هزّ تفجير انتحاري مدينة حلب اليوم، بعد أن أقدم شخص مجهول الهوية على تفجير نفسه بحزام ناسف، مستهدفاً دورية تابعة لقوى الأمن في منطقة باب الفرج وسط المدينة.

ووفق بيان صادر عن محافظة حلب، تمكنت القوى الأمنية من رصد المشتبه به، وأثناء محاولتها اعتقاله، فجر نفسه على الفور، ما أدى إلى سقوط ضحايا بين أفراد الدورية.

وأسفر الانفجار عن استشهاد أحد عناصر الشرطة وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة، نُقلوا على وجه السرعة إلى المراكز الطبية لتلقي العلاج اللازم، في حين فرضت الجهات المختصة طوقاً أمنياً في موقع التفجير، وبدأت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وهوية المنفّذ، وسط تأكيدات على استمرار المتابعة لضمان السلامة العامة ومنع أي خروقات مشابهة.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية استشهاد عنصر من وزارة الداخلية وإصابة اثنين آخرين جراء تفجير انتحاري نفّذه أحد الأشخاص أثناء الاشتباه به وتفتيشه من قِبل عناصر الشرطة في إحدى نقاط التفتيش في حي باب الفرج بمدينة حلب

الداخلية: تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش مسؤولة عن هجمات في إدلب وحلب
وسبق أن أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة إدلب، بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب في جهاز الاستخبارات العامة، عن تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم “داعش” بعد عملية أمنية محكمة أسفرت عن إلقاء القبض على جميع أفرادها البالغ عددهم ثمانية أشخاص.

وقالت الوزارة إن العملية جاءت في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية لأمن الطرق في منطقة معرة النعمان، حيث كثفت الوحدات المختصة تحقيقاتها الميدانية وجمعت معلومات دقيقة لتحديد منفذي الاعتداء، ليتم التوصل إلى السيارة المستخدمة في العملية، ومن ثم تحديد هوية أفراد الخلية.

وأوضحت أن وحدات الأمن تمكنت خلال عمليات الرصد والمتابعة من إلقاء القبض على ثلاثة أفراد، بينما تم تحييد عنصر رابع خلال الاشتباك. وكشف الموقوفون في التحقيقات عن وجود أربعة متورطين آخرين، لتُنفّذ عملية ثانية أفضت إلى إلقاء القبض عليهم جميعاً.

وبحسب الاعترافات الأولية، ثبت تورط الخلية في ثلاث هجمات إرهابية؛ شملت استهداف دورية أمن الطرق في معرة النعمان، والاعتداء على عناصر وزارة الدفاع على جسر سراقب بريف إدلب، والهجوم المسلّح الذي طال عناصر الضابطة الجمركية في منطقة الزربة بريف حلب.

وخلال المداهمات، تم ضبط أحزمة ناسفة وكواتم صوت وصواريخ من نوع “ميم-دال”، إضافة إلى أسلحة رشاشة من طراز M4 كانت معدّة للاستخدام في تنفيذ عمليات تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت وزارة الداخلية أنها مستمرة في ملاحقة خلايا التنظيمات الإرهابية وتعقّب العناصر المتورطة في أي أعمال تهدد أمن المواطنين، مشددة على إحالة جميع الموقوفين إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وجاء تفكيك الخلية الإرهابية بعد أيام من الهجوم الذي استهدف دورية لأمن الطرق في منطقة معرّة النعمان بريف إدلب الجنوبي، في 16 كانون الأول 2025، والذي أسفر عن استشهاد أربعة عناصر وإصابة خامس أثناء تنفيذهم مهمة ميدانية على الطريق الدولي.

أعلن فرع أمن الطرق التابع للأمن الداخلي في محافظة درعا عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الجديدة على أوتوستراد دمشق-درعا الدولي، تهدف إلى تعزيز الأمن والحد من الحوادث المرورية.

ووفقاً للإعلان، شملت الإجراءات تقسيم الأوتوستراد إلى عدة أقسام، بالإضافة إلى إقامة وتفعيل عدد من الحواجز الأمنية.

ومن بين هذه الحواجز: حاجز بين بلدتي صيدا والغارية على الأوتوستراد الدولي، وحاجز الغزالي، وحاجز خبب، وحاجز جباب، مع تعزيز حاجز منكت الحطب.

كما تم وضع نقطة مراقبة بين منطقتي محجة وشقرا، إلى جانب تسيير دوريات أمنية متعددة، ونشر نقاط مراقبة جوية وأرضية. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الأمن، والحد من الحوادث المرورية، ومنع الانزلاقات على الطريق، خصوصاً في ظل ظروف الطرق الحالية.

ودعت الجهات المعنية جميع السائقين إلى الالتزام بالتعليمات المرورية وتخفيف السرعة على الأوتوستراد، حرصاً على سلامتهم وسلامة الآخرين، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على تأمين حركة المرور وحماية المواطنين.

ويأتي هذا الإعلان بعد تسجيل تصاعد ملحوظ في الحوادث على أوتوستراد دمشق-درعا الدولي خلال الأيام الأخيرة، والتي أسفرت عن عدد من الضحايا والإصابات. 

وتشير مصادر المحلية إلى أن أسباب تكرار الحوادث تعود إلى سوء البنية التحتية وغياب الصيانة الدورية للأوتوستراد منذ سنوات، إضافة إلى السرعة الزائدة وعدم الالتزام بقوانين السير، وافتقار بعض مقاطع الطريق للشاخصات المرورية، وللإنارة، والتنظيم المروري، خصوصاً خلال ساعات الذروة.

عقد وزير التنمية الإدارية، محمد حسان السكاف، اليوم الأربعاء، اجتماعاً تخصصياً مع أعضاء لجنة إعداد نظام إدارة الموارد البشرية الملحق بقانون الخدمة المدنية، في إطار استكمال العمل على البنية التنفيذية للقانون وضمان جاهزيته للتطبيق العملي داخل الجهات العامة.

وخلال الاجتماع، تمّ التركيز على التقدّم المحرز في إعداد نظام إدارة الموارد البشرية، الذي يُعد الأداة التنفيذية التي تترجم أحكام قانون الخدمة المدنية من نصوص تشريعية إلى إجراءات ونماذج وآليات تطبيق واضحة.

ويُغطي هذا النظام كامل دورة إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، بدءاً من التخطيط الوظيفي والاستقطاب، مروراً بالتعيين والتقييم والتطوير، وصولاً إلى المسار المهني والحقوق والواجبات، مما يعزّز قابلية التطبيق ويحدّ من التفسيرات المتباينة في التنفيذ.

وأكد السكاف أن نجاح تطبيق قانون الخدمة المدنية يرتبط ارتباطاً مباشراً بجودة نظام إدارة الموارد البشرية ووضوح إجراءاته ومرونته، مشدداً على أهمية الانتقال من الإدارة التقليدية للأفراد إلى إدارة حديثة للموارد البشرية قائمة على الجدارة والأداء وتكافؤ الفرص.

كما لفت إلى ضرورة أن يستند النظام إلى معايير مهنية واضحة وتجارب مقارنة ناجحة، مع مراعاة خصوصية البيئة الإدارية الوطنية، وأن يكون قابلاً للتحديث والتطوير المستمر، وقادراً على دعم متخذي القرار وتوحيد الممارسات في الجهات العامة.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه اللجنة المكلفة بصياغة مشروع قانون الخدمة المدنية أعمالها، حيث عقدت اجتماعًا في الرابع والعشرين من الشهر الجاري في مبنى وزارة التنمية الإدارية بدمشق برئاسة الوزير السكاف، وذلك في إطار استكمال المراحل النهائية لإعداد مشروع القانون تمهيدًا لإقراره وفق الأصول القانونية.

وأعلنت وزارة التنمية الإدارية في الحكومة السورية، يوم الأربعاء 24 كانون الأول/ ديسمبر عن استكمال المراحل النهائية لإعداد مشروع قانون الخدمة المدنية، حيث عقدت اللجنة المكلفة بصياغة المشروع اجتماعًا في مبنى الوزارة بدمشق، برئاسة وزير التنمية الإدارية "محمد حسان السكّاف".

ووذكرت الوزارة أنه خلال الاجتماع تمّت مراجعة الملاحظات والمقترحات الواردة من الوزارات والجهات العامة، إلى جانب ملاحظات المواطنين، وذلك من الجوانب القانونية والفنية والتنفيذية، بهدف توحيدها ضمن صيغة تشريعية متكاملة تعكس أهداف القانون وتنسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة.

وأكدت أن مشروع القانون يُعدّ إحدى الركائز الأساسية لتحديث الإدارة العامة، حيث يستند إلى مبادئ الجدارة والكفاءة والشفافية، ويعزّز العدالة الوظيفية ويربط الأداء بالمسار المهني، بما يسهم في رفع كفاءة الجهاز الحكومي وتحسين جودة الخدمات العامة.

ومن المقرر، وفق الوزارة، استكمال الإجراءات النهائية لاعتماد الصيغة المنقّحة خلال الأسبوع القادم، تمهيدًا لرفع المشروع إلى الجهات المختصة وفق الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة، استعدادًا لبدء مراحل الإقرار الرسمية.

أصدرت مديرية زراعة حلب اليوم الأربعاء بياناً تحذر فيه المزارعين من موجة صقيع متوقعة خلال الأيام المقبلة. وجاء في البيان أن التحذير يستند إلى البيانات الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية وإدارة الطوارئ والكوارث، عبر وحدة الإنذار المبكر في وزارة الزراعة.

وأوضحت المديرية أن موجة الصقيع ستكون متوسطة إلى قوية على المناطق الشمالية الغربية ومنطقة الجزيرة، وضعيفة إلى متوسطة على المناطق الجنوبية والشرقية، بدءاً من فجر يوم الجمعة 2 كانون الثاني، ومن المتوقع أن تستمر حتى فجر الخميس 8 كانون الثاني.

وحثت مديرية الزراعة المزارعين على اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من الأضرار المحتملة، مشيرة إلى أهم التدابير الموصى بها، ومنها: ري الحقول قبل وأثناء حدوث الصقيع عند توفر الظروف المناسبة، إحكام تغطية الخضار الشتوية والأنفاق البلاستيكية، وإشعال مصادر دخان آمنة في أطراف البساتين للتخفيف من أثر الصقيع.

كما دعت المديرية إلى تجنب تقليم الأشجار أو تعريضها للجروح خلال فترة الصقيع، واستخدام القش أو بقايا النباتات لتغطية البادرات الصغيرة وحمايتها من انخفاض درجات الحرارة.

وأكدت مديرية زراعة حلب استمرارها في متابعة الحالة الجوية لحظة بلحظة، داعية جميع المزارعين إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة حفاظاً على المحاصيل الزراعية.

وتأتي هذه التحذيرات تزامناً مع موجة من الطقس البارد التي تشهدها عدة مناطق في البلاد، في محاولة للحد من الخسائر والحفاظ على الموسم الزراعي.

 قال الرئيس التنفيذي لبنك زراعات التركي، ألب أصلان جاكار، لوكالة رويترز اليوم الأربعاء إن البنك الحكومي أعرب عن رغبته في بدء عمليات مصرفية في سوريا، وذلك عبر التواصل مع بنكها المركزي.

وأضاف جاكار، نتابع العملية عن كثب بالتنسيق مع الجهات المختصة". وأوضح أن" زراعات" يجري أيضًا مباحثات مع بنوك سورية "لتعزيز علاقات المراسلة المصرفية وإقامة شراكات محتملة". 

ويعتبر بنك" زراعات" أكبر بنك مملوك للدولة في تركيا وأقدمها، إذ يعود تأسيسه إلى عام 1863. وبحلول نهاية عام 2025، عزز البنك مكانته كأضخم مؤسسة مصرفية تركية من حيث الأصول، التي بلغت نحو 7.9 تريليون ليرة، ما يعادل حوالي 184 مليار دولار.

ومنذ الإطاحة بالنظام البائد في سوريا قبل نحو عام، تسعى الدولة السورية جاهدة لتحقيق استقرار اقتصادي، عبر تطوير أنظمة الدفع المحلية وتعزيز البنية المالية. وتأتي تحركات بنك زراعات في هذا السياق، بهدف تعزيز العلاقات المالية بين البلدين وتسهيل جهود إعادة الإعمار في سوريا.

ويذكر أنه في 19 كانون الأول الجاري، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قانون موازنة وزارة الدفاع الأميركية لعام 2026، الذي تضمن مادة تنص على الإلغاء الكامل لقانون "قيصر" للعقوبات المفروضة على سوريا، والذي كان يمثل عقبة رئيسية أمام الانفتاح الاقتصادي لسوريا والتعامل مع البنوك الدولية والعالمية.

نشرت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، بياناً قالت فيه إن سوريا  تتابع باهتمام بالغ تطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وأشارت إلى دعمها الكامل لوحدة اليمن وسيادته، مؤكدة وقوفها إلى جانب الحكومة الشرعية في الحفاظ على مؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار.

وأشار البيان إلى تقدير سوريا للمواقف والجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدًا أن كل المبادرات التي تصب في مصلحة الشعب اليمني تسهم في دعم الحل السياسي وتخفيف المعاناة الإنسانية.

وأكدت سوريا  استمرار دعمها لكل ما يعزز الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، مجددة موقفها الداعم للحلول السياسية الشاملة التي تحترم سيادة الدول ووحدة أراضيها، ومشيرة إلى نبذ كل ما من شأنه تعميق الأزمات أو تهديد السلم الإقليمي.

وفي الساعات السابقة شهدت اليمن تصاعدًا حادًا في التوتر عقب إعلان قيادة القوات المشتركة للتحالف، فجر الثلاثاء، عن تنفيذ ضربة جوية محدودة استهدفت أسلحة وعربات قتالية وصلت إلى ميناء المكلا، الخاضع لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، قادمة من ميناء الفجيرة الإماراتي على متن سفينتين. 

وأكد التحالف أن الضربة لم تُسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار جانبية.

ويأتي هذا التصعيد في ظل تحركات مفاجئة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، التي تسعى لانفصال جنوب اليمن، وتمكنت في أوائل ديسمبر/كانون الأول من السيطرة على محافظتي حضرموت والمهرة، رافضة الدعوات المحلية والإقليمية للانسحاب.

وأوضح التحالف أن السفينتين وصلتا دون تصريح رسمي وعطّلتا أنظمة التتبع، محملتين بأسلحة لدعم الانتقالي وتأجيج الصراع.

 وأكد المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، أن الضربة جاءت تلبية لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، لحماية المدنيين من الانتهاكات التي ارتكبها المجلس الانتقالي.

ردًا على ذلك، طالب العليمي القوات الإماراتية بمغادرة اليمن خلال 24 ساعة، وأعلن حالة الطوارئ لمدة 90 يومًا، مع فرض حظر جوي وبري على الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة، وإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، مؤكدًا أن القرارات تهدف لحماية المدنيين والحفاظ على المركز القانوني للدولة

أطلقت محافظة إدلب مشروعاً إنسانياً واسعاً يهدف إلى تجهيز ١٠٠٠ طن من حطب التدفئة لتلبية حاجة مخيمات ريف المحافظة، بتوجيه من محافظ إدلب محمد عبد الرحمن وبدعم من صندوق حملة الوفاء. 

ويهدف المشروع إلى التخفيف من معاناة الأهالي في المخيمات خلال فصل الشتاء.

وتواجه العائلات المقيمة في مخيمات شمال غربي سوريا أوضاعاً صعبة، مع استمرار الأمطار وتساقط الثلوج على مناطق عدة. وتزيد المخاطر بسبب إقامتهم في مساكن مؤقتة متداعية لا توفر الحماية الكافية من المياه والرياح الباردة، إضافة إلى عجز معظم الأسر عن تأمين وسائل التدفئة لأطفالها، ما يجعل موجات البرد المتكررة تحدياً مستمراً للحياة اليومية.

وتضم المخيمات آلاف العائلات التي، بالرغم من سقوط النظام وفتح المجال أمام العودة، لا تزال عاجزة عن الرجوع إلى ديارها بسبب الدمار الكبير الذي لحق بمنازلها نتيجة القصف الممنهج خلال السنوات الماضية. وإلى جانب ذلك، تواجه هذه الأسر تحديات إضافية مرتبطة بالخدمات الأساسية والبنية التحتية وفرص المعيشة، ما يجعل العودة خياراً مؤجلاً بالنسبة لكثير منها.

وبحسب تقارير محلية ودولية، فإن غالبية هذه العائلات لا تمتلك مقومات كافية لمواجهة تداعيات العاصفة الحالية، مع استمرار هطول الأمطار وتراكم الثلوج، إلى جانب موجات البرد القارس والانخفاض الكبير في درجات الحرارة، ما يزيد من صعوبة حياتهم اليومية داخل المخيمات.

وتتفاقم المعاناة بشكل خاص لدى الأسر المقيمة في خيام مهترئة تتسرّب إليها المياه، أو في غرف مؤقتة بعوازل متشققة لا توفر حماية كافية من البرد. وتزداد الأوضاع سوءاً بالنسبة للعائلات التي لا تستطيع تأمين مواد التدفئة الكافية، ما يضعها وأطفالها في مواجهة مباشرة مع موجات البرد القارس وما ينجم عنها من أمراض ومضاعفات صحية.

تصبح الحياة اليومية داخل المخيمات أكثر صعوبة مع الأحوال الجوية الحالية. وبحسب شهادات جمعناها من أهالي الخيم، لا تتمكن كثير من الأسر من مغادرة المخيم لقضاء احتياجاتها الأساسية، مثل شراء الخبز والمستلزمات الضرورية، بسبب الأمطار والطين وتحول الطرق الترابية إلى برك موحلة تعيق الحركة.

وأشار من قابلناهم إلى أنهم يمنعون الأطفال في الغالب من الخروج لتجنب الأمراض أو اتساخ الملابس، لا سيما في المخيمات المقامة على أراضٍ طينية. كما تواجه النساء مشكلات إضافية تتعلق بالرطوبة وتسرب المياه داخل أماكن الإقامة، ما يزيد الأعباء الصحية والمعيشية على العائلات.

ويؤكد ناشطون على ضرورة تقديم دعم عاجل للعائلات المقيمة في المخيمات، خاصة فيما يتعلق بتأمين مستلزمات فصل الشتاء من وسائل التدفئة والعوازل، واستبدال الخيام المهترئة بأخرى أكثر ملاءمة كحل مؤقت. كما يشددون على الحاجة الملحّة لإطلاق مشاريع إعادة الإعمار لضمان عودة كريمة وآمنة للنازحين إلى مناطقهم.

دخلت قوات الأمن الداخلي السوري إلى قرية الشعاب في ريف السويداء الشرقي، وذلك استجابة لمناشدات متكررة من أهالي القرية، وفق ما أفاد مصدر أمني.

 وتهدف هذه الخطوة إلى ضبط الأمن وملاحقة المتورطين في شبكات تهريب المخـ.ـدرات على طول الحدود السورية – الأردنية.

وأكدت مصادر محلية أن دخول القوات جاء تلبية مباشرة لمطالب السكان، لا سيما أبناء العشائر البدوية، الذين دعوا إلى إنشاء نقاط أمنية دائمة لمواجهة نشاط شبكات التهريب المنتشرة في المنطقة.

ولقيت الخطوة ترحيباً واسعاً من الأهالي، الذين اعتبروها ضرورية لوقف التهريب وما يترتب عليه من مخاطر أمنية ومعيشية، خصوصاً في ظل ما شهدته القرية سابقاً من غارات جوية وأضرار واسعة في البنية الخدمية.

وأشار السكان إلى أن انعدام المرافق الأساسية، بما في ذلك المستوصفات والمدارس وشبكات الكهرباء والمياه، يزيد من الأعباء المعيشية ويؤدي إلى توسع نفوذ المجموعات الخارجة عن القانون، ما يعرّض المدنيين لمخاطر متزايدة ويقوض قدرتهم على الاستمرار في مناطقهم.

ويذكر أن الجيش الأردني في 24 كانون الأول الجاري  شن عدة  غارات على مهربي المخدرات في قرى الشعاب وخازمة وملح، التي تسيطر عليها عصابات شرقي السويداء.

واصلت الشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية خلال عام 2025 جهودها لتعزيز قدراتها الفنية والإنتاجية، واستعادة دورها المحوري في تنفيذ وصيانة مشاريع النقل السككي.

 وشملت الإنجازات إعادة تنظيم الورشات الفنية وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للبنية التحتية والمعدات والكوادر، فضلاً عن تشكيل لجان فنية لتسريع صيانة الآليات وتحسين كفاءة الإنتاج.

وقد حققت الشركة تقدماً ملموساً في تنفيذ العقود، بما في ذلك تجهيز ورشات تمديد الخطوط وصيانة المعدات، وإنجاز نحو 70% من موانع جنوح القطار على جسر حربنفسه في ريف حماة ضمن خط حلب – دمشق، وتجميع السلالم والمفاتيح وفق المعايير العالمية UIC60. 

كما شهد قطاع إنتاج مادة البالاست ارتفاعاً كبيراً في الإنتاج تجاوز 370% مقارنة بالعام الماضي، إضافة إلى إنتاج العوارض البيتونية B70 واستئناف إنتاج الأعمدة البيتونية الخاصة بنقل القدرة الكهربائية، مع رفع جودة المنتج وزيادة القدرة الإنتاجية للمستقبل.

وعلى صعيد العقود، أنهت الشركة عقوداً متعثرة ووقّعت مذكرة تفاهم مع شركة Future Union القطرية لاستكشاف فرص الاستثمار وتطوير البنية التحتية، بينما عملت على إعادة هيكلة الموارد البشرية وتنفيذ دورات تدريبية لتطبيق التحول الرقمي في الإنتاج.

وأشارت الشركة أن ما  أنجزته خلال هذا العام  ويؤكد التزامها باستعادة دورها الوطني في تطوير منظومة النقل السككي، وربط المدن الصناعية والموانئ السورية، بما يعزز بيئة الاستثمار ويدعم الاقتصاد الوطني ويواكب مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (297) لعام 2025، القاضي بتعيين عمر هشام الحصري رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، ومنحه رتبة وزير.

ونصّ المرسوم في مادته الأولى على تعيين عمر هشام الحصري رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي بمرتبة وزير، فيما قضت المادة الثانية بتصرف النفقة الناجمة عن تنفيذ أحكام المرسوم من موازنة الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي. 

أما المادة الثالثة، فأكدت نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، وتبليغه لمن يلزم لتنفيذه.

ويأتي هذا المرسوم بعد صدور المرسوم رقم (136) لعام 2025 بتاريخ الأربعاء 23 تموز، والذي نصّ على تعيين الحصري رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني، ليُستكمل لاحقاً بمنحه رتبة وزير، بما يعكس أهمية الدور المناط بالهيئة في المرحلة المقبلة.

ويُعدّ عمر هشام الحصري من الشخصيات البارزة في قطاع الطيران وإدارة الأعمال، إذ يشغل رئاسة “مجموعة شركات الحصري”، إلى جانب كونه عضواً فاعلاً في عدد من الهيئات والمنظمات العالمية المعنية بالطيران وإدارة الأعمال والخدمات المالية.

وعلى الصعيد الأكاديمي، يحمل الحصري ماجستيراً تنفيذياً في إدارة الأعمال عام 2015 من كلية هولت الدولية لإدارة الأعمال في المملكة المتحدة، وماجستير في علوم الطيران عام 2008 من جامعة ساكرامنتو في الولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى بكالوريوس في العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال. كما جرى اختياره عام 2018 ضمن قائمة أفضل 100 رئيس تنفيذي عربي.

أصدر مصرف سورية المركزي قرارا يقضي بتحديد الجهات والمؤسسات المالية المعتمدة لتنفيذ عملية استبدال العملة السورية، وذلك من خلال المؤسسات المرخصة والخاضعة لرقابته المباشرة.

ويأتي القرار استنادًا إلى أحكام القانون رقم /23/ لعام 2002 وتعديلاته، وقرار رئيس الجمهورية العربية السورية رقم /10/ لعام 2025، إضافة إلى المرسوم رقم /293/ تاريخ 24 كانون الأول 2025، وتعليمات التنفيذ الصادرة عن المصرف المركزي.

وبموجب القرار، تم اعتماد 55 جهة مالية تشمل مصارف عامة وخاصة، ومصارف إسلامية، إلى جانب شركات الصرافة والحوالات المالية، لتنفيذ عملية الاستبدال وفق الضوابط والآليات التي يحددها مصرف سورية المركزي.

وأكد القرار أن المؤسسات المعتمدة ملزمة بالتقيد الكامل بالتعليمات الناظمة للعملية، بما يضمن سلامة الإجراءات، وتنظيم عملية الاستبدال، ومنع أي تجاوزات أو اختلالات في التنفيذ.

كما نصّ القرار على أن هذا الإجراء يُعدّ مكمّلًا ومعدّلًا للقرار السابق رقم /706/ تاريخ 29 كانون الأول 2025، على أن يُبلّغ من يلزم لتنفيذه اعتبارًا من تاريخ صدوره.

وبحسب القرار، بلغ عدد الجهات المعتمدة 55 جهة مالية، وهي التجاري السوري، العقاري، الزراعي التعاوني، التسليف الشعبي، التوفير، الصناعي، البركة – سورية، الوطني الإسلامي، سورية الدولي الإسلامي، الشام، بيمو السعودي الفرنسي، قطر الوطني – سورية، الشرق، الاعتماد الأهلي ATB، العربي – سورية والدولي للتجارة والتمويل، سورية والمهجر، سورية والخليج، فرنسبنك – سورية، الشهباء، الأردن – سورية، الأول للتمويل الأصغر – سورية.

والإبداع للتمويل الأصغر – سورية، بيمو السعودي الفرنسي للتمويل الأصغر، الوطنية للتمويل الأصغر، شام، شخاشيرو، زمزم، كاتانا، الأندلس، طيف، سوريانا، الاتحاد، الثقة، دار المال، مسار، قرطبة، الخوارزمي، غلوب ماستر، قاسيون، روديو، دفينير، أصول، مدى، كريبتون هوم، أوكون، نِما، تايغرز، الأمل، ياقوت، موني أوت، الصافي، السلطان، هرم إيراميا، والفؤاد.

وكان أصدر مصرف سورية المركزي القرار رقم /705/ ح، المتضمن التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم (293) لعام 2025، القاضي باستبدال العملة السورية القديمة بعملة جديدة، وذلك استناداً إلى أحكام القانون رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته، وقرار الرئيس السوري أحمد الشرع.

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عن السماح للسوريين المقيمين في تركيا، والحاصلين على إذن إقامة أو إذن عمل، بالدخول إلى سوريا والخروج منها عبر المنافذ الحدودية البرية، وذلك اعتباراً من يوم الخميس الموافق 1 كانون الثاني 2026.

وأوضحت الهيئة أن المنافذ المشمولة بهذا الإجراء هي كسب، باب الهوى، الحمام، السلامة، الراعي، وجرابلس، مؤكدة أن حركة الدخول والخروج ستتم وفق الإجراءات المعتمدة أصولاً، وبما يضمن انسيابية العبور وتنظيم حركة المسافرين.

ويأتي هذا القرار في إطار تسهيل شؤون السوريين المقيمين في الخارج، وتنظيم حركة العبور عبر المعابر الحدودية البرية وأعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بسوريا، توقف العمل مؤقتاً في جميع المنافذ الحدودية مع تركيا لمدة 24 ساعة.

وقالت الهيئة في بيان عبر قناتها على تلغرام: “إن الإيقاف المؤقت للمنافذ سيتم اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 2025/12/31 ولغاية الساعة الثامنة صباحاً من يوم الخميس الموافق 2026/01/01.

وأشارت إلى أن هذا التوقف يأتي نتيجة أعمال صيانة فنية على النظام الإلكتروني في الجانب التركي، داعية التجار والمسافرين إلى أخذ هذا الإعلان بعين الاعتبار، وتنظيم حركة تنقلهم وشحناتهم بما يتناسب مع مدة التوقف المذكورة.

وكان مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش، أعلن في تشرين الأول الماضي، تعديل أوقات العمل في عدد من المعابر الحدودية السورية مع تركيا ولبنان، وذلك بهدف تنظيم حركة العبور وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، مبيناً أن التعديلات تشمل تقليص ساعات الدوام في معابر محددة، مع استمرار العمل في أخرى على مدار الساعة.