دعت رابطة الناجين من سجن تدمر، في بيان رسمي صدر يوم 27 حزيران/يونيو 2025، الحكومة السورية الجديدة إلى تحويل سجني تدمر وصيدنايا إلى متاحف وطنية، توثق ما وصفته بـ"الحقبة السوداء" في تاريخ سوريا، وتخلّد معاناة الضحايا وذكريات المعتقلين الذين عانوا لسنوات في أقبية التعذيب.

وجاء البيان بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لمجزرة سجن تدمر، التي وقعت عام 1980، حيث شددت الرابطة على أن إحياء هذه الذكرى واجب وطني وأخلاقي، هدفه الحفاظ على الذاكرة الجماعية ومنع تكرار الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين السوريين مستقبلاً.

واعتبرت الرابطة أن ما شهدته زنازين سجن تدمر من انتهاكات ممنهجة بحق آلاف المعتقلين السياسيين يمثّل واحدة من أبشع الجرائم في تاريخ سوريا الحديث، مطالبة بفتح الملفات، وكشف الحقائق، وإنصاف الضحايا وذويهم على المستويين القانوني والإنساني.

وطالبت الرابطة في البيان، بفتح تحقيقات شاملة في الانتهاكات المرتكبة، والاعتراف الرسمي بحقوق الضحايا وذويهم، ودعم هيئة العدالة الانتقالية لتؤدي دورها بالشراكة مع الناجين وممثليهم، وتحويل سجنَي تدمر وصيدنايا إلى متاحف وطنية تحفظ ذاكرة المأساة، وتكون رسالة تحذير للأجيال المقبلة.

وأكدت الرابطة رفضها المطلق لتسييس العدالة الانتقالية أو استخدامها كأداة انتقام أو تصفية، مشددة على أنها ترى في هذه الخطوة مدخلاً حقيقياً نحو مصالحة وطنية قائمة على الحقيقة والعدالة.

كما أعلنت الرابطة نيتها مواصلة دورها كمؤسسة مجتمع مدني مستقلة، تعمل على تمثيل أصوات الضحايا والناجين، وتقديم الدعم الحقوقي والمعنوي لهم، مؤكدة: "لم ننجُ لنصمت، بل لنكون جزءاً من بناء سوريا حرة وعادلة".

مجزرة سجن تدمر: جريمة بلا قبور
في صباح يوم الجمعة 27 حزيران/يونيو 1980، نفذت سرايا الدفاع بقيادة رفعت الأسد، عملية تصفية جماعية في سجن تدمر العسكري، راح ضحيتها مئات المعتقلين السياسيين، معظمهم من جماعة الإخوان المسلمين، في واحدة من أبشع الجرائم بحق السجناء في تاريخ البلاد.

ولا توجد أرقام موثقة بشكل نهائي، لكن "هيومن رايتس ووتش" قدّرت عدد الضحايا بنحو 1000 قتيل، بينما تشير شهادات ناجين إلى أن الرقم قد يصل إلى 1500. وقد دُفنت الجثث في مقابر جماعية بمنطقة صحراوية تُعرف باسم "وادي عويضة"، دون أي توثيق أو إبلاغ رسمي لأهالي الضحايا حتى اليوم.

أثار إعلان "المجلس الإسلامي السوري" عن حلّ نفسه، يوم السبت 28 حزيران/يونيو 2025، تلبية لطلب رسمي من الدولة السورية الجديدة، موجة واسعة من ردود الفعل المتباينة على مواقع التواصل الاجتماعي.

 وبين من رحّب بالخطوة ومن اعتبرها تهديدًا للتمثيل الأهلي المستقل، بدا أن القرار لم يمرّ بصمت، خاصة أن المجلس يُعد من أبرز الكيانات التي واكبت سنوات الحرب، وكان له حضور ديني ومجتمعي مؤثر.

 قرار "صعب ومؤلم"
المتحدث الرسمي باسم المجلس، مطيع البطين، وصف قرار الحلّ بأنه لم يكن سهلاً، بل جاء نتيجة "ضرورات وملابسات لا تُعبر بالضرورة عما نُحب ونفضّل"، وأكد في بيان أن المجلس الذي امتد نشاطه لـ11 عاماً سيبقى، بروح أعضائه من علماء ودعاة ومفكرين، فاعلاً في خدمة الشعب السوري، ولو بطرق مختلفة.

ودعا البطين رئيس الجمهورية، "أحمد الشرع"، إلى توجيه رسالة شكر رسمية للمجلس تقديراً لدوره الكبير خلال الثورة، قائلاً إن "مثل هذه الرسالة تمثل حقاً مستحقاً لمؤسسة وقفت مع شعبها، وستترك أثراً طيباً لدى الآلاف من العلماء والدعاة الذين عملوا تحت مظلة المجلس".

تهميش للدور المستقل؟
من جانبه، اعتبر مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان "فضل عبد الغني"، أن غياب المجلس سيترك فراغاً خطيراً، قائلاً إن تراجع المؤسسات الدينية السنية التقليدية – سواء عبر التهميش أو التسييس – يُفسح المجال أمام الحركات الدينية المتشددة. 

ولفت إلى أن هذه المؤسسات، بطبيعتها المعتدلة، شكلت على مدى عقود حاجزاً ثقافياً ضد الراديكالية، محذّراً من أن تسييسها أو تفكيكها سيؤدي إلى فقدان شرعيتها أمام الجمهور، وإلى بروز أطراف دينية أكثر تطرفاً وخطاباً عابرًا للحدود.

نحو مركزية الدولة؟
"مطر إسماعيل" رأى في القرار مؤشراً على توجّه الدولة لتفكيك أي كيان تمثيلي مستقل داخل المجتمع السوري، مستشهداً بحالة مجلس مصياف الأهلي، الذي اضطر لحل نفسه تحت ضغوط محلية رغم التنسيق المسبق مع السلطات.

حل مبكر أم ضرورة؟
أما الباحث عبد الرحمن الحاج، فاعتبر الخطوة ضرورية لكنها مبكرة، مؤكداً أن المجلس، حتى بصفته كياناً مدنياً، كان بإمكانه المساهمة في ضبط الخطاب الديني ومواجهة الكراهية والتطرّف.

تساؤلات مشروعة
في مداخلة على فيسبوك، تساءلت "ميساء سعيد"، عن ماهية مساعي الدولة السورية لضبط المرجعية الدينية السنية حصراً تحت سلطتها؟، ولماذا لا يُطرح حل المرجعيات الدينية الأخرى؟، وهل يُمكن للمرجعية السنية أن ترفض طلباً من الدولة إذا خالف المصلحة العامة؟

واعتبرت أن استقلال المرجعيات ضرورة لحماية التعددية الدينية، مشيرة إلى أن الاستهداف المتكرر للمؤسسات السنية يكرّس انعدام التوازن الديني.

المؤسسة الدينية ليست ذراعاً للسلطة
الأستاذ "بسام شحادات"، مدرّب واستشاري، وصف المجلس بأنه "ضمير الأمة"، مؤكداً أن إخضاع المؤسسة الدينية لسلطة الدولة أمر مرفوض، وأن بقاء المجلس كان ضرورياً لتحقيق توازن بين الدين والثورة، وبين الناس والدولة.

 فقدان البوصلة؟
واختتم "محمد منير الفقير" بمراجعة نقدية لتجربة المجلس، قائلاً إن فشله في تعريف دوره منذ البداية ساهم في إضعافه، وإن التعاطي مع حلّه على أنه بداية لبناء الدولة هو "تأسيس لاستبداد جديد". 

وأكد أن المجتمع المدني لا يُلغى، بل يُكمل المؤسسات الرسمية، محذّراً من خطورة طغيان أحد الأقطاب الثلاثة: الدولة، السوق، أو المجتمع المدني، على حساب الآخرين.

ولعل حلّ المجلس الإسلامي السوري فتح باباً واسعاً للنقاش حول العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني، واستقلال المرجعيات الدينية، وهو ما يعكس جدلاً لم ينتهِ بعد في سوريا الجديدة.

أعلن وزير المالية في الحكومة السورية، "محمد يسر برنية"، يوم الاثنين 30 حزيران/ يونيو، عن مجموعة من الخطوات والإصلاحات المرتقبة في سوق دمشق للأوراق المالية، تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في عمل السوق وتحفيز النشاط الاستثماري.

وأكد الوزير عبر منشور نشره على منصة "لينكد إن"، الاتفاق مع مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية على زيادة عدد أيام التداول الأسبوعية من ثلاثة إلى خمسة أيام، بدءاً من تموز المقبل، وذلك بهدف تنشيط السوق ورفع وتيرة التعاملات اليومية.

وأوضح أنه سيتم دعوة الجمعية العامة للانعقاد في شهر أيلول القادم لانتخاب مجلس إدارة جديد، تمهيداً للمرحلة التطويرية القادمة التي ستتم بالتعاون مع الإدارة الجديدة.

وكشف الوزير عن قرب إطلاق خطة تطوير شاملة خلال الأسابيع المقبلة، تستهدف توسيع عرض الأوراق المالية في السوق، وتشجيع إدراج الشركات العائلية والجامعات الخاصة وبقية المؤسسات، بالتنسيق مع المجلس القادم وهيئة الأوراق والأسواق المالية وخبراء مختصين.

ووفقًا لمنشور الوزير تشمل الخطة، إدخال أدوات وخدمات استثمارية جديدة من شأنها تعزيز الطلب وزيادة جاذبية السوق للمستثمرين، إلى جانب إعادة النظر في التشريعات والقوانين الناظمة بما يتلاءم مع المرحلة الجديدة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إجراء تحديث شامل للتقنيات ونظم التداول والمقاصة والخدمات الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة السوق وتحسين تجربة المستثمرين.

واختتم الوزير بالإشارة إلى أنه يجري التحضير لتحويل سوق دمشق للأوراق المالية إلى شركة مساهمة، مع التركيز على رفع مستوى التوعية الاستثمارية، بما يواكب متطلبات التطوير ويوفر بنية مؤسسية متينة تضمن استدامة السوق.

وشهدت العاصمة دمشق انطلاق، يوم الاثنين 2 حزيران/ يونيو حفل إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية، بعد توقف استمر قرابة ستة أشهر، في خطوة وُصفت بأنها تحمل دلالات اقتصادية واستثمارية مهمة على تحرّك عجلة الاقتصاد السوري.

وأكد وزير المالية حينها أن إعادة افتتاح السوق تمثل رسالة بأن الاقتصاد السوري بدأ يستعيد حيويته، وجاء الافتتاح وسط حضور رسمي رفيع ومشاركة واسعة من رجال الأعمال والمستثمرين 

وأشار الوزير إلى أن الرؤية الاقتصادية للحكومة ترتكز على العدالة والإنصاف، وتستند إلى دعم القطاع الخاص وتمكينه، إضافة إلى جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل دون مزاحمة هذا القطاع بل بالشراكة معه.

وكان حقق سوق دمشق للأوراق المالية قفزة نوعية مع ختام جلسة جاءت عقب الافتتاح، حيث تجاوزت القيمة السوقية للسوق 20 تريليون ليرة سورية، أي ما يعادل أكثر من 2 مليار دولار أميركي

وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بمكاسب كبيرة سجلتها شركة إسمنت البادية (ABC)، التي اخترقت قيمتها السوقية حاجز 4 تريليونات ليرة خلال الجلسة، إلى جانب بنك قطر الوطني – سورية (QNBS) الذي حقق مكاسب ملحوظة.

يُذكر أن سوق دمشق للأوراق المالية تأسس عام 2009، ويضم حالياً 21 شركة مدرجة في قطاعات مختلفة تشمل المصارف والتأمين والاتصالات، وبلغ متوسط قيمة التداول اليومي فيه خلال عام 2024 نحو ملياري ليرة سورية.

أعلن صندوق مساعدات سوريا، يوم الأحد، عن إطلاق مشروع لإعادة تأهيل مشفى معرة النعمان الوطني وعدد من المراكز الصحية في ريف إدلب، وذلك خلال فعالية رسمية حضرها وزير الصحة الدكتور مصعب العلي، ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن، ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا، آدم عبد المولى.

ويهدف المشروع إلى ترميم البنية التحتية الصحية في المناطق المتضررة، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للسكان، في ظل الأوضاع الصعبة التي يواجهها القطاع الصحي.

وشهد حفل الإطلاق نقاشاً حول أهمية التعاون المستمر بين المؤسسات المحلية والمنظمات الدولية، لضمان استدامة الخدمات وتطوير الكوادر العاملة في المجال الصحي.

تجدر الإشارة إلى أن صندوق مساعدات سوريا تأسس في كانون الأول/ديسمبر 2022 تحت اسم "صندوق مساعدات شمال سوريا"، كمبادرة طارئة تابعة لصندوق المساعدات الإنسانية عبر الحدود التابع لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، وهو صندوق مشترك متعدد المانحين، يهدف إلى تلبية احتياجات المتضررين من الحرب في سوريا.

وتُعد معرة النعمان واحدة من أكثر المدن تضرراً من حملات القصف المكثفة التي نفذها النظام قبيل انسحابه، ما أدى إلى انهيار البنية التحتية وتوقف معظم الخدمات. ومع سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، بدأت موجات العودة تتسارع، مدفوعة بعزيمة أهلية لإعادة الإعمار واستعادة الحياة المدنية.

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية، الدكتور "محمد نضال الشعار"، قرارًا رسميًا حمل الرقم (676)، يقضي بوقف استيراد السيارات المستعملة إلى البلاد، مع تحديد بعض الاستثناءات والشروط الخاصة.

ونص القرار على وقف استيراد جميع أنواع السيارات المستعملة، باستثناء الحالات التالية، الآليات الزراعية والمركبات الخاصة بالأشغال العامة والحراثات الزراعية التي لا يتجاوز تاريخ صنعها عشر سنوات، ويُستثنى من هذا القيد سنة الصنع.

وكذلك الحافلات الكبيرة (أكثر من 22 مقعدًا)، التي لا يتجاوز تاريخ صنعها خمس سنوات، أيضًا باستثناء سنة الصنع، ويُستثنى من المنع أصحاب السيارات التي تم تنظيم بيانات استيرادها لدى مديرية الجمارك العامة والنافذة الواحدة في وزارة الاقتصاد حتى تاريخ 1 حزيران 2025، شريطة أن تكون البيانات مصدقة ومختومة أصولًا.

ويسمح باستيراد السيارات الجديدة وغير المستعملة دون قيد على سنة الصنع، باستثناء ما ينص عليه القرار صراحة ويدخل القرار حيّز التنفيذ فور صدوره، بتاريخ 6 حزيران 2025، الموافق لـ 10 ذو القعدة 1447 هـ، وقد تم تبليغه إلى الجهات المعنية لتنفيذه.

يأتي هذا القرار في سياق الإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية لتنظيم سوق السيارات، وضبط عمليات الاستيراد بما يتماشى مع مقتضيات المصلحة العامة وظروف الاقتصاد الوطني.

ووصلت فجر يوم السبت 31 أيار 2025، باخرة محمّلة بـ824 سيارة إلى مرفأ طرطوس قادمة من كوريا الجنوبية، في رابع عملية استيراد من هذا النوع منذ سقوط النظام البائد.

وكانت أول باخرة محمّلة بالسيارات قد وصلت إلى المرفأ في 28 نيسان/أبريل، تبعتها باخرة ثانية في 18 أيار تقل 1800 سيارة، ثم ثالثة في 21 أيار محمّلة بـ1250 سيارة سياحية، ما يعكس تسارعاً في وتيرة استئناف حركة الاستيراد عبر المرافئ السورية.

وقد باشرت الجهات المعنية في مرفأ طرطوس فور وصول الباخرة الجديدة عمليات تفريغ الحمولة، إلى جانب الإشراف على الإجراءات الجمركية والفنية وتسليم السيارات للشركات المستوردة، ضمن آليات منظمة تضمن دخولها الرسمي إلى الأسواق.

ويُنظر إلى هذه الخطوة كإحدى ثمار الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده البلاد، ودليل على استعادة المرافئ السورية لعافيتها كمراكز لوجستية فاعلة في المنطقة، في ظل جهود حكومية مستمرة لضمان توفر السلع المستوردة عبر قنوات رسمية وبشكل آمن ومنظم.

وشهد سوق السيارات حركة غير مسبوقة بعد إسقاط نظام الأسد البائد، فخلال أسابيع قليلة انتقل من حالة الركود والجمود إلى نشاط كبير لم يعرفه هذا السوق منذ أكثر من عقد ونصف، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

وانخفضت أسعار السيارات بشكل كبير في سوريا، بنسبة وصلت إلى نحو 80 بالمئة، مقارنة بما قبل سقوط النظام البائد، وذلك بحسب تجار، مشيرين إلى أن تراجع الأسعار يعود إلى عدة عوامل رئيسية.

و أبرز هذه العوامل تخفيض الرسوم الجمركية وإلغاء ضريبة الرفاهية، إضافة إلى قرار الحكومة السورية الجديدة بالسماح باستيراد السيارات التي يعود تاريخ صنعها للعام 2010 فما فوق، وهو الأمر الجوهري الذي ساهم بالانخفاض ومنع الاحتكار.

وبيّن تجار وأصحاب معارض سيارات في اللاذقية، أنه على سبيل المثال، سيارة هونداي توسان كانت تباع قبل سقوط النظام البائد بنحو 750 مليون ليرة سورية، وحالياً انخفض سعرها إلى أقل من 250 مليون ليرة سورية.

وكذلك سيارة سوناتا كانت تباع بـ 35 ألف دولار وحالياً بـ 8000 دولار. وأيضاً سيارة كيا سيراتو تراجع سعرها من 300 مليون ليرة سورية إلى 85 مليون ليرة سورية، لافتين إلى أن هذا الانخفاض انسحب على جميع أنواع السيارات حتى الموديلات الحديثة.

وحول قرار رفع العقوبات وانفتاح سوق السيارات والسماح بالاستيراد وإلغاء الوكالات الحصرية، أكد مستشار وزير الاقتصاد الخبير الاقتصادي الدكتور "مازن ديروان" أن كل ما ذكر من أمور ستلعب دوراً أساسياً وبارزاً في التسارع بانخفاض أسعار السيارات.

موضحاً أن الأسعار ستبقى بأقل مستوى ممكن بفعل المنافسة القوية بين التجار والمستوردين، وهذا الشيء لا ينطبق فقط على السيارات، بل على جميع السلع المستوردة والمحلية.

وأكد أن قيود النظام البائد على الاقتصاد كان تأثيرها كبيراً على الأسعار وعلى حياة المواطنين أقسى بكثير من العقوبات الدولية، مشيراً إلى أن النظام السابق استخدم العقوبات شماعة يعلق عليها فشله وإجرامه بحق الشعب في مختلف قطاعات الحياة، ولاسيما التأثير الفاعل على المشاريع الكبيرة والسلع المختلفة.

وحول تخفيض الرسوم وإلغاء ضريبة الرفاهية، أكد المستشار أنه مع إبقاء الرسوم الحالية المنخفضة على السيارات وإبقاء ضريبة الرفاهية ملغاة كما هي الآن لكي لا تعود السيارة حلماً بل تكون بمتناول كل مواطن سوري مجتهد ومنتج.

عقدت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، يوم الأحد، اجتماعاً في دمشق مع وفد من شركة "ماتيير" الفرنسية، بهدف تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين وتحويلها إلى خطوات عملية لتأهيل البنية التحتية المتضررة، وفي مقدمتها 37 جسراً في مختلف المحافظات السورية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن الاجتماع ناقش أولويات صيانة الجسور، مع الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المالية المتاحة، وبما يعزز جهود التنمية المتوازنة في البلاد. وتمت الموافقة خلال اللقاء على ضم خمسة جسور جديدة إلى القائمة الأساسية التي تضم 32 جسراً وفق الاتفاق الموقع عام 2023.

وتم الاتفاق على ترتيب الجسور المستهدفة حسب الأهمية والأولوية، والبدء بإعداد الكشوف التقديرية للأعمال الفنية المطلوبة، بالتزامن مع السعي لتأمين التمويل اللازم لضمان تنفيذ سريع وفعّال للمشروع.

وأكد خضر فطوم، القائم بأعمال المؤسسة، أن الحكومة السورية منفتحة على التعاون مع أي جهة راغبة في المساهمة بإعادة تأهيل شبكة الطرق المركزية، نظراً لأهمية هذا القطاع في دعم الحركة الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه، شدد فيليب ماتيير، مدير شركة "ماتيير"، على التزام شركته الكامل بتطبيق بنود الاتفاق، والمباشرة بأعمال الصيانة في أسرع وقت ممكن، مؤكداً أهمية المشروع في تحسين بنية النقل في سوريا.

ويُذكر أن قطاع النقل في سوريا تكبد خسائر واسعة بسبب القصف والتدمير الممنهج الذي طال الجسور والطرق الرئيسية طيلة سنوات الحرب التي شنّها النظام البائد، فيما تسعى الحكومة حالياً إلى إعادة تأهيل هذه المرافق الحيوية كجزء من استراتيجية أوسع للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" بُثّت الأحد، إنه لا يعرف ما إذا كانت سوريا ستوقّع اتفاق تطبيع مع إسرائيل، لكنه أكد قراره السابق برفع العقوبات عنها.

وأوضح ترمب: "لا أعلم إن كانت سوريا ستمضي في اتفاق تطبيع مع إسرائيل، لكنني رفعت العقوبات عنها"، مضيفاً: "سنرفع مزيداً من العقوبات مستقبلاً إذا أثبتت سوريا قدرتها على السير في طريق السلام".

تصريحات ترمب تزامنت مع ما أعلنه المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، بشأن وجود استعداد إسرائيلي للتوصل إلى اتفاق سلام مع كل من سوريا ولبنان، وفق إطار موحّد يُراعي الأمن والاستقرار على الحدود.

وفي مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية، كان أشار باراك إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع أعرب عن رغبة واضحة في السلام على الحدود، وأن إسرائيل تسعى لفتح قنوات حوار خلف الكواليس مع دمشق في قضايا أمنية تمهيداً لاتفاق أشمل، مع إمكانية تكرار التجربة لاحقاً مع لبنان.

ورداً على احتمال توقيع اتفاق رسمي بين دمشق وتل أبيب، قال باراك: "نعم، هناك أمل في هذا الاتجاه. يجب على الطرفين التوصل إلى تفاهم في مرحلة ما"، مشيراً إلى أن الشرع لا يحمل عداءً دينياً تجاه إسرائيل، وإنما يسعى لضمان الاستقرار الحدودي، وهو ما تسعى إليه إسرائيل كذلك.

وأكد باراك أن الملف اللبناني قد يكون التالي على هذا المسار، موضحاً أن "سوريا ستخوض التجربة أولاً، وقد يُطبق النموذج ذاته لاحقاً مع لبنان".

وختم باراك بالإشارة إلى أن مسؤولين أميركيين سابقين، بينهم ترمب والسيناتور ماركو روبيو، عبّروا بوضوح عن الموقف الأميركي الرافض لأي نموذج لامركزي لا ينطلق من السلطة الشرعية في دمشق.

تراقب أمهات مرضى التوحد أبنائها بصمت يثقله القلق والخوف، يلازمهن  شعور دائم بالمسؤولية والذنب، يشغلها عن التفكير بنفسها وبما يجري حولها من أحداث، فمنذ لحظة تشخيص الطفل بالتوحد، تتغير تفاصيل حياتهن اليومية لتدور في فلك المرض، وأعراضه، وسبل التعامل معه وعلاجه.

اصطدمت عوائل مرضى التوحد بجملة من العقبات خلال رحلة علاج أولادها في ظل الحرب التي شهدتها البلاد في سوريا، وما فرصته من ظروف قاسية تمثلت بالفقر والنزوح والخوف والرعب وغيرها من الصعوبات التي أُضيفت إلى معاناتهم الأساسية المتمثلة بمرض أبنائهم.

والتوحد هو اضطراب تطوري يؤثر على قدرة الطفل في التواصل والتفاعل الاجتماعي، ويظهر عادة في السنوات الأولى من العمر، ويعاني المصابون بالتوحد من صعوبات في التعبير عن مشاعرهم وفهم الآخرين، وقد تظهر لديهم سلوكيات متكررة أو اهتمامات محدودة، لكن التشخيص المبكر والعلاج المناسب يمكن أن يساهما في تحسين مهارات الطفل وتعزيز نموه الاجتماعي والمعرفي. 

وفيما يتعلق بأعداد مرضى التوحد في سوريا، لا يوجد إحصائية دقيقة، لكن سنوات الحرب في سوريا ساهمت في ازدياد نسبة الحالات، وبحسب تقارير صحفية عن مرضى التوحد في المناطق التي  كان يسيطر عليها النظام البائد، فإن أعدادهم في عام 2018 هو 1130 حالة تطور، وارتفعت في عام 2019 إلى 3803 حالة، وازدادت في عام 2021 إلى 4603 حالة،  ثم ارتفع في العام التالي إلى 5167 حالة.

وتُرجِّح مصادر طبية بأن العدد في طريقه نحو الازدياد أكثر، لاسيما أن المنطقة شهدت حرباً قاسية من شأنها أن تغذي العوامل المساعدة على انتشار مرض التوحد بين الأطفال، بسبب تأثيراتها السلبية على صحة الأجنة، والتمثيل الغذائي والحالة النفسية لدى الأمهات اللواتي شهدن وقائع شاقة كالنزوح والفقد وغيرها.

وتبعاً لـ قصص رصدناها خلال العمل على هذا الموضوع، فإن العقبات التي عانى منها أهالي مرضى التوحد بدأت بصعوبة تشخيص المرض، ثم تقبل الأمر بأن الطفل لن يكون مثل بقية أقرانه، وأنه سوف يعاني من مشاكل في المستقبل، بالإضافة إلى طريقة تعامل المجتمع المحيط معه.

تحكي مؤمنة المصطفى، لم أتخيل يوماً أن واحداً من أبنائي لن يكون طبيعياً كباقي الأولاد، ببداية تأكدي بأنه مريض بالتوحد، دخلت في أزمة نفسية صعبة، صرتُ كل ما ألاحظ أحد عوارض المرض عليه أتألم، خاصة عندما يرفض النظر في عيني، وعندما يدور حول نفسه أو يرفرف بيديه، فتطلب الأمر مني وقتاً طويلاً حتى تأقلمت.

وتبرز العقبات أكثر خلال رحلة العلاج، خاصة بالنسبة للعائلات التي تُعاني من ظروف اقتصادية قاسية، تمنعهم من متابعة مراحل العلاج كما ينبغي، بالإضافة إلى بُعد المراكز المتخصصة بتتقدم خدمات لمرضى التوحد، وصعوبة الوصول إليها بحكم ظروف النزاع والنزوح التي شهدتها البلاد، كما تسبب موضوع وقف الدعم عن مراكز أخرى بحرمان أطفال التوحد من الخدمات المجانية.

وأشار أهالي إلى أنه يوجد مراكز خاصة للعلاج، لكنها تتطلب تكاليف باهظة مقارنة بوضعهم المعيشي، فعلى سبيل المثال ذكرت واحدة من السيدات أن الاشتراك الشهري في أحدها 150 دولار، في حين أن مدخولهم المالي أقل من ذلك.

في الوقت الذي يُعد العلاج أمراً بغاية الأهمية لا يمكن تخطيه، وتبعاً لمصادر طبية فإن أطفال التوحد بحاجة إلى مراكز علاج سلوكي متخصصة للأطفال من عمر سنة إلى سبع سنوات، ومدارس دمج تتوفر فيها كوادر متخصصة، ويحتاجون إلى دورات تدريبية لتنمية مهارات الأطفال، وتوجد طرق أخرى تساعد في التخفيف من أعراض التوحد، مثل العلاج البدني، الغذائي، والمعرفي السلوكي، مما يعزز من فرص تحسين حياة الأطفال المصابين.

في المقابل تعيش أمهات أطفال التوحد حالة من القلق والتوتر عليهم، بأن يتعرضوا للاعتداء أو التحرش دون أن يملكوا القدرة على الدفاع عن أنفسهم أو الإفصاح عن هوية المعتدي. عدا عن كونهم لا يستطيعون بناء علاقات مع الأطفال الذين بعمرهم، ولا يعرفون كيف يعبرون عن حاجاتهم، سوى بالبكاء أو الصراخ.

تقول خديجة عدنان: "لا أفكر بشيء سوى ابني محمد المريض بتوحد، أقلق عليه كثيراً، أسأل نفسي دوماً ما ذا سيحل به لو أصابني مكروه، وكيف سيكون مستقبله، حتى نظرات الشفقة من الأخرين تجاهه تؤلمني".

يطالب أهالي في سوريا أن يتم إنشاء مراكز مجانية لتغطية مرضى التوحد،  بناء على إحصاءات دقيقة لعدد المصابين أو على الأقل أن تكون تكاليف العلاج في تلك المراكز مقبولة مقارنة بظروفهم المعيشية، مما يساهم في تخفيف العبء عن أُسر المرضى.

كما تحاول أمهات الاستعانة بالانترنت ومتابعة قنوات واختصاصين يتحدثون عن التوحد، ويقدمون نصائحاً مناسبة للتعامل مع الأطفال في هذه الحالة، مع تقديم أنشطة تدريبية يمكن تطبيقها على الأطفال في المنزل.

ويبقى مريض التوحد في حالة حساسة تتطلب دعماً وعلاجاً واهتماماً من قبل العائلة والوسط المحيط، وتحتاج عائلاته من يدعمها مادياً ومعنوياً في رحلة العلاج الطويلة والغنية بالعقبات حتى تصل إلى المرحلة المرجوة من العلاج.

اختتمت فعاليات الدورة الـ23 من معرض "أغريتكس" الدولي للمستلزمات الزراعية والبيطرية، الذي أُقيم على أرض مدينة المعارض في دمشق، بمشاركة 142 شركة من سوريا وعدة دول عربية وأجنبية، عارضين أحدث المعدات والتجهيزات الخاصة بالإنتاج النباتي والحيواني، بالإضافة إلى الأدوية البيطرية.

وقال نقيب الأطباء البيطريين السوريين، الدكتور حسين البلان، في تصريح لوكالة "سانا"، إن عدداً من الشركات أبدى اهتمامه بالاستثمار داخل سوريا، لا سيما في قطاع إنتاج الأعلاف، مشيراً إلى أن المعرض شكّل منصة مهمة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث ما توصلت إليه الشركات في مجال الإنتاج الزراعي والبيطري.

وأوضح البلان أن المعرض استقبل أكثر من 18 ألف زائر، مؤكداً أن الحضور الواسع من الشركات المحلية والدولية يعكس مكانة "أغريتكس" كحدث اقتصادي وزراعي محوري في البلاد.

من جهته، أكد مدير شركة "أتاسي" لتنظيم المعارض، غازي الأتاسي، أن المعرض هذا العام شهد مشاركة عدد من الشركات لأول مرة في سوريا، إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجهات المشاركة. وأضاف أن أكثر من 70% من الشركات ثبتت مشاركتها في النسخة المقبلة، ما يدل على نجاح المعرض وجدواه في دعم القطاع الزراعي.

وقد استمرت فعاليات المعرض لأربعة أيام، بتنظيم من شركة أتاسي وبالتعاون مع وزارة الزراعة، واتحاد الغرف الزراعية، ونقابة الأطباء البيطريين في سوريا.

قالت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤولين، إن من المستبعد أن يوافق الرئيس السوري أحمد الشرع على توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل دون انسحابها من هضبة الجولان المحتلة، وذلك في ظل تسارع الحديث عن إمكانية توقيع اتفاقية سلام تاريخية بين الطرفين قبل نهاية عام 2025.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين أن الولايات المتحدة على علم بمضمون المفاوضات الجارية بين دمشق وتل أبيب، والتي لا تقتصر فقط على الترتيبات الأمنية، بل تشمل أيضاً قضايا سيادية مثل مستقبل الجولان، الذي احتلته إسرائيل عام 1967 وضمتّه لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي سوى الولايات المتحدة.

الشرع منفتح على التطبيع بشروط وطنية

وبحسب مصادر سورية نقلت عنها صحيفة “الأخبار” اللبنانية المقربة من حزب الله، فإن الشرع منفتح على فكرة إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، لكن أوساطه السياسية لا تزال تفضل صيغة “عدم الحرب” على التطبيع الكامل. كما كشفت تلك المصادر أن المحادثات تتركز حالياً حول صيغة انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي السورية التي دخلتها تل أبيب بعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، مقابل إعلان سوري بإنهاء حالة الحرب.

وتشير المعطيات إلى أن واشنطن تمارس ضغوطاً على الطرفين لدفع مسار السلام إلى الأمام، وسط تحركات تشمل دولاً مشاركة في اتفاقيات أبراهام. وقال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في مقابلة على “فوكس نيوز” إنه رفع العقوبات عن سوريا بطلب من بعض الدول “الصديقة”، لإعطاء فرصة لإنجاح المفاوضات.

وكان  الرئيس السوري أحمد الشرع اجتمع في وقت سابق من الأسبوع الماضي مع وجهاء وأعيان محافظة القنيطرة والجولان، حيث ناقش معهم الأوضاع الخدمية والمعيشية والأمنية في المحافظة، كما استمع إلى مداخلات الحضور التي تناولت احتياجاتهم ومعاناتهم من التوغلات والاعتداءات الاسرائيلية المتكررة، وأكد السيد الرئيس العمل على وقف الاعتداءات من خلال مفاوضات غير مباشرة عبر وسطاء دوليين، ومشددًا على أهمية دور الوجهاء في تعزيز الروابط الوطنية ونقل هموم المواطنين.

تركيا تعارض وقلق من النفوذ السعودي والإسرائيلي

ورغم الزخم الدولي المحيط بهذه المحادثات، أبدت تركيا معارضة واضحة لأي نفوذ إسرائيلي في دمشق، وفقاً للمصادر نفسها، إذ تخشى أن تتحول سوريا إلى ساحة نفوذ إقليمي مشترك بين إسرائيل والسعودية. كما أبدت فصائل مقربة من أنقرة قلقاً من أن تؤدي هذه الاتفاقيات إلى إضعاف السيادة السورية وتهميش القوى الثورية المدعومة تركياً، حسب زعم الصحفية.

الجولان.. العقدة الأبرز

يُذكر أن إسرائيل تحتل نحو 1200 كيلومتر مربع من الجولان السوري منذ عام 1967، وتُعد هذه المنطقة من أهم ملفات الصراع السوري-الإسرائيلي. وقد صرّح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مؤخراً أن تل أبيب لا ترى أي سلام دون الاحتفاظ بالجولان، في وقت تؤكد فيه دمشق أن استعادة الأراضي المحتلة شرط غير قابل للتفاوض في أي اتفاقية سلام محتملة.

تؤكد هذه التسريبات المتزايدة أن التفاوض السوري-الإسرائيلي دخل مرحلة حساسة ومعقدة، مع وجود خلاف واضح حول الجولان، وتقاطع مصالح إقليمية ودولية. وبينما تبدي دمشق استعداداً للانخراط في سلام مشروط، فإن ثوابت السيادة الوطنية تبقى حاكمة لموقف القيادة السورية، وسط ترقب واسع لمسار مفاوضات يُرجح أن يُحدد مستقبل المنطقة لعقود مقبلة.

تواجه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في الأردن أزمة تمويل حادة، حيث بلغ العجز المالي نحو 77% من إجمالي احتياجاتها للعام 2025. وبحسب تقرير صدر عنها، فإن حجم المساهمات المالية التي تلقتها حتى نهاية أيار بلغ 86 مليون دولار فقط، من أصل 372.8 مليون دولار مطلوبة، ما يغطي نحو 23.7% من مجمل الاحتياجات.

ورغم محدودية التمويل، أفادت المفوضية أنها قدّمت مساعدات نقدية بلغت 2.7 مليون دولار، استفادت منها قرابة 17 ألف أسرة لاجئة تقيم في المجتمعات المضيفة. إلا أن المفوضية أكدت أنها تواجه تحديات متزايدة بسبب تخفيض الميزانيات، ما أثر على برامج حيوية مثل الاستشارات المباشرة، وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والتواصل المجتمعي.

وسلّط التقرير الضوء على انخفاض بنسبة 90% في مستوى الدعم المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة مع بداية شهر أيار، مقارنة بالعام الماضي، حيث شمل هذا الانخفاض تقليص الاستشارات، خدمات التأهيل، وتوفير الأجهزة المساعدة.

وفي سياق الرعاية الصحية، نظّمت المفوضية تحويل أكثر من 800 لاجئ من مخيمي الزعتري والأزرق لتلقّي علاجات متخصصة خارج المخيمات، منها جلسات غسيل الكلى، والرعاية التوليدية والوليدية الطارئة، وعلاجات منقذة للحياة.

كما واصلت المفوضية تقديم دعم قانوني وطبي ومساعدات نقدية عاجلة لنحو 470 لاجئًا من الفئات الأشد ضعفًا، شملت ضحايا عنف، وأطفالاً مفصولين عن أسرهم، وآخرين مهددين بالطرد من مساكنهم.

وفي ملف العودة الطوعية، شهد شهر أيار 2025 عودة أكثر من 15 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم، بزيادة تُقدّر بـ45% مقارنة بشهر نيسان، الذي شهد عودة نحو 10,500 لاجئ. وبذلك ارتفع إجمالي عدد العائدين المسجلين لدى المفوضية منذ 8 كانون الأول 2024 إلى 75,500 لاجئ.

وأوضحت المفوضية أنها أجرت مقابلات شخصية مع الراغبين في العودة للتأكد من طوعية القرار، كما زوّدتهم بمعلومات حول الخدمات المتاحة داخل سوريا، بالتعاون مع مكتبها في دمشق، إلى جانب ذلك، غادر 120 لاجئًا الأراضي الأردنية خلال أيار في إطار برنامج إعادة التوطين في بلدان ثالثة.

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، مساء الأحد، أن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشمالية رصدت إطلاق "مقذوف" يحمل مادة مخدرة من داخل الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية.

وأوضح مصدر عسكري مسؤول في بيان رسمي، أن المقذوف كان محمّلاً بما يقارب 500 غرام من مادة "الكرستال" المخدّرة، وقد تم ضبطه بعد عمليات بحث وتفتيش دقيقة، مؤكداً تسليم المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تواصل التعامل بحزم مع جميع محاولات التسلل أو التهريب التي تستهدف أمن الحدود، مشدداً على أن أي تهديد للأمن الوطني سيُواجَه بالقوة والحسم اللازمين.

وسبق أن أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، أن موقف بلاده الثابت في دعم سوريا، مؤكداً أن استعادة الأمن والاستقرار على أراضيها يُعد نجاحاً حيوياً للمنطقة بأكملها.

وأشار الصفدي إلى التعاون الأردني السوري في التصدي لتهريب المخدرات والأسلحة، مؤكداً أن أمن سوريا واستقرارها يُشكل مصلحة استراتيجية للأردن، لاسيما في الجنوب السوري الذي اعتبره "العمق الحيوي للمملكة".

يُذكر أن المنطقة العسكرية الجنوبية كانت قد أحبطت نهاية الشهر الماضي عملية تهريب مماثلة باستخدام طائرة مسيّرة على الواجهة الغربية، ما يعكس تنامي محاولات التهريب عبر الحدود السورية في الفترة الأخيرة.