أكد وزير العدل الدكتور مظهر الويس أن المحامين يشكلون ركناً أساسياً في مسار الإصلاح القانوني وتطوير المنظومة القضائية وتعزيز استقلالها، مشدداً على أهمية تكامل الجهود بين الوزارة ونقابة المحامين لتجاوز التحديات الراهنة وبناء قضاء أكثر فاعلية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد اليوم في مقر نقابة المحامين بدمشق، حضره معاون الوزير القاضي مصطفى القاسم، ورئيس وأعضاء المجلس المؤقت للنقابة المركزية، إلى جانب رؤساء الفروع بالمحافظات وعدد من المحامين من مختلف أنحاء سوريا.

وأشار الوزير الويس إلى أن مرحلة التعافي المبكر قد اكتملت، موضحاً أن "تطهير القضاء من الفساد السياسي والمالي في طريقه للاكتمال"، مؤكداً أن المرحلة الحالية تركز على النهوض بالعمل القضائي لتحقيق العدالة الناجزة، على أن تبدأ "مرحلة التطوير" مطلع العام المقبل.

وفي معرض رده على مداخلات المحامين التي تناولت النقص في الكوادر القضائية، وبطء إجراءات التقاضي، والحاجة إلى ترميم المحاكم وإحداث أخرى جديدة إضافة إلى أتمتة السجلات، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع النقابة للاستفادة من خبرات المحامين بموجب قانون السلطة القضائية، مشيراً إلى خطط لترميم وإحداث قصور عدلية جديدة، على أن يلي ذلك تطوير التشريعات بعد تشكيل مجلس الشعب.

بدوره، أكد نقيب المحامين محمد علي الطويل أهمية الاجتماع كمنصة لبحث التحديات المهنية وتبادل الرؤى، مشيراً إلى استمرار التنسيق مع وزارة العدل لتعزيز دور النقابة في مسيرة الإصلاح.

وفي ختام اللقاء، شدد المشاركون على ضرورة مواجهة إرث الفساد بآليات مؤسساتية ممنهجة، وتعزيز مكانة النقابة كشريك رئيسي في تحقيق العدالة وترسيخ استقلال القضاء، وكانت الأمانة العامة للشؤون السياسية قد أصدرت في 27 تموز الماضي قراراً بحل مجلس نقابة المحامين المركزية وتشكيل مجلس مؤقت برئاسة الطويل.