اختتم وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي زيارته الرسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية بلقاء مع رئيس الجامعة الأردنية نذير عبيدات، جرى خلاله التأكيد على عمق العلاقات العلمية والأكاديمية بين البلدين، وعلى الرؤية المشتركة لتعزيز جسور التعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.

تعزيز العلاقات الأكاديمية السورية الأردنية
أكد الوزير الحلبي خلال لقائه بعبيدات أهمية مواصلة التنسيق بين المؤسسات التعليمية في سوريا والأردن، وتبادل الخبرات في تطوير المناهج الجامعية وتحديث طرائق البحث العلمي، كما قام بجولة ميدانية في عدد من مخابر الجامعة الأردنية، اطلع خلالها على التجهيزات المتقدمة والتقنيات الحديثة المستخدمة في العملية التعليمية، مشيداً بالمستوى الأكاديمي الذي وصلت إليه الجامعات الأردنية.

الجامعة الألمانية الأردنية… تجربة للتكامل الأكاديمي الدولي
وفي اليوم الثاني من الزيارة، زار الوزير الحلبي الجامعة الألمانية الأردنية والتقى برئيسها علاء الحلحولي، حيث بحث الطرفان تجربة الجامعة في التعليم التطبيقي والتعاون الدولي، واستعرضا سبل نقل هذه التجارب الناجحة إلى الجامعات السورية.

واطّلع الوزير على مختبرات ومرافق الجامعة وبرامجها التدريبية، واستمع إلى شرح حول نماذج الشراكة الأكاديمية التي تربط الجامعة بنظيراتها الألمانية، مؤكداً أن “هذه التجارب تمثل نموذجاً يحتذى به في تطوير المناهج والمختبرات في الجامعات السورية، وتعزيز ربط التعليم التطبيقي بسوق العمل”.

 زيارة لمشروع EDU-SYRIA لدعم الطلبة السوريين
وخلال جولته في الجامعة الألمانية الأردنية، اطّلع الوزير الحلبي على مشروع **EDU-SYRIA** المموّل من الاتحاد الأوروبي، والمخصص لتعليم الطلبة السوريين في الأردن، حيث التقى رئيس الجامعة ومدير المشروع ضياء أبو طير وممثلي بعثة الاتحاد الأوروبي وعدداً من الطلبة المستفيدين. وأشاد بالدور الذي يقدّمه المشروع في تمكين الشباب السوري من مواصلة تعليمهم العالي واندماجهم في سوق العمل.

 التعليم التطبيقي في جامعة الحسين التقنية
كما زار الوزير جامعة الحسين التقنية والتقى رئيسها إسماعيل الحنطي، حيث جرى بحث آفاق التعاون في مجالات التعليم العملي والابتكار التقني، وسبل تطوير البرامج التعليمية بما يواكب متطلبات سوق العمل في البلدين. وأكد الجانبان على أهمية بناء شراكات علمية ومشروعات مشتركة بين الجامعات السورية والأردنية تسهم في دعم التنمية البشرية في المنطقة.

 نحو شراكة علمية مستدامة
تأتي زيارة وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري إلى الأردن، والتي استمرت يومين، ضمن جهود الحكومة السورية لتعزيز حضور مؤسساتها الأكاديمية في المحافل الإقليمية، وبحث مبادرات ومشروعات مستقبلية في قطاع التعليم العالي، في إطار رؤية شاملة ترمي إلى تطوير البحث العلمي وتبادل الخبرات الأكاديمية بين الجامعات العربية.

كشف تحقيق استقصائي لوكالة "رويترز"، أن حكومة نظام المخلوع بشار الأسد نفذت عملية سرية استمرت عامين لنقل آلاف الجثث من إحدى أكبر المقابر الجماعية في سوريا إلى موقع سري في عمق الصحراء شمال شرقي دمشق، ضمن خطة لإخفاء معالم جرائمها والتغطية على الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها خلال الحرب في سوريا.

مؤامرة مدبّرة لطمس الأدلة
قال التحقيق إن الجيش التابع لنظام الأسد البائد أشرف على ما سُمّي بـ"عملية نقل الأرض"، وهي عملية سرية امتدت من عام 2019 حتى 2021، ونُقلت خلالها جثث الضحايا من مقبرة جماعية في مدينة القطيفة إلى موقع آخر في صحراء ضمير، يبعد أكثر من ساعة، في واحدة من أضخم عمليات التمويه التي نفذها النظام خلال العقد الأخير.

وأكدت رويترز أنها استندت في تحقيقها إلى شهادات 13 شخصاً من المشاركين والمطلعين على العملية، إلى جانب وثائق رسمية وصور فضائية للموقعين أظهرت حفر خنادق جديدة مطابقة لعمليات دفن جماعي، مشيرة إلى أن الهدف الرئيس من العملية كان محو الأدلة واستعادة صورة النظام أمام المجتمع الدولي.

تفاصيل عملية "نقل الأرض"
أوضح الشهود أن العملية كانت تُنفذ أربع ليالٍ في الأسبوع تقريباً، حيث كانت بين ست إلى ثماني شاحنات محمّلة بالجثث والتراب تتحرك من القطيفة إلى صحراء ضمير، فيما كانت رائحة الموت تملأ المكان، كما روى سائقون وميكانيكيون وضباط سابقون شاركوا في العملية.

وأضاف التحقيق أن المقبرة الجديدة تضم أكثر من 34 خندقاً يبلغ طول كل منها نحو كيلومترين، يُرجح أنها تحتوي على عشرات الآلاف من الجثث، لتصبح من أكبر المقابر الجماعية التي أُنشئت خلال سنوات الحرب.

وأفاد ضابط سابق في الحرس الجمهوري أن فكرة العملية وُلدت في أواخر عام 2018 مع اقتراب الأسد من إعلان "النصر العسكري"، إذ أراد التخلص من الأدلة التي قد تُدين نظامه بانتهاكات جسيمة، في وقت كانت المنظمات الدولية عاجزة عن دخول السجون أو مواقع الدفن.

بداية المقبرة في القطيفة
بدأت عمليات الدفن في موقع القطيفة منذ عام 2012، حيث كانت الجثث تُنقل من السجون والمشافي العسكرية ومواقع القتال لدفنها بشكل جماعي. وفي عام 2014، كشف ناشط حقوقي سوري عن وجود المقبرة ونشر صورها، ما دفع النظام إلى اتخاذ إجراءات لإخفائها لاحقاً. وبحلول سقوط نظام الأسد أواخر العام الماضي، كانت جميع الخنادق الستة عشر في القطيفة قد أُفرغت بالكامل ونُقلت محتوياتها إلى الصحراء.

صمت الأسد ومطاردة العدالة
أشارت رويترز إلى أنها لم تتمكن من التواصل مع الإرهابي الفار بشار الأسد المقيم في روسيا، أو أي من المسؤولين العسكريين الذين أشرفوا على العملية. كما ذكرت أن الحكومة السورية الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع أُبلغت بنتائج التحقيق لكنها لم تصدر بعد أي رد رسمي.

من جانب آخر، يُقدّر أن أكثر من 160 ألف شخص لا يزالون في عداد المفقودين داخل سجون ومعتقلات نظام الأسد البائد، ويُعتقد أن كثيراً منهم دُفنوا في عشرات المقابر الجماعية المنتشرة في أنحاء البلاد.

خطوات الحكومة الجديدة في ملف المفقودين
قال محمد رضا الجلخي، رئيس اللجنة الوطنية السورية للمفقودين، إن العمل جارٍ على إنشاء بنك وطني للحمض النووي ومنصة رقمية لعائلات المفقودين، بهدف التعرف على هوية الضحايا وإعادة فتح ملفات العدالة الانتقالية. وأوضح أن نقص الموارد والخبراء يعيق تسريع عمليات الكشف عن المقابر، مضيفاً: "يبقى الجرح مفتوحاً ما دامت الأمهات ينتظرن قبور أبنائهن والزوجات ينتظرن أزواجهن".

مأساة إنسانية مستمرة
من جهته، وصف محمد العبد الله، رئيس مركز العدالة والمساءلة السوري، عملية نقل الجثث بأنها كارثية ومهينة لعائلات الضحايا، مؤكداً أن إنشاء لجنة المفقودين خطوة إيجابية لكنها ما زالت بحاجة إلى دعم وخبرات دولية.

وأشار الشهود إلى أن الحديث عن العملية في وقتها كان يُعد مخاطرة بالحياة، إذ قال أحد السائقين: "من يعارض الأوامر كان يُدفن في الحفر نفسها"، في شهادة تختصر فصول الرعب التي عاشها السوريون في ظل نظام الأسد البائد، وتكشف حجم الجرائم التي يسعى هذا النظام لإخفائها حتى بعد سقوطه.

أعلنت الرئاسة السورية، عن زيارة هي الأولى من نوعها، يجريها الرئيس أحمد الشرع إلى روسيا اليوم الأربعاء، موضحة أن اللقاء سيجمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" أن زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى موسكو تأتي في إطار إعادة تنظيم العلاقات الثنائية بين سوريا وروسيا، ومناقشة ملفات التعاون السياسي والاقتصادي.

وأوضحت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية أن اللقاء بين الرئيسين سيشمل بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب سبل تطوير التعاون بما يخدم المصالح المتبادلة بين البلدين. كما سيجتمع الشرع بأبناء الجالية السورية المقيمين في روسيا.

وكان الكرملين قد أعلن في فبراير الماضي عن محادثة هاتفية جرت بين الرئيسين أحمد الشرع وفلاديمير بوتين، أكد خلالها بوتين استعداد روسيا الدائم لدعم سوريا في تحسين أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية، وتقديم المساعدات الإنسانية للسكان، مشيرا إلى أهمية استمرار التعاون العملي في المجالات التجارية والتعليمية والاقتصادية.

وفي سياق متصل، زار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني موسكو في يوليو الماضي والتقى نظيره الروسي سيرغي لافروف، حيث شدد لافروف على دعم روسيا لوحدة الأراضي السورية وسيادتها، مؤكدا أن موسكو ترفض تحويل سوريا إلى ساحة للمنافسة الجيوسياسية بين القوى الكبرى، وتدعو إلى تنسيق الجهود الدولية لحماية الاستقرار.

من جانبه، أوضح الوزير الشيباني أن دمشق تتطلع إلى تعاون كامل وصادق مع موسكو في دعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا، مشيرا إلى أن الجانب السوري لمس انفتاحا كبيرا من القيادة الروسية، وأن العلاقات بين البلدين تسير نحو شراكة استراتيجية متميزة في المرحلة المقبلة.

وفي مقابلة خاصة مع برنامج "60 دقيقة" على قناة CBS الأميركية، أكد الرئيس أحمد الشرع، أن استقرار سوريا اليوم يشكل فرصة تاريخية للمنطقة والعالم، مشيراً إلى أن التجربة السورية بعد الحرب تمثل نموذجاً للتحول من الألم إلى الأمل، ومن الدمار إلى البناء.

وحول العلاقة مع روسيا، أوضح الرئيس الشرع أن الدخول في صراع معها حالياً "سيكون مكلفاً ولا يخدم مصلحة سوريا"، مشيراً إلى أن السياسة الخارجية السورية اليوم قائمة على الواقعية والتوازن لا على المواجهة.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أكد في تصريحات سابقة أن الحكومة السورية ملتزمة بمحاسبة كل من ارتكب جرائم بحق المدنيين خلال فترة حكم النظام البائد، مشدداً على أن سوريا "لن تسمح بطي صفحة الجرائم دون تحقيق العدالة"، وأنها ستستخدم جميع الوسائل القانونية لملاحقة "الإرهابي الفار بشار الأسد" والمتورطين معه في الجرائم ضد الشعب السوري.

وفي تقرير أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بمناسبة الذكرى العاشرة للتدخل العسكري الروسي في سوريا، طالبت الشبكة موسكو بتقديم اعتذار رسمي ودفع تعويضات للضحايا وتسليم بشار الأسد إلى العدالة الدولية.

وأكدت الشبكة في ختام تقريرها أن أي انفتاح سياسي جديد بين سوريا وروسيا يجب أن يبدأ باعتراف رسمي من موسكو بمسؤوليتها عن الجرائم المرتكبة، وتسليم الأسد إلى العدالة، وإطلاق برنامج شامل لجبر الضرر وتعويض الضحايا، بما يضمن تحقيق العدالة الانتقالية الحقيقية التي تضع حقوق الضحايا في صميم عملية إعادة الإعمار.

حصيلة الانتهاكات الروسية الموثَّقة (30 أيلول/سبتمبر 2015 – 8 كانون الأول/ديسمبر 2024)
وذكر التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30 أيلول/سبتمبر 2015 حتى سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024؛ إذ وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 6993 مدنياً، بينهم 2061 طفلاً و984 سيدة (أنثى بالغة). 

كما وثَّقت الشَّبكة ما لا يقل عن 363 مجزرة ارتكبتها القوات الروسية خلال الفترة ذاتها، وهو ما يدل على اعتمادٍ واسع النطاق على الهجمات العشوائية أو غير المتناسبة، ويؤكد أنَّ التدخل الروسي كان عاملاً أساسياً في تصعيد معاناة المدنيين وارتكاب انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب.

ووثَّقت الشَّبكة أيضاً مقتل ما لا يقل عن 70 من أفراد الطواقم الطبية، بينهم 12 سيدة (أنثى بالغة)، إضافة إلى مقتل ما لا يقل عن 24 من أفراد الطواقم الإعلامية على يد القوات الروسية خلال الفترة ذاتها.
وسجَّلت الشَّبكة ما لا يقل عن 1262 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها 224 مدرسة، و217 منشأة طبية، و61 سوقاً، على يد القوات الروسية منذ تدخلها وحتى سقوط نظام بشار الأسد. وقد جاءت محافظة إدلب في صدارة المحافظات من حيث عدد حوادث الاعتداء، تلتها حلب ثم حماة، بما يعكس نمطاً ممنهجاً في استهداف المرافق المدنية.

ورصدت الشَّبكة الدور السياسي لروسيا في تعطيل قرارات مجلس الأمن، والتصويت ضد إدانة نظام الأسد، والتلاعب بآليات المساعدات، إضافة إلى حملات التضليل الإعلامي. ورغم ما تعرَّضت له من هجمات وتشويهٍ منظَّمَين، واصلت الشَّبكة إصدار تقارير دقيقة أسهمت في توثيق انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

انطلقت اليوم في المكتبة الوطنية بدمشق فعاليات ملتقى “الحكاية السورية” الذي تنظمه وزارة الثقافة بمشاركة نخبة من الشخصيات السياسية والثقافية والإعلامية، ويستمر ثلاثة أيام، بهدف توثيق الذاكرة الوطنية السورية وحمايتها من النسيان، في إطار مشروع وطني يهدف لإعادة كتابة التاريخ السوري من منظور أبنائه.

ويتناول الملتقى في جلساته مجموعة محاور رئيسية تشمل انطلاق الثورة السورية، وإرث النظام البائد، والوضع الجيوسياسي والتهجير، وملف المعتقلين والمغيبين، وردع العدوان، إضافة إلى التحديات السياسية والاقتصادية، كما تتخلله أمسيات شعرية وعرض فيلم وثائقي بعنوان “الحكاية السورية”.

وأكد المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية أحمد زيدان في كلمته الافتتاحية أن توثيق الحكاية السورية واجب وطني وإنساني لحماية الذاكرة الجمعية من التحريف، مشيراً إلى أن مرحلة النظام البائد شهدت انتهاكات ومآسي تستدعي تحويل عملية التوثيق إلى عمل مؤسساتي منظم يستند إلى الدراسات الأكاديمية وإنشاء هيئة وطنية مختصة بالأرشفة.

وأضاف زيدان أن فتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين لجمع شهاداتهم يمثل خطوة جوهرية لتوثيق الحقائق غير المنشورة وتثبيت الرواية الوطنية.

من جهته، أوضح وزير الثقافة محمد ياسين الصالح أن الملتقى يمثل الانطلاقة الأولى لمشروع وطني شامل لتوثيق الذاكرة السورية، معلناً عن بدء العمل على إعداد كتاب توثيقي جامع يصدر قريباً، ليكون مرجعاً للأجيال القادمة والوفود الثقافية الزائرة.

وبيّن أمين عام اتحاد الناشرين السوريين عاطف نموس أن توثيق التاريخ الحديث لسوريا يتطلب جهداً جماعياً ومنهجياً لتصنيف آلاف الوثائق والمذكرات، مؤكداً أن الحاضرين في الملتقى شركاء في صياغة السردية الوطنية الجديدة.

من جانبها، تناولت الكاتبة ابتسام شاكوش تجربتها في توثيق معاناة اللاجئين عبر الأدب الروائي، مشددة على أن “أدب الثورة والمخيمات” يشكل جزءاً أصيلاً من الذاكرة السورية ويجب أن يُدرج ضمن المناهج الجامعية لما يحمله من قيمة إنسانية وثقافية.

في حين أكدت ميساء سعيد من الغوطة الشرقية على ضرورة إيصال صوت المدنيين ومعاناتهم إلى الرأي العام، معتبرة أن المؤسسات الثقافية والإعلامية تتحمل مسؤولية إعادة بناء الوعي الجمعي وكشف جرائم النظام البائد.

أما الدكتور نوار النجمي، فدعا إلى إعادة كتابة الحكاية السورية من منظور وطني خالص، باستخدام الدراما والسينما والوسائط الرقمية إلى جانب التوثيق المكتوب، لضمان وصول الرسالة إلى جميع فئات المجتمع.

وأشار الدكتور مؤيد الغزلان إلى أن تجربة السوريين في الإدارة المدنية بالمناطق المحررة قبل التحرير مثّلت نموذجاً في الصمود والبناء رغم الظروف الصعبة، مؤكداً أن الثقافة والإدارة الواعية شكّلتا ركيزتين أساسيتين للنهوض الوطني.

ويُختتم الملتقى بإطلاق خطة وطنية لتوثيق القصص الفردية والجماعية التي عاشها السوريون خلال الثورة، في إطار مشروع شامل لترسيخ الوعي والانتماء الوطني وبناء سردية سورية جامعة تحفظ الذاكرة وتعيد كتابة التاريخ الحديث بعيون أبنائه

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي في السوق السورية استقراراً نسبياً مع تسجيل فروقات طفيفة بين المحافظات، حيث بلغ سعر صرف الدولار في دمشق وحلب وإدلب 11,470 ليرة سورية للشراء و11,520 ليرة للمبيع.

بينما سجلت محافظة الحسكة سعراً أعلى نسبياً بلغ 11,600 ليرة للشراء و11,650 للمبيع. أما السعر الرسمي الصادر عن مصرف سوريا المركزي فقد بقي عند مستوى 11,000 ليرة للشراء و11,110 للمبيع، مما يعكس استمرار الفجوة بين السوق الرسمية والموازية.

وفي سوق الذهب، استمر الارتفاع في الأسعار متأثراً بمستويات سعر الصرف والسوق العالمية، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 1,340,000 ليرة سورية، أي ما يعادل 118 دولاراً، بينما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 1,116,000 ليرة سورية بما يعادل 101 دولار.

وبلغت قيمة الليرة الذهبية عيار 21 قيراطاً 10,800,000 ليرة سورية، في حين سجلت الليرة الذهبية عيار 22 قيراطاً 11,300,000 ليرة.

أما الأونصة الذهبية العالمية فقد استقرت عند 4,135.29 دولار، وهو ما يعادل محلياً 47,600,000 ليرة سورية وفقاً لسعر الصرف الرائج.

أما على صعيد سوق الأوراق المالية، فقد شهدت بورصة دمشق نشاطاً ملحوظاً خلال جلسة اليوم، حيث بلغ إجمالي حجم التداول 1,283,969 سهماً موزعة على 327 صفقة، بقيمة إجمالية تجاوزت 7.04 مليار ليرة سورية، منها نحو 5.12 مليار ليرة تمت عبر ثلاث صفقات ضخمة.

وتراجع مؤشر DWX بمقدار 1,336.83 نقطة ليغلق عند مستوى 152,522.87 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.87%، كما تراجع مؤشر DLX بنسبة 2.70% ليصل إلى 18,792.07 نقطة، في حين فقد مؤشر DIX نحو 18.31 نقطة من قيمته مغلقاً عند 2,591.43 نقطة بانخفاض قدره 0.70%.

واستحوذ قطاع البنوك على الحصة الأكبر من التداولات مسجلاً 285 صفقة بقيمة تجاوزت 6.92 مليار ليرة سورية، تلاه القطاع الصناعي بقيمة 116.26 مليون ليرة عبر 30 صفقة، ثم قطاع الخدمات بقيمة 7.89 مليون ليرة عبر 11 صفقة، وقطاع التأمين الذي سجل صفقة واحدة بقيمة 320 ألف ليرة، بينما لم تسجل أي تداولات في قطاع الاتصالات أو السندات الحكومية.

وقد برز سهم شركة إسمنت البادية بين أكبر الرابحين في الجلسة، في حين تصدرت أسهم بنك الشرق والمصرف الدولي للتجارة والتمويل وبنك البركة – سورية وبنك قطر الوطني قائمة الخاسرين.

من جهة أخرى، أعلن وزير المالية السوري يسر برنية عن خطة استراتيجية شاملة لإصلاح المصرف الصناعي وتطوير أدائه، مؤكداً أن الإصلاح المصرفي يمثل أولوية للحكومة في المرحلة الراهنة.

وتتضمن الخطة تسريع عملية التحول الرقمي لتقديم خدمات مصرفية عصرية، إضافة إلى إطلاق حزمة من التسهيلات المالية المخصصة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

كما تشمل المبادرة تقديم إعفاءات ضريبية خاصة للمنشآت الصناعية المتضررة بهدف تشجيعها على العودة للإنتاج، مع التشديد على ضرورة رفع جودة الخدمات المصرفية وتحسين استجابة الفروع لشكاوى العملاء وتعزيز مبادئ الحوكمة والاستقلالية في عمل المصارف الحكومية.

وفي سياق آخر، أكدت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا عبر مدير العلاقات مازن علوش أن جميع المعاملات الخاصة بالمستثمرين والتجار والمسافرين مجانية بالكامل، باستثناء الرسوم الرسمية المعتمدة التي تسدد حصراً عبر الحسابات البنكية أو أمين الصندوق وفق إيصالات رسمية.

وشدد على أن تقديم أي مبالغ مالية أو هدايا لأي موظف تحت أي مسمى يعد مخالفة قانونية يعاقب عليها الموظف والوسيط وصاحب العلاقة، داعياً إلى الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات من خلال مكاتب الشكاوى أو الجهات الرقابية المختصة.

ويأتي هذا المشهد الاقتصادي في وقت يشهد فيه الاقتصاد السوري تذبذباً مستمراً في أسعار الصرف وتحديات في الاستقرار المالي، في ظل جهود حكومية واضحة لإصلاح القطاع المصرفي وتحسين بيئة الاستثمار والتجارة عبر تعزيز الشفافية وتطوير البنية الإدارية والتنظيمية للمؤسسات الاقتصادية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

تأهل المنتخب السوري لكرة القدم رسميًا إلى نهائيات كأس آسيا 2027 المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية، بعد فوزه المستحق على نظيره المنتخب الميانماري بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية.

وقدّم المنتخب السوري أداءً متوازنًا وسيطرة واضحة على مجريات اللقاء، وتمكّن من تسجيل ثلاثة أهداف متتالية، ليضمن بذلك صدارة المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة كاملة من أربع مباريات، محققًا العلامة الكاملة دون أي خسارة أو تعادل.

بهذا الفوز، يواصل المنتخب السوري مشواره في التصفيات، مؤكداً أحقيته بالتأهل المبكر إلى النهائيات القارية، في حين يسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني إلى تطوير الأداء الهجومي والدفاعي استعداداً للاستحقاقات القادمة، ولا سيما التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأعربت الجماهير السورية عن فرحتها الكبيرة بهذا الإنجاز، معتبرةً التأهل خطوة مهمة نحو استعادة مكانة الكرة السورية على الساحة الآسيوية، ومطالبةً بمواصلة العمل لبناء منتخب قادر على تحقيق نتائج مشرفة في كأس آسيا المقبلة.

هذا وتستضيف المملكة العربية السعودية البطولة للمرة الأولى في تاريخها، حيث من المقرر أن تُقام في عدة مدن سعودية حديثة البنى التحتية، وسط اهتمام واسع من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لإنجاح النسخة القادمة من البطولة الأهم على مستوى القارة.

أعلنت وزارة الاقتصاد السورية عن ضبط 34 ألفاً و308 مخالفات تموينية منذ مطلع عام 2025 وحتى نهاية الربع الثالث، في إطار جهودها لتعزيز الرقابة على الأسواق وضمان التزام التجار بالتسعيرة الرسمية وحماية المستهلك.

وأوضحت الوزارة، في "إنفوغرافيك" نشرته عبر معرفاتها الرسمية، أن إجمالي المخالفات توزّع بين 27 ألفاً و996 ضبطاً منظّماً و12 ألفاً و702 دورية رقابية، فيما أُحيل 81 ملفاً منها إلى القضاء، وأُغلِق 380 محلاً تجارياً ارتكب أصحابها مخالفات جسيمة تستوجب الإغلاق.

أنواع المخالفات وضبط الأسواق
شملت المخالفات المسجلة عدداً واسعاً من التجاوزات، أبرزها تقاضي أسعار زائدة، والتدليس في بطاقات البيان، وبيع مواد منتهية الصلاحية، ومخالفة الشروط الصحية، إلى جانب عدم الإعلان عن الأسعار أو الامتناع عن إصدار الفواتير، والانتهاك المباشر للتعليمات الإدارية.

مخالفات في الأفران وترقين 51 فرناً
كما أعلنت الوزارة عن تسجيل نحو 2933 مخالفة ضمن الأفران السورية خلال الفترة نفسها، مشيرة إلى ترقين 51 فرناً بسبب ارتكاب مخالفات جسيمة تمسّ جودة الخبز والدقيق التمويني.

وتنوّعت مخالفات الأفران بين التصرف غير المشروع بالدقيق التمويني، والتلاعب بكمياته، ونقص وزن الأرغفة، والتوقف غير المبرر عن العمل، إضافة إلى بيع الخبز بسعر أعلى من التسعيرة الرسمية وإنقاص عدد الأرغفة في الربطة.

إغلاق أفران في اللاذقية بسبب التلاعب
وفي سياق متصل، أعلن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظتي اللاذقية وطرطوس، عبد الوهاب السفر، عن إغلاق 12 مخبزاً خاصاً خلال شهر أيلول الماضي بعد ضبط مخالفات جسيمة شملت التلاعب بكميات الطحين وإنقاص وزن الربطة وعدد الأرغفة.

وأوضح السفر أن قرار الإغلاق جاء حفاظاً على حقوق المستهلكين ومنعاً لأي محاولة للتلاعب بقوت المواطنين، مؤكداً أن الوزارة ستواصل حملاتها الرقابية المشددة لضمان جودة الخبز التمويني، ومحاسبة كل من يسيء استغلال الدعم المخصص لهذا القطاع الحيوي، وأشار إلى أن الوزارة تتعامل مع هذه المخالفات بجدية تامة، وأن الإجراءات المتخذة تهدف إلى ردع المتلاعبين وضمان استقرار الأسواق وحماية الأمن الغذائي للمواطنين.

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) إلى الابتعاد عن المسارات الخاطئة والانخراط في الجهود الوطنية الرامية إلى دعم وحدة الأراضي السورية.

وفي حديث للصحفيين على متن طائرته العائدة من القاهرة، أكد أردوغان استمرار الاتصالات بين تركيا وسوريا على مختلف المستويات، مشيراً إلى أن بلاده عازمة على تعزيز التنسيق مع الحكومة السورية لحماية الاستقرار وترسيخ الأمن في المنطقة.

وأوضح الرئيس التركي أن أنقرة "لن تترك الرئيس السوري أحمد الشرع وزملاءه بمفردهم"، مؤكداً أن "التكامل بين قسد وسوريا في أقرب وقت ممكن سيسهم في تسريع جهود التنمية وإعادة الإعمار في البلاد".

وأشار أردوغان إلى أن الموقف التركي ثابت في دعم وحدة وسلامة سوريا، قائلاً: "نحث قسد بشكل متكرر على عدم الانزلاق إلى مسارات خاطئة، وندعوها إلى اتخاذ مواقف تدعم وحدة سوريا وتفتح الطريق نحو مستقبل مشترك مزدهر لجميع أبنائها".

وفي سياق آخر، عبّر الرئيس التركي عن تقديره لتوجه الحكومة السورية الجديدة نحو بناء مستقبل يستوعب جميع المكونات العرقية والدينية، مؤكداً أن هذا النهج يخدم مصالح البلدين والشعبين السوري والتركي.

كما حذّر من الأطراف التي تسعى إلى إشعال صراع جديد في سوريا، مشدداً على أن هذه الأطراف لا تعمل لمصلحة أي من المكونات السورية، سواء الأكراد أو الدروز أو العلويين، وقال: "كما قلت سابقاً، من يتوجه نحو أنقرة ودمشق هو من سيفوز، أما من يبحث عن رعاة آخرين فسيخسر".

وسبق أن كشف قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، أن لجنة عسكرية من قيادات "قسد" ستتوجه قريباً إلى دمشق لبحث آليات الاندماج ضمن الجيش السوري، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تمثل بداية جديدة في مسار توحيد المؤسسة العسكرية تحت مظلة الدولة السورية.

وقال عبدي، في كلمة ألقاها خلال احتفال بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس قواته، إن اللجنة ستناقش تفاصيل وآليات دمج قسد في الجيش الوطني السوري، مضيفاً أن وحدات مكافحة الإرهاب التابعة للقوات ستواصل مهامها في ملاحقة تنظيم داعش في مختلف أنحاء البلاد، بالتنسيق مع السلطات السورية.

جاءت تصريحات عبدي بعد لقاء عقده الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم براك، وقائد القيادة الوسطى الأميركية الأدميرال براد كوبر، بحضور عدد من كبار المسؤولين السوريين، لبحث آخر المستجدات في الشمال الشرقي وآليات دعم العملية السياسية والأمنية**.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول تنفيذ اتفاق العاشر من آذار/مارس الماضي بين الحكومة السورية و”قسد”، بما يضمن صون وحدة الأراضي السورية وسيادتها الوطنية، مشيراً إلى أن الجانبين أكدا ضرورة تطبيق الاتفاق بصورة متكاملة تحافظ على الأمن والاستقرار في الشمال الشرقي وتُهيئ لمرحلة سياسية جديدة قائمة على الشراكة الوطنية.

أكد وزير العدل السوري مظهر الويس، إحراز تقدم ملموس في النقاشات الجارية مع الجانب اللبناني بشأن اتفاقية تعاون قضائي بين البلدين، مشيراً إلى أن الاتفاقية ستستند إلى مبادئ العدالة واحترام السيادة الوطنية، وستسهم في معالجة الملفات القضائية والإنسانية العالقة منذ سنوات.

وأوضح الويس خلال مؤتمر صحفي مشترك في بيروت جمعه مع وزير العدل اللبناني عادل نصار ونائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري، أن وجهات النظر بين دمشق وبيروت متقاربة، وأن المباحثات تسير في إطارها القانوني والمؤسسي الصحيح.

وأشار الوزير السوري إلى أن المفاوضات تناولت ملفات حساسة تتعلق بـ المعتقلين السوريين في لبنان، والمطلوبين الفارين من وجه العدالة في كلا البلدين، إلى جانب القضايا الأمنية القديمة المرتبطة بحوادث وقعت على الأراضي اللبنانية، مؤكداً أن فرقاً فنية وقانونية متخصصة تم تشكيلها لمتابعة هذه الملفات وضمان تحقيق العدالة وفق المعايير القانونية والإنسانية.

من جانبه، قال الوزير اللبناني عادل نصار إن عملية صياغة الاتفاقية القضائية قطعت مراحل متقدمة، مشدداً على أنها لا تشمل المتورطين في جرائم القتل أو الاغتصاب أو الجرائم ذات الطابع الإرهابي، مؤكداً أن الاجتماع مع الوفد السوري كان بنّاءً وإيجابياً، وتناول ملفات أساسية مثل قضية الفارين من العدالة، وجرائم الاغتيال التي ارتكبها نظام الأسد البائد، وقضية المغيبين قسراً.

ولفت نصار إلى أن الجانبين أبديا التزاماً مشتركاً باحترام الأطر القانونية والسيادية، مشيراً إلى وجود رغبة سياسية قوية لتطوير التعاون بما يخدم المصلحة المشتركة للشعبين السوري واللبناني.

بدوره، شدّد نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري على أن العلاقة بين لبنان وسوريا تشكّل الإطار الأساس لمعالجة قضية الموقوفين السوريين في لبنان، موضحاً أن الحكومة اللبنانية تملك إرادة حقيقية لإنهاء معاناة الموقوفين وضمان حقوقهم القانونية والإنسانية.

وأضاف متري أن وزير العدل السوري سيزور اليوم سجن رومية للاطلاع على أوضاع الموقوفين السوريين، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يأتي في سياق التنسيق القانوني الطبيعي بين الدولتين، حيث يقدّر عدد الموقوفين والمحكومين السوريين في السجون اللبنانية بنحو 2300 شخص.

وبيّن أن الاجتماعات القادمة الخاصة بهذا الملف ستُعقد بالتناوب بين دمشق وبيروت، ضمن سلسلة لقاءات تنسيقية تشمل أيضاً قضايا الحدود واللاجئين السوريين، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين أعمق من مجرد اتفاقية قضائية، وأن التواصل بين الحكومتين مستمر على مستويات متعددة.

وتأتي زيارة الوفد السوري برئاسة الوزير مظهر الويس إلى بيروت في إطار تعزيز التعاون القضائي ودعم الجهود المشتركة لـ رفع الظلم عن المعتقلين وتحقيق العدالة، وذلك بعد زيارة سابقة أجراها وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة، ما يعكس تطوراً تدريجياً في العلاقات السورية اللبنانية نحو مرحلة جديدة من التنسيق والتفاهم المشترك.

أفادت مصادر محلية أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) اعتقلت رجلاً مسنًا يُدعى "عكلة السواطي"، بعد أن داهمت منزله في حي غويران بمدينة الحسكة، في خطوة يُعتقد أنها تهدف إلى الضغط على نجله "محمد السواطي"، المنشق عن صفوفها، لإجباره على تسليم نفسه.

وذكرت المصادر أن دورية تابعة لـ"قسد" اقتحمت المنزل واعتقلت السواطي دون توجيه تهم رسمية، مشيرةً إلى أن العملية جرت وسط حالة من التوتر في الحي الذي سبق أن شهد حملات أمنية متكررة خلال الأشهر الماضية.

بحسب المعلومات المتداولة، فإن "محمد السواطي"، كان عنصرًا سابقًا في صفوف "قسد" قبل أن ينشق عنها مؤخرًا، ويُعتقد أنه غادر المنطقة خشية الملاحقة.

وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر "قسد" أي بيان رسمي حول ملابسات الاعتقال أو وضع المسنّ الموقوف، كما لم يتسنَّ الحصول على تعليق من ذوي المعتقل أو من جهات حقوقية مستقلة بشأن مصيره.

وتُتهم "قسد" باستخدام سياسة الضغط العائلي لإجبار المنشقين والمطلوبين على العودة، وهي ممارسات نددت بها منظمات حقوقية محلية ودولية في مناسبات سابقة.

وتأتي الحادثة في ظل تصاعد التوترات الأمنية في محافظة الحسكة بين قوات قسد ومجموعات عشائرية معارضة لسياساتها، خصوصًا في أحياء مثل غويران والنشوة والعزيزية، التي تشهد من حين لآخر حملات دهم واعتقالات.

كشف ناشطون سوريون عن مقتل "إسماعيل سليم الأطرش" إثر إطلاق نار مباشر استهدفه أثناء خروجه من أحد المقرات التابعة لمجموعات الشيخ "حكمت الهجري"، في مدينة السويداء جنوب سوريا.

وأوضحت المصادر أن الأطرش توفي على الفور متأثراً بإصابته، فيما لم تُعرف حتى الآن هوية المنفذين أو دوافع الهجوم بدقة، في حين فُرض طوق أمني في موقع الحادثة وسط حالة من التوتر والاستنفار بين المجموعات المسلحة في المدينة.

ويُعد القتيل من الوجوه العسكرية المعروفة في المحافظة، وكان قد شغل في وقتٍ سابق موقعاً قيادياً ضمن ما يُعرف بـ”نسور الرابعة”، وهي تشكيل محلي مرتبط بالفرقة الرابعة في جيش النظام البائد، قبل أن ينضم لاحقاً إلى مجموعات تابعة للشيخ حكمت الهجري، المرجعية الروحية للطائفة الدرزية في السويداء، ضمن ما يُعرف بـ”الحرس الوطني”.

خلفية الخلافات داخل الحرس الوطني
تشهد مجموعات الحرس الوطني التي يرعاها الشيخ حكمت الهجري منذ أشهر انقسامات داخلية متصاعدة، على خلفية صراع نفوذ وتمويل وتسليح بين قادة ميدانيين محليين، بعضهم كان على ارتباط سابق بالفرقة الرابعة أو أجهزة الأمن السورية.

وبحسب مصادر ميدانية، فإن التوترات تفاقمت بعد اتهامات متبادلة بالفساد والانحياز، إضافةً إلى خلافات حول آلية التنسيق مع الجهات الأمنية الرسمية، ما أدى إلى انشقاقات محدودة واشتباكات متفرقة داخل المدينة في فترات سابقة.

ويرى مراقبون أن مقتل "الأطرش" قد يكون امتداداً لهذه الصراعات الداخلية، خاصة أنه كان يُعتبر من الشخصيات التي تمتلك نفوذاً عسكرياً وشعبياً في أوساط بعض الفصائل المحلية.

حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر أي تعليق فيما دعت شخصيات دينية واجتماعية إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد خشية انزلاق المدينة نحو جولة جديدة من الفوضى الأمنية.

وتشهد محافظة السويداء منذ أكثر من عام تصاعداً في الاغتيالات والاشتباكات المسلحة بين فصائل محلية متعددة الولاءات، بعضها يتبع لمرجعيات دينية واجتماعية، وأخرى مرتبطة بالنظام البائد أو تعمل بشكل مستقل.

شاركت سوريا ممثلةً بـ معاون وزير الطاقة لشؤون الموارد المائية أسامة أبو زيد، في مؤتمر القاهرة للمياه، الذي يناقش التحديات الإقليمية والدولية المرتبطة بندرة الموارد المائية وتغير المناخ، بمشاركة واسعة من الخبراء وصنّاع القرار من مختلف دول العالم.

وخلال المؤتمر، شارك أبو زيد في جلسة خُصصت لـ الشبكة الإسلامية لتنمية الموارد المائية، تناولت موضوع الترابط بين قطاعات المياه والطاقة والغذاء، حيث أكد أهمية اعتماد نهج تكاملي في إدارة هذه القطاعات لتحقيق الأمن المائي والغذائي وضمان استدامة الموارد الطبيعية.

وشدّد أبو زيد في مداخلته على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين الدول، مشيراً إلى أن التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة، سواء من حيث تغير المناخ أو زيادة الطلب على الموارد، تستدعي حلولاً جماعية واستراتيجيات متكاملة قائمة على العدالة في توزيع المياه وتحقيق التنمية المشتركة.

وأوضح أن سوريا تسعى من خلال مشاركتها إلى دعم المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة**، والمساهمة في صياغة رؤى جديدة لإدارة الموارد المائية بما يتماشى مع التغيرات البيئية والاقتصادية الراهنة.

وتعكس هذه المشاركة – بحسب وزارة الطاقة – حرص الحكومة السورية على استعادة حضورها في المحافل الدولية، وتأكيد دورها في الجهود الجماعية لمواجهة أزمة المياه في المنطقة، بوصفها إحدى أكثر القضايا إلحاحاً في القرن الحادي والعشرين.