أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، يوم الثلاثاء، أن الإخلال باستقرار سوريا يشكّل تهديداً مباشراً لأمن المنطقة بأكملها، مشدداً على أهمية التعاون الإقليمي لضمان وحدة سوريا وسلامة أراضيها.

وخلال مشاركته في جلسة ضمن أعمال منتدى برلين للسياسة الخارجية، أوضح الصفدي أن بلاده تعمل بشكل وثيق مع الحكومة السورية بهدف دعم جهود الاستقرار ومواجهة التنظيمات الإرهابية، بحسب ما نقلته قناة "المملكة".

وجدد الوزير الأردني دعوته إلى ضرورة مساندة الحكومة السورية في جهود إعادة البناء، مؤكداً أن أي عملية إعادة إعمار يجب أن تقوم على أسس تضمن وحدة البلاد وسيادتها وتماسك نسيجها الاجتماعي.

ويأتي هذا الموقف في سياق تأكيدات متكررة من القيادة الأردنية على دعم سوريا، إذ كان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد شدد مطلع الشهر الجاري، خلال لقائه وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، على أهمية مساعدة سوريا في الحفاظ على أمنها واستقرارها.

كما شهدت العاصمة عمّان، مطلع تشرين الأول الماضي، مباحثات رسمية بين وزارتي الداخلية في البلدين، ركزت على تعزيز التعاون الأمني، ومكافحة الجريمة، وضبط الحدود، إلى جانب تسهيل حركة العبور والتجارة.

ويتمسّك الأردن بموقف ثابت يدعو إلى احترام سيادة سوريا وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مع الاستمرار في دعم الشعب السوري في مساعيه نحو الاستقرار والعيش الكريم.

يتابع السوريون إطلاق حملات دعم في المناطق المتضررة بفعل الحرب والنزوح، بهدف جمع التبرعات وتوجيهها نحو مشاريع تخفف معاناة السكان وتسهم في تحسين واقعهم المعيشي، وإعادة هذه المناطق تدريجياً إلى ما كانت عليه قبل الحرب. 

وفي هذا السياق، يتم التحضير لحملة جديدة تحت اسم "رنكوس بتستاهل" لدعم بلدة رنكوس الواقعة بين جبال القلمون في سوريا. وفي تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، يقول المهندس نهاد شاهين، مدير الحملة، إن رنكوس تمتلك موارد طبيعية واسعة تشمل الجبال والمساحات الزراعية، إضافة إلى كونها مقصداً سياحياً، ومقومات تؤهلها للعب دور بارز في القطاعين السياحي والزراعي مستقبلاً.

وأضاف أن شعبها مثقف ومتعلم ومحب للعمل، وسيساعد البلدة على النهوض بالموارد المتاحة. ويشير شاهين أن القطاع التعليمي يعد من أبرز القطاعات المتضررة في رنكوس نتيجة القصف والإهمال المتعمد على مدار سنوات الثورة، مشيراً إلى وجود 11 مدرسة مدمرة كلياً أو متضررة جزئياً، ويحتاج 2162 طالباً إلى خدمات تعليمية متكاملة، بينما يعمل 210 موظفاً في القطاع التعليمي في ظروف صعبة للغاية.

وأكد أن هدف الحملة يتمثل في إعادة الحياة إلى مختلف القطاعات في البلدة، لا سيما التعليمي والصحي، وتوفير الخدمات الأساسية، وإعادة روح التكافل بين سكان البلدة والمغتربين.

ومن جانبها تشير منيرة بالوش، صحفية من اللجنة الإعلامية للحملة، إلى أن الحملة ستنطلق في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، موضحة أن هذا التاريخ يحمل رمزية كبيرة لدى أهالي رنكوس، إذ شهدت البلدة أحداثاً مهمة خلال سنوات الثورة:

 ففي 27 تشرين الثاني 2011 شنت الحملة العسكرية الأولى، وتكررت الحملة الأشد في 27 كانون الثاني عام 2012، ثم تم تحرير البلدة بالكامل في 27 كانون الأول 2012 بعد انسحاب قوات النظام، وفي 27 أيلول 2013 وقع تفجير سيارة مفخخة في جامع السهل بمزارع رنكوس، أودى بحياة نحو 100 شخص من السكان وزوار البلدة.

وأضافت بالوش، أنه في 27 تشرين الثاني عام 2024 انطلقت معارك تحرير سوريا، لذلك فإن اختيار نفس الرقم في تشرين الثاني/نوفمبر لهذا العام يمثل مرحلة جديدة، حيث يسعى أهالي البلدة إلى إعادة بناء رنكوس، وتحويل هذا اليوم إلى تاريخ يرمز إلى الأمل، ومحو آثار الألم والدمار من خلال جهودهم ومساندة المتبرعين ودعمهم.

ختاماً، تمثل حملة "رنكوس بتستاهل" جهداً منظماً لدعم البلدة ومعالجة أبرز القطاعات المتضررة فيها، من التعليم إلى الخدمات الأساسية، اعتماداً على تعاون الأهالي والمغتربين. ومع إطلاقها، يأمل القائمون عليها أن تكون خطوة عملية في مسار إعادة النهوض بالبلدة واستعادة ما فقدته خلال السنوات الماضية.

أعلنت وزارة الخارجية السورية أن الصين ستعيد فتح سفارتها في العاصمة دمشق مطلع عام 2026، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الثنائية بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون السياسي والاقتصادي.

وقال أشهد صليبي، مدير إدارة الشؤون الصينية في الخارجية السورية، إن هذه الخطوة جاءت استجابة لمطالب رجال الأعمال والطلاب السوريين الذين يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على تأشيرات دخول إلى الصين، مشيراً إلى أن إعادة افتتاح السفارة سيسهم في تسهيل التبادل الأكاديمي والتجاري بين الجانبين.

ووصف صليبي زيارة الوفد السوري الأخيرة إلى بكين بأنها "زيارة تاريخية"، مؤكداً أنها دشّنت مرحلة جديدة من العلاقات وأعادت تفعيل الحضور السوري في شرق آسيا، في ظل حرص دمشق على ترسيخ شراكاتها الاستراتيجية بعيداً عن الاستقطابات الدولية.

وأشار إلى أن الصين تعهدت بتقديم مساعدات إنسانية وتنموية بقيمة 380 مليون يوان (نحو 53 مليون دولار) لدعم الشعب السوري، ضمن إطار تعزيز الدعم الصيني لعملية إعادة الإعمار.

وفي سياق متصل، نفى صليبي بشكل قاطع صحة التقارير التي تحدثت عن تسليم سوريا 400 مقاتل من الإيغور إلى الصين، مؤكداً أنه لم يُطرح هذا الملف خلال المحادثات بين الجانبين.

وأكد المسؤول السوري أن الاستثمارات الصينية تمثّل ركيزة مهمة في خطة إعادة الإعمار، لما لها من دور حيوي في النهوض بقطاعات البنية التحتية والطاقة والصناعة، داعياً إلى توسيع الشراكة الاقتصادية بما يخدم مصالح الشعبين.

دمشق وبكين تصدران بيانًا مشتركًا: توحيد المواقف وتأكيد دعم سيادة الصين وأمنها
أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية بيانًا مشتركًا، توّج زيارة وزير الخارجية، أسعد حسن الشيبّاني، إلى الصين، والتي ضمت مباحثات موسّعة مع نظيره الصيني وانغ يي وكبار مسؤولين في الحزب الشيوعي الصيني. وقد شمل البيان عدداً من المحاور الاستراتيجية التي تُرسي أسس تعاون جديد بين البلدين في مختلف المجالات.

أكد الطرفان على متانة العلاقات التاريخية بين سوريا والصين، مُجدّدين التزامهما بحماية هذه الصداقة وتطويرها بما يخدم مصالح شعبيهما. كما أكّد البيان على مبدأ الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مع مواصلة التنسيق والتشاور عبر المحافل الدولية.

وجّه البيان تركيزه نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية، حيث تم الاتفاق على توسيع آفاق التعاون في مجالات إعادة الإعمار، التنمية، وبناء القدرات، بما يُسهم في تحسين الأوضاع المعيشية في سوريا. وأشاد وزير الخارجية بالمساعدات التي قدمتها الصين للشعب السوري، مُعربًا عن رغبة دمشق في توسيع نطاق التعاون ليشمل قطاعات متعددة.

أكد البيان على موقف مشترك في مواجهة الإرهاب بكل أشكاله، ومكافحة آفة المخدرات، وتثبيت سيادة القانون. وشدد على حماية حقوق المواطنين دون تمييز. كما تقدّم الصين بالإشادة بجهود الحكومة السورية في إعادة الأمن والاستقرار، ما يعكس توافقًا أمنيًا وقانونيًا بين الجانبين.

جددت دمشق تأكيدها أنها لن تسمح بأن تُستخدم أراضيها لأي نشاط قد يهدد أمن أو مصالح الصين. وأكد البيان أن هذا الالتزام يأتي في إطار التنسيق الأمني المُستدام، وحرص سوريا على أن تكون شريكًا مسؤولًا يُعزّز الأمن والاستقرار الإقليمي.

تضمّن البيان موقفًا واضحًا من ملف تايوان، وجدد تأكيد دمشق على أن تايوان جزء لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية، معتبرة أن حكومة بكين الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصيني في جميع مناطقه. وأكدت سوريا رفضها لأي محاولات انفصالية أو تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للصين.

اختتم البيان برغبة مشتركة في تحويل ما تم الاتفاق عليه إلى خطوات عملية ومبادرات ملموسة على أرض الواقع، تعزز من التعاون على الصعد السياسية، الاقتصادية، والأمنية بين دمشق وبكين، ضمن رؤية استراتيجية للانخراط البناء في الشؤون الدولية والتنموية.

بحث محافظا حلب، عزام الغريب، وإدلب، محمد عبد الرحمن، اليوم في مبنى محافظة حلب آليات تعزيز التعاون بين المحافظتين، عبر إطلاق مسار تعاون شامل يهدف إلى تخطيط وتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية تخدم السكان في كلا المنطقتين.

وركّز الاجتماع على تبنّي إطار عمل مشترك يدعم جهود الإعمار وتحسين الخدمات الأساسية، من خلال تبادل الخبرات وتنسيق الخطط، بما يلبي احتياجات المواطنين الملحة.

كما شمل جدول الأعمال بحثاً لتوسيع التعاون الأكاديمي بين جامعتي حلب وإدلب، على اعتبار أن العدالة في التنمية تتطلب تأهيل كوادر شابة قادرة على قيادة مشاريع إعادة الإعمار والمشاركة في تخطيط المدن وخدماتها.

وعرضت محافظة حلب خلال اللقاء تجربتها الفنية المستمدة من توأمتها مع ولاية غازي عنتاب التركية، خصوصاً في تنظيم الأسواق، وتطوير البنية التحتية، وتحسين المساحات الحضرية، ضمن رؤيتها الشاملة لمشروع “حلب الكبرى” لإعادة تنظيم النسيج العمراني والحضري للمدينة.

كما أجرى وفد إدلب جولة تفقدية على بعض الدوائر الإدارية في مبنى المحافظة بحلب، للاطلاع على آليات المتابعة اليومية وسير العمل الإداري — في خطوة تهدف إلى نقل الخبرات والتنسيق الإداري بين المحافظتين.

ويأتي هذا اللقاء كخطوة عملية على طريق تعزيز التعاون بين المحافظات السورية، ليصبح نموذجاً يُحتذى به في إطار جهود إعادة الإعمار وتطوير الخدمات، مع وضع مصلحة المواطن في صلب الأولويات.

أجرى نائب وزير الاقتصاد والصناعة السوري، باسل عبد الحنان، زيارة إلى مركز التنمية الصناعي التابع لوزارة الصناعة السعودية في العاصمة الرياض، وذلك في إطار تعزيز التعاون الصناعي وتوسيع مجالات الشراكة الثنائية.

وخلال الجولة، اطّلع عبد الحنان والوفد المرافق له على أبرز برامج المركز وأنشطته، لا سيما المبادرات الموجّهة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكّل أحد أعمدة الاقتصاد الصناعي الحديث.

وأشاد عبد الحنان بالمستوى المتقدم الذي بلغته المملكة في مجال التنمية الصناعية، مؤكداً أهمية توسيع مجالات التعاون في ميادين نقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات الفنية، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، بما يسهم في إعادة تأهيل القطاع الصناعي السوري وتعزيز قدراته الإنتاجية.

من جهته، أبدى الجانب السعودي استعداداً لدعم المبادرات الصناعية في سوريا، مشيراً إلى أهمية التكامل بين البلدين في ظل التطورات الإقليمية والدولية، وضرورة توظيف الإمكانات المتاحة لبناء شراكات مثمرة ومستدامة.

وتندرج هذه الزيارة في سياق مشاركة الوفد السوري في أعمال الدورة الـ21 من المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، الذي يُعقد حالياً في الرياض بمشاركة ممثلين عن 173 دولة، ويهدف إلى مناقشة أولويات التنمية الصناعية وتعزيز التعاون الدولي في هذا القطاع الحيوي.

جدّدت رابطة الصحفيين السوريين موقفها الداعم للمرأة السورية عموماً، والصحفيات على وجه الخصوص، مؤكدة التزامها بالدفاع عن حقوقهن وتوفير بيئة إعلامية آمنة خالية من العنف والتمييز، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.

وقالت الرابطة في بيان لها اليوم، إن الصحفيات السوريات جسّدن خلال السنوات الماضية نموذجاً نادراً في الشجاعة والصمود، إذ واصلن عملهن المهني في ظروف قاسية وتحت تهديدات متعددة، وتعرّضن لانتهاكات جسيمة شملت التهديد المباشر، والتحرش، والاعتقال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والاختفاء القسري، بالإضافة إلى الاستهداف المهني.

وأضاف البيان أن الصحفيات، رغم كل ذلك، أسهمن بدور محوري في توثيق الانتهاكات، ونقل صوت الضحايا والمهمشين، والمطالبة بحرية الصحافة والحق في المعرفة، ما يجعل حمايتهن مسؤولية وطنية وأخلاقية تستدعي تفعيل آليات المساءلة وضمان عدم الإفلات من العقاب.

وشددت الرابطة على ضرورة تبنّي المؤسسات الإعلامية سياسات تراعي المنظور الجندري، وتعزز ثقافة المساواة، وتكفل وصول الصحفيات إلى فرص التدريب، والمناصب القيادية، والموارد اللازمة لتطوير عملهن، داعية الجهات المحلية والدولية إلى تقديم الدعم لبرامج الحماية والتمكين المخصصة للصحفيات السوريات، وتوثيق الانتهاكات التي يتعرضن لها ومحاسبة المسؤولين عنها.

كما توجّهت الرابطة بالتحية لكل صحفية سورية دفعت ثمناً شخصياً أو مهنياً من أجل الحقيقة، وإلى أرواح الصحفيات اللواتي فقدن حياتهن خلال أداء واجبهن المهني أو نتيجة للعنف القائم على النوع الاجتماعي.

واختتم البيان بالتأكيد على التزام رابطة الصحفيين السوريين بمواصلة النضال من أجل صحافة حرّة، عادلة، وآمنة، تُعلي من كرامة المرأة وتُحترم فيها حقوق الإنسان بلا تمييز.

في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة: تعزيز مشاركة النساء في المرحلة الانتقالية في سوريا لضمان حقوقهن وإنصافهن
 أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم بياناً بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، بعنوان في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة: تعزيز مشاركة النساء في المرحلة الانتقالية في سوريا لضمان حقوقهن وإنصافهن، وسلط البيان الضوء على الانتهاكات الواسعة التي تعرّضت لها النساء والفتيات في سوريا منذ آذار/مارس 2011.

وتشير الشَّبكة إلى أنَّها تصدر سنوياً، في 25 تشرين الثاني/نوفمبر، تقارير خاصة ترصد أنماط الانتهاكات، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، والتعذيب، والعنف الجنسي، والتهجير القسري، إضافة إلى التمييز والمضايقات، وذلك بالاعتماد على قاعدة بيانات موثوقة يجري تحديثها بشكل مستمر.

تهدف هذه التقارير إلى دعم مسارات العدالة الانتقالية، وتعزيز آليات المساءلة، وضمان حماية حقوق النساء والفتيات خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024. ورغم حجم الانتهاكات الممنهجة، تؤكد الشَّبكة أنَّ النساء بقين في صدارة الجهود المدنية والحقوقية والإنسانية، عبر التوثيق ودعم الضحايا وقيادة المبادرات المجتمعية، إلى جانب تحمّل أعباء النزوح وفقدان المعيل والمسؤوليات الأسرية.

وتبرز التقارير الدور المحوري الذي أدّته النساء خلال سنوات النضال من أجل التغيير السياسي، مقابل ضعف تمثيلهن الحالي في مواقع صنع القرار والمؤسسات القيادية. وتؤكد الشَّبكة أنَّ غياب المشاركة النسائية الكافية يشكل تحدّياً رئيساً أمام ضمان حقوق النساء وإنصافهن في عملية الانتقال السياسي وبناء الدولة.

وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان منذ آذار/مارس 2011 حتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 مقتل 29,358 أنثى، موزعات إلى 22,123 على يد قوات نظام بشار الأسد السابق، و7,235 على يد باقي الأطراف المتورطة في عمليات القتل خارج نطاق القانون، مع مسؤولية النظام عن 76 % من إجمالي الضحايا، ونسبة 23 % من الضحايا من الأطفال الإناث. وسُجِّل عام 2013 كأعلى عام في حصيلة القتل بحق الإناث، فيما جاءت محافظات حلب، ثم إدلب، ثم ريف دمشق في المرتبة الأعلى من حيث عدد الضحايا. 

كما وثقت الشَّبكة 10,257 أنثى لا تزلن قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري، منهن 8,501 لدى مراكز الاحتجاز التي كانت تابعة لنظام بشار الأسد السابق و1,756 لدى مراكز الاحتجاز التي كانت تابعة لأطراف النزاع الأخرى في سوريا، مع مسؤولية النظام عن 83 % من الإجمالي، وكان عام 2014 الأعلى في معدلات الاعتقال بحق الإناث. وسجَّلت الشبكة 118 وفاة لأنثى بسبب التعذيب، منها 97 في مراكز الاحتجاز التي كانت تابعة لنظام بشار الأسد السابق، و21 لدى مراكز الاحتجاز التي كانت تابعة لأطراف النزاع الأخرى في سوريا، بنسبة 83 % مسؤولية للنظام، وكان عام 2015 الأعلى من حيث الوفيات.

 كما رُصد ما لا يقل عن 11,583 حادثة عنف جنسي ضد الإناث، منها 8,034 على يد قوات نظام بشار الأسد السابق و3,549 على يد أطراف النزاع الأخرى في سوريا، مع نسبة 69 % مسؤولية للنظام، وتضم الحصيلة آلاف الفتيات القاصرات. وبلغت الاعتداءات على المنشآت الطبية 919 اعتداءً، منها 566 نفذتها قوات نظام بشار الأسد السابق و353 نفذتها أطراف النزاع الأخرى، وبنسبة 62 % مسؤولية للنظام.

ترى الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ المرحلة الانتقالية في سوريا تمثل فرصة أساسية لتعزيز حماية النساء والفتيات وضمان مشاركتهن الفاعلة، خاصة في ظل حجم الانتهاكات التي تعرضن لها منذ عام 2011. وترتكز رؤيتها على ثلاثة محاور رئيسة.

أولاً، تعزيز المشاركة المجتمعية والمؤسساتية عبر تمكين النساء من الانخراط في عمليات الإصلاح وصنع القرار ضمن اللجان الوطنية والهيئات المحلية والمبادرات المدنية، وضمان مشاركتهن في بناء المؤسسات القضائية والأمنية ومؤسسات إنفاذ القانون، بما يدمج منظور حماية المرأة في السياسات والممارسات.
ثانياً، تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية من خلال تطوير تشريعات متوافقة مع المعايير الدولية لمنع العنف ضد النساء وتجريمه، وضمان محاسبة مرتكبيه، إلى جانب إنشاء برامج دعم شاملة تشمل الرعاية الصحية، والدعم النفسي والاجتماعي، وتمكين النساء اقتصادياً، مع التركيز على حمايتهن من الاعتقال التعسفي والتهجير والانتهاكات المختلفة خلال المرحلة الانتقالية.
ثالثاً، استمرار التوثيق الحقوقي كضرورة لضمان توفر بيانات دقيقة حول الانتهاكات التي تطال النساء والفتيات، بما يدعم جهود العدالة الانتقالية والمساءلة ويُسهم في وضع سياسات قائمة على الأدلة.

واختتم بتوصيات من الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان لاتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية لتعزيز حماية النساء والفتيات وتمكينهن خلال المرحلة الانتقالية:

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الثلاثاء، العثور على أربع مقابر جماعية تضم رفات عشرات الأشخاص في منطقة شمال مدينة حمص، وسط البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان عبر قناتها الرسمية على "تليغرام"، أن المقابر تم اكتشافها خلال قيام عدد من المدنيين بأعمال حفر في شارع الستين، حيث ظهرت رفات بشرية تشير إلى وجود مقابر جماعية.

وأشارت إلى أن الجهات المختصة توجّهت على الفور إلى الموقع، وبدأت بإجراء الفحوصات اللازمة والتحقيقات لتحديد هوية الضحايا وعددهم، مع استمرار البحث عن أي رفات أخرى محتملة في المنطقة.

ويأتي هذا الإعلان في سياق سلسلة من الاكتشافات المماثلة خلال الأشهر الماضية، حيث كانت فرق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) قد استجابت لعدة بلاغات بشأن وجود رفات بشرية في مناطق مختلفة من البلاد، من بينها منطقة عزيزة بريف حلب الجنوبي، ودوما بريف دمشق، ومحيط الغزلانية.

وفي كل من هذه الحالات، تم تنفيذ عمليات المسح والتوثيق وفقاً للبروتوكولات الدولية المعتمدة في قضايا المفقودين، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين، وبمرافقة فرق إزالة مخلفات الحرب للتأكد من خلو المواقع من الألغام والذخائر غير المنفجرة.

وأكد الدفاع المدني السوري في بيانات سابقة، أهمية عدم الاقتراب أو العبث بمواقع المقابر الجماعية أو أماكن وجود الرفات، مشدداً على أن أي تدخل غير مختص قد يؤدي إلى طمس أدلة جنائية هامة تعيق جهود تحديد الهوية والكشف عن مصير المفقودين ومحاسبة المتورطين في جرائم الاختفاء القسري.

ودعا الأهالي إلى الإبلاغ الفوري عند العثور على أي رفات بشرية أو مقابر مشبوهة، والتعامل مع هذه المواقع باعتبارها شواهد على معاناة آلاف الأسر السورية التي ما تزال تنتظر الحقيقة والعدالة.

في أول ظهور رسمي لها ضمن فعالية دولية خارج البلاد، تحدثت السيدة لطيفة الدروبي، عقيلة الرئيس أحمد الشرع، خلال مشاركتها في مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم "وايز 12"، الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة.

وأشارت الدروبي في كلمتها إلى أن "سوريا مقبلة على مرحلة تعليمية جديدة، وشعبها بطبيعته محب للتعلّم"، مضيفة: "يسرني الحديث عن التعليم لما له من أهمية محورية في بناء مستقبل سوريا. فثقافة التعلم متجذرة في البيت السوري، وهي جزء أصيل من هويتنا."

وتطرّقت إلى تداعيات الحرب التي عانى منها قطاع التعليم، قائلة: "الحروب تركت أثراً عميقاً على الخدمات الأساسية، والتعليم كان من أكثر المتضررين، حيث تعرضت المدارس للتدمير والقصف الممنهج." ورغم كل ذلك، أكدت أن "الشعب السوري قاوم وأصر على مواصلة تعليمه في أقسى الظروف، تحت القصف والدمار."

عقيلة "الشرع" تشارك في قمة "وايز" وتبحث سبل التعاون التربوي مع الشيخة موزا
أجرت السيدة لطيفة الدروبي، عقيلة الرئيس أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، لقاءً مع الشيخة موزا بنت ناصر، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائبة رئيس مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية للمؤسسة، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم "وايز 12"، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة.

تعاون في التعليم والثقافة
بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالات التعليم والثقافة، بما يشمل تبادل الخبرات وتطوير المناهج، وتمكين الشباب من خلال دعم المبادرات التعليمية المستدامة، في خطوة تعكس التوجه المشترك نحو الاستثمار في الإنسان كأداة للتنمية والتغيير.

جلسة حوارية بحضور دولي واسع
وشاركت السيدة الدروبي في جلسة حوارية بعنوان "وضع التعليم في مركز الفرص الاقتصادية والصمود المجتمعي"، ضمن جدول أعمال قمة "وايز"، التي تُعد من أبرز المنصات العالمية المعنية بمستقبل التعليم.

 وشهدت الجلسة حضور عدد من الوزراء وممثلي وزارات التعليم وصناع السياسات وخبراء من المؤسسات الدولية، حيث جرى تبادل وجهات النظر حول كيفية توظيف التعليم لتعزيز النمو والمرونة المجتمعية في مواجهة التحديات المعاصرة.

حضور لافت في افتتاح القمة
كما شاركت السيدة لطيفة في حفل افتتاح قمة "وايز 2025"، بحضور عدد كبير من الشخصيات العالمية، في مقدمتهم الشيخة موزا بنت ناصر، وهو ما يعكس أهمية الحضور السوري على المستوى الدولي في القضايا التعليمية والتنموية، ويؤكد التزام سوريا بدعم المبادرات التي تضع التعليم في صلب عملية إعادة البناء والتقدم.

وتُعد قمة "وايز 12" (WISE 2025) من أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في مجال التعليم والابتكار، وتنعقد هذا العام تحت شعار "Humanity.io: القيم الإنسانية في قلب التعليم"، في توقيت تشهده المنظومات التعليمية حول العالم تحولات عميقة بفعل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

تأهل المنتخب السوري إلى نهائيات بطولة كأس العرب لكرة القدم، المقرر إقامتها في قطر بين 1 و18 ديسمبر المقبل، بعد فوزه المستحق على منتخب جنوب السودان بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء ضمن التصفيات المؤهلة.

وشهد الشوط الأول من اللقاء ندية وتكافؤًا بين الفريقين، حيث اقترب منتخب جنوب السودان من التسجيل في الدقيقة العاشرة، لولا تدخل المدافع السوري أحمد فقا الذي أنقذ الكرة من على خط المرمى.

في الشوط الثاني، فرض نسور قاسيون سيطرتهم على مجريات اللقاء، مستغلين الثغرات الدفاعية في الخط الخلفي لمنتخب جنوب السودان. وافتتح محمد الحلاق التسجيل لسوريا في الدقيقة 52 بعد متابعة مثالية لتمريرة عرضية من محمود الأسود، قبل أن يعزز محمود المواس التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة 59، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة حاسمة من الحلاق.

وبهذا الانتصار، ينضم منتخب سوريا إلى المجموعة الأولى في النهائيات، والتي تضم كلاً من قطر (المضيف) وتونس، بالإضافة إلى الفائز من لقاء فلسطين وليبيا في التصفيات.

يُذكر أن المنتخب السوري شارك في النسخة السابقة من البطولة ضمن المجموعة الثانية التي ضمت تونس والإمارات وموريتانيا، لكنه خرج من دور المجموعات بعد احتلاله المركز الثالث، أما منتخب جنوب السودان، فقد شارك في التصفيات الحالية ببطاقة دعوة خاصة، نظراً لعدم عضويته الرسمية في الاتحاد العربي لكرة القدم.

استقبل الرئيس أحمد الشرع، يوم الثلاثاء، وفدًا من الكونغرس الأمريكي برئاسة النائب الجمهوري دارين لحود، في العاصمة دمشق، في خطوة لافتة تعكس مؤشرات أولية على انفتاح دبلوماسي محتمل بين الجانبين بعد سنوات من القطيعة السياسية، وحضر اللقاء وزير الخارجية والمغتربين، أسعد حسن الشيباني.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتم التأكيد على أهمية فتح قنوات التواصل البناء بين سوريا والولايات المتحدة بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي.

في السياق ذاته، علّق محمد علاء غانم، رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي، على زيارة النائب لحود قائلاً: "سعيدون بأن النائب أوفى بوعده بزيارة دمشق، والتي ناقشناها معه في لقاء سابق بمكتبه، حيث عبّر حينها عن رغبته في الاطلاع عن كثب على الأوضاع في سوريا".

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع متغيرات دولية وإقليمية متسارعة، وضمن حراك أوسع تشهده السياسة السورية لمحاولة كسر العزلة الدولية المفروضة منذ عام 2011. كما تكتسب أهمية إضافية من كون النائب لحود من أصول لبنانية، ويمثل جناحاً في الحزب الجمهوري يدعو إلى مراجعة السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط.

يرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تفتح المجال لزيارات لاحقة من وفود أمريكية رسمية أو غير رسمية، وهو ما قد يساعد في كسر الجمود السياسي وتسهيل الحوار حول ملفات عالقة، في مقدمتها ملف العقوبات، والوضع الإنساني، وقضايا الأمن الإقليمي.

شاركت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية في أعمال الورشة الإقليمية حول "الاستعداد والاستجابة لحرائق الغابات في دول المتوسط"، التي تستضيفها مدينة برشلونة الإسبانية، برعاية الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط، وبحضور ممثلين عن وزارات وهيئات الدفاع المدني والطوارئ في عدد من دول المنطقة.

وخلال الجلسة المخصصة لتبادل الخبرات الوطنية، استعرض معاون وزير الطوارئ أحمد قزيز جهود سوريا في تطوير أول نظام وطني للإنذار المبكر يهدف إلى حماية الغابات والحد من الخسائر الناتجة عن الحرائق، موضحاً أن العمل جارٍ لتطبيق هذا النظام قريباً على الأرض بما يضمن تحسين الاستجابة وتقليص الأضرار البيئية والبشرية.

ولفت قزيز إلى أبرز التحديات التي واجهتها فرق الاستجابة خلال حرائق هذا العام، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات التقنية والتشغيلية بين دول المتوسط، لمواجهة هذا النوع من الكوارث المتزايدة بسبب التغيرات المناخية.

وتأتي هذه المشاركة السورية في إطار التوجّه نحو بناء بنية تحتية متطورة في مجال إدارة الكوارث الطبيعية، حيث يُعدّ النظام الوطني للإنذار المبكر خطوة استراتيجية ضمن خطة وزارة الطوارئ لدعم حماية الموارد الطبيعية وتطوير قدرات الاستجابة السريعة في مواجهة حرائق الغابات، التي باتت تمثل تحدياً بيئياً متصاعداً على مستوى الإقليم.

صرّح قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد عبد العزيز هلال الأحمد لـ«سانا»، أن المحافظة شهدت اليوم دعوات لتنظيم وقفات احتجاجية في عدد من المناطق، موضحاً أن وحدات المهام الخاصة والشرطة عملت منذ اللحظة الأولى على تأمين هذه الوقفات، فيما نفّذت شرطة المرور حالة استنفار لضمان انسيابية الحركة المرورية ومنع أي ازدحام داخل المدينة.

وأكد الأحمد أن هذه الدعوات، التي ظهرت بدايةً بغطاء احتجاجي، تحوّلت سريعاً إلى منصّات تحريض طائفي ممنهج، هدفها إثارة الانقسام داخل المجتمع المحلي، مشيراً إلى أن عدداً من القنوات والمنصات التحريضية التي تبث من الخارج عملت على تضخيمها ودفعها باتجاه المطالبة بالإفراج عن “مجرمي حرب” متورطين في انتهاكات جسيمة.

وأضاف أن وحدات الأمن رصدت خلال الوقفات مجموعات مرتبطة بخلايا إجرامية من فلول النظام البائد، عملت على تأجيج الفوضى والتحريض، واعتدت على عناصر الشرطة والمهام الخاصة وشرطة المرور، كما قامت بتحطيم عدد من الآليات الرسمية التابعة لقيادة الأمن الداخلي في المحافظة.

وأشار العميد الأحمد إلى أنه أثناء حماية الوقفة في دوار الزراعة داخل مدينة اللاذقية، تعرّض عناصر الأمن الداخلي لإطلاق نار مباشر من جهة حي الزراعة، الذي يقطنه عدد من ضباط المؤسستين الأمنية والعسكرية للنظام البائد، ما أدى إلى إصابة عنصرين من الأمن الداخلي وعدد من المدنيين المشاركين في الوقفة.

وشدد قائد الأمن الداخلي على أن حق التظاهر والتعبير عن الرأي مكفول، إلا أن أي اعتداء على عناصر الأمن أو تحريض على الفوضى سيُواجه بإجراءات قانونية صارمة، مؤكداً أنه لن يُسمح لأي جهة بالإفلات من العقاب.

ودعا الأحمد أهالي اللاذقية إلى التحلّي بالوعي والحكمة، وعدم الانجرار وراء الدعوات “المشبوهة” التي يطلقها أشخاص يقيمون في الخارج تحت شعارات “مضلّلة”، سعياً لتحقيق مصالح شخصية على حساب أمن واستقرار المواطنين.

تشهد محافظة اللاذقية، منذ مساء أمس، حالة استنفار أمني عقب انتشار دعوات عبر مواقع التواصل لتنظيم وقفات احتجاجية في عدة مناطق.

وجاءت هذه الدعوات في ظل حالة حساسة تمرّ بها البلاد بعد جريمة زيدل في حمص التي حاول منفذوها إظهارها بطابع طائفي قبل أن تؤكد وزارة الداخلية أنها ذات طابع جنائي وأن العبارات المكتوبة وضعت بهدف التضليل.

وبالتوازي، رصدت الجهات الأمنية خلال الأيام الماضية محاولات من فلول النظام البائد لاستغلال المناخ العام عبر بثّ رسائل تحريضية على الفتنة الطائفية، ومحاولة جرّ بعض الأهالي إلى مواقف تصعيدية.

وأكدت وزارة الداخلية في بيانات متتالية أن هذه المحاولات تأتي في سياق “تعطيل الاستقرار وتشويه مشهد السلم الأهلي”، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات استباقية لمنع انتقال التوتر إلى باقي المحافظات.

وتأتي أحداث اليوم في اللاذقية امتداداً لهذه المحاولات، حيث رُصد نشاط لجهات خارجية ومنصات إعلامية تحريضية تعمل على تضخيم الوقفات ودفعها نحو الفوضى، في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة الداخلية أن حق التظاهر مكفول، وأن الإجراءات الأمنية تهدف حصراً إلى حماية المدنيين ومنع أي استغلال سياسي أو طائفي للوضع الراهن.