وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على مرسوم بتعيين نائب وزير الخارجية "نوح يلماز" سفيراً للجمهورية التركية لدى الجمهورية العربية السورية، في خطوة دبلوماسية جديدة تشير إلى تطور لافت في مسار العلاقات بين أنقرة ودمشق.

تركيا تعيّن نُوح يلماز سفيراً لدى سوريا في خطوة تعزز مسار التطبيع الدبلوماسي
وسبق أن أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، تعيين نائبه نُوح يلماز سفيراً لتركيا لدى سوريا، وذلك ضمن حزمة تعيينات جديدة شملت عدداً من الممثليات الدبلوماسية التركية حول العالم، في خطوة تُعدّ الأهم منذ بدء مسار استئناف العلاقات بين أنقرة ودمشق.

وبحسب وكالة الأناضول الرسمية، فإن القرار “يحمل أهمية استراتيجية في إطار إعادة تنشيط العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وسوريا، بعد أكثر من عقد من القطيعة السياسية”.

دبلوماسي بخبرة أمنية واستخباراتية واسعة
يُعدّ نُوح يلماز واحداً من أبرز الدبلوماسيين الأتراك الجدد الذين يجمعون بين الخبرة السياسية والأمنية والأكاديمية، إذ شغل منذ أيار 2024 منصب نائب وزير الخارجية، وسبق له أن عمل في جهاز الاستخبارات الوطنية (MIT)، حيث تولى مهام حساسة تتصل بالأمن الإقليمي والعلاقات الدولية.

كما ترأس يلماز مركز البحوث الاستراتيجية في وزارة الخارجية بين آب 2023 وأيار 2024، وكان كبير مستشاري وزير الخارجية قبل تعيينه نائباً له، ما جعله أحد المقربين من الوزير فيدان ومن أبرز العقول المساهمة في صياغة السياسة الخارجية الجديدة لأنقرة تجاه الشرق الأوسط.

مسيرة أكاديمية دولية ومسؤوليات إعلامية
يحمل يلماز خلفية أكاديمية متعددة التخصصات؛ إذ نال إجازة في علم الاجتماع من جامعة الشرق الأوسط التقنية (ODTÜ) عام 1999، وأكمل دراسات عليا في التصميم الجرافيكي بجامعة بيلكنت عام 2001، ثم حصل على دكتوراه في علم الاجتماع من جامعة يلدريم بيازيد (2013–2016).

عمل خلال مسيرته أستاذاً مساعداً في جامعة ترينت الكندية وجامعة جورج ميسون الأميركية، كما شارك في برامج القيادة والتفاوض في مؤسسات مرموقة مثل كلية الدفاع التابعة لحلف الناتو في روما وكلية كينيدي بجامعة هارفارد وجامعة جورجتاون.

وفي المجال الإعلامي، شغل يلماز عدة مناصب بارزة، منها مراسل لقنوات “سي إن إن تُرك”، و“إيه تي في”، و“ستار تي في” في واشنطن، ومدير مكتب مؤسسة “سيتا” البحثية في العاصمة الأميركية بين عامي 2008 و2011، إلى جانب توليه رئاسة قسم الجودة في قناة الجزيرة تُرك عام 2012.

إعادة بناء الجسور بين أنقرة ودمشق
يأتي تعيين يلماز في وقت تشهد فيه العلاقات التركية – السورية حراكاً دبلوماسياً متسارعاً باتجاه التطبيع الكامل، حيث تتواصل الاجتماعات الأمنية والسياسية بين الجانبين برعاية إقليمية ودولية، وسط تأكيد أنقرة على دعم وحدة الأراضي السورية واستقرارها.

وكانت وزارة الخارجية التركية قد أكدت في تصريحات سابقة أن الهدف من الحوار مع دمشق هو “إرساء بيئة آمنة لعودة اللاجئين، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وتوحيد الجهود لمواجهة الإرهاب”.

ويُنظر إلى نُوح يلماز باعتباره اختياراً مدروساً بعناية، يجمع بين الكفاءة الأكاديمية والخبرة الاستخباراتية والقدرة على إدارة الملفات الحساسة، ما يجعله مرشحاً مثالياً لقيادة مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين.

تركيا: سوريا تمثل "القضية الاستراتيجية الأولى" ونعمل على تعزيز التعاون متعدد المجالات
وصف نائب وزير الخارجية التركي، نوح يلماز، سوريا بأنها "القضية الاستراتيجية الأولى" لبلاده في المرحلة الراهنة، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين تشمل ملفات متعددة، أبرزها الأمن، الهجرة، مكافحة المخدرات، والاستقرار الإقليمي، بالإضافة إلى التعاون العسكري والاستخباراتي.

جاء ذلك خلال مقابلة خاصة مع قناة "TRT" التركية الرسمية، حيث أشار يلماز إلى أن سوريا تمثل "النقطة المحورية" في استقرار المنطقة بأسرها، قائلاً: "إذا تحقق السلام في سوريا، فسينعكس إيجاباً على مجمل أوضاع المنطقة، أما في حال استمرار التوتر، فستتأثر المنطقة كلها بنتائجه".

وأكد نائب الوزير التركي على الارتباط الوثيق بين الأمنين التركي والسوري، مشددًا على أن بلاده "تولي أولوية قصوى للحفاظ على وحدة وسيادة الأراضي السورية"، كما تعمل على دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية والاستقرار فيها.

ولفت يلماز إلى أن أنقرة تعمل على تطوير "آلية تنسيق متعددة الأطراف" مع دول الجوار الإقليمي، بهدف مناقشة القضايا الأمنية المشتركة، معتبرًا أن تحقيق الاستقرار في سوريا "يتطلب وجود دولة سورية قوية وقادرة".

كما وجه نائب وزير الخارجية التركي اتهامات إلى ما وصفها بـ "قوى خارجية" بعدم الرغبة في استقرار سوريا، مشيرًا إلى استمرار دعمها لتنظيمات إرهابية بهدف زعزعة الأمن وتقويض وحدة البلاد، إلا أنه أعرب عن تفاؤله بإخفاق هذه المخططات، "لأن الشعب السوري بمختلف مكوناته يرفض التقسيم والتبعية".

وفي إطار متصل، دعا يلماز "إسرائيل" إلى الالتزام بالقوانين الدولية، محذرًا من أن استمرار سياساتها العدوانية يهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب "تعزيز التعاون الإقليمي" لإرساء سلام دائم في سوريا والمنطقة، معربًا عن تفاؤله بأن "الحلول العقلانية ستتغلب في النهاية، وأن استقرار سوريا سيكون مفتاح استقرار المنطقة برمتها".

أعلن وزير الداخلية أنس خطاب أن الوزارة حذفت أكثر من 150 ألف إجراء من قاعدة بيانات "فيش" الهجرة والجوازات، معظمها يعود لإجراءات أمنية تعود لعهد النظام البائد، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتسهيل حركة سفرهم داخل البلاد وخارجها.

وأوضح خطاب في تدوينة نشرها عبر منصة "إكس" أن لجنة متخصصة من إدارة المعلومات وإدارتي المباحث الجنائية والهجرة والجوازات، وبالتنسيق مع وزارتي الدفاع والعدل، عملت خلال الأسابيع الماضية على مراجعة السجلات وإلغاء الإجراءات غير القانونية أو غير الفاعلة، مؤكداً أن أغلبها كان مرتبطاً بقرارات أمنية سابقة تخص مؤسستي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية السابقة.

وأشار خطاب إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لتطبيق القرار رقم 20 الصادر عن وزارة الداخلية في شهر آذار الماضي، والذي أزيل بموجبه نحو 4.7 ملايين إجراء، معظمها مرتبط بالانشقاق أو التخلف عن الخدمة الإلزامية أو قرارات منع السفر ذات الطابع الأمني. وبيّن أن إجمالي ما تم حذفه حتى اليوم بلغ 4.850.719 إجراء.

ولفت الوزير إلى أن اللجنة مستمرة في عملها لشطب جميع الإجراءات الجائرة التي لا سند قانونياً لها وتعيق معاملات المواطنين، وذلك بالتعاون مع وزارات العدل والدفاع والمالية، مؤكداً أن مكاتب الشكاوى في الوزارة تستقبل الطلبات العاجلة المتعلقة برفع منع السفر، حيث تعمل فرق مختصة على معالجتها بشكل فوري.

باستثناء المتهمين بجرائم خطيرة .. الداخلية تصدر قرار بعدم توقيف المطلوبين قبل 2025
سبق أن أصدرت وزارة الداخلية قرارًا يقضي بعدم توقيف المطلوبين لإدارة المباحث الجنائية قبل عام 2025، في إطار ما قالت إنه مسعى لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتقليل الضغط على الأجهزة الأمنية.

وبحسب المتحدث باسم الوزارة "نور الدين البابا"، فإن يأتي القرار لمعالجة أوضاع شريحة واسعة من السوريين الذين سُجّلوا كمطلوبين خلال السنوات الماضية، الأمر الذي حال دون تمكّن كثيرين منهم من استكمال معاملاتهم الرسمية.

وأوضح البابا أن القرار لا يشمل من تُوجَّه إليهم شبهات بارتكاب جرائم خطيرة، في حين يُطلب من بقية المواطنين مراجعة الجهات المختصة لتسوية أوضاعهم القانونية.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الأحد 9 آذار/ مارس، عن إلغاء أكثر من 5 ملايين و164 ألف بلاغ كان نظام الأسد البائد قد أصدرها بحق السوريين.

وحسب تعميم رسمي، جرى إلغاء جميع بلاغات منع السفر المتضمنة طلبات (توقيف - مراجعة - إعلام - تخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية) الصادرة بحق المواطنين السوريين في زمن النظام البائد.

وفي وقت سابق، قدّرت مصادر في وزارة الداخلية وجود أكثر من 8 ملايين سوري ضمن قوائم المطلوبين للجهات الأمنية والقضائية في سوريا، خلال حكم نظام الأسد البائد.

وقال مدير مكتب وزير الداخلية، خالد العبد الله، إن القضايا تتوزع على 15 بنداً، بينها “إرهابية”، وعسكرية، وأمن الدولة، والمخابرات، وأشار إلى اتخاذ إجراءات لإزالة أسماء مطلوبين من القوائم، مثل المطلوبين للخدمة الاحتياطية والتجنيد الإجباري.

وأكد أيضاً السماح للبعض بالسفر رغم وجود مذكرات بحث بحقهم، باستثناء من لديه أحكام قضائية أو جنائية، موضحاً أن الطلبات الجنائية يتم تحويلها إلى الجهات صاحبة الاختصاص، وفي حال إصدار كف بحث، يتم شطب الاسم من القائمة.

وتحدث عن النظر في قرارات سابقة تنص على مصادرة أموال نتيجة قضايا تتعلق بـ”الإرهاب”، وأفعال كانت تُعتبر جرائم جنائية، مثل التعامل بغير الليرة السورية، وكشف عن دراسة إنشاء مراكز خاصة لتسوية أوضاع المطلوبين دون مراجعة أمنية مباشرة.

ولطالما مثّلت الأجهزة الأمنية في سوريا، خلال فترة حكم عائلة الأسد، رمزًا للرعب والقهر والقتل، حيث ارتبط اسمها بقوائم لا تنتهي من حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب الممنهج.

مما أدى إلى وفاة عشرات الآلاف من السوريين واختفائهم بلا رجعة داخل أقبيتها، فلا عجب أن أطلق عليها السوريون أسماء مثل “أجهزة الرعب” و”عزرائيل”، في إشارة إلى قسوتها وتوحشها.

ومع انطلاق الثورة السورية في عام 2011، تحولت هذه الأجهزة إلى أدوات قتل وتدمير حقيقية، حيث يرى السوريون أنها لعبت دورًا محوريًا فيما آلت إليه البلاد من دمار وخراب. إنها ليست مجرد أجهزة أمنية، بل منظومة قمع شاملة شكّلت ملامح السلطة السورية لعقود طويلة.

كشف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق، غياث بكور، عن المنهجية التي تعتمدها الحكومة السورية حالياً لضبط الأسعار في أسواق العاصمة، مؤكداً أنه لا توجد تسعيرة مركزية موحدة تصدرها وزارة التجارة الداخلية لجميع السلع، وأن العمل يجري وفق أسلوب رقابي مباشر يرتكز على متابعة الفواتير وتحديد هوامش الربح الفعلية.

وأوضح أن المديرية تعتمد على تدقيق الفواتير الصادرة عن سوق الهال والمتعلقة بالمبيعات الموجّهة لباعة المفرق، بحيث تتم مقارنة الأسعار المتداولة بين سوق الهال وباعة المفرق للوصول إلى سعر تأشيري يحدد التكلفة الحقيقية للمنتج.

وتابع أنه بناءً على ذلك يتم قياس هامش الربح المسموح به، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الباعة الذين يتجاوزون الحدود المتعارف عليها تجارياً، سواء من خلال رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه أو من خلال التلاعب والغش.

وبيّن أن هذه الآلية تهدف إلى ضبط الأسواق وفق الأسس القانونية التي تربط السعر بالكلفة الفعلية، وبما يمنع الاحتكار ويحمي القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وحول آليات تلقي الشكاوى، أكد بكور أنه تم تفعيل قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين، أبرزها الرقم الأرضي 319 الذي يعمل على مدار 24 ساعة، حيث يتم استقبال البلاغات فوراً وتوثيقها ومتابعتها لضمان الاستجابة السريعة ومعالجة المخالفات في الأسواق.

وأصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية حصيلة شاملة لعمل مديرية التموين منذ بداية العام وحتى مطلع شهر آب، كشفت من خلالها عن حجم المخالفات التموينية المسجلة والإجراءات المتخذة بحق المخالفين، في إطار جهودها لتعزيز الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.

وتشير البيانات الرسمية إلى تسجيل 19,470 مخالفة خلال هذه الفترة، تم التعامل معها عبر سلسلة من الإجراءات شملت تنظيم 15,440 ضبطاً، وإجراء 4,030 معاينة ميدانية، إضافة إلى 176 إغلاقاً و23 إحالة للقضاء.

كما نفذت المديرية 7,855 دورية لمراقبة الأسواق، وبلغ عدد المراقبين الميدانيين العاملين في هذا الإطار 385 مراقباً وعلى صعيد التفاعل مع المواطنين، تلقت المديرية 2,290 شكوى، تمت معالجة 2,075 منها.

و يعكس ذلك حرص التموين على إشراك المستهلكين في ضبط الأسواق وتعزيز الرقابة المجتمعية وجاءت المخالفات المتعلقة بالإعلان عن الأسعار في الصدارة بواقع 5,631 مخالفة، تلتها مخالفات المواد الغذائية بـ 841 مخالفة، فيما تم ضبط 2,201 مخالفة تخص ضبوط الخبز، و1,799 مخالفة في قطاع اللحوم.

كما شملت المخالفات المسجلة 306 حالات بيع بسعر زائد، و104 حالات عدم إعطاء فواتير، و871 مخالفة امتناع عن البيع، و1,002 حالة عرض أو بيع مواد منتهية الصلاحية، إلى جانب 613 مخالفة غش وتدليس و152 مخالفة تتعلق بالاتجار بالدقيق التمويني، فضلاً عن 488 مخالفة متنوعة أخرى.

وتظهر هذه الأرقام أن مديرية التموين تواجه تحديات متصاعدة في ضبط الأسواق، خصوصاً مع استمرار محاولات بعض التجار التحايل على الأسعار أو تسويق منتجات مخالفة للمواصفات. كما يبرز دورها المتنامي في الاستجابة للشكاوى، ما يعزز ثقة المستهلك في آليات الرقابة الحكومية.

ويرى متابعون أن ارتفاع عدد الضبوط والإغلاقات يعكس تشديد الرقابة التموينية خلال العام الجاري، خاصة في ما يتعلق بالسلع الأساسية كالخبز واللحوم والمواد الغذائية، التي تشكل جوهر الأمن المعيشي للمواطن.

إلى ذلك تواصل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك حملاتها الرقابية اليومية على المحال التجارية والمنشآت الغذائية في إطار الجهود المتواصلة لضبط الأسواق وحماية صحة المواطنين، وتأتي هذه الحملات في سياق سعي المديرية لضمان جودة المواد الغذائية وسلامتها، والتأكد من التزام التجار والموردين بالشروط الصحية والقانونية المعمول بها.

وتشمل الجولات عددًا من المحال ومراكز بيع المواد الغذائية، حيث تم التدقيق بدقة على صلاحية المنتجات ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية وأسفرت الجولات عن تنظيم عدة ضبوط تموينية بسبب حيازة مواد منتهية الصلاحية، إضافة إلى تسجيل مخالفة في أحد محال الحلويات لعدم استكمال بطاقة البيان الخاصة بالمنتجات.

وكانت أكدت مديرية تموين دمشق في بيان رسمي أن هذه الجولات الرقابية تُنفذ ضمن خطة مستمرة للحد من المخالفات التموينية وضبط الأسواق، بما يضمن وصول مواد غذائية آمنة وصحية للمستهلكين وأشارت إلى أن تكثيف عمليات الرقابة سيستمر في الفترة المقبلة، مع التزام تام باتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يخالف القوانين والمعايير الخاصة بسلامة الغذاء، دون أي تساهل.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية عن توجه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة السورية، لاتخاذ عدة قرارات تهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية التي شكلتها ممارسات النظام البائد.

هذا وتنصح الرقابة التموينية جميع المطاعم بالتقيد بالتسعيرة الرسمية لتجنب أي مشكلات من المهم التنويه إلى أن الأسعار المذكورة تمثل متوسط الأسعار في كل من حلب ودمشق، وقد تختلف من منطقة إلى أخرى بناءً على طبيعة المكان والخدمات المقدمة.

قال قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي اليوم الأربعاء، إن قواته لا تمثل تهديداً لأي طرف، مؤكداً أنها تعمل تحت مظلة الدولة السورية، ومعرباً عن أمله في استكمال تنفيذ اتفاق آذار/مارس بشكل كامل قبل نهاية العام الجاري.

وجاءت تصريحات عبدي خلال مشاركته في منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط (MEPS 2025) في مدينة دهوك بإقليم كردستان العراق، حيث شدد على أن "قسد" ليست مصدر تهديد لتركيا أو لغيرها، قائلاً: "نطالب جارتنا تركيا ألا ترى في مؤسساتنا العسكرية والإدارية والأمنية تهديداً، فهي مؤسسات للسلام والأمن".

وأشار عبدي إلى استمرار العمل على مسار دمج "قوات سوريا الديمقراطية" ضمن البنية العسكرية الرسمية للجيش السوري، موضحاً أن تنفيذ اتفاق آذار ما يزال قائماً رغم البطء، وأن الملفات العسكرية والأمنية حققت تقدماً كبيراً، ولم يتبقَ سوى "تفاصيل أخيرة" قبل الإعلان عن الاتفاق بصيغته المكتوبة والموقعة، وفق ما نقلته وكالة "هاوار".

وأضاف عبدي أن الوصول إلى السلام يمر عبر الحوار وليس القتال، موضحاً: "نأمل التوصل إلى حوار وطني شامل لمعالجة مشكلات سوريا، فما تحتاجه البلاد اليوم لا يُبنى بالسلاح، بل عبر مفاوضات وطنية واسعة".

وأوضح أن الاتفاق الموقّع مؤخراً مع الرئيس السوري أحمد الشرع "اتفاق مفيد"، وأن الطرفين توصلا إلى تفاهمات حول وقف خطاب الكراهية والانتقام، واحترام الأكراد وكافة مكونات المجتمع السوري.

وأكد عبدي أن سوريا المستقبل يجب أن تقوم على اللامركزية، داعياً المجتمع الدولي إلى منح البلاد فرصة حقيقية لإعادة الإعمار، كما طالب جميع الأكراد بالمشاركة في عملية البناء.

عبدي يتعهد بدمج "قسد" في مؤسسات الدولة ويشيد بدور واشنطن
سبق أن تعهد قائد ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مظلوم عبدي، بالمضي في تسريع عملية دمج قواته ضمن البنية الرسمية للدولة السورية، مؤكداً أهمية هذه الخطوة في إطار مسار سياسي جديد في البلاد، ومعرباً في الوقت نفسه عن امتنانه للدعم الأميركي لهذا المسار.

شكر لترامب وتواصل مع المبعوث الأميركي
وجّه عبدي، في منشور عبر منصة "إكس"، شكره للرئيس الأميركي دونالد ترامب، مثنياً على دوره في الملف السوري، قائلاً: "أشكر الرئيس ترامب على قيادته بشأن سوريا، وعلى منحه الشعب السوري فرصة لتحقيق عظمة مستقبله"، على حد تعبيره.

كما أشار إلى إجرائه مكالمة هاتفية وصفها بـ"المثمرة" مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، السفير توم باراك، تناولت نتائج اللقاء الأخير بين الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الأميركي في البيت الأبيض.

اتفاق على تسريع عملية الدمج
أكد عبدي أن الطرفين اتفقا على ضرورة تسريع خطوات دمج "قسد" في مؤسسات الدولة، معتبراً أن هذه العملية تمثل جزءاً من إعادة بناء هيكل الدولة السورية بما يخدم الاستقرار والوحدة الوطنية.

انضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد داعش
وصف عبدي انضمام سوريا الرسمي إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بأنه "خطوة محورية"، تعزز الجهود الإقليمية والدولية في القضاء على التنظيم بشكل نهائي، وإنهاء التهديد الذي يشكله على أمن المنطقة.

رؤية نحو مستقبل مشترك
اختتم عبدي منشوره بالتأكيد على التزام "قسد" بالتعاون والتنسيق الوثيق مع شركائها، مشيراً إلى أن الجهود تتركز حالياً على بناء مستقبل آمن ومزدهر للسوريين، في إطار دولة موحدة وذات سيادة.

وكانت زيارة الرئيس الشرع واشنطن ولقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في أول زيارة لرئيس سوري إلى البيت الأبيض منذ استقلال سوريا، رسخت شرعية دمشق أمام واشنطن كطرف مباشر في العلاقات، هذا اللقاء أعطى الشرع زخماً دبلوماسياً، وعكس لشركاء واشنطن ضرورة التعامل مع الدولة السورية المركزية، بدل الاعتماد الحصري على قسد كطرف محلي.

وبرأي محللين فإن قسد كانت ذراع واشنطن الميدانية الأساسية في شمال شرق سوريا، وتتلقّى دعماً استخباراتياً وعسكرياً، لكن مع التحولات التي أصابتها العلاقة بين الدولة السورية والتحالف الأميركي، بدا أن واشنطن تميل تدريجياً إلى إعادة توجيه دعمها عبر الدولة السورية وليس فقط عبر قسد، بهذا أصبح موقع قسد أقل مركزية في مخطط واشنطن، وأصبح الوصول إلى دمشق ضرورة لـ واشنطن إن أرادت استقراراً سوريا شاملاً.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عبّر عن رغبته في أن تحصل سوريا على “فرصة حقيقية للبناء”، مؤكداً أن الرئيس السوري أحمد الشرع “قائد قوي”، وأن سوريا “ستحقق تقدماً عظيماً” في المرحلة المقبلة.

وجاءت تصريحات ترامب خلال استقباله ولي العهد السعودي في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، في أول زيارة للأخير إلى واشنطن منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018، حيث جرت مراسم استقبال لافتة في الحديقة الجنوبية تخللها استعراض حرس الشرف وإطلاق المدفعية وتحليق طائرات حربية أميركية.

وأوضح ترامب أن محمد بن سلمان، ومعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طلبا منه رفع العقوبات عن سوريا، مضيفاً: “استجبتُ للطلب، ورفعت العقوبات، والأمور تسير بشكل جيد جداً، والأمير محمد بن سلمان يريد أن تحظى سوريا بفرصة للبناء”.

باراك: زيارة الشرع نقطة تحوّل تاريخية وسوريا شريك جديد في مكافحة الإرهاب
وسبق أن أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، أن المرحلة المقبلة من العملية السياسية في سوريا ستشهد دمج "قوات سوريا الديمقراطية" ضمن الهيكل الاقتصادي والدفاعي والمدني للدولة السورية الجديدة، مشيراً إلى أن زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن شكّلت "منعطفاً حاسماً في تاريخ الشرق الأوسط الحديث".

وكان نشر باراك بياناً تفصيلياً عبر منصة "إكس"، أوضح فيه أن زيارة الشرع للبيت الأبيض تضمنت لقاءات على أعلى المستويات، جمعت بينه وبين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ونائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، وأسفرت عن رسم خريطة طريق واضحة لدمج "قسد" ضمن البنية السورية الرسمية.

أشار باراك إلى أن الاجتماع الثلاثي الذي ضم الولايات المتحدة وتركيا وسوريا أسفر عن إعادة تعريف العلاقات مع كل من تركيا وإسرائيل، ودعم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، إلى جانب التفاهم حول معالجة القضايا الحدودية مع لبنان. كما نوّه بالدور الدبلوماسي الفاعل لتركيا، التي ساهمت في بناء جسور الحوار، وأشاد بالتحالف المتنامي بين قطر والسعودية وتركيا في دعم نهضة سوريا.

أوضح باراك أن سوريا انضمت رسمياً إلى التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة، في خطوة اعتبرها "تحولاً تاريخياً" من كونها "مصدر تهديد" إلى "شريك فعّال في مكافحة الإرهاب"، مؤكداً التزام سوريا بمحاربة فلول داعش والحرس الثوري الإيراني وميليشيا حزب الله، وغيرها من الشبكات الإرهابية.

أعاد باراك التذكير بأن الرئيس ترمب أعلن في أيار الماضي نيته رفع جميع العقوبات الأميركية عن سوريا لمنحها فرصة جديدة للتجديد، موضحاً أن لقاء البيت الأبيض كرّس مبدأ "الانتقال من العزلة إلى الشراكة"، ودعا الكونغرس الأميركي إلى إلغاء قانون قيصر بشكل كامل، معتبراً ذلك خطوة أساسية في طريق التعافي الاقتصادي السوري.

ووصف باراك الأسبوع الجاري بأنه "أسبوع لا يُنسى في تاريخ الشرق الأوسط"، مشدداً على أن الطريق نحو سلام دائم بدأ، رغم التحديات القائمة، من خلال تعاون إقليمي ودولي متبادل. كما أكد أن مشاركة سوريا في حل قضايا المنطقة يعكس تغيراً جوهرياً في نهج السياسة الأميركية تجاه دمشق، مدفوعاً برؤية إدارة ترمب الجديدة للسلام والازدهار في الشرق الأوسط.

المبعوث الأميركي: سوريا أصبحت شريكاً أساسياً لواشنطن
أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، يوم الثلاثاء، أن اللقاء الذي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بنظيره الأميركي دونالد ترامب يمثل تحولاً جذرياً في مسار العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أن سوريا باتت اليوم شريكاً أساسياً للولايات المتحدة بعد أن كانت توصف سابقاً بأنها جزء من المشكلة.

وصف باراك اللقاء بين الشرع وترامب بأنه "لحظة تاريخية بالغة الأهمية"، موضحاً أنه يمثل انطلاقة لعهد جديد في التعاون الثنائي، ويؤسس لشراكة متقدمة بين واشنطن ودمشق، خصوصاً في الملفات الأمنية ومكافحة الإرهاب.
شراكة في مواجهة الإرهاب
أوضح المبعوث الأميركي أن الحكومة السورية أصبحت طرفاً محورياً في الحرب ضد تنظيم الدولة (داعش) وفي الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، مضيفاً أن هذا التعاون يعكس تحولاً استراتيجياً في موقف الولايات المتحدة تجاه سوريا.

لفت باراك إلى أن مشاركة سوريا في معالجة أزمات المنطقة تمثل تطوراً كبيراً، مشيراً إلى أن سياسات الرئيس ترامب ساهمت في توفير بيئة جديدة أتاحت للسوريين فرصة الانخراط الفاعل في تعزيز الأمن الإقليمي وتحقيق الاستقرار، بما يسهم في ازدهار البلاد واستعادة دورها على الساحة الدولية.

وكان الرئيس أحمد الشرع قد عقد اجتماعاً موسعاً في البيت الأبيض مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بمشاركة وزراء من الجانبين، حيث تركزت المناقشات على توسيع التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأميركية إلى سوريا، إضافة إلى مسار رفع العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر. ووصِف اللقاء بأنه تاريخي، كونه أول لقاء رئاسي سوري – أميركي في تاريخ سوريا الحديث.

 وأعلنت الولايات المتحدة عبر بيان رسمي مشترك صادر عن وزارتي الخارجية والتجارة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية، تعليق العمل بقانون قيصر والسماح بنقل معظم السلع الأميركية المنشأ للاستخدام المدني والتكنولوجيا إلى سوريا دون ترخيص، إلى جانب رفع الإجراءات القانونية التي كانت مفروضة على البعثة الدبلوماسية السورية.

قالت نور الخطيب، مديرة قسم التوثيق في الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن المشهد الذي رافق أولى الجلسات العلنية لمحاكمة المتهمين بارتكاب مجازر الساحل في محكمة حلب يكشف عن مفارقة جوهرية بين زمنين مختلفين في تاريخ القضاء السوري؛ زمنٍ كان فيه النظام السابق هو من «يحاكم السوريين»، وزمنٍ جديد تحاول فيه البلاد – وللمرة الأولى – استعادة معنى العدالة بعد عقود طويلة عاشت خلالها خارج إطار القانون.

وأوضحت الخطيب في منشور على "فيسبوك" أن المحاكمات في عهد نظام الأسد المخلوع لم تكن ترتبط بالعدالة من قريب أو بعيد، بل كانت إجراءات عقابية مغلقة ومحددة مسبقاً، يقوم فيها القاضي بدور المنفّذ، ويغيب فيها الدفاع الحقيقي، فيما يكون المتهم مداناً قبل أن ينطق بكلمة واحدة. 

وأشارت إلى أن تلك المحاكمات اعتمدت على السرية والسجون المعتمة والاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، وأن محاكم الميدان كانت قادرة على إنهاء حياة المتهم خلال دقيقة واحدة، بينما كانت محكمة الإرهاب تدفن مستقبله لسنوات طويلة.

وقالت الخطيب إن الجلسة العلنية اليوم، رغم ما يعتريها من نواقص، تمثل دخولاً إلى فضاء قضائي مختلف كلياً، يقوم على الشفافية ومراقبة الجمهور، حيث تحضر العائلات، وتتابع الصحافة، ويُسمح للمتهم بالدفاع والاعتراض. فالمحاكمة لم تعد أداة لترسيخ الخوف، بل باتت مساحة تُسمع فيها أصوات الضحايا وتسجل فيها الوقائع بعيداً عن البلاغات الأمنية والجدران السوداء التي أخفت الحقيقة لعقود.

وأكدت الخطيب أن الطريق ما يزال طويلاً وأن العثرات حاضرة، إلا أن مجرد وجود قاضٍ يقرأ التهم بصوت مسموع، ومحامٍ يمارس دوره بحرية، وعائلاتٍ تحضر الجلسات دون خوف، يمثل خطوة لم يكن كثير من السوريين يتخيلون إمكانية حدوثها يوماً. لتبقى الغاية الأوسع – بحسب قولها – في أن تصل العدالة يوماً إلى كل المجرمين، وعلى رأسهم أولئك الذين جعلوا من السرية والقمع بديلاً عن أي معنى من معاني القانون والعدالة.

الوزير الويس: نخطّ سطراً جديداً للعدالة في سوريا المستقبل
وسبق أن قال وزير العدل مظهر الويس إن سوريا تفتح اليوم «سِفراً جديداً في مسار العدالة»، يقوم على استقلالية القضاء وترسيخ سيادة القانون، مؤكداً أن المرحلة الحالية ترتكز على الشفافية والإنصاف، ورفض أي شكل من أشكال الإفلات من العقاب.

وأوضح الويس، في منشور عبر منصة X، أن العدالة التي تُبنى اليوم تقوم على الحقوق والمحاسبة بعيداً عن الانتقام أو التجاوزات، وذلك تزامناً مع انطلاق أولى جلسات المحاكمة العلنية في قصر العدل بحلب لـ 14 متهماً بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل التي وقعت في آذار الماضي.

محاكمات علنية… وقرارات بالتأجيل
وفي 18 تشرين الثاني، انعقدت الجلسة الأولى من المحاكمة العلنية في قصر العدل بحلب لـ 14 متهماً بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل التي وقعت في آذار الماضي، وكانت برئاسة القاضي زكريا بكار، وعضوية المستشارين حسين الشريف وأحمد مخلص المحمود، حيث نظرت المحكمة في ملفات سبعة موقوفين من فلول النظام البائد بتهم إثارة الفتنة الطائفية والسرقة والاعتداء على قوى الأمن الداخلي والجيش العربي السوري، وجرى تعليق جلساتهم إلى 18 كانون الأول المقبل.

أعلن رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي محمد علاء غانم، في منشور على فيس بوك، تأجيل جلسة الكونغرس المخصصة للإدلاء بشهادة فريد المذهان (قيصر) إلى موعد لاحق بسبب تعرض والدته لظرف صحي طارئ استدعى دخولها العناية المشددة.

غانم يوضح تفاصيل الإعلان الرسمي للكونغرس بشأن جلسة سماع "قيصر" حول مستقبل سوريا
وسبق أن قال رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي محمد علاء غانم، عبر منصة إكس إن المجلس يسرّه مشاركة الإعلان الرسمي الصادر عن الكونغرس الأميركي بشأن الجلسة التي جرى ترتيبها لإدلاء فريد المذهان المعروف باسم "قيصر" بشهادته تحت عنوان جلسة السماع "أعطوا سوريا فرصة: رفع العقوبات لأجل السلام والازدهار"، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي في سياق التحركات السياسية الهادفة لتعزيز موقع سوريا الجديدة بعد سقوط نظام الأسد البائد.

مناقشة رؤية سوريا الجديدة بعد سقوط النظام البائد
وأشار غانم إلى أن الجلسة ستتناول الرؤية المتعلقة بسوريا عقب سقوط الإرهابي الفار بشار الأسد، وما تحمله اللحظة التاريخية من فرص لبناء دولة موحدة ومزدهرة ومستقلة، ولتحقيق سلام واسع يحد من النفوذ الضار لروسيا وإيران والصين، مؤكدًا التركيز على رفع العقوبات لتمكين سوريا من التطور واعتناق الحرية رغم استمرار قانون قيصر حتى الآن.

مشاركة شخصيات بارزة في الجلسة
وكشف غانم أن جلسة السماع ستضم قادة بارزين من سوريا، بينهم فريد المذهان المعروف باسم "قيصر"، ويوسف حمرا كبير حاخامات الطائفة الموسوية في سوريا، وميرنا برق رئيسة منظمة "المسيحيون السوريون"، وذلك لمناقشة أفضل السبل لضمان تحول سوريا إلى حليف وثيق للولايات المتحدة وكيفية مواجهة محاولات الخصوم تقويض هذا التغيير الإيجابي.

عودة قيصر إلى واشنطن للمطالبة بإلغاء قانون قيصر
وكان أوضح المجلس السوري الأميركي أن فريد المذهان سيعود إلى واشنطن الأسبوع المقبل لتقديم شهادته أمام الكونغرس، في خطوة تهدف للمطالبة بإلغاء قانون قيصر بعد زوال السبب الذي أدى إلى سنّه والمتمثل بآلة القتل والتدمير التابعة لنظام الأسد البائد، مشيرًا إلى دور هذه الزيارة في تعزيز الخطوات العملية القادمة.

تحضيرات مكثفة لإنجاح مسار الضغط السياسي
وقال محمد علاء غانم إن هذا التحرك جاء بعد جهود مكثفة لتحضير الخطوة المقبلة رغم ضيق الوقت، مشددًا على استمرار المجلس في العمل حتى تحقيق الهدف المنشود، ومبينًا أن الجانب التنظيمي والسياسي أخذ حيزًا كبيرًا من الجهود خلال الأيام الماضية.

تأكيد على المبادئ الإنسانية والدعم الدولي للشعب السوري
وأشار بيان المجلس إلى أن وجود المذهان في واشنطن يمثل فرصة لإعادة التأكيد على المبادئ الإنسانية والأخلاقية التي دفعت المجتمع الدولي لدعم الشعب السوري، موجهًا الشكر للمذهان على جهده المتواصل منذ زيارته الأولى قبل أكثر من أحد عشر عامًا، ولحلفاء المجلس في الكونغرس ممن ساهموا في التحضير رغم ظروف الإغلاق الحكومي والعطلات الرسمية.

استمرار الجهود رغم عدم ضمان النتائج
وأكد المجلس أن النتائج غير مضمونة بشكل كامل، لكنه شدد على الاستمرار في العمل حتى اللحظة الأخيرة، معتبرًا عودة قيصر إلى الكونغرس مرحلة جديدة في مسار الدفاع عن حقوق السوريين أمام المجتمع الدولي.

تعريف بالمجلس السوري الأمريكي ودوره
واستعرض البيان تعريفًا بالمجلس السوري الأمريكي SAC، باعتباره منظمة شعبية للأمريكيين السوريين مُدرجة ضمن قانون 501c3، تُعنى بتنظيم المجتمع ورفع الوعي وتمكين الشباب والتواصل الإعلامي والمناصرة، ودعم السوريين الأميركيين المناهضين لنظام الأسد البائد.

موقف قيصر من تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي
وأعرب قيصر عن امتنانه لمجلس الشيوخ الأميركي الذي صوّت بأغلبية ساحقة لصالح المادة التي تنص على إلغاء قانون قيصر ضمن مسودة مشروع ميزانية وزارة الدفاع لعام 2026، معتبرًا ذلك إنجازًا تاريخيًا يمهد لمرحلة جديدة من التعافي الوطني والازدهار الاقتصادي في سوريا.

خطوات تمرير المشروع إلى الإدارة الأميركية
وأوضح المذهان في منشور على منصة إكس أن المشروع سيُحال إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه قبل نهاية العام، تمهيدًا لرفعه إلى الرئيس دونالد ترامب للمصادقة ودخوله حيّز التنفيذ، معتبرًا هذا التحول نقطة جوهرية في الموقف الدولي تجاه الشعب السوري.

شكر للمنظمات السورية–الأميركية ولأبناء الجالية
ووجّه المذهان شكره للمنظمات السورية–الأميركية التي واصلت العمل لأشهر لتحقيق هذا الإنجاز، مشيدًا بما وصفهم بـ"الجنود المجهولين" من أبناء الجالية السورية الذين بذلوا جهودًا استثنائية لدعم وطنهم الأم دون تردد.

الإشادة بدور مجلس الشيوخ والسيناتور روجر
كما عبّر عن تقديره لأعضاء مجلس الشيوخ، وعلى رأسهم السيناتور روجر رئيس لجنة القوات المسلحة، الذي لعب دورًا محوريًا في الدفع نحو إقرار التعديل الذي ألغى قانون قيصر، معتبرًا القرار بداية عهد جديد عنوانه الكرامة والسيادة والتنمية للشعب السوري.

دور سامي وقيصر في فضح الجرائم وخلود أسمائهما
وأوضح التقرير أن البطلين السوريين المعروفين باسم "سامي وقيصر" حظيا باهتمام واسع لجهودهما في تسريب صور تعذيب الضحايا بسجون النظام البائد، مؤكدًا أن عملهما لعب دورًا بارزًا في كسر شوكة النظام وتعزيز ملاحقته دوليًا، وأن اسميهما خُلّدا في تاريخ سوريا الحديثة والمستقبل كشخصيتين واجهتا غطرسة النظام بشجاعة كبيرة.

كشف الهويات بعد سنوات من السرية
وبيّن التقرير أن قيصر كشف للمرة الأولى عن شخصيته عبر قناة الجزيرة، وهو المساعد أول فريد المذهان رئيس قلم الأدلة القضائية بالشرطة العسكرية بدمشق والمنحدر من درعا، فيما كشفت هوية شريكه سامي، وهو المهندس المدني أسامة عثمان رئيس مجلس إدارة منظمة ملفات قيصر للعدالة.

تفاصيل أوامر التوثيق وأماكن التصوير
وقال قيصر في برنامج "للقصة بقية" إن أوامر التصوير وتوثيق جرائم النظام كانت تصدر من أعلى الهرم للتأكد من تنفيذ القتل حقيقة، موضحًا أن أول عمليات تصوير تمت في مشرحة مستشفى تشرين العسكري لمتظاهرين من درعا في مارس 2011، وأن جثث الضحايا كانت تجمع وتوثق في مستشفيي تشرين العسكري وحرستا، مع اعتماد أرقام توضع على الجثث بعد قتل أصحابها.

توسع الجرائم وتحول المشافي إلى ساحات للتوثيق
وكشف قيصر عن تحويل مرآب مستشفى المزة العسكري إلى ساحة لتجميع الجثث مع ازدياد عدد القتلى، موضحًا أن عدد الجثث ارتفع من 10 إلى 15 يوميًا مع بداية الحرب في سوريا ليصل إلى نحو 50 جثة يوميًا لاحقًا، مع تسجيل أسباب الوفاة كحالات توقف قلب وتنفس.

عمليات ابتزاز واسعة ضد الأهالي
وأشار قيصر إلى أن النظام مارس عمليات ابتزاز ممنهجة ضد آلاف من أهالي المعتقلين، دون تقديم أي معلومات عن مصير أبنائهم، مؤكدًا أن تلك الممارسات كانت جزءًا من منظومة الإخفاء القسري التي اعتمدها النظام البائد.

انطلاق التعاون بين سامي وقيصر في 2011
وأوضح التقرير أن اسم سامي وقيصر ارتبط بملفات التعذيب منذ 2014 بعد تهريب آلاف الصور، مشيرًا إلى أن الرجلين بدءا التعاون في مايو 2011 حيث كان قيصر يهرب الصور عبر "يو إس بي" ويسلمها لسامي في مناطق المعارضة، إلى أن نجحا بتهريب عشرات آلاف الصور إلى خارج البلاد.

استخدام الصور في المحاكم الدولية ودورها في العدالة
وبيّن التقرير أن الصور التي سربها سامي وقيصر استخدمت في محاكم غربية لإدانة ضباط سوريين بجرائم التعذيب، وأنها أصبحت جزءًا من لائحة الاتهام ضد الأجهزة الأمنية، وسط تركيز متزايد على ضرورة المحاسبة بعد سقوط نظام الأسد البائد.

تأثرت آلاف الأسر السورية بالظروف الصعبة التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظلّ النزوح وتدهور قيمة الليرة السورية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والدوائية، إلى جانب فقدان الموارد وقلّة فرص العمل، مما زاد من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على العائلات وجعل حياتها اليومية أكثر تحدياً.

فوجدت النساء السوريات أنفسهن أمام مسؤولية كبيرة تتمثل في كيفية ضبط الميزانية لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسرة، سواء من ناحية الطعام أو الغذاء أو المشروبات، مما استدعى ابتكار حلول عملية وفعّالة لمواجهة قسوة الواقع المعيشي.

ومن الجوانب التي شهدت تغييرات كبيرة في حياة النساء، المطبخ وطريقة إعداد الأطعمة، حيث اضطرت النسوة إلى التقليل قدر الإمكان من النفقات، مثل تقليل كمية اللحوم المستخدمة في بعض الأطباق أو الاستغناء عنها أحياناً، كما حدث في أطباق تقليدية مثل المحاشي والكبسة والمقلوبة وغيرها، لتكييف الوجبات مع الإمكانيات المتاحة للعائلة.

وتروي عفاف المحمد، مواطنة من ريف إدلب الجنوبي، وأم لستة أبناء، تجربتها لشبكة شام الإخبارية بالقول: "بعد أن نزحنا وعشنا فترة طويلة من التهجير، تدهورت أوضاعنا المادية، إذ فقدنا الأراضي التي كنا نزرعها ونستفيد من مواسمها، وتعرضنا، مثل غيرنا من العائلات السورية، لآثار الحرب الاقتصادية والاجتماعية".

وتضيف أن ذلك دفعها إلى تعديل بعض الوصفات في الطبخات اليومية، وأعطت مثال بقولها: "عندما كنت أعد طبق المحاشي، كنت أحياناً أستخدم القليل من لحمة الغنم أو البقر، وأحياناً أخرى أستعيض عنها بلحمة الدجاج لأنها أرخص، وفي أحيان كثيرة اكتفي بوضع البهارات فقط، دون أن يلاحظ الأطفال الفرق".

ويعود سبب اللجوء إلى هذه الحيلة بحسب السيدات اللواتي تحدثنا معهن إلى حبّهن للطبخ ورغبتهن في التمسك بإعداد تلك الوجبات الشهية، حتى وإن لم تكن وفق الوصفة الأساسية التي اعتدن عليها قبل النزوح وتدهور الأوضاع المعيشية، إلى جانب رغبتهن في إسعاد العائلة ورسم الفرح على وجوه الأبناء.

تؤكد هذه الجهود التي تبذلها النساء في محاولة جعل الموارد المتاحة متناسبة مع الاحتياجات الأساسية للأسرة على صمودهن أمام المشاكل التي يعانين منها، وتعكس قدرتهن على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة دون استسلام. كما ترمز إلى الاستمرار رغم النزوح والحرب والظروف القاسية.

إلى جانب ذلك، يعكس ابتكار وصفات جديدة وتعديل الوصفات القديمة مهارة المرأة في التكيف مع الموارد المحدودة، والقدرة على تحويل القليل إلى وجبة متكاملة ما يعكس براعة وإبداع هؤلاء النساء يومياً.

كما تشير هذه المبادرات إلى الحرص على الحفاظ على القيام بالواجب الأسري، فحتى مع التعديلات، تظل الأطباق التقليدية موجودة، مما يعكس تمسك النساء بالهوية الثقافية والتراث الغذائي، وحرصهن على إسعاد أطفالهن وتقديم الأفضل لهم رغم الواقع الاقتصادي الصعب.

أعلنت وزارة الطاقة في الحكومة السورية أن كوادرها، بالتنسيق مع مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء، نفذت خلال الأيام الماضية تجربة نوعية على الشبكة العامة بهدف تعزيز موثوقية الكهرباء وتحسين استمرارية التغذية في المحافظات.

وقال مدير الاتصال الحكومي في الوزارة، "أحمد السليمان"، إن التجربة شملت تغذية محافظات حماة وحمص وطرطوس واللاذقية ودمشق بالكهرباء لمدة 48 ساعة متواصلة دون انقطاع، وذلك لاختبار قدرة الشبكة على تحمل الأحمال المرتفعة وقياس جاهزيتها للمرحلة القادمة.

وأضاف أن القدرة التوليدية المتاحة حالياً تصل إلى نحو 2200 ميغاواط، ما يسمح – وفق تقديره – بتأمين نحو 14 ساعة تغذية يومياً، مؤكداً استمرار العمل على رفع القدرة الإنتاجية وتطوير البنية التحتية.

وكانت وزارة الطاقة قد أصدرت نهاية الشهر الماضي قرارات تتعلق برفع تعرفة مبيع الكهرباء لمختلف القطاعات، وقالت إنها تهدف لدعم استمرارية المنظومة الكهربائية وتحسين ساعات الوصل في جميع المحافظات.

وقال "أحمد السليمان"، مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة، إن الوزارة تتلقى يومياً رسائل من مختلف المحافظات السورية تشير إلى تحسّن ملحوظ في واقع الكهرباء، مؤكداً أن بعض المناطق وصلت فيها ساعات التشغيل لأكثر من 16 ساعة يومياً.

وأضاف السليمان أن العمل مستمر بكل إخلاص لتقديم الخدمات التي تحفظ كرامة المواطنين مشيراً إلى أن الكهرباء ليست منّة، بل حق لكل مواطن، ومعبّراً عن تفاؤله بمستقبل أفضل للقطاع.

وفي الوقت الذي تحدّث فيه "السليمان" عن تحسّن عام، عكس المواطنون عبر تعليقاتهم تبايناً واضحاً في ساعات التغذية بين محافظة وأخرى فقد أكد بعض سكان حمص وحماة وصول الكهرباء لمدة 24 ساعة متواصلة، بينما تحدث أهالي كفرسوسة بدمشق عن ساعتين وصل مقابل أربع ساعات قطع.

وفي حلب قال مواطنون إن ساعات التغذية بلغت حوالي 16 ساعة، في حين أشار سكان ضواحي دمشق إلى وصول الكهرباء لنحو 6 ساعات يومياً فقط، كما ذكر سكان الهامة في ريف دمشق أنها لا تتجاوز 8 ساعات في اليوم. أما في درعا، فأفاد الأهالي بأن الواقع الكهربائي ما يزال سيئاً.

هذا ويعكس هذا التباين استمرار الفوارق في التغذية الكهربائية بين المحافظات، رغم التحسن الملحوظ في بعض المناطق، وسط ترقب شعبي لأي خطط جديدة قد تسهم في تحسين الواقع الكهربائي على مستوى البلاد.

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة مخصصة لمناقشة تطورات الملف السوري، تتبعها جلسة مشاورات مغلقة تبحث في الأوضاع الإنسانية والسياسية، وذلك وفق البرنامج الرسمي للمجلس.

ومن المقرر أن تبدأ الجلسة بإحاطة علنية تستعرض أمام الرأي العام الدولي أحدث المستجدات على الساحة السورية، قبل أن ينتقل الأعضاء لاحقاً إلى مشاورات مغلقة تتيح تبادل وجهات النظر حول القضايا الحساسة بعيداً عن الإعلام.

وتأتي هذه الجلسة بعد نحو أسبوع على اعتماد مجلس الأمن مشروع القرار رقم 2799، المتعلق برفع اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات الدولية، في خطوة وُصفت بأنها تحول سياسي مهم في مقاربة المجلس للملف السوري.

وكان القرار قد حظي بتأييد 14 عضواً من أصل 15، دون اعتراضات، مع امتناع الصين عن التصويت، مما سمح باعتماده رسمياً خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 6 تشرين الثاني تحت عنوان "التهديدات للسلم والأمن الدوليين الناجمة عن الأعمال الإرهابية".

وفي تعليقها على القرار، أكدت وزارة الخارجية السورية أن رفع التصنيف يشكل "اعترافاً قانونياً وسياسياً" بجهود الدولة في حماية حقوق السوريين وترسيخ الأمن ومحاربة تجارة المخدرات والإرهاب، معتبرة أن التوافق داخل مجلس الأمن بعد سنوات من الانقسام "يمثل انتصاراً للدبلوماسية السورية" وإعادة تثبيت موقع البلاد ودورها الإقليمي.

عثر الأهالي على جثماني رجل وامرأة بين بلدتي العفينة وعرى في ريف السويداء الغربي، بعد نحو أسبوعين من اختطافهما في ظروف غامضة ونُقلت الجثمانان إلى مشفى السويداء الوطني حيث أُجري الكشف الأولي عليهما.

وذكرت مصادر طبية أن الجثمانين يعودان إلى المواطن حسني حسين الطه، البالغ من العمر 75 عاماً، وزوجته فاطمة هايل الدندن، 65 عاماً. وأشارت المصادر إلى أن مؤشرّات التحلل الظاهرة تدل على أن عملية القتل وقعت قبل عدة أيام.

وكان الزوجان قد اختطفا مطلع الشهر الجاري من داخل منزلهما في بلدة عرى بريف السويداء الغربي وفي تسجيل صوتي تداوله ناشطون عقب عملية الخطف، تحدث أحد أبناء الطه عن تعرض والده لابتزاز يتعلق بممتلكاته قبل اختطافه.

وشهدت محافظة السويداء خلال الفترة الماضية حوادث قتل منفصلة أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص، بينهم أطفال ونساء، في تصاعد غير مسبوق لحوادث العنف المرتبطة بالفوضى الأمنية وانتشار السلاح العشوائي.

ويرى ناشطون محليون أن تنامي نفوذ ميليشيا الهجري وسيطرتها على أجزاء واسعة من المحافظة خلال الفترة الأخيرة، أسهم بشكل مباشر في زيادة الانفلات الأمني وغياب سلطة القانون، ما أتاح انتشار السلاح بين الأهالي وارتفاع وتيرة الجرائم.

وشملت الحوادث إطلاق نار خاطئ، مشاجرات مسلحة، قتل داخل المنازل، ورمي جثث على الطرقات، في مشهد يعكس تدهوراً سريعاً في الأمن المجتمعي وتشير تقديرات محلية إلى ارتفاع كبير في حوادث الموت بالسلاح خلال الأعوام الأخيرة، فيما تُعد موجة القتل الأخيرة الأكثر دموية خلال فترة زمنية قصيرة.

شاركت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة بالوزير مروان الحلبي، في حفل إطلاق مبادرة اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، الذي انعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة تحت شعار “التضامن من أجل المستقبل.. البحث العلمي لا ينتظر”، وذلك بحضور وزراء عرب وممثلي منظمات عربية ودولية وجهات مانحة.

وتستهدف المبادرة، التي أُطلقت يوم أمس، دعم الباحثين والمؤسسات الأكاديمية في الدول المتضررة من الأزمات والنزاعات، عبر إعادة تأهيل المراكز البحثية المتضررة، وتيسير الوصول إلى الموارد البحثية الدولية، وبناء قاعدة بيانات شاملة للباحثين واحتياجاتهم. كما تسعى إلى تعزيز البحث العلمي التطبيقي في المناطق المتأثرة بالأزمات، وتحفيز التعاون بين الدول العربية في هذا المجال الحيوي.

وفي كلمته، أكد الوزير الحلبي أن هذه الخطوة تمثل دعماً نوعياً للبحث العلمي العربي، وجسراً يعكس روح التضامن بين الدول العربية، مشدداً على أن النهوض العلمي في أي بلد عربي هو جزء من نهضة الأمة ككل. وأشار إلى أن الباحثين في سوريا ينظرون إلى المعرفة باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية، موضحاً أن بلاده مستمرة في تطوير مؤسساتها الجامعية، ومشاريع التحول الرقمي، والبحث التطبيقي.

ونوّه الحلبي بأهمية توفير بيئة عربية محفّزة للابتكار داخل الجامعات، وأن تصبح الشبكة العلمية العربية مساحة مفتوحة لتبادل الأفكار والخبرات، مؤكداً أن سوريا الحرة ستكون شريكاً فاعلاً في تطوير مسار التعاون العلمي العربي.

وعلى هامش الفعالية، عقد الوزير الحلبي سلسلة لقاءات ثنائية، شملت اجتماعاً مع الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية عبد المجيد بنعمارة، جرى خلاله بحث آليات تعزيز العمل العلمي المشترك. كما التقى وزير التعليم العالي السوداني أحمد مضوي موسى، ووزير التعليم العالي اليمني خالد الوصابي، حيث ناقش معهما سبل توسيع التعاون الأكاديمي وتقديم التسهيلات للطلاب اليمنيين الدارسين في الجامعات السورية.

ويُعد اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، الذي تأسس عام 1977 كإحدى مؤسسات العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية، مظلة تجمع الأجهزة البحثية في جميع الدول العربية، بما يسمح بتنسيق المبادرات المشتركة وتطوير القدرات العلمية الإقليمية.