دعا مكتب العلاقات في مديرية الإعلام بإدلب جميع الإعلاميين والصحفيين إلى التكاتف والمشاركة الفاعلة في حملة «الوفاء لإدلب»، إيماناً بأنها خطوة أساسية نحو نهضة سوريا ووسيلة عملية لتمكين الأهالي من العودة إلى مدنهم والعيش بكرامة.

وأكد المكتب في بيانه أن «الوفاء لإدلب» ليست مجرد حملة تبرعات أو نشاط إنساني محدود، بل مبادرة شعبية واسعة تعبّر عن تماسك المجتمع السوري وعن روح الوفاء لمحافظة إدلب، التي شكّلت منطلق التحرير واحتضنت أبناء الثورة من مختلف المحافظات.

وتأتي هذه الحملة في ظل ظروف إنسانية صعبة ما يزال يعيشها أكثر من نصف أبناء إدلب في المخيمات نتيجة تهدم مدنهم وغياب البنى التحتية اللازمة لعودتهم. ومن هنا، فإن «الوفاء لإدلب» هو وفاء السوريين للسوريين، الذين تقاسموا المعاناة تحت القصف والحصار ووقفوا معاً في وجه التحديات.

وشدّد البيان على أن هذه المبادرة لا تُنسب إلى أشخاص أو كيانات بعينها، بل هي مسؤولية وطنية جامعة تخصّ كل سوري غيور على وطنه. والمشاركة فيها واجب على الجميع، ولا سيما الإعلاميين والصحفيين الذين كانوا وما زالوا في الصف الأول إلى جانب أهلهم وقضيتهم، بما يجعل حضورهم الإعلامي اليوم امتداداً لموقفهم الأخلاقي والتاريخي.

تأتي هذه الحملة في ظل أوضاع إنسانية ما يزال يعيشها أكثر من نصف أبناء إدلب في المخيمات نتيجة تهدم مدنهم وغياب البنى التحتية اللازمة لعودتهم، ومن هنا، فإن «الوفاء لإدلب» هو وفاء السوريين للسوريين الذين تقاسموا المعاناة تحت القصف والحصار ووقفوا معاً في وجه التحديات. المبادرة ليست منسوبة لأشخاص أو كيانات بعينها، بل هي مسؤولية وطنية جامعة تخص كل سوري غيور على وطنه، والمشاركة فيها واجب على الجميع.

يلعب الإعلاميون والصحفيون دوراً محورياً في نجاح هذه المبادرة من خلال نقل صوتها إلى كل بيت سوري وعربي، وتقديم صورة حقيقية عن معاناة السكان واحتياجاتهم، فكل تقرير أو مادة إعلامية عن «الوفاء لإدلب» يضاعف فرص التبرع ويعزز الثقة بالحملة، ويساهم في جعلها نموذجاً للتضامن الوطني. حضور الصحافة هنا ليس مجرد تغطية إخبارية، بل شراكة فعلية في إعادة الإعمار الاجتماعي والمعنوي للمحافظة.

تمثل إدلب اليوم رمزاً حياً للصمود والوفاء في الوعي الجمعي السوري، إذ شكلت منطلقاً للتحرر وملاذاً لعشرات الآلاف من أبناء الثورة، هذه المدينة لم تكن مجرد جغرافيا، بل عنواناً للتحدي ومركزاً لتلاقي السوريين بمختلف انتماءاتهم. 

وعليه، فإن إعادة الحياة إلى إدلب عبر مثل هذه الحملات تحمل بعداً رمزياً بقدر ما تحمل بعداً عملياً؛ فهي تعيد إلى السوريين إحساسهم بالمشترك الوطني، وتجعل من إعادة إعمار إدلب رسالة أمل بأن بناء سوريا الجديدة يبدأ من حيث قاوم السوريون واحتضنوا بعضهم البعض.

من خلال الجمع بين الطابع الشعبي للحملة والدور المحوري للإعلاميين ورمزية إدلب بعد التحرير، تتحول «الوفاء لإدلب» إلى أكثر من مجرد مبادرة إنسانية؛ إنها منصة لتجديد العقد الاجتماعي بين السوريين، ورسالة واضحة بأن النهوض ممكن إذا اجتمعت الإرادة الشعبية مع الفعل الإعلامي المسؤول في سبيل وطن واحد جامع.

وصلت باخرتا قمح إلى مرفأ طرطوس لصالح المؤسسة السورية للحبوب، حيث أشرف مدير المرفأ "أحمد خليل" برفقة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس واللاذقية، "عبد الوهاب السفر"، على متابعة أعمال تفريغ الحمولة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تعزيز النقل الآمن والسريع للسلع الأساسية، حيث عادت الخطوط الحديدية في محافظة طرطوس إلى الواجهة لنقل القمح من المرفأ إلى صوامع حمص وشنشار والناصرية والسبينة في دمشق.

ويأتي هذا التعاون بين إدارة المرفأ والمؤسسة السورية للحبوب في إطار ضمان استمرارية الإمدادات الغذائية، ورفع كفاءة النقل السككي وتقليل الاعتماد على النقل البري المكلف، بما ينعكس إيجاباً على الأمن الغذائي في البلاد.

وقد حملت الباخرة الأولى من القمح نحو 10 آلاف طن، وهو حجم يعكس حجم الطلب على تأمين المواد الأساسية لسد حاجة السوق، ويؤكد جدية الجهات المعنية في تعزيز مخزون القمح وتنظيم توزيعه عبر الصوامع المخصصة في المحافظات.

بهذه العملية، تعود الخطوط الحديدية إلى دورها الاستراتيجي في النقل، مساهِمة في تقليل الضغط على الطرق البرية وخفض تكاليف النقل، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين المرفأ والمؤسسة السورية للحبوب لضمان استدامة الإمدادات وتلبية احتياجات المواطنين.

وأجرى مدير مرفأ طرطوس السيد "أحمد خليل" جولة تفقدية برفقة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظتي طرطوس واللاذقية السيد "عبد الوهاب السفر"، حيث اطلعا بشكل مباشر على سير عمليات تفريغ باخرتي القمح.

وخلال الجولة أكد مدير المرفأ حرص إدارة المرفأ على تقديم جميع التسهيلات وتذليل أي عقبات قد تواجه المؤسسة السورية للحبوب أثناء عمليات الاستلام.

وقد وصلت إلى مرفأ طرطوس باخرتان محمّلتان بمادة القمح لصالح المؤسسة السورية للحبوب، وذلك ضمن خطة الحكومة لتعزيز المخزون الاستراتيجي وضمان استمرار عملية تأمين الدقيق للمخابز.

ويقدر أن الباخرة الأولى Mercury محمّلة بكمية قدرها 21,300 طن، فيما تحمل الباخرة الثانية Anna Bella نحو 10,270 طن، حيث تتم عملية التفريغ عبر الشفاطات وخطوط السكك الحديدية.

وأعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا يوم الثلاثاء 9 أيلول/ سبتمبر، عن وصول الباخرة REK R إلى مرفأ اللاذقية محمّلة بنحو 16 ألف طن من القمح لصالح المؤسسة العامة للحبوب، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز المخزون الاستراتيجي وضمان استقرار الأمن الغذائي في سوريا.

وأوضح المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب المهندس "حسن محمد العثمان" في وقت سابق أن المؤسسة تعتمد إستراتيجية مزدوجة تقوم على دعم الإنتاج المحلي من جهة، وتغطية النقص عبر الاستيراد من جهة أخرى، بما يضمن توافر المادة بشكل مستمر في السوق.

وأكد أن الكميات المخزنة في الصوامع والمطاحن تكفي عدة أشهر، مشيراً إلى أن خطة التوريد تُنفذ بشكل منتظم، مع التحضير لاستدراج عروض جديدة قريباً لتوريد نحو 200 ألف طن إضافية.

وبيّن أن المؤسسة استلمت هذا الموسم نحو 372 ألف طن من الفلاحين، في حين تصل الحاجة السنوية للقمح في سوريا إلى 2.55 مليون طن، وهو ما يفرض ضرورة سد الفجوة عبر الاستيراد من دول مصدّرة مثل أوكرانيا ورومانيا.

وشدد على أن جميع شحنات القمح المستوردة جرى تمويلها من موارد الدولة الذاتية، ودُفعت أثمانها فوراً، دون أي التزامات مالية متأخرة للشركات الموردة.

وفيما يخص الدعم الخارجي، أوضح أن المؤسسة لم تتلق أي مساعدات باستثناء المنحة العراقية التي تضمنت توريد 146 ألف طن من القمح، مثمناً هذه المبادرة التي ساهمت في دعم المخزون الوطني.

وتأتي هذه الجهود في وقت تضررت فيه المحاصيل الزراعية خلال العام الماضي جراء العوامل الجوية القاسية وانحباس الأمطار، الأمر الذي أدى إلى تراجع إنتاج القمح وتكبيد المزارعين خسائر كبيرة، ما جعل خيار الاستيراد ضرورة لضمان استقرار الأمن الغذائي واستمرارية توفير الخبز بشكل منتظم لكل المواطنين.

بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح اليوم مع المدير الإقليمي لمنظمة إزالة الألغام في الشرق الأوسط جيمس كوان، سبل تطوير التعاون المشترك في هذا المجال الحيوي، خلال اجتماع رسمي عقد في مقر الوزارة بدمشق، ويأتي هذا اللقاء في خطوة تهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية في إزالة الألغام ومخلفات الحرب وحماية الأرواح.

آليات عمل مبتكرة ومركز وطني للمكافحة
أكد الطرفان أهمية تبني آليات عمل مبتكرة وفعالة لمعالجة هذا الملف الإنساني، بما يسهم في حماية المدنيين وتوفير بيئة آمنة تدعم إعادة الإعمار في المناطق المتضررة، كما ناقشا إمكانية توسيع نطاق التعاون الفني والتقني وتكثيف برامج التوعية المجتمعية والتدريب المتخصص. 

وأعلن الوزير الصالح أن الوزارة تعمل حالياً على إطلاق المركز الوطني لمكافحة الألغام ليكون منصة وطنية لتنسيق الجهود المحلية والدولية وضمان تكامل الأدوار بين الجهات المعنية.

تقدير دولي للجهود السورية
من جانبه، أعرب جيمس كوان عن تقدير المنظمة لجهود الحكومة السورية في هذا المجال، مؤكداً استعدادها لتقديم الدعم الفني والخبرات اللازمة والمساهمة في تطوير آليات إزالة الألغام بما يتماشى مع المعايير الدولية. 

هذه الخطوة تأتي في إطار المساعي الحكومية المستمرة لمعالجة آثار الحرب بالتعاون مع منظمات دولية متخصصة عبر مشاريع تنموية وإنسانية لتطهير الأراضي المتضررة وتأمين عودة الحياة الطبيعية وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

الخوذ البيضاء ودور الدفاع المدني
وتواصل فرق الدفاع المدني «الخوذ البيضاء» التابعة لوزارة الطوارئ والكوارث العمل على إزالة المخلفات الحربية وتفكيك الألغام وتوعية الأهالي حول خطورتها، ورغم هذه الجهود، ما تزال المخلفات الحربية تشكل تهديداً مباشراً لحياة السكان وتعيق عودة النازحين إلى قراهم.

يبقى المدنيون – ولا سيما الأطفال – الأكثر عرضة للخطر، ما يجعل جهود التوعية وإزالة المخلفات ضرورة عاجلة لا غنى عنها. فبينما تواصل الفرق الميدانية عملها على الأرض، تبقى المسؤولية جماعية على عاتق المجتمع الدولي والمواطنين لضمان سلامة الأرواح وإعادة الأمان إلى حياة السوريين بعد سنوات الحرب، هذه الجهود المتكاملة يمكن أن تتحول إلى رافعة لإعادة الإعمار وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع، وترسم مساراً جديداً لمستقبل أكثر أماناً.

أصدرت "كنيسة الاتحاد المسيحي الإنجيلية في سوريا ولبنان" بياناً موجهاً إلى الإدارة الذاتية وإدارة التربية والتعليم التابعة لها، دعت فيه إلى التراجع عن قرار فرض المناهج التعليمية الخاصة بالإدارة الذاتية على المدارس قبل الحصول على الاعتماد الرسمي.

وأكد البيان أن فرض هذه المناهج "سيترك تبعات قاسية على مستقبل عشرات الآلاف من الطلاب"، مشيراً إلى أن المنهاج المعتمد حالياً "ليس مرتبطاً بجهة سياسية محددة، بل هو منهاج رسمي ومعترف به دولياً"، وأن الكنيسة ستكون "أول الداعمين" لمناهج الإدارة الذاتية عند حصولها على الاعتراف اللازم.

كما أعربت الكنيسة عن رفضها لقرار الاستيلاء على مبنى جامعة الفرات في محافظة الحسكة، محذرة من أن هذا القرار "سيدفع آلاف الطلاب إلى مغادرة المحافظة لمتابعة دراستهم في مناطق أخرى، الأمر الذي يحمل تبعات اقتصادية ومعنوية ثقيلة عليهم".

وكانت أصدرت هيئة التربية والتعليم لدى "الإدارة الذاتية" في مناطق شمال شرق سوريا، بياناً دعت فيه وزارة التربية في دمشق إلى الإسراع في المصادقة على الاتفاق المعلن بين الطرفين وإطلاق العملية الامتحانية بما يضمن نجاحها وتخفيف المعاناة عن الطلاب.

وجاء في البيان أن قطاع التربية والتعليم في المنطقة يعاني منذ سنوات ما خلف آثاراً نفسية واجتماعية على الطلاب وأولياء الأمور، وزاد من القلق تجاه مستقبل الأجيال.

وأوضح البيان أن توقيع الاتفاقية بين الرئيس السوري "أحمد الشرع"، وقائد قوى سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي"، منح فرصة لإصلاح العملية التعليمية، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، وبمشاركة ممثلين عن وزارة التربية السورية.

وتضمن الاتفاق عدة بنود أبرزها، تسهيل إجراءات التسجيل وإعادة قيد الطلاب، وتمكين الطلاب من أداء الامتحانات في مناطقهم دون معاناة التنقل.

وتشكيل لجنة مشتركة لإدارة العملية الامتحانية وفق مناهج وزارة التربية والتعليم في دمشق واستمرار التعليم وفق المناهج المعتمدة في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية.

وتحدثت عن استعدادها الكامل لتنفيذ الاتفاق فور التصديق عليه من الجهات العليا، مشددةً على التزامها بتأمين مستقبل الطلاب وضمان حقوقهم، رغم ضيق الوقت واقتراب موعد الامتحانات.

وكشف وزير التربية السوري "محمد تركو"، يوم السبت 12 نيسان/ أبريل، عن الوصول إلى صيغة تفاهم مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بشأن التربية والتعليم، وفقا لحديث نقله موقع شبكة رووداو الاعلامية.
 
وصرح أنه من المقرر عقد لقاء مع وفد من هيئة التربية في الإدارة الذاتية لمناقشة تفاصيل التفاهم مشيرا إلى الحاجة إلى عدّة اجتماعات، وأضاف أنه بوقت لاحق ستعلن تفاصيل عن صيغة التفاهم مع الادارة الذاتية.

وتعهد الوزير بحل أزمة امتحانات طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية في شمال شرقي سوريا، في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، مؤكداً أن الوزارة تتابع الملف عن كثب وتسعى لإيجاد صيغة تضمن حقوق الطلاب.

وذكر إلى تلقيه العديد من الاتصالات من الأهالي القلقين على مستقبل أبنائهم، قائلاً: "الناس يتساءلون كيف سيتمكن طلابنا في تلك المناطق من أداء امتحاناتهم.. هم يضطرون للقدوم إلى محافظات أخرى، وهذا أمر شاق".

وأكد أن الوزارة تعمل على إيجاد مخرج يجنّب الأهالي مشقة التنقل لمسافات طويلة من أجل تقديم الامتحانات، مشيراً إلى أنه بصدد بلورة آلية تُسهّل على الطلاب أداء الامتحانات ضمن مناطقهم أو إيجاد بدائل مناسبة.

شهد حي البياضة في مدينة حمص حدثاً مميزاً، إذ افتُتِحت ساحة الراحل عبد الباسط الساروت، في مبادرة رحّب بها أهالي المنطقة والوسط الشعبي. حيث يرى كثيرون في هذا الافتتاح تعبيراً صادقاً عن الوفاء لتضحيات الشهداء وتقديراً لدمائهم الغالية وجهودهم في سبيل الثورة والسورية.

وخضعت الساحة لعملية ترميم وتأهيل شاملة، وتمت إزالة أعلام النظام البائد، لتتزين الٱن بالكتابات والشعارات والصور الثورية، وما إن يمشي الشخص داخلها تعود إليه الذكريات الأولى للمظاهرات وكأنها كانت بالأمس.

يقول سكان المنطقة، الذين لا تزال صور مشاركتهم مع الساروت في المظاهرات حاضرة في ذاكرتهم، إن للساحة مكانة معنوية كبيرة في وجدان السوريين، خاصة أنها الأهالي تجمعوا فيها خلال مظاهراتهم، حيث كان الساروت ينشد فيها ويلهم الحاضرين.

تحمل خطوة افتتاح ساحة الراحل عبد الباسط الساروت أهمية رمزية كبيرة، فهي تعبر عن الوفاء لدماء الشهداء وتقديرا لتضحياتهم وجهودهم في سبيل الثورة السورية. هذه المبادرة تأتي كتأكيد على احترام تضحياتهم وتخليد ذكراهم، وتجعل من الساحة مكاناً يحمل ذكريات الشهداء والمظاهرات والانتفاضة ضد الظلم.

"وعبد الباسط الساروت" اسم تعدى حدود الوطن السوري، وعرف في كل بلاد العالم، وصدح صوته في المظاهرات السلمية منذ بداياتها ولا زالت تتردد أهازيجه وأناشيده وعباراته في المظاهرات السلمية في الساحات والمحافل الثورية، خلدها بصوته وحسه الثوري لتبقى بعده شاهداً على نضاله في وجه النظام وحلفائه.

"ثورة الياسمين" خسرت الآلاف من الرموز الثورية على درب الثورة الطويل، كان القادة الكبار والنشطاء الأحرار من رواد الشهداء، ثاروا وناضلوا في وجه الظلم والإستبداد الذي قاده الأسد ونظامه الأجرامي، لتبقى أسماء هؤلاء الرموز منارة لجيل الثورة الصاعد، يستمد عزيمته وإصراره على الثبات والصمود من سيرة القادة والشهداء الأبرار.

ومنذ استشهاده في حزيران/يونيو 2019، ظل عبد الباسط الساروت جزءاً من ذاكرة الثورة السورية، صوته وأناشيده ما زالت تتردد في المسيرات والفعاليات داخل سوريا وخارجها، شاهداً على مرحلة تاريخية وعلى تضحيات جيل كامل من الشباب.

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية عن تمكنها من إلقاء القبض على "محمد عدنان طيفور"، بعد ثبوت تورطه في ارتكاب سلسلة من جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين في المناطق التي شهدت احتجاجات وثورة على النظام البائد.

وأكدت المصادر الأمنية أن طيفور، الذي كان يخدم سابقاً في الحرس الجمهوري التابع للنظام السابق، تورط في أعمال قتل وتمثيل بجثامين الشهداء، إضافة إلى انتهاكات واسعة طالت حقوق المدنيين وكرامتهم، ما جعله من أبرز المطلوبين للعدالة.

وبحسب البيان الرسمي، فقد جرى تحويل المتهم إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات اللازمة، على أن يُحال لاحقاً إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل وفق القوانين المرعية.

وتعتبر هذه العملية إنجازاً جديداً للأجهزة الأمنية في ملاحقة فلول النظام البائد والمتورطين في جرائم بحق السوريين، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتكريس العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.

وأعلن قائد فرع الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد "عبد العزيز هلال الأحمد"، عن نجاح عملية أمنية نوعية نفّذتها الوحدات المختصّة بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب في المحافظة، أسفرت عن إلقاء القبض على اللواء الطيّار رياض عبد الله يوسف، المنحدر من بلدة ترمانين بريف إدلب.

وأوضح "الأحمد"، أنّ يوسف يُعد من أبرز الضباط المتورطين في جرائم بحق الشعب السوري، حيث ثبت إشرافه المباشر على عدد من الطلعات الجوية التي استُخدمت لاستهداف المدنيين العزّل في عدة مناطق، ما أوقع عشرات المجازر خلال سنوات الحرب.

وتدرّج "يوسف"، في مسيرته العسكرية حتى تولّى قيادة مطار الضمير العسكري بريف دمشق، وهو أحد المواقع التي لعبت دوراً بارزاً في العمليات الجوية خلال السنوات الماضية.

وتشير المعلومات إلى أنّه كان جزءاً من منظومة قصف استهدفت المناطق السكنية والبُنى التحتية، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية، وشدد العميد "الأحمد" في تصريحه على أنّ "يد العدالة ستظل تطال كل من تلطّخت يداه بدماء الأبرياء".

وأكد استمرار ملاحقة كل المتورطين بجرائم الحرب والانتهاكات، وكشفهم وتقديمهم للقضاء العادل، باعتبار ذلك جزءاً من واجب الدولة تجاه مواطنيها وأسر الضحايا.

وتأتي هذه العملية في إطار سلسلة من الإجراءات الأمنية والقضائية التي تستهدف رموزاً عسكرية وأمنية سابقة متورطة في الانتهاكات، حيث ترى السلطات أنّ ملاحقة هؤلاء لا تمثل فقط واجباً وطنياً تجاه الضحايا، بل تشكّل أيضاً خطوة أساسية على طريق تعزيز الأمن والاستقرار ومنع عودة شبكات الاستبداد والفساد.

لطالما احتلت الأعمال الكرتونية مكانة خاصة في وجدان الأطفال، فهي رفيقهم اليومي ومصدر المتعة في سنوات الطفولة الأولى. مشاهدها تتحول إلى ذكريات سعيدة ترافقهم طويلاً، وأحياناً تظل محفورة في ذاكرتهم حتى بعد بلوغهم، خصوصاً تلك التي حملت رسائل إنسانية عميقة وقيم نبيلة. أسماء مثل «الكابتن ماجد» و«سالي» و«بائع الحليب» لا تزال حاضرة في ذاكرة أجيال بأكملها لأنها جسدت قصصاً تعلم التعاون والصبر والأمل.

دور سبستون في صون براءة الطفولة
شكّلت قناة سبستون نموذجاً بارزاً في تقديم محتوى يحترم القيم والعادات الاجتماعية، إذ حرصت على حذف المشاهد غير المناسبة وجعلت الأعمال الكرتونية أكثر انسجاماً مع بيئة المشاهد العربي وأكثر احتراماً لبراءة الطفولة، بذلك تحولت الشاشة إلى مساحة آمنة تجمع بين الترفيه وبناء الشخصية.

قلق الأهالي من المحتوى الحديث
مع مرور الوقت، بدأ الأهالي في سوريا وسواها يعبرون عن قلقهم من بعض الأعمال الكرتونية الحديثة التي تتضمن مشاهد عنف أو سخرية من الآخرين أو مقالب بين الأصدقاء، إضافة إلى مشاهد لا تتناسب مع براءة الأطفال، هذا القلق مشروع لأن الأطفال في مرحلة حساسة يسهل تأثرهم بما يشاهدونه، وقد يحاكون السلوكيات السلبية دون وعي.

التحذير من التأثيرات السلبية
يحذر الأخصائيون النفسيون من أن الأعمال الكرتونية التي تحتوي على العنف أو السلوكيات غير اللائقة قد تزيد العدوانية والقلق لدى الطفل وتشوش فهمه للقيم والعلاقات الاجتماعية. من هنا تأتي أهمية دور الأسرة في إرشاد الطفل لاختيار محتوى مناسب يعزز القيم الإيجابية ويحمي براءته من السلوكيات الخارجة عن تقاليد المجتمع.

دور الأسرة في الاختيار الواعي
يدعو الخبراء الأهالي إلى مراقبة ما يشاهده أطفالهم والمساعدة في اختيار البرامج والأفلام الكرتونية التي تغرس قيم التعاون، مساعدة الآخرين، الصبر، الاحترام وحب الوطن، وتجنب تلك التي تشجع على العنف أو السخرية أو قلة اللباقة.

تظل الأعمال الكرتونية جزءاً مهماً من طفولة الأطفال وذاكرتهم، لكنها تحتاج إلى اختيار ومراقبة واعية من الأهل. فحين يُختار المحتوى بعناية يمكن تحويل الكرتون إلى أداة تعليمية وترفيهية في الوقت نفسه، تغرس القيم الإيجابية وتساعد في بناء جيل متوازن يحمل في قلبه قيماً إنسانية راسخة، ويحمي الأطفال من التأثيرات السلبية التي قد تشوش على براءتهم.

تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشؤون الشباب والهيئات الطلابية، تنطلق غداً فعاليات ملتقى "وجهتك الأكاديمية – خطوتك نحو الغد" في جميع الجامعات السورية، في مبادرة تهدف إلى تعزيز الوعي الأكاديمي لدى الطلاب وتوجيههم نحو المسارات العلمية والمهنية المناسبة لقدراتهم وميولهم.

ويُفتتح الملتقى الساعة الثانية ظهراً في كلية الحقوق بجامعة دمشق، حيث من المتوقع أن يحضره ممثلون عن الوزارة، وأساتذة الجامعات، وممثلون عن الهيئات الطلابية، إضافة إلى عدد كبير من الطلاب المستجدين والقدامى.

ويُعد الملتقى منصة تعليمية وتفاعلية تهدف إلى تقديم معلومات دقيقة حول التخصصات الجامعية، والفرص البحثية، والمجالات العلمية والمهنية التي تتوافق مع سوق العمل في سوريا وخارجها.

ويشتمل برنامج الملتقى على سلسلة من الجلسات الإرشادية وورش العمل التعليمية، تتناول أساليب اختيار التخصص الجامعي الأنسب، وتطوير المهارات الأكاديمية والبحثية للطلاب، وتعزيز الروابط بين الجامعات وقطاعات العمل المختلفة.

كما يتضمن الملتقى جلسات حوارية مباشرة مع أساتذة الجامعات والخبراء الأكاديميين، لإتاحة الفرصة للطلاب لطرح الأسئلة واستقاء النصائح المهنية.

وتركز الهيئة المنظمة على تشجيع التفاعل الطلابي والمشاركة الفعّالة، بما يسهم في تعزيز الوعي بأهمية التخطيط الأكاديمي المبكر وإعداد الطلاب لمستقبل مستقر وواعد. ويُتوقع أن يشهد الملتقى مشاركة واسعة من جميع الجامعات السورية، ما يفتح آفاقاً للتواصل بين الطلاب والمختصين، ويعزز التعاون بين مختلف الهيئات التعليمية والجامعات الوطنية.

وتؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الملتقى يأتي في سياق استراتيجيتها لتعزيز جودة التعليم الجامعي وربطه باحتياجات سوق العمل، وتشجيع الطلاب على الاستفادة من الفرص الأكاديمية المتاحة، بما يسهم في بناء جيل قادر على الإسهام بفعالية في نهضة المجتمع السوري وعمليات التنمية والإعمار.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية تعميماً إلى مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات، يهدف إلى تسهيل إجراءات التسجيل الشرطي للطلاب العائدين من خارج البلاد، في ظل الإقبال الكبير على المدارس العامة والخاصة مع انطلاق العام الدراسي 2025-2026.

وجاء في التعميم الذي صدر برقم البيان 542/1765 وتاريخ 11/09/2025، أن الوزارة توصي المديريات بالاعتماد على تعليمات القيد والقبول الموجهة للعام الدراسي الحالي، والسماح بتسجيل الطلاب شرطياً بناءً على البيانات المقدمة من ولي الأمر.

ويأتي ذلك حتى في حال عدم توفر الوثائق الثبوتية الكاملة مثل شهادات الزواج أو تسجيل المواليد. ويمكن الاعتماد على التصريح الخطي المقدم من ولي الأمر بصحة البيانات، مع التعهد باستكمال الأوراق الثبوتية قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.

وأكدت الوزارة أن مسؤولية استكمال الوثائق تقع على ولي أمر الطالب، ولن تُمنح أي وثيقة دراسية في حال عدم استكمال الأوراق المطلوبة لاحقاً، بما يضمن التزام الطلاب وأولياء الأمور بالقوانين والأنظمة المعمول بها.

ويشمل التعميم جميع مديريات التربية والتعليم في المحافظات السورية، بما فيها دمشق وريف دمشق والقنيطرة ودرعا والسويداء واللاذقية وطرطوس وحلب وحمص وحماة وإدلب ودير الزور والرقة والحسكة.

كما تم إرسال نسخة إلى مكتب السيد الوزير، ومكاتب معاوني الوزير، ورئاسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ومديرية التعليم المهني والتقني، ومديرية التعليم ودائرة التعليم الثانوي، لضمان تطبيق القرار بشكل متسق على مستوى جميع المدارس.

هذا ويأتي هذا التعميم في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لتسهيل عودة الطلاب العائدين من الخارج إلى المدارس، وضمان حصولهم على التعليم النظامي دون تأخير، مع مراعاة الظروف الخاصة المتعلقة بالوثائق الثبوتية.

في بلد أنهكته سنوات الحرب، يواصل السوريون إطلاق مبادرات فردية وجماعية تعبّر عن حبهم العميق لوطنهم واستعدادهم لبذل الجهد والتضحية في سبيل إعادة الإعمار وتطوير ما يمكن إصلاحه بعد سقوط نظام الأسد، حتى ولو كان ذلك على حساب وقتهم وراحتهم وصحتهم، هذه المبادرات التي باتت تبرز على منصات التواصل الاجتماعي تحظى بإشادة واسعة من السوريين الذين عبّروا عن إعجابهم بها وتمنّوا تعميمها في مختلف أنحاء البلاد.

من عفرين إلى معرّة مصرين… صور متجددة للوعي الشعبي
على الطريق بين حلب وعفرين، لفت الأنظار طفل صغير يطلي مطباً خفياً بالكاد تميّزه العيون، لم يكن مجرد مشهد عابر، بل مبادرة نابعة من شعور عميق بالمسؤولية ووعي استثنائي في سن مبكرة، الطفل أدرك أن هذا المطب قد يتسبب بحوادث خطيرة، فتحرك وحده ليحمي المارة والسائقين من الخطر.
وفي طريق معرّة مصرين، انتشر مقطع فيديو يظهر شابين أنيقين يترجلان من سيارتهما ليس لإصلاح عطل، بل لردم حفرة تهدد سلامة العابرين. عملا بهدوء وغادرا من دون انتظار شكر أو تقدير، ليقدما درساً في النخوة والتكافل.

دير الزور… رسالة أمل من مدرسة مهجورة
في مقطع فيديو آخر من دير الزور، ظهر رجل برفقة زوجته وأطفاله وهو ينظّف إحدى المدارس المهجورة رغم أن أطفاله لم يكونوا مسجلين فيها. بكلمات بسيطة لكنه مؤثرة قال: «ما عندي شي أقدمه لدير الزور غير إني أنضف المدرسة»، مجسداً بعمله الصامت معنى الانتماء الحقيقي وروح البناء من تحت الركام.

رمزية المبادرات وأثرها المجتمعي
هذه المبادرات، رغم بساطتها، تحمل رمزية أكبر من حجمها الظاهري. فهي ليست مجرد أفعال فردية عابرة، بل تعبير صادق عن وجدان جماعي يرى في العمل – مهما كان صغيراً – فعل مقاومة وإثبات وجود. حين يقوم طفل بدهن مطب، أو شاب بردم حفرة، أو أب بتنظيف مدرسة، فإن الرسالة واضحة: حب الوطن لا يحتاج إلى ميزانية بل إلى ضمير حيّ.

تشكّل هذه المشاهد اليومية مؤشراً على بقاء جذوة الأمل في المجتمع السوري رغم سنوات الحرب. إنها دليل على أن الوعي الشعبي والنخوة الفردية يمكن أن يتحولا إلى قوة ناعمة تدعم جهود الدولة والمجتمع المدني في إعادة الإعمار وبناء ثقافة احترام المكان العام، وهذه المبادرات الصغيرة هي في الحقيقة لبنات أساسية لإعادة ترميم الثقة والروح الوطنية، ورسالة إلى الداخل والخارج بأن سوريا ما زالت تنبض بالحياة وتملك إرادة النهوض.

تحت رعاية محافظ السويداء الدكتور "مصطفى البكور" وبحضور وإشراف الشيخ "ليث وحيد البلعوس"، عاد فرن المزرعة بريف السويداء للعمل بعد أشهر من التوقف، في خطوة تهدف إلى دعم الأهالي وتعزيز صمودهم في مناطق الريف.

المخبز الآلي، الذي افتتح بمشاركة أهالي قرية المزرعة، يمثل جهداً مشتركاً بين المحافظة وممثلي مضافة الكرامة لتعزيز الخدمات الأساسية للأهالي، وتوفير مستلزمات الخبز بشكل مستمر، ما يسهم في تحسين حياة السكان المحليين ويدعم عودة الحياة الطبيعية إلى القرى التي عانت من التوقف السابق.

وفي حديثه خلال افتتاح الفرن، وجه محافظ السويداء رسالة طمأنة للأهالي، مؤكداً أن بيوتهم تنتظرهم، وأن العمل جارٍ على توفير كل السبل اللازمة لعودة المهجّرين إلى مناطقهم معززين مكرمين.

من جانبه، أشار "ليث البلعوس"، ممثل مضافة الكرامة في السويداء، في منشور على فيسبوك إلى أن افتتاح مخبز المزرعة الآلي خطوة جديدة في خدمة الأهالي وتعزيز صمودهم، مؤكداً أن المضافة تعمل بكل جهد لإعادة المهجّرين إلى منازلهم والمساهمة في إعمار المحافظة.

وأضاف أنه خلال الزيارة تمكن من الاطلاع على الواقع الميداني في منازل الأهالي المهجّرين وزيارة ضريح والده الشهيد شيخ الكرامة أبو فهد وحيد البلعوس، مستذكراً التضحيات التي قدمها والدُه، ومؤكداً أن مسيرة الكرامة ستستمر.

واختتم البلعوس رسالته بالتأكيد على أن السويداء ستبقى عامرة بأهلها وشامخة بكرامتها، وأن جميع الجهود موجهة لضمان عودة المهجّرين واستعادة الحياة الطبيعية في المحافظة.

وأكد محافظ السويداء الدكتور "مصطفى البكور"، في تصريح رسمي يوم الأربعاء 10 أيلول/ سبتمبر أن الحكومة السورية، وعلى رأسها وزارة الطوارئ، تتابع أوضاع الأهالي المهجّرين من قراهم، سواء أولئك المقيمين في مراكز الإيواء المؤقتة بمحافظة درعا أو داخل مدينة السويداء.

ولفت إلى أنه تم توجيه المنظمات الإنسانية والهلال الأحمر العربي السوري لتأمين إغاثة عاجلة تلبي الاحتياجات الأساسية في هذه المرحلة الصعبة وأوضح أن العمل يجري على إعداد خطة شاملة لإعادتهم إلى قراهم وممتلكاتهم بما يضمن استقرارهم واستعادة حياتهم الطبيعية، مع توفير جميع مقومات العودة الآمنة والكريمة.

وشدد المحافظ على أن معاناة التهجير خبرها أهالي السويداء وعاشوا قسوتها، الأمر الذي يضاعف مسؤولية الدولة في تسريع خطوات الإغاثة والإعمار، ويعزز الالتزام بتمكينهم من العودة إلى ديارهم بالشكل الأمثل.

من جهته، قال المتحدث باسم عشائر السويداء "مصطفى العميري"، إن المجموعات الخارجة عن القانون لا تزال تحتجز أكثر من ألف وخمسمئة أسير من مختلف المكونات، بينهم أطفال ونساء وعناصر من قوى الأمن الداخلي، داعياً الحكومة السورية إلى التحرّك العاجل لتحريرهم.

وأكد "العميري" في حديثه إلى وسائل إعلام محلية أن العشائر تطالب بعودة العائلات المهجّرة إلى منازلها في السويداء، وترفض أي محاولة للتقسيم، متمسكة بالوحدة الوطنية.

وكانت محافظة السويداء قد كثّفت خلال الأسابيع الماضية من نشاطها الميداني عبر جولات تفقدية للمحافظ برفقة قائد قوى الأمن الداخلي على مراكز الإيواء المؤقتة في ريف درعا للاطلاع على احتياجات المهجّرين والعمل على معالجتها.

فيما جرى توجيه قوافل مساعدات إنسانية بالتنسيق مع الهلال الأحمر العربي السوري والأمم المتحدة، حيث دخلت المحافظة عدة شحنات إغاثية تضمنت مواد غذائية وأدوية ولوازم متنوعة.

إلى جانب استمرار إدخال قوافل تجارية وصهاريج محروقات عبر طريق دمشق–السويداء بعد إعادة افتتاحه مؤخراً، لتلبية المتطلبات المعيشية والخدمية. وفي السياق ذاته، تتابع الورشات الفنية إصلاح الأفران وتأهيل آبار المياه في ريف المحافظة، مع تركيب منظومات طاقة شمسية لتأمين تغذية مستدامة بالمياه.

ويأتي ذلك في ظل جهود حكومية معلنة وفي وقت تحرص فيه المحافظة على ضمان استمرار صرف رواتب العاملين، ومتابعة مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالكهرباء والخدمات الأساسية، في إطار خطة أوسع لإعادة الحياة إلى المناطق التي هجرت عائلاتها.

أعلن رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، الأستاذ "محمد عمر قديد"، عن إطلاق منصة إلكترونية متخصصة لتلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير قنوات التواصل مع الجمهور، بما يسهم في حماية المال العام ومكافحة الفساد.

وأشار الأستاذ إلى أن المنصة الإلكترونية تمثل أداة حديثة وآمنة تتيح للمواطنين تقديم بلاغاتهم وشكاويهم المتعلقة بالجهات العامة بشكل مباشر وسري، مع ضمان متابعة دقيقة للتحقق من صحة البلاغات ومعالجتها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن التوجهات الوطنية لتعزيز الحوكمة الرشيدة والإدارة الفعالة، وتعكس التزام الجهاز بالتحول الرقمي واعتماد أفضل الممارسات في العمل الرقابي.

وأوضح أن المنصة ليست مجرد أداة تقنية، بل هي جسر حقيقي للتواصل بين المواطنين والجهاز الرقابي، مشدداً على أن التعامل مع الشكاوى سيكون بجدية وشفافية لضمان متابعة المخالفات وحماية المال العام.

وأكد أن صوت المواطن يمثل شريكاً أساسياً في الرقابة، وأن مساهمته عبر المنصة الإلكترونية تشكل خط الدفاع الأول عن المال العام، ودعا رئيس الجهاز جميع المواطنين إلى استخدام المنصة الإلكترونية بوعي ومسؤولية، بهدف بناء بيئة أكثر نزاهة وشفافية، بما يعود بالنفع على المجتمع بأسره.

وكانت أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا عن قرب إطلاق منصة إلكترونية جديدة مخصصة لاستقبال الشكاوى ضد الجهات العامة والخاصة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسهيل وصول المواطنين إلى القنوات الرقابية.

وخلال اجتماع ضم معاونيه ومديري الرقابة الداخلية في الوزارات، أوضح رئيس الهيئة عامر العلي أن المنصة ستتيح للمواطنين تقديم شكاوى مباشرة عبر منظومة رقمية مؤتمتة، بما يسهم في تجاوز الروتين الإداري، وتسريع الاستجابة، والحد من الأخطاء.

الاجتماع ناقش أيضاً سبل تحديث آليات العمل الرقابي وتطوير الأداء بما يواكب متطلبات المرحلة، مع التشديد على حماية المال العام وترسيخ ثقافة النزاهة والمصداقية داخل المؤسسات الحكومية.

وكشف عن خطة شاملة لتحويل الهيئة إلى مؤسسة رقمية بالكامل، تتضمن إعادة هيكلة داخلية وإنشاء مديريات جديدة للتعاون الدولي، والتخطيط والإحصاء، والدراسات والأبحاث، وذلك في إطار دعم جودة الأداء وتوسيع نطاق الرقابة.

وفي إطار التنسيق المشترك بين المؤسسات الحكومية، بحث وزير التنمية الإدارية السيد "محمد حسان السكاف" مع رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش السيد "عامر العلي" آلية التعاون لتطوير الأداء المؤسسي في الهيئة، ورفع كفاءة العمل الرقابي والتفتيشي.

وتركز النقاش على مقترح الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة، وضرورة تطويره ليكون أكثر مرونة وفاعلية، إضافة إلى التأكيد على أهمية تدريب الكوادر الحالية ورفد الهيئة بعناصر جديدة مؤهلة، ومناقشة سبل تعزيز الرقابة على الالتزام بضوابط وقوانين الموارد البشرية في الجهات العامة، مع الاستفادة من التجارب الإقليمية في مجالي التدريب والرقابة.

وكانت نظّمت محافظة دمشق، بالتعاون مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ملتقى نوعياً جمع مدراء المديريات المركزية في المحافظة، لبحث آليات تطوير العمل الإداري وتحسين التنسيق بين الجهات الرقابية والتنفيذية.

أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات بمحافظة دمشق، "وسيم المبيض"، أن المحافظة شكلت لجنة مشتركة تضم فرع المرور والمؤسسة العامة لنقل الركاب وهندسة المرور والتموين، لتتابع جميع الأمور المتعلقة بالنقل الداخلي، بما في ذلك تحديد التعرفة لجميع خطوط النقل، والتي يبلغ عددها نحو 52 خطاً في مختلف أرجاء المحافظة.

وأشار إلى أن تحديد التعرفة يتم عبر برنامج إلكتروني يأخذ بعين الاعتبار طول المسافة بين نقطتي الانطلاق والنهاية، وعورة الطريق، وحالات الصعود والنزول لمستخدمي الحافلات، بالإضافة إلى استهلاك المركبة للزيت والمحروقات ومعدل الاهتلاكات في الإطارات والبطاريات والمكونات الميكانيكية والكهربائية.

وأكد أن اللجنة بصدد تعديل التعرفة الحالية نحو الانخفاض بما يتناسب مع التغيرات الأخيرة في أسعار المحروقات وسعر الصرف، مشيراً إلى أن الاجتماع الأخير للجنة الأسبوع الماضي أقر اقتراحاً لتخفيض التعرفة على جميع الخطوط، لكن ارتفاع أسعار المحروقات وتبدل سعر الصرف استدعى التريث قبل تنفيذ المقترح، مع إعادة دراسة التعرفة المقترحة لضمان عدالة التسعير.

ومن المتوقع أن يتم توزيع لصاقات جديدة تحدد التعرفة لكل خط بعد الانتهاء من مراجعة الأسعار والموافقة النهائية، بهدف التخفيف من العبء المالي على المواطنين وضمان توافق التعرفة مع الواقع الاقتصادي الحالي، ما يمثل خطوة عملية نحو حماية دخل المواطنين وتحسين قدرة النقل الداخلي على الاستمرار في تقديم خدماته.

وتشكل التعرفة التي يتقاضاها سائقو المركبات العاملة على النقل الداخلي، سواء كانت سرافيس أو ميكروباصات، واحدة من أبرز القضايا اليومية التي تؤرق المواطنين، خصوصاً أصحاب الدخل المحدود.

وفي ظل ارتفاع أسعار المازوت وفواتير الصيانة والاهتلاكات المتكررة في المركبات، يشعر عدد من الركاب بأن التعرفة الحالية لا تتناسب مع قدرتهم المالية، خاصة مع استخدام وسائل النقل الجماعي بشكل يومي.