تقدّمت عائلات ضحايا الاختفاء القسري وناجون من المعتقلات السورية بشكوى جنائية أمام القضاء الفيدرالي في الأرجنتين، شملت الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأوضح البرنامج السوري للتطوير القانوني (SLDP)، في بيان صدر الثلاثاء، أن الشكوى قُدّمت رسمياً في الخامس من كانون الأول/ديسمبر الجاري، بالتعاون مع رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا ورابطة ميثاق الحقيقة والعدالة، وبدعم قانوني من مكتب «دوريو» الأرجنتيني المتخصص في القانون الدولي.

وبحسب البيان، تستند الدعوى إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية المعتمد في الأرجنتين، والذي يتيح لمحاكمها التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية الضحايا والجناة.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة لكونها تركّز على ملف اختطاف الأطفال وإخفائهم قسرياً، وهو جانب لم يحظَ بملاحقات قضائية واسعة في السابق، حيث تتناول الشكوى قضايا الاحتجاز التعسفي للأطفال، وانتزاعهم من ذويهم، وطمس هوياتهم، وقطع صلتهم بعائلاتهم لفترات طويلة.

وأشارت تقارير حقوقية مرفقة بالدعوى إلى أن أسماء الأسد كانت تشرف، وفق هذه التقارير، على توجيه الأطفال المعتقلين مع عائلاتهم إلى مؤسسات ودور رعاية محددة، مع تغيير أسمائهم ومنع أي تواصل لهم مع ذويهم.

ويأتي هذا التحرك في سياق مسار دولي متصاعد لملاحقة رموز النظام السوري السابق، حيث ينضم القضاء الأرجنتيني إلى القضاء الفرنسي الذي أصدر في وقت سابق مذكرات توقيف دولية بحق بشار الأسد على خلفية استخدام الأسلحة الكيميائية.

وتعوّل العائلات السورية والمنظمات الحقوقية على القضاء الفيدرالي في الأرجنتين، الذي سبق له فتح تحقيقات مماثلة في قضايا دولية أخرى، ليشكّل ساحة إضافية لملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، والمطالبة بالعدالة للضحايا