قال تقرير تحليلي نشرته صحيفة الغارديان إن الحكومة البريطانية لم تعد قادرة على مواصلة تجاهل قضية شميمة بيغوم، معتبرًا أن مصير الشابة التي غادرت بريطانيا في سن الخامسة عشرة متجهة إلى مناطق سيطرة تنظيم داعش يثير أسئلة أعمق تتعلق بمفهوم المواطنة وحدودها، وبحقوق حاملي الجنسية البريطانية، ولا سيما أولئك المنحدرين من خلفيات مهاجرة.

وأوضح التقرير أن الرأي العام البريطاني، وعلى الرغم من التحولات الكبيرة التي طرأت على المزاج السياسي منذ عام 2019، ظل شبه ثابت في نظرته إلى شميمة بيغوم، إذ أظهرت استطلاعات الرأي أن غالبية واسعة من البريطانيين لا ترغب بعودتها إلى البلاد، لافتًا إلى أن قرار وزير الداخلية الأسبق ساجد جاويد عام 2019 سحب الجنسية البريطانية من بيغوم، على أساس أنها تشكل تهديدًا أمنيًا بعد سفرها وهي تلميذة مع صديقتين إلى أراضٍ خاضعة لسيطرة تنظيم تنظيم داعش في سوريا، حظي آنذاك بتأييد 76 في المئة من المشاركين في الاستطلاع، فيما أظهر استطلاع مماثل أُجري في نوفمبر تشرين الثاني 2025 أن نحو ثلثي المستطلعين ما زالوا يعتقدون أنه لا ينبغي السماح لها بالعودة إلى المملكة المتحدة.

وأشار التقرير إلى أنه من الناحية السياسية البحتة، يبدو التعامل مع تدخل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في القضية أمرًا سهلًا بالنسبة لوزارة الداخلية، إذ نقلت الصحيفة عن تسريبات إعلامية هذا الأسبوع أن وزيرة الداخلية الحالية شبانه محمود تعتزم “الرد بحزم” على المحكمة الأوروبية بعد أن تساءلت عمّا إذا كانت السلطات البريطانية قد درست احتمال تعرض بيغوم، التي غادرت البلاد وهي في الخامسة عشرة من عمرها، قبل اتخاذ قرار تركها عديمة الجنسية في مخيم الهول داخل الأراضي السورية.

غير أن التقرير شدد على أن الوزراء لا يستطيعون ببساطة تجاهل هذا الملف، محددًا سببين رئيسيين يفرضان إعادة فتحه، إذ أوضح أولًا أن شميمة بيغوم ليست حالة استثنائية، مستشهدًا بتقرير صدر في نوفمبر عن لجنة تضم محامين بريطانيين بارزين في مجال مكافحة الإرهاب، خلص إلى أن رفض الحكومة إعادة معظم العشرات من البريطانيين الذين ما زالوا يقيمون في مخيمات تضم عناصر سابقين في تنظيم داعش وعائلاتهم بات “غير قابل للاستمرار”.

وذكر التقرير، بحسب ما نقلت الغارديان، أن ما بين 55 و72 شخصًا مرتبطين بالمملكة المتحدة لا يزالون في تلك المخيمات، من بينهم ما بين 30 و40 طفلًا، يعيشون في ظروف وُصفت بأنها “غير إنسانية” وغالبًا ما تكون خطيرة، مع الإشارة إلى أن دولًا أخرى شرعت بالفعل في معالجة هذا الملف.

وفي السبب الثاني، رأى التقرير أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد تكون محقة في جانب من انتقاداتها، موضحًا أنه حتى لو جادل البعض بأن بيغوم، وهي في الخامسة عشرة، كانت واعية لتبعات السعي إلى الانضمام لما سُمّي “الخلافة العالمية” التي ارتكبت انتهاكات جسيمة وموثقة لحقوق الإنسان، فإن بريطانيا، وفق التقرير، لم تسع يومًا إلى محاسبتها قضائيًا، كما لم تتحمل مسؤولية أفعال شخص كان عند مغادرته البلاد نتاجًا كاملًا لبيئته الاجتماعية والتعليمية داخل المملكة المتحدة.

وسلط التقرير الضوء على أن قضية بيغوم تكشف معضلة سياسية أوسع لا تحظى حاليًا بأولوية لدى الناخبين، لكنها تحمل تداعيات بعيدة المدى، تتعلق بحقوق البريطانيين من أصول مهاجرة، إذ أوضح أن السلطات البريطانية لم تتمكن من سحب جنسيتها إلا استنادًا إلى زعم أنها مؤهلة للحصول على الجنسية البنغلاديشية عبر والديها، وهو ما رفضته بنغلاديش رسميًا.

وذكّر التقرير بأن القانون البريطاني يمنع سحب الجنسية إذا كان ذلك سيجعل الشخص عديم الجنسية، ما يعني أن مصير بيغوم، بحسب الغارديان، لم يكن ليكون ممكنًا لو كانت بريطانية من دون أي خلفية أجنبية.

وبيّن التقرير أن العتبة القانونية لسحب الجنسية البريطانية مرتفعة للغاية، إذ لا يُسمح بذلك إلا في حالات الحصول على الجنسية بطريق الاحتيال، أو إذا كان سحبها “يخدم الصالح العام”، وهو ما تفسره إرشادات وزارة الداخلية بالارتباط بجرائم منظمة خطيرة أو الإرهاب أو جرائم الحرب.

وفي هذا السياق، ذكرت الصحيفة أن وزارة الداخلية خلصت إلى عدم إمكانية سحب الجنسية من الناشط البريطاني المصري علاء عبد الفتاح، الذي مُنح الجنسية البريطانية أثناء وجوده في السجن في مصر عام 2021 استنادًا إلى ولادة والدته في المملكة المتحدة، رغم وصوله إلى بريطانيا في يوم عيد الميلاد وما أُثير لاحقًا من جدل حول منشورات قديمة له على وسائل التواصل الاجتماعي تحدث فيها عن ضرورة قتل “المستعمرين” و”الصهاينة”.

وأضاف التقرير أن الجدل السياسي اتسع بعد ذلك، إذ طالب كل من حزب المحافظين وحزب ريفورم يو كيه بترحيل عبد الفتاح وتجريده من الجنسية البريطانية، في مؤشر، بحسب الغارديان، على أن أي حكومة مستقبلية قد تلجأ إلى استخدام هذا الإجراء على نطاق أوسع بحق مزدوجي الجنسية أو ذوي الخلفيات المهاجرة، حتى في حالات لم يثبت فيها خرق واضح للقانون.

وربط التقرير هذا النزاع بالنقاش الأوسع حول ملف الهجرة، مشيرًا إلى أن حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر واجهت اتهامات بمحاولة استرضاء ناخبين منجذبين إلى حزب ريفورم، على حساب خسارة محتملة لأصوات في الاتجاه المقابل لصالح الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب الخضر.

ونقلت الصحيفة عن أستاذ العلوم السياسية في جامعة مانشستر روبرت فورد قوله إن بإمكان الوزراء، إذا أرادوا، تقديم حجة أوسع تتعلق بأهمية المواطنة بوصفها حقًا أساسيًا، موضحًا أن أي تراجع عن قرار شميمة بيغوم ينبغي أن يستند إلى مبدأ أن الجنسية البريطانية، إذا لم تكن وضعًا آمنًا لها، فلن تكون آمنة لأي شخص.

وتساءل فورد عمّا إذا كان المواطنون سيقبلون بسحب جنسيتهم لأن دولة أخرى تمنحهم جنسية، أو لكونهم ينحدرون من أجداد أجانب، مؤكدًا أن المواطنة إما أن تكون حقًا مطلقًا غير قابل للإلغاء أو لا تكون شيئًا.

غير أن فورد أقر، وفق ما أورد التقرير، بأن قضية شميمة بيغوم ليست المثال الأمثل للدفاع عن هذا المبدأ، موضحًا أن الحكومة، حتى لو أرادت تبني موقف مبدئي، ستجد أن هذه القضية ستظل صعبة وشديدة الحساسية، لأن الأمر، حتى عندما يُطرح في سياق الاتجار بالبشر، يتعلق بشخص غادر البلاد للانضمام إلى تنظيم داعش، وهو ما لن يكون، بحسب تعبيره، قضية تحظى بتأييد شعبي واسع.

حذر نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري من مخاطر مخطط تقف خلفه مجموعة من جنرالات النظام السوري البائد، عقب ما بثته قناة الجزيرة من تسريبات ووثائق، داعيًا إلى منع استخدام الأراضي اللبنانية في أي أنشطة من شأنها تهديد أمن سوريا ولبنان، ومؤكدًا أن مسؤولية الدولة اللبنانية وأجهزتها الأمنية تفرض التعامل الجدي مع هذه المعطيات.

وقال متري في لقاء مع الجزيرة إن التقارير التي نشرتها القناة تضمنت معلومات وصفها بالموثقة، مستندة إلى وثائق وتسجيلات، موضحًا أن جزءًا من هذه المعلومات يحتاج إلى مزيد من التدقيق، ولا سيما ما يتعلق بالساحة اللبنانية، في وقت أشار فيه إلى تداول أخبار أخرى بين اللبنانيين لا يمكن الجزم بصحتها، ما يستدعي، بحسب قوله، أن تتولى الأجهزة الأمنية اللبنانية التحقيق فيها للتحقق من دقتها واتخاذ الإجراءات المناسبة بناء على نتائج هذا التحقيق.

وأوضح نائب رئيس الحكومة أن مسؤولية الحكومة اللبنانية والأجهزة الأمنية ترتبط مباشرة بردع أي مخاطر أو مفاسد قد تنجم عن تحركات جماعة النظام السوري المخلوع داخل لبنان، معتبرًا أن أي نشاط من هذا النوع لا يقتصر ضرره على الداخل اللبناني فحسب، بل ينعكس أيضًا على أمن سوريا، في ظل تشابك الجغرافيا والملفات الأمنية بين البلدين.

وبحسب ما نقل متري، فإن الحكومة اللبنانية تتعاون مع السلطات السورية لمعالجة هذه المخاطر، في إطار علاقة وصفها بأنها قائمة على الثقة والاحترام المتبادل، ومختلفة عن أنماط العلاقات التي سادت في مراحل سابقة، مشددًا على أن هذا التعاون يأتي في سياق حماية الاستقرار والأمن المشترك.

وفيما يتعلق بتأثير هذه التحركات المحتملة على المواطنين اللبنانيين، قال متري إن الوضع الراهن لا يمس اللبنانيين العاديين، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن أي توسع في نشاط أنصار النظام السوري المخلوع داخل الأراضي اللبنانية قد يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن المحلي، مؤكدًا أن هذا الملف يخضع لمتابعة جدية من قبل الحكومة والأجهزة الأمنية.

وأشار نائب رئيس الحكومة إلى أن التعاون مع الجانب السوري يبقى ضروريًا للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلدين، موضحًا أن الأجهزة الأمنية اللبنانية والسورية تعمل ضمن إطار يحترم سيادة كل دولة، وفي سياق تعاون مستمر يخدم مصلحة الطرفين. وأضاف أن الأجهزة الأمنية اللبنانية تعمل وفق إجراءات دقيقة، وأنه غير مطلع على التفاصيل التشغيلية للتحقيقات الجارية، إلا أنه عبّر عن ثقته بجدية هذه الأجهزة في تنفيذ ما تطلبه السلطات السياسية، بما يضمن حماية الأمن اللبناني ومنع أي تصعيد محتمل.

وكانت الجزيرة قد شرعت في نشر وثائق وتسجيلات حصرية، ضمن ما بثه برنامج المتحري، كشفت عن هيكلة تنظيمية لفلول قوات النظام السوري المخلوع، متضمنة أسماء من يتصدرون قيادتها وكبار الضباط في هرمها العسكري، إلى جانب معطيات تفصيلية عن المجموعات المسلحة التابعة لها، وأعداد عناصرها، وتوزعها في المحافظات السورية، ولا سيما في منطقة الساحل، فضلًا عن أشكال تسليحها وآليات الدعم والتمويل التي تعتمدها.

ووفق ما أوردته الوثائق والسجلات التي نشرتها الجزيرة، فإن هذه التحركات لا تقتصر على التخطيط من داخل الأراضي السورية فقط، إذ أشارت إحدى الوثائق إلى أن اللواء سهيل الحسن، القائد السابق للقوات الخاصة في جيش نظام بشار الأسد البائد، قام بتجهيز مكتب كبير داخل لبنان قرب الحدود السورية اللبنانية، ليكون مقرًا لقيادة وإدارة عمليات عسكرية يخطط القائمون عليها لبدئها ضد الحكومة السورية، في سياق مخطط أوسع كشفت التسريبات عن بعض ملامحه، بما في ذلك ما طلبته هذه المجموعات من الموساد، وفق ما عرضته التسجيلات والوثائق المنشورة.

أعلنت وزارة الداخلية أنه مساء اليوم نفّذت مديرية الأمن الداخلي في منطقة صافيتا بريف محافظة طرطوس، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب في المحافظة، عملية  أمنية دقيقة حسب وصفها أسفرت عن إلقاء القبض على المدعو شجاع إبراهيم، متزعم مجموعة تابعة لميليشيا “الطراميح”، المرتبطة بالفرقة 25 التي كان يقودها سهيل الحسن خلال فترة حكم النظام البائد.

وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أن المعطيات الأولية تشير إلى أن المقبوض عليه شغل موقعًا قياديًا ضمن الميليشيا في بلدة خطاب بريف محافظة حماة، حيث استغل موقعه في إدارة وتنسيق أنشطة إجرامية نُفّذت بحق سكان المنطقة، وأسهمت في تهديد أمنهم واستقرارهم.

وعلى إثر ذلك، جرى تحويل المدعو شجاع إبراهيم إلى إدارة مكافحة الإرهاب، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيقات أصولًا، تمهيدًا لإحالته إلى القضاء المختص وفق القوانين النافذة.

وأكدت وزارة الداخلية  استمرار عمل الجهات الأمنية على ملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات، وتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المناطق، بما يرسخ سيادة القانون ويحفظ السلم الأهلي.

الأمن الداخلي يلقي القبض على عنصر من فلول النظام البائد في جبلة

وفي 29 كانون الأول الفائت، ألقت مديرية الأمن الداخلي القبض على ذو الفقار محمود ديب، أحد عناصر فلول النظام البائد، في قرية بعبدة بريف مدينة جبلة، وذلك بعد عملية أمنية وصفت بالنوعية  وأنها نُفذت بدقة عالية.

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن الموقوف متورط في الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت مواقع الجيش والأمن الداخلي في الساحل بتاريخ السادس من آذار، كما ضلّ في ارتكاب جرائم تمثيل بجثامين الشهداء الذين ارتقوا خلال تلك الاعتداءات.

وقالت المديرية إن هذه العملية جاءت ضمن جهود متابعة فلول النظام البائد وكل من يهدد أمن الوطن والمواطنين، مشيرةً إلى أن الأجهزة الأمنية ستواصل عملها حتى اجتثاث كل بؤر الإرهاب.

وأضافت المديرية أن القبض على المشتبه به تم بعد متابعة دقيقة ورصد مستمر لأنشطته، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية في وقت سابق عن مقتل ثلاثة مطلوبين وإصابة عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي، خلال اشتباكات اندلعت في قرية بعبدة بريف مدينة جبلة الجنوبي في محافظة اللاذقية، أثناء تنفيذ قوة أمنية عملية لملاحقة مجموعة مسلحة خارجة عن القانون.

ووفقاً للداخلية، فإن المواجهات اندلعت عقب تعرض القوة الأمنية لإطلاق نار من قبل المطلوبين، ما أدى إلى تبادل كثيف لإطلاق النار باستخدام أسلحة رشاشة، وأسفر عن إصابات في صفوف عناصر الأمن.

ويذكر أنه في 6 آذار 2025، شنت فلول تابعة للنظام البائد هجمات على قوات الحكومة الجديدة في محافظتي اللاذقية وطرطوس، وتعرف بـ"أحداث الساحل"، وأسفرت عن مقتل أكثر من 300 عنصر من الأمن، إلى جانب العديد من المدنيين.

أعلنت وزارة الأوقاف  عن التعليمات والشروط النهائية لتسجيل حجاج موسم 1447هـ – 2026م، مؤكدة فتح باب تسديد تكاليف الحج للحجاج المقبولين في القرعة اعتباراً من يوم السبت القادم.

وأكدت الوزارة أن موعد بدء تسديد تكاليف الرحلة للحجاج المقبولين سيكون في الفترة من 3 كانون الثاني الجاري وحتى 22 من الشهر نفسه، حيث تعمل المكاتب المعتمدة طيلة أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة، مشددة على أن أي حاج يتخلف عن التسديد في هذا الموعد يعتبر مستنكفاً.

تكاليف رحلة الحج حسب مستوى الخدمة ومكان التسجيل

وقد حددت الوزارة قيمة تكلفة الرحلة وفقاً لمستوى الخدمة ومكان التسجيل، حيث بلغت رسوم المستوى الاقتصادي 4750 دولاراً أمريكياً للحجاج المسجلين داخل سوريا، و4900 دولار للحجاج المسجلين خارجها.

وبالنسبة للمستوى المحسن ومستوى 5 نجوم، يتم التسديد وفق البرنامج المعلن لكل مجموعة، مع إلزام الحجاج في مستوى 5 نجوم بدفع مبلغ 5000 دولار أمريكي ضمن البنوك المعتمدة، على أن يسدد الباقي لرئيس المجموعة.

وأوضحت الوزارة أن التكلفة تشمل السكن في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والإعاشة، والنقل الداخلي بين المدن والمشاعر، وخدمات المشاعر، ومستلزمات الحاج، والرسوم الإدارية، وتكلفة الطيران للمستويين الاقتصادي والمحسن. أما ما لا يشمله السعر، فهو قيمة الهدي، أو تكلفة استئجار غرف خاصة، أو نفقات الانتقال من المنزل إلى المطار.

إجراءات التسديد والأوراق المطلوبة

وأوضحت الوزارة آلية من أربع خطوات لتسديد التكاليف، تبدأ باختيار الحاج لمجموعة سفر معتمدة، وتوقيع عقد الخدمة شخصياً مع رئيس المجموعة، ثم دفع المبلغ عبر فروع بنك البركة أو منصة “شام كاش” أو المصرف المركزي بدير الزور، وفي حالة الفروع خارج سوريا يتم التسديد واختيار المجموعات ضمن المكتب نفسه.

وتتضمن الأوراق المطلوبة عند التسديد شهادة صحية معتمدة، جواز سفر ساري المفعول حتى 1/12/2026، صورة شخصية حديثة، نسخة من عقد المجموعة، إثبات صلة قرابة للمحارم، وصورة عن الإقامة للحجاج المقيمين في تركيا.

معلومات مهمة للحجاج

وأكدت الوزارة على ضرورة دفع قيمة الهدي عبر المسار الإلكتروني السعودي، والتي تبلغ 192 دولاراً أمريكياً (ما يعادل 720 ريالاً سعودياً)، مشددة على إلزامية السفر عبر مطارات دمشق، حلب، إسطنبول، غازي عنتاب، والقاهرة ضمن رحلات جماعية، مع منع السفر الفردي.

كما أشارت الوزارة إلى أنه في حال انسحاب الحاج لظروف قاهرة، يُسترجع المبلغ المدفوع بعد خصم أي مستحقات وفق التعليمات، ويعاد باقي المبلغ بعد نهاية موسم الحج. ودعت الوزارة جميع الحجاج إلى الالتزام بالمواعيد والتعليمات، وحضور الاجتماعات الإدارية والشرعية التي يدعو إليها رؤساء المجموعات.

وكانت مديرية الحج والعمرة قد نظمت في 24 كانون الأول الماضي، قرعة الحج السوري للمواطنين المسجلين لأداء الفريضة لموسم 1447هـ – 2026م في المكتبة الوطنية بدمشق.

أعلن الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، اليوم الجمعة، من خلال عملية وصفت بالاستباقية والمحكمة، عن نجاحه في إحباط محاولة سطو مسلح كانت تستهدف عدداً من المنازل، حيث تمكن من إلقاء القبض على جميع أفراد العصابة قبل تنفيذ أي عمل إجرامي.

وضمت العصابة كل من المدعو (ع.خ)، و(س.خ)، و(ج.ش)، و(م.خ)، و(م.ج)، الذين أقروا بتورطهم في رصد عدد من المنازل والتخطيط لتنفيذ عمليات سطو مسلح بدافع السرقة.

وأكد الأمن الداخلي أن هذه العملية تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة، وأنها ستواصل التصدي بحزم لأي محاولات تهدد سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

وفي27 كانون الأول 2025 كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات جريمة حي البياض في محافظة حماة، التي ظلت دوافعها غامضة لفترة من الوقت، لكن مع استمرار التحقيقات والمتابعة الجنائية، اكتشفت الأجهزة أن الجاني هو أحد أفراد الأسرة،"الزوج" ، بعد ما أوضحت الأدلة الميدانية ذلك.

وأظهرت التحقيقات أن الجاني استخدم بندقية من نوع "كلاشينكوف" لارتكاب الجريمة، حيث أظهرت الآثار وجود مقذوفات وبقايا بارود على يديه، ما رجح قيامه بإطلاق النار بنفسه، كما أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة أنه أحضر السلاح من غرفة مجاورة كان قد أخفاها فيها، ما دل على التخطيط المسبق للجريمة.

وأفاد تقرير الطبابة الشرعية بأن الوفاة وقعت قبل نحو ثلاث عشرة ساعة من وصول فرق الأمن إلى الموقع، وأوضحت وزارة الداخلية أن الضحايا هم الزوجة وبناتها الثلاثة، قبل أن يُقدم الزوج على إنهاء حياته.

عام كامل مرّ على تحرير سوريا، وما زال عشرات آلاف الأشخاص في عداد المفقودين. معظمهم يُعتقد أنهم دفنوا في مقابر جماعية غير موثقة، فيما تستمر المنظمات الحقوقية والعائلات في محاولة توثيق أسمائهم والكشف عن مصيرهم وسط صعوبة الوصول إلى المعلومات الدقيقة.

في تحقيق ميداني أجرته مراسلة صحيفة إندبندنت البريطانية، بِل ترو، في منطقة السيدة زينب جنوب شرق العاصمة دمشق، كشف أن سوريا لم تبدأ بعد عملية واسعة ومنهجية للبحث عن المفقودين، الذين تُقدر أعدادهم بعشرات الآلاف.

وفي حديثها مع السكان المحليين، التقت المراسلة بسجين سياسي سابق يُدعى حمزة، يبلغ من العمر 42 عامًا، قضى 11 عامًا في سجون الأسد. 

تحدث حمزة عن المقابر الجماعية المنتشرة في منطقته قائلاً: "أينما تحفر، تعثر على جثة". وتُشير التقديرات إلى أن نحو ألف شخص دُفنوا في ثلاث مقابر فقط بالقرب من الحي، ما يعكس حجم المأساة التي خلفها النظام السابق.

بعد الإفراج عنه في ديسمبر/كانون الأول 2024، أسس حمزة مع زميله السابق في الزنزانة، فؤاد نَعّال، جمعية تهدف إلى دعم المفرج عنهم وعائلات المفقودين. 

حيث بدأوا بتوثيق الجثث والتعرف على الضحايا، وتمكنوا بجهود محلية متواضعة من التعرف على 400 شخص وإعادة دفنهم بطريقة كريمة. ومع ذلك، لا تزال الاكتشافات المروعة مستمرة.

 ووثقت الجمعية مؤخرًا جثة رجل فخذه مكسورة، وأسنانه مهشمة، وسلك كهربائي ملتف حول عنقه، وهي علامات دامغة على التعذيب والإعدام، ولم يكن بمقدور الرجلين سوى التقاط الصور للتوثيق، إقامة صلاة الجنازة، وإبلاغ السلطات المحلية.

ويعبر حمزة عن حجم المعاناة التي شهدها في السجون بقوله: "ما رأيته في السجون كان عدداً لا يوصف من الناس يموتون أو يُقتلون"، مضيفًا أن بعض عائلات المفقودين ما زالت تتشبث بالأمل بأن أحبائها محتجزون في مكان آخر على قيد الحياة.

ويشير التقريرإلى أن بجانب المعاناة الإنسانية، تواجه سوريا تحديات فنية ولوجستية كبيرة في تحديد هوية الضحايا. يحتاج البلد، الذي تُقدّر كلفة إعادة إعمار بنيته التحتية بـ216 مليار دولار، إلى مختبرات متطورة وتقنيات حديثة، وهو ما يفتقر إليه.

ويؤكد الدكتور أنس الحوراني، رئيس المركز السوري لتحديد الهوية الجنائية، إلى أن نقص الإمكانيات ومختبرات الحمض النووي يحول دون إجراء عمليات استخراج علمية تضمن عدم خلط رفات الموتى.

وفي 17 مايو/أيار الماضي، أصدرت الحكومة السورية الجديدة مرسوماً بتشكيل "الهيئة الوطنية للمفقودين"، ومن المتوقع إطلاق قاعدة بيانات للمفقودين خلال هذا العام. ومع ذلك، قد يتأخر نبش المقابر الجماعية واستخراج الجثث حتى عام 2027، بحسب التقديرات الحالية.

التقرير سلط الضوء أيضًا على إرث "قيصر"، المصور المنشق الذي وثق آلاف الضحايا، وكيف أثرت العقوبات الدولية على قدرة المنظمات في إدخال التكنولوجيا اللازمة لاستعادة الجثث. ومع إلغاء هذه العقوبات مؤخرًا، يأمل السوريون في تسريع عملية البحث والتوثيق، إضافة إلى تحقيق العدالة.

وفي موازاة ذلك، يطالب ضحايا النظام السابق بمحاكمات عادلة بإشراف دولي.  إذ يؤكد فؤاد نَعّال، الذي قضى 21 عامًا في السجن، على أهمية هذه المحاكمات كشرط أساسي لبناء دولة قائمة على القانون

ويقول فؤاد  "لن أغفر، لكنني لن أنتقم أيضًا. كل من تلطخت يداه بالدماء يجب أن يُحاكم.

إذا أردنا أن نكون دولة قائمة على القانون والعدالة، فلا بد من ضمان حقوق المواطنين وإجراء المحاكمات بشكل نزيه."

نفذت فرق الدفاع المدني  التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أكثر من 365 استجابة ميدانية خلال الفترة من يوم الأربعاء 31 كانون الأول حتى يوم الجمعة 2 كانون الثاني، لمواجهة الأحوال الجوية القاسية التي شهدتها عدة محافظات. 

وتمثلت هذه الظروف بتساقط الثلوج في المناطق الجبلية، وهطولات مطرية غزيرة أدت إلى تشكل السيول وانخفاض درجات الحرارة، ما استدعى تدخل الفرق لحماية المدنيين وتأمين الممتلكات العامة والخاصة، خصوصًا في المناطق السكنية المنخفضة ومخيمات النازحين.

وقد شملت الاستجابات الميدانية تدخلات متعددة الاختصاصات، تضمنت فتح الطرق الرئيسية والفرعية التي أغلقت نتيجة تراكم الثلوج والسيول والانجرافات، ومعالجة تجمعات مياه الأمطار وفتح الممرات المائية، إضافة إلى إزالة العوائق والانجرافات، والاستجابة لحوادث السير وسحب السيارات العالقة. 

كما قامت الفرق بجولات تفقدية وقائية لتأمين مواقع الانهيارات والجدران الآيلة للسقوط، ضمن تنسيق ميداني مستمر بين المراكز في مختلف المحافظات.

وبحسب الإحصاءات، تم فتح 170 طريقاً رئيسياً وفرعياً أغلقت بسبب تراكم الثلوج أو السيول والانجرافات، فيما تم معالجة 145 موقعاً تعرضت للفيضانات الناتجة عن مياه الأمطار، شملت مخيمات ومنازل وأقبية منشآت وشوارع رئيسية وأحياء سكنية.

 واستجابت الفرق لحوادث سير بلغت 29 حادثًا دون تسجيل أي وفيات، مع إسعاف الإصابات المحدودة فورًا، إلى جانب التعامل مع 35 موقعاً لسحب سيارات عالقة في الثلوج أو الوحل.

ويؤكد الدفاع المدني  استمرار جاهزيته الكاملة لمواصلة التدخلات الميدانية حتى انتهاء تأثير العاصفة، داعيًا المواطنين إلى توخي الحذر واتباع تعليمات السلامة خلال هذه الظروف الجوية الصعبة.

ويذكر أنه في فجر يوم الأربعاء 31 كانون الأول 2025، ضربت عاصفة ثلجية قوية سوريا، تميزت بتساقط كثيف للثلوج وانخفاض حاد في درجات الحرارة، ما تسبب بظروف جوية قاسية أثرت بشكل مباشر على المناطق الشمالية.

وكانت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث قد أصدرت تحذيراً بشأن موجة صقيع متوقعة تضرب مختلف المناطق السورية، ابتداءً من فجر يوم الجمعة 2 كانون الثاني/يناير، وتستمر حتى فجر الخميس 8 كانون الثاني/يناير.

وأوضحت الدائرة أن ذروة موجة البرد ستُسجّل خلال فجر يومي السبت والأحد، مشيرة إلى تباين شدة تأثيرها بحسب المناطق الجغرافية، على النحو التالي:

تأثير قوي: في المناطق الشمالية الغربية ومنطقة الجزيرة السورية، وخاصة في الأجزاء الشمالية من هاتين المنطقتين. تأثير متوسط: في المناطق الوسطى، وجبال الساحل السوري، بالإضافة إلى المرتفعات الغربية والشمالية الغربية من ريف دمشق. تأثير ضعيف: في المناطق الجنوبية والشرقية من البلاد.

ودعت الجهات المختصة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، لا سيما في المناطق الأكثر تأثراً، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المزروعات والمواشي، وتدفئة أماكن السكن بشكل آمن.

وصلت اليوم الجمعة تعزيزات أمنية وعسكرية  إلى قرية الشعاب ومحيطها في ريف السويداء الشرقي، جنوبي سوريا، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشار مدير مديرية الأمن في مدينة السويداء، سليمان عبد الباقي، إلى أن هذا الانتشار جاء استجابة لمطالب الأهالي بالتدخل لمكافحة عمليات تهريب المخدرات والأسلحة بين السويداء والأردن. 

وأضاف أن القوات تعمل أيضاً على ضبط أمن البادية ومنع انتشار تنظيم "داعش" في المنطقة، بما يسهم في حماية المدنيين والحفاظ على الاستقرار المحلي.

ووفقا للمصادر تم تثبيت نقاط أمنية داخل القرية ومحيطها لتعزيز السيطرة على الطرق والحد من التهريب، الذي يشكل تهديداً مستمراً للسكان المحليين.

يأتي هذا التحرك في سياق جهود الحكومة  لتعزيز السيطرة الأمنية على المناطق الحدودية ومواجهة الأنشطة غير القانونية التي تهدد حياة السكان وتزيد من توتر الأوضاع في المحافظة.

وفي31 كانون الأول 2025 دخلت قوات الأمن الداخلي السوري إلى قرية الشعاب في ريف السويداء الشرقي، وذلك استجابة لمناشدات متكررة من أهالي القرية. 

 وتهدف هذه الخطوة إلى ضبط الأمن وملاحقة المتورطين في شبكات تهريب المخـ.ـدرات على طول الحدود السورية – الأردنية.

وأكدت مصادر محلية أن دخول القوات جاء تلبية مباشرة لمطالب السكان، لا سيما أبناء العشائر البدوية، الذين دعوا إلى إنشاء نقاط أمنية دائمة لمواجهة نشاط شبكات التهريب المنتشرة في المنطقة.

ولقيت الخطوة ترحيباً واسعاً من الأهالي، الذين اعتبروها ضرورية لوقف التهريب وما يترتب عليه من مخاطر أمنية ومعيشية، خصوصاً في ظل ما شهدته القرية سابقاً من غارات جوية وأضرار واسعة في البنية الخدمية.

وأشار السكان إلى أن انعدام المرافق الأساسية، بما في ذلك المستوصفات والمدارس وشبكات الكهرباء والمياه، يزيد من الأعباء المعيشية ويؤدي إلى توسع نفوذ المجموعات الخارجة عن القانون، ما يعرّض المدنيين لمخاطر متزايدة ويقوض قدرتهم على الاستمرار في مناطقهم.

ويذكر أن الجيش الأردني في 24 كانون الأول لعام 2025 شن عدة  غارات على مهربي المخدرات في قرى الشعاب وخازمة وملح.

 أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، أن الدفاع المدني قدّم خلال عام 2025 أكثر من 135 ألف استجابة إنسانية، شملت مختلف مجالات الحماية والخدمات الطارئة، من حرائق وحالات إسعاف إلى البحث والإنقاذ، إضافة إلى أعمال خدمية وإزالة مخلفات الحرب.

وأوضح الصالح أن هذه الخدمات تضمنت التعامل مع أكثر من 11 ألف حريق، منها نحو ثلاثة آلاف حريق منزلي، و2500 حريق في الغابات والأراضي الزراعية. 

وأضاف أن عمليات إخماد الحرائق أسفرت عن استشهاد عنصرين من الدفاع المدني، وهو ما يعكس حجم التضحيات التي يقدمها العاملون في سبيل حماية الأرواح والممتلكات.

وفيما يخص مهام البحث والإنقاذ، أشار الصالح إلى أن فرق الدفاع المدني أنقذت 350 شخصاً، واستجابت لأكثر من 270 بلاغ إنقاذ، بالإضافة إلى تقديم خدمات إسعاف لأكثر من 100 ألف حالة.

كما قامت الفرق بإزالة أكثر من 270 عبوة ذخيرة غير منفجرة، ونفذت 1100 جلسة توعية استفاد منها نحو 25 ألف شخص، في حين ارتقى أربعة متطوعين خلال عمليات إزالة مخلفات الحرب.

ولفت الصالح إلى أن الدفاع المدني قدّم أكثر من 18 ألف خدمة مباشرة، ورحّل أكثر من 540 ألف متر مكعب من الأنقاض، كما قام بفتح مئات الكيلومترات من الطرقات المغلقة وإعادة تأهيل البنية التحتية من خلال فرش الطرقات بركام معاد تدويره. 

وأضاف أن المؤسسة شاركت في عشرات حملات التشجير والمبادرات التطوعية بالتعاون مع المجتمعات المحلية، تعزيزاً لروح العمل الجماعي والتكافل الوطني.

وأشار الصالح إلى أن هذه الجهود تأتي في ظل واقع خدمي وإنساني معقّد، فرضته سنوات الحرب وما خلفته من أضرار واسعة في البنية التحتية، إلى جانب الكوارث الطبيعية وتداعياتها التي أسهمت في ارتفاع معدلات الحوادث والحرائق.

وختم الصالح بالإشارة إلى أن الدفاع المدني  يواصل أداء مهامه كجهاز استجابة أولى، معتمداً على جاهزية ميدانية عالية وانتشار واسع لفرقها، لتلبية النداءات الطارئة، والحد من المخاطر، والتخفيف من آثار الكوارث على السكان، بما يسهم في تعزيز عوامل الأمان والاستقرار المجتمعي.

عقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس  مصطفى عبد الرزاق، ورئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس سليم، اجتماعاً موسعاً مع محافظ درعا  أنور طه الزعبي، لبحث الواقع العمراني والإسكاني في المحافظة، في إطار الجهود الرامية إلى معالجة آثار الدمار وتحسين البنية العمرانية والخدمية.

وخلال الاجتماع، قدّم فريق المحافظة عرضاً شاملاً عن الواقع العام للمدينة، مشيراً إلى أن مساحات واسعة ما تزال تعاني دماراً كبيراً ونقصاً في البنية التحتية والخدمات الأساسية. 

كما تم استعراض المشاريع المتعثرة التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان، ومناقشة المخططات التنظيمية وآليات تقييم الأضرار وإزالة الأنقاض، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والهيئة والمحافظة.

وأكد عبد الرزاق أن الإرث الثقيل الذي خلّفه النظام السابق انعكس على الواقع العمراني، مشدداً على أن الوزارة ستلعب دوراً محورياً في إعادة البناء خلال العام المقبل عبر مسارين: خطة استجابة عاجلة للتعامل مع الاحتياجات الطارئة، وخطة استراتيجية طويلة المدى لتحقيق نهوض عمراني وخدمي مستدام.

من جهته، أوضح رئيس هيئة التخطيط والإحصاء أن الهدف يتمثل في إنشاء بنك معلومات متكامل لجمع وتحليل البيانات، بما يعزز التكامل بين الهيئة والوزارة والمحافظة، ويربط الاستراتيجيات والخطط التنفيذية مع متابعة دقيقة، وتوفير بدائل جاهزة لأي طارئ.

وفي خطوة عملية، أعلن الوزير عبد الرزاق  عن تشكيل "لجنة إنجاز مشتركة" لمتابعة جميع الأعمال المتعثرة وتذليل العقبات أمام المشاريع، لضمان تنفيذها بكفاءة وفق أولويات المحافظة واحتياجاتها.

وختم  الاجتماع بالتأكيد على أهمية تكامل جهود وزارة الأشغال العامة والإسكان وهيئة التخطيط والإحصاء مع محافظة درعا، لمعالجة التحديات وتحسين الواقع العمراني والخدمي، تمهيداً لمرحلة جديدة من التنمية وإعادة البناء

تواصل جوجل تعزيز حضور الذكاء الاصطناعي في تجربة التصوير عبر هواتف Pixel، وتأتي ميزة «أضفني» (Add Me) كإحدى أبرز الابتكارات التي عالجت إشكالية شائعة طالما رافقت الصور الجماعية، وهي غياب المصوّر عن الصورة. فقد صُممت هذه الميزة لتقديم حل تقني ذكي يجعل الصورة الجماعية مكتملة العناصر دون الحاجة إلى أدوات إضافية أو تدخل أطراف خارجية.

وانطلاقًا من ذلك، تُعد ميزة «أضفني» من أهم تقنيات الذكاء الاصطناعي التي قدمتها جوجل في سلسلتي Pixel 9 و Pixel 10، حيث تمزج بين الذكاء الاصطناعي (AI) و الواقع المعزز (AR) لتنتج صورة واحدة متكاملة تضم جميع المشاركين وكأنها التُقطت في لحظة واحدة.

آلية عمل ميزة Add Me تعتمد ميزة «أضفني» على منهجية تقنية دقيقة تقوم على دمج صورتين بطريقة ذكية وسلسة. في البداية، يلتقط المصوّر صورة جماعية للأشخاص مع ترك مساحة فارغة في إطار الصورة، تمثل موقعه المتوقع لاحقًا. بعد ذلك، يتبادل المصوّر مكانه مع أحد أفراد المجموعة، ليقوم هذا الشخص بالتقاط الصورة الثانية، حيث يقف المصوّر الأصلي في المساحة الفارغة التي تم تحديدها مسبقًا.

ولتسهيل هذه العملية، يوفر تطبيق الكاميرا توجيهًا ذكيًا عبر تراكب بصري (Overlay) يظهر كصورة شبه شفافة من اللقطة الأولى، مما يساعد على محاذاة الإطار الثاني بدقة عالية. هذا التوجيه يقلل من أخطاء التكوين ويضمن تطابق الخلفية وزوايا التصوير.

عقب التقاط الصورتين، تبدأ مرحلة المعالجة، حيث يتولى معالج Google Tensor – كما هو متوفر في Pixel 10 – دمج الصورتين باستخدام خوارزميات متقدمة. وتشمل هذه المعالجة ضبط الإضاءة، وتحسين الظلال، وموازنة الألوان، بما يضمن مظهرًا طبيعيًا ومتجانسًا للصورة النهائية دون آثار دمج واضحة.

الأبعاد التقنية والابتكارية للميزة
لا تقتصر ميزة «أضفني» على حل مشكلة غياب المصوّر فحسب، بل تفتح المجال أمام استخدامات إبداعية جديدة. فمن خلال الوقوف في موقعين مختلفين أثناء التقاط الصورتين، يمكن للمستخدم إنشاء صور “التوأم”، حيث يظهر الشخص نفسه مرتين في صورة واحدة بطريقة واقعية.

علاوة على ذلك، تدعم الميزة الأجهزة القابلة للطي، مثل Pixel 10 Pro Fold، حيث تتيح خاصية المعاينة على الشاشة المزدوجة رؤية الإطار بوضوح أكبر أثناء التصوير، وهو ما يحسن دقة المحاذاة ويمنح المستخدم تحكمًا أفضل في تكوين الصورة.

التوافر والتحديثات التقنية (2026)
حتى عام 2026، تُعد ميزة «أضفني» ميزة أساسية مدمجة في هواتف Pixel 9 و Pixel 10، مع احتمالية وصولها إلى بعض الطرازات الأقدم عبر تحديثات خدمات جوجل. ويعكس هذا النهج سعي جوجل إلى توسيع نطاق الاستفادة من تقنياتها الذكية، مع الحفاظ على أفضل أداء ممكن عبر العتاد الحديث ومعالجات Tensor المتطورة.

و تمثل ميزة «أضفني» نقلة نوعية في التصوير الذكي على الهواتف الذكية، إذ تجمع بين بساطة الاستخدام وقوة المعالجة بالذكاء الاصطناعي. ومع هذا الابتكار، تؤكد جوجل أن الصورة الجماعية لم تعد تستثني أحدًا، وأن التقنية قادرة على تجاوز القيود التقليدية، لتحويل كل لحظة جماعية إلى ذكرى مكتملة التفاصيل.

هاجم شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في السويداء حكمت الهجري مخالفيه من أبناء الطائفة ووجّه إليهم اتهامات دينية مباشرة، وشنّ في الوقت نفسه هجومًا لاذعًا على دمشق ودول الخليج وتركيا، وذلك خلال مكالمة هاتفية جمعته بالناشط الدرزي اللبناني ريان رمضان، عكست مضمونها تصعيدًا واضحًا في الخطاب الديني والسياسي.

وبحسب ما دار في المكالمة، افتتح ريان رمضان الاتصال بتوجيه عبارات ترحيب وإشادة مطوّلة بحكمت الهجري، مؤكدًا الاطمئنان على صحته ومعبّرًا عن تقديره لدوره، قبل أن يربط بشكل مباشر بين وجود الهجري وما اعتبره “نصرًا للطائفة الدرزية في مختلف المناطق”، معتبرًا أن العلاقة معه تمثل امتدادًا لعلاقة تاريخية بين العائلتين تعود إلى شخصيات دينية سابقة، ومشددًا على التزامه الكامل بما وصفه بالتبعية والوقوف إلى جانبه.

في المقابل، رد الهجري بالشكر، واضعًا حديثه في سياق ما وصفه بالمرحلة الدقيقة التي تمر بها الطائفة، قبل أن يميّز بين ما سماه الضغوط الخارجية، التي قال إنها لا تشغله مهما تعددت الشبهات حولها، وبين ما اعتبره الخطر الأكبر المتمثل في معارضيه من داخل الطائفة، إذ اتهم هؤلاء بشكل مباشر بالارتداد عن دينهم، معتبرًا أنهم سبب الألم الحقيقي في هذه المرحلة.

واعتبر الهجري أن التطورات الأخيرة ينبغي أن تشكّل درسًا لأبناء طائفة الموحدين، مشيرًا إلى أن قضايا أساسية غابت، بحسب رأيه، عن وعي بعض أبنائها، ومضيفًا أن قسوة الظروف التي عاشها الناس لم تؤدِّ إلى تهذيب نفوس البعض، في إشارة إلى استمرار انتقاده الحاد لمخالفيه داخل المجتمع الدرزي.

وفي سياق تأكيد الدعم، عاد ريان رمضان ليشدد خلال المكالمة على أن وجود الهجري، وفق تعبيره، يشكّل ضمانة لسلامة الطائفة، وهو ما مهّد لانتقال الهجري إلى توسيع دائرة هجومه لتشمل أطرافًا إقليمية وإعلامية، إذ تحدث عن ما وصفه بحملة خارجية تستهدف الطائفة، مشيرًا إلى تسخير دول ووسائل إعلام ضدها، وخصّ بالذكر دول الخليج وتركيا، إلى جانب وسائل إعلام في دمشق، مستخدمًا توصيفات هجومية بحقها.

وبرر الهجري هذا المشهد باعتباره، وفق قوله، زيادة في الأجر، لكنه شدد في الوقت ذاته على أهمية الدور الإعلامي، مخاطبًا رمضان بالقول إن الطائفة بحاجة ماسة إلى نشاطه في هذا المجال، ومؤكدًا تقديم الدعم الكامل لما وصفه بنقل الفكرة الصحيحة، ومضيفًا أن خطابه لا يخرج، بحسب تعبيره، عن إطار الواقع.

وتطرق الهجري خلال المكالمة إلى بعد ديني وروحي، معتبرًا أن العدالة الإلهية لن تُهدر حقوق الطائفة، ومشيرًا إلى أن ما وصفه بالحضور الروحي في المرحلة السابقة أسهم في تخفيف حجم الصعوبات، مؤكدًا أن ما يجري يتخلله لطف إلهي وأن الطائفة، وفق تعبيره، ليست متروكة.

واختُتمت المكالمة بتبادل عبارات الدعاء بطول العمر والتقدير المتبادل، حيث واصل ريان رمضان التعبير عن إعجابه وتبجيله لحكمت الهجري، في نبرة عكست اصطفافًا واضحًا إلى جانبه.

ويعكس مضمون هذا الاتصال تصعيدًا لافتًا في خطاب حكمت الهجري تجاه معارضيه من أبناء الطائفة الدرزية، سواء عبر توصيفات دينية إقصائية أو عبر توجيه اتهامات وهجمات سياسية وإعلامية واسعة، في وقت تشهد فيه السويداء انقسامًا داخليًا متزايدًا حول دوره ومواقفه، وسط انتقادات متنامية لخطاب يُنظر إليه على أنه يعمّق الشرخ داخل المجتمع الدرزي.