كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن وجود فساد إداري في المؤسسة العامة السورية للتأمين، ناتج عن قرارات صادرة عن الإدارة السابقة لهيئة الإشراف على التأمين، ترتب عليها أثر مالي قُدّر بنحو تسعة مليارات ليرة سورية.

وأوضح الجهاز، في نتائج تحقيقاته، أنه وخلال المهمة التحقيقية التي نفذتها بعثته لدى المؤسسة، تبيّن صدور قرارات إدارية خلال فترة حكم النظام السابق تجاهلت الأسس القانونية السليمة والدراسات والتعليمات الفنية المعتمدة، إضافة إلى الإضرار بالمصلحة العامة، ما أدى إلى خسائر مالية كبيرة للمؤسسة وتراجع حصتها من بدلات التأمين الإلزامي.

وأشار التحقيق إلى أن هذه القرارات أثّرت بشكل مباشر على آلية توزيع بدلات التأمين الإلزامي بين شركات التأمين الخاصة والمؤسسة العامة السورية للتأمين، والتي تتم عادة تحت إشراف هيئة الإشراف على التأمين، حيث أدى ذلك إلى تحويل مبالغ مالية كبيرة من حصة المؤسسة إلى حسابات شركات التأمين الخاصة بصورة غير صحيحة.

وقدّر الجهاز المركزي للرقابة المالية حجم المبالغ المتأثرة بنحو تسعة مليارات ليرة سورية، وذلك خلال الفترة الممتدة من عام 2021 وحتى عام 2024.

ولفت الجهاز إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والمالية اللازمة بحق المسؤولين عن هذه القرارات، بعد تدقيقها ومراجعتها وتحديد مكامن الخلل والتضليل فيها، وما نتج عنها من آثار سلبية على المؤسسة والمسؤوليات القانونية المترتبة.

وأكد الجهاز المركزي للرقابة المالية استمراره في بذل الجهود لاسترداد حقوق الدولة والمواطنين وحماية المال العام، مشيراً إلى أنه يعمل على تسليط الضوء على قضايا الفساد التي وقعت خلال فترات سابقة، من خلال مواد توثيقية وفيديوهات دورية تُنشر عبر منصاته الرسمية.

ويُذكر أن الجهاز كان قد أعلن، في العاشر من الشهر الجاري، عن كشف فساد مالي في مؤسسة «دار البعث» خلال فترة النظام السابق، بلغت قيمته نحو ثمانية مليارات و490 مليون ليرة سورية، إضافة إلى 200 ألف دولار أمريكي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية والمساءلة وحماية المال العام