قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر تشيليك، إن الاشتباكات الأخيرة في سوريا كشفت بوضوح تدهور الوضع الأمني للأكراد نتيجة تنفيذ قوات سوريا الديمقراطية ("قسد") هجمات مدعومة من جهات معيّنة، مؤكداً في الوقت نفسه أن ما يحدث ليس صراعاً بين العرب والأكراد، بل يتعلق بحماية وحدة الأراضي السورية واستقرارها الداخلي.

وأشار تشيليك، في حديث نقلته منصة (T24) التركية، إلى أن الأولوية يجب أن تكون للوحدة الوطنية والسلام الداخلي والسيادة السورية، مع التأكيد على أن سوريا ينبغي أن تستمر في مسيرتها كدولة واحدة في إطار مبدأ الدولة الموحدة، ولفت إلى أن هناك خطوات قادمة تتعلق بتفاهم العاشر من آذار.

وأوضح أن أنقرة كانت قد شددت سابقاً على ضرورة التزام "قسد" بتفاهم العاشر من آذار، معرباً عن قلقه من أن هذه الميليشيات شنت هجمات على مناطق سكنية ومدنية، واستهدفت منازل ومؤسسات عامة، ما يعكس صورة مقلقة للوضع الأمني.

وأشار تشيليك إلى أن الحكومة السورية وضعت موقفها بوضوح، معرباً عن الأمل في أن تنتهي المرحلة المقبلة باستقرار، كما تحدث عن تدخل مباشر لقيادة حزب العمال الكردستاني (PKK) من جبال قنديل لدفع الأوضاع نحو التصعيد، قائلاً إن الخط الذي حاول جر العملية نحو الصدام كان واضحاً في تدخلات قنديل.

وفي محاولة للحد من إراقة المزيد من الدماء، أشار تشيليك إلى أنه تم إرسال حافلات لإخراج بعض المدنيين وعناصر من "قسد" دون قتال.

وأكد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية أن الأكراد جزء لا يتجزأ ومتساوٍ من سوريا، موضحاً أن أمنهم أصبح مهدداً بسبب الهجمات التي نفذتها "قسد بعد تشجيعها من بعض الجهات، وأن ما يجري ليس صراعاً عربياً–كردياً".

وأضاف أن "الإرهاب سيرفع من جدول الأعمال وستُتخذ خطوات تتعلق بتفاهم العاشر من آذار، وستواصل سوريا مسيرتها كدولة واحدة"، مشدداً على أن التطورات الأخيرة برهنت مجدداً على أهمية مسار تركيا بلا إرهاب والمنطقة بلا إرهاب في منع اتساع دائرة العنف.

ورداً على دعوة حزب الشعوب الديمقراطي "DEM" إلى دعوة "قسد" لزيارة تركيا، قال تشيليك إن الطريق واضح، وهو التزام "قسد" بتفاهم العاشر من آذار، والتخلّص من العناصر الإرهابية داخلها، والتحرك كجزء من المجتمع السوري الشرعي سياسيًا. 

وأشار إلى أن زيارة تركيا ستكون ممكنة بعد تطهير "قسد" من العناصر الإرهابية وتحولها إلى كيان سياسي ضمن الإطار السوري الشرعي، وختم تشيليك بالقول إن إلقاء السلاح، والتخلّص من الإرهاب، والالتزام بتفاهم العاشر من آذار، هي شروط أساسية لكون "قسد" جزءاً من سوريا.

اعتبر الخبير العسكري اللواء فايز الدويري أن التطورات المتسارعة في منطقة دير حافر شرق مدينة حلب تمثل معضلة عسكرية وأمنية معقّدة للجيش السوري، خاصة في ظل ميزان السيطرة الحالي الذي يميل لصالح ميليشيا "قسد"، لا سيما في محيط بلدات استراتيجية كمسكنة والطبقة.

وفي تحليله لقناة الجزيرة، أوضح الدويري أن أهمية المنطقة لا تقتصر على موقعها الجغرافي، بل تتعداه إلى تأثيرها المباشر على أمن مدينة حلب، ثاني أكبر مدن سوريا، وعلى توازن القوى في شمال البلاد بأكمله.

أبعاد استراتيجية على أمن حلب
وأشار الدويري إلى بعدين رئيسيين يعكسان خطورة المشهد: الأول، قرب دير حافر من مدينة حلب، ما يجعل أي تحرك عسكري فيها ينعكس فوراً على أمن المدينة واستقرارها، والثاني، التحرك الاستباقي الذي تقوم به "قسد"، حيث بدأت بتحشيد قواتها ميدانياً، في محاولة لقطع الطريق على أي تقدم للجيش السوري، مستفيدة من قدرتها على قراءة تحركاته وخططه في المنطقة.

ورقة ضغط اسمها “المياه”
ونوّه الدويري إلى بعد استراتيجي بالغ الحساسية يتمثل في السيطرة على الموارد المائية الحيوية المرتبطة بنهر الفرات، إذ تتحكم "قسد" بسدّي الطبقة وتشرين، وبينهما تقع مضخات المياه الرئيسية التي تغذّي مدينة حلب، ما يجعل هذه المواقع أوراق ضغط ذات طابع إنساني واقتصادي شديد التأثير، يمكن استخدامها في أوقات المواجهة أو ضمن سياق التفاوض السياسي.

قسد تتحول إلى جيش منظّم بدعم أمريكي
وفي تقييمه للقدرات العسكرية، أكد اللواء الدويري أن "قسد" تحولت بفعل سنوات من الدعم الأميركي إلى قوة نظامية، تمتلك ترسانة تشمل دبابات ومدرعات وناقلات جند وآليات متطورة، إضافة إلى اعتمادها عقيدة دفاعية واضحة تهدف إلى حماية خطوطها الممتدة حتى نهر الفرات.

الفرات كحاجز مائي استراتيجي
وشدد الدويري من منظور عسكري بحت على أن الهدف الإستراتيجي للجيش السوري يجب أن يتمثل في بلوغ نهر الفرات واستخدامه كمانع مائي طبيعي، يتيح عزلاً جغرافياً لـ"قسد" ويمنع أي تهديد مباشر لمدينة حلب، لكنه أشار إلى أن هذا الهدف يتطلب تراجع "قسد" إلى شرق وشمال النهر، وهو أمر يستلزم تعزيز انتشار الجيش بأسلحة متنوعة تتيح خوض معارك ميدانية ومناورة فعّالة.

تحديات لوجستية وجغرافية
وأشار إلى أن المسافة الفاصلة بين دير حافر ومدينة حلب تبلغ نحو 56 كيلومتراً، بينما تمتد المنطقة المراد السيطرة عليها من الناحية العسكرية مسافة تتراوح بين 90 و100 كيلومتر، وصولاً إلى مدينة الطبقة، وهو ما يفرض على الجيش تحديات لوجستية وعسكرية كبيرة تتطلب جهوزية ميدانية عالية.

تغيّر في الحسابات الدولية
وفي ختام تحليله، رأى الدويري أن التوازنات الدولية بدأت تشهد تحولاً تدريجياً، مؤكداً أن الدعم الأميركي لـ"قسد" لم يعد يمنحها نفس الأفضلية كما في السابق، ما قد يفتح المجال أمام تغييرات مرتقبة في معادلة القوة على الأرض في الشمال السوري.

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن المعهد الصناعي الثالث في حي سليمان الحلبي بمحافظة حلب حقق إنجازاً لافتاً بإنتاج نحو 4700 مقعد دراسي، بالتوازي مع استمرار العمل على تصنيع قرابة 900 مقعد إضافي، وذلك ضمن خطة تهدف إلى تلبية احتياجات المدارس من الأثاث المدرسي وتعزيز دور التعليم المهني في دعم القطاع التربوي.

وجرى تنفيذ هذا الإنتاج بمشاركة فعالة من طلاب المعهد وتحت إشراف مباشر من الكوادر التعليمية والفنية المختصة، حيث أسهمت الورشات التدريبية في تحويل الجانب النظري إلى تطبيق عملي، ما أتاح للطلاب اكتساب مهارات مهنية حقيقية في مجالات النجارة والتصنيع والإنتاج.

ويأتي هذا النشاط في إطار توجه وزارة التربية والتعليم إلى ربط التعليم المهني بسوق العمل واحتياجات المؤسسات التعليمية، بما يسهم في رفع كفاءة الخريجين وتعزيز جاهزيتهم المهنية، إضافة إلى توفير مستلزمات المدارس من المقاعد الدراسية بجودة مناسبة وكلفة أقل.

وتعكس هذه الخطوة أهمية المعاهد الصناعية في دعم العملية التعليمية والتنموية، وتحقيق التكامل بين التعليم والإنتاج، بما يرسخ ثقافة العمل والاعتماد على الكفاءات الوطنية في تلبية المتطلبات الأساسية للقطاع التربوي في محافظة حلب.

وأعلنت وزارة التربية يوم الاثنين 27 تشرين الأول/ أكتوبر، عن إطلاق مشروعاً وطنياً متكاملاً لتحويل التعليم المهني إلى قوة إنتاجية رديفة للاقتصاد الوطني، من خلال تصنيع المقاعد المدرسية ضمن ورش التعليم المهني في مختلف المحافظات.

وذكرت الوزارة أن تصنيع المقاعد المدرسية بمشاركة الطلاب والمعلمين بشكل مباشر، في خطوة تعكس توجهاً استراتيجياً لربط التعليم بسوق العمل وتطوير المهارات العملية لدى الطلبة بما يؤهلهم لدخول ميدان الإنتاج بثقة وكفاءة.

ونوهت أن المشروع، الذي بدأت مرحلته الأولى بإنتاج المقاعد وتسليمها للمدارس وفق احتياجات كل محافظة، يشكل تحولاً نوعياً في دور المدارس المهنية، إذ تعمل الوزارة على تحويلها إلى مراكز إنتاجية حقيقية تسهم في دعم القطاع التربوي، وتؤسس لبيئة تعليمية حديثة تعتمد على الكفاءة والعمل.

وأشارت مديرة التعليم المهني في وزارة التربية الأستاذة "سوسن حرستاني"، إلى أن الخطوة تسهم في تحسين ظروف التعلم داخل الصفوف وتخفيف الأعباء عن المدارس التي تعاني من نقص في التجهيزات.

في دمشق، نفذت ورش التعليم الصناعي المشروع بإشراف مباشر من مدرسي الحرف والتدريب العملي، حيث أنتج الطلاب عدداً كبيراً من المقاعد التي جرى توزيعها على المدارس المحتاجة، ما ساعد في تحسين البيئة الصفية وتقليل الاعتماد على القطاع الخاص.

وفي محافظة حماة، تمكن الطلاب والمعلمون، بالتعاون مع المجتمع المحلي، من تصنيع أكثر من خمسةٍ وعشرين ألف مقعد مدرسي جرى توزيعها على المدارس في مناطق الغاب وشمالي صوران والحمرا، الأمر الذي ساهم في رفع الجاهزية التربوية في المناطق التي شهدت عودة السكان مؤخراً.

أما في حمص، فقد بدأ العمل على المشروع منذ نحو خمسة أشهر، حيث انخرط طلاب التعليم المهني في عملية التصنيع بشكل مباشر، ما وفر فرص تدريب عملي متقدم، وساعد في سد النقص في المقاعد بالمدارس الحكومية.

وفي محافظة درعا، تواصل المعاهد الصناعية العمل بوتيرة مرتفعة لتلبية الطلب الكبير على المقاعد المدرسية، مع الالتزام بمعايير الجودة التي وضعتها الوزارة لضمان متانة المنتج واستدامته.

وفي ريف دمشق، شرعت الوزارة بتنفيذ خطة لإنتاج أكثر من عشرة آلاف مقعد مدرسي ضمن الثانويات الصناعية، بالتعاون مع المجتمع المحلي، بهدف تحسين بيئة التعلم في المناطق الريفية ومواجهة الزيادة في عدد الطلاب.

كما شهدت إدلب مبادرة بارزة من المدرسة الصناعية في معرة مصرين، حيث شارك الطلاب والمعلمون في تصنيع المقاعد ضمن ورش مجهزة، ما عزز لديهم روح العمل والإنتاج وأكد أهمية التعليم المهني كرافعة للمجتمع لا مجرد مسار تعليمي نظري.

هذا وتؤكد وزارة التربية أن المشروع يشكل نموذجاً عملياً لدمج التعليم بالإنتاج وتحويل المدارس المهنية إلى بنية اقتصادية مساندة للقطاع التربوي، مشيرةً إلى أن ما تم تحقيقه خلال الأشهر الماضية يعكس نجاح هذه التجربة على المستوى الوطني، ليس فقط في سد النقص في التجهيزات، وإنما في بناء جيل مؤهل علمياً ومهنياً، قادر على خدمة المجتمع والمساهمة في التنمية الوطنية.

شهدت مناطق واسعة من شمال وشرق سوريا خلال الساعات الماضية تصعيداً أمنياً وعسكرياً لافتاً من قبل ميليشيا “قسد”، تزامن مع توتر شعبي متزايد وتحركات ميدانية غير مسبوقة في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور وحلب. 

وفي ناحية عين عيسى شمال الرقة، دفعت “قسد” بأرتال عسكرية بشكل مفاجئ إلى السوق الرئيسي، حيث جرى إغلاق جميع المحال التجارية وإجبار الأهالي على مغادرة المكان، ما تسبب بحالة من الخوف والذعر في أوساط المدنيين وسط غياب أي توضيح رسمي حول أسباب هذه الإجراءات.

وفي تطور متصل، وصلت إلى محافظة الحسكة أعداد من جرحى عناصر “قسد” القادمين من حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، حيث تم نقلهم إلى مشفى ساريا والمشفى الوطني لتلقي العلاج، في وقت أفادت فيه مصادر محلية بأن الميليشيا أصدرت تعميماً داخلياً يُلزم تشكيلاتها العسكرية بالتبرع بالدم بشكل منظم عبر إعداد قوائم بأسماء العناصر وتوثيق عمليات التبرع في مراكز مخصصة داخل المحافظة بإشراف جهاتها المختصة.

وفي ريف دير الزور الشرقي، شهدت ساعات الفجر تصعيداً ميدانياً تمثل في استهداف حاجزين تابعين للميليشيا في بلدتي ذيبان والباغوز، حيث هاجمت مجموعة يُعتقد أنها من أبناء العشائر حاجز الباغوز بالأسلحة الرشاشة، كما جرى استهداف حاجز الجسر في بلدة الحوايج ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف عناصره.

وترافقت هذه التطورات مع معلومات عن فرار خمسة وسبعين عنصراً من أبناء ريف الحسكة الجنوبي من أحد أفواج “قسد” المتمركزة في ريف دير الزور الشرقي، في مؤشر على تصاعد التوتر داخل صفوف الميليشيا.

وفي السياق نفسه، رُصد انتشار آليات ومدرعات تابعة لـ”قسد” محملة بأسلحة ثقيلة من بينها مضادات طيران عيار 23 ومدافع 57 على سرير نهر الفرات في منطقة البصيرة، بينما شهدت مدينة السوسة بريف دير الزور تحركات مكثفة لآليات الميليشيا في أعقاب هجوم استهدف أحد مقارها في حي العاليات، حيث انسحب المهاجمون دون تسجيل خسائر في صفوفهم وسط أنباء عن وقوع إصابات بين عناصر الميليشيا، الأمر الذي دفع “قسد” إلى فرض إجراءات أمنية مشددة ونشر حواجز مؤقتة وتكثيف عمليات التفتيش.

وفي غرب وشرق دير الزور، أفادت مصادر بأن “قسد” نقلت قوات من فلول النظام المخلوع إلى محوري الكبر وخشام، في وقت شهد فيه الجسر الترابي الواصل بين ضفتي نهر الفرات بمدينة دير الزور حركة عبور محدودة للمشاة باتجاه مناطق سيطرة الميليشيا مع السماح للحالات الاستثنائية فقط، بالتزامن مع قيامها بإنشاء دُشَم ترابية حول الجسر من الجهة الشرقية وتعزيز مواقعها في قرية حوايج ذياب بريف دير الزور الغربي.

أما في محافظة الحسكة، فقد صعد الجناح الأمني للميليشيا المعروف بـ”الآسايش” من إجراءاته، حيث منع طلاب كلية الزراعة في حي الكلاسة من تقديم الامتحانات، كما نفذ حملة اعتقالات واسعة في حي غويران لليوم الثاني على التوالي شملت إقامة حواجز طيارة وتفتيش هواتف المارة.

وفي الوقت ذاته، أثارت سيارة تابعة لما يسمى “الشبيبة الثورية” المرتبطة بـ”قسد” موجة غضب واسعة بعد قيامها بجولات في دوار الكراج وحي مرشو، حيث أطلق ركابها هتافات تضمنت إساءة للذات الإلهية عبر تمجيد أحد قادة الميليشيا الذي قُتل في حي الشيخ مقصود، ما اعتبره الأهالي استفزازاً خطيراً لمشاعرهم الدينية والاجتماعية.

وتزامنت هذه التطورات مع قيام “قسد” بإغلاق الأسواق في مدينة الحسكة وريفها وإصدار تعميم يلزم الأهالي بإغلاق محالهم التجارية تزامناً مع تشييع القيادي المعروف بـ”زياد حلب”، إضافة إلى تعميم آخر فرض على الموظفين المشاركة في مظاهرة تضامنية مقررة في مدينة عين العرب، في خطوة زادت من حالة الاحتقان الشعبي وعمقت حالة الرفض لهذه الإجراءات القسرية.

وتعكس هذه الأحداث مجتمعة حالة من التوتر المتصاعد وعدم الاستقرار في مناطق سيطرة ميليشيا “قسد”، في ظل تصاعد الهجمات عليها من جهة، وتنامي السخط الشعبي من جهة أخرى، ما ينذر بمزيد من الاضطراب الأمني والاجتماعي في الفترة المقبلة.

يُعدّ طيف التوحد ومتلازمة داون من الاضطرابات النمائية التي تؤثر على قدرات الأطفال في التواصل والتفاعل الاجتماعي وتنمية المهارات، ما يستدعي برامج تأهيل ودعم متخصصة تراعي احتياجاتهم المختلفة، إلى جانب دور أساسي لمقدمي الرعاية في مرافقة هذه الفئات خلال مسيرتهم العلاجية والتعليمية.

ويواجه أهالي المصابين بطيف التوحد ومتلازمة داون في شمالي غربي سوريا صعوبات متعددة تتعلق بالتشخيص والوصول إلى البرامج التدريبية والعلاجية المناسبة، الأمر الذي يدفع بعض المنظمات الإنسانية إلى العمل على تخفيف الأعباء عن العائلات عبر تقديم برامج متخصصة، من بينها منظمة السلام الإنسانية الداعمة لمركز روابط في مدينة معرة مصرين بريف إدلب.

وفي تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، قال نور الدين الكرنازي، منسق مشروع "روابط" لمتلازمة داون وطيف التوحد، إن المشروع يقدم برنامجاً متكاملاً يستهدف الأطفال المصابين بهذه الحالات ومقدمي الرعاية لهم، سواء داخل المركز أو خارجه. 

وأضاف أن البرنامج يعتمد على أسس علمية في العلاج الحسي والنفسي، والتكامل الحسي، وتنمية المهارات، وتحسين النطق وتحفيز جهاز النطق لدى المستهدفين، بالإضافة إلى أنشطة تدريبية للمهارات الوالدية.

وتابع الكرنازي أن البرنامج يستهدف 60 طفلاً من ذوي متلازمة داون وطيف التوحد، إضافةً إلى 1500 فرد من المجتمع المحلي و80 من مقدمي الرعاية، ولفت إلى أن المركز يقدم للأطفال مجموعة من الأنشطة تشمل التكامل الحسي، تعلم النطق، الدعم النفسي، وتنمية مهارات التواصل.

وأردف أن البرنامج يهدف إلى التخفيف من الأعراض المرتبطة بقلة التواصل وإيذاء النفس، إلى جانب مساعدة الأهل على التعامل مع أطفالهم، وتعزيز قدرتهم على تطبيق برامج الرعاية الذاتية، مع التركيز على الأطفال المصابين بطيف التوحد بجميع درجاته: الخفيفة والمتوسطة والشديدة.

ونوّه نور الدين الكرنازي إلى أن الهدف النهائي للبرنامج هو دمج الأطفال المستفيدين ضمن المجتمع والأقران بشكل فعّال، وأوضح أن معايير اختيار الأطفال تشمل الجوانب الحركية والنفسية، بالإضافة إلى التواجد ضمن خريطة الخدمات المتاحة لهم.

وأشار إلى أن فريق العمل يواجه عدة تحديات، أبرزها صعوبة الوصول إلى الأطفال المستهدفين وبُعد أماكن إقامتهم، فضلاً عن تردد بعض مقدمي الرعاية في إرسال أطفالهم إلى المراكز بسبب قلة الثقة بالنتائج، كما أضاف أن الوقت المخصص لكل مشروع محدود، في حين يحتاج بعض الأطفال إلى جلسات أطول لتحقيق النتائج المرجوة.

وتابع أن المشروع يركز على الأطفال المصابين بمتلازمة داون بدرجات خفيفة (المشار إليها باللون البنفسجي)، بينما يشمل برنامج طيف التوحد جميع حالاته من البسيطة إلى المتوسطة والشديدة، مضيفاً أنهم يقدمون من خلال المشروع مجموعة متكاملة من الخدمات، تشمل التكامل الحسي، وبرنامج النطق، والدعم النفسي، بالإضافة إلى أنشطة الرعاية الوالدية.

وتجدر الإشارة إلى أن مرضى طيف التوحد ومتلازمة داون في شمالي غربي سوريا عانوا من العديد من التحديات خلال سنوات الثورة، من أبرزها صعوبات التشخيص المبكر نتيجة نقص الأطباء والمختصين، ما أثر على بدء برامج العلاج المبكر الضرورية لتطوير قدرات الأطفال. 

كما واجهت الأسر صعوبة في الوصول إلى الخدمات العلاجية، خصوصاً تلك التي تقيم في المخيمات والمناطق النائية، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية الصعبة والحاجة المادية التي حالت دون قدرتهم على تأمين العلاجات اللازمة، ويأمل أهالي هؤلاء المرضى أن تولي الجهات المعنية اهتماماً أكبر بهذه الفئات، وأن تقدم لها الدعم والمساندة اللازمة لتحسين ظروف حياتهم وتعزيز فرص دمجهم بالمجتمع.

أعلن الجيش السوري، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولتي تسلل نفذتهما مجموعات تابعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على جبهتي الصليبي والمشرفة في ريف محافظة الرقة الشمالي.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد حدة التوتر بين الجيش السوري وميليشيا "قسد" في ريف حلب الشرقي، حيث دفعت الأخيرة خلال الأيام الماضية بتعزيزات عسكرية نحو محاور دير حافر ومسكنة، في خطوة سبقتها مواجهات مسلحة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، انتهت بسيطرة الجيش السوري الكاملة عليهما.

وكانت هيئة العمليات في الجيش السوري قد أعلنت في وقت سابق عن رصد وصول مجموعات مسلحة إضافية إلى نقاط انتشار "قسد" في محيط دير حافر ومسكنة، مؤكدة أن هذه التعزيزات شملت عناصر من تنظيم حزب العمال الكردستاني (PKK) إلى جانب بقايا من فلول النظام البائد، وذلك بناءً على معطيات ومصادر استخبارية دقيقة.

وفي السياق ذاته، كشف مصدر عسكري، يوم الإثنين، عن وصول تعزيزات جديدة للجيش العربي السوري إلى نقاط انتشاره في ريف حلب الشرقي، وتحديداً على محاور دير حافر ومسكنة، بهدف التصدي لأي تحرك عدائي محتمل من جانب "قسد" والمجموعات المتحالفة معها.

وأوضح المصدر أن التعزيزات جاءت استجابة للرصد الميداني لتحركات "قسد"، التي تعمل على زج عناصر إرهابية من PKK، إلى جانب فلول النظام المخلوع، ضمن مناطق الاشتباك، ما ينذر بمزيد من التصعيد على تلك الجبهات.

نجحت فرق الدفاع المدني السوري التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، بعد منتصف ليل الثلاثاء 13 كانون الثاني، في إنقاذ عائلة مكوّنة من 13 شخصاً، غالبيتهم من النساء والأطفال، بعد أن حوصِروا على سطح منزلهم نتيجة فيضان نهر في قرية أم جامع بمنطقة تلكلخ بريف حمص الغربي.

وجاءت عملية الإنقاذ إثر أمطار غزيرة تسببت بانهيار جسر يقع على مجرى النهر، ما أدى إلى تعطيل تدفق المياه وتشكُّل فيضان مفاجئ، حاصر عدداً من المنازل في القرية. وتُعد هذه العائلة الثانية التي يتم إنقاذها خلال الليلة ذاتها، ما يرفع عدد المدنيين الذين أُنقذوا إلى 25 شخصاً، معظمهم من الفئات الضعيفة. ولا تزال الفرق مستمرة في عمليات التحقق الميداني لضمان عدم وجود عائلات أخرى محاصرة.

وكانت فرق الطوارئ قد تلقت بلاغاً مساء الإثنين 12 كانون الثاني، حول فيضان نهر قرية أم جامع نتيجة العاصفة المطرية، التي تسببت أيضاً بانهيار جسر رئيسي، الأمر الذي أدى إلى تضرر منزلين سكنيين بشكل مباشر.

تأتي هذه الحادثة ضمن موجة استجابات ميدانية واسعة نفذتها فرق الدفاع المدني السوري، نتيجة الأحوال الجوية القاسية التي تشهدها عدة محافظات، والتي تمثلت بهطولات مطرية غزيرة أدت إلى تشكل السيول وتضرر البنى التحتية، وتهديد أمن وسلامة المواطنين.

شملت الاستجابة تدخلات متعددة، منها فتح الطرق الرئيسية والفرعية المغلقة بسبب السيول، معالجة تجمعات المياه، تنظيف الممرات المائية، إزالة الأتربة والعوائق، وسحب السيارات العالقة. كما نفّذت الفرق جولات تفقدية وقائية لتأمين الأبنية والجدران الآيلة للسقوط، وتدخلت في مواقع شهدت انهيارات جزئية، وكل ذلك ضمن تنسيق ميداني مستمر بين مراكز الدفاع المدني في مختلف المحافظات.

وتواصل فرق الدفاع المدني السوري استجاباتها الفورية لضمان سلامة المدنيين، وتأمين انسيابية حركة الطرق، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، خاصة في المناطق المنخفضة ومخيمات النازحين الأكثر عرضة لمخاطر السيول والانجرافات.

أدان رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، بشدة الحملات الإعلامية والهجمات التي طالت لاجئين سوريين مقيمين في الإقليم، واصفاً إياها بـ"غير المشروعة" ومؤكداً أنها تتناقض مع القيم الإنسانية التي يتمسك بها شعب كردستان، ومع سياسات الإقليم القائمة على احترام الإنسان وكرامته.

وجاء موقف بارزاني هذا في بيان رسمي أصدره عقب تصاعد حملات التحريض في بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي استهدفت اللاجئين السوريين على خلفية الأحداث التي شهدها حي الشيخ مقصود ومنطقة الأشرفية في مدينة حلب مؤخراً.

دعوة لوقف الحملات وحماية التعايش
وأكد بارزاني أن التصرفات المسيئة للاجئين لا تمت بصلة للمبادئ الأصيلة التي يتحلى بها أبناء كردستان، داعياً إلى عدم تحميل اللاجئين جماعياً وزر تصرفات فردية، مشدداً بالقول: "لا يجوز تحميل مسؤولية جريمة ارتكبها فرد، لأناس لا صلة لهم بها إطلاقاً".

كما طالب بحماية حقوق اللاجئين السوريين، ولا سيما المواطنين العرب منهم، الذين اضطروا إلى مغادرة بلادهم واللجوء إلى الإقليم بحثاً عن الأمان، محذراً من أن مثل هذه السلوكيات التحريضية تهدد النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي الذي لطالما تميّز به إقليم كردستان.

رسالة واضحة لرفض التمييز
وختم بارزاني بيانه بالتأكيد على ضرورة أن تضطلع الجهات المعنية بدورها في وقف هذه الحملات فوراً، ومنع تكرارها، مشيراً إلى أن الإقليم استضاف على مدار سنوات طويلة مئات الآلاف من اللاجئين والنازحين من مختلف المكونات، ولم يكن يوماً ساحة للتمييز أو الكراهية.

الرئيس الشرع يبحث مع مسعود بارزاني مستجدات الأوضاع ويؤكد على الشراكة الوطنية
أجرى الرئيس أحمد الشرع اتصالاً هاتفياً مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، ناقش خلاله مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة، والتطورات السياسية والأمنية على الساحة السورية، حيث جرى التأكيد على أهمية تعزيز الاستقرار والتعاون المشترك.

شدّد الرئيس الشرع خلال الاتصال على أن الأكراد مكوّن أصيل وأساسي من نسيج الشعب السوري، مؤكداً التزام الدولة الكامل بضمان حقوقهم الوطنية والسياسية والمدنية، على قدم المساواة مع سائر أطياف الشعب السوري دون أي تمييز.

من جانبه، أعرب السيد مسعود بارزاني عن تقديره لرؤية الرئيس الشرع، مشيداً بدعمه لتطلعات السوريين في بناء دولة جامعة لكل أبنائها، مؤكداً على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز السلم الأهلي.
الشرع يجري اتصالين مع أردوغان وماكرون لبحث تطورات سوريا وتعزيز الاستقرار

أصدر الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، تحذيراً جوياً استناداً إلى معطيات وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ودائرة الإنذار المبكر، حول تطورات حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في عدد من المناطق.

وأوضح التحذير أن الفعالية الماطرة ستتراجع تدريجياً في المناطق الشمالية الغربية والساحلية مع منتصف الليل، مقابل ازدياد الهطولات على المناطق الجنوبية والجزيرة والشرقية، مع أمطار متوسطة إلى غزيرة أحياناً.

كما يُتوقع تساقط الثلوج بدءاً من الليلة وحتى فجر الأربعاء على المرتفعات التي يزيد ارتفاعها على 1000 متر، ولا سيما في الساحل والقلمون وجبل العرب، إلى جانب موجة صقيع متوسطة الشدة اعتباراً من فجر الأربعاء، ما قد يؤثر على حركة السير والأنشطة اليومية.

ودعا الدفاع المدني المواطنين إلى توخي الحذر والابتعاد عن مجاري الأودية ومناطق تجمع المياه، والتزام قواعد السلامة أثناء القيادة، خصوصاً في المناطق الجبلية.

كما أوصى بعدم السفر نحو المرتفعات العالية ابتداءً من هذه الليلة، وضرورة تثبيت الأجسام القابلة للتطاير وألواح الطاقة الشمسية، إضافة إلى تجنب ركوب البحر نظراً لارتفاع الأمواج

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار اليوم الإثنين قراراً يقضي بتعديل قرار المجلس المحلي في مدينة الراعي بريف حلب، ليتحوّل المشروع من منطقة صناعية إلى مدينة صناعية تحمل اسم “المدينة الصناعية في الراعي”، وترتبط إدارياً بالوزارة بشكل مباشر.

وبهذا القرار، يرتفع عدد المدن الصناعية التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة إلى ست مدن: عدرا، وحسياء، والشيخ نجار، والمدينة الصناعية في دير الزور، والمدينة الصناعية في الباب، إضافة إلى مدينة الراعي.

وتُعدّ المنطقة الصناعية في الراعي—التي تأسست عام 2020 على مساحة تقارب مليون متر مربع—واحدة من التجمعات الصناعية الصاعدة في ريف حلب الشمالي الشرقي، إذ تضم مئات المنشآت العاملة إلى جانب منشآت قيد البناء والتجهيز، ما يجعلها مرشحة لتكون مركزاً صناعياً مهماً في المرحلة المقبلة.

ويرى خبراء اقتصاديون أن تحويل المنطقة إلى مدينة صناعية سيعزز الإشراف المؤسسي والتنظيم الإداري، ويدعم توجيه الاستثمارات وتوفير الخدمات والبنى التحتية، بما يسهم في زيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتنشيط الصادرات، وتنمية المناطق المحيطة، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى دعم التعافي الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة

نفى محافظ السويداء، مصطفى البكور، اليوم الإثنين، صحة ما تداولته بعض الصفحات الإلكترونية حول فرض رسوم على الشاحنات التجارية التي تدخل المحافظة، مؤكداً أن هذه الادعاءات “عارية تماماً عن الصحة” وتهدف إلى التشويش على الجهود الحكومية المبذولة للتخفيف عن الأهالي.

وأوضح البكور أن المحافظة لا تفرض أي رسوم على حركة الشاحنات التجارية، وأن ما يجري تداوله يأتي في سياق حملات تضليلية تستهدف زعزعة الثقة بالإجراءات الحكومية. وبيّن أن ما يجري العمل عليه حالياً هو تنظيم دخول المواد العينية فقط، وذلك بعد ضبط دخول أدوات وآليات مسروقة ضمن بعض القوافل التجارية خلال الفترة الماضية.

وشدد المحافظ على أن جميع المواد التي تحمل فواتير نظامية ستُسمح بدخولها دون أي قيود، موضحاً أن المواد الغذائية والخضروات لا تخضع لأي عملية تنسيق، وأن الهدف هو حماية المواطنين ومنع تسريب المسروقات—not التضييق على حركة التجارة.

وأكد البكور أن أي موظف أو جهة يثبت تورطها في تقاضي مبالغ مالية غير مشروعة أو استغلال المستفيدين أو احتكار الخدمات، ستُحاسَب قانونياً ويُحال المتورطون إلى القضاء المختص.

ويأتي هذا التوضيح بالتزامن مع دخول قافلة مساعدات إنسانية إلى مدينة السويداء، أمس الأحد، عبر ممر المتونة في ريف المحافظة الشمالي، محمّلة بكميات من الطحين، ضمن الجهود الحكومية المستمرة لتأمين الاحتياجات الأساسية للمحافظة.

وتزامنت هذه التطورات مع إعلان قيادة الأمن الداخلي في السويداء، بتاريخ 4 كانون الثاني، عن ضبط سيارة مسروقة قادمة من دمشق للمرة الثانية خلال أسبوع، في إطار عمليات تستهدف شبكات تهريب السيارات المسروقة بين المحافظات. وأوضح مدير الأمن الداخلي، سليمان عبد الباقي، أن العملية جزء من خطة أمنية لملاحقة العصابات التي تزوّر أوراق المركبات وتتاجر بها بطرق غير قانونية

أطلقت شركة كهرباء حلب، اليوم الإثنين، مشروعًا عاجلًا لإصلاح الشبكات الكهربائية المتضررة وخطوط التوتر في حيّي الأشرفية والشيخ مقصود بمدينة حلب، وذلك ضمن حزمة أعمال تهدف إلى تأهيل البنية التحتية الخدمية وتسريع عودة الأهالي إلى منازلهم واستقرارهم.

وباشرت فرق الصيانة والطوارئ التابعة للشركة أعمالها فور دخولها إلى الحيّين، حيث تركزت الجهود الأولية على فحص وإصلاح مراكز التحويل الكهربائية، إلى جانب إعادة تأهيل منظومة الشبكة على التوترين المتوسط والمنخفض، بما يضمن إعادة التيار الكهربائي بشكل آمن ومستقر للمشتركين.

وأوضح المهندس محمد عبد القادر، مسؤول الطوارئ في شركة كهرباء حلب، أن الفرق الفنية تعمل بكامل طاقتها لمعالجة الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية الكهربائية، مشيرًا إلى البدء مباشرة بإعادة تأهيل المراكز التحويلية والشبكات المتضررة، بما يسهم في تهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي إلى منازلهم.

وأضاف عبد القادر أن الكوادر المختصة تواصل تمديد الشبكات التي تعرضت للتلف والتقطيع نتيجة الاشتباكات مع ميليشيا «قسد»، إلى جانب إعادة ترميم الأعمدة والمراكز التحويلية المتضررة، ضمن خطة متكاملة لإعادة الخدمة الكهربائية تدريجيًا.

وتأتي هذه الأعمال في إطار الجهود الحكومية الأوسع لتسريع عودة الأهالي إلى الحيّين، بالتزامن مع اجتماع اللجنة المركزية لـ«استجابة حلب» برئاسة محافظ حلب عزّام الغريب، والذي خُصِّص لبحث تأمين الخدمات الأساسية وتقييم مستوى الاستجابة الخدمية مع دخول مؤسسات الدولة إلى الأحياء المعنية