أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، أن أكثر من 1.4 مليون مواطن سوري عادوا إلى ديارهم منذ سقوط نظام بشار الأسد، بعد سنوات من النزوح القسري والمعاناة في دول اللجوء.

وجاء في بيان نشرته المفوضية عبر حسابها الرسمي على منصة "X"، أن "عودة هذا العدد الكبير من السوريين إلى منازلهم بعد سنوات من الغربة تمثل بارقة أمل في مسار التعافي الوطني"، لكنها شددت على أن "إعادة بناء الحياة ليست أمراً يسيراً"، في ظل التحديات الهائلة التي تواجه العائدين في الداخل السوري.

وأشارت المفوضية إلى أن غالبية العائدين يواجهون أوضاعاً صعبة تتطلب تدخلاً عاجلاً، موضحة أن هؤلاء السوريين بحاجة إلى دعم مباشر في أربعة مجالات حيوية: السكن، الرعاية الصحية، التعليم، وسبل كسب العيش. واعتبرت أن تمكين الأسر العائدة من إعادة الاندماج والبدء من جديد هو مسؤولية مشتركة، تتطلب جهوداً دولية وإنسانية مضاعفة.

وفي سياق متصل، أصدرت المفوضية تقريراً إقليمياً في آذار الماضي بعنوان "تصورات اللاجئين السوريين ونواياهم في العودة إلى سوريا"، تضمن نتائج مسح شمل عينة عشوائية مكوّنة من 4500 لاجئ سوري يقيمون في خمس دول رئيسية للجوء هي: الأردن، تركيا، لبنان، العراق، ومصر.

وكشفت نتائج التقرير عن تغير لافت في توجهات اللاجئين، حيث أعرب 80% من المشاركين عن رغبتهم في العودة إلى سوريا في المستقبل القريب، وهي نسبة تمثل قفزة كبيرة مقارنة بنسبة 57% في استطلاع مماثل أجرته المفوضية في نيسان من العام 2024، ما يعكس مؤشرات جديدة على "تجدد الأمل بإمكانية العودة الآمنة"، بحسب ما نقلته قناة "المملكة" الأردنية.

وتقدّر المفوضية أن هناك نحو 5.5 ملايين لاجئ سوري يعيشون حالياً في الدول الخمس المذكورة، وتقول إن هذه الكتلة الواسعة من اللاجئين عبّرت في غالبيتها عن رغبة حقيقية في العودة إلى الوطن، ما يتطلب تنسيقاً شاملاً بين الحكومة السورية الجديدة، والمجتمع الدولي، وهيئات الإغاثة، لضمان توفير الظروف المناسبة لهذه العودة وتثبيت الاستقرار في المناطق المحررة.

وتضع المفوضية هذا التحول في النوايا ضمن سياق سياسي جديد في سوريا، حيث تعوّل على استقرار الأوضاع بعد سقوط نظام الأسد، وتشكيل إدارة جديدة بدأت فعلياً في فتح ملفات العودة وإعادة الإعمار، ما يعزّز فرص التعافي ويمهد لمرحلة جديدة من إعادة اللحمة الوطنية وإنهاء فصل طويل من المعاناة الإنسانية.

يحلّ الأول من أيار/مايو، عيد العمال، كمناسبة عالمية لتكريم اليد العاملة التي تبني الأوطان وتحرك اقتصادها، إلا أنه يمرّ على العمال السوريين هذا العام بطابع شاحب ومثقل بالهموم، حيث لا يتعدى كونه عطلة رسمية شكلية في مؤسسات الدولة، فيما الواقع يزداد قسوة، والحقوق تتآكل، والمصير يزداد غموضاً وسط ظروف اقتصادية متردية وسوق عمل يفتقر إلى الحد الأدنى من العدالة والحماية.

 أجور زهيدة وأعمال شاقة
يعمل مئات الآلاف من السوريين في مهن تتطلب جهداً بدنياً قاسياً، كإكساء الجدران والدهان وتصليح السيارات والأعمال الزراعية، وتشغيل مكابس البلوك وغيرها من المهن الشاقة، إلا أن أجورهم لا تتناسب مطلقاً مع الجهد المبذول، بل بالكاد تكفي لتأمين لقمة العيش. 

ويتفاقم هذا العبء حين تطرأ حالات طارئة كالحاجة للدواء أو مصاريف مفاجئة. وإلى جانب تدني الأجور، يواجه هؤلاء إرهاقاً بدنياً مستمراً دون أي تعويض أو رعاية صحية، في ظل غياب منظومة الأمان الوظيفي أو التأمين الاجتماعي.

استغلال ممنهج للفقر
تزايدت في السنوات الأخيرة شكاوى العمال من تعرضهم لعدة أنماط من الاستغلال، من أبرزها حجب الأجور أو تقليصها، عدم دفع مستحقات الساعات الإضافية، وحرمانهم من المكافآت رغم جودة العمل. ويتفاقم هذا الاستغلال في غياب العقود الرسمية، ما يمنح أرباب العمل سلطة مطلقة على مصير العمال، خصوصاً في المشاريع الخاصة. وفي ظل الواقع الاقتصادي المنهار، يضطر كثيرون للقبول بأبخس الأجور مقابل الحد الأدنى من الدخل، ولو على حساب الكرامة والحقوق.

العمال في موقع الهشاشة القصوى
تُعد الفئة العاملة اليوم الحلقة الأضعف في الاقتصاد السوري. فمع تدهور الليرة، وارتفاع تكاليف المعيشة، وغياب الدعم الاجتماعي، أصبحت حياة العامل اليومي كفاحاً مفتوحاً دون ضمانات. ولا توجد سياسات فاعلة تحمي هذه الشريحة، ما يجعلها عرضة للابتزاز والاستغلال تحت ضغط الحاجة.

 شعارات عقيمة وأمل متجدد
رغم أن الأنظمة المتعاقبة في سوريا، منذ حكم حافظ الأسد وصولاً إلى عهد بشار الأسد، ملأت ساحات الخطاب الرسمي بشعارات تمجيد "الطبقة العاملة"، فإن الواقع كان مغايراً تماماً. فقد حُوّلت النقابات إلى أدوات للسلطة، وتحوّل الحديث عن العدالة إلى ديكور لا يلامس جوهر المعاناة اليومية للعمال.

وتحت غطاء "اقتصاد السوق الاجتماعي"، اتّسعت الهوة بين الطبقات، وتراجع موقع العمال في المجتمع والدولة. واليوم، بعد مرحلة التغيير السياسي، يحدو كثير من السوريين الأمل بأن تعيد الإدارة السورية الجديدة الاعتبار لهذه الطبقة المنهكة، وأن تشرع فعلياً ببناء منظومة تحترم الحقوق وتصون الكرامة.

عيد للتذكير.. لا للاحتفال
تحوّل عيد العمال في سوريا من مناسبة احتفالية إلى لحظة تذكير مريرة بحجم المأساة التي تعيشها الطبقة العاملة. فالحاجة أصبحت ماسة إلى مراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، تتضمن رفع الأجور بما يضمن الحد الأدنى من الكرامة، وتوفير الرعاية الصحية، وسن قوانين فاعلة تكافح الاستغلال، وتضع العامل السوري في مكانه الطبيعي: لبنة أساسية في مشروع النهوض الوطني.

إن إنصاف العامل السوري اليوم لم يعد ترفاً أو شعاراً، بل ضرورة وطنية وأخلاقية، لا يمكن لأي عملية إعادة إعمار أو تحول ديمقراطي أن تكتمل دونها.

وقّعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، صباح اليوم الخميس، اتفاقية شراكة استراتيجية جديدة مع شركة "CMA CGM" الفرنسية، وذلك خلال مراسم رسمية جرت في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، بحضور رئيس الجمهورية أحمد الشرع.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار استكمال المباحثات التي أُعلنت عنها الهيئة في شهر شباط الماضي، والتي تمخضت عن تفاهم مشترك مع الشركة الفرنسية يتضمن تشغيل محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية، وفق إطار قانوني واستثماري جديد.

وأكدت الهيئة في بيان رسمي أن الطرفين توصلا إلى تصفية جميع الذمم المالية والإدارية المترتبة منذ العقد السابق، الممتد على مدار عشر سنوات، وذلك تمهيداً لإطلاق عقد جديد قائم على أسس حديثة تضمن استمرارية العمل وتطوير الأداء وفق شروط تشغيلية ولوجستية محدّثة.

وتُعد شركة "CMA CGM" واحدة من أبرز الشركات العالمية في قطاع الشحن البحري والخدمات اللوجستية، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة مارسيليا الفرنسية. وتمتلك الشركة شبكة واسعة من محطات الحاويات حول العالم، وتتمتع بخبرة طويلة في تشغيل المرافئ الدولية.

وتعود الشراكة الأولى بين سوريا و"CMA CGM" إلى عام 2009، عندما تم تأسيس شركة محطة حاويات اللاذقية الدولية (LIST) بالشراكة مع شركة "Terminal Link" الفرنسية وشركة "سوريا القابضة" التي يملكها رجل الأعمال السوري طريف الأخرس. ومنذ الأول من تشرين الأول 2009، تولت الشركة الفرنسية إدارة محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية لمدة عشر سنوات.

وبموجب الاتفاق السابق، التزمت الشركة المشغّلة بتنفيذ استثمارات بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 45.9 مليون دولار، شملت 6.2 ملايين دولار لصيانة وتأهيل البنية التحتية، ومبلغاً مماثلاً لتوريد تجهيزات ومعدات تشغيلية تُنقل ملكيتها إلى مؤسسة مرفأ اللاذقية بعد انتهاء العقد.

ويُتوقع أن تُحدث الاتفاقية الجديدة نقلة نوعية في تشغيل مرفأ اللاذقية من حيث الكفاءة الفنية والخدمات اللوجستية المقدمة، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد، وتعزيزاً للموقع الجغرافي الاستراتيجي للمرفأ على الساحل الشرقي للبحر المتوسط.

التقى وزير الطاقة المهندس محمد البشير مع رئيس مجلس إدارة شركة غولف ساند البريطانية السيد جون بلل، في مبنى الوزارة بالعاصمة دمشق، في إطار جهود الحكومة السورية لإعادة تنشيط قطاع النفط وجذب الاستثمارات الأجنبية.

اللقاء تناول سبل إعادة تفعيل استثمار الشركة في قطاع النفط السوري، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين الطرفين.

وناقش الجانبان الإمكانات المتاحة لتعزيز الاستثمارات في مجالات التنقيب والإنتاج، وتطوير البنية التحتية للطاقة بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار في هذا القطاع الحيوي.

يأتي هذا اللقاء في ظل سعي الوزارة إلى استقطاب الشركاء الدوليين المؤهلين، بعد سنوات من التراجع بسبب الحرب والعقوبات.

كما تؤكد الوزارة على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات العالمية في نقل الخبرات والتقنيات الحديثة، وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.

من جانب آخر، يستعد وزير الطاقة المهندس محمد البشير للمشاركة في قمة إسطنبول للموارد الطبيعية على رأس وفد رسمي، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز الحضور السوري في المحافل الإقليمية والدولية المعنية بقضايا الطاقة والتعاون الاقتصادي.

نشط الإعلامي الحربي المعروف بعداوته للشعب السوري وثورته المنتصرة، الشبيح "شادي حلوة"، عبر صفحته الشخصية في فيسبوك في نشر محتوى مسيء للدولة السورية الجديدة بعد أن حاول تبديل مواقفه وأفعاله التشبيحية السابقة بادعاء تأييد الحكومة السورية الجديدة.

ومن أفعاله الجديدة نشر منشورا مثيرا للسخرية حيث ادعى أنه "يعارض الطائفية" وانتقد منشور وزارة الصحة السورية في ذكر الانتماء الديني لعدد من المصابين في أحداث صحنايا بريف العاصمة دمشق، محاولا المزاودة على الدولة السورية.

ولم يكتفِ بذلك بل راح يشارك معلومات مضللة تدعمها قنوات مدعومة من إيران، حيث نشر ادعاءات بأن الأمن العام يقتل المدنيين على أسس طائفية وإمعاناً في التضليل فإن التقرير يتضمن لقطة من مجزرة التضامن بدمشق التي ارتكبتها ميليشيات الأسد التي كان "حلوة" يرافقها ويروج جرائمها.

 أكد ناشطون سوريون أن ذلك يندرج في محاولة مفضوحة لغسل ماضيه الأسود، حيث عاد المصوّر الحربي الطائفي إلى الساحة الإعلامية بأسلوبٍ جديد ظاهريًا، لكنه لا يخلو من التشبيح المتجذر والمزاودة المكشوفة.

واشتهر خلال السنوات الماضية كواحد من أكثر الوجوه الإعلامية تشبيحًا ودعمًا لنظام الأسد، لم يكن مجرد إعلامي، بل كان يُعرف بظهوره إلى جانب ميليشيات النظام وهو يلتقط الصور فوق جثث السوريين، ساخرًا من دمائهم، ومسوّقًا لجرائم لا تُنسى ضد الإنسانية.

واليوم، يحاول أن يُظهر نفسه بمظهر "الوطني الناقد"، مدّعيًا أنه ضد الطائفية، هذا الادعاء بحد ذاته يبدو أقرب إلى المهزلة، حين يصدر من شخص كان لأكثر من عقد اللسان الإعلامي للطائفية والسخرية من آلام الضحايا.

ويذكر أن محاولات الجديدة لا تعدو كونها قفزًا في الهواء، ومحاولة يائسة للحفاظ على مكانٍ له في أي تركيبة إعلامية أو سياسية قادمة، لكن الذاكرة الشعبية لا تنسى، والجمهور السوري، الذي ذاق مرارة التهجير والقتل والتشويه الإعلامي، بات أذكى من أن يُخدع بمن انقلب على مواقفه فجأة من دون أي اعتذار أو مواجهة للماضي.

أعلنت وزارة الخارجية التركية في بيان رسمي دعم أنقرة الكامل للإدارة السورية الجديدة، مؤكدة التزامها بالعمل إلى جانب الشعب السوري في مواجهة التحديات الراهنة، وداعية إلى تعزيز التعاون الإقليمي من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد.

وجاء في البيان أن "سوريا تدخل حقبة جديدة بعد إسقاط نظام الأسد"، مشيرة إلى أن الشعب السوري، وهو يضمد جراح صراع امتد لأربعة عشر عاماً، ينخرط اليوم في عملية انتقال سياسي بقيادته، تهدف إلى صياغة مستقبل وطني جامع.

وشددت الخارجية التركية على ضرورة دعم الخطوات التي تتخذها الحكومة السورية الجديدة في سياق الاندماج في المحيطين الإقليمي والدولي، معتبرة أن هذا المسار يمثل فرصة تاريخية لتحقيق الأمن والازدهار داخل سوريا.

وأضاف البيان أن "تركيا كثّفت جهودها في الفترة الماضية لتطوير أطر التعاون والتفاهم بين الإدارة السورية والدول المعنية، خصوصاً بعد سقوط النظام"، مشيراً إلى استمرار الاتصالات واللقاءات مع قوى إقليمية ودولية، بما فيها الولايات المتحدة، لدعم العملية الانتقالية.

وأكدت أن السياسة التركية تجاه سوريا ترتكز على عدة مبادئ رئيسية، في مقدمتها: تحقيق المصالحة الوطنية، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامتها، والعمل على تطهير البلاد من التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى دعم جهود إعادة الإعمار، ولا سيما من خلال المطالبة برفع العقوبات المفروضة على البلاد.

وأعلنت تركيا في هذا السياق عن "دعم غير مشروط" للإدارة السورية والشعب السوري في استثمار هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد بما يخدم تطلعاتهم الوطنية.

كما أشار البيان إلى تطور مهم يتمثل في إعلان الولايات المتحدة نيتها تقليص وجودها العسكري في سوريا، وإن كان دون تحديد جدول زمني واضح، في وقت عبّر فيه الاتحاد الأوروبي عن ترحيبه بالتعاون القائم بين سوريا والعراق في مجالي ضبط الحدود ومكافحة الإرهاب.

ووصفت أنقرة حماية وحدة الأراضي السورية بأنها "أولوية مشتركة" مع الإدارة السورية الجديدة، معربة عن تطلعها لولادة بيئة سياسية دستورية تضمن فرصاً متساوية لجميع السوريين، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو العرقية.

وأكدت وزارة الخارجية أن تركيا ترفض أي محاولة لعرقلة قيام نظام ديمقراطي يضمن الحريات والحقوق المتساوية، ويتيح للسوريين التعبير عن هوياتهم ومعتقداتهم في ظل بيئة آمنة ودستورية.

وفي ما يخص الملف الأمني، شدد البيان على أن مكافحة الإرهاب والانفصال مسؤولية تقع على عاتق الحكومة السورية، مع التأكيد على أن تركيا منحت المجال للإدارة الجديدة لمعالجة هذه القضايا بما تراه مناسباً، ضمن إطار الحفاظ على السيادة الوطنية.

كما أعلنت أنقرة رغبتها في تنفيذ الاتفاق الموقع بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية (قسد)"، شريطة أن يُمنع أي كيان مرتبط بـ"تنظيم إرهابي" من الحصول على نفوذ سياسي أو عسكري داخل البلاد.

وختم البيان بتأكيد حازم من الخارجية التركية بأن أنقرة "لن تقبل بأي مبادرة تهدد وحدة الأراضي السورية أو تمنح شرعية لكيانات مسلحة خارجة عن سلطة الدولة المركزية"، محذّرة من أن عدم تفكيك تنظيم PKK وامتداداته في سوريا قد يدفع تركيا إلى استخدام خيارات بديلة لمعالجة هذا الخطر، في إشارة إلى احتمال تنفيذ تحركات عسكرية مستهدفة.

عبر وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في تصريح نُشر على منصة "إكس"، عن شكره للإدارة الأمريكية لتسهيلها زيارة الوفد السوري إلى كل من واشنطن ونيويورك، كما أعرب عن امتنانه لوفد الإدارة الأمريكية لما وصفه بـ"النقاشات البنّاءة" التي جرت حول مستقبل سوريا.

وأكد الشيباني أن الوفد السوري شدّد خلال المباحثات على أهمية رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا بشكل كامل، باعتبارها تمثل عائقاً كبيراً أمام قدرة الشعب السوري على العيش بكرامة وحرية. وأضاف: "فتح المجال أمام السوريين لحياة حرة وكريمة هو المدخل الطبيعي لأي عملية سياسية جادة".

وفي معرض تعليقه على الأصوات الداعية إلى تدخلات خارجية تحت ذرائع مختلفة، قال الوزير السوري إن "من يطالب بمثل هذه التدخلات يتحمل مسؤولية تاريخية وأخلاقية وسياسية أمام السوريين وأمام التاريخ"، مؤكداً أن آثار تلك الدعوات لا تقتصر على دمار اللحظة الراهنة، بل تمتد لعقود من التفكك والضعف والانقسام الوطني.

وأعاد الشيباني تأكيد موقف بلاده بأن الاستقرار الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال حوار وطني شامل، وتشارك فعلي بين جميع المكونات السورية، بعيداً عن أي إملاءات أو وصاية خارجية، وتحت سقف السيادة السورية الكاملة.

وختم الوزير تصريحه بالتشديد على أن "لا أحد أحرص على سوريا من أبنائها، ولا يمكن لأي قوة خارجية أن تبني دولة قوية دون إرادة شعبية وطنية حقيقية".

وكان عقد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، يوم الثلاثاء، أول اجتماع له مع مسؤولين كبار من وزارة الخارجية الأميركية على الأراضي الأميركية، وذلك في إطار تحركات دبلوماسية تهدف للحصول على خارطة طريق واضحة من واشنطن لتخفيف العقوبات المفروضة على دمشق بشكل دائم، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة.

بموازاة هذه التطورات، التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني نظيره البرتغالي نونو سامبايو، وكذلك الوزير الفرنسي جان نويل بارو، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وتركزت اللقاءات على تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة سبل التعاون الإقليمي والدولي.

وفي كلمة أمام مجلس الأمن، أكد "الشيباني" التزام دمشق بالعدالة الانتقالية ورفض كل أشكال التدخل الأجنبي والتقسيم، مطالباً المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته إزاء الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا، والدفع نحو وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مع ضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وأكد الوزير أن استمرار العقوبات الغربية يمثل عقبة جدية أمام عمل الحكومة الجديدة، ويُقوّض الجهود الرامية إلى منع النزاعات المستقبلية، مجدداً مناشدة الأمم المتحدة لدعم مطالب سوريا في رفع العقوبات الاقتصادية "دون تأخير".

وتأتي تصريحات الشيباني عقب انتهاء زيارته إلى نيويورك، حيث شارك في جلسة خاصة لمجلس الأمن حول سوريا يوم الجمعة الماضي، كما عقد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين دوليين، من أبرزهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العامة فيليمون يانغ، إضافة إلى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

دعا الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، في بيان مشترك صدر مساء الأربعاء، إلى تعزيز السلم الأهلي في سوريا، وذلك عقب اجتماع عقده مع عدد من الشخصيات الدرزية البارزة من مناطق الـ48. وأكد المجتمعون أن أبناء الطائفة الدرزية في سوريا "ليسوا بحاجة إلى أي حماية خارجية"، مشددين على أن وحدة سوريا أرضاً وشعباً تبقى خياراً لا رجعة عنه.

وفي كلمة متلفزة، قال الشيخ صلاح إن جميع أنبياء الله دعوا إلى السلم الأهلي، وإن احترام الأنبياء ومقاماتهم واجب لا نقاش فيه، مستنكراً في الوقت نفسه ما وصفه بـ"التطاول على مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم"، وواصفاً من أقدم على ذلك الفعل بـ"الصوت المنبوذ"، دون الخوض في تفاصيل اسمه أو خلفيته.

وأضاف صلاح أن إفشاء السلم الأهلي هو مسؤولية جماعية يجب أن تشمل الداخل الفلسطيني والمجتمعات العربية والإسلامية كافة، مذكّراً أن أحداث العنف والفتنة ليست من أخلاق الشعوب الحرة، بل تُستخدم كوسيلة لهدم المجتمعات وتفكيك نسيجها.

وشدد على أن الدروز "جزء أصيل وأساسي من مكونات الشعب السوري"، معبراً عن أسفه حيال ما جرى مؤخراً في منطقة جرمانا، ومباركاً الجهود التي بُذلت للتوصل إلى اتفاق لاحتواء الفتنة، والدعوة إلى معاقبة المتورطين وفقاً للقانون.

وأكد البيان الصادر عن اللقاء أن إسرائيل تسعى إلى تفتيت النسيج السوري واستغلال التوترات الطائفية لفرض واقع جديد في الجنوب السوري، في ظل استمرار غاراتها الجوية على مواقع داخل البلاد، بالرغم من أن الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع لم تُصدر أي تهديدات تجاه تل أبيب.

كما جرى التذكير باحتلال إسرائيل لأراضٍ سورية منذ عام 1967، من بينها معظم مساحة الجولان، وجبل الشيخ الاستراتيجي القريب من دمشق، إلى جانب انتهاكها اتفاقية فك الاشتباك الموقّعة عام 1974.

ختاماً، دعا الشيخ رائد صلاح وكل الشخصيات المجتمعة إلى الحذر من الوقوع في شَرَك الفتنة والتدخل الخارجي، مؤكدين أن بناء سوريا الموحدة والسلمية لن يتحقق إلا بإرادة السوريين أنفسهم، وبإفشاء روح العدالة والعيش المشترك بين جميع مكونات البلاد، بعيداً عن الاستقواء بالخارج أو الانجرار وراء مشاريع التقسيم والانقسام.**

"الهجري" في بيان تصعيدي: ندعو لحماية دولية بعد مجازر إبادة وسقوط الثقة بالحكومة..!!
وكان أصدر الشيخ حكمت سلمان الهجري، الرئيس الروحي للمسلمين الموحدين الدروز، بيانًا شديد اللهجة أعرب فيه عن حزنه العميق واستنكاره لما أسماها "المجازر الدامية" التي استهدفت المدنيين، محذرًا من الانزلاق نحو هاوية الفتن المنظمة، ومشدّدًا على فقدان الثقة الكاملة بالحكومة الحالية التي وصفها بأنها "تغذي التطرف وتنشر الموت بأذرعها التكفيرية".

وفي تصعيد مباشر، طالب الشيخ حكمت الهجري بتدخل دولي عاجل، قائلاً: "إن طلب الحماية الدولية حق مشروع لكل شعب يُباد. نناشد المجتمع الدولي، بجميع مؤسساته، أن يضع حدًا لهذا التعتيم الممنهج لما يتعرض له شعبنا من مذابح موثقة لا لبس فيها، ولسنا بحاجة للجان شكلية كالتي شُكلت بشأن جرائم الساحل، بل نحتاج تدخلًا فوريًا من القوات الدولية لحفظ السلام، ومنع استمرار المجازر".

وتأتي هذه التصريحات على خلفية الاشتباكات الدامية التي اندلعت فجر الثلاثاء في منطقتي جرمانا وأشرفية صحنايا بريف دمشق، بعد انتشار تسجيل صوتي منسوب لأحد أبناء الطائفة الدرزية تضمن إساءة للرسول محمد، الأمر الذي تسبب باحتجاجات واشتباكات عنيفة، أوقعت عشرات القتلى والجرحى من المدنيين وعناصر الأمن العام.

أصدرت نقابة المحامين في درعا بيانًا قانونيًا، شددت فيه على تمسّكها بمسؤولياتها الوطنية والمهنية، وحرصها على الدفاع عن سيادة الدولة السورية وصون السلم الأهلي، في إطار سيادة القانون ومبادئ العدالة، في ضوء تصاعد الأحداث المؤلمة التي شهدتها منطقة أشرفية صحنايا، وما رافقها من تطورات أمنية خطيرة واعتداءات خارجية.

وجاء في البيان أن النقابة تتابع ببالغ القلق والأسى ما جرى في أشرفية صحنايا، معتبرةً أن ما وقع من مواجهات وسقوط ضحايا من المدنيين والعسكريين جاء نتيجة "تمرد مسلح" نفذته جهات خارجة عن القانون، في تحدٍ واضح لمؤسسات الدولة وخطر مباشر على أمن المواطنين وحياتهم.

وأكدت النقابة أن ما حدث يُعد انتهاكًا صارخًا لمبدأ سيادة القانون، ويقع ضمن الجرائم الجسيمة التي توجب الملاحقة والمساءلة القانونية، مطالبة بالتحقيق الفوري والعادل في كل الملابسات، وإنزال العقوبات المنصوص عليها بحق كل من حرّض أو شارك أو ساهم في تلك الأفعال. وشدد البيان على أن الدم السوري محرّم، وأن العنف الداخلي لا يخدم سوى أعداء الوطن.

وفي السياق ذاته، أدانت نقابة المحامين في درعا بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الذي طال الأراضي السورية في منطقة صحنايا، معتبرةً إياه اعتداءً سافرًا على السيادة السورية، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. 

وأشار البيان إلى أن هذا الاعتداء ليس سوى استمرار للطبيعة العدوانية التي يتبناها الكيان الصهيوني، والذي يسعى باستمرار لاستغلال اللحظات الدقيقة من التوتر الداخلي السوري لتحقيق مصالحه السياسية والعسكرية.

ودعت النقابة الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والعمل بشكل عاجل على وقف الاعتداءات المتكررة على سوريا، ومحاسبة مرتكبيها وفقًا للأحكام الواضحة في القانون الدولي.

كما شدد البيان على أن أي معالجة للوضع الداخلي لا يمكن أن تكون إلا ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية، بما يضمن سيادة القضاء واستقلاليته، ويحفظ حقوق المواطنين، ويعزز الثقة في الدولة ومؤسساتها الشرعية.

وختمت نقابة المحامين في درعا بيانها بالتأكيد على وقوفها الكامل إلى جانب الوطن في مواجهة التحديات كافة، ودعت السوريين إلى تحكيم صوت العقل، والاحتكام إلى دولة القانون، والعمل الموحد لحماية وحدة البلاد وسلامة أراضيها، في ظل مرحلة دقيقة تتطلب تماسكًا وطنيًا شاملاً يعيد الثقة إلى الداخل، ويحصّن سوريا من الأطماع الخارجية والانقسامات الداخلية.

ندد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، بالهجمات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية، مطالباً بوقف فوري لها، ومحذراً من خطر تصعيد إضافي قد يهدد الاستقرار الهش في البلاد. 

جاء ذلك في بيان رسمي صدر عنه مساء الأربعاء، أعرب فيه عن "قلقه العميق إزاء أعمال العنف غير المقبولة" التي تصاعدت مؤخراً، لا سيما في محيط العاصمة دمشق ومدينة حمص، في ظل تقارير عن سقوط ضحايا بين المدنيين وعناصر الأمن.

وأشار بيدرسن إلى أن استمرار هذه الهجمات، بما فيها الغارات الإسرائيلية، من شأنه أن يزيد التوترات الاجتماعية ويقوض جهود التهدئة، داعياً إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المدنيين، ومنع مزيد من الانفجار في الساحة السورية، مؤكداً في الوقت ذاته متابعته ودعمه للجهود الجارية للتهدئة.

وشدد المبعوث الأممي على أهمية المحاسبة العادلة لكل من يثبت ضلوعه في التحريض أو ارتكاب أعمال عنف بحق المدنيين، مجدداً دعوته لاحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، والعودة إلى طاولة الحوار الجاد، القائم على الثقة والمشاركة بين جميع مكونات المجتمع السوري.

في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إجلاء ثلاثة مواطنين سوريين من أبناء الطائفة الدرزية إلى داخل إسرائيل لتلقي العلاج، وذلك إثر إصابتهم خلال العمليات العسكرية الدائرة في جنوب سوريا. وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن المصابين نُقلوا إلى مستشفى "زيف" في مدينة صفد، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول ظروف إصابتهم أو مواقعها.

وأضاف أدرعي أن الجيش الإسرائيلي يتابع التطورات في سوريا عن كثب، ويحتفظ بجاهزية كاملة للتعامل مع "سيناريوهات متعددة"، في وقت شهدت فيه منطقة أشرفية صحنايا في ريف دمشق الجنوبي تصعيداً خطيراً، تمثل بشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين جويتين، أسفرتا عن إصابات بين المدنيين، من ضمنهم أبناء من الطائفة الدرزية.

وبحسب التقارير الميدانية، تزامنت الغارات مع تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي فوق الأحياء الجنوبية من العاصمة، مما أثار الذعر بين السكان وأدى إلى انقطاع مؤقت في التيار الكهربائي وخدمات الاتصال في عدد من المناطق.

وتأتي هذه التطورات عقب إعلان وزارة الداخلية السورية بسط سيطرتها الكاملة على منطقة أشرفية صحنايا، بعد تنفيذ عملية أمنية واسعة ضد مجموعات مسلحة وصفتها بـ"الخارجة عن القانون"، قالت إنها تمركزت في بعض أحياء المدينة، وشنّت هجمات على مواقع أمنية وسكان مدنيين.

وكانت مدينتا جرمانا وأشرفية صحنايا قد شهدتا، فجر الثلاثاء 29 نيسان، واحدة من أكثر المواجهات المسلحة دموية في ريف دمشق خلال الفترة الأخيرة، إثر هجوم مفاجئ شنته مجموعة مجهولة على حواجز لقوات الأمن العام. وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل 13 شخصاً، بينهم اثنان من عناصر الأمن، قبل أن تمتد الاشتباكات إلى مناطق أخرى جنوب العاصمة، مسفرة عن مقتل 16 عنصراً أمنياً إضافياً، ما زاد من حدة التوترات الأمنية وأعاد ملف الجنوب السوري إلى صدارة الاهتمام الإقليمي والدولي.

أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في الحكومة السورية، عن الإطلاق الناجح للمرحلة الأولى من ‏مشروع أوغاريت (2) المرخص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ‏(‏OFAC‏) في وزارة الخزانة بالولايات المتحدة الأمريكية.‏

وذكرت الوزارة أن المشروع بالتعاون مع شركة ‏(‏UNIFI‏) الأمريكية للاتصالات والشركة السورية للاتصالات، وهيئة ‏الاتصالات القبرصية (‏CYTA‏)‏ ويهدف إلى ‏ترميم وتحديث الاتصال الرقمي الدولي لسوريا عبر قبرص.

وأكدت أن هذه ‏المبادرة تمثل الإستراتيجية خطوة مهمة في تعزيز البنية التحتية للاتصالات في ‏سوريا، وتوسيع القدرات الرقمية المستقبلية للبلاد، وأشارت إلى أن المرحلة الأولى من مشروع أوغاريت (2) تركز ‏على تحديث معدات المحطات الطرفية داخل سوريا.

وذلك بتمويل من هيئة ‏الاتصالات القبرصية (‏CYTA‏)‏، وبإشراف فني وتنظيمي من شركة ‏(‏UNIFI‏) الأمريكية لتنفيذ جميع جوانب المشروع وفقاً للمعايير الدولية حيث ‏تضع هذه المرحلة الأساس لتوسيع الاتصال العالمي بالإنترنت في سوريا.

ومعالجة القيود الحالية، وتهيئة البنية التحتية للنمو المستقبلي، ولفتت إلى أن ترقيات المحطات التي تم الانتهاء منها ستعمل في ‏المرحلة الأولى على تعزيز مرونة وجودة الشبكة الرقمية السورية على الفور‏.

وسيزيد مشروع أوغاريت (2) من سعة الإنترنت في سوريا بشكل كبير، ما ‏يضمن اتصالات دولية أكثر استقراراً وموثوقية، ومع تنفيذ المراحل اللاحقة ‏من المشروع، بما في ذلك تركيب كابل أوغاريت (2) البحري الجديد.

وستستفيد سوريا من المزيد من التحسينات في سرعة الإنترنت وتغطية الشبكة ‏بشكل أوسع، وبالتالي دعم النشاط الاقتصادي، والتقدم التكنولوجي، والتمكن ‏من توسيع الوصول الرقمي للمواطنين والشركات.

بدوره أكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السيد "عبد السلام ‏هيكل"، أن إطلاق مشروع أوغاريت (2) يمثل بداية فصل جديد في مستقبل ‏سوريا الرقمي.‏

وأضاف "نحن ملتزمون بإنشاء بنية تحتية حديثة ومرنة ‏وتنافسية للاتصالات تلبي متطلبات الاقتصاد العالمي سريع التطور، وهدفنا ‏واضح ضمان حصول كل سوري على اتصال سريع وموثوق به يشجع على ‏الابتكار، ويدفع النمو الاقتصادي ويربط سوريا بالعالم بشكل أقوى".

وهذه ‏ليست إلا الخطوة الأولى، ونحن مصممون على مواصلة المضي قدماً، فيما أشار "غسان عكاش"، الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السورية إلى ‏أن تحديث المعدات الطرفية في إطار المرحلة الأولى من مشروع أوغاريت ‌‏(1) يعد خطوة حاسمة نحو إنشاء اتصال دولي من الجيل التالي بزمن وصول ‏منخفض.

ويعد هذا التطور ضرورياً لإعادة بناء البنية التحتية الرقمية في ‏سوريا وضمان خدمات موثوقة لمواطنينا ومؤسساتنا.، من جهته قال أدريان شانكو الرئيس التنفيذي لشركة (‏UNIFI‏) للاتصالات: ‌‏"إن مشروع ألاسيا المرخص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هو مبادرة ‏إستراتيجية وتطلعية تهدف إلى استعادة الاتصال الدولي الحيوي في سوريا".

مبيناً أنه ومن خلال التعاون الوثيق مع الاتصالات السورية وهيئة ‏الاتصالات القبرصية، تقوم بنشر بنية تحتية متقدمة ومتطورة مصممة لدعم ‏التحول الرقمي على المدى الطويل في سوريا، وإعادة دمجها في النظام ‏البيئي العالمي للاتصالات”.‏

من جانبه أكد "أندرياس نيوكليوس"، الرئيس التنفيذي لشركة ‏CYIA‏ التزام ‏الشركة بدعم المبادرات الإقليمية التي تعزز الاتصال، وتشجع التعاون وذلك ‏من خلال التعاون الوثيق مع شركة الاتصالات السورية وشركة (‏CYTA‏)‏ ‏حيث يعزز مشروع أوغاريت (2) دور قبرص كمركز رئيسي للاتصالات،‏ ويسهم في تحقيق الهدف الأوسع المتمثل في توسيع الاتصالات الدولية الآمنة ‏والمرنة في جميع أنحاء المنطقة. ‏

وتجدر الإشارة إلى أنه بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، سينتقل المشروع إلى المرحلة ‏الثانية التي تركز على البنية التحتية للكابلات من كابل مشروع أوغاريت (2) ‏البحري الجديد، وبالتالي تعزيز وصول سوريا إلى الشبكات العالمية، وتحسين ‏سرعات الإنترنت بشكل كبير، وتوفير الأساس للنمو الاقتصادي والتكنولوجي ‏المستدام.

أصدر الدكتور محمد راتب النابلسي، عضو مجلس الإفتاء في سوريا، بيانًا هامًا حول الأحداث الأمنية المؤسفة التي شهدتها مؤخراً منطقتا جرمانا وأشرفية صحنايا بريف دمشق، وجّه فيه جملة من الرسائل الوطنية والدينية، داعياً فيها إلى التعقل ونبذ الفتنة، مؤكدًا أن سوريا بدأت مرحلة جديدة من الحرية، ولن تعود إلى الوراء.

إدانة لنظام البعث وممارساته الطائفية
وفي مستهل بيانه، حمّل الدكتور النابلسي نظام حزب البعث، الذي وصفه بـ"العصابة المجرمة"، مسؤولية خراب البلاد وتمزيق نسيجها الاجتماعي، قائلاً إن هذا النظام لم يترك لوناً من ألوان القمع والفساد إلا ومارسه، حيث شرّد الناس، واعتقلهم، واغتصب الأموال، وانتهك الأعراض، وأهان الكرامات. 

وأوضح أن النظام نشر ثقافة طائفية دخيلة على الشعب السوري وتاريخه، مستخدمًا تلك الورقة وسيلة لتفتيت وحدة البلاد وتأمين ولاء الطوائف لصالح بقائه في السلطة، فيما استُدرج بعض أبناء الطوائف للمشاركة في الاستبداد أو التواطؤ معه.

دعوة إلى وأد الفتنة ومواصلة بناء الوطن
وفي سياق آخر، أكد النابلسي أن العلماء أدّوا واجبهم الوطني والديني في منع مظاهر الانتقام والفوضى بعد سقوط النظام، وحرصوا على تهدئة النفوس وفتح صفحة جديدة أساسها المحبة والعدالة، مشيراً إلى أن وأد الفتنة واجب يقع على عاتق الجميع من أجل بناء وطن يسوده السلام والأمل.

رسائل تسع تؤسّس لرؤية وطنية جديدة
الدكتور النابلسي قدّم من خلال بيانه تسع نقاط رئيسية وصفها بـ"مفصلية" في مسار التحول السوري نحو الاستقرار والعدالة، محذرًا من مخاطر الفتنة ومؤكدًا على ضرورة الوحدة والاحتكام إلى مبادئ المواطنة والعدل:

1. سوريا تحررت ولن تعود إلى الوراء  
أكّد النابلسي أن الشعب السوري قد استعاد حريته بعد سنوات طويلة من الاستبداد، وأن هذه الحرية غدت مكسبًا لا يُفرّط فيه. وقال إن السوريين اليوم على استعداد للدفاع عن هذا المكسب بالغالي والنفيس، في وجه كل محاولات الارتداد إلى الوراء.

2. الحقوق مصانة لجميع السوريين دون تمييز
شدد على مبدأ المساواة الكاملة بين المواطنين، مؤكداً أن كرامات الناس وأموالهم وأرواحهم ليست خاضعة لأي تصنيف طائفي أو مناطقي، وأن القانون يجب أن يكون هو الحَكَم والضامن الوحيد للحقوق.

3. الطائفية ليست تهمة ولا امتيازًا
بيّن النابلسي أن مجرد الانتماء الطائفي لا يمنح صاحبه ميزة ولا يضعه موضع اتهام، مبرزًا أن المعيار الأخلاقي الوحيد هو الوقوف ضد الجريمة ورفض الظلم.

4. المواطنة الحقيقية تتجلى في مواجهة الجريمة
دعا النابلسي إلى الانحياز الدائم لقيم العدالة والانضواء تحت راية الوطن، بعيداً عن العصبيات والانتماءات الضيقة، مؤكدًا أن من يتستر على المجرمين أو يبرّر لهم لا ينتمي للوطن بحق.

5. الاستقواء بالأجنبي خيانة عظمى
اعتبر النابلسي أن أي لجوء إلى قوى خارجية، سواء كانت دولاً محتلة أو جهات أجنبية، يمثل خيانة واضحة للوطن وشركاء الدم والمصير، وهو ما يضرب قيم التعايش السلمي في العمق.

6. العدالة الانتقالية أساس الاستقرار
طالب بضرورة تطبيق عدالة انتقالية حقيقية وعاجلة بحق من تورّطوا في ارتكاب الجرائم بحق السوريين، مؤكداً أن هذه العدالة تمثّل الشرط الأوّل لأي مشروع سلمي وطني جامع.

7. استغلال الطوائف لإفشال التحرر مخطط قديم مكشوف
أشار إلى محاولات مستمرة لاستغلال أبناء بعض الطوائف بهدف تقويض حالة التحرر الوطني الراهنة، مشدداً على أن وعي السوريين المتنامي بات كفيلاً بإفشال هذه المخططات.

8. الحكمة والتعقّل في مواجهة الفتنة
ناشد السوريين كافة بضبط النفس وتجنّب الانفعال، داعيًا إلى ترك المعالجة للمؤسسات الرسمية والأجهزة المختصة، محذرًا من أن التصرفات الفردية تُعقّد الأوضاع ولا تحلّها.

9. الوعي الرقمي مسؤولية أخلاقية ووطنية
اختتم النابلسي رسائله بالتنبيه إلى أهمية تحمّل المسؤولية عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، موضحاً أن للكلمة في أوقات الفتنة وقعًا أشد من الرصاص، داعيًا إلى نشر ما يوحّد الصف لا ما يفرّقه.

سوريا التي نريدها: حرية وعدالة وكرامة
وختم الدكتور النابلسي بيانه بالتأكيد على أن سوريا التي ينشدها السوريون هي دولة موحّدة، عادلة، لا إقصاء فيها ولا احتكار، دولة يحكمها القانون وتستند إلى إرادة الشعب، وتحفظ كرامة الإنسان وحقه في الحرية والمواطنة. ودعا الجميع إلى الالتفاف حول مشروع وطني جامع، يعيد بناء سوريا من رماد الألم، ويستثمر في وعي الشعب وتضحياته من أجل مستقبل يستحقه الجميع.