أكد حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحصرية، يوم الأحد 17 آب، أنّ المصرف يواصل جهوده لتعزيز الاستقرار النقدي وإعادة بناء البنية المؤسسية والرقابية للقطاع المصرفي، إلى جانب تطوير أنظمة الدفع الوطنية وجذب الاستثمارات الخارجية.

وأشار الحصرية إلى أنّ دعم دولة قطر كان له أثر ملموس في تطوير القطاع المصرفي السوري، سواء عبر المصارف القطرية الشريكة أو من خلال خبراتها الريادية في الرقابة والتحول الرقمي، واعتبر أن التعاون بين المصرفين السوري والقطري يمثل نموذجاً ملهماً في تعزيز الاستقرار المالي.

كما كشف أنّ قطر والمملكة العربية السعودية ساهمتا مؤخراً في سداد المستحقات المترتبة على سوريا لصالح مجموعة البنك الدولي، موضحاً أن لهذه الخطوة دلالات سياسية ورمزية تتجاوز قيمتها المالية المباشرة.

وأشاد بالتجربة القطرية في العمل المصرفي واصفاً إياها بالنموذج الذي يحتذى به إقليمياً وعالمياً، سواء على مستوى الرقابة أو أنظمة الدفع أو التحول الرقمي، مؤكداً أن مصرف سورية المركزي يتطلع للاستفادة من هذه التجربة في ظل التحديات الراهنة.

وأوضح أن السياسة النقدية الحالية للمصرف تقوم على تحقيق الاستقرار النقدي وبناء إطار مؤسسي وأدوات فعالة لإدارة السياسة النقدية، إلى جانب إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومنح تراخيص لمصارف جديدة لتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن سعر صرف الليرة السورية تحسن بنسبة تقارب 35% مؤخراً، في حين استقرت الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق عند مستويات محدودة.

وشدد على أن السياسة الاقتصادية الجديدة تبتعد عن الاقتراض من الأسواق المالية العالمية، مفضلة جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير التمويل عبر صناديق التنمية، مؤكداً عدم ربط الليرة السورية بأي عملة أجنبية للحفاظ على استقلالية السياسة النقدية.

كما بيّن أن العمل جارٍ على إعادة تفعيل شبكة المراسلة المصرفية ونظام "سويفت" عقب رفع العقوبات في آذار الماضي، مع مراجعة الحسابات الخارجية قانونياً، مؤكداً أن العراقيل الراهنة ذات طبيعة قانونية مرتبطة بالقروض الممنوحة من صناديق التنمية وليست سياسية.

وكشف أن أكثر من سبعين جهة أبدت اهتماماً بتأسيس مصارف جديدة في سوريا، لافتاً إلى أن مشروع التمويل العقاري سيعود بقوة ضمن خطة متكاملة بالتعاون مع وزارة المالية، بما يتيح للأسر السورية شراء المساكن وتحويل بدلات الإيجار إلى أقساط تملّك، وهو ما يضمن استقرار سوق العقارات.

وختم الحاكم تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات متسارعة لتعزيز الاستقرار النقدي، وتطوير البنية التحتية المصرفية، وتوسيع التعاون مع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم دولة قطر التي وصفها بأنها شريك استراتيجي في مسيرة إعادة بناء سوريا.

وكان أعلن عن تأسيس مؤسسة لضمان الودائع، مؤكدًا عدم وجود نية لربط الليرة بالدولار أو اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، و أشار إلى أن سعر الصرف شهد تحسنًا بنسبة 30% خلال الأشهر الأخيرة، متوقعًا إنهاء "التشوهات" السعرية قريبًا.

وذكر حاكم مصرف سوريا المركزي أن البلاد بدأت رسميًا إعادة تفعيل حساباتها المصرفية المجمدة في بعض البنوك الغربية، إضافة إلى استعادة خدمات نظام "سويفت"، ما يفتح الباب أمام التحويلات المالية المباشرة مع الخارج.

وبحسب تصريحات الحاكم، فإن هذه الخطوة تعد تحولاً جذريًا في السياسة النقدية، وتُنهي هيمنة مكاتب الوساطة على التحويلات، كما تعزز انفتاح سوريا مجددًا على المؤسسات المالية الدولية، في ظل بداية تواصل مباشر مع البنك الدولي.

هذا وأثارت التصريحات آمالًا بالإفراج عن الأرصدة السورية المجمدة في الخارج، والتي لم يُعلن رسميًا عن قيمتها الدقيقة. غير أن بعض التقديرات تشير إلى وجود ما بين 112 و500 مليون دولار في حسابات مختلفة.