أعلنت شركة النفط الأذربيجانية الحكومية "سوكار" وشركة "UCC Holding" القطرية عن توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس مشروع مشترك يهدف إلى تزويد مطار دمشق الدولي بالوقود الجوي، في خطوة تُعد من أبرز مؤشرات عودة الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطيران والطاقة في سوريا.

ووفق بيانات صادرة عن "سوكار" ووسائل إعلام أذربيجانية وقطرية، فإن المشروع يركز على إنشاء بنية تحتية متكاملة داخل المطار، تشمل منظومات تخزين وتزويد وقود متطورة. وستتولى "سوكار" الجانب الفني من العمليات، بما في ذلك الإشراف على آليات التزويد وضمان إيصال الوقود بشكل مستقر ومنتظم، فيما تساهم "UCC" عبر ذراعها المتخصصة في تجارة المشتقات النفطية.

وجرى توقيع الاتفاق في دمشق بحضور وفود دبلوماسية من أذربيجان وقطر، ممثلين بنائب رئيس "سوكار" كانان نجفوف، وممثل "UCC Petroleum Trading" موسى نابر.

ويمثل هذا التعاون امتداداً لسلسلة مذكرات التفاهم التي وقّعت بين الجانبين في السادس من أيلول الماضي، والتي شملت برامج تعاون واسعة طويلة الأمد ضمن أسواق الطاقة السورية والدولية.

وكانت شركة "UCC" القابضة قد وقّعت في تشرين الثاني الماضي اتفاقات مع وزارة الطاقة السورية لإنشاء ثماني محطات كهرباء باستطاعة إجمالية تصل إلى 5,000 ميغاواط، في إطار الخطة الوطنية لدعم شبكة الكهرباء وزيادة الإنتاج.

التعاون الطاقي بين سوريا وأذربيجان
ويأتي الاتفاق الجديد في سياق توسع التعاون بين دمشق وباكو، إذ أعلنت "سوكار" في آب الماضي بدء تصدير 1.2 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً إلى سوريا عبر تركيا، بالتزامن مع تفعيل خطوط التوريد الثلاثية بين أنقرة وباكو ودمشق.

وخلال زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى العاصمة الأذرية باكو في تموز الماضي، وقّع الجانبان اتفاقاً رسمياً لتوريد الغاز الطبيعي، في خطوة وصفتها الحكومة الأذرية بأنها جزء من دعمها لسوريا في مرحلة إعادة بناء الدولة بعد سقوط النظام المخلوع بشار الأسد.

وتؤكد أذربيجان أنها ملتزمة بتطوير شراكات استراتيجية مع سوريا ومساعدتها على استعادة دورها الإقليمي، في وقت تشهد فيه البلاد انفتاحاً اقتصادياً متسارعاً وعودة تدريجية للاستثمارات الدولية.

شارك الرئيس أحمد الشرع في افتتاح النسخة الثالثة والعشرين من منتدى الدوحة 2025، الذي انطلق اليوم في العاصمة القطرية الدوحة تحت شعار "ترسيخ العدالة.. من الوعود إلى الواقع الملموس"، بمشاركة واسعة من قادة دوليين وصنّاع قرار وخبراء في الحوكمة والتنمية وحقوق الإنسان.

ويأتي حضور الرئيس الشرع في سياق تعزيز موقع سوريا في منصات الحوار الدولي، وإبراز التزامها بمسار العدالة الانتقالية وإعادة بناء الدولة على أسس من سيادة القانون والمساءلة، بما ينسجم مع التحولات السياسية العميقة التي شهدتها البلاد خلال العام الأخير.

وشكّل المنتدى، الذي يُعد أحد أبرز المحافل السياسية والفكرية في المنطقة، فرصة لعرض رؤية سوريا للمرحلة المقبلة، لا سيما في ما يتعلق بترسيخ مؤسسات العدالة، وفتح شراكات دولية تسهم في دعم عملية التعافي وإعادة الإعمار، إضافة إلى تعزيز الحضور السوري في النقاشات العالمية المرتبطة بالسلم والأمن وحقوق الإنسان.

وتتضمن فعاليات منتدى الدوحة هذا العام جلسات نقاشية رفيعة المستوى تركز على آليات تعزيز العدالة في الدول الخارجة من الصراعات، ودور المنظمات الدولية والإقليمية في دعم التحولات الديمقراطية، إلى جانب محاور تتناول الذكاء الاصطناعي، تغيّر المناخ، وبناء اقتصادات أكثر شمولاً واستدامة.

ومن المتوقع أن يعقد الرئيس الشرع لقاءات ثنائية مع عدد من الرؤساء والوزراء وكبار المسؤولين المشاركين في المنتدى، بهدف توسيع دائرة التعاون الدولي ودعم الاستثمارات والمشاريع المشتركة التي تسهم في دفع عجلة الاستقرار والنمو في سوريا.

ويؤكد حضور سوريا في هذا الحدث الدولي البارز مكانتها المتجددة على الساحة الإقليمية، ويعكس توجهاً دبلوماسياً جديداً يقوم على الحوار والانفتاح وتقديم نموذج دولة تسعى لترسيخ العدالة والوفاء بوعود التغيير.

كشفت دائرة آثار دمشق بالتعاون مع مديرية المدينة القديمة عن طالع مياه أثري في سوق الحرير، وذلك خلال أعمال الصيانة والتأهيل الجارية في الموقع، في خطوة تُعزز جهود المحافظة على التراث العمراني في العاصمة السورية.

وأوضحت المديرية العامة للآثار والمتاحف عبر صفحتها على "فيس بوك" أن الطالع المكتشف يعد من العناصر التراثية المهمة التي تميّز دمشق القديمة، وقد سارعت فرق التوثيق إلى تسجيله وإزالة الإشغالات المحيطة به بهدف إبراز قيمته التاريخية وإعادة دمجه بصرياً في النسيج العمراني للمدينة.

وأكدت المديرية أن هذا الكشف يعكس الغنى التاريخي لدمشق، ويبرز الجهود المستمرة لصون إرثها العريق والحفاظ عليها كمتحف مفتوح يروي تتابع الحضارات على أرضها.

وفي أغسطس الماضي، شهدت مدينة منبج اكتشافاً أثرياً آخر تمثّل في لوح روماني عمره نحو ألفي عام نُقش عليه نسر يحمل إكليل الغار. وجاء العثور على اللوح بعد إبلاغ أحد الأهالي عن صخرة كبيرة خلف سوق الهال، لتتوجه فرق المتاحف والآثار على الفور، وتؤمّن القطعة وتنقلها إلى الحمام الأثري بمنبج تمهيداً لإرسالها إلى حلب لإجراء التحليل والدراسة.

وتبرز هذه الاكتشافات المتعاقبة مدى ثراء سوريا بالمعالم الأثرية، وتؤكد ضرورة استمرار العمل لحماية هذا الإرث من الاندثار.

أثار ظهور شخصيات رياضية معروفة بولائها لنظام الأسد خلال سنوات الحرب في مقدمة الفعاليات والمنافسات الرياضية في سوريا موجة جدل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كثير من السوريين عن رفضهم لإعادة تعويم تلك الوجوه أو منحها حضوراً رمزياً جديداً، في وقت ما تزال فيه شخصيات رياضية حرة أعلنت موقفها الصريح ضد النظام السابق غائبة عن المشهد العام. 

ويرى متابعون للشأن الرياضي والعام أن اختيار شخصيات مرتبطة بمرحلة مظلمة من تاريخ السوريين لتمثيل فعاليات وطنية حساسة، وخصوصاً المناسبات الرمزية مثل عيد التحرير، يتطلب قدراً كبيراً من الحذر، تفادياً لإيحاءات غير مقصودة توحي بتبييض صفحة تلك الأسماء أو منحها شرعية اجتماعية جديدة، رغم ما تحمله الذاكرة العامة من حقائق مؤلمة عن تلك الحقبة.

وفي هذا السياق، أثار فوز أبناء رجل الأعمال محمد حمشو بالمركزين الأول والثاني في سباق الفروسية بنادي الديماس، ومن ثم تكريمهما رسمياً بحضور وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، تساؤلات واسعة حول الرسائل التي قد يرسلها إبراز شخصيات ارتبطت بقوة بمنظومة النظام البائد، في لحظة يسعى فيها السوريون إلى ترسيخ مسار العدالة الاجتماعية وإعادة الاعتبار للضحايا. 

ويؤكد منتقدو هذا التوجه أن السوريين الذين عاشوا سنوات من الدمار والنزوح ما زالوا يتعاملون بحساسية عالية مع أي محاولة لإعادة تقديم أسماء عملت طويلاً ضمن المنظومة السابقة، ويرون أن أي حضور رسمي لها اليوم قد يتعارض مع روح المرحلة الجديدة التي يُفترض أن تنحاز إلى العدالة والذاكرة الجمعية.

وتتكرر المخاوف ذاتها في ما يتعلق باختيار الشخصيات المشاركة في الفعاليات الرمزية لعيد التحرير، إذ أثار تكليف الرياضي يوسف سروجي بنقل "أمانة الشهداء" في المسار الممتد من إدلب إلى دمشق نقاشاً مشابهاً، كونه اسماً ظهر مراراً في فعاليات كانت تحمل طابعاً سياسياً في عهد النظام السابق. 

ورغم عدم وجود أي معلومات تشير إلى تورطه في انتهاكات، إلا أن حساسية المناسبة وارتباطها بتاريخ موجع تفرض – بحسب المنتقدين – ضرورة التدقيق في الرمزية التي تحملها الأسماء المختارة، خصوصاً أن المناسبة يُنظر إليها باعتبارها حدثاً وطنياً جامعاً يجب أن يعبر عن التنوع الحقيقي للمجتمع السوري وتضحيات أبنائه.

ويشير أصحاب هذا الاتجاه إلى أن الفعاليات الوطنية تمثل فرصة لإشراك وجوه جديدة من أبناء المجتمعات المتضررة أو من أسر الشهداء والنازحين، بما يسهم في ترميم جزء من الثقة بين الشارع والمؤسسات، ويؤكد أن المرحلة المقبلة تستند إلى قيم العدالة والاعتراف بالتضحيات، لا إلى إعادة إنتاج رموز ارتبطت بفترة القمع والانقسام. 

ويؤكد المنتقدون أن اعتراضهم لا يستهدف الأشخاص بذاتهم ولا يهدف إلى إقصاء رياضيين لم يرتكبوا ما يدينهم، بل يندرج ضمن حرص على عدم تجاهل الذاكرة المؤلمة التي ما تزال حاضرة في حياة ملايين السوريين، وعلى ضرورة مراعاة الحساسية المجتمعية عند اختيار رموز المشهد العام.

ويوضح أصحاب هذه الملاحظات أن هدفهم ليس الدخول في مواجهة مع المؤسسات الرسمية، ولا الحد من المبادرات ذات الطابع الوطني، بل الدعوة إلى مزيد من التدقيق في الرموز المستخدمة في المناسبات الكبرى، لضمان توافق الصورة العامة مع تطلعات السوريين ومعايير العدالة التي ينتظرها المجتمع. 

وفي المقابل، يعرب هؤلاء عن أملهم بأن تستفيد وزارة الرياضة والقائمون على فعاليات عيد التحرير من هذه التنبيهات باعتبارها جزءاً من نقاش وطني بنّاء يسعى إلى بناء مرحلة جديدة أكثر انسجاماً مع آلام السوريين وآمالهم، مؤكدين أن الرسالة الأساسية ليست استهدافاً لأفراد ولا تقليلاً من مؤسسات الدولة، بل حرص على أن تبقى المناسبات الوطنية مساحة جامعة تعبّر عن تطلعات السوريين كافة.

نشرت "مجلة الإيكونوميست" البريطانية تقريراً تناولت فيه العام الأول من المرحلة الانتقالية في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، مؤكدة أن البلاد تخطّت المخاوف الكبرى التي روّج لها النظام السابق، وأن الرئيس أحمد الشرع نجح في تثبيت الاستقرار والانخراط في بيئة إقليمية ودولية مختلفة، رغم التحديات العميقة التي ما تزال ماثلة أمام الحكومة الجديدة.

وبحسب التقرير، فإن النظام السابق اعتمد طوال سنوات حكمه على معادلة "الأسد أو الفوضى"، مدعياً أن البلاد ستنهار دون قبضته الحديدية، إلا أن الوقائع التي تلت فرار بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 أظهرت أن سوريا استطاعت الحفاظ على بنيتها ووحدتها، وأن غياب النظام السابق كان بداية انفراج وليس مقدمة لانهيار شامل. 

وتضيف المجلة أن الرئيس أحمد الشرع، الذي كان النظام السابق يستخدم خلفيته لتخويف السوريين والدول الغربية، أثبت خلال عامه الأول قدرة لافتة على إدارة الدولة وتفادي الانزلاق نحو صراع أهلي جديد.

وتشير الإيكونوميست إلى أن الشرع نجح دبلوماسياً في تغيير موقع سوريا الإقليمي، حيث تمكن من بناء علاقات وثيقة مع الدول الغربية والخليجية، وحظي بدعم واضح من الولايات المتحدة عقب لقائه بالرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض، وهو ما انعكس في تعليق العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا خلال مرحلة النظام السابق، إضافة إلى انفتاح خليجي على الاستثمار وإعادة الإعمار. ورغم محاولات الرئيس السوري فتح قنوات تواصل مع إسرائيل، فإن تل أبيب – وفق المجلة – تعاملت مع هذه الإشارات "بعداء غير مبرر".

وترى المجلة أن غياب الفوضى كان التطور الأبرز، إذ لم تنزلق البلاد نحو حرب أهلية جديدة كما حدث في دول عربية أخرى بعد ثوراتها، ولم تشهد دمشق أو غيرها من المدن فرض قيود دينية أو اجتماعية، حيث بقيت الحياة المدنية قائمة، بما في ذلك استمرار الأنشطة الثقافية وحرية النساء في اللباس والتنقل.

ورغم هذا الاستقرار النسبي، تؤكد الإيكونوميست أن الاقتصاد السوري ما يزال في حالة انهيار شديد، مع تراجع الناتج المحلي بأكثر من 70% منذ عام 2011 واحتياج البلاد إلى إعادة إعمار تتجاوز 200 مليار دولار. 

وترى المجلة أنه من غير الواقعي مطالبة الحكومة بحل هذه التحديات خلال عام واحد، لكنها تنتقد توجه الشرع نحو إنشاء مؤسسات موازية خارج بنية الدولة، مثل الهيئة الجديدة للجمارك التي أسندها إلى أحد المقربين منه، معتبرة أن هذا النموذج يعيد إنتاج الهياكل غير الرسمية ويضعف الوزارات الحكومية.

وتشير الإيكونوميست إلى أن التحدي الأكثر حساسية يتعلق بطمأنة الأقليات، خصوصاً العلوية والدرزية والمسيحية، بعد وقوع انتهاكات خطيرة ضد مجموعات منها خلال العام الماضي. ورغم إدانة الشرع لهذه الأحداث، فإنه – بحسب المجلة – لم يتخذ خطوات كافية لتبديد مخاوف تلك المكوّنات من هيمنة أغلبية سنية يقودها رئيس بخلفية سابقة مثيرة للجدل. 

وتؤكد المجلة أن بناء الثقة بين السوريين لا يزال مهمة صعبة، وأن مستقبل البلاد سيعتمد على قدرة الرئيس على توسيع دائرة صنع القرار وإشراك جميع المكونات في الحكم، والابتعاد عن تركيز السلطة بيد دائرة ضيقة من المقربين.

ويعتبر التقرير أن البرلمان الجديد، المتوقع انعقاده في يناير المقبل، سيكون اختباراً رئيسياً لطبيعة الحكم المقبل، فإما أن يشكل سلطة رقابية حقيقية على الحكومة، أو يتحول إلى مجلس صوري يعيد إنتاج نموذج الهيمنة المركزية الذي ميز عهد النظام السابق. وتقول المجلة إن الشرع قدم أداءً جيداً خلال عامه الأول وحافظ على استقرار البلاد، لكنه مطالب الآن بالانتقال من مرحلة إدارة الأزمة إلى بناء دولة حديثة تقوم على المؤسسات وسيادة القانون، لا على حكم الفرد.

وتختم الإيكونوميست تقريرها بالتأكيد أن السوريين منحوا الشرع فرصة تاريخية، وأن نجاحه لن يقاس فقط بقدرته على منع التفكك، بل بقدرته على تأسيس نموذج مختلف تماماً عن النظام الذي أسقطه السوريون في ديسمبر الماضي.

أظهر أول استطلاع وطني واسع النطاق يُجرى في سوريا منذ سقوط النظام البائد أن البلاد تقف أمام مفترق حاسم بين الأمل والمخاطر، إذ يكشف المسح الذي نفّذه "الباروميتر العربي" بالتعاون مع فريق محلي عن رغبة السوريين في بناء دولة ديمقراطية شاملة، مع دعم كبير للحكومة الحالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، مقابل قلقٍ عميق من التحديات الاقتصادية والانقسام المجتمعي، في لحظة تُعدّ الأكثر حساسية منذ انتهاء الحكم السابق.

وبيّن الاستطلاع، الذي شمل 1229 مواطناً بين 29 تشرين الأول و17 تشرين الثاني، أن السوريين ينظرون بتفاؤل نسبي إلى مستقبل البلاد، إذ أعرب 81 بالمئة منهم عن ثقتهم بالرئيس الشرع، و71 بالمئة بثقتهم بالحكومة، و62 بالمئة بثقتهم بالقضاء، بينما يرى 71 بالمئة أن الجيش يحظى بأهمية مركزية في الاستقرار الوطني. 

وتستند هذه الثقة –بحسب معدّي الدراسة– إلى مقارنة مباشرة بين الواقع الراهن وبطش النظام السابق، إذ أفاد 78 بالمئة من السوريين أنهم مرّوا خلال سنوات 2011-2024 بتجارب قاسية كالنزوح، وفقدان الممتلكات، والاعتقالات، وفقدان أفرادٍ من أسرهم، مقابل 14 بالمئة فقط عانوا تجارب مشابهة خلال العام الأول بعد التحرير، ما عزّز شعوراً عاماً بأن الدولة الجديدة تسير في الاتجاه الصحيح.

ورغم هذا المزاج الإيجابي، تكشف نتائج الاستطلاع عن فجوة مقلقة بين الثقة السياسية من جهة، والوضع الاقتصادي والخدمات العامة من جهة أخرى، إذ قال 17 بالمئة فقط إنهم راضون عن الاقتصاد، بينما شكّل التضخم والبطالة والفقر أهم التحديات التي تواجه البلاد. 

وأشار 86 بالمئة إلى أن دخل الأسرة لا يغطي الاحتياجات، و65 بالمئة إلى أنهم نفد منهم الطعام خلال الثلاثين يوماً الماضية قبل توفر المال الكافي لشرائه، فيما عبّر أغلب المشاركين عن استياء واضح من خدمات الكهرباء والمياه والإسكان والصحة، ما يجعل الملف الاقتصادي الاختبار الأصعب أمام الحكومة الجديدة.

ويطرح الاستطلاع تحذيراً صريحاً من هشاشة الوضع الأمني رغم تحسّن الظروف العامة، إذ يرى 74 بالمئة من السوريين أن انتشار السلاح خارج إطار الدولة يمثّل تهديداً رئيسياً، فيما يعدّ 63 بالمئة الخطف تحدياً يثير قلقاً واسعاً، ما يعكس حاجة ملحة لفرض احتكار الدولة للقوة ضمن عملية أمنية انتقالية دقيقة.

غير أن أخطر ما كشفت عنه البيانات هو الانقسام الإقليمي المرتبط بالبعد الطائفي، إذ أظهرت محافظات اللاذقية وطرطوس والسويداء –التي تضم كتل علوية ودرزية كبيرة– معدلات ثقة متدنية جداً تجاه مؤسسات الدولة، لا تتجاوز 36 بالمئة للحكومة والرئيس، و22 بالمئة للجيش، و33 بالمئة للقضاء، إلى جانب شعور عام بانعدام الحريات الأساسية، ما يؤشر إلى فجوة ثقة تحتاج إلى معالجة عاجلة لمنع تحولها إلى توتر قابل للانفجار. 

وتربط الدراسة هذا التوتر بسلسلة الاعتداءات الانتقامية التي وقعت خلال العام الماضي ضد مجتمعات علوية ودرزية، والتي عززت مخاوف هذه المكونات من غياب ضمانات الحماية بعد سقوط النظام السابق.

ويظهر السوريون وعياً لخطورة الانقسام الأهلي، إذ اعتبر 78 بالمئة أن التعصّب يمثل مشكلة وطنية، ورأى 41 بالمئة أن أهم دروس المرحلة الممتدة بين 2011 و2024 هو قبول الاختلاف بين المكوّنات، بينما أعربت أغلبية واضحة عن ضرورة ضمان الأمن والمشاركة السياسية والتمثيل المتوازن لكل من الأغلبية والأقليات، رغم غياب إجماع حاسم حول الطرف الأجدر بالأولوية في جبر الضرر.

وتسلّط النتائج الضوء على الحاجة إلى مسار عدالة انتقالية شامل، إذ يرى 70 بالمئة أن لجنة العدالة الوطنية يجب أن توسّع ولايتها لتشمل الجرائم التي ارتكبتها مختلف الأطراف، وليس فقط نظام الأسد السابق، كما ترفض غالبية ساحقة أي شكل من أشكال العدالة خارج القضاء، ما يعكس توجهاً عاماً لبناء دولة القانون وإنهاء إرث الإفلات من العقاب.

وعلى الصعيد الدولي، يظهر السوريون انفتاحاً واسعاً على التعاون الخارجي، إذ عبّر نحو 80 بالمئة عن تأييدهم للمساعدات الاقتصادية والتنموية، مع تفضيل واضح للشراكات مع السعودية وقطر وتركيا، بينما احتفظ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بمكانة إيجابية لافتة، إذ أبدى ثلثا المشاركين رأياً إيجابياً تجاه الطرفين. 

وبصورة استثنائية إقليمياً، عبّر 61 بالمئة عن تقييم إيجابي لسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك بفعل رفع العقوبات الأميركية عن سوريا بعد التحرير، غير أن 14 بالمئة فقط أيدوا تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وهو ما يشير إلى فجوة كبيرة بين المزاج الشعبي وبعض المبادرات الدبلوماسية المطروحة.

وتخلص الدراسة إلى أن الحكومة السورية تقف أمام نافذة قصيرة لتحقيق تحوّل فعلي يضمن الاستقرار والعدالة والتنمية، إذ يحظى الرئيس الشرع حتى الآن بثقة شعبية كبيرة، لكنها ثقة مشروطة بالنتائج الاقتصادية وبقدرة الدولة على رأب الانقسام الأهلي وفرض سلطة القانون. وتحذّر الدراسة من أن استمرار التحديات الحالية دون حلول ملموسة قد يؤدي إلى تآكل هذه الثقة سريعاً، وعودة التوترات التي دفعت البلاد إلى سنوات الحرب.

حذّرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من استمرار وقوع انتهاكات جسيمة في سوريا، رغم ما وصفته بـ"الخطوات المشجعة" التي اتخذتها السلطات خلال العام الأول بعد سقوط النظام المخلوع برئاسة بشار الأسد.

وفي مؤتمر صحفي في جنيف، قال المتحدث باسم المفوضية، ثمين الخيطان، إن الإجراءات الحكومية الجديدة — ومنها تأسيس هيئتين وطنيتين للعدالة الانتقالية وللمفقودين، وتشكيل لجنتين للتحقيق في أحداث الساحل والسويداء، وإعلان مشروع قانون للعدالة الانتقالية، وبدء محاكمة المتورطين في أحداث الساحل — تُعد "خطوات مهمة، لكنها مجرد بداية لمسار طويل".

روايات مروعة مستمرة
وأكد الخيطان أن مكتب المفوضية ما يزال يتلقى "روايات مروعة" عن "إعدامات ميدانية، قتل وتعسف، واختطاف، عنف جنسي، اعتقالات تعسفية، نهب وتدمير مساكن، وإخلاء قسري ومصادرة أملاك، وقيود على حرية التعبير والتجمع".

وأشار إلى أن هذه الانتهاكات تستهدف بشكل أساسي العلويين والدروز والمسيحيين والبدو، وتتغذّى على تصاعد خطاب الكراهية "في الشوارع وعلى الإنترنت".

دمج متسرّع يعيد إنتاج الانتهاكات
وانتقد المتحدث الأممي دمج مجموعات مسلّحة سابقة في أجهزة الأمن الجديدة "من دون تدقيق حقوقي كافٍ"، معتبراً أن ذلك قد يسمح لمرتكبي الانتهاكات بالعودة إلى مواقع السلطة، وهو ما "قد يساهم في تكرار العنف".

كما لفت إلى تكرار العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل سوريا خلال العام الماضي، بما في ذلك توغلات واحتلال مناطق جديدة قرب دمشق، وما رافقها من سقوط ضحايا مدنيين وحالات اعتقال وتفتيش.

فولكر تورك: بيئة أمنية هشة في الذكرى الأولى للتحرير
وفي بيان منفصل، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن سوريا تستعد لإحياء الذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد "وسط بيئة أمنية هشة وانتهاكات مقلقة للغاية"، وأضاف أن ما اتخذته الحكومة السورية من إجراءات — على أهميتها — "ليس سوى بداية".

 وشدد على أن تصاعد خطاب الكراهية فاقم الهجمات ضد مجتمعات علوية ودرزية ومسيحية وبدوية، مع غياب التدقيق في دمج الفصائل المسلحة يرفع خطر الانتهاكات، ونجاح الانتقال السياسي يتطلب مساءلة وعدالة وسلاماً وأمناً لجميع السوريين، ودعا تورك إلى ضمان حقوق الضحايا في الإنصاف والتعويض، ومعالجة الأسباب الجذرية للانتهاكات لضمان انتقال عادل ومستدام.

أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر بأداء قوات الأمن السورية عقب إعلانها اعتراض عدة شحنات أسلحة كانت متجهة إلى "حزب الله" في لبنان، مؤكداً أن واشنطن وشركاءها في المنطقة يتقاسمون "مصلحة مشتركة في الحد من قدرات حزب الله لضمان السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

وفي بيان نشرته القيادة المركزية عبر منصة "إكس"، قال كوبر: "نهنئ قوات الأمن السورية على اعتراضها مؤخراً عدة شحنات أسلحة كانت موجهة إلى حزب الله اللبناني."

تفاصيل العملية الأمنية
وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت الثلاثاء إحباط تهريب شحنة كبيرة من الألغام في عملية نوعية شمال ريف دمشق، تم خلالها ضبط 1250 لغماً وتوقيف أربعة أشخاص مشتبه بتورطهم في العملية، وفق بيان رسمي نشرته الوزارة عبر "تلغرام"، ولم يصدر أي تعليق من "حزب الله" حول الاتهامات السورية حتى الآن.

سياق سياسي وأمني جديد في سوريا
وتأتي هذه المستجدات في وقت تشهد فيه سوريا مرحلة انتقالية حساسة بعد سقوط النظام السابق في ديسمبر/كانون الأول 2024، إذ تعمل السلطات الجديدة على تعزيز الأمن الداخلي وإحكام السيطرة على المناطق التي شهدت اضطرابات خلال الفترة الماضية، إلى جانب تفكيك شبكات تهريب السلاح التي كانت تنشط قرب الحدود اللبنانية.

شهدت جولة الموسيقار مالك جندلي في سوريا، التي كان مخططًا لها أن تتضمن عروضًا في حمص ودمشق، تباينًا في الروايات حول أسباب إلغاء حفل ساحة الساعة الذي كان من المقرر أن يشكّل الافتتاح الرسمي للجولة.

وقد جاء هذا الغياب المفاجئ للفعالية ليطرح أسئلة واسعة حول خلفياته، بين ما أورده "جندلي" في بيانه وما نُقل عبر تصريحات رسمية ومصادر محلية في محافظة حمص.

وفق بيان الموسيقار مالك جندلي، فإن الفكرة الأساسية للجولة ارتبطت بتقديم السيمفونية السورية في أماكن تحمل رمزية خاصة في الذاكرة السورية، وفي مقدمتها ساحة الساعة في حمص.

وقد اعتُمد برنامج أولي يشمل عدداً من المدن قبل اختصاره بالاتفاق مع وزارة الثقافة ليقتصر على محطتين رئيسيتين، مع الحفاظ على خصوصية فعالية الساحة التي اعتُبرت قلب المشروع ورسالته.

ويوضح جندلي أن البرنامج الفني المخصص لهذه الفعالية كان مختلفاً عن الحفلات المقررة داخل القاعات، إذ صُمّم ليعتمد على تفاعل مباشر مع الجمهور ولعرض مقاطع ترتبط بشعارات وهتافات الثورة بوصفها جزءًا من البناء الفني للعمل.

ويرى أن إلغاء الفعالية قبل سفره بساعات، وتغيّر الأسباب المقدمة لذلك، شكّل مساسًا جوهريًا بروح المشروع ودفعه للاعتذار عن المضي في الجولة احترامًا لرسالتها وللجمهور.

في المقابل، تعكس الرواية الرسمية رغبة في التأكيد على أن ترتيبات الجولة كانت جزءًا من برنامج ثقافي أوسع مرتبط بالذكرى الأولى للتحرير، وأن حضور جندلي إلى سوريا عُدّ خطوة فنية ورمزية احتفت بها وزارة الثقافة واعتبرتها مشاركة وطنية في مناسبة عامة.

وتشير تصريحات الوزير محمد ياسين الصالح إلى أن الفعاليات كان يُفترض أن تنطلق من ساحة الساعة ثم تُستكمل في دار الأوبرا بدمشق، مع تأكيد على الطابع الاحتفالي والوطني للحدث.

وتقدّم مصادر في محافظة حمص تفسيرًا مختلفًا لإلغاء الحفل، قائمًا على اعتبارات لوجستية وأمنية وبحسب هذه المصادر، فإن تقييم الجهات المختصة أظهر صعوبة تأمين فعالية مفتوحة بمشاركة نحو ثمانين عازفاً، بينهم موسيقيون من جنسيات متعددة ومايسترو أمريكي، في ساحة مكشوفة وضمن ظروف اعتبرتها الأجهزة الأمنية غير مناسبة.

وتضيف أن الإعلان المبكر عن الفعالية على وسائل التواصل من قبل جندلي سبق التنسيق الكامل مع الجهات المحلية، ما أدى إلى إعادة النظر بالتجهيزات وتقديم بدائل من بينها نقل الحفل إلى المركز الثقافي أو تأجيله إلى موعد لا يتزامن مع التحضيرات العسكرية في المدينة وتؤكد المصادر أن الإصرار على إقامة الحفل حصراً في الساحة جعل الخيارات المتاحة محدودة.

ويعكس هذا التباين في السرديات اختلافاً في تعريف جوهر المشروع وسياقه فبالنسبة لجندلي، كانت ساحة الساعة المكان الذي تتجسد فيه رمزية العمل ومغزاه، فيما رأت الجهات المحلية أن الاعتبارات الميدانية فرضت تعديلات ضرورية على الخطة الأصلية.

ومع أن الطرفين أظهرا حرصًا معلنًا على إنجاح الفعاليات، فإن تضارب التوقعات وتفاوت الأولويات بين الضرورات الفنية والقيود الأمنية قاد في نهاية المطاف إلى توقف الجولة قبل انطلاقها.

ورغم ذلك، يبقى القاسم المشترك في المواقف هو الاستعداد المعلن للتعاون مستقبلاً فالموسيقار أكد في ختام بيانه أن رغبته في تقديم موسيقاه على أرض سوريا لم تتغير، وأنه منفتح على إعادة التفكير في جولة جديدة حين تتوفر ظروف تضمن احترام الرسالة الفنية.

أما الجهات الرسمية فعبّرت عن تقديرها لحضوره ولرمزية أعماله، مشيرة إلى أن نية إقامة الحفل لم تُلغَ بقدر ما خضعت لإعادة ترتيب احترازي فرضته المستجدات التنظيمية والأمنية.

انطلقت فعاليات مهرجان “صنع في سوريا” الذي تنظمه غرفة صناعة دمشق وريفها بالتعاون مع وزارة الرياضة والشباب، تحت شعار “مهرجان النصر والتحرير.. كل ما تحتاجه العائلة”، بمشاركة نحو 85 شركة وطنية، وذلك في مدينة الياسمين الرياضية بدمشق.

ويقدّم المهرجان حسومات واسعة تشارك فيها كبرى الشركات الصناعية السورية، بما يتيح للأسر الحصول على احتياجاتها من السلع والمنتجات الأساسية بأسعار مخفضة تناسب مختلف الشرائح.

منصة لدعم المنتج الوطني
رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، المهندس أيمن المولوي، أكد في تصريح لوكالة سانا، أن أهمية المهرجان تنبع من تزامنه مع احتفالات النصر والتحرير، مشيراً إلى أن الغرفة تعمل على إقامة مهرجانات دورية بهدف إيصال السلع من المنتج مباشرة إلى المستهلك، وتخفيف حلقات الوساطة وتشجيع الصناعيين على تقديم عروض أسعار مخفضة وجودة منافسة.

من جانبه، أوضح رئيس لجنة المعارض في غرفة صناعة دمشق وريفها، أنس طرابلسي، أن الغرفة تعمل على توسيع نطاق المهرجانات لتشمل مختلف المناطق والمحافظات السورية، بما يسمح لأكبر عدد من المواطنين بالاستفادة منها، إضافة إلى تطوير المشاركة في المعارض الخارجية لتعزيز التصدير وإعادة المنتج السوري إلى موقعه المستحق في الأسواق الدولية.

موعد الفعاليات
تستمر فعاليات مهرجان “صنع في سوريا” حتى الخامس عشر من كانون الأول الجاري، ويستقبل الزوار يومياً من الساعة 12 ظهراً وحتى التاسعة مساءً.

أعلنت شركة Visa العالمية أنها تستعد لتوسيع نشاطها داخل سوريا، عقب التوصل إلى اتفاق مع مصرف سوريا المركزي لوضع خارطة طريق شاملة لتطوير بنية المدفوعات الرقمية في البلاد، في خطوة تُعد الأبرز مالياً منذ سنوات.

وقالت الشركة، في بيان صدر الخميس، إن الأولوية في المرحلة الحالية ستكون العمل مع المصارف والمؤسسات المالية المرخّصة لإصدار بطاقات الدفع وتفعيل المحافظ الإلكترونية وفق المعايير الدولية، بما يمهّد لاندماج تدريجي للقطاع المصرفي السوري في نظام المدفوعات العالمي.

المركزي: سوريا تتجه لتصبح "مركزاً مالياً لبلاد الشام"
ورحّب حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية بالاتفاق، مؤكداً أن التعاون مع فيزا يفتح الباب لمرحلة جديدة من التحديث المالي. وكشف عن وجود خطط لعودة شركة ماستركارد للعمل في السوق السورية أيضاً.

وقال حصرية لوكالة الأنباء السورية الرسمية إن “الرؤية التي تقدّمها فيزا تشكّل مساراً واضحاً لتسريع جهود التحديث وتعزيز الشفافية، وتزويد المواطنين وقطاع الأعمال بالأدوات اللازمة للانتقال نحو التعافي والنمو”، معتبراً أن الشراكة تمثل فصلاً جديداً من الأمل والفرص للاقتصاد السوري.

فيزا: بنية دفع حديثة ستجذب الاستثمار
من جهتها، أكدت ليلى سرحان، نائبة الرئيس الإقليمي لأفريقيا الشمالية والمشرق وباكستان في فيزا، أن وجود منظومة دفع رقمية موثوقة وشفافة هو شرط أساسي للتعافي الاقتصادي في سوريا وجذب الاستثمارات الخارجية.

وأضافت أن الاتفاق الجديد يتيح لسوريا “تجاوز البنية التقليدية القديمة” والانتقال مباشرة إلى منصات دفع آمنة ومفتوحة تتوافق مع متطلبات التجارة الحديثة.

وتعمل فيزا، وهي من أكبر شركات المدفوعات الإلكترونية في العالم، في أكثر من 200 دولة وإقليم، وتمتلك شبكة واسعة من الشركاء في قطاع التكنولوجيا المالية.

من العزلة المالية إلى بناء شبكة دفع وطنية
خلال سنوات الحرب، كانت البنوك السورية شبه معزولة عن النظام المالي الدولي، إثر العقوبات الغربية التي فُرضت على النظام السابق وعلى البنك المركزي تحديداً. وتُعيد الشراكة مع فيزا طرح سؤال جوهري حول عودة سوريا تدريجياً إلى المشهد المالي العالمي ضمن مسار إعادة البناء الاقتصادي.

وبحسب الاتفاق، ستعمل فيزا على تمكين التجار من قبول المدفوعات الرقمية عبر حلول منخفضة التكلفة، وتوسيع شبكة الدفع لتشمل قطاع الأعمال الريادي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار في تدريب الطواقم المحلية ورفع مهارات العاملين في القطاع المالي، ودعم روّاد الأعمال لبناء حلول دفع مبتكرة وربطهم بشركاء إقليميين ودوليين.

نحو اقتصاد رقمي شامل
وتؤكد الشركة أن هذه المبادرة ستسهم في بناء نظام مدفوعات وطني شامل وسهل الوصول، يُمكّن الأفراد والشركات من المشاركة الفاعلة في الاقتصاد الرقمي، ويوفر دعائم جديدة لخلق فرص العمل.

وبهذا الاتفاق، تدخل سوريا مرحلة مفصلية في إعادة تأهيل قطاعها المالي، بما قد يمهّد لعودة تدريجية للعلاقات المصرفية الدولية وفتح الباب أمام استثمارات واسعة في الاقتصاد الرقمي.

تمكنت فرق الدفاع المدني السوري فجر اليوم السبت 6 كانون الأول من إنقاذ الطفلة شذى (3 سنوات)، بعد عملية معقدة استمرت نحو 11 ساعة، عقب سقوطها في بئر جاف بقرية صريع في ريف إدلب، بعمق يصل إلى 10 أمتار.

ووفق فرق الإنقاذ، فقد تسببت صخرة كبيرة سقطت مع الطفلة في تعليقها على عمق 7 أمتار داخل جسم البئر، ما أدى إلى استحالة الوصول المباشر إليها عبر الفوهة، ودفع الفرق إلى اعتماد خطة بديلة بالبدء بحفر حفرة موازية للبئر.

وجرى نقل الطفلة فور إخراجها إلى مشفى إدلب الجامعي بواسطة فريق الإسعاف الذي كان موجوداً في الموقع طوال ساعات العمل للتأكد من سلامتها، في حين وصل السيد رائد الصالح وزير الطوارئ والكوارث للموقع وشارك في عملية الإنقاذ.

تفاصيل عملية الإنقاذ لحظة بلحظة
الاستجابة والانتقال إلى الموقع، حيث تلقّى الدفاع المدني السوري البلاغ حوالي الساعة 6:30 مساء الجمعة، لتتوجه الفرق مباشرة إلى الموقع، وجرى التواصل مع الطفلة وضخ الأوكسجين إليها منذ اللحظات الأولى، مع تجهيز فريق إسعاف وطبيب في الموقع.

بدء العمل الميداني
مع وصول المعدات الثقيلة نحو 6:45 مساء وبدء إنشاء حفرة جانبية موازية للبئر، مع استمرار ضخ الأوكسجين وتزويد الطفلة بالمياه والغذاء خلال العملية، وتعزيز المعدات بسبب طبيعة الأرض، كما تم إرسال آليات إضافية بينها "نقّار" بسبب الأرض الصخرية القاسية.

وصول فريقين إضافيين من الدفاع المدني يضمان مختصين في الإنقاذ، مجهزين بمعدات متخصصة تشمل ضواغط هواء وكهرباء (كمبريسات).

تأمين موقع الحفر
عملت فرق الدفاع المدني على تثبيت الصخرة العالقة فوق الطفلة على عمق 7 أمتار لمنع انهيارها وسقوطها فوقها، وإدخال قميص حديدي داخل البئر لحماية جسمه من الانهيار أثناء الحفر.

مرحلة الحفر المتوازي
قامت الفرق بحفر جانبي حتى عمق 9 أمتار موازية للبئر، وعند الساعة 11:30 مساء فُقد الاتصال مع الطفلة، ما دفع الفرق إلى تسريع العمليات، وبدأ الحفر العرضي للوصول إلى الطفلة، مع البدء بالحفر الأفقي باتجاه جدار البئر باستخدام معدات يدوية وضواغط هوائية وكهربائية، وفتح ثغرة في جدار البئر بعد تقدم الحفر العرضي، واستعادة التواصل مع الطفلة عند 2:45 فجراً.

لحظة الإنقاذ
في 5:20 فجراً تمكن المنقذ فراس بظان من الدخول عبر الثغرة والوصول إلى الطفلة وسحبها بنجاح، وأجريت لها فحوصات طبية أولية مباشرة في الموقع، قبل نقلها إلى المشفى للتأكد من سلامتها الكاملة.

نجاح جديد يسجله الدفاع المدني السوري
يمثّل هذا التدخل واحداً من أبرز عمليات الإنقاذ المعقدة التي شهدتها مناطق شمال غرب سوريا، نتيجة تداخل العوامل التقنية الخطرة: عمق البئر، وجود صخرة معلّقة، وضيق المساحة، والحاجة إلى الحفر المتوازي ثم العرضي، ورغم ذلك، تمكنت الفرق من تنفيذ المهمة بأعلى درجات الدقة، وإنقاذ حياة الطفلة شذى بعد ساعات طويلة من العمل المتواصل.