عقد وفد الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية برئاسة عبد الباسط عبد اللطيف، اليوم الجمعة، اجتماعاً مهماً في العاصمة الألمانية برلين مع مسؤول قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية توبياس تونكل، وذلك في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز الدعم الدولي لمسار العدالة الانتقالية في سوريا، وفق ما أفاد به مراسل تلفزيون سوريا.

وشاركت الهيئة إلى جانب ممثلات وممثلين عن المجتمع المدني السوري في اجتماع نظمته وزارة الخارجية الألمانية لمناقشة آفاق التعاون بين برلين ودمشق في مجال العدالة الانتقالية، وفق منشور رسمي للهيئة على صفحتها في فيسبوك.

وأدارت الجلسة كاتارينا آريندس، المديرة العامة لإدارة النظام الدولي والأمم المتحدة والحدّ من التسلّح، بحضور كل من كونراد أرنتس فون شتراوسينبورغ مدير شؤون حقوق الإنسان والصحة العالمية، وستيفان شنيك المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا.

وخلال اللقاء، أكدت آريندس دعم ألمانيا العميق للشعب السوري، ولا سيما في ملف العدالة الانتقالية، مشددة على أهمية تبادل الخبرات في التعامل مع الماضي. وقالت: "نحن لا نعرض نموذجاً مفروضاً، بل نشارك تجربتنا ليتم النظر في مدى توافقها مع الواقع السوري"، مشيرة إلى زيارتها السابقة لسوريا، بما في ذلك زيارتها لسجن صيدنايا التي وصفتها بأنها "شديدة التأثير".

بدوره، قدّم رئيس الهيئة عبد الباسط عبد اللطيف شرحاً موسعاً عن هيكلية عمل الهيئة ومسار الحوارات الوطنية داخل سوريا، إضافة إلى استعراض التجارب الدولية التي اطلعت عليها الهيئة، سواء خلال زيارتها إلى رواندا أو عبر اللقاءات مع المسؤولين عن برامج العدالة الانتقالية في المكسيك والأرجنتين.

كما التقى الوفد مع بيرنهارد كوتش سكرتير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية، الذي رحّب بالوفد السوري، مؤكداً التزام الحكومة الألمانية بدعم المرحلة الانتقالية والعمل على تعزيز مسار العدالة الانتقالية في سوريا.

وتأتي زيارة برلين في سياق سلسلة من اللقاءات الدولية التي أجرتها الهيئة مؤخراً، حيث التقى رئيس الهيئة وفداً نرويجياً رفيع المستوى برئاسة داغ ناغودا في دمشق، لبحث أشكال الدعم الفني والمؤسسي وتعزيز تبادل الخبرات في مجالات الحقيقة والمصالحة.

كما نفّذت الهيئة زيارة رسمية إلى رواندا نهاية تشرين الأول الماضي، شملت اجتماعات مع وزارة العدل الرواندية للاطلاع على تجربتها في المحاكم المجتمعية والمصالحات الوطنية، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة الهيئة على تطوير نماذج محلية للعدالة الانتقالية داخل سوريا.

الاجتماعات المتعددة، سواء في دمشق أو برلين أو رواندا، تعكس — بحسب الهيئة — مرحلة جديدة من الانفتاح الدولي على دعم ملف العدالة الانتقالية السوري، باعتباره ركناً أساسياً في مسار الاستقرار، وكجزء من الجهود الرامية إلى التعامل مع إرث الانتهاكات الواسعة التي شهدتها البلاد خلال سنوات الحرب.

تناولت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تقرير موسّع الدلالات السياسية والأمنية وراء الزيارة التي أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المنطقة العازلة في الجولان السوري، مؤكدة أن الجولة لم تكن مجرد نشاط ميداني، بل خطوة مخطّط لها بعناية بهدف إرسال رسائل مباشرة لثلاثة أطراف: النظام السوري الجديد بقيادة الرئيس أحمد الشرع، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ووفق الصحيفة، فإن السماح لنتنياهو بإلغاء يوم كامل من جلسات محاكمته ليتمكن من القيام بجولة علنية في الجولان، يعكس الأهمية القصوى التي توليها إسرائيل لهذه الزيارة باعتبارها أداة ضغط سياسية.

وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أن الطابع السياسي للرسالة ظهر جلياً عبر التشكيلة الرفيعة للوفد الذي رافق نتنياهو، والذي ضم وزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس الشاباك ووزير الخارجية، في خطوة تهدف إلى إظهار أن الزيارة تتجاوز إطار المتابعة الأمنية، وتمثل إعلان موقف إسرائيلي صريح حول مستقبل الجولان.

وخلال وجوده في المنطقة العازلة، ظهر نتنياهو مرتدياً معدات عسكرية كاملة، ليبعث رسالة بأن الجيش الإسرائيلي سيبقى في مواقعه الحالية داخل الجولان السوري المحتل، بما في ذلك قمّة جبل الشيخ، حتى تلتزم دمشق بشروط أمنية تفرضها تل أبيب،
وبينت أن هذه الشروط هي منطقة سورية منزوعة السلاح تمتد من دمشق حتى الحدود الأردنية، وشرقاً نحو 30 كيلومتراً داخل حوران، وحظر السلاح الثقيل والوجود المسلح الكثيف لأي تشكيلات عسكرية أو ميليشيات، والإبقاء على الوجود العسكري الإسرائيلي في جبل الشيخ كموقع سيطرة واستخبارات متقدّم، وفتح ممرّ بري للدروز بين الجولان المحتل والسويداء لنقل مساعدات إسرائيلية، مع تعهّد دمشق بعدم التعرض لهم.

وتكشف الصحيفة أن مفاوضات غير معلنة جرت بين الجانبين السوري والإسرائيلي خلال الأشهر الأخيرة حول هذه المطالب، شارك فيها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني من الطرف السوري، إلا أنها لم تحقق أي اختراق.

وترى "يديعوت أحرونوت" أن الدافع المباشر للزيارة كان القلق الإسرائيلي من التقارب الكبير بين الرئيس الأمريكي ترامب والرئيس أحمد الشرع خلال زيارة الأخير للبيت الأبيض. وتشير الصحيفة إلى تخوّف إسرائيلي من تحوّل هذا التقارب إلى دعم أمريكي لمطالب سورية تتعارض مع الرؤية الأمنية لإسرائيل في الجولان.

ولتفادي مواجهة مباشرة مع الإدارة الأمريكية، اختار نتنياهو إيصال رسائل القوة عبر الرمزية العسكرية للزيارة بدلاً من تصريحات علنية قد تغضب ترامب.

كما شدّدت الصحيفة على أن الرسائل الإسرائيلية موجهة أيضاً إلى تركيا، لتوضيح أن لإسرائيل "مصالح استراتيجية ثابتة" في الجنوب السوري يجب أخذها بالحسبان، إضافة إلى مخاطبة الدروز داخل إسرائيل وفي سوريا لإظهار أن تل أبيب "تقف إلى جانبهم".

وشملت الزيارة أيضاً لقاءً مباشراً مع جنود احتياط في أحد المواقع المتقدّمة، حيث قدّم نتنياهو شرحاً مفصّلاً حول خططه العسكرية في الجولان.

وفي ختام التقرير، تربط الصحيفة بين زيارة نتنياهو الأخيرة وتصريحاته التي قال فيها إن تل أبيب مستعدة لتطوير “مهمّة حماية الدروز في سوريا” في أي لحظة، وهو إعلان تعتبره "يديعوت أحرونوت" جزءاً من استراتيجية الضغط على دمشق والرسائل السياسية الموجهة للولايات المتحدة وتركيا.

من جانبها، أدانت سوريا الزيارة بوصفها انتهاكاً خطيراً لسيادتها ووحدة أراضيها، فيما وصفت الأمم المتحدة الخطوة بأنها "مقلقة"، في حين أكدت مصادر عسكرية سورية أن تل أبيب "لا تنوي التراجع عن أيّ موقع احتلته مؤخراً"، كما أدانت عدة دول عربية منها السعودية وقطر والكويت وأيضاَ فرنسا الزيارة.

أعادت وزارة الخارجية والمغتربين السورية تفعيل البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) في لاهاي، في خطوة جديدة تعكس مسار الانفتاح الدبلوماسي وتعزيز التعاون التقني مع المنظمات الدولية المختصة.

وأكدت الوزارة أنه تم تعيين الدكتور محمد كتوب ممثلاً دائماً لسوريا لدى المنظمة، ليتولى متابعة ملفات التعاون وتطوير قنوات التواصل مع الأمانة الفنية للمنظمة خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق التطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقة بين سوريا والمنظمة، حيث كانت الخارجية السورية قد أعلنت مطلع الشهر الجاري أن اللجنة الأولى في الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت—بدعم واسع بلغ 151 صوتاً مؤيداً—قراراً يشير إلى تقدم التعاون بين دمشق ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأضافت الوزارة في بيانها السابق أن القرار الأممي يرحب بجهود الحكومة السورية وتعاونها الكامل والشفاف مع المنظمة، ويدعو المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم، مؤكداً التزام دمشق بالعمل البنّاء، وتعزيز الشفافية، وإعادة بناء الثقة في هذا الملف الحيوي.

مندوب روسيا: حظر الأسلحة تعتمد قراراً لتسريع إغلاق ملف سوريا الكيميائي

وسبق أن أعلن الممثل الدائم لروسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فلاديمير تارابرين أن المجلس التنفيذي للمنظمة اعتمد خلال دورته الـ110 قراراً جديداً من شأنه تسريع إغلاق ما يُعرف بـ"الملف الكيميائي السوري"، في خطوة وُصفت بأنها بداية عملية شاملة ومعقدة تتطلب موارد مالية وخبرة فنية كبيرة.

وقال تارابرين في تصريح نقلته وكالة “سبوتنيك” إن القرار يمثل تطوراً مهماً على طريق إنهاء هذا الملف المعقد، مؤكداً أن بلاده تشارك الحكومة السورية الانتقالية تطلعاتها في المساهمة إلى أقصى حد في تسريع عودة الحياة إلى طبيعتها داخل سوريا، مشدداً في الوقت ذاته على أن “الالتزام الدقيق بأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية هو أساس النجاح في معالجة هذه القضية”.

تحول دبلوماسي في موقف المنظمة

ويأتي هذا التطور بعد إعلان وزارة الخارجية السورية ترحيبها بقرار المجلس التنفيذي، الذي وافق على المقترح المقدم من دمشق حول “التدمير المسرّع لأي متبقيات من الأسلحة الكيميائية داخل الأراضي السورية”، في خطوة وصفتها الخارجية بأنها “تحول مفصلي يؤكد التزام سوريا الكامل بالمعايير الدولية، ويطوي صفحة من إرث الحرب ومرحلة النظام السابق”.

وأُقر القرار خلال اجتماعات الدورة الـ110 للمجلس التنفيذي للمنظمة، بمبادرة سورية ورعاية مشتركة من 53 دولة، بينها قطر التي تمثل مصالح سوريا في المنظمة، وجاءت الموافقة بالتوافق الكامل بين جميع الأعضاء، في مؤشر واضح على تنامي الثقة الدولية تجاه الحكومة السورية الجديدة ونهجها القائم على الشفافية والانفتاح.

مضمون القرار: إزالة إرث الماضي وتعزيز التعاون

ينص القرار على تعديل تسمية برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا ليصبح “إزالة أي بقايا لبرنامج الأسلحة الكيميائية لحقبة الأسد”، في دلالة رمزية على طيّ ملف النظام السابق نهائياً، كما يدعو القرار الدول الأعضاء إلى مساندة سوريا في معالجة هذا الإرث الفني واللوجستي، وتقديم الدعم التقني الكامل لفرق التفتيش التابعة للمنظمة، من أجل تعزيز المساءلة والشفافية.

ويمنح القرار الحكومة السورية والمنظمة الدولية مرونة أوسع في التعامل مع أي بقايا محتملة للأسلحة الكيميائية، بما يتناسب مع الواقع الحالي، مؤكداً أن الهدف النهائي هو التخلص الكامل من هذه الأسلحة داخل الأراضي السورية وضمان عدم عودتها مستقبلاً.

إشادة بالدور القطري والسوري

وثمّن المجلس التنفيذي الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية خلال الأشهر الأخيرة لتسهيل عمل لجان التفتيش الدولية، وتوفير المعلومات الدقيقة حول المواقع القديمة، كما أشاد بالدور البنّاء الذي قامت به بعثة دولة قطر داخل المجلس، إذ ساهمت في تقريب وجهات النظر وبناء مناخ من الثقة داخل المنظمة بعد أكثر من عقد من التوتر والقطيعة.

من جانبه، قال الممثل الدائم للجمهورية العربية السورية لدى المنظمة الدكتور محمد كروب، في كلمته أمام المجلس، إن القرار “يمثل انتصاراً لمبدأ العدالة والشفافية، وتجديداً لالتزام دمشق بعدم تكرار أخطاء الماضي”، مؤكداً أن سوريا ستواصل تعاونها الكامل مع المنظمة لتجاوز التحديات وتعزيز العمل الدولي المشترك.

 نحو استعادة الحقوق الكاملة في المنظمة

ويشجع القرار الدول الأعضاء على مراجعة قرار عام 2021 الذي علّق بعض حقوق سوريا في المنظمة، تمهيداً لرفع القيود عنها خلال مؤتمر الدول الأطراف المزمع عقده في نوفمبر المقبل، وهو ما يُعد تمهيداً لإعادة عضوية دمشق الكاملة وإغلاق الملف نهائياً.

ويرى مراقبون أن هذا القرار يشكل خطوة متقدمة نحو عودة سوريا إلى موقعها الطبيعي كشريك مسؤول في المنظومة الدولية، ويعزز موقعها الدبلوماسي بعد الحرب، لا سيما في ظل انخراطها المتزايد في التعاون مع المنظمات الأممية، وتبنّيها سياسات قائمة على الانفتاح والمساءلة.

واعتبر محللون القرار أول اعتراف أممي صريح بالتغير السياسي والمؤسسي في دمشق بعد سقوط نظام الأسد، مشيرين إلى أنه يعبّر عن انتقال سوريا من مرحلة الاتهام والعزلة إلى مرحلة الشراكة الدولية الكاملة، وإلى أن التعاون بين دمشق ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يمهّد لطيّ أحد أكثر الملفات حساسية في تاريخ سوريا الحديث، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الثقة الدولية والعمل الدبلوماسي المتوازن.

أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي الرابع عشر بمناسبة اليوم العالمي للطفل، بعنوان تعزيز منظومة حماية الطفل في سوريا: مواجهة إرث خمسة عشر عاماً من الانتهاكات الممنهجة وضمان مستقبل آمن للأجيال. 

استعرض التقرير ما تعرّض له الأطفال في سوريا على مدى 14 عاماً من انتهاكات واسعة النطاق شملت القتل والتعذيب والتجنيد القسري والحرمان من التعليم والرعاية الصحية، إلى جانب تدمير المدارس والمنشآت الطبية، واستمرار خطر الألغام والذخائر غير المنفجرة.

أوضح التقرير أنَّ الأطفال في سوريا خلال المرحلة الانتقالية التي تلت سقوط نظام الأسد ما يزالون يواجهون تحديات بنيوية عميقة، من أبرزها تدهور قطاع التعليم، وغياب الخدمات الأساسية، واحتياج 7.5 مليون طفل للمساعدات الإنسانية. 

ورغم تراجع مستويات العنف، ما تزال آثار الصدمات النفسية والفقر وفقدان الوالدين وضعف أنظمة الحماية الاجتماعية تشكل عوائق كبيرة تحول دون حصول الأطفال على حقوقهم الأساسية. ويؤكد التقرير السنوي للشَّبكة استمرار تأثير إرث النزاع المسلح على حاضر الأطفال ومستقبلهم، وضرورة تعزيز آليات التعافي والحماية.

وأشار التقرير إلى أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت مقتل 30,686 طفلاً منذ آذار/مارس 2011 حتى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، يتحمل نظام بشار الأسد السابق المسؤولية عن 76 % منها، أي ما يعادل 23,138 طفلاً. وكان عام 2013 الأكثر دموية، فيما تصدرت محافظة حلب قائمة الضحايا الأطفال، تلتها إدلب ثم ريف دمشق ودير الزور.

كما تُظهر قواعد بيانات الشَّبكة أنَّ 5,359 طفلاً ما يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري، بينهم 3,736 طفلاً اعتقلهم أو أخفاهم نظام الأسد السابق، ما يجعله مسؤولاً عن 70 % من مجموع الحالات. وقد سُجلت أعلى حصيلة لحالات الاعتقال/الإخفاء في عام 2014، فيما جاءت محافظة دير الزور في المرتبة الأولى من حيث عدد الحالات، تلتها دمشق ثم الرقة وريف دمشق.

وأضاف التقرير أنَّ الشَّبكة وثقت مقتل 226 طفلاً تحت التعذيب منذ آذار/مارس 2011 حتى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بينهم 216 على يد نظام بشار الأسد السابق، ما يجعل النظام مسؤولاً عن 96 % من إجمالي حالات قتل الأطفال تحت التعذيب خلال سنوات النزاع. وكان عام 2012 الأكثر سوءاً، يليه 2013 ثم 2015 و2014. وقد سُجلت الحصيلة الأعلى للضحايا الأطفال تحت التعذيب في محافظة حماة، تلتها حمص ثم ريف دمشق وإدلب.

وبيّن التقرير أنَّ قواعد بيانات الشَّبكة تشير إلى تعرض 1,743 مدرسة ورياض أطفال لاعتداءات منذ آذار/مارس 2011 حتى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بينها 1,287 اعتداءً نفّذه نظام بشار الأسد السابق، بنسبة تبلغ 74 %. 

وقد أدى الاستهداف الممنهج للبنية التعليمية إلى حرمان مئات آلاف الأطفال من حقهم في التعليم، وأسهم في تعميق الأثر الممتد للنزاع على العملية التربوية. كما وثقت الشَّبكة 919 اعتداءً على منشآت طبية خلال الفترة ذاتها، بينها 566 اعتداءً نفذتها قوات النظام، أي بنسبة 62 %، ما يعكس استهدافاً مباشراً للقطاع الصحي ويزيد من تدهور القدرة على تقديم الرعاية للأطفال في ظل ظروف إنسانية قاسية.

وتناول التقرير أيضاً أبرز المخاطر والانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الأطفال في سوريا. فبعد سقوط النظام، استمرت أنماط قتل الأطفال نتيجة الاشتباكات بين المجموعات المسلحة، والقصف المتبادل، والهجمات الإسرائيلية، إضافة إلى الإصابات الناتجة عن الرصاص العشوائي خلال الاحتفالات.

 وقد وثقت الشَّبكة مقتل 51 طفلاً في أحداث الساحل، و20 طفلاً في السويداء، و18 طفلاً جراء إطلاق الرصاص في الاحتفالات حتى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2025. كما تُعد الألغام والذخائر غير المنفجرة من أخطر تهديدات المرحلة الانتقالية، إذ تسببت منذ كانون الأول/ديسمبر 2024 بمقتل ما لا يقل عن 107 أطفال وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

 وتنتشر هذه المخلفات في مناطق سكنية وزراعية، ما يعرقل عودة الأهالي، ويُبقي الأطفال في حالة خوف دائم، في ظل ضعف عمليات الإزالة ونقص برامج التوعية.

وأشار التقرير إلى أنَّ احتجاز الأطفال تعسفياً ما يزال مستمراً، ولا سيما في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، حيث يُمنع الأطفال المحتجزون من التواصل مع ذويهم ويتعرضون لمعاملة قاسية. كما يبقى نحو 25,500 طفل محتجزين في مخيمي الهول وروج في ظروف قاسية تشكّل حرماناً غير قانوني من الحرية، في حين شهدت محافظات اللاذقية وطرطوس والسويداء حوادث خطف متفرقة لأغراض الابتزاز.

وأضاف التقرير أنَّ قوات سوريا الديمقراطية تواصل تجنيد الأطفال عبر أساليب تشمل الاختطاف والضغط المباشر، بما في ذلك استقطابهم من الشوارع والمدارس. وتؤكد الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ هذه الممارسات تُعد انتهاكاً لاتفاقية حقوق الطفل والقانون الإنساني الدولي، لما تسببه من تعريض الأطفال للعنف وحرمانهم من التعليم وزجّهم قسراً في النزاع المسلح.

ويشير التقرير إلى أنَّ بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تُظهر أنَّ نظام بشار الأسد السابق انتهج منذ عام 2011 سياسة ممنهجة لاعتقال الأطفال وإخفائهم قسرياً، كما عمدت الأجهزة الأمنية إلى نقل عدد من الأطفال إلى مؤسسات رعاية مثل “قرى أطفال SOS” دون أية وثائق رسمية، ما أدى إلى طمس هوياتهم والتلاعب بمصائرهم القانونية. 

وتطالب الشَّبكة بإجراء تحقيقات شاملة في هذه الممارسات وإعادة الهوية والحقوق للأطفال الذين ما يزال مصير كثير منهم مجهولاً، باعتبار هذه القضية جزءاً أساسياً من مسار العدالة الانتقالية بعد سقوط النظام.

ومنذ عام 2011، تعمل الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان على توثيق الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال، بما في ذلك القتل والاعتقال والتعذيب والاختفاء القسري، بهدف توفير بيانات دقيقة تدعم حماية الأطفال ومساءلة الجناة. 

وتتعاون الشَّبكة مع آليات أممية متعددة، من بينها الآلية الرصدية MRM، لجنة التحقيق الدولية، اليونيسف، وفريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري، لتقديم توصيات في سياق العدالة الانتقالية وتعزيز برامج التأهيل النفسي والاجتماعي والتعليم. 

كما تواصل جهودها في كشف مصير الأطفال المنقولين من أماكن الاحتجاز وإيصال أصواتهم على المستوى الدولي، لضمان أن تكون حقوق الأطفال محوراً لأي برنامج وطني في المرحلة الانتقالية بعد سقوط النظام.

ويبيّن تقرير الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في اليوم العالمي للطفل أنَّ الانتهاكات المرتكبة بحق الأطفال منذ عام 2011 واسعة ومنهجية، وتشمل القتل، والتعذيب، والاختفاء القسري، والتجنيد القسري، الأمر الذي يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية، كما يؤكد أنَّ نظام بشار الأسد السابق يتحمل المسؤولية الأكبر عن هذه الانتهاكات، ولا سيما القتل خارج القانون، والتعذيب، والهجمات ضد المدنيين، والاختفاء القسري. 

ويشدّد التقرير على أنَّ الاختفاء القسري لآلاف الأطفال ما يزال قائماً قانونياً ولا يسقط بالتقادم، وأنَّ النظام السابق والجهات المتورطة في هذه الممارسات ملزمون بكشف مصيرهم، إذ إنَّ نقل الأطفال إلى مؤسسات الرعاية دون وثائق رسمية يمثّل تلاعباً بالهوية وانتهاكاً جوهرياً للنسب والحقوق الأساسية.

وأشار التقرير إلى أنَّه بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، ما تزال بعض الأطراف، وفي مقدمتها قوات سوريا الديمقراطية، تمارس عمليات التجنيد والاحتجاز التعسفي وانتهاكات أخرى بحق الأطفال. كما تمثل مخلفات الأسلحة من ألغام وذخائر غير منفجرة تهديداً مستمراً لحياة الأطفال، وتشكل إخلالاً بواجبات حماية المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني. 

كذلك فإنَّ احتجاز أكثر من 25,000 طفل في مخيمي الهول وروج دون مراجعات فردية يُعد انتهاكاً لاتفاقية حقوق الطفل وحرماناً غير مشروع من الحرية. ويشير التقرير إلى أنَّ الانتهاكات الجسيمة خلّفت آثاراً عميقة عبر الأجيال، من بينها فقدان الوالدين، وانهيار التعليم، والأزمات النفسية، واستمرار التهديد الذي يطاول مستقبل المجتمع السوري بأسره.

وفي الختام، أكد التقرير أنَّ حماية الأطفال في المرحلة الانتقالية تُعد اختباراً حاسماً لمدى التزام الدولة السورية الجديدة والمجتمع الدولي بمبادئ حقوق الإنسان والعدالة، إذ لا يمكن لأي عملية سياسية أن تكتمل دون كشف الحقيقة، وجبر الضرر، وضمان عدم تكرار الانتهاكات التي دمّرت حياة أجيال كاملة من الأطفال السوريين. 

وخلص التقرير إلى التوصيات التالية:
أولاً: إلى الهيئة الوطنية للمفقودين
إطلاق قاعدة بيانات وطنية موحدة للمفقودين تشمل جميع الفئات العمرية، وتخضع لمعايير تحقق مستقلة وتتضمن الربط مع السجلات المدنية.
فتح تحقيقات رسمية حول عمليات نقل الأطفال من مراكز الاحتجاز إلى دور الرعاية والأيتام، وضمان إطلاع ذويهم على نتائج التحقيق وتمكينهم من طلب المراجعة.
وضع خطة وطنية للبحث والكشف تتضمن آليات للوصول إلى أماكن الاحتجاز السابقة، والمشافي، والمشارح، والمواقع المشتبه باحتوائها على المقابر.
تعزيز التنسيق المؤسسي المنتظم مع الجهات الدولية المعنية بالمفقودين في مجالات تحليل الحمض النووي، وإدارة الأدلة، وتطوير قواعد البيانات.
إطلاق برنامج تواصل مباشر مع عائلات المفقودين يتضمن جلسات استماع وتحديثات دورية وإشراك العائلات في صياغة السياسات.
إنشاء وحدة وطنية لحماية الشهود والمبلّغين لضمان بيئة آمنة لكل من يملك معلومات عن مصير المفقودين، بما يشمل حالات الأطفال.
نشر تقارير فصلية تتضمن مستجدات عمليات البحث وفتح المقابر الجماعية وجمع العينات والتواصل مع العائلات.
ثانياً: إلى الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية
دمج ملفي المفقودين والأطفال ضمن منظومة العدالة الانتقالية بوصفهما ركيزتين أساسيتين لكشف الحقيقة وجبر الضرر.
صياغة إطار تشريعي شامل يعالج مختلف الجرائم، بما في ذلك الاختفاء القسري، تجنيد الأطفال، نقلهم غير القانوني، والحرمان من الهوية.

أعلن مكتب عضو الكونغرس الأميركي إبراهيم حمادة أن الأخير تلقّى إتصال مرئي وإحاطة عملياتية من قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، وشكره على تعيين ضابط ارتباط مخصص للعمل على استعادة رفات المواطنة الأميركية من أريزونا كايلا مولر.

وقال البيان المنشور على منصة “إكس” إن الجنرال عبدي أثنى على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات، ودعا إلى استمرار الدعم الأميركي للحكم التعددي في شمال شرقي سوريا.

كما هنّأ حمادة عبدي على “نجاح الدبلوماسية مع دمشق وأنقرة الهادفة إلى الحفاظ على وحدة الأراضي السورية”.

وأوضح مكتب حمادة أن القنوات مع مختلف الأطراف في سوريا تبقى مفتوحة “من أجل العمل نحو السلام”، في إشارة إلى الاتصالات المستمرة بين واشنطن وتشكيلات سياسية وعسكرية متعددة داخل البلاد.

ويأتي هذا التواصل في ظل مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد وتولّي الرئيس أحمد الشرع قيادة الحكومة السورية، وسط مساعٍ دولية لدعم ترتيبات أمنية وسياسية جديدة في البلاد.

وفي شهر أغسطس\آب الماضي أجرى حمادة اتصالاً مع عبدي ، وشكره على مواصلة مساعدتهم في البحث عن رفات كايلا مولر، حتى تتمكن أخيرًا من أن تُدفن في موطنها، ولاية أريزونا.

ويبدو أن اهتمام حمادة المتزايد بملف استعادة رفات كايلا مولر يرتبط أيضاً بأبعاد سياسية داخلية في الولايات المتحدة، إذ تُعد القضية حساسة للرأي العام في ولاية أريزونا التي يمثّلها في الكونغرس. فنجاحه في تحقيق اختراق ملموس في هذا الملف سيُظهره كعضو فاعل قادر على جلب نتائج مباشرة للناخبين، خصوصاً في ما يتعلق بقضايا إنسانية تمس عائلات أميركية وتستقطب اهتمام الإعلام الوطني.

ومن شأن إحراز تقدم في هذا المسعى أن يعزّز حضوره السياسي داخل الولاية، ويمنحه نقاط قوة إضافية في أي استحقاق انتخابي مقبل، لاسيما أن معالجة قضايا تتعلق بضحايا أميركيين في الخارج كثيراً ما تُترجم انتخابياً بوصفها دليلاً على الكفاءة والفعالية في العمل التشريعي والرقابي.

أعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي، النائب برايان ماست، دعمه لإلغاء العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا بموجب «قانون قيصر»، مشترطًا إضافة صياغة تسمح بإعادة فرض عقوبات مستقبلاً إذا فشلت الحكومة السورية في تلبية عدد من الشروط غير المحددة حتى الآن.

وقال ماست لصحيفة ذا هيل إن موقفه «لا يتعارض» مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي تدعم الإلغاء الكامل للعقوبات ضمن مفاوضات حاسمة لإنجاز الصيغة النهائية لقانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) قبل نهاية الأسبوع.

وأضاف أن الإدارة تستطيع حاليًا تعليق العقوبات لمدة ستة أشهر فقط، بينما يتيح الإلغاء الكامل مرونة أكبر في دعم سوريا خلال المرحلة الانتقالية.

وأشار ماست إلى أن العقوبات يمكن «إعادة فرضها» إذا أخفقت الحكومة السورية في تلبية «مجموعة من الشروط»، مؤكدًا أن الإلغاء سيظل «كاملاً» رغم إضافة هذه اللغة التوجيهية. ويجري ماست محادثات يومية مع البيت الأبيض حول الصياغة النهائية.

وجاء هذا التطور بعد أسابيع من الضغوط الواسعة الداعمة للإلغاء، قادها الرئيس الأميركي ترامب، والرئيس السوري أحمد الشرع، وحلفاء واشنطن في المنطقة، إضافة إلى منظمات سورية-أميركية فاعلة.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع التقى برئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، برايان ماست، حيث قال إنه عقد لقاءً وُصف بـ«غير المسبوق» مع الشرع في 10 نوفمبر، تناول خلاله الطرفان الخبز وتبادلا نقاشًا مطولًا حول مستقبل العلاقات بين دمشق وواشنطن.

وقال ترامب عقب اجتماعه بالشرع: «إنه قائد قوي… ونتطلع إلى أن نفعل كل ما بوسعنا لإنجاح سوريا». وأضاف أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعواه إلى رفع العقوبات بالكامل «لمنح سوريا فرصة حقيقية للنهوض».

وأوضح ماست، في بيان صادر عن مكتبه في واشنطن، أن اللقاء «جمع جنديين سابقين كانا في خندقين متقابلين»، مشيرًا إلى أن الطرفين بحثا سبل إنهاء الحرب في سوريا، وتعزيز بناء دولة خالية من تنظيم «داعش» والتطرف. وأضاف أن حديثه مع الشرع كان «صريحًا وعميقًا»، ودار حول «كيفية بناء شراكة جديدة بين البلدين».

ونقل ماست عن الرئيس الشرع قوله، ردًا على سؤاله: «لماذا لم نعد أعداء؟»، إن سوريا «تسعى للتحرر من الماضي والانطلاق في مسعى نبيل من أجل شعبها ووطنها، لتكون شريكًا حقيقيًا للولايات المتحدة». ويأتي اللقاء قبل اجتماع رسمي مرتقب بين الشرع والرئيس الأميركي دونالد ترامب للإعلان عن انضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش»، في خطوة تُعد تحولًا محوريًا في السياسة السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد.

ومن المتوقع نشر الصيغة النهائية لمشروع الميزانية بداية الشهر المقبل، على أن يجري التصويت عليها في منتصف ديسمبر، مع بقاء احتمال إدخال تعديلات إضافية قبل موعد التصويت.

يُظهر تبدّل موقف ماست تقدّمًا مهمًا في مسار إلغاء «قيصر»، لكنه يعكس أيضًا رغبة الكونغرس في الاحتفاظ بأدوات ضغط مستقبلية على دمشق. وفي حال أُقرّ الإلغاء بالشكل المخفف المقترح، فسيُعدّ خطوة مفصلية في مسار إعادة دمج سوريا في الاقتصاد الدولي ودعم عملية إعادة الإعمار خلال المرحلة الانتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع.

حث ممثل وزير الرياضة والشباب، مجد الحاج أحمد، اليوم، مع نائب رئيس بعثة سفارة جمهورية كوريا الجنوبية في دمشق، جانغ شان لي، سبل تعزيز التعاون الرياضي بين البلدين، وذلك خلال لقاء عُقد في مبنى وزارة الرياضة والشباب بدمشق، في إطار تطوير العلاقات الثنائية ولا سيما في رياضة التايكواندو التي تُعد جسراً تاريخياً ورياضياً مهماً بين سوريا وكوريا الجنوبية.

وأكد الحاج أحمد خلال الاجتماع أهمية توسيع الشراكات الفنية والتقنية، والاستفادة من التجربة الكورية المتقدمة في مجالات التدريب والتأهيل الرياضي، خصوصاً في التايكواندو، موضحاً أن قطاع الرياضة بات اليوم ركناً أساسياً في مسار التنمية الوطنية، وأن الوزارة التي أُنشئت حديثاً تعمل على استقطاب الخبرات الدولية، كاشفاً عن العمل على إعداد مذكرة تفاهم رياضية بين البلدين.

ورحّب نائب رئيس البعثة الكورية من جهته بالخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لتطوير قطاعي الرياضة والشباب، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم دعم فني ولوجستي للفعاليات المقبلة، والتوجّه نحو توقيع اتفاق تعاون رياضي في المرحلة المقبلة، بما يعزز حضور التايكواندو السوري في المحافل الدولية.

وقدّم مستشار وزير الرياضة والشباب لشؤون الشباب، فؤاد سيد عيسى، عرضاً لخطة تطوير القطاع الشبابي، مشيراً إلى العمل على إنشاء قسم متخصص بالشباب الرياضي للمرة الأولى، وإطلاق مراكز شبابية متعددة الأنشطة بدءاً من عام 2026، إلى جانب التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الشباب السوري في نهاية كانون الثاني 2026.

واستعرض رئيس اتحاد التايكواندو، محمد غياث الترزي، واقع اللعبة وانتشارها في سوريا، موضحاً أن هناك أكثر من 200 مركز تدريبي ونحو 10 آلاف لاعب ومدرب، ومشيراً إلى مشروع الأكاديمية الوطنية للتايكواندو الذي يواجه تحديات تتعلق بتأمين الأجهزة الإلكترونية المتخصصة اللازمة لتطوير البنية التدريبية.

وأعلن الجانب الكوري خلال الاجتماع عن تقديم دعم مادي لاتحاد التايكواندو كمرحلة أولى، مع بحث إمكانية توسيع هذا الدعم في المراحل اللاحقة، خاصة مع اقتراب موعد بطولة دمشق المفتوحة المصنفة G1 في 25 نيسان 2026، والمؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، بما يعزز فرص الحضور السوري في المنافسات الأولمبية المقبلة.

عقد وزير الداخلية أنس خطاب اجتماعاً في مقر الوزارة مع حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية والوفد المرافق له، بحضور عدد من كبار مسؤولي الوزارة، لبحث آفاق تعزيز التعاون بين الجانبين في الملفات المالية والتنظيمية ذات الصلة بالأمن الاقتصادي.

وتناول الاجتماع الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الداخلية في حماية الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة، إلى جانب مناقشة سبل تطوير التعاون مع مصرف سوريا المركزي في تعزيز الإجراءات التنظيمية والإدارية، وبحث آليات العمل المشترك مع هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك الإعداد لمذكرة تفاهم تهدف إلى رفع مستوى التنسيق وتبادل المعلومات بين المؤسسات المعنية.

وأكد الطرفان خلال الاجتماع أهمية الاستمرار في توحيد الجهود بين وزارة الداخلية والمصرف المركزي، بما يضمن حماية المصلحة العامة ويدعم مسار التنمية المستدامة والإصلاح المالي والرقابي في البلاد.

ويأتي هذا اللقاء في إطار مسار وطني أوسع لتعزيز البيئة المالية السورية وتطوير التعاون المؤسسي بين الأجهزة الحكومية والهيئات الرقابية، ولا سيما في ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي يعد التزاماً محلياً ودولياً، وينسجم مع توجهات الدولة نحو بناء منظومة مالية تقوم على الشفافية والكفاءة.

عودة التواصل عبر شبكة سويفت لأول مرة منذ 14 عاماً

وفي سياق مرتبط، أعلنت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" أن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية وجّه أول رسالة رسمية إلى مراسلي المصرف حول العالم عبر شبكة المدفوعات العالمية "سويفت" (SWIFT)، وذلك للمرة الأولى منذ انقطاع دام 14 عاماً بفعل العقوبات التي فُرضت سابقاً على البلاد.

وتُعتبر إعادة تفعيل منصة سويفت خطوة رئيسية لإحياء القنوات المصرفية الخارجية وتعزيز قدرة البنوك السورية على استعادة التواصل المالي الدولي، نظراً لكونها الركن الأساسي للتعاملات بين المصارف حول العالم.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود المصرف المركزي لإعادة بناء العلاقات المالية الخارجية، وإحياء التعاون المصرفي الدولي من خلال قنوات آمنة ورسمية.

مشاركة سورية في مؤتمر "سيبوس 2025"

كما أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي مشاركة بلاده لأول مرة في مؤتمر "سيبوس 2025" الذي تنظّمه شركة "سويفت" في مدينة فرانكفورت الألمانية، بمشاركة قادة المصارف والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية عالمياً.

وأكد حصرية أن المشاركة تأتي في لحظة مفصلية يشهد فيها القطاع المالي السوري عملية إعادة تأهيل واسعة وإصلاحات داخلية، وتهدف إلى فتح حوار مع المؤسسات الدولية حول تحديث أنظمة الدفع وتعزيز الاستقرار النقدي وإعادة دمج سوريا في المنظومة المصرفية العالمية.

تحديات سحب الأموال في البنوك الخاصة

من جهة أخرى، كشفت مصادر مصرفية في دمشق عن استمرار معوقات أمام البنوك الخاصة في تلبية طلبات سحب الأموال من قبل المواطنين، رغم استئناف التحويلات الخارجية عبر نظام سويفت.

وأوضح مدير أحد البنوك الخاصة أن القيود المفروضة من المصرف المركزي على عمليات السحب، إضافة إلى محدودية السيولة المخصصة لدفع رواتب القطاع العام، تُعد السبب الرئيسي في عدم قدرة البنوك على تلبية جميع طلبات السحب اليومية.

وأشار إلى أن سقوف السحب تختلف بين المحافظات بحسب السيولة المتوفرة في فروع المركزي، وتتراوح حالياً بين مليون ومليونين ليرة سورية يومياً، لافتاً إلى أن حلولاً تُناقش حالياً بالتنسيق مع المصرف المركزي لتحسين الوضع، خاصة مع الحديث عن خطط لطباعة عملة جديدة، وأكد أن التوسع في الدفع الإلكتروني يمثل واحدة من أهم وسائل تخفيف الضغط على السيولة الورقية في المرحلة المقبلة.

وقّعت وزارة الخارجية والمغتربين السورية اليوم مذكرة تفاهم مع منظمة الأمم المتحدة، تهدف إلى تطوير القدرات المهنية للدبلوماسيين السوريين وتعزيز برامج التدريب المؤسسي، في خطوة تُعد جزءاً من الجهود المبذولة لدعم الحوكمة وبناء القدرات الوطنية.

وأفادت مصادر دبلوماسية سورية أن الأمم المتحدة اعتبرت توقيع المذكرة مع المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية "محطة مهمة" تعكس التزاماً مشتركاً بدعم المؤسسات السورية خلال المرحلة الحالية، التي تشهد توسعاً في الانفتاح الدبلوماسي وإعادة بناء العلاقات الدولية.

وأكدت المنظمة الأممية أن تعاونها مع وزارة الخارجية يأتي في إطار دعم كفاءة الأداء الحكومي، مشيرة إلى أن الوزارة تلعب دوراً محورياً في توجيه علاقات سوريا الخارجية، وأن تعزيز قدرات المعهد الدبلوماسي سيُسهم في الارتقاء بهذا الدور على المستويين الإقليمي والدولي.

وبحسب الأمم المتحدة، ستتضمن المذكرة تقديم دعم تقني وتدريبي لتطوير بيئة عمل حديثة تلائم احتياجات الدبلوماسيين السوريين، وذلك بالاعتماد على أساليب تدريب تفاعلية وتطبيقية، تركز على تنمية المهارات العملية وصقل خبرات الكوادر الشابة. كما ستشمل البرامج تدريب مدرّبين سوريين لضمان استدامة العملية التعليمية داخل المعهد على المدى الطويل.

ووصفت الأمم المتحدة المذكرة بأنها "خطوة أولى على طريق تعاون ممتد"، مؤكدة ثقتها بأن العمل المشترك مع وزارة الخارجية سيُسهم في تعزيز قدرات المؤسسات السورية خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا التعاون في ظل توسع ملحوظ شهده المعهد الدبلوماسي السوري خلال الأشهر الأخيرة على مستوى شراكاته الإقليمية والدولية، في إطار مساعي الوزارة للارتقاء بمستوى التأهيل المهني للدبلوماسيين.

وكان المعهد قد وقّع في 15 أيلول/سبتمبر 2025 اتفاقية تفاهم مع معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية، بحضور ممثلين رفيعي المستوى من الجانبين، حيث ركزت الاتفاقية على تبادل الخبرات المتخصصة، وتطوير المناهج، وتصميم برامج تدريبية حديثة تستهدف الدبلوماسيين الجدد والعاملين في السلك الخارجي.

وتشكل هذه الخطوات مجموعة متكاملة من الجهود الرامية إلى بناء كادر دبلوماسي سوري قادر على مواكبة التطورات السريعة في العمل الدبلوماسي الدولي، وتطوير أدوات السياسة الخارجية ضمن رؤية مهنية واضحة المعالم.

دعت فرنسا، جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى الانسحاب الفوري من هضبة الجولان السورية المحتلة واحترام وحدة أراضي سوريا، معربةً عن “قلق بالغ” إزاء التطورات الأخيرة في المنطقة، وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية في بيان إن باريس “تتابع المستجدات في الجولان بقلق شديد، وتدعو إسرائيل إلى الانسحاب واحترام السيادة السورية ووحدة أراضيها”.

وجاء الموقف الفرنسي بعد يوم واحد من الزيارة التي قام بها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، برفقة وزيري الدفاع يسرائيل كاتس والخارجية جدعون ساعر، إضافة إلى رئيس الأركان إيال زامير، إلى المنطقة العازلة داخل الأراضي السورية الخاضعة للاحتلال منذ سقوط نظام بشار الأسد.

قطر: اعتداء صارخ وتهديد للأمن الإقليمي

وفي السياق ذاته، أدانت دولة قطر بأشد العبارات الزيارة “غير الشرعية” لنتنياهو ومسؤوليه، معتبرةً أنها تشكل “انتهاكاً خطيراً لسيادة سوريا وتهديداً مباشراً للأمن الإقليمي”. ودعت وزارة الخارجية القطرية المجتمع الدولي إلى “تحرك عاجل” لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية، خاصة اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1974، ووقف الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية.

الكويت: انتهاك صارخ لسيادة سوريا

كما أصدرت الكويت بياناً شديد اللهجة، وصفت فيه دخول نتنياهو ومسؤوليه إلى جنوب سوريا بأنه “تعدٍ سافر على السيادة السورية وانتهاك صارخ للقانون الدولي”. وشددت وزارة الخارجية الكويتية على ضرورة أن يضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته لضمان الالتزام التام بقرارات الشرعية الدولية، وخاصة اتفاقية فصل القوات لعام 1974، داعيةً إلى وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على سوريا ودول المنطقة.

الأمم المتحدة: على إسرائيل وقف انتهاكاتها

وفي جلسة مجلس الأمن المخصصة لمناقشة الوضع السوري، طالبت نائبة المبعوث الأممي إلى سوريا نجاة رشدي بوقف جميع الانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي السورية، مؤكدة أن رفع العقوبات عن دمشق من شأنه أن يعزز الاستقرار وإعادة الإعمار.

من جهته، قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم العلبي إن إسرائيل “تواصل التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا وضرب السلم الأهلي فيها”، مؤكداً أن دمشق “لا تشكل تهديداً لأي دولة” وتتمسك بحقها في بسط السيادة على كامل أراضيها. كما دان الجولة التي أجراها نتنياهو في جنوب سوريا، واصفاً إياها بأنها امتداد لسلسلة من الانتهاكات المستمرة.

دمشق: زيارة غير شرعية ومحاولة لفرض أمر واقع

وكانت وزارة الخارجية السورية قد أصدرت بياناً أكدت فيه أن الزيارة “غير شرعية وتمثل انتهاكاً خطيراً لسيادة سوريا ووحدة أراضيها”، معتبرة أنها محاولة لفرض أمر واقع يتعارض مع قرارات مجلس الأمن. وأضافت الوزارة أن التحركات الإسرائيلية تأتي ضمن “سياسات الاحتلال الهادفة إلى ترسيخ العدوان واستمرار الانتهاكات للأراضي السورية”.

وتشهد المنطقة تصعيداً ملحوظاً بعد جولة نتنياهو في جنوب سوريا، في خرق واضح لاتفاقية فصل القوات لعام 1974 ولقرارات الأمم المتحدة، وسط دعوات دولية متنامية لإسرائيل بوقف اعتداءاتها واحترام السيادة السورية.

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير دفع بخطة لتدريب مجموعة من الشبان الدروز من السويداء على الإطفاء، وتزويدهم بمعدّات وسيارة إطفاء، في خطوة أثارت تساؤلات واسعة حول أهدافها وتوقيتها.

وزعمت تل أبيب على أنها مساعدة "إنسانية" و"إنقاذية"، بينما أثارت في الأوساط السورية والإعلامية تساؤلات واسعة حول أهدافها، خاصة أنها جاءت بعد يوم واحد فقط من جولة قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الجنوب السوري المحتل، والكشف عن شبكة لتهريب الأسلحة عبر الحدود.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن ما بين 17 و20 شاباً من أبناء الطائفة الدرزية في السويداء سيخضعون لدورة مكثفة لمدة ثلاثة أسابيع داخل إسرائيل، تشمل تدريبات على أجهزة محاكاة متقدمة وسيناريوهات معقدة لحرائق المركبات والمنازل والمراكز التجارية، على أن يعود كل مشارك إلى سوريا مزوّداً بعتاد شخصي كامل ومحطة إطفاء جديدة "مخصّصة للمنطقة الدرزية خلف الحدود".

وتعامل الكثير من النشطاء بالشك مع هذا الخبر، خاصة أن الحرائق لا تضرب السويداء كثيرا، حيث اعتبر نشطاء أن هذه محاولة للتغطية على عمليات تدريب عسكرية يقوم بها جيش الإحتلال الاسرائيلي لهؤلاء الشبان.

وقاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المبادرة بالتنسيق مع مجلس الأمن القومي، مؤكداً للصحيفة أن "محطة الإطفاء في سوريا ستوفر قدرة إنقاذ في حالات الطوارئ"، وأن تل أبيب "ستواصل تعزيز العلاقة مع الطائفة الدرزية" داخل إسرائيل وخارجها، على حد تعبيره.

وجاء الإعلان بالتزامن مع كشف الشرطة الإسرائيلية، الأربعاء، عن تفاصيل شبكة لتهريب الأسلحة من داخل سوريا، وُصفت بأنها "شبكة درزية" بسبب انتماء جميع أفرادها الثمانية عشر إلى الطائفة.

وذكرت التحقيقات أن المهربين استخدموا شاحنات ومركبات عسكرية وأن الأسلحة نُقلت من جنوب سوريا بأسعار زهيدة، قبل بيعها داخل إسرائيل بأضعاف قيمتها.

ورغم عدم صدور تعليق رسمي من الحكومة السورية حتى ظهر الخميس، بخصوص تدريب الشبان الدروز، تؤكد دمشق في مواقف سابقة أنها ترفض أي تدخل إسرائيلي في الشؤون الداخلية، وتعدّ "ذريعة دعم الدروز" محاولةً للالتفاف على السيادة السورية، مشددة على أن جميع المكوّنات السورية تتمتع بحقوق متساوية وفق القانون السوري.

وتشير خلفية التطورات الميدانية إلى أن إسرائيل كثّفت خلال الأشهر الماضية حضورها العسكري والأمني في الجنوب السوري، مستغلة الفراغ الذي أعقب سقوط النظام السابق أواخر عام 2024، ووسّعت نطاق الاحتلال ليتجاوز 450 كيلومتراً مربعاً إلى جانب سيطرتها المستمرة على الجولان منذ عام 1967.

وتزامنت التحركات مع ضغوط من شخصيات درزية موالية لإسرائيل دعت إلى تعزيز التدخل الإسرائيلي في المنطقة.

يأتي برنامج تدريب شبّان من السويداء في سياق سياسة إسرائيلية أوسع تعتمد أدوات "مدنية" و"إنسانية" و"عسكرية" لتثبيت نفوذها في الجنوب السوري، خصوصاً بعد الكشف عن شبكة تهريب الأسلحة والجولة الأخيرة لنتنياهو.

وتوقيت الكشف عن خطة تدريب شبّان من السويداء، بعد فضيحة شبكة تهريب الأسلحة التي جميع افرادها من الدروز، وجولة نتنياهو في الجنوب المحتل، يشير إلى أن «مكرمة الإطفاء» قد تكون جزءاً من مسار أوسع لتثبيت نفوذ تل أبيب داخل المجتمع المحلي عبر نشر الجواسيس والعملاء، عبر أدوات تبدو خدمية لكنها ستُستخدم سياسياً وأمنياً على نحو واضح.

وفي ظل غياب موقف رسمي سوري شديد اللهجة أو تحرك فعلي على الأرض، يبدو أن إسرائيل ستواصل عربدتها في الجنوب السوري وفي عموما سوريا.

استقبل الرئيس أحمد الشرع، يوم الخميس في دمشق، نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري، في زيارة رسمية بحث خلالها الجانبان مجموعة من الملفات الثنائية، وفي مقدمتها قضايا المفقودين وضبط الحدود والتعاون الأمني والقضائي.

ووفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام في بيروت، فقد تناول اللقاء بين الشرع ومتري "آفاق تطوير العلاقات اللبنانية–السورية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعزز الاستقرار والتنسيق على مختلف الصعد". 

وأشارت الوكالة إلى أن الزيارة شملت سلسلة اجتماعات عقدها متري مع وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ووزير العدل مظهر الويس، حيث جرى استعراض الملفات المشتركة، ولا سيما أوضاع الموقوفين السوريين في لبنان ومسألة الحدود المشتركة.

من جانبها، ذكرت وزارة الخارجية السورية عبر منصة "تلغرام" أن اللقاءات ركزت على "متابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية، وبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية، إضافة إلى مناقشة قضية الموقوفين السوريين في لبنان على خلفية الأحداث التي رافقت الثورة السورية، بهدف التوصل إلى تسوية عادلة وسريعة".

وتأتي هذه الزيارة في وقت يتصاعد فيه الحديث عن إعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، إذ كان متري قد أعلن سابقاً أن بيروت ودمشق تستعدان لاستئناف التبادل الدبلوماسي قريباً، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين أمام مرحلة "إعادة بناء" تقوم على التكافؤ والاحترام المتبادل بعد عقود طويلة من الاختلال وعدم التوازن.

وفي تصريحات متلفزة سابقة، قال متري إن "العقود الماضية حملت الكثير من الإشكاليات وغياب الندية في العلاقة بين بيروت ودمشق"، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تتيح "فتح صفحة جديدة" تترجمها خطوات عملية، أبرزها إعادة التمثيل الدبلوماسي وتفعيل قنوات التواصل الرسمية.

وفي ما يتعلق بالموقوفين السوريين في لبنان، عبّر متري عن أسفه لاستمرار احتجاز عدد كبير منهم من دون محاكمات، موضحاً أن بعضهم موقوف على خلفيات سياسية تعود إلى معارضتهم نظام الأسد السابق أو ارتباطات مفترضة بفصائل كـ"الجيش السوري الحر" أو "جبهة النصرة"، مؤكداً ضرورة "إيجاد تسوية قانونية وإنسانية" تراعي المتغيرات بعد سقوط النظام السابق وتصنيفاته.

كما تطرق متري إلى ملف اللاجئين السوريين، مشدداً على أن لبنان لا يسعى إلى توطينهم، بل يعمل على تنظيم عودتهم إلى بلادهم، مع الإبقاء على من يحتاجهم سوق العمل اللبناني في قطاعات محددة.

وتأتي هذه الحوارات في سياق انفراج تدريجي تشهده العلاقات اللبنانية–السورية، لاسيما بعد حادثة تسريب جوازات سفر وفد دبلوماسي سوري الشهر الماضي، والتي أدت إلى توقيف عناصر من قوى الأمن الداخلي وإعادة التأكيد رسمياً على احترام الأصول الدبلوماسية في التعامل مع دمشق.