تم الإعلان عن تعيين الفنان التشكيلي السوري عزيز الأسمر، المنحدر من مدينة بنش بريف إدلب، مسؤولاً عن الفن التشكيلي في مديرية الثقافة بمدينة إدلب، وسط إشادة من الأوساط المحلية، بوصف هذه الخطوة بأنها لافتة وموفقة، إذ تسهم في ترسيخ الكفاءات والخبرات ومنح الأشخاص المستحقين مكانهم الطبيعي.

وفي تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، قال الفنان عزيز الأسمر، رسام الكرافيتي من مدينة إدلب، إنه ما يزال هو وفريقه يواكبون الأحداث العالمية، ويعبّرون عنها من خلال رسوماتهم، حتى بعد التحرير، ولفت إلى أنهم يعملون على تزيين المدن السورية التي تحررت، مستبدلين رموز النظام البائد برسومات تعكس رسالة أن سوريا لكل السوريين وأن الشعب السوري واحد.

وأضاف أن تعيينه مسؤولاً عن الفن التشكيلي في مديرية الثقافة يحمل له أهمية خاصة، باعتبارها المكان الأقرب إلى قلبه، فهي تحتضن مجالات الثقافة المختلفة من فن وشعر ومسرح، وقد نجحت في إبراز الصورة الأجمل لإدلب من خلال إقامة المعارض الفنية والفعاليات الثقافية المتنوعة.

وأشار إلى أن التحديات التي كانوا يواجهونها بعد التحرير كانت كبيرة، ففي أعوام الثورة كانوا يرسمون تحت تهديد القصف والخوف من التهجير، أما الآن، فالوضع مستقر، منوهاً إلى أنهم اعتادوا على العمل الميداني، محاولين من خلال رسوماتهم بث الابتسامة ونشر الأمل بين الأهالي.

وأكد أن المنصب الجديد يصب في هذا الإطار، وأنه تكليف يسعى لخدمته، مضيفاً أن الدولة الجديدة أزالت الحواجز في التعامل، خاصة أنها أشعرته بأنه فرد من هذه العائلة الكبيرة التي يجب التعاون بين كل أبنائها للنهوض بها، وقدمت له، كما لغيره، التسهيلات اللازمة من وزير الثقافة محمد الصالح ومدير مديرية ثقافة إدلب الأستاذ خالد اليوسف، والاختيار كان بناءً على الكفاءة والجهد الذي يبذله لإيصال الصورة الجميلة عن بلده.

وشدد الأسمر على أن الفرق واضح بين سياسة النظام البائد في التعيينات وسياسة الحكومة الجديدة، مشيراً إلى أن العديد من الأشخاص الذين يعرفهم يعملون لساعات متأخرة لترميم الترهل الذي أحدثه نظام الأسد في إدارات الدولة ومراكزها.

وأعرب في ختام حديثه عن سعادته الغامرة باستقبال الأصدقاء لخبر تعيينه، خاصة أنه تلقى التهاني عبر وسائل التواصل الاجتماعي والعديد من الصفحات، معتبراً أن هذه الرسائل تعبّر عن محبتهم وثقتهم بأن المجتهد سيُكافأ على جهده، وأن الإخلاص في العمل يجذب المحبين.

بعد استعادة الجيش العربي السوري السيطرة على الرقة ودير الزور ومناطق أخرى كانت خاضعة لقوات سوريا الديمقراطية، ظهرت شهادات عديدة كشفت عن أنماط من الانتهاكات التي تعرّض لها المدنيون خلال فترة سيطرة تلك القوات.

ولم تميّز الممارسات القمعية بين فئة وأخرى، إذ طالت الرجال والنساء، والأطفال والبالغين، وكذلك كبار السن والشباب، كما لم تُراعَ حرمة الأماكن الدينية أو التعليمية، حيث كان المدنيون عرضة للاعتقال في أي مكان وُجدوا فيه.

وفي هذا السياق، تعرض طلاب جامعة الفرات في الرقة لتجاوزات من قبل قوات سوريا الديمقراطية، شملت تفتيش الهواتف المحمولة والمتعلقات الشخصية. وأوضح أحد الطلاب أنه تعرض للتغييب القسري بسبب صورة على هاتفه تُظهر مشاركته في احتفالات التحرير التي جرت الشهر الماضي، تزامنًا مع مرور أول عام على إسقاط نظام الأسد وانتصار الثورة.

وفي هذا السياق، عانى طلاب جامعة الفرات في الرقة من تجاوزات قسد، التي وصلت إلى حد انتهاك الخصوصية وتفتيش الهواتف المحمولة والمتعلقات الشخصية، لدرجة أن أحد الطلاب تعرّض للتغييب القسري بسبب وجود صورة على هاتفه توثق مشاركته في احتفالات التحرير، التي انطلقت خلال الشهر الماضي بالتزامن مع مرور أول سنة على ذكرى تحرير سوريا وإسقاط نظام الأسد.

روى أحمد السلامة، أحد أقارب ذلك الطالب، لصحيفة الثورة تفاصيل الحادثة، مشيراً إلى أن قريبه كان مسافراً من الشام إلى الرقة، وكان يحمل صورة العلم السوري وصوراً من ساحة الأمويين لأنه شارك في الاحتفال، فتم اعتقاله، لكنه خرج بخير وسلامة بعد تسليم السجون.

وكان الشاب قد اعتُقل بتاريخ 13 كانون الأول/ديسمبر الفائت، وبقي في سجن الطبقة لمدة أربع أيام، وانعكست الحادثة على أحمد الذي صار يخاف على نفسه من التعرض للاعتقال أيضاً، ما حرمه من زيارة أهله بسبب التقارير الكيدية لبعض الأشخاص والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، كما أصبح يتلقى تهديدات مستمرة بالاعتقال.

وأكد السلامة في شهادته أنه بعد التحرير لم يعد هناك أي خوف أو خطر يهدد حياة الطالب، مشيراً إلى أن الإدارة الجديدة تحافظ على حقوق الطلاب، ولا يوجد ما يهدد سلامتهم، وأضاف أن أغلب الكليات تعرضت للدمار الكامل، فيما تضررت بعض المباني الأخرى بشكل كبير، إذ كانت قوات قسد قد حولتها سابقاً إلى نقاط ومقرات عسكرية.

تمثل الانتهاكات الواردة في هذه القصة جزءاً بسيطاً من التجاوزات التي ارتكبتها قوات سوريا الديمقراطية خلال سيطرتها على الرقة ودير الزور ومناطق أخرى، ما جعل الأهالي يعيشون ظروفاً قاسية أثرت على حياتهم اليومية، ويأمل السكان أن ينعموا بالحياة المستقرة التي يستحقونها بعد سنوات طويلة من المعاناة.

اضطر آلاف السوريين في المناطق التي شهدت اشتباكات عسكرية إلى النزوح من قراهم وبلداتهم، تاركين خلفهم منازلهم وحياتهم المستقرة، ليجدوا أنفسهم في مواجهة ظروف إنسانية بالغة القسوة، تفاقمت مع حلول فصل الشتاء وما يحمله من برد شديد، فضلاً عن التدهور الكبير في الأوضاع المعيشية لعدد واسع من الأسر، ما ضاعف من حجم معاناتهم اليومية.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فقد تجاوز عدد النازحين 170 ألف شخص، اضطروا إلى مغادرة مناطقهم منذ 6 كانون الثاني/يناير الجاري، نتيجة التطورات العسكرية في محافظات حلب والحسكة والرقة.

تواجه العائلات التي نزحت حديثاً جملة من التحديات المتراكمة، أبرزها فقدان الإحساس بالاستقرار والأمان نتيجة الابتعاد القسري عن منازلهم، إلى جانب صعوبات معيشية أخرى، في مقدمتها عدم قدرة كثير من الأسر على إيجاد مأوى ثابت يوفّر لهم الحد الأدنى من الاستقرار إلى حين تمكنهم من العودة إلى مناطقهم.

وأفاد الـ  (أوتشا) بأن عدداً كبيراً من مواقع النزوح لا يزال يعاني من الاكتظاظ، لافتاً إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في محافظة الحسكة، في ظل ورود معلومات عن تحركات نزوح جديدة لعائلات غادرت الأحياء الجنوبية لمدينة الحسكة باتجاه بلدة الشدادي، مؤكداً أن الأمم المتحدة، إلى جانب شركائها الإنسانيين، تواصل العمل على دعم الاستجابة الطارئة في شمال شرقي سوريا، في ظل تداعيات الاشتباكات الأخيرة.

وأردف أن قافلة إنسانية مشتركة بين عدة وكالات أممية وصلت، يوم الثلاثاء الفائت، من دمشق إلى مدينة القامشلي، محمّلة بمواد غذائية وملابس شتوية وبطانيات ولوازم أساسية أخرى، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على إرسال قوافل إضافية خلال الأيام القادمة.

يُعدّ النزوح أحد أقسى التحديات التي واجهت السوريين على مدى سنوات الثورة السورية، إذ بدأ نتيجة قصف قوات النظام البائد وسياساته وسيطرته على المناطق السكنية، وما خلّفه ذلك من دمار واسع للمنازل وعجز الأهالي عن إعادة إعمارها، قبل أن يتكرر المشهد لاحقاً بفعل انتهاكات قوات سوريا الديمقراطية وخرقها المتواصل الذي أسهم في تفاقم معاناة المدنيين ودفعهم مجدداً إلى ترك بيوتهم.

وينتظر النازحون القادمون من مناطق مختلفة في سوريا انفراج الأوضاع وطيّ صفحة هذه المعاناة، أملاً بالعودة إلى منازلهم التي أُجبروا على مغادرتها، وأن يحظوا بحياة آمنة وكريمة بعد سنوات طويلة من الألم وعدم الاستقرار.

اتهمت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير جديد لها بعنوان “التزامات لبنان بتسليم المشتبه بارتكابهم جرائم حرب سوريين”، السلطات اللبنانية بالتقاعس عن تسليم مسؤولين سابقين في نظام الأسد البائد، متورطين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، على الرغم من التزاماتها الدولية الواضحة في هذا الإطار.

سقوط النظام السابق وفرار المجرمين إلى لبنان
أوضح التقرير أن سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024 شكّل لحظة مفصلية أنهت عقوداً من الاستبداد، دون أن يتحقق معها إنصاف الضحايا، مشيراً إلى فرار عدد من رموز النظام، ولا سيما الأمنيين والعسكريين، إلى خارج سوريا، مع بروز لبنان كوجهة رئيسية لهم.

توثيق وجود شخصيات مطلوبة داخل لبنان
كشف التقرير عن توثيق وجود مئات الضباط السابقين داخل الأراضي اللبنانية، من بينهم العميد غياث دالّا، الذي أظهرت تسجيلات مسرّبة في كانون الأول/ديسمبر 2025 إقامته في لبنان وتواصله مع الإرهابي الفار بشار الأسد وسهيل الحسن لتنسيق عمليات مسلحة ضد الحكومة السورية، إضافة إلى ظهور بسام الحسن الخاضع لعقوبات أمريكية في شقة سكنية ببيروت، في تناقض واضح مع الإنكار الرسمي اللبناني.

انتهاك صريح للالتزامات الدولية
أكد التقرير أن إيواء لبنان لمتورطين في جرائم حرب يضعه في خانة مخالفة صريحة لالتزامات متعددة منشؤها القانون الدولي العرفي، واتفاقيات جنيف، وقرارات الأمم المتحدة، لافتاً إلى قاعدة "إما التسليم أو المحاكمة" التي تُلزم الدول باتخاذ إجراءات قانونية بحق من يرتكبون الجرائم الدولية الجسيمة، محذراً من أن تقاعس لبنان يُسهم في ترسيخ الإفلات من العقاب.

اتفاقيات ثنائية تنظم تسليم المجرمين
ذكّر التقرير بالاتفاقية القضائية الموقعة بين سوريا ولبنان عام 1951، التي توفر إطاراً قانونياً واضحاً لتسليم المجرمين، مبيناً أن التراخي اللبناني في هذا الشأن يشكل إخلالاً مباشراً بالتزامات تعاقدية واضحة ويقوّض المسار القانوني المشترك.

سابقة قضائية فرنسية تُحرج لبنان
استعرض التقرير تحركاً قضائياً فرنسياً هاماً، إذ طلبت باريس رسمياً من بيروت في تشرين الثاني/نوفمبر 2025 تسليم ثلاثة مسؤولين سوريين متهمين بجرائم حرب، بينهم جرائم تتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية، لكن السلطات اللبنانية أنكرت علمها بوجودهم، دون اتخاذ خطوات تنفيذية جدية.

خطر أمني يتجاوز البعد القانوني
حذر التقرير من أن التهاون في محاسبة هؤلاء المجرمين لا يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل يمتد ليشكل تهديداً مباشراً لأمن سوريا، في ظل استخدام الأراضي اللبنانية لتخطيط أعمال مسلحة قد تزعزع الاستقرار الإقليمي.

توصيات موجّهة للحكومة السورية
دعا التقرير الحكومة السورية إلى اتخاذ خطوات دبلوماسية وقانونية حازمة لضمان تسليم المجرمين، منها تقديم مطالب رسمية للبنان عبر القنوات المعتمدة، والتنسيق مع الدول التي تلاحق مجرمي الحرب قضائياً، إضافة إلى استخدام الضغط الإقليمي، واشتراط تسليم المجرمين كشرط مسبق لأي تقدم في العلاقات الثنائية.

طالب التقرير بتسريع الإصلاحات القانونية في سوريا بما ينسجم مع المعايير الدولية لتجريم الجرائم الدولية، لضمان محاكمات عادلة، وتعزيز حجج المطالبة بتسليم المطلوبين، مع دعم التنسيق مع المجتمع المدني اللبناني لتشكيل ضغط داخلي فاعل.

وأوصى التقرير الحكومة اللبنانية باعتماد موقف رسمي يرفض توفير الملاذ للمشتبه بهم، وتفعيل التعاون القضائي الدولي، وتكليف جهة مركزية بمتابعة الملف، وتطبيق إجراءات تحقق فعّالة ومهنية، إضافة إلى تعزيز التنسيق القضائي مع الجهات السورية والدولية ذات العلاقة.

حث التقرير مجلس النواب اللبناني على مراقبة أداء الحكومة في هذا الملف، ومراجعة التشريعات ذات الصلة لضمان ملاحقة مجرمي الحرب بفعالية، داعياً السلطة القضائية إلى فتح تحقيقات جدية فور توفر قرائن موثوقة، والتعاون الكامل مع الجهات الدولية المختصة.

طالب التقرير الأمم المتحدة بتضمين مسألة الإفلات من العقاب في حواراتها مع لبنان، وتقديم الدعم الفني لتطوير قدرات مؤسساته القضائية، داعياً الإنتربول لتعزيز التبادل المعلوماتي، والدول العربية لممارسة ضغط إقليمي منسق على بيروت.

واختتم التقرير بدعوة منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام اللبنانية إلى توثيق المعلومات المتعلقة بالمطلوبين بشكل احترافي، وتوسيع النقاش العام حول ضرورة المحاسبة، والعمل بشراكة مع منظمات سورية ودولية لدعم الضحايا ومنع عودة شبكات الإجرام.

شاركت وزارة الداخلية السورية في أعمال اللجنة المكلفة بوضع النظام الداخلي لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، والذي عُقد في العاصمة النمساوية فيينا، برئاسة العقيد عبد الرحيم جبارة، مدير إدارة التعاون الدولي في الوزارة.

وفي مداخلته خلال الاجتماع، أكد العقيد جبارة التزام الجمهورية العربية السورية بمكافحة جميع أشكال الجرائم، ولا سيما الجرائم السيبرانية، مع التأكيد على ضرورة المحافظة على الطابع الحكومي والفني للاتفاقية، وضمان مشاركة أجهزة إنفاذ القانون في تنفيذها، بما يكفل صون الحقوق السيادية للدول وحماية حقوق الإنسان.

وأبرز العقيد استعداد سوريا للعمل والتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في جميع القضايا ذات الصلة باختصاص المكتب، مشدداً على انفتاح الجمهورية العربية السورية للتنسيق وتبادل الخبرات ضمن إطار الالتزامات الدولية المتعلقة بمكافحة الجريمة.

وتُعد الاتفاقية أول إطار قانوني دولي شامل يجري العمل عليه في الأمم المتحدة، ويهدف إلى وضع معايير موحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وتعزيز التعاون بين الدول في مجالات تبادل المعلومات، والمساعدة القضائية، وإنفاذ القانون، ضمن ضوابط تحترم السيادة الوطنية وحقوق الإنسان.

ويكتسب المؤتمر أهمية متزايدة في ظل التنامي الكبير في أشكال الجرائم الإلكترونية، من الاختراقات الأمنية والتجسس الرقمي، إلى الجرائم المالية والمعلوماتية العابرة للحدود، وهو ما يستدعي جهوداً تشريعية وتنظيمية متقدمة لضمان الأمن السيبراني على المستوى العالمي.

وتُشارك وزارة الداخلية السورية، ممثلة بإدارة التعاون الدولي، ضمن وفود الدول الأعضاء لوضع الصيغة النهائية للنظام الداخلي، بما يضمن التوازن بين ضرورة مكافحة الجريمة السيبرانية والحفاظ على الحقوق السيادية للدول، مع مراعاة الأبعاد الفنية والإنسانية لهذه الاتفاقية المرتقبة.

ألقى قسم شرطة باب السباع في مدينة حمص القبض على 3 أشخاص وذلك بعد ثبوت تورّطهم في إدارة شبكة إجرامية منظّمة، عقب عمليات المتابعة والتحرّي وجمع المعلومات.

وبيّنت التحقيقات الأولية تورّط أفراد الشبكة في ارتكاب عدد من الجرائم، أبرزها سرقة محتويات المركبات عبر كسر الزجاج، وسرقة عدادات المياه من عدة أحياء في المدينة.

في حين عمل أفراد الخلية على استغلال الأطفال في أعمال التسوّل، في ممارسات تُعدّ اعتداءً على الممتلكات العامة والخاصة، ومخالفة صريحة للقوانين والأنظمة النافذة وقد جرى تحويل المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.

وكانت تمكنت وحدات الأمن الداخلي من القبض على عصابة أثناء محاولتهم سلب أحد التجار، كما ألقي القبض على شخصين متورطين في سرقات متعددة تشمل دراجات نارية ومحال تجارية، وضُبطا متلبسين وبحوزتهما أدوات سرقة، وأُحيلوا إلى القضاء.

هذا وتؤكد وزارة الداخلية استمرار قوى الأمن الداخلي في أداء مهامها بحزم ومسؤولية، وملاحقة الخارجين عن القانون، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، بما يعزز الأمن والاستقرار ويحفظ سلامة المواطنين في جميع المحافظات.

أصدرت الأمانة العامة في محافظة دير الزور بيانًا رسميًا دعت فيه إلى تنظيم استخدام الممتلكات العامة وحمايتها، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز انتظام العمل في المرافق العامة وضمان استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد البيان أن جميع الممتلكات التابعة للمنشآت والمرافق العامة، بما فيها الآليات والمعدات والأدوات والمواد والأصول التشغيلية، تُعد ملكًا عامًا مخصصًا لخدمة المجتمع، ولا يجوز حيازتها أو استخدامها خارج الأطر الإدارية والقانونية المعتمدة.

وأشار إلى وجود حالات تم فيها استخدام أو حيازة هذه الممتلكات خارج السياق النظامي، الأمر الذي ينعكس سلبًا على كفاءة المرافق العامة وانتظام عملها. وبناءً عليه، دعت المحافظة إلى تصحيح هذه الأوضاع بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على استمرارية الخدمات.

وطالبت الأمانة العامة كل من بحوزته أي ممتلكات عامة بالمبادرة إلى إعادتها فورًا وبصورة منظمة إلى الجهات المختصة، مؤكدة أن استمرار حيازة أو استخدام أي ممتلكات عامة خارج الأطر النظامية بعد صدور هذا البيان سيُعد مخالفة إدارية وقانونية تستوجب اتخاذ الإجراءات المعتمدة وفق الأنظمة النافذة.

كما أوضحت أن تسليم الممتلكات المعادة يتم إلى الأمانة العامة في محافظة دير الزور، مع إمكانية التواصل عبر الأرقام المخصصة لذلك وختم البيان بالتأكيد على أن تنظيم استخدام الممتلكات العامة وحمايتها يُعد مسؤولية مشتركة، وأساسًا لضمان استمرار الخدمات وتحقيق الصالح العام، مشيرًا إلى أن بدء استلام الممتلكات سيكون اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1 شباط 2026.

وكانت أصدرت محافظة دير الزور، تعميماً مهماً إلى كافة الجهات العامة في المناطق التي تم تحريرها حديثاً، وذلك في إطار استعادة الدولة السورية كامل سيطرتها الإدارية على المحافظة بعد سنوات من إدارة ميليشيا "قسد".

وجاء في التعميم، الذي أصدره محافظ دير الزور، "غسان السيد أحمد"، أن جميع الدوائر الرسمية والوحدات الإدارية والمؤسسات العامة في المحافظة تُعتبر جزءاً لا يتجزأ من البنية الإدارية للمحافظة، وتخضع لإشرافها المباشر، على أن تستمر بالقيام بالمهام الموكلة إليها حتى استكمال تسوية أوضاعها التنظيمية والإدارية أصولاً.

كما نص التعميم على تشكيل لجان مشتركة تضم ممثلين عن المديريات والمؤسسات العامة التابعة للحكومة السورية، بالإضافة إلى ممثلين من العاملين المدنيين الذين كانوا يمارسون مهامهم خلال فترة الإدارة السابقة.

ونص التعميم على أن تُشكل هذه اللجان في كل قطاع (خدمي – إداري – فني) لتولي حصر وجرد كافة الموجودات العائدة للجهات العامة، من أبنية وآليات وتجهيزات ومواد ووثائق، وتوثيقها رسميًا، وتحديد وضعها الفني والإداري ورفع المقترحات اللازمة بشأنها إلى الأمانة العامة للمحافظة.

وأكد التعميم أن الآليات والمعدات والتجهيزات العائدة للجهات العامة تُسلّم إلى الأمانة العامة للمحافظة، وأن أي نقل أو سحب أو التصرف بأي مواد أو تجهيزات أو وثائق دون موافقة خطية مسبقة يُعتبر مخالفة إدارية جسيمة ويُعرّض مرتكبه للمساءلة القانونية.

هذا ويأتي هذا التعميم ضمن جهود الدولة لضمان انتقال منظم ومسؤول للمهام الإدارية، وحفظ المال العام، وضبط الواقع التنظيمي والإداري في المناطق المحررة، بما يعكس حرص الدولة على استعادة الاستقرار وتعزيز دور مؤسساتها في كل المحافظات السورية.

نظّمت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ورشة عمل في دمشق بعنوان "تعزيز الشفافية وبناء الثقة المجتمعية"، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تطوير العمل الرقابي وترسيخ مبادئ النزاهة في مؤسسات الدولة.

وجاءت الورشة بحضور محافظ دمشق السيد ماهر مروان الإدلبي، ورئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المهندس عامر العلي وألقى السيد محافظ دمشق كلمة أكد فيها أن من أعقد القضايا التي تواجه المرحلة الحالية هي إعادة بناء الثقة والشفافية بين المجتمع المحلي ومؤسسات الدولة.

واعتبر المحافظ أن الجلسة تمثل اعترافًا بالمرض كخطوة أولى نحو المعالجة، لافتًا إلى أن الموظفين يشكلون ما يقارب ثلث المجتمع الحالي واستعرض المحافظ أبرز المشكلات التي عانت منها المؤسسات العامة خلال عهد النظام البائد، ومن بينها النظرة السلبية للمجتمع تجاه مؤسسات الدولة، وغياب العدالة والمساواة في تقديم الخدمات، والخوف والتمييز بين الطوائف.

كما ذكر أن من بين المشكلات ضعف الدور الرقابي وانتشار البيروقراطية وغياب المكاشفة الصريحة والنقد البنّاء، فضلًا عن تراجع المستوى المعيشي، مشيرًا إلى سعي الحكومة الحالية لتحسينه عبر رفع الأجور، رغم إدراكها أن ذلك لا يحقق النتائج المرجوة بشكل كامل إلى حين تعافي الدولة ونهضتها.

كما تطرق المحافظ إلى الجهود التي تبذلها محافظة دمشق لدعم عمل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والتي شملت تعزيز الدور الرقابي والرقابة الداخلية داخل المحافظة بالتنسيق مع الهيئة، والتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية لعقد ورشات عمل تهدف إلى مواكبة وتطوير قانون الإدارة المحلية رقم 107، إضافة إلى الاستعداد لإطلاق منصة إلكترونية تقدم خدمات فعلية وتسهم في تخفيف الاحتكاك المباشر بين الموظفين والمجتمع المحلي، إلى جانب السعي لتحديد موعد أسبوعي ثابت للقاء المواطنين.

وفي ختام كلمته، عبّر محافظ دمشق عن تفاؤله بمستقبل التعاون بين المحافظة والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، مؤكدًا أهمية هذا التعاون في دعم المشاركة المجتمعية في الرقابة وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في العمل العام.

وكان وقع الدكتور "عبد القادر الحصرية"، رئيس مجلس إدارة هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مذكرة تفاهم مع المهندس عامر العلي، رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في خطوة مهمة لتعزيز الرقابة المالية والتعاون المؤسسي.

تداول صحفيون وناشطون سوريون، خلال الساعات الماضية، أسماء قالوا إنها مرشحة لتولي مهام قائمين بالأعمال في عدد من السفارات السورية حول العالم، في مقدمتها الولايات المتحدة وروسيا والمملكة العربية السعودية ومصر ولبنان وألمانيا والصين والسودان، في وقت لم تصدر فيه حتى الآن أي بيانات أو مراسيم رسمية عن وزارة الخارجية السورية تؤكد صحة هذه التعيينات أو تعتمدها بصورة نهائية.

وبحسب ما نشره الناشط السوري الأميركي أيمن عبد النور، فإن الأسماء المتداولة تندرج ضمن قائمة أولية يجري تداولها في الأوساط الإعلامية، وتشمل مرشحين لتولي مهام دبلوماسية في عواصم مؤثرة، مشيرًا إلى أن هذه التسريبات تمثل، وفق توصيفه، جزءًا من قائمة أوسع لم يُكشف عنها بالكامل بعد وتشمل عواصم أخرى.

ونقل عبد النور أنه تواصل مع شخص وصفه بالمقرّب من دائرة اتخاذ القرار داخل وزارة الخارجية السورية، والذي أكد له، بحسب روايته، أن ما تم تداوله لا يمثل سوى جزء من خطة أشمل ما تزال قيد الاستكمال، موضحًا أن الوزارة نفذت خلال الفترة الماضية برامج تأهيل ورفع كفاءة دبلوماسية، شملت دورات مطولة وأخرى مكثفة أُقيمت في الأردن والمملكة العربية السعودية، وشارك فيها موظفون من داخل ملاك الوزارة وآخرون من خارجها، في إطار إعداد كوادر دبلوماسية للمرحلة المقبلة.

وأوضح المصدر نفسه أن إدراج عدد من مديري ونواب مديري الإدارات في وزارة الخارجية ضمن هذه الترشيحات جاء لمعالجة إشكال إداري سابق برز عقب منح دبلوماسيين منشقين رتبًا دبلوماسية رفيعة بعد عودتهم ولقائهم الرئيس ووزير الخارجية، الأمر الذي خلق تعقيدًا في إعادة توزيعهم إداريًا داخل الوزارة، في ظل غياب رتب دبلوماسية لدى بعض مديري الإدارات الحاليين، وهو ما دفع، بحسب الرواية، إلى اعتماد الصيغة الجاري العمل عليها حاليًا بعد نقاشات امتدت لنحو شهرين.

وفي ما يتعلق بالاسم المتداول لتولي مهام القائم بالأعمال في سفارة سوريا لدى الولايات المتحدة، تشير المعلومات المتداولة إلى محمد قناطري، الذي عمل سابقًا في المجال الإعلامي والعلاقات العامة ضمن هيئة تحرير الشام خلال مرحلة إدلب، قبل انتقاله إلى العمل الرسمي في وزارة الخارجية السورية، حيث يشغل منذ أيار/مايو 2025 منصب نائب مدير إدارة القارة الأميركية، إلى جانب عضويته في مكتب إدارة الشؤون السياسية. 

وينحدر قناطري من بلدة تير معلة في ريف حمص الشمالي، وهو نجل محامٍ معروف، وكان قد غادر مع عائلته إلى السعودية قبل اندلاع الثورة، حيث درس العلاقات الدولية، ثم انتقل لاحقًا إلى اليونان لاستكمال دراسته، قبل أن يلتحق بالحراك الثوري في مرحلة لاحقة.

أما الاسم المتداول لتولي مهام القائم بالأعمال في السفارة السورية في برلين، فيتعلق بمحمد براء شكري، الذي يشغل منذ أيار/مايو 2025 منصب مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية السورية. 

وينحدر شكري من مدينة دمشق، وكان قد تولى بعد سقوط نظام الأسد منصب مدير الإدارة القنصلية والمغتربين في وزارة الخارجية، قبل نقله لاحقًا إلى إدارة الشؤون الأوروبية ضمن إطار إعادة تنظيم الهيكل الإداري للوزارة. 

ويحمل شكري درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من جامعة صباح الدين زعيم في تركيا عام 2019، ودرجة الماجستير في التخصص ذاته من الجامعة نفسها عام 2022، وهو نجل وزير الأوقاف السوري الشيخ أبو الخير شكري.

وفي ما يخص الاسم المتداول لتولي مهام دبلوماسية في موسكو، فإن التسريبات تشير إلى أشهد صليبي، المنحدر من بلدة الفرقلس في ريف حمص الشرقي، والذي برز سابقًا كقيادي عسكري مقرب من هيئة تحرير الشام، قبل أن يُمنح رتبة عقيد في كانون الأول/ديسمبر 2024 ضمن صفوف الجيش السوري بعد مرحلة التحرير. 

وشغل صليبي لاحقًا منصب رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي، قبل انتقاله إلى السلك الدبلوماسي عبر وزارة الخارجية السورية، حيث عُيّن نائبًا لمدير إدارة روسيا وشرق أوروبا، في مسار مهني جمع بين العمل العسكري ثم الإداري فالدبلوماسي، فيما أشارت مصادر خاصة إلى أنه رافق الرئيس السوري أحمد الشرع في زيارته الأخيرة إلى موسكو.

وفي ما يتصل بالاسم المتداول لتولي مهام القائم بالأعمال في المملكة العربية السعودية، فإن المعلومات المتاحة حول محسن مهباش ما تزال محدودة، إذ تشير المعطيات المتوفرة إلى أنه يشغل حاليًا منصب رئيس مكتب وزير الخارجية السورية، دون توفر تفاصيل إضافية منشورة حول مسيرته المهنية في العمل الدبلوماسي الخارجي.

أما بالنسبة للاسم المتداول لتولي مهام القائم بالأعمال في سفارة سوريا لدى لبنان، فتشير التسريبات إلى إياد الهزاع، الذي سبق أن شغل مناصب سياسية متعددة ضمن هيئة تحرير الشام خلال فترة وجودها في إدلب، قبل انتقاله إلى العمل السياسي الرسمي بعد سقوط النظام البائد، حيث عُيّن مسؤولًا سياسيًا عن الساحل السوري.

وفي ما يتعلق بالمرشح لتولي مهام القائم بالأعمال في سفارة سوريا لدى جمهورية مصر العربية، فإن المعلومات المتداولة تشير إلى محمد الأحمد، الذي يشغل حاليًا منصب مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين، إلى جانب رئاسته للجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب منذ الثاني من حزيران/يونيو 2025. 

وكان الأحمد قد تولى في وقت سابق منصب وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في الحكومة الانتقالية، كما شغل منصب وزير الزراعة والري في حكومة الإنقاذ السورية في إدلب، وتولى وزارة الزراعة في الدورات الثالثة والرابعة والخامسة، إضافة إلى توليه وزارة الاقتصاد والموارد في الدورتين الأولى والثانية من حكومة الإنقاذ، ويحمل درجة الدكتوراه في الهندسة الزراعية بتخصص التنمية الزراعية من جامعة إدلب عام 2020، ودرجة الماجستير في التقييم المالي والاقتصادي للمشاريع الزراعية من جامعة القاهرة عام 2012، وشهادة الهندسة الزراعية من جامعة حلب عام 2007.

وفي السياق ذاته، برز اسم محمد زكريا لبابيدي كمرشح لتولي مهام القائم بالأعمال في سفارة سوريا لدى الصين، حيث يشغل حاليًا منصب مدير إدارة الشؤون الأفروآسيوية والأوقيانوسية في وزارة الخارجية السورية، ويُعرف بدوره في تنسيق وإدارة العلاقات الدبلوماسية بين سوريا ودول آسيا وإفريقيا وأوقيانوسيا، ضمن توجهات الوزارة لتوسيع شبكة التعاون والتحالفات الدولية، ويتولى الإشراف على ملفات العلاقات السياسية والدبلوماسية مع دول هذا النطاق الجغرافي في إطار إعادة تفعيل قنوات التواصل السياسي بعد مرحلة سقوط النظام البائد.

كما تداولت الأوساط الإعلامية اسم محمد عبد السلام كمرشح لتولي مهام القائم بالأعمال في سفارة سوريا لدى السودان، حيث يشغل منذ الثامن والعشرين من أيار/مايو 2025 منصب مدير إدارة شؤون المغتربين في وزارة الخارجية السورية، وبحسب ما أُشير إليه في التسريبات المتداولة، كان من بين المسؤولين الذين نسقوا عودة سوريين كانوا عالقين في السودان خلال الفترة الماضية.

أُعلن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، انتخاب الجمهورية العربية السورية، بالتزكية نائباً لرئيس مكتب اللجنة التحضيرية الأولى لمؤتمر الأمم المتحدة للمفوّضين المعني باتفاقية منع الجرائم ضد الإنسانية والمعاقبة عليها، وذلك بتصويت الدول الأعضاء في المنظمة الدولية.

وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي في تصريح لـ«سانا» إن هذا الانتخاب يعكس توافق الدول وثقتها بدور سوريا ومساهمتها في المحافل الدولية، مشيراً إلى أن ذلك برز بوضوح خلال الأشهر الماضية، وإلى الإرث المتمثل في الجرائم التي ارتُكبت على أرضها من قبل النظام السابق.

وأضاف علبي أن هذا المنصب يمثل نقلة نوعية ضمن الاستراتيجية السورية في ممارسة دبلوماسية نشطة ومتقدمة على الساحة الدولية، تتجاوز الشأن الوطني إلى العب دور فاعل في القضايا العالمية، مستندة إلى الخبرة والتجربة السورية.

وكانت أطلقت الأمم المتحدة مؤتمراً دبلوماسياً للمفوّضين المعنيين باتفاقية منع الجرائم ضد الإنسانية والمعاقبة عليها، ويهدف هذا المؤتمر إلى إعداد اتفاقية دولية ملزمة قانونياً تُعنى بسدّ الفراغ التشريعي في القانون الدولي المتعلق بمنع هذه الفئة من الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، ولا سيما أنها تُرتكب في كثير من الأحيان ضمن هجمات واسعة النطاق ومنهجية تستهدف المدنيين.

تُعد هذه الخطوة امتداداً لقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر عام 2024، يقضي بتشكيل لجنة تحضيرية تبدأ أعمالها مطلع عام 2026، تمهيداً لعقد المؤتمر الكامل خلال عامي 2028 و2029، وتتمحور المناقشات حول وضع نص قانوني واضح يضمن الوقاية والملاحقة والعقوبة الفعالة للجناة، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب.

وتكتسب هذه المبادرة أهمية خاصة في ضوء الانتهاكات الواسعة التي شهدها عدد من مناطق النزاع حول العالم، ما جعل المجتمع الدولي أكثر وعياً بالحاجة إلى إطار قانوني دولي يعزز آليات العدالة ويُرسّخ مبادئ عدم التهاون مع الجرائم التي تمسّ كرامة الإنسان وحياته.

حذّرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية، اليوم الخميس، من استمرار تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي على مختلف مناطق البلاد، مع توقعات بهطولات مطرية متفاوتة الكثافة وتشكل ضباب كثيف، ما يستدعي الحذر خلال التنقل، خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر.

وأوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية، في نشرتها اليومية، أن الأجواء ستكون باردة بشكل عام خلال الليل، لا سيما في المناطق الجبلية، مع توقعات لهطول أمطار على المناطق الساحلية وأجزاء من إدلب، حماة، حمص والمنطقة الجنوبية.

أما نهار الخميس، فيتوقع أن يكون الطقس غائمًا جزئياً مع فرصة لهطولات مطرية متفرقة على مختلف المناطق، وسط ارتفاع طفيف في درجات الحرارة لتقترب من معدلاتها السنوية.

وأشارت التوقعات إلى أن الرياح ستكون غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتصل هباتها إلى نحو 55 كيلومتراً في الساعة، خاصة في المناطق الجنوبية والمرتفعات.

ضباب كثيف وتدني مستوى الرؤية
وفي تحذير خاص، نبّهت دائرة الإنذار المبكر في الوزارة من تشكّل ضباب كثيف ليلاً وصباحاً في أجزاء واسعة من إدلب، حماة، جنوب وغرب حلب، إضافة إلى مرتفعات الساحل والبادية ومحافظة الحسكة، مما يؤدي إلى انخفاض حاد في مستوى الرؤية الأفقية.

ودعت الوزارة المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، خصوصاً في الأوقات التي يشهد فيها الطقس تدنياً في مستوى الرؤية، مشددة على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة المرورية، أبرزها تجنب السفر الليلي إلا للضرورة، والتأكد من الجاهزية الفنية للسيارات، وخصوصاً أضواء الضباب والفرامل، والقيادة بهدوء وترك مسافات أمان كافية، واستخدام أضواء الضباب وعدم تجاوز السرعات المسموح بها.

وأكدت وزارة الطوارئ أن فرق الدفاع المدني في حالة جاهزية كاملة للتعامل مع أي طارئ، ودعت المواطنين للتواصل مع غرف العمليات في حال الحاجة إلى المساعدة.

يُعتبر تجنيد الأطفال والقاصرين من أخطر الانتهاكات التي ارتكبها حزب العمال الكردستاني على مدى سنوات، حيث اتبع التنظيم سياسة ممنهجة لاستقطاب القُصَّر إما بالقسر والاختطاف أو عبر الخداع بأهداف أيديولوجية ودعاية مكثفة، ثم إدخالهم في صفوفه القتالية. 

وتشير تقارير حقوقية مستقلة إلى أن الحزب استغل آلاف الأطفال، بعضهم لم يتجاوز التاسعة أو العاشرة من عمره، إذ اختطفوا من أسرهم أو غُرِّر بهم ومن ثم نُقلوا إلى معسكرات تدريب في مناطق جبلية وعرة، ليُجبر كثير منهم لاحقاً على حمل السلاح والمشاركة في القتال.

وأكدت الدراسات أن التنظيم يعتمد بشكل واسع على الدفع بالأطفال إلى ساحات النزاع في سن مبكرة للغاية، رغم استخدامه هؤلاء الصغار في دعايته ليدّعي التزاماً زائفاً بمبادئ الثورة. 

غير أن النتائج الميدانية تكشف أن العديد من هؤلاء الأطفال يفقدون حياتهم قبل بلوغهم سن الرشد، في انتهاك صارخ لقواعد حماية الطفولة والقانون الدولي الإنساني. وقد وثّقت تقارير حقوقية حالات لأطفال لا تتجاوز أعمارهم 11 أو 12 عاماً تعرضوا للتجنيد في مناطق متعددة.

وتختلف أساليب التجنيد بين الاختطاف المباشر من المنازل والمدارس، والتهديد والضغط النفسي، إلى جانب الدعاية الأيديولوجية المكثفة في البيئات الفقيرة والمهمشة، ففي تركيا، سُجّلت عشرات الحالات لأطفال اختفوا فجأة من منازلهم قبل أن يظهروا لاحقاً ضمن صفوف التنظيم. 

وتشير تقارير رسمية إلى أن التنظيم اختطف خلال فترة معينة عشرات الأطفال، منهم فتيات قاصرات، إضافة إلى مئات الشباب الذين أدرجوا ضمن قوائم المفقودين على خلفية نشاطات مسلحة.

وأثارت هذه الممارسات غضباً واسعاً داخل المجتمع الكردي في تركيا، حيث انطلقت احتجاجات واعتصامات طويلة من قبل أمهات طالبن بإعادة أبنائهن المختطفين، بعضهم لم يتجاوز عمره 15 عاماً. وكانت هذه الاعتصامات من أبرز صور الاحتجاج المدني ضد استغلال الأطفال.

وفي العراق وشمال سوريا، وثّقت منظمات حقوقية استمرار التجنيد في صفوف الفصائل المسلحة المرتبطة بالحزب، خصوصاً خلال الحرب ضد التنظيمات المتشددة وما بعدها، وأظهرت التقارير تجنيد عشرات الأطفال من الكرد والإيزيديين، تراوحت أعمارهم بين 11 و17 عاماً، بينهم فتيات قاصرات نُقلن إلى معسكرات دون علم أو موافقة أسرهن، وتعرّض بعضهم لإساءات جسدية ومعاملة قاسية أثناء محاولتهم الهروب.

وفي سوريا، رغم التعهدات الرسمية بوقف تجنيد القاصرين، تؤكد تقارير حقوقية استمرار هذه الممارسات في مناطق شمال شرق البلاد، حيث تم توثيق حالات اختطاف وتجنيد فتيان وفتيات تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً من المدارس والمنازل، ونقلهم إلى معسكرات تدريب تمهيداً لإلحاقهم بوحدات مسلحة، وسط حرمان الأسر من أي تواصل مع أبنائها.

وتشير التقارير إلى اعتماد ممنهج على التضليل والضغط النفسي لاستقطاب الأطفال، في ظل غياب شبه تام لأي رقابة أو مساءلة من جهات أمر الواقع. وقد أدرجت جهات دولية قوائم بأسماء قوى محلية متورطة في استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة، مع توثيق مئات حالات التجنيد خلال فترة وجيزة.

ودفعت هذه الانتهاكات منظمات حقوقية إلى دعوة الأطراف المعنية إلى إدانة واضحة لتجنيد الأطفال، مؤكدة أن استغلال من هم دون السن القانونية يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وأن المكان الطبيعي للأطفال هو المدارس وبيوتهم وليس ميادين القتال أو المعسكرات، كما شددت هذه المنظمات على ضرورة ملاحقة ومحاسبة القادة المتورطين في هذه الممارسات عبر آليات العدالة الدولية، باعتبار ذلك جزءاً من حماية حقوق الطفل واحتراماً للمعايير الإنسانية.