قال "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في مقال نشره موقع "العربي الجديد" بعنوان "عندما تراكمت ثروة أسماء الأسد بالفساد واستغلال النفوذ"، إن مسيرة أسماء الأسد في سوريا منذ وصولها إلى منصب "السيدة الأولى" كشفت عن مزيج من صناعة صورة زائفة وممارسات اقتصادية ممنهجة للنهب والاستغلال.

صناعة الصورة الزائفة

أوضح عبد الغني أن أسماء الأسد سعت منذ البداية لتقديم نفسها للعالم كوجه إصلاحي مناصر للقضايا الإنسانية، حيث استعانت بشركات علاقات عامة عالمية مثل شركة "Bell Pottinger" البريطانية التي اشتهرت بإدارة السمعة، وحصلت على إشادة مجلة "فوغ" التي وصفتها بـ"وردة الصحراء". إلا أن هذه الصورة بدأت بالتلاشي مع انطلاق الثورة السورية عام 2011، إذ أصرت أسماء على الوقوف إلى جانب زوجها الإرهابي الفار بشار الأسد في قمع السوريين، رافضة عروضاً بالخروج الآمن إلى بريطانيا مع أطفالها.

نهب الثروات عبر "الأمانة السورية للتنمية"

كشف المقال أن أسماء الأسد لم تكتف بالوقوف إلى جانب نظام الأسد البائد، بل قادت عملية ممنهجة للسيطرة على الموارد الإنسانية والاقتصادية من خلال مؤسسة "الأمانة السورية للتنمية"، وهذه المؤسسة، التي تأسست بداية كـ"الصندوق السوري لتنمية الريف – فردوس" عام 2001 ثم توسعت عام 2007، تحولت إلى منصة اقتصادية ضخمة بغطاء إنساني، عبرها جمعت أسماء ثروات هائلة من الاحتكارات، التبرعات القسرية، والمساعدات الدولية.

مشاريع اقتصادية تحت غطاء إنساني

أشار عبد الغني إلى أن شركات تابعة للأمانة مثل "دياري" للإنشاءات كانت تحصد عقود إعادة إعمار بتمويل أممي، منها عقد بقيمة 400 ألف دولار لإعادة تأهيل مراكز إيواء، لتذهب الأرباح مباشرة إلى خزائن أسماء.

 كما تحولت برامج القروض الصغيرة التي رُوجت كوسيلة للتخفيف من الفقر إلى مشاريع ربحية بفوائد مرتفعة استهدفت الفئات الأشد هشاشة. في حلب القديمة مثلاً، فرضت الأمانة فوائد بنسبة 5% على قروض إعادة البناء، ما جعلها مصدر دخل متواصل على حساب المتضررين من الحرب.

 ابتزاز رجال الأعمال

استعرض المقال أسلوباً آخر للنهب تمثل في ابتزاز رجال الأعمال السوريين عبر جهاز الأمن الوطني، حيث فُرضت عليهم "تبرعات" سنوية تتراوح بين 200 ألف ومليون دولار مقابل استمرار أنشطتهم الاقتصادية وضمان ولائهم للقصر. وبهذا أوجدت أسماء شبكة تعمل بأسلوب المافيا، جعلت الاقتصاد السوري مرتهناً لسلطتها المباشرة.

استغلال الكوارث والمساعدات

أكد فضل عبد الغني أن أسماء حولت الكوارث الوطنية إلى فرص استثمارية، كما حدث بعد زلزال فبراير 2023 الذي دُمرت فيه أجزاء واسعة من سوريا، حيث جرى تخزين المساعدات الدولية أو تحويلها لصالح النظام. 

وفي حرائق الساحل السوري، جمعت الأمانة ما يقارب ثلاثة ملايين دولار من التبرعات، إلا أن التعويضات التي وزعت على المزارعين كانت هزيلة ومهينة، وصلت إلى 24 ألف ليرة للبقرة الواحدة و600 ليرة للكيلوغرام من الزيتون. كما أن المساعدات بعد قصف الأكاديمية العسكرية في حمص عام 2023 لم تصل إلى الضحايا، بل حُولت لأغراض أخرى غير معلنة.

تسييس المساعدات

لفت كاتب المقال إلى أن توزيع المساعدات الإنسانية خضع بالكامل لمعايير الولاء السياسي، فالمناطق المؤيدة للنظام تلقت المساعدات بينما حُرمت مناطق المعارضة، كما جرى استبعاد العائلات التي لديها معتقلون أو مطلوبون من قوائم المستفيدين، وحتى الموالون للنظام لم يحصلوا على المساعدات إلا إذا امتلكوا علاقات شخصية مع متنفذين. العسكريون وعائلاتهم نالوا النصيب الأكبر من الدعم، في حين حُرم النازحون من مناطق المعارضة من أي مساعدة تقريباً.

الثروة الطائلة والفرار إلى روسيا

بحسب عبد الغني، تمكنت عائلة الأسد بحلول ديسمبر 2024 من جمع ثروة تُقدّر بـ120 مليار دولار، بينها 200 طن من الذهب وعقارات فاخرة حول العالم. نُقلت مئات الملايين نقداً إلى روسيا لإخفائها في بنوك بعيدة عن العقوبات. 

كما استعانت أسماء بشبكات شركات وهمية وأفراد بالوكالة لحماية هذه الأموال، وتمكنت من البقاء خارج العقوبات الأميركية حتى عام 2020. عند فرارها إلى موسكو، عُثر على أدلة مذهلة تكشف حياة بذخ تتناقض مع الصورة التي روّجتها عن البساطة والانتماء للطبقة الوسطى.

احتكار العمل المدني والتمويل الدولي

أوضح التقرير أن الأمانة استحوذت منذ 2007 على مئات المبادرات المدنية، مانعة أي منظمة مستقلة من العمل. وبحلول 2010، كانت تسيطر على 80% من التمويل الدولي المخصص للمجتمع المدني. كما احتكرت بالتعاون مع الهلال الأحمر توزيع المساعدات الإنسانية الأممية، لتصبحا بوابتين إلزاميتين لأي مشروع، مما سمح للنظام بالحصول على ربع مليار دولار على الأقل من أموال الأمم المتحدة بين 2011 و2023.

خلاصة

خلص فضل عبد الغني إلى أن أسماء الأسد جسدت أحد أبرز الأمثلة على الفساد الإنساني في العصر الحديث، فمن صناعة صورة زائفة إلى نهب المساعدات، وابتزاز رجال الأعمال، وتسييس الإغاثة، جمعت ثروات طائلة بينما غرق الشعب السوري في الفقر والمجاعة. 

وبفرارها إلى روسيا تبقى تساؤلات كبرى حول العدالة والمحاسبة، في ظل عجز الآليات الدولية عن ملاحقة مثل هذه الأنظمة الكليبتوقراطية، وأكد أن إدراك هذا الاستغلال المنهجي ضرورة أساسية لضمان أن تكون المساعدات الإنسانية أداة لخدمة المحتاجين، لا وسيلة لتمكين أصحاب السلطة ونهب الشعوب.