أفادت مصادر رسمية، يوم الاثنين 5 كانون الثاني/ يناير، أن الجهات المعنية في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، عملت على توزيع مادة الحطب على مخيمات الشمال السوري بتوجيه من محافظة إدلب.

وذكرت محافظة إدلب عبر معرفاتها الرسمية أن عمليات التوزيع بدعم من صندوق حملة الوفاء، كميات من مادة الحطب على أهالي المخيمات في الشمال السوري، وذلك للتخفيف من معاناة السكان في ظل الظروف الشتوية القاسية.

بدوره زار محافظ إدلب، محمد عبد الرحمن، وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، حيث بحثا ملفات الاستجابة الطارئة والخدمية في المحافظة.

وتم الاتفاق على استمرار رفع الركام في جميع المناطق، ومعالجة مخلفات الحرب والألغام عبر تنسيق مشترك مع وزارة الدفاع، مع التركيز على حماية المدنيين.

كما ناقشا دعم مراكز مديريات الطوارئ بتوفير الآليات والوسائل اللازمة، وأشاد المحافظ بجهود كوادر الطوارئ خلال العاصفة الأخيرة. كما تطرقا إلى تأمين عودة آمنة وكريمة للأهالي من المخيمات.

وأعلنت محافظة اللاذقية يوم السبت 3 كانون الثاني/ يناير، عن مشاركة محافظ اللاذقية السيد "محمد عثمان" في الإشراف على تجهيز مواد تدفئة المخصصة لمخيمات الساحل في منطقة خربة الجوز بريف إدلب الغربي.

وذكرت المحافظة في بيان رسمي أن المحافظ زار مركز الحراج في وادي قنديل الذي يتم فيه تجهيز مواد التدفئة المخصصة للمخيمات، وذلك استجابة للأهالي بعد موجة الثلوج والبرد الشديد.

ولفتت إلى أن المحافظ وجه المنظمات الإنسانية والجهات المعنية، لتكثيف جهودها وإرسال فرقها إلى المخيمات، بهدف تقييم الواقع الإنساني ميدانياً والاستجابة الفاعلة لاحتياجات السكان، بما يضمن لهم الحد الأدنى من مقومات الحياة والكرامة في مواجهة قسوة الشتاء.

وكانت أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة السورية عن استمرار مديرياتها في الاستجابة الطارئة للعاصفة الثلجية والمطرية التي ضربت عدداً من المحافظات السورية، وتأتي هذه الاستجابة في ظل الإمكانيات المحدودة وبجهود متواصلة ليلاً ونهاراً، بالتعاون مع الجمعيات المحلية والمتطوعين.

ونفذت مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل، في شمال سوريا حلب وإدلب بالتعاون مع عدد من الجمعيات المحلية، عدة تدخلات إسعافية شملت توزيع مواد التدفئة، البطانيات، الألبسة الشتوية، والخبز.

كما تم تقديم ألف طن من الحطب برعاية محافظة إدلب ودعم من صندوق الوفاء لإدلب، حيث تم استهداف آلاف العائلات في المخيمات والتجمعات السكانية الأكثر تضرراً ورغم اتساع رقعة الأضرار وحجم الاحتياج الكبير، فإن الاستجابة في هذه المناطق تظل تعتمد بشكل أساسي على الإمكانيات المحلية، بسبب ضعف أو تأخر تدخل المنظمات الدولية نتيجة لأسباب إدارية ومالية.

وفي محافظة دير الزور، حيث تشهد الأحياء المدمرة واقعاً إنسانياً قاسياً، أطلقت الوزارة حملة استجابة طارئة بدعم من المحافظة، استهدفت 1000 عائلة، حيث تم توزيع 100 ليتر من المازوت لكل عائلة لتخفيف آثار البرد القارس.

وعملت الوزارة على إطلاق حملة ثانية بدعم من متبرعين ومنظمات إنسانية لاستهداف عائلات إضافية في الأحياء التي تعاني من مستويات مرتفعة من الحرمان.

هذا وأكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن فرقها الميدانية تواصل العمل بشكل مباشر على الأرض، وتشرف على عمليات توزيع المساعدات لضمان وصولها إلى مستحقيها الفعليين.

ونفّذت فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث استجابة ميدانية واسعة ومتواصلة، على خلفية الأحوال الجوية السائدة التي شهدتها عدة محافظات خلال الفترة الممتدة من يوم الأربعاء 31 كانون الأول وحتى يوم أمس الجمعة 2 كانون الثاني، والتي تمثلت بهطولات مطرية غزيرة أدت إلى تشكّل السيول في عدد من المناطق، وتساقط الثلوج في المناطق الجبلية، إضافة إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وجاءت هذه الاستجابة في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى الحفاظ على سلامة المدنيين، وتأمين حركة الطرق، والحد من الأضرار التي طالت الممتلكات العامة والخاصة، ولا سيما في المناطق السكنية المنخفضة ومخيمات النازحين التي تُعد الأكثر تأثراً بمثل هذه الظروف الجوية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تؤكد استمرار جاهزية فرق الدفاع المدني السوري، ورفع مستوى الاستنفار خلال فصل الشتاء، لمواجهة أي تطورات جوية طارئة، والتعامل السريع مع آثارها، بما يعزز من حماية الأرواح والممتلكات، ويحد من تداعيات الظروف المناخية القاسية على السكان.

أعلنت وزارة الداخلية السورية أن معاون الوزير للشؤون الأمنية، اللواء عبد القادر طحّان، استقبل في مقر الوزارة وفداً من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (OHCHR)، برئاسة السيدة موها خان، بحضور عدد من ضباط الوزارة.

وجرى خلال اللقاء استعراض مسارات التعاون المؤسسي بين الوزارة والمفوضية في مجالات التدريب وبناء القدرات والدعم الفني وتبادل الخبرات، بما يواكب متطلبات التطوير المؤسسي ويرتقي بآليات العمل الداخلية وفق المعايير الدولية.

وتناول اللقاء ملف حقوق الإنسان محورياً، حيث قدّم الوفد شرحاً حول السياسات والإجراءات المعتمدة في الوزارة، مع التركيز على تحسين أوضاع مراكز التوقيف والسجون، وتطبيق مدونة السلوك الوظيفي، وتعزيز منظومات المساءلة والمحاسبة، وتهدف هذه الخطوات إلى ترسيخ سيادة القانون، وحفظ كرامة الإنسان، وتعزيز الثقة بالمؤسسة الأمنية.

وكانت ​أعلنت وزارة العدل السورية، عن خطوات إصلاحية واسعة في الجهاز القضائي، تؤكد الالتزام التام بإعلاء شأن حقوق الإنسان وتطبيقها عمليًا في جميع مؤسسات الدولة. 

وأكد وزير العدل، مظهر الويس  أن الوزارة اتخذت قرارًا حاسمًا بـ إلغاء المحاكم والأحكام الاستثنائية التي كانت تُعرف بارتباطها بانتهاك حقوق وحريات المواطنين خلال السنوات الماضية.

 وشدد على أن هذا الإلغاء يمثل جزءًا أساسيًا من التزام الدولة الجديدة بضمان حق التقاضي للجميع وفق محاكمات عادلة ومنصفة.

​كما أشار الوزير الويس إلى أن الوزارة قد بدأت بالسير الفعلي في ملف العدالة الانتقالية، مؤكدًا أن هذا التوجه يهدف إلى ضمان محاسبة كل من انتهك القانون وارتكب جرائم بحق الشعب السوري، مع الحفاظ على حقوق الضحايا وإحقاق العدل.
 
وقد تضمنت  الإجراءات المتخذة في هذا السياق الرقابة على السجون وتأسيس المكاتب القانونية لتأمين وضمان حقوق السجناء.

ومن الجدير بالذكر​  أن  هذه الإعلانات تعكس  التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان، حيث أوضح الوزير الويس أن انعقاد الاحتفالية الأولى في تاريخ سوريا باليوم العالمي لحقوق الإنسان أمس الأربعاء، بالتنظيم المشترك بين وزارة الخارجية والمغتربين ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، يعد إشارة مهمة.

أفاد نشطاء بأن قوة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤلفة من 12 سيارة عسكرية، توغلت صباح اليوم في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة، في تحرك ميداني أثار حالة من التوتر بين السكان.

ونقلت مصادر محلية أن الآليات العسكرية الإسرائيلية دخلت إلى صيدا الجولان خلال ساعات الصباح الأولى، حيث رصدت عدسات الأهالي تحركات القوات داخل البلدة، وسط مخاوف متصاعدة بين المدنيين، في ظل انتشار مكثف للعناصر العسكرية في محيط المنطقة.

وبحسب ما أكده شهود عيان، فإن القوة المتوغلة نفذت عمليات تفتيش طالت عددًا من المنازل الواقعة عند أطراف البلدة، دون أن تُعرف حتى الآن الأسباب المباشرة لهذه العمليات، أو الأهداف التي سعت القوات إلى تحقيقها من خلال هذا التوغل.

وفي السياق ذاته، ذكر نشطاء إن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواجدة في محيط بلدة الحميدية قامت بإطلاق نار مباشر على منازل المدنيين في البلدة، دون ورود معلومات عن سقوط جرحى في الاستهداف.

وأشار مراسل تجمع أحرار حوران إلى أن التوغّل وإطلاق النار تزامنا مع حالة استنفار واضحة في المنطقة.

ومنذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024 بعد سقوط الأسد، احتلت إسرائيل المنطقة العازلة في جنوب سوريا وتوغلت عشرات المرات وتمركزت في عدد من النقاط وشكلت عدد من المواقع العسكرية المحصنة، حيث تعمل على تأسيس واقع أمني جديد في الجنوب السوري.

وتأتي هذه التطورات الميدانية في ريف القنيطرة، في وقت تشهد فيه العاصمة باريس محادثات غير معلنة بين وفد سوري وآخر إسرائيلي، بضمانة أمريكية مباشرة، لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق أمني بين الجانبين، بمشاركة المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وفي مسار إنه يحظى بدفع من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط تمسك دمشق بانسحاب إسرائيلي كامل من المواقع التي توغلت فيها القوات الإسرائيلية بعد سقوط النظام السوري البائد.

دخل معمل المدينة الغذائية لتكرير السكر الخام في المدينة الصناعية بحسياء مرحلة التشغيل الرسمي، ليكون أكبر منشأة من نوعها في سوريا بطاقة إنتاجية تصل إلى 3 آلاف طن يومياً، وبطاقة سنوية تُقدّر بين 800 ألف ومليون طن.

ويعتمد المعمل على تقنيات شركة BMA الألمانية، بينما تولّت شركة BIA التونسية تنفيذ المشروع وبعد التحرير، خضع المعمل لعملية إعادة هيكلة وصيانة شاملة، شملت تأهيل الكوادر الفنية والهندسية عبر دورات تدريبية متخصصة، إضافة إلى إعادة تشغيل محطات ومعدات كانت متوقفة، وذلك بعد دراستها وتنفيذ أعمال التأهيل وفق متطلبات العملية الإنتاجية.

ويوفّر المعمل نحو مئتين وخمسين فرصة عمل مباشرة، كما رفعت الإدارة الجديدة طاقة الاستقبال اليومية من ألف وخمسمئة طن إلى 5 آلاف طن، في إطار تعزيز القدرة الإنتاجية والاستجابة للطلب المتزايد على مادة السكر.

وأظهرت التجارب التشغيلية الأولى، التي جرت في الثامن والعشرين من تشرين الأول 2025، نجاح استخلاص منتج يطابق المواصفات الأوروبية، ما مهّد للانطلاق الرسمي بالإنتاج، ويبدأ المعمل طرح سكر مكرر عالي الجودة يلبي جزءاً مهماً من احتياجات السوق المحلية، مع إمكانية فتح آفاق للتصدير إلى الأسواق المجاورة مستقبلاً.

وكشفت مصادر اقتصادية عن عودة معمل الخميرة التابع لشركة سكر حمص إلى العمل يوم الاثنين 20 تشرين الأول/ أكتوبر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 24 طناً من الخميرة الطرية يومياً، وذلك عقب تنفيذ برنامج تأهيل شامل استهدف رفع جودة المنتج وخفض تكاليف التشغيل وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه.

وفي تصريح رسمي أكد "باسل عبد الحنان"، نائب وزير الاقتصاد والصناعة، أن كوادر المعمل من مهندسين وفنيين تمكنوا من إعادة تشغيل خطوط الإنتاج بسواعد محلية، مشيراً إلى أن هذه العودة ستساهم في تغطية نحو 30% من احتياجات السوق المحلية من الخميرة، مع تحقيق نتائج اقتصادية واعدة تسهم في تخفيف الاعتماد على الاستيراد.

وأوضح أن الوزارة تعمل ضمن خطة وطنية لإحياء المنشآت الصناعية المتوقفة وإعادة تشغيلها بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يضمن استدامة الإنتاج وتعزيز الاكتفاء الذاتي.

من جهته، أشار "فيصل الفرج"، مدير شركة سكر حمص، إلى أن الشركة تواصل تنفيذ برنامج تطوير متكامل لمعملي الخميرة والكحول، في إطار استراتيجية وزارة الصناعة لدعم الصناعات الغذائية والكيميائية ذات الأولوية.

وأوضح أن الخميرة المنتجة حالياً مطابقة للمواصفات القياسية السورية وتغطي جزءاً كبيراً من الطلب المحلي، فيما يُتوقع تشغيل معمل الكحول قريباً بطاقة إنتاجية تبلغ 11 طناً يومياً بعد استكمال عمليات التحديث الفني والتقني.

بدوره، أكد "هداني محمود الهداني"، مدير معمل الخميرة، أن العودة إلى الإنتاج تمت بجهود محلية خالصة شملت صيانة المعدات وتحديث أنظمة التشغيل، مشيراً إلى أن الخميرة المنتجة تتمتع بجودة عالية تضاهي المنتجات المستوردة، بفضل استخدام سلالات خميرة نقية تُعد من الأفضل عالمياً.

ويُعد تشغيل معمل الخميرة خطوة جديدة ضمن مساعي الحكومة السورية لإعادة إنعاش القطاع الصناعي، وتحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والطلب المتزايد على المواد الأساسية في السوق.

قالت صحيفة هآرتس العبرية إن مسؤولين إسرائيليين وسوريين من المقرر أن يعقدوا، يوم أمس الاثنين، اجتماعًا في العاصمة الفرنسية باريس مع وفد أمريكي، لبحث استئناف المفاوضات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا، في مسار تشارك فيه بشكل مباشر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبحضور المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف.

وذكرت الصحيفة، استنادًا إلى معلومات حصلت عليها، أن السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر سيترأس الوفد الإسرائيلي في هذه المحادثات، التي ستجمعه بوزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، وبالمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، إلى جانب المبعوث الخاص لإدارة ترامب إلى سوريا توم باراك، في إطار مناقشات تتناول إمكانية التوصل إلى ترتيبات أمنية جديدة بين الجانبين.

وأشارت الصحيفة إلى أن القناة الإسرائيلية 12 كانت قد أفادت، يوم الاثنين، بأن السكرتير العسكري لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اللواء رومان غوفمان، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي غيل رايخ، من المتوقع أن يشاركا أيضًا في الاجتماع، ضمن الوفد الإسرائيلي الذي جرى تشكيله لهذا الغرض.

ويسعى الوفد السوري خلال محادثات باريس إلى دفع اتفاق أمني يضمن انسحابًا إسرائيليًا كاملًا من المواقع التي تواجدت اسرائيل فيها بعد الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024، وذلك في إطار اتفاق أمني متبادل يضمن السيادة السورية الكاملة على أراضيها.

وفي سياق متصل قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن  نتنياهو غير متحمس كثيرا لهذه المفاوضات، في ظل تمسك دمشق بانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق التي احتلتها بعد سقوط النظام السابق في الثامن من ديسمبر 2024، وإزالة المواقع العسكرية التسعة والحواجز التي نصبتها في الجنوب السوري.

وذكرت أن نتنياهو لا يخفي رفضه لهذه المطالب السورية التي تعتبرها الإدارة الأمريكية "منطقية".

وأضافت هآرتس أن مصادر مطلعة على تفاصيل الملف أوضحت لها أن الرئيس ترامب شدد خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي عُقد في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي في ولاية فلوريدا، على رغبته في تحقيق تقدم ملموس نحو التوصل إلى اتفاق مع سوريا، مشيرة إلى أن هذه الرسالة الأمريكية كانت أحد العوامل الرئيسية التي دفعت إلى تحريك مسار المفاوضات مجددًا.

وفي سياق موازٍ، ذكرت هآرتس نقلًا عن المصادر نفسها أن ترامب، وفيما يتعلق بالساحة اللبنانية، منح إسرائيل هامشًا واسعًا من حرية العمل في تنفيذ ضربات ضد حزب الله، في وقت يسعى فيه إلى تحقيق اختراق سياسي على المسار السوري.

وقالت الصحيفة إن محادثات باريس ستتناول كذلك مسألة إحياء اتفاق فصل القوات الموقع عام 1974، والذي أُنشئت بموجبه منطقة عازلة خاضعة لمراقبة الأمم المتحدة بين إسرائيل وسوريا عقب حرب عام 1973، وذلك في محاولة لإعادة تثبيت ترتيبات أمنية قائمة بصيغة محدثة، وفق ما أوردته وكالة سانا.

وفي خلفية هذه التطورات، أوضحت هآرتس أن القوات الإسرائيلية كانت قد توغلت بعمق أكبر داخل الأراضي السورية عقب إسقاط نظام بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024، على يد فصائل معارضة تولت لاحقًا قيادة البلاد، مضيفة أن إسرائيل تدخلت أيضًا في الجنوب السوري فيما قالت إنه عمليات تهدف إلى حماية الأقلية الدرزية في جنوب غرب سوريا.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد صرّح، عقب لقائه مع الرئيس ترامب في البيت الأبيض خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بأنه لن يوقّع أي اتفاق أمني مع إسرائيل ما لم تنسحب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي دخلتها بعد سقوط نظام الأسد، مؤكدًا أن أي تفاهم مستقبلي يبقى مشروطًا بإنهاء هذا الوجود العسكري.

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عزمها زيارة سوريا في وقت لاحق من الأسبوع الجاري ضمن جولة شرق أوسطية تشمل الأردن ولبنان، في خطوة تعكس تنامي الانخراط الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي مع دمشق في مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد، وفق ما أعلنه متحدث باسم المفوضية الأوروبية يوم الاثنين.

وأفادت مصادر بأن فون دير لاين ستصل إلى دمشق يوم التاسع من يناير كانون الثاني، دون تأكديات رسمية بعد، حيث سيرافقها في الزيارة رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، على أن يلتقي المسؤولان الرئيس السوري أحمد الشرع، في أول زيارة تقوم بها رئيسة للمفوضية الأوروبية إلى سوريا منذ الإطاحة برئيس النظام السوري البائد بشار الأسد، وهو ما يشكل تحولًا نوعيًا في مستوى التواصل السياسي بين بروكسل ودمشق.

وتأتي هذه الزيارة بعد أقل من أربعة أشهر على لقاء جمع فون دير لاين بالرئيس الشرع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الرابع والعشرين من سبتمبر أيلول الماضي، في مؤشر مبكر على مسار أوروبي متصاعد لإعادة فتح قنوات الاتصال السياسي مع الحكومة السورية الجديدة، إذ اقتصرت الزيارات الأوروبية إلى سوريا منذ سقوط النظام البائد على مفوضين أوروبيين ووزراء خارجية، إضافة إلى زيارة أجراها الرئيس الشرع إلى باريس، فيما تُعد زيارة فون دير لاين على مستوى قيادة الاتحاد الأوروبي سابقة غير مسبوقة.

وتأتي الزيارة في وقت يشهد فيه المجتمع الدولي حراكًا متزايدًا لدعم جهود إعادة بناء الاقتصاد السوري، في ظل تأكيد الاتحاد الأوروبي أنه كان من أبرز الداعمين للشعب السوري على مدى أربعة عشر عامًا عبر المسارات السياسية والمساعدات المالية.

وفي هذا السياق، خفف الاتحاد الأوروبي في فبراير شباط 2025 بعض العقوبات المفروضة على سوريا بهدف إتاحة مجال أوسع للتعامل والانخراط، قبل أن يتخذ في مايو أيار من العام نفسه خطوة وُصفت بالتاريخية تمثلت في رفع العقوبات الاقتصادية لدعم تعافي الاقتصاد السوري ومساندة مسار الانتقال السلمي.

كما شهد مؤتمر أوروبي عُقد في مارس آذار تعهد المشاركين بتقديم 6.3 مليارات دولار، أي ما يعادل 5.8 مليارات يورو، كمساعدات مالية لسوريا، لدعم الانتقال السياسي والتعافي الاجتماعي والاقتصادي.

وفي إطار الجولة نفسها، من المقرر أن يتوجه الوفد الأوروبي في وقت لاحق إلى العاصمة اللبنانية بيروت، حيث سيلتقي في اليوم ذاته رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، في محطة تهدف إلى بحث تطورات المرحلة الإقليمية وانعكاساتها على لبنان.

كما تشمل الجولة محطة أردنية، إذ ستتوجه فون دير لاين وكوستا إلى عمّان لعقد أول قمة من نوعها بين الاتحاد الأوروبي والأردن، حيث من المنتظر أن يلتقيا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. وأكد كوستا في هذا الإطار أن الاتحاد الأوروبي يثمّن قيادة الأردن ودوره في استضافة اللاجئين السوريين لأكثر من عقد، معتبرًا أن القمة الثنائية الأولى تمثل فرصة لتعزيز الشراكة ومواجهة التحديات المشتركة في ظل الظروف الإقليمية المضطربة.

ومن المقرر أن تركز القمة الأوروبية الأردنية على العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة السياسية والاقتصادية، استنادًا إلى اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والشاملة الموقعة بين الطرفين في يناير كانون الثاني من العام الماضي، إلى جانب مناقشة التحديات العالمية الراهنة، بما في ذلك تطورات الشرق الأوسط، والحرب في أوكرانيا، وقضايا الأمن والتجارة والهجرة.

وتعكس زيارة فون دير لاين إلى دمشق تحولًا عمليًا في مقاربة الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا في مرحلة ما بعد الأسد، وانتقالًا من مستوى الانخراط الفني والدبلوماسي المحدود إلى تواصل سياسي مباشر على أعلى المستويات، في وقت يسعى فيه الاتحاد إلى دعم مسار الاستقرار وإعادة الإعمار وترسيخ الانتقال السياسي في البلاد.

انطلقت صباح يوم الثلاثاء 6 كانون الثاني/ يناير، امتحانات الفصل الدراسي الأول لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2025-2026 في مختلف المحافظات السورية، ومن المقرر أن تستمر حتى الخامس عشر من شهر كانون الثاني الجاري.

وقال مدير المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم "حمزة حورية"، في تصريح إعلامي، إن أكثر من أربعة ملايين وخمسمئة ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية توجهوا إلى قاعات الامتحان في ما يقارب اثني عشر ألف مدرسة على مستوى البلاد.

وأكد أن الوزارة ومديريات التربية أنهت جميع الاستعدادات اللازمة قبل بدء العملية الامتحانية، سواء من حيث التنظيم أو تأمين أوراق الأسئلة والإجابة وتوزيعها على المراكز، وذلك بهدف توفير بيئة هادئة وملائمة للطلاب خلال تقديم اختباراتهم.

وأشار إلى أن الامتحانات تسير وفق البرامج الامتحانية الموضوعة مسبقاً، مع متابعة ميدانية من كوادر الوزارة لضمان حسن سير العملية في جميع المحافظات.

وكانت وزارة التربية قد أعلنت أن الامتحانات ستنتهي في الخامس عشر من كانون الثاني، على أن تبدأ العطلة الانتصافية في السادس عشر من الشهر نفسه وتستمر حتى الرابع والعشرين منه، فيما يستأنف الدوام المدرسي للفصل الدراسي الثاني يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من كانون الثاني في جميع المدارس.

حقق قطاع الطيران المدني في سوريا تقدماً ملحوظاً خلال عام 2025، مع تسجيل نمو تشغيلي وتوسّع في الحضور الإقليمي والدولي، في ظل إعادة تشغيل مطاري دمشق وحلب الدوليين، وتنفيذ حزمة إصلاحات بنيوية وأمنية ورقمية أسهمت في رفع القدرة التشغيلية وتعزيز الربط الجوي مع الخارج.

وأظهرت البيانات أن هذه التطورات أدّت إلى إعادة دمج الطيران السوري تدريجياً في شبكات النقل الجوي الإقليمية والعالمية بعد سنوات من التراجع، مع زيادة كبيرة في حركة الطيران وعدد شركات الطيران التي تعمل في الأجواء السورية، وفق تقرير نشره موقع السياحة والسفر العالمي.

مطار دمشق الدولي: بوابة الطاقة التشغيلية
استأنف مطار دمشق الدولي عملياته مطلع كانون الثاني 2025 بعد تنفيذ برنامج تأهيل شامل شمل تطوير ساحات وقوف الطائرات، والممرات، وصالات المسافرين، والخدمات المرتبطة بموسم الحج. وشملت أعمال التأهيل تحديث أنظمة فحص الأمتعة والمسافرين وتركيب أجهزة متقدمة لكشف المواد المتفجرة، بما يتوافق مع معايير منظمة الطيران المدني الدولي، إلى جانب تحسين إجراءات الأمن وتجربة المسافرين.

كما جُدّد برج المراقبة ومرافق الهجرة والجوازات والأمن لرفع مستوى السلامة الجوية والاستعداد لزيادة الحركة الجوية في السنوات المقبلة، في حين يجري العمل على تركيب أنظمة رادار وملاحة جديدة لتعزيز كفاءة التشغيل وجعل المطار مركزاً جوياً رئيسياً في سوريا.

عودة مطار حلب الدولي وتعزيز الربط الجوي
في آذار 2025، استأنف مطار حلب الدولي عملياته، في خطوة وصفت بالمحورية ضمن تعافي قطاع الطيران. وشملت أعمال التأهيل تحديث المدرج الموازي مع أنظمة الإنارة الملاحية، وإعادة تأهيل الطوق الأمني، وتحسين أنظمة الاتصال في برج المراقبة، إضافة إلى تأهيل صالات المسافرين ومرافق الهجرة والجمارك وصالة الاستقبال الرئاسية، ما رفع مستوى الجاهزية التشغيلية والأمنية، ومكّن المطار من استقبال الرحلات الداخلية والدولية بكفاءة أعلى.

أسهمت إعادة تشغيل حلب في تعزيز الترابط الجوي بين المناطق السورية والأسواق الخارجية، مع توقعات بتوسيع هذا الربط بعد بدء أعمال تأهيل مطار دير الزور المتوقع انطلاقها خلال عام 2026.

انخراط دولي ومعايير آمنة للطيران
شهد عام 2025 عودة سوريا للمشهد الدولي للطيران المدني، بانضمامها إلى برنامج التعاون الإقليمي لأمن الطيران في الشرق الأوسط، ما أتاح مواءمة معايير أمن الطيران السورية مع متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي. 

وقد أدى هذا الانخراط إلى إعادة فتح مطاري دمشق وحلب أمام الرحلات الدولية، حيث استأنفت أكثر من 14 شركة طيران عربية ودولية رحلاتها إلى سوريا بنهاية العام، بزيادة تقارب خمسة أضعاف مقارنة بالعام السابق، مما عزز الربط الجوي وساهم في دعم النشاط التجاري والاقتصادي.

كما استعادت سوريا حقوق التصويت في اجتماعات منظمة الطيران المدني الدولي، ووسّعت التعاون مع هيئات طيران مدني عربية وأجنبية، ما فتح المجال أمام شراكات فنية وبرامج تدريب متخصصة لدعم تطوير البنية التحتية الجوية. وفي هذا الإطار، تم توقيع اتفاق خدمات جوية مع سلطنة عُمان خلال عام 2025، إلى جانب مفاوضات لتحديث اتفاقيات ثنائية مع دول أخرى لفتح مسارات جوية جديدة.

تحوّل رقمي وإصلاحات تشغيلية
بالتوازي مع تطوير البنية التحتية، نفذت الهيئة العامة للطيران المدني السوري حزمة إصلاحات رقمية، من بينها تطبيق نظام إلكتروني للحضور والانصراف لأكثر من 4700 موظف، واعتماد نظام أرشفة إلكترونية شامل، مما ساهم في تبسيط الإجراءات الإدارية ورفع كفاءة العمل.

كما طوّرت الهيئة المركز الوطني للتدريب ليصبح مركزاً متكاملاً لتدريب الطيارين وأطقم الضيافة والكوادر الفنية، بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي وهيئات طيران عربية، بهدف خفض تكاليف التدريب ورفع مستوى التأهيل بما يتوافق مع المعايير الدولية.

اتجاهات المستقبل وتأثيرات إيجابية
مع نهاية عام 2025، أظهرت المؤشرات أن قطاع الطيران المدني في سوريا يسير بخطى ثابتة نحو استعادة موقعه في سوق الطيران الإقليمي، مستنداً إلى تحديث البنية التحتية، وتعزيز الأمن الجوي، وتوسيع الشراكات الدولية، وتنفيذ إصلاحات رقمية وتشغيلية. 

ومن المتوقع أن يسهم استمرار هذه الخطوات في زيادة حركة الطيران، وتحسين الربط التجاري والسياحي، وتعزيز دور النقل الجوي كرافعة أساسية للتعافي الاقتصادي والانفتاح الإقليمي في السنوات المقبلة.

تأثر الغطاء النباتي في سوريا بشكل كبير خلال سنوات الثورة، نتيجة ممارسات النظام السابق التي شملت قطع الأشجار واقتلاعها، ما دفع الفرق التطوعية والجهات المحلية والحكومية إلى إطلاق حملات تشجير تهدف إلى زيادة المساحات الخضراء في عدة مناطق، منها إدلب وحماة ودمشق وحلب.

ومن أبرز هذه الحملات: "معاً لنعيد إدلب خضراء"، و"الشام خضرا ورح تبقى خضرا"، و"ريفنا أخضر"، بالإضافة إلى حملة تشجير تل حيش الأثري، وغيرها من الجهود الرامية لإحياء الغطاء النباتي وتعزيز البيئة المحلية.

أهمية حملات التشجير
وفي تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، قال زاهر هاشم، صحفي وكاتب متخصص في قضايا البيئة وتغير المناخ ومؤسس موقع "بيئة سوريا"، إن حملات التشجير التي تُنفَّذ حالياً في مختلف المناطق السورية تمثل خطوة أساسية لاستعادة التوازن البيئي، ولفت إلى أن الأشجار تلعب دوراً مهماً في تثبيت التربة والحد من انجرافها، كما تُحسن جودة الهواء وتخفف من آثار موجات الحر والجفاف.

وأضاف هاشم أن أهمية التشجير تتجاوز البعد البيئي لتصل إلى البعد الاجتماعي، فهي تعزز ثقافة العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية، وتعيد بناء العلاقة بين الإنسان وبيئته، خصوصاً لدى فئة الشباب، كما تسهم في تحسين المشهد العام للمناطق المتضررة، ما ينعكس إيجابًا على الصحة النفسية للسكان ويعزز شعورهم بالانتماء والاستقرار.

أنواع الأشجار الأنسب للزراعة
ويشير الكاتب زاهر إلى أن اختيار الأنواع النباتية المناسبة يعد عاملاً حاسماً لنجاح حملات التشجير، خصوصاً في المناطق المتضررة التي تعاني من شح المياه وتدهور التربة وتقلبات المناخ، ومن هذا المنطلق، يُفضَّل التركيز على الأنواع المحلية والمتأقلمة بيئياً، لما تتمتع به من قدرة أعلى على البقاء والاستمرار بأقل كلفة مائية وصيانة.

ومنها الأشجار الحراجية المحلية، حيث تنسجم مع المناخ السوري مثل السنديان، والصنوبر البري أو المثمري، والعرعر، والخرنوب، والزيتون، واللوز البري، وهي أنواع قادرة على التكيّف مع البيئات القاسية، والجفاف، وشح الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة.

الأشجار المثمرة وفوائدها 
ونوّه إلى أن الأشجار المثمرة (كالزيتون، الفستق الحلبي، اللوز، التين) تدعم سبل العيش للأهالي، خاصة أنها منتجات قابلة للتسويق محلياً، ما يعزّز دخل الأسر ويخفف من الاعتماد على المساعدات.

وأضاف أنها تتيح مصادر رزق إضافية مثل التصنيع الغذائي (زيت الزيتون، التجفيف، المربيات) والتخزين والنقل، بما يوسّع دائرة الاستفادة الاقتصادية، منوّهاً بأنه يجب الأخذ بعين الاعتبار اختيار الأنواع المتأقلمة محلياً والمتوسّطية المقاومة للجفاف، لتقليل استهلاك المياه وزيادة معدلات البقاء، واعتماد طرق ري موفرة للمياه، وتجنّب الأنواع عالية الاستهلاك في المناطق الشحيحة.

معايير يجب أن تراعيها الجهات المنفذة
وأكد زاهر هاشم أنه لضمان نجاح حملات التشجير وتحقيق أثر مستدام يتجاوز النتائج الفورية، ينبغي على الجهات المنفّذة الالتزام بمجموعة من المعايير البيئية والفنية والإدارية والمجتمعية، بما يضمن بقاء الأشجار ونموّها وتحقيق أهدافها التنموية والبيئية.

وتابع من هذه المعايير: إعطاء الأولوية للأشجار المحلية والمتأقلمة مع المناخ السائد، وكمّيات الأمطار، ونوعية التربة، وتحليل خصائص التربة (الملوحة، القوام، الخصوبة)، والانحدار، والتعرّض للرياح، وتحديد ما إذا كانت المنطقة ملائمة للتشجير أصلاً، وتنويع الأنواع النباتية، واعتماد خليط من الأنواع الحراجية والبرية والمثمرة عند الاقتضاء، واختيار توقيت الزراعة المناسب.

أما على صعيد العمل المؤسسي، فيجب وضع خطة متابعة وصيانة طويلة الأمد، وتوزيع الأدوار بين الجهات الحكومية والمنظمات المحلية والمجتمع، لضمان الاستمرارية وعدم تشتّت الجهود، وتوثيق وتقييم النتائج وقياس نسب البقاء والنمو، وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي بشكل دوري، مع تعديل الخطط بناءً على النتائج.

متابعة الأشجار بعد الحملة
وفي ختام حديثه، شدد هاشم على أن مرحلة ما بعد الزراعة هي العامل الحاسم في نجاح حملات التشجير، إذ تشير التجارب البيئية إلى أن نسبة كبيرة من الأشجار المزروعة تفشل بسبب غياب المتابعة والصيانة، لا بسبب ضعف التنفيذ الأولي.

وأشار إلى أن ضمان بقاء الأشجار ونموّها يتطلّب خطة واضحة ومسؤوليات موزّعة واستمرارية زمنية. تتضمن هذه الآليات برنامج ريّ منتظم ومناسب، والحماية من الرعي والتعديات، ومكافحة الآفات والأمراض، والاستبدال والتعويض، والرصد والتقييم الدوري. مضيفاً أن الجهات المسؤولة عن ذلك هي: البلديات والمجالس المحلية، المنظمات الأهلية والبيئية، المجتمع المحلي والأهالي، والمدارس والجامعات.

شهد قطاع الطاقة في سوريا خلال الفترة الماضية سلسلة تغييرات وصفت بأنها الأبرز منذ سنوات، حيث أكد وزير الطاقة "محمد البشير"، أن عام 2025 شكّل نقطة تحوّل حقيقية لهذا القطاع بعد تمكن الحكومة من إنهاء أزمة المحروقات وتخفيض أسعارها بنسبة وصلت إلى 21 بالمئة.

وتحدث البشير عن رفع ساعات التغذية الكهربائية لتتجاوز ثماني ساعات يومياً، مع مضاعفة الإنتاج الكهربائي ليصل إلى نحو 2500 ميغاواط وإعادة التيار إلى مئات القرى التي كانت محرومة من الكهرباء.

وأوضح "البشير" في منشور عبر منصة "إكس"، أنه تم خلال العام ذاته توقيع عقود لإنشاء محطات توليد غازية ومتجددة باستطاعة إجمالية تقارب 8700 ميغاواط، إلى جانب عودة الفوسفات السوري للأسواق العالمية بعد غياب طويل، معتبراً أن ما يجري اليوم يمثل بداية مرحلة جديدة في مسار إعادة بناء قطاع الطاقة في البلاد.

وخلال عام 2025 عملت وزارة الطاقة والشركة السورية للبترول على تنفيذ خطة وُصفت بالمتكاملة، تضمنت إعادة تأهيل البنية التحتية وتشغيل عدد من الحقول والآبار المتوقفة، إضافة إلى توسيع أعمال الاستكشاف والتنقيب في بعض المناطق النفطية والغازية داخل البلاد.

ويؤكد القائمون على القطاع أن هذه الخطوات جاءت رغم التحديات والظروف الصعبة التي واجهت البلاد خلال السنوات الماضية، في محاولة لمعالجة اختناقات مزمنة مست قطاعاً حيوياً يرتبط مباشرة بحياة المواطنين.

ويشير المسؤولون إلى أن العام نفسه شهد زيادة واضحة في كميات التوليد الكهربائي مقارنة بالسنوات الماضية، وتحسناً في توفر المشتقات النفطية كالمازوت والغاز والبنزين، إلى جانب توقيع عقود جديدة لتطوير إنتاج الغاز في البر والبحر، وإعادة تشغيل معمل الفوسفات بعد توقف استمر لأكثر من عشر سنوات كما تم تنفيذ عشرات المشاريع المرتبطة بالصيانة وحفر الآبار وتشغيل منظومات الطاقة الشمسية المستخدمة في تغذية الآبار بالمناطق الزراعية.

وترى وزارة الطاقة أن ما تحقق خلال عام 2025 يمثل خطوة أولى على طريق طويل لإعادة النهوض بالقطاع، مع التركيز على الاستثمار في الموارد الوطنية والتوسع في استخدام الطاقات المتجددة، مؤكدة أن المرحلة القادمة ستشهد مزيداً من العمل لتثبيت الاستقرار في سوق الطاقة.

من جهتها، أشارت الشركة السورية للبترول إلى أن هذه الإنجازات أسهمت في تعزيز الثقة بقدرة القطاع على استعادة عافيته، إضافة إلى العمل على جذب الاستثمارات وتطوير البنية الإنتاجية بما يضمن تأمين احتياجات البلاد من المشتقات النفطية والغاز ويدعم عملية التنمية الاقتصادية.

هذا ولفتت جهات رسمية إلى أن مختلف شرائح المجتمع بدأت تلمس التحسن في واقع الكهرباء والمحروقات، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على القطاعات الإنتاجية والصناعية، وساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي.

دعت مديرية التنمية الإدارية في وزارة الطاقة السورية الموظفين المفصولين من المؤسسة العامة للجيولوجيا على خلفية مشاركتهم في الثورة السورية، والواردة أسماؤهم في القوائم المنشورة، إلى مراجعة المواقع المحددة إلى جانب كل اسم، تمهيداً للانتقال إلى المرحلة التالية من إجراءات إعادتهم إلى وظائفهم.

وأوضحت الوزارة، في تعميم نُشر اليوم الإثنين عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن عملية المراجعة ستبدأ اعتباراً من يوم الأحد 11 كانون الثاني 2026، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية والنصف ظهراً.

وأكّدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار الإجراءات التنظيمية الرامية إلى استكمال المسار القانوني والإداري وفق الأصول المعتمدة، بما يكفل استعادة الحقوق الوظيفية كاملة للمفصولين، كما طمأنت الوزارة جميع الموظفين المتضررين بأن عملية دراسة ومعالجة الطلبات مستمرة، مشيرة إلى أن قوائم إضافية سيتم الإعلان عنها تباعاً فور الانتهاء من التدقيق اللازم.

وسبق أن أعلنت مديرية التنمية الإدارية في وزارة الطاقة السورية، اليوم الخميس، إصدار قائمة جديدة تضم أسماء موظفين مفصولين سابقاً من الإدارة العامة للكهرباء (وزارة الكهرباء سابقاً)، تمهيداً لعودتهم إلى عملهم بعد سنوات من إبعادهم بسبب مشاركتهم في الثورة السورية.

 ودعت المديرية الموظفين الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة إلى مراجعة المواقع الإدارية المحددة بجانب كل اسم، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين 15 كانون الأول 2025، بين الساعة التاسعة صباحاً والثانية والنصف ظهراً، لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

 وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات التنظيمية التمهيدية التي تعتمدها الوزارة لضمان إعادة الحقوق الوظيفية لأصحابها، مؤكداً أن العمل جارٍ على تدقيق المزيد من الملفات، على أن تُنشر قوائم إضافية قريباً.

قال تقرير مطوّل على شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن السعودية وجّهت اتهامًا علنيًا وغير مسبوق إلى دولة الإمارات بتقويض أمنها القومي، في تصعيد وصفه التقرير بأنه كسر لحالة صمت طويلة كانت تُخفي خلافًا عميقًا بين الطرفين، وكشف عن صراع نفوذ إقليمي يتجاوز ساحات اليمن والسودان ليطال سوريا والقرن الإفريقي.

وأوضح التقرير، أن حدّة اللغة السعودية تجاه أبوظبي تُعد من الأشد منذ سنوات، وتعكس قلقًا متناميًا في الرياض من السياسة الخارجية الإماراتية التي باتت أكثر استقلالية عن المواقف الخليجية التقليدية، وهو قلق بلغ ذروته الأسبوع الماضي مع تنفيذ ضربات سعودية استهدفت شحنة مرتبطة بالإمارات داخل اليمن.

ونقلت الشبكة عن مصادر مطلعة أن القلق السعودي يتمحور بصورة أساسية حول الدور الإماراتي في اليمن، الدولة التي تشترك مع السعودية بحدود برية طويلة، وكذلك في السودان المطل على الساحل الغربي للمملكة عبر البحر الأحمر، إذ تخشى الرياض، بحسب التقرير، أن يؤدي عدم الاستقرار أو انهيار الدولة في أي من البلدين إلى تداعيات مباشرة وخطيرة على أمنها القومي.

وأضاف التقرير أن هذه المخاوف لا تتوقف عند هذين البلدين، بل تمتد إلى سياسات أبوظبي في القرن الإفريقي وفي سوريا.

وترى السعودية أن الإمارات أقامت علاقات مع عناصر داخل الطائفة الدرزية، مشيرًا إلى أن بعض قادة هذه الطائفة تحدثوا علنًا عن أفكار تتعلق بالانفصال في محافظة السويداء، وهو ما تعتبره الرياض عاملًا مقلقًا في سياق وحدة سوريا واستقرارها.

وبحسب ما نقلته "سي إن إن"، فإن مسؤولًا إماراتيًا رد على هذه الاتهامات بالقول إن السياسة الخارجية لبلاده تقوم على أولوية التعاون الدولي وتحقيق الازدهار طويل الأمد، واصفًا هذا التوجه بأنه جزء من التزام أوسع بما سماه “القيادة المسؤولة” و”التقدم المستدام”.

وشدد التقرير على أن هذا المسؤول لم يتطرق بشكل مباشر إلى المزاعم السعودية المتعلقة بالدور الإماراتي في سوريا، في حين لفت إلى أن الإمارات لم تعلن رسميًا دعمها لأي طموحات درزية بالحكم الذاتي أو الانفصال داخل الأراضي السورية.

وفي سياق توضيح دوافع أبوظبي في اليمن، أشار التقرير إلى أن الإمارات ترى في جنوب اليمن منطقة ذات أهمية استراتيجية عالية بسبب موقعها على طرق التجارة البحرية الحيوية وممرات الشحن في البحر الأحمر، إضافة إلى قربها من القرن الإفريقي حيث بنت أبوظبي مصالح عسكرية وتجارية واسعة.

وذكرت الشبكة أن الإمارات تبرر تدخلها في اليمن ضمن استراتيجية أوسع لمكافحة التنظيمات المتطرفة، موضحة أن تنظيمي داعش والقاعدة يتمتعان بحضور طويل في البلاد، وفق الرواية الإماراتية.

غير أن التقرير أشار في المقابل إلى أن اليمن والسودان والقرن الإفريقي تقع جغرافيًا أقرب بكثير إلى السعودية مقارنة بالإمارات، وهو ما يضخم، بحسب وصف الشبكة، شعور الرياض بالتعرض المباشر للمخاطر.

وأوضحت "سي إن إن" أن محللين لا يتوقعون تحول هذا الخلاف إلى صراع عسكري مباشر بين الطرفين، لكنهم يحذرون من أن أي تدهور محدود قد يحمل آثارًا بعيدة المدى، نظرًا إلى أن السعودية والإمارات تُعدّان من أكبر مصدري النفط في العالم، وتتمركزان قرب مضيقَي هرمز وباب المندب، وهما من أهم عنق الزجاجة في التجارة العالمية، حيث يمر عبرهما جزء كبير من النفط المنقول بحرًا ومعظم الشحن المتجه من وإلى قناة السويس، ما يجعل أي توتر بينهما محل مراقبة دقيقة من أسواق الطاقة العالمية.

وذكّر التقرير بأن البلدين يشكلان أكبر اقتصادين عربيين، وأن لديهما تعهدات استثمارية طويلة الأجل مع الولايات المتحدة تُقدّر بتريليونات الدولارات، لا سيما في مجالي الدفاع والتكنولوجيا، إلى جانب حصولهما على بعض أكثر الأنظمة العسكرية الأميركية تطورًا.

وأعاد التقرير إلى الأذهان مرحلة التقارب الوثيق بين الرياض وأبوظبي قبل عقد من الزمن، حين توحدتا في مواجهة ما اعتبرتاه أخطر تهديدات المنطقة، وعلى رأسها الإسلام السياسي، وتوسع النفوذ الإيراني، والتحديات التي فرضتها انتفاضات الربيع العربي، وهو تقارب تُرجم بإطلاق تدخل عسكري مشترك في اليمن لوقف تقدم جماعة الحوثي المدعومة من إيران، ودعم قوى مناهضة للثورات، وفرض حصار قاسٍ على قطر.

لكن "سي إن إن" أكدت أن هذا التوافق تآكل تدريجيًا مع تراجع بعض تلك التهديدات، وظهور أولويات متباينة لدى الطرفين، ما أدى إلى دعمهما أطرافًا متنافسة في نزاعات إقليمية، أبرزها الحربان في اليمن والسودان.

ولفت التقرير إلى مفارقة لافتة، تمثلت في أن السعودية باتت توجه إلى الإمارات الاتهام نفسه الذي كان البلدان يوجهان سابقًا لإيران، والمتمثل في أن دعم الفاعلين من غير الدول يقوض الأمن الإقليمي، وذلك في وقت تشهد فيه ساحة الشرق الأوسط تراجعًا نسبيًا في النفوذ الإيراني مقابل احتدام المنافسة على النفوذ.

ونقلت الشبكة عن علي النعيمي، وهو مشرّع إماراتي مؤثر، تساؤله عبر منصة “إكس” عن كيفية تحول دور قُدِّم سابقًا باعتباره دفاعًا عن أمن مشترك إلى عبء يُنظر إليه بعين الشك، في إشارة إلى مشاركة أبوظبي في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

كما نقل التقرير عن المسؤول الإماراتي قوله إن بلاده قدمت “تضحيات كبيرة” في اليمن “بناءً على طلب الحكومة اليمنية الشرعية والمملكة العربية السعودية”، مذكّرًا بمقتل عشرات الجنود الإماراتيين خلال الحملة هناك.

وأوضح تقرير "سي إن إن" أن المصالح المتضاربة في السودان واليمن دفعت الخلاف إلى العلن بعد أن سيطر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات على مناطق واسعة في جنوب اليمن مطلع كانون الأول، وطرد القوات الحكومية المدعومة من السعودية.

وكشفت الشبكة أن الرياض تعتقد بأن أبوظبي حشدت قوات انفصالية يمنية في محافظات حدودية مع المملكة بعد معلومات وُصفت بالخاطئة تفيد بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارة للبيت الأبيض في تشرين الثاني فرض عقوبات على الإمارات بسبب دعمها المزعوم لطرف في الحرب الأهلية السودانية، مشيرة إلى أن السعودية تواصلت مع الإمارات لتوضيح أنها لم تقدم أي طلب من هذا النوع، في حين لم يعلّق المسؤول الإماراتي على هذه النقطة بشكل مباشر.

وفي رسالة وُصفت بالحازمة، أورد التقرير أن السعودية شنّت ضربات جوية على شحنة مرتبطة بالإمارات داخل اليمن، ودعمت دعوة الحكومة اليمنية لخروج القوات الإماراتية من البلاد، وهو ما تعهدت أبوظبي بتنفيذه، إلا أن الخطاب المعادي للإمارات في الإعلام السعودي وبين المعلقين المؤثرين ازداد حدة، بحسب ما رصدته الشبكة.

وأضافت "سي إن إن" أن السعودية تلوّح بإمكانية تنفيذ ضربات إضافية ضد قوات المجلس الانتقالي الجنوبي إذا لم تنسحب، موضحة أنه بعد سحب الإمارات قواتها، اتجه المجلس نحو خطوات انفصالية، لكنه خسر مناطق تحت ضغط عسكري سعودي واضطر للقبول بالدخول في حوار مع الرياض، في ما اعتبره التقرير نكسة محتملة لأبوظبي.

وختم التقرير بالإشارة إلى أن الإمارات، التي تسعى منذ سنوات لإبراز استقلاليتها عن القوى الإقليمية الكبرى، تبنّت سياسات كسرت التوافق التقليدي، من بينها تطبيع العلاقات مع إسرائيل قبل قيام دولة فلسطينية، والتدخل في دول بعيدة نسبيًا عن محيطها المباشر لمواجهة ما تعتبره تهديدات إسلامية.

ونقل التقرير عن مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش قوله في مقابلة سابقة مع "سي إن إن" إن أبوظبي ترى نفسها دولة مؤثرة ذات رؤية إقليمية، حتى وإن لم يرق ذلك للبعض، مؤكدًا أن هذا النهج نابع من قناعة بأن الدول متوسطة الحجم قد تتعرض للتهميش إذا انكفأت على ذاتها، وهي رؤية تضعها، وفق التقرير، في مسار تصادمي متزايد مع السعودية، ولا سيما في ملفات حساسة مثل سوريا واليمن.