٨ يناير ٢٠٢٦
نظّمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بحضور وزير العدل الدكتور "مظهر الويس"، ورشة عمل متخصصة، هدفت إلى تعزيز دور القضاء السوري في مسار العدالة الانتقالية، وذلك في إطار تعزيز التعاون مع الجهات القضائية والرسمية وتبادل الخبرات في التوثيق والملاحقة القضائية للمتورطين في الجرائم الجسيمة.
وأوضح فضل عبد الغني، مدير الشبكة في تصريح لشبكة "شام" الإخبارية، أن الورشة ركزت على دعم القضايا الجارية بحق شخصيات أمنية وسياسية متهمة بارتكاب انتهاكات خطيرة، أبرزهم: أحمد بدر الدين حسون (المفتي السابق للجمهورية)، إبراهيم حويجة (رئيس فرع المخابرات الجوية سابقاً)، محمد الشعار (وزير الداخلية الأسبق)، وعاطف نجيب (رئيس فرع الأمن السياسي في درعا سابقاً).
وبيّن عبد الغني أن الشبكة، التي راكمت على مدى 15 عاماً كماً كبيراً من البيانات والتوثيقات، تمتلك خبرة معمّقة في بناء الملفات الجنائية والتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وقد جاءت الورشة لتشارك هذه الخبرات والمعطيات مع الجهات القضائية المعنية.
وأشار إلى أن الشبكة مستعدة لتقديم ما يلزم من معلومات وأدلة لدعم القضايا المركّبة ضد كبار المتورطين، مؤكداً أن هذه المحاكمات خطوة مهمة ضمن مسار العدالة الانتقالية، ولا بد من التعامل مع هؤلاء بصفتهم متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وشدّد على أن المساءلة القضائية تشكل ركيزة أساسية في بناء دولة القانون، مشيراً إلى أن تحقيق العدالة للضحايا لا يمر إلا عبر محاكمات نزيهة ومتكاملة بحق من تسببوا في معاناتهم.
٨ يناير ٢٠٢٦
طالبت قوات الجيش العربي السوري سكان ثمانية مواقع محددة داخل أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بإخلائها فوراً، حفاظاً على سلامتهم، وذلك عقب ثبوت استخدام ميليشيا "قسد" لتلك المواقع كمقرات ومرابض عسكرية تُنفذ منها عمليات قصف باتجاه أحياء مدينة حلب، ما يشكل خطراً مباشراً على المدنيين.
الجيش يحدد الساعة 1:30 لبدء استهداف مواقع "قسد" ويهيّب بالسكان الابتعاد عنها
وسبق أن أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، أن الجيش سيشرع في عمليات استهداف مركّزة ضد مواقع تنظيم “قسد” في أحياء الأشرفية والشيخ مقصود وبني زيد، بدءاً من الساعة 1:30 ظهراً.
وأفادت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع بأن هيئة العمليات ستقوم، عبر الشاشات والمنصات الإخبارية السورية، بنشر المواقع التي سيتم استهدافها داخل الأحياء المذكورة، والتي حوّلها تنظيم “قسد” إلى مقرات ونقاط عسكرية ومنطلقات لعملياته ضد الأحياء وأهالي مدينة حلب.
وجددت الوزارة تحذيرها لأهالي أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بضرورة الابتعاد عن جميع مواقع تنظيم “قسد”، وخاصة المواقع التي سيتم الإعلان عنها تباعاً، حفاظاً على سلامتهم أثناء تنفيذ العمليات.
الجيش يُعلن بدء حظر تجوال في حلب واستعدادات لضربات مركزة ضد مواقع "قسد"
وكانت أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري فرض حظر تجوال في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد بمدينة حلب، اعتباراً من الساعة 1:30 من ظهر اليوم وحتى إشعار آخر، تمهيداً لعملية عسكرية مركزة ضد مواقع تنظيم "قسد" في المنطقة.
ودعت الهيئة المدنيين للابتعاد عن مواقع التنظيم، حفاظاً على سلامتهم، مؤكدةً بدء تنفيذ ضربات دقيقة في التوقيت المعلن في أحياء الأشرفية والشيخ مقصود وبني زيد.
الجيش السوري يحذّر "قسد" من استهداف المدنيين النازحين من الشيخ مقصود والأشرفية
وحذّر الجيش السوري تنظيم “قسد” من استهداف المدنيين الراغبين بالخروج من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد عبر الممرات الإنسانية التي أعلنت عنها محافظة حلب، مؤكداً أن قواته تعمل على ضمان خروج آمن لمن يرغب بمغادرة مناطق التصعيد.
وأعلنت المحافظة اليوم عن فتح ممريْن إنسانيين لإجلاء العائلات المحاصرة، بعد ورود نداءات من الأهالي الذين منعهم تنظيم “قسد” من المغادرة في الأيام الماضية، في محاولات لاستخدامهم كدروع بشرية وسط مواجهات متواصلة مع الجيش.
وبالتنسيق مع القيادة العامة للجيش العربي السوري، أعلنت المحافظة أن الممرين المفتوحيْن هما العوارض وشارع الزهور، على أن تستمر عملية الخروج لمدة ثلاث ساعات يومياً من العاشرة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، لتأمين انتقال المدنيين إلى مناطق آمنة داخل مدينة حلب.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تقارير عن قيام “قسد” بمنع عدد من العائلات من الخروج من مناطق التوتر، وسط استمرار القصف المتبادل والاشتباكات في محيط الحيين، ما يعيد الأوضاع إلى مستويات توتر عالية، وأكّدت محافظة حلب حرصها على سلامة المواطنين وتسهيل خروجهم الآمن، داعية جميع الأطراف إلى تجنيب المدنيين أي تجاذبات سياسية أو عسكرية.
وفي تطوّر جديد، شهدت المدينة صباح الخميس 8 كانون الثاني/يناير تصعيداً جديداً من قبل ميليشيا “قسد”، استهدف الأحياء السكنية في حلب، وهو ما زاد القلق بين السكان بعد فترة هدوء قصيرة في الساعات الماضية.
وأفاد مصدر ميداني بإطلاق نار كثيف في منطقتي الليرمون ودوار شيحان باستخدام رشاشات ثقيلة، ما أدى إلى حالة من الخوف بين الأهالي، وسط تحذيرات من تداعيات أمنية وإنسانية إضافية، ويأتي هذا التصعيد على خلفية سلسلة خروقات متكررة تنفذها “قسد” في مدينة حلب ومحيط حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، الأمر الذي أثار اتهامات بتجاهل الاتفاقات الموقعة من قبل التنظيم.
وكانت ردّت الحكومة السورية في بيان رسمي على تصريحات “قسد”، مؤكدة أن ما ورد فيها لا يعكس الواقع الميداني ويحمل مغالطات جوهرية، ومشددة على أن اتفاق الأول من نيسان ينص بوضوح على خروج المجموعات المسلحة من حيي الشيخ مقصود والأشرفية وتسليم إدارتهما لمؤسسات الدولة، وهو ما لم يُنفّذ حتى الآن.
وأوضحت الحكومة أن مسؤولية حفظ الأمن وحماية السكان تقع حصرياً على الدولة السورية، وأن الإجراءات المتخذة تهدف إلى حماية المدنيين ومنع استخدام المناطق السكنية لأغراض عسكرية، مع التأكيد على احترام حقوق جميع المواطنين دون تمييز.
من جانبه، قال وزير الإعلام حمزة المصطفى إن الإجراءات الأمنية تأتي رداً على تصعيد “قسد” الذي استهدف مرافق مدنية وأدى إلى سقوط ضحايا، مؤكداً أن الجيش العربي السوري يردّ على مصادر النيران الناجمة من داخل الحيين.
وأشار المصطفى إلى أن التصعيد بدأ بعد انتهاء جولة المفاوضات في دمشق، حيث تم استهداف قوات الجيش بطائرات مسيّرة في دير حافر، قبل أن يمتدّ إلى داخل مدينة حلب، معتبراً أن “قسد” خرقت اتفاق الأول من نيسان مرات عديدة خلال الفترة الماضية.
وفي إطار الاستجابة المحلية، أصدر محافظ حلب عزام الغريب سلسلة إجراءات للتعامل مع تداعيات التصعيد، شملت تشكيل لجنة مركزية لاستجابة حلب برئاسته لتنسيق الجهود الإنسانية والخدمية، ومتابعة أوضاع النازحين، إضافة إلى جولات ميدانية على مراكز الإيواء للاطلاع على حاجات الأهالي.
وأكد المحافظ أن سلامة المواطنين وكرامتهم أولوية مطلقة، معلناً تمديد تعليق الدوام في المدارس والجامعات في حلب ليوم الخميس 8 كانون الثاني 2026، مع ترك قرار استئناف الدوام في المؤسسات الأخرى للجهات المعنية وفق تطورات الوضع الأمني.
على الصعيد الإنساني، شهدت حلب وريفها الشمالي، وخاصة منطقة عفرين، وصول أعداد من المدنيين النازحين من حيّي الشيخ مقصود والأشرفية نتيجة تصاعد الاستهدافات، فيما أكدت الجهات الرسمية أن جميع النازحين هم من المدنيين الذين لجأوا إلى مناطق آمنة تحت سيطرة الدولة.
وأعلن الدفاع المدني السوري إجلاء أكثر من ثلاثة آلاف مدني، مع تقديم الإسعافات الأولية، ونقل كبار السن والمصابين، وتأمين وصولهم إلى مراكز الإيواء أو إلى الوجهات التي اختاروها.
من جهته، قال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح إن “كل إنسان سوري أمانة في أعناق الدولة”، مؤكداً جاهزية الوزارة الكاملة لمساعدة العائلات المتضررة وتأمين انتقالهم إلى مناطق آمنة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وفيما يتعلق بالرحلات الجوية، تم تمديد تعليق الرحلات من وإلى مطار حلب الدولي حتى مساء 8 كانون الثاني 2026، مع تحويل الرحلات مؤقتاً إلى مطار دمشق الدولي، إلى جانب تأجيل عدد من الفعاليات الرسمية والرياضية، وتأجيل الفحص الوطني لطب الأسنان في حلب فقط.
وتؤكد الحكومة ومحافظة حلب استمرار العمل على المستويات الأمنية والإنسانية والخدمية لاحتواء تداعيات التصعيد، وضمان حماية المدنيين، وتأمين الإيواء والرعاية الصحية، والحفاظ على استقرار المدينة حتى عودة الهدوء وتنفيذ الاتفاقات ذات الصلة.
٨ يناير ٢٠٢٦
أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، أن الجيش سيشرع في عمليات استهداف مركّزة ضد مواقع تنظيم “قسد” في أحياء الأشرفية والشيخ مقصود وبني زيد، بدءاً من الساعة 1:30 ظهراً.
وأفادت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع بأن هيئة العمليات ستقوم، عبر الشاشات والمنصات الإخبارية السورية، بنشر المواقع التي سيتم استهدافها داخل الأحياء المذكورة، والتي حوّلها تنظيم “قسد” إلى مقرات ونقاط عسكرية ومنطلقات لعملياته ضد الأحياء وأهالي مدينة حلب.
وجددت الوزارة تحذيرها لأهالي أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بضرورة الابتعاد عن جميع مواقع تنظيم “قسد”، وخاصة المواقع التي سيتم الإعلان عنها تباعاً، حفاظاً على سلامتهم أثناء تنفيذ العمليات.
الجيش يُعلن بدء حظر تجوال في حلب واستعدادات لضربات مركزة ضد مواقع "قسد"
وكانت أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري فرض حظر تجوال في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد بمدينة حلب، اعتباراً من الساعة 1:30 من ظهر اليوم وحتى إشعار آخر، تمهيداً لعملية عسكرية مركزة ضد مواقع تنظيم "قسد" في المنطقة.
ودعت الهيئة المدنيين للابتعاد عن مواقع التنظيم، حفاظاً على سلامتهم، مؤكدةً بدء تنفيذ ضربات دقيقة في التوقيت المعلن في أحياء الأشرفية والشيخ مقصود وبني زيد.
الجيش السوري يحذّر "قسد" من استهداف المدنيين النازحين من الشيخ مقصود والأشرفية
وحذّر الجيش السوري تنظيم “قسد” من استهداف المدنيين الراغبين بالخروج من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد عبر الممرات الإنسانية التي أعلنت عنها محافظة حلب، مؤكداً أن قواته تعمل على ضمان خروج آمن لمن يرغب بمغادرة مناطق التصعيد.
وأعلنت المحافظة اليوم عن فتح ممريْن إنسانيين لإجلاء العائلات المحاصرة، بعد ورود نداءات من الأهالي الذين منعهم تنظيم “قسد” من المغادرة في الأيام الماضية، في محاولات لاستخدامهم كدروع بشرية وسط مواجهات متواصلة مع الجيش.
وبالتنسيق مع القيادة العامة للجيش العربي السوري، أعلنت المحافظة أن الممرين المفتوحيْن هما العوارض وشارع الزهور، على أن تستمر عملية الخروج لمدة ثلاث ساعات يومياً من العاشرة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، لتأمين انتقال المدنيين إلى مناطق آمنة داخل مدينة حلب.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تقارير عن قيام “قسد” بمنع عدد من العائلات من الخروج من مناطق التوتر، وسط استمرار القصف المتبادل والاشتباكات في محيط الحيين، ما يعيد الأوضاع إلى مستويات توتر عالية، وأكّدت محافظة حلب حرصها على سلامة المواطنين وتسهيل خروجهم الآمن، داعية جميع الأطراف إلى تجنيب المدنيين أي تجاذبات سياسية أو عسكرية.
وفي تطوّر جديد، شهدت المدينة صباح الخميس 8 كانون الثاني/يناير تصعيداً جديداً من قبل ميليشيا “قسد”، استهدف الأحياء السكنية في حلب، وهو ما زاد القلق بين السكان بعد فترة هدوء قصيرة في الساعات الماضية.
وأفاد مصدر ميداني بإطلاق نار كثيف في منطقتي الليرمون ودوار شيحان باستخدام رشاشات ثقيلة، ما أدى إلى حالة من الخوف بين الأهالي، وسط تحذيرات من تداعيات أمنية وإنسانية إضافية، ويأتي هذا التصعيد على خلفية سلسلة خروقات متكررة تنفذها “قسد” في مدينة حلب ومحيط حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، الأمر الذي أثار اتهامات بتجاهل الاتفاقات الموقعة من قبل التنظيم.
وكانت ردّت الحكومة السورية في بيان رسمي على تصريحات “قسد”، مؤكدة أن ما ورد فيها لا يعكس الواقع الميداني ويحمل مغالطات جوهرية، ومشددة على أن اتفاق الأول من نيسان ينص بوضوح على خروج المجموعات المسلحة من حيي الشيخ مقصود والأشرفية وتسليم إدارتهما لمؤسسات الدولة، وهو ما لم يُنفّذ حتى الآن.
وأوضحت الحكومة أن مسؤولية حفظ الأمن وحماية السكان تقع حصرياً على الدولة السورية، وأن الإجراءات المتخذة تهدف إلى حماية المدنيين ومنع استخدام المناطق السكنية لأغراض عسكرية، مع التأكيد على احترام حقوق جميع المواطنين دون تمييز.
من جانبه، قال وزير الإعلام حمزة المصطفى إن الإجراءات الأمنية تأتي رداً على تصعيد “قسد” الذي استهدف مرافق مدنية وأدى إلى سقوط ضحايا، مؤكداً أن الجيش العربي السوري يردّ على مصادر النيران الناجمة من داخل الحيين.
وأشار المصطفى إلى أن التصعيد بدأ بعد انتهاء جولة المفاوضات في دمشق، حيث تم استهداف قوات الجيش بطائرات مسيّرة في دير حافر، قبل أن يمتدّ إلى داخل مدينة حلب، معتبراً أن “قسد” خرقت اتفاق الأول من نيسان مرات عديدة خلال الفترة الماضية.
وفي إطار الاستجابة المحلية، أصدر محافظ حلب عزام الغريب سلسلة إجراءات للتعامل مع تداعيات التصعيد، شملت تشكيل لجنة مركزية لاستجابة حلب برئاسته لتنسيق الجهود الإنسانية والخدمية، ومتابعة أوضاع النازحين، إضافة إلى جولات ميدانية على مراكز الإيواء للاطلاع على حاجات الأهالي.
وأكد المحافظ أن سلامة المواطنين وكرامتهم أولوية مطلقة، معلناً تمديد تعليق الدوام في المدارس والجامعات في حلب ليوم الخميس 8 كانون الثاني 2026، مع ترك قرار استئناف الدوام في المؤسسات الأخرى للجهات المعنية وفق تطورات الوضع الأمني.
على الصعيد الإنساني، شهدت حلب وريفها الشمالي، وخاصة منطقة عفرين، وصول أعداد من المدنيين النازحين من حيّي الشيخ مقصود والأشرفية نتيجة تصاعد الاستهدافات، فيما أكدت الجهات الرسمية أن جميع النازحين هم من المدنيين الذين لجأوا إلى مناطق آمنة تحت سيطرة الدولة.
وأعلن الدفاع المدني السوري إجلاء أكثر من ثلاثة آلاف مدني، مع تقديم الإسعافات الأولية، ونقل كبار السن والمصابين، وتأمين وصولهم إلى مراكز الإيواء أو إلى الوجهات التي اختاروها.
من جهته، قال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح إن “كل إنسان سوري أمانة في أعناق الدولة”، مؤكداً جاهزية الوزارة الكاملة لمساعدة العائلات المتضررة وتأمين انتقالهم إلى مناطق آمنة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وفيما يتعلق بالرحلات الجوية، تم تمديد تعليق الرحلات من وإلى مطار حلب الدولي حتى مساء 8 كانون الثاني 2026، مع تحويل الرحلات مؤقتاً إلى مطار دمشق الدولي، إلى جانب تأجيل عدد من الفعاليات الرسمية والرياضية، وتأجيل الفحص الوطني لطب الأسنان في حلب فقط.
وتؤكد الحكومة ومحافظة حلب استمرار العمل على المستويات الأمنية والإنسانية والخدمية لاحتواء تداعيات التصعيد، وضمان حماية المدنيين، وتأمين الإيواء والرعاية الصحية، والحفاظ على استقرار المدينة حتى عودة الهدوء وتنفيذ الاتفاقات ذات الصلة.
٨ يناير ٢٠٢٦
أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، أن القوات المسلحة السورية تتولى تنفيذ عملية مكافحة الإرهاب في مدينة حلب بمفردها بهدف ضمان الأمن والاستقرار هناك.
وقال المتحدث باسم الوزارة خلال مؤتمر صحفي في أنقرة إن تركيا تدعم سوريا في حربها ضد التنظيمات الإرهابية، انطلاقاً من احترام وحدة سوريا وسلامة أراضيها، مؤكداً أن أنقرة تراقب التطورات عن كثب.
وأضاف المتحدث أن تركيا مستعدة لتقديم كل الدعم اللازم إذا طلبت الحكومة السورية ذلك، مشدداً على أن أمن سوريا يعتبر جزءاً لا يتجزأ من أمن تركيا.
الجيش يُعلن بدء حظر تجوال في حلب واستعدادات لضربات مركزة ضد مواقع "قسد"
أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري فرض حظر تجوال في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد بمدينة حلب، اعتباراً من الساعة 1:30 من ظهر اليوم وحتى إشعار آخر، تمهيداً لعملية عسكرية مركزة ضد مواقع تنظيم "قسد" في المنطقة.
ودعت الهيئة المدنيين للابتعاد عن مواقع التنظيم، حفاظاً على سلامتهم، مؤكدةً بدء تنفيذ ضربات دقيقة في التوقيت المعلن في أحياء الأشرفية والشيخ مقصود وبني زيد.
الجيش السوري يحذّر "قسد" من استهداف المدنيين النازحين من الشيخ مقصود والأشرفية
حذّر الجيش السوري تنظيم “قسد” من استهداف المدنيين الراغبين بالخروج من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد عبر الممرات الإنسانية التي أعلنت عنها محافظة حلب، مؤكداً أن قواته تعمل على ضمان خروج آمن لمن يرغب بمغادرة مناطق التصعيد.
وأعلنت المحافظة اليوم عن فتح ممريْن إنسانيين لإجلاء العائلات المحاصرة، بعد ورود نداءات من الأهالي الذين منعهم تنظيم “قسد” من المغادرة في الأيام الماضية، في محاولات لاستخدامهم كدروع بشرية وسط مواجهات متواصلة مع الجيش.
وبالتنسيق مع القيادة العامة للجيش العربي السوري، أعلنت المحافظة أن الممرين المفتوحيْن هما العوارض وشارع الزهور، على أن تستمر عملية الخروج لمدة ثلاث ساعات يومياً من العاشرة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، لتأمين انتقال المدنيين إلى مناطق آمنة داخل مدينة حلب.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تقارير عن قيام “قسد” بمنع عدد من العائلات من الخروج من مناطق التوتر، وسط استمرار القصف المتبادل والاشتباكات في محيط الحيين، ما يعيد الأوضاع إلى مستويات توتر عالية.
وأكّدت محافظة حلب حرصها على سلامة المواطنين وتسهيل خروجهم الآمن، داعية جميع الأطراف إلى تجنيب المدنيين أي تجاذبات سياسية أو عسكرية.
وفي تطوّر جديد، شهدت المدينة صباح الخميس 8 كانون الثاني/يناير تصعيداً جديداً من قبل ميليشيا “قسد”، استهدف الأحياء السكنية في حلب، وهو ما زاد القلق بين السكان بعد فترة هدوء قصيرة في الساعات الماضية.
وأفاد مصدر ميداني بإطلاق نار كثيف في منطقتي الليرمون ودوار شيحان باستخدام رشاشات ثقيلة، ما أدى إلى حالة من الخوف بين الأهالي، وسط تحذيرات من تداعيات أمنية وإنسانية إضافية.
ويأتي هذا التصعيد على خلفية سلسلة خروقات متكررة تنفذها “قسد” في مدينة حلب ومحيط حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، الأمر الذي أثار اتهامات بتجاهل الاتفاقات الموقعة من قبل التنظيم.
وردّت الحكومة السورية في بيان رسمي على تصريحات “قسد”، مؤكدة أن ما ورد فيها لا يعكس الواقع الميداني ويحمل مغالطات جوهرية، ومشددة على أن اتفاق الأول من نيسان ينص بوضوح على خروج المجموعات المسلحة من حيي الشيخ مقصود والأشرفية وتسليم إدارتهما لمؤسسات الدولة، وهو ما لم يُنفّذ حتى الآن.
وأوضحت الحكومة أن مسؤولية حفظ الأمن وحماية السكان تقع حصرياً على الدولة السورية، وأن الإجراءات المتخذة تهدف إلى حماية المدنيين ومنع استخدام المناطق السكنية لأغراض عسكرية، مع التأكيد على احترام حقوق جميع المواطنين دون تمييز.
من جانبه، قال وزير الإعلام حمزة المصطفى إن الإجراءات الأمنية تأتي رداً على تصعيد “قسد” الذي استهدف مرافق مدنية وأدى إلى سقوط ضحايا، مؤكداً أن الجيش العربي السوري يردّ على مصادر النيران الناجمة من داخل الحيين.
وأشار المصطفى إلى أن التصعيد بدأ بعد انتهاء جولة المفاوضات في دمشق، حيث تم استهداف قوات الجيش بطائرات مسيّرة في دير حافر، قبل أن يمتدّ إلى داخل مدينة حلب، معتبراً أن “قسد” خرقت اتفاق الأول من نيسان مرات عديدة خلال الفترة الماضية.
وفي إطار الاستجابة المحلية، أصدر محافظ حلب عزام الغريب سلسلة إجراءات للتعامل مع تداعيات التصعيد، شملت تشكيل لجنة مركزية لاستجابة حلب برئاسته لتنسيق الجهود الإنسانية والخدمية، ومتابعة أوضاع النازحين، إضافة إلى جولات ميدانية على مراكز الإيواء للاطلاع على حاجات الأهالي.
وأكد المحافظ أن سلامة المواطنين وكرامتهم أولوية مطلقة، معلناً تمديد تعليق الدوام في المدارس والجامعات في حلب ليوم الخميس 8 كانون الثاني 2026، مع ترك قرار استئناف الدوام في المؤسسات الأخرى للجهات المعنية وفق تطورات الوضع الأمني.
على الصعيد الإنساني، شهدت حلب وريفها الشمالي، وخاصة منطقة عفرين، وصول أعداد من المدنيين النازحين من حيّي الشيخ مقصود والأشرفية نتيجة تصاعد الاستهدافات، فيما أكدت الجهات الرسمية أن جميع النازحين هم من المدنيين الذين لجأوا إلى مناطق آمنة تحت سيطرة الدولة.
وأعلن الدفاع المدني السوري إجلاء أكثر من ثلاثة آلاف مدني، مع تقديم الإسعافات الأولية، ونقل كبار السن والمصابين، وتأمين وصولهم إلى مراكز الإيواء أو إلى الوجهات التي اختاروها.
من جهته، قال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح إن “كل إنسان سوري أمانة في أعناق الدولة”، مؤكداً جاهزية الوزارة الكاملة لمساعدة العائلات المتضررة وتأمين انتقالهم إلى مناطق آمنة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وفيما يتعلق بالرحلات الجوية، تم تمديد تعليق الرحلات من وإلى مطار حلب الدولي حتى مساء 8 كانون الثاني 2026، مع تحويل الرحلات مؤقتاً إلى مطار دمشق الدولي، إلى جانب تأجيل عدد من الفعاليات الرسمية والرياضية، وتأجيل الفحص الوطني لطب الأسنان في حلب فقط.
وتؤكد الحكومة ومحافظة حلب استمرار العمل على المستويات الأمنية والإنسانية والخدمية لاحتواء تداعيات التصعيد، وضمان حماية المدنيين، وتأمين الإيواء والرعاية الصحية، والحفاظ على استقرار المدينة حتى عودة الهدوء وتنفيذ الاتفاقات ذات الصلة.
٨ يناير ٢٠٢٦
قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي غدعون ساعر إن ما وصفه بـ«الهجمات التي تنفذها قوات النظام السوري ضد الأقلية الكردية في مدينة حلب» تُعد، بحسب تعبيره، «خطيرة وجسيمة»، في تعليق علني على التطورات العسكرية الجارية في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد.
وزعم ساعر، في تصريح نشره عبر حسابه الرسمي، أن ما يجري في حلب يمثل اعتداءً على الأكراد، معتبراً أن المجتمع الدولي عموماً والدول الغربية على وجه الخصوص «مدينون بدَين شرف» للأكراد، على خلفية مشاركتهم في القتال ضد تنظيم «داعش»، وفق ادعائه، قائلاً إنهم «قاتلوا بشجاعة ونجاح» خلال تلك المرحلة.
وفي سياق تصعيدي، ادعى وزير خارجية الاحتلال أن ما سماه «القمع المنهجي والقاتل الذي تمارسه سوريا بحق أقلياتها المختلفة» يتناقض، بحسب وصفه، مع الوعود التي أُطلقت حول «سوريا جديدة»، في إشارة مباشرة إلى مرحلة ما بعد سقوط النظام البائد، مضيفاً أن هذا المسار، وفق زعمه، يقوّض أي مصداقية للخطاب السياسي السوري الجديد.
وحذر ساعر من أن «صمت المجتمع الدولي» إزاء ما يحدث في حلب سيؤدي، على حد قوله، إلى «تصعيد العنف من جانب النظام السوري»، رابطاً بين غياب المواقف الدولية وبين استمرار العمليات العسكرية التي يصفها بأنها تستهدف الأقليات.
وتأتي تصريحات وزير خارجية الاحتلال في وقت كانت فيه هيئة العمليات في الجيش العربي السوري قد أعلنت، عبر الوكالة العربية السورية للأنباء سانا، فرض حظر تجوال وبدء عمليات استهداف مركزة ضد مواقع تنظيم «قسد» داخل أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد، في إطار عملية قالت دمشق إنها تهدف إلى تحييد التنظيمات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة، مع توجيه دعوات مباشرة للمدنيين بالابتعاد عن مواقع انتشارها.
وتعكس تصريحات غدعون ساعر، في هذا التوقيت، مسعى إسرائيلياً لإعادة توظيف ملف الأقليات في سوريا ضمن خطاب سياسي خارجي، يستند إلى رواية تتجاهل توصيف الدولة السورية لتنظيم «قسد» بوصفه تنظيماً مسلحاً خارجاً عن إطار مؤسساتها، ويأتي متزامناً مع تصعيد ميداني تشهده مدينة حلب منذ عدة أيام.
والجدير ذكره أن الرئيس السوري أحمد الشرع كان قد شدد مراراً وتكراراً، في تصريحات علنية سابقة، على أن الأكراد جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني السوري، مؤكداً أن الدولة السورية الجديدة لا تقوم على منطق الأكثرية والأقلية، بل على مبدأ المواطنة الجامعة، وهو موقف سياسي ثابت يتناقض جذرياً مع رواية ساعر التي حاولت تصوير ما يجري في حلب كصراع إثني أو استهداف جماعي.
كما أن اتهامات ساعر تتجاهل سجلاً طويلاً من الانتهاكات لتنظيم «قسد» الارهابي داخل أحياء حلب وخارجها، إذ تتهمه السلطات السورية وقطاعات واسعة من السكان بارتكاب تجاوزات بحق المدنيين على مدى أكثر من عام، شملت فرض الأمر الواقع بالسلاح، والتجنيد القسري، واعتقالات تعسفية، ومنع مؤسسات الدولة من العمل، وهي وقائع تجعل من وجود التنظيم داخل مدينة بحجم حلب حالة شاذة أمنياً وقانونياً، لا يمكن توصيف معالجتها على أنها «قمع للأكراد».
وفي السياق نفسه، تُوجَّه إلى «قسد» اتهامات بوجود ارتباطات مع بقايا النظام السوري البائد وشبكات مدعومة من إيران، وهو ما يضع التنظيم، وفق الرواية السورية، في موقع يتناقض حتى مع الخطاب الإسرائيلي نفسه الذي يعلن العداء لإيران ونفوذها في سوريا، ويكشف، بحسب مراقبين، تناقضاً واضحاً في موقف ساعر الذي يدافع سياسياً عن ميليشيا تتقاطع مصالحها مع أطراف يزعم معارضتهم.
وبذلك، يظهر تصريح وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي بوصفه محاولة سياسية مكشوفة لخلط الأوراق، عبر مساواة تنظيم مسلح غير شرعي بمكوّن قومي كامل، وتقديم عملية عسكرية ضد «قسد» على أنها استهداف للأكراد، في تجاهل متعمّد للفصل الذي تؤكد عليه دمشق بين حقوق الأكراد السوريين، التي تقول إنها مكفولة في إطار الدولة، وبين تنظيم مسلح فرض نفسه بالقوة داخل أحياء مدنية، وهو جوهر المغالطة التي حملها حديث ساعر عن أحداث حلب.
٨ يناير ٢٠٢٦
أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري فرض حظر تجوال في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد بمدينة حلب، اعتباراً من الساعة 1:30 من ظهر اليوم وحتى إشعار آخر، تمهيداً لعملية عسكرية مركزة ضد مواقع تنظيم "قسد" في المنطقة.
ودعت الهيئة المدنيين للابتعاد عن مواقع التنظيم، حفاظاً على سلامتهم، مؤكدةً بدء تنفيذ ضربات دقيقة في التوقيت المعلن في أحياء الأشرفية والشيخ مقصود وبني زيد.
الجيش السوري يحذّر "قسد" من استهداف المدنيين النازحين من الشيخ مقصود والأشرفية
حذّر الجيش السوري تنظيم “قسد” من استهداف المدنيين الراغبين بالخروج من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد عبر الممرات الإنسانية التي أعلنت عنها محافظة حلب، مؤكداً أن قواته تعمل على ضمان خروج آمن لمن يرغب بمغادرة مناطق التصعيد.
وأعلنت المحافظة اليوم عن فتح ممريْن إنسانيين لإجلاء العائلات المحاصرة، بعد ورود نداءات من الأهالي الذين منعهم تنظيم “قسد” من المغادرة في الأيام الماضية، في محاولات لاستخدامهم كدروع بشرية وسط مواجهات متواصلة مع الجيش.
وبالتنسيق مع القيادة العامة للجيش العربي السوري، أعلنت المحافظة أن الممرين المفتوحيْن هما العوارض وشارع الزهور، على أن تستمر عملية الخروج لمدة ثلاث ساعات يومياً من العاشرة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، لتأمين انتقال المدنيين إلى مناطق آمنة داخل مدينة حلب.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تقارير عن قيام “قسد” بمنع عدد من العائلات من الخروج من مناطق التوتر، وسط استمرار القصف المتبادل والاشتباكات في محيط الحيين، ما يعيد الأوضاع إلى مستويات توتر عالية.
وأكّدت محافظة حلب حرصها على سلامة المواطنين وتسهيل خروجهم الآمن، داعية جميع الأطراف إلى تجنيب المدنيين أي تجاذبات سياسية أو عسكرية.
وفي تطوّر جديد، شهدت المدينة صباح الخميس 8 كانون الثاني/يناير تصعيداً جديداً من قبل ميليشيا “قسد”، استهدف الأحياء السكنية في حلب، وهو ما زاد القلق بين السكان بعد فترة هدوء قصيرة في الساعات الماضية.
وأفاد مصدر ميداني بإطلاق نار كثيف في منطقتي الليرمون ودوار شيحان باستخدام رشاشات ثقيلة، ما أدى إلى حالة من الخوف بين الأهالي، وسط تحذيرات من تداعيات أمنية وإنسانية إضافية.
ويأتي هذا التصعيد على خلفية سلسلة خروقات متكررة تنفذها “قسد” في مدينة حلب ومحيط حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، الأمر الذي أثار اتهامات بتجاهل الاتفاقات الموقعة من قبل التنظيم.
وردّت الحكومة السورية في بيان رسمي على تصريحات “قسد”، مؤكدة أن ما ورد فيها لا يعكس الواقع الميداني ويحمل مغالطات جوهرية، ومشددة على أن اتفاق الأول من نيسان ينص بوضوح على خروج المجموعات المسلحة من حيي الشيخ مقصود والأشرفية وتسليم إدارتهما لمؤسسات الدولة، وهو ما لم يُنفّذ حتى الآن.
وأوضحت الحكومة أن مسؤولية حفظ الأمن وحماية السكان تقع حصرياً على الدولة السورية، وأن الإجراءات المتخذة تهدف إلى حماية المدنيين ومنع استخدام المناطق السكنية لأغراض عسكرية، مع التأكيد على احترام حقوق جميع المواطنين دون تمييز.
من جانبه، قال وزير الإعلام حمزة المصطفى إن الإجراءات الأمنية تأتي رداً على تصعيد “قسد” الذي استهدف مرافق مدنية وأدى إلى سقوط ضحايا، مؤكداً أن الجيش العربي السوري يردّ على مصادر النيران الناجمة من داخل الحيين.
وأشار المصطفى إلى أن التصعيد بدأ بعد انتهاء جولة المفاوضات في دمشق، حيث تم استهداف قوات الجيش بطائرات مسيّرة في دير حافر، قبل أن يمتدّ إلى داخل مدينة حلب، معتبراً أن “قسد” خرقت اتفاق الأول من نيسان مرات عديدة خلال الفترة الماضية.
وفي إطار الاستجابة المحلية، أصدر محافظ حلب عزام الغريب سلسلة إجراءات للتعامل مع تداعيات التصعيد، شملت تشكيل لجنة مركزية لاستجابة حلب برئاسته لتنسيق الجهود الإنسانية والخدمية، ومتابعة أوضاع النازحين، إضافة إلى جولات ميدانية على مراكز الإيواء للاطلاع على حاجات الأهالي.
وأكد المحافظ أن سلامة المواطنين وكرامتهم أولوية مطلقة، معلناً تمديد تعليق الدوام في المدارس والجامعات في حلب ليوم الخميس 8 كانون الثاني 2026، مع ترك قرار استئناف الدوام في المؤسسات الأخرى للجهات المعنية وفق تطورات الوضع الأمني.
على الصعيد الإنساني، شهدت حلب وريفها الشمالي، وخاصة منطقة عفرين، وصول أعداد من المدنيين النازحين من حيّي الشيخ مقصود والأشرفية نتيجة تصاعد الاستهدافات، فيما أكدت الجهات الرسمية أن جميع النازحين هم من المدنيين الذين لجأوا إلى مناطق آمنة تحت سيطرة الدولة.
وأعلن الدفاع المدني السوري إجلاء أكثر من ثلاثة آلاف مدني، مع تقديم الإسعافات الأولية، ونقل كبار السن والمصابين، وتأمين وصولهم إلى مراكز الإيواء أو إلى الوجهات التي اختاروها.
من جهته، قال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح إن “كل إنسان سوري أمانة في أعناق الدولة”، مؤكداً جاهزية الوزارة الكاملة لمساعدة العائلات المتضررة وتأمين انتقالهم إلى مناطق آمنة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وفيما يتعلق بالرحلات الجوية، تم تمديد تعليق الرحلات من وإلى مطار حلب الدولي حتى مساء 8 كانون الثاني 2026، مع تحويل الرحلات مؤقتاً إلى مطار دمشق الدولي، إلى جانب تأجيل عدد من الفعاليات الرسمية والرياضية، وتأجيل الفحص الوطني لطب الأسنان في حلب فقط.
وتؤكد الحكومة ومحافظة حلب استمرار العمل على المستويات الأمنية والإنسانية والخدمية لاحتواء تداعيات التصعيد، وضمان حماية المدنيين، وتأمين الإيواء والرعاية الصحية، والحفاظ على استقرار المدينة حتى عودة الهدوء وتنفيذ الاتفاقات ذات الصلة.
٨ يناير ٢٠٢٦
اضطرت عشرات العائلات، عقب عودتها إلى قراها وبلداتها في ريفي إدلب الشرقي والجنوبي، إلى الإقامة في مساكن مؤقتة وغير مؤهلة، بسبب عجزها عن إعادة بناء منازلها المدمّرة، الأمر الذي فرض عليها تحديات متكررة في حياتها اليومية.
وخلال الفترة الماضية، انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي صور ومقاطع مصوّرة توثّق معاناة هذه الأسر، عاكسةً قسوة الظروف التي تواجهها، خصوصاً في ظل البرد الشديد وهطول الأمطار، إذ تقيم بعض العائلات داخل خيام نصبتها فوق أنقاض منازلها المدمّرة بعد العودة، فيما لجأت أخرى إلى الكرفانات، في مشهد يعيد إلى الأذهان تجربة النزوح القاسية التي عاشوها سابقاً.
وبسبب الظروف المادية الصعبة، اضطرت بعض العائلات للبقاء في منازلها دون القيام بأعمال صيانة أو إصلاح مناسبة، مكتفية بتدابير بسيطة مثل وضع شادر على السقف أو تغطية الأبواب والنوافذ ببطانيات.
كما لجأ بعض العائدين إلى المغاور والكهوف التي حُفرت خلال سنوات الثورة للاختباء من القصف، باعتبارها حلاً إسعافياً مؤقتاً يؤويهم ريثما تتحسن الظروف، رغم أنها غير صالحة للمعيشة وتنتشر فيها الرطوبة.
في المقابل، تتعدد التحديات التي تواجه الأهالي أثناء العيش في المساكن المؤقتة، أبرزها المخاطر الصحية، إذ تتعرض الأسر لأمراض تنفسية مثل نزلات البرد والإنفلونزا نتيجة البرد القارس وعدم ملاءمة هذه المساكن للحماية منه، كما تهدد الخيام أو التغطيات الضعيفة بالانهيار أثناء العواصف أو الأمطار الغزيرة، إلى جانب خطر سقوط أجزاء من المنازل المدمرة غير الصالحة للسكن.
ويعود اختيار الأهالي لتلك المساكن إلى عدة دوافع، أغلبها يندرج تحت إطار الفقر وعدم القدرة على إعادة البناء، وفي هذا السياق، يقول علي العيسى، ناشط إعلامي من ريف إدلب الجنوبي، من خلال تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية إن النازحين قضوا سنوات طويلة في النزوح، وبعد عودتهم تفاجأوا بأن منازلهم مدمرة بالكامل، أو تحتاج إلى ترميم جزئي، ومع عدم امتلاكهم القدرة المالية، خاصة بعد ظروف النزوح القاسية، يجد الكثيرون صعوبة في تأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة.
ويضيف العيسى أن أسعار مواد البناء ارتفعت بشكل مضاعف، إلى جانب ارتفاع تكاليف اليد العاملة، مما جعل إعادة البناء خارج متناول النازحين، ويؤكد أن العائلات بحاجة ماسة إلى مشاريع إعادة الإعمار ودعم المنظمات الإنسانية، لتمكينهم من الحصول على مساكن مستقرة وآمنة بعد سنوات طويلة من المعاناة.
وتواصل العائلات العيش في مساكن مؤقتة وغير مجهزة بشكل كامل، حيث تواجه تحديات يومية تشمل المخاطر الصحية والأمنية، وتعتمد هذه الأسر على حلول مؤقتة لتأمين الحد الأدنى من احتياجاتها، بينما تظل جهود إعادة بناء المنازل والبنى التحتية محدودة تنتظر من يدعمها.
٨ يناير ٢٠٢٦
أصدر "المجلس السوري البريطاني"، بياناً أدان فيه إعلان لجنة مكافحة الكسب غير المشروع بشأن تسوية أوضاع رجل الأعمال محمد حمشو تحت مسمّى الشفافية والنزاهة، معتبراً أن هذا الإعلان يشكّل إخلالاً بمبادئ العدالة الانتقالية وتجاهلاً واضحاً للأذى الجسيم الذي لحق بالضحايا.
وأوضح البيان أن مناقشة القضية في إطار ضيّق يقتصر على الجانب المالي أو القانوني يتجاهل السياق الأوسع الذي بُنيت فيه هذه الثروات، والمُرتبط بانتهاكات جسيمة واستغلال لضحايا سبق تهجيرهم قسراً. واعتبر المجلس أن العدالة لا تتحقق دون مساءلة حقيقية في الأنشطة الاقتصادية وتطبيق آليات واضحة وجلية لتعويض المتضررين، تضمن إنصافهم جبر الضرر وتقليل معوقات العودة، وتوفير السكن الآمن واللائق بما ينسجم مع الكرامة الإنسانية.
وجدد المجلس التأكيد على أن استرداد الأموال وحده لا يكفي إن لم يُقترن بخطط شفافة وعادلة لحماية حقوق الضحايا، وإنصافهم بعد معاناة مستمرة انعكست في صعوبات العودة وغياب الأمان.
وأعاد المجلس مشاركة التقرير السردي الصادر عن المركز السوري للتطوير القانوني (SLDP) المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان في سوريا، كما وضع إعلان التسوية الذي نشرته لجنة مكافحة الكسب غير المشروع في خانة التعليقات لعموم المستفيدين.
وكان رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع، المهندس باسل السويدان، قد صرّح لوكالة سانا بأن التسويات، ومنها تسوية محمد حمشو، تندرج في إطار مبادرة الإفصاح الطوعي عن الكسب غير المشروع، موضحاً أنها تسويات اقتصادية قائمة على المقاصة تهدف إلى استرداد المال العام وإدماجه في الدورة الاقتصادية النظامية.
وأشار السويدان إلى أن هذه التسويات ليست استثناءً بل جزء من سلسلة تشمل عشرات رجال الأعمال الذين يقدّمون إقرارات طوعية تتضمن تسليم جزء من أموالهم للدولة، لتُوجَّه لاحقاً إلى أغراض التنمية والاستقرار الاقتصادي.
كما بين السويدان أن برنامج الإفصاح الطوعي يُطبق لمدة ستة أشهر فقط اعتباراً من بداية العام الجاري، مُدّعياً أن الهدف من وراء ذلك هو إعطاء فرصة لمن يرغب من رجال الأعمال في تسوية أوضاعه بصورة قانونية، مع التهديد باتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق من يمتنع عن ذلك بعد انتهاء المهلة.
وأعلنت اللجنة في وقت سابق إنجاز تسوية رسمية لرجل الأعمال محمد حمشو في إطار برنامج الإفصاح الطوعي، بهدف تحقيق ما وصفته "العدالة الاقتصادية وضمان شفافية الأصول والممتلكات لدى رجال الأعمال الذين يُشتبه في اكتسابهم مصالح من قربهم من النظام البائد".
إعلان حمشو "طيّ صفحة الماضي" مع الحكومة يثير الجدل ويفتح ملف تاريخه الأسود
وكان أعلن رجل الأعمال السوري الموالي للنظام البائد محمد حمشو، في بيان رسمي، عن توقيع اتفاق شامل مع الحكومة السورية الجديدة، قال إنه جرى وفق الأطر القانونية والرسمية المعتمدة، ويهدف إلى “تنظيم وتثبيت الوضع القانوني وفتح صفحة جديدة”، من دون الخوض في نقاشات تتعلق بالمراحل السابقة.
وأكد "حمشو"، في بيانه أن سوريا تدخل مرحلة جديدة عنوانها الأمل وبناء المستقبل، مشددًا على أهمية التعاون الإيجابي مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين كما وجّه شكرًا إلى الرئيس أحمد الشرع على ما وصفها بـ“السياسة الحكيمة” في طي صفحة الماضي وفتح آفاق قائمة على الاستقرار والعمل المشترك ولمّ الشمل، معتبرًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجهود لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز المصلحة العامة.
في المقابل، أثار الإعلان موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد من النشطاء والصحفيين عن اعتراضهم على مضمون الاتفاق وتوقيته، معتبرين أن أي تسوية مع شخصيات اقتصادية ارتبط اسمها بالنظام البائد يجب أن تكون مشروطة بالشفافية والمحاسبة القضائية، لا بالتسويات غير المعلنة.
و"محمد حمشو" رجل أعمال سوري بارز من مواليد دمشق عام 1966، ويرأس مجلس إدارة مجموعة حمشو الدولية التي تُعد من أكبر المجموعات الاقتصادية الخاصة في سوريا وتضم نحو 20 شركة تعمل في مجالات المقاولات والاتصالات والإعلام والإنتاج الفني.
وتوسعت نشاطاته لتشمل وكالة الثريا للاتصالات، وشركات الدعاية والتسويق، إضافة إلى تأسيسه شركة سورية الدولية للإنتاج الفني وموقع شام برس، ومشاركته في قناة الدنيا، ويتهم بسرقة حديد من أسقف منازل المهجرين بدعم ضباط من نظام الأسد البائد.
وبرز نفوذه الاقتصادي والسياسي بحكم قربه من نظام الأسد البائد، حيث شغل مناصب منها أمين سر غرفة تجارة دمشق واتحاد غرف التجارة السورية، ورئيس مجلس المعادن والصهر، كما كان عضوًا في مجلس الشعب بين عامي 2016 و2020 قبل انسحابه من الترشح مجددًا.
وُفرضت على حمشو عقوبات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منذ عام 2011 بسبب ارتباطه بالنظام السوري، وشملته لاحقًا عقوبات “قانون قيصر” عام 2020 مع عدد من أفراد عائلته كما استبعدته غرفة التجارة العربية–الألمانية من عضويتها عام 2020، بينما استمرت عضويته في مجلس رجال الأعمال السوري–الصيني.
٨ يناير ٢٠٢٦
انطلقت أعمال صيانة وتوسعة وتمديد شبكة الصرف الصحي في مدينة معرّة النعمان بريف إدلب الجنوبي، بإشراف إدارة المنطقة والمجلس البلدي، وبدعم وتنفيذ من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وذلك بهدف تحسين البنية التحتية وتعزيز مستوى الخدمات الأساسية المقدّمة للأهالي.
وفي تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، قال المهندس حسام البش، رئيس مجلس مدينة معرة النعمان، إن مجلس مدينة معرة النعمان، بدأ بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، تنفيذ مشروع الصرف الصحي المموّل والمنفّذ من قبل المنظمة، وذلك منذ عشرة أيام، وبمدة عقد محددة بثلاثة أشهر، مع إمكانية تمديدها لفترة إضافية بسيطة بحسب الظروف الجوية وسير العمل.
وأضاف أن هذا المشروع يهدف بشكل رئيسي إلى معالجة وحل معظم مشكلات الصرف الصحي التي يعاني منها أهالي المدينة، ولا سيما في الأجزاء الأكثر تضرراً وأهمية، من خلال تسليك وفتح الخطوط المغلقة، وتغطية غرف التفتيش المفتوحة، واستبدال الخطوط التالفة، إضافة إلى توسعة ومدّ خطوط جديدة في المناطق التي لا تتوفر فيها شبكة صرف صحي.
وتابع أن أعمال المشروع تتضمن: تسليك وفتح خطوط صرف صحي مغلقة في معظم أحياء المدينة بطول يقارب 75 كم، وتغطية ما يقارب 1000 غرفة تفتيش مفتوحة، بالإضافة إلى استبدال خطوط صرف صحي تالفة، إلى جانب توسعة ومدّ خطوط جديدة في المناطق التي تفتقر إلى شبكة صرف صحي بطول يقارب 8 كم.
وأردف أنه تم تحديد المناطق والشوارع المشمولة بالمشروع وفق معايير الأولوية، وبناءً على الكثافة السكانية، ووجود غرف تفتيش مفتوحة، إضافة إلى وجود مناطق مأهولة لا تتوفر فيها خدمات الصرف الصحي.
ونوه رئيس مجلس المدينة إلى أن أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ المشروع تتمثل في اختفاء بعض غرف التفتيش نتيجة ردمها سابقاً من قبل النظام البائد، ووجود مخلفات غير منفجرة في بعض مواقع القصف الإجرامي، إلى جانب التحديات المرتبطة بالظروف الجوية.
وأكد المهندس حسام البش أن هناك تنسيقاً وتعاوناً يومياً بين منظمة اليونيسيف وإدارة المنطقة ومجلس مدينة معرة النعمان، من خلال المتابعة المستمرة للأعمال، ووجود جهاز إشراف ميداني من قبل مجلس المدينة بالتعاون مع المنظمة، بما يضمن حسن التنفيذ وجودة العمل.
وأشار إلى أن الصرف الصحي يُعد من أهم ركائز البنية التحتية، ولذلك فإن العمل في هذا القطاع مستمر من خلال هذا المشروع، إضافة إلى مشاريع مستقبلية مخطط لها في مدينة معرة النعمان وفي مختلف أرجاء المحافظة، بما يخدم مصلحة الأهالي ويحسن الواقع الخدمي في المدينة.
تجدر الإشارة إلى أن البنية التحتية للخدمات الأساسية في مدينة معرّة النعمان، بما في ذلك شبكات المياه والصرف الصحي، قد تعرّضت لأضرار كبيرة خلال السنوات الماضية نتيجة القصف، الأمر الذي انعكس سلباً على قدرة المدينة على تقديم خدمات آمنة وموثوقة للسكان العائدين والنازحين، ما دفعهم إلى توجيه نداءات متكررة إلى الجهات المعنية للإسراع في إصلاح هذه البنية وتأهيلها، بما يضمن لهم حياة أكثر استقراراً وأماناً.
٨ يناير ٢٠٢٦
حذّر الجيش السوري تنظيم “قسد” من استهداف المدنيين الراغبين بالخروج من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد عبر الممرات الإنسانية التي أعلنت عنها محافظة حلب، مؤكداً أن قواته تعمل على ضمان خروج آمن لمن يرغب بمغادرة مناطق التصعيد.
وأعلنت المحافظة اليوم عن فتح ممريْن إنسانيين لإجلاء العائلات المحاصرة، بعد ورود نداءات من الأهالي الذين منعهم تنظيم “قسد” من المغادرة في الأيام الماضية، في محاولات لاستخدامهم كدروع بشرية وسط مواجهات متواصلة مع الجيش.
وبالتنسيق مع القيادة العامة للجيش العربي السوري، أعلنت المحافظة أن الممرين المفتوحيْن هما العوارض وشارع الزهور، على أن تستمر عملية الخروج لمدة ثلاث ساعات يومياً من العاشرة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، لتأمين انتقال المدنيين إلى مناطق آمنة داخل مدينة حلب.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تقارير عن قيام “قسد” بمنع عدد من العائلات من الخروج من مناطق التوتر، وسط استمرار القصف المتبادل والاشتباكات في محيط الحيين، ما يعيد الأوضاع إلى مستويات توتر عالية.
وأكّدت محافظة حلب حرصها على سلامة المواطنين وتسهيل خروجهم الآمن، داعية جميع الأطراف إلى تجنيب المدنيين أي تجاذبات سياسية أو عسكرية.
وفي تطوّر جديد، شهدت المدينة صباح الخميس 8 كانون الثاني/يناير تصعيداً جديداً من قبل ميليشيا “قسد”، استهدف الأحياء السكنية في حلب، وهو ما زاد القلق بين السكان بعد فترة هدوء قصيرة في الساعات الماضية.
وأفاد مصدر ميداني بإطلاق نار كثيف في منطقتي الليرمون ودوار شيحان باستخدام رشاشات ثقيلة، ما أدى إلى حالة من الخوف بين الأهالي، وسط تحذيرات من تداعيات أمنية وإنسانية إضافية.
ويأتي هذا التصعيد على خلفية سلسلة خروقات متكررة تنفذها “قسد” في مدينة حلب ومحيط حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، الأمر الذي أثار اتهامات بتجاهل الاتفاقات الموقعة من قبل التنظيم.
وردّت الحكومة السورية في بيان رسمي على تصريحات “قسد”، مؤكدة أن ما ورد فيها لا يعكس الواقع الميداني ويحمل مغالطات جوهرية، ومشددة على أن اتفاق الأول من نيسان ينص بوضوح على خروج المجموعات المسلحة من حيي الشيخ مقصود والأشرفية وتسليم إدارتهما لمؤسسات الدولة، وهو ما لم يُنفّذ حتى الآن.
وأوضحت الحكومة أن مسؤولية حفظ الأمن وحماية السكان تقع حصرياً على الدولة السورية، وأن الإجراءات المتخذة تهدف إلى حماية المدنيين ومنع استخدام المناطق السكنية لأغراض عسكرية، مع التأكيد على احترام حقوق جميع المواطنين دون تمييز.
من جانبه، قال وزير الإعلام حمزة المصطفى إن الإجراءات الأمنية تأتي رداً على تصعيد “قسد” الذي استهدف مرافق مدنية وأدى إلى سقوط ضحايا، مؤكداً أن الجيش العربي السوري يردّ على مصادر النيران الناجمة من داخل الحيين.
وأشار المصطفى إلى أن التصعيد بدأ بعد انتهاء جولة المفاوضات في دمشق، حيث تم استهداف قوات الجيش بطائرات مسيّرة في دير حافر، قبل أن يمتدّ إلى داخل مدينة حلب، معتبراً أن “قسد” خرقت اتفاق الأول من نيسان مرات عديدة خلال الفترة الماضية.
وفي إطار الاستجابة المحلية، أصدر محافظ حلب عزام الغريب سلسلة إجراءات للتعامل مع تداعيات التصعيد، شملت تشكيل لجنة مركزية لاستجابة حلب برئاسته لتنسيق الجهود الإنسانية والخدمية، ومتابعة أوضاع النازحين، إضافة إلى جولات ميدانية على مراكز الإيواء للاطلاع على حاجات الأهالي.
وأكد المحافظ أن سلامة المواطنين وكرامتهم أولوية مطلقة، معلناً تمديد تعليق الدوام في المدارس والجامعات في حلب ليوم الخميس 8 كانون الثاني 2026، مع ترك قرار استئناف الدوام في المؤسسات الأخرى للجهات المعنية وفق تطورات الوضع الأمني.
على الصعيد الإنساني، شهدت حلب وريفها الشمالي، وخاصة منطقة عفرين، وصول أعداد من المدنيين النازحين من حيّي الشيخ مقصود والأشرفية نتيجة تصاعد الاستهدافات، فيما أكدت الجهات الرسمية أن جميع النازحين هم من المدنيين الذين لجأوا إلى مناطق آمنة تحت سيطرة الدولة.
وأعلن الدفاع المدني السوري إجلاء أكثر من ثلاثة آلاف مدني، مع تقديم الإسعافات الأولية، ونقل كبار السن والمصابين، وتأمين وصولهم إلى مراكز الإيواء أو إلى الوجهات التي اختاروها.
من جهته، قال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح إن “كل إنسان سوري أمانة في أعناق الدولة”، مؤكداً جاهزية الوزارة الكاملة لمساعدة العائلات المتضررة وتأمين انتقالهم إلى مناطق آمنة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وفيما يتعلق بالرحلات الجوية، تم تمديد تعليق الرحلات من وإلى مطار حلب الدولي حتى مساء 8 كانون الثاني 2026، مع تحويل الرحلات مؤقتاً إلى مطار دمشق الدولي، إلى جانب تأجيل عدد من الفعاليات الرسمية والرياضية، وتأجيل الفحص الوطني لطب الأسنان في حلب فقط.
وتؤكد الحكومة ومحافظة حلب استمرار العمل على المستويات الأمنية والإنسانية والخدمية لاحتواء تداعيات التصعيد، وضمان حماية المدنيين، وتأمين الإيواء والرعاية الصحية، والحفاظ على استقرار المدينة حتى عودة الهدوء وتنفيذ الاتفاقات ذات الصلة.
٨ يناير ٢٠٢٦
أفاد مصدر أمني بأن قوى الأمن الداخلي نفذت عملية أمنية في حي الورود بمنطقة قدسيا في ريف دمشق، أسفرت عن اعتقال عدد من الخارجين عن القانون، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأوضحت مصادر أمنية أن الإجراء المتخذ يأتي ضمن تدابير احترازية تهدف إلى الحفاظ على السلامة العامة وطمأنة الأهالي، وأكدت أن العملية لا تدعو للقلق، وتندرج ضمن مهام قوى الأمن الداخلي في ملاحقة المطلوبين وضبط أي تهديد أمني محتمل.
وفي هذا السياق، نقلت مصادر محلية عن جهات أمنية رسالة وُجّهت إلى أهالي حي الورود، أكدت فيها أن التحرك الأمني يهدف حصراً لحماية المدنيين، مشيدة بتعاون السكان وتفهمهم، وداعية إلى الإبلاغ عن أي حالات طارئة عبر الرقم المخصص للشكاوى الأمنية والحالات العاجلة في المنطقة، والذي خصصته إدارة الأمن الداخلي في قدسيا لتلقي البلاغات على مدار الساعة.
ويُعد حي الورود من المناطق التي تضم عوائل ضباط من النظام البائد، وكان يُنظر إليه سابقًا كإحدى الحواضن الاجتماعية له، فيما رجّحت مصادر مطلعة أن يكون الموقوفون على صلة بفلول النظام البائد.
وتأتي هذه العملية في سياق سجل أمني متوتر شهدته المنطقة خلال الأشهر الماضية، إذ اندلعت في آذار من العام الماضي اشتباكات عنيفة في الحي بين قوات الأمن الداخلي ومجموعات مسلحة من فلول نظام الأسد البائد، عقب حملة أمنية هدفت إلى ضبط الأمن وملاحقة المتورطين بأعمال إجرامية.
ووفق ما أفاد به موقع "صوت العاصمة" المحلي آنذاك نقلًا عن مصدر أمني، بدأت الأحداث بعد اعتداء مجموعة من الشبان على شخصين وسرقة دراجتهما النارية، قبل أن تتطور الأمور إلى اعتداءات على الإدارة المدنية وتجمعات رافقها إطلاق هتافات طائفية، وسط رصد وجود عناصر مسلحة مرتبطة بفلول النظام السابق داخل الحي.
وأضاف المصدر أن هذه التطورات دفعت قوى الأمن الداخلي إلى التدخل المباشر لفرض الأمن وملاحقة المسلحين، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات استخدمت فيها أسلحة وذخائر متنوعة، تزامنًا مع إطلاق نار كثيف سُمع في مناطق قدسيا والهامة المجاورة.
هذا وسبق ذلك تنفيذ حملات تمشيط موسعة في حي الورود ضمن خطة أمنية شاملة لملاحقة بقايا فلول النظام البائد وإعادة الاستقرار إلى المنطقة، في إطار سياسة الحكومة السورية الرامية إلى بسط الأمن ومنع عودة مظاهر الفوضى والسلاح المنفلت.
٨ يناير ٢٠٢٦
سجلت مدينة حلب تصعيدًا جديدًا، مع عودة ميليشيا "قسد" إلى استهداف الأحياء السكنية في المدينة صباح يوم الخميس 8 كانون الثاني/ يناير، في تطور خطير يهدد الاستقرار النسبي الذي ساد خلال الساعات الماضية.
وأفادت مصادر ميدانية بتعرض منطقة الليرمون ودوار شيحان لإطلاق نار كثيف باستخدام الرشاشات الثقيلة، ما أعاد حالة التوتر والقلق بين الأهالي، وسط تحذيرات من تداعيات إنسانية وأمنية إضافية.
وأعلنت محافظة حلب، اليوم، عن فتح ممرّين إنسانيين لإجلاء المدنيين المحاصرين داخل حيي الشيخ مقصود والأشرفية، بعد تصاعد المناشدات من العائلات العالقة، واتهامات متكررة لتنظيم “قسد” بمنعهم من الخروج ومحاولة استخدامهم كدروع بشرية في المواجهات الجارية مع الجيش العربي السوري.
وبحسب بيان صادر عن المحافظة، فقد تم التنسيق مع القيادة العامة للجيش لترتيب عملية الخروج، في خطوة تهدف إلى حماية المدنيين وتحييدهم عن دائرة الاشتباك، حيث سُمح بفتح ممري "العوارض" و"شارع الزهور" المعروفين لدى الأهالي، على أن تستمر فترة الخروج ثلاث ساعات يومياً، من الساعة العاشرة صباحاً حتى الواحدة ظهراً.
وتأتي هذه الإجراءات بعد ورود تقارير تفيد بإقدام تنظيم "قسد" على منع عدد كبير من العائلات من مغادرة مناطق التوتر، وسط أنباء عن استخدام المدنيين كوسيلة ضغط، في الوقت الذي يتواصل فيه القصف المتبادل والاشتباكات في محيط الحيين.
وتؤكد محافظة حلب التزامها بضمان سلامة المواطنين وتسهيل خروجهم الآمن نحو مناطق سيطرة الدولة، داعية جميع الجهات إلى تحييد المدنيين عن أي تجاذبات سياسية أو عسكرية.
ويأتي هذا التصعيد في سياق سلسلة خروقات متكررة تنفذها ميليشيا قسد داخل مدينة حلب ومحيط حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، متجاهلة الاتفاقات الموقعة، ومواصلة استهداف المدنيين والبنية التحتية.
وفي هذا الإطار، أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن إحدى كتائب الاستطلاع في الجيش العربي السوري رصدت قيام ميليشيا قسد بتفخيخ الطرق الرئيسية والفرعية في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، إضافة إلى تفخيخ عدد من الأغراض العامة والخاصة في الشوارع، ما يشكل خطرًا مباشرًا على حياة المدنيين.
كما أكدت الوزارة أن ميليشيا قسد منعت مئات الأهالي من الخروج من الحيين، عبر إطلاق الرصاص في محيطهم وإرهابهم، في انتهاك واضح لسلامة المدنيين وحرية تنقلهم، بالتوازي مع استمرار استهداف أحياء مدينة حلب بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة والمتوسطة، ما أسفر عن وقوع المزيد من الخسائر في صفوف الأهالي وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
وشهدت مدينة حلب هدوءًا حذرًا في عدد من أحيائها، عقب ليلة من التصعيد الذي شهده محيط حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، بعد تكرار استهداف الأحياء السكنية بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة والمتوسطة، من قبل "قسد" ما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين وحدوث أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة.
وجاء هذا الهدوء بالتزامن مع ردّ الجيش العربي السوري على مصادر النيران، في إطار إجراءات وُصفت بأنها تهدف إلى احتواء التصعيد ومنع توسعه وخلال التطورات الميدانية الأخيرة، أفادت الجهات الصحية بسقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.
وأعلن مدير مشفى الرازي في حلب استقبال عشرات المصابين، معظمهم بإصابات خفيفة إلى متوسطة، مع وجود حالات تطلبت تدخلًا جراحيًا وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الداخلية إصابة ثلاثة عناصر من قوى الأمن الداخلي أثناء تنفيذ مهام تأمين خروج المدنيين قرب دوار شيحان.
إلى ذلك أكدت مديرية صحة حلب خروج مشفى حلب للأمراض الداخلية في منطقة بستان الباشا عن الخدمة بشكل كامل، نتيجة تعرضه لقصف مباشر من قبل "قسد"، مشيرة إلى نقل جميع المرضى إلى مشافٍ أخرى داخل المدينة، مع ضمان استمرار تقديم الرعاية الطبية دون انقطاع.
من جانبها أكدت الحكومة السورية في بيان أن ما ورد في بيان قوات سوريا الديمقراطية حول الأوضاع في مدينة حلب لا يعكس الواقع الميداني ويتضمن مغالطات جوهرية، مشددة على أن اتفاق الأول من نيسان ينص بوضوح على خروج المجموعات المسلحة من حيّي الشيخ مقصود والأشرفية وتسليم إدارة الحيين لمؤسسات الدولة، وهو ما لم يتم الالتزام به.
وأكدت الحكومة أن مسؤولية حفظ الأمن وحماية السكان تقع حصريًا على عاتق الدولة السورية، وأن الإجراءات المتخذة تهدف إلى حفظ الأمن وتحييد المدنيين ومنع استخدام المناطق السكنية لأغراض عسكرية، مع التشديد على أن حماية جميع المواطنين دون أي تمييز التزام وطني وقانوني ثابت.
من جهته، أوضح وزير الإعلام حمزة المصطفى أن الإجراءات الأمنية جاءت ردًا على تصعيد خطير نفّذه تنظيم قسد، استهدف المرافق المدنية وأدى إلى سقوط ضحايا، مؤكدًا أن الجيش العربي السوري يرد على مصادر النيران التي تنطلق من داخل الحيين باتجاه الأحياء السكنية.
وأشار إلى أن التصعيد بدأ عقب انتهاء جولة التفاوض في دمشق، حيث استُهدفت قوات الجيش بالطائرات المسيّرة في دير حافر، قبل أن يمتد إلى داخل مدينة حلب، مؤكدًا أن قسد خرقت اتفاق الأول من نيسان عشرات المرات خلال الفترة الماضية.
وفي إطار الاستجابة المحلية، أصدر محافظ حلب عزّام الغريب سلسلة إجراءات لمواجهة تداعيات التصعيد، شملت تشكيل اللجنة المركزية لاستجابة حلب برئاسته لتنسيق الجهود الإنسانية والخدمية ومتابعة أوضاع النازحين، إلى جانب تنفيذ جولات ميدانية على مراكز الإيواء للاطلاع على أوضاع الأهالي واحتياجاتهم.
وأكد المحافظ أن سلامة المواطنين وكرامتهم تمثل أولوية مطلقة في جميع الإجراءات، معلنًا تمديد تعليق الدوام في المدارس والجامعات بمدينة حلب ليوم الخميس 8 كانون الثاني 2026، حرصًا على السلامة العامة، مع ترك قرار استئناف الدوام في باقي المؤسسات لتقدير الجهات المعنية وفق تطورات الوضع الأمني.
إنسانيًا، شهدت مدينة حلب وريفها الشمالي، ولا سيما منطقة عفرين، وصول أعداد من الأهالي النازحين من حيّي الشيخ مقصصود والأشرفية، نتيجة تصاعد الاستهدافات وأكدت الجهات الرسمية أن جميع النازحين من المدنيين، وقد لجؤوا إلى مناطق آمنة خاضعة لسيطرة الدولة ومؤسساتها. وفي هذا السياق، أعلن الدفاع المدني السوري إجلاء أكثر من ثلاثة آلاف مدني، مع تقديم الإسعافات الأولية ونقل كبار السن والمصابين، وتأمين وصول العائلات إلى مراكز الإيواء أو إلى الوجهات التي اختاروها.
من جانبه، أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أن كل إنسان سوري هو أمانة في أعناق الدولة، مشددًا على جاهزية الوزارة الكاملة لمساعدة العائلات المتضررة وتأمين وصولها إلى مناطق آمنة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وفي سياق الإجراءات الاحترازية، تم تمديد تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب الدولي حتى مساء 8 كانون الثاني 2026، مع تحويل الرحلات مؤقتًا إلى مطار دمشق الدولي، إلى جانب تأجيل عدد من الفعاليات الرسمية والرياضية، وتأجيل الفحص الوطني لطب الأسنان في مدينة حلب فقط.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة السورية ومحافظة حلب تؤكد استمرار العمل على المستويات الأمنية والإنسانية والخدمية لاحتواء تداعيات التصعيد، وضمان حماية المدنيين، وتأمين الإيواء والرعاية الصحية، والحفاظ على استقرار المدينة، إلى حين عودة الهدوء وتنفيذ الاتفاقات ذات الصلة.
