أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوماً تشريعياً يقضي بإحداث "الهيئة العامة للمنافذ والجمارك" كمؤسسة وطنية جديدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط مباشرةً برئاسة الجمهورية، على أن يكون مقرها في العاصمة دمشق.

 ويأتي هذا القرار في إطار إعادة هيكلة منظومة العمل الجمركي والمعابر البرية والبحرية والمناطق الحرة، بما ينسجم مع مقتضيات المرحلة الجديدة ومتطلبات إعادة بناء مؤسسات الدولة بعد التحرير.

أهداف الهيئة الجديدة
وفق المرسوم رقم 244 لعام 2025، تسعى الهيئة إلى "توحيد المرجعية الإدارية والفنية للمنافذ البرية والبحرية والموانئ والمناطق الحرة والجمارك ضمن مؤسسة واحدة، وتحقيق التكامل اللوجستي بين أنشطة العبور، والتخليص الجمركي، والتخزين، والمرافئ، والنقل، وتطوير الخدمات التجارية واللوجستية وفقاً للمعايير الدولية الحديثة.

كذلك رفع كفاءة الأداء والإيرادات العامة دون فرض أي زيادات على الرسوم، وتعزيز الشفافية والرقابة المستقلة ضمن منظومة عمل متكاملة، ودعم التحول الرقمي عبر توحيد الأنظمة الإلكترونية في جميع المنافذ والمرافئ.

جهات عديدة باتت تحت إشراف الهيئة
ضُمَّت للهيئة بموجب القانون مجموعة من المؤسسات الحساسة التي كانت تعمل بشكل منفصل، ومنها "إدارة الجمارك العامة، المديرية العامة للموانئ، المؤسسة العامة للمناطق الحرة، شركة مرفأ اللاذقية، شركة مرفأ طرطوس، المؤسسة العامة للنقل البحري، مؤسسة التدريب والتأهيل البحري، شركة التوكيلات البحرية، الثانويات البحرية".

ويتيح هذا الدمج للهيئة الجديدة وضع سياسات موحدة وضبط العمل في جميع نقاط العبور الرسمية.

تحديد المهام والصلاحيات
منح المرسوم الهيئة صلاحيات واسعة تشمل "الإشراف على كل ما يتعلق بالعمل في المنافذ البرية والبحرية والمناطق الحرة، ووضع السياسات العامة المنظمة للعمل الجمركي والمينائي، وتحصيل الرسوم والموارد وفق الأنظمة النافذة، وإعداد مشاريع القوانين والأنظمة الجديدة الخاصة بالمنافذ والجمارك.

أيضاَ من الصلاحيات تطوير قدرات العاملين وتأهيلهم فنياً وإدارياً، وتعزيز التنسيق بين الوزارات والمؤسسات الأمنية والجمركية، وتمثيل سوريا في المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة، كما تم إنشاء إدارة مستقلة للتفتيش داخل الهيئة، ترتبط مباشرة برئيسها وتتمتع بصلاحيات واسعة، بهدف ضمان الرقابة ومكافحة الفساد.

إدارة الهيئة: تعيين قتيبة أحمد بدوي رئيساً بدرجة وزير
أصدر الرئيس الشرع مرسوماً آخر مكملاً يقضي بتعيين: قتيبة أحمد بدوي، رئيساً للهيئة العامة للمنافذ والجمارك، بمرتبة وزير، وسيكون بدوي عاقد النفقة وآمر التصفية والصرف، وممثلاً للهيئة أمام الجهات الرسمية والقضائية، ويمارس جميع الصلاحيات المنصوص عليها في الأنظمة النافذة.

كما نص المرسوم على تعيين معاون أو أكثر لرئيس الهيئة بمرسوم خاص، وإصدار الهيكل الوظيفي والأنظمة الإدارية والمالية لاحقاً.

تحصين المرحلة الانتقالية
أحد البنود اللافتة في المرسوم هو اعتبار جميع الإجراءات الإدارية والمالية والتنظيمية التي اتُّخذت في الموانئ والجمارك والمناطق الحرة منذ تاريخ التحرير وحتى صدور المرسوم صحيحة ونافذة ومنتجة لآثارها القانونية كونها تمت في إطار المصلحة الوطنية العليا، وهو ما يضمن استمرارية العمل المؤسساتي ومنع أي فراغ إداري في القطاع الحدودي.

نحو منظومة منافذ موحّدة وفعّالة
ترى الجهات التشريعية أن إنشاء هذه الهيئة يمثل خطوة أساسية في إعادة ضبط العمل الحدودي، وتقليل الفساد والهدر، ورفع قدرة الدولة على إدارة المعابر وتسهيل حركة التجارة، وإعادة بناء منظومة الجباية بعد سنوات طويلة من الفوضى التي أحدثها النظام البائد.

ومع صدور التعليمات التنفيذية المرتقبة، يُتوقع أن تسهم الهيئة الجديدة في تعزيز السيطرة القانونية على المنافذ، وزيادة الموارد العامة، وتحسين البيئة اللوجستية والتجارية الداعمة لمرحلة التعافي الاقتصادي.

أدان أبناء عشيرة بني خالد في منطقة القصير بريف حمص، بأشدّ العبارات، الجريمة البشعة التي وقعت في بلدة زيدل وراح ضحيتها رجل وزوجته، مؤكدين رفضهم المطلق لما رافقها من عبارات طائفية وصفوها بأنها “مرفوضة وشنيعة” ولا تمتّ إلى القيم أو الأخلاق أو الانتماء الوطني بأي صلة.

وجاء في بيان العشيرة اليوم أن “كل أشكال التحريض والفتنة والطائفية مرفوضة رفضاً قاطعاً، وأن الأفعال الإجرامية التي ظهرت في هذه الحادثة تستهدف السلم الأهلي ووحدة المجتمع، ولا تخدم إلا أعداء الاستقرار”.

وأكد أبناء العشيرة دعمهم الكامل للأجهزة الأمنية والجهات المختصة في متابعة التحقيقات، مشددين على ضرورة القبض على الفاعلين ومن يقف وراءهم وتقديمهم للقضاء العادل.

ودعا البيان جميع أهالي حمص إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس، والالتفاف حول قيم الأخوة والعيش المشترك، وعدم الانجرار وراء محاولات استغلال هذه الجريمة لإثارة الفتن والانقسام بين أبناء الوطن الواحد.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا قد أكد في تصريح للإخبارية السورية أنه لا يوجد أي دليل مادي حتى الآن يشير إلى أن الجريمة تحمل طابعاً طائفياً، موضحاً أن التحقيقات الأولية أظهرت أن العبارات المكتوبة في مكان الجريمة وُضعت بهدف التضليل وليس لها أي دلالة طائفية.

وأشار إلى أن جميع الاحتمالات ما تزال قيد البحث، وأن قوى الأمن الداخلي تتابع التحقيقات بنزاهة وشفافية لكشف الجناة.

وأكد البابا أن الأوضاع تسير نحو الاستقرار مع استمرار انتشار قوات الأمن الداخلي والجيش والشرطة العسكرية في الأحياء الجنوبية لمدينة حمص، بالتوازي مع جهود أهلية ووجهاء المحافظة لمنع التصعيد والحفاظ على السلم الأهلي.

وشهدت الأحياء الجنوبية لحمص انتشاراً أمنياً مكثفاً مع بدء تطبيق حظر تجوال بهدف احتواء حالة التوتر التي أعقبت الجريمة. كما عقدت محافظة حمص اجتماعاً طارئاً ضمّ قيادات أمنية وعسكرية وشخصيات اجتماعية ودينية لبحث الإجراءات المطلوبة لمنع أي مظاهر فوضى وإعادة الاستقرار للمدينة

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا أنه لا يوجد حتى الآن أي دليل مادي يثبت أن الجريمة التي وقعت في حمص تحمل طابعاً طائفياً، موضحاً أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن العبارات المكتوبة في موقع الجريمة وُضعت بهدف التضليل, ولا تعكس أي خلفية طائفية.

وأضاف البابا في تصريح للإخبارية السورية أن جميع الاحتمالات ما تزال مطروحة أمام البحث الجنائي، وأن قوى الأمن الداخلي في حمص تتابع التحقيقات بنزاهة وشفافية لكشف ملابسات الجريمة والوصول إلى الفاعلين.

وأشار إلى أن الأوضاع تتجه نحو الاستقرار في المدينة، ومن المتوقع عودة الهدوء الكامل مع الساعات الأولى من الفجر.

وبيّن المتحدث أن عشيرة ذوي الضحايا أظهرت موقفًا مسؤولًا ووطنياً من خلال بيان واضح وصريح، فيما يعمل الأمن الداخلي والجيش والشرطة العسكرية على تأمين المدينة ومنع أي محاولات للتصعيد.

وأكد وجود جهود مشتركة من الأهالي والوجهاء للحفاظ على السلم الأهلي وعدم السماح باستغلال الجريمة لإثارة التوتر.

ورجّح البابا أن تكون الجريمة جنائية وليست طائفية، مشدداً على أن محاولة إلباسها طابعاً طائفياً تهدف للتغطية على الفاعلين الحقيقيين.

ولفت إلى أن مباحث جنائية حمص تواصل عملها بجهود مميزة، وأن كشف الحقيقة سيتم قريباً.

وقعت جريمة القتل صباح الأحد في بلدة زيدل جنوب حمص، حيث عُثر على رجل وزوجته مقتولين داخل منزلهما، في حادثة أثارت توتراً في بعض الأحياء الجنوبية من المدينة. وعُثر في مكان الجريمة على عبارات تحمل طابعاً طائفياً، الأمر الذي دفع وزارة الداخلية إلى رفع مستوى الجاهزية وتنفيذ انتشار أمني مكثف، مع تأكيدها أن التحقيقات الأولية تُظهر أن هذه العبارات استُخدمت بهدف التضليل وليس بسبب خلفية طائفية.

وبالتوازي، عقدت محافظة حمص اجتماعاً طارئاً ضم قيادات من الجيش والأمن، ووجهاء عشائر وممثلي المؤسسات الدينية، لبحث تطورات الوضع ومنع أي استغلال للجريمة لزعزعة السلم الأهلي. وتشير المعطيات إلى أن الجهود الأمنية والقضائية مستمرة، وأن العمل يجري لتحديد الجناة وملاحقتهم وتقديمهم إلى القضاء المختص

ناقش محافظ حلب عزام الغريب اليوم مع رئيس بلدية شاهين بيه في ولاية غازي عنتاب التركية محمد تهماز أوغلو والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وذلك خلال اجتماع عُقد في مبنى المحافظة.

وتركّزت المباحثات على تطوير آليات اتفاقية التوأمة بين حلب وبلدية شاهين بيه، ودراسة فرص تنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات الخدمات والبنى التحتية وتنظيم المدن. وأكد المحافظ أهمية فتح قنوات تعاون فعّالة، مشيراً إلى أن تبادل الخبرات يسهم مباشرة في دعم جهود التنمية وتحسين الخدمات المقدّمة للمواطنين، معرباً عن تطلع المحافظة للاستفادة من التجارب التركية في المرحلة المقبلة.

من جهته، شدد تهماز أوغلو على عمق الروابط بين المدينتين، مبيناً أن هدف الزيارة هو تقديم التجربة العملية لبلدية شاهين بيه في عدد من المجالات الحيوية وإمكانية تطبيقها في حلب، ولا سيما في مشاريع التطوير العمراني والخدمات العامة.

وأوضح نائب محافظ حلب فواز هلال أن الزيارة تهدف إلى الاطلاع على تجربة البلدية التركية في تطوير الحدائق والأبنية وتحسين البيئة العمرانية، إضافة إلى التعرف على واقع المدينة للعمل على تحديثه. بدوره، أشار معاون المحافظ للشؤون التجارية محمد بكري منافيخي إلى أن بلدية شاهين بيه تمتلك خبرة واسعة في إدارة الخدمات، مؤكداً أن تبادل الخبرات سيرتكز على ثلاثة محاور رئيسية: تطوير الحدائق والمتنزهات، معالجة السكن العشوائي والمخالفات، وتنظيم البازارات والمعارض.

كما أوضح رئيس مجلس مدينة حلب المهندس طلال محمود الجابري أن المباحثات تناولت محاور تتعلق بالتطوير العمراني والمخططات التنظيمية الجديدة ومعالجة العشوائيات وإعادة تأهيل الحدائق والمراكز الخدمية.

ويأتي هذا اللقاء استكمالاً لزيارة وفد تركي سابق في الرابع من الشهر الجاري ضم رئيسة سياسات البيئة والتخطيط العمراني في حزب العدالة والتنمية سيفيلاي تونجر، ورئيسة بلدية غازي عنتاب فاطمة شاهين، حيث جرى البحث حينها في تفعيل اتفاقية التوأمة وتعزيز التعاون الثنائي بين الطرفين

عقدت محافظة حمص اجتماعاً طارئاً لبحث التداعيات الأمنية الأخيرة في المدينة، ومناقشة السبل الكفيلة بتعزيز الاستقرار ومنع أي مظهر من مظاهر الفوضى.

وجاء هذا الاجتماع في ظل حرص المحافظة على التعامل السريع والمسؤول مع المستجدات الأمنية، وضمان الحفاظ على الهدوء في مختلف الأحياء.

شارك في الاجتماع قيادات من الجيش العربي السوري، إضافة إلى الأمين العام للمحافظة فراس طيارة، ومدير الشؤون السياسية عبيدة أرناؤوط، إلى جانب وفد يمثل عشائر حمص، وحضور مدير أوقاف حمص ومفتي المحافظة.

وشكل هذا التنوع في الحضور رسالة واضحة تؤكد أن معالجة التحديات الأمنية تتطلب تعاوناً مشتركاً بين الجهات الرسمية والفعاليات المجتمعية والدينية.

وخلال النقاش، شدد الحضور على ضرورة تضافر كافة الجهود للحفاظ على أمن المدينة وسلامة سكانها، مؤكدين أهمية الحوار والتنسيق المباشر بين مختلف الجهات لضمان تجاوز الظروف الحالية بأقل الخسائر، وتعزيز مناخ الاستقرار الذي تشهده المحافظة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة خطوات تتخذها محافظة حمص لمتابعة الوضع الميداني بشكل مستمر، والعمل على منع أي توترات يمكن أن تؤثر على حياة المواطنين أو حركة النشاط في المدينة.

فيما فرضت الجهات المعنية في محافظة حمص حظر تجوال يبدأ من الساعة الخامسة مساءً حتى الخامسة صباحًا، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى إشعارٍ آخر، ودعت جميع الأهالي إلى الالتزام الكامل بالتعليمات حرصًا على سلامتهم وتجنبًا لأي مساءلة قانونية.

وشهدت بلدة زيدل وعدة مناطق جنوب مدينة حمص تعزيزات أمنية واسعة، حيث رفعت قوى الأمن الداخلي مستوى الجاهزية ونفذت انتشارًا مكثفًا داخل الأحياء وعلى المداخل الرئيسية، في خطوة تهدف إلى ضبط الأمن ومنع استغلال الحادثة لإثارة الفتنة، عقب مقتل رجل وزوجته داخل منزلهما.

وأكدت مصادر أمنية أن التحقيقات ما تزال جارية، وتشمل جمع الأدلة وتحديد هوية الجناة وملاحقتهم ودعت الجهات المختصة المواطنين إلى التعاون مع التعليمات الرسمية وعدم الانجرار خلف الشائعات.

وفي تصريح رسمي، قال قائد الأمن الداخلي في محافظة حمص، العميد مرهف النعسان، إن الجريمة التي وقعت في زيدل تُعد جريمة قتل مروعة تم فيها العثور على الزوجين مقتولين داخل منزلهما، مع تعرض جثة الزوجة للحرق، إضافةً إلى العثور على عبارات تحمل طابعًا طائفيًا في موقع الحادث، في محاولة لإشعال الفتنة بين الأهالي.

وأشار إلى أن قوى الأمن باشرت فورًا الإجراءات القانونية، بما في ذلك تطويق المكان وجمع الأدلة وفتح تحقيق موسع، مؤكدًا أن هدف الجريمة واضح، وهو نشر الخطاب الطائفي وزعزعة الاستقرار ودعا الأهالي إلى التحلي بضبط النفس وترك ملفات التحقيق بيد الجهات المختصة التي تعمل بمسؤولية وحياد لضبط الجناة وفرض الأمن.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل اتهامات لفلول النظام البائد بالوقوف خلف الحادثة، مشيرين إلى أن الجريمة تضمنت تعذيب الرجل وزوجته حتى الموت ومن ثم حرق الزوجة، وترك كتابات ذات طابع طائفي بينها يا حسي وسندوسكم يا بني أمية.

هذا وتظهر مشاهد مصوّرة انتشار دوريات الأمن في شوارع زيدل ومحيطها، في وقت تواصل فيه الجهات المختصة عملها لضمان الاستقرار وحماية المواطنين.

تحتضن المدرسة طلاباً متنوعين من حيث العمر والبيئة الاجتماعية، وبينهم من يواجه إعاقات جسدية أو مشكلات صحية أو ملامح خلقية تجعلهم مختلفين عن باقي زملائهم، ما قد يعرضهم لمواقف قاسية أو محرجة داخل الصف.

ويؤدي هذا الاختلاف أحياناً إلى شعور بعض الأطفال بالضعف أو نقص الثقة بالنفس، ولا سيما عندما يجدون أنفسهم أمام تعليقات مؤذية أو سلوكيات تنمّر من بعض الطلاب.

وتتعدد هذه الحالات بين طفل يعرج في مشيته، أو يتلعثم في الكلام، أو يملك وحمة بارزة في وجهه، أو يعاني آثار حروق أو فقدان أحد الأطراف.

هذه الاختلافات، رغم طبيعتها الإنسانية، قد تصبح سبباً في تعرض الطفل للتهكّم ما لم تتعامل البيئة المدرسية والأسرية معها بحكمة.

وتروي نادية مصطفى، وهي أم لأربعة أطفال، تجربتها مع ابنتها التي كانت تعاني من وحمة واضحة في وجهها، الأمر الذي جعل بعض زميلاتها يطلقن عليها ألقاباً قاسية أثرت بشكل كبير على حالتها النفسية، حتى أنها أصبحت تكره الذهاب إلى المدرسة.

وتوضح الأم أنها تعاملت مع الأمر بزيارات متكررة للمدرسة، وبالتواصل المستمر مع الكادر التدريسي وأهالي الطالبات اللواتي أسأن لابنتها، في محاولة منها لوقف أي شكل من أشكال التنمّر قبل أن يترك أثراً لا يُمحى في شخصية طفلتها.

ويلعب الأهالي دوراً أساسياً في حماية أبنائهم من آثار التنمر، سواء من خلال مراقبة سلوكياتهم اليومية، أو الاستماع لهم عند عودتهم من المدرسة، أو التدخل عند ظهور أي مؤشرات على الضيق أو الانعزال. كما يتحمّلون مسؤولية تقديم دعم نفسي ومجتمعي لأطفالهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم مهما كانت اختلافاتهم.

وفي المقابل، يضطلع المعلّمون بدور حاسم داخل الصف، فهم الأقدر على مراقبة تفاعل الطلاب، واكتشاف السلوكيات المسيئة، وخلق بيئة آمنة تقوم على الاحترام المتبادل ومنع أي شكل من أشكال السخرية.

ويلفت المدرّس محمد المصطفى إلى أن التعامل مع الأطفال ذوي الحالات الخاصة يجب أن يكون قائماً على الاحترام الكامل، دون أي تمييز أو نظرة شفقة، مع مراعاة خصوصيتهم واحتياجاتهم داخل الصف. ويشدد على أهمية تفقد مكان جلوسهم وتوفير ظروف مناسبة لهم، إضافة إلى التدخل الفوري عند ظهور أي سلوكيات تنمّر، والعمل على إدماجهم بين زملائهم وعدم عزلهم باعتبارهم استثناء.

كما يدعو إلى توعية الطلاب بأهمية قبول الآخر وتقدير اختلافاته، والتعامل بمحبة واحترام مع الجميع.

وفي المحصلة، فإن وجود طلاب يعانون إعاقات أو مشكلات صحية داخل المدرسة أمر طبيعي، لكن ما هو غير طبيعي هو تركهم يواجهون التنمّر وحدهم. إن التعاون بين الأهل والمعلمين، إلى جانب تعزيز ثقافة احترام الاختلاف، كفيل ببناء بيئة تعليمية أكثر أماناً وإنسانية، تُشعر كل طفل، مهما كان مختلفاً، بأنه جزء مهم من هذه المدرسة ومن هذا المجتمع

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي موجة استياء كبيرة، بعد أن ظهر فيه شابان يقوم أحدهما بتقديم الآخر على أنه “شبيه عبد الباسط الساروت”، بينما يحاول الثاني تقليد الشهيد بطريقة ساخرة، وسط ضحكات بدت أنها تهدف للإساءة، ما دفع الكثيرين إلى التعبير عن غضبهم ورفضهم لهذا السلوك.

وعبّر متابعون عن ضرورة محاسبة الشخصين بسبب إساءتهما إلى شخصية تعدّ من أبرز رموز الثورة السورية، مؤكدين أن مثل هذه التصرفات تسيء لذاكرة السوريين وتفتح الباب أمام خطاب غير مسؤول.

كما شدد كثيرون على أهمية وضع حدّ لمثل هذه الممارسات التي تستفز مشاعر الناس وتمسّ رموزاً وطنية لها مكانتها.

وأشار آخرون في تعليقاتهم إلى أن ما جرى يعكس نمطاً من السلوكيات التي اعتاد عليها بعض فلول النظام البائد، الذين غالباً ما يلجؤون إلى الهجوم على رموز الثورة أو نشر روايات مضللة تستهدف الحكومة الجديدة أو الأمن العام، معتبرين أن الفيديو يأتي ضمن هذا السياق.

وفي موازاة الغضب الشعبي، استعاد رواد المنصات سيرة الشهيد عبد الباسط الساروت، مشيرين إلى شجاعته وتواضعه وقربه من الناس، وتفانيه في الدفاع عن قضية آمن بها حتى اللحظة الأخيرة. وأكد كثيرون أن الساروت سيبقى رمزاً حاضراً في ذاكرة السوريين ووجدانهم.

ويُعدّ الساروت واحداً من الأسماء التي تجاوزت حدود سوريا، فقد رافقت هتافاته وأغانيه الحشود في بداية المظاهرات السلمية، ولا تزال تُردَّد حتى اليوم في التجمعات والمسيرات، شاهدة على روحه الثورية وما حمله من إيمان بقضيته.

ومنذ رحيله في حزيران 2019، بقي الساروت جزءاً ثابتاً من ذاكرة الثورة السورية، يرمز إلى جيلٍ ناضل ودفع ثمناً كبيراً في مواجهة القمع والاستبداد. وترى شريحة واسعة من السوريين أن الحفاظ على رمزية شخصيات كهذه يشكّل جزءاً من حفظ ذاكرة الثورة ومسارها

تشهد الأحياء الجنوبية في مدينة حمص انتشاراً أمنياً مكثفاً تزامناً مع بدء تطبيق حظر تجوّل مساء اليوم السبت، في إطار إجراءات تهدف إلى احتواء حالة التوتر التي أعقبت جريمة القتل التي وقعت صباحاً في بلدة زيدل جنوب المدينة وراح ضحيتها رجل وزوجته.

وتعمل قوى الأمن الداخلي على تعزيز وجودها الميداني للحفاظ على الهدوء ومنع استغلال الحادثة لإثارة الفتنة بين الأهالي.

وكانت بلدة زيدل قد شهدت صباح اليوم جريمة قتل مروّعة، حيث عُثر على الضحيتين داخل منزلهما، كما وُجدت في موقع الجريمة عبارات تحمل طابعاً طائفياً، في مؤشر على محاولة لاستهداف السلم الأهلي. وتشهد الأحياء الجنوبية من حمص في الساعات الأخيرة حالة هدوء، فيما تواصل قوى الأمن تنفيذ انتشارها وإجراءاتها لضبط الوضع.

وفي السياق ذاته، عقدت محافظة حمص اجتماعاً طارئاً لبحث تطورات الوضع وسبل تعزيز الاستقرار. وضمّ الاجتماع قيادات من الجيش العربي السوري، ومسؤولي المحافظة، إلى جانب وفد يمثل عشائر حمص ومدير الأوقاف ومفتي المحافظة. وشدد المشاركون على ضرورة تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية لمنع أي مظاهر فوضى والحفاظ على أمن المدينة.

وأكدت وزارة الداخلية أنها رفعت مستوى الجاهزية في بلدة زيدل والمناطق المحيطة، ونفّذت انتشاراً أمنياً مكثفاً لضمان حماية الأهالي ومنع استغلال الجريمة لإثارة التوترات.

وأوضحت أن الجهات المختصة باشرت جمع الأدلة وتنفيذ التحقيقات اللازمة لتحديد الجناة وملاحقتهم، داعية المواطنين إلى الالتزام بالتوجيهات والتعاون مع قوى الأمن الداخلي.

من جهته، أوضح قائد الأمن الداخلي في محافظة حمص العميد مرهف النعسان أن الجريمة نُفّذت داخل منزل الضحيتين، وأن العبارات المكتوبة في المكان تحمل طابعاً طائفياً واضحاً، ما يؤكد محاولة “زرع الفتنة بين الأهالي”.

وقال إن الوحدات المختصة باشرت منذ اللحظة الأولى تطويق الموقع، وجمع الأدلة، وفتح تحقيق موسّع لكشف ملابسات الحادثة وتحديد مرتكبيها.

وأكد العميد النعسان أن الهدف من الجريمة هو إشعال خطاب طائفي لا يعكس حقيقة العلاقة بين أبناء المنطقة، داعياً الأهالي إلى ضبط النفس وتجنب أي ردود أفعال انفعالية.

وأضاف أن قوى الأمن الداخلي ستواصل عملها بحيادية ومسؤولية لضبط الجناة ومنع أي محاولات تستهدف السلم الأهلي.

وشددت قوى الأمن الداخلي على أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يحاول الإخلال بالاستقرار أو استثمار الجريمة لإثارة التوتر، مؤكدة مواصلة عملها لحماية المدنيين واستعادة الأمن في المنطقة

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد 23 تشرين الثاني 2025 مستجدات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي وعدد من العملات الأجنبية، وسط استمرار حالة عدم الاستقرار في الأسواق السورية.

فقد سجّلت الليرة في دمشق سعر 11,900 ليرة للشراء و11,950 ليرة للمبيع مقابل الدولار، في حين بلغ سعرها أمام اليورو 13,695 ليرة للشراء و13,758 للمبيع.

وفي محافظة حلب حافظت الأسعار على مستويات قريبة، إذ وصل الدولار إلى 11,920 ليرة للشراء و11,970 للمبيع، بينما سجل اليورو 13,718 للشراء و13,781 للمبيع.

بالمقابل أعلن رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، محمد أيمن المولوي، إلزام جميع المنتجين والمستوردين وبائعي الجملة بإصدار فواتير نظامية لكل عملية بيع، في خطوة تهدف إلى ضبط الأسواق وتعزيز الشفافية وحماية المستهلك.

وأوضح أن الفواتير يجب أن تتضمن إعلاناً واضحاً ودقيقاً للأسعار، محذراً من أن تجاهل هذا الإجراء يعرّض المخالفين للمساءلة القانونية.

ويأتي القرار بعد توصية الغرفة بتعديل آلية عرض الأسعار داخل نقاط البيع عبر وضعها على الرفوف بدلاً من تثبيتها على السلع نفسها، لتسهيل عملية التسعير وجعلها أكثر وضوحاً ومرونة.

ورغم هذه الخطوات التنظيمية، تواصل الأسواق السورية تسجيل ارتفاعات حادة في أسعار المواد التموينية، حيث تجاوزت نسبة الزيادة خلال الأيام الماضية حاجز 25 بالمئة لمعظم السلع.

ويأتي هذا الارتفاع رغم انخفاض تكاليف النقل وتراجع أسعار المحروقات، فيما يواصل التجار تبرير الزيادة بتقلبات سعر الصرف فقد ارتفع سعر كيلو الأرز من 12 ألفاً إلى 16 ألف ليرة، والسكر المغلّف إلى أكثر من 8,500 ليرة، بينما قفز كيلو المتة إلى ما فوق 55 ألف ليرة.

وبلغ سعر صحن البيض 45 ألف ليرة، فيما وصل سعر عبوة الزيت سعة 800 ملم إلى 23 ألف ليرة، وسط موجة ارتفاع طالت البرغل والحمص والفريكة والعدس وبقية السلع الأساسية.

ويؤكد مراقبون أن الزيادة الكبيرة في الأسعار لا تتناسب مع المعطيات الاقتصادية الحالية، خصوصاً في ظل انخفاض تكاليف النقل والمحروقات، معتبرين أن آلية تسعير السلع ما تزال غير منطقية وأن نسب الأرباح عبر حلقات الوساطة التجارية تتجاوز الحدود الطبيعية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت مدينة الحسكة صباح يوم الأحد 23 تشرين الثاني/ نوفمبر، توتراً أمنياً بعد تنفيذ قوات قسد حملة مداهمات واسعة في حي الطلائع، تزامناً مع تحليق مكثف للطيران المروحي فوق المدينة.

ورُصد وجود عربات تابعة للتحالف الدولي قرب فرن اليزيدي في حي غويران، الأمر الذي زاد من حدة التوتر في المنطقة، وفق مصادر إعلامية في المنطقة الشرقية.

وفي الرقة، أُعيد فتح الطريق الواصل بين منطقة معدان الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية ومدينة الرقة، وذلك بعد إغلاق استمر منذ يوم الخميس من دون إعلان الأسباب، ما تسبب بازدحام مروري وتعطّل حركة النقل والتجارة.

وفي داخل المدينة، اعتقلت قسد عدداً من أصحاب محال الصرافة في شارع المنصور بحجة عدم دفع مبالغ مالية لمكتب النقد والمدفوعات، بينما شهد الشارع استنفاراً أمنياً عقب استهداف سيارة القيادي في قسد علي سليمان بإطلاق نار من قبل مجهولين.

وتجدر الإشارة إلى أن "قسد" واصلت تعزيز مواقعها في ريف الرقة الشمالي، حيث باشرت إنشاء سواتر ترابية في محيط مدينة عين عيسى، في وقت شهدت مناطق حزيمة وتل السمن والكالطة استنفاراً أمنياً بحثاً عن مجموعة من عناصرها فرّوا من إحدى النقاط في المنطقة.

فرضت الجهات المعنية في محافظة حمص حظر تجوال يبدأ من الساعة الخامسة مساءً حتى الخامسة صباحًا، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى إشعارٍ آخر، ودعت جميع الأهالي إلى الالتزام الكامل بالتعليمات حرصًا على سلامتهم وتجنبًا لأي مساءلة قانونية.

وشهدت بلدة زيدل وعدة مناطق جنوب مدينة حمص تعزيزات أمنية واسعة، حيث رفعت قوى الأمن الداخلي مستوى الجاهزية ونفذت انتشارًا مكثفًا داخل الأحياء وعلى المداخل الرئيسية، في خطوة تهدف إلى ضبط الأمن ومنع استغلال الحادثة لإثارة الفتنة، عقب مقتل رجل وزوجته داخل منزلهما.

وأكدت مصادر أمنية أن التحقيقات ما تزال جارية، وتشمل جمع الأدلة وتحديد هوية الجناة وملاحقتهم ودعت الجهات المختصة المواطنين إلى التعاون مع التعليمات الرسمية وعدم الانجرار خلف الشائعات.

وفي تصريح رسمي، قال قائد الأمن الداخلي في محافظة حمص، العميد مرهف النعسان، إن الجريمة التي وقعت في زيدل تُعد جريمة قتل مروعة تم فيها العثور على الزوجين مقتولين داخل منزلهما، مع تعرض جثة الزوجة للحرق، إضافةً إلى العثور على عبارات تحمل طابعًا طائفيًا في موقع الحادث، في محاولة لإشعال الفتنة بين الأهالي.

وأشار إلى أن قوى الأمن باشرت فورًا الإجراءات القانونية، بما في ذلك تطويق المكان وجمع الأدلة وفتح تحقيق موسع، مؤكدًا أن هدف الجريمة واضح، وهو نشر الخطاب الطائفي وزعزعة الاستقرار ودعا الأهالي إلى التحلي بضبط النفس وترك ملفات التحقيق بيد الجهات المختصة التي تعمل بمسؤولية وحياد لضبط الجناة وفرض الأمن.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل اتهامات لفلول النظام البائد بالوقوف خلف الحادثة، مشيرين إلى أن الجريمة تضمنت تعذيب الرجل وزوجته حتى الموت ومن ثم حرق الزوجة، وترك كتابات ذات طابع طائفي بينها يا حسي وسندوسكم يا بني أمية.

هذا وتظهر مشاهد مصوّرة انتشار دوريات الأمن في شوارع زيدل ومحيطها، في وقت تواصل فيه الجهات المختصة عملها لضمان الاستقرار وحماية المواطنين.

أعلنت مديرية آثار درعا أنّ فرقها المختصة كشفت مدفناً أثرياً بعد هبوطٍ حدث أثناء قيام أحد المواطنين بحفر قبو منزله بواسطة آلية ثقيلة في مدينة الحارة بريف درعا، مشيرةً إلى أنّ انتشار خبر وجود “مغارة مليئة بالذهب” دفع أعداداً كبيرة من الأهالي للتجمّع حول الموقع، ما استدعى انتشار قوات الأمن الداخلي لتنظيم المنطقة ومنع التدافع.

وقالت المديرية إن كوادرها حضرت ليلاً بشكل عاجل، وأن الكشف الحسي أظهر وجود مدفن يُرجّح أنه يعود للفترة الرومانية، مضيفةً أنّ الفرق استكملت عمليات البحث داخل الموقع رغم صعوبة الظروف وحشود الأهالي، ما أسفر عن العثور على لقى أثرية متفرّقة، شملت:
 • جزءًا من إسوارة برونزية متأكسدة ومتآكلة
 • جزءًا من سراج فخاري
 • إبريقًا فخاريًا صغيرًا بحالة جيدة
 • جزءًا من جرة فخارية كبيرة (أنفورة)
 • شاهدة قبر من الحجر البازلتي تحمل كتابة يونانية
 • مجسم حيوان غير مكتمل من الفخار بارتفاع يقارب 10 سم على شكل جمل

وأكدت مديرية الآثار أنه تم نقل القطع إلى دائرة آثار درعا، تمهيدًا لتسليمها أصولًا إلى متحف درعا، وأن الموقع سيخضع لمزيد من الدراسة الفنية لتحديد طبيعته بدقة.

وفي المقابل، نفى الدفاع المدني في ريف درعا صحة الأنباء المتداولة حول اكتشاف مغارة مليئة بالذهب في ذات الموقع.

وقال مدير منطقة الصنمين، د. وائل الزامل، مساء أمس إن ما ظهر حتى الآن “فتحة صغيرة فقط”، وإن طبيعتها ما تزال مجهولة إلى حين وصول فريق متخصص من مديرية الآثار لإجراء الكشف الفني الكامل. وأشار إلى أن وحدات الأمن نشرت عناصرها حول المكان بعد تزايد أعداد المواطنين، حفاظاً على سلامتهم.

ودعا الزامل الأهالي لعدم الانجرار وراء الشائعات، وطالب وسائل الإعلام بتحري الدقة، مشيراً إلى أن استمرار التجمعات قد يعرض حياة المواطنين لخطر التدافع والازدحام.

وكانت مدينة الحارة قد شهدت يوم السبت تجمع مئات الأهالي إثر انتشار شائعة عن ظهور مغارة تحوي ذهباً أثناء عمليات حفر لإنشاء بناء جديد، قبل أن تطوّق الأجهزة المختصة المكان وتبدأ إجراءات الفحص الفني التي أثبتت حتى الآن عدم وجود أي مؤشرات على كنوز ذهبية، وما تم العثور عليه بعض الآثار التي ذكرها البيان.