أعلن مدير العلاقات في هيئة المنافذ البرية والبحرية في سوريا، "مازن علوش"، عن بدء تطبيق قرار السماح بدخول السوريين الحاصلين على الجنسية التركية مع أفراد عائلاتهم عبر المنافذ الحدودية.

وفي منشور له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الثلاثاء 1 تموز/ يوليو، أوضح "علوش" أن الهيئة ستقوم بتقييم الوضع خلال الساعات الأولى من التنفيذ، تمهيداً لتقديم أي ملاحظات أو تعليمات إضافية لاحقاً.

ودعا "علوش"، السوريين الراغبين بالدخول إلى متابعة التحديثات الرسمية الصادرة عن الهيئة، مشيراً إلى إمكانية إرسال الاستفسارات عبر التعليقات ليتم الرد عليها مباشرة.

ونشر مدير العلاقات بوقت سابق توضيحاً مهماً رداً على استفسارات متكررة من مواطنين سوريين يحملون الجنسية التركية ويتواجدون حالياً داخل الأراضي السورية، بشأن ما يُشاع عن ضرورة العودة إلى تركيا قبل تاريخ 30 حزيران الجاري لتفادي غرامة مزعومة بقيمة 36 ألف ليرة تركية.

وأكد "علوش"، أنه بعد التواصل الرسمي مع الجهات التركية، تبين أنه لا وجود لأي غرامة عامة أو تلقائية تُفرض على من يحمل الجنسية التركية ويقيم حالياً في سوريا، نافياً بذلك المزاعم التي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أوضح المسؤول في الهيئة أن المخالفة المالية، إن وُجدت، لا تُفرض إلا على من تجاوز المدة المسموح بها للمكوث خارج تركيا، والمحددة بـ180 يوماً متصلة. وتُعد هذه المدة من الشروط المرتبطة بالحفاظ على الإقامة القانونية أو الجنسية أو بعض الامتيازات الإدارية في تركيا.

وأضاف أن من لم يتجاوز هذه المدة يمكنه البقاء في سوريا والعودة لاحقاً إلى تركيا دون التعرض لأي غرامات أو مشاكل قانونية، وناشدت الهيئة المواطنين السوريين توخي الدقة وعدم الانجرار خلف الشائعات، داعية إلى استقاء المعلومات فقط من المصادر الرسمية أو عبر التواصل المباشر مع أرقام الاستعلامات في المنافذ الحدودية.

بيان خاص من معبر السلامة حول العودة الطوعية عبر الوكالة الرسمية

في سياق متصل، أعلنت إدارة معبر السلامة الحدودي في بيان صادر السبت 28 حزيران 2025، عن السماح بعودة أحد الوالدين (الزوج أو الزوجة) برفقة أطفاله ضمن برنامج "العودة الطوعية من تركيا"، وذلك بموجب وكالة نُوتر رسمية صادرة عن الطرف الآخر (الزوج أو الزوجة).

وأكدت إدارة المعبر أن هذا الإجراء متاح فقط خلال أيام العمل الأسبوعية من الساعة 8 صباحاً حتى 5 مساءً، ولا يُسمح بتنفيذه يومي السبت والأحد بسبب إغلاق مكاتب النُوتر التركية، الأمر الذي يمنع استكمال المعاملة بشكل قانوني.

هذا ويشمل القرار الحالات التي ترغب فيها الزوجة بالعودة مع الأطفال دون حضور الزوج، أو العكس، بشرط إبراز وكالة نُوتر خاصة بالأطفال، وختم البيان بدعوة المواطنين إلى الالتزام بالمواعيد المحددة والتأكد من استيفاء الوثائق الرسمية اللازمة لضمان انسيابية المعاملة دون تأخير.

وكانت أعلنت إدارة الهجرة التركية، مساء الثلاثاء، عن إضافة معبر يايلاداغي الحدودي المقابل لمعبر كسب على الجانب السوري، إلى قائمة المعابر التي تتيح دخول السوريين الحاملين للجنسية التركية إلى الأراضي السورية بعد حجز موعد مسبق.

وبهذه الخطوة، ارتفع عدد المعابر الحدودية التي تتيح لحملة الجنسية التركية العبور إلى سوريا إلى ثلاثة معابر، وهي معبر غصن الزيتون (الحمام)، ومعبر كيليس (تشوبان بي- الراعي)، بالإضافة إلى معبر يايلاداغي (كسب) الجديد ويأتي هذا القرار في إطار جهود السلطات التركية لتسهيل عبور المواطنين الأتراك من أصول سورية إلى بلدهم الأم.

أكد مسؤول في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن سوريا لم تعد بلداً منتجاً للكبتاغون، بعدما تم تفكيك المعامل التي كانت تصنع المخدرات "بأريحية" كما لو أنها تنتج أدوية، مشيراً إلى أن نحو 50% من اقتصاد النظام البائد كان قائماً على تجارة المخدرات.

وخلال ندوة توعوية أقامتها وزارة الإعلام في دمشق يوم الاثنين 30 حزيران/ يونيو بعنوان "الاستثمار في الوقاية لمكافحة المخدرات"، أوضح العميد "أنور عبد الحي" أن سوريا أنهت المرحلة الأولى من حملة مكافحة المخدرات عبر ضبط معامل الإنتاج، وتنتقل حالياً إلى مرحلة التنظيف ومنع التهريب، رغم ضخامة الكميات المنتشرة داخل البلاد.

وأكد أن النجاح في مكافحة هذه الآفة يتطلب جهداً مضاعفاً وتعاوناً واسعاً بين مؤسسات الدولة، مشدداً على أن "المعركة" ضد المخدرات ليست مسؤولية وزارة الداخلية وحدها، وكشف عن تنسيق عالي المستوى مع دول الجوار المتضررة من تهريب الكبتاغون، لا سيما السعودية وتركيا.

حيث تم تنفيذ عمليات مشتركة أفضت إلى ضبط 200 ألف حبة كبتاغون بالتعاون مع الرياض، و9 ملايين حبة بالتنسيق مع أنقرة، إلى جانب التعاون المستمر مع الأردن والكويت، وذكر أن هذا التنسيق لاقى ارتياحاً من الدول المعنية، معتبرة أن سوريا باتت شريكاً حقيقياً في مكافحة المخدرات.

أوضح "عبد الحي"، أن الإحصائيات الدولية تشير إلى أن 80% من حبوب الكبتاغون التي كانت تهرب إلى العالم مصدرها سوريا، فيما شكّلت تجارة المخدرات 50% من اقتصاد النظام البائد.

وبيّن أنه منذ بداية الحملة الأمنية، تم استهداف مقرات "الفرقة الرابعة" التي كانت تؤوي معامل تصنيع المخدرات، في إشارة إلى ارتباط مباشر بماهر الأسد، ولفت إلى أن تجارة المخدرات وصلت في وقت سابق إلى حدّ بيع الكبتاغون في البسطات، خاصة بمدينة حلب.

أشار المسؤول الأمني إلى أن عمليات تهريب المخدرات تتنوع بين عبور شحنات من خارج البلاد مروراً بسوريا، وتهريب مباشر من الداخل إلى الخارج بواسطة تجار مرتبطين بالنظام البائد، إضافة إلى فئة ثالثة من التجار الدخلاء الذين استغلوا ظروف الحرب.

ووصف تجارة المخدرات بأنها جريمة اقتصادية لا تقل خطراً عن الجريمة الجنائية، حيث تستنزف الموارد وتبدد فرص التنمية وشدّد على ضرورة التمييز بين المتعاطي والتاجر، مؤكداً أن القانون ينظر إلى المدمن كضحية ويتيح له فرص العلاج في مراكز متخصصة.

وكشف "عبد الحي" عن إحباط 16 عملية تهريب وضبط 16 مستودعاً، احتوت على 320 مليون حبة كبتاغون، و120 طناً من المواد الأولية، و1900 كيلوغرام من المواد المصنعة، خلال الأشهر الستة الماضية.

وأوضح أن أغلب المعامل كانت في ريف دمشق، إضافة إلى مواقع في الساحل وحلب وعلى الحدود السورية اللبنانية في محافظة حمص، ولفت إلى أن العمل التقني في هذا المجال يتطلب كفاءات متقدمة، لذا يتم تنظيم دورات تدريبية في كلية الشرطة.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية عن سلسلة عمليات أمنية نوعية أسفرت عن ضبط كميات ضخمة من المخدرات في مناطق عدة، أبرزها ضبط 1.7 مليون حبة كبتاغون في مستودعات شرق درعا، و500 ألف حبة أخرى و165 كغ من الحشيش على الحدود اللبنانية.

كما نفذ فرع مكافحة المخدرات كميناً محكماً في منطقة الجراجير الحدودية أدى إلى ضبط 3 ملايين حبة كبتاغون و50 كغ من الحشيش بعد فرار أفراد شبكة تهريب كانوا يستقلون سيارة محمّلة بالمخدرات.

وكان أكد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد "خالد عيد" أن الأراضي السورية لن تُستخدم بعد اليوم كمعبر أو ملاذ للمهربين، مشيراً إلى استمرار العمليات الأمنية لملاحقة المتورطين والفارين، وتأتي هذه الجهود بعد أقل من سبعة أشهر على إسقاط النظام البائد في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، أن الرئيس دونالد ترامب وقّع أمرًا تنفيذيًا جديدًا يقضي بإنهاء برنامج العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، إلى جانب إنهاء حالة الطوارئ الوطنية المرتبطة بها، وذلك اعتبارًا من الأول من تموز/يوليو 2025.

ووفقًا لبيان رسمي صادر عن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، تمثل هذه الخطوة تحوّلًا رئيسيًا في مقاربة واشنطن للعلاقات مع سوريا، وتعكس رؤية إدارة ترامب لدولة سورية "موحدة، مستقرة، وآمنة، تعيش في سلام داخلي ومع جيرانها".

وبالرغم من رفع البرنامج العام للعقوبات، أشار البيان إلى أن العقوبات ستظل سارية المفعول بحق عدد من الأفراد والكيانات المرتبطة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد، ومنتهكي حقوق الإنسان، والمتورطين في تجارة الكبتاغون، بالإضافة إلى الأشخاص المرتبطين بأنشطة انتشار الأسلحة المحظورة في سوريا، والتنظيمات الإرهابية كـ"داعش" و"القاعدة"، فضلًا عن وكلاء إيران الإقليميين.

كما أعلن وزير الخارجية أن الأمر التنفيذي الجديد يشمل تخفيفًا لبعض القيود المفروضة على صادرات معينة إلى سوريا، لا سيما تلك المتعلقة بالمواد الغذائية والدوائية والتجهيزات المدنية، وهو ما يُفترض أن يُسهّل عمليات إعادة الإعمار ويعزز الاقتصاد السوري في مرحلته الانتقالية.

في السياق ذاته، كشف روبيو عن أن وزارته بصدد دراسة عدد من الملفات المرتبطة بسياسات العقوبات، من بينها "التعليق الكامل لقانون قيصر" الذي كان حجر الأساس في منظومة العقوبات الاقتصادية ضد النظام السابق في دمشق.

كذلك تحدث عن مراجعة تصنيف "هيئة تحرير الشام" ضمن قوائم الإرهاب الأجنبية، وإمكانية إعادة تقييم وضعها القانوني، ومراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وهو تصنيف يعود إلى العام 1979، والنظر في تعديل وضع الرئيس السوري أحمد الشرع وهيئة حكومته ضمن قائمة "الإرهابيين الدوليين المحددين بشكل خاص"، بما يتوافق مع التغيرات الجارية في الداخل السوري.

وفي إشارة إلى التنسيق الدولي، أكد وزير الخارجية أن بلاده تدرس سبلًا إضافية لتوسيع نطاق التخفيف من العقوبات من خلال قنوات الأمم المتحدة، وذلك في إطار دعم استقرار سوريا وإعادة دمجها تدريجيًا في النظام الدولي.

واختُتم البيان بالتأكيد على أن الإجراءات الجديدة "تمثل بداية فصل جديد للشعب السوري"، في وقت تسعى فيه البلاد إلى بناء مستقبل آمن ومستقر وناجح، بعد سنوات طويلة من الصراع والحصار والعقوبات.

وتُعد هذه الخطوة من أبرز التحولات في سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا منذ عام 2011، ومن شأنها أن تفتح المجال أمام علاقات دبلوماسية واقتصادية جديدة بين دمشق وواشنطن، في حال استمر المسار السياسي بالاتجاه ذاته.

عبّر وزير المالية، محمد يسر برنية، عن تقديره للخطوة التي اتخذتها الإدارة الأميركية بإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا، واصفًا القرار الرئاسي الصادر عن الرئيس دونالد ترامب بأنه "تحوّل نوعي" يُمهّد الطريق نحو مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي والتعافي المالي.

وقال الوزير في منشور رسمي على حسابه في منصة "لينكد إن": "نتوجه بالشكر إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب على توقيعه المرسوم الرئاسي الذي حوّل التجميد المؤقت للعقوبات إلى رفع دائم لها، مع إلغاء الأساس القانوني لمعظم العقوبات التي فُرضت على سوريا خلال العقدين الماضيين."

وأشار برنية إلى أن المرسوم ألغى خمس أوامر تنفيذية أميركية سابقة، كانت قد شكّلت البنية القانونية الرئيسية للعقوبات الاقتصادية الأميركية على سوريا، وشملت قيودًا طالت أكثر من 5000 جهة سورية، بين أفراد وكيانات.

التعاون مع وزارة الخزانة الأميركية
وأعرب الوزير عن شكره لفريق وزارة الخزانة الأميركية على ما وصفه بـ"التعاون الإيجابي وتفهّمهم للتحديات التي تواجه الإدارة المالية السورية في هذه المرحلة الدقيقة"، مؤكدًا أن هذا التنسيق ساعد في بلورة مسار واقعي ومرن نحو رفع القيود الاقتصادية المفروضة.

إنهاء حالة الطوارئ وتعليمات جديدة لوزارتي التجارة والخارجية
وأضاف برنية أن المرسوم لم يقتصر على إلغاء العقوبات، بل ألغى أيضًا "حالة الطوارئ الوطنية المرتبطة بسوريا"، التي كانت قد أُعلنت عام 2004، ومثّلت أساسًا قانونيًا لتوسيع دائرة العقوبات.

وبحسب الوزير، فإن القرار يوجّه *وزارة التجارة الأميركية برفع القيود التي كانت تمنع تصدير أو إعادة تصدير المنتجات والخدمات الأميركية إلى سوريا، ويطالب **وزارة الخارجية بمراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب*، مع الإبقاء على العقوبات التي تطال بشار الأسد وعددًا من أعوانه المتورطين بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

تأكيد على المسار الإصلاحي المالي
وفي ختام تصريحه، أكد وزير المالية السوري أن الحكومة السورية "عازمة على الاستفادة من هذه الفرصة التاريخية بشكل كامل"، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل العمل على *تعزيز الإدارة المالية، وتكريس مبادئ الشفافية، ومكافحة الفساد، وتطوير بنية النظام المالي والضريبي* بما يواكب التحديات المقبلة.

وكانت أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، أن الرئيس دونالد ترامب وقّع أمرًا تنفيذيًا جديدًا يقضي بإنهاء برنامج العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، إلى جانب إنهاء حالة الطوارئ الوطنية المرتبطة بها، وذلك اعتبارًا من الأول من تموز/يوليو 2025.

ووفقًا لبيان رسمي صادر عن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، تمثل هذه الخطوة تحوّلًا رئيسيًا في مقاربة واشنطن للعلاقات مع سوريا، وتعكس رؤية إدارة ترامب لدولة سورية "موحدة، مستقرة، وآمنة، تعيش في سلام داخلي ومع جيرانها".

وبالرغم من رفع البرنامج العام للعقوبات، أشار البيان إلى أن العقوبات ستظل سارية المفعول بحق عدد من الأفراد والكيانات المرتبطة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد، ومنتهكي حقوق الإنسان، والمتورطين في تجارة الكبتاغون، بالإضافة إلى الأشخاص المرتبطين بأنشطة انتشار الأسلحة المحظورة في سوريا، والتنظيمات الإرهابية كـ"داعش" و"القاعدة"، فضلًا عن وكلاء إيران الإقليميين.

كما أعلن وزير الخارجية أن الأمر التنفيذي الجديد يشمل تخفيفًا لبعض القيود المفروضة على صادرات معينة إلى سوريا، لا سيما تلك المتعلقة بالمواد الغذائية والدوائية والتجهيزات المدنية، وهو ما يُفترض أن يُسهّل عمليات إعادة الإعمار ويعزز الاقتصاد السوري في مرحلته الانتقالية.

في السياق ذاته، كشف روبيو عن أن وزارته بصدد دراسة عدد من الملفات المرتبطة بسياسات العقوبات، من بينها "التعليق الكامل لقانون قيصر" الذي كان حجر الأساس في منظومة العقوبات الاقتصادية ضد النظام السابق في دمشق.

كذلك تحدث عن مراجعة تصنيف "هيئة تحرير الشام" ضمن قوائم الإرهاب الأجنبية، وإمكانية إعادة تقييم وضعها القانوني، ومراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وهو تصنيف يعود إلى العام 1979، والنظر في تعديل وضع الرئيس السوري أحمد الشرع وهيئة حكومته ضمن قائمة "الإرهابيين الدوليين المحددين بشكل خاص"، بما يتوافق مع التغيرات الجارية في الداخل السوري.

وفي إشارة إلى التنسيق الدولي، أكد وزير الخارجية أن بلاده تدرس سبلًا إضافية لتوسيع نطاق التخفيف من العقوبات من خلال قنوات الأمم المتحدة، وذلك في إطار دعم استقرار سوريا وإعادة دمجها تدريجيًا في النظام الدولي.

واختُتم البيان بالتأكيد على أن الإجراءات الجديدة "تمثل بداية فصل جديد للشعب السوري"، في وقت تسعى فيه البلاد إلى بناء مستقبل آمن ومستقر وناجح، بعد سنوات طويلة من الصراع والحصار والعقوبات.

وتُعد هذه الخطوة من أبرز التحولات في سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا منذ عام 2011، ومن شأنها أن تفتح المجال أمام علاقات دبلوماسية واقتصادية جديدة بين دمشق وواشنطن، في حال استمر المسار السياسي بالاتجاه ذاته.

أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، صباح اليوم الإثنين، إخماد الحريق الحراجي الذي اندلع في أحراج منطقة مشهد العالي بريف مدينة مصياف غربي محافظة حماة، مؤكداً السيطرة الكاملة على النيران بعد جهود ميدانية مكثفة.

وفي تغريدة عبر منصة "إكس"، أوضح الصالح أن عمليات الإخماد جرت بمشاركة فرق الدفاع المدني وفوج الإطفاء الزراعي وعدد كبير من المتطوعين من أهالي المنطقة، مشيداً بدور المدنيين في تقديم المساعدة الفاعلة لفرق الطوارئ.

وأشار إلى أن وزارة الطوارئ تواصل مراقبة المنطقة المتضررة عن كثب، تحسباً لاحتمال تجدّد الاشتعال نتيجة تأثير الرياح أو وجود نقاط ساخنة غير مرئية. كما حذّر من وجود محاولات متكررة لافتعال الحرائق في الأحراج، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي تحركات مشبوهة.

بدوره، أكد الدفاع المدني السوري أن الحريق بدأ مساء الجمعة، وتجدد السبت، إلى أن تمكنت الفرق من إخماده بشكل نهائي صباح الإثنين، رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها، خاصة التضاريس الوعرة التي أعاقت وصول الآليات إلى مواقع الاشتعال، إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة وسرعة الرياح، ما اضطر الفرق إلى الاعتماد بشكل كبير على الوسائل اليدوية.

أكثر من 15 حريقاً في اللاذقية وطرطوس وسط ظروف صعبة
في سياق متصل، قال الدفاع المدني السوري إن فرقه تستجيب حالياً لأكثر من 15 حريقاً اندلعت في أراضٍ زراعية وحراجية بريفَي اللاذقية وطرطوس، وسط ظروف مناخية معقدة تعيق السيطرة السريعة على النيران، أبرزها الحرارة المرتفعة، والرياح القوية، وصعوبة التضاريس.

وأفادت التقارير أن حريقاً واسع النطاق اندلع في وادي باصور بمنطقة كنسبا شمال اللاذقية، وامتد إلى أراضٍ مزروعة بأشجار مثمرة، حيث تبذل فرق الإطفاء جهوداً كبيرة لتطويقه ومنع تمدده إلى المناطق المجاورة.

وأشار الدفاع المدني إلى استخدام آليات هندسية ثقيلة لفتح ممرات وسط الأحراش الجبلية، ما يسهّل تقدم سيارات الإطفاء ووصول الفرق إلى بؤر النيران في أسرع وقت ممكن.

يُذكر أن منطقة مصياف شهدت في وقت سابق هذا الشهر حرائق واسعة أتت على أكثر من 2500 دونم من الأراضي الحراجية والزراعية، وسط تصاعد التحذيرات من تكرار سيناريو السنوات السابقة في ظل استمرار الجفاف وغياب الإمكانيات المتخصصة لمكافحة حرائق الغابات.

يُعاني الآلاف من المصابين بالحروق خلال فترة الحرب في سوريا، من ندوب لاتزال مستمرة، باتت جزءاً من واقعهم الصحي، تتطلب جهود حكومية جادة لمعاينة واقع هؤلاء والنظر في مشكلاتهم التي يواجهون، وطبيعة علاقتهم بالمجتمع المحيط، بسبب التشوهات التي تعرضوا لها والآثار النفسية والجسدية التي خلفتها.

ويُشكل عامل الفقر والظروف الاقتصادية القاسية، عائقاً أمام تلق الرعاية الطبية لكثير من هؤلاء المصابين، إذ لم يتمكنوا من تلقي العلاج أو الخضوع لعمليات الترميم، فبقيت آثار الحروق ندوباً دائمة ترافقهم في تفاصيل حياتهم اليومية. 

لم تقتصر معاناة هؤلاء على الألم الجسدي، بل امتدت إلى نظرات الآخرين التي تحمل نفوراً، وإلى المرايا التي تُعيد إليهم لحظة الاحتراق كلما نظروا إليها، وبالرغم أن الحروق ليست ظاهرة جديدة، إذ ارتبطت منذ القدم بظروف طارئة وحوادث مختلفة، فإن الحرب أوجدت أسباباً جديدة لتفاقمها، وجعلت الوصول إلى علاجها تحدياً شبه مستحيل.

ومن أبرز تلك الأسباب القصف الذي انتهجه نظام الأسد وحلفائه، لاسيما باستخدام الأسلحة الحارقة، علاوة عن حوادث احتراق خيم النازحين، لأسباب متنوعة، منها جراء انفجار البطاريات الموصولة بألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى وسائل التدفئة والطهي البدائية التي تم الاعتماد عليها في المخيمات بسبب الفقر وعدم وجود بدائل أرخص. 

ومن أقسى القصص التي سجلها النزوح، قصة الطفلة دلال، التي تعرّضت لحروق مروّعة قبل سنوات في أحد مخيمات إدلب، وغطّت تفاصيلها صحيفة سكاي نيوز البريطانية، كانت حينها في عمر 18 شهراً فقط، ونُقلت إلى مستشفى على الحدود التركية وهي في حالة ميؤوس منها.

وأشارت الطبيبة كاغاتي ديميرسي، التي أشرفت على حالتها، بحسب ما ذكرت الصحيفة، إلى أن الطفلة كانت محروقة بالكامل، وأصابعها فكانت سوداء، وكذلك أنفها وأذناها، لقد كانت مثل الفحم. كما فقدت شعر رأسها بالكامل، وامتدت النيران حتى البصيلات، ما يعني أن شعرها لن ينمو مجدداً بشكل طبيعي، حتى وإن تجاوزت هذه المحنة وتماثلت للشفاء.

وبحسب دراسات طبية فإن علاج الحروق التي تسبّبت بتشوّهات دائمة يتطلب خطة شاملة تشمل الجراحة الترميمية، مثل زرع الجلد أو إزالة الندوب، إلى جانب العلاج الفيزيائي للحفاظ على حركة المفاصل ومنع الانكماشات. كما يُستخدم اللباس الضاغط للحد من تشكّل الندوب البارزة، ويُرافق ذلك دعم نفسي لمساعدة المريض على التكيّف مع أثر الحرق اجتماعياً ونفسياً. ويُعدّ التغذية الجيدة والرعاية المستمرة من العوامل الأساسية في تسريع الشفاء وتحسين جودة الحياة.

لطالما شعر الأهالي بالعجز وهم يرون أبناءهم في مثل هذه الحالات، غير قادرين على مواصلة طريق العلاج الذي يتطلّب تكاليف باهظة، من مراجعات دورية لدى طبيب الجلدية، إلى جلسات الليزر، وغيرها من الإجراءات التجميلية التي تُحدَّد بحسب طبيعة الحرق ودرجته.

وذكر عدد من الأشخاص الذين قابلناهم أنهم حاولوا طلب المساعدة لعلاج أبنائهم المصابين، من خلال المنظمات العاملة في منطقتهم، لكنهم تلقّوا إجابات تفيد بأن الخدمات المطلوبة خارج نطاق أنشطة تلك الجهات. بعضهم لجأ إلى منصات التواصل الاجتماعي لإطلاق نداءات استغاثة، في محاولة للتخفيف قدر الإمكان من أثر الحروق.

يُعدّ الأشخاص الذين أصيبوا بحروق في مناطق من أجسادهم يمكن إخفاؤها، أكثر حظًا مقارنةً بمن كانت إصابتهم في وجوههم، حيث لا مجال لتجاهل تلك الآثار أو الهروب من نظرات الآخرين، خاصة أنهم كان لهم نصيب الأكبر بالتنمر من قبل البعض في الوسط المحيط.

تفاوتت الآثار السلبية التي عانى منها المصابون بالحروق تبعاً للفئة العمرية التي ينتمون إليها؛ فقد واجه الأطفال صدمة مبكرة نتيجة خوف أقرانهم منهم ورفضهم اللعب معهم بسبب مظهر الحرق غير المألوف، ما ترك أثراً موجعاً في نفوسهم وشعوراً بالنبذ والعزلة. أما الشباب والشابات، فواجهوا تحديات مختلفة، أبرزها صعوبة إيجاد شريك حياة يقبل بوضعهم، خاصة من كان حرقهم بارزاً لا يمكن إخفائه.

يبقى المصابون بالحروق في مواجهة قاسية لا تقتصر على آلام الجسد، بل تمتد إلى نظرات الاشمئزاز والخوف التي تعمّق جراحهم النفسية، وتدفعهم نحو العزلة والانطواء. ومع عجز الكثير من الأهالي عن تأمين العلاج المناسب لأبنائهم، يصبح الاحتواء والدعم المجتمعي ضرورة لا بد منها، لا مجرّد خيار. فهؤلاء بحاجة ماسّة إلى من يمدّ إليهم يد التفهّم والرحمة، كي يتمكنوا من تجاوز محنتهم، واستعادة حياتهم بعيدًا عن النبذ أو الإقصاء.

أعلنت وزارة الصحة في الحكومة السورية، يوم الاثنين 30 حزيران/ يونيو، عن إطلاق بعثة طبية تطوعية بالتعاون مع الجمعية الطبية السورية الأمريكية (SAMS)، وذلك بمشاركة مجموعة من الأطباء المتخصصين القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

وتأتي هذه البعثة في إطار الجهود الرامية لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث ستبدأ البعثة عملها اعتبارًا من 29 حزيران الجاري وتستمر حتى العاشر من تموز 2025، موزعة على عدد من المحافظات السورية.

ووفق بيان الوزارة، ستقدّم الفرق الطبية خدمات طبية مجانية تشمل مختلف العيادات التخصصية والعمليات الجراحية، بما يتناسب مع الإمكانيات المتوفرة في كل موقع.

وتشمل المحافظات المستفيدة من هذه المبادرة كلاً من دمشق، حمص، حماة، حلب، درعا، ودير الزور، حيث سيتمكن الأهالي من الاستفادة من خدمات نخبة من الأطباء المتطوعين عبر مراكز طبية محددة في كل محافظة، بعد التسجيل المسبق من خلال الرمز الرقمي (QR) المخصص لذلك.

تسعى هذه المبادرة إلى دعم المنظومة الصحية المحلية والتخفيف من الأعباء المعيشية، في ظل ما تشهده البلاد من تحديات مستمرة على الصعيد الطبي والخدمي.

يُشار إلى أن وزارة الصحة في الحكومة السورية كانت قد أعلنت عن إطلاق الحملة تحت شعار "شفاء.. يداً بيد من أجل سوريا" بتاريخ 5 آذار/مارس الماضي.

ونُفذت الحملة بالتعاون مع المكتب الطبي للتجمع السوري في ألمانيا (SGD)، ومنظمة الأطباء المستقلين (IDA)، وجمعية الأطباء والصيادلة السوريين (SyGAAD)، إلى جانب عدد من المنظمات الإغاثية الأخرى العاملة في أوروبا والمملكة المتحدة.

وشارك في الحملة نحو 100 طبيب سوري مقيم في ألمانيا وأوروبا والمملكة المتحدة، بهدف تقديم الرعاية الطبية والجراحية المجانية للفئات الأشد احتياجاً.

ولضمان الوصول إلى الفئات الأكثر حاجة، أُطلق رابط عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن استمارة تسجيل تحتوي على أسئلة تتعلق بالحالة المرضية وسبب الحاجة إلى التدخل الجراحي، ليتم بعد ذلك اختيار المستفيدين بناءً على معايير دقيقة تضمن وصول الخدمات لمن هم بأمس الحاجة إليها.

بحث وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو، اليوم، مع وفد من المنظمة الدولية للهجرة (IOM) سبل تعزيز التعاون في ملف عودة اللاجئين السوريين، خاصة في ما يتعلّق بتأمين الحق في التعليم للأطفال العائدين والمتسربين، وذلك خلال لقاء عقد في مبنى الوزارة بالعاصمة دمشق.

وضم الوفد الزائر كلًا من محمد عبد يكير، كبير موظفي المنظمة، وعثمان بلبيسي، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ناقش الجانبان الاحتياجات المتوقعة للطلبة العائدين، والإجراءات الكفيلة بضمان اندماجهم في النظام التعليمي، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة لهم.

وأكد الدكتور تركو حرص الوزارة على توفير التعليم لكافة أبناء الوطن دون تمييز، مشيرًا إلى أن الحكومة السورية تضع هذا الملف ضمن أولويات مرحلة التعافي، بالتوازي مع جهود تعزيز الاستقرار وتأهيل البنية التحتية التربوية.

من جهته، ثمّن وفد المنظمة الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم، وأعرب عن الاستعداد التام للتعاون في مجالات تأهيل المدارس، ودعم البرامج التعليمية، وتقديم ما يلزم لضمان استمرارية التعليم للعائدين، بما يعزّز من فرص تعافي المجتمع السوري واستقراره.

منذ بداية عام 2025، ومع دخول البلاد في مرحلة التعافي السياسي والمؤسسي، بدأت الحكومة السورية بتكثيف جهودها لإعادة اللاجئين والمهجّرين السوريين، وتوفير الظروف الملائمة لعودتهم الآمنة والكريمة، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والإسكان.

ويُعد قطاع التعليم من أكثر القطاعات تأثرًا خلال سنوات الحرب، حيث أُغلقت آلاف المدارس وتضررت البنية التحتية التعليمية في العديد من المحافظات، ما أدى إلى انقطاع مئات آلاف الأطفال عن الدراسة داخل سوريا وخارجها. ومع تزايد وتيرة العودة الطوعية، تسعى وزارة التربية إلى تأمين اندماج الأطفال العائدين في النظام التربوي، من خلال تأهيل المدارس، وتعديل المناهج، وتوفير برامج دعم نفسي وتعليمي خاصة للمتسربين.

وتلعب المنظمة الدولية للهجرة (IOM) دورًا فاعلًا في هذا الإطار، من خلال تقديم الدعم التقني واللوجستي لحكومات البلدان المتأثرة بالنزوح، وتنفذ برامج خاصة لإعادة تأهيل المدارس، وتحسين الوصول إلى التعليم، خصوصًا في البيئات الهشّة. ويأتي هذا اللقاء في سياق تعزيز الشراكات بين الحكومة السورية والمنظمات الدولية لتأمين عودة آمنة ومستدامة للاجئين، وضمان حصول الأطفال على حقهم في التعليم كأولوية إنسانية ووطنية.

أدت الحرب في سوريا إلى ازدياد في انتشار حالات العثور على أطفال مجهولي النسب في مناطق متفرقة من البلاد، دون التمكن من معرفة أي معلومات عن عائلاتهم أو الأسباب التي دفعت إلى التخلي عنهم، رغم ما يحيط بهم من مخاطر وتحديات في بيئة شديدة القسوة.

ورغم غياب بيانات دقيقة أو إحصاءات رسمية ترصد حجم هذه الظاهرة، إلا أن منصات التواصل الاجتماعي تنشر بشكل متكرر قصص مؤلمة لأطفال يُعثر عليهم أمام المساجد، أو في الحدائق العامة، أو حتى على قارعة الطريق، وتكرار هذه المشاهد يشير إلى أن الظاهرة باتت حاضرة بشكل واضح.

وجود هؤلاء الأطفال يعكس واقعاً مأساوياً يعيشه المجتمع السوري، ويطرح أمامه مسؤولية إنسانية ملحة تتطلب استجابة فورية وتكاملاً في الجهود من أجل حمايتهم وضمان الحد الأدنى من حقوقهم الأساسية. فحياة مجهول النسب تبدأ بسلسلة من المخاطر والتحديات، تمتد منذ لحظة ولادته وحتى وفاته، في غياب أي سند أو حماية.

غالباً ما يكون هؤلاء الأطفال في ساعاتهم الأولى بعد الولادة، مما يجعلهم عُرضة للخطر؛ فبعضهم يُلقى في حاويات القمامة، ما يعرّضهم للإصابة بأمراض جلدية وتنفسية خطيرة، فيما يُترك آخرون في أراضٍ زراعية نائية، بعيداً عن أعين الناس، ليواجهوا مصيراً مجهولاً. وهناك من لا يُكتب له النجاة، فيموت جوعاً، أو تنهش جسده الحيوانات، دون أن ينتبه إليه أحد.

تشير دراسات طبية إلى أن الساعات الأولى بعد الولادة تُعد من أدق مراحل حياة الطفل، حيث يكون في وضع صحي حساس يتطلب مراقبة مستمرة ورعاية طبية دقيقة. ففي هذه الفترة يواجه حديثو الولادة تحديات تتعلق بالتنفس، وتنظيم الحرارة، ومستويات السكر في الدم، ما يجعل التخلي عنهم أو رميهم خارج بيئة آمنة يُعرضهم لخطر مباشر قد يؤدي إلى الوفاة أو مضاعفات صحية دائمة.

ولا تنتهي معاناة مجهولي النسب عند التخلي عنهم في ظروف يكتنفها الغموض والخطر، بل تمتد تداعياتها لتلاحقهم في مراحل حياتهم اللاحقة، خصوصاً إذا لم يحظوا بأسرة تتكفل برعايتهم وتمنحهم الحد الأدنى من الحب والحنان الذي افتقدوه بغياب الأبوين. وغالباً ما يكون البديل عن الأسرة هو الإقامة في دور الرعاية أو المياتم، التي رغم محاولاتها تقديم الرعاية الأساسية، تبقى عاجزة عن تعويض الطفل نفسياً وعاطفياً عمّا خسره في بداياته.

يعيش الطفل مجهول النسب أسير سؤال يتكرر يومياً في ذهنه عن هوية عائلته، ويغمره شعور بالحسرة والعجز عند مواجهته لأبسط المشاكل، إذ يفتقد من يسانده ويقف إلى جانبه. يتعايش مع أعباء الضعف المستمر والقلق والتوتر والخوف، إضافة إلى الشعور بالرفض والنبذ من المجتمع. وعندما ينضج ويبدأ في إدراك حقيقة وضعه، يغمره شعور بالخزي والعار لمجرد كونه مجهول الهوية، مما يثقل كاهله بمآسي نفسية عميقة.

استنادًا إلى قصص رصدناها، يخسر الأطفال اللقطاء فرصهم في التعليم، ما يجعلهم أكثر عرضة للتسول أو الانزلاق نحو عالم الجريمة مع تقدمهم في العمر. وحتى إذا تمكنوا من الحصول على أعلى الشهادات العلمية ومارسوا أرقى المهن، يبقى لقب "اللقيط" ملازماً لهم، يرافق اسمهم كوصمة اجتماعية.

 ويرجع ذلك إلى طبيعة المجتمع السوري المحافظ، حيث يربط كثير من الأهالي بين موضوع اللقطاء والعلاقات غير الشرعية التي تقع خارج إطار الزواج، مما قد يدفع بعض العائلات إلى الامتناع عن تزويج بناتهم منهم.

يحتاج الأطفال مجهولي النسب إلى دعم وحماية حقيقية من المجتمع المحيط بهم، ليتمكنوا من العيش بكرامة ومساواة بعيدًا عن دائرة النبذ والوصم الاجتماعي. ويتطلب ذلك جهودًا مكثفة في توعية المجتمع حول كيفية التعامل معهم بمسؤولية وإنسانية، إلى جانب تعزيز دعم دور الرعاية التي تؤويهم، والعمل على سرعة الإبلاغ عن أي حالات العثور عليهم لضمان تقديم العناية والرعاية اللازمة التي تقيهم مخاطر الهجر والإهمال.

أكد محافظ دير الزور، غسان السيد أحمد، في مؤتمر صحفي عُقد اليوم، أن المحافظة تواجه تحديات هائلة على مختلف المستويات، في ظل واقع إرث ثقيل خلّفه النظام البائد، وسيطرة "قسد" على نصف الجغرافيا، ووجود تركيبة اجتماعية وبيئية مدمّرة بفعل الحروب المتعاقبة.

وفي أبرز ما جاء على لسانه، أوضح السيد أحمد أن الحكومة الحالية "تسلّمت محافظة منهوكة، تفتقر إلى مقومات الدولة الأساسية"، مشيرًا إلى أن الدولة "لم تنهض بعد، لكنها تتهيأ للنهوض"، في إشارة إلى بداية مرحلة إعادة بناء مؤسسات الدولة من القواعد.

التحديات الأمنية والسياسية:
لفت المحافظ إلى أن دير الزور تعيش واقعاً معقداً ومختلفاً عن باقي المحافظات السورية، بسبب ما سماه "تعاقب قوى الشر عليها"، ما تسبب بتدمير الإنسان قبل الحجر، وأكد أن وجود "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على الضفة الأخرى من نهر الفرات، التي تسيطر على الجزء الشرقي من المحافظة، يشكل تحديًا حقيقياً، مضيفًا أن قسد تُدخل ملايين الدولارات يومياً إلى خزينتها من موارد دير الزور.

وكشف عن وجود ثلاث فرق عسكرية جاهزة للتحرك نحو تلك المناطق في حال فشل مسار التفاوض، مشددًا على أن "القرار في النهاية سيُتخذ بما يضمن استعادة السيادة الكاملة على تراب المحافظة".

الوضع الأمني والمخدرات:
وحول الوضع الأمني الداخلي، أشار المحافظ إلى أن دير الزور تعاني من انتشار المخدرات بين فئة الشباب واليافعين، واصفاً الأمر بالخطر الداهم، حيث سجلت المحافظة تسع جرائم منذ سقوط النظام المخلوع، كانت كلها مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بتعاطي أو ترويج المخدرات. وأكد أن هناك إجراءات جارية للحد من هذه الظاهرة.

الدور الإيراني:
في سياق متصل، أشار السيد أحمد إلى أن إيران ما تزال تموّل بعض المجموعات التابعة لها في سوريا، من خلال الاستمرار في دفع الرواتب لعناصرها، دون إعطاء تفاصيل إضافية.

ملفات الخدمات والبنية التحتية:
وفيما يخص الواقع الخدمي، اعتبر المحافظ أن "السكن هو التحدي الأول في دير الزور"، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل وفق مسارين: بناء مدينة جديدة على طريق دمشق، وإعادة ترميم المنازل التي لا تزال قابلة للسكن. كما كشف عن بدء أعمال ترميم مشفى القلب في المدينة، والبدء بمشروع لإنشاء مشفى متخصص بالأمراض السرطانية.

وعلى صعيد القطاع الصحي، أوضح أن أربعة أجهزة غسيل كلى بدأت العمل منذ عدة أشهر، فيما يجري تجهيز ثمانية أجهزة أخرى، وسيتم تزويد المحافظة بثلاثة أجهزة إضافية من أحد المتبرعين.

التعليم والكهرباء والخدمات البلدية:
أما في القطاع التربوي، فقد تم تأهيل 13 مدرسة منذ سقوط النظام السابق، إضافة إلى تأهيل كوادر تعليمية محلية. كما تم رفع حصة دير الزور من الكهرباء من 30 ميغا واط إلى 50 ميغا واط، وهي خطوة مهمة لتحسين واقع التغذية الكهربائية في المحافظة.

وأشار إلى جهود البلدية في دعم قطاع النظافة من خلال تأمين خمس ضاغطات قمامة جديدة، بعد أن كانت المحافظة لا تمتلك سوى واحدة. كما أُعلن عن قرب جهوزية مجبلين للزفت، ما سيسهم في تحسين شبكة الطرق المحلية.

الجسور والمطار:
وبخصوص البنية التحتية للنقل، بيّن المحافظ أن لجنة التفاوض رُفع لها طلب رسمي لتأهيل الجسور التي عرقلت قسد إصلاحها، ومنها جسر البوكمال–الباغوز وجسر العشارة، مؤكداً أن هذه الجسور محورية في ربط شرق الفرات بغربه.

أشار إلى أن مطار دير الزور لا يزال خارج الخدمة بسبب تمركز قسد في مناطق حيوية كحقل كونيكو ومنطقة المعامل، ما يعوق حركة الملاحة. لكن الهيئة العامة للطيران المدني أرسلت مجموعة من كوادر المحافظة لتلقي تدريب تخصصي في مطار دمشق الدولي، تمهيدًا لتسلمهم تشغيل المطار في المستقبل القريب.

عقدت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث اجتماعًا تشاوريًا موسعًا بمشاركة ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية الشريكة، بهدف استكمال مراجعة وتحديث نطاق عمل المركز الوطني لمكافحة الألغام في سوريا.

الاجتماع، الذي جرى في مقر الوزارة، ناقش بتفصيل مسودة نطاق العمل والهيكل الإداري المقترح للمركز، حيث تم إدخال تعديلات فنية وإدارية على المسودة بما ينسجم مع التوجهات الإنسانية الراهنة، والمعايير الدولية المعتمدة في قطاع إزالة الألغام.

وشهدت الجلسة توافقاً بين المشاركين على المبادئ الأساسية التي ستنظّم عمل المركز، بما في ذلك الهيكلية المؤسسية، وأولويات المهام، وآليات الحوكمة والرقابة، لضمان الشفافية والفعالية في التنفيذ خلال المراحل القادمة.

كما تم التطرق إلى الخطوات المقبلة التي ستُتخذ ضمن خارطة طريق زمنية واضحة، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن تأسيس المركز، وتفعيل أدواره في الميدان، بما يواكب الحاجة الملحّة إلى توسيع عمليات المسح والتطهير في المناطق الملوثة.

ويُنظر إلى هذا المسار المؤسسي على أنه خطوة استراتيجية بالغة الأهمية ضمن جهود الدولة والمجتمع الدولي، للحد من التهديد الذي تمثله الألغام ومخلفات الحرب على حياة المدنيين، وتحقيق بيئة أكثر أمانًا واستقرارًا تدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا.

والمركز الوطني لمكافحة الألغام في سوريا هو كيان حكومي قيد التأسيس، يُعنى بتنظيم وتنسيق كافة الجهود المتعلقة بإزالة الألغام ومخلفات الحرب القابلة للانفجار، في إطار وطني موحد، ووفق المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.

سيعمل المركز بالتنسيق المباشر مع وزارات الدفاع، والإدارة المحلية، والصحة، إلى جانب وكالات الأمم المتحدة (كـUNMAS، وUNDP)، ومنظمات دولية متخصصة كـHALO Trust وMAG. كما يُنتظر أن يشكّل منصة لتنسيق المساعدات التقنية والدعم اللوجستي في هذا المجال.

وتشهد الفترة الحالية مشاورات مكثّفة بين الحكومة السورية والجهات الدولية الشريكة لوضع اللمسات النهائية على نطاق عمل المركز، والإطار القانوني الناظم له، تمهيدًا لإطلاقه بشكل رسمي في وقت قريب، في خطوة تؤشر إلى تحول نوعي في إدارة ملف الألغام على المستوى الوطني.

أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في وزارة الخزانة الأميركية، توضيحات جديدة بشأن آليات تطبيق القرار التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في 30 حزيران 2025، والذي قضى بإلغاء برنامج العقوبات الشاملة المفروضة على سوريا، بدءًا من 1 تموز الجاري.

وجاءت التوضيحات في شكل أربع إجابات محدثة على الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQs)، سلطت الضوء على التحوّل الكبير في سياسة العقوبات، لا سيما في ما يتعلق بالمؤسسات المالية السورية، والتراخيص السابقة، وتعامل الشركات الأميركية، والموقف من صادرات المواد الغذائية والدوائية.

العقوبات الشاملة انتهت.. و"المركزي السوري" لم يعد محظورًا
أكد OFAC أن الولايات المتحدة لم تعد تفرض عقوبات شاملة على سوريا، وهو ما يعني أن المؤسسات المالية الأميركية بات بإمكانها إقامة علاقات مباشرة مع نظرائها السوريين، بما في ذلك مصرف سوريا المركزي، الذي تم حذفه من "قائمة الأشخاص المحظورين" (SDN List).

وبذلك، أصبح من المسموح للمؤسسات الأميركية تقديم خدمات مالية إلى سوريا، وإجراء تحويلات بنكية تشمل مؤسسات سورية، وإبرام علاقات بنكية مراسلة، طالما أن الأطراف المعنية لا تزال خارج قوائم الحظر المرتبطة ببرامج أخرى. وقد سمحت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأميركية (FinCEN) بفتح حسابات مراسلة للمصرف التجاري السوري أيضًا.

الترخيص العام رقم 25 لا يزال ساريًا
أوضح المكتب أن الرخصة العامة رقم 25 (GL 25) ما تزال سارية رغم إنهاء العقوبات الشاملة. وتسمح هذه الرخصة بالقيام بمعاملات مع جهات مشمولة بالعقوبات بموجب برامج أخرى غير البرنامج السوري. وبالتالي، يمكن للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الاستمرار بالاعتماد عليها في تعاملاتهم، وفق الضوابط المعلنة.

لا حاجة لترخيص خاص لتصدير الغذاء والدواء
في تحوّل كبير على صعيد التجارة، أكدت وزارة الخزانة أنه لم يعد هناك حاجة للحصول على ترخيص خاص من OFAC لتصدير أو إعادة تصدير المواد الغذائية أو الأدوية ذات المنشأ الأميركي إلى سوريا. ومع ذلك، تبقى وزارة التجارة الأميركية الجهة المختصة بتنظيم الصادرات إلى سوريا، خاصة ما يتعلق بالمواد الخاضعة لضوابط معينة بموجب "قانون محاسبة سوريا" (2003) و"قانون الأسلحة الكيميائية والبيولوجية" (1991).

انتهاء العمل بالقرارات السابقة... والإبقاء على آليات المحاسبة
بيّن المكتب أن البرنامج السوري للعقوبات تم إنهاؤه رسميًا، حيث أُلغيت الأوامر التنفيذية التالية:
* الأمر التنفيذي 13338 (2004)
* الأمر التنفيذي 13399 (2006)
* الأمر التنفيذي 13460 (2008)
* الأمر التنفيذي 13572 (2011)
* الأمر التنفيذي 13573 (2011)
* الأمر التنفيذي 13582 (2011)

وبناء على ذلك، أُزيل الأشخاص الذين كانت أسماؤهم مدرجة فقط بموجب هذه الأوامر من قائمة SDN، كما سيتم حذف لوائح العقوبات الخاصة بسوريا من مدونة اللوائح الفيدرالية الأميركية (CFR). لكنّ الانتهاكات التي وقعت قبل تاريخ 1 تموز 2025 ما تزال خاضعة للتحقيقات أو الإجراءات القانونية.

تعزيز سلطة المحاسبة على الأسد وشبكته
رغم رفع العقوبات الشاملة، أشار OFAC إلى أن الأمر التنفيذي الجديد عزّز سلطة المحاسبة على النظام السابق، عبر تعديل الأمر التنفيذي رقم 13894. ونتيجة لذلك، أعيد تصنيف 139 فردًا وكيانًا مرتبطين بالنظام السابق ضمن صلاحيات جديدة، شملت مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، ومهربي مادة الكبتاغون، وجهات أخرى تُعتبر مهددة للاستقرار الإقليمي.

قراءة سياسية وقانونية
يعكس هذا التوضيح انتقال السياسة الأميركية تجاه سوريا من مرحلة "العقوبات القصوى" إلى ما يمكن اعتباره "عقوبات محددة الهدف". ففي حين جرى رفع الحظر عن المؤسسات الحيوية لتيسير حركة الاقتصاد وإعادة الإعمار، أبقى القرار على الضغوط القانونية تجاه أبرز رموز النظام السابق وشبكات تمويله، خاصة المرتبطة بالفساد أو التهريب أو القمع الداخلي.

كما يفتح هذا التحوّل الباب أمام الشركات الأميركية والدولية للتعامل مع سوريا مجددًا في مجالات الأغذية والأدوية والخدمات المصرفية، دون خوف من الإجراءات العقابية السابقة، وهو ما يعزز فرص الاستثمار، ويُعيد وصل الاقتصاد السوري بالأسواق العالمية تدريجيًا، بعد أكثر من عقد من العزلة.