افتتح وزير الصحة الدكتور مصعب العلي مشفى سراقب وخمسة مراكز صحية في محافظة إدلب بعد الانتهاء من إعادة تأهيلها، شملت مراكز حارم، وجسر الشغور، وسراقب، وتل مرديخ، وخان السبل، وذلك بحضور محافظ إدلب محمد عبد الرحمن ومدير صحة إدلب الدكتور سامر عرابي.

وأكد الوزير العلي أن افتتاح هذه المنشآت يندرج ضمن جهود وزارة الصحة لتعزيز منظومة الاستجابة الطبية، وتحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، ولا سيما في المناطق التي شهدت ضغطاً متزايداً على المرافق الصحية خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على استكمال تجهيز المشافي والمراكز الصحية بالمعدات الطبية الحديثة، وتأمين الكوادر المؤهلة، بما يضمن تقديم خدمات صحية شاملة تلبي احتياجات المواطنين وتسهم في رفع مستوى الرعاية الطبية.

من جانبهم، شدد المسؤولون المحليون على أن هذه الخطوة تمثل دعماً مهماً للبنية التحتية الصحية في إدلب، وتساعد في تخفيف العبء عن المشافي القائمة، وتعزيز القدرة على التعامل مع الحالات الطارئة والتحديات الصحية المختلفة.

وتأتي هذه الافتتاحات بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة إطلاق الخطة الاستراتيجية الصحية الوطنية للأعوام 2026–2028، التي تهدف إلى تطوير القطاع الصحي، وتعزيز كفاءة الكوادر الطبية، وتحسين جودة الخدمات، في إطار التوجه نحو بناء نظام صحي أكثر استدامة يضع صحة المواطن في مقدمة الأولويات

نجح باحثون وأطباء في لندن في تطوير سماعة طبية مدعومة بالذكاء الاصطناعي قادرة على تشخيص أمراض القلب خلال 15 ثانية فقط، وفق تقرير نشرته الغارديان. ويُعد هذا الابتكار خطوة متقدمة من شأنها تسريع التشخيص الطبي ورفع دقته، ولا سيما في الحالات التي لا تظهر بوضوح عبر الفحوصات التقليدية.

وتستطيع السماعة اكتشاف مجموعة واسعة من أمراض القلب، من بينها قصور القلب، وأمراض صمامات القلب، واضطرابات النبض، كما تتيح إجراء تخطيط قلب فوري دون الحاجة إلى أجهزة معقدة أو وقت طويل، ما يمنح الأطباء أداة فعّالة لاتخاذ قرارات علاجية مبكرة.

وجاء تطوير الجهاز ثمرة تعاون بحثي بين إمبريال كوليدج لندن ومؤسسة إمبريال كوليدج للرعاية الصحية التابعة لـهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، حيث كُشف عنه خلال المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية لأمراض القلب في مدريد.

وخلال دراسة شملت نحو 12 ألف مريض وبإشراف أكثر من 200 طبيب في المملكة المتحدة، أظهرت النتائج قدرة السماعة على تشخيص عدد ملحوظ من حالات قصور القلب لدى مرضى كانت شكاواهم تقتصر على الإرهاق العام.

ويتكوّن الجهاز من وحدة صغيرة تُوضع على صدر المريض، تضم مستشعرًا لتخطيط القلب (ECG) وميكروفونًا لتسجيل أصوات القلب، ثم تُحلَّل البيانات عبر خوارزميات ذكاء اصطناعي على خوادم سحابية، لتقديم نتائج سريعة ودقيقة.

ورغم التفاؤل الذي يحيط بهذا الابتكار، شدّد الخبراء على ضرورة استخدامه كأداة مساعدة في التشخيص، مع بقاء القرار الطبي النهائي بيد أطباء القلب المختصين

نجح باحثون وأطباء في لندن في تطوير سماعة طبية مدعومة بالذكاء الاصطناعي قادرة على تشخيص أمراض القلب خلال 15 ثانية فقط، وفق تقرير نشرته الغارديان. ويُعد هذا الابتكار خطوة متقدمة من شأنها تسريع التشخيص الطبي ورفع دقته، ولا سيما في الحالات التي لا تظهر بوضوح عبر الفحوصات التقليدية.

وتستطيع السماعة اكتشاف مجموعة واسعة من أمراض القلب، من بينها قصور القلب، وأمراض صمامات القلب، واضطرابات النبض، كما تتيح إجراء تخطيط قلب فوري دون الحاجة إلى أجهزة معقدة أو وقت طويل، ما يمنح الأطباء أداة فعّالة لاتخاذ قرارات علاجية مبكرة.

وجاء تطوير الجهاز ثمرة تعاون بحثي بين إمبريال كوليدج لندن ومؤسسة إمبريال كوليدج للرعاية الصحية التابعة لـهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، حيث كُشف عنه خلال المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية لأمراض القلب في مدريد.

وخلال دراسة شملت نحو 12 ألف مريض وبإشراف أكثر من 200 طبيب في المملكة المتحدة، أظهرت النتائج قدرة السماعة على تشخيص عدد ملحوظ من حالات قصور القلب لدى مرضى كانت شكاواهم تقتصر على الإرهاق العام.

ويتكوّن الجهاز من وحدة صغيرة تُوضع على صدر المريض، تضم مستشعرًا لتخطيط القلب (ECG) وميكروفونًا لتسجيل أصوات القلب، ثم تُحلَّل البيانات عبر خوارزميات ذكاء اصطناعي على خوادم سحابية، لتقديم نتائج سريعة ودقيقة.

ورغم التفاؤل الذي يحيط بهذا الابتكار، شدّد الخبراء على ضرورة استخدامه كأداة مساعدة في التشخيص، مع بقاء القرار الطبي النهائي بيد أطباء القلب المختصين

أثار مقطع فيديو متداول يظهر امرأة تقبّل قدم والدة زوجها قبل دخول المنزل موجة واسعة من الغضب والتعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تضارب حول مكان تصويره بين ريفي حلب والرقة. ودعا ناشطون إلى محاسبة المتورطين ومساعدة السيدة، مؤكدين أن كرامة المرأة لا يجوز أن تُمسّ تحت أي ظرف.

لكنّ هذه الحادثة ليست استثناءً، بل صورة مؤلمة لواقع تعيشه كثير من النساء، يتحمّلن فيه الإهانات والضغوط النفسية والاجتماعية والاقتصادية بدافع الخوف من الطلاق، أو من أجل البقاء إلى جانب أطفالهن.

زواج بلا سند.. و"برّ الأم" يتحوّل إلى قيد
سناء محمد، شابة في الخامسة والعشرين من عمرها، تروي معاناتها مع تحكّم والدة زوجها وتدخّل العائلة في تفاصيل حياتها اليومية. تقول إنها تفكر أحياناً في الانفصال، لكنها تخشى من رفض عائلتها لفكرة الطلاق ومن تأثير ذلك على أبنائها.

فقر، وصمة، وخوف من الشتات
الناشطة الاجتماعية سيبال العلي تشرح أن التبعية الاقتصادية، والخوف من نظرة المجتمع للمطلقة، وعدم وجود سند من العائلة، كلها عوامل تدفع النساء للبقاء في زيجات مؤذية. وتروي حالة امرأة ظلت تخدم عائلة زوجها لخمسة عشر عاماً، حتى أصيبت بمرض عضوي نتيجة الضغط النفسي، ولم تتحرر إلا بعد انهيارها الكامل.

أثر بيئة العنف لا يقف عند المرأة
تؤكد العلي أن البقاء في بيئة سامة يترك أثراً نفسياً خطيراً، ليس فقط على المرأة بل على أطفالها أيضاً، الذين قد ينشؤون في بيئة يعاد فيها إنتاج العنف كقيمة أسرية، حيث تتعلم الفتاة الخضوع ويتبنى الفتى سلوك السيطرة.

الحل في التمكين وتغيير الثقافة
تشدد العلي على أن الحل يكمن في تمكين المرأة اقتصادياً، وتقديم الدعم النفسي، وتثقيف المقبلين على الزواج بمفاهيم الشراكة والرحمة، وليس الهيمنة. كما تطالب بإصلاح القوانين وتعزيز دور الإعلام والمجتمع المدني في مناهضة خطاب الصبر على الإهانة.

وبرأي الكثير من النساء والعامليات في المنظمات التي تعنى بالمرأة، ترى أن الركوع أمام الباب لا يجب أن يكون مشهداً متداولاً في سوريا الجديدة. كرامة المرأة ليست موضوع نقاش، بل حق أساسي، وعلى المجتمع أن يكفّ عن تبرير الإذلال تحت مسميات الطاعة أو العادات.

تشهد القرى المسيحية في ريف إدلب الغربي، مثل القنية والجديدة واليعقوبية، استعدادات واسعة لاحتفالات عيد الميلاد المجيد، وسط أجواء مفعمة بالفرح والبهجة، بعد سنوات من التهجير والمعاناة تحت قصف النظام البائد.

فقد أضيئت شجرة ومغارة الميلاد مساء السبت 20 كانون الأول الجاري في ساحة كنيسة مار يوسف بقرية القنية، وسط حضور كبير من الأهالي العائدين وسكان القرى المجاورة، إضافة إلى زوار من مختلف المحافظات السورية، ما أعاد الحياة إلى المنطقة بألوان المحبة والتآخي.

وقال الأب خوكاز ميسروب، خوري رعية القنية، في تصريح لوكالة "سانا"، إن لهذا العيد رمزية خاصة، فهو يحمل أبعاداً روحية ووطنية، ويبعث برسالة أمل بأن يكون بداية طريق جديد لسوريا بعد أربعة عشر عاماً من الألم.

وشارك الأهالي في تزيين الشوارع والمنازل والمداخل بالأضواء والزينات، في مشهد غاب طويلاً بفعل النزوح والقصف، لكنه عاد هذه السنة ليؤكد أن سوريا بدأت تستعيد ألوانها.

وأعرب المشاركون عن سعادتهم الغامرة بعودة هذه الطقوس، خصوصاً أن العديد من العائلات المهجّرة عادت للاحتفال في مسقط رأسها. وبدت البهجة واضحة على وجوه الأطفال والكبار، في صورة تعكس توق السوريين للفرح بعد سنوات الحرب، وأكد الحضور تمسكهم بقيم الميلاد من تسامح ومحبة وتضامن، مشددين على أن هذه المبادئ هي الأساس لبناء وطن يسوده السلام والوئام بين جميع مكوناته.

إقرأ أيضاً:

بعد 14 عاماً من النزوح.. إقامة أول قداس في الغسانية بريف إدلب وإضاءة شجرة الميلاد باللاذقية
أقام أهالي قرية الغسانية المسيحية في ريف إدلب شمالي سوريا، أول قداس في كنيسة القرية بعد عودتهم إليها، بعد 14 عاماً من النزوح.

وجاء القداس في في خطوة تاريخية معبرة بعد أن شهدت القرية الواقعة في منطقة جسر الشغور نزوحاً جماعياً للأهالي عام 2011، وذلك إثر هجمات قوات النظام البائد على المنطقة، مما اضطر السكان للفرار بحثاً عن الأمان.

عقب إقامة القداس الأول بعد العودة، عقد الأهالي لقاء مع الرهبان في ساحة كنيسة اللاتين في القرية، لمناقشة خطوات إعادة إعمار القرية ناقش الاجتماع خطط إعادة بناء الكنيسة والمدارس، وتنشيط الحياة الاجتماعية في القرية بعد سنوات من النزاع والدمار.

وشكل هذا اللقاء بداية جديدة للأهالي في مساعيهم لإعادة بناء حياتهم المجتمعية والثقافية، وتوطيد علاقتهم مع باقي الطوائف في المنطقة.

وأعرب الراهب خوكاز مسروب، وهو أحد الحضور في القداس، عن سعادته الكبيرة بهذا الحدث، مشيراً إلى أن "هذا الاحتفال بالقداس في القرية هو لحظة خاصة، حيث اجتمعنا لأول مرة منذ 14 عاماً للصلاة معاً " وأضاف أن هذه الخطوة تعتبر بداية جديدة مليئة بالأمل والطمأنينة.

وأضاف الراهب خوكاز أن أهالي القرية العائدين يواصلون جهودهم لإعادة بناء وجودهم الاجتماعي وتعزيز الروابط مع الطوائف الأخرى، معبراً عن أمله في أن يكون القداس بمثابة "بشارة أمل" لمرحلة جديدة في القرية والمنطقة، التي كان يسودها التعايش والمحبة بين المسيحيين والمسلمين.

في ذات السياق، عبرت ريتا مشهر، إحدى العائدات إلى القرية، عن سعادتها العميقة بهذه اللحظة التاريخية، قالت "إنها لحظة لا تُنسى، فقد كنا ننتظر هذه العودة بشغف كبير نحن معتادون على العيش معاً، مسلمين ومسيحيين، في تناغم واحترام متبادل."

من جهته، قال إبراهيم جرجس، أحد العائدين إلى القرية: "اليوم، وبعد 14 عاماً، عدنا إلى الكنيسة التي تربينا فيها الحمد لله على نعمة العودة مشهد التجمع الكبير للأهالي اليوم يعكس روح المحبة والصداقة بين الجميع" وأكد أن العودة إلى القرية والكنيسة تمثل خطوة كبيرة نحو إعادة الحياة الاجتماعية والثقافية فيها.

ويشير هذا الحدث إلى أهمية التعايش بين مختلف الطوائف في سوريا، وهو ما أكد عليه أهالي القرية، الذين يعتبرون أن هذه العودة ليست مجرد إعادة بناء للمنازل والمرافق، بل هي بداية مرحلة جديدة من التعاون والاحترام المتبادل. العودة إلى الكنيسة ليست فقط عودة روحية، بل هي أيضاً إعادة تأكيد على الأمل في إعادة بناء سوريا بكل مكوناتها.

وفي نفس السياق من الاحتفالات الدينية، شهدت مدينة اللاذقية يوم أمس فعالية إضاءة شجرة عيد الميلاد في كنيسة مار ميخائيل بحضور محافظ اللاذقية محمد عثمان وعدد من رجال الدين.

من جهته، أوضح مطران اللاذقية للروم الأرثوذكس، أثناسيوس فهد، أن السوريين قادرون على إعادة إعمار بلدهم كما زينوا الشجرة، عبر أعمالهم ومواهبهم. وشدد على أن "سوريا ستظل شامخة، بلد الجميع."

وكانت هذه الفعالية رسالة قوية حول التعايش بين مكونات المجتمع السوري، حيث أكّد المحافظ أن "سوريا كانت وستبقى بأيدي جميع أبنائها الذين سيعملون معاً على بناء البلد." وقد أضاف أن هذه المناسبة تشكل "ميلاداً جديداً" لسوريا، يعكس العودة إلى الاستقرار والأمان.

أعلنت وزارة الداخلية السورية إطلاق تطبيقها الرقمي الجديد "صوتك وصل"، في خطوة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتسهيل وصول المواطنين إلى خدمات الوزارة بسرعة وسهولة، ومن أي مكان.

وأوضحت الوزارة أن التطبيق يتيح للمستخدمين الاستعلام عن منع السفر ومعرفة الوضع القانوني قبل أي سفر، إضافة إلى متابعة حالة الموقوفين بشكل مباشر، وتقديم الشكاوى ومتابعتها إلكترونيًا، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة.

وأكدت وزارة الداخلية أن إطلاق تطبيق "صوتك وصل" يأتي ضمن خطتها لتطوير الخدمات الحكومية الرقمية وتبسيط الإجراءات، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويخدم المواطنين بكفاءة أعلى.

وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، يوم الأحد 19 تشرين الأول/ أكتوبر، عن افتتاح مكتب الشكاوى في مدينة اللاذقية، وذلك في إطار سعيها لتعزيز قنوات التواصل مع المواطنين، وتمكينهم من إيصال ملاحظاتهم وشكاواهم بكل يسر وشفافية.

وذكرت قيادة الأمن في بيان رسمي أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم مبدأ الشفافية وتحقيق الفاعلية في معالجة القضايا والشكاوى المقدمة، وفقًا للقوانين والأنظمة النافذة، وبما يضمن العدالة ويحافظ على حقوق المواطنين والمراجعين.

وأكدت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية من خلال هذه المبادرة حرصها على احترام حقوق المواطنين، وترسيخ مبادئ العدالة، وبناء علاقة متينة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل بين المواطن والعاملين في قيادة الأمن الداخلي.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع إعلان وزارة الداخلية السورية يوم الأحد 15 حزيران/ يونيو، افتتاح دائرة الشكاوى الأمنية في مدينة دمشق، وذلك بحضور معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية اللواء أحمد لطوف في خطوة من شأنها تعزيز آليات التواصل مع المواطنين.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السورية "نور الدين البابا"، إن الوزارة كسرت صنما طالما حماه النظام البائد، وهو جعل فرع الأمن، وعنصر الأمن فوق مساءلة القانون، عبر افتتاح أول فرع لاستقبال شكاوى المواطنين في مدينة ‎دمشق.

الشكاوى الكيدية تحت رقابة القضاء
وذكر المتحدث في تغريدة على حسابه في منصة "إكس" تويتر سابقًا، أن "رسالة وزارة الداخلية واضحة بأنها لا تقبل الإساءة للمواطنين، ولا انتهاك حقوقهم، أو امتهان كرامتهم، وبأن بابها مفتوح للجميع، وكل منتسبيها تحت مساءلة القانون وسقفه".

وأكد أن الشكاوى الكيدية بحق منتسبي الوزارة سيتم تحويلها مباشرة إلى القضاء، وأن دائرة الشكاوى تمثل بداية حقيقية لرؤية جديدة أكثر قربًا وفعالية في التعامل مع المواطنين، مشيرًا إلى أن متابعة الشكاوى لن تكون مجرد إجراء روتيني، بل بوابة للتغيير والتحسين.

من جانبه صرح معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية اللواء "أحمد لطوف" عقب افتتاح أول مركز شكاوى في دمشق أن الحدث يشكل خطوة نحو خدمة أقرب وأكثر شفافية للمواطن، وأكد وجود خطط لتوسيع التجربة قريبًا في حلب، حمص، اللاذقية، ودير الزور.

ولفت اللواء "لطوف"، إلى أن الهدف الرئيس من افتتاح دائرة الشكاوى الأمنية في مدينة دمشق، أن تكون وزارة الداخلية السورية أقرب للمواطن، وأضاف أيضًا من بين الأهداف "نكسر حاجز الخوف، ونُحدث نقلة نوعية في خدمات وزارة الداخلية" في تصريح إعلامي.

موقع الدائرة الجديدة وخطتها المستقبلية
وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الأحد 15 حزيران/ يونيو 2025، عن افتتاح أول دائرة لاستقبال شكاوى المواطنين، وحددت الوزارة موقع الدائرة المُحدثة، خلف مبنى وزارة الداخلية القديم في حي المرجة بدمشق، وفق بيان رسمي.

ووفقًا لما أورده المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية فإنّ الدائرة الجديدة تندرج في إطار سعي وزارة الداخلية لبناء علاقة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل بين المواطنين ورجال الأمن والشرطة، ولتحقيق هدف حفظ كرامة المواطنين وخدمة المصلحة العامة.

وأشارت الوزارة إلى أن 4 دوائر أخرى متخصصة في هذا المجال سيتم افتتاحها تباعاً في محافظات حلب، اللاذقية، حمص، ودير الزور، بهدف تمكين المواطنين في مختلف المناطق من إيصال شكواهم بكل سهولة ويُسر وذلك ضمن خطة وزارية مُحكمة.

آلية المتابعة وتعزيز الانضباط المؤسسي
وذكرت وزارة الداخلية السورية أن هذه الدوائر تعنى باستقبال ومعالجة الشكاوى المُقدَّمة بحق أي عنصر أمني أو شرطي يتجاوز صلاحياته أو يخالف القانون، بما يضمن رفع المظالم وتحقيق العدالة داخل المؤسسة الأمنية.

هذا ودعت الوزارة الإخوة المواطنين إلى التفاعل مع هذه الدوائر وتقديم شكواهم، مؤكدةً أن جميع الشكاوى ستحظى بالمتابعة، وأنه سيُحاسَب كل من يثبت تقصيره أو تجاوزه، وفق الأنظمة والقوانين.

واختتمت وزارة الداخلية البيان بالتأكيد على أنها ماضيةٌ بثبات في ترسيخ مبدأ سيادة القانون، في إطار الهيكلية التنظيمية الجديدة للوزارة، وتعزيزاً للانضباط والرقابة الداخلية وتنظيم العمل المؤسسي.

محاسبة المتجاوزين وملاحقة منتحلي الصفات الرسمية
وتبذل قوى الأمن الداخلي في سوريا جهودا كبيرة في بسط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد في عموم المحافظات السورية وتقوم بمحاسبة أي عنصر أمني يرتكب تجاوزات بحق المدنيين.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الأمن الداخلي ووزارة الدفاع السورية تمكنت من ضبط أشخاص ينتحلون صفات أمنية وعسكرية ويقومون بارتكاب تجاوزات حيث عملت السلطات الأمنية على ملاحقة هؤلاء وإحالتهم إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل.

أفادت مصادر إعلام محلية، بأنّ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) منعت إدخال جثمان القيادي في الشرطة العسكرية في منطقة رأس العين، "يوسف خليل المداد"، إلى مسقط رأسه في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي.

وذكرت المصادر أن "المداد" توفي متأثرًا بإصابته بطلق ناري في الرأس أثناء تأديته مهامه في ملاحقة تجار المخدرات في بلدة تل حلف التابعة لمنطقة رأس العين، قبل يومين.

وبحسب المصادر، فقد اضطرت عائلة المداد إلى دفنه في بلدة محكان الخاضعة لسيطرة الدولة السورية، بعد رفض قسد السماح بدفنه في بلدته الأم ذيبان.

وتأتي هذه الحادثة في سياق ما يصفه الأهالي بـاستمرار الممارسات التضييقية التي تمارسها قسد بحق المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، الأمر الذي يفاقم معاناة السكان ويثير حالة من الاستياء الشعبي.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيا "قسد" في شرق وشمال شرق سوريا تصاعداً ملحوظاً في الانتهاكات بحق المدنيين، وسط حملات أمنية متكررة، واعتقالات تعسفية، واستهداف مباشر للمدنيين، في مقابل خطاب إعلامي تحاول فيه الميليشيا تقديم نفسها كقوة "استقرار" تحارب الإرهاب.

وفي التفاصيل شنت "قسد" خلال الأيام الماضية حملة مداهمات واسعة طالت قرى القبة، الجعدة، القاسمية، مزرعة تل أحمر، تل العبر، ومناطق عربية أخرى ممتدة من الشيوخ حتى قره قوزاق في ريف عين العرب بمحافظة حلب وبحسب مراسلين ومصادر محلية، أسفرت الحملة عن اعتقال ما لا يقل عن 15 مدنياً، إلى جانب مصادرة أسلحة صيد من منازل الأهالي، وسرقة مصاغ ذهبي وممتلكات خاصة.

وفي دير الزور، تواصلت مظاهر التوتر والانفلات الأمني، حيث سقطت قذائف هاون بالقرب من منازل المدنيين في حي اللطوة ببلدة ذيبان، ما أدى إلى أضرار مادية دون تسجيل إصابات، فيما أكد الأهالي أن مصدر القذائف حاجز الدبس التابع لميليشيا "قسد" الواقع على الطريق العام بين ذيبان والطيانة، في حادثة أثارت حالة من الذعر والغضب الشعبي.

ولم تقتصر الانتهاكات على المداهمات والقصف العشوائي، إذ أقدمت عناصر من "قسد" في مدينة السوسة على إطلاق الرصاص الحي باتجاه طلاب مدرسة، لمجرد رفع أحدهم العلم السوري، في واقعة وصفتها مصادر محلية بأنها جريمة جديدة تؤكد النهج القمعي للميليشيا واستهدافها المباشر للهوية الوطنية، حتى داخل المؤسسات التعليمية.

وفي سياق موازٍ، أعلنت "قسد" عبر مركزها الإعلامي تنفيذ عملية أمنية في قرية حصان بريف دير الزور الغربي، قالت إنها استهدفت تفكيك خلية تابعة لتنظيم "داعش"، وقدّمت تفاصيل موسعة عن العملية وأسماء الموقوفين ومهامهم، وفق تعبيرها.

غير أن هذا الإعلان جاء في وقت تشهد فيه مناطق سيطرتها تصاعداً في الهجمات ضد نقاطها العسكرية، حيث سُمع دوي انفجار في حي اللطوة ببلدة ذيبان، وتعرّضت نقطة عسكرية لها في محطة مياه حقل العمر لاستهداف بقذيفة آر بي جي كما سُجل هجوم مماثل على سيارة تابعة لها في قرية السبخة بريف الرقة الشرقي.

هذا وتزامن ذلك مع إعلان “قسد” مقتل قياديين تابعين لها، هما شاهين عفرين وشيّار درباسية، في ظروف وُصفت بالغامضة، ما يعكس حجم الاضطراب الأمني الداخلي وتنامي حالة الرفض الشعبي في مناطق سيطرتها، لا سيما في دير الزور والرقة.

وفي الحسكة، أُضيف ملف جديد إلى سجل الانتهاكات، مع تداول معلومات عن اختطاف طفلة تعاني من أمراض مزمنة بغرض تجنيدها، في خطوة أثارت موجة استنكار واسعة، وأعادت تسليط الضوء على ملف تجنيد الأطفال الذي لطالما وُجهت فيه اتهامات مباشرة لميليشيا "قسد" من قبل منظمات حقوقية وأهالي الضحايا.

إلى ذلك قامت ميليشيا "قسد" بتركيب كاميرات مراقبة في الشوارع العامة المحيطة بمقراتها داخل عدد من أحياء مدينة الحسكة، بينها النشوة وغويران والزهور، في خطوة أثارت مخاوف الأهالي واعتبروها امتداداً لسياسات الرقابة والتضييق الأمني.

ويأتي هذا الإجراء بالتزامن مع تسجيل عبارات مناوئة لـ"قسد" على جدران عدة مناطق في الجزيرة السورية خلال الفترة الماضية، ما دفعها إلى تشديد إجراءات المراقبة داخل الأحياء السكنية.

وأعرب سكان الحسكة عن قلقهم من انعكاسات هذه الخطوة على حياتهم اليومية، معتبرين أن نشر الكاميرات في الشوارع العامة يعكس نهجاً أمنياً قائماً على المراقبة المستمرة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرة "قسد".

هذا وتعكس هذه التطورات صورة متناقضة بين الخطاب الذي تروّج له "قسد" حول محاربة الإرهاب وبسط الأمن، والواقع الميداني الذي يشير إلى تصاعد القمع، واستهداف المدنيين، ونهب ممتلكاتهم، وتفجر احتجاجات صامتة تتجلى في تكرار الهجمات المجهولة ضد نقاطها العسكرية، في ظل غياب أي حلول جذرية تعالج أسباب الاحتقان الشعبي المتفاقم في المناطق الشرقية من سوريا.

أعلن وزير الطاقة في الحكومة السورية "محمد البشير"، عبر منصة إكس، عن وضع حجر الأساس لمحطة محردة لتوليد الكهرباء باستطاعة 800 ميغاواط في محافظة حماة، وذلك في إطار الخطط الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير قطاع الطاقة.

وأوضح أن المشروع يعد خطوة محورية لتعزيز القدرة الإنتاجية للمنظومة الكهربائية وتحسين استقرار الشبكة، إلى جانب دعم متطلبات التنمية الاقتصادية والخدمية في البلاد.

وتم وضع حجر الأساس برعاية السيد الرئيس أحمد الشرع، بحضور محافظ حماة عبدالرحمن السهيان، ويمثل وضع حجر الأساس إيذانًا ببدء أعمال بناء المحطة التي تُعد الثالثة في سوريا، سعيًا لدعم استقرار المنظومة الكهربائية وتحسين واقع التغذية في المنطقة، وذلك ضمن الاتفاقية الموقعة بين وزارة الطاقة وشركة" Ucc Holding".

وحسب بيان رسمي صادر عن محافظة حماة يُعد هذا المشروع خطوة استراتيجية ضمن سياسة الدولة لإعادة تأهيل قطاع الطاقة وتطويره، بما يُسهم في تعزيز التنمية، وتحسين مستوى الخدمات، وتلبية احتياجات المواطنين.

وأعلن وزير الطاقة عن الانتهاء من أعمال تأهيل المجموعة الثانية في محطة توليد الزارة بريف حماة، لتدخل المحطة الخدمة بكامل مجموعاتها الثلاث، في خطوة نوعية تعزّز استقرار المنظومة الكهربائية وتأتي متزامنة مع ذكرى عيد التحرير.

وأوضح الوزير، في تصريح عبر منصة إكس، أن هذا الإنجاز يُجسّد الإرادة والعمل الحقيقي على أرض الواقع، مؤكّدًا أن عودة المحطة للعمل بطاقتها الكاملة تمثل إضافة مهمة لقطاع الطاقة وتسهم في تحسين موثوقية التغذية الكهربائية.

وخلال زيارة ميدانية أجراها إلى المحطة، التقى الوزير بالمهندسين والعمّال وشاركهم فرحة عيد التحرير، حيث اطّلع على تفاصيل أعمال التأهيل والصيانة التي أُنجزت ضمن جدول زمني مكثّف. وأشار إلى أن الكوادر الفنية كانت قد تعهّدت بدخول المجموعة الثانية الخدمة خلال أسبوع واحد، وقد أوفت بوعدها وفق أعلى معايير الجاهزية الفنية.

وأشاد الوزير بالجهود المبذولة من قبل الكوادر الوطنية العاملة في المحطة، مثمنًا إخلاصهم وتفانيهم في إنجاز الأعمال رغم التحديات، ومؤكدًا أن الاعتماد على الخبرات المحلية يشكل ركيزة أساسية في تطوير قطاع الطاقة واستدامته.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن سلسلة من المشاريع الهادفة إلى رفع كفاءة محطات التوليد وتحسين الأداء التشغيلي، بما يواكب خطط الوزارة لتأمين احتياجات المواطنين وتعزيز البنية التحتية للطاقة.

ونفذت الفرق الفنية في محطة توليد الزارة وسط سوريا بالتعاون مع شركة إنرجي كير ، تنفيذ برنامج الصيانة الوقائية للمجموعة البخارية الثانية، بعد أن تراجعت قدرتها إلى نحو 145 ميغاواط.

وشملت أعمال الصيانة مجموعة من الإجراءات الدقيقة، أبرزها فحص الدوار وملفات الثابت، وإجراء اختبارات فنية متقدمة، إلى جانب صيانة مبردات الهيدروجين، وتنفيذ عمليات شاملة لمساعدات المولدة وملحقاتها، وذلك وفقاً لتوصيات الشركة المصنعة لضمان أعلى مستويات الجودة والأمان.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز استمرارية التشغيل ورفع مستوى الاعتمادية الفنية للمحطة، بما ينعكس إيجاباً على استقرار التغذية الكهربائية وتحسين كفاءة الإنتاج خلال الفترة القادمة.

وصرح مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة "أحمد السليمان"، في 30 تشرين الأول الماضي أن قطاع الكهرباء في سوريا واجه تحديات كبيرة بعد التحرير، نتيجة التهالك الشديد في البنية التحتية للمنظومة الكهربائية، مبيناً أن الفرق الهندسية والفنية عملت على النهوض بواقع الكهرباء، ما أدى إلى تحسن نسبي في المرحلة الحالية.

وقدر حجم استهلاك الكهرباء في سوريا بحوالي 7000 ميغاواط، وبإمكانها إنتاج نحو 5000 ميغاواط، إلا أن التوليد الفعلي حالياً يبلغ 2200 ميغاواط بسبب نقص مواد التشغيل والحاجة إلى الغاز الطبيعي والفيول لتوليد الطاقة الكهربائية والوصول إلى ساعات تشغيل أكبر.

وأوضح أن سوريا تنتج محلياً نحو 6 ملايين متر مكعب من الغاز، ولا تزال هناك حاجة إلى كميات إضافية لضمان زيادة ساعات التشغيل وأوضح السليمان أن العديد من المحافظات السورية تعاني من تهالك البنية التحتية للكهرباء سواء في الريف أو بعض المدن، وهي بحاجة كبيرة لإعادة تأهيل وتطوير شامل لشبكات الكهرباء والكابلات والمحولات وخطوط النقل.

ولفت إلى وجود 3 محطات توليد كهرباء مدمرة بالكامل تحتاج إلى إعادة تأهيل، ونحو 9 محطات تعمل جزئياً، وتخضع للصيانة، مبيناً أن تأمين المواد اللازمة لهذه المحطات سيزيد من كمية التوليد، ما سينعكس إيجاباً على زيادة ساعات تشغيل الكهرباء في جميع أنحاء البلاد.

هذا وتسعى وزارة الطاقة وفق مدير الاتصال الحكومي لديها إلى تحقيق خطة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى الوصول إلى توليد الطاقة الكهربائية بالكامل والتوجه نحو مرحلة التصدير، بينما تتمثل الخطة متوسطة المدى في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتوفير الكهرباء على مدار 24 ساعة، مشدداً على أن العمل على هذه الخطط يتم بالخبرات الوطنية السورية.

أكدت مصادر أمنية، صباح اليوم، أن قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا شنت حملة مداهمة في بلدة صيدا، واعتقلت شخصين متهمين بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي.

وأكد نشطاء لشبكة شام أن قوات الأمن ما تزال تواصل عملياتها لملاحقة جميع الأفراد المتهمين بالإنتماء لتنظيم داعش، حيث اعتقلت اثنين من أبرز قيادات التنظيم في المحافظة.

وأكد نشطاء لشبكة شام أن قوات الأمن الداخلي نفذت مداهمة مركزة لأحد المقار في بلدة صيدا بريف درعا الشرقي، أسفرت عن إلقاء القبض على كل من محمد مسالمة الملقب بـ“هفو”، و"مؤيد حوفوش" الملقب بـ“أبو طعجة”.

والموقوفين متهمان بالانخراط في أنشطة مرتبطة بخلايا متطرفة تابعة لتنظيم الدولة "داعش"، وأيضا نفذا أعمال إجرامية ساهمت في زعزعة الأمن والاستقرار في مدينة درعا وريفها، إضافة إلى تورطهما بالتعاون مع عصابات مسلحة استغلت حالة الفوضى خلال مرحلة النظام البائد.

وأكد النشطاء أو قوات الأمن الداخلي تواصل عملياتها وتستهدف كل من يثبت تورطه بالتعاون مع العصابات الخارجة عن القانون والمجموعات المتطرفة، دون أي اعتبارات عشائرية أو اجتماعية.

ولم يصدر أي تصريح رسمي من وزارة الداخلية بعد، أي أو جهة رسمية في محافظة درعا، حيث يبدو أن الحملة ما تزال مستمرة، حيث نوه نشطاء أن قوات الأمن على ما يبدو عثرت على أسلحة ومعدات وعبوات ناسفة في المقرات.

وتجدر الاشارة أن نشطاء قد وثقوا انتماء "محمد المسالمة" الملقب (هفو) لتنظيم داعش، مؤكدين تورطه في عدة عمليات تفجير واغتيال استهدفت مقرات عناصر الجيش الحر في درعا قبيل اتفاق التسوية عام 2018 وبعده ووايضا بعد التحرير.

حذّرت الدكتورة فاتن رمضان، رئيسة مجلس إدارة منظمة "بلا قيود" الحقوقية الدولية والناشطة في مجال حقوق الإنسان وملاحقة مجرمي الحرب، من أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن قائد "قسد" مظلوم عبدي، في أعقاب المقترح الحكومي بدمج القوات، تمثّل تصعيداً خطيراً لا يصبّ في مصلحة الكرد، ولا يخدم تطلعاتهم المشروعة.

واعتبرت رمضان - وهي من المكون الكردي - أن موقف عبدي لا يُعد خطوة تفاوضية بل هروباً من الدولة ودفعاً نحو الانقسام، محذّرة من أن تحويل المطالب الكردية إلى وسيلة لفرض واقع عسكري منفصل يهدد بزجّ المكوّن الكردي في مواجهة مباشرة مع المجتمع السوري، وهي مواجهة لم يختَرها الكرد ولا تعبر عن إرادتهم.

وأضافت: "الكرد في سوريا مكوّن وطني أصيل، وحقوقهم السياسية والثقافية واللغوية غير قابلة للمساومة، لكن استخدامها غطاءً لمشروع عسكري يرفض الاندماج في الدولة هو تشويه لقضية عادلة".

وشدّدت رمضان على أن "قسد" لا تُمثل الكرد بشكل شامل، بل تسعى إلى احتكار التمثيل السياسي واستخدام الكرد كدرع في صراعات إقليمية، مؤكدة أن الإصرار على السلاح خارج مؤسسات الدولة يضع الكرد في موقع المواجهة، ويفرض عليهم أثماناً باهظة لخيارات لم تكن لهم.

وتابعت: "المقترح الحكومي الأخير يشكّل فرصة لبناء حل وطني متوازن، لكن الرد عليه بمنطق الوصاية والسلاح لن يؤدي إلا إلى تعميق الانقسام وإطالة أمد الأزمة".

وختمت بقولها: حقوق الكرد تُحمى بالدستور لا بالميليشيات، وتُصان بالشراكة لا بالعزل، وتتحقق عبر الدولة لا بالابتعاد عنها، وأكدت أن أي مشروع لحماية حقوق المكوّنات السورية يجب أن يتم ضمن إطار وطني جامع ومؤسساتي شرعي، لا عبر فرض الأمر الواقع بالقوة أو الارتهان للتحالفات الخارجية.

مظلوم عبدي: 2026 بداية جديدة لقوات سوريا الديمقراطية رغم ضغوط اتفاق "10 آذار"
أكد مظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أن عام 2026 سيشكّل انطلاقة جديدة لقواته، نافياً ما يُروَّج له حول قرب نهايتها مع انتهاء مدة اتفاق "10 آذار" بين "قسد" والحكومة السورية.

وقال عبدي، في مقابلة متلفزة مساء الجمعة عبر منصة "أريان" الكردية، إن هناك من يروّج لانتهاء دور "قسد" بانتهاء عام 2025، إلا أن الحقيقة هي العكس تماماً، مضيفاً: "نهاية هذا العام ستكون بداية جديدة، لا نهاية، وسننجز في العام المقبل قضايا مهمة تعزز موقعنا وتخدم شعبنا".

وتأتي تصريحات عبدي في وقت تشهد فيه المحادثات بين دمشق و"قسد" زخماً متزايداً، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، التي أشارت إلى أن الجانبين يسعيان لإظهار تقدم في تنفيذ اتفاق "10 آذار" قبل نهاية العام، في ظل ضغوط أميركية وتركية وتحذيرات من تداعيات فشل الاتفاق، التي قد تُفضي إلى تصعيد عسكري جديد يهدد استقرار شمال وشرق سوريا.

وبحسب مصادر سورية وكردية وغربية، فإن المحادثات تسارعت مؤخراً رغم استمرار حالة من الإحباط بسبب تأخر تنفيذ الاتفاق. وتشير المعلومات إلى أن الحكومة السورية قدمت مقترحاً لإعادة تنظيم نحو 50 ألف مقاتل من "قسد" ضمن ثلاث فرق عسكرية رئيسية وألوية صغيرة، شريطة أن تتخلى "قسد" عن بعض سلاسل القيادة، وتسمح بدخول وحدات من الجيش السوري إلى مناطق سيطرتها.

ورغم أن تحقيق اختراق فعلي لا يزال غير مرجح حتى الآن، فإن التحركات الجارية تعكس حجم التعقيدات التي تحيط بمستقبل "قسد" في المرحلة المقبلة، وسط توازنات سياسية وعسكرية حساسة داخلياً وإقليمياً.

مظلوم عبدي: قسد تؤكد التزامها باتفاق 10 آذار ومسار الاندماج العسكري
أكد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مظلوم عبدي، أن سقوط نظام البعث مثّل الخطوة الأولى في مسار تأسيس سوريا الجديدة، مشدداً على التزام قواته بتنفيذ اتفاق 10 آذار الموقع مع الحكومة السورية باعتباره الإطار السياسي والعسكري الذي يجب أن تستند إليه المرحلة المقبلة.

وخلال كلمته في احتفالية مرور عشرة أعوام على تأسيس مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، هنّأ عبدي السوريين بالذكرى السنوية الأولى لسقوط النظام، معتبراً أن اللحظة الراهنة تتطلب عملاً مشتركاً سياسياً وعسكرياً وإدارياً لبناء الدولة الجديدة على أسس تشاركية.

وأوضح عبدي –وفق ما نقلته قناة روناهي– أن "قسد" ملتزمة ببنود اتفاق 10 آذار، ولا سيما في الملفات العسكرية والأمنية في شمال شرقي البلاد، مؤكداً تحقيق تقدم ملموس في هذا المسار، إلى جانب تغيّر ملحوظ في مواقف عدد من الدول المجاورة التي "لم تعد تعادي قسد كما في السابق"، على حد قوله.

اللامركزية أساس إدارة المناطق
وفي الجانب الإداري، شدد عبدي على أن الحسكة ودير الزور والرقة يجب أن تدير شؤونها ضمن إطار اللامركزية، مؤكداً أن ضمان حقوق جميع المكونات السورية يمثل جزءاً أساسياً من اتفاق 10 آذار، ومن أسس سوريا الجديدة.

كما دعا إلى مواجهة خطاب الكراهية والطائفية وتعزيز التعايش والسلم الأهلي، لافتاً إلى أن الحديث عن دمج قوات "قسد" ضمن الجيش السوري يضع الجميع أمام "مرحلة جديدة" تتطلب تغييرات داخل المؤسسات واستعداداً سياسياً ومجتمعياً لهذا الدمج.

دور "مسد" ومستقبل سوريا
وأشاد القائد العام لـ"قسد" بالدور الذي لعبه مجلس سوريا الديمقراطية خلال العقد الماضي، مؤكداً أن المجلس خاض مساراً سياسياً صعباً، وسيكون له دور محوري في تأسيس سوريا الجديدة بصفته المظلة السياسية لقوات سوريا الديمقراطية.

وختم عبدي بالقول إن سقوط النظام كان بداية الطريق نحو بناء سوريا ديمقراطية تعددية، لا نهايته، مشدداً على أن المرحلة المقبلة يجب أن تُبنى على التعاون وضمان الحقوق الكاملة لجميع السوريين.

أردوغان : اتفاق 10 آذار يكرّس وحدة سوريا ويُفشل المخططات الخارجية
وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تطبيق «اتفاق 10 آذار» المتعلق بسوريا يُعد مسألة محورية لمستقبل البلاد، مؤكدًا أن تنفيذ الاتفاق بالكامل سيعزز وحدة الأراضي السورية، ويكرّس الاستقرار السياسي والأمني، ويدفع سوريا نحو مستقبل مزدهر.

وأوضح أردوغان، في رده على سؤال بشأن ما إذا كان سيناقش الاتفاق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن «تنفيذ اتفاق 10 آذار في سوريا هو عملية تهم مستقبل المنطقة بشكل مباشر»، معتبرًا أن الوصول إلى الأهداف المنصوص عليها في الاتفاق «سيكون النتيجة الأكثر خيرًا لسوريا».

وأشار إلى أن تطبيق الاتفاق من شأنه أن يرسخ «وحدة سوريا وأراضيها وتلاحمها واستقرارها، ويقوّي مسيرتها نحو مستقبل مزدهر»، مشددًا على أن التجربة القريبة أثبتت أن «الانقسامات والصراعات لم تكسب سوريا شيئًا».

وأكد الرئيس التركي أن على الإدارة السورية أن تتحرك وفق «رؤية تجمع كل المكونات التي تشكّل سوريا»، معتبرًا أن هذا النهج «نهج قيّم ويستحق الدعم»، لما له من دور في بناء دولة مستقرة بعد سنوات من الصراع.

وأضاف أردوغان أن هناك «أطرافًا عديدة قد تكون لها خطط أو أوهام تتعلق بسوريا»، لكنه شدد على أن العامل الحاسم هو «تصور الشعب السوري المشترك لمستقبله»، معتبرًا أن «الأحلام الواقعية لا يصوغها إلا الشعب السوري الصابر».

واعتبر أن «تطبيق اتفاق 10 آذار سيُفشل ألعاب من ينصبون الفخاخ»، في إشارة إلى محاولات التدخل الخارجي أو تأجيج الانقسامات داخل البلاد، مؤكدًا أن الاتفاق يشكّل أداة لحماية وحدة سوريا وسيادتها.

وشدد أردوغان على موقف بلاده الداعم لجميع السوريين دون تمييز، قائلاً: «نحن نريد السلام والطمأنينة والرفاه لكل الشعب السوري، من دون تفرقة بين تركمان أو عرب أو أكراد، ولا بين سنّة أو علويين»، معتبرًا أن هذا الموقف ثابت في السياسة التركية تجاه سوريا.

وأشار إلى إن «تطبيق اتفاق 10 آذار سيعزز بلا شك هذه الإرادة»، في إشارة إلى إرادة السلام والوحدة والاستقرار، مؤكدًا أن نجاح الاتفاق سيشكّل خطوة أساسية نحو إنهاء آثار الصراع وبناء مستقبل جامع لكل السوريين.

روهلات عفرين: وحدات حماية المرأة مستقلة وعبدي لا يستطيع فرض قراراته علينا
وكانت عبرت روهلات عفرين، القائدة العامة لوحدات حماية المرأة وعضو القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، مجموعة مواقف سياسية وعسكرية مفصلية أكدت فيها أن قواتها لم تندمج بشكل كامل في «قسد»، وأن القيادة النسائية هي الجهة الوحيدة المخوّلة باتخاذ القرار وإجراء التغييرات المؤسسية داخل وحدات حماية المرأة.

وشددت على أن القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، بما فيها مظلوم عبدي، لا تملك سلطة فرض قرارات أو نقل قيادات أو تغيير بنية القوات النسائية.

وجاءت تصريحات عفرين في مقابلة مطوّلة أجراها معها معهد السلام الكردي في القامشلي، تناولت فيها تاريخ وحدات حماية المرأة، وفلسفتها، ودورها في الحرب ضد تنظيم «داعش»، ومستقبلها في ظل المفاوضات الجارية مع الحكومة السورية الانتقالية برئاسة الرئيس أحمد الشرع، ومسار اتفاق 10 آذار/مارس 2025 المتعلق بدمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن بنية الدولة السورية الجديدة.

خبراء ومحللون يؤكدون "الصفر المطلق" لالتزام "قسد" باتفاق الاتفاق مع دمشق
وكان أكد خبراء عسكريون ومحللون سياسيون في تقرير نشرته "الجزيرة نت"، أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لم تلتزم على الإطلاق بأي بند من بنود الاتفاق الموقّع مع الحكومة السورية في مارس/آذار 2025، حيث وصفوا نسبة الالتزام بـ "الصفر المطلق"، وذلك مع اقتراب المهلة المحددة لتنفيذ الاتفاق بنهاية العام الجاري. 

وأوضح التقرير  أن "قسد" اعتمدت إستراتيجية "شراء الوقت" والمناورة السياسية منذ التوقيع، من خلال مسارات تكتيكية لتعقيد التفاصيل وتوسيع جبهة انشغال دمشق، ومسارات إستراتيجية تهدف إلى ترسيخ الأمر الواقع في شمال شرقي سوريا.

​وذكر التقرير أن مطالب  "قسد" تصاعدت  لتشمل شروطاً وصفت بـ "فوق تفاوضية" وغير قابلة للموافقة، مثل الاعتراف بها كـ دولة فدرالية، وتبني نظام حكم لامركزي، والحفاظ على كتلة عسكرية وأمنية مستقلة، والحصول على حصة من عائدات النفط والمعابر الحدودية. 

ويرى الخبراء أن هذا التملص ليس فقط محاولة للمماطلة، بل يعكس أيضاً أزمة داخلية تعاني منها "قسد" بين أجنحتها المختلفة، بالإضافة إلى أزمة شرعية في تمثيل المكون الكردي وخطر اندلاع ثورة من المكون العربي ضد ممارساتها، خاصة مع وجود أعداد كبيرة من المقاتلين غير السوريين في صفوفها.

​وحذّر المحللون بشدة من أن استمرار "قسد" في التملص من التزاماتها وتأجيل الاندماج سيقود حتماً إلى مواجهة عسكرية واسعة وصراع مسلح محتمل، خاصة في ظل رفض دمشق المطلق لضم عناصر "قسد" ككتلة عسكرية واحدة داخل الجيش السوري. 

ويشير الخبراء إلى أن هذا السيناريو يتزايد احتماله مع وجود توافق دولي متنامٍ بين الولايات المتحدة وتركيا والحكومة السورية حول ضرورة حسم ملف شمال شرقي سوريا. 

وأكد هؤلاء أن هذا التوافق قد منح فرصة كاملة للحلول الدبلوماسية، لكنه يشير إلى أن المجتمع الدولي بات أكثر ميلاً لدعم الدولة السورية في فرض سلطتها، لا سيما بعد زيارة الرئيس السوري للولايات المتحدة والتنسيق الحاصل الذي قد يمنح دمشق وأنقرة "الضوء الأخضر" للتحرك، مما يضع "قسد" أمام خيارات صعبة مع قرب انتهاء المهلة المحددة.

وتأتي هذه التصريحات  قبل أيام من انتهاء المهلة المخصصة لتنفيذ بنود اتفاق 10 آذار الذي وقّعه مع الرئيس أحمد الشرع، وينصّ على دمج "قسد" في مؤسسات الدولة السورية، وسط مماطلة علنية لقوات سوريا الديمقراطية وضعط تركي مستمر لتنفيذ الاتفاق منعاً للتصعيد.

قال فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في مقال نشرته صحيفة "الثورة السورية"، إن اختيار نشيد وطني جديد في مرحلة انتقالية ليس مجرد عمل فني، بل مهمة سياسية واجتماعية عميقة تتطلب مقاربة تشاركية ومدروسة، لما تحمله الرموز الوطنية من أثر في تشكيل الهوية الجماعية وتعزيز المصالحة أو، في حال سوء إدارتها، تكريس الانقسام.

وأكد عبد الغني أن التجارب الدولية في مراحل التحول السياسي بيّنت أن شرعية الرموز لا تُستمد من سرعة القرار أو سلطته، بل من انبثاقها عبر أطر مؤسسية جامعة وتشاركية. فالعملية التي تؤدي إلى تبني نشيد وطني في مثل هذه السياقات يجب أن تقوم على مراحل واضحة، بدءاً من المشاورات العامة، وصولاً إلى التصديق التشريعي أو الشعبي، لضمان شرعية الرمز وتوافق المجتمع عليه.

واستعرض الكاتب النماذج المقارنة، مثل تجربة جنوب إفريقيا، التي اعتمدت لجنة متعددة التخصصات تضم فنانين وموسيقيين وأكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني، ما مكّن من إنتاج نشيد وطني يعكس التنوع الثقافي والسياسي، ويجمع بين الجدارة الفنية والشرعية السياسية.

كما حذّر عبد الغني من الاقتصار على مسابقات تُدار ضمن الوزارات بمعزل عن آليات تشاركية ومجتمعية واسعة، مؤكداً أن مثل هذه المقاربات غالباً ما تُنظر إليها على أنها إقصائية وتفتقر إلى الشفافية. ويزداد هذا القصور عندما تُهمَّش الفئات المتضررة من النزاع أو تُستبعد من المشاورات، ما يُضعف أثر الرمز الوطني ويحوّله إلى أداة جديدة للصراع بدلاً من أن يكون جسراً للمصالحة.

وشدد الكاتب على أهمية إشراك فئات مجتمعية متنوعة في أي لجنة مختصة باختيار النشيد، من ملحنين وشعراء وخبراء في القانون الدستوري، إلى ممثلين عن الشباب والمجتمع المدني، لضمان تمثيل الهوية الوطنية بأبعادها المتعددة، وتحصين الرمز من الاستغلال السياسي مستقبلاً.

وختم عبد الغني مقاله بالتأكيد أن العملية المؤسسية الشفافة والمبنية على مشاركة حقيقية تخلق نشيداً وطنياً يُعزز الانتماء، ويمثّل أداة لترميم الثقة بين الدولة والمجتمع، لا مجرد شعار يُرفع. أما التعجيل والإقصاء، فهما وصفة مؤكدة لإنتاج رمز منقسم عليه، يفتقر إلى القبول العام والشرعية الرمزية، حتى وإن تمتع بجودة فنية عالية.

يشتهر المطبخ السوري بتنوّعه الغني وأطباقه التي اكتسبت مكانة واسعة في المجتمع العربي، إلا أن هذا التنوع لم يخلُ من جدل مستمر حول نسب بعض الأكلات إلى مناطق بعينها، فالصراعات حول «ملكية» الأطباق الشعبية لا تزال حاضرة، كما هو الحال في الجدل القائم منذ سنوات طويلة حول أصل «حلاوة الجبن» بين حمص وحماة، والذي لم يُحسم حتى اليوم.

الجدل حول "اللحمة بكرز"
وينطبق الأمر ذاته على طبق «اللحمة بالكرز»، حيث يدور خلاف مشابه بين إدلب وحلب حول جذوره، وهو طبق اشتهر بمزج كرات اللحم مع صوص الكرز الحامض، ما جعله واحداً من أكثر الأطباق السورية تميّزاً.

يُعرف هذا الطبق باسم «اللحمة بالكرز»، فيما يُطلق عليه البعض تسمية «الكباب بالكرز»، ويُعد من الأطباق الشهية التي تمتزج فيها النكهات الحامضة والحلوة في آن واحد. 

غير أن الجدل لا يطال مذاقه بقدر ما يتركز على أصله وتاريخه، إذ ما إن يُطرح اسمه على مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى في جلسة عادية، حتى تتصاعد النقاشات بين السوريين حول من ينتمي إليه. ففي حين يرى بعضهم أنه يعود إلى مطبخ حلب، يؤكد أهالي إدلب، ولا سيما مدينة أريحا، أنه جزء من تراثهم ومطبخهم المحلي.

اللحمة بكرز وعلاقته بالوشنة
تشير مصادر إلى أن أصل طبق «اللحمة بالكرز» يرتبط بانتشار شجرة الوشنة، وهي الثمرة الأساسية المستخدمة في تحضيره، إذ يُنظر إلى المنطقة التي تتوافر فيها هذه الشجرة بوصفها الموطن الأرجح للطبق. 

وتُعرف مدينة أريحا بأنها الموطن الأصلي لشجرة الوشنة، وهي ثمرة صغيرة الحجم ذات طعم حامض، تمنح الطبق لونه ونكهته المميّزين. كما تفرز الوشنة عند عصرها صبغة داكنة تضفي على الصلصة لونها القرمزي الغني.

وفي هذا السياق، تقول أم عبدو، وهي إحدى السيدات المقيمات في مدينة أريحا، إن طبق «اللحمة بالكرز» يُحضَّر أساساً من ثمار الوشنة التي تشبه الكرز إلى حد كبير، مؤكدة أن أصل الطبق يعود إلى أريحا، وهو ما تعلّمته عن والدتها وجدتها، في إطار الموروث الشعبي المتوارث في المدينة.

وجهة نظر سيدات حلب
في المقابل، تؤكد أم محمد، وهي سيدة من مدينة حلب، أن هذا الطبق ينتمي إلى المطبخ الحلبي، معتبرة أن ملامحه ونكهاته تعكس الخصوصية المعروفة للمطبخ الحلبي. وتضيف، بروح مازحة، أن الجدل حول الأطباق التراثية قد يتوسع مستقبلاً ليشمل أكلات أخرى، في إشارة إلى استمرار الخلافات حول نسب بعض الأطباق بين المدن السورية.

كيف يتم تحضير هذا الطبق؟
ويذكر أن طبق اللحمة بكرز يُحضَّر عبر عصر الكرز الحامض بعد نزع النوى، ثم وضعه على النار مع قليل من الماء حتى الغليان، ويُضاف السكر وكمية بسيطة من ملح الليمون، مع التحريك المستمر حتى يكتسب العصير قواماً متماسكاً ولوناً داكناً يميل إلى الأحمر القاني. 

في الوقت نفسه، تُحضّر كرات اللحم المفروم مع الملح والبهارات، ويمكن شويها نصف استواء أو وضعها مباشرة في عصير الكرز، مع الحرص على وجود القليل من الدهن لإضفاء النكهة الأصيلة. تُترك كرات اللحم في الصوص على نار هادئة لبضع دقائق لتتشرب النكهات وتتمازج مكونات الطبق، ثم يُقدَّم عادة مع المكسرات مثل اللوز أو الصنوبر والخُبز المقطّع.