أعلن الدكتور "سامي الخيمي"، مستشار وزير الاقتصاد والصناعة في سوريا، عن خطة إصلاحية جريئة تهدف إلى تحديث مؤسسات الدولة وتعزيز كفاءتها، بما يتجاوز آثار الفوضى الاقتصادية والمحسوبية التي تراكمت عبر سنوات من الأزمات.

وأكد أن الخطة تنطلق من مبدأ أن سوريا دولة لكل مواطنيها دون استثناء، وتسعى إلى تحقيق تنمية متوازنة تُعيد توحيد البلاد وتدفع بعجلة النمو.

وتقوم الرؤية الإصلاحية على تجاوز المفاهيم التقليدية للطبقات الاجتماعية، وتأسيس مجتمع قائم على المعرفة، يتعامل مع محيطه الإقليمي بعقلانية، ويعتمد على الكفاءات الوطنية لتحقيق التنمية والازدهار.

تحفيز الاستثمار وإدخال الذكاء الاصطناعي في العمل الإداري
الخطة، وفقاً للخيمي، تتضمن إصلاحاً عميقاً في هيكلية المؤسسات العامة، من خلال تقييم أداء المعامل والمرافق ورصد مكامن الخلل والفساد، إلى جانب إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة العمل الإداري، وتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات الفعالة.

كما يجري العمل على تسهيل الإجراءات الحكومية عبر تطبيق نظام "النافذة الواحدة"، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص عبر نماذج استثمار مرنة، تتيح استغلال المشاريع المتعثرة دون التفريط بملكية الدولة.

أجور مرنة وصناعات محلية وتوجه للتصدير
على الصعيد الوطني، تشمل الخطة مراجعة شاملة لنظام الرواتب في القطاع العام، بحيث يُربط الأجر بالإنتاجية والكفاءة، في محاولة لخلق بيئة عمل أكثر عدالة وتحفيزاً.

كما تهدف إلى دعم الصناعات المحلية، وفتح آفاق جديدة لتصدير المنتجات السورية عالية الجودة، بما يسهم في تنشيط العجلة الاقتصادية داخلياً وخارجياً.

واحدة من أبرز محاور الخطة تتعلق بالتفاوض مع الجهات الدولية لاستعادة الأموال السورية المجمدة أو المنهوبة في الخارج، بالتوازي مع خطوات لإشراك القطاع الخاص في تطوير خدمات البنية التحتية الأساسية كالكهرباء والمياه والاتصالات.

كما يجري العمل على إنشاء مناطق اقتصادية خاصة عند الحدود، تخلو من الوجود العسكري وتخضع فقط لإشراف الشرطة المحلية، بهدف تحويلها إلى منصات استقرار وتنمية اقتصادية وتجارية.

وشدد على أن نجاح الخطة يتطلب إرادة سياسية ودعماً شعبياً واسعاً، معتبراً أن بناء الثقة بين الدولة والمواطن هو الأساس لتحقيق أي تحول اقتصادي حقيقي، ورغم صعوبة المهمة، إلا أن الخطة تفتح المجال أمام مقاربة جديدة لإعادة بناء الاقتصاد السوري على أسس مؤسساتية أكثر متانة وواقعية.

رصدت شبكة "شام" الإخبارية خلال الساعات الماضية موجة واسعة من المنشورات التحريضية التي اجتاحت مواقع التواصل، مصدرها مجموعة من الصفحات العامة والحسابات الشخصية المعروفة بتأييدها التاريخي لميليشيات الأسد البائد و"قسد".

ويتضح للمتابع بما لا يدع مجال للشك أن هذه الجهات الإعلامية تسعى بكل قوتها إلى تأجيج التوتر في منطقتي صحنايا وجرمانا بريف دمشق عبر روايات كاذبة، وتحريض طائفي مكشوف، يهدف لتأليب المكونات السورية على بعضها وتشويه الحقائق.

وليست هذه الحملة الإعلامية السامة جديدة، فقد سبق أن استخدمت ذات الشبكات نفس الأسلوب خلال أحداث اللاذقية وجبلة وطرطوس، حين سعت إلى تشويه صورة الدولة السورية الجديدة، وتحويل أي حدث أمني إلى مادة طائفية، مستخدمة خطاب الكراهية لتغذية الانقسام وخلق بيئة عدائية تجاه مشروع التحرر الوطني.

في قلب هذه الحملة، برز عدد من المحرضين الذين يملكون سجلًا تشبيحيًا حافلًا في الدفاع عن نظام الأسد والتحريض ضد أي مشروع وطني، مثل "علي الأعور"، استخدم صفحته كساحة لبث الفتنة، متبنيًا روايات كاذبة تماما مثل تلك التي كان يروجها عندما كان إعلامي لدى نظام الأسد البائد.

وكذلك أمجد بدران، المعروف بتاريخه الطويل في ترويج روايات الأجهزة الأمنية، يواصل العزف على وتر الطائفية والتجييش، إلى جانب وضاح عبد ربه، الذي لطالما لعب دور المتحدث باسم النظام بوجه إعلامي، عاد إلى التحريض المكشوف متبنيًا سرديات مغلوطة حول ما يجري في دمشق.

وكذلك "سامر يوسف"، صاحب السجل الإعلامي المليء بالتحريض والاصطفاف إلى جانب آلة القمع، يحاول اليوم عبر صفحته تصوير ما يحدث كأنه استهداف لـ"أقليات" في البلاد.

صفحة "جبال العلويين" بدورها روّجت لمزاعم عن "اشتباكات وحرب شوارع داخل صحنايا"، مستخدمة مصطلحات عسكرية لتصوير المنطقة كساحة حرب، مدّعية أن "رجال بني معروف يستدرجون الفصائل الطائفية" ويتم الإجهاز عليهم بقذائف B7 وB10، في تحريض سافر.

أما صفحة "أحفاد بني هاشم"، فذهبت نحو مزيد من التصعيد بادعائها أن "أرتالًا من الفصائل الإرهابية قدمت من إدلب ودير الزور لمحاربة الفصائل الدرزية في جرمانا وصحنايا"، في مسعى لإظهار أن الدولة السورية الجديدة تخوض معركة ضد مكوّن بعينه.

كما نشطت صفحات تحمل اسم "روج آفا" في ضخ خطاب انفصالي، يحرّض ضد الدولة السورية، ويعادي القومية العربية، ويطرح مشاريع تقسيمية مبنية على الكراهية العرقية والطائفية، متجاهلة كل ما قدمه الشعب السوري من تضحيات في سبيل وحدة الأرض والشعب.

ما يجري هو جزء من حرب إعلامية موازية، تقودها بقايا النظام وأذرع "قسد"، هدفها ضرب السلم الأهلي، وزرع الشكوك، وإعادة عقارب الزمن إلى الوراء، لكن الوعي الشعبي، والتجارب الطويلة في مواجهة التضليل، كفيلة بإفشال هذه المحاولات كما أُفشلت من قبل.

بدوره أكد مدير العلاقات العامة في وزارة الإعلام، "علي الرفاعي"، أن التوتر الأمني الذي شهدته منطقة جرمانا مؤخراً يعود إلى محاولة مجموعات مسلّحة خارجة عن القانون التقدم نحو المدينة ضمن رتل عسكري، ترافقه سيارة مزوّدة برشاش ثقيل.

وأوضح "الرفاعي" أن الحاجز الأمني في المنطقة اعترض الرتل ومنعه من العبور، الأمر الذي دفع المجموعات إلى فتح النار على عناصر الحاجز، ما أدى إلى اشتباك مسلح أسفر عن إصابة ثلاثة من العناصر الأمنية. 

وأضاف أن المسلحين عمدوا بعد ذلك إلى محاصرة الحاجز، مما استدعى تدخلاً عاجلاً من قوات الأمن العام التي نجحت في فك الحصار وتأمين الموقع، وتمت استعادة الاستقرار لاحقاً، وأشار الرفاعي إلى أن قوات الأمن العام تواصل حالياً تعزيز انتشارها في المنطقة، وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية السكان وضمان استقرار الأوضاع.

وأشار إلى أن المجموعات نفسها شنّت، مساء الأمس، هجوماً مباغتاً على عدد من الحواجز الأمنية في أشرفية صحنايا، مستخدمة أسلحة رشاشة خفيفة وقذائف "آر بي جي"، ما أسفر عن إصابات في صفوف عناصر الأمن.

وبيّن أن قوات الأمن العام استجابت بسرعة وانتشرت في المنطقة لاحتواء الموقف، إلا أن أفراداً من المجموعات المسلحة اعتلوا أسطح الأبنية وقاموا بأعمال قنص استهدفت العناصر المنتشرة، ما أدى إلى استشهاد خمسة من عناصر الأمن العام وإصابة آخرين.

هذا وسبق أن أفاد مصدر رسمي في وزارة الداخلية، أن مجموعات مسلّحة خارجة عن القانون نفذت هجوماً استهدف أحد الحواجز الأمنية في منطقة أشرفية صحنايا بريف دمشق، ما أسفر عن إصابة ثلاثة من عناصر الأمن.

أوضح مدير المكتب الهندسي بمديرية صحة حمص، المهندس خالد صطوف، أن مشفى حمص الكبير يقتصر حالياً على تقديم خدمات تركيب وصيانة الأطراف الصناعية، بالإضافة إلى الطبابة الشرعية التي تشمل مخابر للطب الشرعي.

وأكد صطوف أن المشفى لا يجري أي عمليات جراحية أو فحوصات طبية أخرى في الوقت الحالي.

مشروع مشفى حمص الكبير: البناء على الهيكل بحاجة إلى إكساء
وأضاف أن الكتلة الرئيسية لمشفى حمص الكبير، التي تستوعب 600 سرير، موجودة على الهيكل ولم يتم التعاقد مع أي جهة لتنفيذ أعمال الإكساء، مما حال دون دخولها للخدمة.

كما أشار إلى أن أعمال بناء كتلة الطب النووي تسير وفق عقد لإنشاء واجهات البناء مع الشركة العامة للبناء والتعمير، بينما الكتلة التعليمية لا تزال على الهيكل ولم يبدأ تنفيذ دورات تدريبية فيها بعد.

الكلية الإسعافية في مشفى حمص الكبير: خطوات نحو الإكساء والتجهيز الطبي
وفيما يتعلق بمشروع الكلية الإسعافية، أكد صطوف أن العمل على إتمام الإكساء مستمر حالياً بدعم من منظمة UNPOS، بينما سيتم استكمال توريد المعدات الطبية من قبل منظمة الصحة العالمية بعد إتمام هذه المرحلة.

وأضاف أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني المحدد، ومن المتوقع دخوله للخدمة خلال العام الجاري، نظراً لأهميته الكبيرة في المنطقة الوسطى.

يذكر أن مشفى حمص الكبير في حي الوعر يتكون من ست كتل تشمل المشفى الرئيسي، الطب الشرعي، الطب النووي، الأطراف الصناعية، الكلية الإسعافية، إضافة إلى الكتلة التعليمية.

كشفت منصة "إيكاد"، المختصة بتحقيقات "استخبارات المصادر المفتوحة"، عن تفاصيل شبكة منظمة تنشط على مستوى سياسي وإعلامي واجتماعي بين سوريا وإسرائيل، تقود حملة ممنهجة لدعم مشروع انفصال محافظة السويداء جنوبي سوريا، مع تدخل مباشر من شخصيات درزية محلية وجهات إسرائيلية بارزة.

خلال متابعة استمرت لأشهر، قام فريق التحقيق برصد وتفكيك شبكة واسعة تضم شخصيات درزية من السويداء وسوريين مقيمين في أوروبا وإسرائيل، تنشط في ترويج الانفصال والدعوة لتدخل إسرائيلي سياسي واقتصادي وعسكري في جنوب سوريا.

التحقيق بيّن أن بنية هذه الشبكة تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية:
1. المحور الاقتصادي: ويشمل نشر إعلانات توظيف موجّهة للدروز السوريين للعمل في إسرائيل، بدعم من شخصيات درزية تشارك في مبادرات مجتمعية مشبوهة.
2. المحور الإعلامي: ويتمثل في صفحات إعلامية ولجان ظاهرها مدني ولكنها تدفع بسرديات تدعو للانفصال وتروج للتطبيع.
3. المحور السياسي: ويقوده شخصيات إسرائيلية تروج علناً لضرورة دعم انفصال السويداء.

طرف الخيط في هذا التحقيق بدأ بإعلان توظيف إسرائيلي نُشر على حساب يُدعى "يامال شيفسكي"، وُجه خصيصاً لدروز سوريا، قبل أن يتم حذفه لاحقاً. رغم حذفه، فإن تداوله بين صفحات درزية سورية وعدد من الشخصيات أثار ريبة الفريق ودفعه لتتبع المروجين له، وكشف ملامح الشبكة.

أحد أبرز الفاعلين في هذا المسار كان شخص يُدعى "مشعل الشعار"، الذي أسّس صفحة "الحركة الشبابية الخدمية" بتاريخ 4 مارس 2025، قبل أيام من أول دعوة رسمية إسرائيلية لتوظيف الدروز السوريين. تحليل حساب "مشعل" قاد إلى ربطه بشبكة من النشطاء أبرزهم "أبو كنان ملا"، الذي ينشط ضد الحكومة السورية، ويدعو للانفصال ويروج للرواية الإسرائيلية.

ضمن شبكة المتفاعلين، برز اسم "طاهر غزالي"، الذي يُرجح أنه غادر سوريا عام 2017 إلى هولندا، وظهر لاحقاً داخل إسرائيل بمقام النبي شعيب بصحبة شخصيات درزية إسرائيلية مثل الشيخ "أبو يوسف القضماني".

أيضاً، رُصد اسم "فؤاد مراد"، وهو ناشط درزي مقيم في هولندا، يدير عدة حسابات تروّج لدعم إسرائيل والانفصال، وظهر اسمه مرتبطاً بالسياسي الإسرائيلي الدرزي "أيوب كارا".

شخصية أخرى ذات حضور بارز هي "حمزة معروف"، ناشط درزي متطرف ومعادٍ للإسلام، يدير صفحة "Druze Pressz"، ويشارك بفعالية في الترويج للانفصال والتطبيع. إلى جانبه، يبرز "شادي أبو عمار"، الذي يدير صفحات مثل "وحيد" و"الحركة الشبابية الدرزية".

التحقيق أشار أيضاً إلى شخصية "معضاد خير"، الذي روّج لنفسه كخبير في الأمن السيبراني، وأسس صفحة "الدرع السيبراني الدرزي" التي وصل عدد متابعيها بسرعة إلى أكثر من 100 ألف. وقد عُيّن بحسب ما نُشر مستشاراً للوزير الإسرائيلي "أيوب كارا".

من خلال أدوات تحليل رقمية متقدمة، توصّل الفريق إلى أن جميع هذه الحسابات والصفحات تشكل شبكة مترابطة تعمل بشكل متزامن وتحت إدارة واحدة على الأرجح، لترويج روايات الانفصال، مستفيدة من التدهور الاقتصادي في السويداء.

في الشق الاقتصادي، كانت صفحة "الناقد" التي يديرها "مشعل الشعار" أبرز منصات الترويج لإعلانات التوظيف، مستخدمة الأزمة الاقتصادية كأداة جذب.

في الشق الإعلامي، تم رصد حسابات مثل "أبو كنان ملا"، و"أحمد الأسطورة"، و"Freier Druzen" و"جابر جبر"، وقد لاحظ التحقيق أن هذه الحسابات غيّرت صورها الشخصية بشكل متزامن إلى صور مؤيدة لإسرائيل، ما يعزز فرضية التنسيق المشترك.

كما ضم المحور الإعلامي صفحات معروفة مثل "وحيد"، "Druze Pressz"، "الحركة الشبابية الدرزية"، "السويداء الحرة"، و"هنا صلخد"، وجميعها تبنت نفس الرسائل وسرديات الدفاع عن الانفصال.

الشق السياسي كان الأكثر حساسية، إذ قادته شخصيات إسرائيلية بارزة من بينها "أيوب كارا" الذي أعلن في فبراير 2024 دعمه لتوظيف الدروز السوريين في إسرائيل، بدلًا من عمال الضفة، مبرراً ذلك بحاجة إسرائيل إلى الأيدي العاملة والوضع الاقتصادي الصعب في السويداء.

وتقاطع كارا مع عدد من شخصيات الشبكة، منهم "معضاد خير" و"فؤاد مراد"، ما يعزز موقعه كعرّاب سياسي للحملة.

أما الشخصية الثانية البارزة فكانت "أبو شعيب عزام"، الذي يصف نفسه بأنه درزي من السويداء يقيم في إسرائيل، وسخر من رموز إسلامية ودافع عن الشيخ "الهجري". كما برزت شخصيات أخرى مثل "مندي الصفدي" مدير مركز الصفدي للدبلوماسية الدولية، الذي دعا إسرائيل لاستغلال ما وصفه بـ"التوتر مع الدروز"، وشخصية "ناجي حلبي" التي روّجت للزيارة الدرزية الأخيرة إلى إسرائيل.

خلاصة التحقيق:
- إعلان التوظيف الإسرائيلي لم يكن مبادرة فردية، بل جزء من حملة تنفذها شبكة منظمة تسعى لتغيير واقع الجنوب السوري سياسيًا.
- الشبكة تضم صفحات سورية وشخصيات إسرائيلية، وتعمل عبر ثلاث محاور منسقة: اقتصادي، إعلامي، وسياسي.
- تتبنّى الشبكة سردية انفصالية، وتعمل على تضخيم مشكلات السويداء لدفعها باتجاه الارتماء في الحضن الإسرائيلي.

هذا التحقيق هو الجزء الأول من سلسلة موسعة، ستتضمن في الجزء الثاني كشفاً عن المجلس العسكري الذي يجري الترويج له في السويداء، وطبيعة ارتباطه بجهات إسرائيلية.

وأشارت المنصة إلى أن ما تم كشفه حتى الآن يؤشر إلى مشروع سياسي ممنهج، يحاول إعادة تشكيل هوية الجنوب السوري، ويستثمر حالة الفوضى، عبر تنسيق عابر للحدود بين أطراف محلية وخارجية.

قالت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنها وثَّقت تصاعداً في وتيرة عمليات العنف والقتل خارج نطاق القانون في مدينة حمص، بلغ ذروته خلال الفترة الممتدة من 23 حتى 28 نيسان/أبريل 2025، مطالبة الحكومة الانتقالية اتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة المتورطين وضمان حماية المدنيين.

وسجَّلت الشَّبكة مقتل ما لا يقل عن 20 مدنياً، بينهم سيدة واحدة، وذلك في حوادث متفرقة ومتتالية داخل المدينة، عُثر على معظمهم مقتولين بالرصاص، في ظروف تُشير بوضوح إلى تورّط مجموعات مسلحة تعمل خارج إطار القانون.

وتُبيِّن التحقيقات الأولية أنَّ عمليات القتل تركَّزت في أحياء وادي الذهب، وكرم الزيتون، والنزهة، وكرم اللوز، وهي مناطق تقطنها غالبية من الطائفة العلوية. وتنوَّعت أنماط هذه العمليات بين استهداف أفراد كانوا ينتمون سابقاً إلى نظام بشار الأسد، بعضهم سبق له أن خضع لاتفاقيات تسوية، بالإضافة إلى حوادث قتل عشوائية يُشتبه في كونها بدوافع انتقامية وطائفية، الأمر الذي يعكس ارتفاعاً مقلقاً في حدة التوترات الاجتماعية وعدم الاستقرار في هذه المناطق من المدينة.

وتُشير المعطيات المتوافرة وتسلسل الأحداث الميدانية إلى أنَّ موجة التصعيد بدأت مباشرة بعد دخول دوريات تابعة لإدارة الأمن العام في وزارة الداخلية، يوم الأربعاء 23 نيسان/أبريل، إلى قرية "ريان" في ريف حمص الشرقي، بهدف إقامة مقرات ونقاط تمركز دائمة فيها. وقد قوبل هذا التحرك بمعارضة فورية من مجموعات مسلحة محلية تنتمي إلى قبيلة الفواعرة، ما أجبر القوات الحكومية على الانسحاب من المنطقة.

وفي أعقاب هذا الانسحاب، شهدت مدينة حمص تصاعداً ملحوظاً في أعمال العنف المسلح، والتي تجلَّت في هجمات استهدفت الأحياء المذكورة سابقاً. وتُشير شهادات من السكان المحليين وشهود العيان إلى أنَّ هذه الهجمات اتخذت طابعاً انتقامياً، وسعت لخلق حالة من الارتباك الأمني وزعزعة ثقة الأهالي بقدرة الأجهزة الأمنية على تحقيق الاستقرار، خصوصاً أنَّها وقعت بعد ساعات قليلة من التوتر الذي شهدته منطقة ريف حمص الشرقي.

وتزامنت هذه التطورات مع استمرار العمليات الأمنية التي تقودها القوات الحكومية لملاحقة مطلوبين متهمين بالانتماء للنظام السابق والتورط في انتهاكات حقوق الإنسان. وفي الوقت نفسه، لوحظ ظهور مجموعات مسلحة لم نتمكن حتى اللحظة من تحديد هويتها، تتحرك خارج نطاق الدولة، وتنفّذ عمليات قتل استهدفت على وجه الخصوص أفراداً من الطائفة العلوية، ما يُرجَّح أنَّه يدخل في إطار تصفية حسابات تتعلق بفترة حكم النظام السابق.

 وتُثير هذه الظاهرة مخاوف جدية من توسع دائرة العنف الانتقامي، كما تشير طبيعة هذه الحوادث وتوقيتها إلى استمرار التوتر الأمني والاجتماعي في المدينة، في ظل وجود أطراف مسلحة متعددة، وغياب لسلطة أمنية مركزية قادرة على ضبط الوضع، ما يعكس حجم التحديات التي تواجهها مدينة حمص في المرحلة الانتقالية.

كما رافقت هذه الأحداث موجة نزوح جزئي من بعض الأحياء المتضررة، وتراجع ملحوظ في النشاط الاقتصادي والتجاري، إلى جانب تفاقم شعور السكان بالخوف وانعدام الأمن، وهو ما يُهدد مباشرةً مقومات الاستقرار المجتمعي والسلم الأهلي في المدينة.

ورأت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في هذا التصعيد مؤشراً خطيراً على تدهور الأوضاع الأمنية، واستمرار أنماط من الجريمة المنظمة والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين، وسط غياب شبه تام لآليات فعّالة للمحاسبة والعدالة، وضعف التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية الرسمية.

الاستنتاجات القانونية
القتل خارج نطاق القانون انتهاك جسيم للحق في الحياة:
يمثل القتل دون سند قانوني أو خارج إطار الإجراءات القضائية العادلة انتهاكاً صريحاً للمادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي تُعدّ سوريا طرفاً ملزماً به. وتُشدّد هذه المادة على ضمان الحق في الحياة بوصفه حقاً أساسياً لا يجوز المساس به أو تعليقه تحت أي ظرف، بما في ذلك حالات الطوارئ العامة.

تتحمل الدولة مسؤولية حماية الأفراد ومنع الانتهاكات:
تتعاظم مسؤولية السلطات في مرحلة ما بعد النزاع في ترسيخ سيادة القانون، ومنع أي كيانات غير رسمية من ممارسة العنف أو التعدّي على الحقوق الأساسية للأفراد. إنَّ عدم الاستجابة الفعالة أو التباطؤ في التحقيق والمساءلة عن هذه الجرائم يشكّل إخلالاً بالتزامات الدولة، ويكرّس ثقافة الإفلات من العقاب، مما يُهدّد استقرار المرحلة الانتقالية ويعمّق من الانقسامات الاجتماعية، ويُعيق بشكل جوهري جهود المصالحة المجتمعية وبناء الثقة بين المواطنين والدولة.

غياب آليات المساءلة يعمّق الآثار السلبية للانتهاكات الحقوقية:
إنَّ استمرار جرائم القتل خارج نطاق القانون دون إجراء تحقيقات شفافة ومساءلة فعّالة لا يمس حقوق الأفراد المتضررين فحسب، بل يقوّض أيضاً ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويعرقل جهود العدالة الانتقالية القائمة على أسس كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر الضرر.

السلوكيات الانتقامية أو الاستهداف الجماعي قد تشير إلى دوافع تمييزية:
إنَّ تكرار حوادث استهداف أفراد ينتمون إلى خلفيات معينة على أسس طائفية أو سياسية، يشير إلى وجود دوافع تمييزية من شأنها أن تؤجج التوتر والعنف المجتمعي، الأمر الذي يستدعي تدخلاً فورياً من السلطات المعنية لضمان المساواة وحماية الفئات المستضعفة أو المعرضة للخطر.

حماية الحق في الحياة شرطٌ رئيس لإعادة بناء الدولة بعد النزاع:
لا يمكن ضمان تحقيق العدالة وتعزيز السلم الأهلي دون توفير حماية حقيقية وفعّالة لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة. وإنّ اتخاذ خطوات عملية لمنع هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها يُعدّ ضرورة أولية لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، وتأسيس نظام قانوني وقضائي يحظى بالشرعية والمصداقية لدى المواطنين.

ضرورة معالجة الانتهاكات تعزيزاً لمسار العدالة الانتقالية:
تُبرز الأحداث الراهنة حجم التحديات الكبيرة التي تواجه مسار العدالة الانتقالية في سوريا، خصوصاً فيما يتعلّق بالمحاسبة ومنع الإفلات من العقاب. إنَّ مواجهة هذه الانتهاكات بشكل فعّال من خلال تفعيل الآليات القضائية والإدارية المتاحة، تُشكّل خطوةً محورية لتعزيز مصداقية المؤسسات الحكومية، وترسيخ استقرار المرحلة الانتقالية، وتوفير البيئة الملائمة لتحقيق المصالحة المجتمعية واستعادة الثقة بين الدولة ومواطنيها.

وطالبت الشبكة "الحكومة السورية الانتقالية" بمواصلة التحقيقات المحايدة والشفافة في حوادث القتل خارج نطاق القانون في مدينة حمص، والإعلان بشكل دوري عن نتائج هذه التحقيقات للرأي العام، لتعزيز الشفافية وبناء الثقة المجتمعية.

وشددت على ضرورة تكثيف الجهود لضبط المجموعات المسلحة غير المنضبطة، واتخاذ تدابير وقائية فعّالة للحد من تكرار مثل هذه الحوادث، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات، وذلك ضمن إطار احترام القانون وحقوق الإنسان، وتعزيز برامج إصلاح القطاع الأمني والعسكري وفقاً لمعايير الحكم الرشيد، من خلال رفع قدرات الأجهزة الأمنية، وتفعيل أنظمة رقابة داخلية صارمة لضمان الانضباط والمساءلة.

وأكدت على ضرورة تعزيز الوجود الأمني المنضبط في الأحياء الأكثر تضرّراً، بشكل يضمن أمن المدنيين، ويخفّض مستويات التوتر الاجتماعي، مع ضمان حيادية ومهنية الأجهزة الأمنية، وتمكين النيابة العامة المدنية من الإشراف على جميع العمليات الأمنية في المناطق السكنية، لضمان قانونية هذه الإجراءات واحترام حقوق الإنسان الأساسية للمواطنين.

وطالبت بإنشاء قنوات آمنة ومحمية تُمكّن المواطنين من الإبلاغ عن الانتهاكات دون خوف، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي للمتضررين، كجزء من استراتيجية شاملة لجبر الضرر وتحقيق العدالة، ودعم مبادرات الحوار المحلي والمجتمعي لتعزيز التماسك الاجتماعي ورأب الصدع في المناطق التي عانت من النزاعات أو التي شهدت توترات طائفية.

في السياق، وجهت الشبكة خطابها إلى المجتمع الدولي والبعثات واللجان الأممية المعنية، مطالبة بدعم وتعزيز الجهود الوطنية في مجالات المساءلة وحماية حقوق الإنسان، من خلال تقديم المساعدة التقنية والخبرات اللازمة لتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية في مجالات التحقيق وتوثيق الانتهاكات والاستجابة لحوادث العنف.

كذلك تقوية التعاون مع المؤسسات الانتقالية في سوريا لدعم جهود العدالة الانتقالية، وضمان تكامل العمل على كشف الحقائق وإنصاف الضحايا، بما يراعي السيادة الوطنية ويتوافق مع تطلعات المجتمع السوري نحو تحقيق العدالة والاستقرار، ومساندة المبادرات المحلية الرامية لتعزيز السلم الأهلي والاستقرار، خصوصاً في المناطق التي شهدت توترات أمنية ملحوظة، بما يسهم في الحد من دوائر الانتقام والعنف.

وشددت على أهمية الاستثمار في برامج بناء السلام المجتمعي وحماية المدنيين، وتوفير الدعم للمنظمات المدنية التي تعمل في مجال الرصد والتوثيق، وتوسيع وعي المجتمعات المحلية حول مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.

وإلى منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، طالبتها بمواصلة التوثيق الدقيق والمستقل للانتهاكات، بما يشمل جمع الشهادات والأدلة، بهدف المساهمة في بناء ملفات قضائية مستقبلية، مع التركيز على السياقات المحلية الخاصة بكل حالة.

كذلك تنظيم حملات توعية مجتمعية للتصدي لخطاب الكراهية، والتأكيد على مبادئ عدم التمييز، وتعزيز قيم العدالة والمواطنة والتعايش السلمي بين مختلف الفئات الاجتماعية، وإنشاء منصات لتقديم الدعم النفسي والقانوني والمجتمعي للضحايا وذويهم، وضمان وصولهم الفعّال إلى آليات العدالة الانتقالية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية المختصة بالعدالة الانتقالية بهدف بناء قدرات الكوادر المحلية في مجالات الرصد والتوثيق والدفاع القانوني.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، أن الجيش الإسرائيلي نفّذ عملية عسكرية "تحذيرية" في سوريا استهدفت مجموعة مسلحة، قال إنها كانت تستعد لتنفيذ هجوم ضد أبناء الطائفة الدرزية في بلدة "الساخنة" بمحافظة دمشق.

وأوضح البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء ووزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، أن العملية جاءت "لحماية المدنيين الدروز"، وأنها "رسالة واضحة إلى النظام السوري" تطالبه بمنع أي اعتداء محتمل على أبناء الطائفة.

وأكد نتنياهو وكاتس أن "إسرائيل ملتزمة بأمن الطائفة الدرزية، ومصممة على منع أي تهديد يستهدفها، سواء داخل حدود إسرائيل أو في دول الجوار".

مسؤول العلاقات بوزارة الإعلام يوضح خلفية الاشتباكات في "جرمانا وصحنايا" بريف دمشق
أكد مدير العلاقات العامة في وزارة الإعلام، علي الرفاعي، أن التوتر الأمني الذي شهدته منطقة جرمانا مؤخراً يعود إلى محاولة مجموعات مسلّحة خارجة عن القانون التقدم نحو المدينة ضمن رتل عسكري، ترافقه سيارة مزوّدة برشاش ثقيل.

وأوضح الرفاعي أن الحاجز الأمني في المنطقة اعترض الرتل ومنعه من العبور، الأمر الذي دفع المجموعات إلى فتح النار على عناصر الحاجز، ما أدى إلى اشتباك مسلح أسفر عن إصابة ثلاثة من العناصر الأمنية. 

وأضاف أن المسلحين عمدوا بعد ذلك إلى محاصرة الحاجز، مما استدعى تدخلاً عاجلاً من قوات الأمن العام التي نجحت في فك الحصار وتأمين الموقع، وتمت استعادة الاستقرار لاحقاً، وأشار الرفاعي إلى أن قوات الأمن العام تواصل حالياً تعزيز انتشارها في المنطقة، وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية السكان وضمان استقرار الأوضاع.

وأشار الرفاعي إلى أن المجموعات نفسها شنّت، مساء الأمس، هجوماً مباغتاً على عدد من الحواجز الأمنية في أشرفية صحنايا، مستخدمة أسلحة رشاشة خفيفة وقذائف "آر بي جي"، ما أسفر عن إصابات في صفوف عناصر الأمن.

وبيّن أن قوات الأمن العام استجابت بسرعة وانتشرت في المنطقة لاحتواء الموقف، إلا أن أفراداً من المجموعات المسلحة اعتلوا أسطح الأبنية وقاموا بأعمال قنص استهدفت العناصر المنتشرة، ما أدى إلى استشهاد خمسة من عناصر الأمن العام وإصابة آخرين.

الداخلية: أحداث صحنايا بدأت بهجوم مجموعات خارجة عن القانون على حاجز أمني 
وسبق أن أفاد مصدر رسمي في وزارة الداخلية، أن مجموعات مسلّحة خارجة عن القانون نفذت، مساء اليوم، هجوماً استهدف أحد الحواجز الأمنية في منطقة أشرفية صحنايا بريف دمشق، ما أسفر عن إصابة ثلاثة من عناصر الأمن.

وأشار المصدر إلى أن المسلحين انتشروا عقب الهجوم في الأراضي الزراعية المحيطة، وأقدموا على إطلاق النار بشكل عشوائي على السيارات والمارة، ما تسبب بحالة من الذعر في المنطقة، وأكدت الوزارة أن المجموعات ذاتها استهدفت أيضاً سيارة مدنية قادمة من محافظة درعا، ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص كانوا على متنها.

وفي السياق، تواصل قوى الأمن العام ملاحقة العناصر المتورطة في الاعتداء على الحواجز الأمنية واستهداف المدنيين، في إطار الإجراءات الرامية لضبط الأمن وتقديم المتورطين إلى العدالة.

قتلى وجرحى باشتباكات عنيفة وتوترات أمنية متزايدة في "أشرفية صحنايا" بريف دمشق
وكانت شهدت مدينة أشرفية صحنايا بريف دمشق حالة من التوتر الأمني الشديد، مع نشوب مواجهات عنيفة اندلعت بين مجموعات مسلحة محلية تنتمى إلى الطائفة الدرزية، وأخرى من خارج المنطقة، وسط استخدام كثيف للرشاشات الثقيلة.

وأكدت مصادر محلية أن الاشتباكات التي اندلعت على أطراف المدينة لا تزال مستمرة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، ورغم الجهود المبذولة على مستوى الدولة السورية لاحتواء المشهد اتهمت "شبكة السويداء 24"، أن الهجوم على أشرفية صحنايا يبدو منسقاً، على الرغم من مشاركة عناصر من الأمن العام مع المجموعات المحلية في المدينة بالتصدي للهجوم.

في حين نعت "حركة رجال الكرامة – قطاع أشرفية صحنايا" أحد أبرز كوادرها، الشيخ وجدي الحاج علي، الذي قُتل خلال التصدي لما وصفته الحركة بـ"تنظيمات متشددة تحاول التسلل إلى المدينة"، على حد تعبيرها.

ووفقًا لبيان منفصل صادر عن الحركة أيضا أن "أشرفية صحنايا تتعرض لتطويق من كافة المحاور، وإطلاق نار كثيف بالرصاص الحي والقذائف من قبل متطرفين سوريين، وبعضهم من جنسيات أجنبية"، -وفق نص البيان-.

تحركات رسمية وفرض حظر تجوال
ومع تصاعد وتيرة العنف، فرضت قوات الأمن الداخلي حظراً للتجوال في مدينتي صحنايا وأشرفية صحنايا، في محاولة لاحتواء الوضع المتأزم. كما أجرى مسؤول منطقة داريا، الأستاذ جميل مدور، برفقة مسؤول أمني، زيارة إلى مشايخ طائفة الموحدين الدروز ولجنة الأعيان في صحنايا للاطلاع على مجريات الأحداث.

وفي السياق ذاته، وبتوجيه من محافظ ريف دمشق عامر الشيخ، اجتمع الدكتور محمد علي عامر، مسؤول منطقة الغوطة الشرقية، مع ممثلين عن الفعاليات الدينية والاجتماعية في جرمانا، لتأكيد التزام الدولة بحماية الأهالي وضمان الأمن ومحاسبة المتورطين بالاعتداءات.

اجتماع طارئ في جرمانا عقب تصعيد طائفي
يأتي ذلك بعد يوم دموي شهدته مدينة جرمانا في 28 نيسان، حيث قتل سبعة أشخاص على الأقل، بينهم عنصران من قوات الأمن العام، في مواجهات عنيفة اندلعت على خلفية تسريب تسجيل صوتي يتضمن إساءة للنبي محمد ﷺ، ما أثار غضباً شعبياً واسعاً واحتقاناً طائفياً امتد إلى عدة مناطق سورية.

وفي محاولة لتهدئة الأوضاع، عُقد اجتماع رسمي طارئ ضم وفداً حكومياً ووجهاء من جرمانا، بمشاركة الدكتور محمد علي عامر، والأستاذ أحمد طعمة، مسؤول الشؤون السياسية في المحافظة، وعدد من مشايخ الطائفة وممثلين عن المجتمع الأهلي.

واتفق الحاضرون على حزمة من البنود لاحتواء الأزمة، شملت "إعادة الحقوق وجبر الضرر" لأهالي الضحايا، تقديم تعويضات عادلة، ومحاسبة المتورطين بالهجوم، مع تعهّد حكومي بإحالتهم إلى القضاء المختص.

كما شدد المجتمعون على ضرورة وقف التجييش الإعلامي، وتقديم رواية موضوعية لما جرى، إلى جانب تسهيل حركة المدنيين بين دمشق والسويداء دون تهديدات، مؤكدين أن تنفيذ هذه الإجراءات سيبدأ فوراً تحت إشراف مباشر من الجهات المختصة.

أكدت كل من تركيا وإيطاليا دعمهما لحل سياسي شامل في سوريا يفضي إلى قيام دولة تحترم وحدة أراضيها وتضمن الأمن والحقوق لكافة مكوناتها، مشددتين على ضرورة منع استخدام الأراضي السورية كمصدر تهديد للاستقرار الإقليمي والدولي.

وجاء هذا الموقف في بيان مشترك صدر عقب انعقاد القمة الحكومية الرابعة بين تركيا وإيطاليا في العاصمة روما، بحسب ما أفادت به دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأشار البيان إلى أن أنقرة وروما، باعتبارهما حليفين في حلف شمال الأطلسي "الناتو" وشريكين في مجموعة العشرين، ستواصلان تعميق التعاون والتنسيق في القضايا الإقليمية والدولية، والعمل المشترك من أجل تعزيز السلام والاستقرار داخل أوروبا وخارجها.

وفي الشأن السوري، شدد البيان على أهمية وحدة وسيادة الأراضي السورية، وعلى ضرورة التوصل إلى عملية سياسية شاملة، تضمن لكل فرد من أبناء الشعب السوري حقوق المواطنة والأمن والكرامة، في ظل دولة تستوعب جميع مكوناتها.

كما أعرب الجانبان عن حرصهما على مواصلة المشاورات الثنائية المنتظمة على مختلف المستويات لتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما في ذلك القضايا الإنسانية والأمنية.

وكانت وزارة الخارجية الإيطالية قد أعلنت، في وقت سابق من شهر آذار الماضي، دعمها لتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وأبدت استعدادها للمساهمة في جهود إعادة الإعمار، ودعم الانتقال السلمي الشامل، بما يضمن تمثيل واحترام جميع المكونات السورية.

وفي هذا السياق، أجرى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني زيارة رسمية إلى روما في 18 آذار/مارس، التقى خلالها وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، ورئيس الاستخبارات فيتوريو ريزي، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، إضافة إلى مستجدات الملف السوري على الصعيدين السياسي والأمني.

أكد مدير العلاقات العامة في وزارة الإعلام، علي الرفاعي، أن التوتر الأمني الذي شهدته منطقة جرمانا مؤخراً يعود إلى محاولة مجموعات مسلّحة خارجة عن القانون التقدم نحو المدينة ضمن رتل عسكري، ترافقه سيارة مزوّدة برشاش ثقيل.

وأوضح الرفاعي أن الحاجز الأمني في المنطقة اعترض الرتل ومنعه من العبور، الأمر الذي دفع المجموعات إلى فتح النار على عناصر الحاجز، ما أدى إلى اشتباك مسلح أسفر عن إصابة ثلاثة من العناصر الأمنية. 

وأضاف أن المسلحين عمدوا بعد ذلك إلى محاصرة الحاجز، مما استدعى تدخلاً عاجلاً من قوات الأمن العام التي نجحت في فك الحصار وتأمين الموقع، وتمت استعادة الاستقرار لاحقاً، وأشار الرفاعي إلى أن قوات الأمن العام تواصل حالياً تعزيز انتشارها في المنطقة، وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية السكان وضمان استقرار الأوضاع.

وأشار الرفاعي إلى أن المجموعات نفسها شنّت، مساء الأمس، هجوماً مباغتاً على عدد من الحواجز الأمنية في أشرفية صحنايا، مستخدمة أسلحة رشاشة خفيفة وقذائف "آر بي جي"، ما أسفر عن إصابات في صفوف عناصر الأمن.

وبيّن أن قوات الأمن العام استجابت بسرعة وانتشرت في المنطقة لاحتواء الموقف، إلا أن أفراداً من المجموعات المسلحة اعتلوا أسطح الأبنية وقاموا بأعمال قنص استهدفت العناصر المنتشرة، ما أدى إلى استشهاد خمسة من عناصر الأمن العام وإصابة آخرين.

الداخلية: أحداث صحنايا بدأت بهجوم مجموعات خارجة عن القانون على حاجز أمني 
وسبق أن أفاد مصدر رسمي في وزارة الداخلية، أن مجموعات مسلّحة خارجة عن القانون نفذت، مساء اليوم، هجوماً استهدف أحد الحواجز الأمنية في منطقة أشرفية صحنايا بريف دمشق، ما أسفر عن إصابة ثلاثة من عناصر الأمن.

وأشار المصدر إلى أن المسلحين انتشروا عقب الهجوم في الأراضي الزراعية المحيطة، وأقدموا على إطلاق النار بشكل عشوائي على السيارات والمارة، ما تسبب بحالة من الذعر في المنطقة، وأكدت الوزارة أن المجموعات ذاتها استهدفت أيضاً سيارة مدنية قادمة من محافظة درعا، ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص كانوا على متنها.

وفي السياق، تواصل قوى الأمن العام ملاحقة العناصر المتورطة في الاعتداء على الحواجز الأمنية واستهداف المدنيين، في إطار الإجراءات الرامية لضبط الأمن وتقديم المتورطين إلى العدالة.

قتلى وجرحى باشتباكات عنيفة وتوترات أمنية متزايدة في "أشرفية صحنايا" بريف دمشق
وكانت شهدت مدينة أشرفية صحنايا بريف دمشق حالة من التوتر الأمني الشديد، مع نشوب مواجهات عنيفة اندلعت بين مجموعات مسلحة محلية تنتمى إلى الطائفة الدرزية، وأخرى من خارج المنطقة، وسط استخدام كثيف للرشاشات الثقيلة.

وأكدت مصادر محلية أن الاشتباكات التي اندلعت على أطراف المدينة لا تزال مستمرة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، ورغم الجهود المبذولة على مستوى الدولة السورية لاحتواء المشهد اتهمت "شبكة السويداء 24"، أن الهجوم على أشرفية صحنايا يبدو منسقاً، على الرغم من مشاركة عناصر من الأمن العام مع المجموعات المحلية في المدينة بالتصدي للهجوم.

في حين نعت "حركة رجال الكرامة – قطاع أشرفية صحنايا" أحد أبرز كوادرها، الشيخ وجدي الحاج علي، الذي قُتل خلال التصدي لما وصفته الحركة بـ"تنظيمات متشددة تحاول التسلل إلى المدينة"، على حد تعبيرها.

ووفقًا لبيان منفصل صادر عن الحركة أيضا أن "أشرفية صحنايا تتعرض لتطويق من كافة المحاور، وإطلاق نار كثيف بالرصاص الحي والقذائف من قبل متطرفين سوريين، وبعضهم من جنسيات أجنبية"، -وفق نص البيان-.

تحركات رسمية وفرض حظر تجوال
ومع تصاعد وتيرة العنف، فرضت قوات الأمن الداخلي حظراً للتجوال في مدينتي صحنايا وأشرفية صحنايا، في محاولة لاحتواء الوضع المتأزم. كما أجرى مسؤول منطقة داريا، الأستاذ جميل مدور، برفقة مسؤول أمني، زيارة إلى مشايخ طائفة الموحدين الدروز ولجنة الأعيان في صحنايا للاطلاع على مجريات الأحداث.

وفي السياق ذاته، وبتوجيه من محافظ ريف دمشق عامر الشيخ، اجتمع الدكتور محمد علي عامر، مسؤول منطقة الغوطة الشرقية، مع ممثلين عن الفعاليات الدينية والاجتماعية في جرمانا، لتأكيد التزام الدولة بحماية الأهالي وضمان الأمن ومحاسبة المتورطين بالاعتداءات.

اجتماع طارئ في جرمانا عقب تصعيد طائفي
يأتي ذلك بعد يوم دموي شهدته مدينة جرمانا في 28 نيسان، حيث قتل سبعة أشخاص على الأقل، بينهم عنصران من قوات الأمن العام، في مواجهات عنيفة اندلعت على خلفية تسريب تسجيل صوتي يتضمن إساءة للنبي محمد ﷺ، ما أثار غضباً شعبياً واسعاً واحتقاناً طائفياً امتد إلى عدة مناطق سورية.

وفي محاولة لتهدئة الأوضاع، عُقد اجتماع رسمي طارئ ضم وفداً حكومياً ووجهاء من جرمانا، بمشاركة الدكتور محمد علي عامر، والأستاذ أحمد طعمة، مسؤول الشؤون السياسية في المحافظة، وعدد من مشايخ الطائفة وممثلين عن المجتمع الأهلي.

واتفق الحاضرون على حزمة من البنود لاحتواء الأزمة، شملت "إعادة الحقوق وجبر الضرر" لأهالي الضحايا، تقديم تعويضات عادلة، ومحاسبة المتورطين بالهجوم، مع تعهّد حكومي بإحالتهم إلى القضاء المختص.

كما شدد المجتمعون على ضرورة وقف التجييش الإعلامي، وتقديم رواية موضوعية لما جرى، إلى جانب تسهيل حركة المدنيين بين دمشق والسويداء دون تهديدات، مؤكدين أن تنفيذ هذه الإجراءات سيبدأ فوراً تحت إشراف مباشر من الجهات المختصة.

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، يوم الثلاثاء، رفع مستوى التأهب الأمني وتعزيز انتشارها في ريف دير الزور شرقي سوريا، وذلك عقب مقتل خمسة من عناصرها وإصابة آخرين في هجومين متتاليين تبناهما تنظيم "داعش" خلال اليومين الماضيين.

وذكرت "قسد" في بيان رسمي أن الهجوم الأول استهدف نقطة عسكرية تابعة لها في بلدة الجزرات، بينما استهدف الهجوم الثاني سيارة عسكرية في بلدة ذيبان، مشيرة إلى أن هذه الاعتداءات تأتي في إطار "تصعيد ممنهج من قبل خلايا التنظيم الإرهابي".

وأكدت القوات الكردية أنها كثّفت من دورياتها العسكرية وشددت إجراءاتها الأمنية لمواجهة ما وصفته بـ"المخططات الإرهابية الرامية لزعزعة الاستقرار في المنطقة"، محذرة من تصاعد نشاط "داعش" في دير الزور وسوريا عموماً، وسعيه لشن هجمات تستهدف القوات الأمنية والإدارية والفعاليات المجتمعية.

في السياق ذاته، أعلنت وكالة "أعماق" التابعة لتنظيم "داعش"، يوم الاثنين، مسؤولية التنظيم عن تنفيذ الهجوم الذي أدى إلى مقتل خمسة من عناصر "قسد"، معتبرة إياه جزءاً من عملياتها المتواصلة في شرق سوريا، لاسيما في ريف دير الزور الغربي، حيث يواصل التنظيم تحركاته انطلاقاً من مناطق نائية وصحراوية.

وكانت "قسد" قد نشرت بياناً يوم الثلاثاء عبر مركزها الإعلامي، كشفت فيه عن مقتل خمسة من مقاتليها في حوادث متفرقة تعود للعام الماضي، دون تحديد ملابسات تلك الوقائع.

انتقادات أميركية لدور "قسد" ودعوات للتعاون مع دمشق
في خضم تصاعد التوترات الأمنية، دعا السفير الأميركي السابق في دمشق، روبرت فورد، إدارة بلاده إلى إعادة النظر في سياستها تجاه سوريا، مشيراً إلى أن الاعتماد على "قسد" في مواجهة "داعش" لم يعد مجدياً، ومشدداً على ضرورة التعاون مع الحكومة السورية الجديدة التي خلفت النظام البائد في ديسمبر/كانون الأول 2024.

وفي مقال نشره في مجلة "فورين أفيرز"، رأى فورد أن استمرار وجود "داعش" رغم مرور ست سنوات على سقوط معقله الأخير في الباغوز، يُظهر محدودية فعالية "قسد"، متّهماً إياها بارتكاب تجاوزات في حق المدنيين العرب، من بينها القتل خارج نطاق القانون والاعتقالات التعسفية.

وأشار فورد إلى أن تحفيز الحكومة السورية على فرض الاستقرار عبر تخفيف العقوبات الأميركية، قد يمثل خطوة واقعية في سبيل القضاء على التنظيم بشكل نهائي، داعياً إلى فتح قناة حوار مباشر بين واشنطن ودمشق لمناقشة الخطوات المستقبلية في هذا الملف.

مرحلة ما بعد سقوط النظام وتنامي الفراغ الأمني
وفي السياق ذاته، خصّصت صحيفة "الشرق الأوسط" تقريراً موسعاً حول تحركات "داعش" في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، مسلّطة الضوء على قدرة التنظيم على استغلال الفراغ الأمني والتوترات الاجتماعية التي تشهدها البلاد، لا سيما في المناطق الشرقية ذات الطبيعة المعقدة والمتداخلة ديمغرافياً.

وتشير التقارير إلى أن التحديات الأمنية في شمال وشرق سوريا آخذة في التصاعد، وسط دعوات محلية ودولية لإعادة تقييم خارطة التحالفات ومصادر التمويل، وإعادة النظر في أدوات المواجهة على الأرض، في ظل تغيّرات المشهد السياسي والميداني بعد انتهاء عهد النظام السابق.

أفاد مصدر رسمي في وزارة الداخلية، أن مجموعات مسلّحة خارجة عن القانون نفذت، مساء اليوم، هجوماً استهدف أحد الحواجز الأمنية في منطقة أشرفية صحنايا بريف دمشق، ما أسفر عن إصابة ثلاثة من عناصر الأمن.

وأشار المصدر إلى أن المسلحين انتشروا عقب الهجوم في الأراضي الزراعية المحيطة، وأقدموا على إطلاق النار بشكل عشوائي على السيارات والمارة، ما تسبب بحالة من الذعر في المنطقة، وأكدت الوزارة أن المجموعات ذاتها استهدفت أيضاً سيارة مدنية قادمة من محافظة درعا، ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص كانوا على متنها.

وفي السياق، تواصل قوى الأمن العام ملاحقة العناصر المتورطة في الاعتداء على الحواجز الأمنية واستهداف المدنيين، في إطار الإجراءات الرامية لضبط الأمن وتقديم المتورطين إلى العدالة.

قتلى وجرحى باشتباكات عنيفة وتوترات أمنية متزايدة في "أشرفية صحنايا" بريف دمشق
وكانت شهدت مدينة أشرفية صحنايا بريف دمشق حالة من التوتر الأمني الشديد، مع نشوب مواجهات عنيفة اندلعت بين مجموعات مسلحة محلية تنتمى إلى الطائفة الدرزية، وأخرى من خارج المنطقة، وسط استخدام كثيف للرشاشات الثقيلة.

وأكدت مصادر محلية أن الاشتباكات التي اندلعت على أطراف المدينة لا تزال مستمرة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، ورغم الجهود المبذولة على مستوى الدولة السورية لاحتواء المشهد اتهمت "شبكة السويداء 24"، أن الهجوم على أشرفية صحنايا يبدو منسقاً، على الرغم من مشاركة عناصر من الأمن العام مع المجموعات المحلية في المدينة بالتصدي للهجوم.

في حين نعت "حركة رجال الكرامة – قطاع أشرفية صحنايا" أحد أبرز كوادرها، الشيخ وجدي الحاج علي، الذي قُتل خلال التصدي لما وصفته الحركة بـ"تنظيمات متشددة تحاول التسلل إلى المدينة"، على حد تعبيرها.

ووفقًا لبيان منفصل صادر عن الحركة أيضا أن "أشرفية صحنايا تتعرض لتطويق من كافة المحاور، وإطلاق نار كثيف بالرصاص الحي والقذائف من قبل متطرفين سوريين، وبعضهم من جنسيات أجنبية"، -وفق نص البيان-.

تحركات رسمية وفرض حظر تجوال
ومع تصاعد وتيرة العنف، فرضت قوات الأمن الداخلي حظراً للتجوال في مدينتي صحنايا وأشرفية صحنايا، في محاولة لاحتواء الوضع المتأزم. كما أجرى مسؤول منطقة داريا، الأستاذ جميل مدور، برفقة مسؤول أمني، زيارة إلى مشايخ طائفة الموحدين الدروز ولجنة الأعيان في صحنايا للاطلاع على مجريات الأحداث.

وفي السياق ذاته، وبتوجيه من محافظ ريف دمشق عامر الشيخ، اجتمع الدكتور محمد علي عامر، مسؤول منطقة الغوطة الشرقية، مع ممثلين عن الفعاليات الدينية والاجتماعية في جرمانا، لتأكيد التزام الدولة بحماية الأهالي وضمان الأمن ومحاسبة المتورطين بالاعتداءات.

اجتماع طارئ في جرمانا عقب تصعيد طائفي
يأتي ذلك بعد يوم دموي شهدته مدينة جرمانا في 28 نيسان، حيث قتل سبعة أشخاص على الأقل، بينهم عنصران من قوات الأمن العام، في مواجهات عنيفة اندلعت على خلفية تسريب تسجيل صوتي يتضمن إساءة للنبي محمد ﷺ، ما أثار غضباً شعبياً واسعاً واحتقاناً طائفياً امتد إلى عدة مناطق سورية.

وفي محاولة لتهدئة الأوضاع، عُقد اجتماع رسمي طارئ ضم وفداً حكومياً ووجهاء من جرمانا، بمشاركة الدكتور محمد علي عامر، والأستاذ أحمد طعمة، مسؤول الشؤون السياسية في المحافظة، وعدد من مشايخ الطائفة وممثلين عن المجتمع الأهلي.

واتفق الحاضرون على حزمة من البنود لاحتواء الأزمة، شملت "إعادة الحقوق وجبر الضرر" لأهالي الضحايا، تقديم تعويضات عادلة، ومحاسبة المتورطين بالهجوم، مع تعهّد حكومي بإحالتهم إلى القضاء المختص.

كما شدد المجتمعون على ضرورة وقف التجييش الإعلامي، وتقديم رواية موضوعية لما جرى، إلى جانب تسهيل حركة المدنيين بين دمشق والسويداء دون تهديدات، مؤكدين أن تنفيذ هذه الإجراءات سيبدأ فوراً تحت إشراف مباشر من الجهات المختصة.

عقد وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، اجتماعاً موسعاً مع محافظي مختلف المحافظات، لمناقشة آليات دعم وتعزيز السلم الأهلي على مستوى البلاد، وذلك بناءً على توجيهات مباشرة من الرئيس أحمد الشرع.

وأوضح الوزير خطاب، خلال الاجتماع الذي نقلت تفاصيله وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن ترسيخ السلم الأهلي يشكل حجر الأساس في تحقيق استقرار المجتمع، ويُعد ضرورة ملحّة لدعم جهود البناء والتنمية في المرحلة المقبلة.

ويأتي الاجتماع في سياق متابعة الإجراءات المتصلة بإعلان الرئاسة السورية، في التاسع من الشهر الماضي، عن تشكيل لجنة عليا للسلم الأهلي، في خطوة وُصفت بأنها تأتي انسجاماً مع مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، وسعياً نحو تحقيق تماسك مجتمعي بين مختلف مكونات الشعب السوري.

وبحسب بيان الرئاسة، تضطلع اللجنة الجديدة بعدد من المهام المحورية، من أبرزها التواصل المباشر مع المواطنين في الساحل السوري للاستماع إلى مطالبهم وتقديم الدعم اللازم لتعزيز أمنهم واستقرارهم، بالإضافة إلى العمل على تعزيز الوحدة الوطنية في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.

وقد شملت تشكيلة اللجنة العليا للسلم الأهلي شخصيات بارزة أُوكلت إليها مهام المتابعة والتنفيذ، وهم أنس عيروط، وحسن صوفان، وخالد الأحمد، حيث كُلّفوا بالإشراف على وضع آليات العمل وتطبيق الإجراءات المقررة لضمان تحقيق أهداف اللجنة.

وتتصاعد أصوات السوريين الغاضبين من محاولات التسامح غير المشروطة مع الشبيحة وأتباع نظام بشار الأسد، المتورطين في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الشعب طوال سنوات الحرب. ويطالب ناشطون وذوو ضحايا ومكونات ثورية، الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، بتطبيق العدالة الانتقالية ومحاسبة كل من تورّط في جرائم الحرب، وإقصائهم من مؤسسات الدولة والحياة السياسية.

وصل وزير الثقافة القطري، عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة رسمية تهدف إلى توطيد العلاقات الثقافية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون في المجالات الفنية والتراثية والمعرفية.

وكان في استقبال الوزير القطري نظيره السوري محمد ياسين صالح، الذي عبّر عن ترحيبه بهذه الزيارة التي وصفها بأنها "محطة مفصلية في مسار العلاقات الثقافية العربية-العربية"، مضيفاً أن سوريا الجديدة منفتحة على محيطها العربي والإقليمي، وتسعى إلى استعادة دورها الحضاري الطبيعي.

وأوضحت وزارة الثقافة السورية أن زيارة آل ثاني تأتي في إطار تعزيز الشراكات الثقافية المستقبلية، مشيرة إلى أن الجانبين سيناقشان خلال الزيارة برامج عمل مشتركة تشمل التبادل الثقافي، وتنظيم فعاليات ومعارض فنية، وتفعيل اتفاقيات التعاون الثقافي الموقعة سابقاً.

من جانبها، نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن الوزير صالح تأكيده على أن "الروابط الثقافية بين سوريا وقطر تضرب جذورها في التاريخ المشترك، وتشكل أرضية صلبة لتعزيز العمل الثقافي المشترك بما يخدم الهوية العربية ويثري التنوع الثقافي في المنطقة".

تأتي هذه الزيارة بعد يومين من زيارة وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، أحمد فكاك البدراني، إلى دمشق، حيث سلّم الرئيس السوري أحمد الشرع دعوة رسمية لحضور القمة العربية المقبلة في بغداد، كما عقد اجتماعاً مع الوزير صالح لبحث ملفات التعاون الثقافي بين العراق وسوريا.

وأكد الوزيران العراقي والسوري خلال لقائهما على وحدة الإرث الحضاري بين البلدين، وأهمية العمل المشترك في حفظ التراث، وتبادل الخبرات، وتفعيل المبادرات الثقافية العابرة للحدود.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد اجتمع في وقت سابق من الشهر الجاري مع وزير الثقافة وعدد من كوادر الوزارة، حيث ناقش معهم دور المؤسسة الثقافية في ترسيخ الهوية السورية، والتعريف بإرثها العريق، إلى جانب استعراض الخطط التطويرية والمشاريع المستقبلية لتعزيز الحضور الثقافي السوري إقليمياً ودولياً.