معاريف: اصرار سوريا على انسحاب اسرائيل من جبل الشيخ يمنع تقدم المفاوضات

أكدت إسرائيل عدم وجود أي إمكانية، في المرحلة الحالية، للتوصل إلى اتفاق أمني مع سوريا، معتبرة أن المطلب السوري بالانسحاب الإسرائيلي من جبل الشيخ السوري يشكّل العقبة المركزية التي تفجّر مسار المحادثات، وذلك بحسب ما أفادت صحيفة معاريف العبرية.

وقالت الصحيفة إن تل أبيب، ورغم التوصل إلى تفاهم مبدئي يقضي بإنشاء آلية تنسيق تقنية لمنع الاحتكاك العسكري، شددت على أن هذا التفاهم لا يرقى إلى اتفاق أمني، موضحة أن السبب الرئيسي يتمثل في إصرار دمشق على ربط أي تفاهم أمني بانسحاب إسرائيلي كامل من جبل الشيخ السوري، وهو مطلب رفضته إسرائيل بشكل قاطع واعتبرته غير قابل للتفاوض.

ونقلت معاريف أن محادثات مكثفة عُقدت في باريس الأسبوع الماضي واستمرت يومين، بمشاركة ممثلين عن إسرائيل وسوريا والولايات المتحدة، انتهت إلى تفاهم محدود يقتصر على إنشاء آلية تنسيق تهدف إلى منع الاحتكاكات الميدانية، مع دور أمريكي فاعل في إدارتها، دون تحقيق أي اختراق سياسي أو أمني أوسع.

وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات توقفت عند هذا الحد بسبب الخلاف الجوهري حول مسألة الانسحاب من جبل الشيخ.

وبحسب ما نقلته الصحيفة عن مصدر إسرائيلي رفيع المستوى، فإن الموقف الإسرائيلي “واضح وغير قابل للتفاوض”، ومفاده أن الانسحاب من جبل الشيخ لن يحدث، معتبرًا أن إصرار الجانب السوري على هذا الشرط هو ما يمنع تقدم المحادثات إلى ما يتجاوز المستوى التقني للتنسيق.

وفي موازاة المسار الأمريكي-السوري-الإسرائيلي، تحدثت معاريف عن مسار آخر يثير قلقًا متزايدًا في تل أبيب، ويتمثل بمحاولات سورية، بالتنسيق مع موسكو، لإعادة نشر وجود عسكري روسي في سوريا، ولا سيما في الجنوب. واعتبرت إسرائيل، بحسب التقرير، أن أي خطوة من هذا النوع تشكل تهديدًا مباشرًا لحرية عمل الجيش الإسرائيلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن القيادة السياسية الإسرائيلية أوضحت أنها عملت على إحباط مبادرات تهدف إلى نشر قوات روسية في جنوب سوريا، ونقلت رسالة حازمة مفادها أن إسرائيل لن تسمح بوجود عسكري روسي في تلك المنطقة، مؤكدة أن هذه الرسالة أُبلغت إلى دمشق وموسكو والإدارة الأمريكية في آن واحد.

وربطت معاريف هذا الموقف الإسرائيلي بتجارب سابقة، موضحة أنه خلال فترة نظام الأسد كان لروسيا قاعدتان مركزيتان في سوريا، هما قاعدة حميميم الجوية والمنشأة البحرية في طرطوس، لكنها نشرت أيضًا على مدى سنوات قوات شرطة عسكرية ونقاط مراقبة في الجنوب قرب منطقة الفصل.

واعتبرت إسرائيل أن العودة إلى هذا النموذج من شأنه أن يفرض قيودًا عملياتية جديدة ويغيّر قواعد الاشتباك في الساحة الجنوبية.

ولفت التقرير إلى أنه بعد سقوط نظام الأسد تقلص الوجود الروسي في سوريا وتركز في القواعد الأساسية، غير أن موسكو، بحسب التقديرات الإسرائيلية، لم تتخلّ عن طموحها في الحفاظ على نفوذها، وتعمل مع السلطة الجديدة في دمشق لإعادة توسيع موطئ قدمها. 

أضافت الصحيفة أن هذا التوجه يجري رغم انشغال روسيا بالحرب في أوكرانيا ومحدودية قدرتها على ضخ موارد إضافية في الساحة السورية، إلا أن موسكو ودمشق تتشاركان قناعة بأن للوجود الروسي، خصوصًا في الجنوب، قيمة استراتيجية بوصفه عامل كبح في مواجهة إسرائيل.

وفي هذا السياق، نقلت معاريف عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن جنوب سوريا “لن يتحول إلى منطقة تتقلص فيها حرية عمل الجيش الإسرائيلي بسبب وجود أجنبي”، مؤكدًا أن هذا الخط الأحمر غير قابل للتجاوز.

وتابعت الصحيفة أن إسرائيل تراقب بقلق أيضًا الاتصالات التي تجريها سوريا مع روسيا وتركيا بشأن صفقات تسليح محتملة، مشيرة إلى أن تل أبيب أوصلت رسالة واضحة إلى جميع الأطراف المعنية مفادها أنها لن تقبل، في أي تسوية أمنية مستقبلية، بامتلاك سوريا وسائل قتالية استراتيجية، وفي مقدمتها منظومات دفاع جوي متقدمة أو أسلحة يمكن أن تغيّر ميزان القوى الإقليمي.

ووفق ما أوردته معاريف، فإن الهدف الإسرائيلي في هذه المرحلة يتمثل في تجميد الوضع القائم، بما يشمل عدم انسحاب الجيش الإسرائيلي من جبل الشيخ، ومنع أي تعاظم عسكري سوري، ورفض أي وجود عسكري أجنبي من شأنه تقييد عمل الجيش الإسرائيلي.

وعلى الصعيد الأمريكي، ذكرت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى رغبة في الدفع نحو اتفاق بين إسرائيل وسوريا، على الأقل في إطاره الأمني إن لم يكن السياسي الأوسع، ومارس ضغوطًا على الطرفين، إلا أن مصدرًا إسرائيليًا أكد أن ترامب لا يطالب في هذه المرحلة بانسحاب إسرائيلي من جبل الشيخ أو من مناطق أخرى سيطرت عليها إسرائيل بعد سقوط نظام الأسد.

وأضاف المصدر، بحسب معاريف، أنه حتى في حال طرأ تغيير مستقبلي على الموقف الأمريكي، فإن إسرائيل ستدير جهدًا سياسيًا مكثفًا مع واشنطن، لكنها لن توافق على أي انسحاب، معتبرًا أن المصلحة الأمنية والاستراتيجية الإسرائيلية تتقدم على أي اعتبارات أخرى، ومشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي يتفهم هذا الموقف في الوقت الراهن.

أفادت السلطات السورية بطلبها من الأجهزة الأمنية اللبنانية تسليم أكثر من مئتي ضابط رفيع المستوى من ضباط حقبة النظام السوري البائد الذين فرّوا إلى لبنان عقب سقوط بشار الأسد، وذلك بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن مصادر سورية ولبنانية ودبلوماسية، في أعقاب تحقيق أجرته الوكالة كشف كيف تحوّل لبنان إلى مركز لتخطيط أنشطة تمرد تستهدف الحكومة السورية الجديدة.

ونقلت رويترز أن لقاءً أمنياً رفيع المستوى عُقد في بيروت في الثامن عشر من كانون الأول، جمع العميد عبد الرحمن الدباغ، وهو مسؤول أمني سوري بارز ومساعد لرئيس جهاز الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، مع نظرائه اللبنانيين، حيث ناقش الطرفان ملف الضباط المنفيين من حقبة النظام البائد، وفق ما أكده ثلاثة مصادر سورية رفيعة المستوى واثنان من المسؤولين الأمنيين اللبنانيين ودبلوماسي اطّلع على الزيارة.

وأوضحت الوكالة أن هذه الاجتماعات جاءت بعد أيام من نشر تحقيق لرويترز كشف عن مخططات متنافسة يقودها رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد المخلوع، واللواء كمال حسن، الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية، وكلاهما يقيم في المنفى في موسكو، لتمويل مجموعات مسلحة علوية محتملة في لبنان وعلى امتداد الساحل السوري، مستفيدين من الحدود المشتركة بين البلدين التي تمتد لنحو 375 كيلومتراً.

وبحسب ما توصل إليه التحقيق، فإن المعسكرين المتنافسين يسعيان إلى تقويض الحكومة السورية الجديدة برئاسة الرئيس السوري أحمد الشرع، عبر إرسال أموال إلى وسطاء داخل لبنان بهدف تأجيج اضطرابات من شأنها تقسيم سوريا وإتاحة الفرصة لاستعادة السيطرة على المناطق الساحلية، التي يتركز فيها أبناء الطائفة العلوية المرتبطة تاريخياً بعائلة الأسد ونخبة النظام الدكتاتوري الحاكم سابقاً.

وقالت رويترز إن العميد الدباغ التقى خلال زيارته إلى بيروت كلاً من رئيس جهاز الاستخبارات اللبنانية طوني قهوجي، واللواء حسن شقير مدير عام الأمن العام اللبناني، وقدم لهما قائمة بأسماء الضباط الكبار المطلوبين من قبل دمشق.

وأضافت الوكالة نقلاً عن مصادر سورية أن الزيارة ركزت على جمع معلومات حول أماكن وجود هؤلاء الضباط ووضعهم القانوني، إضافة إلى البحث في سبل ملاحقتهم قضائياً أو تسليمهم إلى سوريا، واصفة الخطوة بأنها طلب مباشر بين جهازين أمنيين لا طلباً رسمياً للتسليم.

وأكد ثلاثة مسؤولين أمنيين لبنانيين كبار انعقاد هذه الاجتماعات، إلا أن أحدهم نفى تلقي أي مطالب سورية بتسليم الضباط، فيما أقرّ مسؤولان آخران بتسلم قائمة أسماء، لكنهما قالا إن أياً منها لا يعود لضباط رفيعي المستوى. وأشار أحد هؤلاء المسؤولين إلى عدم وجود أدلة على التخطيط لتمرد مسلح، رغم التهديدات التي طالت الحكومة السورية الجديدة كما وردت في تقرير رويترز، لافتين جميعاً إلى أنهم تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لحساسية الملف العابر للحدود.

وذكرت الوكالة أن من بين الأسماء التي سلمتها دمشق إلى بيروت شخصيات رفيعة تعمل كوسطاء لمخلوف أو لحسن داخل لبنان، وفق ما أكده مصدر سوري اطّلع على القائمة، في حين قال مسؤول قضائي لبناني إن سوريا لم تقدم طلب تسليم رسمي عبر القنوات المعتمدة عادة بين وزارتي العدل والخارجية في البلدين.

وفي سياق موازٍ، أشارت رويترز إلى أن زيارة الدباغ إلى بيروت رافقه خلالها خالد الأحمد، المستشار السابق للأسد وصديق الطفولة للرئيس أحمد الشرع، والذي يقود جهود الحكومة السورية لكسب تأييد أبناء الطائفة العلوية عبر مشاريع تنموية ومساعدات، بحسب شاهدين قالا إنهما رأيا الرجلين معاً في منتصف كانون الأول.

ووفق رواية الشاهدين، وهما ضابطان سابقان في جيش النظام البائد، فقد توجّه الأحمد والدباغ إلى مطعم “عزمي” الراقي في بيروت، المعروف بكونه ملتقى لرجال النظام السابق، معتبرين أن الزيارة حملت رسالة تحذير لمن يسعون إلى تحريض العلويين ضد القيادة السورية الجديدة بأن لبنان لم يعد ملاذاً آمناً، فيما امتنع مدير المطعم عن التعليق.

وفي الثاني من كانون الثاني، نقلت رويترز عن نائب رئيس الوزراء اللبناني طارق متري دعوته في منشور على منصة “إكس” الأجهزة الأمنية إلى التحقق من المعلومات المتداولة إعلامياً واتخاذ إجراءات بحق عملاء مخلوف وحسن المقيمين في لبنان، مشدداً على ضرورة تفادي أي أعمال تقوض وحدة سوريا أو تهدد أمنها واستقرارها سواء انطلقت من لبنان أو داخله.

ورداً على استفسارات رويترز، أحال جهاز الأمن العام اللبناني إلى تصريحات أدلى بها الرئيس اللبناني جوزيف عون في الحادي عشر من كانون الثاني، قال فيها إن الاستخبارات العسكرية وأجهزة أمنية أخرى نفذت مداهمات في عدة مناطق شمال وشرق البلاد، دون أن تسفر عن أدلة على وجود ضباط مرتبطين بالأسد، مؤكداً استمرار التنسيق مع دمشق بشأن هذا الملف.

وأضافت الوكالة أن الحكومة السورية لم ترد على طلبات التعليق، فيما أوضحت أن الجيش اللبناني نفذ بين الثالث والسادس من كانون الثاني مداهمات استهدفت مواقع وملاجئ تؤوي نازحين سوريين، وأسفرت عن توقيف 38 سورياً بتهم شملت حيازة مخدرات أو أسلحة أو الدخول غير الشرعي إلى البلاد، وقال مسؤول أمني لبناني رفيع إن تلك العمليات مرتبطة بمخططات المنفيين.

وختمت رويترز بنقل تأكيد مسؤول أمني لبناني كبير آخر أنه لا توجد أي مذكرات توقيف بحق الضباط السوريين في لبنان ولا طلبات عبر الإنتربول، مضيفاً بالقول إن السلطات اللبنانية لا تستطيع اتخاذ أي إجراء بحقهم في ظل هذا الواقع القانوني.

عقد رئيس غرفة تجارة ريف دمشق، عبدالرحيم زيادة، اجتماعًا مع عدد من تجار السيارات ومستوردي قطع الغيار لمناقشة واقع تجارة السيارات في سوريا، وتسليط الضوء على أبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.

وتركز النقاش على التحديات المتعلقة باستيراد وتداول قطع الغيار، بالإضافة إلى السبل الكفيلة بتنظيم الأسواق المحلية وتحسين بيئة العمل التجاري بما يضمن استقرار السوق وحماية حقوق المستهلكين.

وفي إطار بحث تطوير الخدمات، تم اقتراح إنشاء نقطة مواصلات في منطقة القطيفة تابعة لمديرية مواصلات ريف دمشق لإجراء معاملات فحص وترسيم السيارات لمنطقة القلمون. كما تم استعراض إمكانية إطلاق مشروع لتصنيع قطع غيار السيارات محليًا لتعزيز الصناعة الوطنية، وتمت الموافقة على إدراج المشروع ضمن الفرص الاستثمارية المتاحة.

كما ناقش المجتمعون تجربة استيراد السيارات المستعملة لتوفير خيارات مناسبة للمستهلكين ضمن نظام رقابي واضح، وأكدوا على أهمية تحديث أسطول الشاحنات السورية القديمة ووضع آلية وضوابط دقيقة لمراقبة استيراد السيارات، بما يشمل تفعيل التعاون مع نظام الإنتربول الدولي.

وشملت المقترحات أيضًا إنشاء موقع مخصص خارج دمشق لعرض وبيع السيارات الحديثة والمستعملة، وتفعيل الموقع الموجود في منطقة الدوير، حيث تمت الموافقة على ذلك.

وفي خطوة لتعزيز التنسيق وتحسين إدارة القطاع، تم الاتفاق على تشكيل لجنة قطاعية لتجار السيارات تضم ممثلين عن التجار، بهدف دراسة واقع القطاع واقتراح حلول عملية للمعوقات القائمة، بما يسهم في تسهيل النشاط التجاري وتحقيق استقرار السوق.

وسبق أن دعت الهيئة العامة للمنافذ جميع المعنيين من مستوردين ومغتربين إلى الإسراع في استكمال إجراءات التثبيت والجمركة خلال المهلة القانونية المحددة، محذّرة من احتمال رفض أي معاملة بعد انقضاء المدة، وما قد يترتب عليه من إشكالات قانونية وتعطيل للمصالح.

وكان أثار قرار وزارة الاقتصاد السورية القاضي بوقف استيراد السيارات ردود فعل متباينة، وسط تحذيرات من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية على السوق والمواطنين، لا سيما الفئات محدودة الدخل التي كانت تعتمد على السيارات المستعملة كخيار أقل كلفة.

وبحسب مراقبين ومتابعين للسوق، يأتي القرار في وقت شهدت فيه البلاد خلال الأشهر الماضية تدفقاً هائلاً للسيارات، تجاوز عددها 300 ألف مركبة، ما تسبب بحالة شبه إشباع وركود واضح في حركة البيع، دفع بعض التجار إلى عرض سياراتهم بوسائل تسويقية غير تقليدية، وصلت حد البيع على الأرصفة.

في ظل هذا الركود، يلوّح بعض التجار بإعادة تسعير السيارات بحجة تقلص الخيارات المتاحة بعد القرار، الأمر الذي يُنذر بمزيد من الجمود في السوق، ويهدد بخلق فجوة جديدة بين القدرة الشرائية للمواطنين والأسعار المتصاعدة للسيارات، خاصة مع احتكار فئة محددة من التجار لمخزونات ضخمة من السيارات المستوردة سابقاً.

ويرى ناشطون في الشأن الاقتصادي أن القرار فتح باب الثراء السريع لبعض كبار التجار الذين استوردوا كميات كبيرة من السيارات قبل صدور القرار، دون الإعلان عن مهلة زمنية تسمح بتكيّف السوق، وهذا ما أثار شبهة فساد لصالح جهات محددة، خصوصاً أن غياب الشفافية في توقيت القرار أربك المستوردين الصغار والمواطنين على حد سواء.

احتضنت دمشق ورشة عمل متخصصة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشاريع النقل البري، أقيمت برعاية وزير النقل الدكتور يعرب بدر وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في خطوة تهدف إلى دعم التوجه الوطني نحو اعتماد نماذج تنفيذ حديثة تسهم في تطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة إدارة المشاريع الاستراتيجية.

وشهدت الورشة التي قدّمها المستشار الدولي "زياد الحايك"، رئيس الرابطة العالمية لوحدات وخبراء الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشاركة واسعة من كوادر وزارة النقل وخبراء مختصين، وركزت على الجوانب العملية لتطبيق نموذج التشاركية، بدءاً من مرحلة التخطيط والدراسات الأولية، وصولاً إلى التعاقد والتنفيذ والمتابعة.

وفي كلمته، أكد وزير النقل أن الشراكة مع القطاع الخاص تشكّل خياراً استراتيجياً يتطلب إطاراً تشريعياً ومؤسساتياً واضحاً، وقدرات إدارية قادرة على التعامل مع طبيعة هذا النوع من المشاريع. وأوضح أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتأهيل كوادرها وتمكينها من إدارة مشاريع النقل وفق أسس اقتصادية وقانونية تضمن تحقيق المصلحة العامة وتعزز كفاءة الإنفاق.

بدوره، أوضح المستشار "الحايك"، أن نجاح المشاريع التشاركية لا يتحقق بالسرعة، بل يقوم على إعداد منهجي دقيق يشمل تحليلاً مالياً وفنياً وقانونياً متكاملاً، إضافة إلى مراعاة الأبعاد البيئية والاجتماعية. ولفت إلى أن حسن إعداد العقود ودفاتر الشروط، إلى جانب المتابعة الصارمة للتنفيذ، يشكلان عاملين حاسمين في ضمان جودة المشاريع واستدامتها.

وتطرقت الورشة إلى تجارب دولية في مجال النقل البري اعتمدت نموذج الشراكة، حيث جرى استعراض نماذج من دول عدة أظهرت قدرة هذا الأسلوب على تحسين الخدمات وتخفيف الأعباء المالية عن الحكومات، مع التأكيد على ضرورة تكييف هذه التجارب بما يتناسب مع الواقع المحلي والخصوصية الوطنية.

واختتمت الفعالية بنقاشات تفاعلية بين المشاركين، تناولت التحديات العملية والفرص المتاحة أمام تطبيق نموذج الشراكة في مشاريع النقل البري في سوريا، وسط تأكيد على أهمية التخطيط طويل الأمد والعمل التشاركي المتوازن لتحقيق بنية نقل حديثة ومستدامة تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وكان بحث وزير النقل المهندس "يعرب بدر"، مع وفد من البنك الإسلامي للتنمية برئاسة المدير الإقليمي للمجموعة في القاهرة نور الدين مبروك سبل دعم مشاريع البنية التحتية والنقل المستدام في سوريا، وذلك خلال اجتماع عُقد في مقر وزارة النقل بدمشق، في إطار تعزيز التعاون الفني والتمويلي بين الجانبين.

وأوضح أن الوزارة أطلقت خلال الشهرين الماضيين برنامجاً واسعاً لتقييم واقع شبكة الطرق والسكك الحديدية والخدمات المنفذة خلال عام 2025، في إطار ما وصفه بـ"مرحلة تضميد الجراح" تمهيداً للانتقال إلى مرحلة جديدة تقوم على خطة وطنية شاملة لتطوير قطاع النقل، بدعم فني من عدد من الجهات الدولية.

وفيما يتعلق بشبكة الطرق العامة، بيّن الوزير أن سورية تمتلك نحو 10 آلاف كيلومتر من الطرق التي تربط المحافظات بالمرافئ والمنافذ الحدودية، إلا أنها تعرضت خلال السنوات الخمس عشرة الماضية لتراجع كبير في الصيانة، ما يستدعي تنفيذ مسح آلي شامل باستخدام مركبات متخصصة لتقييم حالة الطرق وتحديد مواقع التخريب وأسبابه، سواء الناتجة عن طبيعة التربة أو ضعف الطبقات التحتية، تمهيداً لوضع استراتيجية وطنية واضحة للصيانة والتأهيل.

وأعلن في هذا السياق عن التحضير لعقد ورشة عمل متخصصة في 25 من الشهر الجاري لمناقشة آليات هذا المسح وفي قطاع السكك الحديدية، أشار بدر إلى وجود عدد من المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية المطروحة للاستثمار، من بينها مشروع نقل الفوسفات من مناجم مهين إلى مرفأ طرطوس، ومشروع نقل الحاويات من مرفأ اللاذقية إلى المرفأ الجاف في الشيخ نجار بحلب وغيرها.

كما ناقش الاجتماع الحاجة إلى تحديث عدد من الدراسات الاستراتيجية التي أُعدت سابقاً بتمويل دولي، وعلى رأسها دراسة الطريق السريع شمال–جنوب من باب الهوى إلى الحدود الأردنية، والطريق السريع غرب–شرق من مرفأ طرطوس إلى الحدود العراقية، إضافة إلى دراسة مترو دمشق (الخط الأخضر من القابون إلى المعضمية)، لتتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية والفنية الراهنة.

وأكد الوزير أن تحسين وتأهيل طرق دمشق–درعا، دمشق–حلب، ودمشق–الضمير–تدمر–دير الزور يشكل أولوية قصوى للوزارة نظراً لما تشهده من اختناقات مرورية ومخاطر عالية، لافتاً إلى إمكانية إدراج هذه المشاريع ضمن حزمة المشاريع التي يمكن للبنك الإسلامي للتنمية النظر في دعمها مستقبلاً.

وختم وزير النقل بالتأكيد على أن أولويات المرحلة المقبلة تتركز على تقييم شبكة الطرق العامة ووضع برنامج متكامل لصيانتها، تحديث الدراسات الاستراتيجية، وإعداد دراسة جدوى لإنشاء فرع ثانٍ لطريق دمشق–درعا–دير الزور تمهيداً لتمويله وتنفيذه لاحقاً.

حذّرت محافظة دير الزور من تزايد حالات الصيد الجائر في مناطقها، وأعلنت عن تكثيف الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما في ذلك السجن وفرض غرامات مالية كبيرة، في خطوة تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية وضمان الأمن الغذائي للمنطقة.

وفي تعميم رسمي موجه إلى جميع الجهات المعنية، شددت المحافظة عبر معرفاتها الرسمية على أن “نظراً لتزايد حالات الصيد الجائر في المحافظة وما تشكّله من تهديد للثروة السمكية والبيئة والأمن الغذائي، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في ممارسات الصيد الجائر أو المدمّر.”

وأوضحت المحافظة أن هذه الإجراءات تُطبق بموجب القانون رقم (11)، الذي يتضمن عقوبات تصل إلى السجن والغرامات المالية، ودعت الجميع إلى الالتزام التام بالتعليمات بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

وتنتشر على ضفاف نهر الفرات ممارسات غير قانونية للصيد، من بينها استخدام الديناميت والصعق الكهربائي، ما يُعرف باسم الصيد الجائر أو المدمر، وهو ما أثار استياء الصيادين التقليديين وأهالي الضواحي الذين يعتمدون على النهر كمصدر رزق رئيسي.

وأفاد صيادون في تصريحات سابقة أن هذه الأساليب غير المشروعة أدّت إلى تراجع كبير في الكميات المصطادة، حيث لم يعد الصيادون ينجحون في الحصول سوى على 4–5 كيلوغرامات من السمك مقارنة بما كان يحصلون عليه سابقاً (40–50 كيلوغراماً)، وهو ما يشير إلى تدهور واضح في الثروة السمكية.

كما أشار الأهالي إلى أن التفجيرات تحت الماء لا تسبب فقط تدميرًا للحياة المائية، بل تُزعج السكان القريبين من مجرى النهر، وتُفقده أنواعاً سمكية كانت متوفرة بكثرة في السابق. وقد طالبت تلك الفئات الجهات الحكومية المختصة بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات، حفاظاً على البيئة ومكونات الأمن الغذائي في دير الزور.

نهر الفرات في دير الزور: الصيد الجائر وتداعياته على الصيادين والأهالي
تُعد مهنة الصيد واحدة من المهن الشائعة في سوريا، وخاصة في المناطق التي توجد فيها الأنهار والمسطحات المائية، حيث تتوفر البيئة المناسبة لنمو وتكاثر الأسماك. يمارسها البعض كمصدر رزق أساسي لكسب لقمة العيش، بينما يراها آخرون مجرد هواية أو وسيلة للتسلية.

 وهناك من ورث هذه المهنة عن آبائه وأجداده، مستفيداً من قرب النهر وسهولة الوصول إليه، مما يجعل من ممارسة الصيد أمراً متاحاً ومألوفاً في حياتهم اليومية. من أبرز المناطق التي يعتمد عليها الأهالي في صيد السمك في دير الزور نهر الفرات، والذي يُعد من أهم الموارد الطبيعية التي يرتادها الصيادون يومياً لممارسة مهنتهم.

 إلا أن مهنة الصيد في هذا النهر بدأت في السنوات الأخيرة تُواجه تحديات كبيرة، أبرزها لجوء بعض الصيادين إلى ممارسات غير أخلاقية وخطيرة، تؤثر سلباً على مهنة الصيد والأهالي والصيادين في المنطقة، وكذلك على الثروة السمكية.

 إضافة إلى ذلك، يُعاني نهر الفرات من مشكلات متعددة، مثل التلوث، الإهمال، وضعف الرقابة، مما زاد من معاناة الصيادين وأثر سلباً على مصدر رزقهم، وعلى الأهالي الذين يعتمدون على هذه المهنة في معيشتهم اليومية.

 ومن بين الأساليب غير الشرعية التي يستخدمها بعض الصيادين، وفقاً لما أكده الأهالي، الصيد بالكهرباء أو الديناميت. فبعضهم يقوم بتفجير مواد متفجرة في الماء بهدف قتل الأسماك بشكل جماعي وسريع، بدلاً من صيدها بالطرق التقليدية باستخدام الشباك أو السنارات. ويؤدي استخدام الديناميت إلى قتل جميع الأسماك الصغيرة والكبيرة معاً، مما يمنع تكاثرها ويقلل المخزون السمكي بشكل كبير، ويؤثر على دخل الصيادين.

 كما يساهم هذا الأسلوب في تدمير البيئة المائية، إذ تتأثر النباتات والكائنات الأخرى في النهر، إضافة إلى ذلك، فإن استخدام الديناميت يشكل خطراً كبيراً على حياة البشر، حيث يمكن أن يصاب أي شخص قريب من مكان الانفجار بصعقة أو إصابة خطيرة. وعلاوة على ذلك، فإن هذه الأساليب غير مستدامة، لأنها تسبب انخفاضاً مستمراً في أعداد الأسماك، مما يؤثر سلباً على دخل الصيادين ومعيشتهم اليومية. 

 كما اشتكى أبناء المنطقة من أصوات التفجيرات المتكررة، التي أصبحت تُخيف الأهالي وتُرعب الأطفال، خاصة أنهم يعتقدون أنها قصف أو هجمات مسلحة. ويزداد الأمر خطورة بسبب موقع نهر الفرات كخط فاصل بين مناطق سيطرة الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، ما يزيد من المخاوف لدى السكان المحليين.

 بحسب مصادر محلية، كانت هذه الأساليب ممنوعة قبل اندلاع الحرب، لكنها ظهرت خلال سنوات الحرب، مما أدى إلى آثار سلبية على مهنة الصيد نفسها. وعلى الرغم من خطورة هذه الممارسات، فإن الحكومة لم تأخذ دورها بشكل كافٍ لمعالجة الصيد الجائر والحد من استخدام الديناميت والكهرباء في النهر، بحسب ما أشار إليه أبناء المنطقة.

 وأكد الأهالي أنه إلى جانب مشكلة الصيد الجائر، يعاني نهر الفرات من الإهمال في النظافة وقلة الاهتمام به، لدرجة أن هناك أجزاء منه غير صالحة للاستخدام أو السباحة، وقد أدى هذا الوضع إلى تكرار حالات الغرق في الفترات الأخيرة.

 يحتاج نهر الفرات إلى رعاية عاجلة في الصيد الجائر والسباحة والنظافة العامة لحماية البيئة والثروة السمكية. ويناشد الصيادون الحكومة بوقف الممارسات غير الشرعية، وتنظيف النهر، وتفعيل الرقابة الدائمة، لضمان استمرار مهنة الصيد بشكل آمن ومستدام وحماية الأهالي من المخاطر الناتجة عن الإهمال والتلوث.

قدّم العديد من الأطفال السوريين، سواء داخل البلاد أو في دول اللجوء، مواقف إنسانية مشرّفة جسّدت قيمًا أخلاقية عالية، وأسهمت في تقديم صورة إيجابية عنهم وعن المجتمع الذي ينتمون إليه، رغم الظروف القاسية التي عاشها السوريون على مدى السنوات الماضية.

وفي إطار ذلك، برزت مبادرة إنسانية لافتة قام بها الطفل السوري أحمد حاج إبراهيم، البالغ من العمر عشرة أعوام، حين بادر إلى توجيه حركة المرور لإفساح الطريق أمام سيارة إسعاف، في موقف إنساني خطف اهتمام وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

وشكّل هذا التصرف، الذي حدث في منطقة بايرام باشا بولاية إسطنبول وسط ازدحام مروري كثيف، لحظة مؤثرة، حيث لاحظ أحمد سيارة إسعاف تحاول المرور بسرعة للوصول إلى حالة طارئة، فوقف بين السيارات موجّهًا السائقين لفتح الطريق أمامها، ما سهّل وصولها في وقت حاسم، وهو ما لاقى إعجاباً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي واهتماماً من وسائل الإعلام التركية.

وفي مقابلة تلفزيونية، عبّر أحمد عن الدافع وراء ما قام به، قائلاً إنه خاف على حياة المريض داخل سيارة الإسعاف وكان حريصاً على مساعدتها في الوصول إلى وجهتها بأسرع وقت ممكن، وأضاف أنه يحب المشاركة في المبادرات الإنسانية، وأن ردود الفعل الإيجابية جعلت عائلته تفتخر به.

وفي لفتة تقدير، استقبل والي إسطنبول داود غول، يوم الإثنين 13 كانون الثاني/يناير الجاري، الطفل أحمد وعائلته في مقر الولاية، تقديراً لمبادرته الإنسانية في فتح الطريق أمام سيارة الإسعاف العالقة في زحمة المرور.

يحمل هذا التصرف دلالة إنسانية عميقة، إذ يعكس إدراكًا فطريًا لقيمة الحياة البشرية، وقدرة على ترتيب الأولويات في لحظة حرجة، حين فضّل إنقاذ حياة إنسان على أي اعتبار آخر، رغم صغر سنه وقلة خبراته الحياتية.

كما يكسر هذا الموقف الصورة النمطية المرتبطة بعمر الأطفال، ويؤكد أن الإحساس بالمسؤولية لا يرتبط بالسن بقدر ما يرتبط بالقيم التي يتلقاها الفرد في بيئته الاجتماعية والتربوية، وهو ما ظهر بوضوح في سلوك أحمد في تلك اللحظة الفارقة.

في الوقت نفسه، يحمل هذا التصرف بعدًا رمزيًا مهمًا، إذ يقدم نموذجًا مشرفًا عن الأطفال السوريين في بلدان اللجوء، ويعكس قدرتهم على الاندماج الإيجابي والمساهمة الفاعلة في المجتمع المضيف، بعيداً عن الصور النمطية السلبية، ومؤكدًا أن الأطفال يمكن أن يكونوا سفراء إنسانية وقيم في أصعب الظروف

قال حاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور عبد القادر الحصرية، إن التذبذبات التي شهدتها الأسواق خلال فترة طرح العملة الجديدة تعود في معظمها إلى عوامل فنية ونفسية مؤقتة مرتبطة بمرحلة الانتقال، وليست نتيجة تغيّرات جوهرية في العرض والطلب على القطع الأجنبي.

وأضاف أن بعض المتعاملين استغلوا هذه المرحلة لإثارة القلق والمضاربة، مؤكدًا أن استقرار سعر الصرف هدف استراتيجي للمصرف المركزي وأن المؤشرات النقدية الأساسية لا تبرّر أي ارتفاعات حادّة. وأكد الحصرية أن المصرف يتابع الأسواق عن كثب ويتخذ إجراءات فورية للتعامل مع أي خلل أو مضاربة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وفيما يخص عملية استبدال العملة القديمة والجديدة، أوضح الحصرية أنها تسير وفق خطة مدروسة تهدف إلى الحفاظ على مستويات السيولة المناسبة ومنع حدوث اختناقات أو فائض غير مبرر، مشيرًا إلى أن أي تغييرات في سلوك المتعاملين كانت مؤقتة ومحدودة.

وأكد أن المصرف يعتمد حزمة متكاملة من الإجراءات النقدية والتنظيمية تشمل متابعة سير عملية الاستبدال ومعالجة أي خلل فني، وتعزيز الرقابة على شركات الصرافة ومكاتب الوساطة، وضبط السيولة وتوجيهها لدعم النشاط الإنتاجي، مع التدخل المنظم عند الحاجة لمنع تشكّل فقاعات سعرية، والتعاون مع الجهات المعنية لمكافحة المضاربة غير المشروعة وحماية استقرار السوق.

ولفت إلى أن الأمور تسير بسلاسة، وأن سعر الصرف سيشهد استقرارًا تدريجيًا مع تقدم عملية الاستبدال وامتصاص الآثار النفسية والفنية المصاحبة لها، مشددًا على أن أي محاولات لزعزعة الاستقرار النقدي ستواجه بإجراءات صارمة تتناسب مع خطورتها على الاقتصاد الوطني.

وأعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبر منشور على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، أن إطلاق العملة السورية الجديدة لا يمثل مجرد طرح ورقة نقدية، بل احتفالًا بالسيادة والهوية الوطنية، معتبرًا أن الليرة السورية رمز لنجاح المرحلة الجديدة وثقة السوريين بقدرتهم على النهوض.

وقال إن العملة الوطنية تكتسب قوتها عندما يلتفّ الناس حولها، مستشهدًا بتجارب دولية مثل إصدار المارك الألماني بعد الحرب العالمية الثانية، والفرنك الفرنسي الجديد مع قيام الجمهورية الخامسة في فرنسا.

وأكد أن المصرف المركزي سيقوم بدوره بالمسؤولية والشفافية في حماية النقد الوطني، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الثقة الشعبية تشكّل الأساس لقوة العملة، داعيًا إلى جعل إطلاق العملة الجديدة حالة وطنية تعبّر عن الوعي والانتماء.

وأضاف أن دعم الليرة هو دعم للوطن، معتبرًا أن المناسبة تأتي بعد ما وصفه بـ نجاح الثورة والتحرير ورفع العقوبات الاقتصادية التي كبّلت الاقتصاد لعقود، دون أن يقدّم تفاصيل إضافية.

وجاء طرح العملة الجديدة في وقت يواجه فيه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة تشمل التضخم وتراجع القوة الشرائية وضعف البنية الإنتاجية، فيما لم يُعلن المصرف المركزي بعد تفاصيل فنية كاملة حول الإصدار الجديد أو آلياته وأكد أن الثقة العامة بالعملة الوطنية تشكل نقطة انطلاق لبناء مستقبل اقتصادي أفضل.

تمكنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة الأتارب بريف محافظة حلب الغربي في تفكيك عصابة إجرامية تورطت في تنفيذ أعمال سلب وسطو مسلح استهدفت المواطنين، بعد انتحال أفرادها صفة أمنية لابتزاز الضحايا وسرقة هواتفهم النقالة ومبالغ مالية.

ووفقًا لبيان رسمي أسفرت العملية عن إلقاء القبض على 3 أشخاص ثبتت مشاركتهم في هذه الأعمال، حيث عُثر بحوزتهم على أسلحة حربية وذخائر استخدمت في تنفيذ الجرائم، إلى جانب عدد من الهواتف المسروقة، ويجري العمل على استكمال الإجراءات اللازمة لإعادتها إلى أصحابها الشرعيين.

في حين أظهرت نتائج التحقيقات الأولية، عقب توسيع دائرة البحث والتحري، ارتباط الموقوفين بأنشطة مخالفة للقانون تتجاوز الوقائع المسجلة بحقهم، الأمر الذي عزز من خطورة التهم الموجهة إليهم.

ونوه البيان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لمتابعة التحقيقات واستكمال المسار القانوني وفق الأصول.

وتندرج هذه العملية ضمن الجهود المستمرة للأجهزة الأمنية في محافظة حلب لتعزيز الاستقرار وحماية المواطنين وممتلكاتهم، والتأكيد على أن أي محاولة للإخلال بالأمن ستُواجَه بحزم ضمن إطار القانون.

وتمكّنت الجهات الأمنية من تحقيق إنجازات نوعية في مكافحة السرقات بعدة مناطق، حيث ألقى فرع المباحث الجنائية في محافظة درعا القبض على شخصين متورطين بسلسلة سرقات في بلدة صيدا.

فيما جرى ضبط بحوزتهما مسروقات شملت أسطوانات غاز وعبوات زيت زيتون وبطاريات، جرى تسليمها لأصحابها أصولاً، قبل إحالة المقبوض عليهما إلى القضاء المختص.

وفي سياق متصل، ألقت مديرية الأمن الداخلي في منطقة دوما بريف دمشق القبض على عصابة أقدمت على سرقة معدات وكابلات كهربائية من داخل مصنع لصهر المعادن، في إطار الجهود المستمرة لحماية الممتلكات العامة والخاصة وتعزيز الأمن والاستقرار.

أفادت صحيفة «ذا هيل» الأميركية بأن الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة لضحايا وناجين من الهجمات الكيميائية في سوريا دخلت مرحلة جديدة مهمة عقب سقوط نظام المخلوع في بداية كانون الأول 2024، ما أتاح فرصة غير مسبوقة لملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم.

وفي مقال رأي للخبير في شؤون الأمن الكيميائي غريغوري دي كوبلنتز، أوضحت الصحيفة أن انهيار النظام السابق فتح الباب أمام ملاحقة مجموعة واسعة من الأطراف المتورطة في الهجمات الكيميائية، بدءاً من العلماء الذين ساهموا في تطوير المواد السامة، مروراً بالضباط الذين نفذوا الهجمات، ووصولاً إلى القادة الذين أصدروا الأوامر.

ولفتت «ذا هيل» إلى أن إحياء اليوم الدولي لضحايا الحروب الكيميائية خلال اجتماع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تشرين الثاني الماضي حمل دلالة خاصة، إذ مثّل مناسبة نادرة جرى من خلالها تكريم ضحايا وناجين من الهجمات الكيميائية في سوريا علناً داخل البلاد، وهو ما اعتُبر مؤشرًا على تغيّر الوضع السياسي والقانوني على الساحة السورية.

وأشارت الصحيفة إلى أن النظام المخلوع شن أكثر من 340 هجوماً كيميائياً خلال 13 عاماً من الحرب، من أبرزها هجوم السارين على الغوطة في آب 2013، الذي أودى بحياة أكثر من 1100 مدني في ساعات قليلة. بينما تقدر منظمات حقوقية أن عدد القتلى جراء الأسلحة الكيميائية في مناطق مختلفة في سوريا لا يقل عن 1500 شخص، إضافة إلى إصابة أكثر من 12 ألفاً.

مسارات المساءلة الجنائية
تُظهر التطورات الحالية تبلور عدة مسارات للمساءلة عن هذه الجرائم، تشكيل لجنة وطنية للعدالة الانتقالية من قبل الحكومة السورية الجديدة للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة خلال السنوات الماضية، بما يشمل الهجمات الكيميائية، والقبض على عدد من كبار ضباط سلاح الجو السابقين الذين كانت لهم علاقة مباشرة بالهجمات الكيميائية، بينما لاذ آخرون بالفرار خارج البلاد.

إجراءات قضائية في أوروبا، لا سيما في فرنسا، حيث صدرت مذكرات توقيف بحق المخلوع وأربعة من كبار ضباطه بتهم تتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مع إمكانية إجراء محاكمات غيابية. وتتم أيضاً تحقيقات مماثلة في ألمانيا والسويد.

ورغم هذه التحركات، تشير «ذا هيل» إلى أن الطريق نحو محاسبة مرتكبي الجرائم الكيميائية لا يزال طويلاً، في ظل التحديات التي تواجهها الحكومة السورية الجديدة في التوازن بين متطلبات العدالة والمحافظة على الاستقرار. ومع ذلك، تؤكد الصحيفة أن دعم المجتمع الدولي — عبر التعاون القضائي وتبادل المعلومات — يمكن أن يسهم في إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي استمرت لعقود.

واختتمت الصحيفة بالقول إن محاكمة المسؤولين عن الهجمات الكيميائية لا تمثل فقط وسيلة لإنصاف الضحايا والناجين، بل تشكل أيضاً رسالة ردع دولية تعزز الحظر العالمي على استخدام هذا النوع من الأسلحة، وتؤكد أن المجتمع الدولي لن يتهاون في مواجهة جرائم تنتهك المبادئ الأساسية للإنسانية.

ذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية، يوم الثلاثاء، أن الرئيس أحمد الشرع سيجري زيارة رسمية إلى برلين يوم الإثنين المقبل، يلتقي خلالها القيادة الألمانية لبحث العلاقات الثنائية، إضافة إلى ملفات إنسانية واقتصادية ذات اهتمام مشترك.

ووفق مصادر نقلتها صحيفة «إندبندنت عربية»، فإن الزيارة تأتي بدعوة رسمية من المستشار الألماني فريدريش ميرتس، في إطار سعي الجانبين إلى تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي، وفتح حوار أوسع حول مستقبل العلاقات السورية – الأوروبية.

وأكدت المصادر أن قضية اللاجئين السوريين في أوروبا ستكون من أبرز الملفات المطروحة خلال المحادثات، إلى جانب مناقشة فرص التعاون التنموي في مرحلة إعادة الإعمار، مشيرة إلى أن زيارة الشرع لألمانيا قد تكون المحطة الأولى ضمن جولة أوروبية أوسع.

وتتزامن هذه الزيارة مع عودة الحراك الأوروبي تجاه دمشق، حيث استقبلت سوريا الأسبوع الماضي وفداً رفيعاً من الاتحاد الأوروبي ضم رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في أول زيارة رسمية منذ سقوط نظام الأسد أواخر عام 2024.

وأكدت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم 620 مليون يورو لسوريا خلال عامي 2026 و2027، مخصصة لدعم مشاريع التعافي المبكر والمساعدات الإنسانية، مشيرة إلى الحاجة الملحة لإعادة البناء وتعزيز الاستقرار.

الزيارة المرتقبة للرئيس الشرع إلى برلين، ولقاؤه المرتقب مع ميرتس، يعكسان اتجاهاً أوروبياً جديداً نحو دعم المرحلة الانتقالية في سوريا، وبحث فرص إعادة دمجها في الإطارين الإقليمي والدولي، وفق نهج جديد يقوم على الشراكة والتعاون.

شاركت الجمهورية العربية السورية في فعاليات الدورة التاسعة والأربعين لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، التي انعقدت في مقر الجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك للمرة الأولى منذ إحداث وزارة الرياضة والشباب في سوريا.

وأكد الوفد السوري خلال مشاركته انفتاح سوريا على تعزيز أطر التعاون العربي وتوسيع تبادل الخبرات، وبناء شراكات فاعلة في مجال سياسات الشباب، بهدف تعزيز دور الفئات الشبابية كركيزة أساسية في دعم الاستقرار والنمو والابتكار في المنطقة.

وفي كلمة ألقاها خلال أعمال المجلس، قال فؤاد سيد عيسى، مستشار وزير الرياضة والشباب لشؤون الشباب، إن الاستثمار في الشباب خيار استراتيجي، لافتاً إلى أن الشباب السوري، رغم التحديات التي مرّت بها البلاد خلال السنوات الماضية، أثبت حضوره الفاعل وقدرته على تحمل المسؤوليات الوطنية في مختلف الظروف.

كما أشار سيد عيسى إلى أن الإيمان بدور الشباب العربي ضرورة استراتيجية لضمان استدامة التنمية، وتعزيز قدرة الدول العربية على مواجهة التحديات المستقبلية، في ظل وجود جيل عربي يمتلك مستويات عالية من التعليم والانفتاح والمعرفة والقدرة على الابتكار.

وتأتي مشاركة سوريا في هذه الدورة لتؤكد استعادة مكانتها في محيطها العربي، وتعكس الحضور الفاعل والمتوازن الذي حققته في أعمال مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.

أعلنت وزارة الزراعة عن بدء تأثر البلاد بحالة طقس باردة ناتجة عن تعرضها لموجة صقيع متوسطة، وذلك استناداً إلى البيانات الواردة من مديرية الأرصاد الجوية ومتابعة تطورات الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الأجواء الباردة ستبدأ اعتباراً من فجر يوم الأربعاء 14 كانون الثاني وتستمر حتى فجر يوم السبت 17 كانون الثاني، ما يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة، ولا سيما في القطاع الزراعي.

وأكدت الوزارة أن موجة الصقيع المتوقعة قد تنعكس سلباً على بعض المحاصيل الزراعية، خاصة المزروعات الحساسة لدرجات الحرارة المنخفضة، مشيرة إلى أهمية الجاهزية المسبقة للتقليل من الأضرار المحتملة.

وفي هذا السياق، دعت وزارة الزراعة الإخوة المزارعين إلى الالتزام بالإرشادات الزراعية المعتمدة واتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة لحماية محاصيلهم، بما يسهم في الحد من تأثيرات الصقيع والحفاظ على الإنتاج الزراعي.

وتعمل الوزارة على متابعة الحالة الجوية والتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة حرصها على تزويد المزارعين بالمعلومات والتوصيات اللازمة في الوقت المناسب، بما يدعم استقرار القطاع الزراعي ويعزز قدرته على مواجهة الظروف المناخية الطارئة.

وكانت حذّرت دائرة الإعلام في وزارة الزراعة من الارتفاع الملحوظ في منسوب مياه نهر العاصي خلال الساعات الماضية، مع توقعات باستمرار الارتفاع خلال الساعات القادمة، نتيجة تواصل الهطولات المطرية وزيادة جريان الأودية المغذية للنهر.

وأوضحت الوزارة، في منشور رسمي عبر صفحتها على فيسبوك، أن هذا الارتفاع قد يؤدي إلى غمر أجزاء من الأراضي الزراعية على ضفتي النهر، ولا سيما في منطقتي سهل الغاب ودركوش، ما يستدعي اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة للحد من أي أضرار محتملة.

ودعت الوزارة المزارعين والأهالي القاطنين بالقرب من مجرى النهر إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول، مع التأكيد على ضرورة متابعة التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة حفاظًا على السلامة العامة.

وفي السياق ذاته، أصدرت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تنبيهًا هامًا لأهالي المناطق الممتدة على ضفاف نهر العاصي، بدءًا من جسر الشغور مرورًا بمدينة دركوش وصولًا إلى القرى الغربية لمدينة سلقين، مؤكدة استمرار ارتفاع منسوب المياه منذ ساعات الصباح وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم الثلاثاء 13 كانون الثاني.

وأشارت الدائرة إلى أن الارتفاع الحالي في منسوب مياه النهر يتم بشكل تدريجي، موضحة أن هذه الحالات تُعد متكررة في سنوات الهطولات المطرية الوفيرة، ولا تشكّل حادثًا استثنائيًا، إلا أنها تستوجب الجاهزية واتخاذ تدابير السلامة اللازمة.

كما ناشدت الجهات المعنية جميع السكان وأصحاب المنازل القريبة من مجرى النهر اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر والاستعداد لاحتمال تسجيل ارتفاعات إضافية خلال الساعات المقبلة، مؤكدة أن فرق الدفاع المدني السوري في حالة جاهزية للتدخل وتقديم خدمات الإنقاذ والإسعاف والإطفاء عند الحاجة.

وتستمر تأثيرات المنخفض الجوي على مختلف مناطق سوريا، حيث تشهد البلاد طقساً غائماً وماطراً، مع هطولات غزيرة أحياناً مصحوبة بالرعد وحبات البَرَد، فيما تتساقط الثلوج تراكمياً على المرتفعات التي تزيد عن 1100 متر، لا سيما في القلمون ومرتفعات دمشق الغربية ومرتفعات السويداء والقنيطرة، وفق ما أفادت به المديرية العامة للأرصاد الجوية.

وفي مواجهة هذه الأحوال الجوية الاستثنائية، كثفت فرق الدفاع المدني السوري التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث استجابتها الميدانية، حيث نفذت أكثر من 129 عملية على مستوى المحافظات، شملت فتح الطرق الرئيسية والفرعية التي أغلقتها السيول والانجرافات، ومعالجة تجمعات مياه الأمطار والفيضانات في المخيمات والمنازل والأقبية والشوارع، إضافة إلى سحب السيارات العالقة في الثلوج أو الوحل وتأمين الأبنية والجدران المهددة بالانهيار.