اندلع حريق واسع داخل أحد مواقع التصوير في مدينة الفيصل الإعلامية بريف دمشق، حيث كانت تُصوَّر مشاهد من مسلسل "النويلاتي"، قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من السيطرة عليه دون تسجيل إصابات بشرية، فيما خلّف أضراراً مادية كبيرة طالت الديكورات والمعدات الفنية.

وأكدت شركة "غولدن لاين" المنتجة للعمل أن جميع الممثلين والفنيين بخير، موضحة في بيان نشرته عبر حسابها في "إنستغرام" أنّ الحريق وقع بعد منتصف الليل بنحو نصف ساعة فقط من مغادرة فريق العمل موقع التصوير، معتبرة ما جرى "عملاً مدبّراً نُفذ بدقة".

وبيّنت الشركة أن النيران التهمت الموقع بالكامل خلال دقائق، إذ دمرت الديكورات الخاصة بالمسلسل من أزقة تراثية وبيوت دمشقية ومبانٍ صُممت خصيصاً للعمل، إضافة إلى معدات تقنية متقدمة، ما حوّل المكان إلى ركام.

وأضافت "غولدن لاين" أن المؤشرات الأولية تؤكد أن الحريق غير عرضي، مشيرة إلى وجود "دلالة واضحة" تركها الفاعلون في موقع الحادث، من دون الكشف عن طبيعتها بسبب استمرار التحقيقات.

وأعربت الشركة عن ثقتها بالجهات المختصة التي باشرت تحقيقاتها لكشف الجناة، مؤكدة أن استهداف مواقع الإنتاج الدرامي يشكل ضربة للمقدرات الفنية والاقتصادية وتشويهاً لصورة سوريا.

وقدّرت الشركة حجم الخسائر المادية بنحو مليون ونصف دولار أمريكي، لكنها شددت على أنها ستعمل على إعادة بناء الموقع واستكمال التصوير دون أي توقف.

ويضم مسلسل "النويلاتي" قائمة واسعة من الممثلين السوريين، من بينهم سامر المصري، رفادي صبيح، محمد حداد، فايز قزق، ونادين تحسين بيك، وهو عمل ينتمي إلى فانتازيا البيئة الدمشقية، مستلهِماً قصص المهن التقليدية مثل النسيج وتربية دودة القز، وصراعات النفوذ بين شيوخ الكار والحرفيين.

أعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير، اليوم، وصول الدفعة الثانية والأخيرة من المنحة النفطية المقدمة من المملكة العربية السعودية، والمقدّرة بمليون برميل من النفط الخام، ليبلغ بذلك إجمالي كمية المنحة 1.650 مليون برميل.

وقال البشير في منشور عبر منصة X إن هذه الخطوة تمثل دعماً كبيراً لقطاع الطاقة في سوريا، معبّراً عن “جزيل الشكر والامتنان للمملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعباً”، مؤكداً أن هذا الدعم يعكس “عمق الروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين”.

وكانت الدفعة الأولى من المنحة، وتبلغ 650 ألف برميل، قد وصلت إلى مصب بانياس النفطي على الساحل السوري في السابع عشر من تشرين الثاني الجاري، ضمن جدول تسليم متفق عليه بين الجانبين.

وتأتي هذه الشحنة في إطار مذكرة التفاهم التي وقعتها سوريا مع المملكة العربية السعودية، بهدف دعم الاحتياجات المحلية من المشتقات النفطية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين، بما يسهم في استقرار قطاع الطاقة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وصول أولى دفعات المنحة النفطية السعودية إلى ميناء بانياس
وصلت إلى ميناء بانياس البحري ناقلة النفط السعودية PETALIDI محمّلةً بنحو 90 ألف طن من النفط الخام، وذلك في إطار المنحة السعودية المقدمة لسوريا لدعم احتياجاتها من الطاقة وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين.

وأوضح أحمد قبه جي، نائب الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول، في تصريح لمراسل سانا، أن بانياس استقبلت اليوم الدفعة الأولى من المنحة والمقدّرة بـ 650 ألف برميل، على أن تصل الدفعة الثانية، البالغة مليون برميل، في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، مشيراً إلى أن الكميات ستُكرر في مصفاة بانياس.

من جهته، أكد مدير مصب بانياس النفطي عبد الهادي جوباسي أن عملية تفريغ الناقلة جارية حالياً وستستغرق نحو 72 ساعة، مبيناً جاهزية كوادر الشركة لاستقبال أي باخرة قادمة بفضل خبرتهم الفنية.

وفي تصريح موازٍ، أوضح مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش أن استقبال الناقلة يأتي في إطار تلبية الاحتياجات المستمرة لمواد الطاقة ودعم تشغيل المصافي الوطنية، لافتاً إلى أن الفرق الفنية باشرت عمليات التفريغ وفق أعلى معايير السلامة الفنية والبيئية، تمهيداً لضخ الحمولة إلى مصفاة بانياس لضمان استقرار تزويد السوق المحلية بالمشتقات النفطية.

يُذكر أن سوريا وقّعت مع السعودية مذكرة تفاهم تمنح الرياض بموجبها دمشق نحو مليون و650 ألف برميل من النفط الخام، وتمثل الناقلة PETALIDI أولى ثمرات الاتفاقية الموقعة بين وزارة الطاقة السورية والصندوق السعودي للتنمية.

استجابت فرق البحث عن المفقودين في الدفاع المدني السوري، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين، لبلاغ ورد اليوم الأحد 23 تشرين الثاني حول وجود رفات بشرية في منطقة عزيزة بريف حلب الجنوبي.

وباشرت فرق الاختصاص عملها بعد إجراء فريق إزالة مخلفات الحرب في الدفاع المدني مسحاً فنياً للموقع، بهدف التأكد من خلوه من الألغام والذخائر غير المنفجرة التي قد تشكل خطراً على طواقم البحث أو الأهالي.

وعثرت الفرق المختصة على الرفات داخل بئر تجميعي، حيث تبين وفق المعطيات الأولية أنها رفات عظمية مكشوفة ومختلطة تعود لشخصين مجهولي الهوية. وقد جرى التعامل مع الموقع وفق البروتوكولات المعتمدة في عمليات التوثيق وجمع الرفات وانتشالها، تمهيداً لتسليمها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية والفنية اللازمة.

وشدد الدفاع المدني السوري على أهمية عدم اقتراب الأهالي من مواقع الرفات أو المقابر الجماعية، أو محاولة العبث بها، مؤكداً أن أي تدخل غير مهني يسبب ضرراً بالغاً بمسرح الجريمة، ويؤدي إلى طمس الأدلة الجنائية التي تشكل عنصراً أساسياً في تحديد هويات الضحايا والكشف عن مصير المفقودين، إضافة إلى دورها في مساءلة المتورطين بجرائم الاختفاء القسري.

ودعت المنظمة جميع السكان إلى الإبلاغ الفوري عن أي مواقع يُشتبه بوجود رفات بشرية فيها، عبر مراكز الدفاع المدني السوري أو الجهات المختصة، لضمان التعامل معها وفق المعايير المهنية التي تحفظ حقوق الضحايا وذويهم.

العثور على رفات عشرة أشخاص في منطقة عسكرية سابقة بدوما
استجابت فرق البحث عن المفقودين في الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين، اليوم الإثنين 16 تشرين الثاني، لبلاغ يفيد بوجود رفات بشرية داخل مجرى نهر جاف ضمن منطقة عسكرية سابقة (كتيبة دفاع جوي) في حوش الضواهرة بمدينة دوما في ريف دمشق.

وقبيل بدء فرق البحث عملها، نفذ فريق إزالة مخلفات الحرب في الدفاع المدني عملية مسح شامل للموقع للتأكد من خلوّه من الألغام والذخائر غير المنفجرة، ضماناً لسلامة الفرق أثناء عمليات الانتشال.

ووفق المعطيات الأولية، تمكن الفريق المختص من جمع رفات عظمية تعود لعشرة أشخاص مجهولي الهوية، وذلك وفق البروتوكولات المعتمدة في التوثيق وجمع الرفات ونقلها، تمهيداً لتسليمها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية والفنية اللازمة.

ودعا الدفاع المدني الأهالي إلى عدم الاقتراب من مواقع الرفات أو المقابر الجماعية أو العبث بها تحت أي ظرف، مشدداً على ضرورة إبلاغ مراكز الدفاع المدني السوري أو الجهات المعنية فور العثور على رفات بشرية. وأكد أن أي تدخل غير مختص يُلحق ضرراً بالغاً بمسرح الحادثة، ويؤدي إلى طمس الأدلة الجنائية التي تُعدّ أساسية في الكشف عن مصير المفقودين، وتحديد هويات الضحايا، وملاحقة المسؤولين عن جرائم الاختفاء القسري.

العثور على رفات بشرية قرب الغزلانية.. والدفاع المدني يحذر من العبث بمواقع المقابر
استجابت فرق البحث عن المفقودين في الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين، صباح اليوم الخميس 6 تشرين الثاني، لبلاغ يفيد بوجود رفات بشرية مكشوفة في محيط قرية الغزلانية بريف دمشق الشرقي.

وقبل بدء عملية التوثيق والانتشال، نفّذ فريق إزالة مخلفات الحرب مسحاً فنياً شاملاً للموقع، للتحقق من خلوه من الألغام والذخائر غير المنفجرة، ضماناً لسلامة الفرق العاملة ومنع وقوع إصابات.

وبحسب المعطيات الأولية، فإن الرفات تعود لأكثر من خمسة أشخاص مجهولي الهوية، حيث عمل الفريق المختص على جمع وتغليف الرفات وفقاً للبروتوكولات المعتمدة دولياً في قضايا المفقودين، والتي تشمل توثيق المكان والحالة وتسجيل الأدلة المحتملة قبل الانتقال إلى مرحلة تسليمها للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وأكد الدفاع المدني أن أي تدخل عشوائي من قبل الأهالي أو الأشخاص غير المختصين قد يؤدي إلى إتلاف أدلة جنائية حساسة مرتبطة بتحديد الهوية أو معرفة ظروف الوفاة، مشدداً على أن الحفاظ على مسرح الحادث كما هو، يعد خطوة أساسية في الكشف عن مصير المفقودين وتعقب المتورطين في جرائم الاختفاء القسري.

وختم الدفاع المدني بيانه بالتأكيد على ضرورة الإبلاغ الفوري عند اكتشاف أي رفات أو مقابر جماعية، وعدم الاقتراب أو الحفر أو التحريك تحت أي ظرف، داعياً الأهالي إلى التعامل مع هذه المواقع بوصفها شواهد على حياة أشخاص وعائلات تنتظر الحقيقة.

انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي المخصص لمنتسبي وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في سوريا، بإشراف فريق من الخبراء التابعين لمجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية، وذلك ضمن جهود رفع الجاهزية الميدانية وتعزيز قدرات الاستجابة السريعة.

وأعلنت قوة الأمن الداخلي القطرية “لخويا” عبر منشور على منصة X أنها استقبلت الدفعة الثانية من المتدربين السوريين، مؤكدة بدء برنامج متكامل يتضمن تدريبات متقدمة على مواجهة الكوارث الطبيعية والحالات الطارئة، وفق أحدث المعايير المعتمدة في منظومات الإنقاذ الدولية.

وأوضحت “لخويا” أن التدريب يركز على رفع جاهزية الفرق السورية لتأدية مهامها بكفاءة أعلى في البيئات المعقدة، وتعزيز قدراتها في البحث والإنقاذ والإسعاف والإدارة الميدانية للأزمات الإنسانية، بما يسهم في تطوير منظومة الطوارئ السورية خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا التدريب بعد الاتفاقية التي وقعتها منظمة الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء” مع مجموعة “لخويا” في العشرين من كانون الثاني الماضي، بهدف توسيع نطاق التعاون بين الطرفين. وتنص الاتفاقية على تطوير قدرات فرق البحث والإنقاذ، وتنظيم برامج تدريبية متخصصة في إدارة الكوارث، بالإضافة إلى دعم منظومة الدفاع المدني السورية بمعدات وتجهيزات نوعية لعمليات البحث والإنقاذ.

ويمثل هذا البرنامج استمراراً لمسار الدعم الفني والمهني المقدم للكوادر السورية العاملة في مجال الطوارئ، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات التأهب والاستجابة السريعة، والارتقاء بمستوى العمل الإنساني في مواجهة مخاطر الكوارث.

دمشق تتسلم الدفعة الأولى من المساعدات القطرية لتعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ
تسلمت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في الجمهورية العربية السورية، اليوم الخميس 9 تشرين الأول، الدفعة الأولى من حزمة المساعدات اللوجستية المقدمة من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية (لخويا)، وذلك بالتنسيق مع صندوق قطر للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وجرى تسليم المساعدات خلال مؤتمر صحفي عقد في دمشق، شارك فيه السيد رائد الصالح وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، وسعادة السيد خليفة بن عبدالله آل محمود القائم بالأعمال في سفارة دولة قطر بدمشق، إلى جانب الدكتور محمد صديق مضوي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

معدات متطورة لدعم عمليات الإنقاذ
شملت المساعدات معدات وآليات وأجهزة تقنية متخصصة تُستخدم في عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة الميدانية، بهدف رفع كفاءة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" في التعامل مع الكوارث الطبيعية والطوارئ الإنسانية، وتعزيز قدرته على الاستجابة السريعة وإنقاذ الأرواح والتقليل من الخسائر البشرية.

وأكد الوزير رائد الصالح خلال المؤتمر أن هذه الخطوة تمثل نموذجاً مهماً للتعاون الإنساني بين الدول الشقيقة، مشيراً إلى أن الدعم القطري المتواصل يسهم في تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية وتمكينها من مواجهة التحديات الناتجة عن الكوارث والأزمات.

 تقدير سوري للدعم القطري
وأعربت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في بيانها عن شكرها العميق لدولة قطر الشقيقة على دعمها المتواصل للشعب السوري، وعلى مبادراتها الإنسانية الرامية إلى إنقاذ الأرواح وتعافي المجتمعات المتضررة، مؤكدة أن هذه المساعدات تعكس روح التضامن والأخوة العربية، وتسهم في تطوير منظومة الطوارئ والاستجابة الوطنية في سوريا.

أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوماً تشريعياً يقضي بإحداث "الهيئة العامة للمنافذ والجمارك" كمؤسسة وطنية جديدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط مباشرةً برئاسة الجمهورية، على أن يكون مقرها في العاصمة دمشق.

 ويأتي هذا القرار في إطار إعادة هيكلة منظومة العمل الجمركي والمعابر البرية والبحرية والمناطق الحرة، بما ينسجم مع مقتضيات المرحلة الجديدة ومتطلبات إعادة بناء مؤسسات الدولة بعد التحرير.

أهداف الهيئة الجديدة
وفق المرسوم رقم 244 لعام 2025، تسعى الهيئة إلى "توحيد المرجعية الإدارية والفنية للمنافذ البرية والبحرية والموانئ والمناطق الحرة والجمارك ضمن مؤسسة واحدة، وتحقيق التكامل اللوجستي بين أنشطة العبور، والتخليص الجمركي، والتخزين، والمرافئ، والنقل، وتطوير الخدمات التجارية واللوجستية وفقاً للمعايير الدولية الحديثة.

كذلك رفع كفاءة الأداء والإيرادات العامة دون فرض أي زيادات على الرسوم، وتعزيز الشفافية والرقابة المستقلة ضمن منظومة عمل متكاملة، ودعم التحول الرقمي عبر توحيد الأنظمة الإلكترونية في جميع المنافذ والمرافئ.

جهات عديدة باتت تحت إشراف الهيئة
ضُمَّت للهيئة بموجب القانون مجموعة من المؤسسات الحساسة التي كانت تعمل بشكل منفصل، ومنها "إدارة الجمارك العامة، المديرية العامة للموانئ، المؤسسة العامة للمناطق الحرة، شركة مرفأ اللاذقية، شركة مرفأ طرطوس، المؤسسة العامة للنقل البحري، مؤسسة التدريب والتأهيل البحري، شركة التوكيلات البحرية، الثانويات البحرية".

ويتيح هذا الدمج للهيئة الجديدة وضع سياسات موحدة وضبط العمل في جميع نقاط العبور الرسمية.

تحديد المهام والصلاحيات
منح المرسوم الهيئة صلاحيات واسعة تشمل "الإشراف على كل ما يتعلق بالعمل في المنافذ البرية والبحرية والمناطق الحرة، ووضع السياسات العامة المنظمة للعمل الجمركي والمينائي، وتحصيل الرسوم والموارد وفق الأنظمة النافذة، وإعداد مشاريع القوانين والأنظمة الجديدة الخاصة بالمنافذ والجمارك.

أيضاَ من الصلاحيات تطوير قدرات العاملين وتأهيلهم فنياً وإدارياً، وتعزيز التنسيق بين الوزارات والمؤسسات الأمنية والجمركية، وتمثيل سوريا في المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة، كما تم إنشاء إدارة مستقلة للتفتيش داخل الهيئة، ترتبط مباشرة برئيسها وتتمتع بصلاحيات واسعة، بهدف ضمان الرقابة ومكافحة الفساد.

إدارة الهيئة: تعيين قتيبة أحمد بدوي رئيساً بدرجة وزير
أصدر الرئيس الشرع مرسوماً آخر مكملاً يقضي بتعيين: قتيبة أحمد بدوي، رئيساً للهيئة العامة للمنافذ والجمارك، بمرتبة وزير، وسيكون بدوي عاقد النفقة وآمر التصفية والصرف، وممثلاً للهيئة أمام الجهات الرسمية والقضائية، ويمارس جميع الصلاحيات المنصوص عليها في الأنظمة النافذة.

كما نص المرسوم على تعيين معاون أو أكثر لرئيس الهيئة بمرسوم خاص، وإصدار الهيكل الوظيفي والأنظمة الإدارية والمالية لاحقاً.

تحصين المرحلة الانتقالية
أحد البنود اللافتة في المرسوم هو اعتبار جميع الإجراءات الإدارية والمالية والتنظيمية التي اتُّخذت في الموانئ والجمارك والمناطق الحرة منذ تاريخ التحرير وحتى صدور المرسوم صحيحة ونافذة ومنتجة لآثارها القانونية كونها تمت في إطار المصلحة الوطنية العليا، وهو ما يضمن استمرارية العمل المؤسساتي ومنع أي فراغ إداري في القطاع الحدودي.

نحو منظومة منافذ موحّدة وفعّالة
ترى الجهات التشريعية أن إنشاء هذه الهيئة يمثل خطوة أساسية في إعادة ضبط العمل الحدودي، وتقليل الفساد والهدر، ورفع قدرة الدولة على إدارة المعابر وتسهيل حركة التجارة، وإعادة بناء منظومة الجباية بعد سنوات طويلة من الفوضى التي أحدثها النظام البائد.

ومع صدور التعليمات التنفيذية المرتقبة، يُتوقع أن تسهم الهيئة الجديدة في تعزيز السيطرة القانونية على المنافذ، وزيادة الموارد العامة، وتحسين البيئة اللوجستية والتجارية الداعمة لمرحلة التعافي الاقتصادي.

أدان أبناء عشيرة بني خالد في منطقة القصير بريف حمص، بأشدّ العبارات، الجريمة البشعة التي وقعت في بلدة زيدل وراح ضحيتها رجل وزوجته، مؤكدين رفضهم المطلق لما رافقها من عبارات طائفية وصفوها بأنها “مرفوضة وشنيعة” ولا تمتّ إلى القيم أو الأخلاق أو الانتماء الوطني بأي صلة.

وجاء في بيان العشيرة اليوم أن “كل أشكال التحريض والفتنة والطائفية مرفوضة رفضاً قاطعاً، وأن الأفعال الإجرامية التي ظهرت في هذه الحادثة تستهدف السلم الأهلي ووحدة المجتمع، ولا تخدم إلا أعداء الاستقرار”.

وأكد أبناء العشيرة دعمهم الكامل للأجهزة الأمنية والجهات المختصة في متابعة التحقيقات، مشددين على ضرورة القبض على الفاعلين ومن يقف وراءهم وتقديمهم للقضاء العادل.

ودعا البيان جميع أهالي حمص إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس، والالتفاف حول قيم الأخوة والعيش المشترك، وعدم الانجرار وراء محاولات استغلال هذه الجريمة لإثارة الفتن والانقسام بين أبناء الوطن الواحد.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا قد أكد في تصريح للإخبارية السورية أنه لا يوجد أي دليل مادي حتى الآن يشير إلى أن الجريمة تحمل طابعاً طائفياً، موضحاً أن التحقيقات الأولية أظهرت أن العبارات المكتوبة في مكان الجريمة وُضعت بهدف التضليل وليس لها أي دلالة طائفية.

وأشار إلى أن جميع الاحتمالات ما تزال قيد البحث، وأن قوى الأمن الداخلي تتابع التحقيقات بنزاهة وشفافية لكشف الجناة.

وأكد البابا أن الأوضاع تسير نحو الاستقرار مع استمرار انتشار قوات الأمن الداخلي والجيش والشرطة العسكرية في الأحياء الجنوبية لمدينة حمص، بالتوازي مع جهود أهلية ووجهاء المحافظة لمنع التصعيد والحفاظ على السلم الأهلي.

وشهدت الأحياء الجنوبية لحمص انتشاراً أمنياً مكثفاً مع بدء تطبيق حظر تجوال بهدف احتواء حالة التوتر التي أعقبت الجريمة. كما عقدت محافظة حمص اجتماعاً طارئاً ضمّ قيادات أمنية وعسكرية وشخصيات اجتماعية ودينية لبحث الإجراءات المطلوبة لمنع أي مظاهر فوضى وإعادة الاستقرار للمدينة

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا أنه لا يوجد حتى الآن أي دليل مادي يثبت أن الجريمة التي وقعت في حمص تحمل طابعاً طائفياً، موضحاً أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن العبارات المكتوبة في موقع الجريمة وُضعت بهدف التضليل, ولا تعكس أي خلفية طائفية.

وأضاف البابا في تصريح للإخبارية السورية أن جميع الاحتمالات ما تزال مطروحة أمام البحث الجنائي، وأن قوى الأمن الداخلي في حمص تتابع التحقيقات بنزاهة وشفافية لكشف ملابسات الجريمة والوصول إلى الفاعلين.

وأشار إلى أن الأوضاع تتجه نحو الاستقرار في المدينة، ومن المتوقع عودة الهدوء الكامل مع الساعات الأولى من الفجر.

وبيّن المتحدث أن عشيرة ذوي الضحايا أظهرت موقفًا مسؤولًا ووطنياً من خلال بيان واضح وصريح، فيما يعمل الأمن الداخلي والجيش والشرطة العسكرية على تأمين المدينة ومنع أي محاولات للتصعيد.

وأكد وجود جهود مشتركة من الأهالي والوجهاء للحفاظ على السلم الأهلي وعدم السماح باستغلال الجريمة لإثارة التوتر.

ورجّح البابا أن تكون الجريمة جنائية وليست طائفية، مشدداً على أن محاولة إلباسها طابعاً طائفياً تهدف للتغطية على الفاعلين الحقيقيين.

ولفت إلى أن مباحث جنائية حمص تواصل عملها بجهود مميزة، وأن كشف الحقيقة سيتم قريباً.

وقعت جريمة القتل صباح الأحد في بلدة زيدل جنوب حمص، حيث عُثر على رجل وزوجته مقتولين داخل منزلهما، في حادثة أثارت توتراً في بعض الأحياء الجنوبية من المدينة. وعُثر في مكان الجريمة على عبارات تحمل طابعاً طائفياً، الأمر الذي دفع وزارة الداخلية إلى رفع مستوى الجاهزية وتنفيذ انتشار أمني مكثف، مع تأكيدها أن التحقيقات الأولية تُظهر أن هذه العبارات استُخدمت بهدف التضليل وليس بسبب خلفية طائفية.

وبالتوازي، عقدت محافظة حمص اجتماعاً طارئاً ضم قيادات من الجيش والأمن، ووجهاء عشائر وممثلي المؤسسات الدينية، لبحث تطورات الوضع ومنع أي استغلال للجريمة لزعزعة السلم الأهلي. وتشير المعطيات إلى أن الجهود الأمنية والقضائية مستمرة، وأن العمل يجري لتحديد الجناة وملاحقتهم وتقديمهم إلى القضاء المختص

ناقش محافظ حلب عزام الغريب اليوم مع رئيس بلدية شاهين بيه في ولاية غازي عنتاب التركية محمد تهماز أوغلو والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وذلك خلال اجتماع عُقد في مبنى المحافظة.

وتركّزت المباحثات على تطوير آليات اتفاقية التوأمة بين حلب وبلدية شاهين بيه، ودراسة فرص تنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات الخدمات والبنى التحتية وتنظيم المدن. وأكد المحافظ أهمية فتح قنوات تعاون فعّالة، مشيراً إلى أن تبادل الخبرات يسهم مباشرة في دعم جهود التنمية وتحسين الخدمات المقدّمة للمواطنين، معرباً عن تطلع المحافظة للاستفادة من التجارب التركية في المرحلة المقبلة.

من جهته، شدد تهماز أوغلو على عمق الروابط بين المدينتين، مبيناً أن هدف الزيارة هو تقديم التجربة العملية لبلدية شاهين بيه في عدد من المجالات الحيوية وإمكانية تطبيقها في حلب، ولا سيما في مشاريع التطوير العمراني والخدمات العامة.

وأوضح نائب محافظ حلب فواز هلال أن الزيارة تهدف إلى الاطلاع على تجربة البلدية التركية في تطوير الحدائق والأبنية وتحسين البيئة العمرانية، إضافة إلى التعرف على واقع المدينة للعمل على تحديثه. بدوره، أشار معاون المحافظ للشؤون التجارية محمد بكري منافيخي إلى أن بلدية شاهين بيه تمتلك خبرة واسعة في إدارة الخدمات، مؤكداً أن تبادل الخبرات سيرتكز على ثلاثة محاور رئيسية: تطوير الحدائق والمتنزهات، معالجة السكن العشوائي والمخالفات، وتنظيم البازارات والمعارض.

كما أوضح رئيس مجلس مدينة حلب المهندس طلال محمود الجابري أن المباحثات تناولت محاور تتعلق بالتطوير العمراني والمخططات التنظيمية الجديدة ومعالجة العشوائيات وإعادة تأهيل الحدائق والمراكز الخدمية.

ويأتي هذا اللقاء استكمالاً لزيارة وفد تركي سابق في الرابع من الشهر الجاري ضم رئيسة سياسات البيئة والتخطيط العمراني في حزب العدالة والتنمية سيفيلاي تونجر، ورئيسة بلدية غازي عنتاب فاطمة شاهين، حيث جرى البحث حينها في تفعيل اتفاقية التوأمة وتعزيز التعاون الثنائي بين الطرفين

عقدت محافظة حمص اجتماعاً طارئاً لبحث التداعيات الأمنية الأخيرة في المدينة، ومناقشة السبل الكفيلة بتعزيز الاستقرار ومنع أي مظهر من مظاهر الفوضى.

وجاء هذا الاجتماع في ظل حرص المحافظة على التعامل السريع والمسؤول مع المستجدات الأمنية، وضمان الحفاظ على الهدوء في مختلف الأحياء.

شارك في الاجتماع قيادات من الجيش العربي السوري، إضافة إلى الأمين العام للمحافظة فراس طيارة، ومدير الشؤون السياسية عبيدة أرناؤوط، إلى جانب وفد يمثل عشائر حمص، وحضور مدير أوقاف حمص ومفتي المحافظة.

وشكل هذا التنوع في الحضور رسالة واضحة تؤكد أن معالجة التحديات الأمنية تتطلب تعاوناً مشتركاً بين الجهات الرسمية والفعاليات المجتمعية والدينية.

وخلال النقاش، شدد الحضور على ضرورة تضافر كافة الجهود للحفاظ على أمن المدينة وسلامة سكانها، مؤكدين أهمية الحوار والتنسيق المباشر بين مختلف الجهات لضمان تجاوز الظروف الحالية بأقل الخسائر، وتعزيز مناخ الاستقرار الذي تشهده المحافظة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة خطوات تتخذها محافظة حمص لمتابعة الوضع الميداني بشكل مستمر، والعمل على منع أي توترات يمكن أن تؤثر على حياة المواطنين أو حركة النشاط في المدينة.

فيما فرضت الجهات المعنية في محافظة حمص حظر تجوال يبدأ من الساعة الخامسة مساءً حتى الخامسة صباحًا، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى إشعارٍ آخر، ودعت جميع الأهالي إلى الالتزام الكامل بالتعليمات حرصًا على سلامتهم وتجنبًا لأي مساءلة قانونية.

وشهدت بلدة زيدل وعدة مناطق جنوب مدينة حمص تعزيزات أمنية واسعة، حيث رفعت قوى الأمن الداخلي مستوى الجاهزية ونفذت انتشارًا مكثفًا داخل الأحياء وعلى المداخل الرئيسية، في خطوة تهدف إلى ضبط الأمن ومنع استغلال الحادثة لإثارة الفتنة، عقب مقتل رجل وزوجته داخل منزلهما.

وأكدت مصادر أمنية أن التحقيقات ما تزال جارية، وتشمل جمع الأدلة وتحديد هوية الجناة وملاحقتهم ودعت الجهات المختصة المواطنين إلى التعاون مع التعليمات الرسمية وعدم الانجرار خلف الشائعات.

وفي تصريح رسمي، قال قائد الأمن الداخلي في محافظة حمص، العميد مرهف النعسان، إن الجريمة التي وقعت في زيدل تُعد جريمة قتل مروعة تم فيها العثور على الزوجين مقتولين داخل منزلهما، مع تعرض جثة الزوجة للحرق، إضافةً إلى العثور على عبارات تحمل طابعًا طائفيًا في موقع الحادث، في محاولة لإشعال الفتنة بين الأهالي.

وأشار إلى أن قوى الأمن باشرت فورًا الإجراءات القانونية، بما في ذلك تطويق المكان وجمع الأدلة وفتح تحقيق موسع، مؤكدًا أن هدف الجريمة واضح، وهو نشر الخطاب الطائفي وزعزعة الاستقرار ودعا الأهالي إلى التحلي بضبط النفس وترك ملفات التحقيق بيد الجهات المختصة التي تعمل بمسؤولية وحياد لضبط الجناة وفرض الأمن.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل اتهامات لفلول النظام البائد بالوقوف خلف الحادثة، مشيرين إلى أن الجريمة تضمنت تعذيب الرجل وزوجته حتى الموت ومن ثم حرق الزوجة، وترك كتابات ذات طابع طائفي بينها يا حسي وسندوسكم يا بني أمية.

هذا وتظهر مشاهد مصوّرة انتشار دوريات الأمن في شوارع زيدل ومحيطها، في وقت تواصل فيه الجهات المختصة عملها لضمان الاستقرار وحماية المواطنين.

تحتضن المدرسة طلاباً متنوعين من حيث العمر والبيئة الاجتماعية، وبينهم من يواجه إعاقات جسدية أو مشكلات صحية أو ملامح خلقية تجعلهم مختلفين عن باقي زملائهم، ما قد يعرضهم لمواقف قاسية أو محرجة داخل الصف.

ويؤدي هذا الاختلاف أحياناً إلى شعور بعض الأطفال بالضعف أو نقص الثقة بالنفس، ولا سيما عندما يجدون أنفسهم أمام تعليقات مؤذية أو سلوكيات تنمّر من بعض الطلاب.

وتتعدد هذه الحالات بين طفل يعرج في مشيته، أو يتلعثم في الكلام، أو يملك وحمة بارزة في وجهه، أو يعاني آثار حروق أو فقدان أحد الأطراف.

هذه الاختلافات، رغم طبيعتها الإنسانية، قد تصبح سبباً في تعرض الطفل للتهكّم ما لم تتعامل البيئة المدرسية والأسرية معها بحكمة.

وتروي نادية مصطفى، وهي أم لأربعة أطفال، تجربتها مع ابنتها التي كانت تعاني من وحمة واضحة في وجهها، الأمر الذي جعل بعض زميلاتها يطلقن عليها ألقاباً قاسية أثرت بشكل كبير على حالتها النفسية، حتى أنها أصبحت تكره الذهاب إلى المدرسة.

وتوضح الأم أنها تعاملت مع الأمر بزيارات متكررة للمدرسة، وبالتواصل المستمر مع الكادر التدريسي وأهالي الطالبات اللواتي أسأن لابنتها، في محاولة منها لوقف أي شكل من أشكال التنمّر قبل أن يترك أثراً لا يُمحى في شخصية طفلتها.

ويلعب الأهالي دوراً أساسياً في حماية أبنائهم من آثار التنمر، سواء من خلال مراقبة سلوكياتهم اليومية، أو الاستماع لهم عند عودتهم من المدرسة، أو التدخل عند ظهور أي مؤشرات على الضيق أو الانعزال. كما يتحمّلون مسؤولية تقديم دعم نفسي ومجتمعي لأطفالهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم مهما كانت اختلافاتهم.

وفي المقابل، يضطلع المعلّمون بدور حاسم داخل الصف، فهم الأقدر على مراقبة تفاعل الطلاب، واكتشاف السلوكيات المسيئة، وخلق بيئة آمنة تقوم على الاحترام المتبادل ومنع أي شكل من أشكال السخرية.

ويلفت المدرّس محمد المصطفى إلى أن التعامل مع الأطفال ذوي الحالات الخاصة يجب أن يكون قائماً على الاحترام الكامل، دون أي تمييز أو نظرة شفقة، مع مراعاة خصوصيتهم واحتياجاتهم داخل الصف. ويشدد على أهمية تفقد مكان جلوسهم وتوفير ظروف مناسبة لهم، إضافة إلى التدخل الفوري عند ظهور أي سلوكيات تنمّر، والعمل على إدماجهم بين زملائهم وعدم عزلهم باعتبارهم استثناء.

كما يدعو إلى توعية الطلاب بأهمية قبول الآخر وتقدير اختلافاته، والتعامل بمحبة واحترام مع الجميع.

وفي المحصلة، فإن وجود طلاب يعانون إعاقات أو مشكلات صحية داخل المدرسة أمر طبيعي، لكن ما هو غير طبيعي هو تركهم يواجهون التنمّر وحدهم. إن التعاون بين الأهل والمعلمين، إلى جانب تعزيز ثقافة احترام الاختلاف، كفيل ببناء بيئة تعليمية أكثر أماناً وإنسانية، تُشعر كل طفل، مهما كان مختلفاً، بأنه جزء مهم من هذه المدرسة ومن هذا المجتمع

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي موجة استياء كبيرة، بعد أن ظهر فيه شابان يقوم أحدهما بتقديم الآخر على أنه “شبيه عبد الباسط الساروت”، بينما يحاول الثاني تقليد الشهيد بطريقة ساخرة، وسط ضحكات بدت أنها تهدف للإساءة، ما دفع الكثيرين إلى التعبير عن غضبهم ورفضهم لهذا السلوك.

وعبّر متابعون عن ضرورة محاسبة الشخصين بسبب إساءتهما إلى شخصية تعدّ من أبرز رموز الثورة السورية، مؤكدين أن مثل هذه التصرفات تسيء لذاكرة السوريين وتفتح الباب أمام خطاب غير مسؤول.

كما شدد كثيرون على أهمية وضع حدّ لمثل هذه الممارسات التي تستفز مشاعر الناس وتمسّ رموزاً وطنية لها مكانتها.

وأشار آخرون في تعليقاتهم إلى أن ما جرى يعكس نمطاً من السلوكيات التي اعتاد عليها بعض فلول النظام البائد، الذين غالباً ما يلجؤون إلى الهجوم على رموز الثورة أو نشر روايات مضللة تستهدف الحكومة الجديدة أو الأمن العام، معتبرين أن الفيديو يأتي ضمن هذا السياق.

وفي موازاة الغضب الشعبي، استعاد رواد المنصات سيرة الشهيد عبد الباسط الساروت، مشيرين إلى شجاعته وتواضعه وقربه من الناس، وتفانيه في الدفاع عن قضية آمن بها حتى اللحظة الأخيرة. وأكد كثيرون أن الساروت سيبقى رمزاً حاضراً في ذاكرة السوريين ووجدانهم.

ويُعدّ الساروت واحداً من الأسماء التي تجاوزت حدود سوريا، فقد رافقت هتافاته وأغانيه الحشود في بداية المظاهرات السلمية، ولا تزال تُردَّد حتى اليوم في التجمعات والمسيرات، شاهدة على روحه الثورية وما حمله من إيمان بقضيته.

ومنذ رحيله في حزيران 2019، بقي الساروت جزءاً ثابتاً من ذاكرة الثورة السورية، يرمز إلى جيلٍ ناضل ودفع ثمناً كبيراً في مواجهة القمع والاستبداد. وترى شريحة واسعة من السوريين أن الحفاظ على رمزية شخصيات كهذه يشكّل جزءاً من حفظ ذاكرة الثورة ومسارها

تشهد الأحياء الجنوبية في مدينة حمص انتشاراً أمنياً مكثفاً تزامناً مع بدء تطبيق حظر تجوّل مساء اليوم السبت، في إطار إجراءات تهدف إلى احتواء حالة التوتر التي أعقبت جريمة القتل التي وقعت صباحاً في بلدة زيدل جنوب المدينة وراح ضحيتها رجل وزوجته.

وتعمل قوى الأمن الداخلي على تعزيز وجودها الميداني للحفاظ على الهدوء ومنع استغلال الحادثة لإثارة الفتنة بين الأهالي.

وكانت بلدة زيدل قد شهدت صباح اليوم جريمة قتل مروّعة، حيث عُثر على الضحيتين داخل منزلهما، كما وُجدت في موقع الجريمة عبارات تحمل طابعاً طائفياً، في مؤشر على محاولة لاستهداف السلم الأهلي. وتشهد الأحياء الجنوبية من حمص في الساعات الأخيرة حالة هدوء، فيما تواصل قوى الأمن تنفيذ انتشارها وإجراءاتها لضبط الوضع.

وفي السياق ذاته، عقدت محافظة حمص اجتماعاً طارئاً لبحث تطورات الوضع وسبل تعزيز الاستقرار. وضمّ الاجتماع قيادات من الجيش العربي السوري، ومسؤولي المحافظة، إلى جانب وفد يمثل عشائر حمص ومدير الأوقاف ومفتي المحافظة. وشدد المشاركون على ضرورة تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية لمنع أي مظاهر فوضى والحفاظ على أمن المدينة.

وأكدت وزارة الداخلية أنها رفعت مستوى الجاهزية في بلدة زيدل والمناطق المحيطة، ونفّذت انتشاراً أمنياً مكثفاً لضمان حماية الأهالي ومنع استغلال الجريمة لإثارة التوترات.

وأوضحت أن الجهات المختصة باشرت جمع الأدلة وتنفيذ التحقيقات اللازمة لتحديد الجناة وملاحقتهم، داعية المواطنين إلى الالتزام بالتوجيهات والتعاون مع قوى الأمن الداخلي.

من جهته، أوضح قائد الأمن الداخلي في محافظة حمص العميد مرهف النعسان أن الجريمة نُفّذت داخل منزل الضحيتين، وأن العبارات المكتوبة في المكان تحمل طابعاً طائفياً واضحاً، ما يؤكد محاولة “زرع الفتنة بين الأهالي”.

وقال إن الوحدات المختصة باشرت منذ اللحظة الأولى تطويق الموقع، وجمع الأدلة، وفتح تحقيق موسّع لكشف ملابسات الحادثة وتحديد مرتكبيها.

وأكد العميد النعسان أن الهدف من الجريمة هو إشعال خطاب طائفي لا يعكس حقيقة العلاقة بين أبناء المنطقة، داعياً الأهالي إلى ضبط النفس وتجنب أي ردود أفعال انفعالية.

وأضاف أن قوى الأمن الداخلي ستواصل عملها بحيادية ومسؤولية لضبط الجناة ومنع أي محاولات تستهدف السلم الأهلي.

وشددت قوى الأمن الداخلي على أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يحاول الإخلال بالاستقرار أو استثمار الجريمة لإثارة التوتر، مؤكدة مواصلة عملها لحماية المدنيين واستعادة الأمن في المنطقة