أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية يوم الاثنين 18 تشرين الثاني/ نوفمبر عن إجراء وفد من إدارة الهجرة والجوازات برئاسة العقيد الوليد عرابي، معاون مدير الإدارة، زيارة رسمية إلى المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، ضمن جهود تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.

واطلع الوفد خلال الزيارة على آليات العمل المعتمدة لدى المديرية العامة للجوازات، وناقش سبل تطوير التنسيق الأمني المشترك في مجالات تنظيم شؤون الهجرة والجوازات.

كما شمل برنامج الزيارة زيارة معهد الجوازات للاطلاع على البرامج التدريبية والتأهيلية المتخصصة، وبحث إمكانيات التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات، هذا وتأتي هذه الزيارة في إطار اهتمام وزارة الداخلية السورية بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع المملكة العربية السعودية.

وافتتح وزير الداخلية في الحكومة السورية "أنس خطاب" مركز الهجرة والجوازات في مجمع يلبغا وسط دمشق، يوم الثلاثاء 9 أيلول/ سبتمبر في خطوة جديدة ضمن خطة الوزارة الرامية إلى تطوير البنية الخدمية والإدارية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد "خطاب"، أن الهدف من المركز الجديد هو تخفيف الضغط عن المراكز القائمة وتسريع إنجاز المعاملات، في إطار التوجه نحو أتمتة شاملة لعمل الشؤون المدنية والإدارات التابعة للوزارة.

ويأتي هذا الافتتاح بالتوازي مع إجراءات أخرى أطلقتها الوزارة في عدد من المحافظات، من بينها دورة تدريبية في حلب لتأهيل كوادر شابة للعمل في دوائر الهجرة والجوازات، وذلك بهدف رفع كفاءة الأداء وتوفير فرص عمل جديدة للشباب المؤهلين.

كما تواصل مديريات الهجرة والجوازات في إدلب استقبال المراجعين يومياً، فيما يعزز مركز مطار دمشق الدولي جهوده لتسريع إجراءات الدخول والخروج وتخفيف الازدحام.

وفي الإطار التنظيمي، أعلن مدير إدارة الهجرة والجوازات العميد عثمان عبد الله هلال عن قرار صادر عن وزير الداخلية يقضي بإلغاء أكثر من 45 ألف إجراء قديم تعود إلى ما وصفه بـ"النظام البائد"، وذلك بعد مراجعة شاملة استهدفت تصحيح الأخطاء القانونية وضمان حقوق المواطنين.

هذا وتعكس هذه الخطوات، التي ترافقها لقاءات دورية للوزير مع المواطنين للاستماع إلى شكاويهم ومتابعة قضاياهم، توجه الوزارة نحو تطوير خدماتها الإدارية وتعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات الحكومية عبر توفير بيئة خدمية أكثر شفافية وسرعة في الأداء.

سلّط تقرير نشرته صحيفة تايمز البريطانية الضوء على الدور المتزايد لمنظمة "هالو ترست" في إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة داخل سوريا، مؤكداً أن هذا الجهد يتجاوز إنقاذ الأرواح إلى كونه شرطاً أساسياً لتمكين التعليم وإعادة بناء مستقبل جيل كامل من الأطفال الذين وُلدوا خلال سنوات الحرب في سوريا.

وبحسب الأرقام التي نقلها التقرير عن الأمم المتحدة، فإن أكثر من 65% من السكان – أي ما يقارب 15.4 مليون شخص – يعيشون تحت تهديد مباشر من الألغام ومخلفات الحرب، في وقت يسقط فيه نحو 150 مدنياً شهرياً بين قتيل وجريح، بينهم عدد كبير من الأطفال. وتشير الإحصاءات إلى مقتل 571 مدنياً وإصابة 950 آخرين بين ديسمبر/كانون الأول 2024 ونوفمبر/تشرين الثاني 2025، بينهم 161 طفلاً قُتلوا و392 أصيبوا.

وفي ظل غياب جهاز وطني موحّد لإزالة الألغام، تعمل منظمة "هالو ترست" بالتنسيق مع منظمات دولية وبرنامج الأمم المتحدة لنزع الألغام، وتشغّل حالياً 252 موظفاً معظمهم من السوريين. وتنتشر فرقها في مناطق عدة لتنفيذ عمليات تطهير مستمرة، وفق التقرير الذي أعدّه المراسل أنتوني لويد.

وركّز التقرير على تدخل المنظمة في مدرسة "الشهداء" بمدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي، بعد أن كانت المدرسة قد استُخدمت عسكرياً خلال الحرب، ووجد فريق المسح أن جدرانها تحمل آثار الشظايا، وأنفاقاً ومخابئ تحيط بفنائها، مع انتشار خطر الذخائر غير المنفجرة في محيطها.

وفي ساحة المدرسة، كان الطفل أنس (14 عاماً) يراقب عملية التطهير، قائلاً إنه لم يدخل صفاً دراسياً منذ عام 2017 حين اضطر للنزوح بعد هجوم كيميائي شنته قوات الحكومة المخلوعة في بلدته وأودى بحياة 89 شخصاً. وقال أنس للصحيفة: «سئمتُ من الحرب والتنقّل… أريد أن أستقر في بيتي وأتعلّم مثل الأطفال الآخرين».

وتناول التقرير تحديات إعادة فتح المدرسة، إذ قد تستقبل ما بين 800 و1500 طالب رغم أن قدرتها الاستيعابية الأصلية لا تتجاوز 400. وقال مدير المدرسة المرتقب، مازن الرحمون (42 عاماً)، إن الأطفال «وُلدوا في الحرب ورأوا أهوالها»، مشيراً إلى أن بعضهم فقدوا أهلهم أو أطرافهم، مضيفاً: «في سوريا، ينبغي للمعلم أن يكون أيضاً طبيباً نفسياً».

ورغم ضخامة التحديات، يعبر العاملون السوريون في "هالو ترست" عن شعور عميق بالمسؤولية والأمل. وقال قائد الفريق الميداني محمد أنس (28 عاماً): «عندما أعمل في حقل ألغام، أنقذ حياة. لكن عندما أطهر مدرسة من المتفجرات، فأنا لا أنقذ أرواحاً فقط… بل أنقذ مستقبلنا أيضاً».

يقضي الطلاب وقتاً طويلاً في المدرسة بين زملائهم، حيث يواجهون مواقف متنوعة، بعضها إيجابي وبعضها سلبي. ومن أبرز هذه المواقف السلبية تعرض بعض الطلاب للتنمر من قبل أقرانهم، مما يترك آثاراً كبيرة على نفسيتهم، ويضعف اهتمامهم بالتعليم، ويؤثر على علاقاتهم بالزملاء وبالمناهج الدراسية.

ويستدعي هذا الوضع تدخل المعلم بشكل إيجابي، من خلال وضع استراتيجيات فعّالة لحماية الطلاب المتأثرين بالتنمر، وفي الوقت نفسه توجيه المتنمرين لتصحيح سلوكهم وتعليمهم احترام الآخرين داخل البيئة المدرسية.

وجوه التنمر: أشكال متعددة تهدد الطلاب
تتجلى مواقف التنمر بعدة أشكال، أبرزها السخرية من مظهر الطالب، وطريقة كلامه، وملابسه، وحركاته وتصرفاته. وقد تتراوح هذه التصرفات بين تعليقات لاذعة، أو شتائم مباشرة، أو أي سلوك يهدف إلى إحباط الطالب وتقليل ثقته بنفسه، ما يفاقم تأثيرات التنمر على نفسيته ويعيق تقدمه الأكاديمي والاجتماعي داخل المدرسة.

قصة طفل واجه السخرية من زملائه
وتروي المعلمة رائدة العيسى، معلمة صف، لشبكة شام الإخبارية، قصة واقعية من مسارها المهني، إذ صادفت ذات مرة طالباً رفض إكمال اليوم الدراسي وطلب الذهاب إلى منزله مدعياً المرض. وعند الحديث معه، تبين أنه لم يكن مريضاً، وإنما تعرض للسخرية من زملائه بسبب تلعثمه بالكلام خلال الدرس، ما أحزنه ودفعه للمغادرة.

استراتيجيات المعلمين للتعامل مع التنمر داخل الصف
وفي سياق الحلول والإرشادات للتعامل مع التنمر، تؤكد العيسى أن على المعلم زرع القيم الإيجابية في نفوس الطلاب، ووضع قواعد واضحة بالصف، منها منع التنمر، وتوعية التلاميذ بأن هذه الصفة سلبية وتؤذي الآخرين وتعطي انطباعاً سيئا عن صاحبها.

 وتضيف أنه عند وقوع حادثة تنمر، يجب الاستماع لكلا الطالبين: المتنمر والمتعرض للتنمر، موضحة أن الطالب المتنمر قد يعاني من أزمة ثقة بالنفس أو مشاكل عائلية، أو اكتسب هذه الصفة دون إدراك آثارها السلبية.

وأكدت العيسى أن النقد من قبل المعلم يجب أن يوجَّه للسلوك نفسه، وليس للشخص، ومن الأفضل مدح الطالب عندما يتوقف عن التنمر لضمان عدم عودته إلى هذا السلوك. وشددت على أهمية تقديم التوعية للطلاب حول التنمر وتأثيراته على الٱخرين، والاستعانة بالمرشد التربوي في هذا الشأن.

وخلاصة القول، إن التنمر سلوك سلبي يهدد البيئة المدرسية، مما يؤثر على الطلاب وعلاقتهم بالمدرسة ودافعيتهم للتعلم. مما يبرز الحاجة إلى دور فاعل للمعلمين والمرشدين التربويين في تقديم الدعم للطلاب المتأثرين، وفي الوقت نفسه تصحيح سلوك الطلاب المتنمرين، لضمان بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للجميع.

عقدت الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة، يوم الاثنين 17 تشرين الثاني/ نوفمبر، اجتماعًا موسعًا في محافظة ريف دمشق، بحضور مدير زراعة دمشق وريفها زيد أبو عساف ومدير فرع الهيئة لدمشق وريفها عدنان الدرويش، في إطار تفعيل الرقابة وتعزيز الإدارة الفعالة لأصول الدولة.

وحسب مصادر إعلامية رسمية ركز الاجتماع الذي عُقد في مبنى الهيئة بدمشق على مناقشة واقع أملاك الدولة والأراضي الحراجية في المحافظتين، ومتابعة ملف التعديات والمخالفات الواقعة على هذه الأملاك، ووضع آليات فورية لضمان الحماية القانونية والميدانية لها.

كما تم بحث ظروف العمل في الشعب والمناطق التابعة للفرع وسبل تطوير أساليب وإجراءات العمل بهدف تحسين الأداء وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة العاملين بما يضمن خدمة أفضل للمواطن والحفاظ على ممتلكات الدولة.

وأشار مدير عام الهيئة "عدنان القاسم"، إلى أهمية تكثيف الجهود وتنسيق العمل بين جميع الأطراف، مؤكداً استمرار الهيئة في تنفيذ خططها الرقابية والإدارية لضمان الحماية الكاملة لأملاك الدولة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

هذا وتأتي هذه الاجتماعات في إطار جهود الهيئة لإدارة وحماية أملاك الدولة الخاصة على الوجه الأمثل وصيانتها واستثمارها بما يحقق موارد ثابتة ودائمة للخزينة العامة للدولة.

أعلنت المؤسسة السورية للحبوب يوم الثلاثاء 18 تشرين الثاني/ نوفمبر، وصول خمس بواخر محمّلة بأكثر من 134 ألف طن من مادة القمح، إلى مرافئ اللاذقية وطرطوس وذلك ضمن الخطة المنتظمة لتعزيز مخزون الأمن الغذائي وتأمين احتياجات المطاحن في مختلف المحافظات السورية من الدقيق التمويني.

وأوضح مدير عام المؤسسة السورية للحبوب المهندس "حسن عثمان"، أن البواخر القادمة من أوكرانيا وروسيا تأتي ضمن خطة تأمين القمح اللازمة لاستمرار إنتاج الخبز، مشيراً إلى أن المؤسسة تتابع تنفيذ التوريدات بشكل مستمر لضمان وصول الكميات المطلوبة دون انقطاع.

وأكد أن أعمال التفريغ والنقل والتخزين تتم وفق إجراءات دقيقة وبالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، بما يحافظ على جودة المادة ويضمن تلبية احتياجات المطاحن اليومية. كما أشار إلى أن المؤسسة مستمرة في تنفيذ خطتها لتوريد كميات إضافية خلال الفترة القادمة بما يعزز المخزون الاستراتيجي ويدعم الأمن الغذائي الوطني تحت إشراف وزارة الاقتصاد والصناعة.

وكانت وصلت في التاسع من الشهر الجاري إلى مرفأ طرطوس ثلاث بواخر محمّلة بكميات من القمح تجاوزت 70 ألف طن، في إطار سلسلة التعاقدات التي أبرمتها المؤسسة مع شركات خاصة لتأمين احتياجات البلاد من القمح.

وأفادت "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية" عن وصول ثلاث بواخر محمّلة بما يزيد عن 70 ألف طن من مادة القمح إلى مرفأ طرطوس خلال الأيام الماضية، وذلك لصالح المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب.

وذكرت المصادر أن عمليات تفريغ الحمولة تجري تباعًا داخل المرفأ، حيث يتم نقل قسم من الكميات مباشرة عبر الشاحنات، في حين يتم تخزين الجزء المتبقي ضمن الصوامع الموجودة في المرافئ.

وأعلنت المؤسسة السورية للحبوب وصول باخرة محملة بـ 23,500 طن من القمح إلى ميناء اللاذقية، حيث باشرت الكوادر المتخصصة عمليات التفريغ استعداداً لنقل الشحنة إلى الصوامع المخصصة في إطار خطة تهدف إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من المادة الأساسية.

وأكدت المؤسسة السورية للحبوب أن العمل يجري بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسريع عمليات النقل والتخزين، وضمان وصول الكميات الموردة إلى وجهتها بأفضل الشروط، وذلك حرصاً على استدامة توافر مخزون داعم يؤمن الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

ويُعد استقدام القمح عبر مرافئ البلاد من المحطات الحيوية في تأمين الاحتياجات اليومية للمخابز على امتداد المحافظات، وخاصة في ظل التحديات الاقتصادية واللوجستية التي يواجهها قطاع الغذاء.

وتخضع عملية تفريغ الشحنة وتسليمها للمؤسسة السورية للحبوب لرقابة ميدانية من الجهات المعنية، لضمان تنفيذ الإجراءات وفق المعايير المعتمدة، والتأكد من مطابقة المادة للمواصفات الفنية المطلوبة.

قتل أربعة أطفال وأصيب آخرون يوم الثلاثاء 18 تشرين الثاني/ نوفمبر، جراء انفجار لغم من مخلفات النظام البائد داخل الأراضي الزراعية شمال بلدة قمحانة بريف حماة الشمالي، أثناء عمل مجموعة من الأهالي في قطاف الزيتون.

وأكدت المصادر المحلية أن الأطفال الذين فقدوا حياتهم كانوا يمارسون عملهم في الحقول حين وقع الانفجار، فيما أصيب آخرون بجروح متفاوتة نقلوا على أثرها إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

ويعكس هذا الحادث المأساوي استمرار مخاطر الألغام والمتفجرات في المناطق الزراعية، ما يفرض ضرورة تكثيف جهود نزع الألغام والتوعية بخطرها لحماية المدنيين، وخاصة الأطفال.

وأجرى المركز الوطني لإزالة الألغام في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في سوريا، تجربة ميدانية لطائرة درون متطورة مقدمة من الشركة الألمانية "سيتيرا"، في خطوة تُعد الأولى من نوعها ضمن التعاون التقني الذي بدأ قبل نحو شهرين بهدف إدخال معدات حديثة إلى عمليات الكشف وإزالة مخلفات الحرب في سوريا.

وتعتمد الطائرة المجربة على تقنية الماغنومتر القادرة على رصد الألغام والذخائر غير المنفجرة حتى عمق ستة أمتار تحت سطح الأرض، مع إمكانية تحديد وزن الجسم وعمقه بدقة عالية، وهو ما يمنح فرق المسح معلومات تفصيلية مسبقة تساعد في التعامل مع الأهداف المكتشفة بأكبر قدر من الأمان.

ويمنح أداء الطائرة، الذي يسمح لها بمسح عشرة آلاف متر مربع خلال 35 دقيقة وبسرعة تصل إلى ثمانية كيلومترات في الساعة، قدرة كبيرة على رفع كفاءة العمل مقارنة بالطرق التقنية المستخدمة حاليًا في سوريا.

ورغم التحديات التي واجهت التجربة، وخاصة المتعلقة بصعوبات في نظام الـGPS وضعف الإنترنت نتيجة ظروف البنية التحتية في المناطق المتضررة من الحرب، نجحت الطائرة في اكتشاف أهداف حقيقية من مخلفات الحرب، ما أكد إمكانية إدخال هذه التكنولوجيا إلى منظومة العمل الوطنية واعتمادها كأداة فعالة في المسح الميداني.

وتعد إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة خطوة أساسية في تمهيد الأرض لإعادة الإعمار وفتح الطرق وتأهيل المنشآت والأراضي الزراعية، بما يجعلها أولوية في مسار التعافي الوطني.

وتؤكد وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث استمرارها في تحديث أدوات العمل الميداني ورفع مستويات السلامة لفرقها المتخصصة، وصولًا إلى بيئة أكثر أمنًا تعيد الحركة والنشاط إلى المناطق المتضررة.

وتواصل مخلفات الحرب في سوريا فرض تهديد قاتل يلاحق السوريين في مدنهم وبلداتهم ومزارعهم، بعد سنوات من القصف المكثف والهجمات التي خلّفت وراءها مئات الآلاف من الألغام والقنابل العنقودية والذخائر غير المنفجرة، لتتحول حياة المدنيين إلى ما يشبه "موتاً مؤجلاً".

وتعمل فرق الدفاع المدني السوري ضمن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث على مواجهة هذا الإرث الخطير عبر عمليات المسح والإزالة وتوعية السكان، في إطار سعيها لحماية المدنيين وتأمين طرق عودتهم إلى منازلهم وقراهم.

وقالت فرق إزالة مخلفات الحرب في الدفاع المدني، إن كوادرها نفذت منذ بداية عام 2025 وحتى 15 تشرين الثاني 2370 عملية إزالة في مختلف المناطق، تمكنت خلالها من إتلاف 2621 ذخيرة غير منفجرة، فيما حددت فرق المسح التقني 900 موقع ملوث بمخلفات الحرب.

وبالتوازي مع هذه الجهود الميدانية، قدّمت الفرق أكثر من 10 آلاف جلسة توعية استفاد منها نحو 23 ألف مواطن، بينهم 20 ألف طفل، بهدف الحد من الإصابات والمخاطر التي تهدد الأهالي في المناطق الملوثة.

وحذر الدفاع المدني من الاقتراب من أي جسم غريب أو ذخيرة غير منفجرة، داعياً السكان إلى تجنب المناطق التي شهدت اشتباكات أو تلك التي تحتوي على مواقع عسكرية وحقول ألغام. كما شدد على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي جسم مشبوه وعدم محاولة تحريكه أو الاقتراب منه.

هذا وتستمر المخاطر المتعلقة بمخلفات الحرب في تشكيل تحدٍّ كبير أمام المدنيين، وسط مطالبات بتوسيع عمليات التطهير وتسريع وتيرة المسح لتقليل الخسائر البشرية المستمرة في مختلف المناطق السورية.

شهدت حركة إعادة تصدير السيارات من المملكة العربية السعودية إلى السوق السورية خلال العام الجاري قفزة غير مسبوقة، إذ بلغ عدد المركبات المعاد تصديرها خلال الأشهر السبعة الأولى نحو 1300 مركبة، بعد أن لم يتجاوز العدد مركبتين فقط طوال السنوات الثلاث الماضية.

ووفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية نقلتها صحيفة "الاقتصادية" مطلع شهر تشرين الثاني الجاري، يأتي هذا التطور بعد جهود سعودية مكثفة لدعم عودة سوريا إلى دورها الاقتصادي في المنطقة، شملت رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق، وفتح مسارات للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الرياض ودمشق.

ويعزى هذا النمو، بحسب مختصين، إلى ارتفاع الطلب المحلي في سوريا على السيارات في ظل الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي تشهده البلاد، بالإضافة إلى تنامي نشاط المستثمرين السوريين المقيمين في السعودية، الذين بدأوا بتوسيع استثماراتهم في مجال إعادة التصدير وفتح فروع توزيع للسيارات في المدن السورية، مستفيدين من التحولات الاقتصادية الإيجابية وعودة العلاقات التجارية بين البلدين.

وكشف ملتقى الشراكة والاستثمار السعودي عن وصول حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 900 مليون ريال خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بينما شهد منتدى الاستثمار السوري – السعودي توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تقارب 24 مليار ريال، إضافة إلى منحة نفطية سعودية لسوريا تبلغ نحو 1.65 مليون برميل من البترول الخام.

وحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، بلغت قيمة المركبات المعاد تصديرها من السعودية إلى سوريا نحو 51 مليون ريال خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2025، وشملت سيارات الركاب والمركبات الخفيفة ومركبات موديل السنة الأولى للتخليص.

ويمثل النقل البحري المسار الرئيس لإعادة التصدير، حيث تنطلق الشحنات من ميناء جدة الإسلامي أو ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام باتجاه ميناءي اللاذقية وطرطوس، مع مرور بعض الشحنات عبر موانئ وسيطة في تركيا أو مصر قبل وصولها إلى سوريا أما النقل البري فيتم عبر طرق غير مباشرة تشمل الأردن كدولة وسيطة قبل الوصول إلى الأراضي السورية.

وأكد المختص في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل "نشمي الحربي"، أن القفزة الكبيرة في نشاط إعادة تصدير المركبات جاءت نتيجة عوامل اقتصادية واستراتيجية، أبرزها تحسن العلاقات الاقتصادية وعودة الوفود الاستثمارية السعودية إلى دمشق، ما يعكس توسعًا ملحوظًا في العلاقات التجارية بين البلدين.

وكانت الحكومة السورية قد اتخذت أواخر يونيو الماضي قرارًا بوقف استيراد السيارات المستعملة مع استثناءات محددة تشمل الشاحنات وحافلات الركاب ورؤوس القاطرات وآليات الأشغال العامة والجرارات الزراعية، مع السماح باستيراد السيارات الجديدة التي لا يتجاوز عمرها سنتين، فيما أتيح للمستوردين الذين اشتروا سيارات مستعملة قبل صدور القرار إتمام إجراءاتهم حتى 6 يوليو الماضي.

أعلنت مديرية الحج والعمرة في وزارة الأوقاف السورية عن بدء التسجيل الأولي لموسم الحج القادم 1447هـ – 2026م، مشيرة إلى أن التسجيل سيكون متاحًا في مكاتب المديرية ومراكز الأحوال المدنية.

وحددت المديرية موعد التسجيل ابتداءً من يوم الأربعاء 19 تشرين الثاني الجاري وحتى يوم الخميس 11 كانون الأول المقبل ودعت المديرية الراغبين بأداء مناسك الحج إلى الاطلاع على الشروط المطلوبة عبر قنواتها الرسمية والتأكد من استيفائها قبل تقديم طلباتهم.

ويأتي ذلك بعد توقيع وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري مع وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة يوم الأربعاء الماضي على عقود تنظيم شؤون الحج لموسم 1447 هـ، في خطوة تهدف إلى تيسير إجراءات الحج وضمان تنظيم رحلة الحجاج السوريين بما يتوافق مع القوانين والاتفاقيات المعمول بها.

وأصدرت مديرية الحج والعمرة في وزارة الأوقاف التابعة للحكومة السورية، يوم الأربعاء 5 تشرين الثاني/ نوفمبر، بياناً تحذيرياً نبّهت فيه من التعامل مع أي جهات أو أفراد أو سماسرة غير معتمدين يدّعون قدرتهم على تسجيل الحجاج أو استخراج تصاريح الحج مقابل مبالغ مالية أو وعود غير نظامية، مؤكدةً أن التسجيل لأداء فريضة الحج يتم حصراً عبر المكاتب المعتمدة والقنوات الرسمية فقط.

وشددت المديرية على أن أي تعامل خارج المسارات الرسمية يعد مخالفة صريحة تعرض أصحابها للمساءلة القانونية، داعيةً الراغبين في أداء فريضة الحج إلى توخي الحذر وعدم الانسياق خلف العروض أو الإعلانات المضللة، حفاظاً على حقوقهم وضمان إنجاز معاملاتهم بشكل آمن ومنظم.

كما أرفق البيان معلومات عن عناوين وأرقام مكاتب مديرية الحج والعمرة داخل سوريا وفي بعض الدول، من بينها دمشق وحلب وإدلب ودير الزور وإسطنبول وغازي عنتاب والقاهرة ومكة المكرمة، واختتمت المديرية بيانها بالتأكيد على حرصها على تسهيل الإجراءات وضمان سلامة الحجاج.

وكانت جدّدت مديرية الحج والعمرة في وزارة الأوقاف تحذيراتها من التعامل مع أي جهات أو روابط غير رسمية تزعم تقديم فرص حج مقابل مبالغ مالية، مؤكدة أن التسجيل يتم حصراً عبر المكاتب المعتمدة.

وأعلنت المديرية أواخر تشرين الأول متابعة استعداداتها لفتح باب التسجيل لموسم 1447هـ – 2026م، ودعت إلى متابعة قنواتها الرسمية للاطلاع على المواعيد والتعليمات، مشيرة إلى أن الوثائق المطلوبة تشمل جواز سفر صالحاً وصورة شخصية وإثبات صلة القرابة للطلبات العائلية.

كما أصدرت قراراً يحدد شروط وضوابط تشكيل مجموعات الحج وتنسيق مهامها الإدارية وخططها التشغيلية، بعد أن أجرت اختبارات للمتقدمين لقيادة المجموعات.

ويذكر أن مديرية الحج والعمرة في وزارة الأوقاف عقد اجتماع موسع بدمشق بحضور وزير الأوقاف، ناقشت فيه سبل تطوير ملف الحج السوري والارتقاء بالخدمات المقدمة، فيما عقد اجتماع مشابه في حلب ضمن إطار التحضيرات للموسم القادم.

أعلنت وزارة الزراعة في الحكومة السورية، يوم الثلاثاء 18 تشرين الثاني/ نوفمبر، أن المزارعين الراغبين بالاستفادة من القرض العيني لدعم زراعة القمح يجب أن يقدموا إثبات حيازة الأرض وصلاحيتها للزراعة.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يتم عبر وثيقة التنظيم الزراعي المعتمدة أساساً لمنح القرض، أو في حال تعذر تقديمها يمكن الاكتفاء بـ وثيقة الكشف الحسي مع تقديم كفالة من كفيلين أو كفالة عقارية مقبولة لدى المصرف الزراعي التعاوني.

وأكدت الوزارة أن الوثائق تُعتمد بعد صدورها عن مديرية الزراعة المعنية وتأكد لجنة الكشف من صلاحية الأرض للزراعة، مشددة على ضرورة توقيع المزارعين عقد قرض عيني مع المصرف الزراعي التعاوني يتضمن التزامهم بالتعاون مع لجان الكشف والمتابعة وتقديم بيانات دقيقة وصحيحة.

وأكد وزير الزراعة "أمجد بدر" أن مشروع القرض الحسن جاء لدعم محصول القمح وضمان إنتاجيته للموسم المقبل وأوضح الوزير في تصريح نقلته الوزارة أن المشروع يقدم قرضاً عينياً دون فوائد يشمل كميات البذار والأسمدة الآزوتية والفوسفاتية اللازمة للمزارعين.

وأشار الوزير إلى إمكانية تقديم الطلبات عبر دوائر الزراعة في المحافظات، بناءً على وثائق التنظيم الزراعي لإثبات ملكية الأرض وصلاحيتها للزراعة، لافتاً إلى أنه في حال تعذر تقديم هذه الوثائق ستقوم لجان متخصصة بالكشف على الأراضي واتخاذ الإجراءات اللازمة لإثبات الملكية.

وأكد أن القرض الحسن يمثل دعماً مباشراً من الدولة لضمان محصول القمح، وأن الوزارة ستشكل لجاناً ميدانية بالتعاون مع المجتمع المحلي لمراقبة عمليات الزراعة والإشراف الفني عليها، وتقديم النصح والإرشادات، والمتابعة حتى موسم الحصاد.

هذا ودعا الوزير جميع المزارعين إلى التعاون مع اللجان الفنية لضمان نجاح المشروع وتحقيق أفضل النتائج، متمنياً أن تكون السنة الزراعية المقبلة سنة خير وإنتاج وفير وأشارت وزارة الزراعة إلى أن التسجيل على مشروع القرض الحسن مستمر بين 17 و27 تشرين الثاني الجاري، في خطوة تهدف إلى دعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.

انطلقت اليوم الثلاثاء 18 تشرين الثاني/نوفمبر، جلسات المحاكمة العلنية للأشخاص المتهمين بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين وعناصر قوى الأمن الداخلي خلال الأحداث التي شهدها الساحل السوري بين السادس والعاشر من آذار الماضي.

ووفقًا لما أظهرته صور متداولة نشرها ناشطون من داخل القصر العدلي في مدينة حلب فإن إجراءات المحاكمة جارية تنفيذاً لما أعلن عنه عدد من المسؤولين حول بدء محاكمات علنية لمتهمين بارتكاب انتهاكات في الساحل السوري.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم لجنة التحقيق، "ياسر الفرحان"، أن اللجنة أحالت 563 مشتبهاً به إلى القضاء، التزاماً بالقوانين الوطنية والمعايير الدولية، مشيراً إلى أن الإجراءات تهدف إلى منع إفلات المتورطين من العقاب وضمان إنصاف الضحايا، وأضاف أن الإحالات إلى المحاكمة ستجري تباعاً، وأن جلسة اليوم قد تشهد صدور اتهام رسمي أو قرار من قاضي الإحالة.

وأكد "الفرحان" أن التحقيقات كانت سرية بهدف حماية الأدلة ومنع فرار المطلوبين، موضحاً أن القضاء هو الجهة المخوّلة تحديد ما يمكن الإعلان عنه في الوقت الراهن وما سيُكشف لاحقاً، بينما أعلنت وزارة العدل أن جلسات المحاكمة ستكون علنية. كما أشار إلى أن الضحايا وعائلاتهم والمجتمعات المحلية سيُتاح لهم المشاركة من خلال تقديم إفادات علنية أو سرية وفق رغبتهم.

وكان رئيس لجنة التحقيق في أحداث الساحل، "جمعة العنزي"، قد أعلن في وقت سابق أن الجلسات ستبدأ يوم الاثنين، مؤكداً أن المحاكمات ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية، واصفاً اللحظة بأنها “فارقة في تاريخ البلاد وتعكس صورة سوريا التي ترسي أسس العدالة والشفافية”.

بدوره، قال مدير الدائرة الإعلامية في وزارة العدل، براء عبد الرحمن، إن المحاكمة ستشمل جميع الأفراد المتورطين في الانتهاكات بمختلف انتماءاتهم، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين أو من المرتبطين بفلول النظام السابق.

وحسب مراقبين تعد هذه المحاكمات محطة مفصلية في المسار القضائي السوري، إذ تهدف العلنية إلى ترسيخ مبدأ المساءلة وكسر ثقافة الإفلات من العقاب التي اتسم بها عهد النظام البائد، في خطوة يُنظر إليها كمؤشر على انطلاق مرحلة جديدة في سوريا تقوم على سيادة القانون والعدالة الحقيقية.

أعلنت إدارة مدينة عدرا الصناعية في ريف دمشق أن عدد المنشآت المنتجة فيها وصل إلى 1003 منشآت تشمل مختلف القطاعات الغذائية والنسيجية والكيميائية والهندسية، ما يوفر آلاف فرص العمل لنحو 72 ألف عامل.

وجاء ذلك وفق بيانات رسمية أوضحت أن عدد المعامل التي دخلت مرحلة البناء المباشر بلغ 2437 معملاً، في حين جرى إصدار 3957 رخصة بناء خلال الفترة الأخيرة.

وأظهرت البيانات أن حجم الاستثمارات الكلي في المدينة الصناعية بلغ 1476 مليار ليرة سورية، بينما وصلت الإيرادات التراكمية إلى 226 مليار ليرة، وتجاوز الإنفاق التراكمي على مشاريع البنى التحتية والاستملاك 94 مليار ليرة، ما يعكس توسعاً متسارعاً في حجم النشاط الصناعي داخل المدينة.

وفيما يتعلق بالمقاسم الصناعية، أكدت إدارة المدينة أنه تم تسليم 5763 مقسماً بمساحة إجمالية قدرها 1797 هكتاراً، إضافة إلى تخصيص 5755 مقسماً بمساحة 1779 هكتاراً موجهة لإنتاج الطاقات البديلة، وذلك انسجاماً مع توجهات الدولة نحو تعزيز مشاريع الطاقة البديلة في القطاع الصناعي.

وأعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن فتح باب الاكتتاب على المقاسم في المدينة، اعتباراً من 29 حزيران وحتى 17 تموز 2025، بالتوازي مع ورشة عمل عُقدت بحضور صناعيين وخبراء لمناقشة التحديات والمقترحات التنموية، في خطوة لتفعيل دور حلب الصناعي مجدداً.

هذا وتشير المعطيات الواردة من المدن الصناعية إلى عودة تدريجية للعجلة الإنتاجية في سوريا، وسط حاجة متزايدة لتوسيع التسهيلات أمام المستثمرين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق توازن بين البنية التحتية واستقرار الإمدادات الخدمية.

ويُذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة أقرّت في 18 حزيران الجاري نظام الاستثمار الجديد الخاص بالمدن الصناعية، بهدف خلق بيئة أكثر جذباً للاستثمارات، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي الوطني، إلى جانب استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وتوطين التكنولوجيا والخبرات الصناعية الحديثة داخل سوريا.

أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين في سورية، اليوم الإثنين من لاهاي، توقيع مذكرة تفاهم رسمية مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP)، بهدف تعزيز التعاون التقني والمهني في ملف المفقودين ضمن إطار مؤسسي يراعي السيادة الوطنية ويضمن معايير العدالة والشفافية وحماية البيانات.

ووفق البيان الصادر عن الهيئة، تنص المذكرة على التزام الطرفين بتبادل الخبرات وتطوير القدرات الوطنية في التحقيقات الجنائية وإدارة قواعد البيانات والطب الشرعي والتحليل الجيني، إلى جانب دعم برامج التواصل مع عائلات المفقودين وتعزيز معرفتهم بحقوقهم.

وتتضمن مجالات التعاون عدداً من البنود أبرزها: تدريب كوادر الهيئة على أحدث أساليب البحث والتحقيق وتحديد الهوية، دعم إنشاء قاعدة بيانات وطنية مركزية للمفقودين مع إتاحة النفاذ الآمن للبيانات التي جمعتها ICMP، تمكين الخبراء السوريين من الاستفادة من تقنيات التحليل الجنائي والحمض النووي، تنظيم ورش عمل مشتركة لتعزيز مشاركة أسر المفقودين، وتسهيل التعاون الإقليمي والدولي في قضايا المهاجرين المفقودين والرفات مجهولة الهوية.

وأشارت الهيئة إلى أن توقيع المذكرة يشكل خطوة محورية في بناء بيئة وطنية تعتمد المعايير الدولية لتحديد مصير المفقودين، وتعزيز مبادئ المساءلة، وتطوير الشراكات مع الجهات الدولية المتخصصة.

وختم البيان بالتأكيد على التزام الهيئة الوطنية بمواصلة جهودها الرامية إلى كشف مصير جميع المفقودين، وتخفيف معاناة ذويهم، وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية المعنية بهذا الملف الإنساني الحساس.