أكد وزير الإعلام، حمزة المصطفى، في منشور له عبر موقع "فيسبوك"، أن مجموعات تنظيم "قسد" وحزب العمال الكردستاني قامت بتحويل عدد من المرافق المدنية في حي الشيخ مقصود إلى نقاط تمركز عسكرية، ولا تزال تستخدمها في تنفيذ اعتداءات تستهدف المدنيين.

تحصّن داخل منشآت طبية واستخدام للمدنيين كدروع
وأوضح الوزير أن بعض العناصر الفارّة من التنظيم، وبعد التقدّم الميداني الكبير الذي أحرزه الجيش العربي السوري في الحي، لجأت إلى الاحتماء داخل مستشفيات ومراكز طبية، واتخذت من الكوادر والمرضى دروعاً بشرية، في محاولة يائسة لعرقلة التقدّم العسكري ومنع بسط الأمن الكامل.

دعوة لحماية المدنيين واحترام القانون الدولي
وشدّد المصطفى على ضرورة تحييد المدنيين بشكل كامل، ومنع الزج بالمرافق الخدمية، وخاصة الصحية، في الأعمال القتالية أو استخدامها لأغراض سياسية وإعلامية، مؤكداً التزام الدولة بالقانون الدولي الإنساني، وحرصها التام على حماية أرواح الأبرياء وتفادي أي استهداف للمؤسسات الخدمية.

وزارة الصحة: "قسد" استخدمت مستشفى ياسين في الشيخ مقصود لأغراض عسكرية 
وكانت أعلنت وزارة الصحة السورية، أن ميليشيا "قسد" والمجموعات المسلحة المرتبطة بها أقدمت على طرد الكوادر الطبية والعاملين من مستشفى ياسين في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، وقامت بتحويله إلى نقطة عسكرية تتحصن بها، وذلك بعد فرارها أمام تقدم الجيش السوري.

وناشدت الوزارة المدنيين عدم الاقتراب من محيط المستشفى حرصاً على سلامتهم، ميدانيا أكد قائد الأمن الداخلي في حلب محمد عبد الغني سيطرة القوات السورية على حي الشيخ مقصود في المدينة بعد تمشيط المنطقة.

ولفت إلى العمل بأقصى سرعة لإعادة الاستقرار إلى حي الشيخ مقصود في حلب، مؤكدا العثور على كم كبير من الألغام في الحي وأضاف أن لدى قوى الأمن معلومات أن عناصر من "قسد" يختبئون بنفق بمحيط مشفى ياسين بحي الشيخ مقصود.

ولفت إلى أن "جهات تقوم باستغلال القضايا الطائفية لتحقيق مصالحها والدولة السورية لن تسمح بذلك"، موضحا أن النازحين من حي الشيخ مقصود سيعودون إلى منازلهم خلال يومين.

الداخلية: بدء انتشار وحدات الأمن الداخلي في الشيخ مقصود لضبط الأمن وحماية المدنيين
أعلنت وزارة الداخلية عن بدء وحدات الأمن الداخلي تنفيذ خطة انتشارها الميداني في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، وذلك في إطار خطة أمنية محكمة تهدف إلى ترسيخ الاستقرار وإعادة الحياة الطبيعية إلى الحي، عقب إنهاء وجود المجموعات المسلحة التابعة لتنظيم "قسد" على يد الجيش العربي السوري.

وأوضحت الوزارة أن وحدات الأمن باشرت مهامها الميدانية في حماية المدنيين، وتأمين الممتلكات العامة والخاصة، ومنع أي مظاهر للفوضى أو الخروقات الأمنية، وذلك بالتنسيق التام مع وحدات الجيش العربي السوري التي لا تزال تنتشر في المنطقة وتواصل عمليات المتابعة والتأمين.

محافظ حلب: استمرار حظر التجوال في الشيخ مقصود والأشرفية وتنظيم العودة عبر لجنة الاستجابة
وكان أكد محافظ حلب، عزام الغريب، عبر منشور على منصة "X"، أن الجهات المعنية في المدينة تواصل عملها الميداني على مدار الساعة لتثبيت الأمن وإعادة الحياة الطبيعية إلى حيي الشيخ مقصود والأشرفية، بعد استكمال العمليات العسكرية في المنطقة.

ودعا الغريب الأهالي إلى الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، مشدداً على أن حظر التجوال في المناطق التي أعلنتها هيئة العمليات ما يزال سارياً، وسيبقى كذلك حتى صدور تعاميم لاحقة.

وطلب المحافظ من الأهالي الذين نزحوا من الحيين، عدم العودة إلى المناطق المذكورة في الوقت الحالي، إلا بعد التنسيق المسبق مع لجنة استجابة حلب، وذلك حرصاً على سلامتهم وضمان تنظيم عودتهم بشكل آمن ومنضبط.

الجيش السوري يُعلن الانتهاء من تمشيط حي الشيخ مقصود ويدعو المدنيين للتعاون
وكانت أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، اليوم السبت 10 كانون الثاني، الانتهاء الكامل من عمليات تمشيط حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، مؤكدة السيطرة الكاملة على الحي بعد تطهيره من العبوات الناسفة والمخاطر الأمنية.

ودعت الهيئة أهالي حي الشيخ مقصود إلى البقاء داخل منازلهم وعدم الخروج في الوقت الراهن، نظراً لاحتمال وجود عناصر من ميليشيا "قسد" وتنظيم "PKK" الإرهابي لا يزالون مختبئين بين السكان.

وأكدت الهيئة أنه بإمكان الأهالي التواصل المباشر مع القوات العسكرية المنتشرة في شوارع الحي للإبلاغ عن أي طارئ أو عن تواجد مشتبهين من عناصر التنظيم، مشددة على أن سلامة المدنيين وحمايتهم تمثل أولوية في هذه المرحلة.

انتهاء وجود "قسد" في مدينة حلب... الجيش يحسم المشهد ويعيد بسط السيادة
تمثل هذه الهزيمة ضربة قاصمة لمشروع "قسد" في المدينة، حيث كانت تسعى إلى تكريس وجودها كأمر واقع في أحياء ذات غالبية كردية، تحت شعارات الحماية الذاتية والإدارة المحلية، إلا أن الواقع العسكري والسياسي فرض نهاية هذا التمدد، وسط تآكل شعبي واضح ورفض أهلي لتحويل الأحياء إلى ساحات صراع وأجندات خارجية.

يعكس إنهاء وجود "قسد" في حلب رسالة واضحة بأن الدولة السورية لن تسمح بوجود أي كيانات مسلّحة موازية خارج إطار مؤسساتها، وأن السيادة الوطنية خط أحمر لا يُمكن تجاوزه تحت أي ذريعة، كما يفتح هذا التطور الباب أمام تسويات محلية في مناطق أخرى، ويعيد تثبيت مبدأ وحدة سوريا أرضاً وشعباً.

بانتهاء وجود "قسد" في مدينة حلب، تُطوى صفحة من التوتر والفوضى، وتُفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار، في وقت تتجه فيه أنظار الدولة السورية إلى ملفات أخرى تتعلق بإعادة الإعمار وترسيخ وحدة القرار على كامل الجغرافيا السورية.

أعلنت وزارة الصحة السورية، أن ميليشيا "قسد" والمجموعات المسلحة المرتبطة بها أقدمت على طرد الكوادر الطبية والعاملين من مستشفى ياسين في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، وقامت بتحويله إلى نقطة عسكرية تتحصن بها، وذلك بعد فرارها أمام تقدم الجيش السوري.

وناشدت الوزارة المدنيين عدم الاقتراب من محيط المستشفى حرصاً على سلامتهم، ميدانيا أكد قائد الأمن الداخلي في حلب محمد عبد الغني سيطرة القوات السورية على حي الشيخ مقصود في المدينة بعد تمشيط المنطقة.

ولفت إلى العمل بأقصى سرعة لإعادة الاستقرار إلى حي الشيخ مقصود في حلب، مؤكدا العثور على كم كبير من الألغام في الحي وأضاف أن لدى قوى الأمن معلومات أن عناصر من "قسد" يختبئون بنفق بمحيط مشفى ياسين بحي الشيخ مقصود.

ولفت إلى أن "جهات تقوم باستغلال القضايا الطائفية لتحقيق مصالحها والدولة السورية لن تسمح بذلك"، موضحا أن النازحين من حي الشيخ مقصود سيعودون إلى منازلهم خلال يومين.

وكانت أظهرت دراسة تحليلية اعتماداً على الإحداثيات الجغرافية وصور الأقمار الصناعية أن الخريطة التي نشرتها قوى الأمن الداخلي (الأسايش) التابعة لميليشيا قسد بشأن استهداف مرفق طبي مدني في حي الشيخ مقصود بحلب كانت مضللة.

و تبيّن أن الموقع المحدد في الخريطة لا يعود لما يُسمّى “مستشفى خالد فجر”، بل هو مركز عمليات عسكري يُستخدم كنقطة قيادة وتحشد لقوات قسد.

وبيّن التحليل أن المستشفى الحقيقي يقع على بعد نحو 111 متراً من الموقع المشار إليه، ما ينفي صحة الادعاء بأن الاستهداف طال مرفقاً طبياً مدنياً. 

هذا ويؤكد ذلك استمرار ميليشيا "قسد"، في اتباع سياسة التضليل وخلط المواقع العسكرية بالمرافق المدنية، بهدف تزوير الحقائق واتهام الجيش العربي السوري باستهداف المدنيين والمنشآت الطبية، في محاولة للتأثير على الرأي العام وخلق صورة مضللة عن الواقع الميداني.

أعلنت وزارة الداخلية عن بدء وحدات الأمن الداخلي تنفيذ خطة انتشارها الميداني في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، وذلك في إطار خطة أمنية محكمة تهدف إلى ترسيخ الاستقرار وإعادة الحياة الطبيعية إلى الحي، عقب إنهاء وجود المجموعات المسلحة التابعة لتنظيم "قسد" على يد الجيش العربي السوري.

وأوضحت الوزارة أن وحدات الأمن باشرت مهامها الميدانية في حماية المدنيين، وتأمين الممتلكات العامة والخاصة، ومنع أي مظاهر للفوضى أو الخروقات الأمنية، وذلك بالتنسيق التام مع وحدات الجيش العربي السوري التي لا تزال تنتشر في المنطقة وتواصل عمليات المتابعة والتأمين.

محافظ حلب: استمرار حظر التجوال في الشيخ مقصود والأشرفية وتنظيم العودة عبر لجنة الاستجابة
وكان أكد محافظ حلب، عزام الغريب، عبر منشور على منصة "X"، أن الجهات المعنية في المدينة تواصل عملها الميداني على مدار الساعة لتثبيت الأمن وإعادة الحياة الطبيعية إلى حيي الشيخ مقصود والأشرفية، بعد استكمال العمليات العسكرية في المنطقة.

ودعا الغريب الأهالي إلى الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، مشدداً على أن حظر التجوال في المناطق التي أعلنتها هيئة العمليات ما يزال سارياً، وسيبقى كذلك حتى صدور تعاميم لاحقة.

وطلب المحافظ من الأهالي الذين نزحوا من الحيين، عدم العودة إلى المناطق المذكورة في الوقت الحالي، إلا بعد التنسيق المسبق مع لجنة استجابة حلب، وذلك حرصاً على سلامتهم وضمان تنظيم عودتهم بشكل آمن ومنضبط.

الجيش السوري يُعلن الانتهاء من تمشيط حي الشيخ مقصود ويدعو المدنيين للتعاون
وكانت أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، اليوم السبت 10 كانون الثاني، الانتهاء الكامل من عمليات تمشيط حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، مؤكدة السيطرة الكاملة على الحي بعد تطهيره من العبوات الناسفة والمخاطر الأمنية.

ودعت الهيئة أهالي حي الشيخ مقصود إلى البقاء داخل منازلهم وعدم الخروج في الوقت الراهن، نظراً لاحتمال وجود عناصر من ميليشيا "قسد" وتنظيم "PKK" الإرهابي لا يزالون مختبئين بين السكان.

وأكدت الهيئة أنه بإمكان الأهالي التواصل المباشر مع القوات العسكرية المنتشرة في شوارع الحي للإبلاغ عن أي طارئ أو عن تواجد مشتبهين من عناصر التنظيم، مشددة على أن سلامة المدنيين وحمايتهم تمثل أولوية في هذه المرحلة.

انتهاء وجود "قسد" في مدينة حلب... الجيش يحسم المشهد ويعيد بسط السيادة
تمثل هذه الهزيمة ضربة قاصمة لمشروع "قسد" في المدينة، حيث كانت تسعى إلى تكريس وجودها كأمر واقع في أحياء ذات غالبية كردية، تحت شعارات الحماية الذاتية والإدارة المحلية، إلا أن الواقع العسكري والسياسي فرض نهاية هذا التمدد، وسط تآكل شعبي واضح ورفض أهلي لتحويل الأحياء إلى ساحات صراع وأجندات خارجية.

يعكس إنهاء وجود "قسد" في حلب رسالة واضحة بأن الدولة السورية لن تسمح بوجود أي كيانات مسلّحة موازية خارج إطار مؤسساتها، وأن السيادة الوطنية خط أحمر لا يُمكن تجاوزه تحت أي ذريعة، كما يفتح هذا التطور الباب أمام تسويات محلية في مناطق أخرى، ويعيد تثبيت مبدأ وحدة سوريا أرضاً وشعباً.

بانتهاء وجود "قسد" في مدينة حلب، تُطوى صفحة من التوتر والفوضى، وتُفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار، في وقت تتجه فيه أنظار الدولة السورية إلى ملفات أخرى تتعلق بإعادة الإعمار وترسيخ وحدة القرار على كامل الجغرافيا السورية.

تبدأ المؤسسة السورية للبريد، اعتباراً من صباح يوم غد الأحد 11 كانون الثاني، بتقديم خدمة استبدال العملة السورية القديمة بالفئات النقدية الجديدة في مختلف المحافظات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تسهيل الخدمات المالية المقدمة للمواطنين، حيث أتمّت المؤسسة جميع استعداداتها اللوجستية والفنية لضمان تقديم الخدمة بسهولة ويسر عبر شبكة مراكزها المنتشرة على مستوى القطر.

وأوضحت المؤسسة أن الخدمة ستُقدَّم في عدد من الصالات والمراكز الرئيسية التابعة لها في دمشق وريفها، وفي محافظات حلب وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس وإدلب ودرعا ودير الزور والقنيطرة، بما يضمن الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.

وأكدت المؤسسة السورية للبريد جاهزية كوادرها الفنية والإدارية في جميع المراكز المحددة، واتخاذها الإجراءات اللازمة لضمان انسيابية العمل وسرعة تقديم الخدمة للمواطنين.

وأعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، في منشور على منصة فيسبوك، ختام الأسبوع الأول من عملية استبدال العملة، مؤكداً أن العملية تسير بسلاسة وانتظام بفضل تعاون المواطنين ووعيهم.

وأوضح أن الجهود المشتركة بين المواطنين والقطاع المصرفي وشركات ومكاتب الصرافة أسهمت في إنجاح المرحلة الأولى من الاستبدال، مثمّناً مستوى الالتزام والتنظيم الذي رافق تنفيذ العملية على الأرض.

وأكد أن جميع المصارف، بما فيها مصرف سوريا المركزي، تواصل عملها خلال فترة الاستبدال دون انقطاع، بما في ذلك أيام السبت، وذلك لضمان تسهيل الإجراءات واستيعاب الإقبال.

وشدد على أن المصرف المركزي يقبل الليرة القديمة في جميع فروعه دون أي استثناء، في إطار الحرص على خدمة المواطنين وتبسيط عملية الاستبدال.

وفي السياق ذاته، دعا إلى الإبلاغ فوراً عن أي جهة تطالب برسوم إضافية أو بفروق بين قيمة الليرة الجديدة والقديمة، أو تقوم بالخلط بين عملية استبدال العملة وتصريفها إلى عملات أخرى، مؤكداً أن مثل هذه الممارسات غير مقبولة.

وختم حاكم المصرف المركزي في سوريا منشوره بالتأكيد على جاهزية المصرف المركزي لتلقي أي ملاحظات أو شكاوى عبر القنوات الرسمية، مشدداً على التعامل معها بجدية وسرعة.

وكان أصدر مصرف سوريا المركزي أول نشرة رسمية لسعر صرف الليرة السورية بعد بدء تداول العملة الجديدة مع مطلع عام 2026، وذلك بعد حذف صفرين من العملة القديمة بحيث تعادل كل 100 ليرة قديمة ليرة سورية جديدة واحدة.

ووفق النشرة الرسمية بلغ سعر الدولار الأمريكي الواحد 11,000 ليرة سورية قديمة للشراء و11,100 ليرة للمبيع، أي ما يعادل 110 ليرات جديدة للشراء و111 ليرة جديدة للمبيع.

ويأتي إصدار الليرة الجديدة ضمن سياسة مالية تهدف إلى تبسيط العمليات النقدية اليومية دون المساس بالقيمة الحقيقية للأموال، حيث أكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية أن حذف صفرين من العملة لا يعني خفض قيمتها، بل يمثل فقط إعادة التعبير عن القيم النقدية.

وبموجب هذه العملية تنتقل الرواتب والعقود والودائع والقروض تلقائياً إلى العملة الجديدة دون أي فقدان للحقوق المالية وتسري فترة تعايش بين العملة القديمة والجديدة لمدة 90 يوماً تبدأ من تاريخ طرح العملة الجديدة للتداول، وتعتبر خلالها كلتاهما وسيلتي دفع قانونيتين ولا يجوز رفض أي منهما.

وبعد انتهاء هذه الفترة تُسحب الفئات الكبيرة من التداول تدريجياً مع بقاء قيمتها محفوظة وإمكانية استبدالها لدى فروع مصرف سورية المركزي لمدة 5 سنوات، بينما تتم عملية الاستبدال مجاناً عبر المصارف والصرافات المعتمدة في مختلف المحافظات وتحت إشراف مباشر من المصرف المركزي.

وقد تم تزويد الأوراق النقدية الجديدة بميزات أمان متطورة تشمل خيوطاً أمنية مدمجة وعلامات مائية وألواناً متغيرة عند إمالة الورقة وطباعة نافرة تساعد المكفوفين على التمييز بين الفئات إضافة إلى أرقام تسلسلية فريدة وتصاميم معقدة يصعب تقليدها. كما أطلق المصرف المركزي حملة توعية لشرح طرق التحقق من الأوراق النقدية الأصلية والتنبيه إلى ضرورة الانتباه إلى العلامات الأمنية والملمس الخاص للورقة النقدية.

وخلال الفترة الانتقالية تلتزم الأسواق بعرض الأسعار بالعملتين القديمة والجديدة معاً دون رفع الأسعار أو التقريب للأعلى، ويعد رفض التعامل بأي من العملتين مخالفة قانونية تخضع للمساءلة ويرى المصرف المركزي أن نجاح هذه الخطوة يعتمد على ثقة المواطنين والتزام المؤسسات بالتعليمات، باعتبار أن تبسيط القيم المالية وتحديث منظومة النقد يشكلان جزءاً من برنامج وطني يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتسهيل التعاملات اليومية للمواطن السوري.

أنهت الجهات المعنية أعمال إعادة تأهيل وترميم فرن مدينة عدرا الصناعية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحسين جودة الخبز وزيادة الكميات المنتجة، بما يضمن استمرارية العمل ورفع كفاءة التشغيل.

وشملت أعمال التأهيل ترميم بيت النار وعزل الحرارة وصيانة الحراقات، إضافة إلى تبديل أجزاء من المخمر النهائي، واستبدال عدد من المكونات الفنية لخطوط الإنتاج والتبريد، كما تم تركيب جنزير جديد لبيت النار مزوّد ببلاطات معزولة حرارياً، إلى جانب استبدال الرومانات لكافة الآلات، الأمر الذي يسهم في تحسين الأداء الفني للفرن وضمان استقرار العملية الإنتاجية.

وتأتي هذه الأعمال ضمن خطة تطوير البنية التحتية للمنشآت الصناعية، بما ينعكس إيجاباً على جودة المنتج وتلبية احتياجات المواطنين.

وأعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عبر الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك عن مواصلة دوريات حماية المستهلك جولاتها الرقابية المكثفة على المخابز العامة والخاصة في مختلف المناطق، وذلك في إطار الجهود المبذولة لضمان جودة الخبز وسلامته والالتزام بالمعايير الأساسية المعتمدة في إنتاجه، باعتباره سلعة استراتيجية تمس الأمن الغذائي للمواطنين.

وتركز هذه الجولات على التحقق من جودة ونوعية الخبز المنتج، واستخدام المواد الأولية المطابقة للمواصفات القياسية السورية، إضافة إلى الالتزام بالوزن المحدد والأسعار الرسمية المعتمدة، ومراقبة الشروط الصحية العامة والنظافة داخل المخابز، إلى جانب التأكد من سلامة وصحة العاملين.

وأكدت الوزارة أن الجولات الرقابية مستمرة ضمن خطة عمل يومية ومنتظمة، مشددة على أن أي مخالفات يتم ضبطها ستُتخذ بحقها الإجراءات القانونية اللازمة وفق القوانين والأنظمة النافذة، دون أي تهاون، وذلك حفاظاً على جودة الخبز وضمان وصوله للمواطنين بالمواصفات المطلوبة.

وأعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية، يوم الثلاثاء 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن عقد اجتماع موسع في مقر الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك لمناقشة واقع المخابز العامة وسبل تطوير الأداء الفني والإداري ورفع كفاءة العمل بما يضمن تحسين جودة الخبز وتوفيره للمواطنين بشكل مستدام.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن الاجتماع عقد برئاسة نائب وزير الاقتصاد والتجارة الداخلية لشؤون التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس ماهر خليل الحسن، وبحضور مدير عام المؤسسة السورية للمخابز محمد الصيادي ومديري فروع المخابز في المحافظات السورية.

وناقش الاجتماع مجموعة من الخطوات العملية التي تستهدف دعم الأفران بمولدات كهربائية لضمان استمرار التشغيل في مختلف الظروف، واستبدال الأفران المتهالكة بأخرى حديثة لتعزيز جودة الإنتاج وكفاءة العمل، بالإضافة إلى تخديم المناطق غير المغطاة بخدمة المخابز عبر إنشاء أفران جديدة وفق دراسات دقيقة لاحتياجات السكان.

كما تناول الاجتماع مراجعة الهيكلية الإدارية للمؤسسة وتطويرها بما يتناسب مع المتغيرات الحالية، وتقييم نظام العمل الاستثماري والتشاركي في المخابز، إلى جانب استعراض نتائج التحسينات السابقة منذ مرحلة التحرير وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في العملية الإنتاجية.

في حين تطرق الاجتماع أيضا إلى دراسة العقبات والصعوبات التي تواجه فروع المخابز ووضع حلول عملية لمعالجتها، مع التركيز على تعزيز الكوادر البشرية الفنية والإدارية لضمان استمرارية العمل بكفاءة عالية، ووضع رؤية مستقبلية متكاملة لتوسيع شبكة الأفران وتحسين جودة الخدمة في جميع المحافظات.

بدوره أكد المهندس "ماهر الحسن"، أن مادة الخبز تمثل خطاً أحمر، مشدداً على ضرورة استمرار الجهود لتحسين جودة الرغيف ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ضمن خطة عمل مستدامة وشاملة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحسين أداء المخابز العامة في مختلف المحافظات.

وأجرت المؤسسة السورية للمخابز تعديلاً على شكل ربطة الخبز قبل نحو أسبوعين، حيث زاد قطر الرغيف ليبلغ حوالي 33 سم، مع تخفيض عدد الأرغفة في الربطة من 12 إلى 10، مع الإبقاء على وزنها البالغ 1200 غرام وسعرها دون تغيير.

وتهدف المؤسسة من هذا الإجراء إلى تحسين جودة الخبز وتقليل الهدر في الطحين، كما أكد عدد من مديري المخابز أن التعديل ساعد في تحسين كفاءة خطوط الإنتاج وتسهيل عمليات التجهيز.

وتفاوتت آراء المواطنين حول القرار فبعضهم اعتبر أن الرغيف الأكبر بات عملياً أكثر، خاصة للوجبات السريعة والسندويشات، بينما رأى آخرون أن انخفاض عدد الأرغفة لا يلبّي احتياجات العائلات الكبيرة ويزيد الضغط على ميزانياتهم وعبرت مواطنات عن الحاجة لشراء كميات إضافية لتغطية استهلاك أسرتها، في حين أثنى آخرون على تحسّن جودة الرغيف ومناسبته للأطفال.

وطالب بعض الأهالي بتكثيف الرقابة على المخابز لضمان الالتزام بالمواصفات الجديدة، مشيرين إلى وجود تفاوت في التطبيق خلال أوقات مختلفة. وفي المقابل، أكدت المؤسسة السورية للمخابز أن القرار يأتي ضمن خطة لتطوير جودة الرغيف ومراقبة تنفيذه ميدانياً، مع تلقي ملاحظات المواطنين بشكل مستمر، مشيرة إلى رضا ملحوظ لدى شريحة واسعة من المستهلكين.

كما شددت مديرية التجارة الداخلية بدمشق على متابعة الالتزام بالسعر والوزن والقطر، مؤكدة أن التعديل لا يضيف أعباء مالية على المواطنين، بل يركز على تحسين الجودة فحسب.

أكد محافظ حلب، عزام الغريب، عبر منشور على منصة "X"، أن الجهات المعنية في المدينة تواصل عملها الميداني على مدار الساعة لتثبيت الأمن وإعادة الحياة الطبيعية إلى حيي الشيخ مقصود والأشرفية، بعد استكمال العمليات العسكرية في المنطقة.

ودعا الغريب الأهالي إلى الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، مشدداً على أن حظر التجوال في المناطق التي أعلنتها هيئة العمليات ما يزال سارياً، وسيبقى كذلك حتى صدور تعاميم لاحقة.

وطلب المحافظ من الأهالي الذين نزحوا من الحيين، عدم العودة إلى المناطق المذكورة في الوقت الحالي، إلا بعد التنسيق المسبق مع لجنة استجابة حلب، وذلك حرصاً على سلامتهم وضمان تنظيم عودتهم بشكل آمن ومنضبط.

الجيش السوري يُعلن الانتهاء من تمشيط حي الشيخ مقصود ويدعو المدنيين للتعاون
وكانت أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، اليوم السبت 10 كانون الثاني، الانتهاء الكامل من عمليات تمشيط حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، مؤكدة السيطرة الكاملة على الحي بعد تطهيره من العبوات الناسفة والمخاطر الأمنية.

ودعت الهيئة أهالي حي الشيخ مقصود إلى البقاء داخل منازلهم وعدم الخروج في الوقت الراهن، نظراً لاحتمال وجود عناصر من ميليشيا "قسد" وتنظيم "PKK" الإرهابي لا يزالون مختبئين بين السكان.

وأكدت الهيئة أنه بإمكان الأهالي التواصل المباشر مع القوات العسكرية المنتشرة في شوارع الحي للإبلاغ عن أي طارئ أو عن تواجد مشتبهين من عناصر التنظيم، مشددة على أن سلامة المدنيين وحمايتهم تمثل أولوية في هذه المرحلة.

انتهاء وجود "قسد" في مدينة حلب... الجيش يحسم المشهد ويعيد بسط السيادة
تمثل هذه الهزيمة ضربة قاصمة لمشروع "قسد" في المدينة، حيث كانت تسعى إلى تكريس وجودها كأمر واقع في أحياء ذات غالبية كردية، تحت شعارات الحماية الذاتية والإدارة المحلية، إلا أن الواقع العسكري والسياسي فرض نهاية هذا التمدد، وسط تآكل شعبي واضح ورفض أهلي لتحويل الأحياء إلى ساحات صراع وأجندات خارجية.

رسالة سياسية وأمنية
يعكس إنهاء وجود "قسد" في حلب رسالة واضحة بأن الدولة السورية لن تسمح بوجود أي كيانات مسلّحة موازية خارج إطار مؤسساتها، وأن السيادة الوطنية خط أحمر لا يُمكن تجاوزه تحت أي ذريعة، كما يفتح هذا التطور الباب أمام تسويات محلية في مناطق أخرى، ويعيد تثبيت مبدأ وحدة سوريا أرضاً وشعباً.

بانتهاء وجود "قسد" في مدينة حلب، تُطوى صفحة من التوتر والفوضى، وتُفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار، في وقت تتجه فيه أنظار الدولة السورية إلى ملفات أخرى تتعلق بإعادة الإعمار وترسيخ وحدة القرار على كامل الجغرافيا السورية.

أنهى الجيش العربي السوري، بشكل رسمي ونهائي، وجود ميليشيا "قسد" في مدينة حلب، بعد أيام من العمليات العسكرية المركزة التي تخللها اشتباكات عنيفة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، انتهت بسيطرة كاملة للقوات الحكومية على المنطقة، وتطهيرها من الألغام والمخاطر الأمنية.

انسحاب تحت الضغط ومشهد الانهيار
جاء هذا الانسحاب تتويجاً لتقدّم ميداني سريع وواضح، بدأ بإحكام السيطرة على حي الأشرفية وبني زيد، وتوسّع ليشمل أغلب مساحة حي الشيخ مقصود، وصولاً إلى إعلان هيئة العمليات في الجيش العربي السوري الانتهاء الكامل من التمشيط والسيطرة على الحي، بالتزامن مع انهيار خطوط دفاع "قسد"، واعتقال عدد من عناصرها، ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.

سقوط مشروع الانفصال
تمثل هذه الهزيمة ضربة قاصمة لمشروع "قسد" في المدينة، حيث كانت تسعى إلى تكريس وجودها كأمر واقع في أحياء ذات غالبية كردية، تحت شعارات الحماية الذاتية والإدارة المحلية، إلا أن الواقع العسكري والسياسي فرض نهاية هذا التمدد، وسط تآكل شعبي واضح ورفض أهلي لتحويل الأحياء إلى ساحات صراع وأجندات خارجية.

رسالة سياسية وأمنية
يعكس إنهاء وجود "قسد" في حلب رسالة واضحة بأن الدولة السورية لن تسمح بوجود أي كيانات مسلّحة موازية خارج إطار مؤسساتها، وأن السيادة الوطنية خط أحمر لا يُمكن تجاوزه تحت أي ذريعة، كما يفتح هذا التطور الباب أمام تسويات محلية في مناطق أخرى، ويعيد تثبيت مبدأ وحدة سوريا أرضاً وشعباً.

بانتهاء وجود "قسد" في مدينة حلب، تُطوى صفحة من التوتر والفوضى، وتُفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار، في وقت تتجه فيه أنظار الدولة السورية إلى ملفات أخرى تتعلق بإعادة الإعمار وترسيخ وحدة القرار على كامل الجغرافيا السورية.

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، عبر منصة "X"، أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي استقبل المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس براك، في إطار التنسيق المستمر بين عمان وواشنطن حول الملف السوري.

ناقش الجانبان آخر تطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية، مؤكدين أهمية التعاون في دعم الحكومة السورية للحفاظ على أمن البلاد، وسيادتها، ووحدتها، وضمان استقرارها، وحماية حقوق جميع مواطنيها وسلامتهم.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في مدينة حلب، حيث شدّد الصفدي وبراك على التزام الأردن والولايات المتحدة بدعم الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان انسحاب قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من المدينة بشكل سلمي، مع تأمين سلامة جميع المدنيين. كما شددا على ضرورة التنفيذ الفوري لاتفاق 10 آذار 2025، الذي سبق أن التزمت به كل من الحكومة السورية و"قسد".

كما جرى التأكيد على استمرار العمل المشترك لتنفيذ "خريطة الطريق لإنهاء الأزمة في السويداء واستقرار جنوب سوريا"، التي أُقرت في 16 أيلول 2025، والتي تضمنت رؤية متكاملة لحل الأزمة في الجنوب السوري عبر مسارات سياسية وأمنية وتنموية.

باراك: التهدئة ضرورة.. ودمج "قسد" لا يزال ممكناً
وكان المبعوث الأميركي توم باراك قد عبّر عن "قلق بالغ" إزاء التصعيد في حيّي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب، داعياً إلى وقف فوري للأعمال القتالية، مع التشديد على أن حماية المدنيين وممتلكاتهم يجب أن تكون أولوية مطلقة.

 وأشار باراك إلى أن سوريا قطعت خلال العام الماضي خطوات ملموسة نحو الاستقرار والمصالحة الوطنية، مؤكداً أن أي محاولة لجر البلاد إلى صراعات جديدة تهدد هذه الإنجازات. كما لفت إلى أن النقاشات الأخيرة مع شركاء إقليميين، بمن فيهم الإسرائيليون، تعكس توجهاً نحو سلام أوسع على مستوى المنطقة.

 وأوضح باراك أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 10 آذار، والرامي إلى دمج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية، كاد يُستكمل تنفيذه، مشدداً على أن الهدف لا يزال قابلًا للتحقيق.

 كما دعا إلى منح سوريا "فرصة جديدة لاختيار طريق الحوار بدلاً من الانقسام"، مشيراً إلى أن واشنطن وشركاءها الإقليميين مستعدون لتسهيل أي خطوات تهدف إلى خفض التصعيد وإعادة تثبيت الاستقرار.

 دعوة إلى التهدئة والتفكير البنّاء
وشدد باراك على ضرورة أن تضع جميع الأطراف - بما فيها الحكومة السورية، وقسد، والسلطات المحلية في شمال شرق سوريا - التهدئة فوق أي اعتبار، وأن تبتعد عن الخطاب التحريضي وتبادل إطلاق النار، لصالح تبادل الأفكار والمبادرات العملية.

 وختم بالتأكيد على أن "مستقبل حلب، وسوريا عموماً، يجب أن يُصاغ بأيدي السوريين أنفسهم، وبوسائل سلمية"، مشيراً إلى أن "المرحلة الجديدة في سوريا يجب أن تكون مرحلة تعاون لا مواجهة"، وأن هذا المسار يتطلب جهوداً مشتركة والتزاماً حقيقياً من جميع الأطراف.

أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عن رغبته في رؤية نهاية سريعة للاشتباكات المتجددة في مدينة حلب، مشدداً على أن بلاده تريد "السلام" في سوريا، ووقف التصعيد العسكري في المناطق التي تشهد مواجهات بين القوات الحكومية والوحدات الكردية.

وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين من البيت الأبيض: "نريد أن نرى سوريا تنجح، وحتى الآن أعتقد أنها تسير في الاتجاه الصحيح، لكن هذه الاشتباكات اندلعت مؤخراً، ونأمل أن تتوقف".

وأكد أن الولايات المتحدة "على وفاق" مع كل من الأكراد والحكومة السورية، في إشارة إلى رغبة بلاده في التوازن بين الأطراف المتصارعة.

ويأتي تصريح ترامب في وقت أعلن فيه الجيش السوري، صباح السبت، انتهاء عملية التمشيط الكامل في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، وذلك بعد تأكيده السيطرة الكاملة على حي الأشرفية، حيث شهد الحيان اشتباكات عنيفة منذ يوم الثلاثاء الماضي.

البيت الأبيض : نؤيد سوريا موحدة ونشدد على التهدئة في حلب
وسبق أن أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدعم رؤية قيام دولة سورية مستقرة وموحدة وذات سيادة، تعيش بسلام ضمن حدودها ومع محيطها الإقليمي، مشيراً إلى أن ذلك يمثل إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية واشنطن تجاه منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك في رد خطي من مسؤول في البيت الأبيض على وكالة "الأناضول"، تعقيباً على التطورات الميدانية الأخيرة في سوريا، لا سيما في مدينة حلب. ولفت المسؤول، الذي لم يُكشف عن اسمه، إلى أن دعم هذا النموذج من الدولة السورية يعكس التزام الإدارة الأميركية برؤية شرق أوسط أكثر استقراراً وازدهاراً.

وشدد على ضرورة تجنب تحوّل سوريا مجدداً إلى قاعدة لتهديدات أمنية أو إرهابية، مضيفاً أن استقرار سوريا وسيادتها أمر حيوي لأمن المنطقة ككل.

وفي السياق ذاته، دعت وزارة الخارجية الأميركية جميع الأطراف في مدينة حلب إلى ضبط النفس، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تتابع مجريات الأوضاع هناك "عن كثب"، وقال مسؤول في الخارجية، في تصريحات لوكالة "نورث برس"، إن واشنطن تحث الجميع على التركيز على إعادة بناء سوريا مستقرة وسلمية، تحمي مصالح كافة مواطنيها.

وأضاف أن السفير الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، يواصل جهوده لدعم الحوار بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، بهدف خفض التوتر وتحقيق تقدم على طريق التسوية السياسية.

باراك: التهدئة ضرورة.. ودمج "قسد" لا يزال ممكناً
وكان المبعوث الأميركي توم باراك قد عبّر عن "قلق بالغ" إزاء التصعيد في حيّي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب، داعياً إلى وقف فوري للأعمال القتالية، مع التشديد على أن حماية المدنيين وممتلكاتهم يجب أن تكون أولوية مطلقة.

وأشار باراك إلى أن سوريا قطعت خلال العام الماضي خطوات ملموسة نحو الاستقرار والمصالحة الوطنية، مؤكداً أن أي محاولة لجر البلاد إلى صراعات جديدة تهدد هذه الإنجازات. كما لفت إلى أن النقاشات الأخيرة مع شركاء إقليميين، بمن فيهم الإسرائيليون، تعكس توجهاً نحو سلام أوسع على مستوى المنطقة.

وأوضح باراك أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 10 آذار، والرامي إلى دمج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية، كاد يُستكمل تنفيذه، مشدداً على أن الهدف لا يزال قابلًا للتحقيق.

كما دعا إلى منح سوريا "فرصة جديدة لاختيار طريق الحوار بدلاً من الانقسام"، مشيراً إلى أن واشنطن وشركاءها الإقليميين مستعدون لتسهيل أي خطوات تهدف إلى خفض التصعيد وإعادة تثبيت الاستقرار.

دعوة إلى التهدئة والتفكير البنّاء
وشدد باراك على ضرورة أن تضع جميع الأطراف - بما فيها الحكومة السورية، وقسد، والسلطات المحلية في شمال شرق سوريا - التهدئة فوق أي اعتبار، وأن تبتعد عن الخطاب التحريضي وتبادل إطلاق النار، لصالح تبادل الأفكار والمبادرات العملية.

وختم بالتأكيد على أن "مستقبل حلب، وسوريا عموماً، يجب أن يُصاغ بأيدي السوريين أنفسهم، وبوسائل سلمية"، مشيراً إلى أن "المرحلة الجديدة في سوريا يجب أن تكون مرحلة تعاون لا مواجهة"، وأن هذا المسار يتطلب جهوداً مشتركة والتزاماً حقيقياً من جميع الأطراف.

أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، اليوم السبت 10 كانون الثاني، الانتهاء الكامل من عمليات تمشيط حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، مؤكدة السيطرة الكاملة على الحي بعد تطهيره من العبوات الناسفة والمخاطر الأمنية.

ودعت الهيئة أهالي حي الشيخ مقصود إلى البقاء داخل منازلهم وعدم الخروج في الوقت الراهن، نظراً لاحتمال وجود عناصر من ميليشيا "قسد" وتنظيم "PKK" الإرهابي لا يزالون مختبئين بين السكان.

وأكدت الهيئة أنه بإمكان الأهالي التواصل المباشر مع القوات العسكرية المنتشرة في شوارع الحي للإبلاغ عن أي طارئ أو عن تواجد مشتبهين من عناصر التنظيم، مشددة على أن سلامة المدنيين وحمايتهم تمثل أولوية في هذه المرحلة.

الجيش يسيطر على أجزاء واسعة من حي الشيخ مقصود ويحذر من مفخخات "قسد"
سبق أن أكدت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، على أن القوات بدأت بتنفيذ مهامها في بسط السيادة الوطنية في حي الشيخ مقصود، مؤكدة أنها ستتعامل بحزم مع أي مصدر للنيران، بما يضمن أمن المواطنين واستقرار المنطقة بشكل كامل.

 وأعلن مصدر عسكري في الجيش السوري، في وقت لاحق أن الجيش أكمل تمشيط أكثر من 90% من مساحة حي الشيخ مقصود، مؤكداً أن الخيار الوحيد المتبقي أمام العناصر المسلحة المتحصنة في المنطقة هو تسليم أنفسهم وأسلحتهم فوراً لأقرب نقطة عسكرية، مقابل ضمان سلامتهم الشخصية.

 وحذّر المصدر العسكري، أهالي حي الشيخ مقصود في مدينة حلب من قيام ميليشيا "قسد" وتنظيم "PKK" الإرهابي بتفخيخ عدد من الشوارع والآليات في المنطقة، داعياً السكان إلى توخي الحذر الشديد وعدم الاقتراب من أي جسم مشبوه أو آلية مجهولة حفاظاً على سلامتهم.

 وأكد المصدر أن وحدات الجيش العربي السوري أنهت تمشيط أكثر من ثلثي مساحة الحي، وقد تمكنت من تفكيك عشرات الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون في الشوارع، ولفت إلى أن قوى الأمن الداخلي ستباشر دخول الحي فور انتهاء عمليات التمشيط بالكامل.

أعلنت إلهام أحمد، الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ترحيبها بمقترح يقضي بإعادة تموضع القوات التابعة للإدارة من حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب إلى مناطق شرق الفرات، رغم نفي "قسد" في بيان سابق أي وجود عسكري لها في حلب.

وزعمت أحمد، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، أن "حماية المدنيين في الحيين تُعد من أولويات الإدارة القصوى"، مضيفة أن الإدارة ترحب بالعرض المقدم من القوى الدولية الوسيطة لإعادة انتشار القوات الموجودة في حي الشيخ مقصود نحو شرق الفرات، بشرط أن يتم ذلك بشكل آمن ويكفل استمرار وجود "حماية كردية" للسكان.

وأكدت الإدارة الذاتية في بيانها الصادر بتاريخ 10 كانون الثاني 2026 أن القبول بالمقترح مشروط أيضاً بضمان وجود "حماية كردية محلية" وتشكيل مجلس محلي يُمثّل سكان الحيين، بما ينسجم مع اتفاقية الأول من نيسان، والتي سبق أن تم التوصل إليها لتنظيم إدارة هذه المناطق.

وذكرت مصادر محلية داخل حي الشيخ مقصود أن عناصر قسد تُمارس ضغوطاً على بعض المدنيين المتبقين في الحي، وتقوم بترويعهم وإجبارهم على الصعود إلى الحافلات التي وصلت لنقلهم إلى شرقي الفرات، في محاولة لإعادة إنتاج فكرة التهجير القسري للمكوّن الكردي وتحريك الرأي العام الدولي ضد الحكومة السورية، وفق وصف المصادر.

قسد تنفي وجودها العسكري في حلب وتحمّل دمشق مسؤولية التصعيد
وفي بيان لها، كانت نفت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) أي وجود عسكري لها داخل مدينة حلب، مؤكدة انسحابها سابقاً من حيّي الشيخ مقصود والأشرفية وتسليم الملف الأمني لقوى الأمن الداخلي، بموجب اتفاق موثق.
ودعت قسد الدول الضامنة والجهات المعنية في الحكومة السورية إلى التدخل لوقف ما وصفته بـ"الهجوم غير المبرر" على الأحياء السكنية، محذّرة من أن استمرار التصعيد قد يدفع البلاد نحو مزيد من الفوضى ويحوّل سوريا مجدداً إلى ساحة حرب مفتوحة.

دمشق ترد على مغالطات "قسد": حماية المدنيين مسؤوليتنا ونرفض الاتهامات التحريضية
لكن الحكومة السورية ردت على البيان الصادر عن "قوات سوريا الديمقراطية"، وأكدت أنه يتضمن معلومات مضللة وتوصيفات تفتقر للدقة، وتتناقض بشكل صريح مع اتفاقية الأول من نيسان لعام 2025.

واعتبرت الحكومة في بيان لها، أن إعلان "قسد" عدم وجودها العسكري داخل مدينة حلب، كما ورد في بيانها، هو بمثابة إقرار رسمي ينفي عنها أي صفة أو دور في الشأن الأمني والعسكري داخل المدينة، ويُعيد تأكيد المسؤولية الكاملة والحصرية للدولة السورية ومؤسساتها الرسمية في حفظ الأمن والاستقرار، وفق ما ينص عليه الدستور والقوانين النافذة.

وشدد البيان على أن حماية المواطنين –بمن فيهم أبناء المكون الكردي– هي مسؤولية وطنية تُمارَس دون تمييز، وتُرفض بشكل قاطع أية محاولة لتصوير الإجراءات الأمنية على أنها استهداف لمكون محدد، مؤكداً أن الدولة السورية ملتزمة تماماً بصون كرامة وحياة جميع السوريين، دون استثناء.

وأوضحت الحكومة أن من نزحوا من مناطق التوتر الأخيرة هم مدنيون بالكامل، ومعظمهم من المواطنين الأكراد، وقد لجؤوا إلى مناطق خاضعة لسيطرة الدولة، وهو ما يعكس حجم الثقة بالدولة ومؤسساتها، ويفنّد الادعاءات التي تتحدث عن تهديد ممنهج أو استهداف.

وأشار البيان إلى أن كافة الإجراءات الأمنية المتخذة في محيط حيّي الشيخ مقصود والأشرفية تندرج ضمن إطار منع الأنشطة المسلحة داخل الأحياء السكنية، ومنع استخدامها كورقة ابتزاز سياسي أو عسكري ضد مدينة حلب وسكانها، مؤكداً الحرص الكامل على حماية المدنيين وممتلكاتهم.

ودعت الحكومة إلى خروج كافة المجموعات المسلحة من الحيين فوراً، وضرورة تحييد المدنيين عن أي تجاذبات سياسية أو حملات إعلامية مضللة، رافضةً الخطاب التحريضي الذي يهدف إلى توتير الأوضاع وزعزعة الاستقرار، وختم البيان بالتأكيد على أن أي معالجة للوضع في حلب يجب أن تنطلق من احترام سيادة الدولة السورية ووحدة أراضيها، وبما يضمن الأمن والكرامة لجميع السوريين دون استثناء.

وفي بيان لاحق، أكدت الحكومة السورية، أن المواطنين الأكراد يشكلون مكوّناً أصيلاً من النسيج الوطني السوري، مشددة على أنهم ليسوا طرفاً منفصلاً أو حالة استثنائية، بل شركاء كاملون في الوطن.

وأوضح البيان أن الدولة السورية كانت وما تزال ملتزمة بحماية جميع السوريين دون استثناء، وقد تكفلت بإيواء النازحين من أهلنا الأكراد، جنباً إلى جنب مع إخوتهم العرب، وتقديم الخدمات الأساسية لهم، انطلاقاً من واجبها الوطني والإنساني، وبهدف تأمين عودتهم الآمنة والكريمة إلى مناطقهم.

الجيش يسيطر على أجزاء واسعة من حي الشيخ مقصود ويحذر من مفخخات "قسد"
سبق أن أكدت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، على أن القوات بدأت بتنفيذ مهامها في بسط السيادة الوطنية في حي الشيخ مقصود، مؤكدة أنها ستتعامل بحزم مع أي مصدر للنيران، بما يضمن أمن المواطنين واستقرار المنطقة بشكل كامل.

وأعلن مصدر عسكري في الجيش السوري، في وقت لاحق أن الجيش أكمل تمشيط أكثر من 90% من مساحة حي الشيخ مقصود، مؤكداً أن الخيار الوحيد المتبقي أمام العناصر المسلحة المتحصنة في المنطقة هو تسليم أنفسهم وأسلحتهم فوراً لأقرب نقطة عسكرية، مقابل ضمان سلامتهم الشخصية.

وحذّر المصدر العسكري، أهالي حي الشيخ مقصود في مدينة حلب من قيام ميليشيا "قسد" وتنظيم "PKK" الإرهابي بتفخيخ عدد من الشوارع والآليات في المنطقة، داعياً السكان إلى توخي الحذر الشديد وعدم الاقتراب من أي جسم مشبوه أو آلية مجهولة حفاظاً على سلامتهم.

وأكد المصدر أن وحدات الجيش العربي السوري أنهت تمشيط أكثر من ثلثي مساحة الحي، وقد تمكنت من تفكيك عشرات الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون في الشوارع، ولفت إلى أن قوى الأمن الداخلي ستباشر دخول الحي فور انتهاء عمليات التمشيط بالكامل.

اتهم مجلس سوريا الديمقراطية "مسد" القوات الحكومية بعدم الالتزام بوقف إطلاق النار المعلن في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، مشيراً إلى استمرار عمليات الاستهداف باستخدام الأسلحة الثقيلة.

وزعم حسن محمد علي، الرئيس المشترك لمكتب العلاقات العامة في "مسد"، إن القوات الحكومية تواصل قصف المستشفيات والمنازل والمحال التجارية في الشيخ مقصود والأشرفية باستخدام الصواريخ والدبابات، متهماً إياها بخرق الاتفاق وبتصعيد العمليات العسكرية رغم الإعلان عن وقف لإطلاق النار.

وأشار إلى أن اتصالات تُجرى مع الولايات المتحدة وفرنسا بهدف الضغط لوقف القتال بشكل فوري وضمان استمراره، مؤكداً أن "مسد" يسعى إلى إطلاق حوار سياسي يُفضي إلى صيغة لإدارة الأحياء ذات الغالبية الكردية، في مقدمتها الشيخ مقصود والأشرفية.

وفي وقت سابق، كانت أكدت وزارة الدفاع أن منح المهل المتكررة وفتح الممرات الآمنة في حي الشيخ مقصود يأتي في إطار حرص الجيش العربي السوري على حماية المدنيين وإخراجهم من مناطق التوتر، ومنع المجموعات المسلحة المرتبطة بـ”قسد” من استخدامهم كوسيلة ضغط أو كدروع بشرية.

وأوضحت الوزارة أن المعلومات الاستخبارية الموثوقة كشفت وجود مجموعات مسلحة داخل الحي، تضم عناصر خارجة عن القانون، وفلولاً من النظام السابق، وعناصر مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، إضافة إلى مقاتلين أجانب، وهو ما استدعى اتخاذ إجراءات ميدانية دقيقة لضبط الأمن ومنع تفاقم التهديدات.

وكانت مجموعات تابعة لميليشيا "قسد" قد خرقت الاتفاق الأخير المبرم مع وزارة الدفاع السورية، عبر المماطلة في تنفيذ بند الخروج من حي الشيخ مقصود، واستهداف الحافلات المخصصة لنقل مقاتليها بالرشاشات، إلى جانب إطلاق الرصاص باتجاه قوى الأمن الداخلي في محيط الحي، فضلًا عن استهداف دوار الجندول بالمضادات الأرضية، ما أدى إلى تعطيل تنفيذ الاتفاق ورفع منسوب التوتر الأمني داخل حلب.

الجيش يسيطر على أجزاء واسعة من حي الشيخ مقصود ويحذر من مفخخات "قسد"
سبق أن أكدت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، على أن القوات بدأت بتنفيذ مهامها في بسط السيادة الوطنية في حي الشيخ مقصود، مؤكدة أنها ستتعامل بحزم مع أي مصدر للنيران، بما يضمن أمن المواطنين واستقرار المنطقة بشكل كامل.

وأعلن مصدر عسكري في الجيش السوري، في وقت لاحق أن الجيش أكمل تمشيط أكثر من 90% من مساحة حي الشيخ مقصود، مؤكداً أن الخيار الوحيد المتبقي أمام العناصر المسلحة المتحصنة في المنطقة هو تسليم أنفسهم وأسلحتهم فوراً لأقرب نقطة عسكرية، مقابل ضمان سلامتهم الشخصية.

وحذّر المصدر العسكري، أهالي حي الشيخ مقصود في مدينة حلب من قيام ميليشيا "قسد" وتنظيم "PKK" الإرهابي بتفخيخ عدد من الشوارع والآليات في المنطقة، داعياً السكان إلى توخي الحذر الشديد وعدم الاقتراب من أي جسم مشبوه أو آلية مجهولة حفاظاً على سلامتهم.

وأكد المصدر أن وحدات الجيش العربي السوري أنهت تمشيط أكثر من ثلثي مساحة الحي، وقد تمكنت من تفكيك عشرات الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون في الشوارع، ولفت إلى أن قوى الأمن الداخلي ستباشر دخول الحي فور انتهاء عمليات التمشيط بالكامل.