مع تركيا قبل أيام فقط.

ظهور بيانات قديمة سبب الإرباك
وأشار إلى أنه ومع بدء العمل بالنظام الجديد، ظهرت لدى بعض القادمين بيانات قديمة تتعلق بـ"مراجعات" أو "طلبات توقيف" صادرة عن أجهزة أمنية تابعة للنظام البائد، إلى جانب طلبات مالية أو جنائية أو قضائية، وهو ما سبب إرباكاً للمسافرين الذين لم يعتادوا على ظهور مثل هذه التفاصيل.

وأكد أن التوجيهات الصادرة للموظفين تنص بشكل واضح على السماح بالسفر لمن تظهر لديهم مراجعات أمنية قديمة تعود للنظام البائد دون تكليفهم بأي إجراء، وحصر منع المغادرة فقط بالمواطنين الذين لديهم قضايا جنائية أو مالية أو قضايا تترتب عليها حقوق شخصية.

أخطاء فردية تمت معالجتها فوراً
وبيّن علوش أن الازدحام الكبير في الأيام الأولى لتطبيق النظام، إلى جانب ساعات العمل الطويلة، أدى لحدوث بعض الأخطاء الفردية، حيث طُلب من عدد محدود من المسافرين مراجعة جهات أمنية لم تعد موجودة أصلاً، مؤكداً أنه تم تصويب هذه الأخطاء مباشرة، وإصدار تعميمات مشددة بعدم تكرارها.

إجراءات لتسريع وتسهيل العبور
ولتخفيف الضغط وتنظيم حركة المسافرين، أعلنت الهيئة اتخاذ سلسلة خطوات، بينها، زيادة عدد الموظفين المختصين بإدخال البيانات، وفتح كوات جديدة في المعابر ذات الحركة الكثيفة،尤其 معبري السلامة و باب الهوى، ومتابعة يومية لسير العمل ومعالجة أي ملاحظات بمجرد ظهورها.

الهيئة: الفيش من اختصاص وزارة الداخلية
وشدد علوش على أن موضوع "الفيش" هو إجراء تابع حصراً لوزارة الداخلية، ولا يصدر عن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، التي يقتصر دورها على تنظيم حركة العبور وتقديم التسهيلات، وفي ختام بيانه، دعا علوش المواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادر رسمية وتجنب الشائعات التي تُربك المسافرين وتشوّه الحقائق.

طالبت الأمم المتحدة وعدد من ممثلي الدول في مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، دولة الاحتلال الإسرائيلي بـ وقف انتهاكاتها المتكررة ضد الأراضي السورية، في وقت دان فيه مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم العلبي، الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من وزرائه داخل مناطق جنوب سوريا الخاضعة لسيطرة الاحتلال.

وخلال جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لمناقشة الوضع في سوريا، أكدت نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، أن رفع جميع العقوبات المفروضة على دمشق “يسهم في استقرارها وإعادة الإعمار فيها”، مشددة في الوقت نفسه على أن “على إسرائيل وقف انتهاكاتها للأراضي السورية”.

دمشق: إسرائيل تتدخل في شؤوننا الداخلية
وفي مداخلته خلال الجلسة، قال المندوب السوري إبراهيم العلبي إن “إسرائيل تواصل التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا وضرب السلم الأهلي فيها”، مؤكداً أن بلاده “لا تشكل تهديداً لأي دولة في المنطقة”، وأن سوريا “تشدد على حقها الثابت في بسط سيادتها على كامل أراضيها”.

ودان العلبي “الجولة التي قام بها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري”، معتبراً أنها تأتي في إطار انتهاكات متكررة لسيادة البلاد.

إدانة سورية لزيارة نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين
وكانت القناة العبرية “12” قد كشفت صباح الأربعاء أن نتنياهو أجرى جولة ميدانية داخل المنطقة السورية العازلة التي تسيطر عليها إسرائيل منذ أواخر العام الماضي، برفقة وزيري الدفاع والخارجية وعدد من كبار المسؤولين العسكريين، وهو ما أثار ردود فعل سورية غاضبة.

وأصدرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية بياناً قالت فيه إن الزيارة “غير شرعية وتمثل انتهاكاً خطيراً لسيادة سوريا ووحدة أراضيها”، مؤكدة أنها “محاولة لفرض أمر واقع يتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”، وأنها تأتي ضمن “سياسات الاحتلال الرامية إلى ترسيخ عدوانه واستمراره في انتهاك الأراضي السورية”.

مواقف دولية داخل الجلسة
وخلال الجلسة نفسها، قال مندوب الجزائر في مجلس الأمن عمار بن جامع، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد سوريا “مدانة ومرفوضة”، مؤكداً أن الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية. كما رحّب بالمعلومات التي تشير إلى تحسن الظروف المعيشية داخل البلاد.

أما مندوب روسيا في مجلس الأمن فاسيلي نيبنزيا، فقد شدد على أن “سلامة أراضي سوريا يجب أن تكون أساس أي قرارات”، داعياً إلى التضامن الدولي ورفع العقوبات عنها، ومطالباً إسرائيل بالالتزام باتفاقية فضّ الاشتباك مع سوريا.

بدوره أكد مندوب الصين فو تسونغ دعم بلاده لـ “سعي سوريا لفتح مسار تنموي ينسجم مع تطلعاتها الوطنية”، مشدداً على أن الجولان أرض محتلة وأن على إسرائيل “الانسحاب من جميع الأراضي السورية”.

التقى الرئيس أحمد الشرع يوم الأربعاء، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان دايون، لبحث آفاق التعاون بين الجانبين، في خطوة جديدة تعكس الانفتاح الدولي المتزايد على سوريا ومسار التعافي الاقتصادي المتصاعد.

وذكرت رئاسة الجمهورية أن الاجتماع، الذي حضره وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، تناول سبل تطوير برامج التعاون التنموي بين سوريا والبنك الدولي، بما يشمل دعم خطط التعافي وإعادة الإعمار وتحسين الخدمات الأساسية، إضافة إلى بحث الاحتياجات الاقتصادية ذات الأولوية في المرحلة الراهنة.

“برنامج تعاون مكثّف” بين صندوق النقد وسوريا
ويأتي هذا اللقاء بعد يومين من إعلان صندوق النقد الدولي نيّته تنفيذ “برنامج تعاون مكثّف” مع سوريا، يشمل مساعدة فنية لتطوير البيانات الاقتصادية وتمهيد الطريق لعودة المراجعات السنوية للسياسات الاقتصادية.

وقال رئيس بعثة الصندوق إلى سوريا رون فان رودن في بيان عقب زيارة فريق الخبراء إلى دمشق، إن الاقتصاد السوري “يظهر بوادر تعافٍ وتحسّن في الآفاق المستقبلية”، مشيراً إلى ارتفاع ثقة المستثمرين والمستهلكين في ظل الحكومة السورية الجديدة، واندماج البلاد تدريجياً في الاقتصادين الإقليمي والدولي مع رفع العقوبات وعودة أكثر من مليون لاجئ.

أول نقاشات من نوعها منذ 2009
وفي سياق متصل، قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك الجمعة الماضية إن بعثة خبراء زارت دمشق لبحث أولويات الإصلاح الاقتصادي واحتياجات الدعم الفني، مؤكدة أن الخطوة المقبلة ستكون العمل على تمهيد الطريق لإجراء مراجعة المادة الرابعة لاقتصاد سوريا، وهي الأولى منذ عام 2009.

لقاء الشرع ومديرة صندوق النقد
وكان الرئيس أحمد الشرع قد التقى خلال زيارته إلى واشنطن، في وقت سابق، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا في مقر الصندوق، حيث بحث الطرفان مجالات التعاون المحتملة وآليات دعم التنمية ودفع مسار الإصلاح الاقتصادي في سوريا.

التقى الرئيس أحمد الشرع يوم الأربعاء، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان دايون، لبحث آفاق التعاون بين الجانبين، في خطوة جديدة تعكس الانفتاح الدولي المتزايد على سوريا ومسار التعافي الاقتصادي المتصاعد.

وذكرت رئاسة الجمهورية أن الاجتماع، الذي حضره وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، تناول سبل تطوير برامج التعاون التنموي بين سوريا والبنك الدولي، بما يشمل دعم خطط التعافي وإعادة الإعمار وتحسين الخدمات الأساسية، إضافة إلى بحث الاحتياجات الاقتصادية ذات الأولوية في المرحلة الراهنة.

“برنامج تعاون مكثّف” بين صندوق النقد وسوريا
ويأتي هذا اللقاء بعد يومين من إعلان صندوق النقد الدولي نيّته تنفيذ “برنامج تعاون مكثّف” مع سوريا، يشمل مساعدة فنية لتطوير البيانات الاقتصادية وتمهيد الطريق لعودة المراجعات السنوية للسياسات الاقتصادية.

وقال رئيس بعثة الصندوق إلى سوريا رون فان رودن في بيان عقب زيارة فريق الخبراء إلى دمشق، إن الاقتصاد السوري “يظهر بوادر تعافٍ وتحسّن في الآفاق المستقبلية”، مشيراً إلى ارتفاع ثقة المستثمرين والمستهلكين في ظل الحكومة السورية الجديدة، واندماج البلاد تدريجياً في الاقتصادين الإقليمي والدولي مع رفع العقوبات وعودة أكثر من مليون لاجئ.

أول نقاشات من نوعها منذ 2009
وفي سياق متصل، قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك الجمعة الماضية إن بعثة خبراء زارت دمشق لبحث أولويات الإصلاح الاقتصادي واحتياجات الدعم الفني، مؤكدة أن الخطوة المقبلة ستكون العمل على تمهيد الطريق لإجراء مراجعة المادة الرابعة لاقتصاد سوريا، وهي الأولى منذ عام 2009.

لقاء الشرع ومديرة صندوق النقد
وكان الرئيس أحمد الشرع قد التقى خلال زيارته إلى واشنطن، في وقت سابق، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا في مقر الصندوق، حيث بحث الطرفان مجالات التعاون المحتملة وآليات دعم التنمية ودفع مسار الإصلاح الاقتصادي في سوريا.