أكدت وزارة العدل يوم الاثنين 8 كانون الأول/ ديسمبر، أنها تمكنت من حفظ الأرشيف القضائي المرتبط بانتهاكات النظام البائد، بما في ذلك الوثائق التي تحتوي على أدلة واضحة على جرائم القتل والتعذيب.

وعقب تحرير دمشق، بادرت الوزارة إلى حماية هذه الملفات من الإتلاف، وضمان بقاء الأدلة التي توثّق الجرائم محفوظة دون تشويه أو طمس.

وأوضح وزير العدل، الدكتور مظهر الويس، أن الوزارة وضعت هذا الملف ضمن أولوياتها باعتباره خطوة أساسية لتحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، مؤكداً حرصها على حفظ كرامة الضحايا ومنع استخدام هذه الوثائق لأي أغراض غير مشروعة.

وأعلنت وزارة العدل السورية عن إطلاق سلسلة وثائقية تهدف إلى توضيح الجهود المبذولة في متابعة الملفات الحساسة المتعلقة بالمفقودين والضحايا خلال السنوات الماضية.

وأوضح وزير العدل "مظهر الويس"، في منشور عبر منصة إكس أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من عمل متواصل يقوم به فريق من القضاة والخبراء والعاملين في الوزارة، حيث يواجهون الحالات الأكثر حساسية في تاريخ سوريا الحديث بصمت والتزام كامل.

وأشار الوزير إلى أن السلسلة الوثائقية تهدف إلى توضيح الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتوثيق الانتهاكات الجسيمة، بما فيها أحكام الإعدام غير القانونية وحالات الوفاة تحت التعذيب في ما عرف بمحاكم الميدان.

ولفت إلى أن الهدف من هذه الجهود هو الوصول إلى الحقيقة الكاملة، وضمان حقوق الضحايا، وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من انتهك حق السوري في الحياة والكرامة وفق القانون ومعايير العدالة.

وأكد على أن القضية ليست مجرد ملفات وأوراق، بل قضية إنسانية وأخلاقية قبل أن تكون قانونية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع هيئة المفقودين على بناء آليات عملية للتواصل المباشر مع العائلات وإطلاعهم على المستجدات بشكل منظم يحترم مشاعرهم ويضمن التعامل مع كل معلومة بأعلى درجات المهنية والمسؤولية.

هذا وحذر الوزير من محاولات استغلال معاناة الضحايا لأغراض سياسية أو شخصية، مؤكدًا أن الملف محصّن عن أي استغلال وأن إدارة القضايا تتم من منطلق العدالة والإنصاف، بعيدًا عن أي مزايدات أو تصفيات حسابات.

وأضاف أن المسار القانوني واضح وأن الحقوق لن تسقط بالتقادم، وأن الوزارة ماضية في جهودها حتى تتجلى الحقيقة كاملة ويأخذ كل ذي حق حقه، بما يضمن أن تكون سوريا دولة عادلة تحمي أبناءها وتحفظ حقوقهم.

أصدرت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية بياناً بمناسبة الذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد في سوريا، وجّهت فيه خطاباً إلى عموم السوريين في شمال وشرق البلاد وفي مختلف المناطق، مؤكدة أن سقوط النظام مثّل لحظة فارقة في تاريخ السوريين، وفتح الباب لإعادة بناء الوطن على أسس جديدة قوامها العدالة والحرية واحترام حقوق الإنسان.

وقالت القيادة في بيانها إن مرحلة جديدة بدأت منذ 8 كانون الأول 2024، بعد إسقاط منظومة القمع التي حكمت سوريا لعقود، مؤكدة أن سقوط النظام شكّل فرصة تاريخية للسوريين لإعادة بناء وطنهم وإطلاق مسار سياسي واجتماعي واقتصادي جديد، يقوم على الحقوق المتساوية والمواطنة الحقيقية وسيادة القانون ونبذ العنف والاستبداد.

واعتبر البيان أن مناطق شمال وشرق سوريا كانت الساحة الأولى التي كسرت قبضة النظام الأمنية والعسكرية منذ انتفاضة 12 آذار 2004، واستمرت في مقاومة الاستبداد، إلى أن أصبحت نموذجاً في الإدارة المدنية منذ عام 2012، حين أدارت مؤسساتها الذاتية شؤون المجتمع، وقدمت نفسها بوصفها نموذجاً بديلاً لمركزية النظام واحتكاره للسلطة.

وقالت "قسد" إن القوى العسكرية والسياسية والاجتماعية في شمال وشرق سوريا لعبت دوراً محورياً في مواجهة الإرهاب وفي حماية المناطق المحررة، لاسيما خلال معاركها ضد تنظيم الدولة "داعش"، مما جعلها شريكاً أساسياً في التحولات الكبرى التي شهدتها البلاد وصولاً إلى لحظة التحرير.

وفي سياق الحديث عن الوضع الراهن، شدّد البيان على أن سقوط النظام لا يعني انتهاء التحديات، بل بداية مرحلة جديدة تتطلب مسؤولية جماعية من جميع الأطراف السورية. وقالت القيادة إن كثيرين من السوريين باتوا اليوم يفتحون أبوابهم وقلوبهم أملاً بمرحلة جديدة من التفاهم الوطني، وإن اللحظة الراهنة تفرض وحدة الصف وتعزيز الثقة بين المكونات، والتعاطي مع التغيرات بوعي ومسؤولية.

وأضافت القيادة العامة أن الفرص ما تزال قائمة لوضع سوريا على مسار ديمقراطي حقيقي يشارك فيه الجميع دون إقصاء، وأن ذلك لن يتحقق إلا عبر حل سياسي شامل يضمن عودة جميع السوريين إلى مناطقهم بكرامة، ويضمن حقوقهم الوطنية بعيداً عن الانتقام والتخوين.

وجددت قوات سوريا الديمقراطية تأكيدها الالتزام باتفاق 10 آذار، معتبرةً أنه الإطار الأنسب لتحقيق شراكة حقيقية بين مكوّنات سوريا، وبناء نظام لامركزي ديمقراطي يحفظ وحدة البلاد ويعزز المشاركة العادلة في صنع القرار. وأكدت أن المرحلة الانتقالية يجب أن تشمل إصلاحات سياسية حقيقية، وتفعيل الحوار الوطني بين مختلف القوى السورية.

كما أوضحت القيادة أن على جميع القوى السورية، بما في ذلك الجيش وقوات الأمن، أن تتبنى مشروعاً وطنياً جامعاً يهدف إلى حماية وحدة البلاد واستقرارها، مشددة على رفض أي محاولات لزج السوريين في صراعات جانبية أو فتن داخلية.

وفي ختام البيان، قالت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية إن "سوريا الجديدة تبدأ اليوم"، داعيةً إلى بناء مستقبل مشترك يقوم على الشراكة والعدالة والمساءلة والمساواة، وعلى التأسيس لاقتصاد وطني متين، وإعادة بناء ما دمره النظام، وتمكين السوريين من إدارة شؤونهم بعيداً عن الاستبداد والعنف والتهميش.

عبدي: ذكرى سقوط النظام لحظة مهمة لبناء مستقبل جامع… والإدارة الذاتية تمنع احتفالات عيد التحرير 
وكان قال قائد "قوات سوريا الديمقراطية – قسد"، مظلوم عبدي، إن الذكرى الأولى لسقوط النظام المخلوع تمثل محطة بالغة الأهمية تذكّر السوريين بإرادتهم في بناء مستقبل أكثر عدالة وإنصافاً لكل المكوّنات، رغم أنّ الإدارة الذاتية في مناطق سيطرته منعت إقامة أي احتفالات بعيد التحرير في شمال شرقي سوريا.

وأضاف عبدي، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الأحد، أن المرحلة الحالية تتطلب تحمّل مسؤولية وطنية مشتركة، والدخول في حوار جامع يضع مصلحة السوريين فوق أي اعتبارات سياسية أو فصائلية. وأكد التزامه باتفاق العاشر من آذار.

واعتبر أنه الإطار الذي يمكن البناء عليه للوصول إلى سوريا لا مركزية وديمقراطية، تحافظ على حقوق جميع المكوّنات وتعزز وحدة البلاد. وختم بالقول إن مستقبل سوريا يحتاج تعاوناً واسعاً بين جميع الأطراف للحفاظ على الاستقرار وبناء دولة تلبّي تطلعات شعبها بعد عام على التحوّل التاريخي.

وتأتي تصريحات عبدي قبل أسابيع من انتهاء المهلة المخصصة لتنفيذ بنود اتفاق 10 آذار الذي وقّعه مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وينصّ على دمج "قسد" في مؤسسات الدولة السورية. وكان عبدي قد وصف العام المقبل في مقابلة مع صحيفة "جيروزاليم بوست" بأنه سيكون "مصيرياً" بالنسبة لسوريا.

وفي السياق نفسه، كانت أصدرت الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا قراراً يحظر إقامة أي تجمعات أو فعاليات جماهيرية أو اجتماعية خلال يومي السابع والثامن من الشهر الجاري، مبررة ذلك بالظروف الأمنية الراهنة وازدياد نشاط "خلايا إرهابية" تقول إنها تستغل ذكرى سقوط النظام السابق لتنفيذ عمليات تهدف إلى إثارة الفتنة. وأكدت الإدارة أن الهدف من القرار هو حماية سلامة المواطنين والحفاظ على الأمن والسلم الأهلي.

كما تضمّن القرار منع إطلاق العيارات النارية والألعاب النارية تحت طائلة المساءلة القانونية، وذلك استناداً إلى التعميم رقم 19 الصادر عن الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية، في إطار ما تصفه الإدارة بإجراءات تهدف إلى تثبيت الاستقرار في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ويُذكر أن هذه الإجراءات تأتي امتداداً لقيود أمنية مشابهة فرضتها الإدارة الذاتية في مناسبات سابقة، خصوصاً تجاه المدنيين المؤيدين للثورة السورية، في سياق مواجهة ما تعتبره تهديدات محتملة خلال الاحتفالات العامة. كما تشير الوقائع إلى أن عناصر "قسد" سبق أن استخدموا الرصاص الحي ضد متظاهرين في مدينتي الرقة ودير الزور، ما أدى إلى وقوع ضحايا بين المحتجين الذين طالبوا بانسحاب "قسد" ودخول قوات إدارة العمليات العسكرية.

وجّه وزير الداخلية المهندس "أنس خطاب"، يوم الاثنين 8 كانون الأول/ ديسمبر، رسالة حاسمة عبر منصة (X) حذّر فيها من خطورة استخدام العيارات النارية في الاحتفالات، مؤكداً أن هذا السلوك يمثل تهديداً مباشراً لأرواح المواطنين ويتنافى مع قيم الفرح والمسؤولية الوطنية في هذه المرحلة.

وقال الوزير في منشوره إن سوريا عانت ما يكفي من أصوات الرصاص والانفجارات مشيراً إلى أن المرحلة الجديدة التي تمر بها البلاد تتطلب تغييراً في السلوك الاجتماعي بما يعكس احتراماً للأمن العام وحفاظاً على حياة الناس وأكد أن التعبير عن الفرح يجب أن يكون بوسائل حضارية تحفظ السلامة، لا بأدوات يمكن أن تحول الاحتفال إلى مأساة.

وشدد على أن وزارة الداخلية تولي هذه القضية اهتماماً بالغاً، وتعتبر سلامة المواطنين أولوية قصوى، لافتاً إلى أن أي إطلاق نار عشوائي يمثل اعتداءً على المجتمع وخرقاً للقانون، وأن الإجراءات الرادعة ستُتخذ بحق المخالفين ودعا الأهالي في جميع المحافظات إلى التعاون مع أجهزة الشرطة والإبلاغ عن أي مظاهر لإطلاق النار حفاظاً على الأرواح.

وختم الوزير رسالته بالتأكيد على أن الفرح الحقيقي هو ذلك الذي يصون الدماء ولا يهدد حياة الأبرياء، موجهاً تحية للشهداء وداعياً بالشفاء للجرحى، ومجدداً التزام وزارة الداخلية بحماية المواطنين وترسيخ بيئة آمنة تعزز الاستقرار في البلاد.

وأكدت وزارة الداخلية في الحكومة السورية في بيان رسمي على ضرورة الالتزام بالاحتفالات الآمنة والمسؤولة، محذرة من أن إطلاق النار يشكل خطرًا مباشرًا على حياة المواطنين وممتلكاتهم.

وذكرت الوزارة أن هذه الممارسة تظل أحد أسباب الإصابات والحوادث التي تخلّف أضراراً جسيمة، داعية الجميع للاحتفال بطرق حضارية وبعيدًا عن أي تصرفات قد تهدد السلامة العامة.

وأشار البيان إلى أن الجهات المختصة ستتابع الالتزام بالقوانين والأنظمة الخاصة بالسلامة العامة خلال المناسبات الوطنية والدينية، مؤكدًا أن الهدف هو حماية المواطنين والممتلكات وتعزيز الوعي بأهمية الاحتفال بطرق آمنة.

هذا واختتمت الوزارة رسالتها بالقول: "لنحتفل بوعي ولنجعل فرحتنا بلا مخاطر"، مؤكدة أن الالتزام بالإجراءات الوقائية يعكس ثقافة المسؤولية والمواطنة الصالحة ويضمن للجميع تجربة احتفالية آمنة وممتعة.

ويأتي ذلك في وقت يحتفل الآلاف من السوريين في مختلف المحافظات، بالذكرى الأولى لانتصار الثورة وإسقاط نظام الأسد البائد، حيث امتلأت الساحات العامة بالمتظاهرين الذين رفعوا شعارات داعمة للدولة السورية الجديدة ومؤكدة على وحدة الشعب.

وشهدت العاصمة دمشق، وساحات رئيسية في حماة وحمص، وإدلب وحلب وغيرها تجمعات واسعة، تضمنت رفع أطول علم سوري بطول 500 متر في حماة، إضافة إلى انطلاق "مسير التحرير" للدراجات الهوائية من إدلب إلى دمشق.

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتفالات القائمة تأتي بعد عام من عمليات "ردع العدوان" التي بدأت في 27 تشرين الثاني 2024 في حلب، ونجاح الثوار في دخول دمشق في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، معلنين نهاية حكم أسرة الأسد الذي استمر منذ 1970، وتستمر الاحتفالات بذكرى تحرير سوريا وسط انتشار أمني مكثف لتأمين الاحتفالات.

أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات يوم الاثنين 8 كانون الأول/ ديسمبر عن المشاركة في فعاليات المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة MWC 2025، الذي انطلق في العاصمة القطرية الدوحة برعاية رابطة GSMA وبحضور نخبة من قادة صناعة الاتصالات والبرمجيات حول العالم.

ويُعد المؤتمر أحد أبرز المنصّات الدولية لمناقشة مستقبل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتحوّل الرقمي، والاقتصادات الذكية، والبنية التحتية للاتصالات.

وترأس الوفد السوري وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، الذي شارك في الجلسة الافتتاحية وأجرى سلسلة من اللقاءات الثنائية على هامش المؤتمر، في إطار مساعي تعزيز الشراكات الرقمية الإقليمية وتطوير مشاريع الربط التكنولوجي المشتركة.

وخلال لقائه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطري الشيخ محمد بن علي المناعي، ناقش الوزير هيكل مشاريع البنية التحتية السورية ودور مشروع “سيلك لينك” في دعم الربط الإقليمي وتطوير شبكات الاتصالات العابرة للحدود.

كما أشاد بالبنية التحتية الرقمية المتقدمة في دولة قطر والتنظيم المتقن للمؤتمر، مؤكداً أهمية الحدث كملتقى للحكومات والشركات لتعزيز استدامة قطاع الاتصالات.

كما التقى الوزير هيكل نظيره اللبناني الوزير شارل الحاج، حيث بحث الجانبان إمكانية إنشاء ممر رقمي مشترك بين البلدين، مؤكدَين أن التعاون السوري–اللبناني في قطاع الاتصالات يشكل مساراً استراتيجياً طويل الأمد. وخلال مشاركته في اجتماعات الطاولة المستديرة، عرض هيكل رؤية سوريا للتحوّل الرقمي وتطوير البنى التحتية الذكية، مع التركيز على تحسين الخدمات الرقمية وتعزيز استخدام التطبيقات الحديثة.

وفي لقاء آخر، اجتمع الوزير هيكل مع المدير العام لرابطة GSMA السيد فيفيك بدرينات، وتناول الجانبان مبادرات الرابطة ودورها في تمثيل مصالح أكثر من 750 مشغلاً للاتصالات و400 شركة من منظومة التكنولوجيا العالمية وتم الاتفاق على تعزيز التنسيق لضمان مشاركة أوسع لسوريا في المنصّات الدولية التابعة للرابطة.

واختتم الوزير سلسلة لقاءاته باجتماع مع ممثلي شركة “سهيل سات” القطرية، والتي تدير الأقمار الصناعية سهيل-1 وسهيل-2، وتقدّم خدمات البث والاتصالات المتنقّلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث جرى بحث فرص التعاون في مجال خدمات الأقمار الصناعية وتقنيات الاتصالات الفضائية.

وتأتي مشاركة سوريا في مؤتمر MWC 2025 في إطار توجهها نحو تعزيز حضورها في الفعاليات التقنية الدولية، وبناء شبكة علاقات إقليمية تدعم مشاريع التحوّل الرقمي وتطوير البنية التحتية المعلوماتية في البلاد.

نشرت "قناة العربية" تسجيلات جديدة ضمن تسريبات لرأس النظام البائد بشار الأسد مع مستشارته الإعلامية لونا الشبل، حيث ظهر وهو يقود سيارته في شوارع الغوطة الشرقية بدمشق.

وفي المقطع الجديد تحدثت "لونا" عن استراحة طيبة الواقعة على طريق حمص–دمشق، مطالبة بعدم السماح بإعادة إعمارها، وزعمت أن أربعين جندياً من قوات النظام البائد تعرّضوا للتسمم فيها وأن صاحبها فرّ إلى خارج البلاد.

في المقابل، ردّت الإعلامية "آسيا هاشم"، مؤكدة أن والدها هو صاحب الاستراحة وأنه لم يغادر سوريا قط، ووصفت "لونا الشبل" بالكاذبة، موضحة أن المطعم دُمّر عام 2012 وأن والدها توفي تحت التعذيب في الفرع 215.

ويُذكر أن صاحب الاستراحة الشهيرة هو هشام يوسف الحوز من مدينة النبك، وهو أيضاً صاحب حلوى الهريسة المعروفة باسم طيبة والتي دمرها النظام البائد، وقضى تحت التعذيب في سجونه.

وبثت قناة "العربية/الحدث"، يوم السبت 6 كانون الأول/ ديسمبر تسجيلات مصوّرة مسرّبة تُعرض للمرة الأولى، تجمع رأس النظام البائد بشار الأسد بمستشارته الإعلامية لونا الشبل خلال جولة لهما في الغوطة الشرقية عام 2018، وتكشف طبيعة الأحاديث الخاصة داخل دائرته الضيقة، وما تحمله من سخرية وتعليقات حادة تجاه مناطق وشخصيات وجهات سورية.

وتُظهر المقاطع الأسد وهو يقود السيارة برفقة "الشبل"، حيث سألها عن العبارة التي يمكن أن يقولاها عند مغادرة الغوطة، قبل أن يجيب ضاحكاً: "الله يلعن أبو الغوطة"، كما ظهر في مواضع أخرى موجهاً شتائم متكررة بحق المنطقة. 

وفي سياق مختلف، دار حديث بينه وبين الشبل حول "تباهي حزب الله بقدراته"، لتعلق الأخيرة بأن الحزب لم يعد يُسمع له صوت وتظهر التسجيلات لقطات لآليات عسكرية في الطريق، بينما تسأل الشبل عمّا إذا كانت تعود لقواتهم، ليجيب الأسد باستغراب من غياب العناصر.

وفي مقاطع أخرى بدت سخرية مشتركة من جنود ظهروا سابقاً وهم يقبّلون يد الأسد خلال لقاءات رسمية، بما يعكس طبيعة النظرة داخل الدائرة المقربة إليه وسُمع بشار الأسد يصف شعوره عند رؤية صوره المنتشرة في الشوارع بأنه "لا يشعر بشيء"، فيما حملت تسجيلات أخرى انتقاداً لاذعاً من الأسد والشبل تجاه الشرطة السورية ووزير الداخلية ويظهر الأسد وهو يعبّر عن مشاعره تجاه الوضع العام في سوريا بالقول: "لا أشعر بالخجل فقط، بل بالقرف".

وفي واحد من المقاطع اللافتة، ظهر بشار الأسد وهو يسخر من اسم عائلته قائلاً: "لازم أغيرو باسم حيوان آخر" وتكشف هذه المقاطع جانباً غير مسبوق من الأحاديث الخاصة التي كانت تُدار داخل الغوطة خلال تلك المرحلة الحساسة، وما تحمله من مواقف ساخرة من جهات محسوبة على النظام نفسه.

هذا وتكشف هذه المقاطع جانباً غير مسبوق من الأحاديث الخاصة داخل الغوطة، وتبرز التناقض العميق بين صورة الأسد التي حاول تسويقها عبر الإعلام الرسمي لسنوات، وبين حقيقته التي تظهر في التسجيلات كشخص مستهتر، حانق، لا مبالٍ، ومهووس بالسلطة رغم انهيار نظامه وجرائمه الواسعة.

ويذكر أن التسجيل المسرب صُور في وقت كان فيه بشار الأسد الهارب يروّج لنفسه عبر حملات إعلامية ممنهجة، مقدّماً خطابات "فلسفية" ومتعالية عبر الإعلام الرسمي، أظهرت التسجيلات جانباً مختلفاً تماماً لشخصيته، يكشفه كما هو قاتل مهووس، ساخر، ومستهتر بمعاناة السوريين.

وزّعت إدارة مطار دمشق الدولي بطاقات تذكارية بمناسبة حلول الذكرى الأولى لسقوط النظام البائد، في اليوم الثامن من كانون الأول، حملت عبارة لافتة تقول:"اطمئن… نقلوا بيت خالتك لخارج الخدمة"، في إشارة رمزية إلى نهاية القبضة الأمنية التي ارتبطت طويلاً بهذا التعبير في الذاكرة الشعبية السورية.

وكان تعبير "أخدوه إلى بيت خالته" يشير إلى تعرّض الشخص للاعتقال على يد قوات النظام البائد، وكان مرتبطاً بفكرة الغياب القسري والاختفاء المفاجئ لشخص من محيطه دون معرفة أهله أو أصدقائه.

 كما عكس هذا التعبير منظومة الخوف التي عاشها السوريون تحت حكم آل الأسد، حيث كانت الأجهزة الأمنية حاضرة بقوة في الحياة اليومية، وفي الوقت نفسه استخدمه المواطنون كسخرية سوداء لتخفيف وطأة الخوف عبر لغة ساخرة تعكس مرارة الواقع.

لم تكن أجهزة المخابرات والأمن في عهد آل الأسد موجودة لحماية المواطنين كما يُفترض، بل تحوّلت إلى أداة لتكميم الأفواه ونشر الرعب بين الناس. فقد استُخدمت هذه الأجهزة لمنع الاعتراض، ومراقبة الآراء، وضمان صمت السوريين، فكان المواطنون يتبعون حكمة شعبية اختصرت طريقة العيش تحت القبضة الأمنية:"امشِ الحيط الحيط وادعِ ربك بالستر"، وهو تماماً ما أراده النظام لضمان بقائه في الحكم دون مساءلة أو مواجهة.

وبعد مرور عقود من الظلم والطغيان، خرج الشعب السوري عن صمته وانتفض بكل شجاعة ضد الاستبداد.واندلعت الثورة السورية في شهر آذار/مارس 2011، مطالبا بالحرية والعدالة والكرامة، وبتحطيم قيود العبودية والقمع، وبإسقاط الأسد وأجهزته.

فلم يتردد النظام البائد في استخدام أقسى وأبشع وسائل القمع: القصف، والقتل، والتدمير، والتشريد، والاعتقال. وامتلأت "بيوت الخالة" بٱلاف المعارضين والأحرار، دون تفريق بين طفل أو امرأة، عجوز أو شاب، مريض أو معاق. وتعرّض المعتقلون للتعذيب الوحشي والتجويع وغيرها من ظروف الاحتجاز السيئة. 

مع ذلك، أصر الشعب السوري على موقفه، وصمد وواجه كل التحديات، وناضل لأكثر من 14 عاماً، حتى نال حريته، وحطم قيود الظلم، وأسقط رموز الطغيان وتماثيلها. واليوم، لم يعد هناك ما يمنع السوري من قول رأيه والمطالبة بحقه، ولم يعد هناك وجود لما كان يُعرف بـ "بيت خالتك"، فقد نقل إلى خارج الخدمة.

قدمت عدد من الدول العربية والمسؤولين الغربيين، التهاني للشعب السوري والدولة السورية الجديدة، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتحرير سوريا وسقوط نظام بشار الأسد، مؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب السوري في إعادة بناء دولته.

وقدمت سفارة دولة قطر في دمشق التهنئة إلى سوريا قيادةً وشعباً بمناسبة عيد التحرير، معبّرة في منشور عبر منصة (X) عن مشاعر الود والدعم، بقولها: "مبارك من القلب إلى سوريا التي كانت وتبقى في القلب، سوريا التي فرحت في مثل هذا اليوم وأفرحت العرب والمسلمين وأحرار العالم جميعاً بحريتها وخلاصها، لتبدأ عهد التعافي والبناء". وأضافت السفارة أنها تتشرف بتقديم التهنئة للشعب السوري والحكومة السورية في هذه المناسبة العظيمة، داعية الله أن يحفظ سوريا ويديم عليها وعلى قطر الأمن والسلام والاستقرار.

كما أعربت وزارة الخارجية التركية عن تهانيها للشعب السوري بمناسبة عيد التحرير، مؤكدة في بيان صدر اليوم أن أنقرة ستواصل "بأقوى شكل ممكن" دعم الجهود الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا. 

وقالت الخارجية التركية: "نهنئ من قلوبنا الشعب السوري وهو يحتفل بيوم حريته"، مشيرة إلى أن الحكومة السورية الجديدة انتهجت خلال العام الماضي سياسة خارجية تتسم بالحكمة والسلام رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها. وأضاف البيان أن سوريا تتخذ خطوات ثابتة نحو استعادة مكانتها المرموقة دولياً، مجدداً التأكيد على استمرار الدعم التركي لهذه المسيرة.

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في منشور عبر منصة (X) إن "عاماً مضى على انهيار نظام بشار الأسد، وانتهاء جحيم سجن صيدنايا"، مؤكداً أن تلك اللحظة يجب أن تمثل "نقطة اللاعودة". وأضاف: "سوريا لم تعد قادرة على العيش في ظل الخوف والتعسف… العدالة للضحايا والأمن للشعب السوري".

كما أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، في منشور عبر منصة (X)، أن السوريين يتخذون بعد عام من سقوط نظام الأسد خطوات نحو مستقبل أكثر استقراراً وشمولاً، مشدداً على وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب سوريا ودعمه لمسار سياسي يقوده السوريون، ويرتكز على العدالة والمصالحة وحقوق جميع المواطنين. وأشار كوستا إلى أن تحديات كثيرة ما تزال قائمة، متعهداً باستمرار الحوار السياسي والدعم الإنساني العاجل والمساهمة في إعادة إعمار سوريا.

وأعربت المملكة الأردنية الهاشمية اليوم عن تهانيها للجمهورية العربية السورية. وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية في منشور عبر منصاتها الرسمية: "نهنئ الجمهورية العربية السورية الشقيقة بالذكرى الأولى لعيد التحرير".

وفي السياق نفسه، وجّه السفير الأردني في دمشق، د. سفيان القضاة، رسالة تهنئة أكد فيها "أسمى آيات التهاني والتبريكات للجمهورية العربية السورية الشقيقة"، متمنياً أن تعود هذه المناسبة "على سوريا قيادةً وشعباً وحكومةً بمزيد من الأمن والاستقرار والتقدم"، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين "راسخة ومتينة".

كما جدّدت سفارة دولة قطر في دمشق تهانيها لسوريا، معتبرةً أن "سوريا كانت وتبقى في القلب"، ومؤكدة أن هذا اليوم الذي شهد التحرير "أفرح العرب والمسلمين وأحرار العالم"، وأنه يمهّد لعهدٍ من التعافي والبناء. وأضافت السفارة أنها تتشرّف بتقديم التهنئة للحكومة والشعب السوريين، راجيةً دوام الأمن والاستقرار للبلدين.

وتلقى الرئيس أحمد الشرع برقيتي تهنئة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ومن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة عيد التحرير. وأعرب الملك سلمان في برقيته عن "أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة للرئيس الشرع، وللحكومة والشعب السوري مزيداً من الأمن والاستقرار".

وأكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين ورغبة المملكة في تعزيزها في مختلف المجالات. كما قدّم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تهنئة مماثلة، تمنى فيها للرئيس الشرع موفور الصحة، وللشعب السوري دوام الاستقرار والازدهار.

وفي الإطار ذاته، قدّم سفير إيطاليا في سوريا، ستيفانو رافانيان، تهنئة عبر منشور على منصة (X)، أكد فيها دعم بلاده لسوريا في مسار التعافي الاقتصادي وتعزيز مؤسسات الدولة "من خلال المشاركة الفعالة لجميع مكوناتها"، مشيراً إلى أن الذكرى الأولى لعيد التحرير تمثل محطة مهمة نحو مستقبل أكثر استقراراً.

بهذه الرسائل المتتابعة، تتوسع دائرة التفاعل الدولي مع الذكرى الأولى لعيد التحرير، في مشهد يعكس عودة سوريا المتدرجة إلى محيطها العربي والدولي، والاهتمام الدولي بمسارها السياسي والاقتصادي في مرحلة ما بعد سقوط النظام المخلوع.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في منشور عبر منصة (X): بمناسبة يوم الحرية لسوريا، يوم الـ 8 من كانون الأول، أوجّه أصدق التحيات من تركيا إلى الشعب السوري الشقيق، كما نثمّن عالياً المرحلة المهمة التي قطعها أشقاؤنا السوريون خلال العام الماضي، رغم كل التحديات ومحاولات التخريب والاستفزاز.

وأضاف: سنواصل تقديم كل أشكال الدعم اللازمة من أجل صون وحدة الأراضي السورية، وتحقيق السلم الأهلي، وتمكين سوريا من أن تكون مركزاً للأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي.

وكان قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد شكّل نهاية لعقود طويلة من القمع، مؤكداً أن التغيير السياسي في سوريا فتح نافذة حقيقية لإعادة بناء المجتمعات التي أنهكتها الانقسامات والحرب.

وفي بيان صدر مساء الأحد، أشار غوتيريش إلى صمود الشعب السوري على مدى السنوات الماضية، قائلاً: "يوافق اليوم مرور عام على سقوط حكومة الأسد ونهاية عقود من القمع.. أقدّر صمود وشجاعة الشعب السوري الذي لم يفقد الأمل رغم المصاعب التي لا تُوصف".

وأوضح غوتيريش أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة لبناء وطن "تتاح فيه لكل سوري حياة آمنة ومتساوية وكريمة بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنس أو الانتماء السياسي"، مؤكداً التزام الأمم المتحدة الكامل بالعمل مع السوريين لضمان نجاح المرحلة الانتقالية واستكمال متطلباتها السياسية والمؤسساتية.

وأضاف الأمين العام أن العام الماضي أثبت أن "التغيير الهادف ممكن عندما يُمكَّن السوريون ويُدعمون لإدارة مرحلتهم الانتقالية بأنفسهم"، مشدداً على أهمية تمكين المجتمع المدني وتوسيع مشاركته في صياغة مستقبل البلاد.

وأكد غوتيريش أن العمل المتواصل على إرساء آليات العدالة الانتقالية سيُسهِم في بناء سوريا شاملة وخاضعة للمساءلة، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم قوي ومتواصل للمرحلة الانتقالية التي يقودها السوريون ويملكونها بالكامل.

ويُصادف يوم الثامن من كانون الأول ذكرى سقوط نظام الأسد المخلوع ودخول فصائل غرفة عمليات "ردع العدوان" إلى العاصمة دمشق بعد فراره أمام التقدّم السريع الذي أنهى عقوداً من القمع والهيمنة الأمنية وحكم العائلة.

يمثّل عيد التحرير في سوريا محطة وطنية فارقة تستعيد فيها البلاد لحظة التحوّل الكبرى التي أنهت مرحلة القمع والحرب وفتحت الباب أمام بناء دولة جديدة قائمة على الوحدة والعدالة، ويحمل هذا العيد رمزية عميقة لدى السوريين، فهو استعادة لكرامتهم الجمعية وتأكيد لحقهم في مستقبل يصنعونه بإرادتهم بعيداً عن منظومة الخوف التي فرضها نظام الأسد البائد لعقود.

أعلن المجلسُ السوريّ الأميركي في بيانٍ رسمي أنّ العمل على بنود إلغاء قانون قيصر قد اكتمل، وأنّ المادة المُلغية للقانون ثُبِّتت بصيغتها النهائية داخل النسخة النهائية من موازنة وزارة الدفاع الأميركية، والتي اتفق عليها مجلسا الشيوخ والنواب، تمهيداً للتصويت عليها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح المجلس أنّ النسخة النهائية جرى تعميمها على أعضاء الكونغرس قبل ساعات، وأنّ المادة باتت الآن غير قابلةٍ لأيّ تعديل، رغم محاولات استمرت حتى اللحظات الأخيرة لجعل صياغتها أكثر تشدّداً، على حدّ ما ورد في البيان.

وأشار المجلس إلى أنّ الإلغاء – وفق الصيغة النهائية – سيكون إلغاءً غير مشروط، وأنّ الآلية السابقة التي كانت تسمح بإعادة فرض قانون قيصر تلقائياً لم تعُد موجودة، إذ استُبدلت بصلاحية تمنح للرئيس الأميركي للنظر في فرض عقوبات عامة فقط، إذا لم تُحرز الحكومة السورية تقدّماً خلال عام كامل في مجموعة من القضايا التي يصفها البيان بأنها توصيات وليست شروطاً ملزمة.

وبيّن المجلس أنّ كلمة “شروط” اختفت من النص النهائي، واستُبدلت بمفردتي “شهادة” و”تصديق” (Certification)، في حين ستلتزم وزارة الخارجية الأميركية بتقديم تقارير نصف سنوية للكونغرس حتى عام 2029 لعرض مستوى التقدّم في هذه القضايا.

كما أفاد البيان بأنّ البنود المرتبطة بالتقدم المطلوب من الحكومة السورية هي ذاتها التي ظهرت في نسخة مجلس الشيوخ السابقة، مع تعديلات طفيفة، وإضافة بندين يتعلقان بمكافحة الكبتاغون وتنفيذ اتفاق 10 آذار مع قوات سوريا الديمقراطية، وهي ملفات تقول الحكومة السورية إنها تعمل عليها بالتنسيق مع واشنطن.

ووفق ما أكّده المجلس، فإنّ التصويت المرتقب في الكونغرس سيجري على مشروع موازنة الدفاع كاملاً بما يتضمّنه من مادة إلغاء قانون قيصر، ما يجعل المادة – بحسب البيان – في مأمن من أي تعديل محتمل.

وتشترط القوانين الأميركية إتاحة 72 ساعة لأعضاء الكونغرس للاطلاع على النسخة النهائية قبل تحديد جلسة التصويت، ما يجعل يوم الخميس 11 كانون الأوّل أقرب موعد متوقّع للتصويت، دون إعلان رسمي حتى الآن.

ويُرجّح المجلس أن يوقّع الرئيس الأميركي على مشروع الموازنة قبل عطلة عيد الميلاد، لتكتسب المادة مفعولها القانوني فور التوقيع.

يأتي هذا الإعلان في وقتٍ يحتفل فيه السوريون بذكرى عيد التحرير، المناسبة التي تستحضر تحوّلاً تاريخياً في مسار البلاد، وما رافقها من آمالٍ متجدّدة ببدء مرحلة سياسية واقتصادية أكثر استقراراً.

في حال إقرار الموازنة بصيغتها التي تحدّث عنها المجلس، فإنّ ذلك سيشكّل تحوّلاً مهماً في البيئة الاقتصادية المحيطة بسورية، ويعيد فتح الباب أمام الاستثمار الخارجي، مع انتهاء ما سمّاه البيان “سيف قيصر” المسلّط على الاقتصاد السوري.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقريراً موجزاً بمناسبة مرور عام على سقوط نظام الأسد المخلوع، يتضمن تحديثاً موسعاً لحصيلة الانتهاكات التي ارتكبها النظام خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن هذه الذكرى تمثل لحظة مزدوجة لاستحضار الذاكرة ولتجديد الالتزام بمسار العدالة الانتقالية في سوريا. 

ويركز التقرير على أهمية ضمان المساءلة الفعلية عن الجرائم المرتكبة، وكشف مصير المختفين قسراً، وإنصاف الضحايا وذويهم، باعتبار أن أي استقرار مستدام في البلاد لا يمكن أن يتحقق دون كشف الحقيقة وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.

ويعرض التقرير حصيلة محدثة للانتهاكات استناداً إلى ما أمكن توثيقه خلال العام الماضي، حيث أتاح سقوط النظام الوصول إلى ضحايا جدد ومناطق كانت مغلقة سابقاً. وتشير البيانات إلى مقتل 202,021 مدنياً، بينهم 23,138 طفلاً و12,036 سيدة، إضافة إلى مقتل 662 من الكوادر الطبية و559 من العاملين في المجال الإعلامي. كما لا يزال 160,123 شخصاً مختفين قسرياً، بينهم 3,736 طفلاً و8,014 سيدة. وبلغ عدد الضحايا الذين قُتلوا تحت التعذيب 45,032 شخصاً، بينهم 216 طفلاً و95 سيدة.

وسجلت الشبكة 566 اعتداءً على منشآت طبية، و1,287 اعتداءً على مدارس وروضات أطفال، و1,042 اعتداءً على أماكن عبادة. كما وثقت استخدام النظام 81,954 برميلاً متفجراً تسببت في مقتل 11,092 مدنياً، إلى جانب تنفيذ 217 هجوماً كيميائياً خلّفت 1,514 قتيلاً و11,080 مصاباً. وشمل التقرير أيضاً توثيق 254 هجوماً بالذخائر العنقودية و52 هجوماً بأسلحة حارقة، فضلاً عن مساهمة هذه الانتهاكات في نزوح 6.8 ملايين شخص داخلياً ولجوء نحو 7 ملايين آخرين خارج البلاد.

ويشير التقرير إلى اتساع شبكة المتورطين في الجرائم، حيث وثقت الشبكة نحو 16,200 شخص، بينهم 6,724 من القوات الرسمية و9,476 من عناصر الميليشيات الرديفة. كما أسهم قضاة ومحاكم استثنائية في شرعنة الانتهاكات، وشارك موظفون مدنيون في إخفاء مصير المعتقلين ونهب الممتلكات، في حين لعب رجال أعمال وشخصيات إعلامية وثقافية دوراً في تلميع صورة النظام.

ويؤكد التقرير أن هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأن اتفاقية عام 1951 الخاصة باللاجئين تمنع منح صفة اللجوء للأشخاص المتورطين في مثل هذه الجرائم. ويشدد على أن الحماية المؤقتة لا تعني إسقاط مبدأ المساءلة، داعياً الدول إلى التعاون مع آليات العدالة الدولية.

وفي قسم التوصيات، دعا التقرير الحكومة الروسية إلى إعادة النظر في منح اللجوء لبشار الأسد، والتعاون مع الجهود الدولية لتحقيق العدالة، والمساهمة في جبر الضرر الناجم عن تدخلها العسكري في سوريا. كما طالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتفعيل آليات المساءلة والضغط لمنع الإفلات من العقاب.

وخصّ التقرير الحكومة السورية الحالية بسلسلة من التوصيات المفصلّة، أبرزها:
– الالتزام بمبادئ العدالة الانتقالية وكشف الحقيقة وجبر الضرر والإصلاح المؤسسي.
– الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الأساسية وتجريم الجرائم الدولية في القانون السوري.
– إصلاح الجهاز القضائي وإلغاء المحاكم الاستثنائية، وإعادة هيكلة القطاع الأمني والعسكري.
– اعتماد برامج وطنية لتعويض الضحايا وإعادة تأهيلهم، وربط إعادة الإعمار باحترام حقوق السكن والملكية.
– حماية الأرشيف والأدلة ومنع إتلافها، والتعاون مع الآليات الدولية والولايات القضائية العالمية.
– إشراك الضحايا والمجتمع المدني في تصميم وتنفيذ مسار العدالة الانتقالية.

ودعا التقرير المؤسسات الإعلامية والقطاع الأكاديمي إلى الاستثمار في حفظ الذاكرة وتوثيق الجرائم، وتعزيز الدراسات المتخصصة حول مسارات العدالة والانتقال السياسي في سوريا.

ويخلص التقرير إلى أن الذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد تضع البلاد أمام استحقاق تاريخي يقتضي مواجهة الماضي بشجاعة، وترسيخ أسس دولة القانون التي تضمن عدم تكرار المأساة، وتعيد للضحايا حقوقهم وكرامتهم.

سلّط الفيلم الوثائقي "مفاتيح دمشق" الذي بثّته قناة "الجزيرة" الضوء على أبرز التحولات التي شهدتها سوريا، وعلى تفاصيل سيطرة قوات "ردع العدوان" على العاصمة دمشق، مستنداً إلى شهادات شخصيات محورية شاركت في صناعة هذا التحول، وعلى رأسها الرئيس أحمد الشرع وعدد من وزرائه.

ويُبرز الوثائقي أن دخول قوات "ردع العدوان" دمشق فجر 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 شكّل لحظة مفصلية في التاريخ السوري الحديث، إذ اعتبرها السوريون إيذاناً بنهاية مرحلة، وبداية أخرى مختلفة على المستويين السياسي والعسكري. فقد جاءت الانهيارات التي أصابت النظام المخلوع وحلفاءه أسرع بكثير مما توقعته حتى الجهات العسكرية التي كانت تراقب المشهد، بما في ذلك "هيئة تحرير الشام" وإدارتها العسكرية.

ويؤكد وزير الداخلية أنس خطاب في شهادته ضمن الفيلم أن "عملية ردع العدوان كانت الحل الوحيد للحفاظ على ما تحقق خلال 14 عاماً من الثورة"، في حين يوضح وزير الدفاع مرهف أبو قصرة أن تسمية العملية جاءت رداً على اعتداءات النظام المخلوع على المناطق المحررة، والتي استمرت خمس سنوات من القصف اليومي.

ويشير الوثائقي إلى صدمة الدبلوماسية الدولية من سرعة انهيار النظام، ويقول تشالز ليستر، مدير برنامج سوريا في معهد الشرق الأوسط، إن أحداً لم يتوقع أن تشهد سوريا تحولاً بهذه السرعة.

كما يستعرض الفيلم التحركات السياسية والدبلوماسية المتسارعة التي سبقت سقوط النظام، خصوصاً في الدوحة، حيث كانت الاتصالات تجري بوتيرة عالية لمجاراة التطورات الميدانية. ويكشف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عن ضغوط تعرّضوا لها لإصدار بيان يعلن الموافقة على حل سياسي، في حين أشار رئيس الوزراء السابق محمد غازي الجلالي إلى أحاديث متداولة آنذاك حول إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية.

أما الرئيس أحمد الشرع فيروي تفاصيل رسائل تلقاها من الطرف الروسي بعد السيطرة على الريف الغربي لحلب، جاء في إحداها: "توقفوا عند هذا الحد وخذوا ما أخذتم وإلا سيتم تصعيد الموقف"، موضحاً أنه أدرك من مضمون الرسالة أن النظام وصل إلى مرحلة الانهيار الكامل. كما يؤكد الشيباني وجود محادثات مباشرة مع الروس تطرقت إلى المصالح المشتركة وشراكات مستقبلية محتملة.

ومع تحرير حمص في 7 ديسمبر 2024، بدأ السباق نحو العاصمة، وفي الوقت الذي تحرك فيه الفيلق الثامن المدعوم من روسيا وبعض الأطراف العربية باتجاه دمشق، أصدر الرئيس الشرع أمراً ليلاً بتحرك القوات فوراً نحو العاصمة، ويشير إلى أنه تواصل مع رئيس الوزراء السابق الجلالي لإبلاغه بأن مؤسسات الدولة ستبقى قائمة، لأن الهدف كان تغيير النظام لا هدم الدولة.

ويكشف وزير الطاقة محمد البشير أنه التقى الرئيس الشرع في 8 ديسمبر، حيث أمر بتسليم السلطة لحكومة الإنقاذ السورية في إدلب، ويروي الشرع أنه بعد دخول دمشق صعد إلى قاسيون ثم زار المسجد الأموي لما يحمله من رمزية تاريخية، مؤكداً أن دمشق كانت دوماً عنواناً لمرحلة جديدة في تاريخ سوريا.

ويبيّن الفيلم أن القيادة الجديدة حرصت منذ اللحظة الأولى على الحفاظ على البنية التحتية، وتثبيت الأمن والاستقرار، وتبنّي مبدأ "نصر بلا ثأر" لتجنب الانزلاق نحو صراعات داخلية. ومع غروب يوم 8 ديسمبر، صدرت الأوامر بالتوجه نحو الساحل، آخر معاقل النظام المنهار، لتدخل وحدات "ردع العدوان" أطراف طرطوس واللاذقية مع فجر 9 ديسمبر، في مشهد طوى ما تبقى من الجغرافيا القديمة للنظام.

وفي المقابل، يشير الفيلم إلى أن إسرائيل مثّلت الخطر الأكبر على الجمهورية السورية الجديدة، إذ سارعت إلى شن سلسلة واسعة من الهجمات داخل الأراضي السورية. ويكشف الرئيس الشرع أن ما حدث كان مفاجئاً لإسرائيل، فاستهدفت المواقع العسكرية الحساسة خشية تغير موازين القوى. 

ويؤكد معاون وزير الداخلية عبد القادر الطحان أن إسرائيل نفذت أكثر من 500 غارة طالت المطارات العسكرية، ومنصات الصواريخ، وألوية الدفاع الجوي، ومراكز الأبحاث، والبنية العسكرية بأكملها.

بهذا السرد، يقدم "مفاتيح دمشق" رؤية شاملة لتحوّل تاريخي غير مسبوق في سوريا، على المستويين السياسي والعسكري، ويركّز على اللحظات التي غيّرت مسار البلاد وانتقلت بها إلى مرحلة جديدة بعد سقوط النظام المخلوع.

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد شكّل نهاية لعقود طويلة من القمع، مؤكداً أن التغيير السياسي في سوريا فتح نافذة حقيقية لإعادة بناء المجتمعات التي أنهكتها الانقسامات والحرب.

وفي بيان صدر مساء الأحد، أشار غوتيريش إلى صمود الشعب السوري على مدى السنوات الماضية، قائلاً: "يوافق اليوم مرور عام على سقوط حكومة الأسد ونهاية عقود من القمع.. أقدّر صمود وشجاعة الشعب السوري الذي لم يفقد الأمل رغم المصاعب التي لا تُوصف".

وأوضح غوتيريش أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة لبناء وطن "تتاح فيه لكل سوري حياة آمنة ومتساوية وكريمة بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنس أو الانتماء السياسي"، مؤكداً التزام الأمم المتحدة الكامل بالعمل مع السوريين لضمان نجاح المرحلة الانتقالية واستكمال متطلباتها السياسية والمؤسساتية.

وأضاف الأمين العام أن العام الماضي أثبت أن "التغيير الهادف ممكن عندما يُمكَّن السوريون ويُدعمون لإدارة مرحلتهم الانتقالية بأنفسهم"، مشدداً على أهمية تمكين المجتمع المدني وتوسيع مشاركته في صياغة مستقبل البلاد.

وأكد غوتيريش أن العمل المتواصل على إرساء آليات العدالة الانتقالية سيُسهِم في بناء سوريا شاملة وخاضعة للمساءلة، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم قوي ومتواصل للمرحلة الانتقالية التي يقودها السوريون ويملكونها بالكامل.

ويُصادف يوم الثامن من كانون الأول ذكرى سقوط نظام الأسد المخلوع ودخول فصائل غرفة عمليات "ردع العدوان" إلى العاصمة دمشق بعد فراره أمام التقدّم السريع الذي أنهى عقوداً من القمع والهيمنة الأمنية وحكم العائلة.

يمثّل عيد التحرير في سوريا محطة وطنية فارقة تستعيد فيها البلاد لحظة التحوّل الكبرى التي أنهت مرحلة القمع والحرب وفتحت الباب أمام بناء دولة جديدة قائمة على الوحدة والعدالة، ويحمل هذا العيد رمزية عميقة لدى السوريين، فهو استعادة لكرامتهم الجمعية وتأكيد لحقهم في مستقبل يصنعونه بإرادتهم بعيداً عن منظومة الخوف التي فرضها نظام الأسد البائد لعقود.

أدى الرئيس "أحمد الشرع" صلاة فجر عيد التحرير في المسجد الأموي الكبير بدمشق وسط حضور شعبي ورسمي واسع، في فعالية رمزية تتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لتحرير سوريا، وألقى  الشرع كلمة عقب الصلاة أكد فيها التزامه بإعادة بناء سوريا موحّدة وقوية، مشدداً على أن إعادة الإعمار ستكون بما يليق بتاريخ البلاد وحضارتها العريقة.

وقال الرئيس الشرع في كلمته: "من شمالها إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها، سنعيد سوريا قوية بإذن الله، ببناء يليق بحاضرها وماضيها، وبناء يليق بحضارة سوريا العريقة. سنعيد بناءها بطاعة الله عز وجل ونصرة المستضعفين والعدالة بين الناس بإذن الله تعالى". 

وأضاف مؤكداً: "لن يقف في وجهنا أحد مهما كبر أو عظم، ولن تقف في وجهنا العقبات، وسنواجه جميعاً كل التحديات بإذن الله".

وفي سياق استحضار أبرز محطات ما بعد التحرير، تطرق الشرع إلى زيارته إلى المملكة العربية السعودية، موضحاً أنه بعد النصر المبين كانت أولى زياراته الخارجية إلى المملكة، حيث حرص على أداء العمرة وشكر الله على النصر. 

وقال: "أكرمنا الله في ذلك اليوم بدخول الكعبة المشرفة والصلاة داخلها". وأضاف، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أهداه قطعة من ستار الكعبة، في لفتة وصفها بالرقيقة والكريمة.

وأعلن الرئيس الشرع أن هذه القطعة المقدسة ستُوضع في المسجد الأموي بدمشق، قائلاً: "آثرنا أن تكون هذه القطعة في مسجد بني أمية، لتتحدّ بذلك الدول، وتمتد أواصر المحبة والأخوة من مكة المكرمة إلى بلاد الشام، واخترنا أن يكون تدشينها في اللحظات الأولى لذكرى النصر".

وأمّ الشرع المصلين في صلاة الفجر داخل المسجد الأموي، وكان برفقته عدد من الوزراء، بينهم وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، ووزير الأوقاف، ومحافظ دمشق. كما استعاد ناشطون على مواقع التواصل اللحظة التي ظهر فيها الرئيس الشرع بالزي العسكري ذاته الذي ارتداه في خطاب "بدلة النصر" قبل عام، عند دخول إدارة العمليات العسكرية العاصمة دمشق.

يمثّل عيد التحرير في سوريا محطة وطنية فارقة تستعيد فيها البلاد لحظة التحوّل الكبرى التي أنهت مرحلة القمع والحرب وفتحت الباب أمام بناء دولة جديدة قائمة على الوحدة والعدالة، ويحمل هذا العيد رمزية عميقة لدى السوريين، فهو استعادة لكرامتهم الجمعية وتأكيد لحقهم في مستقبل يصنعونه بإرادتهم بعيداً عن منظومة الخوف التي فرضها نظام الأسد البائد لعقود.