أشادت "هلا مراد" إعلامية لبنانية، بتعامل قوات الأمن العام في الحكومة السورية الجديدة، مشيرة الى الفرق الكبير بينهم وبين جنود الأسد الذين كانوا يتعاملون مع المدنيين بقسوة وظلم وقلة احترام.

وقالت مراد من خلال مقطع مصور تداولته منصات السوشيال ميديا، إنها تريد أن تعطي شهادة حق بالبلاد التي تشهد الٱن تطور حقيقي، منوهة إلى أن "ولاك" و"الحيوان" الكلمات المسيئة التي اعتاد أزلام الأسد استخدامها مع المواطنين لم تعد موجودة وانتهى عهدها.

وتابعت أن مثل تلك الكلمات المسيئة لم تعد تُقال من قبل أي شرطي أو مسؤول بالبلاد، مضيفة أن عناصر الأمن والشرطة الحاليين يعاملون المدنيين بكل احترام وتهذيب ورقي مستخدمين عبارات لائقة مثل "على راسي".

وأكد متابعون من خلال تعليقاتهم على الفيديو المتداول، وجود فرق كبير بين الأمن العام وجنود الأسد، مشيرين إلى أن الثورة اندلعت بهدف إيقاف جميع مظاهر الإساءة والظلم التي كان يمارسها الأسد وجنوده بحق السوريين طوال سنوات حكمهم.

وأشاروا إلى أن الفترات الماضية التي تلت تحرير البلاد، سجلت العديد من المواقف المشرفة للأمن العام، تمثلت في حماية المتظاهرين في الساحل أثناء المظاهرات، وحماية المدنيين خلال الاحتفالات بذكرى انطلاق الثورة السورية، إضافة إلى التعامل اللائق واللبق مع المواطنين عند المرور على الحواجز، واستخدام الكلمات الطيبة والرقيقة في مخاطبة الآخرين.

وتذكّر المعلّقون سلوك جنود الأسد، الذين كانوا يتعاملون بتعالٍ وغرور وتكبّر مع المواطنين عند مرورهم على الحواجز، ويأخذون منهم الرشاوى، ويعاملونهم بفظاظة، مع توجيه الشتائم في أغلب الأحيان.

وأشاروا إلى أن هذا السلوك ازداد سوءاً خلال سنوات الثورة السورية، حيث جرى اعتقال العديد من المدنيين على الحواجز وزجّهم في السجون، إلى جانب ممارسات مسيئة أخرى ترسّخت في أذهان السوريين لعقود، وأسهمت في تكريس صورة سلبية عن الشرطة والأمن.

ختاماً، هذه الشهادة التي أدلت بها الإعلامية هلا مراد ليست الوحيدة، فقد سجلت الفترات الماضية العديد من المواقف التي رواها المواطنون السوريون، مادحين سلوك عناصر الأمن والشرطة في ظل الحكومة الجديدة. ويُظهر ذلك الفارق الكبير الذي يلمسه السوريون اليوم في تعامل الأجهزة الأمنية مقارنة بما كان سائداً خلال سنوات حكم الأسد.

صرّح مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين، "محمد يعقوب العمر"، أن الإدارة أنجزت منذ التحرير وحتى يوم الأحد 14 كانون الأول/ ديسمبر عدداً غير مسبوق من تصديقات الوثائق للمواطنين السوريين عبر المكاتب القنصلية في المحافظات، في مؤشر على تسارع وتيرة العمل وحجم الجهود المبذولة لتحسين مستوى الخدمات.

وقدر أن إجمالي الوثائق التي جرى تصديقها بلغ 2,784,054 وثيقة، استحوذت الصالة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين على الحصة الأكبر منها بتصديق 1,419,949 وثيقة، تلاها المكتب القنصلي في حلب بـ396,605 وثائق، ثم مكتب اللاذقية بـ273,605 وثائق، مشيراً إلى مساهمة فعّالة لكل من مكاتب حمص وطرطوس ودرعا وحماة، ومثمّناً جهود العاملين وإصرارهم على خدمة المواطنين.

وأوضح أن الوزارة عملت على تطوير الصالة القنصلية في دمشق عبر زيادة عدد نوافذ التصديق من 20 إلى 26 نافذة، ورفع نوافذ دفع الرسوم من 6 إلى 9، بهدف تخفيف الازدحام وتسريع إنجاز المعاملات، إلى جانب الاستثمار في العنصر البشري من خلال تدريب وتأهيل الكوادر، حيث جرى تخريج 42 متدرباً ومتدربة وتوزيعهم على مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن الإدارة تتجه نحو توسيع انتشارها الجغرافي، من خلال التحضير لافتتاح مكاتب قنصلية جديدة في إدلب ودير الزور، ضمن سياسة الوزارة الرامية إلى إيصال الخدمات إلى جميع المناطق وتخفيف أعباء التنقل عن المواطنين.

وفي سياق التطوير التقني، أكد اعتماد نظام اللصاقة الرقمية الإلكترونية في تصديق الوثائق، والذي طُبّق حالياً في مكاتب حلب وحماة وحمص ودرعا وطرطوس، مع العمل على تجهيز باقي المكاتب للعمل بنظام إلكتروني متكامل، معتبراً هذه الخطوات بداية لرؤية أشمل تهدف إلى تحسين الأداء ورفع كفاءة الخدمات القنصلية في عموم سوريا.

هذا واختتم مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين، بالتأكيد على التزام وزارة الخارجية والمغتربين بتقديم أفضل الخدمات القنصلية الممكنة، وتسهيل معاملات المواطنين، عبر التحديث المستمر للأنظمة وتطوير الكوادر البشرية.

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية يوم الاثنين 15 كانون الأول/ ديسمبر، حزمة قرارات تنظيمية تتعلق بشؤون الطلاب في الجامعات الحكومية، في إطار تسهيل الإجراءات الإدارية ومعالجة أوضاع عدد من الشرائح الطلابية، وذلك للعام الدراسي 2025/2026.

وقررت الوزارة تمديد مواعيد تسجيل الطلاب القدامى في الجامعات الحكومية السورية لغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الواقع في 15 كانون الثاني 2026، بما يتيح للطلاب استكمال إجراءاتهم ضمن مهلة إضافية.

كما شمل القرار تمديد مواعيد تغيير القيد والتحويل المماثل والانتقال من الجامعات الحكومية غير السورية، في الكليات التطبيقية وغير التطبيقية، إلى الجامعات الحكومية السورية، حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الأربعاء الواقع في 31 كانون الأول 2025.

وفي ملف خاص بجامعة حلب، أقرت الوزارة تسوية أوضاع طلاب جامعة حلب – فرع إدلب المستضافين حالياً في جامعات أخرى، مع إعادة جميع الطلاب إلى الكليات المماثلة في الجامعة الأم، اعتباراً من بدء العام الدراسي 2025/2026، وذلك وفق التعميم المرفق.

وفي سياق القبول الجامعي، اعتمدت الوزارة سعر صرف الدولار المحدد بكتاب مصرف سورية المركزي المشار إليه في التعميم، لتسجيل الطلاب المستجدين والقدامى المقبولين ضمن مفاضلة العرب والأجانب، من المسجلين على أساس الثانوية السورية، للعام الدراسي 2025/2026.

كما قررت الوزارة تمديد فترة تسجيل الطلاب المنقطعين الذين تقدموا بطلبات انقطاع ضمن المدة المحددة وتقدموا إلى امتحانات العام الدراسي 2024/2025 بشكل شرطي، إضافة إلى الطلاب المنقطعين الذين لم يتقدموا بطلبات انقطاع خلال المدة المحددة، وذلك لغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الواقع في 15 كانون الثاني 2026.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه القرارات جاءت في إطار سعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى معالجة الإشكالات الإدارية والتنظيمية، وتخفيف الأعباء عن الطلاب، وضمان استقرار العملية التعليمية في الجامعات الحكومية السورية.

أعلن مدير المؤسسة السورية للتجارة "عامر قسوم"، يوم الاثنين 15 كانون الأول/ ديسمبر، أن المؤسسة نفذت خلال العام الحالي حزمة من الإصلاحات المالية والإدارية أسهمت في تطوير عملها ورفع معدلات الإيرادات، ضمن مسار إعادة هيكلة القطاع العام الاقتصادي بعد تحرير البلاد.

وأوضح، أن المؤسسة عملت على إعادة التوازن المالي لعدد من عقاراتها التي تأثرت سلباً بملفات فساد تعود إلى فترة حكم النظام البائد، مشيراً إلى أن الإيرادات السنوية للمؤسسة كانت لا تتجاوز مليون دولار قبل البدء بالإجراءات الإصلاحية.

وبيّن أن تطبيق إجراءات دقيقة واعتماد هيكلة إدارية جديدة ساهما في رفع الإيرادات إلى أكثر من 8 ملايين دولار سنوياً، ما يعكس تحسناً ملموساً في الكفاءة التشغيلية والعائد الاستثماري.

وأشار إلى أن المؤسسة طرحت عدداً من عقاراتها المميزة للاستثمار، من بينها مستودع الزاهرة بريف دمشق، ومجمع تابع لها في حمص، ومستودع الأعظمية في حلب، إضافة إلى عقارات أخرى، بقيمة تجاوزت 10 ملايين دولار، وذلك في إطار تطوير العمل المؤسسي وتعزيز الموارد.

وفيما يتعلق بمشاريع الشراكة، أوضح قسوم أن المؤسسة تتجه نحو التشاركية مع القطاع الخاص في عدد من صالاتها، بما يحقق عائداً مالياً مهماً لخزينة الدولة ولفت إلى أن عدد العقارات المستثمرة لدى المؤسسة بلغ حتى الآن 350 عقاراً، منها 110 عقارات جرى التمديد لاستثمارها، و152 عقاراً مملوكاً للمؤسسة.

وأضاف أن الاستثمار في وحدات التبريد يحقق عائداً سنوياً يقدر بنحو ملياري ليرة سورية، مؤكداً أن المؤسسة السورية للتجارة تسعى إلى تعزيز دورها الاقتصادي والخدمي عبر تطوير استثماراتها العقارية والتجارية، بما يضمن كفاءة الأداء والاستدامة المالية، ضمن خطة حكومية شاملة لدعم القطاع العام الاقتصادي.

وكانت أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية أن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق حققت نتائج رقابية وخدمية واسعة منذ استئناف عملها بعد تحرير سوريا، تمثلت بتنظيم 7649 ضبطاً عدلياً، إلى جانب تنفيذ حملات أخذ عينات من الأسواق لضمان سلامة المواد المتداولة.

أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان “الفرع 300 في إدارة المخابرات العامة: أداة مركزية للقمع والمراقبة والملاحقة في منظومة بشار الأسد السابقة” قدمت فيه قراءةً تحليلية معمّقة لطبيعة هذا الفرع التابع لإدارة المخابرات العامة، باعتباره حلقة محورية في الجهاز الأمني الذي مارس القمع الممنهج ضد المدنيين خلال عهد النظام السابق.

اعتمد التقرير على وثائق ومراسلات أمنية وشهادات ناجين وذوي ضحايا، محلّلاً هذه المصادر وفق المعايير الدولية للتوثيق ومرجعيات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. ويأتي هذا التقرير ضمن جهود الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان لتوثيق ممارسات الفروع الأمنية الأقل شهرة، استكمالاً لتقارير سابقة عن فروع مثل الفرع 215، بهدف الكشف عن الانتهاكات المنهجية للنظام الأمني السابق.

الخلفية العامة للأجهزة الأمنية في سوريا

استعرض التقرير البنية الهيكلية للأجهزة الأمنية في سوريا، المؤلفة من أربعة أجهزة استخبارات رئيسة تتفرع عنها عشرات الفروع في جميع المحافظات، وتخضع مباشرةً لمكتب الأمن الوطني في دمشق الذي يرفع تقاريره إلى رئيس الجمهورية، ما يمنحها نفوذاً واسعاً يتجاوز السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

ورغم اختلاف تسمياتها واختصاصاتها، فإنَّها تشترك في حماية النظام ومراقبة المجتمع والسيطرة على النشاط السياسي والإعلامي والاقتصادي، وتشمل:

المخابرات العامة
المخابرات العسكرية
المخابرات الجوية
الأمن السياسي
أبرز الانتهاكات الممنهجة التي اضطلعت بها الأجهزة الأمنية بعد عام 2011

أوضح التقرير أنَّ الأجهزة الأمنية في سوريا ارتكبت منذ عام 2011 انتهاكاتٍ واسعة وممنهجة طالت مختلف فئات المجتمع، وتتمثّل أبرز أنماط الانتهاكات فيما يلي:

1.الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري

وفقاً لبيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، ما لا يقل عن 160,123 شخصاً، بينهم 3,736 طفلاً و8,014 سيدة، ما يزالون قيد الاختفاء القسري منذ آذار/مارس 2011 حتى تشرين الأول/أكتوبر 2025 في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السابق. وقد تصدرت محافظة ريف دمشق القائمة من حيث عدد ضحايا الاختفاء القسري، تلتها حلب، ثم دمشق، ثم حماة.

2. التعذيب المنهجي

أوضح التقرير أنَّ الأجهزة الأمنية في سوريا مارست تعذيباً ممنهجاً في مراكز الاحتجاز، شمل الصعق الكهربائي، الضرب، التعليق المؤلم، الحرمان من النوم والطعام والماء، والاعتداءات الجنسية والتهديد بها.

وبحسب قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد قُتل ما لا يقل عن 45,032 شخصاً بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السابق منذ آذار/مارس 2011 وحتى تشرين الأول/أكتوبر 2025، بينهم 216 طفلاً و95 سيدة. ويشير التقرير إلى أنَّ محافظتي درعا وريف دمشق تتصدران قائمة المحافظات التي سجلت أعلى عدد من الوفيات نتيجة التعذيب، تليهما محافظتا حماة ودمشق.

3. استخدام القوة المفرطة والقتل خارج نطاق القانون: أطلقت الأجهزة الأمنية النار على المتظاهرين السلميين والمشيّعين في الجنائز تنفيذاً لأوامر مركزية، ما أدى إلى مقتل آلاف المدنيين.

4. سياسات الترهيب والرقابة: فرضت الأجهزة رقابة شاملة عبر شبكات من المخبرين، ونفّذت مداهمات ليلية للمنازل، واستهدفت الكوادر الطبية والمسعفين.

فرع مكافحة التجسّس (الفرع 300): الهوية والدور في المنظومة الأمنية

أوضح التقرير أنَّ الفرع 300 يتبع مباشرة لإدارة المخابرات العامة (أمن الدولة)، التي أُنشئت رسمياً بموجب المرسوم التشريعي رقم 14 لعام 1969. وعلى الرغم من تصنيف الإدارة رسمياً كجهاز مدني، فإنَّ معظم قيادتها من الضباط العسكريين المنتدَبين من وزارتي الدفاع والداخلية، وتتكون الإدارة من فروع مركزية وإقليمية منتشرة في جميع المحافظات، ومن أبرزها:

فرع المعلومات (255): يجمع المعلومات من القطاعات المختلفة ويصدر قرارات مثل منع السفر.
فرع التحقيق (285): يتولى التحقيق مع الموقوفين المحالين من باقي الفروع.
فرع مكافحة الإرهاب (295): ينفّذ المداهمات والاغتيالات تحت شعار “مكافحة الإرهاب”.
فرع مكافحة التجسّس (300): يراقب الأجانب والمشتبه بتعاملهم مع جهات خارجية.
الفرع الداخلي (251): يركّز على الاستخبارات داخل البلاد ويراقب المؤسسات الحكومية والسياسية.
الفرع الخارجي (279): يدير محطات الاستخبارات في الخارج ويتابع شؤون المغتربين.
الفرع الفني (280): مسؤول عن التنصت والمراقبة التقنية.
الفرع الاقتصادي (260): يحقق في القضايا المالية والاقتصادية.
فرع التدريب (290): يتولى تأهيل وتدريب عناصر الجهاز.
النشأة والاختصاص في سياق القمع الأمني

يشير التقرير إلى أنَّ الفرع 300 (فرع مكافحة التجسّس) تأسس على الأرجح أواخر السبعينيات أو مطلع الثمانينيات لتعزيز قدرات النظام على مراقبة النشاط السياسي والاجتماعي المرتبط بالخارج. وقد ركّز الفرع عملياً على تتبع السوريين ذوي العلاقات الخارجية، وملاحقة المعارضين، وتوظيف اتهامات التخابر كذريعة للاعتقال التعسفي والتعذيب.

الإشراف: يعمل تحت توجيه مدير الإدارة الذي يرفع تقاريره إلى مكتب الأمن الوطني، ما يربطه بالقيادة العليا للنظام.
المستوى: فرع مركزي أعلى من الفروع الإقليمية، ويملك صلاحيات واسعة على مستوى الدولة.
أبرز الأقسام: التحقيق المركزي، المتابعة الخارجية، التحليل والمراسلات، التوقيف والتحقيق/الاستجواب.
القيادة: يُدار عادةً من ضابط برتبة عميد أو عميد ركن، بالتنسيق مع فروع أخرى مثل الفرع 251 (الداخلي)، الفرع 285 (التحقيق المركزي)، والفرع 279 (الخارجي).

الموقع الجغرافي: يقع المقر الرئيس في دمشق، حي كفرسوسة الأمني، بالقرب من مقرات «أمن الدولة».
البنية المادية: يضم الطابق السفلي زنازين فردية وجماعية، وغرف التحقيق والتعذيب. في حين يشمل الطابق العلوي مكاتب الضباط والمحققين، وأقسام الأرشفة والاتصالات.
السرية والعزلة المؤسسية: يتميز الفرع 300 بالغموض والسرّية العالية، إذ نادراً ما يُذكر في وسائل الإعلام الرسمية أو تقارير الأمم المتحدة، وتعتمد المعلومات المتاحة غالباً على شهادات موقوفين أو موظفين سابقين قبل عام 2011. كما يتسم مبناه بالانغلاق التام وارتفاع الجدران، وغياب اللافتات الرسمية.
الدور الفعلي للفرع 300 في منظومة القمع

وفقاً للتقرير فقد لعب الفرع 300 دوراً مركزياً في منظومة القمع الأمنية بعد عام 2011، ومن أبرز مهامه:

مراقبة الأجانب والمغتربين والمؤسسات المتصلة بالخارجمتابعة الدبلوماسيين والعاملين في المنظمات الدولية والمغتربين.
رصد دخول الأجانب وتحركاتهم داخل البلاد.
مراقبة المؤسسات الحكومية والخاصة ذات الصلات الخارجية.
ملاحقة أنشطة الأحزاب والشخصيات السياسية المرتبطة بالخارج، بما في ذلك رصد اجتماعات الحزب الشيوعي اللبناني والمعارضين السوريين في بيروت.
ملاحقة النشاط الإعلامي والحقوقي الخارجيمتابعة السوريين المتعاملين مع منظمات دولية وحقوقية وإعلامية خارجية، واقتراح اتخاذ إجراءات عقابية ضدهم.
جمع المعلومات والتنسيق مع الفروع الأخرىالتنسيق مع فروع مثل المعلومات (255)، الخارجي (279)، والداخلي (251) لتحليل النشاط المدني والسياسي وتحويل الموقوفين إلى فروع التحقيق المركزية.
استخدام أدوات مراقبة تقنية متقدمة، مثل تتبع الاتصالات الدولية وتحليل التحويلات المالية، لتوسيع الرقابة الأمنية العابرة للحدود.
رفع تقارير لاتخاذ إجراءات اعتقال ومنع سفر ومصادرة أمواللعب دوراً محورياً في حلقة التنسيق الاستخباراتي–الأمني، من خلال ربط الفروع الداخلية والخارجية.
أنماط الانتهاكات الناتجة عن عمل الفرع 300

وفقاً للتقرير فقد تميزت ممارسات الفرع 300 بعنصرين رئيسين:

الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري
اعتمد الفرع على اعتقالات واسعة من دون مذكرات قضائية، طالت ناشطين وصحفيين وموظفين حكوميين، كثير منهم مرّ عبر الفرع قبل تحويلهم إلى فروع أخرى أو سجن صيدنايا. كما لعب دوراً في توجيه الفروع الأخرى لتنفيذ هذه الاعتقالات. وقد وثّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 17,438 حالة اعتقال تعسفي تسبب بها الفرع 300، بينهم أشخاص من جنسيات أجنبية.

التعذيب والمعاملة القاسية والوفيات:
وفقاً للتقرير فقد ركزت جلسات التحقيق على التمويل الخارجي والعلاقات مع الإعلام والمنظمات الحقوقية، وغالباً ما ترافقت ممارسات تعذيب جسدي لإجبار المعتقلين على توقيع اعترافات معدة مسبقاً، وقد وثقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 2,463 حالة تعذيب تسبب بها الفرع 300 من بينهم أشخاصٌ من جنسيات أجنبية.

انتهاكات إضافية:الحرمان من الرعاية الصحية: ترك بعض المعتقلين يعانون من نزيف أو التهابات دون علاج.
الحرمان من المحاكمة العادلة: معظم المعتقلين لم يُعرضوا على قاضٍ، وأحيل بعضهم بعد أشهر إلى محاكم عسكرية أو محاكم الإرهاب، فيما أفرج عن آخرين بعد أيام أو أسابيع.
الابتزاز المالي: طلبت أموال كبيرة من عائلات المعتقلين مقابل معلومات أو وعود بالإفراج.
مراقبة الاتصالات دون إذن قضائي: تابع الفرع المكالمات الهاتفية والاتصالات الدولية.
المسؤولية القانونية والقيادية للفرع 300

يتبع الفرع 300 بشكل مباشر لإدارة المخابرات العامة، والتي تولى قيادتها منذ عام 2011 ثلاثة ضباط فقط: اللواء زهير حمد (2011–2012)، واللواء محمد ديب زيتون (2013–2019)، واللواء حسام محمد لوقا (2020–2024). وتشير الوثائق الواردة في التقرير كذلك إلى تبعية الفرع إدارياً لمدير إدارة المخابرات العامة وإلى خضوعه لمكتب الأمن الوطني ورئاسة الجمهورية.

الاستنتاجات القانونية

الطابع الممنهج للانتهاكات: لم تكن الانتهاكات المرتكبة في الفرع 300 ذات طابع فردي، بل جاءت في إطار سياسة النظام الممنهجة الرامية لقمع المعارضة السياسية.
المسؤولية القيادية: يتحمّل قادة الفرع وقيادات إدارة المخابرات العامة مسؤولية مباشرة عن الانتهاكات، سواء عبر إصدار الأوامر أو التغاضي عنها أو المشاركة في التخطيط والتنفيذ، وفق مبدأ المسؤولية الجنائية القيادية والمتسلسلة.
تجاوز الصلاحيات القانونية: مارس الفرع احتجازاً وتحقيقاً خارج القضاء، مخالفاً العهود الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية.

الدور المركزي في شبكة القمع: شكل الفرع 300 حلقة أساسية ضمن شبكة مترابطة من الفروع الأمنية.
استمرار جريمة الإخفاء القسري: لا يسري التقادم على هذه الجرائم طالما ظل مصير الضحية مجهولاً.
عدم حجية الأوامر العليا: لا تُبرر الأوامر الصادرة من الرؤساء الانتهاكات الجسيمة، ويُنظر في الإكراه فقط كظرف مخفف.
عدم مشروعية الأدلة المنتزعة تحت التعذيب: أي اعترافات أو معلومات حصل عليها الفرع عبر التعذيب تُستبعد قضائياً.
عدم جواز العفو أو المصالحة دون محاسبة: التسويات السياسية لا تسقط الحق في الملاحقة أو الانتصاف للضحايا.
الحق في معرفة الحقيقة: للضحايا وذويهم الحق في معرفة الحقيقة، مع واجب السلطات في حفظ السجلات ومنع إتلافها، بما يشمل أرشيف الفروع الأمنية.
التوصيات

إلى السلطات السورية والسلطة التنفيذية:

المساءلة القضائية: توثيق الانتهاكات وربطها بالمسؤولين، وملاحقة الضباط والمديرين والمرؤوسين المتورطين في الاعتقالات التعسفية، التعذيب، والإخفاء القسري وفق القانون الوطني والدولي.
تعزيز الشفافية والمؤسساتية: إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، إخضاعها لمراجعة قضائية ورقابية، وتوثيق جميع الملفات السابقة وإتاحتها للجهات الحقوقية.
حماية الضحايا والشهود: برامج حماية سرّية، ودعم قانوني ونفسي للناجين والشهود.
تعزيز العدالة الانتقالية: تضمين انتهاكات الفرع 300 في التحقيقات الرسمية ولجان تقصي الحقائق، واستخدام التوثيق لضمان عدم الإفلات من العقاب.
آليات الرقابة على الأجهزة الجديدة: خضوع أي جهاز استخبارات جديد للرقابة البرلمانية والقضائية.
إلى السلطة التشريعية:

سنّ قوانين تجرّم الاختفاء القسري والتعذيب بوضوح، وإنشاء لجنة دائمة للرقابة على الاستخبارات، وإقرار قوانين لحماية الشهود والبيانات الشخصية والأرشفة.
إلى السلطة القضائية والنيابة العامة:

تخصيص دوائر للجرائم الجسيمة، منع استخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، وإصدار بروتوكولات للتحقيق في الانتهاكات التاريخية، مع تفعيل المراجعة القضائية لجميع أوامر التوقيف والاحتجاز.
إلى وسائل الإعلام والمؤسسات الأكاديمية:

تبني سياسات للتحقق المتعدد المصادر، وتجنّب الوصم ونشر معلومات حساسة عن العائلات.
إلى الأمم المتحدة والآليات الدولية:

تعزيز الموارد والولاية للآليات المعنية بالتوثيق والدعم القضائي، وتوسيع برامج الدعم النفسي والقانوني، وتمويل البحث عن المفقودين وبناء القدرات الوطنية في الطب الشرعي.
إلى المانحين والمؤسسات التمويلية:

دعم طويل الأمد لإدارة المعلومات والأدلة، إنشاء مختبرات طب شرعي وطنية، برامج حماية الشهود، وتعزيز التوعية المجتمعية بالحقوق والإجراءات القانونية.

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين 15 كانون الأول/ ديسمبر في ريف القنيطرة الشمالي، حيث نصبت حاجزًا عسكريًا على الطريق الواصل بين بلدة جباتا الخشب وقرية عين البيضة، وقامت بتفتيش السيارات والمارة وعرقلة حركة المرور.

وأفادت مصادر محلية أن عناصر الحاجز استجوبوا عددًا من الأهالي حول آرائهم تجاه جيش الاحتلال والدولة الحالية، مع تركيز خاص على العاملين في القطاع الحكومي. وأوضحت المصادر أن التوغل استمر قرابة ساعة واحدة قبل أن تنسحب القوات دون تسجيل أي مواجهات.

من جهتها أكدت مصادر إعلامية رسمية في القنيطرة أن القوة المتوغلة تألفت من خمس آليات عسكرية، وأقامت الحاجز بشكل مؤقت قبل انسحابها من المنطقة.

ويأتي هذا التوغل بعد يوم واحد من دخول قوات الاحتلال إلى قرية رويحينة في ريف القنيطرة الجنوبي، في سياق استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

هذا وأكدت سوريا مرارًا أن هذه الإجراءات تمثل خرقًا للقانون الدولي، وتطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على الاحتلال الإسرائيلي للانسحاب الكامل من الجنوب السوري والالتزام باتفاقية فض الاشتباك.

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية أن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق حققت نتائج رقابية وخدمية واسعة منذ استئناف عملها بعد تحرير سوريا، تمثلت بتنظيم 7649 ضبطاً عدلياً، إلى جانب تنفيذ حملات أخذ عينات من الأسواق لضمان سلامة المواد المتداولة.

وأوضحت الوزارة، أن المديرية نظّمت منذ بداية العام 5952 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية مخالفة، شملت مخالفات تتعلق بالفواتير، والمخابز، واللحوم الحمراء والبيضاء، وبيع مواد منتهية الصلاحية، إضافة إلى قضايا الغش والتدليس، والبيع بأسعار مرتفعة، والاتجار بالدقيق التمويني، والامتناع عن البيع.

وفي إطار التأكد من جودة السلع، بينت الوزارة أن المديرية قامت بسحب وتحليل 1697 عينة من المواد الغذائية وغير الغذائية المتداولة في الأسواق، بهدف التحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية وحماية صحة المستهلكين.

كما شملت أعمال المديرية تنظيم النشاط التجاري، حيث منحت 3372 سجلاً تجارياً لشركات وأفراد، مقابل شطب 424 سجلاً لعدم استيفائها الشروط القانونية المعتمدة.

من جهته، أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق غياث بكور أن الحملات الرقابية ستستمر بشكل مكثف، لمنع الاحتكار والغش والتلاعب بالأسعار، مشدداً على اتخاذ الإجراءات والعقوبات الرادعة بحق المخالفين، بما يضمن حماية المستهلك وتأمين السلع بالجودة والسعر المناسبين.

وكانت أعلنت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق تنظيم 1540 ضبطاً خلال الشهرين الماضيين، نتيجة لجولات مكثفة شملت مختلف الأسواق وتركزت المخالفات على عدم الإعلان عن الأسعار وعدم تداول الفواتير، في محاولة لفرض قدر من الانضباط ومنع الممارسات الاحتكارية والغش التجاري.

تبنّى تنظيم "داعش"، يوم الاثنين 15 كانون الأول/ديسمبر، مقتل أربعة عناصر من إدارة أمن الطرق التابعة لوزارة الداخلية السورية، في هجوم استهدف دورية على طريق معرّة النعمان جنوب محافظة إدلب.

ووفق بيان نُشر عبر معرفات رسمية تابعة للتنظيم، قال "داعش" إن مسلحيه هاجموا "دورية للحكومة السورية" على طريق معرة النعمان باستخدام الأسلحة الرشاشة، ما أسفر عن مقتل 4 عناصر وإصابة عنصر خامس، إضافة إلى تضرر آلية الدورية، على حد وصف البيان.

وفي تطور أمني آخر، أفادت مصادر محلية بأن مجهولين يستقلان دراجة نارية استهدفا، عنصرين من وزارة الدفاع قرب بلدة الغزاوية غربي حلب، ما أدى إلى إصابة أحدهما بجروح، فيما لاذ المهاجمان بالفرار إلى جهة مجهولة.

ولم تصدر حتى اللحظة أي معلومات رسمية حول هوية المنفذين أو دوافع الهجوم، كما لم تُعرف الحالة الصحية الدقيقة للمصاب، وسط استمرار التحقيقات والمتابعة الأمنية في المنطقة.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية مقتل أربعة من عناصر إدارة أمن الطرق، وإصابة عنصر خامس، إثر استهداف إحدى الدوريات أثناء تنفيذ مهامها على طريق معرّة النعمان جنوب إدلب.

وأكدت الوزارة أن الوحدات الأمنية المختصة باشرت عمليات تمشيط مكثفة في المنطقة، بهدف ملاحقة المتورطين في الهجوم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن الطرق وحماية العناصر العاملة عليها، وختمت وزارة الداخلية بيانها بالتعزية لذوي الشهداء، مؤكدة مواصلة العمل لملاحقة التنظيمات الإرهابية ومنع تكرار مثل هذه الهجمات.

وجاء هذا الهجوم بعد إعلان مصادر أمنية سورية اعتقال 5 أشخاص مرتبطين بتنظيم داعش، في حملة أمنية  بريف حمص، يشتبه بارتباط 3 منهم بعملية إطلاق النار في تدمر يوم السبت الماضي.

وكان أوضح مصدر أمني سوري أن قوات من التحالف الدولي بدأت، مع الأمن الداخلي والاستخبارات السورية، حملة أمنية صباح اليوم في ريف حمص الشرقي ولا تزال العملية مستمرة.

يفاجأ كثير من الأهل عندما يكتشفون أن طفلهم أقدم على أخذ شيء لا يملكه، سواء من المدرسة أو المنزل، ما يثير لديهم مشاعر القلق والارتباك، ويولد مخاوف من أن يتحول هذا التصرف إلى عادة سلوكية تهدد مستقبل الطفل. ومع أن "السرقة" تبقى فعلًا مرفوضًا اجتماعيًا، إلا أن التسرع في الحكم عليها دون فهم دوافع الطفل قد يؤدي إلى نتائج عكسية أكثر ضررًا.

متى تكون السرقة سلوكًا عابرًا؟
يرى مختصون في علم النفس التربوي أن السرقة لدى الأطفال، لا سيما في المراحل العمرية المبكرة، لا تعبّر بالضرورة عن انحراف سلوكي، بل قد تكون نتاجًا لعدم نضوج المفاهيم الأخلاقية، خاصة فيما يتعلق بفهم فكرة "الملكية". وفي حالات أخرى، قد يكون السلوك ناتجًا عن شعور بالحرمان المادي أو العاطفي، أو نتيجة لتقليد من حوله أو ضعف التوجيه داخل الأسرة.

أثر اجتماعي طويل الأمد
غالبًا ما تكون تداعيات السلوك أكبر من الفعل نفسه، إذ يعاني الطفل من الإحراج والشعور بالذنب، خصوصًا إذا كُشف أمره أمام الآخرين. ويؤكد خبراء أن رد فعل البيئة المحيطة قد يكون قاسيًا، إذ يتعرض الطفل أحيانًا للتنمر والنبذ ووصمه بألقاب مثل "اللص" أو "الحرامي"، وهي تسميات قد تلتصق به لسنوات وتؤثر على صورته الذاتية وثقته بنفسه.

وفي هذا السياق، تروي سماح الأسود، والدة أحد الأطفال، حادثة حصلت مع ابنها في الصف الثاني الابتدائي، عندما أُعجب بعلبة ألوان يمتلكها زميله، فقام بأخذها بعد أن رفضت والدته شراء واحدة مماثلة له. تقول: "عندما اكتشفت المعلمة الأمر، أخبرتنا، ومنذ ذلك الحين أصبح يُنعت بـ'الحرامي'، حتى بعد سنوات من الواقعة، ما أثر على علاقاته في المدرسة والحي".

علاج تربوي لا عقوبة
توصي الدراسات النفسية التربوية بالتعامل الهادئ مع هذه المواقف، بعيدًا عن التوبيخ العنيف أو العقوبات المهينة. ويُعد الحوار مع الطفل مدخلًا أساسيًا لفهم دوافعه، مع تقديم شرح مبسّط لتبعات سلوكه، وبيان الفرق بين ما يجوز له امتلاكه وما لا يجوز.

ويُشدد المختصون على ضرورة تعزيز القيم الأخلاقية بطريقة إيجابية، من خلال نماذج عملية، والقصص الواقعية، والمكافآت الرمزية التي تشجّع على السلوك السليم، دون إشعار الطفل بأنه "سيئ" أو "خاطئ"، بل أنه بحاجة للتصحيح والدعم.

الوقاية تبدأ من البيت
تشير توصيات تربوية إلى أن أهم خطوات الوقاية تبدأ من داخل الأسرة، من خلال بناء بيئة آمنة تُشبع حاجات الطفل العاطفية وتغنيه عن التصرّف الخاطئ، بالإضافة إلى التوجيه المستمر والتأكيد على مفاهيم مثل الأمانة والاحترام والمشاركة.

خلاصة: فرصة تربوية وليست كارثة
في المحصلة، تعتبر السرقة لدى الأطفال جرس إنذار تربوي، وليست "كارثة أخلاقية". وبالتحلّي بالوعي والصبر، يمكن للأسرة أن تحول هذا السلوك إلى فرصة لبناء قيم راسخة لدى الطفل، تعزز من نموه السليم وتشكّل درعًا أخلاقيًا يحميه في مستقبله.

كشفت تقارير إعلامية عبرية، عن أن المبعوث الأمريكي الخاص، توم باراك، سيبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماعهما المرتقب، بجملة من "الخطوط الحمراء" التي وضعتها واشنطن بشأن التحركات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، وذلك في ضوء القلق الأمريكي المتزايد من تداعيات هذه العمليات على استقرار الدولة السورية.

لقاء حاسم في تل أبيب حول سوريا
وأوضحت قناة "i24news" العبرية أن باراك يصل إلى إسرائيل، حيث سيجتمع بنتنياهو وعدد من المسؤولين الإسرائيليين لبحث جملة من الملفات الإقليمية، وعلى رأسها الملف السوري، الذي سيكون محور النقاش الرئيسي في الزيارة.

الإدارة الأمريكية تعتبر الرئيس الشرع شريكاً في استقرار سوريا
وأكد التقرير أن الإدارة الأمريكية ترى في الرئيس السوري أحمد الشرع شريكاً أساسياً في جهود تثبيت الاستقرار داخل سوريا، وتعتبر أي خطوات إسرائيلية ميدانية قد تُفهم على أنها إضعاف لحكمه، بمثابة تقويض مباشر لمصالح الولايات المتحدة في المنطقة.

وبحسب التقرير، تخشى واشنطن من أن تؤدي الهجمات المتكررة إلى زعزعة الحكم في دمشق، في وقت تسعى فيه إلى تثبيت اتفاقات أمنية وتجنب التصعيد، خاصة في ظل التوتر القائم مع لبنان.

ترامب يدعو لعلاقة "مزدهرة وطويلة الأمد" بين سوريا وإسرائيل
وفي سياق متصل، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من هذا الشهر، منشوراً على منصة "تروث سوشيل"، أكد فيه أهمية الحفاظ على قناة تواصل قوية بين إسرائيل وسوريا، محذرًا من أي خطوات قد تعيق تطور سوريا كدولة مستقرة ومزدهرة.

وقال ترامب: "الرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع، يعمل بإخلاص لضمان مستقبل أفضل، وعلى إسرائيل وسوريا بناء علاقة طويلة الأمد تعود بالنفع على الطرفين".

باراك في جولة إقليمية تشمل لبنان
ومن المقرر أن يبحث المبعوث الأمريكي، خلال زيارته، أيضاً آليات خفض التصعيد في الساحة اللبنانية، ضمن جولة دبلوماسية جديدة في المنطقة تهدف إلى احتواء التوترات، وتعزيز الاستقرار الأمني على الحدود السورية-اللبنانية.

شرعت السلطات التركية في اتخاذ سلسلة من الخطوات الجديدة لتشجيع عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وذلك بعد مرور عام على سقوط نظام الأسد البائد، وبدء مرحلة جديدة في العلاقات السورية-التركية.

وقف الخدمات الصحية المجانية بداية 2026
وكشفت صحيفة "تركيا" أن أنقرة قررت وقف تقديم الخدمات الصحية المجانية للاجئين السوريين ابتداءً من مطلع العام 2026، في إطار حزمة من الإجراءات التنظيمية المرتقبة التي تعمل الوزارات والمؤسسات المعنية على وضعها موضع التنفيذ خلال الأيام المقبلة.

رفع صفة "الحماية المؤقتة" وإلزام السوريين بالحصول على إقامة
وأفادت الصحيفة بأن الإجراءات الجديدة تتضمن إلغاء صفة "الحماية المؤقتة" المعروفة بـ"الكيملك"، ما يعني أن السوريين الراغبين في البقاء على الأراضي التركية سيكونون ملزمين بالتقدّم للحصول على إقامة رسمية، وفق شروط أكثر صرامة من السابق.

شروط الإقامة الجديدة: سكن، عمل، تأمين، وحساب مصرفي
تتضمن الشروط الجديدة للإقامة إثبات السكن من خلال عقد إيجار أو ملكية، وتوفّر فرصة عمل، وتأمين صحي، بالإضافة إلى كشف حساب بنكي يثبت القدرة على الإعالة. ووفق التعديلات، سيتم ترحيل السوريين الذين لا يستوفون شروط الإقامة إلى الداخل السوري.

مساعدات أممية لتمويل العودة الطوعية
وفي هذا السياق، تدرس السلطات التركية استخدام المساعدات المقدمة من الأمم المتحدة لتمويل عمليات العودة، من خلال تخصيص مبالغ مالية للراغبين بالعودة وتغطية تكاليف انتقالهم، في خطوة تهدف إلى تشجيع العودة الطوعية وتخفيف الأعباء عن الداخل التركي.

600 ألف عادوا في عام... والعدد المتبقي يفوق 2.3 مليون
أوضحت البيانات أن نحو 600 ألف لاجئ سوري عادوا من تركيا إلى ديارهم خلال العام الماضي، في حين لا تزال تركيا تحتضن ما يقارب 2.37 مليون لاجئ سوري مسجّلين ضمن نظام الحماية المؤقتة.

"الكيملك": وثيقة قانونية تقترب من نهايتها
يُشار إلى أن "الكيملك" تمثل الوثيقة القانونية التي منحت اللاجئين السوريين حق الإقامة المؤقتة في تركيا، وأتاحت لهم الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليم والعمل، إلا أن السلطات باتت تميل إلى إلغائها تدريجياً، مع اعتماد نظام إقامة جديد يخضع لمعايير تنظيمية أكثر صرامة.

تعتزم وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في الحكومة السورية تنفيذ خطتها للموسم الزراعي 2025–2026 عبر توزيع أكثر من مليوني غرسة مثمرة في مختلف المحافظات السورية، في إطار دعم الفلاحين وتعزيز الإنتاج الزراعي وتحسين الغطاء النباتي.

وأوضح مدير الشؤون الزراعية والوقاية في الوزارة "أحمد الأحمد" أن عدد الغراس المرصودة للبيع والتوزيع خلال الموسم الحالي بلغ مليونين و144 ألفاً و585 غرسة من أصناف مثمرة متعددة، بما يلبي احتياجات الزراعة المنزلية وترقيع البساتين وتوسيع الرقعة الزراعية.

وبيّن أن آلية بيع الغراس تتم بموجب البطاقة العائلية، وفق سقوف محددة لكل نوع، بهدف ضمان العدالة في التوزيع وتوجيه الغراس للاستخدام الزراعي الفعلي، مشيراً إلى استثناء بعض الأصناف المطعّمة التي تُوزّع وفق التنظيم الزراعي وبعد إجراء الكشف الفني اللازم، مع إعطاء أولوية للمكتتبين مسبقاً.

وأشار إلى أن عمليات البيع والتوزيع بدأت مع مطلع الشهر الجاري، وتستمر حتى نهاية شهر آذار من العام المقبل، مع تحديد مواعيد خاصة لبعض الغراس الحساسة زراعياً، ولا سيما اللوزيات، نظراً لطبيعة فترة زراعتها ومتطلباتها الفنية.

وأكد على ضرورة الالتزام بالشروط الفنية المعتمدة عند قلع وتجهيز الغراس، بما يشمل منع خلط الأصناف، وحصر البيع بالغراس المطابقة للمواصفات، مع إخضاع الغراس لعمليات تعقيم بإشراف مختصين في الوقاية النباتية، وإتلاف الغراس المصابة بالأمراض والآفات التي تهدد السلامة الزراعية.

ولفت إلى أن الغراس تُحزم وتُعرّف ببطاقات فنية واضحة، وتُحفظ بطرق تضمن سلامة المجموع الجذري، كما يتم توزيعها وفق الخرائط البيئية المعتمدة وبما يتناسب مع الظروف المناخية لكل منطقة.

وبحسب الوزارة، تم تحديد مراكز بيع وتوزيع الغراس المثمرة في عدد من المحافظات، ضمن شبكة تغطي دمشق وريفها ومحافظات الجنوب والوسط والشمال والساحل والشرق، بما يسهل وصول الفلاحين والمواطنين إلى الغراس في مناطقهم.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجهات الحكومة السورية لدعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، في ظل التحديات المناخية والاقتصادية، مع التركيز على تحسين الإنتاج المحلي واستدامته.

وكانت أعلنت وزارة الزراعة في الحكومة السورية إطلاق حملة غرسة وطن خلال الفترة من 20 إلى 30 كانون الأول الجاري على طريق مطار دمشق الدولي، حيث تتضمن الحملة زراعة نحو 5900 غرسة من أنواع نباتية متعددة.

وأوضح مدير الحراج في وزارة الزراعة "مجد سليمان"، أن الحملة تأتي في إطار خطة التحريج المعتمدة للموسم الحالي، وتهدف إلى إعادة تأهيل المناطق المتضررة بيئياً في محافظتي دمشق وريفها، لافتاً إلى اختيار طريق المطار باعتباره الواجهة الجمالية للعاصمة.

وذكر أن الخطة تشمل تشجير مساحة تبلغ 25 هكتاراً تمتد من الجسر السادس حتى الجسر السابع باتجاه مدخل مطار دمشق الدولي، على ثلاث مراحل حيث تتضمن المرحلة الأولى زراعة 9 هكتارات بنحو 2100 غرسة، فيما تشمل المرحلتان الثانية والثالثة زراعة 8 هكتارات لكل منهما، وبمعدل 1900 غرسة في كل مرحلة.

وأشار إلى أن أنواع الغراس المزروعة تشمل الصنوبر الحلبي، والكازورينا، والطرفاء، والأكاسيا، والسيانوفيلا، والعفص، والنخيل المروحي، والفلفل الكاذب، والأزدرخت، والسرو.

وأكد أن استعادة الغطاء النباتي في المناطق المتضررة وتوسيع المساحات الحراجية وتطويرها تأتي ضمن أولويات الرؤية الوطنية التي تعتمدها وزارة الزراعة.

وكان كشف وزير الزراعة الدكتور "أمجد بدر" عن إطلاق حملة تشجير جديدة تحت شعار "معاً لنعيد إدلب خضراء" في إطار الجهود الرامية إلى إعادة تأهيل الأراضي المتضررة وإحياء الغطاء النباتي، كما شارك الوزير، إلى جانب محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور، في حملة تشجير بمحافظة السويداء نظمتها مؤسسة كرامة للتنمية الاجتماعية.

وتأتي حملات التشجير التي تنفذها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى استعادة الغطاء النباتي، ومعالجة آثار التدهور البيئي، وتعزيز الاستدامة الزراعية في المحافظات المتضررة.

وتركّز هذه المبادرات على التوسع بزراعة الأشجار المثمرة والحراجية، ولا سيما الزيتون، لما له من أهمية اقتصادية وبيئية واجتماعية، إضافة إلى دوره في دعم صمود المجتمعات المحلية وتحسين الظروف المناخية وتنفذ هذه الحملات بالتعاون مع الجهات المحلية ومنظمات المجتمع الأهلي، بما يعزز الشراكة المجتمعية في حماية الموارد الطبيعية.