أعرب المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، يوم الأحد، عن استعداد إسرائيل للتوصل إلى اتفاق سلام مع كل من سوريا ولبنان، وفق نموذج موحد يضمن الأمن والاستقرار على الحدود.

وفي مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية، أكد باراك أن الرئيس السوري أحمد الشرع أبدى رغبة واضحة في إحلال السلام على الحدود، مضيفاً أن إسرائيل تسعى بالمقابل إلى إطلاق حوار غير معلن بشأن قضايا أمنية كخطوة أولى نحو اتفاق أوسع، ولفت إلى أن لبنان قد يسير في المسار ذاته بعد نجاح التجربة مع سوريا.

ورداً على سؤال حول إمكانية توقيع اتفاق رسمي بين سوريا وإسرائيل، قال باراك: "نعم، لدي أمل في ذلك الاتجاه. لا بدّ للطرفين أن يتوصلا إلى اتفاق في مرحلة ما"، مضيفاً أن "الشرع أوضح أنه لا يضمر كراهية دينية تجاه إسرائيل، بل يريد ضمان الاستقرار على الحدود، وهذا هو الهدف ذاته الذي تسعى له إسرائيل".

وفي السياق ذاته، أشار باراك إلى أن لبنان قد يتبنى النموذج نفسه، موضحاً أن "سوريا ستختبر هذا المسار أولاً، وبعدها قد يطبق مع لبنان أيضاً".

وفي ما يخص الوضع في شمال شرقي سوريا، شدّد المبعوث الأميركي على أن الحل الوحيد لأي تسوية يجب أن يتم عبر الحكومة السورية، قائلاً: "الجهة الوحيدة التي سنتعامل معها في سوريا هي الحكومة الرسمية في دمشق".

وأشار إلى أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) شاركت إلى جانب القوات الأميركية في محاربة تنظيم داعش، موضحاً أن "دمج هذه القوات في البنية العسكرية والسياسية للدولة السورية الجديدة أمر ضروري، لكنه يحتاج إلى وقت".

وأكد باراك أن مسؤولين أميركيين سابقين مثل دونالد ترمب والسيناتور ماركو روبيو أوضحوا موقف واشنطن بهذا الشأن، مضيفاً أن الإدارة الأميركية لا تطرح أي نظام لامركزي خارج إطار الدولة السورية الرسمية.

وسبق أن كشف المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، أن الإدارة السورية تجري محادثات هادئة مع إسرائيل، تشمل كافة القضايا العالقة بين الطرفين، مؤكداً أن الحكومة السورية الحالية لا ترغب في الدخول بأي مواجهة عسكرية مع تل أبيب.

اتهم معاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية، اللواء عبد القادر طحان، أطرافاً خارجية بالعمل على دعم فلول النظام البائد، بهدف زعزعة الاستقرار الداخلي ودفع البلاد نحو الفوضى.

وقال طحان في منشور على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "تعمل جهات خارجية على تغذية بعض فلول النظام البائد، وهم بأفعالهم هذه يحاولون إيقاع البلاد في دائرة الفوضى". وأضاف: "نعمل مع أهل الوعي من أبناء بلدنا على احتواء أي موقف بالعقل والحكمة، ونتجنب الفتنة ما استطعنا".

وكان محافظ دمشق، ماهر مروان، قد أشار قبل أيام إلى تورط فلول النظام السابق في أعمال تخريبية، وذلك خلال زيارة تفقدية لموقع التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة. 

وقال مروان: "الفلول لهم أيادٍ تخريبية في المنطقة، وهذه الجريمة لم تستهدف طائفة معينة، بل تطال جميع السوريين دون تمييز"، مضيفاً: "سنكون يداً واحدة ضد هذه الأعمال الإجرامية، وسنرمم الكنيسة ونعيدها لما كانت عليه، وسنقف إلى جانب الضحايا وعائلاتهم".

من جانبه، كان أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تفكيك خلية مرتبطة بتنظيم "داعش" متورطة في التفجير، موضحاً أن العملية الأمنية تمت بالتعاون بين جهاز الاستخبارات العامة ووزارة الداخلية.

وختم البابا تصريحه بالتأكيد على التزام قوى الأمن بملاحقة كل من يهدد أمن البلاد، وتعهد بكشف تفاصيل إضافية عن القضية قريباً، قائلاً: "سوريا ستظل أرضاً للتسامح والتعايش، ولن يجد فيها الإرهاب إلا الهزيمة والانكسار".

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة دير الزور، العقيد ضرار الشملان، عن اكتشاف موقع يُشتبه في كونه مقبرة جماعية، وذلك بعد تلقي بلاغ من أحد المواطنين.

وأوضح الشملان أن الموقع يقع في منطقة فيلات جمعية الرواد – البغيلية، على التلة المقابلة لمنطقة فرات الشام، حيث لوحظ وجود جمجمة بشرية على سطح الأرض، ما استدعى التوجه الفوري لقوة من الأمن الداخلي والدفاع المدني والطبيب الشرعي، إلى جانب عدد من الشخصيات الرسمية في المحافظة.

ووفقاً للمعاينة الأولية، تم الكشف عن أربع جثث مدفونة في حفرة واحدة وبشكل سطحي، فيما لا تزال صعوبة الوصول إلى بقية الموقع قائمة بسبب وجود ألغام مزروعة في المنطقة.

وأشار قائد الأمن الداخلي إلى أن المنطقة كانت خاضعة سابقاً لسيطرة ميليشيات إيرانية، وخاصة ميليشيا "فاطميون".

وأكد الشملان أنه تم توثيق الواقعة وفتح تحقيق رسمي لمعرفة هوية الضحايا وظروف الوفاة، مع استمرار التنسيق مع الجهات المختصة لمواصلة أعمال البحث والتفتيش.

ويُشار إلى أن هذه الجريمة تُعد واحدة من آلاف الانتهاكات التي تنتظر العدالة الانتقالية والمحاسبة القانونية، وسط دعوات متكررة من منظمات حقوقية لتسليط الضوء على جرائم الحرب المرتكبة في سوريا، وإنصاف الضحايا وذويهم.

تشكل تقلبات سعر صرف الليرة السورية واحدة من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين في الداخل السوري، وسط واقع معيشي صعب تراكم على مدار سنوات من الحرب والانهيار الاقتصادي ويقف سعر الصرف عائقًا مؤثرًا في الظروف المعيشية للمواطنين.

واقع غير مستقر... وأثر مباشر على المعيشة

في الأسابيع الأخيرة، شهدت السوق السوداء تذبذبًا حادًا في سعر صرف الدولار، إذ تجاوز عتبة الـ12 ألف ليرة في بعض المناطق، قبل أن يتراجع ثم يعاود الارتفاع بشكل مفاجئ هذا الاضطراب اليومي يترك أثرًا مباشرًا على أسعار المواد الأساسية والغذائية والأدوية والمحروقات، وحتى على العقود المبرمة بين التجار والمستهلكين.

الخلل لا ينعكس فقط على الأسواق، بل يتغلغل إلى رواتب الموظفين ويعاني قطاع الحوالات بدوره من تعدد أسعار الصرف، ما يقلل من القيمة الفعلية التي تصل إلى المستفيدين، ويضعف دورها في دعم الأمن الغذائي للأسر في ظل انتشار السوق الموازية وتهديد للاستقرار النقدي.

ومع غياب دور فاعل لبعض المصارف وتردد شريحة من المتعاملين في العودة إلى القنوات الرسمية ساهم في بروز ظاهرة "الصرافين الجوالين"، الذين يحددون أسعار صرف لحظية خارج الإطار القانوني، ما يعمق الفجوة بين سعر السوق والسعر الرسمي، ويضع السياسات النقدية أمام تحدٍّ إضافي يتمثل في الحد من المضاربات والشائعات.

دور الدولة السورية ومصرف سورية المركزي في ضبط الإيقاع النقدي

رغم التحديات، تبذل الدولة السورية، من خلال مصرف سورية المركزي، جهودًا حثيثة للحد من المضاربات وتحقيق التوازن النقدي ضمن الإمكانيات المتاحة، خصوصًا في ظل الحصار والعقوبات الغربية المفروضة على البلاد.

وأصدر مصرف سوريا المركزي النشرة الرسمية رقم 113، والتي يبدأ العمل بها اعتباراً من الأحد 29 حزيران 2025، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأميركي 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع، في حين سجل اليورو 12,763 ليرة للشراء و12,890 ليرة للمبيع.

أما الجنيه الإسترليني فقد وصل إلى 14,918 ليرة للشراء و15,067 ليرة للمبيع، بينما سجل الريال السعودي 2,931 ليرة للشراء و2,961 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي 2,995 ليرة للشراء و3,025 ليرة للمبيع.

كما بلغ سعر الدينار الأردني 15,514 ليرة للشراء و15,669 ليرة للمبيع، في حين وصل الريال القطري إلى 3,008 ليرة للشراء و3,051 ليرة للمبيع، وسجلت الليرة التركية 277 ليرة للشراء و280 ليرة للمبيع، وتشير النشرة إلى أن التعامل بين المصرف المركزي والمصارف المرخصة يتم وفق هامش حركة سعري بنسبة 5%.

وفي ظل ترسيخ مرحلة جديدة بعد زوال النظام السابق، تؤكد وزارة المالية في الحكومة السورية أن الوضع المالي الحالي هو "إرث ثقيل"، نتيجة خراب المؤسسات وغياب السجلات المالية، إضافة إلى ديون خارجية تتراوح بين 20 و23 مليار دولار، فضلاً عن المديونية الداخلية.

ومع أن الوزارة لا تملك "عصا سحرية" كما عبّرت، إلا أن العمل جارٍ على معالجة الواقع الاقتصادي برؤية متدرجة، تستهدف أولاً استقرار سعر الصرف، وضبط التضخم، ثم دعم الإنتاج الوطني وتحسين الدخل.

ويذكر أن رغم أن تقلبات سعر الصرف لا تزال تؤرق المواطن السوري، فإن الدور الذي يلعبه مصرف سورية المركزي من خلال نشرات الأسعار الرسمية، وتنظيم العلاقة بين المصارف والمستوردين، هو حجر الأساس في استعادة الثقة بالعملة الوطنية وفي ظل الجهود الحكومية المعلنة لإصلاح مؤسسات الدولة، تبقى القدرة على ضبط السوق السوداء وتحقيق العدالة النقدية مرهونة بتكاتف الجهود الرسمية والقطاع الخاص، واستمرار الشفافية في التعامل مع الواقع المالي.

لم يكن ملعب العباسيين في دمشق مجرد منشأة رياضية، بل شكل لعقود قلباً نابضاً للحياة الرياضية والاجتماعية في سوريا، وذاكرة جماعية تختزن لحظات من الفرح والانتصار، قبل أن تحوله الحرب إلى صرح مهجور يعلو فوقه غبار الدمار، وتحاصر أرضيته حكايات من الألم.

واستضاف الملعب الذي شُيّد عام 1957، أهم المباريات والبطولات الوطنية والدولية، وكان ملتقى للجماهير ومصدر فخر للرياضة السورية إلا أن موقعه الجغرافي، الذي يربط قلب دمشق بأحياء شهدت احتجاجات مبكرة في الثورة السورية مثل جوبر والقابون وزملكا، جعله هدفاً مباشراً للنظام البائد.

مع تصاعد العمليات العسكرية، تحول الملعب من ساحة تنافس رياضي إلى ثكنة عسكرية حيث نصبت قوات النظام البائد داخله بطاريات مدفعية استُخدمت لقصف أحياء في الغوطة الشرقية، وفق شهادات سكان مجاورين كما استُخدم كمركز احتجاز مؤقت.

اليوم، وبعد سقوط النظام البائد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بدا الملعب وكأنه ينهض ليحكي قصته من جديد ومدرجاته التي احتضنت صيحات الفرح أصبحت مهدّمة، وأرضيته التي كانت خضراء تحولت إلى ساحة قاحلة مليئة بالحفر ومخلفات الحرب أما المستودعات فباتت تحمل بقايا ذخائر بدلاً من المعدات الرياضية.

ونقلت وسائل إعلامية عن "إياد الأسعد"، أحد سكان المنطقة المجاورة، وصف التغيير بقوله: "كنا نسمع هتافات الجماهير، ثم صار صوت القصف هو الغالب. الملعب الذي كان مقصداً للفرح، صار مصدر خوف دائم، مكتظاً بالآليات والعناصر الأمنية".

ورغم هذا الإرث الثقيل، تبقى محاولات إحياء الملعب حاضرة، حيث تحدث "إسماعيل مصطفى"، نائب رئيس الاتحاد الرياضي العام، عن بدء إعادة تنظيم الهياكل الرياضية، في إطار سعي أوسع لإعادة الروح للرياضة السورية، عبر ترميم البنية التحتية واستئناف الأنشطة المتوقفة.

بدوره، عبّر اللاعب السابق نبيل السخني عن حزنه على ما آلت إليه حال العباسيين، مستذكراً المباريات النهائية التي خاضها على أرضه. وقال: "كان الملعب يمتلك روحاً خاصة، لكنه خرج من الخدمة منذ 2012 بعدما حُوّل إلى موقع عسكري، ولا أحد يعلم كم من الضحايا سقطوا بداخله أو بسبب نيران القصف الذي كان مصدره.

وفي آذار/مارس الماضي، وثقت وسائل إعلام رسمية حجم التخريب الذي طال أرضية ملعب العباسيين ومرافقه وصالاته الرياضية، والتقت بعدد من الكوادر المشرفة على الملعب وأهالي الجوار.

وأوضح مدير الملعب، "إياد سلطان"، أن ملعب العباسيين يُعتبر من أقدم الملاعب في سوريا، وتم تحديثه مرتين، كانت آخرها عام 2011، قبيل اندلاع الثورة بقليل ويتسع الملعب لحوالي 40 ألف متفرج، وهو الملعب الوحيد القادر على استضافة المباريات الدولية في البلاد.

وأشار سلطان إلى أن النظام البائد حوّل الملعب، بحقده، إلى أرض جرداء غير صالحة لأي نشاط رياضي، حيث تم تحويله إلى ثكنة عسكرية، وأضاف أن هذا العمل طمس تاريخ الملعب العريق وأحلام عشاق الرياضة، وحوّله من مصدر فرح لمحبّي كرة القدم إلى كابوس يعصف بسكان دمشق وغوطتها.

وأضاف، أن الملعب بحاجة إلى إعادة تأهيل شاملة، تتطلب تضافر الجهود الوطنية والدولية، والتنسيق مع خبرات رياضية متخصصة، حتى يعود إلى وضعه الطبيعي الذي عرفه الجمهور السوري.

يُذكر أن على أرض ملعب العباسيين دفن النظام البائد أحلام آلاف عشاق كرة القدم السورية، بعدما حول هذا الصرح الرياضي إلى نقطة عسكرية تستهدف المدنيين في معظم أحياء دمشق، ما تسبب بمعاناة كبيرة للسكان والحجر على مدى سنوات الحرب الطويلة، واليوم، وعقب تحرير سوريا، ينتظر جمهور كرة القدم عودة الملعب ليعود إلى نشاطه الرياضي الذي اعتاد عليه.

أصدر مصرف سورية المركزي، تعميماً ألزم بموجبه جميع المصارف العاملة في البلاد بإعادة مبالغ التأمين المدفوعة بالليرة السورية إلى حسابات المستوردين المفتوحة لديها، شريطة عدم ورود أسمائهم ضمن قوائم مخالفي أنظمة القطع الأجنبي التي يُعمّمها المصرف المركزي.

وأوضح التعميم أن هذا الإجراء يندرج في إطار تنظيم عملية إعادة الأموال وتسهيل الإجراءات للمستوردين الملتزمين بالأنظمة والتعليمات النافذة، فيما يُستثنى من ذلك المخالفون الذين يدرجهم المركزي في لوائحه الرسمية.

وصدر القرار الرسمي عن لجنة إدارة المصرف، بموجب قرار رقم (478/ل)، جلسة بتاريخ 24 حزيران 2025، وحمل توقيع أمين السر العام، "محمد القمحة"، وحاكم مصرف سورية المركزي، الدكتور "عبد القادر الحصرية".

وفي التفاصيل يلزم القرار المصرفات العامة السورية إعادة تأمين مبالغ التمويل بالليرة السورية للعملية التمويلية الخاصة بتمويل المستوردات المنفذة سابقاً، يستمر التمويل بالليرة السورية ضمن الحسابات المفتوحة للمستوردين دون الحاجة إلى إغلاقها حتى تاريخه.

ويأتي هذا القرار في سياق حرص مصرف سورية المركزي على ضمان استقرار عملية تمويل المستوردات بالليرة السورية، ودعم السيولة المحلية، والحد من اللجوء إلى العملات الأجنبية، في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه سوريا.

يضاف إلى ذلك إعادة التأمين بالليرة السورية يعزز من ثقة المستوردين والمصارف العامة في استمرار دعم التمويل المحلي، مع فرض رقابة صارمة على أسماء المستوردين المخالفين لأنظمة القطع الأجنبي، وهو ما يعكس رغبة واضحة في ضبط عمليات النقد الأجنبي وحماية سعر صرف الليرة السورية من التقلبات.

وتعاني سوريا من ضغوط اقتصادية متزايدة، بسبب تداعيات الحرب التي أثرت على مختلف القطاعات، إلى جانب تأثير العقوبات الاقتصادية المفروضة، في وقت يسعى مصرف سورية المركزي إلى توجيه السيولة المالية بطريقة تدعم القطاعات الحيوية، وتحد من خروج العملة الصعبة، من خلال مراقبة وتمويل عمليات الاستيراد عبر آليات مرنة ومدروسة

كشفت مصادر إعلامية عن مساعي الدولة السورية في العودة إلى النظام المالي العالمي، حيث أكدت أن الانضمام مجدداً إلى نظام "سويفت" خطوة محورية في هذا المسار، نظراً لما يوفره من قدرة على إجراء التحويلات المالية الدولية بسهولة وأمان، ويقلل من الاعتماد على قنوات التحويل غير الرسمية التي تفرض كلفة عالية على الأفراد والمؤسسات.

وأكدت المصادر أن إعادة تفعيل سويفت من شأنها أن تسهل حركة أموال المغتربين والمستثمرين، وتفتح المجال أمام تدفق رؤوس الأموال المرتبطة بإعادة الإعمار، والتي تقدرها جهات دولية بمئات المليارات، كما يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها مقدمة ضرورية لإطلاق إصلاحات مصرفية، وتعزيز الشفافية والامتثال، وتأسيس منظومة ضمان للودائع تعزز الثقة بالقطاع المصرفي المحلي.

إلا أن المسار نحو الانخراط الكامل في النظام المالي العالمي لا يزال محفوفاً بعقبات تقنية وتشريعية، إذ يرى مراقبون أن العودة إلى سويفت لا تتم تلقائياً بمجرد تخفيف العقوبات، بل تتطلب موافقات دولية، لا سيما من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، باعتباره الجهة المشرفة على الدولار، ونوهت أن البيئة المصرفية السورية لا تزال تعاني من تداعيات العقوبات، حيث لم تُرفع بالكامل، وإنما جرى تعليقها جزئياً لفترات محدودة، الأمر الذي يجعل المصارف الدولية تتردد في استئناف علاقاتها مع نظرائها السوريين.

كما أن غالبية البنوك الخاصة في سوريا ما زالت عاجزة عن التعامل بالدولار، رغم حصول بعضها على رموز سويفت، وذلك بسبب ارتباطها بشخصيات خاضعة لعقوبات دولية، وتبقى العمليات الدولارية محصورة بالبنك التجاري السوري الحكومي، الذي حصل على استثناءات محددة في إطار تعاملات إنسانية.

ويرى خبراء اقتصاديون أن تجاوز هذه التحديات يتطلب إصلاحات عميقة، تبدأ من استكمال رفع العقوبات، وتمر عبر إعادة هيكلة المصارف وإبعاد الأفراد المعاقبين دولياً، وصولاً إلى إنهاء ممارسات مثل حبس السيولة وتعزيز استقلالية البنك المركزي.

كما يمكن أن يشكل دعم دول صديقة عبر ترشيح بنوك مرسلة خطوة لتجاوز العزلة المصرفية، إذا ما اقترن ذلك بإرادة سياسية واضحة من الحكومة لتبني نهج أكثر شفافية واحترافية في إدارة القطاع المالي.

وتجدر الإشارة إلى أن انخراط سوريا في نظام سويفت واستئناف التعامل بالدولار يمثلان تحديين مترابطين يتطلبان أكثر من مجرد قرارات إدارية أو استثناءات قانونية مؤقتة، بل يفرضان تحولات جوهرية في بنية النظام المالي والاقتصادي، وفي علاقته بالمجتمع الدولي.

نفّذ مجلس مدينة حمص حملة ميدانية جديدة استهدفت إزالة الإشغالات والتجاوزات على الأرصفة في شارع خالد بن الوليد، المعروف باسم "الخراب"، وذلك بعد تلقي عدد من الشكاوى من الأهالي وزوار المنطقة بشأن الفوضى والازدحام الذي تسببه هذه التعديات.

وجاءت الحملة التي أشرف عليها قسم الإشغالات في مجلس المدينة، ضمن خطة أوسع تشمل عدداً من الأحياء، في محاولة لاستعادة النظام العام وتحسين واقع الحركة المرورية والمشهد الخدمي في المدينة.

وقال رئيس شعبة الإشغالات في المجلس، "أيمن عوض"، في تصريح لوسائل الإعلام، إن الحملات ستستمر بشكل دوري في جميع المناطق، مؤكداً أن التجاوزات سبق وأزيلت من عدة مواقع أخرى، من بينها حي كرم الشامي، شارع محمد الخضري، وطريق حماة.

هذا وتتركز المخالفات التي يتم التعامل معها في إشغال الأرصفة والممرات المخصصة للمشاة من قبل بعض المحال التجارية والبسطات العشوائية، ما يؤدي إلى تضييق الشوارع وتعطيل حركة السير، ويؤثر سلباً على جمالية المدينة وحقوق المارة.

وفي سياق متصل، أشار مجلس مدينة حمص إلى أنه سبق وحدد عدة مواقع مخصصة لإقامة أسواق متنقلة نظامية، تهدف إلى استيعاب النشاط التجاري الشعبي بعيداً عن الأرصفة والأماكن الحيوية، وتشمل هذه المواقع: شارع طريق تدمر قرب دوار المواصلات، ومحيط قلعة حمص، والرصيف المقابل للحديقة البيئية في حي الشماس، ومحيط الكراج القديم، إضافة إلى الطريق الواصل بين جسر بابا عمرو والمساكن الغربية مقابل سور سكة القطار.

هذا وتأمل الجهات المحلية من خلال هذه الخطوات تحقيق توازن بين تنظيم الفضاء العام من جهة، وتأمين فرص بيع للتجار وأصحاب البسطات من جهة أخرى، ضمن بيئة منظمة ومحددة المعايير.

نفت وزارة الإعلام السورية، يوم الأحد 29 حزيران/ يونيو، صحة الأنباء التي تداولتها وسائل إعلامية بشأن "إحباط محاولة لاغتيال رئيس الجمهورية أحمد الشرع خلال زيارته إلى محافظة درعا"، مؤكدة أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة.

وقال مصدر في الوزارة، في تصريح رسمي إن "ما تم تداوله عن إحباط محاولة اغتيال السيد الرئيس خلال زيارته لدرعا بمشاركة الجيش السوري والاستخبارات التركية، عارٍ عن الصحة تماماً".

وكانت وسائل إعلام، بينها صحيفة "إسرائيل هيوم" عبر منصة "إكس"، قد زعمت أن "الجيش السوري والاستخبارات التركية أحبطا محاولة اغتيال استهدفت الرئيس الشرع أثناء وجوده في محافظة درعا جنوب البلاد".

كما أوردت منصة "تي آر تي وورلد" التركية أن "شخصية بارزة في تنظيم داعش، يُعتقد بوجود صلة مزعومة لها بحزب الله، حاولت تنفيذ العملية خلال الزيارة"، وفق زعمها.

وتأتي هذه المزاعم في سياق سلسلة تقارير تكررت مؤخراً في عدد من المنصات الإعلامية، تحدثت عن "محاولات لاستهداف الشرع" منذ توليه منصبه، لا سيما خلال زياراته للمحافظات الجنوبية والشمال السوري، وكذلك روجت محاولات استهدافه بدمشق.

وفي السادس من حزيران/يونيو الجاري، أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية عن زيارة رسمية للرئيس أحمد الشرع إلى محافظة درعا، شملت الجامع العمري برفقة وزير الداخلية "أنس خطاب"، في جولة ميدانية هدفت للاطلاع على الأوضاع الخدمية والاجتماعية في المحافظة.

هذا ويرى مراقبون أن تكرار تداول مثل هذه الروايات المضللة دون مصادر واضحة قد يندرج ضمن سياقات سياسية أو إعلامية تهدف لإثارة البلبلة، في وقت تشهد فيه سوريا الجديدة تحولات على أكثر من صعيد أمني وسياسي واقتصادي.

أطلقت محافظة إدلب، بالتعاون مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، حملة موسعة لإزالة الركام من المناطق التي تضررت بفعل الدمار، وذلك في أعقاب اجتماع رسمي جمع محافظ إدلب، محمد عبد الرحمن، بوزير الطوارئ والكوارث، رائد الصالح، في مبنى المحافظة، بحضور مديري مناطق إدلب، ومعرة النعمان، وخان شيخون.

وخلص الاجتماع إلى قرارات عدة، أبرزها زيادة عدد الآليات والمعدات الثقيلة لتسريع أعمال الإزالة، وتسهيل عودة السكان إلى منازلهم، بالإضافة إلى توسيع نطاق عمليات إزالة الألغام ومخلفات الحرب، عبر دعم الفرق الهندسية المختصة، بما يعزز من فرص الاستقرار ويضمن بيئة آمنة في تلك المناطق.

جولة ميدانية لتقييم الأضرار
ضمن متابعة ميدانية مباشرة، نفذ المحافظ ووزير الطوارئ جولة شملت بلدات وقرى في سراقب ومعرة النعمان وريفها الشرقي، بحضور مديري المناطق المعنية. واطّلع الوفد على حجم الأضرار والركام المتبقي من سنوات القصف، في إطار خطة إعادة تأهيل البنى التحتية واستعادة الخدمات الأساسية.

وخلال الجولة، التقى الوفد بعدد من الأهالي واستمع إلى احتياجاتهم اليومية، حيث تم التأكيد على تكثيف الجهود خلال المرحلة المقبلة لإزالة الأنقاض، وتحقيق عودة آمنة وكريمة للسكان إلى مناطقهم.

كما ناقشت الزيارة مجمل واقع الخدمات التي توفرها الوزارة في محافظة إدلب، وسبل تعزيزها بما يسهم في تحسين الوضع المعيشي، إضافة إلى إنشاء مراكز طوارئ ودعم برامج تأمين المناطق الملوثة بالألغام، لتسهيل عودة النازحين من المخيمات.

تحديات العودة بعد سقوط النظام
تجدر الإشارة إلى أن آلاف المدنيين عادوا إلى مناطقهم في ريف إدلب الجنوبي والشرقي بعد سقوط نظام الأسد المخلوع، غير أن نسبة كبيرة من السكان لا تزال غير قادرة على العودة بسبب الدمار الواسع الذي لحق بمنازلهم جراء القصف المتواصل من قبل النظام السابق وحلفائه خلال السنوات الماضية.

تداولت حسابات غير رسمية على منصات التواصل الاجتماعي صورة لهوية بصرية جديدة يجري العمل عليها للجمهورية العربية السورية، تُجسَّد في شكل "نجمة"، في خطوة فسّرها البعض على أنها تمهيد لإلغاء الشعار الرسمي الحالي القائم على شكل "العقاب"، المعتمد منذ عقود، لا سيما في عهد نظام الأسد البائد.

ويحمل الشعار الرسمي المعتمد للجمهورية، وفق القانون رقم 37 الصادر في 21 حزيران/يونيو 1980، عقاباً ذهبي اللون يحتضن في صدره ترساً عربياً منقوشاً عليه العلم الرسمي، بينما يمسك بمخالبه شريطاً كُتب عليه بالخط الكوفي "الجمهورية العربية السورية"، وتحيط به سنبلتا قمح ترمزان إلى الزراعة والخصوبة.

ورغم أن النسخة القانونية من الشعار تظهر العقاب باللون الذهبي، فإن رئاسة الجمهورية اعتمدت منذ سنوات نسخة معدّلة بدرجة حديدية اللون في أغلب المواد البصرية والرسمية.

ويُستخدم الشعار حالياً على العملة الوطنية، والوثائق الرسمية، وصفوف المدارس، وجوازات السفر، وبطاقات الهوية، كما يظهر في ترويسات الوزارات ومجلس الشعب، وهوية الدولة البصرية.

وفي سياق الحديث عن رمزية العقاب، فقد اختير لما يتميز به من سمات؛ أبرزها الشجاعة والأنفة، ورفضه أكل الجيف، خلافاً للنسر، وميّز العرب بين العقاب والنسر برسم الأول بجناحين مفرودين، بينما يُصوَّر النسر بجناحين مضمومين، كما أن النسر يفتقر إلى الريش حول رقبته، ما شكّل أساساً علمياً للتمييز بين الرمزين.

ويُشار إلى أن اللَبس بين "النسر" و"العقاب" في الأوساط الشعبية بدأ بعد الوحدة السورية - المصرية عام 1958، حين اعتُمد "نسر صلاح الدين" شعاراً للجمهورية العربية المتحدة.

وبعد الانفصال، عادت سوريا إلى استخدام شعار "العقاب" الذي يعود إلى التصميم الأول لسنة 1945، والذي أنجزه الفنان خالد العسلي، مستلهماً إياه من الرايات التاريخية لقريش وجيوش خالد بن الوليد عند دخول دمشق، وترمز سنبلتا القمح إلى الطبيعة الزراعية لسوريا، وإلى أهمية المحاصيل في حياة السكان.

ويرى مراقبون أن استخدام شعار العقاب في ظل حكم النظام البائد كان انعكاساً لرغبة في ترسيخ مفهوم الدولة المركزية، والتأكيد على وحدة البلاد وسيادتها ضمن هوية بصرية تحمل دلالات تاريخية وقومية.

شهدت العاصمة الفرنسية باريس، أمس، انعقاد المؤتمر الأول للأمانة العامة لرابطة الجالية السورية في فرنسا، بمشاركة نحو 250 من أبناء الجالية المقيمين في مختلف المدن الفرنسية، من أصحاب التخصصات المهنية والثقافية المتنوعة، إلى جانب حضور شخصيات قانونية وحقوقية بارزة.

ويهدف المؤتمر إلى استعراض رؤية الرابطة وأهدافها العامة، ووضع آليات تنظيمية لعملها، إضافة إلى إجراء انتخابات لاختيار أعضاء مجلس إدارتها، بما يضمن تمثيلاً ديمقراطياً منظماً للجالية السورية على مستوى فرنسا.

ووفق ما أكده المحامي قاسم مرعي، رئيس لجنة الانتخابات، فقد جرت العملية الانتخابية وسط أجواء اتسمت بالشفافية والمشاركة الواسعة، واصفاً التجربة بأنها "استثنائية".

 وأوضح أن مشاركة فريق من الحقوقيين القادمين من بلجيكا جاءت تأكيداً على الالتزام بنزاهة الانتخابات وترسيخ مبدأ التمثيل الديمقراطي داخل الجالية، ولفت إلى أن روح التفاهم والود بين المشاركين تعكس الحاجة الملحة لتأسيس كيان موحد يُعنى بشؤون السوريين في فرنسا، ويعزز الروابط فيما بينهم.

واختُتم المؤتمر باختيار أعضاء مجلس الإدارة من مدن فرنسية متعددة، على أن تُستكمل المرحلة التالية بانتخاب رئيس المجلس ونائبه، تمهيداً لتشكيل الهيكل القيادي الكامل للرابطة.