أطلقت رابطة الصحفيين السوريين دراسة معمقة بعنوان "الصحافة الأخلاقية والقوانين الناظمة لها في سوريا"، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي لحرية الصحافة. وتأتي هذه الدراسة في لحظة حرجة، حيث يتعاظم التهديد الذي يشكله خطاب الكراهية والتحريض الطائفي على وحدة النسيج السوري، وتتراجع ثقة الجمهور بوسائل الإعلام في ظل تصاعد التجاوزات المهنية والانقسامات السياسية.

إطار منهجي شامل ومتعدد الأدوات
اعتمدت الدراسة على منهجية بحثية متعددة المستويات، مزجت بين التحليل القانوني الدقيق للقوانين والتشريعات الناظمة لعمل الصحافة في سوريا، واستطلاعات ميدانية شملت 140 صحفياً وصحفية يمثلون مختلف الأطياف الجغرافية والسياسية داخل البلاد وخارجها. كما نظّمت الرابطة ثلاث منتديات حوارية تفاعلية، جمعت طيفاً واسعاً من الأصوات والخبرات لتبادل وجهات النظر حول الواقع الإعلامي وأخلاقياته، ومراجعة أطره التنظيمية القائمة.

أسئلة مفصلية ومسارات بحث معقدة
سعت الدراسة للإجابة على تساؤلات مركزية من قبيل: مدى توافق القوانين الإعلامية السورية مع المعايير الدولية للصحافة الأخلاقية؟ وما هي آليات تعزيز البيئة المهنية والاستقلالية الإعلامية؟ كما طرحت الدراسة أسئلة حول وعي الصحفيين بالمعايير الأخلاقية، وطبيعة الانتهاكات التي يتعرضون لها، ومدى فاعلية المؤسسات الرقابية والتنظيمية، وسبل معالجة التضارب بين التشريعات المحلية والمعايير الدولية ذات الصلة بحرية التعبير.

نتائج صادمة: فوضى قانونية وتحديات بنيوية
كشفت الدراسة عن واقع مضطرب للصحافة في سوريا، يمكن تلخيصه في عدد من النتائج الرئيسية:
- غياب قانون إعلامي موحد، ووجود منظومة قانونية مفككة وغير منسجمة، تخلق بيئة غامضة تُستخدم لتقييد الصحفيين بدلاً من حماية حقوقهم.
- ضعف شديد في الالتزام بالمعايير الأخلاقية، مع استخدام الإعلام كأداة دعائية صريحة من قبل مختلف القوى السياسية، وانعدام المهنية في كثير من التغطيات.
- تعرض الصحفيين لانتهاكات جسيمة، تشمل الاعتقال والتعذيب والملاحقة القضائية، في ظل غياب شبه كامل لمؤسسات تنظيمية مستقلة أو نقابية تدافع عن حقوقهم أو توفر لهم الحماية المهنية.

في مواجهة خطاب الكراهية والتحريض الطائفي
تكتسب هذه الدراسة أهمية مضاعفة في السياق السوري الراهن، حيث يُسجّل تنامٍ ملحوظ لخطاب الكراهية والانقسامات الطائفية. وتُبرز الدراسة أن الصحافة الأخلاقية، بما تحمله من التزام بالحقيقة والمهنية، تمثل سداً منيعاً في وجه هذه الموجة، وأداة ضرورية لتعزيز التماسك المجتمعي.

قيادات إعلامية توضح دوافع الدراسة وآمالها
قالت مزن مرشد، رئيسة رابطة الصحفيين السوريين، إن هذه الدراسة جاءت في لحظة مصيرية، حيث يواجه الصحفيون السوريون سلسلة متشابكة من التهديدات والتحديات، على رأسها خطاب الكراهية المتصاعد. وأشارت إلى أن الفريق البحثي بذل جهوداً مضنية في تصميم الأدوات البحثية وتنظيم المنتديات وجمع البيانات الدقيقة، معربة عن أملها في أن تتحول نتائج الدراسة إلى خارطة طريق لإصلاح المشهد الإعلامي السوري.

أما يدن الدراجي، المدير التنفيذي للرابطة، فأكد أن هذه الدراسة تمثل ركيزة أساسية ضمن جهود الرابطة المستمرة لتعزيز الحريات الإعلامية في سوريا، مشيراً إلى أن بناء بيئة صحية للإعلام يتطلب إصلاحاً شاملاً للمنظومة القانونية، وتمكين الصحفيين من ممارسة دورهم كسلطة رقابية مستقلة.

مقترحات إصلاحية جذرية
دعت الدراسة إلى جملة من التوصيات الحيوية، أبرزها "صياغة قانون إعلامي موحّد يتماشى مع المعايير الدولية لحرية التعبير، ويضع حداً لتعدد القوانين المتضاربة، وتأسيس هيئات تنظيمية مستقلة تتمتع بالصلاحيات اللازمة لمراقبة التزام وسائل الإعلام بالمعايير الأخلاقية، وضمان الشفافية والمساءلة.

واقترحت إدماج مناهج متخصصة في الصحافة الأخلاقية ضمن برامج التدريب المهني، وتطوير القدرات المحلية لمواجهة التحديات المعاصرة في التغطية الإعلامية للنزاعات، وتفعيل آليات حماية الصحفيين من الانتهاكات الجسدية والقانونية، عبر تنسيق فعّال بين وزارات العدل والعمل والإعلام والنقابات المهنية.

تضليل منهجي وخطاب كراهية مهيمن
أوضح محمد الصطوف، مدير وحدة الرصد والتوثيق في الرابطة، أن التضليل الإعلامي المنتشر في سوريا يشكّل أرضاً خصبة لخطاب الكراهية والانقسام، داعياً إلى تفعيل آليات متقدمة للتحقق من المعلومات، وتعزيز الحق في الوصول إلى مصادر الخبر. وشدد على أن بناء ثقة الجمهور بالإعلام لا يمكن أن يتم دون الشفافية والمصداقية.

نحو إعلام مستقل ومسؤول
وفي ختام الدراسة، عبّر فريق العمل عن أمله بأن تسهم هذه الوثيقة البحثية في تمهيد الطريق نحو صحافة سورية حرة ومسؤولة، تكون في طليعة الجهود الوطنية لإعادة بناء سوريا على أسس المواطنة والديمقراطية والعدالة. وشددت الدراسة على أن الصحافة الأخلاقية ليست ترفاً أكاديمياً، بل ضرورة وطنية وأداة استراتيجية لحماية المجتمع من الانهيار والانقسام.

في إطار تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات الاستجابة الإنسانية والتعافي المبكر في محافظة حمص وسط سوريا، زار وفد من منظمة الأمم المتحدة المحافظة، وكان باستقباله محافظ حمص الدكتور "عبد الرحمن الأعمى". 

وكشفت المحافظة في بيان لها أن الاجتماع تضمن مناقشة أبرز التحديات التي تواجه محافظة حمص، لاسيما في القطاعات الصحية والتعليمية والبنى التحتية حيث تم التأكيد على أهمية دعم الخدمات الأساسية وإعطاء أولوية لعودة النازحين وتوفير مقومات الاستقرار لهم.

إضافة إلى مناقشة أوضاع القطاع الصحي، الذي يعاني من تدمير معظم منشآته في ريف حمص، إضافة إلى الضغط الكبير على المدارس، والبنية التحتية الهشة في مجالات كالصرف الصحي والمرافق العامة.

و أبدى الوفد التزامه بدعم جهود محافظة حمص في مجالات التعافي، وتعزيز البنى التحتية، وتنمية القدرات المحلية، مع الإشارة إلى استعدادات لعقد اجتماع مع المانحين خلال الفترة المقبلة، والتوجه نحو افتتاح مكتب ميداني في المحافظة، وتنظيم ورشات عمل وزيارات تقييمية دورية.

هذا وشهدت المحافظة مؤخرا إطلاق مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بالتنسيق مع مؤسسة E-CLEAN، بهدف تنظيف شوارع مدينة حمص بمشاركة 90 عامل نظافة.

وكان زار  وفد من الأمم المتحدة إدارة منطقة القصير لتقيبم احتياجات المنطقة والعمل على تلبيتها، يذكر أن مدينة القصير تعرضت لدمار كبير بفعل حملات النظام البائد والميليشيات الطائفية عليها.

تُعد الأنظمة الاستبدادية من أكثر الكيانات حرصاً على اختراق النسيج المجتمعي والتحكم في أدوات التشكيل الفكري، وكان نظام بشار الأسد نموذجاً صارخاً لهذا التوجه، حيث عمد إلى تحويل المنظومة التعليمية من فضاء معرفي حر إلى ساحة لتكريس الولاء السياسي وبناء أجيال تدين بالولاء المطلق للحاكم، وتتعاطى مع السلطة كقدر مقدس لا يُناقش.

من المدرسة إلى القصر: الولاء يبدأ من الطفولة
منذ السنوات الأولى لدخول الطفل السوري إلى المدرسة، تبدأ عملية ممنهجة لغرس مفاهيم الولاء للنظام. لم تكن المدارس مجرّد أماكن لتلقي العلم، بل تحوّلت إلى مؤسسات أيديولوجية خاضعة لسيطرة الدولة الأمنية، تشرف على كل تفصيل فيها، بدءاً من الكتب والمناهج، وصولاً إلى المعلمين والأنشطة. 

وشكل الأطفال دون سن 18 هدفاً مباشراً لهذه العملية، باعتبارهم الأسهل في التلقين والأكثر قابلية للتطويع. المناهج الدراسية حفلت بشعارات التمجيد لشخص الحاكم، ووصفت حافظ الأسد بـ"القائد الخالد" وبشار بـ"الضامن للأمن والاستقرار"، لتتحول الحصة الدراسية إلى منصة لتأليه الحاكم لا لتعليم الطفل.

رمزية الصورة... والسلاح النفسي
صور حافظ وبشار الأسد تملأ الصفوف، تتوسط الجدران، تتكرر على أغلفة الكتب، وتُرفق بأناشيد مثل "بالروح بالدم نفديك يا بشار"، و"سوريا الأسد"، و"الله، سوريا، بشار وبس"، إلى جانب شعارات حزب البعث التي تُفرض على الطلاب بوصفها مسلمات. هذه الشعارات لم تكن مجرد ديكور بل كانت أداة نفسية لترويض الطلاب وتخويفهم من مجرد التفكير في الخروج عن "النص الرسمي".

الأدلجة في كل مادة
لم يقتصر التسييس على مواد التربية الوطنية أو التاريخ، بل امتد إلى الجغرافيا والكيمياء والرياضيات، حيث كانت كل مناسبة تُستغل لربط أي مفهوم بـ"عظمة القائد" و"بصيرته". حتى الكوارث الطبيعية كانت تُدرّس على أنها محن تجاوزها الشعب السوري بفضل "حكمة الرئيس". أما التاريخ، فتمت إعادة كتابته بما يخدم الرواية الرسمية: من تهميش الثورات الحقيقية إلى تضخيم دور الأسد الأب والابن.

"طلائع البعث" و"الشبيبة"... أذرع أمنية بثوب تربوي
أنشأ النظام مؤسسات مثل "طلائع البعث" للأطفال، و"اتحاد شبيبة الثورة" للمراهقين، وهي كيانات تمارس أدواراً رقابية وتعبوية، وتُستخدم في مراقبة أفكار التلاميذ ورفع التقارير الأمنية، وتحويل الانتماء الفكري إلى "بلاغ أمني". من خلالها، يندمج الطالب مبكراً في بنية الولاء للحزب الحاكم، ويتم فصله تماماً عن أية مساحات تفكير حر أو نقاش سياسي نقدي.

الخوف... المعلّم الصامت في كل صف
أُجبر الطلاب على مراقبة بعضهم البعض، وتحولت المدرسة إلى فضاء قائم على الشك والريبة. تسود ثقافة الوشاية، ويُكافَأ من يبلغ عن زميله، سواء في حديث خاص أو رأي مشكك. وهكذا، تربّى جيل على الخوف من الكلمة، وعلى قمع التفكير الذاتي حتى في أحاديثه الداخلية. فنتج عن ذلك طلاب يحملون وعيًا مشوهًا، لا يعرفون إن كانوا يؤمنون بما يقولون أو يرددونه تحت الضغط، وعاجزين عن فهم الفرق بين الوطن والنظام، وبين الاحترام والخنوع.

نتائج مدمّرة على الوعي الجمعي
هذا النظام التعليمي المفخخ ترك آثارًا نفسية عميقة على أجيال كاملة: هوية مشوشة، خوف مرضي من التعبير، فقدان القدرة على بناء رأي مستقل، وتضليل فكري مزمن. بات الطالب، وحتى بعد تخرجه، مشلولاً معرفياً لا يستطيع مناقشة ما تعلمه ولا نقده، خشية أن يُتهم بالخيانة أو التمرّد على "الثوابت الوطنية".

جريمة تربوية ممنهجة
إن ما قام به نظام الأسد من تحويل التعليم إلى أداة للهيمنة الفكرية والسياسية يُعدّ جريمة تربوية حقيقية. لا تقتصر آثارها على اللحظة الراهنة، بل تمتد لتقوّض مستقبل البلاد، لأنها تفرغ الأجيال من قدرتها على التفكير الحر والإبداع والاستقلال. فبدلاً من أن يكون التعليم جسراً للوعي والتحرر، حوّله النظام إلى سجن ذهني مغلق، لا يسمح بالخروج منه إلا من بوابة الولاء المطلق.

من هنا، فإن أي حديث عن إعادة إعمار سوريا لا يكتمل دون إصلاح جذري للمؤسسة التعليمية، يعيد لها جوهرها كمساحة للمعرفة، ويُنقذ الأجيال القادمة من التلوث الأيديولوجي الذي رسّخه النظام. لا مستقبل لسوريا دون تعليم حرّ يفتح العقول لا يكمّمها، ويحرر النفوس لا يُخضعها.

أعلنت وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية، اليوم الخميس، عن إلغاء حفل الفرقة الوطنية السورية الذي كان من المقرر إحياؤه في دار الأوبرا بدمشق، وذلك حداداً على أرواح الشهداء الذين ارتقوا جرّاء العدوان الإسرائيلي الأخير.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن قرار الإلغاء جاء انسجاماً مع الواجب الوطني وتكريماً لتضحيات الشهداء من المدنيين وعناصر قوى الأمن العام الذين سقطوا خلال الاعتداءات، وما خلّفته تلك الأحداث المؤلمة من حزن عميق في وجدان السوريين.

وأشار البيان إلى أن وزير الثقافة، محمد ياسين صالح، أصدر توجيهاته بإلغاء الحفل، تضامناً مع أسر الشهداء، واستجابةً لمشاعر المواطنين في ظل ما تمر به البلاد من ظروف استثنائية تتطلب التلاحم وتحمل المسؤولية الوطنية.

وأكدت الوزارة أن سوريا تمر بلحظة وطنية تستوجب وقوف جميع أبنائها صفاً واحداً، وتغليب مشاعر الوحدة والتآزر على أي نشاط فني أو احتفالي، تقديراً للدماء التي أُريقت دفاعاً عن الوطن وأمنه.

واختتمت الوزارة بيانها بتقديم خالص العزاء والمواساة إلى ذوي الشهداء، والدعاء بالرحمة لهم، وبالشفاء العاجل للمصابين، وبالاستقرار والسلام لسوريا وأهلها.

ويأتي هذا القرار في أعقاب إعلان وزارة الداخلية السورية عن سيطرتها الكاملة على منطقة أشرفية صحنايا بريف دمشق، بعد عملية أمنية واسعة نفذتها ضد مجموعات مسلّحة وصفتها بـ"الخارجة عن القانون"، كانت قد نفّذت هجمات دامية على مواقع أمنية وسكان مدنيين في الأيام الماضية.

أكد وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى، في مقابلة بثّها تلفزيون سوريا مساء الأربعاء، أن الدولة السورية تمكنت من التوصل إلى اتفاق فعّال لاحتواء التوترات الأمنية التي شهدتها منطقتا جرمانا وأشرفية صحنايا خلال الأيام الثلاثة الماضية، مشيرًا إلى أن الجهود الحكومية تركزت على منع تفاقم العنف وضمان حماية المدنيين.

وأوضح الوزير أن محافظ ريف دمشق عرض خلال مؤتمر صحفي جميع تفاصيل الأحداث التي شهدتها المنطقة، مؤكداً أن الهدف من المؤتمر كان إطلاع الرأي العام على مجريات الأحداث والجهود التي بذلتها الدولة منذ لحظة اندلاع التوتر، بما في ذلك التحركات الميدانية والتنسيق مع وجهاء وأعيان المنطقة.

وأشار الدكتور المصطفى إلى أن الشرارة الأولى للتصعيد بدأت عقب انتشار تسجيل صوتي مسيء لمقام النبي محمد، الأمر الذي تسبب في حالة من الغضب الشعبي واحتشاد مجموعات في الشارع، تطور لاحقاً إلى مواجهات دامية حاولت بعض الجهات استغلالها وتحويلها إلى صراع طائفي.

ونوّه إلى أن الدولة السورية تحركت على الفور لاحتواء الأزمة، مركّزة على تحييد السكان المدنيين، وتوفير الحماية لهم داخل جرمانا وخارجها، بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية والأمن العام، رغم ما تكبده الأمن العام من خسائر تمثلت في استشهاد 16 من عناصره خلال الاشتباكات.

وأكّد وزير الإعلام أن ما حدث يُظهر حجم التحديات التي تواجه الدولة خلال المرحلة الانتقالية، لكنه شدد في المقابل على التزام الدولة بالنهج التشاركي في إدارة الأزمات، عبر الحوار والتنسيق مع القوى السياسية والمجتمعية، لتفادي الانزلاق نحو الفوضى وتعزيز السلم الأهلي في جميع أنحاء البلاد.

وأشار المصطفى إلى أن معالجة أحداث جرمانا وأشرفية صحنايا تمّت وفق مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن هذا المبدأ هو أحد ركائز السياسات الوطنية الجديدة، ولا يقتصر على منطقة بعينها، بل يشمل كامل الجغرافيا السورية.

كما لفت إلى أن الدولة نجحت منذ انتصار الثورة في فتح قنوات التواصل مع التشكيلات السياسية والعسكرية، بما في ذلك القوى التي تضم أبناء الطائفة الدرزية، والتي أكد أنها اليوم إمّا منخرطة ضمن مؤسسات الدولة أو في طور الحوار السياسي معها، تمهيدًا لدمجها الكامل ضمن بنية الدولة الوطنية.

وفي سياق متصل، شدد الدكتور المصطفى على أن الدولة السورية لا تتعامل بمنطق التفريق بين مكوّنات المجتمع على أساس طائفي أو ديني، بل تقوم على أساس "الأكثرية الوطنية" التي تضم كافة السوريين الساعين إلى بناء وطن حديث قائم على العدالة والمواطنة والمساواة.

وختم وزير الإعلام تصريحه بالتأكيد على أن الحكومة السورية لن تدّخر جهدًا في حماية جميع المواطنين، مهما كانت خلفياتهم، مشددًا على أن وحدة الصف والتماسك المجتمعي هما صمّام الأمان الوحيد لمستقبل سوريا، ومفتاح عبورها إلى الاستقرار والدولة المؤسسية.

أصدر الشيخ حكمت سلمان الهجري، الرئيس الروحي للمسلمين الموحدين الدروز، بيانًا شديد اللهجة أعرب فيه عن حزنه العميق واستنكاره لما أسماها "المجازر الدامية" التي استهدفت المدنيين، محذرًا من الانزلاق نحو هاوية الفتن المنظمة، ومشدّدًا على فقدان الثقة الكاملة بالحكومة الحالية التي وصفها بأنها "تغذي التطرف وتنشر الموت بأذرعها التكفيرية".

وقال الشيخ الهجري: "الرحمة لشهدائنا الأبرياء الذين قضوا ضحية مجازر داعشية تكفيرية، لم نكن ننتظرها ولم نرغب بوقوعها. هذه الحرب التي تُشنّ على أهلنا ليست سوى أداة للترويع والإرهاب، ولزرع السطوة دون أي مبرر أو سبب، افتُعلت الفتن لتغيير صورة الجاني والمجني عليه، لكن الحقيقة واضحة: أهلنا كانوا في بيوتهم آمنين، فداهمتهم عصابات تكفيرية، ودافعوا عن أنفسهم وأرزاقهم وكرامتهم، ولا يصح وصفهم بعصابات. هذه جريمة إبادة مكتملة الأركان".

وفي لهجة تصعيدية، تابع: "نضع حجتنا أمام الله، الحامي والناصر لأصحاب الحقوق. لقد مرّت خمسة شهور على تحررنا من القهر والعنف، ولا نزال ننتظر من شركائنا في هذا الوطن أن يترجموا هذا النصر إلى دستور عادل، ودولة مدنية لا مركزية، تحترم تطلعات السوريين وتمنحهم حكومة منبثقة منهم، تعالج آلامهم وتؤسس لحياة متقدمة لا إقصاء فيها، على أسس متينة من العدالة وفصل السلطات".

وزعم الهجري أن الرئاسة الروحية، وبالاتفاق مع كافة القوى الوطنية في النسيج السوري، باتت على موقف موحّد تجاه الإدارة الحالية "بكل فصائلها الإرهابية التكفيرية"، موضحًا أن ما جرى في الأيام الأخيرة أظهر جليًا أن الحكومة لم تعد تُعتبر حكومة شعب، بل "أصبحت تدير عصابات تكفيرية تقتل وتخطف وتروّع، ثم تدّعي أنها عناصر منفلتة"، وفق تعبيره.

وأضاف: "لا نثق بهذه الحكومة، ولا بعناصرها، فهم آلات قتل وتحريض طائفي. لم نتحدث يومًا عن الأقليات، ولكن هؤلاء يرون أن كل من خالفهم كافر، حتى السنّة المعتدلون لا يؤمنون بهم. هذه ليست حكومة تحمي شعبها، بل تفتك به".

وفي تصعيد مباشر، طالب الشيخ حكمت الهجري بتدخل دولي عاجل، قائلاً: "إن طلب الحماية الدولية حق مشروع لكل شعب يُباد. نناشد المجتمع الدولي، بجميع مؤسساته، أن يضع حدًا لهذا التعتيم الممنهج لما يتعرض له شعبنا من مذابح موثقة لا لبس فيها، ولسنا بحاجة للجان شكلية كالتي شُكلت بشأن جرائم الساحل، بل نحتاج تدخلًا فوريًا من القوات الدولية لحفظ السلام، ومنع استمرار المجازر".

وتابع قائلاً: "نُطلق نداءً عاجلاً لحماية هذا الشعب الأعزل، الذي لم يتوقف عن السلمية رغم تعرضه لأبشع أنواع الإجرام. إن ما حصل لأهلنا في الساحل من إبادة لم يلقَ أي استجابة دولية، ونحن اليوم نعيش ذات السيناريو ونطلب العون، علّه يوقف نزيف الدم ويضع حدًا لسفك الأبرياء".

وختم الهجري بيانه بالتأكيد على أن "صمود شعبنا لن يضعف، لكننا بحاجة إلى موقف دولي شجاع، لأن جرائم اليوم، وخلال يومين فقط، تجاوزت كل حدود الإنسانية، في ظل صمت محلي ودولي مريب".

وكانت كشفت مصادر مطلعة حضرت الاجتماع الذي جمع الوفد الحكومي السوري بعدد من مشايخ ووجهاء الطائفة الدرزية في منطقة أشرفية صحنايا، أن اللقاء لم يفضِ إلى اتفاق شامل ونهائي بشأن التوترات الأمنية المتصاعدة، بل تم التوصل إلى تفاهمات جزئية وعمومية اعتُبرت "غير مُلزمة".

وأوضحت أن أبرز هذه التفاهمات هي وقف إطلاق النار في أشرفية صحنايا بشكل كامل، وتشكيل لجنة مشتركة تضم وجهاء المنطقة إلى جانب ممثلين عن السلطة، لبحث تداعيات الأحداث، إلى جانب بحث آلية تنظيم انتساب شباب المنطقة لاحقاً إلى جهاز الأمن العام.

"الهجري" يرفض الإعلان الدستوري ويطالب بنظام ديمقراطي تشاركي في سوريا
وسبق أن أعلن الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، رفضه للإعلان الدستوري الذي وقع عليه الرئيس السوري أحمد الشرع مؤخرًا، وطالب الهجري بإعادة صياغة الإعلان ليؤسس لنظام ديمقراطي تشاركي يعكس خصوصية البلاد الثقافية والتاريخية.

وسبق أن كرر الشيخ حكمت الهجري، الزعيم الروحي للطائفة الدرزية ورئيس الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز، الجدل في تصريحات متكررة مضطربة، تتحدث تارة عن الوحدة الوطنية وتارة عن رفض الواقع الحالي في سوريا عقب سقوط نظام الأسد، معلناً العداء للسلطة الجديدة، تأتي تصريحاته في وقت حساس، عقب التوترات والانقلاب الذي نفذه عملاء نظام الأسد في الساحل السوري، والتصريحات الإسرائيلية بشأن ملف الجنوب ودعم الطائفة الدرزية.

أجمع عدد من الخبراء والمحللين السياسيين على أن التدخل الإسرائيلي المتصاعد في سوريا ولبنان يعكس توجهاً استراتيجياً لتوسيع النفوذ وإعادة صياغة المشهد الجيوسياسي في المنطقة بما يخدم المصالح الإسرائيلية. ورأى هؤلاء أن المزاعم المتعلقة بـ"حماية الدروز" ليست سوى واجهة لإضفاء الشرعية على مشروع إقليمي أعمق، يهدف إلى تقسيم سوريا وتفكيك وحدتها.

وخلال مشاركته في برنامج "مسار الأحداث" على قناة الجزيرة، أشار الباحث السياسي محمود علوش إلى أن التصعيد الإسرائيلي الأخير في ريف دمشق، لا سيما في منطقة أشرفية صحنايا، يأتي في إطار مسعى تل أبيب لفرض تصورها لسوريا ما بعد الحرب، باعتبارها دولة فدرالية ضعيفة ومجزأة.

وكانت إسرائيل قد أعلنت، يوم الأربعاء، تنفيذ "هجوم تحذيري" ضد مجموعة وصفتها بـ"المتطرفة" قالت إنها كانت تستعد لاستهداف الطائفة الدرزية في أشرفية صحنايا، بالتزامن مع تصريحات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، حمّلا فيها السلطات السورية مسؤولية حماية الدروز، في رسالة مباشرة إلى دمشق.

علوش شدد على أن تل أبيب تستثمر في "الورقة الدرزية" كممر لتكريس رؤيتها لمستقبل سوريا، محذراً من أن هذا التدخل لا يشكل تهديداً لسوريا فحسب، بل يُدخل الطائفة الدرزية في حالة عداء مع الدولة السورية ومكونات المجتمع الأخرى، ما يُعرّضها لمخاطر الانقسام والاستهداف.

من جهته، قال الخبير بالشأن الإسرائيلي مهند مصطفى إن الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، الشيخ موفق طريف، لا يعدو كونه "أداة صغيرة" ضمن مخطط إسرائيل الأوسع للتدخل في الشأن السوري. وأكد أن تل أبيب توظف طريف وغيره ضمن شبكة علاقات تهدف إلى تنفيذ مشروعها داخل سوريا، مشيراً إلى أن إسرائيل قد حددت الآن سقف وجودها في جنوب البلاد وتعمل على ترسيخ "منطقة عازلة" لن تتخلى عنها.

وأضاف مصطفى أن انسحاب إسرائيل، تاريخياً، لا يتحقق إلا بثلاثة عوامل: القوة العسكرية، أو اتفاق مباشر مع النظام، أو ضغط دولي قوي، مشدداً على أن أياً من هذه العوامل غير متوفر حالياً، ما يجعل استمرار التغلغل الإسرائيلي في الجنوب السوري مرجحاً.

أما الصحفي الإسرائيلي في صحيفة "هآرتس"، غدعون ليفي، فذهب إلى أبعد من ذلك، مشيراً إلى أن إسرائيل ترى في الظرف الحالي فرصة استراتيجية نادرة لتوسيع نفوذها الإقليمي، في ظل دعم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وغياب فاعلية المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقال ليفي إن "إسرائيل تسعى لقتل أعدائها وتوسيع حدودها، لكنها قد لا تخرج أقوى من هذا المسار التصعيدي"، مشككاً في جدوى تلك الاستراتيجية على المدى البعيد.

وفي ما يخص الجبهة اللبنانية، أشار محمود علوش إلى أن إسرائيل تنظر إلى المواجهة مع حزب الله كفرصة لحسم هذا الملف بشكل نهائي، مستغلة الهشاشة السياسية في لبنان وتراجع قدرة الدولة على تقديم أي مقاربة وطنية مقنعة لملف السلاح والمقاومة.

وتابع علوش أن النزعة التوسعية الإسرائيلية باتت تهدد استقرار الإقليم بأكمله، وليس سوريا ولبنان فقط، خاصة أن الرأي العام الإسرائيلي لا يبدي موقفاً واضحاً تجاه التصعيد على الجبهات الشمالية أو في الضفة الغربية، لغياب التكاليف المباشرة حتى الآن.

في هذا السياق، أوضح مهند مصطفى أن انشغال المجتمع الإسرائيلي حاليًا يتركز في جبهة غزة وقضية تبادل الأسرى، بينما لا تظهر مخاوف شعبية ملموسة حيال المغامرات العسكرية في الجبهات الأخرى، لكنه أشار إلى أن أي تحوّل في هذا الاتجاه مرهون بحدوث خسائر أو فرض عقوبات دولية.

من جهة أخرى، أكد علوش أهمية الدور التركي في أي ترتيبات إقليمية تخص سوريا، لافتاً إلى أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أبلغ نتنياهو خلال اجتماعهما الأخير في البيت الأبيض أن مصالح إسرائيل في سوريا تمر عبر أنقرة. وكشف علوش أن النشاط الجوي الإسرائيلي في سوريا توقف فعلياً منذ 2 أبريل/نيسان، نتيجة ضغوط أميركية وخطوط حمراء وضعتها واشنطن، في ظل بدء مسارات تفاوضية سورية–أميركية وإسرائيلية–تركية حول مستقبل سوريا.

وفي ختام مداخلاتهم، أشار المحللون إلى أن فرص النجاح في المشروع الإسرائيلي تبقى مرهونة بحجم الردود الإقليمية ومدى تماسك الدول المعنية، مؤكدين أن تعزيز السيادة السورية ومقاومة مشاريع التقسيم يجب أن يكون على رأس أولويات القوى الوطنية، في مواجهة مساعٍ ترمي إلى تفتيت البلاد تحت غطاء حماية الأقليات.

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن قيامه بإجلاء ثلاثة مواطنين سوريين من أبناء الطائفة الدرزية إلى داخل إسرائيل لتلقي العلاج الطبي، إثر إصابتهم في سوريا.

 وذكر المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في بيان رسمي، أن المصابين نُقلوا إلى المركز الطبي "زيف" في مدينة صفد، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة إصاباتهم أو مكان وقوعها.

وأشار أدرعي إلى أن الجيش الإسرائيلي يراقب عن كثب التطورات الجارية في سوريا، مؤكداً أن القوات الإسرائيلية "تبقى في حالة جاهزية للتعامل مع سيناريوهات متعددة".

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تصعيد خطير في الجنوب السوري، حيث شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارتين جويتين على منطقة أشرفية صحنايا، الواقعة في ريف دمشق الجنوبي، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين، من بينهم أبناء من الطائفة الدرزية، بحسب ما أفاد به مراسل "الإخبارية السورية" من موقع الحدث.

وأكدت التقارير أن القصف الجوي الإسرائيلي تزامن مع تحليق مكثف للطيران في الأجواء الجنوبية، ما أثار حالة من الهلع بين السكان، وأدى إلى انقطاع مؤقت للتيار الكهربائي وشبكات الاتصال في بعض الأحياء.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان وزارة الداخلية السورية عن بسط سيطرتها الكاملة على أشرفية صحنايا، عقب تنفيذ عملية أمنية موسعة استهدفت مجموعات مسلّحة وصفتها بـ"الخارجة عن القانون"، تمركزت في أحياء المدينة خلال اليومين الماضيين، ونفذت هجمات دامية على مواقع أمنية وسكان مدنيين.

وشهدت مدينتا جرمانا وأشرفية صحنايا فجر الثلاثاء واحدة من أعنف المواجهات المسلحة في ريف دمشق، عقب هجوم مباغت شنته مجموعة مجهولة على حواجز لقوات الأمن العام. وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 13 شخصًا، بينهم عنصران أمنيان، قبل أن تمتد إلى مناطق أوسع جنوب العاصمة، حيث وقعت هجمات متفرقة أخرى أسفرت عن مقتل 16 عنصرًا أمنيًا إضافيًا، ما فاقم من التوترات الأمنية في المنطقة.

ولا تزال الأوضاع في ريف دمشق مرشحة للتصعيد، في ظل الضربات الإسرائيلية المتكررة والاشتباكات الداخلية، وسط مخاوف من توسع رقعة العنف وعودة الفوضى الأمنية إلى العاصمة ومحيطها.

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات لافتة خلال رحلته الجوية عائداً من إيطاليا، موقف بلاده الثابت من التطورات السورية، مؤكداً رفض أنقرة القاطع لأي محاولات لفرض أمر واقع يهدد وحدة واستقرار سوريا، ومشدداً على التزام تركيا بمبادئ السلام الإقليمي ورفض الهيكليات الانفصالية في الجوار السوري.

وفي معرض رده على سؤال حول المؤتمر الذي نظّمه "المجلس الوطني الكردي" في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا، والذي دعا فيه إلى إقامة دولة "لا مركزية" وفق صيغة فيدرالية، قال أردوغان بوضوح: "فكرة الفيدرالية ليست إلا وهماً بعيد المنال، ولا مكان لها في واقع سوريا الحالي". ونصح المشاركين في هذا الطرح باتخاذ قرارات مسؤولة تحفظ الاستقرار ولا تنزلق إلى مشاريع عبثية تقود إلى تقسيم البلاد.

وأضاف: "تركيا لن تسمح بفرض أمر واقع في المنطقة، ولن تقبل بأي مبادرة من شأنها زعزعة الأمن أو استهداف الاستقرار الدائم في سوريا والمنطقة عموماً"، مؤكداً أن الموقف التركي من هذه القضايا ينبع من التزامها بحماية أمنها القومي ووحدة أراضي جيرانها.

وتابع الرئيس التركي قائلاً: "الحكومة السورية الحالية أوضحت أنها لن تقبل بأي كيان خارج سلطتها أو بأي تشكيل مسلح لا يخضع لسلطة جيشها الوطني، وهو موقف نشاركه نحن أيضاً لحماية الحدود ومنع الفوضى".

وأشار أردوغان إلى أن بلاده ملتزمة برؤية واحدة لسوريا موحدة تحت مظلة حكومية تشمل جميع مكوناتها، ودعا في الوقت نفسه كافة الفصائل المسلحة إلى الاندماج تحت راية وزارة الدفاع السورية، بما يسهم في بناء جيش موحد يحمي سيادة البلاد ويعزز استقرارها.

وأكد أردوغان أن تركيا تولي أهمية خاصة لضمان تمثيل جميع مكونات المجتمع السوري بشكل متوازن، وتسعى إلى تعزيز الحوار بين مختلف الأطراف، مشدداً على أن الطريق الأمثل هو أن تعمل كل القوى السورية، بمختلف مشاربها، على بناء مستقبل واحد ومتماسك.

تحذير من مخاطر الغارات الإسرائيلية واتصالات مع دمشق
وفي سياق آخر، تحدث أردوغان عن الغارات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً وثيقاً مع السلطات السورية لمتابعة تداعيات هذه الاعتداءات. وأوضح أن تركيا تعتبر تلك الهجمات تصعيداً خطيراً يقوّض الأجواء الإيجابية التي بدأت تتشكل في ظل الحكومة السورية الجديدة.

وأضاف الرئيس التركي أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات إسرائيلية لخلق حالة عدم استقرار جديدة في المنطقة، مؤكداً: "ما تقوم به إسرائيل هو استفزاز غير مقبول، وسنرد عليه بطرق مختلفة إن اقتضت الحاجة".

وحول سياسة إسرائيل في الإقليم، قال أردوغان: "إن موجة العنف والدماء التي بدأت في فلسطين، وخاصة في غزة، امتدت إلى لبنان وسوريا، في محاولة إسرائيلية ممنهجة لتوسيع دائرة الفوضى وجر المنطقة إلى صراعات جديدة".

الدعم الإنساني لغزة ورفض التهاون مع الاحتلال
أشار الرئيس التركي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، مؤكداً أن وزارة الخارجية التركية تجري اتصالات مكثفة مع مختلف الأطراف الغربية والفلسطينية والإسرائيلية، بهدف ضمان إدخال المساعدات الإنسانية وتخفيف المعاناة عن المدنيين.

وحذر أردوغان من أن الفقر والمجاعة في قطاع غزة بلغا مستويات تهدد حياة الآلاف، مشيراً إلى أن إسرائيل لا تظهر أي نية حقيقية لوقف دائم لإطلاق النار، باستثناء هدنة مشروطة مرتبطة بملف الرهائن، وهو ما اعتبره أمراً غير مقبول إنسانياً وأخلاقياً.

رسالة إلى "بي كي كي": حان وقت إلقاء السلاح
في ختام تصريحاته، وجه الرئيس التركي رسالة حاسمة إلى تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، داعياً إياه إلى الاعتراف بأن مشروعه قد فشل، وأنه آن الأوان للاستجابة إلى دعوة زعيمه المسجون عبد الله أوجلان لإلقاء السلاح، وشدد قائلاً: "تركيا بلا إرهاب ليست حالة تنازل، بل حلم طالما انتظره شعبنا، وجوٌ من الأخوة يجب أن يسود من جديد بعد عقود من التمزق".

كشفت مصادر مطلعة حضرت الاجتماع الذي جمع الوفد الحكومي السوري بعدد من مشايخ ووجهاء الطائفة الدرزية في منطقة أشرفية صحنايا، أن اللقاء لم يفضِ إلى اتفاق شامل ونهائي بشأن التوترات الأمنية المتصاعدة، بل تم التوصل إلى تفاهمات جزئية وعمومية اعتُبرت "غير مُلزمة".

 أبرز هذه التفاهمات هي وقف إطلاق النار في أشرفية صحنايا بشكل كامل، وتشكيل لجنة مشتركة تضم وجهاء المنطقة إلى جانب ممثلين عن السلطة، لبحث تداعيات الأحداث، إلى جانب بحث آلية تنظيم انتساب شباب المنطقة لاحقاً إلى جهاز الأمن العام.

روايات متضاربة.. وتبادل للاتهامات
وقالت مصادر نقل عنها موقع "السويداء 24" أن الرواية الرسمية التي قدمها مسؤولون حكوميون خلال الاجتماع، فإن مجموعات وصفوها بـ"العصابات الخارجة عن القانون" هي من بادرت إلى الاعتداء على عناصر الأمن العام، ما أدى إلى مقتل 35 عنصراً في منطقة أشرفية صحنايا. وشدد الجانب الحكومي على ضرورة بسط سيادة الدولة وتنظيم حيازة السلاح في كل من الأشرفية وصحنايا، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لعودة الاستقرار.

في المقابل، رفض شيخ عقل الطائفة الدرزية، أبو أسامة يوسف جربوع، هذه الرواية، معتبراً أن الأحداث بدأت بما وصفه بـ"استهداف ممنهج" لمدينة جرمانا، تلاه تصعيد في أشرفية صحنايا، ثم امتد لاحقاً إلى السويداء، محذراً من وجود محاولات منظمة لإشعال فتنة في الجنوب السوري. وأشار جربوع إلى وجود "أزمة ثقة حقيقية" بين الحكومة وأبناء الطائفة الدرزية، داعياً إلى وقف فوري للاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها الطائفة في مناطق عدة.

مطلب حكومي بتسليم أشخاص ورفض قاطع من قادة الطائفة
خلال النقاش، طرح ممثلو السلطة مطلباً بتسليم عدد من الأفراد إلى القضاء، من بينهم قيادي في "حركة رجال الكرامة". إلا أن الشيخ أبو حسن يحيى الحجار، قائد الحركة، رفض بشكل قاطع هذا المطلب، مشيراً إلى أن من يجب تقديمهم للعدالة هم أولئك الذين نفذوا "اعتداءات عشوائية على المدنيين في منازلهم"، مستندين إلى ما وصفه بـ"تسجيل صوتي مفبرك" جرى استخدامه كذريعة لتفجير الأوضاع.

توتر متجدد في السويداء أثناء الاجتماع
وفي خضم الاجتماع، وردت أنباء عن تصعيد في قرية "الصورة الكبيرة" في محافظة السويداء، ما أثار استياء الحاضرين، ودفع مسؤولي الحكومة إلى إجراء اتصالات فورية مع قيادة الفرقة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع في جنوب سوريا، بهدف احتواء التصعيد ومنع امتداد الاشتباكات.

ووفق التطورات، فإن نتائج الاجتماع بقيت غير حاسمة، وسط تباين الروايات، وغياب الثقة بين الطرفين، وتزايد المخاوف من اتساع رقعة التوتر الأمني في الجنوب السوري، خصوصاً مع استمرار الأخبار الواردة من السويداء عن اشتباكات جديدة، ما يلقي بظلال قاتمة على جهود التهدئة الهشة.

محافظ ريف دمشق: اعتداءات في أشرفية صحنايا وسقوط شهداء.. ولا تسامح مع الإساءة للمقدسات
في السياق، أكد محافظ ريف دمشق، السيد عامر الشيخ، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، أن مجموعات مسلحة خارجة عن القانون تسللت إلى الأراضي الزراعية في منطقة أشرفية صحنايا، وقامت باستهداف التحركات المدنية والأمنية، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى من المدنيين وعناصر قوات الأمن العام.

وأوضح الشيخ أن قوات الأمن العام تمكّنت من اعتقال عدد من المتورطين في هذه الاعتداءات، مؤكداً على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، وعدم السماح لأي جهة بزعزعة الأمن والاستقرار تحت أي ذريعة.

وأشار المحافظ إلى أن طائرة إسرائيلية نفذت غارة استهدفت إحدى نقاط قوات الأمن في المنطقة، ما أدى إلى مقتل أحد عناصر الأمن، واصفاً ذلك بأنه انتهاك مباشر للسيادة السورية، ويُضاف إلى سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.

وفي إطار التحرك الرسمي لاحتواء التوتر، قال الشيخ إنه قام، إلى جانب محافظي السويداء والقنيطرة، بزيارة أشرفية صحنايا، حيث جرى لقاء مع عدد من الفعاليات الاجتماعية المحلية، وتم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة عودة مؤسسات الدولة بشكل كامل، واستعادة الحياة الطبيعية في المنطقة.

وشدّد المحافظ على أن الدولة "تقف على مسافة واحدة من جميع أبناء سوريا"، وأن مسؤولية الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي هي مسؤولية جماعية، مشيراً إلى أن التصعيد الأخير لا يخدم إلا أجندات الفتنة والتفتيت.

كما وجّه عامر الشيخ رسالة واضحة بشأن احترام الرموز والمقدسات، قائلاً: "لن يكون هناك أي تسامح أو تهاون مع أي إساءة للمقدسات الدينية، وعلى رأسها مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم"، مشدداً على أن حرية التعبير لا تعني انتهاك حرمة العقيدة أو التعدي على مشاعر المواطنين.

وختم المحافظ بالتأكيد على أن الدولة مصممة على بسط سلطتها في كل المناطق، وإنهاء أي مظهر من مظاهر الفوضى أو السلاح غير الشرعي، داعياً الجميع إلى الالتفاف حول مؤسسات الدولة ودعم جهود التهدئة والحفاظ على السلم الأهلي.

شهد ريف السويداء الشمالي ومنطقة اللجاة المتاخمة في درعا، خلال الساعات الماضية، تصعيدًا ميدانيًا خطيرًا، تمثل في اشتباكات عنيفة بين فصائل محلية درزية ومجموعات من عشائر البدو، وسط محاولات حكومية لضبط الوضع المتدهور.

وأكد نشطاء أن قوات الأمن العام ووزارة الدفاع ستدخل بلدات الصورة وعرى وكناكر في ريف السويداء، بناء على نداءات من الأهالي بعد تزايد الشكاوى حول تدهور الوضع الأمني وظهور مجموعات خارجة عن القانون.

واشار النشطاء على أن الهدف الرئيسي من دخول قوات الأمن هو إعادة الاستقرار للمنطقة وحماية المدنيين، حيث دعت قوات الأمن أهالي البلدات إلى التعاون مع القوات الرسمية التي ستنفّذ مهمتها بـ”أعلى درجات الانضباط والاحترام”.

وذكر النشطاء أن المعارك داخل بلدة الصورة كانت عنيفة، وذلك بين مقاتلين محليين من الفصائل الدرزية ومسلحين من عشائر البدو المنتشرة في أطراف البلدة.

وتوسعت رقعة المواجهات إلى مناطق متعددة، واستخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، فيما سُجلت عمليات قصف بقذائف الهاون طالت بلدتي عرى ورساس في ريف السويداء، وسط مخاوف من تصعيد شامل.

وفي تطور لافت ذي رمزية ثورية وسياسية، أضرم مقاتلون محليون النار في النصب التذكاري للعميد السابق في قوات نظام الاسد “عصام زهر الدين”، أحد أبرز رموز النظام البائد، والذي كان متهمًا بارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين إبان حصار دير الزور قبل مقتله عام 2017. 

وامتد التوتر إلى محافظة درعا، حيث اندلعت اشتباكات قرب قرية براق في منطقة اللجاة على أوتوستراد دمشق–السويداء، بين شبان محليين ومجموعة مسلحة من السويداء، كانت تحاول العبور نحو العاصمة، بهدف الوصول إلى مدينة جرمانا ومنطقة صحنايا، بحسب مصادر ميدانية، وأكد نشطاء سقوط قتلى وجرحى نتيجة هذه المواجهات بينهم عناصر من مرتبات الأمن العام.

التطورات الجارية في شمال السويداء وطريق "السويداء-دمشق" تنذر بتصعيد واسع قد يهدد السلم الأهلي الهش في الجنوب السوري، خاصة في ظل توتر الأوضاع في مناطق مثل جرمانا وأشرفية صحنايا، والتي شهدت بدورها اشتباكات وأحداثًا دامية، وسط أنباء تتحدث اتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار في جرمانا وأشرفية صحنايا وتحديد خطوات عملية لتحقيق التهدئة في المنطقتين.

جدّدت الجمهورية العربية السورية، رفضها القاطع لكافة أشكال التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، مؤكدة أن ما يُثار من دعوات "لحماية دولية" من قبل جهات خارجة عن القانون هو تصعيد خطير ومحاولة مرفوضة لتدويل قضايا داخلية يجب أن تُعالج ضمن مؤسسات الدولة حصراً.

جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين اليوم، على خلفية ما وصفته بـ"مناشدات غير شرعية" أطلقتها أطراف ضالعة في أحداث عنف على الأراضي السورية، وادعت تمثيل مطالب شعبية بدعوات لاستقدام تدخل خارجي.

وأكد البيان أن هذه التحركات تهدف إلى تقويض السيادة الوطنية، وتشكّل تهديداً مباشراً لوحدة سوريا أرضاً وشعباً، كما تعرقل الجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة من أجل استعادة الاستقرار في كافة المناطق السورية.

وشدّد البيان على أن القضايا الوطنية تُعالج حصراً عبر الآليات الوطنية، وأن دمشق لن تقبل بأي إملاءات أو تدخلات أجنبية تحت أي عنوان، معتبرة أن السيادة السورية "ليست موضع نقاش أو تفاوض".

وفي سياق متصل، جدّدت الخارجية السورية التزام الحكومة الكامل بحماية جميع مكونات الشعب السوري دون استثناء، بما في ذلك أبناء الطائفة الدرزية، الذين وصفتهم بأنهم "جزء أصيل من النسيج الوطني"، وأشادت في الوقت نفسه بالمواقف المسؤولة التي عبّر عنها العديد من مشايخ وعقلاء الطائفة، ودورهم في إخماد الفتنة والحفاظ على السلم الأهلي في هذه المرحلة الحساسة.

واختتم البيان بالتأكيد على أن سوريا التي صمدت طيلة سنوات الحرب، ستبقى حريصة على وحدتها واستقلال قرارها، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً متزايداً على ترسيخ الاستقرار الداخلي عبر أدوات الدولة ومؤسساتها وحدها، دون الانجرار إلى أي أجندات خارجية أو طروحات تمس الثوابت الوطنية.

اتفاق بين ممثلي الطائفة الدرزية ومسؤولي الحكومة لإنهاء التوتر في صحنايا وتعزيز الأمن 
توصل وفد من وجهاء ومشايخ محافظة السويداء، اليوم الأربعاء 30 نيسان، إلى اتفاق مع مسؤولي الحكومة السورية في دمشق ضم محافظي "ريف دمشق والسويداء والقنيطرة"، خلال اجتماع عقد في مدينة داريا في ريف دمشق لنزع فتيل التوتر المتصاعد في صحنايا وأشرفية صحنايا، بعد أيام من التصعيد الدموي.

وضم الوفد كلاً من محافظ السويداء مصطفى البكور، وشيخي عقل الطائفة الدرزية الشيخ حمود الحناوي والشيخ يوسف جربوع، إلى جانب الشيخ يحيى الحجار، قائد "حركة رجال الكرامة"، والشيخ ليث البلعوس، حيث أجروا اجتماعًا مع مسؤولين في الإدارة السورية في محاولة لاحتواء الأزمة.

ويقضي الاتفاق بوقف التصعيد وفرض الأمن في المنطقة، ودخول قوى الأمن العام لملاحقة الفصائل والعناصر الخارجة عن القانون والتي سببت التوتر وروعت الأهالي، وعقب الاتفاق وصل الوفد المشترك بين مشايخ الطائفة الدرزية من السويداء ومسؤولي الحكومة السورية إلى مضافة الشيخ "أبو ربيع أنيس الحاج علي" في مدينة أشرفية صحنايا.

وقام محافظو (القنيطرة وريف دمشق والسويداء) بزيارة إلى أشرفية صحنايا، وذلك في أعقاب التوصل إلى اتفاق مع شيوخ العقل ووجهاء المنطقة، يقضي بدخول قوى الأمن العام بشكل كامل إلى منطقتي صحنايا وأشرفية صحنايا وانتشارها فيهما، مع التأكيد على حصر السلاح بيد الدولة فقط، بما يضمن تعزيز الأمن.

في السياق، أعلن مدير أمن ريف دمشق، المقدم حسام الطحان، أن قوات الأمن العام دخلت جميع أحياء أشرفية صحنايا، وبدأت تنفيذ عمليات تمشيط لضمان استقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن الوضع بات تحت السيطرة مع استمرار العمليات ضد المجموعات المسلحة.

مفتي الجمهورية "الرفاعي" يوجّه نداءً لحقن الدماء: لا تتركوا الفتنة تحرق ما تبقّى من الوطن
وجّه مفتي الجمهورية، الشيخ أسامة الرفاعي، نداءً وطنيًا شاملاً دعا فيه أبناء الشعب السوري بمختلف أطيافهم ومشاربهم إلى الوقوف صفاً واحداً في وجه دعوات الفتنة والاقتتال، مشددًا على أن "كل دم سوري محرم"، وأن "قطرة دم واحدة من أي فرد من أبناء هذا الوطن غالية، لا يجوز التفريط بها أو هدرها تحت أي ذريعة".

وجاءت رسالة المفتي في بيان مصوّر صدر مساء الثلاثاء، تعليقًا على الأحداث الدامية التي شهدتها مدينتا أشرفية صحنايا وجرمانا بريف دمشق، والتي خلفت قتلى وجرحى في صفوف المدنيين والأمن على حد سواء. وقال الرفاعي إن "الفتن إذا اشتعلت لا تُعرف لها نهاية، وكل من فيها خاسر، وليس فيها غالب أو منتصر"، محذرًا من "أصوات الشيطان" التي تروّج للثأر والانتقام تحت غطاء طائفي أو مناطقي.

ودعا المفتي إلى التمسك بنعمة الوطن، وعدم التفريط بما تبقى من استقراره، وقال: "لقد أنعم الله علينا بهذا الوطن، نأكل من خيراته ونستظل بأمنه، فلا تضيّعوا هذه النعمة بإشعال نار الفتنة. من يشعلها لا يريد خيراً لأحد، بل يسعى إلى تدمير البلد على رؤوس الجميع".

وأكد أن سوريا عاشت على مدى عقود في كنف التآلف والمحبة بين مكوناتها، وأنه "لا يجوز أن نسمح لشياطين الإنس والجن باختراق هذا النسيج". وختم الرفاعي بيانه بالدعوة إلى "إطفاء الفتنة، والاحتكام للعقل والضمير والعودة إلى الله"، مضيفًا: "دعوا الثأر جانبًا، واصبروا حتى تأخذ العدالة مجراها، فالثأر لا يُقيم عدلاً، بل يزيد الظلم ظُلمًا".

اتهامات بضلوع جهات متطرفة في التصعيد الأمني
وكان حمّل الشيخ سليمان عبد الباقي، قائد فصيل "تجمع أحرار جبل العرب"، مسؤولية التصعيد الأخير في جرمانا وصحنايا إلى ما وصفها بـ"جهات متطرفة تسلّلت مؤخراً إلى مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية". وحذّر عبد الباقي، في بيان رسمي، من أن هذه العناصر تسعى لإشعال الفتنة في الجنوب السوري، في وقت تبذل فيه الحكومة جهودًا لاحتواء التصعيد وتفادي انفجار الوضع.

وأكد عبد الباقي أن هناك تواصلاً مستمرًا مع القيادات الرسمية التي أبدت حرصًا على التهدئة، لكنه شدد في المقابل على أن "كرامة الأهالي خط أحمر"، وأن "التجمع لن يتوانى عن حماية المدنيين في وجه أي اعتداء من أي جهة كانت".

وأشار إلى أن السويداء كانت ملاذًا آمنًا لأكثر من خمسة ملايين سوري خلال فترة حكم نظام الأسد المخلوع، ولم تُسجَّل فيها أي حالات اعتداء على الدين أو المعتقد، مؤكدًا أن التجمع شارك في جهود المصالحة بعد سقوط النظام، وأسهم في الإفراج عن أكثر من ألف معتقل في السويداء وجرمانا وجبل الشيخ.

وشدد عبد الباقي على ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي، والعمل مع مختلف الفصائل، وفي مقدمتها "حركة رجال الكرامة" و"مضافة الكرامة"، من أجل توحيد الصف والانخراط في مؤسسات الدولة لبناء سوريا الجديدة.

ليلة دامية تهز جرمانا وصحنايا
وكانت مدينتا جرمانا وأشرفية صحنايا قد شهدتا فجر الثلاثاء واحدة من أعنف الاشتباكات المسلحة، التي اندلعت بعد هجوم شنّته مجموعة مسلّحة مجهولة على حواجز أمنية وعناصر من قوات الأمن العام. وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 13 شخصًا، بينهم اثنان من عناصر الأمن.

وامتدت المواجهات لاحقًا إلى مناطق واسعة في ريف دمشق الجنوبي، تحديدًا إلى صحنايا وأشرفية صحنايا، حيث شنّت نفس المجموعة المسلحة هجمات متفرقة على نقاط أمنية، ما أدى إلى مقتل 16 عنصرًا أمنيًا إضافيًا.

وفي ظل هذه التطورات، دعا ممثل المجتمع المحلي في أشرفية صحنايا، تامر رفاعة، في حديث لتلفزيون سوريا، إلى تدخل سريع من الحكومة لوقف الاشتباكات وحماية المدنيين، مؤكدًا أن هوية المهاجمين لا تزال غير معروفة حتى الآن، ما يزيد من حالة الغموض والقلق في أوساط السكان.

غارات إسرائيلية على أشرفية صحنايا أدت لإصابة مدنيين عقب إعلان السيطرة الأمنية عليها
شنّت طائرات حربية إسرائيلية غارتين جويتين، على منطقة أشرفية صحنايا بريف دمشق الجنوبي، ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى في صفوف المدنيين، بينهم مواطنون من الطائفة الدرزية، بحسب ما أفاد به مراسل الإخبارية السورية من موقع الحدث.

وتزامنت الضربات مع تحليق مكثف للطيران فوق الأحياء الجنوبية، ما أثار الذعر في صفوف السكان وأدى إلى انقطاع مؤقت في شبكات الاتصال والكهرباء في بعض المناطق.

وجاءت الغارات بعد وقت قصير من إعلان وزارة الداخلية السورية السيطرة الكاملة على منطقة أشرفية صحنايا، وذلك عقب عملية أمنية موسعة ضد مجموعات مسلحة وصفتها بـ”الخارجة عن القانون”، كانت قد تمركزت خلال اليومين الماضيين في أحياء المدينة ونفذت هجمات دامية استهدفت نقاط أمنية وسكاناً مدنيين.