كشف رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في تصريح لصحيفة ذا ناشيونال، عن أمل الوكالة في أن تزور هذا العام مواقع داخل سوريا يُشتبه في أنها شهدت أعمالاً متعلقة بتطوير أسلحة نووية.

وقال غروسي: "من المعروف أن الحكومة السابقة اتخذت إجراءات يحتمل أن تكون مرتبطة بتطوير الأسلحة النووية. ولم يتم بعد حصر كل مخلفات هذا البرنامج والتحقق منها، نأمل ألا يكون هذا هو الواقع، لكن ذلك قد يشكل مصدراً محتملاً لانتشار الأسلحة النووية، لا سيما في بيئة غير آمنة مع وجود جماعات عسكرية مختلفة تعمل في المنطقة."

ووصف غروسي رد السلطات السورية الحالية بأنه بناء، مشيراً إلى أنه زار في العام الماضي أحد المواقع المشبوهة ضمن هذا البرنامج برفقة الرئيس أحمد الشرع، وأضاف: "ستكون هذه إحدى مهامنا الرئيسية هذا العام."

يُذكر أنه في عام 2018، اعترف الجيش الإسرائيلي رسمياً لأول مرة بأنه قام في عام 2007 بقصف مفاعل نووي سري مشتبه به في دير الزور شمال شرق سوريا، وكان يُعتقد أنه كان في مراحل متقدمة من التطوير حينها، وتطمح الوكالة الدولية للطاقة الذرية الآن إلى العودة إلى هذا الموقع لإجراء عمليات تفتيش مستقلة والتحقق من الوضع النووي هناك.

أعلنت وزارة الداخلية أن إدارة السجون والإصلاحيات تسلّمت رسمياً سجن الأقطان في محافظة الرقة، والذي كان خاضعاً لسيطرة تنظيم "قسد"، في خطوة تأتي ضمن تطبيق اتفاق الثامن عشر من كانون الثاني الجاري.

وباشرت الإدارة فور استلامها بإجراء مراجعة شاملة ودقيقة لأوضاع السجناء، شملت ملفاتهم الشخصية والقضائية، وذلك لضمان الالتزام التام بالإجراءات القانونية، ومراعاة حقوق جميع الموقوفين وفقاً للقانون السوري.

كما شكّلت الوزارة فرقاً متخصصة من إدارة مكافحة الإرهاب والجهات الأمنية المعنية، لتأمين السجن بشكل كامل وتعزيز الاستقرار داخله.

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها التزامها الثابت بمبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون، مشددة على أن جميع الإجراءات تُتخذ بمنهجية دقيقة، بهدف خدمة الصالح العام وترسيخ الأمن في المناطق التي استعادت الدولة سيادتها عليها.

هيئة العمليات تُعلن بدء نقل عناصر “قسد” من سجن الأقطان إلى عين العرب
وكانت أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري أن وحدات الجيش بدأت قبل قليل بنقل عناصر تنظيم “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) من سجن الأقطان ومحيطه في محافظة الرقة، باتجاه مدينة عين العرب بريف حلب الشرقي.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تمثل المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق 18 كانون الثاني، الذي يقضي بتسليم السجن إلى وزارة الداخلية لتتولى إدارته.

وأوضح البيان أن الجيش سيرافق عناصر “قسد” أثناء نقلهم إلى محيط مدينة عين العرب، لضمان تنفيذ بنود الاتفاق وفق الترتيبات المتفق عليها.

وكان شهد سجن الأقطان شمال مدينة الرقة تطورات أمنية متسارعة، وسط تحصن العشرات من قيادات وعناصر "قسد" في السجن، واستخدامهم المعتقلين كدروع بشرية، وأفادت المعلومات أن قادة "قسد" الموجودين داخل السجن طالبوا بإخلائهم إلى محافظة الحسكة، إلى جانب عناصر لهم في مناطق أخرى من ريف الرقة.

وجرت مفاوضات مباشرة بين قوات الأمن الداخلي، وقناصين تابعين لميليشيا PKK كانوا يتحصنون على سطح السجن، حيث أقدمت مجموعة منهم، قوامها خمسة عناصر، على احتجاز 12 معتقلاً داخل السجن واستخدامهم كدروع بشرية

تشارك وزارة السياحة السورية في فعاليات المعرض الدولي للسياحة “فيتور 2026” في نسخته السادسة والأربعين، المقام في العاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة من 21 إلى 25 كانون الثاني الجاري، بمشاركة أكثر من 150 دولة ومؤسسة سياحية دولية.

ويرأس الوفد السوري معاون وزير السياحة لشؤون الفنادق والجودة، فرج القشقوش، ويضم ممثلين عن الجهات المعنية بالقطاع السياحي، بما في ذلك الشركة السورية للنقل والسياحة، والشركة السورية العربية للفنادق والسياحة، ومديرية التسويق والإعلام السياحي في الوزارة، إلى جانب عدد من مديري الفنادق والشركات السياحية.

وفي تصريح لـ«سانا»، أوضح القشقوش أن مشاركة سوريا في المعرض تأتي ضمن جهود الوزارة لإعادة إدراج البلاد بشكل مدروس على خارطة السياحة العالمية، وتعزيز حضورها في المحافل الدولية، انسجاماً مع الخطة الوطنية للسياحة التي تستند إلى التسويق الذكي، وتحديد الأسواق المستهدفة، وتطوير المنتج السياحي وفق معايير حديثة ومستدامة.

وأشار إلى أن حضور الوزارة في “فيتور” يهدف إلى إبراز المقومات السياحية والثقافية والحضارية التي تمتلكها سوريا، والتعريف بالمسارات السياحية المتنوعة، إضافة إلى فرص الاستثمار والتعاون وبناء شراكات مهنية مع منظمي الرحلات وشركات السياحة والطيران، بما يساهم في دعم التعافي التدريجي لقطاع السياحة.

كما لفت القشقوش إلى أن المشاركة تمثل فرصة لتعزيز التواصل مع المنظمات السياحية الدولية والإقليمية، وتبادل الخبرات في مجالات الترويج السياحي، والتحول الرقمي، ورفع جودة الخدمات، بما يدعم توجه الوزارة نحو تطوير القطاع السياحي كقطاع إنتاجي مساهم في التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

ويُعد معرض “فيتور” السنوي من أبرز الفعاليات السياحية العالمية التي تُقام سنوياً، ويشكّل منصة دولية لعرض الوجهات السياحية، ومناقشة أولويات صناعة السياحة، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات الترويج والتحول الرقمي ورفع جودة الخدمات السياحية.

استعرضت مديرية الإدارة المحلية في محافظة إدلب أبرز أعمالها المنفذة خلال عام 2025، والتي جاءت في إطار جهودها لتطوير العمل الخدمي وتعزيز الأداء المؤسسي، والتي شملت تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية في قطاعات البنية التحتية والخدمات العامة.

ومن أبرز تلك المشاريع صيانة شبكات الصرف الصحي، وتعبيد الطرق، وإزالة الأنقاض، إلى جانب تأهيل مباني البلديات وتشغيل المخابز، فضلاً عن حزمة من الأعمال الخدمية الأخرى الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وفي تصريحٍ خاص لشبكة شام الإخبارية، يقول مصطفى السعيد، المكلّف بتسيير أعمال الإدارة المحلية في محافظة إدلب، إن من المشاريع التي جرى تنفيذها خلال عام 2025 إزالة ما يقارب 400 ألف متر مكعب من الأنقاض، ما ساعد في فتح طرقات جديدة وتهيئة الأرضية لعودة المهجّرين إلى مناطقهم.

وأضاف السعيد أنه جرى العمل على تأهيل 1513 نقطة من شبكات الصرف الصحي، وتركيب نحو 3000 غطاء ريغار، ما أسهم في تحسين ظروف الحياة اليومية للمواطنين.

وأوضح السعيد أن مديرية الإدارة المحلية تواصل العمل على إعادة تفعيل البلديات المحلية، حيث جرى رفع عدد البلديات من 7 بلديات مركزية إلى 81 بلدية في المرحلة الأولى من المشروع، على أن يرتفع العدد إلى 157 بلدية خلال عام 2026، وفقاً لقانون الإدارة المحلية، مشيراً إلى أن هذا التوسع في عدد البلديات يعزز قدرتها على تقديم الخدمات بشكل أسرع وأكثر فعالية.

إلا أن المديرية واجهت خلال العام الفائت تحديات تتعلق بنقص الموارد البشرية والمادية، بحسب ما أوضح السيد مصطفى السعيد، منوهاً إلى أنهم بحاجة إلى ما بين 4,000 و5,000 موظف لتلبية متطلبات المنطقة، في حين يبلغ عدد العاملين حالياً نحو 500 موظف فقط، ولفت إلى أنهم عانوا من نقص في المعدات والآليات الهندسية، إلا أنهم يواصلون استقطاب المزيد من الموارد لتلبية هذه الاحتياجات.

وفيما يتعلق بخطط المستقبل، أكد المكلف بتسيير أعمال الإدارة المحلية أن أولويات عام 2026 تتركز على تفعيل جميع البلديات المحلية، وتعزيز الإيرادات الذاتية عبر تحسين آلية الجباية والرسوم المحلية، إضافة إلى التركيز على إعادة تنظيم المناطق الصناعية وتنفيذ المخططات التنظيمية لتطوير البنية التحتية في مختلف أنحاء المحافظة.

وشدد على أن مديرية الإدارة المحلية تسعى لتحسين بيئة الاستثمار في المنطقة، بما يعزز جذب الاستثمارات ويساهم في تنمية الاقتصاد المحلي، مؤكداً أن توفير السكن اللائق لجميع المواطنين من خلال معالجة التوسع العمراني وإعادة تنظيم المدن يمثل أحد أولوياتها الكبرى في السنوات القادمة.

واختتم السعيد تصريحه بالإشارة إلى أن الرؤية الاستراتيجية لعام 2030 تهدف إلى بناء مجالس محلية قادرة على تلبية احتياجاتها ذاتياً، مع تعزيز دور المجتمع المحلي في عملية إعادة الإعمار.

شاركت وزارة التربية والتعليم السورية، للمرة الأولى في معرض “BETT 2026” الدولي لتكنولوجيا التعليم، المقام في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 21 حتى 23 كانون الثاني الجاري.

وقال معاون وزير التربية للشؤون التربوية يوسف عنان في تصريح لمراسلة سانا، إن مشاركة الوزارة تهدف إلى الاطلاع على أحدث التقنيات التعليمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من التجارب العالمية في مجالات التعليم الإلكتروني التي شهدت تطوراً ملحوظاً منذ جائحة كورونا.

وأوضح عنان أن الوزارة تسعى من خلال المعرض إلى استكشاف المعدات التكنولوجية الحديثة التي يمكن إدراجها في منظومة التعليم، والاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير المدرسة الإلكترونية السورية، ومنصات تربوية رقمية، وقناة يوتيوب تعليمية سترتبط قريباً بالوزارة.

وأكد أن المعرض يركّز هذا العام على تبادل الخبرات بين المؤسسات التعليمية على مستوى العالم، والاطلاع على أفضل الممارسات في توظيف التكنولوجيا داخل الفصول والمنصات، وتعزيز التعاون بين القطاعين التعليمي والتكنولوجي لدعم التحول الرقمي في التعليم.

وأشار معاون الوزير إلى أن المعرض يشهد مشاركة واسعة من وزارات التعليم، والجامعات، والمؤسسات التعليمية الرائدة، إلى جانب شركات تكنولوجيا عالمية كبرى مثل Microsoft وHP، إضافة إلى نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الابتكار والتحول الرقمي.

ويُعد معرض BETT السنوي منصة دولية بارزة تجمع قيادات التعليم والتكنولوجيا، وصنّاع القرار، والمبتكرين والخبراء من مختلف دول العالم، لمناقشة مستقبل التعليم واستعراض أحدث الحلول التقنية التي تدعم العملية التعليمية.

حذّرت جامعة الدول العربية، يوم الخميس، من محاولات إسرائيل لفرض واقع جديد في كل من سوريا ولبنان، من خلال رفضها الانسحاب من أجزاء من أراضي البلدين واستمرارها في الأعمال العدائية والانتهاكات المستمرة.

وبحسب ما نقل موقع بوابة الأهرام، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، خلال لقائه اليوم مع باتريك جوشات، القائم بأعمال قائد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فضّ الاشتباك (الأندوف)، في مقر الأمانة العامة، إن تحقيق الأمن لجميع الأطراف يرتبط بشكل أساسي بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة، مشدداً على الدور الهام للأمم المتحدة في هذا الإطار.

وأشارت الجامعة إلى أن إسرائيل ما تزال تمارس اعتداءاتها وتخرق اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، من خلال التوغّل في الجنوب السوري، وتنفيذ مداهمات واعتقالات، وتجريف للأراضي.

وأكدت سوريا مراراً مطالبتها الدائمة بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مشددة على أن جميع الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل في جنوب سوريا باطلة ولاغية ولا تخضع لأي سند قانوني وفقاً للقانون الدولي.

الأمم المتحدة: وجود القوات الإسرائيلية في منطقة الفصل بسوريا يهدد مهام حفظ السلام
وكان أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، جان بيير لاكروا، خلال زيارته إلى سوريا، استمرار قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أوندوف) في أداء مهامها، تنفيذاً للولاية التي جددها مجلس الأمن الدولي بالإجماع مؤخراً.

وأوضح لاكروا أن القوة الأممية تحظى بدعم قوي من السلطات المضيفة في دمشق، ما يسهم في تيسير تنفيذ مهامها ضمن المنطقة المنصوص عليها في اتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

وكشف المسؤول الأممي عن تغيّر جذري في الوضع الأمني نتيجة انتشار القوات الإسرائيلية داخل منطقة الفصل، التي يحظر تواجد أي قوات عسكرية فيها باستثناء قوة أوندوف، الأمر الذي تسبب في خلق تحديات جديدة لقوات حفظ السلام وللسكان المحليين، وأدى إلى ورود شكاوى متعددة من المدنيين المتضررين.

أشار لاكروا إلى أن قوة أوندوف تحافظ على تواصل يومي فعّال مع القوات الإسرائيلية، ما يساعد في التخفيف من بعض الآثار السلبية، بما في ذلك تسهيل إطلاق سراح أفراد محتجزين وإعادة الممتلكات إلى أصحابها.

ونوّه المسؤول الأممي إلى أن شروط اتفاق عام 1974 لا تُنفذ بالكامل حالياً، لكنه رحّب بالمحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وسوريا بوساطة أمريكية، واصفاً إياها بأنها تطور إيجابي نحو تحسين الأوضاع.

وسبق أن جدّدت الدولة السورية على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، رفضها القاطع لأي وجود إسرائيلي في أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الجنوب السوري "باطلة ولاغية" ولا تُرتب أي أثر قانوني، وفقاً للقانون الدولي.

وفي تصريح لقناة "الإخبارية" السورية، أوضح علبي أن حماية الجولان والدفاع عن سكانه من الانتهاكات الإسرائيلية هي أولوية قصوى للدبلوماسية السورية، مضيفاً أن العديد من الدول الغربية تجاهلت ملف الجولان سابقاً نتيجة مواقفها من النظام السابق، لكن العلاقات التي استعادت سوريا بناءها إقليمياً ودولياً، فتحت الباب أمام إعادة طرح هذا الملف بقوة.

كما أشار علبي إلى زيارة وفد رفيع من الأمم المتحدة إلى محافظة القنيطرة، ضم وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا، حيث اطّلع الوفد على واقع الانتهاكات الإسرائيلية، والتقى بالأهالي المتضررين، ناقلاً صوتهم إلى المحافل الدولية.

وأكد أن الوفد الأممي عبّر عن رسالة واضحة مفادها أن "هذه الأرض أرض سورية"، مشيراً إلى أن نتائج الزيارة أسهمت في بلورة أفكار عملية للحد من الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.

واختتم علبي بالقول: "سأحمل من القنيطرة إلى نيويورك ملفات عدة، على رأسها ملف المختطفين السوريين لدى الاحتلال"، مشدداً على أن الدولة السورية لن تتنازل عن أي شبر من أرضها، وأن وجود الاحتلال في هذه المناطق يظل غير شرعي ومرفوضاً على كافة المستويات.

أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، الترحيب بمواقف عدد من الدول التي أشادت بالجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة السورية خلال الفترة الماضية، مبرزاً تفرقة واضحة بين قوات سوريا الديمقراطية كتنظيم مسلح خارج سلطة الدولة، وبين المكون الكردي كجزء أصيل من الشعب السوري.

وأشار علبي في كلمته خلال اجتماع للأمم المتحدة، إلى أن الحكومة السورية استطاعت الحفاظ على مؤسسات الدولة خلال العام الماضي، ومنعت الانزلاق نحو الفوضى، وشرعت في الحوار الوطني، وصاغت إعلاناً دستورياً جديداً، وشكلت حكومة قائمة على الكفاءات.

ولفت إلى أنه لأول مرة في تاريخ سوريا يوجد تعاون شفاف مع الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، موضحاً أن دمشق وضعت حداً لصناعة وتصدير المخدرات (الكبتاغون)، ووفّت بالتزاماتها الدولية في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك الانضمام إلى التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”.

وأضاف علبي أن العام الماضي شهد عودة أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ ومهجر داخلي، مع جهود لتأهيل الخدمات الأساسية، وبدء التعافي الاقتصادي، وانطلاق عجلة التنمية. وأكد أن سوريا الجديدة تحتضن جميع أبنائها دون تمييز، وأن نهج الدولة يقوم على التعددية وبناء المواطنة المتساوية كأساس للاستقرار والوحدة الوطنية.

وتناول علبي معاناة أهلنا الكرد السوريين التي امتدت لعقود جراء التهميش وغياب الحقوق، معتبراً أن إدماجهم في مؤسسات الدولة الجديدة يُمثّل تقدماً مهماً، مشدداً على أن الحكومة تدرك عُمق هذه المعاناة وتعمل على ضمان مشاركتهم الكاملة إلى جانب باقي المكونات.

وأشار إلى أن العام الماضي كان عاماً من التفاوض والدبلوماسية مع “قسد”، لكنه اعتبر أن الطرف الآخر أبدى تباطؤاً وافتقاراً لمسؤولية حقيقية في تنفيذ التفاهمات.

وأوضح أن الحكومة أطلقت عمليات لإنفاذ القانون بهدف حماية المدنيين، ووقف الهجمات المسلحة، ووقف الوجود العسكري غير القانوني، مع جعل حماية المدنيين أولوية قصوى.

وأكّد علبي أن دمشق احتفظت بباب الحوار مفتوحاً طوال الأيام الماضية سعياً لتجنّب التصعيد وحماية السكان، الرغم من أن “قسد” لا تزال تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب قوله، وأدانت سوريا محاولات توظيف ملف سجون معتقلي “داعش” كورقة ضغط سياسي.

وشدد على أن حماية المواطنين ومنع عودة الإرهاب تمثل من أولويات الدولة الوطنية، معتبراً أن مسار البلاد يمضي بثبات نحو الرخاء والتنمية، وأن سوريا ستظل مفتوحة أمام الشراكات والاستثمارات.

واختتم علبي تصريحه بالتأكيد على أن سوريا الجديدة ستبنى بأيدي أبنائها وبناتها على قاعدة المساواة الكاملة، ليعمّ الأمن والاستقرار والازدهار بين جميع المواطنين دون استثناء.

أعلنت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أن الهطولات الثلجية بدأت تتوسع في رقعتها وتزداد غزارتها في المناطق الشمالية وسهل الجزيرة السورية اعتباراً من الساعة 11:00 مساءً الخميس 22 كانون الثاني 2026، ومن المتوقع أن تستمر حتى صباح الجمعة 23 كانون الثاني.

ودعت الدائرة خلال بيانها المواطنين إلى مراعاة الامتناع عن السفر الليلة وصباح الغد إلا في حالات الضرورة القصوى، نظراً لتساقط الثلوج وتشكّل الجليد على الطرقات، والقيادة بحذر وتقليل السرعة عند التنقل في المناطق التي تشهد الثلوج، وعدم ترك المدافئ مشتعلة أثناء النوم لتفادي مخاطر الحرائق أو حالات الاختناق

في سياق الاستعداد لموجة الطقس القطبي التي تشهدها عدة مناطق نتيجة المنخفض الجوي المصحوب بتساقط كثيف للثلوج، نفّذت فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث العديد من الاستجابات الميدانية للحفاظ على سلامة المدنيين وتأمين حركة المرور وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وقد شملت الاستجابات التدخل في مجالات متعددة، منها فتح طرق رئيسية وفرعية أغلقت بسبب تراكم الثلوج أو تشكّل الجليد، والتعامل مع حوادث السير وسحب المركبات العالقة.

وسجّلت فرق الدفاع المدني أكثر من 60 استجابة ميدانية في محافظات مختلفة، منها فتح 20 طريقاً رئيسياً كانت مغلقة نتيجة الثلوج أو الجليد في كل من حلب وإدلب وحماة واللاذقية، وسحب 25 سيارة تعرضت للانزلاق بسبب الظروف الجوية، واستمرار الاستجابة لـ 18 طريقاً مغلقاً لإعادة فتحها وتأمين حركة المدنيين.

أكد القائد العام لـ قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، التزام قواته بالحفاظ على وقف إطلاق النار والعمل صوب تحقيق اندماج حقيقي ضمن الجهود الجارية، وذلك في سلسلة من التصريحات اتسمت بالدعوة إلى الحوار والتنسيق مع الأطراف الدولية والمحلية.

في منشور نشره على منصة “إكس”، وصف عبدي اجتماعه مع السفير الأميركي توم باراك والأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية في إقليم كردستان العراق، بأنه اجتماع بناء ومثمر. 

وأكد أن دعم الولايات المتحدة واهتمام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تثبيت وقف إطلاق النار، إلى جانب جهود باراك في إعادة إطلاق الحوار بين “قسد” والحكومة السورية، يمثلان خطوة جدية لتهيئة الظروف السياسية.

وشدد عبدي على أن عناصر “قسد” ستعمل بكل إمكاناتها وبشكل جاد لتحقيق اندماج حقيقي ضمن هياكل الدولة السورية، مع الحفاظ على الهدنة القائمة.

وفي سياق التواصل الدولي، كشف عبدي أنه تلقّى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أعرب عن دعم فرنسا للجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار، وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات وصولاً إلى حل دائم يحقق الاستقرار في المنطقة، مشدداً على أهمية تطبيق الاتفاقات السابقة وحماية حقوق جميع المكونات السورية.

كما بحث عبدي مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني آخر المستجدات في سوريا، حيث شدّد الجانبان على أهمية استدامة وقف إطلاق النار واستئناف الحوار بين “قسد” ودمشق للحفاظ على حقوق الأكراد وباقي المكونات في إطار سوريا موحدة. وأعرب عبدي عن تقديره لدور بارزاني ودعم الإقليم لمسارات الاستقرار والحلول السلمية.

وكان حمّل مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين، "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، المسؤولية الكاملة عن خرق اتفاقات وقف إطلاق النار، مشدداً على أن الحكومة السورية تحتفظ بحقها الكامل في حماية السيادة الوطنية والأمن العام.

وقال المصدر لوكالة سانا إن التطورات التي شهدتها مناطق شرق الفرات جاءت نتيجة سياسات الأمر الواقع التي انتهجتها "قسد" خارج إطار الدولة، مؤكداً أن أولويات دمشق تبقى بسط سلطة القانون، وحماية المدنيين، والقضاء على أي تشكّل لسلاح غير شرعي.

وأوضح أن اتفاق 10 آذار الماضي لم يحقق أهدافه بسبب غياب الجدية من جانب قسد ومحاولات فرض واقع انفصالي، بينما جاء الاتفاق الجديد بتاريخ 18 من الشهر الجاري بعد استنفاد المسارات السياسية وتدخل الدولة لفرض الاستقرار.
وفي وقت سابق، كان عبدي قد أدلى بسلسلة تصريحات لوسائل إعلام كردية، اعتبر فيها أن الهجمات الأخيرة على مناطق شمال شرق سوريا تشكّل تصعيداً خطيراً، متهمًا الحكومة السورية بشن عمليات عسكرية ممنهجة ضد المدنيين الأكراد ومواقع “قسد”، ومؤكداً أن دمشق لم تستجب لمبادرات متعددة لوقف إطلاق النار خلال الأسابيع الماضية.

وأوضح عبدي أن “قسد” انسحبت إلى المناطق ذات الغالبية الكردية باعتبار الدفاع عنها خطاً أحمر، مشدداً على أن أي محاولة تهدد أمنها أو استقرارها لن تُقَبل، ودعا التحالف الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية المنشآت الحساسة، على رأسها مراكز احتجاز عناصر تنظيم “داعش”.

واختتم القائد العام لـ “قسد” مناشدته للحكومة السورية بضرورة وقف الهجمات العسكرية والعودة إلى طاولة الحوار، معبراً عن استعداد “قسد” لاستئناف المفاوضات بشرط توقف العمليات العسكرية التي تستهدف المناطق الكردية، وفق تعبيره.

وجاءت تصريحات عبدي بالتزامن مع إعلان رئاسة الجمهورية العربية السورية عن توصلها إلى تفاهم مشترك مع “قسد” حول مستقبل محافظة الحسكة، تضمن منح “قسد” مهلة أربعة أيام لوضع خطة تفصيلية لآلية دمج المناطق بشكل فعلي ضمن مؤسسات الدولة، على أن تبقى القوات السورية خارج مراكز الحسكة والقامشلي خلال هذه المرحلة الأولية، مع بحث الجدول الزمني للتنفيذ لاحقاً.

من جانبه، أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك أن الغرض الأساسي من إنشاء “قسد” كقوة رئيسية لمكافحة تنظيم “داعش” قد انتهى إلى حد كبير، معتبراً أن الوقت قد حان لاندماج الأكراد في الدولة السورية الجديدة، والابتعاد عن المشاريع الانفصالية. وشدّد على أن سوريا باتت الآن قادرة ومستعدة لتولي مسؤولياتها الأمنية، بما في ذلك إدارة السجون التي تضم معتقلي التنظيم.

وأشار باراك إلى أن الاتفاق الذي وُقّع في 18 كانون الثاني، والذي نص على دمج مقاتلي “قسد” في الجيش الوطني وتسليم البنى التحتية الرئيسية للدولة، يعد خطوة نحو المصالحة الوطنية، مؤكداً أن واشنطن لا تسعى إلى بقاء وجود عسكري طويل الأمد في سوريا، بل إلى دعم وحدة الأراضي السورية وضمان اندماج سياسي وسلمي للأكراد ضمن الدولة.

وكان اعتبر المبعوث الأميركي أن المرحلة الحالية تشكّل فرصة تاريخية للأكراد لضمان حقوقهم ومواطنتهم الكاملة في سوريا الموحدة، بما يشمل الاعتراف الدستوري بالهوية والثقافة والمشاركة السياسية، مشدداً على أن البديل عن هذا المسار قد يؤدي إلى عدم الاستقرار أو عودة تنظيم “داعش”.

أصدرت رئاسة قصر الإليزيه، الخميس، بياناً أكدت فيه دعم فرنسا الثابت للسلطات السورية منذ سقوط نظام بشار الأسد، بهدف بناء سوريا موحدة تحترم جميع مكوناتها وتتصدى للإرهاب بكافة أشكاله.

وأشار البيان إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى سلسلة محادثات مع كل من الرئيس السوري أحمد الشرع، والفريق مظلوم عبدي، ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، مُشيداً بجهود الوساطة الأخيرة التي استهدفت تثبيت وقف إطلاق النار الدائم وتنفيذ اتفاق 18 كانون الثاني، مع التأكيد على أهمية وحدة سوريا واحترام الحقوق الثقافية والسياسية للأكراد.

وأكد البيان على ضرورة إدماج “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في الأطر السياسية والعسكرية والاقتصادية، مشدداً في الوقت نفسه على وجوب تحقيق ذلك دون اللجوء إلى القوة أو تعريض المدنيين في مناطق مثل كوباني والحسكة للخطر.

ودعا الإليزيه إلى تنسيق جهود التحالف الدولي ضد تنظيم داعش لضمان أمن مراكز احتجاز عناصر التنظيم، محذراً من هشاشة وقف إطلاق النار إذا لم تُحترم التفاهمات المبرمة.

كما أشاد البيان بشجاعة مقاتلي “قسد” في مواجهة داعش، ودعا سوريا إلى الانخراط الكامل في عملية “العزم الصلب”، مع احترام المصالح الأمنية المشتركة لأوروبا والولايات المتحدة الأميركية.

وكان أجرى الرئيس أحمد الشرع، يوم الثلاثاء 20 كانون الثاني 2026، سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع عدد من القادة العرب والدوليين، وذلك في أعقاب إعلان الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية – قسد"، والذي جاء تتويجاً لتحرك عسكري سوري واسع شرق الفرات أسفر عن تغيّرات ميدانية مهمة.

أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري أن وحدات الجيش بدأت قبل قليل بنقل عناصر تنظيم “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) من سجن الأقطان ومحيطه في محافظة الرقة، باتجاه مدينة عين العرب بريف حلب الشرقي.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تمثل المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق 18 كانون الثاني، الذي يقضي بتسليم السجن إلى وزارة الداخلية لتتولى إدارته.

وأوضح البيان أن الجيش سيرافق عناصر “قسد” أثناء نقلهم إلى محيط مدينة عين العرب، لضمان تنفيذ بنود الاتفاق وفق الترتيبات المتفق عليها.

وكان شهد سجن الأقطان شمال مدينة الرقة تطورات أمنية متسارعة، وسط تحصن العشرات من قيادات وعناصر "قسد" في السجن، واستخدامهم المعتقلين كدروع بشرية، وأفادت المعلومات أن قادة "قسد" الموجودين داخل السجن طالبوا بإخلائهم إلى محافظة الحسكة، إلى جانب عناصر لهم في مناطق أخرى من ريف الرقة.

وجرت مفاوضات مباشرة بين قوات الأمن الداخلي، وقناصين تابعين لميليشيا PKK كانوا يتحصنون على سطح السجن، حيث أقدمت مجموعة منهم، قوامها خمسة عناصر، على احتجاز 12 معتقلاً داخل السجن واستخدامهم كدروع بشرية

قدّم المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، تقييماً مفصّلاً للأوضاع العسكرية والسياسية في سوريا، معبّراً عن تقدير موسكو للتقارير التي قدمتها الجهات الأممية بشأن تطورات الأزمة.

وأشار نيبينزيا خلال الجلسة إلى تصاعد العنف مطلع عام 2026 بين القوات الحكومية والتشكيلات المسلحة الكردية في أحياء حلب الشمالية، ما أسفر عن سقوط ضحايا ونزوح مدنيين، تلاه عملية عسكرية حكومية واسعة في شمال شرق البلاد بين 16 و18 كانون الثاني، وسعت خلالها الدولة السورية بسط سيطرتها على مساحات واسعة تشمل محافظات الرقة ودير الزور والحسكة.

وأضاف أن سلسلة تفاهمات أُبرمت مؤخراً بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) لوقف إطلاق النار ودمج المناطق الشرقية في الإطار القانوني للدولة، تشمل نقل مهام تأمين الحدود والمنشآت النفطية للجيش السوري، وانضمام عناصر "قسد" إلى هياكل وزارتي الدفاع والداخلية، معرباً عن أمله في تنفيذ هذه التفاهمات بجدية ومسؤولية من جميع الأطراف.

وفي الوقت نفسه، أعرب نيبينزيا عن قلقه إزاء معلومات عن خروقات لوقف إطلاق النار في الحسكة، أبرزها هجوماً نسب إلى "قسد" على مستودع أسلحة قرب معبر اليعربية أدى إلى مقتل سبعة جنود سوريين، داعياً جميع الأطراف إلى التخلي عن سياسة المواجهة.

وأكد المندوب الروسي أن الاستقرار الدائم في سوريا لا يتحقق إلا عبر حوار وطني شامل يشارك فيه جميع المكونات، مشيداً بالمرسوم الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع في 16 كانون الثاني لحماية الحقوق اللغوية والثقافية للأكراد، واصفاً إياه بخطوة مهمة لبناء الثقة.

وعبّر نيبينزيا عن القلق إزاء الوضع الأمني الخطير الناجم عن احتجاز آلاف عناصر تنظيم "داعش" في سجون ومخيمات بالشرق السوري، وما رافق ذلك من هروب لبعضهم إثر تقدم القوات الحكومية وانسحاب وحدات "قسد" من المواقع التي كانت تقوم بحراستها مثل مخيمي “الهول” و“الشدادي”، معتبراً أن الفراغ الأمني في تلك المناطق غير مقبول، معرباً عن أمله في سيطرة السلطات السورية على الوضع.

كما أدان نيبينزيا الأنشطة العسكرية الإسرائيلية المتواصلة ضد الأراضي السورية، واصفاً إياها بأنها تعدّياً على القانون الدولي واتفاقية الفصل بين القوات لعام 1974، داعياً إسرائيل إلى احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها.

وسلّط الضوء على العواقب الإنسانية الوخيمة للتصعيد العسكري الأخير، بما في ذلك النزوح القسري في ظل ظروف شتوية قاسية، والأضرار التي لحقت بالمرافق الأساسية مثل شبكات المياه في الرقة وتدهور البنية التحتية العامة، مطالباً بتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية وضمان وصول المنظمات دون عوائق.

واختتم المندوب الروسي حديثه بالتأكيد على أن التصعيد الأخير يعكس هشاشة الوضع في سوريا، داعياً المجتمع الدولي وجميع أصحاب المصلحة إلى تعزيز جهود التسوية النهائية للصراع عبر الحوار والتعاون الحقيقي القائم على الاحترام المتبادل والتخلي عن العقوبات الأحادية الجانب، والتي قال إنها تعيق حق السوريين في التنمية والسلام.