أصدرت معرفات إعلاميّة تتبع لتنظيم داعش، حصيلة هجمات التنظيم خلال الأسبوع الماضي، حيث تبنى 4 عمليات في محافظة دير الزور شرقي البلاد وعملية واحدة في حمص وسطها، أدت لمقتل وجرح عناصر من ميليشيات قسد والنظام السوري.

وقالت صحيفة النبأ الناطقة باسم داعش، يوم أمس الجمعة إن مقاتلو التنظيم قتلوا 27 عنصرا من ميليشيات قسد والأسد ضمن الأسبوع الماضي، حيث نفذ التنظيم 4 عمليات شمال شرقي سوريا.

الأمر الذي أسفر عن مقتل وإصابة 7 من "قسد" كما قتل رئيس المجلس المحلي السابق لبلدة المعيزيلة بريف ديرالزور، وأحصى التنظيم عملية كمين السخنة بريف حمص الشرقي، التي أدت إلى مقتل 20 عنصرًا من ميليشيات لواء القدس.

وفي إطار تزايد نشاط خلايا داعش، ذكر ناشطون في "فرات بوست" المعني بأخبار المنطقة الشرقية مؤخرا أن التنظيم يرسل مندوبين له للأشخاص المطالبين بدفع المال بحجة الزكاة، من التجار وأصحاب رؤوس الأموال في مناطق انتشار خلايا التنظيم شمال شرقي سوريا.

وكانت أعلنت القيادة المركزية في الجيش الأميركي مقتل 7 عناصر من تنظيم الدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، في حين تتجاوز أعداد قتلى قوات النظام السوري و"قوات سوريا الديمقراطية" في الأشهر الأربع الأولى الـ 300 عنصر في أقل تقدير.

هذا وسلط تقرير لموقع "فويس أوف أميركا"، الضوء على المخاوف من تنامي قوة تنظيم داعش مجدداً في سوريا، لافتاً إلى أن داعش بدأ "ببطء ولكن بثبات" في استعادة موطئ قدم في سوريا، وأن التنظيم يشن هجمات جديدة وقوية ضد القوات الموالية للنظام السوري.

وأكد مركز "جسور للدراسات"، عن تصاعد هجمات تنظيم "داعش" في البادية السورية، مرجحاً أن يسعى التنظيم مستقبلاً إلى السيطرة المتكررة نسبياً على المرافق الحيوية اقتصادياً، مثل حقول النفط ومحطات الطاقة.

وأشار إلى أن هذا التصعيد يشير أيضاً إلى إعداد التنظيم، تصوراً مسبقاً عن توسيع نطاق عملياته في البادية السورية، من خلال معرفة تضاريس المنطقة، ونوعية الأهداف، ومواقع تمركزها، والخطوط اللوجستية اللازمة لإمداد عملياته.

ويذكر أن معرفات إعلامية تابعة لتنظيم "داعش"، أعلنت مقتل وجرح عدد من عناصر من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وذلك خلال عمليات نفذتها خلايا التنظيم بوقت سابق توزعت على محافظات دير الزور والحسكة والرقة شمال شرقي سوريا.

علقت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا"، على قيام بعض الصيدليات ببيع عبوات من الأدوية تحمل شارة اللجنة في الآونة الأخيرة، في إشارة إلى انتشار بيع المساعدات الإنسانية والطبية في مناطق سيطرة النظام السوري.

وقالت إنها تؤكد على طبيعة عملها الإنساني غير الربحي، و توفر مواد وخدمات إنسانية مجاناً، و لا تقوم اللجنة الدولية بصناعة أو إنتاج أي نوع من الأدوية، وأضافت لا تضع اللجنة الدولية للصليب الأحمر إشارتها على الأدوية التي تقوم بتوزيعها.

وذكرت أنه لا يجوز استخدام شارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر من قبل جهات أو أشخاص غير مخولين ونفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نفياً قاطعاً أي علاقة لها بهذه العبوات، وتحث على عدم شرائها، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وفي حال لم يشير هذا البيان إلى حجم سرقات الأدوية والمساعدات الطبية الدولية عموما من قبل نظام الأسد وطرحها في السوق المحلية، فمن المؤكد إلى أنه يشير إلى حجم فوضى انتشار الأدوية والمستحضرات الطبية بشكل عشوائي وسط تفشي التزوير في القطاع الطبي. 

وحسب موقعها الرسمي تنفّذ اللجنة الدولية أنشطتها في سوريا بالتعاون مع الهلال الأحمر التابع للنظام السوري، وقالت إنها كثّفت استجابتها في ضوء الاحتياجات الإنسانية المتزايدة بشكل سريع بعد زلزال شباط/فبراير 2023 الذي ضرب شمال سوريا وجنوب تركيا.

ووفقا لتقرير صادر عن مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، فإن المساعدات الإنسانية باتت المصدر الأساسي للعملة الصعبة بالنسبة للنظام السوري، فقد حلل الباحثون عقود الأمم المتحدة الخاصة بشراء السلع والخدمات في المناطق التي يسيطر عليها النظام، ووجدوا أنه كلما زاد وضع السوريين سوءا وتعاسة وازدادت حاجتهم للمساعدات الأممية، امتلأت جيوب الأسد والمقربين منه.

وسبق أن نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بوقت سابق تقريراً مفصلاً كشفت من خلاله عن استغلال نظام الأسد للمعونات الإنسانية ومساعدات إعادة الإعمار، وفي بعض الأحيان والأماكن تستخدمها لترسيخ السياسات القمعية التي ينتهجها ضد الشعب السوري.

وشددت المنظمة الدولية آنذاك إلى ضرورة تغيير الفعاليات الدولية والمانحين والمستثمرين ممارساتهم في مجال المساعدات والاستثمار لضمان أن أي تمويل يقدمونه إلى سوريا يعزز حقوق السوريين وليس نظام الأسد المجرم، حيث يستخدم الأخير المساعدات لمعاقبة الشعب السوري ولمكافأة المؤيدين للنظام.

هذا وسبق أنّ استخدم نظام الأسد المساعدات الإنسانية في قمع المعارضين لإجرامه إذ فرض حصار عسكري في عدة مناطق مانعاً دخول القوافل التي يغير مسارها إلى قرى موالية له، وفقاً لمصادر محلية متطابقة.

يشار إلى أنّ ميليشيات النظام تسعى إلى استخدام المساعدات الإنسانية بكامل أشكالها في العمليات العسكريّة التي تمكنه من فرض سيطرته على المزيد من المناطق وتهجير سكانها مستعيناً باستغلال الدعم الأممي في حربه الشاملة ضد السوريين.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها، إن السلطات اللبنانية احتجزت في الأشهر الأخيرة، سوريين تعسفياً وعذبتهم وأعادتهم قسرا إلى سوريا، وبينهم نشطاء في المعارضة ومنشقون عن جيش النظام السوري.

وثّقت "هيومن رايتس ووتش" بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2024 بإقدام "الجيش اللبناني" و"المديرية العامة للأمن العام"، وهو جهاز الأمن اللبناني المشرف على دخول الأجانب وإقامتهم، على الإعادة القسرية بحق منشق عن جيش النظام وناشط معارض. 

وفي قضية منفصلة، احتجزت مخابرات الجيش اللبناني لفترة وجيزة وعذّبت رجلا سوريا، زُعم مشاركته في مظاهرة تضامنية مع النساء في غزة، لافتة إلى أن لاجئون سوريون آخرون يكافحون للبقاء في لبنان رغم أوامر الترحيل والبيئة العدائية المتزايدة التي تفاقمت جرّاء إقدام المسؤولين على اتخاذ اللاجئين كبش فداء.

وقال رمزي قيس، باحث لبنان في هيومن رايتس ووتش: "فرض المسؤولون اللبنانيون لسنوات ممارسات تمييزية ضد السوريين المقيمين في البلاد كوسيلة لإجبارهم على العودة إلى سوريا، التي ما زالت غير آمنة. الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والترحيل بحق السوريين الذين يواجهون خطر الاضطهاد المثبت إذا عادوا هي نقاط تمعن في تلطيخ سجل لبنان في التعامل مع اللاجئين".

وكان أشار تقرير للأمم المتحدة في مارس/آذار، إلى أن "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" على علم بـ"ترحيل 13,772 فردا من لبنان أو إرسالهم إلى الحدود السورية في حوالي 300 حادثة في عام 2023"، بما في ذلك 600 في يوم واحد في 8 نوفمبر/تشرين الثاني. 

وذكر التقرير أيضا "اتخاذ السلطات المحلية في 27 بلدية إجراءات تحد من قدرة اللاجئين السوريين النازحين في جنوب لبنان على إيجاد مأوى بديل"، في إشارة إلى تهجير عشرات الآلاف من جنوب لبنان في أعقاب القتال عبر الحدود بين إسرائيل والفصائل المسلحة اللبنانية والفلسطينية المستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتحدث عن زيادة الوزراء والمسؤولون السياسيين اللبنانيين دعواتهم إلى عودة السوريين في لبنان منذ مقتل مسؤول محلي في حزب سياسي في 7 أبريل/نيسان 2024 على يد مجموعة من السوريين، بحسب زعم الجيش اللبناني، ما تسبب في تأجيج العنف المستمر ضد السوريين. 

ووفق المنظمة، ففي أبريل/نيسان، أفادت تقارير عن تعرّض سوريين في لبنان للضرب ومطالبتهم في جميع أنحاء لبنان بالرحيل عن منازلهم. كما فرضت المحافظات والبلديات حظر تجول تمييزي، متسببةً على نحو غير قانوني بتقييد حقوق السوريين في حرية التنقل.

تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى محمد صبلوح، وهو رئيس برنامج الدعم القانوني في "مركز سيدار للدراسات القانونية" ومحامٍ يمثل ثلاثة رجال سوريين، وراجعت المراسلات بين صبلوح والسلطات القضائية اللبنانية. رُحِّل اثنان من موكليه، رأفت الفالح ومعاذ الوعر، إلى سوريا بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار، بينما يواجه ياسين العتر، وهو ناشط سوري معارض، حاليا أمر ترحيل من قبل الأمن العام. 

وتحدثت هيومن رايتس ووتش أيضا مع مقربين من العتر والفالح، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأسباب أمنية، ومع محامية أخرى، هي ديالا شحادة، التي تمثل رجلا سوريا اعتقلته مخابرات الجيش اللبناني وتعرض للتعذيب بحسب تقارير، وفي 9 أبريل/نيسان، أرسلت هيومن رايتس ووتش رسائل تتضمن نتائج أبحاثها وأسئلة إلى الجيش اللبناني ومديرية الأمن العام، لكنها لم تتلق أي رد.

وقال صبلوح إن الجيش رحّل الفالح، المنشق عن الجيش السوري، في يناير/كانون الثاني، بعد احتجازه عند حاجز للجيش قرب طرابلس في 10 يناير/كانون الثاني. أضاف شخص مطلع على قضية الفالح إن الأخير، وهو في الأصل من درعا، فر إلى لبنان في العام 2021. أبلغ سائق لبناني كان مع الفالح وقت اعتقاله عائلته فيما بعد أن الجيش اعتقله لعدم حمله أوراق إقامة قانونية.

وفي أواخر يناير/كانون الثاني، تلقى أحد أفراد الأسرة في سوريا مكالمة هاتفية من مسؤول عرّف عن نفسه بأنه عضو في المخابرات العسكرية السورية، حسبما قال أشخاص مقربون من الفالح. أضاف المسؤول أنه كان يسعى للحصول على معلومات حول الفالح وانتماءاته السياسية وأبلغ قريب الفالح بأن لبنان سيسلم الأخير قريبا إلى السلطات السورية.

كما اتصل بأسرة الفالح بعد بضعة أيام مسؤولٌ عرّف عن نفسه بأنه عضو في "الحزب السوري القومي الاجتماعي" المتحالف مع الحكومة السورية والمكلف بالتحقيق مع المنشقين عن الجيش السوري في لبنان، وأخبرهم أن لبنان رحّل الفالح إلى سوريا وأن الأخير محتجز في "الفرع 235" سيئ الصيت للمخابرات العسكرية السورية، والمعروف بـ "فرع فلسطين"، في دمشق. لم تتمكن عائلته من معرفة أي شيء عنه منذ ذلك الحين.

في مارس/آذار، رحّل الأمن العام الوعر، الذي كان يقضي عقوبة بالسَّجن في لبنان، بعد وقت قصير من انتهاء عقوبته، بحسب محاميه. دفع الترحيل أربعة نزلاء سوريين آخرين في سجن رومية، بينهم شقيقاه، إلى محاولة شنق أنفسهم، مخافة الترحيل على ما يبدو. نُشرت على نطاق واسع فيديوهات لمحاولات الشنق على وسائل التواصل. قال صبلوح إن أفراد أسرة الوعر لم يعلموا بترحيله إلا عندما سُمح له بالاتصال بوالدته عند معبر المصنع الحدودي مع سوريا.

وأمر الأمن العام في يناير/كانون الثاني بترحيل العتر، وهو ناشط سوري معارض مسجون في لبنان منذ 2017، ويواجه المحاكمة في لبنان بتهم الإرهاب، حسبما قال محاميه وشخص مطلع على قضيته. صدر أمر الترحيل رغم صدور قرار منفصل عن محكمة عسكرية، راجعته هيومن رايتس ووتش، يقضي بإطلاق سراحه من السجن بكفالة ومنعه من مغادرة البلاد.

فر العتر، وهو في الأصل من القُصير، إلى لبنان في العام 2012 بعد مشاركته في الاحتجاجات المناهضة للحكومة. في العام 2011، اعتقلت السلطات السورية والده، الذي ما يزال وضعه ومكانه مجهولين. في اليوم التالي لإصدار لبنان أمر الترحيل، أخبر أشخاص في القصير عائلة العتر أن مسؤولين من جهازَيْ "أمن الدولة" و"الأمن السياسي" في سوريا كانوا يسألون عنه. قال شخص آخر مقرب من العتر لـ هيومن رايتس ووتش: "قال الضابط لشخص نعرفه في القصير، ’وقت ياسين انتهى في لبنان. لم يعرفوا كيف يأدبونه... لكننا نعرف كيف نفعل ذلك‘".

وأوضحت أنه رغم أن السلطات اللبنانية أوقفت ترحيله بسبب الضغوط العلنية، أفاد محاميه أنه ما يزال محتجزا ويواجه خطر الترحيل. كان الجيش اللبناني قد اعتقل الوعر في 2015 والعتر في 2016 واتهمهما بالمشاركة في القتال الذي تشنه مجموعات مسلحة ضد الجيش في عرسال، قرب الحدود اللبنانية مع سوريا. تنفي أسرهما حملهما السلاح أو مشاركتهما في القتال المسلح. من المقرر مثول العتر مجددا أمام المحكمة العسكرية اللبنانية في 23 مايو/أيار.

وقالت شحادة لـ هيومن رايتس ووتش إن عناصر من مخابرات الجيش اللبناني بملابس مدنية اعتقلوا موكلها بينما كان يشارك في مظاهرة تضامنية مع النساء في غزة في منطقة سن الفيل قرب بيروت. قالت شحادة إن العناصر اقتربوا من موكلها، الذي حُجب اسمه بناء على طلبها، وطلبوا منه أوراق إقامته.

أضافت أنهم احتجزوه لعدة ساعات في مديرية المخابرات العسكرية، وعذبوه حسبما زُعم، بوسائل شملت ضربه بكابل كهربائي. قالت إن موكلها اعترف تحت التعذيب بالانتماء إلى منظمة إرهابية، ثم أُطلق سراحه لاحقا ذلك اليوم. يُظهر فحص الطب الشرعي الذي جرى في اليوم نفسه، وراجعته هيومن رايتس ووتش، وجود كدمات وعلامات على رقبته وكتفه وذراعيه وصدره ويديه، نتيجة "الضرب [...] بجسم صلب كبل".

وفي قضية منفصلة، أمرت السلطات اللبنانية في مارس/آذار الناشط في المعارضة السورية جمعة لهيب بمغادرة لبنان خلال 21 يوما عندما ذهب لتجديد أوراق إقامته لدى الأمن العام. فر لهيب، وهو من إدلب، إلى لبنان العام 2011 بعد أن اعتقلته السلطات السورية نتيجة مشاركته في الاحتجاجات. أصدر الأمن العام أمر الترحيل رغم أن لهيب مسجل لدى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين ويواجه إذا عاد خطرا جديا يتمثل في الاضطهاد.

سبق لـ هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى أن أفادت عن ترحيل الجيش بإجراءات موجزة آلاف السوريين، ومنهم أطفال غير مصحوبين بذويهم، إلى سوريا في العام 2023 في انتهاك للقانون اللبناني والتزامات لبنان الحقوقية الدولية. يشكّل ترحيل السوريين النشطاء في المعارضة والمنشقين عن الجيش انتهاكا لالتزامات لبنان كطرف في "اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب" وبموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي العرفي، والذي يعني عدم إعادة الأشخاص قسرا إلى بلدان يواجهون فيها خطرا واضحا يتمثّل في التعرض للتعذيب أو غيره من أشكال الاضطهاد.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومات الأخرى التي تقدم التمويل للجيش اللبناني والأمن العام الضغط عليهما لإنهاء عمليات الترحيل غير القانونية وباقي الانتهاكات لحقوق السوريين. ينبغي للحكومات المانحة أيضا وضع آلية علنية لتقييم تأثير تمويلها على حقوق الإنسان، والضغط على لبنان للسماح بآلية إبلاغ مستقلة لضمان عدم مساهمة التمويل في انتهاكات حقوقية أو إدامتها.

وقال قيس: "يستهدف الجيش اللبناني والأمن العام الأشخاص الذين سبق أن عانوا الكثير وقد يواجهون عقوبات أسوأ على يد السلطات السورية في حال إعادتهم. على الدول المانحة التي تقدم التمويل والمساعدات الأخرى إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية في لبنان ضمان عدم استخدام أي أموال أو معدات مقدمة إلى لبنان لارتكاب انتهاكات حقوقية".

كشف "وكالة الصحافة الفرنسية" نقلاً عن دبلوماسي غربي، عن تلق "بشار الأسد"، تحذيراً واضحاً من الإسرائيليين، بأنه إذا ما استُخدمت أراضي سوريا ضدهم، فسوف يدمرون نظامه، وقالت إن الأسد يأمل أن يحصل على مقابل لضبط النفس من العرب والغربيين، ويدفعه الروس باتجاه ذلك.

وذكرت الوكالة نقلاً عن الدبلوماسي (لم تسمه)، أن الأسد يكره "حماس"، ولا رغبة لديه بدعم "الإخوان المسلمين"، الذين قد يعزز فوزهم موقع نظرائهم في سوريا، نظراً للعداء التاريخي بين الجانبين.

وأكد محللون أن دمشق حرصت منذ بدء الحرب في غزة على عدم الانجرار إليها، على الرغم من أن استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق كاد يشعل المنطقة، وقال المحلل في "معهد واشنطن" أندرو تابلر، إن روسيا ودولة خليجية حثّتا بشار الأسد على البقاء بمنأى عن النزاع الدائر بين "حماس" وإسرائيل منذ السابع من تشرين الأول 2023.

كانت نفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ما نشرته جريدة "اللواء" اللبنانية حول طلب الحركة العودة  إلى دمشق، لتكون مركزاً لقيادتها، بعد أن كانت قيادات الحركة غادرت سوريا إلى قطر، وتمت مداهمة مكاتبها من قبل نظام الأسد في دمشق عام 2012، جراء موقفها من الحراك الشعبي ضد النظام آنذاك، وعدم انخراطها في القتال لصالح النظام.

وقال المتحدث باسم حركة حماس جهاد طه في بيان مقتضب "مع تقديرنا لكل الدول العربية التي نعتبرها حاضنة لشعبنا وداعمة لقضيتنا، إلا أننا ننفي ما نشرته جريدة اللواء اللبنانية يوم الثلاثاء 23 أبريل 2024 حول طلب الحركة الانتقال إلى سوريا".

وكان قال "دميتري بوليانسكي" النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إن الهجمات الإسرائيلية على سوريا والاشتباكات على حدود لبنان يهددان بجر دمشق إلى مواجهة إقليمية واسعة النطاق.

وسبق أن كشف موقع "القدس العربي"، عن أن نظام الأسد في دمشق، أبلغ دولاً عدة "التزامه" بعدم توسعة الحرب الجارية في غزة، والحفاظ على الجبهة السورية هادئة، ومنع "حزب الله" اللبناني وإيران من استخدامها في حال امتداد الصراع خارج إسرائيل وغزة.

أصدرت "زارة الدفاع" في "الحكومة السورية المؤقتة"، بيانًا حول الأحداث الأخيرة بما يتعلق بحادثة الأركان في مقر "فرقة المعتصم"، مؤكدة فتح تحقيق مستقل من قبل وزارة الدفاع والقضاء العسكري بشأن مزاعم المهاجمين ضد قائد الفرقة والمسؤولين فيها، وأنه لا يمتلك أي شخص أو مجموعة صلاحية المحاكمة أو المعاقبة إلا المحاكم المستقلة التابعة للمنظومة القضائية.
 
وأعلنت الوزارة في بيانها، إلقاء القبض على جميع منفذي الهجوم "الشنيع" الذي وقع ليلة 24 من نيسان الحالي في فرقة المعتصم والذي تسبب بإصابة قائد الفرقة "المعتصم عباس" ووفاة شقيقه وتم تسليمهم إلى القضاء العسكري، وفق تعبيرها.
 
 وكان كشف "المعتصم عباس" قائد "فرقة المعتصم" التابعة للجيش الوطني السوري، تفاصيل ماجرى في حادثة مقر قيادة الأركان التابعة للفرقة في بلدة أخترين شمالي حلب، وذلك بعد عودته من تركيا، إلى مدينة مارع، بعد خضوعه لعمليات جراحية جراء إصابته في ذات الواقعة.

وقال "عباس" أمام جمع كبير من أهالي مدينة مارع وقيادات الفرقة، إنه توجه إلى مقر الأركان التابع للفرقة بناء على دعوة "ياسر الحجي" مسؤول في الحكومة السورية المؤقتة، للنظر في الخلاف الحاصل مع قيادات الفرقة "مصطفى سيجري والفاروق أبو بكر"، لافتاً إلى أنه تفاجأ بهجوم مسلح بعد نصف ساعة من دخولهم للمقر.

وتأكيداً للرواية التي نشرتها "شام" في تقرير سابق، أوضح "عباس"، أن القيادي "الفاروق أبو بكر" كان حاضراً في استقباله مع القيادات الأخرى ومرافقيه، لكنه فوجئ بدخول عناصر مسلحة ملثمة لقاعة الاجتماع، والبدء بإطلاق النار على الجميع، متحدثاً عن إطلاق عبارات تتهمهم بالردة والكفر.

وذكر "عباس" أنه حاول سحب مسدسه، لكنه تعرض لإصابة بعدة طلقات في ذراعه، وأن باقي الأشخاص الذين برفقته أيضاَ أصيبوا، كما تحدث عن تعرضه للضرب على رأسه بأخمص البندقية، وتركه دون إسعاف في غرفة مجاورة مكبلاً لمدة أربع ساعات، لافتاً إلى أنه شاهد شقيقه "أبو حازم" متوفياً جراء إصابته أيضاً.

وأكد القيادي أن ضغوطات من قبل فصائل في الجيش الوطني، وتدخل الجانب التركي، أفضى لخروجهم من المقر، حيث نقل على إثرها إلى قاعدة حوار كلس، ومن ثم تم نقله إلى أحد المشافي التركية لتلقي العلاج، متوعداً بمحاسبة مرتكي هذا الفعل عبر المؤسسات الرسمية في الجيش الوطني.

وفي تقرير سابق لشبكة "شام" أوضحت أن القيادي في فرقة المعتصم "الفاروق أبو بكر" سلم نفسه، لقيادة الشرطة العسكرية في كفرجنة، بعد قرابة 24 ساعة من حادثة استهداف قيادة فرقة المعتصم" في مقر قيادة الأركان التابعة للفرقة في بلدة أخترين شمالي حلب، والتي لعب القيادي في الفرقة "الفاروق أبو بكر"، دوراً فيها، في حين أعلن إلقاء القبض على القيادي "مصطفى سيجري" في أعزاز في 26 نيسان.

أفادت مصادر مطلعة بأن المضايقات والملاحقات الأمنية تصاعدت كثيرا ضد النشطاء السوريين في لبنان، وكشف نشطاء عن اعتقال السلطات اللبنانية الناشط الإعلامي السوري مهند الزعبي، ما دفع عائلته لإطلاق مناشدة وتواصلت مع عدة هيئات ومنظمات محلية ودولية للمطالبة بالإفراج عنه.

وذكر ناشطون أن اعتقال "الزعبي" جاء بعد انتهائه من مقابلة لجوء ثانية مع القنصلية الفرنسية في بيروت، وتشير معلومات فرع المعلومات اللبناني سبق أن استدعى الناشط الذي كان خضع لمقابلة في مبنى القنصلية وتم رفض طلب حصوله على الفيزا، الأمر الذي تكرر منع نشطاء آخرين.

وقال أحد النشطاء السوريين في لبنان طلب عدم ذكر اسمه إنه يعاني كغيره من النشطاء المعارضين للنظام من أوضاع أمنية ومعيشية صعبة في ظل مخاطر الملاحقة والاعتقال وما يترتب عليه من تسليمه للمخابرات التابعة للنظام السوري، الأمر الذي وصفه بالإعدام المباشر.

ونوه إلى أن الكثير من الأطراف اللبنانية اتخذت من مقتل المسؤول في حزب القوات اللبنانية، باسكال سليمان، مطلع من نيسان الجاري، شماعة لتبرير التضييق على عموم اللاجئين السوريين في لبنان، حيث زادت الانتهاكات كثيرة، وتصاعد خطاب الكراهية ضد السوريين في لبنان.

وقال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، إن ملف اللجوء السوري أصبح خطراً وجودياً على لبنان، معتبراً أن المواطن اللبناني قد يصبح لاجئاً في بلده، 
وأفاد موقع "Lebanon On" أن مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء الياس البيسري، سيتوجه إلى دمشق في وقت قريب، لخلق صلة وصل مع النظام السورية وجس النبض فيما يخص ملف النزوح السوري.

إلى ذلك طلبت المديرية العامة لأمن الدولة اللبنانية من السوريّين غير المستوفين لشروط النزوح أو العمل أو السكن بصورة قانونيةّ، إخلاء المنازل والأماكن التي يشغلونها في مناطق بمحافظة الشمال اللبناني وقالت المديرية في بيان إن الإجراءات تنفيذاً لقرارات رسمية مختلف المناطق اللبنانية.

وكانت أفرجت العصابة الخاطفة عن شاب سوري بعد نحو شهر على تعرضه للخطف على يد مجهولين في لبنان ويذكر أن الخاطفين قد أرسلوا قبل أيام فيديو للشاب وهو مربوط بسرير حديدي موصول بالكهرباء بعد دفع الفدية قدرها 10 آلاف دولار.

وكثيرة هي المضايقات التي يتعرض لها اللاجئين السوريين حيث يفرض أصحاب منازل من اللبنانيين شروطاً جديدة على السوريين الراغبين باستئجار منازلهم، تتضمن إلزامهم تقديم مستندات رسمية وخطية تُثبت قانونية وجودهم داخل لبنان، ووجود أسمائهم في قوائم اللاجئين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وسبق أن قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن مسألة ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان باتت في سلم الأولويات المعلنة بالنسبة للحكومة في بيروت، وأعلن وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عصام شرف الدين، إعادة تكليف وزارته الآن بتسيير قوافل المرحلين إلى سوريا، وذكر أنه تم تسليم لوائح للأمن العام اللبناني، والأخير سلم بدوره اللوائح للأمن السوري، ونحن بانتظار تسيير قافلتين في وقت لاحق.

وفي وقت سابق كشف عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" في البرلمان اللبناني، النائب وائل أبو فاعور، عن وجود خطة لدى الحزب "التقدمي الاشتراكي" لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، مشيراً إلى مساع لمناقشتها مع جميع الأطراف في لبنان.

وكانت علمت شبكة شام الإخبارية، من مصادر حقوقية عاملة في لبنان، بأنّ المعارض السوري المعتقل لدى السلطات اللبنانية "ياسين محمد مروان العتر"، نفذ اليوم الاثنين 12 شباط/ فبراير 2024، إضراباً مفتوحاً عن الطعام.

وفي آب/ أغسطس 2023 انتقد حقوقيون لبنانيون، مقترحاً لقانون تقدم به النائب "إلياس جرادة"، ينص على إلزام مفوضية اللاجئين بتوطين السوريين في بلد ثالث خلال مدة عام، أو بدء الترحيل القسري للاجئين، واصفين القانون بأنه "عنصري وتحريضي".

هذا ولفتت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أنه في الأشهر الأخيرة، احتجزت السلطات اللبنانية سوريين تعسفيا وعذبتهم وأعادتهم قسرا إلى سوريا، وبينهم نشطاء في المعارضة ومنشقون عن قوات الأسد، ويصدر الأمن العام اللبناني أوامر الترحيل رغم أن اللاجئين مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة.

وكان أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية هنري خوري، تكليف مدير الأمن العام بالإنابة إلياس البيسري، بالتواصل مع نظام الأسد لبحث مسألة الموقوفين والسجناء السوريين في لبنان، وبحسب إحصاءات وزارة الداخلية اللبنانية يوجد في السجون نحو 2500 معتقل سوري.

قرر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، بوصفه "القائد العام للجيش والقوات المسلحة"، اليوم السبت 27 نيسان/ أبريل، إنهاء استدعاء الضباط الاحتياطيين، وإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من الأول من حزيران المقبل.

ونشرت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد، الأمر الإداري الذي يشير إلى إنهاء استدعاء الضباط الاحتياطيين المدعوين الملتحقين اعتباراً من مطلع حزيران القادم لكل من يتم سنة وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ نهاية شهر أيار/ مايو المقبل.

ولفت القرار إلى إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين المُحتفظ بهم، والمدعوين الملتحقين اعتباراً من بداية حزيران لكل من يتم 6 سنوات وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 31/5/2024 ضمناً، وفق نص البيان.

وفي 17 تموز/ يوليو من العام 2023 الماضي
أصدر رأس النظام أمراً إدارياً يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين، وذلك بشرط بلوغ الخدمة الاحتياطية الفعلية 6 سنوات ونصف فأكثر، وفي آب 2022 الماضي أصدر أمراً مماثلا بشأن الاحتفاظ والاستدعاء والتسريح، يخص الضباط والطلاب الضباط، دون أن يشمل العناصر والأفراد الملتحقين بالخدمة الإلزامية.

وتجدر الإشارة إلى أن إعلام رديف للنظام وصفحات يعتقد أن مخابرات الأسد تديرها تروج إلى أن هذه القرارات تعني إنهاء حالة الاحتفاظ والاستدعاء بشكل نهائي في سوريا، إلا أن هذه الإجراء مكرر ولا يشمل إلا فئات محددة وضمن شروط معقدة تكون أمضت سنوات طويلة في فترة الاحتفاظ التي فرضها نظام الأسد منذ العام 2011 عقب اندلاع الثورة السورية، فيما تتواصل مطالب العناصر ضمن حملات إعلامية دون جدوى لتسريحهم من الخدمة الإجبارية والاحتياطية لا يلقي لها النظام بالا مواصلا إصدار القرارات الإعلامية المكررة بهذا الشأن.

أصدرت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء EUAA في نيسان/ 2024، تقرير “دليل الدولة: سوريا والتحليل المشترك والمذكرة التوجيهية”، اعتمد التقرير على مصادر حقوقية عدة من أبرزها (مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA): 40، الشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR): 20"

يهدف التقرير بشكل رئيس إلى أن يكون أداة لصانعي السياسات وصناع القرار في سياق نظام اللجوء الأوروبي المشترك (CEAS). ويهدف إلى المساعدة في فحص طلبات الحماية الدولية من قبل المتقدمين من سوريا، وتعزيز التقارب في ممارسات اتخاذ القرار في دول الاتحاد الأوروبي. ويغطي بشكل أساسي المدة بين 1/ آب/ 2022، و30/ تشرين الثاني/ 2023.

إضافةً إلى مصادر رئيسة أخرى مثل: مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة (COI)، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (UNRWA)، مشروع بيانات مواقع وأحداث الصراعات المسلحة (ACLED)، ومنظمة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة (UNICEF)، مركز توثيق الانتهاكات، وقد قمنا بمراجعة التقرير الذي جاء في 234 صفحة، ونستعرض بشكل موجز أبرز ما ورد فيه.

ذكر التقرير أن منذ انطلاق الحراك الشعبي في سوريا في آذار 2011، تجاوز عدد الضحايا المدنيين 306887، وهي الحصيلة الموثقة حتى عام 2022، بحسب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان. وأضاف أن النزاع تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم. فقد أدى إلى خروج حوالي 5.2 مليون لاجئ سوري من البلاد، وحتى أيار/ 2023، كان 6.8 مليون سوري يعيشون في حالة نزوح داخلي (980 منهم نزحوا لأكثر من خمس سنوات)، مما يشير إلى أن أكبر عدد من النازحين داخليا في العالم هو في سوريا.

ولفت التقرير أن ما ساهم في ذلك هو مجموعة من العوامل، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية الدولية، والانهيار المالي في لبنان، والصراع الذي طال أمده، والتضخم المفرط، وانخفاض قيمة العملة وارتفاع الأسعار، فضلاً عن نقص المياه والوقود، ما أدى إلى زيادة تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية في سوريا بشكل كبير. 

كما ساهم الوضع الاقتصادي في التدهور السريع للأوضاع الإنسانية في البلاد حيث أن أكثر من 90% من السكان السوريين يعيشون تحت خط الفقر اعتباراً من حزيران 2023 وقد تم تقييم أن حوالي 15.3 مليون سوري من إجمالي عدد السكان البالغ 21.7 مليون نسمة بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، ويواجه حوالي 121 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد في سوريا. علاوة على ذلك، أدت الزلازل المدمرة التي وقعت في شباط/ 2023، إلى أضرار جسيمة في البنية التحتية والنزوح.

أكد التقرير على أن أطراف النزاع والقوى المسيطرة لا تقدم الحماية للمدنيين، وأكد على أن سوريا لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين، حيث تستمر هذه الأطراف بارتكاب العديد من انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا ولا يزال النظام السوري وحلفاؤه القوات الروسية والإيرانية والميليشيات المحلية الموالية والميليشيات الشيعية (الأجنبية المرتكبين الأساسيين للانتهاكات في سوريا، بالإضافة إلى أطراف النزاع الأخرى، بما في ذلك قوات سوريا الديمقراطية والجيش الوطني السوري، وهيئة تحرير الشام، وتنظيم داعش.

وتحدث التقرير عن أن قوات النظام السوري تنتهج سياسات عقابية ضد السكان المحليين. وأشار إلى ارتكابها مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان منذ بداية النزاع. ولا تزال مستمرة في عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي للأشخاص، حيث أدى الاحتجاز إلى التعذيب وسوء المعاملة. وفي بعض الحالات إلى وفاة المعتقلين كما تواصل عمليات القتل خارج نطاق القانون والاختفاء القسري، وأفاد التقرير أن النظام السوري يستخدم التعذيب والعنف الجنسي كوسيلة للسيطرة والترهيب والابتزاز والمضايقة وغيرها من الانتهاكات.

عن قوات سوريا الديمقراطية، أشار التقرير إلى أنهم قاموا بعمليات قتل خارج نطاق القانون واعتقالات تعسفية، واختفاء قسري، بالإضافة إلى التعذيب في مراكز الاحتجاز. كما استمرت قوات سوريا الديمقراطية في تجنيد الأطفال الذين ارتفع عددهم عام 2022.

عرض التقرير ما توصل إليه من انتهاكات مارستها فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني السوري، وأشار إلى استمرار الانتهاكات التي يرتكبها الجيش الوطني السوري ضد المدنيين، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون والاختفاء القسري والتعذيب بما في ذ ذلك الاغتصاب والنهب. كما تم الإبلاغ عن عمليات نهب وسرقة واحتلال ومصادرة للممتلكات من قبل الجيش الوطني السوري.

طبقاً للتقرير فقد ارتكبت هيئة تحرير الشام انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وفي هذا السياق ذكر التقرير أن قوات هيئة تحرير الشام ارتكبت عمليات قتل خارج نطاق القانون، وقامت باعتقالات تعسفية واحتجاز غير قانوني للمدنيين، كما تم توثيق حالات اختفاء قسري، ومصادرة للممتلكات والمضايقة والترهيب ضد النساء. 

وأشار التقرير إلى أنه في الآونة الأخيرة، حاولت الجماعة أن تنأى بنفسها علناً عن تنظيم القاعدة، وتصور نفسها كسلطة مدنية شرعية. على الرغم من هذه الجهود لإضفاء الشرعية، واصلت هيئة تحرير الشام ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وذكر التقرير أنه على الرغم من هزيمة تنظيم داعش وانتهاء مناطق سيطرته، واصل تنظيم داعش تكتيكات حرب العصابات بشن هجمات الكر والفر ضد قوات النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية، وأيضاً ضد المدنيين كما تم الإبلاغ عن ممارسات التخويف والابتزاز، فضلاً عن الهجمات على الشركات واغتيال قادة المجتمع المحلي.

وتحدث التقرير عن الوضع في سوريا من ناحية إمكانية عودة اللاجئين والاستقرار الأمني، حيث أشار إلى أنه لا تزال الحكومة السورية هي الفاعل الرئيسي في الاضطهاد والأذى الجسيم في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، يواصل عدد من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية نشاطها، بما في ذلك قوات سوريا الديمقراطية والجيش الوطني السوري، وهيئة تحرير الشام.

وأكد على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال ضمان العودة الآمنة إلى سوريا، مضيفاً أن الأفعال التي تم الإبلاغ عن ارتكابها ضد الأفراد ضمن هذا الملف هي ذات طبيعة خطيرة لدرجة أنها ترقى إلى مستوى الاضطهاد ( مثل الاعتقالات التعسفية والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.

وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" على أنَّ مساهمتها في التقارير الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، تعتبر بمثابة واجب تجاه كشف الحقيقة، وحفظ حقوق الضحايا، وفضح مرتكبي الانتهاكات على أكبر نطاق ممكن، وتأمل أن تساهم قاعدة البيانات وما تحتويه من معلومات واسعة تم تسجيلها طيلة قرابة ثلاثة عشر عاماً في تثبيت تأريخ وسردية ما جرى في سوريا بدقة، وبالتالي ردع محاولات حثيثة من قبل مرتكبي الانتهاكات وفي مقدمتهم النظام السوري وروسيا وإيران التغيير سردية الأحداث ونفي الانتهاكات وتبريرها.

 وشدد الشبكة على أنها على ستبذل أكبر جهد ممكن في توثيق ما يجري ب بدقة وموضوعية، سعياً لخدمة الهدف الأوسع وهو حماية المدنيين في سوريا، والدفاع عن حقوق الضحايا ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات كافة، والبدء في مسار التغيير نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وشعارنا هو لا عدالة بلا محاسبة.

أثار مشروع  نفق وعقدة المواساة المرورية الممتدة من عقدة الربوة وحتى عقدة 17 نيسان بدمشق جدلا واسعا، وتقول حكومة نظام الأسد إن تكلفة المشروع المنجز تُقدر بـ 70 مليار ليرة سورية، ما يقارب (5.6 مليون دولار) باعتماد سعر شراء الدولار المحدد 12500 وفق نشرة السوق الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وحسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد يتألف النفق من نفق بطول 525 متراً طولياً بجزأين مغلقين، الأول أسفل تقاطع مشفى الأطفال 88 متراً، والثاني أسفل ساحة المواساة بإجمالي طول 87 متراً وثلاثة أجزاء مفتوحة أخرى، واعتبره مسؤولي النظام إنجاز تاريخي في وقت تصاعدت الانتقادات والسخرية الموجهة للمشروع.

وقال وزير التموين السابق، عمرو سالم، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك إن نفق المواساة نال من الانتقاد والسخرية والغمز ما لم ينله مشروع آخر بعد 2011، وانضم الوزير السابق إلى المدافعين عن المشروع رغم تكلفته غير المنطقية وسط مؤشرات على فساد كبير ضمن المشروع كعادة النظام السوري في تنفيذ مثل هذه المشروعات.

واعتبر أن الحديث عن السلبيات يجب أن يكون بهدف التحسين وليس الإساءة، كما أن الحديث عن الإيجابيات يجب أن يكون بهدف تشجيع الجميع على الإيجابيات، ولا بد من تقديم التهنئة لمحافظ دمشق وفريقه على الأداء الممتاز والوقت القصير للإنجاز.

وأضاف حاول البعض النيل من المسؤولين عنه لأن كلفته ارتفعت من 26 مليار إلى 72 مليار ونسي هؤلاء المشكَكين والمنتقدين تغيَر سعر صرف الليرة بين زمن توقيع العقود ونهاية التنفيذ. ارتفاع أسعار الإسمنت والمازوت وكل شيء يلزم لهذا المشروع.

وذكر أن الاتهام بالفساد لا يجوز أن يطلق ألَا بالبيَنات الدامغة، ووصل الانتقاد إلى كلمات وردت في المشروع وبرر الكثير من المواضيع المأخوذة على عليه، وأضاف، لم أقبل في حياتي أن اتهم شخصاً بالاختلاس إلًا بدليل دامغ ولا شخصاً بالرشوة إلا بوجود راشي ومرتشي ومبلغ وشهود ومحكمة.

وهاجم الخبير المصرفي عامر شهدا، الترويج الوهمي والضجة الإعلامية للمشروع وكأنه معجزة القرن، وقال الناشط غسان جديد، إن نفق المواساة ذكرني بنظام التفاهه وحيونة الإنسان وكهف أفلاطون.

وقال الممثل الداعم للأسد معن عبد الحق، إن المشروع جميل ومحترم وهذا يدل على ذوق "الإنشاءات العسكرية" الفني، بعكس ذوق "مجتمع للأهلي" في تأهيل ساحة السبع بحرات بدمشق.

وصرح مدير الدراسات الفنية في محافظة دمشق معمر دكاك، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام أن المحافظة تحملت كل تكاليف مشروع عقدة المواساة التي بلغت  أكثر من 70 مليار ليرة، بمافي ذلك كلف البنى التحتية.

وقال إن اللوحة التي ورد فيها خطأ لغوي وضعت بشكل مؤقت وتمت إزالتها بعد نصف ساعة من التركيب ، علماً أن الشركة المعلنة تتحمل مسؤولية الخطأ، وذكر أنه تم تعديل عبارة "هذي دمشق" علماً أنها صحيحة حسب أحد الخطوط العربية ولايوجد خطأ لغوي إطلاقاً لكن ربما شكل الخط غير مألوف للناس.

وأضاف سيتم إنارة نفق المواساة من خلال خط معفى من التقنين لتأمين الإنارة الليلية والنهارية للنفق وأيضاً سنقوم بإنارة بعض الشوارع المحيطة، وكان محافظ دمشق محمد طارق كريشاتي، كشف عن انتهاء أعمال إنجاز نفق المواساة على أن يفتتح رسمياً بحضور أعضاء حكومة النظام الأمر الذي حصل أمس، والذي بات يطلق عليه اسم نفق السبعين مليار.

وكان أثار إعلان نظام الأسد عبر مجلس محافظة حلب التابع له "تأهيل حديقة هنانو وافتتاحها" في حلب موجة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب رداءة التأهيل وانعدام أي خدمات بديهية في الحديقة التي بدت دون تسجيل تأهيل ملحوظ لها رغم احتفال وإعلان النظام.

هذا وكانت أثارت حوادث افتتاح طرق وعقد مرورية وحدائق من قبل عدد من مسؤولين نظام الأسد سخرية واسعة على مواقع التواصل، في كثير من الأحيان، وسبق أن قدرت مصادر موالية أن منظمات تقوم بمثل هذه المشاريع والنظام يتبنى ضمن صفقات فساد مفضوحة، ما يكشف عن كذب النظام في تمويله لهذه المشاريع رغم هزليتها إلا أنها ممثلة من قبل منظمات غير حكومية يستغل نظام الأسد مواردها المالية.

أكدت صحيفة "لوموند" الفرنسية، تصاعد موجة العداء تجاه السوريين منذ بداية الأزمة الاقتصادية الخطيرة في لبنان، والتي تسببت في إفقار غير مسبوق وانتعاش للهجرة غير الشرعية، معتبرة أن مسألة ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان باتت في سلم الأولويات المعلنة بالنسبة للحكومة في بيروت.

ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية "نجيب ميقاتي" أنه يريد تسريع عمليات إعادة اللاجئين إلى سوريا، بعد أن خرجت عشرات المطالبات بطردهم من البلاد، إثر مقتل مسؤول في حزب "القوات اللبنانية" واتهام "عصابة سورية" بقتله.

ولفتت الصحيفة إلى أن الوجود الهائل للاجئين (حوالي مليونين) أدى إلى بروز توترات متكررة، تم التعبير عنها داخل المجتمعات المختلفة في لبنان، وقالت لوموند، إن حدوث انفجار إقليمي لا يزال قائما بالشرق الأوسط، حيث أدى مناخ الحرب على غزة إلى تراجع البحث عن حل سياسي للصراع في سوريا.

وسبق أن كشف النائب في البرلمان اللبناني "وائل أبو فاعور" عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي"، عن وجود خطة لدى الحزب "التقدمي الاشتراكي" لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، متحدثاً عن مساع لمناقشتها مع جميع الأطراف في لبنان.

وقال أبو فاعور، إن مسألة إعادة السوريين من لبنان إلى بلدهم، "مسألة وطنية"، مؤكداً ضرورة وجود "خطة وطنية واضحة" متوافق عليها لتنظيم هذه العودة، وبين أن حل مسألة اللاجئين السوريين يحتاج إلى خطوات سياسية وغير سياسية على الصعيدين المحلي والخارجي.

وكان اعتبر "سمير جعجع" رئيس حزب "القوات اللبنانية"، أن ملف اللجوء السوري أصبح خطراً وجودياً على لبنان، معتبراً أن المواطن اللبناني قد يصبح لاجئاً في بلده، يندرج ذلك في سياق الحملات الرسمية اللبنانية ضد اللاجئين السوريين، لإجبارهم على العودة لمناطق سيطرة النظام الذي كان سبباً في تهجيرهم.

وقال جعجع في مؤتمر صحافي الجمعة، إن علاقتنا مع الشعب السوري لطالما كانت جدية، إنما العلاقة مع حكومة دمشق كانت ولاتزال سيئة، معتبراً أن "القوات اللبنانية" مع ثورة "الشعب السوري"، لكن هذا أمر ولغة الأوطان أمر آخر.

ولفت إلى أن مسألة لجوء السوريين في لبنان بالنسبة للحزب، هي خطر وجودي فعلي يهدد لبنان، مشيراً إلى أن 40% من اللاجئين السوريين من غير الشرعيين، وقال إن هناك دولاً مثل فرنسا تعطي لبنان دروساً في الإنسانية، وهي لديها 500 ألف لاجئ من أصل 65 مليون فرنسي، أي 0.7% من تعداد الشعب الفرنسي.

وشدد على أن لدى الشعب اللبناني قرار سيادي، وعليه اتخاذ قرار يحمي الوطن والدولة، وليس انتظار ماذا يريد الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، وأشار إلى أن قرار الترحيل ليس بحاجة لقرار قضائي، وأن المسؤولية بهذا الملف تقع على الأمن العام اللبناني، ثم على قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني، أما المسؤولية السياسية فعلى رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والدفاع.

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلاً عن مصادر لبنانية، عن إبداء "الأمن العام في لبنان"، استعداده لترحيل ما بين ألفين وثلاثة آلاف سوري غير نظامي إلى بلدهم يومياً، في حال اتخاذ قرار سياسي بذلك، مؤكدة اتخاذ تدابير جديدة منذ بضعة أسابيع في إطار السعي لتنظيم ملف السوريين والدفع باتجاه عودتهم إلى بلادهم.

وقالت المصادر للصحيفة، إن الخطوات تتضمن عدم القبول بإفادات مصرفية وعقود إيجار لتجديد الإقامات، واستبدالها بفرض إيداع مبلغ يتراوح بين 1.5 مليار ليرة لبنانية وثلاثة مليارات (بين 16 ألفاً و33 ألف دولار) في وزارة المالية، إضافة إلى إقفال المحال التجارية التي تؤدي إلى "منافسة غير مشروعة" مع اللبنانيين.

وأكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنها تدعم حق النازحين السوريين بالعودة بحرية لوطنهم "متى اختاروا ذلك"، في ظل حديث لبناني عن تواصل مع نظام الأسد لإعداد خطة جديدة لإعادة اللاجئين إلى بلادهم.

وكانت قالت "هيئة التفاوض السورية" في بيان لها، إنها وجّهت رسائل عاجلة إلى المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا السيد غير بيدرسون، وإلى الجامعة العربية والعديد من الدول، من أجل الضغط على الحكومة اللبنانية لوقف الحملة العنصرية الظالمة التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في لبنان.

كشف والد الشاب ""علاء ناصيف"، من قرية الصوامع بريف إدلب الشرقي، عن تلقيه خبر إعدامه في سجون "هيئة تحرير الشام"، بعد اعتقال دام قرابة 5 أعوام، تعرض خلالها لصنوف متعددة من التعذيب في مسالخ "الجولاني" البشرية، في وقت لايزال مصير مئات المعتقلين المغيبين مجهولاً، تتكشف تباعاً جرائم القتل والتعذيب عبر إبلاغ عائلاتهم بشكل فردي دون تسليم الجثث.

وقال والد الشاب في تسجيل مصور، إنه تلق خبر إعدام ابنه من قبل مكتب تابع لوزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ بمدينة إدلب، خصص لتقديم شكاوى لمن لديهم معتقلين في سجون "هيئة تحرير الشام"، وهو مقاتل سابق في صفوف الهيئة، مؤكداً رفضهم تسليم جثته أو حتى الكشف عن مكان دفنها، مطالباً بمعرفة مصير الجثة والتأكد من خبر وفاته.

تُضاف هذه الحادثة لسلسة طويلة من الحوادث لمعتقلين في "مسالخ الجولاني البشرية"، تمت تصفيتهم بدم بارد، وفق اعترافات انتزعت تحت التعذيب، وبقضاء شرعي خاص بالهيئة ذاتها، دون إعطاء الضحية حق الدفاع عن النفس وتوكيل محام أو المثول أمام لجنة قضائية مستقلة، في وقت يبقى إخفاء جثث الضحايا جريمة أخرى تُضاف لسلسلة جرائم طويلة ترتكب في سجون الهيئة.

ولمرة جديدة، يتكشف الوجه الحقيقي لأجهزة "الجولاني" الأمنية، التي أمعنت في ممارسة التعذيب في السجون التي تشرف عليها في "حارم - الشيخ بحر - الزنبقي - باب الهوى - سرمدا - مدينة إدلب  ... إلخ"، وسابقاتها التي اشتهرت بالمظالم والبطش أبرزها "العقاب" في جبل الزاوية، لم يتم التحقيق في أي لجنة قضائية مستقلة في آلاف القضايا التي غُيب مصير أصحابها، إذ لم يكن هناك فصيل عسكري يطالب بالتحقيق ويضغط لكشف ملابساتها كما حصل اليوم.

وسبق أن نشرت شبكة "شام" الإخبارية تقريراً بعنوان (روايات صادمة عن التعذيب في سجون "هيـ ـئة تحـ ـرير الشـ ـام" وهذه أبرز أشكالها)، تطرقت فيها عما كشفته الأحداث الأخيرة المتعلقة باعتقال المئات من كوادر "هيئة تحرير الشام"، بتهم العمالة بينهم قادة بارزون، ومن ثم الإفراج عنهم، لتكشف عن استمرار النهج لدى الذراع الأمني في الهيئة، في تطبيق شتى أنواع الممارسات في تعذيب المعتقلين، حتى عناصر الهيئة أنفسهم لم يسلموا منها.

وتحدث التقرير عن روايات متعددة وصلت لشبكة "شام" عبر عدد من المفرج عنهم من كوادر "هيئة تحرير الشام" في قضية العملاء، أكدوا تعرضهم للتعذيب والإهانة بأصناف شتى، من قبل أمنيين في غالبيتهم مجهولي الهوية، خلال فترة اعتقالهم، كما كشفت المقاطع التي روجت لاستقبال المفرج عنهم من قيادات عدة، عن تعرضهم للضرب والتعذيب، وهذا ما أقره أيضاً "أبو محمد الجولاني" وقال إن هناك أخطاء حصلت في التحقيقات.

ليس الضرب والشبح وحده، والاحتجاز في ظروف غير إنسانية فحسب، بل هناك أصناف عديدة مورست بحق المعتقلين من قيادات الهيئة وعناصرها منهم قادة كبار معروفين، وفق ماقال أحد المفرج عنهم لشبكة "شام"، متحدثاً عن ضرب وتعنيف بالكرباج والشبح والسلاسل، بالتوازي مع إهانات لفظية تطعن في الدين والأعراض، وتهدد بالقتل والتنكيل حتى الموت، أو الاعتراف.

وفي تقرير حقوقي سابق، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن الهيئة تمكنت من ابتكار أساليب تعذيب مميزة، وسجلت 22 أسلوب تعذيب، وقد يتعرض المحتجز غالباً لأزيد من أسلوب تعذيب واحد، وزعتها الشبكة إلى ثلاثة أصناف رئيسة وهي( 13 من أساليب التعذيب الجسدي - 8 أساليب تعذيب نفسي - أعمال السخرة).

وأشارت الشبكة إلى أن "هيئة تحرير الشام" تستخدم أساليب تعذيب متعددة ضمن مراكز الاحتجاز التابعة لها، مؤكدة أنها تشابهت إلى حدٍّ ما مع أساليب التعذيب التي يمارسها النظام في مراكز احتجازه، وأن هناك تشابهاً حتى ضمن استراتيجية التعذيب التي تهدف إلى إجبار المحتجز على الاعتراف، وتتم محاكمته بالتالي بناءً على اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.

أعلن الجيش الإسرائيلي، رصد إطلاق قذائف صاروخية من جنوب لبنان باتجاه الجولان السوري المحتل، وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن القذائف سقطت في مناطق مفتوحة، ولم تتسبب في أي إصابات أو أضرار.

في السياق، تبنى "حزب الله" اللبناني، استهداف موقع "حبوشيت" ومقر قيادة لواء "حرمون 810" في ثكنة "معاليه غولاني"، بصواريخ "كاتيوشا"، في وقت يسود المنطقة حالة من التوتر المستمر، خوفاً من تصعيد بين الأطراف جميعاً.

أعلنت ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق"، يوم الأحد 21 نيسان، استهداف ما أسمته "هدف حيوي" في الجولان السوري المحتل عبر طيران مسير، وأكدت المقاومة في بيان لها "استمرارها في دك معاقل الأعداء".

وقالت في بيان إنه "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الأحد الموافق 21/4/2024، هدفا حيويا في الجولان المحتل، بالطيران المسير".

وسبق ذلك أن تعرضت "قاعدة كالسو العسكرية" التي تضم مقرات لفصائل عراقية لانفجار عنيف لم تحدد طبيعته، وسقط إثره قتيل وعدد من الجرحى، وقد وجهت أصابع الاتهام للولايات المتحدة.

وأعلنت ذات المقاومة، يوم السبت استهداف هدف حيوي بواسطة الطيران المسير، في إيلات جنوب إسرائيل، مشيرة إلى أن ذلك يأتي ردا على "انتهاك العدو الصهيوني للسيادة العراقية في استهدافه الغادر لمعسكرات الحشد الشعبي". 

وكانت ذكرت وسائل إعلام غربية أن الجيش الإسرائيلي قصف مواقع في إيران فيما نفى مسؤولون إيرانيون أي هجوم وأكدوا أن دوي الانفجارات في أصفهان كان نتيجة تفعيل نظام الدفاع الجوي الإيراني

وفي وقت سابق، قالت مواقع إعلام عبرية، إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أبلغ نظيره الأمريكي لويد أوستن إن "إسرائيل" ليس لديها خيار سوى الرد على الهجوم الإيراني الأخيرة بالمسيرات والصواريخ.

ونقل موقع "واللاه" العبري عن مصادر مطلعة، تفاصيل الاتصال بين أوستن وغالانت، موضحاً أن الأخير أكد أن إسرائيل لن تكون قادرة على قبول واقع جديد يتم فيه إطلاق صواريخ باليستية عليها دون رد إسرائيلي، وشدد "غالانت" على أن إسرائيل لن تكون قادرة أيضا على قبول وضع ترد فيه إيران على هجمات إسرائيل في سوريا.