حذر المستشار التعليمي حسين الرسلان، من اتساع ظاهرة القبولات الجامعية غير الرسمية في سوريا، مؤكداً أن وزارة التعليم العالي باتت أمام تحدٍ قانوني وأخلاقي كبير، خاصة بعد انتشار وسطاء يدّعون قدرتهم على تأمين قبولات جامعية خارج المفاضلات الرسمية، مستغلين ارتفاع معدلات القبول، خصوصاً لحملة الشهادات غير السورية.

وأوضح الرسلان في منشور له على "فيسبوك" أن العديد من الطلاب تواصلوا معه للاستفسار عن "تسويات" لقبولاتهم الجامعية، ليكتشف أن هناك من يروج لإمكانية تجاوز نتائج المفاضلة والشواغر بوسائل غير قانونية، بل ويدّعي أن لديه "ترتيبات" داخل الوزارة والجامعات، في إشارة إلى خطورة هذه الممارسات واتساعها.

ودعا الرسلان وزارة التعليم العالي إلى التحرك السريع والحازم، واقترح جملة من الإجراءات الوقائية، أبرزها "إصدار تحذير رسمي للطلاب بعدم التعامل مع أي جهة أو شخص يدّعي تقديم قبولات خارج القنوات الرسمية، وتوجيه تحذيرات للإدارات الجامعية والموظفين بعدم الانخراط في أي ممارسات مخالفة للقوانين الناظمة للقبول.

وأكد على ضرورة التشديد على رفض أي استثناءات أو قبولات غير قانونية، وتوفير معلومات شفافة للطلاب حول آليات القبول الرسمية، وإصدار بيان يوضح التداعيات القانونية لأي طالب يثبت قبوله بطرق غير نظامية.

واختتم الرسلان تحذيره بالتأكيد على أن هذه الظاهرة لا تمس فقط بمبدأ تكافؤ الفرص، بل تهدد نزاهة العملية التعليمية وتفتح الباب أمام الفساد، مما يتطلب استجابة عاجلة وجدية من الجهات المختصة.

"التعليم العالي" تحذر من مزاعم بيع المقاعد الجامعية وتحذّر من التعامل مع جهات مشبوهة
وفي السياق، وجّهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحذيراً رسمياً إلى الطلاب بشأن تداول شائعات ومعلومات مضللة عن وجود أشخاص يزعمون قدرتهم على تأمين قبولات جامعية وبيع المقاعد الدراسية من خلال "علاقات" مزعومة داخل الوزارة.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن المفاضلة الجامعية تتم بشكل مؤتمت بالكامل، دون أي تدخل بشري، وذلك في إطار سياسة الوزارة الثابتة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد بكل أشكاله، مشددة على أن أي تلاعب في هذا السياق مرفوض رفضاً قاطعاً.

ودعت الوزارة طلابها إلى عدم الانجرار وراء هذه المزاعم، أو التعامل مع أي جهة تدّعي امتلاك "نفوذ" أو "قدرة" على التلاعب بنتائج المفاضلات الجامعية، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في ترويج أو ممارسة مثل هذه الأفعال.

كما شددت الوزارة على أهمية الالتزام بالقنوات الرسمية وعدم الوثوق بأي وعود خارج إطار السياسات والأنظمة المعتمدة، حفاظاً على حقوق الطلاب وضماناً لمبدأ تكافؤ الفرص.

وزارة التعليم العالي تنفي تأثير قبول الشهادات القديمة على مفاضلة 2025
سبق أن أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية أن ما يتم تداوله حول تضرر مقاعد القبول الجامعي لطلاب الشهادة الثانوية لعام 2025 بسبب السماح لحملة الشهادات القديمة بالتقدم للمفاضلة هو “غير صحيح”، موضحة أن مفاضلة الشهادات القديمة منفصلة بالكامل عن مفاضلة هذا العام ولا تتقاطع معها في العدد أو النسب.

وأشارت الوزارة إلى أنها خصصت مقاعد إضافية لاستيعاب الحاصلين على الشهادات القديمة دون أي تأثير على مقاعد طلاب دفعة 2025 أو على الحدود الدنيا للقبول، مشددة على أن هذه الخطوة جاءت لإنصاف شريحة من الطلاب الذين لم تتوفر لهم فرص عادلة في الأعوام الماضية.

وبيّنت الوزارة أن العام الحالي وُصف بأنه “عام التحرير” وما يحمله من توجهات لرفع المظالم، الأمر الذي استدعى معالجة أوضاع الطلاب المتقدمين بشهادات تعود لسنوات سابقة، ولا سيما بين عامي 2011 و2024، حيث أصبح بإمكانهم التقدم إلى المفاضلة العامة بالإضافة إلى مفاضلة ملء الشواغر الصادرة مؤخراً.

هذا ودعت الوزارة الطلاب وذويهم إلى الاعتماد على البيانات المنشورة عبر منصاتها الرسمية فقط، وعدم الالتفات إلى الشائعات المتداولة، متمنية التوفيق لجميع الطلاب.

وأعلنت الوزارة أنها ستُصدر خلال الأيام القليلة القادمة مفاضلة ملء الشواغر الجامعية، في خطوة تهدف إلى إتاحة فرصة جديدة للطلاب الذين لم يحصلوا على قبول في المفاضلة العامة، وذلك في ظل وجود أكثر من ثلاثين ألف مقعد شاغر في الجامعات الحكومية والخاصة.

وأكدت أن المفاضلة الجديدة ستشمل برامج التعليم العام والموازي والخاص، وستكون متاحة أمام جميع الطلاب من حملة الشهادة الثانوية السورية وغير السورية، إضافةً إلى حملة الشهادات الثانوية القديمة، حرصاً منها على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وضمان حصول كل طالب مستحق على مقعد جامعي وفق أسس القبول المعتمدة.

وشددت الوزارة على التزامها بمواصلة دعم الطلاب وتأمين فرص التعليم الجامعي المناسبة لهم، بما يضمن العدالة والشفافية في عملية القبول، متمنيةً التوفيق والنجاح لجميع الطلبة في مسيرتهم الأكاديمية.

وكانت أعلنت وزارة التعليم العالي صدور نتائج المفاضلة العامة للقبول الجامعي، بما يشمل طلبة الشهادة الثانوية من الدورات الحالية والقديمة، ودعت الوزارة جميع الطلاب المتقدمين إلى الدخول إلى حساباتهم الشخصية عبر الموقع الرسمي للمفاضلة، وذلك للاطلاع على النتائج الصادرة واستكمال الإجراءات المطلوبة للمرحلة القادمة.

ويُعد هذا الإعلان خطوة مهمة لآلاف الطلاب الراغبين بالالتحاق بالجامعات السورية، حيث تشكل المفاضلة البوابة الأساسية لتحديد الاختصاصات المتاحة أمامهم وفقاً لمعدلاتهم الدراسية، وأكدت لجنة التحوّل الرقمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الإقبال الواسع على المفاضلة العامة للقبول الجامعي عبر المنصات الرقمية الوطنية.

وأعلنت الوزارة النتائج الإحصائية النهائية الخاصة بالمفاضلة للعام الجامعي، والتي عكست تزايد الاعتماد على الخدمات الإلكترونية في إجراءات التقديم والقبول، وبحسب الإحصاءات التي نشرتها الوزارة، بلغ عدد المتقدمين نحو 249,970 طالبًا وطالبة من مختلف المحافظات السورية، بمن فيهم حملة الشهادات الثانوية القديمة، مما يعكس توسع قاعدة المستفيدين من المنظومة الرقمية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الأرقام تعبر عن الثقة المتزايدة بالمنصات الرقمية الوطنية، ومدى جاهزية البنية التقنية التي وفرتها لجنة التحول الرقمي لدعم عمليات القبول الجامعي وتسهيل إجراءات التسجيل.

أعلن محافظ السويداء، مصطفى البكور، اليوم الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة دولية تدعى زوا، تستهدف دعم الأهالي وتلبية احتياجاتهم الأساسية في المحافظة في ظل الظروف الحالية.

وأوضح المحافظ — في منشور له عبر منصة "تلغرام" — أن الاتفاق يشمل منح خدمات ومساعدات في منطقة المشنف، أبرزها: إعادة تأهيل بئر الدياثة، وتوزيع مدافئ متعددة الوقود، إضافة إلى 450 كغ من ثفل الزيتون تُقدَّم لحوالي 750 عائلة.

كما يشمل البرنامج دعم 600 مزارع بمدخلات زراعية وحيوانية، وتنفيذ دورة تدريبية في الزراعة المناخية الذكية لـ 350 مستفيداً، إلى جانب تدريب 500 امرأة على تصنيع المنظفات من النباتات الطبية، فضلاً عن مشروع لإعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي في المنطقة.

وأضاف البكور أن الاتفاق يتضمّن أيضاً مشاريع تنموية في منطقة القريا، حيث سيتم إعادة تأهيل بئرين في بكا وتزويدهما بمحولات كهربائية في بلدة صلخد، فضلاً عن توزيع مدخلات زراعية وحيوانية لصغار المزارعين ليشمل نحو 1840 مزارعاً.

كما تتضمن خطة الدعم مساعدات شتوية تستهدف القرى التي تستضيف نازحين داخلياً من الريفين الغربي والشمالي، إذ سيحصل 425 عائلة على مدفأة متعددة الوقود و450 كغ من ثفل الزيتون، تغطي احتياجاتهم لثلاثة أشهر.

وقال البكور إن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود المحافظة لتخفيف معاناة الأهالي وتعزيز سبل العيش، وتهدف إلى تقديم حلول إنسانية وتنموية تلامس احتياجات الناس، وتساهم في دعم الزراعة والمزارعين وتحسين البنية التحتية.

الأمم المتحدة تحذر من نقص حاد في تمويل الاستجابة الإنسانية جنوب سوريا 
أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن العاملين في المجال الإنساني يواصلون تقديم الدعم في جنوب سوريا رغم النقص الكبير في التمويل، موضحاً أن خطة الاستجابة الإنسانية البالغة 3.2 مليارات دولار لم تحصل سوى على 778 مليون دولار، أي ما يعادل ربع المبلغ المطلوب فقط، في ظل ظروف إنسانية معقّدة خلفتها الحرب في سوريا وجرائم نظام الأسد البائد.

وصول المساعدات إلى مئات الآلاف شهرياً
وذكرت الأمم المتحدة أن المساعدات الإنسانية تصل شهرياً إلى أكثر من 350 ألف شخص داخل سوريا، حيث يوفر برنامج الأغذية العالمي نحو 400 طن متري من الدقيق أسبوعياً لدعم المخابز العامة، بينما ساهمت اليونيسف في إعادة تأهيل المدارس في محافظة السويداء، بما يضمن استمرار العملية التعليمية رغم الظروف الأمنية المتقلبة.

دعم لوجستي لقطاعي المياه والصرف الصحي
وأضافت الأمم المتحدة أن شركاءها في مجالات المياه والصرف الصحي والنظافة يدعمون عمليات نقل المياه إلى مناطق درعا والسويداء، موضحة أنهم قدموا في تشرين الأول وحده أكثر من 19 ألف متر مكعب من مياه الشرب، إلى جانب 78 ألف لتر من الوقود لتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي الأساسية في المحافظتين.

تراجع حاد في قدرة الوصول الإنساني
وأشارت أوتشا إلى أن محدودية التمويل وتحديات الوصول الميداني تسببت بانخفاض بنسبة 68% في عدد الأشخاص الذين تم الوصول إليهم في السويداء ودرعا وريف دمشق خلال تشرين الأول مقارنة بشهر أيلول، رغم محاولات السلطات المحلية والمنظمات الإنسانية استقرار الخدمات الأساسية بما فيها الكهرباء.

نزوح مستمر وتهديدات أمنية في الجنوب
وأكد المكتب الأممي أن الوضع الإنساني لا يزال متقلباً، إذ يواجه أكثر من 180 ألف نازح في جنوب سوريا حوادث أمنية متفرقة تعيق الحركة والوصول الإنساني، خاصة في المناطق الريفية، كما تواصل الذخائر المتفجرة تشكيل تهديد مباشر للأهالي والنازحين على حد سواء.

ضحايا الذخائر وعمليات المسح والتطهير
وأبلغ الشركاء الإنسانيون عن 15 إصابة ناجمة عن حوادث الذخائر المتفجرة خلال تشرين الأول، بينما تستمر فرق التوعية والمسوحات الميدانية والتطهير قدر الإمكان، وفق الظروف الأمنية والموارد المتاحة.

اختار مجلس وزراء الإعلام العرب بالإجماع، العاصمة السورية دمشق لتكون عاصمة الإعلام العربي لعام 2028، في قرار صادق عليه خلال أعمال الدورة الخامسة والخمسين للمجلس التي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

جاء التصويت بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ووزراء الإعلام العرب وممثلي الاتحادات والمنظمات الإعلامية ذات الصفة المراقبة، في خطوة تعكس إعادة الاعتبار لسوريا بعد سنوات من الغياب الإعلامي.

وفي تعليق له عبر منصة "إكس"، قال حمزة المصطفى، وزير الإعلام السوري: "اليوم، في القاهرة، تبوأت سوريا مكانتها المستحقة واستعادت صوتها الحقيقي، حاملةً دروس سنوات ثقيلة تعلمت خلالها أن الكلمة مسؤولية، وأن الحرية رافعة للعمران".

وأضاف أن رئاسة سوريا للمجلس في هذه الدورة، إلى جانب اختيار دمشق عاصمة للإعلام العربي، يُعد "خطوة مهمة ضمن جهود تراكمية لبناء منظومة إعلامية وطنية تحترم المعايير المهنية وتلتزم بالشفافية والمصداقية".

وأشار المصطفى إلى أن القرار يعكس "الاحتضان العربي الحقيقي لسوريا الجديدة" عبر الاعتراف بمكانتها الإعلامية على صعيد العالم العربي، معتبراً أن دمشق أصبحت اليوم منصة للتلاقي الإعلامي والتبادل الثقافي.

ويُذكر أن برنامج عواصم الإعلام العربي كان قد اختار في السنوات السابقة عواصم عربية أخرى، حيث ستتبوأ العاصمة المغربية الرباط هذا اللقب عام 2026، والعاصمة القطرية الدوحة عام 2027، مع الإبقاء على محور خاص عن القدس ضمن أنشطة الإعلام العربي لعام 2028.

يمثل اختيار دمشق عاصمة للإعلام العربي لعام 2028 محطة مفصلية في مسار عودة سوريا إلى موقعها الطبيعي في الفضاء العربي، بعد سنوات من العزلة السياسية والإعلامية فرضها سلوك النظام السابق خلال سنوات الحرب. 

ويعكس هذا التتويج تقديراً للدور المتجدد للإعلام السوري في مرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد، حيث تبنّت المؤسسات الإعلامية خطاباً جديداً يقوم على المهنية والتعددية والانفتاح، متجاوزةً إرث التحريض والتضليل الذي طبع المشهد الإعلامي لعقود، ويأتي هذا الاستحقاق كجزء من عملية إعادة تموضع سوريا إقليمياً، ومنحها منصة لتعزيز صورة الدولة الجديدة القائمة على الشفافية والمساءلة وبناء الثقة مع المحيط العربي والدولي.

الجمهورية العربية السورية تستلم رئاسة الدورة 55 لمجلس وزراء الإعلام العرب
افتتح وزير الإعلام السوري الدكتور حمزة المصطفى، اليوم الأربعاء، أعمال الدورة الخامسة والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب، معلناً تسلّمه رئاسة الدورة الجديدة، في خطوة وصفها بأنها تجسيد لعودة سوريا إلى موقعها الطبيعي في الفضاء العربي، وانطلاقة جديدة تحمل رسائل مهنية وإنسانية.

وقال المصطفى في كلمته خلال الاجتماع المنعقد في القاهرة: "أتيتكم من دمشق التي نفضت عنها غبار السنوات، أحمل تحية شعب استعاد صوته وقراره، ليعلن عودة سوريا إلى مقعدها الطبيعي بين أشقائها العرب"، مؤكداً أن سوريا الجديدة تطوي صفحة الغياب الذي بدأ عام 2011 وتستأنف اليوم دورها العربي والإعلامي برؤية جديدة تضع في صلبها المهنية والموضوعية.

وأوضح أن رئاسة سوريا لهذه الدورة ستتركز على صياغة سياسات عربية موحّدة لمواجهة التحديات الإعلامية المتسارعة، مع إعطاء أولوية لتوطين المعرفة الرقمية والتصدي للمحتوى المضلّل، مضيفاً: "في عصر الذكاء الاصطناعي والتدفق الرقمي الهائل، لم يعد بالإمكان مواجهة التحديات بمنطق العمل الفردي، بل بات التعاون العربي المشترك ضرورة وجودية، خصوصاً في ما يخص الجيل الرقمي الجديد".

وأشار وزير الإعلام إلى أن سوريا تسعى لبناء إعلام حر ومسؤول يحترم التعددية، ويؤمن بالحوار، ويكون جسراً للتواصل بين مكونات المجتمع السوري المتنوّع، ويعمل على تعزيز المصالحة المجتمعية وإعادة بناء النسيج الاجتماعي الذي مزّقته الحرب.

وفيما يتعلّق بالتزام سوريا بالعمل العربي المشترك، شدد المصطفى على أهمية ميثاق الشرف الإعلامي العربي كمنظومة مهنية وأخلاقية ضرورية لحماية المجتمعات من خطاب الكراهية والتحريض والانقسام، مضيفاً أن الكلمة يجب أن تكون أداة للبناء لا للهدم.

ولم تغب فلسطين عن خطاب الوزير السوري، حيث أكد أن "غزة جرح عميق في الضمير الإنساني والعربي، وأن الإعلام العربي مسؤول عن نقل معاناة الشعب الفلسطيني وكشف جرائم الاحتلال".

وختم المصطفى حديثه بالتأكيد على أن سوريا الجديدة لا تعود إلى شقيقاتها العرب لاستعادة مقعد فقط، بل للمساهمة في صناعة محتوى إعلامي نابع من هوية الأمة، ولإطلاق مشاريع عربية تسهم في ترسيخ الحضور الإعلامي العربي في الساحة الدولية، مشدداً على أن التحديات التي تواجه الإعلام العربي تتطلب تضامناً استراتيجياً قادراً على إنتاج إعلام وطني قادر على التأثير في الرأي العام وصياغة وعي عربي جامع.

يُعد مجلس وزراء الإعلام العرب أحد المجالس الوزارية المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية، ويضم في عضويته وزراء الإعلام في الدول الأعضاء أو من يمثلهم. يهدف المجلس إلى تنسيق السياسات الإعلامية بين الدول العربية، وتوحيد الخطاب الإعلامي بما يخدم قضايا الأمة، ويواجه التحديات الإقليمية والدولية.

يؤدي المجلس دورًا محوريًا في تعزيز التعاون الإعلامي المشترك، ومواكبة التحولات الرقمية العالمية، من خلال صياغة استراتيجيات إعلامية متكاملة، تتصدى لخطاب الكراهية، وتدعم حرية الإعلام ضمن إطار احترام الخصوصيات الوطنية. كما يعمل على تطوير ميثاق الشرف الإعلامي العربي، ويحرص على إبراز القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، في مختلف المحافل الإعلامية الدولية.

تعقد اجتماعات المجلس بشكل دوري في مقر الجامعة بالقاهرة أو في الدول الأعضاء المستضيفة، وتشكل قراراته وتوصياته أحد الأطر المرجعية للعمل الإعلامي العربي المشترك، لاسيما في ظل التحديات المتصاعدة المرتبطة بالإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي وتأثيراتهما العابرة للحدود.

يصادف اليوم الـ 27 تشرين الثاني/ 2025، الذكرى السنوية الأولى لانطلاق معركة "ردع العدوان"، الحدث المفصلي الذي غيّر مسار التاريخ السوري وفتح الباب أمام مرحلة سياسية جديدة، أنهت عقوداً من القمع والاستبداد وأسقطت النظام البائد برئاسة الإرهابي الفار بشار الأسد.

ويُنظر إلى هذا اليوم باعتباره اللحظة المفصلية التي تلاقى فيها الغضب الشعبي مع التحرك العسكري، لتتحول العملية إلى انتفاضة وطنية شاملة أنهت منظومة القمع وبدأت مسار بناء الدولة السورية الجديدة.

ومنذ بداية انطلاقتها أعطت معركة "ردع العدوان" بارقة أمل كبيرة لملايين المدنيين المهجرين في تحرير المناطق المغتصبة والمحتلة من قبل قوات النظام وميليشيات إيران بأرياف حلب وإدلب لإفساح المجال لعودة أهلها إلى قراهم وبلداتهم، وأعادت المعركة روح الثورة والتحرير وكانت موضع التفاف واسع إعلامياً ومدنياً.

شرارة المعركة… من الاحتقان الشعبي إلى قرار التحرير
جاءت انطلاقة المعركة بعد سنوات طويلة من الحراك الثوري السوري، والقتل والتنكيل بالسوريين، وتفشي الفساد، واستمرار الجرائم بحق المدنيين، ومع تزايد الانشقاقات داخل بنية النظام وتراجع قدرته على السيطرة، فاتخذت القوى الوطنية قراراً بإطلاق عملية لتحرير البلاد.

اصطفاف وطني غير مسبوق
تميزت معركة "ردع العدوان" بتوحد فصائل المعارضة الوطنية والقوى المدنية والعسكرية تحت هدف واحد، وللمرة الأولى منذ 2011، توحّدت قوى متباينة الخلفيات والانتماءات في جبهة واحدة لإسقاط النظام، ما منح المعركة زخماً سياسياً وشعبياً كبيراً، وجعلها تتحول إلى ما يشبه الثورة الثانية في مسار النضال السوري.

سقوط منظومة الحديد والنار
مع اتساع رقعة العمليات، بدأ النظام يفقد السيطرة سريعاً، فسقطت أهم مقار الأمن السياسي والعسكري، وفقد النظام القدرة على الدفاع عن مكاتبه الحكومية ومراكزه الحساسة، وفي غضون أيام، تهاوت صورة النظام الذي طالما قدّم نفسه كقوة مطلقة، لتظهر هشاشته بمجرد انهيار منظومته الأمنية.

بداية مرحلة جديدة… وصول القيادة الشرعية
انتهت المعركة بإعلان سقوط النظام البائد، وبدء مرحلة سياسية جديدة تُوّجت لاحقاً بوصول الرئيس أحمد الشرع إلى السلطة، ليبدأ معها تنفيذ رؤية إصلاحية قائمة على إطلاق العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين بالجرائم، وتوحيد مؤسسات الدولة وإعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس قانونية، وفتح مسار المصالحة الوطنية، وإعادة العلاقات الخارجية إلى مسارها الطبيعي.

تحمل ذكرى انطلاق معركة "ردع العدوان" رمزية وطنية لأنها أنهت حقبة من الاستبداد والقتل، وأعادت القرار السياسي إلى السوريين، ووحدت السوريين بعد سنوات من الانقسام الذي فرضه النظام، كما فتحت باب الاستقرار والعدالة وبناء الدولة الحديثة.

وشكل سقوط نظام بشار الأسد لحظة تحول مفصلية في تاريخ سورية الحديث، التي حكم فيها آل الأسد البلاد 54 عاماً، بدأت في عام 1970 بحكم حافظ الأسد، حكم فيها البلاد نحو ثلاثين عاماً أسس خلالها نظاماً استخباراتياً ديكتاتورياً قمعياً، أورثه لابنه بشار بعد وفاته في عام 2000، الذي حكم سورية منذ ذلك التاريخ إلى سقوطه اليوم على يد فصائل المعارضة والشعب الثائر في كل أنحاء البلاد.

وفي فجر يوم الأحد 8 كانون الأول 2024، تمكن مقاتلو "إدارة العمليات العسكرية"، من دخول العاصمة دمشق، معقل الإرهابي الأكبر "بشار الأسد" المفترض في القصر الجمهوري، والذي تبين أنه فرَّ هارباً إلى روسيا، لتحقق عملية "ردع العدوان" أسمى هدف للثورة السورية الحرة، في إسقاط "بشار الأسد" ونظامه، بعد أن عاث فساداً وقتلاً وتدميراً في سوريا، خلال سنوات عجاف مرت على الشعب السوري لقرابة 50 عاماً من حكم عائلة الأسد.

بتحرير مدينة دمشق، وماسبقها من عمليات تحرير ضمن عملية "ردع العدوان"، في كامل تراب سوريا الحرة، تحررت سوريا ونفضت عن نفسها غبار أكثر من 50 عاماً من حكم آل الأسد بالحديد والنار، وسقط الأسد وكافة رموزه، فكان دخول الثوار إلى مدينة دمشق، بداية فتح الطريق بشكل كامل باتجاه الخلاص وبلوغ هدف الثورة في إسقاط الأسد وكافة رموزه.

عام على التحرّر… وسوريا تستعيد موقعها
بعد عام من سقوط النظام، تشهد البلاد تغييرات ملموسة أبرزها الانفتاح الدبلوماسي الكبير وعودة سوريا إلى محيطها الإقليمي، وتحسن أمني في غالبية المناطق، إلى جانب خطوات جادة نحو المصالحة وإعادة الحقوق، وبدء مشاريع حيوية في إعادة الإعمار والتنمية، وتعزيز دور الدولة في حماية الحريات والحقوق العامة.

ناقش وزير العدل السوري، مظهر الويس، مع الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار، والوفد المرافق لها، سبل توسيع التعاون المشترك في مجالات حقوق الإنسان، وسيادة القانون، ودعم العدالة الانتقالية في سوريا.

وخلال اللقاء الذي عُقد اليوم في مقر الوزارة بدمشق، شدد الوزير الويس على أن ترسيخ الاستقرار في البلاد يمرّ عبر مسار عدالة انتقالية شاملة تُعطي الأولوية لجبر الضرر وتوثيق الانتهاكات، مؤكداً التزام الحكومة السورية بالوقوف إلى جانب الضحايا، وضمان محاسبة منتهكي الحقوق، ودعم آليات الوصول إلى الحقيقة.

وأشار الوزير إلى أهمية الشراكة مع المنظمات الدولية الفاعلة في ميدان حقوق الإنسان، وعلى رأسها منظمة العفو الدولية، بما يسهم في بناء منظومة قضائية فاعلة، ويعزز مناخ المصالحة المجتمعية وترسيخ دولة القانون.

وتأتي هذه المباحثات ضمن جهود وزارة العدل السورية لتطوير علاقاتها مع المؤسسات الحقوقية الدولية وتفعيل دورها في دعم جهود الإصلاح القانوني، وتوفير بيئة قانونية قائمة على الشفافية والعدالة.

يُذكر أن منظمة العفو الدولية، التي تتخذ من لندن مقراً لها، تأسست عام 1961، وتُعد من أبرز المنظمات غير الحكومية المعنية برصد انتهاكات حقوق الإنسان، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها، وتعزيز الحريات الأساسية في العالم.

أنهت لجنة النقل واللوجستيات في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) أعمال دورتها السادسة والعشرين في العاصمة السورية دمشق، في أول فعالية أممية تُعقد في سوريا بمجال النقل منذ أكثر من 15 عاماً.

على مدى يومين، ناقشت الوفود العربية المشاركة مستقبل النقل المستدام في المنطقة وآليات تطوير التعاون الإقليمي، إلى جانب التحضيرات الجارية لإطلاق "عقد النقل المستدام 2026–2035"، وهي مبادرة أممية من المرتقب تدشينها رسمياً في 10 كانون الأول من العام المقبل.

وشملت المداولات سبل تعزيز الترابط العربي في قطاعات النقل البري والبحري واللوجستي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والتوجهات الإقليمية نحو التعافي الاقتصادي.

وأكد مستشار وزير النقل لشؤون النقل المستدام، سنان الخير، أن عودة الاجتماعات إلى دمشق تمثل فرصة لإعادة التواصل مع الأشقاء العرب وتبادل الخبرات، مشيراً إلى أن المبادرة الجديدة تشكل خريطة طريق لتعزيز أنظمة نقل صديقة للبيئة، والحد من الانبعاثات، وتحسين البنية التحتية.

وكشف الخير عن مقترحات سورية قُدّمت خلال الدورة، من بينها إحداث مجلس أعلى للنقل المستدام، ووضع سياسة وطنية متكاملة، إلى جانب إنشاء مركز وطني متخصص يعنى بالدراسات والتنسيق بين الجهات المعنية.

من جانبها، أوضحت مستشارة وزير النقل لشؤون التحول الرقمي، ريا عرفات، أن الرقمنة تُعد عنصراً مكملاً للنقل المستدام، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق منصة رقمية لتسهيل خدمات نقل البضائع، إضافة إلى مشروع لأتمتة مديريات النقل بهدف تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.

وشهدت الاجتماعات أيضاً نقاشات حول تأثيرات التغير المناخي على قطاع النقل في سوريا، بما في ذلك تحسين جاهزية الاستجابة للحرائق والكوارث الطبيعية، وتعزيز السلامة المرورية، بالتعاون مع الإسكوا والدول العربية المعنية.

وأثنت وفود عدة على استضافة سوريا لأعمال اللجنة، حيث اعتبرت ممثلة الهيئة العامة للنقل في السعودية، أميمة بامسق، أن دمشق تعود إلى موقعها الطبيعي في المحافل الإقليمية، فيما وصف ممثل وزارة النقل الجزائرية عبد الهادي مزياني اللقاء بأنه "مثمر ويعكس روح العمل العربي المشترك".

واختُتمت الدورة برسالة تؤكد عودة الدور المحوري لسوريا في صياغة التوجهات الاستراتيجية لقطاع النقل العربي، ضمن رؤية شاملة للتكامل الإقليمي والتنمية المستدامة.

أكد وزير الداخلية أنس خطاب أن وزارة الداخلية تتابع ميدانياً تطورات الأوضاع في المحافظات، بما يضمن الحفاظ على الأمن وصون حرية التعبير في إطار القانون.

وأوضح الوزير خطاب أنه زار اليوم مدينة حمص برفقة عضو اللجنة العليا للسلم الأهلي حسن صوفان، حيث كان في استقبالهم المحافظ عبد الرحمن الأعمى وقائد الأمن الداخلي في المحافظة العميد مرهف النعسان.

وأشار إلى أنه جرى تفقد موقع الجريمة التي وقعت في بلدة زيدل وذهب ضحيتها رجل وزوجته، وذلك برفقة فريق مختص من إدارة المباحث الجنائية، للاطّلاع على تفاصيل التحقيقات «عن كثب»، مشيداً بدور قوى الأمن الداخلي ووعي أهالي حمص في تهدئة الأوضاع ومنع الفتنة.

وبيّن الوزير خطاب أنه توجه بعد ذلك إلى محافظة طرطوس، حيث التقى المحافظ أحمد الشامي وقائد الأمن الداخلي العقيد عبدالعال عبدالعال، وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في ضوء الاحتجاجات الأخيرة، مؤكداً تقدير الوزارة لـ«حسن تعامل» عناصر الأمن مع المحتجين، وعلى أهمية مواصلة العمل للحفاظ على الهدوء والاستقرار.

وأضاف أن الجولة شملت أيضاً مدينة اللاذقية، حيث التقى المحافظ محمد العثمان وقائد الأمن الداخلي العميد عبد العزيز الأحمد، واستمع إلى مطالب المحتجين وهواجسهم، مؤكداً متابعة هذه المطالب عبر المؤسسات المختصة.

وختم الوزير خطاب بالقول إن وزارة الداخلية «حريصة على حفظ الأمن، وصون حرية التعبير ضمن إطار القانون والدستور، وبما يحفظ هيبة المؤسسات ويمنع أي محاولات لإثارة الفوضى أو الفتن».

تشهد محافظة حمص منذ يوم السبت الماضي حالة من التوتر عقب جريمة قتل وقعت في بلدة زيدل وأودت بحياة رجل وزوجته، وترافقت مع عبارات ذات طابع طائفي كتبها الجناة في مسرح الجريمة بهدف التضليل وإثارة الفتنة، وفق ما أكدته وزارة الداخلية.

وأدت الحادثة إلى احتجاجات محدودة في عدد من أحياء حمص وبعض المدن الساحلية، تعاملت معها قوى الأمن الداخلي عبر تعزيز الانتشار الأمني وضمان حماية المحتجين والممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى عقد اجتماعات رسمية ومجتمعية لاحتواء الموقف ومنع أي تصعيد.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا قد أعلن في مؤتمر صحفي أمس أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الجريمة «جنائية بحتة» وأن الطابع الطائفي المزعوم «كان محاولة للتمويه»، مؤكداً استمرار العمل على كشف الجناة، ومشيداً بدور الأهالي والوجهاء في تثبيت الاستقرار ومنع استغلال الحادثة في إثارة الفتن

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عمليات التوغل داخل قرى عدة في ريف القنيطرة الجنوبي والشمالي، في خرق جديد لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

وذكر مراسل سانا أن قوة للاحتلال تضم سيارتين توغلت باتجاه قرية بريقة وصولاً إلى مقسم البلدة قبل أن تنسحب، في حين دخلت قوة أخرى مؤلفة من ثلاث سيارات إلى قرية رويحينة، بالتزامن مع تحرك دبابة باتجاه قرية أم العظام حيث وصلت إلى منتصف القرية ثم غادرتها لاحقاً.

كما أشار المراسل إلى أن قوة ثالثة نصبت حاجزاً مؤقتاً على الطريق الواصل بين قريتي رسم الشولي وأم العظام عند مدخل طريق سد المنطرة، وقامت بتفتيش المارة، بالتوازي مع تسجيل تفجير داخل الشريط الفاصل مع الجولان المحتل غرب بلدة القحطانية.

وأضاف أن قوات الاحتلال بدأت اليوم إنشاء بوابة جديدة في المنطقة العازلة غربي بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، في تصعيد يأتي بعد ساعات من توغل قوة إسرائيلية مؤلفة من ثلاث سيارات في المنطقة الواقعة بين قريتي العجرف وأم باطنة بريف القنيطرة الشمالي وإقامة حاجز مؤقت قبل الانسحاب.

وتستمر إسرائيل بانتهاج سياسات عدوانية في الجنوب السوري عبر التوغلات المتكررة وعمليات المداهمة والاعتقال التعسفي وتدمير الممتلكات وتجريف الأراضي الزراعية، في انتهاك واضح للقانون الدولي ولاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

وتؤكد سوريا أن جميع الإجراءات التي تتخذها قوات الاحتلال في الجنوب السوري باطلة ولاغية ولا تُرتب أي أثر قانوني، مجددة مطالبتها بخروج الاحتلال من كامل الأراضي السورية، وداعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في ردع هذه الانتهاكات وإلزام إسرائيل بالانسحاب والعودة إلى الاتفاقيات الدولية الناظمة للمنطقة

أعلنت وزارة الداخلية أن الوحدات المختصة في قيادة الأمن الداخلي بطرطوس تمكنت، بعد متابعة دقيقة ورصد استخباراتي، من تنفيذ عملية نوعية أفضت إلى إلقاء القبض على علي كاسر رسلان، المساعد الأول السابق في فرع أمن الدولة بالمحافظة.

وذكرت الوزارة أن الموقوف متورط بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات خطيرة بحق مدنيين من أبناء المنطقة وبحسب المعطيات الأولية، فقد أظهرت التحقيقات تورط رسلان بشكل مباشر في اقتحام بلدة البيضا بريف بانياس عام 2011، وهو الهجوم الذي شهد عمليات تعذيب واحتجاز تعسفي لسكان البلدة.

كما وثقت تسجيلات مصوّرة ظهوره أثناء تعذيب معتقلين، ما يعزّز الأدلة المتعلقة بتورطه في تلك الانتهاكات وأكدت الوزارة أن الموقوف أُحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات القانونية، تمهيدًا لعرضه على القضاء لينال العقوبة التي يقرها القانون بحقه.

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الاثنين 18 تشرين الثاني/ نوفمبر عن إلقاء القبض على شخص يدعى أسعد شريف عباس، الملقب بـ"أبو كامل"، والمنحدر من قرية المضابع بريف حمص، المتهم بالتورط في انتهاكات بحق المدنيين خلال السنوات الماضية.

وبحسب بيان الوزارة، فإن التحقيقات الأولية تشير إلى اشتباه الجهات الأمنية بمشاركته في مجزرة حي التضامن في دمشق، إضافة إلى ضلوعه في عمليات اعتقال وقتل وسلب لمنازل المدنيين في المنطقة، وفق ما جاء في البيان.

وأكدت الداخلية أنه تم تحويل الموقوف إلى الجهات المختصة لمتابعة التحقيقات تمهيداً لإحالته إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حماة، يوم السبت 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن إلقاء القبض على العميد الطيار "حمزة محمد الياسين"، ضمن عملية أمنية نوعية تمكنت خلالها وحدات مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية السورية.

وذكرت أن العميد الطيار هو أحد أبرز المطلوبين للقضاء والملاحق بموجب مذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين خلال السنوات الأخيرة من حكم النظام البائد.

وذكر قائد الأمن الداخلي في حماة، العميد "ملهم الشنتوت"، أن العملية جاءت بعد متابعة دقيقة استمرت أسابيع، ورصد لتحركات الياسين الذي كان يتنقل بسرية بين عدة مناطق، قبل أن تُنفذ القوة الأمنية عملية خاطفة انتهت باعتقاله دون وقوع إصابات.

وقال "الشنتوت"، إن توقيف الضابط السابق يعد خطوة مهمة في ملف ملاحقة المتورطين بالجرائم التي طالت الأهالي في مختلف المحافظات خلال فترة الصراع.

وبحسب ما كشفته التحقيقات الأولية، يواجه الياسين اتهامات مباشرة بقيادة وتنفيذ طلعات جوية استهدفت مدناً وبلدات ثائرة، تسببت بوقوع مجازر بحق المدنيين، كما يُشتبه بمشاركته في العمليات العسكرية التي شنّها سلاح الجو التابع للنظام البائد على ريف إدلب الشرقي وأجزاء من ريف حماة، والتي أسفرت حينها عن دمار واسع وسقوط ضحايا، أغلبهم من النساء والأطفال.

وتشير مصادر أمنية إلى أن شهادات لضحايا وناجين ساهمت في استكمال ملف الملاحقة القانونية بحق الياسين وتم نقل المتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات وفق الأصول القانونية، على أن يُعرض لاحقاً أمام القضاء المختص للنظر في التهم الموجهة إليه، والتي تشمل جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني.

وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، تنفيذ عملية أمنية دقيقة أسفرت عن إلقاء القبض على المجرم أنس بديع زهيرة، المتورط بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الأهالي في المناطق الثائرة خلال عهد النظام البائد.

وأوضحت الداخلية في بيانها، أن الموقوف شغل سابقاً منصب مقدم طيار، وشارك في طلعات جوية استهدفت الأحياء المدنية، وأسفرت عن ارتكاب مجازر جماعية بحق السكان، مشيرةً إلى أنه كان على تواصل مباشر مع المجرم سهيل الحسن، واستمر على صلة به حتى بعد إصابته وتسريحه من الخدمة.

وأضافت التحريات أن زهيرة متورط كذلك بالمشاركة في هجمات السادس من آذار، التي استهدفت نقاطاً تابعة للجيش والأمن الداخلي بعد التحرير، بالتنسيق مع المجرم الهارب مقداد فتيحة، حيث يُعد الهجوم على اللواء 107 من أبرز تلك العمليات، وأدى إلى مقتل عدد من عناصر وزارة الدفاع.

وكانت أكدت قيادة الأمن الداخلي في البيان الرسمي الصادر عنها يوم الاثنين 22 أيلول/ سبتمبر، أن الموقوف تمت إحالته إلى فرع مكافحة الإرهاب، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وذلك وفق القوانين العادلة والنافذة.

نفت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ما نُشر عبر بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تعزيز قدرات جناحها العسكري داخل الأراضي السورية وقالت أنه “خبر مختلق ولا أساس له من الصحة”.

وأكدت الحركة في بيان رسمي أنّ ما جرى تداوله “يهدف إلى بثّ الفتنة والتحريض على شعبنا الفلسطيني والمخيمات الفلسطينية في سوريا”.

وجاء نفي الحركة بعدما بثّت هيئة البث الإسرائيلية “كان” تقريرًا صباح اليوم الأربعاء قالت فيه إنّ الجهاد الإسلامي “يبني سرًا قوة عسكرية كبيرة داخل سوريا”، وإنّ هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع تعزيز حركة حماس حضورها في لبنان وتوسيع تعاونها مع حزب الله.

وزعم التقرير أنّ التنظيم يعمل خلال الأسابيع الأخيرة على “تقوية مراكز قوته” داخل المخيمات الفلسطينية قرب دمشق، معتبرًا أن سوريا تمثل “ساحة ملائمة” لمراكمة قدراته العسكرية في ظلّ القيود الأميركية المفروضة على العمليات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية.

كما زعم التقرير الإسرائيلي أن الحكومة السورية ممثلة بالرئيس السوري أحمد الشرع، على علم بهذه التحركات المزعومة، وأنّ هناك “ممثلاً خاصًا” يتولى التواصل مع قيادة الجهاد الإسلامي، مضيفًا أنّ هذه القوة قد تُستخدم “في أي لحظة” لاستهداف مواقع إسرائيلية في الشمال.

تأتي هذه المزاعم في سياق حملة إعلامية إسرائيلية متواصلة تهدف إلى تصوير سوريا كتهديد مباشر ودائم، خاصة بعد زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للجنوب السوري قبل أيام، وهي زيارة فسّرتها أوساط سياسية بأنها محاولة لتبرير استمرار الوجود والتحركات العسكرية الإسرائيلية هناك.

وتحاول تل أبيب، عبر ربط سوريا بأنشطة الفصائل الفلسطينية، الإيحاء بأن البلاد قد تشكّل “جبهة جديدة” شبيهة بتهديدات 7 أكتوبر، بما يسمح لها بالحفاظ على حرية العمل العسكري والضغط على الحكومة السورية الجديدة وتشويه صورتها على المستوى الدولي.

أصدرت إدارة الهجرة والجوازات، يوم الثلاثاء 25 تشرين الثاني/نوفمبر، تعميماً موجهاً إلى رؤساء فروعها وأقسامها ومراكزها في دمشق وبقية المحافظات، تضمّن تعليمات جديدة تتعلق بآلية إصدار جوازات السفر للسوريين المقيمين خارج البلاد عبر ذويهم داخل القطر.

وأوضحت الإدارة في تعميمها أنّ الجوازات تُمنح بمدة صلاحية تصل إلى سنتين ونصف، بعد التأكد من وجود صاحب العلاقة خارج سوريا، وتشمل التعليمات الفئات التي غادرت البلاد بطريقة غير شرعية وكذلك المواطنين الذين صدرت بحقهم إجراءات خلال عام 2025 وما بعده.

كما تشمل التعليمات من صدرت بحقهم إجراءات قبل عام 2025 لصالح وزارتي الدفاع والداخلية، سواء كانوا عسكريين أم مدنيين، إلى جانب من لديهم إجراءات صادرة عن وزارة العدل أو محاكم الجنايات قبل أو بعد عام 2025، وفق التعميم المتداول.

وذكر التعميم أن معاملات هذه الفئات تُدرج سواء ضمن الدور العادي أو المستعجل، وذلك وفق نوع المعاملة إذ يسجل الطلب تحت بند "إصدار جواز سفر للمغترب بيد ذويه – دور عادي مع إجراء"، أو "إصدار جواز سفر للمغترب بيد ذويه – دور مستعجل مع إجراء".

في حين حددت إدارة الهجرة والجوازات الرسم القنصلي المستوفى عن هذه المعاملات، بحيث تبلغ كلفة الجواز بالدور المستعجل 400 دولار أمريكي، فيما تبلغ كلفة الجواز بالدور العادي 200 دولار أمريكي.

وافتتح وزير الداخلية في الحكومة السورية "أنس خطاب" مركز الهجرة والجوازات في مجمع يلبغا وسط دمشق، يوم الثلاثاء 9 أيلول/ سبتمبر في خطوة جديدة ضمن خطة الوزارة الرامية إلى تطوير البنية الخدمية والإدارية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد "خطاب"، أن الهدف من المركز الجديد هو تخفيف الضغط عن المراكز القائمة وتسريع إنجاز المعاملات، في إطار التوجه نحو أتمتة شاملة لعمل الشؤون المدنية والإدارات التابعة للوزارة.

ويأتي هذا الافتتاح بالتوازي مع إجراءات أخرى أطلقتها الوزارة في عدد من المحافظات، من بينها دورة تدريبية في حلب لتأهيل كوادر شابة للعمل في دوائر الهجرة والجوازات، وذلك بهدف رفع كفاءة الأداء وتوفير فرص عمل جديدة للشباب المؤهلين.

كما تواصل مديريات الهجرة والجوازات في إدلب استقبال المراجعين يومياً، فيما يعزز مركز مطار دمشق الدولي جهوده لتسريع إجراءات الدخول والخروج وتخفيف الازدحام.

وفي الإطار التنظيمي، أعلن مدير إدارة الهجرة والجوازات العميد عثمان عبد الله هلال عن قرار صادر عن وزير الداخلية يقضي بإلغاء أكثر من 45 ألف إجراء قديم تعود إلى ما وصفه بـ"النظام البائد"، وذلك بعد مراجعة شاملة استهدفت تصحيح الأخطاء القانونية وضمان حقوق المواطنين.

هذا وتعكس هذه الخطوات، التي ترافقها لقاءات دورية للوزير مع المواطنين للاستماع إلى شكاويهم ومتابعة قضاياهم، توجه الوزارة نحو تطوير خدماتها الإدارية وتعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات الحكومية عبر توفير بيئة خدمية أكثر شفافية وسرعة في الأداء.

أجرى متابعون على منصات التواصل الاجتماعي مقارنات بين المعتقلين الذين يطالب المتظاهرون بإطلاق سراحهم خلال مظاهرات يوم الثلاثاء الماضي، 25 تشرين الثاني/نوفمبر، في بعض مناطق الساحل السوري، وبين المعتقلين الذين لطالما طالب بهم أبناء الثورة السورية طوال سنواتها الأربعة عشرة.

خلال تلك الفترة، اعتقل نظام الأسد آلاف السوريين من مختلف الفئات العمرية وكافة المناطق، نتيجة انتفاضة الشعب السوري ضده. ولم تفرّق الاعتقالات بين طفل أو امرأة أو مريض أو عجوز أو شاب، أو حتى ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال الرضع، فجميعهم كانوا أهدافاً للنظام.

وتشير التقارير وشهادات الناجين والتحقيقات الصحفية إلى أن معتقلي الثورة السورية عاشوا أقسى الظروف خلال عهد الأسد، حيث تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي، والضرب، والإذلال، والجوع، وغيرها من أشكال الاحتجاز القاسية.

كما تعرّض هؤلاء المعتقلون لأبشع الانتهاكات الوحشية لمجرد مشاركتهم في الثورة السورية المطالبة بالحرية والعدالة والكرامة. وتم سجنهم وإعدام العديد منهم بتهم ملفقة لا علاقة لها بالواقع، مثل اتهامات بالخيانة أو الإرهاب، وغيرها من التهم المعلبة التي اعتاد النظام البائد استخدامها للتخلص من خصومه.

أما المعتقلون الذين يطالب متظاهرو الساحل بإطلاق سراحهم، فيغلب على معظمهم التورط في جرائم حرب، ويشهد على ذلك مقاطع الفيديو التي صوّروها بأنفسهم أثناء تنفيذ الانتهاكات. وتشمل هذه الأفعال حفر القبور ونبشها، القتل والتصفية، تدمير المنازل، والسرقة، وغيرها من الانتهاكات.

ونشر أحد المتابعين صورة مركّبة تُظهر الطبيبة رانيا العباسي وزوجها وأطفالها الذين تعرّضوا للاعتقال قبل سنوات وما يزال مصيرهم مجهولاً حتى الآن، إلى جانب مجموعة من معتقلي النظام البائد من العسكريين. 

وتظهر في الصورة المقابلة عسكرياً يقف أمام منزل يحترق، وآخر أمام كميات كبيرة من السلاح، إضافة إلى عسكريين ذوي مظهر مخيف؛ في إشارة واضحة إلى الفارق الهائل بين معتقلي الثورة السوريّة المدنيين والأبرياء، وبين المعتقلين الذين يطالب محتجوا الساحل بإطلاق سراحهم.

كما يوجد فارق كبير في طريقة التعامل مع ملف المعتقلين. ففي السابق، لم يكن أحد يجرؤ على السؤال عن المعتقلين في سجون الأسد، وكان ذووهم يضطرون لدفع الرشاوى للوصول إلى معلومة حقيقية عن مصير أبنائهم، وغالباً كانوا يتعرضون للاحتيال. أمّا اليوم، فلا توجد مثل هذه المظاهر الاستغلالية.

وتبقى المقارنات التي تداولها المتابعون مؤشراً على الفارق الكبير بين واقع الاعتقال اليوم وواقعه في السنوات السابقة، سواء من حيث طبيعة المعتقلين أو أسلوب التعامل معهم. كما تعكس هذه المقارنات تبدّل الظروف التي يعيشها الشارع السوري، وتحوّل الخطاب العام بين الأمس واليوم.