ناقش نائب وزير الاقتصاد والصناعة، المهندس "باسل عبد الحنان"، مع محافظ حمص الدكتور "عبد الرحمن الأعمى" وأعضاء مجلسي إدارة غرفتي الصناعة والتجارة واقع القطاعين الصناعي والتجاري في المحافظة.

واستعرض الاجتماع أبرز التحديات والخطط المستقبلية وتناول الاجتماع سبل دعم الصناعات القائمة والفرص الاستثمارية المتاحة، بالإضافة إلى دراسة وضع مدينة حسياء الصناعية وواقع المياه فيها، مع التركيز على تحويلها إلى مدينة ذكية وتفعيل كامل المعامل القائمة.

وأكد نائب الوزير خلال اللقاء على أهمية تفعيل مراكز التدريب المهني، وطرح فكرة إنشاء مركز للتنمية الصناعية الذي يهدف إلى إعداد الدراسات والإحصاءات لتطوير القطاع الصناعي. كما تضمنت المداخلات استعراض إجراءات التراخيص والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، والرسوم الجمركية، وآليات دعم المنتج المحلي في مواجهة المنافسة الخارجية، إضافة إلى الترويج له في المعارض الدولية.

وفي تصريح رسمي، أوضح مدير المدينة الصناعية في حسياء، "طلال زعيب"، أن أكثر من خمسين معملاً تقدم أصحابها بطلب ترخيص إداري للبدء بالإنتاج، في حين شرع أكثر من سبعين مكتتباً بإجراءات ترخيص لإنشاء منشآت جديدة، وبعضهم بدأ عمليات البناء.

وأضاف أن المدينة تقدم تسهيلات للمستثمرين، خاصة المتعثرين، مع تسهيل إجراءات الاستئجار، حيث تم استئجار أكثر من خمسين هنغاراً دخلت حيز الإنتاج، ليصل إجمالي المنشآت المنتجة إلى 360 منشأة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 500 أو 600 منشأة مع حلول النصف الأول من العام القادم.

وكان بحث معاون وزير الاقتصاد والصناعة واقع الاستثمار في المحافظة، مشيراً إلى تحسن ملحوظ في الإقبال على مدينة حسياء الصناعية مقارنة بدمشق وحلب، وإلى التوسع المخطط للمدن الصناعية الجديدة في حماة ودرعا وإدلب بالتوازي مع تطوير المدن القائمة.

وتحدث عن خطة لتأهيل 36 مخبراً قادرة على تحليل 80% من المنتجات بالتعاون مع هيئة المنافذ والاستثمار السوري-السعودي، إضافة إلى تطوير برامج التدريب المهني في حمص بدون قيود عمرية، ووضع رؤية لاستثمار الأصول الحكومية في المنشآت الصناعية وتحويل بعضها إلى مشاريع سكنية وتجارية.

كما أشار إلى إجراءات لحماية الصناعة الوطنية عبر ضبط الحدود بنسبة وصلت إلى 80%، وتطوير آليات الترويج للصادرات وتخفيض الرسوم والضرائب، فيما استعرض مسؤولو حسياء الصناعية ارتفاع عدد المنشآت العاملة إلى نحو 300 منشأة، مع توقعات بوصولها إلى 600 منتصف العام المقبل.

أجرى الرئيس "أحمد الشرع"، يوم الاثنين 17 تشرين الثاني/ نوفمبر، زيارة إلى مصرف سوريا المركزي، حيث التقى حاكم المصرف عبد القادر الحصرية ونوابه، واطلع على سير العمل في برنامج التحول المؤسسي والتقني، والخطط الرامية إلى تطوير البنية المصرفية وتعزيز الاستقرار المالي.

كما اطلع على خطط تطوير أنظمة العمل الداخلية ومنظومات الرقابة، وأنظمة الدفع الوطنية، إلى جانب التحضيرات الخاصة باستراتيجية المصرف للفترة 2026–2030 والإجراءات المتعلقة باستبدال العملة الوطنية وفق أعلى المعايير الفنية.

وأكد الرئيس الشرع خلال ختام الزيارة على أهمية تطوير القطاع المصرفي وتعزيز دوره باعتباره ركيزة أساسية لدعم مسار التنمية الاقتصادية في البلاد.

وشهد القطاع المصرفي السوري تطوراً لافتاً مع إعلان بنك بيمو السعودي الفرنسي عن إعادة فتح قنوات التعامل مع البنوك السعودية بعد انقطاع دام نحو 15 عاماً، تزامناً مع تصريحات حاكم مصرف سوريا المركزي حول تحقيق تقدم ملموس في تفعيل التحويلات المباشرة مع المملكة.

عودة التحويلات بين سوريا والسعودية

قال الرئيس التنفيذي لبنك بيمو، أندريه لحود، في لقاء صحفي على هامش اجتماع الطاولة المستديرة السعودي–السوري في الرياض، إن المستثمرين السوريين باتوا يعتمدون بشكل كبير على نظرائهم السعوديين بعد فترة طويلة من الانقطاع.

وأوضح أن البنك عقد لقاءات متعددة مع وزارة الاستثمار السعودية، التي قدمت دعماً مهماً في المفاوضات مع البنك السعودي الفرنسي لإعادة تفعيل الحساب البنكي.

وأشار إلى أن هذه الجهود أثمرت عن استئناف العمل منذ حزيران 2025، حيث جرى تنفيذ أول تحويل مصرفي من بنك سوري إلى بنك سعودي قبل نحو أسبوعين، مؤكداً تطلع البنك إلى توسيع التعاون ليشمل التدريب المهني للشباب السوري وتطوير البنية التكنولوجية في القطاع المصرفي، بما يتيح التعامل المالي المباشر بين البلدين.

وأضاف أن البنك يعمل حالياً على بناء علاقات جديدة مع مصارف سعودية أخرى، في ظل اتساع قاعدة المستثمرين السعوديين في سوريا، مع تركيز النقاشات الجارية على التحويلات المالية وتطوير خدمات الاعتمادات الخاصة بتمويل استيراد البضائع، وتعزيز الخدمات الرقمية لتسهيل فتح الحسابات أمام المستثمرين دون الحاجة للسفر إلى سوريا.

تصريحات حاكم مصرف سوريا المركزي

أعلن مصرف سوريا المركزي، في 29 تشرين الأول، عن تحقيق تقدم ملموس في تفعيل التحويلات المصرفية المباشرة مع المملكة العربية السعودية، نتيجة تعاون مشترك بين وزارة الاستثمار السعودية، والبنك المركزي السعودي، ومصرف سوريا المركزي.

وأوضح حاكم المصرف، "عبد القادر حصرية"، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعاون يسعى إلى تسهيل حركة رؤوس الأموال، وتعزيز الأنشطة التجارية والاستثمارية، ورفع مستوى الثقة في النظام المالي السوري وأعرب عن شكره لحكومة المملكة العربية السعودية ومسؤوليها على دعمهم وتعاونهم في تطوير العلاقات المالية والاقتصادية بين البلدين.

وأشار المصرف إلى تطلعاته نحو شراكات ومشاريع مشتركة تساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والمالي بين سوريا والسعودية وكانت لقاءات ثنائية قد جمعت حصرية بعدد من البنوك السعودية في 16 أيلول بالرياض، إلى جانب تصريحات سابقة في تموز أكد فيها أهمية تيسير الشراكات المصرفية وعمليات التحويل المالي بين سوريا والعالم.

ويذكر أن إعادة فتح قنوات التعامل بين بنك بيمو والبنوك السعودية، بالتزامن مع إعلان المركزي عن تقدم في التحويلات، يمثلان خطوة مهمة نحو إعادة ربط القطاع المصرفي السوري بالمنظومة المالية الإقليمية، وتحسين البيئة الاستثمارية في البلاد.

عاد ملف الدواجن إلى واجهة الجدل الاقتصادي في سوريا، بعد سلسلة تصريحات رسمية كشفت حجم التدهور الذي يمر به أحد أكبر القطاعات الزراعية إنتاجاً وتشغيلاً، في ظل انخفاض الأسعار محلياً وارتفاع غير مسبوق في التكاليف، إضافة إلى اتهامات بإغراق السوق بالفروج المجمّد المستورد.

وفي تصريح رسمي أرجع مدير المؤسسة العامة للدواجن فاضل حاج هاشم انخفاض أسعار الفروج في الأسواق إلى عوامل هيكلية، أبرزها دخول المنشآت مرحلة إنتاجية مرتفعة وزيادة أعداد المربين بعد مرحلة من التعافي الجزئي للقطاع، الأمر الذي رفع حجم المعروض من اللحوم البيضاء.

وأضاف أن السبب المباشر للهبوط المفاجئ في الأسعار يعود إلى قيام بعض التجار بـ"تهريب كميات من الفروج" إلى السوق المحلية، ما أدى إلى زيادة غير متوقعة في العرض وتراجع القيمة السوقية للمنتج.

وحذّر من أن استمرار الأسعار الحالية سيكبّد المربين خسائر كبيرة، ولا سيما مع ارتفاع تكاليف التدفئة في فصل الشتاء، حيث تصل تكلفة تربية الصوص الواحد إلى نحو دولار.

واقترح مدير مؤسسة الدواجن أن يتراوح سعر طن الفروج بين 1500 و1600 دولار لضمان توازن بين تكلفة الإنتاج وقدرة المستهلك على الشراء، داعياً الجهات المختصة إلى وقف عمليات التهريب ودعم المنتج المحلي.

وفي سياق متصل، وجّه "نزار سعد الدين"، رئيس لجنة الدواجن المركزية في اتحاد غرف الزراعة، استغاثة عاجلة لإنقاذ القطاع، محذراً من أن صناعة الدواجن في خطر حقيقي، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج بنسبة تجاوزت 300%، بالتزامن مع إغراق السوق بالفروج المجمّد المستورد.

وقال إن قرار وزارة الاقتصاد بالسماح للمنشآت الصناعية باستيراد الفروج المجمّد سمح لبعض معامل المرتديلا ببيع مخصصاتها في الأسواق، ما تسبب بكساد المنتج المحلي، وتأثر أكثر من 15 ألف منشأة دواجن ونحو مليون عامل.

وأوضح أن تكلفة الطن الواحد من مدخلات الإنتاج تصل إلى 1700 دولار، والصوص 0.80 دولار، وطن العلف 550 دولاراً، وإجمالي تكلفة إنتاج كل ألف دجاجة يبلغ 4275 دولاراً، ما يجعل تكلفة الكيلوغرام المنتج محلياً حوالي 1.71 دولار، وهو رقم يفوق قدرة السوق المحلية على الاستيعاب.

هذا وذكر أن استمرار هذا الوضع يهدد بفقدان أحد أهم القطاعات الغذائية في البلاد، إضافة إلى استنزاف القطع الأجنبي على منتج تملك سوريا فائضاً تاريخياً منه وختم بالقول "ساعدونا لنعمل وننتج، أنقذوا قطاع الدواجن قبل الانهيار".

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة السورية يوم الاثنين 17 تشرين الثاني/ نوفمبر، بياناً أعلنت فيه استمرار جهودها في متابعة ملف أطفال المعتقلين والمعتقلات والمفقودين قسراً، عبر لجنة مختصة تعمل على كشف مصيرهم بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية.

وذكرت الوزارة في بيانها أن من بين الجهات الرسمية وزارات العدل والأوقاف والداخلية والهيئة الوطنية للمفقودين، إضافة إلى التعاون مع ذوي الضحايا وعدد من منظمات المجتمع المدني.

وأكدت الوزارة أن حساسية الملف تتطلب أعلى درجات الحذر، موضحة أنها تمتنع في المرحلة الحالية عن الإدلاء بأي تصريحات إعلامية تتعلق بسير العمل، حرصاً على سلامة الأطفال وذويهم.

ودعت جميع المواطنين والمواطنات ممن يمتلكون معلومات قد تسهم في متابعة الحالات إلى التواصل عبر رقم مخصص، كما خصصت الوزارة رقماً إضافياً للاستفسارات وطلب المشورة القانونية.

وشددت الوزارة على ضرورة تحري الدقة والمصداقية عند تداول أي معلومات تتعلق بهذا الملف الإنساني، مؤكدة استعدادها للتعاون مع أي جهة أو فرد يمتلك معلومات موثوقة حول الأطفال المعنيين، وختمت بيانها بالتأكيد على تقديرها لتعاون المواطنين وثقتهم.

وكانت أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن توقيف عدد من الأشخاص المعنيين بملف الأطفال المفقودين الذين كانوا في دور الرعاية الواقعة تحت سيطرة النظام البائد، وذلك في إطار تحقيق رسمي يهدف إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن التوقيف جاء بناءً على قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، القاضي بتشكيل لجنة تحقيق مختصة بمتابعة مصير أبناء وبنات المعتقلين والمغيبين قسراً، وبناءً على معطيات أولية وشهادات شخصية تم جمعها بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وأوضحت الوزارة أن الموقوفين وُضعوا قيد التحقيق الرسمي للاشتباه بتورطهم في تجاوزات وانتهاكات محتملة تتعلق بمصير الأطفال، مؤكدة أن جميع الإجراءات تتم وفق الأصول القانونية وضمن أعلى معايير العدالة.

كما دعت الوزارة جميع الجهات الرسمية والمدنية، وكل من يمتلك معلومات ذات صلة إلى التعاون مع لجنة التحقيق، بما يسهم في تسليط الضوء على مصير الأطفال وضمان حقوقهم.

هذا وأكدت الوزارة أن حماية حقوق الأطفال من أبناء المعتقلين والمعتقلات مسؤولية وطنية وأخلاقية، مشددة على التزامها الكامل ببذل كل الجهود الممكنة لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً.

أكدت زوجة جاسم راشد الشامسي، في مقابلة خاصة لمركز مناصرة معتقلي الإمارات، أن العائلة ما تزال تجهل مكانه منذ اختفائه في دمشق بتاريخ 6 نوفمبر 2025، مشيرة إلى أن كل الجهات الرسمية ترفض إعطاء أي معلومة حول مصيره أو مكان احتجازه، ما يعمّق حالة القلق والخوف لدى أسرته.

توقيف مفاجئ على حاجز مؤقت ونقله إلى الأمن السياسي
وروت زوجة الشامسي اللحظات الأولى للاعتقال، موضحة أن سيارة زوجها أوقفت عند حاجز أمني مؤقت على الطريق الفرعي المؤدي إلى عين ترما، حيث طلب عناصر بلباس أسود هويته، وبعد تفحص رخصة القيادة التركية، اقتيد الشامسي مباشرة إلى سيارة غير مميزة دون مذكرة أو توضيح.

وأضافت أنها نُقلت قسرًا إلى منزلها بعد وصولهما إلى مقر الأمن السياسي في الفيحاء، رغم اعتراضها ومحاولتها معرفة سبب الاعتقال، وقالت إن آخر مرة رأته فيها كانت داخل سيارة محاطة بالعناصر داخل ساحة الأمن السياسي، حيث مُنع من الكلام أو الاقتراب منها، مؤكدة أن نظراته الأخيرة حملت شعورًا بالصدمة وعدم الفهم لما يجري.

وأوضحت الزوجة أنها عادت في اليوم التالي إلى الأمن السياسي، لكن قيل لها إن السيارة “لم تدخل أصلاً”، رغم أنها شاهدت ذلك بنفسها، وبينت أنها راجعت إدارة السجون ووزارة الداخلية، والتقت ضباطًا وموظفين رسميين، لكن جميعهم نفوا معرفتهم بمكان وجوده، مؤكدة أن هذا الإنكار المتكرر يدلّ على حالة إخفاء قسري كاملة.

غياب أي معلومة مؤكدة منذ لحظة الاعتقال
وأكدت الزوجة أن العائلة لم تتلق أي معلومة عن مكانه أو وضعه الصحي أو الجهة التي يحتجز لديها، مشيرة إلى أن المجهول يزداد خطورة مع احتمال نقله إلى جهة خارج سوريا أو استخدامه في سياق سياسي غير واضح.

تأثير نفسي قاسٍ على الأسرة والأطفال
وأشارت إلى أن الأطفال يعيشون حالة صدمة، وأن السؤال اليومي “أين بابا؟” يبقى بلا إجابة، معتبرة أن الغياب القسري يحوّل حياة الأسرة إلى انتظار مؤلم دون يقين، ولفتت إلى أن وجودهم في سوريا نظامي تمامًا، وأن بياناتهم سُجّلت في النظام، وأن العائلة كانت في مرحلة إنهاء معاملات الإقامة حين وقع الاعتقال.

الجانب السياسي وراء التوقيف
وأوضحت أن خلفية جاسم السياسية في الإمارات، حيث حُكم عليه غيابيًا في قضيتي “الإمارات 94” و“الإمارات 84”، قد تكون الدافع الحقيقي وراء الاعتقال، محذّرة من احتمال تكرار سيناريو تسليم ناشطين سياسيين للإمارات كما حدث سابقًا.

رسالة للسلطات السورية والجمهور
وطالبت الزوجة السلطات السورية بالكشف عن مكان جاسم وسبب احتجازه والسماح بالتواصل معه، مؤكدة أن ذلك حق إنساني وقانوني، كما شكرت كل من طرح أسئلة حول قضيته، داعية إلى عدم ترك الملف يختفي بالصمت، لأن الإخفاء القسري جريمة لا يجب السماح بتكرارها.

وسبق أن أعرب مركز مناصرة معتقلي الإمارات عن قلقه العميق إزاء اعتقال الناشط السياسي الإماراتي جاسم راشد الشامسي في دمشق، يوم الخميس 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، من قبل الأجهزة الأمنية السورية دون مذكرة قضائية أو توجيه تهم رسمية، واقتياده إلى جهة غير معلومة، مع انقطاع تام في التواصل معه منذ لحظة اعتقاله.

والشامسي معروف بنشاطه السياسي في الإمارات، إذ كان أحد المتهمين في قضيتي "الإمارات 94" و"العدالة والكرامة"، وصدرت بحقه أحكام بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً ثم المؤبد لاحقاً. وقد انتقل إلى سوريا بعد إقامة استمرت عشر سنوات في تركيا، برفقة زوجته السورية وأطفاله.

وأكّد المركز أن الشامسي كان من أبرز الأصوات المدافعة عن حقوق الشعوب وكرامتها، كما وقف علناً إلى جانب الشعب السوري خلال الحرب في سوريا في مواجهة نظام الأسد البائد وجرائمه بقيادة الإرهابي الفار بشار الأسد، وهو ما منح الشامسي احتراماً واسعاً بين النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.

ويرى المركز أن الاعتقال يثير مخاوف جدية من ضغوط إماراتية على الحكومة السورية، خاصة في ظل سوابق موثقة لتسليم معارضين إماراتيين من دول مختلفة إلى أبوظبي، كما حدث في إندونيسيا والأردن ولبنان، في انتهاك للقانون الدولي ومبادئ حماية اللاجئين والمعارضين السياسيين.

وطالب المركز بـ الإفراج الفوري وغير المشروط عن جاسم الشامسي، وضمان سلامته الجسدية والنفسية، ورفض أي تنسيق أمني قد يؤدي إلى تسليمه للسلطات الإماراتية. كما حمّل المركز الحكومة السورية المسؤولية الكاملة عن أي ضرر قد يتعرض له، داعياً المنظمات الحقوقية الدولية إلى التدخل العاجل لمتابعة القضية وضمان احترام المعايير القانونية والإنسانية.

أعلن محافظ حمص الدكتور "عبد الرحمن الأعمى"، عن استمرار عمل لجنة معالجة الغصب البيّن في المحافظة، وسط تزايد شكاوى الأهالي حول الاستيلاء على عقاراتهم خلال سنوات الحرب.

وقال في منشور على منصة "إكس"، إن اللجنة تلقت حتى الآن 1508 طلبات تتعلق بحالات غصب واستيلاء على ممتلكات، مشيراً إلى أن عملها مستمر بهدف "ضمان وصول كل ذي حق إلى حقه".

وأوضح أن اللجنة أصدرت 132 قرار إزالة غصب، ضمن سلسلة إجراءات لمعالجة الملفات المعروضة، في حين سُجلت 270 تسوية رضائية بين الأطراف المعنية.

كما أحالت اللجنة 560 ملفاً إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وخلال الأشهر الماضية، كثّفت محافظات بينها حلب وحمص عمل اللجان التي شُكلت للتحقيق في ملفات الغصب، بعد انتشار شكاوى عن قيام شخصيات متنفذة بالاستيلاء على عقارات وممتلكات تعود لمهجّرين خلال الثورة السورية، وبيعها أو تأجيرها دون أي سند قانوني.

وفي حلب، أصدر المحافظ عزام الغريب في تموز الماضي قراراً بتشكيل لجنة "الغصب البيّن" لمعالجة المشكلات التي تواجه الأهالي عند عودتهم إلى ممتلكاتهم، وحتى منتصف عام 2025.

بدورها استقبلت اللجنة 624 شكوى، وتعاملت مع 411 حالة، بُتّ في 88 منها بإزالة الغصب، بينما توسعت في التحقق من 55 حالة، وأحالت 30 ملفاً إلى القضاء المدني.

هذا وتستمر لجان الغصب في المحافظات بعملها وسط مطالبات واسعة بتسريع البت في الملفات، والكشف عن حجم التجاوزات التي طالت أملاك المدنيين خلال السنوات الماضية.

تتواصل أعمال ترميم الجامع الأموي الأثري الكبير في مدينة معرة النعمان، بعد جهود متواصلة بذلتها مديرية أوقاف محافظة إدلب وشعبة أوقاف معرة النعمان وإدارة منطقة معرة النعمان، بالتنسيق مع إدارة المتاحف والآثار، وبدعم من جمعية عطاء للإغاثة الإنسانية، وتأتي أعمال الترميم عقب توقيع مذكرة تفاهم بين مديرية أوقاف إدلب وجمعية عطاء خلال الشهر الفائت.

وفي تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، قال أحمد داود، رئيس شعبة أوقاف معرة النعمان، إن ترميم المسجد الأموي الكبير لا يُعد مجرد إصلاح لبناء ديني، بل هو حفاظ على واحد من أهم الرموز الإسلامية والتراثية في المحافظة. وأضاف أن المسجد يُعد من أقدم المساجد التي عاصرت معظم الحضارات في واحدة من أعرق المدن القديمة، المجاورة لحضارات إيبلا وأفاميا وقنسرين.

وأضاف أن ترميم المسجد يُعد تمسّكاً بالهوية الإسلامية، وشاهداً بارزاً على تعاقب العصور الإسلامية التي تركت بصمتها في معالمه، فضلاً عن كونه إحياءً لرمز من رموز الصمود في المنطقة. وأكد أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز الاستقرار وتشجيع الأهالي على العودة إلى مدينتهم وإعادة إعمارها بعد الحملة البربرية التي شنّها نظام الأسد على المنطقة.

ونوه إلى أن مدة أعمال الترميم ستستغرق وقتاً نسبياً، نظراً لدقّة العمل الأثري وطبيعته الحساسة، وضرورة الحفاظ على الطابع التاريخي للمسجد وشكله القديم. ووفقاً لتقديرات المهندسين وخبراء الترميم المشرفين على المشروع، قد تمتد فترة الترميم إلى نحو سبعة أشهر.

وأكد أن ترميم المسجد الأموي يمثل نموذجاً مثالياً للتكامل بين الجهات الحكومية والمجتمع المحلي والمنظمات الإنسانية، حيث تتضافر جهود الجميع، وتسير بخطى متسارعة، لإنجاز هذه اللوحة المعمارية الفريدة دون أي تقصير أو تراجع في الهمة.

وأشار أحمد داود إلى أن للمسجد الأموي مكانة رمزية راسخة في وجدان أبناء المنطقة، فهو كما قال يمثل رمزاً للصمود والإصرار. وأضاف أن ترميمه يشكّل دافعاً قوياً لعودة عدد كبير من الأهالي إلى مدينتهم، وإحياء أسواقها وشوارعها، وإعادة الحيوية إلى حياتها الاجتماعية.

وشدد على أن اختيار الجامع الأموي الأثري الكبير ليكون ضمن مشاريع الترميم جاء لكونه يمثل جوهر الهوية الإسلامية والثقافية في المنطقة، ويجسّد تعاقب الحضارات المتنوعة عليها. وأضاف أنه يعد رمزاً للنصر والمقاومة قبل أن يكون مجرد بقعة مقدسة وداراً للعبادة، وهو ما جعله يتقدم على كثير من المساجد الأخرى في أولويات الترميم.

وقال في ختام حديثه إن جميع الرموز الثقافية والأثرية عبر التاريخ تُحفَظ ويُخلَّد ذكرها عندما يُحافَظ عليها، فتظل ضاربة في أعماق التاريخ دون اندثار، أما إذا اندثرت وتغيّرت ملامحها فإنها ستُنسى مع الزمان، ولن يبقى منها سوى ذكرى عابرة في طيّات الكتب لا أكثر.

وأضاف أن المسجد الأموي نفسه كان في الأصل معبداً، ثم أُحيل كنيسة، قبل أن يُشيَّد المسجد على أنقاضها. ولذا نادراً ما يُعثَر على ذكرٍ للمعبد أو الكنيسة، وغالباً دون تأكيد، بسبب عدم استمرار وجودهما واندثار معالمهما. 

وعلى العكس من ذلك، بقي المسجد حاضراً عبر القرون، يتوارثه المسلمون جيلاً بعد جيل، ويتنافسون في صون هذه التركة العظيمة والمحافظة على صورتها وهويتها صامدةً شامخةً في وجه الأعداء على اختلاف صورهم ووحشيتهم. ولهذا، كما يؤكد داود، فإن المسجد الأموي يمثل لنا مصدراً للعزّ والنصر والإلهام، لا مجرد مسجد فقط.ترميم الجامع الأموي الكبير في معرة النعمان: صمود الهوية الإسلامية وإحياء التراث التاريخي

أجرى المركز الوطني لإزالة الألغام التابع لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، اليوم الأحد 16 تشرين الثاني، تجربة ميدانية متقدمة لاختبار طائرة درون حديثة مقدمة من الشركة الألمانية "سيتيرا"، وذلك في إطار برنامج تعاون تقني انطلق قبل نحو شهرين بهدف إدخال التكنولوجيا المتطورة إلى عمليات الكشف والمسح داخل سوريا.

تقنية حديثة لكشف المتفجرات حتى عمق ستة أمتار
وأوضح المركز أن الطائرة الجديدة تعمل بتقنية "الماغنومتر" القادرة على كشف الألغام والذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب حتى عمق ستة أمتار، مع تحديد وزن الجسم المكتشف وعمقه بدقة عالية، كما تتميز بسرعة تصل إلى ثمانية كيلومترات في الساعة، ما يمكّنها من مسح مساحة عشرة آلاف متر مربع خلال 35 دقيقة فقط، ما يجعلها نقلة نوعية مقارنة بالوسائل التقنية التقليدية.

تجاوز التحديات الميدانية خلال الاختبار
وأشار المركز إلى أن التجربة واجهت بعض التحديات المتعلقة بظروف المكان، مثل مشاكل الـGPS وضعف الإنترنت، وهي صعوبات متوقعة في بلد أنهكته الحرب في سوريا وتعمل بناه التحتية على التعافي تدريجياً، لكنها رغم ذلك حققت هدفها في اكتشاف مخلفات الحرب، مؤكدة إمكانية دمج هذه التكنولوجيا ضمن منظومة إزالة الألغام الوطنية.

إزالة الألغام خطوة أساسية لإعادة الإعمار
وشددت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث على أن مكافحة الألغام والذخائر غير المنفجرة تمثل خطوة مركزية لتمكين إزالة الأنقاض وإعادة الإعمار وتأهيل الأراضي الزراعية والمباني، مؤكدة استمرار العمل لتطوير تقنيات إزالة مخلفات الحرب بما يحقق أعلى درجات الكفاءة ويحافظ على سلامة الفرق الميدانية.

الدفاع المدني: مخلفات الحرب إرث قاتل يهدد السوريين
ووفق مؤسسة الدفاع المدني السوري، تشكل مخلفات الحرب خطراً مستمراً يلاحق السوريين لسنوات طويلة، مع انتشار مئات الآلاف من الألغام والقنابل العنقودية والذخائر غير المنفجرة التي خلفها نظام الأسد البائد وحلفاؤه، ما يحوّل الحياة اليومية للسكان إلى موت مؤجل.

عمليات إزالة مستمرة منذ بداية العام
وبيّنت فرق الدفاع المدني التابعة لوزارة الطوارئ أنها نفذت منذ بداية عام 2025 وحتى 15 تشرين الثاني 2370 عملية إزالة لمخلفات الحرب، أتلفت خلالها 2621 ذخيرة غير منفجرة، كما حدّدت فرق المسح التقني 900 موقع ملوث بالمخلفات، وقدّمت بالتوازي أكثر من عشرة آلاف جلسة توعية استفاد منها نحو 23 ألف شخص بينهم 20 ألف طفل.

تحذيرات للسكان وتوجيهات للسلامة
ودعت فرق الدفاع المدني السكان إلى تجنب الاقتراب من الأجسام الغريبة أو المواقع العسكرية وحقول الألغام، والتنبيه إلى ضرورة الإبلاغ فوراً عن أي جسم مشبوه وعدم محاولة تحريكه، حمايةً للأهالي وضماناً لسلامتهم في المناطق التي ما تزال تشهد مخاطر واسعة من بقايا الحرب.

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن العاملين في المجال الإنساني يواصلون تقديم الدعم في جنوب سوريا رغم النقص الكبير في التمويل، موضحاً أن خطة الاستجابة الإنسانية البالغة 3.2 مليارات دولار لم تحصل سوى على 778 مليون دولار، أي ما يعادل ربع المبلغ المطلوب فقط، في ظل ظروف إنسانية معقّدة خلفتها الحرب في سوريا وجرائم نظام الأسد البائد.

وصول المساعدات إلى مئات الآلاف شهرياً
وذكرت الأمم المتحدة أن المساعدات الإنسانية تصل شهرياً إلى أكثر من 350 ألف شخص داخل سوريا، حيث يوفر برنامج الأغذية العالمي نحو 400 طن متري من الدقيق أسبوعياً لدعم المخابز العامة، بينما ساهمت اليونيسف في إعادة تأهيل المدارس في محافظة السويداء، بما يضمن استمرار العملية التعليمية رغم الظروف الأمنية المتقلبة.

دعم لوجستي لقطاعي المياه والصرف الصحي
وأضافت الأمم المتحدة أن شركاءها في مجالات المياه والصرف الصحي والنظافة يدعمون عمليات نقل المياه إلى مناطق درعا والسويداء، موضحة أنهم قدموا في تشرين الأول وحده أكثر من 19 ألف متر مكعب من مياه الشرب، إلى جانب 78 ألف لتر من الوقود لتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي الأساسية في المحافظتين.

تراجع حاد في قدرة الوصول الإنساني
وأشارت أوتشا إلى أن محدودية التمويل وتحديات الوصول الميداني تسببت بانخفاض بنسبة 68% في عدد الأشخاص الذين تم الوصول إليهم في السويداء ودرعا وريف دمشق خلال تشرين الأول مقارنة بشهر أيلول، رغم محاولات السلطات المحلية والمنظمات الإنسانية استقرار الخدمات الأساسية بما فيها الكهرباء.

نزوح مستمر وتهديدات أمنية في الجنوب
وأكد المكتب الأممي أن الوضع الإنساني لا يزال متقلباً، إذ يواجه أكثر من 180 ألف نازح في جنوب سوريا حوادث أمنية متفرقة تعيق الحركة والوصول الإنساني، خاصة في المناطق الريفية، كما تواصل الذخائر المتفجرة تشكيل تهديد مباشر للأهالي والنازحين على حد سواء.

ضحايا الذخائر وعمليات المسح والتطهير
وأبلغ الشركاء الإنسانيون عن 15 إصابة ناجمة عن حوادث الذخائر المتفجرة خلال تشرين الأول، بينما تستمر فرق التوعية والمسوحات الميدانية والتطهير قدر الإمكان، وفق الظروف الأمنية والموارد المتاحة.

افتتحت الجهات المحلية في ريف حلب الغربي محطة مياه دارة عزة بعد إعادة تأهيلها بالكامل، وتركيب منظومة طاقة شمسية باستطاعة كلية تبلغ 280 كيلوواط، تضمنت 470 لوحاً شمسياً مربوطة مع “الإنفرترات” لضمان تشغيل مستقر وفعّال للمحطة.

تحسين القدرة التشغيلية وتوسيع نطاق الخدمات
وأوضحت الجهات الفنية أن قدرة الضخ الحالية للمحطة تصل إلى 85 متراً مكعباً في الساعة، بما يضمن تأمين المياه لحوالي 25 ألف مستفيد في مدينة دارة عزة والمناطق المحيطة، وبما يعزز وصول الخدمة إلى السكان بشكل مستدام.

حضور رسمي خلال حفل الافتتاح
وجرى الافتتاح بحضور معاون مدير المنطقة أحمد الأحمد، ومدير مؤسسة مياه حلب المهندس جمال ديبان، ومدير منظمة "بهار" الدكتور فداء مرادني، في إطار متابعة المشاريع الحيوية التي تستهدف تأهيل البنى الخدمية التي تضررت بفعل ممارسات الإرهابي الفار بشار الأسد خلال سنوات الحرب.

خطوة لتعزيز استدامة الخدمات عبر الطاقة المتجددة
وأكد القائمون على المشروع أن إدخال الطاقة الشمسية في تشغيل المحطة يمثّل نقلة نوعية نحو استدامة مصادر المياه وتقليل الأعطال، إضافة إلى خفض تكاليف التشغيل وضمان تغذية مستمرة للمواطنين، باعتبار هذا النمط من المشاريع جزءاً من رؤية الحكومة لدعم البنى التحتية بعيداً عن أي تبعية فرضها النظام السابق.

شكر ودعم لجهود العاملين
وفي ختام بيانها، وجّهت وزارة الطاقة الشكر للعاملين في دوائرها ومؤسساتها على جهودهم المتواصلة لتحسين واقع الخدمات على امتداد أراضي الجمهورية العربية السورية، مؤكدة أن هذه المشاريع تأتي في سياق استعادة الدولة لدورها في إعادة الحياة إلى المناطق التي تضررت بفعل حرب النظام السابق وسياساته.

بحث وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، يوم الأحد، مع وفد عسكري روسي رفيع برئاسة يونس بك يفكيروف، نائب وزير الدفاع الروسي، سبل تعزيز التعاون العسكري وآليات التنسيق بين الجانبين، في زيارة وُصفت بأنها الأضخم منذ سنوات، إذ تضم نحو 190 شخصية من وزارات وهيئات روسية مختلفة، بحسب مصادر حكومية للجزيرة.

خطوة تعكس توسع مسار التعاون بعد سنوات القطيعة
ووفق وكالة الأنباء السورية، استعرض الطرفان ملفات التعاون العسكري وسبل تطويره بما يخدم المصالح المشتركة ويتماشى مع توجهات الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع، التي تعتمد سياسة خارجية أكثر انفتاحاً بعد مرحلة طويلة من التوتر الذي خلّفه نظام الأسد البائد طوال الحرب في سوريا.

مباحثات تأتي استكمالاً لزيارة أبو قصرة إلى موسكو
وتأتي هذه الزيارة عقب مباحثات أجراها وزير الدفاع السوري في موسكو في 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث ناقش مع نظيره الروسي ملفات التعاون الأمني والعسكري، بما يشمل آليات التنسيق وجوانب الدعم المشترك.

ولم يقتصر الحراك الروسي في دمشق على الجانب العسكري، إذ التقى وزير الرياضة السوري محمد سامح حامض نظيره الروسي ميخائيل ديجتياريف، لبحث آفاق التعاون الرياضي وتبادل الخبرات، ما يشير إلى اتساع رقعة العلاقات الثنائية في مجالات متعددة.

تحول جذري في العلاقات بعد سقوط النظام السابق
ويُنظر إلى هذه الزيارات كجزء من التحول العميق في العلاقات السورية–الروسية بعد سقوط الإرهابي الفار بشار الأسد عام 2024، حيث منحته موسكو لاحقاً “حق اللجوء الإنساني”، محتفظة بعلاقات سياسية وخاصة معه رغم خروج نظامه من السلطة.

بيسكوف: علاقتنا مع القيادة السورية الجديدة مستمرة ومبنية على الثقة
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا تواصل تعزيز علاقاتها مع القيادة السورية الجديدة، معرباً عن أمل موسكو في أن يواصل المسار الثنائي بين البلدين تطوّره بشكل مستقل، بعيداً عن أي تأثيرات خارجية.

جاء تصريح بيسكوف رداً على سؤال حول تصريحات الرئيس أحمد الشرع، التي أدلى بها لقناة "فوكس نيوز"، والتي وصف فيها سوريا بأنها باتت "حليفاً جيوسياسياً يمكن لواشنطن الاستثمار فيه". 

ورد بيسكوف بالتأكيد على أن روسيا تضع أسس علاقاتها مع دمشق انطلاقاً من رؤيتها المباشرة وتواصلها مع القيادة السورية، مشيراً إلى الزيارة "الناجحة والمثمرة" التي قام بها الشرع مؤخراً إلى موسكو ولقائه المطول مع الرئيس فلاديمير بوتين.

موسكو ترحب بالاستقلال في الشراكات السورية
أوضح المتحدث الروسي أن بلاده ترحب باستمرار تطوير العلاقات الثنائية مع دمشق في إطار مستقل يعبّر عن مصالح الطرفين المشتركة، في إشارة غير مباشرة إلى أن تحركات سوريا الخارجية، بما فيها مع واشنطن، لا تؤثر سلباً على العلاقة الاستراتيجية بين موسكو ودمشق.

وسبق أن أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن العلاقات بين موسكو ودمشق تشهد زخماً متزايداً على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، مشيرة إلى أن ملف النفط والغاز يشكّل محوراً رئيسياً في أجندة التعاون الثنائي خلال المرحلة الراهنة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي في موسكو، إن “روسيا وسوريا تحافظان على اتصالات رسمية وفاعلة على جميع المستويات”، مضيفة: “نحن راضون عن أن هذه الاتصالات اكتسبت طابعاً مكثفاً ومستمراً في الفترة الأخيرة”.

وأوضحت زاخاروفا أن الحوار بين الجانبين يجري عبر قنوات متعددة ضمن الوزارات والمؤسسات المعنية، مشددة على أن قطاعي النفط والغاز يحتلان موقعاً بارزاً في المباحثات، لما يمثّله قطاع الطاقة من أهمية استراتيجية في دعم مسار التعافي وإعادة الإعمار في سوريا، ولا سيما في مناطق الساحل وشرق البلاد.

وأشارت المتحدثة إلى أن التعاون بين البلدين لا يقتصر على ملف الطاقة، بل يشمل أيضاً مجالات الأمن والشرطة وتبادل الخبرات والتنسيق المعلوماتي، إضافة إلى تنسيق المواقف السياسية والاقتصادية في ظل مرحلة الانفتاح الدولي المتزايد باتجاه دمشق.

تأتي هذه التصريحات في وقت تتجه فيه العلاقات الروسية – السورية نحو إعادة صياغة أكثر توازناً، بعد مرحلة طويلة من الاضطراب الإقليمي والتبدلات الدولية، ويُنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من المشاورات بين موسكو ودمشق لتحديد شكل التعاون العسكري والاقتصادي بين البلدين، في إطار توجه القيادة السورية الجديدة إلى إعادة بناء شراكاتها الخارجية على أساس السيادة الوطنية والمصالح المتبادلة.

وكان اعتبر الكاتب والباحث السوري "أحمد أبازيد" أن روسيا تبقى، في الذاكرة الوطنية السورية، دولة احتلال ومسؤولة عن المجازر والحصار والتهجير التي شهدتها البلاد خلال سنوات الحرب، مؤكداً أن “لا شيء يمكن أن يمحو تلك الجرائم أو يبدّل حقيقة الدور الروسي في دعم نظام الأسد البائد”.

وقال أبازيد، في منشور على حسابه في "فيسبوك"، إن الصوت الشعبي السوري لا يمكن أن يتنازل عن حقه التاريخي والوطني تجاه الاستبداد أو الاحتلال، مشدداً على أن “حق الضحايا يجب أن يبقى أولوية وذاكرة حية تنادي بعدالة منصفة”.
وأوضح أن الخطاب الثوري والوطني الحقيقي يبدأ من الإقرار بهذه الثوابت، التي لا يمكن تجاوزها أو تبريرها تحت أي ظرف سياسي أو دبلوماسي.

وأشار الباحث إلى أن الاندفاع نحو إعادة العلاقة السريعة مع روسيا، وتبادل الزيارات العسكرية، ثم الزيارة الرئاسية الأخيرة إلى موسكو، يثير تساؤلات عديدة، معتبراً أن “هذا التوجه غير مفهوم تماماً، ولا ينسجم مع السياق السياسي الراهن”.

وفي تقرير أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بمناسبة الذكرى العاشرة للتدخل العسكري الروسي في سوريا، طالبت الشبكة موسكو بتقديم اعتذار رسمي ودفع تعويضات للضحايا وتسليم بشار الأسد إلى العدالة الدولية.

وأكدت الشبكة في ختام تقريرها أن أي انفتاح سياسي جديد بين سوريا وروسيا يجب أن يبدأ باعتراف رسمي من موسكو بمسؤوليتها عن الجرائم المرتكبة، وتسليم الأسد إلى العدالة، وإطلاق برنامج شامل لجبر الضرر وتعويض الضحايا، بما يضمن تحقيق العدالة الانتقالية الحقيقية التي تضع حقوق الضحايا في صميم عملية إعادة الإعمار.

زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى موسكو لم تمرّ كحدث بروتوكولي عادي، بل أشعلت موجة من الغضب الشعبي والرفض العميق في أوساط واسعة من السوريين، خصوصًا أولئك الذين ذاقوا ويلات القصف الروسي، أو فقدوا أحبّاءهم تحت أنقاض منازلهم التي سوّاها الطيران الروسي بالأرض.

أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أن حق البقاء في ألمانيا يجب أن يقتصر على الأشخاص الذين يتعرضون للاضطهاد السياسي أو الديني، مشدداً على أن اللاجئين، ومنهم السوريون الذين حصلوا على حماية نتيجة الحرب في سوريا، ملزمون بالعودة إلى بلدانهم بمجرد انتهاء الصراعات التي فرّوا بسببها.

تأكيد على ثوابت السياسة الألمانية
وأوضح ميرتس، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية، أن ألمانيا لن ترحّل أي شخص معرض للملاحقة السياسية أو الدينية، معتبراً أن هذا المبدأ “واضح تماماً” ولا يخضع للمساومة. وأضاف أن الحماية المؤقتة التي مُنحت للاجئين بسبب الحرب لا تعني حقاً دائماً في الإقامة.

مناقشات مرتقبة مع الرئيس الشرع حول إعادة الإعمار
وأعلن ميرتس أنه سيبحث مع الرئيس السوري أحمد الشرع سبل ضمان مساهمة اللاجئين الموجودين في ألمانيا في إعادة إعمار سوريا بعد انتهاء الحرب وسقوط نظام الأسد البائد، لافتاً إلى أن آلاف السوريين اكتسبوا مؤهلات مهنية مهمة، بينهم أطباء وعاملون في قطاعات متخصصة.

شروط البقاء والاندماج في ألمانيا
وبيّن ميرتس أن ألمانيا ترغب في منح حق البقاء لمن يثبت اندماجه وقدرته على إعالة نفسه وأسرته، لكنه أكد في الوقت نفسه أن “الإقامة الدائمة لا يمكن أن تشمل الجميع”، وأن السياسة الألمانية ستبقى قائمة على مبدأ العودة بعد انتهاء أسباب اللجوء.

الحكومة الألمانية: اللاجئون السوريون المندمجون مرحب بهم.. وغيرهم يواجهون الترحيل
في وقت سابق، قال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت إن السوريين الذين أثبتوا اندماجهم في المجتمع الألماني ويشاركون بفعالية في سوق العمل، ينبغي أن يُمنحوا فرصة لبناء مستقبل مستقر في ألمانيا، في حين أن من لم يندمجوا أو يخالفون القوانين "يجب أن تكون عودتهم إلى سوريا مطروحة بوضوح".

وفي تصريحات أدلى بها لمجلة دير شبيغل الألمانية، أكد دوبرينت: "من يندمج ويعمل، له أفق للبقاء، أما من لا يفعل، فأفقه هو العودة إلى بلده"، مشدداً على ضرورة التفريق في السياسات بين اللاجئين الملتزمين والمساهمين في المجتمع، وأولئك الذين لا يحترمون القوانين أو يشكلون تهديداً أمنياً.

وينتمي دوبرينت إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، الحليف الرئيسي للحزب المسيحي الديمقراطي بقيادة المستشار فريدريش ميرتس، ضمن "الاتحاد المسيحي" الذي يعد الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم إلى جانب الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وأشار الوزير إلى أن وزارته تعمل على إعادة تفعيل عمليات الترحيل إلى سوريا، مضيفاً: "بمجرد التوصل إلى تفاهمات مع الشركاء الأوروبيين، سنبدأ بترحيل مرتكبي الجرائم والأشخاص المصنفين كخطرين أمنياً".

في السياق ذاته، يواصل المستشار ميرتس الضغط باتجاه تسريع استئناف الترحيل، وسط جدل داخل الاتحاد المسيحي، تفجّر بعد تصريحات وزير الخارجية يوهان فاديفول، الذي عبّر خلال زيارته لأحد أحياء دمشق عن تشكيكه بإمكانية عودة اللاجئين السوريين على نطاق واسع في الوقت القريب، نظراً لحجم الدمار الكبير في البلاد.

وأوضح فاديفول أن الترحيل قد يقتصر حالياً على "الحالات النادرة جداً"، خصوصاً المتعلقة بمرتكبي الجرائم الجسيمة.

وتأتي هذه التصريحات وسط نقاش متصاعد في الأوساط السياسية الألمانية حول مصير اللاجئين السوريين، بين مطالبات بتشديد سياسة الهجرة، ودعوات حقوقية إلى الحفاظ على الحماية المؤقتة الممنوحة لهم بموجب المعايير الإنسانية الدولية.

ارتفاع كبير في قرارات رفض اللجوء للسوريين بألمانيا خلال أكتوبر
شهدت ألمانيا خلال شهر أكتوبر الماضي ارتفاعًا غير مسبوق في عدد طلبات اللجوء المرفوضة المقدمة من سوريين، إذ سجّل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين رفض 1906 طلبات خلال ذلك الشهر وحده، في زيادة وُصفت بأنها "ملحوظة" مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من العام.

وبحسب بيانات المكتب، فإن عدد الطلبات المرفوضة بين يناير وسبتمبر لم يتجاوز 163 طلبًا فقط، الأمر الذي يعكس تغييرًا واضحًا في سياسة التعامل مع ملفات السوريين عقب التطورات السياسية في سوريا وسقوط النظام السابق.

وكان المكتب الاتحادي قد أعلن في بداية ديسمبر الماضي تعليق غالبية القرارات المتعلقة بطلبات لجوء السوريين، مبررًا ذلك بـ"التغيّر المتسارع في الوضع الميداني والسياسي داخل سوريا". ورغم التعليق، استمر المكتب في إصدار قرارات إجرائية تتعلق بالطلبات التي تُعتبر دولة أوروبية أخرى مسؤولة عن معالجتها وفق اتفاقية "دبلن"، إضافة إلى القرارات المتعلقة بالأشخاص المصنّفين ضمن الخطرين أمنيًا أو المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة خلال وجودهم في ألمانيا أو مناطق أخرى.

وأكد المكتب في بيان مقتضب: "في حالات فردية مبررة، أصدر المكتب قرارات رفض كاملة بحق مواطنين سوريين"، ومع نهاية سبتمبر الماضي، عاد المكتب الاتحادي إلى النظر في ملفات الرجال الشباب القادرين على العمل وغير المصحوبين بذويهم، مشيرًا إلى إمكانية إصدار قرارات رفض إذا لم يقدم طالب اللجوء مبررات شخصية واضحة حول تعرضه للاضطهاد أو التهديد المباشر في حال عودته إلى سوريا.

وقال المكتب: "استنادًا إلى معلومات محدثة حول الوضع في بلد المنشأ واجتهادات قضائية سابقة، يمكن إصدار قرارات رفض كاملة في حال عدم وجود مخاطر فردية محددة."

من جانبه، صرّح وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرينت، لصحيفة راينيشه بوست في سبتمبر الماضي بأن الحكومة تسعى إلى التوصل لاتفاق مع سوريا قبل نهاية العام، يتيح ترحيل مرتكبي الجرائم أولاً، ومن ثم الأشخاص الذين لا يمتلكون حق الإقامة لاحقًا، وقال دوبرينت حينها: "هدفنا هو العودة إلى سياسة لجوء منضبطة وواضحة، تقوم على حماية المستحقين وترحيل غير المستحقين."

رئيس ألمانيا يرفض الترحيل الفوري للاجئين ويؤكد ضرورة مراعاة واقع الحرب في سوريا
سبق أن أكد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، رفضه لدعوات ترحيل اللاجئين السوريين بشكل فوري إلى بلادهم، موضحاً أن العديد منهم ما زالوا يتخوفون من العودة في ظل الظروف الصعبة التي خلّفتها الحرب في سوريا، ومشدداً على أهمية تفهم هذه المخاوف قدر الإمكان.

تأكيد شتاينماير على مراعاة الظروف الإنسانية
قال شتاينماير خلال زيارته إلى غانا إن من يقف أمام آثار الدمار والرعب الناجم عن الحرب في سوريا لا يمكنه بسهولة اتخاذ قرار العودة، مشيراً إلى أن مشاهد المدن والمناطق التي شهدت صراعاً واسعاً تترك أثراً عميقاً في نفوس سكانها، وداعياً إلى تفهم هذا البعد الإنساني في أي نقاش حول العودة.

الإشارة إلى الخبرة الدبلوماسية في تقييم الأوضاع
أوضح الرئيس الألماني أنه استند في موقفه إلى خبرته الطويلة كوزير سابق للخارجية، مشيراً إلى أنه زار العديد من مناطق الحروب والكوارث خلال عمله، ويعلم تماماً ما يعنيه الحديث عن استقرار حياة المدنيين بعد انتهاء العمليات العسكرية، مؤكداً أن اتخاذ القرار النهائي حول العودة يبقى في يد الحكومة الألمانية، مع ثقته بأنها ستختار ما يخدم المصلحة العامة ويحفظ كرامة اللاجئين.

خلفية الجدل حول تصريحات المستشار الألماني
واستعرض شتاينماير أهمية هذا الموقف في ظل التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها المستشار فريدريش ميرتس في الثالث من نوفمبر، والتي تحدث فيها عن ضرورة بدء عمليات ترحيل السوريين بحجة أن الحرب في سوريا قد انتهت، وسبق أن أثارت تصريحات ميرتس حول ملف المهاجرين جدلاً واسعاً داخل ألمانيا، لما حملته من مواقف متشددة تجاه اللاجئين.

موقف ميرتس الداعي لبدء العودة وإعادة الإعمار
قال ميرتس خلال زيارته إلى مدينة هوسوم في شمال ألمانيا إن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على دعم استقرار سوريا والمساهمة في إعادة إعمارها، مشيراً إلى أن الحرب في سوريا قد خفت وتيرتها، وأن البلاد تحتاج إلى أبنائها في الداخل والخارج من أجل عملية النهوض، ومؤكداً أن عدداً كبيراً من اللاجئين قد يختارون العودة طواعية للمشاركة في إعادة البناء.

الترحيل المحتمل لمن يرفضون العودة طوعاً
شدد ميرتس بلهجة حازمة على أن من يرفضون العودة طوعاً يمكن النظر في ترحيلهم لاحقاً ضمن إجراءات منظمة، ما يشير إلى توجه حكومي أكثر صرامة تجاه فئة اللاجئين الرافضين لأي خيار للعودة، حتى مع توفر برامج دعم وإعادة دمج.

موقف وزير الخارجية الألماني بعد زيارته إلى سوريا
أشار تقرير لصحيفة دير شبيغل إلى أن تصريحات ميرتس جاءت رداً على ملاحظات وزير الخارجية يوهان وادفول الذي عبّر بعد زيارته إلى سوريا عن شكوكه حول إمكانية عودة أعداد كبيرة من اللاجئين في الوقت الراهن، موضحاً أن الدمار الواسع في بعض المناطق، ولا سيما ما رآه خلال جولته في مدينة حرستا بريف دمشق، يجعل من الصعب تصور حياة مستقرة قبل تحسين الخدمات وإعادة تأهيل البنية التحتية.

بيانات حول أعداد السوريين في ألمانيا
أظهرت بيانات وزارة الداخلية الألمانية وجود 951,406 سوريين مقيمين في ألمانيا حتى أغسطس الماضي، بينهم أكثر من 920 شخصاً صدرت بحقهم قرارات مغادرة البلاد، فيما تواصل الحكومة الألمانية دراسة آليات التنسيق مع الحكومة السورية الجديدة برئاسة الرئيس السوري أحمد الشرع لبدء برامج العودة الطوعية، على أن تتبعها لاحقاً خطوات منظمة لإعادة من تتوفر الشروط القانونية لترحيلهم.

تجميد إجراءات اللجوء وإعادة تقييم الوضع الأمني
يُذكر أن ألمانيا كانت قد جمّدت في ديسمبر 2024 إجراءات اللجوء الجديدة للسوريين بعد سقوط نظام الأسد البائد، وذلك في إطار إعادة تقييم شاملة للوضع الأمني والسياسي في سوريا، ولبناء آليات تعاون مباشر بين برلين ودمشق بهدف إطلاق برامج إعادة دمج السوريين في وطنهم بشكل تدريجي يضمن الاستقرار والكرامة.