باشرت دائرة الامتحانات في مديرية التربية والتعليم بمحافظة الرقة، عملها في مقرها الجديد الكائن في مدرسة الرشيد الابتدائية بمدينة الرقة، وذلك بعد تحرير المدينة.

وفي خطوة هامة نحو تسهيل الإجراءات التعليمية، بدأ العاملون في الدائرة بتنفيذ مهامهم بشكل كامل من المقر الجديد الذي تم تجهيزه ليكون بمثابة مركز متكامل لخدمة الطلاب وأولياء الأمور.

ويأتي هذا التحرك في إطار الجهود المستمرة لتوفير بيئة تعليمية مستقرة وآمنة بعد عودة الحياة الطبيعية إلى المدينة، حيث بدأ فريق العمل بتقديم خدمات إصدار وتصديق الشهادات والوثائق المعتمدة عبر الأنظمة الإلكترونية المتصلة بخدمات وزارة التربية والتعليم.

من جهة أخرى، أعلنت دائرة الامتحانات أنها قد بدأت بالفعل بتدقيق طلبات الطلاب الأحرار المتقدمين لامتحانات الشهادتين الثانوية العامة والتعليم الأساسي لدورة عام 2026 في جميع فروع المحافظة.

وتعمل الدائرة على التأكد من كافة البيانات والمستندات الخاصة بالطلاب لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة، وبدون أي عراقيل.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها مديرية التربية والتعليم في الرقة، بهدف تيسير الإجراءات التعليمية وتوفير الخدمات اللازمة للطلاب في مختلف المراحل الدراسية كما تسعى المديرية إلى تسهيل وصول الطلاب إلى الخدمات التعليمية في بيئة آمنة ومستقرة، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية دون أية عوائق.

أصدر فرع المباحث الجنائية في محافظة درعا، عبر قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية، تعميمًا تحذيريًا موجّهًا للمواطنين، دعا فيه إلى توخي الحذر من محاولات النصب والاحتيال الإلكتروني التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية.

وأوضح التعميم أن الجهات المختصة رصدت تزايدًا في حالات الاختراق والاحتيال، لا سيما تلك التي تعتمد على روابط وهمية أو رسائل مضللة تستهدف المستخدمين، وبخاصة ما يتعلق بالتطبيقات المالية، ومن بينها تطبيق «الشام كاش». وأكدت المباحث الجنائية أن هذه الأساليب تهدف إلى سرقة البيانات الشخصية أو الاستيلاء على الأموال بطرق غير مشروعة.

ودعت الجهات الأمنية المواطنين إلى عدم الضغط على أي روابط مجهولة المصدر، والاعتماد فقط على القنوات الرسمية والمعتمدة للتطبيقات والخدمات المالية، حفاظًا على سلامة معلوماتهم وأموالهم. كما شددت على ضرورة الحذر من أي رسائل أو اتصالات تطلب تحويل مبالغ مالية أو مشاركة بيانات شخصية أو مصرفية تحت أي مسمى.

وأكد فرع المباحث الجنائية في درعا أهمية الإبلاغ الفوري عن أي محاولة احتيال أو اختراق يتم الاشتباه بها، وذلك عبر مراجعة قسم الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية، لما لذلك من دور أساسي في سرعة المتابعة والحد من انتشار هذه الجرائم.

ويأتي هذا التعميم في إطار الجهود المبذولة من قبل الجهات المختصة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطرها، في ظل الاعتماد المتزايد على الوسائل الرقمية في المعاملات اليومية، حيث يشكّل تعاون المواطنين والتزامهم بالإرشادات عاملًا أساسيًا في حماية المجتمع من هذه الظواهر.

أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، منصة إلكترونية مخصصة لتلقي شكاوى وملاحظات المسافرين في المطارات السورية، بما يضمن التعامل معها بسرعة وشفافية في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتعزيز التواصل مع المسافرين.

وقال رئيس الهيئة "عمر الحصري"، إن المنصة صُممت لتكون سهلة الاستخدام، حيث يمكن للمسافر تسجيل شكواه خلال وقت قصير، ليتم تحويلها مباشرة إلى الجهات المختصة ومتابعتها وفق إجراءات محددة تضمن الاستجابة الفورية والمعالجة الدقيقة.

وذكر أن ملاحظات المسافرين تمثل مرتكزاً أساسياً في تطوير الأداء الخدمي داخل المطارات، مشيراً إلى أن الآراء الواردة عبر المنصة ستسهم في رصد مكامن الخلل ومعالجتها، بما ينعكس إيجاباً على تجربة السفر.

وأكد أن إطلاق المنصة يأتي في إطار حرص الهيئة على صون حقوق المسافرين وتهيئة بيئة خدمية قائمة على الاحترام والمسؤولية، لافتاً إلى أن جميع الشكاوى ستُدرس بعناية وبأعلى درجات الجدية.

وفي سياق متصل، أعلنت الخطوط الجوية السورية في الخامس من الشهر الجاري عن بدء التشغيل التجريبي لموقعها الإلكتروني الجديد، الذي يوفر خدمات متعددة تشمل عرض مواعيد الرحلات والوجهات المتاحة، إضافة إلى إمكانية الحجز والدفع الإلكتروني.

هذا ويأتي هذا التطور ضمن توجهات الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي الرامية إلى تحديث الخدمات وتسهيل التواصل المباشر مع المواطنين، وتحسين آليات معالجة الملاحظات بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في المطارات السورية.

شهدت مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا ما يُعرف بـ"الحرس الوطني" في محافظة السويداء جنوب سوريا حالة من الفلتان الأمني الخطير، أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، بينهم أطفال ونساء، في حوادث متفرقة خلال الساعات الماضية.

وأفادت مصادر طبية بوقوع انفجار قنبلة في المنطقة الصناعية بمدينة السويداء، جراء عبث مجموعة من الشبان والأطفال بها، ما أدى إلى مقتل طفلين على الفور، عُرف أحدهما حتى اللحظة باسم ورد جاد الباروكي (9 سنوات)، في حين لم تُحدَّد هوية الطفل الآخر بسبب تشوهات بالغة في الجثمان نتيجة شدة الانفجار.

وأكد المصدر أن الجثامين وصلت إلى المشفى الوطني في مدينة السويداء منذ وقت قصير، مشيرًا إلى تسجيل ست إصابات أخرى جراء الانفجار، بينها حالات خطيرة جرى نقلها إلى قسم العناية المشددة نظرًا لخطورة أوضاعها الصحية.

ويأتي ذلك في ظل انتشار السلاح وغياب الإجراءات الأمنية الرادعة في المنطقة وفي حادثة منفصلة، أفاد مصدر طبي بمقتل السيدة مها سلمان المصري (58 عامًا)، إثر إصابتها بطلق ناري في منطقة الرقبة، في ظروف لا تزال غامضة حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

وأشار المصدر إلى أن الضحية متزوجة، وقد جرى نقل جثمانها إلى المشفى الوطني في مدينة السويداء، دون ورود معلومات رسمية حول ملابسات الحادث أو الجهة المسؤولة عنه.

وتأتي هذه الحوادث في سياق تصاعد مظاهر الانفلات الأمني في مناطق سيطرة الميليشيات المحلية، وسط مطالبات شعبية متزايدة بضبط السلاح، ومحاسبة المتسببين بحالة الفوضى التي تهدد حياة المدنيين، ولا سيما الأطفال.

أعلنت الشركة العامة عن مباشرة ورشات الصيانة أعمالها بشكل فوري لإعادة التغذية الكهربائية إلى الخطوط المتأثرة نتيجة العاصفة المطرية وسوء الأحوال الجوية التي تشهدها محافظة اللاذقية، والتي تسببت بأضرار كبيرة لشبكة الكهرباء.

وأوضح المكتب الإعلامي للشركة أن انهيار برج توتر متوسط في منطقة صلنفة بريف اللاذقية نتيجة العاصفة أدى إلى انقطاع التيار عن عدة مقاطع من الخط المغذي لمضخات مياه جورين، ما تسبب بتوقفها مؤقتًا.

وأضاف أنه ورغم الظروف الجوية القاسية وصعوبة الوصول إلى موقع العطل، تواصل ورشات الصيانة أعمالها الميدانية لتثبيت برج جديد، وإعادة وصل المقاطع المتضررة، وشد الشبكة الكهربائية، ضمن الجهود المبذولة لإعادة التيار إلى المضخات بأسرع وقت ممكن.

وأكد المكتب الإعلامي في تصريح رسمي أن هذه الأعمال تأتي في إطار الحرص على استمرارية تأمين مياه الشرب، تفاديًا لأي انقطاع محتمل عن محافظة اللاذقية.

هذا واستجابت فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية لسلسلة تدخلات طارئة نتيجة استمرار الهطولات المطرية في عدد من المحافظات.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تؤكد استمرار جاهزية فرق الدفاع المدني السوري، ورفع مستوى الاستنفار خلال فصل الشتاء، لمواجهة أي تطورات جوية طارئة، والتعامل السريع مع آثارها، بما يعزز من حماية الأرواح والممتلكات، ويحد من تداعيات الظروف المناخية القاسية على السكان.

صرح المدير العام للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة "مصعب الأسود"، يوم الأحد 25 كانون الثاني/ يناير، أن الارتفاع المحلي مرتبط بالكامل بالارتفاع العالمي لسعر الأونصة، وسط استمرار ارتفاع غرام الذهب محليًا.

وذكر أن الهيئة تراقب حركة السوق بدقة، ولا تعتمد أي تعديل في الأسعار إلا عند حدوث تغير فعلي في الأسواق العالمية، وبيّن أن استقرار سعر الصرف محلياً يؤكد أن سبب الارتفاع يعود حصراً إلى صعود السعر العالمي.

وأشار إلى استمرار الهيئة في مراقبة الأسواق لضمان حماية المستهلك وتعزيز الثقة في سوق الذهب، مع التشديد على تطبيق القوانين ومنع أي تجاوزات.

وأوضح الخبير الاقتصادي "مهند الزنبركجي"، أن الارتفاع العالمي غير المسبوق في أسعار الذهب ناجم عن التوترات الجيوسياسية وسياسات خفض الفائدة الأميركية، ما يفرض ضغوطاً إضافية على الاقتصادات المتأثرة، ومنها الاقتصاد السوري.

ولفت إلى أن استمرار هذا الارتفاع قد يضعف القدرة الشرائية ويزيد تكاليف المعيشة، إضافة إلى تنامي الإقبال على تخزين الذهب، الأمر الذي قد يفاقم الضغوط على سعر الصرف ويزيد المضاربات.

وشدد على أهمية التزام جمعية الصاغة بالتسعير اللحظي المتوافق مع الأسواق العالمية، وتفعيل أدوات إلكترونية لنشر الأسعار بشفافية، إلى جانب تعزيز دور الرقابة التموينية في ضبط السوق وتنظيم الفواتير.

كما دعا إلى توعية المواطنين بأن الذهب أداة تحوّط لا مضاربة، محذراً من مخاطر الشراء عند مستويات مرتفعة، وأشار إلى أن استيراد كميات من الذهب الخام مؤخراً يسهم في زيادة المعروض وتحقيق قدر من الاستقرار، مؤكداً الدور المحوري للمصرف المركزي في تعزيز الثقة بالليرة السورية ودعم الاستقرار النقدي.

وارتفع سعر الذهب في السوق السورية بمقدار 300 ليرة سورية عن السعر الذي سجله سابقا، والبالغ 16 ألفاً و150 ليرة وفق العملة السورية الجديدة، وحددت جمعية الصاغة سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بـ 16 ألفاً و450 ليرة مبيعاً، و16 ألفاً و50 ليرة شراءً، بينما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 14 ألفاً و150 ليرة مبيعاً، و13 ألفاً و750 ليرة شراءً.

هذا وسجّل الذهب ارتفاعات قياسية غير مسبوقة عالمياً، مدفوعاً بتزايد الإقبال عليه كملاذ آمن في ظل الاضطرابات الاقتصادية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، ما ينعكس بشكل مباشر على الأسعار في السوق المحلية.

أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير صدر اليوم، على الضرورة العاجلة لحماية مراكز الاحتجاز السابقة التي كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بعد انتقال بعضها مؤخراً إلى سيطرة الدولة السورية، محذّرة من مخاطر ضياع أو العبث بأدلة توثق انتهاكات جسيمة ارتُكبت في تلك المراكز.

وصف التقرير هذه المراكز بأنها "مسارح جريمة"، تضم أدلة حاسمة على ممارسات ممنهجة شملت القتل والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، وبيّن أن هذه المرافق تقع في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، واحتجز فيها ناشطون سياسيون ومدنيون، إلى جانب نساء وأطفال ومتهمين بالانتماء لتنظيم داعش.

وثقت الشبكة، خلال الفترة الممتدة من 8 كانون الأول 2024 حتى 23 كانون الثاني 2026، مقتل 204 مدنيين، بينهم 24 طفلاً و19 سيدة، إضافة إلى 819 حالة اعتقال تعسفي و15 حالة تعذيب وسوء معاملة، مع استمرار عمليات التحقق، مشددة على أن هذه الأرقام تستوجب تحركاً سريعاً لحفظ الأدلة ومحاسبة الجناة.

شدد التقرير على أن انتقال السيطرة إلى الدولة السورية يحمّلها مسؤولية قانونية مباشرة في التحقيق بالانتهاكات، وصون الأدلة ومنع الإفلات من العقاب، داعياً إلى التعامل مع هذه المواقع وفق بروتوكولات التحقيق الجنائي المعتمدة دولياً، وإجراء تحقيقات فورية وشفافة تحفظ حقوق الضحايا وتؤسس لمسار عدالة انتقالية جاد.

وأشار التقرير إلى أن التجارب السابقة أظهرت خطورة فقدان الأدلة، سواء عبر الإتلاف المتعمّد أو التدهور البيئي أو سوء الحفظ، ما قد يؤدي إلى استبعادها قضائياً، داعياً إلى حماية السجلات الإدارية والمباني والأدلة الرقمية، وتطبيق سلسلة حفظ دقيقة تضمن سلامتها وصلاحيتها للاستخدام القضائي.

دعت الشبكة السلطات السورية إلى تأمين المراكز المحررة فوراً، بنشر وحدات مدربة وإنشاء نطاقات حماية صارمة، وإصدار بيان علني يؤكد الالتزام بصون الأدلة، وسن قوانين عاجلة تجرّم التلاعب بها أو نقلها. كما طالبت بالإسراع في توقيع اتفاقيات تعاون مع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، والهيئات الأممية المعنية بجمع الأدلة وتحديد مصير المفقودين.

خصص التقرير جزءاً لمخيم الهول، داعياً إلى توثيق هويات المحتجزين وظروف احتجازهم، والتحقيق في الوفيات، وحفظ السجلات، وفصل الأسر، بالإضافة إلى إنشاء مراكز معلومات تساعد العائلات على الإبلاغ عن المفقودين وتقديم بيانات تسهم في جهود التحديد مستقبلاً.

أكدت الشبكة أن حماية الأدلة في مراكز الاحتجاز لا تضمن فقط المحاسبة القضائية، بل تحفظ الذاكرة التاريخية لانتهاكات ارتُكبت بحق السوريين، موضحة أن ضياع هذه الأدلة سيكون بمثابة ضياع فرصة نادرة لتحقيق العدالة وكشف مصير آلاف المختفين قسرياً.

بعد ساعات من الانتظار، أطلقت الحكومة السورية سراح عشرات الفتيان الذين كانوا قد اعتُقلوا على يد قوات سوريا الديمقراطية “قسد” خلال فترة سيطرتها على المنطقة، حيث حمل يوم السبت الفائت، 24 كانون الثاني/يناير الجاري، مشاهد متباينة امتزج فيها الألم بالفرح، مع خروج المعتقلين وسرد بعضهم تفاصيل عن معاناتهم داخل السجون.

وأفرجت وزارة الداخلية السورية عن 126 سجيناً من نزلاء سجن الأقطان بريف الرقة، جميعهم أحداث دون سن الـ 18 عام، حيث أظهرت مقاطع مصورة خروجهم من السجن وهم يركضون فرحاً، فيما كان بعضهم يبكي ويكبّر ويدعو للجيش العربي السوري بالنصر، في مشاهد عكست حجم انتظارهم الطويل لتلك اللحظة.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي العديد من المقاطع التي وثّقت خروج الأطفال، وأظهرت الظروف الصعبة التي كانوا يعيشونها خلف القضبان، بعيداً عن أسرهم، دون ارتكاب ذنب أو جرم حقيقي، وفق الشهادات التي تم تداولها.

ومن بين المشاهد اللافتة، مقطع لطفل لا يتجاوز عمره نحو عشر سنوات، ظهر عليه الخوف والاستغراب لحظة خروجه من السجن، بينما تساءل من حوله أمام الكاميرا عن الذنب الذي قد يعرض طفل في هذا العمر إلى الاعتقال، وعن حقوقه في التعليم والأمان والحياة الطبيعية.

وفي مقطع آخر، قدّم أحد الآباء شهادة مؤثرة أثناء انتظاره خروج ابنه من السجن، موضحاً أن ابنه البالغ من العمر 18 عاماً، وهو من ذوي الإعاقة، اعتقلته قوات “قسد” من داخل المنزل بتهمة التعامل مع الحكومة السورية الجديدة، مشيراً إلى أنه مشلول ولا يستطيع الحركة، وقد مضى على اعتقاله سبعة أشهر وعشرة أيام.

كما ظهر ثلاثة أطفال في تسجيل مصور تحدثوا عن المعاملة التي كانوا يتعرضون لها داخل السجون، مؤكدين أنهم تعرضوا لرش المياه الباردة، وبقوا أسبوعاً دون طعام، إضافة إلى الضرب ومنعهم من أداء الصلاة، وفي أحد المقاطع الأخرى، ظهر طفل كان قد حُكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات من قبل “قسد” بتهمة توصيل معلومات لجهات إرهابية، وهو يبكي عقب الإفراج عنه.

وفي مشهد مختلف، زغرد أحد الآباء فرحاً بخروج ابنه من السجن بعد 22 يوماً من البحث عنه بين السجون والمقار، مؤكداً أن عناصر “قسد” رفضوا طوال تلك الفترة إعطاءه أي معلومات عن مصير ابنه، مشيراً إلى أن عائلته تقيم في مدينة مسكنة، وأنه بقي بعيداً عن منطقته لأيام بانتظار الإفراج.

وأثارت هذه المشاهد موجة غضب واستنكار واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث دعا ناشطون إلى توثيق هذه الانتهاكات إعلامياً وحقوقياً، ومطالبة المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الطفل بمحاسبة “قسد” على ممارساتهم التي تعد انتهاكات بحق الأطفال.

وأكد متابعون أن الشعارات التي رفعتها “قسد” حول الديمقراطية وحماية المدنيين تتناقض مع هذه الممارسات، مشددين على أن المكان الطبيعي لهؤلاء الأطفال هو بين أسرهم وفي مدارسهم، لا داخل السجون.

وتبقى هذه الشهادات جزءاً من سلسلة الانتهاكات التي تعرض لها أهالي الجزيرة السورية خلال سنوات سيطرة “قسد”، والٱن ينتظر السكان مرحلة أكثر استقراراً وأماناً بعد تحرير مناطقهم، وأن يعيشوا الحياة التي يستحقونها دون ظلم أو طغيان.

أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع يوم الأحد 25 كانون الثاني/ يناير، عن عزم الجيش لافتتاح ممرين إنسانيين لتأمين خروج المدنيين في محافظتي حلب (عين العرب) والحسكة ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

ووفقًا لبيان مقتضب للإدارة فإن الجيش العربي السوري يستعد بالتنسيق مع محافظتي الحسكة وحلب لافتتاح ممرين إنسانيين سيعلن عنهما حالما تستكمل التجهيزات اللازمة.

من جانبها، أعلنت "هيئة العمليات في الجيش العربي السوري"، ميليشيا "قسد"، استجلب تعزيزات من ميليشيات PKK الإرهابية من جبال قنديل الى محافظة الحسكة، وذكرت أن ميليشيا "قسد"، تستمر بالقيام بانتهاكات واسعة بمناطق سيطرته من خلال عمليات الاعتقال والتهجير والتعذيب لكل من يعارض سياسته.

وحذرت الهيئة "قسد" وميليشيات PKK الإرهابية من استمرار استفزازاتهم وبث الأكاذيب والمقاطع المجتزأة، ونوهت إلى دراسة الواقع الميداني وتقييم الحالة العملياتية لتحديد الخطوة القادمة.

فيما كشفت أنه سيتم فتح ممرات إنسانية خلال الساعات القادمة لتقديم الدعم والإغاثة بالتعاون مع الوزارات المختصة، وشددت أن الجيش سيكون الدرع الحامي لكل المجتمع السوري، وسيحافظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، وسيقف بوجه جميع المشاريع الإرهابية العابرة للحدود.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية، عن تمديد مهلة وقف إطلاق النار في كافة قطاعات عمليات الجيش العربي السوري لمدة 15 يوماً إضافياً، يبدأ سريانه اعتباراً من الساعة 23:00 من يوم 24 كانون الثاني 2026.

وأوضحت الوزارة أن هذا التمديد يأتي دعماً للعملية الأمريكية الرامية إلى إخلاء معتقلي تنظيم “داعش” من سجون قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى العراق، في خطوة تُعدّ جزءاً من الترتيبات الأمنية المشتركة حول هذا الملف.

أعلنت وزارة الداخلية أن مديرية الأمن الداخلي في منطقة يبرود بريف دمشق، وبالتعاون مع فرع المباحث الجنائية في محافظة ريف دمشق، تمكنت من إلقاء القبض على 3 أشخاص لتورطهم في جريمة قتل المواطنة "نهى رومية".

وأوضحت الوزارة أن العملية جاءت عقب تلقي بلاغ من زوج المغدورة يفيد بتعرض منزله لإطلاق نار، ما أسفر عن إصابته ووفاة زوجته على الفور وعلى إثر ذلك، باشرت الوحدات المختصة إجراءات المتابعة والتحري، حيث تم تحديد هوية الفاعلين ومكان وجودهم والقبض عليهم.

وأضافت أن المقبوض عليهم اعترفوا خلال التحقيق بإقدامهم على إطلاق النار بقصد استهداف الزوج، مدّعين تعاونه مع النظام البائد، إلا أن التحقيقات أثبتت عدم صحة هذه الادعاءات، وأكدت وزارة الداخلية إحالة المتورطين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأعلنت وزارة الداخلية عن تمكّن فرع المباحث الجنائية في محافظة ريف دمشق من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة بجرائم الخطف والابتزاز، وإلقاء القبض على متزعمها  و6 من أفرادها، إضافة إلى تحرير 3 مخطوفين.

وجاءت العملية عقب ورود بلاغ حول اختطاف المواطن سعيد العبدالله من حي المالكي في مدينة دمشق، حيث باشرت وحدات فرع المباحث الجنائية فوراً أعمال التحري وجمع المعلومات والرصد الميداني، وتمكّنت من تحديد مكان احتجازه في إحدى مناطق ريف دمشق.

وعلى إثر ذلك، نُفّذت عملية مداهمة محكمة أسفرت عن تحرير المخطوف المذكور، إلى جانب تحرير مخطوف آخر كان محتجزاً معه، وإلقاء القبض على المتورطين في الجريمة.

وخلال التحقيقات، تبيّن وجود مخطوف ثالث محتجز في ريف محافظة درعا، حيث جرى التنسيق مع فرع المباحث الجنائية هناك، لتنفيذ عملية مداهمة ناجحة أسفرت عن تحريره أيضاً.

في حين قد جرى تسليم جميع المحرَّرين إلى ذويهم وهم بحالة صحية جيدة، فيما أُحيل المقبوض عليهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وفي ريف دمشق أيضا نفذت مديرية الأمن الداخلي عملية ناجحة أسفرت عن تحرير مواطن مختطف والقبض على الخاطفين، وكشفت التحقيقات تورطهم في جريمة خطف سابقة مقابل فدية مالية تم استرجاع جزء منها.

وواصلت قوى الأمن الداخلي في سوريا جهودها المكثفة لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المحافظات، ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها، حيث أسفرت العمليات الأمنية المنفذة خلال الأسبوع الماضي عن القبض على عدد من المتورطين في جرائم خطيرة، وضبط كميات كبيرة من المواد غير المشروعة، واستعادة ممتلكات عامة وخاصة.

هذا وتؤكد وزارة الداخلية استمرار قوى الأمن الداخلي في أداء مهامها بحزم ومسؤولية، وملاحقة الخارجين عن القانون، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، بما يعزز الأمن والاستقرار ويحفظ سلامة المواطنين في جميع المحافظات.

أعلن الدفاع المدني يوم الأحد 25 كانون الثاني/ يناير، أن فرق البحث والإنقاذ في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أنهت أعمالها في المنزل الذي انهار في حي العامرية بمدينة حلب.

وذكر الدفاع المدني أنه تمكن من انتشال جثمان طفل (15) عام من تحت ركام المنزل، ونقلت الفرق جثمان الطفل إلى المشفى ومن ثم إلى الطبابة الشرعية ليتم تسليمه إلى ذويه أصولاً، بعد انهيار المنزل أمس السبت.

وكان المبنى قد انهار بعد ظهر يوم السبت أثناء قيام إحدى الورش بأعمال ترحيل أنقاض في الموقع وعلى الفور، تدخلت فرق الدفاع المدني لتحديد موقع الطفل المحتجز تحت الركام وشرعت في عمليات البحث والإنقاذ المعقدة وسط ظروف صعبة.

واستمرت جهود البحث والانتشال من بعد ظهر يوم السبت وحتى حوالي العاشرة من صباح اليوم الأحد، في عملية مضنية استنفذت فيها جميع الإمكانيات المتاحة وعملت الفرق على مدار الساعة في موقع الحادث وسط استنفار كامل للكوادر المختصة.

ورغم الاستعانة برافعة تلسكوبية لرفع الأسقف المنهارة، فإن تعدد طبقات الأسقف أعاق الوصول السريع إلى موقع الطفل، ما استدعى الاستعانة بفريق مختص ومدرّب على استخدام الكلاب البوليسية لتحديد مكانه بدقة.

هذا شارك في عمليات الإنقاذ فرق الطوارئ وإدارة الكوارث، إلى جانب فريق الكتلة الرابعة وفريق الأمن والسلامة، حيث أكدت الجهات المشاركة استمرار العمل المتواصل حتى إخراج الطفل وعقب عمليات البحث المضني جرى انتشاله من تحت أنقاض المنزل.

أكدت الدكتورة ملك السباعي، مديرة التربية والتعليم في محافظة حمص، أن المديرية تولي اهتماماً كبيراً بمتابعة الواقع التربوي، وتواصل العمل على تجاوز العقبات الإدارية والخدمية، بما يضمن انتظام العملية التعليمية وتهيئة بيئة مستقرة وآمنة للطلاب والكادر التدريسي مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.

أوضحت السباعي أن المديرية درست طلبات نقل الحالات الإنسانية بناءً على معايير دقيقة، بالتزامن مع العمل على سد الشواغر في الكوادر التدريسية الدائمة، مشيرة إلى إعداد قرارات صرف رواتب المعلمين الوكلاء بشكل مركزي، بهدف تحقيق الاستقرار الوظيفي وتحسين الأداء الإداري.

وشددت السباعي على أن المديرية وجهت جميع المدارس للاستعداد الكامل لاستقبال الطلاب، من خلال تأمين الكادر اللازم، وتوفير وسائل التدفئة، وتحسين مستوى النظافة العامة، بما يضمن بيئة تعليمية سليمة وصحية لجميع التلاميذ.

وبيّنت مديرة التربية أن التنسيق جارٍ مع المؤسسة العامة للمطبوعات لتأمين الكتب المدرسية وتوزيعها وفق خطة زمنية محددة، تلبي احتياجات جميع المراحل الدراسية، دون تأخير أو نقص.

أشارت إلى تنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة لتطوير مهارات الكوادر التربوية، شملت دورات في الدعم النفسي، تدريب المعلمين الوكلاء، تأهيل المديرين، وإعداد مدربين متخصصين في مجال الدعم النفسي، في إطار رفع الكفاءة المهنية وتعزيز الأداء التربوي.

وفي سياق أعمال التأهيل، كشفت السباعي عن الانتهاء من ترميم 50 مدرسة، واستمرار العمل في 50 أخرى، ضمن خطة شاملة لتحسين البنية التحتية التعليمية، وتأمين بيئة دراسية مناسبة للطلاب والمعلمين.

وأوضحت السباعي أن عدد المدارس العاملة حالياً في محافظة حمص بلغ 1702 مدرسة، في حين لا تزال 281 مدرسة خارج الخدمة، مؤكدة استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لإعادة هذه المدارس المتضررة إلى العمل، بما يعزز العملية التعليمية في مختلف أنحاء المحافظة.