تمكن جهاز الأمن الداخلي بحمص من إلقاء القبض على 3 ضباط كانوا من أبرز المسؤولين في النظام البائد، بينهم "يائل حسن العلي"، المعروف بكونه عقيد مستودعات مهين في ريف حمص الشرقي.

كما شملت الاعتقالات ضمن جهود أمنية حثيثة "وجيه إبراهيم"، المسؤول الأمني عن مستودعات البلدة في ريف حمص الشرقي، بالإضافة إلى الضابط "مصطفى الخضر".

وتأتي هذه العملية ضمن جهود الأجهزة الأمنية لملاحقة أبرز الشخصيات المرتبطة بجرائم النظام البائد وضمان المساءلة عن الانتهاكات التي ارتكبت خلال تلك فترة حكم نظام الأسد البائد.

وفي سياق متصل تمكنت إدارة الأمن الداخلي في العاصمة السورية دمشق من إلقاء القبض على أحد سجاني صيدنايا المدعو "أبو أسد"، الأمر الذي أكدته مصادر إعلامية متطابقة.

وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حمص تنفيذ عملية أمنية نوعية بوقت سابق أسفرت عن إلقاء القبض على المدعو "أحمد عابد الفرج"، أحد عناصر ميليشيات النظام البائد، والمتورط في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

وبحسب بيان رسمي، فإن الموقوف متهم بارتكاب جرائم تعذيب وقتل ممنهجة خلال السنوات الماضية، وقد تم تحويله إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية العادلة بحقه.

ووفقًا للإعلام الرسمي السوري تأتي هذه العملية ضمن الجهود المتواصلة لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات بحق أبناء الشعب السوري، وضمان تحقيق العدالة الانتقالية في إطار بناء الدولة السورية الجديدة.

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية عن تنفيذ سلسلة عمليات أمنية دقيقة أسفرت عن توقيف عدد من كبار الضباط والمسؤولين السابقين في أجهزة النظام الأمني البائد، ممن يواجهون تهماً تتعلق بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

هذا وأكدت وزارة الداخلية ووزارة الدفاع أن هذه العمليات تأتي في إطار حملة أمنية منظمة تستهدف تفكيك شبكات النظام البائد، وملاحقة المتورطين في قضايا قتل وانتهاكات أمنية، في مسعى لاستعادة الاستقرار ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق السوريين.

في ظل التحديات الاقتصادية التي تعيشها سوريا، تحوّل الهاتف الذكي لدى العديد من النساء من أداة للتسلية والتواصل الاجتماعي إلى وسيلة عملية لكسب الرزق. لم تعد منصات التواصل مقتصرة على مشاركة الصور والمناسبات، بل أصبحت فضاءً تجارياً نشطاً، أتاح لنساء كثيرات الدخول إلى سوق العمل من داخل منازلهن، وتحقيق استقلال مادي لم يكن متاحاً سابقاً.

عبر “فيسبوك”، “إنستغرام”، و“واتساب”، أطلقت نساء مشاريعهن الخاصة دون الحاجة لرأسمال كبير أو محلات تجارية. اكتفين بهاتف ذكي، حسابات نشطة، ومعرفة بسيطة بأساسيات التسويق الرقمي. بعضهن تخصصن في بيع مستحضرات التجميل، وأخريات في الألبسة النسائية أو الإكسسوارات، ونجحن في جذب زبائن من داخل الحي والمدينة، وحتى من خارج الحدود.

أسباب اختيار هذا المسار

القصص التي رُصدت خلال العمل على هذا الموضوع، تكشف دوافع متنوعة دفعت النساء لهذا النوع من العمل. بعضهن لم يمتلكن شهادات جامعية تؤهلهن لوظائف رسمية مع الدولة أو المنظمات المحلية والدولية، وأخريات ينحدرن من بيئات محافظة لا تشجع عمل المرأة خارج المنزل، بالإضافة لكون البعض منهن لا يستطعن ترك الأبناء والابتعاد لساعات عنهم.

فقدم التسويق الإلكتروني لتلك النسوة حلاً عملياً، يجمع بين الإنتاجية والبقاء بالقرب من الأسرة والأولاد، ويستطعن في الوقت ذاته القيام بواجبات المنزل، لا سيما في ظل غياب الحضانات المناسبة، وارتفاع تكاليف النقل، وصعوبة التنقل في بعض المناطق.

هذا العمل وفر أيضاً مرونة كبيرة في ساعات الدوام، وأتاح للنساء تنظيم وقتهن بما يتناسب مع مسؤولياتهن العائلية. وبالنسبة للبعض، شكّل فرصة لتعويض دخل مفقود بعد فقدان الزوج أو أحد المعيلين، أو لدعم الأسرة وسط ظروف معيشية متقلبة.

تحديات قانونية وتقنية واجتماعية

ورغم ما يتيحه التسويق الرقمي من فرص، إلا أن هذا المجال لا يخلو من التحديات. فالضعف في البنية التحتية الرقمية، والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، يعرقلان التواصل مع الزبائن ويؤثران على استمرارية العمل. إلى جانب إمكانية تداخل الواجبات الأسرية مع مهام العمل.

إضافة إلى ذلك، تعاني كثير من النساء من محدودية المهارات الرقمية، ما يجعلهن عرضة للاستغلال من قِبل موردين أو وسطاء يفرضون شروطاً مجحفة. كما يشكّل غياب الدعم الفني والاستشاري عقبة أمام تطوير المشاريع وتحويلها إلى نماذج أكثر احترافية واستدامة.

فرص واعدة بحاجة لدعم

يرى خبراء في الاقتصاد الرقمي أن التسويق الإلكتروني يمثل فرصة حقيقية لتفعيل دور النساء في الحياة الاقتصادية، خصوصاً في البيئات التي يصعب فيها الوصول إلى سوق العمل التقليدي. ومع تقديم برامج تدريب رقمية، ودعم قانوني واضح، وتحسين خدمات الإنترنت، يمكن لهذا القطاع أن يتحول إلى مصدر دخل ثابت، وآلية فاعلة لدعم الأسر المتأثرة بالحرب والنزوح.

ومع تنامي استخدام التكنولوجيا وانتشار الهواتف الذكية، يظل هذا النوع من العمل خياراً واقعياً للنساء الراغبات في تحقيق استقلال مادي، بشرط أن ترافقه حماية قانونية، وتدريب مستمر، ودعم مجتمعي يعترف بدور النساء كفاعل اقتصادي حقيقي.

أكد وزير المالية في الحكومة السورية "محمد يسر برنية"، أن موازنة العام المقبل ستشهد تحولاً كبيراً في أولويات الإنفاق، إذ سيتم تحويل الجزء الأكبر من المخصصات من قطاعي الدفاع والأمن، اللذين كانا يحظيان بالأولوية في عهد النظام السابق، إلى قطاعات التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل.

وأوضح أن الحكومة منحت قطاع التربية والتعليم أهمية قصوى ضمن الموازنة الجديدة، حيث رصدت زيادات في الأجور والتعويضات المخصصة للمعلمين والعاملين في هذا القطاع، كما تم تخصيص مبالغ لترميم المدارس وتحسين جودة التعليم وضمان حصول كل طفل في سوريا على مقعد دراسي.

وأشار إلى أن الخطة المالية تضمنت أيضاً مخصصات لمكافحة الفقر والتسول، مع العمل على الحد من ظاهرة التشرد في الشوارع وتوفير الدعم والرعاية للفئات الأكثر احتياجاً.

وبيّن أن حجم الموازنة العامة للسنة المالية 2024 بلغ نحو 35,500 مليار ليرة سورية، بينها 26,500 مليار ليرة للإنفاق الجاري و9,000 مليارات ليرة للإنفاق الاستثماري، مع تسجيل عجز إجمالي قدره 9,404 مليارات ليرة سورية.

وتأتي هذه التوجهات في وقت تواجه فيه البلاد تحديات كبيرة على مستوى البنية التحتية والقطاعات الحيوية، حيث ما يزال أكثر من سبعة آلاف مدرسة خارج الخدمة، ويقدر عدد المتسربين من التعليم بنحو ثلاثة ملايين طالب، إلى جانب تفاقم ظاهرة التشرد وارتفاع تكاليف العلاج ونقص التجهيزات الطبية في المشافي الحكومية.

ويرى مراقبون أن إعادة توجيه أكثر من سبعين في المئة من حجم الموازنة نحو التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية تمثل خطوة استراتيجية تسعى الحكومة من خلالها إلى تحسين حياة المواطنين وتحقيق تنمية أكثر استدامة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، أعلن وزير المالية في الحكومة السورية أن الوزارة باشرت بإعداد مشروع الموازنة التكميلية لعام 2025، وبدأت في الوقت نفسه التحضير لموازنة متطورة للعام 2026.

وذكر أن  ذلك بالتعاون مع خبراء من داخل الوزارة وخارجها، بهدف ضمان أعلى درجات الدقة والفاعلية في وضع السياسات المالية، وفق تصريح نُشر عبر قناة الوزارة على "تلغرام".

وأكد الوزير أن موازنة 2026 ستكون مختلفة شكلاً ومضموناً، معتبراً أنها ستشكّل "نقلة نوعية" على صعيد الشفافية وتكامل الرؤية الاقتصادية، مؤكداً أن إعدادها يتم بما ينسجم مع التوجهات العامة التي أعلنها رئيس الجمهورية في خطاب تنصيب الحكومة.

وأشار إلى أن العمل على الموازنتين يتم بالتوازي، بما يلبّي الحاجة إلى التكيّف مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، مضيفاً أن الموازنة الجديدة ستكون أكثر استجابة لأولويات التنمية وتحسين الأداء المالي العام.

وكانت نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن وزير المالية قوله إن ستعقد اجتماعات مع صندوق النقد والبنك ‏الدوليين بهدف "إعادة إحياء التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وفتح قنوات ‏للدعم الفني، وبناء القدرات".‏

ووصف برنية الاجتماعات المزمع عقدها بـ"الاجتماعات الفنية"، وتأتي في إطار عدة لقاءات ستجريها سوريا، بما يخدم برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي ومصالح سوريا.

وكان أجرى وزير المالية السوري مباحثات مع وفد تقني متخصص في ‏القطاع المالي ‏والنقدي من البنك الدولي، وتضمنت المباحثات سبل تعزيز العلاقات المالية، ‏وتطوير وتحديث ‏مجالات العمل المختلفة في المصارف السورية.‏

وكانت قدرت وزارة المالية السورية أن الدين الأجنبي للبلاد يتراوح بين 20 و23 مليار دولار، فضلا "مليارات الديون المحلية"، وذكر الوزير في تصريح سابق أنهم ورثوا "دولة متهالكة ذات خزائن فارغة وديون ضخمة"، وأنه  لم تكن لدى نظام الأسد "أي سجلات يمكن العودة إليها".

ويذكر أن وزارة المالية في الحكومة السورية الجديدة تؤكد أنها "لا تملك عصا سحرية لحل مشكلات سوريا الاقتصادية"، وتشير إلى أنها ورثت قطاعا عاما 70% منه شركات خاسرة، ما يستوجب بذل جهود كبيرة ومضاعفة لتحسين مستوى المعيشة والاقتصاد السوري المتهالك بفعل نظام الأسد البائد.

عبرت مجموعة من الإسرائيليين، أمس الاثنين، السياج الأمني في هضبة الجولان السوري المحتل، حيث أقامت نشاطاً وصفتْه بأنه وضع حجر الأساس لأول مستوطنة خلف السياج، أطلقت عليها اسم “نافي هباشان”. ويشير اسم “هباشان” (باشان) وفق المزاعم الإسرائيلية إلى اسم توراتي يُطلق على منطقة واسعة تقع شرقي نهر الأردن، تشمل اليوم أجزاء من هضبة الجولان وجنوب سورية (حوران)، وتوصف بأنها منطقة خصبة وغنية.

وحسب ما نشرته الجهة التي تُطلق على نفسها اسم “حالوتسي هباشان” (أي: طلائع الباشان)، شاركت عائلات وأبناء شبيبة في مراسم وضع حجر الأساس للمستوطنة الجديدة. وخلال المراسم أقامت عائلة جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي يُدعى يهودا درور يهلوم، كان يخدم في وحدة غولاني وسقط في معركة بجنوب لبنان، زاوية تذكارية له في المستوطنة وزرعت الزهور تخليداً لذكراه.

وكتب أعضاء المجموعة، وفق ما نقله موقع والاه العبري اليوم الثلاثاء: “هباشان هي ميراث أجدادنا. نرى هنا المساحات الفارغة من أرضنا التي تنادينا للعودة والاستيطان فيها. ندعو حكومة إسرائيل إلى طرد العدو من جميع مناطق هباشان والسماح بالاستيطان فيها”.

وأوضح المستوطنون في مجموعة الواتساب الخاصة بـ”حالوتسي هباشان” أن هذا النشاط نُظم بمبادرة منهم دون أي دعم حكومي مباشر، إلا أنهم عبّروا عن أملهم في أن يكون بالإمكان الحصول على دعم رسمي في المستقبل خلال عملية الاستيطان في ما يسمونها “منطقة هباشان”.

كما شدد النشطاء على أن الفعالية أُقيمت دون دعم من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وزعموا أن اسم المستوطنة مستوحى من مدينة كبيرة في المنطقة، قالوا إن اليهود سكنوها على مر العصور.

من جهته، علّق جيش الاحتلال الإسرائيلي على ما نشره موقع والاه العبري بالقول إنه “في وقت سابق من يوم أمس، ورد بلاغ عن عدد من المركبات التي كان فيها مواطنون إسرائيليون قد عبروا السياج الحدودي إلى داخل الأراضي السورية. أعادت قوات الجيش الإسرائيلي التي كانت في الموقع المواطنين بعد وقت قصير بأمان إلى داخل أراضي دولة إسرائيل. تم توقيف المشتبه بهم من قبل القوات في الميدان واستدعاؤهم للتحقيق في شرطة إسرائيل. يؤكد الجيش أن هذا حدث خطير يشكل مخالفة جنائية ويعرّض الجمهور وقوات الجيش للخطر”.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحادثة وقعت خارج نطاق الجولان المحتل منذ عام 1967، أي في الأراضي السورية المحررة شرق السياج الأمني، وهو ما يفسر تدخل جيش الاحتلال لإعادة المستوطنين سريعاً.

ويُذكر أنه في شهر فبراير/شباط الماضي عبر نحو 20 إسرائيلياً الحدود إلى داخل الأراضي اللبنانية، بزعم الوصول إلى قبر يعود إلى القرن الخامس، يُطلقون عليه اسم “قبر الحاخام آشي”.

وزعمت سلطات الاحتلال في حينه أن عناصر شرطة وصلوا إلى المكان، وبعد التنسيق مع الجيش، أوقفوا بعض المشتبه بهم بالقرب من الحدود، ونقلوهم إلى التحقيق في مركز الشرطة في كريات شمونة.

كما نشرت حركة تُسمّي نفسها “عوري تصفون” (עורי צפון) بياناً عبر منصة “إكس” باركت فيه للمجموعة المشاركة، وكتبت: “تبارك حركة عوري تصفون لأصدقائنا، طلائع الباشان، على وضع حجر الأساس لأول مستوطنة خلف السياج.

استقبل رئيس إقليم كردستان العراق السابق مسعود بارزاني، السبت 16 آب/أغسطس 2025، في منتجع صلاح الدين قرب أربيل، محمود المسلط الرئيس المشترك لمسد (مجلس سوريا الديمقراطية) التابع لقسد (قوات سوريا الديمقراطية)

وخلال اللقاء، جرى تبادل الآراء حول الوضع السياسي وآخر التطورات في المنطقة، مع تركيز خاص على أوضاع شرق سوريا. وأكد الجانبان على ضرورة تشجيع الأطراف السياسية والحكومة السورية على اعتماد أسلوب الحوار وقبول الآخر كوسيلة لحل الأزمات وتجاوز الخلافات، مع التشديد على تجنب تحولها إلى صراع عربي – كردي.

تحضيرات لمؤتمر الرقة

زيارة المسلط إلى أربيل تأتي في سياق مساعٍ لحض بارزاني على لعب دور مؤثر في المفاوضات بين "مجلس سوريا الديمقراطية" ودمشق، عبر ما يتمتع به من علاقات إقليمية ودولية.

وبحسب مصادر كردية، كان من المقرر عقد اجتماع تشاوري في مدينة الرقة في 20 من الشهر الجاري، بمشاركة مكونات سورية وأحزاب وتيارات سياسية وشخصيات فكرية وروحية، إلا أن الموعد أُجّل من دون توضيح الأسباب، مع تأكيد العزم على عقده في وقت لاحق. ويهدف المؤتمر إلى بلورة ورقة مشتركة تتضمن مبادئ دستورية، تمهيداً لطرحها على طاولة النقاش مع دمشق.

وكان الإعلان الدستوري الصادر عن دمشق في 13 آذار/مارس قد أثار اعتراضات من أوساط كردية ودروز، حيث اعتبر "مجلس سوريا الديمقراطية" أنه لا يتماشى مع اتفاق 10 آذار المبرم مع الحكومة السورية، ويكرّس الإقصاء بدلاً من الشراكة.

الباحث والسياسي بسام السليمان رأى أن طرح "مسد" لصيغة دستورية جديدة يندرج ضمن محاولاته لتسويق نفسه كجهة قادرة على إدارة التنوع، معتبراً أن الرهان على تبدل الموقف الدولي تجاه دمشق "قراءة خاطئة".

من جانبه، أوضح عبد الوهاب خليل، ممثل "مجلس سوريا الديمقراطية" في دمشق، أن ملتقى الرقة "ليس موجهاً ضد الحكومة السورية"، بل "رسالة سلام" تهدف إلى التمهيد لحوار وطني شامل بالعاصمة. وأشار إلى أن الملتقى سيناقش دراسة المبادئ الدستورية، لا صياغتها، مع تشكيل لجان ومنصات استشارية في الرقة والحسكة ودير الزور لالتقاط آراء المواطنين.

دور بارزاني

وحول زيارته إلى كردستان العراق، أكد المسلط أن اللقاء مع بارزاني أسفر عن توافق على أن "لا خيار أمام السوريين سوى الحوار"، مشيداً بدعمه لجميع مساعي التقارب بين السوريين، وبمساندة التحالف الدولي والدول العربية لهذه الجهود.

وأضاف أن الحل المستدام يكمن في اتفاق 10 آذار، رغم الحاجة إلى مزيد من الاجتماعات لمعالجة القضايا العالقة، مشيراً إلى أن المفاوضات مع الحكومة السورية "مستمرة" بهدف إنجاح مسار السلطة في دمشق.

العديد من النساء يسعين لأن يكنّ مستقلات مادياً، وأن يحصلن على فرصة للعمل وإثبات وجودهن في المجتمع. لذلك، نجد أن الكثير من الفتيات يفضلن العمل حتى وإن لم يكن مرتبطاً بتخصصهن الأكاديمي، وذلك من باب إيجاد مكانهن في المجتمع وتحقيق الاستقلال المادي.

لكن خلال سنوات الحرب وما فرضته من أعباء اقتصادية على أغلب الأهالي والأسر في سوريا، من نزوح ودمار وارتفاع أسعار المواد الغذائية والدوائية والمعيشية، أصبحت عملية تأمين الاحتياجات الأساسية تحدياً كبيراً. 

وخسرت العديد من الأسر مواردها المالية خلال التنقل من منطقة إلى أخرى، أو نتيجة تعرض المباني التي يعيشون فيها للدمار. وقد دفع هذا النساء إلى الانخراط في سوق العمل لمساعدة الأزواج في إعالة الأسرة، وتحمل مسؤولية الإعالة في حال فقد الزوج القدرة على العمل خلال الحرب.

وبحسب موظفات تحدثنا معهن، حصلن على العديد من الفوائد التي انعكست إيجابياً على حياتهن مع دخولهن ميدان العمل. منها: تمكين المرأة من الاعتماد على نفسها مالياً، والقدرة على تلبية احتياجاتها واحتياجات أسرتها دون الاعتماد الكلي على الآخرين. كما ساعدهن العمل على تحقيق الذات وزيادة الثقة بالنفس من خلال إنجاز مهام ذات قيمة. 

وفي الوقت نفسه، تمكنت النساء من تطوير مهاراتهن وقدراتهن وإظهار إمكانياتهن في المجتمع، إلى جانب مشاركتهن الفاعلة في بناء المجتمع والقيام بدور مهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. كما أتاح العمل لهن توسيع شبكة علاقاتهن الاجتماعية من خلال التعرف على زميلات العمل والتواصل مع شخصيات مختلفة.

لكن في الوقت ذاته، عانت العاملات من العديد من العقبات خلال محاولة التوفيق بين المسؤوليات الزوجية، الأسرية ومهام العمل. فقد تحملن أعباء مزدوجة، إذ كان عليهن الطهي وتنظيف المنزل، ورعاية الأطفال، والالتزام بالمهام الزوجية والاجتماعية، وفي نفس الوقت إنجاز مهام العمل.

هذه الزيادة في المسؤوليات جعلتهن يشعرن بالتعب والإرهاق المستمر، والقلق من عدم القدرة على الوفاء بكل الالتزامات. وتمكنت بعض النساء من التغلب على هذه التحديات بمساعدة الزوج وأفراد الأسرة، بينما لم تتح لنساء أخريات هذه الشبكة من الدعم.

وفرضت الحرب على النساء عقبات إضافية، تمثلت في ابتعادهن عن عوائلهن بسبب النزوح وانقسام الأسر وتفرقها. وفي الوقت نفسه، تعرضت ممتلكاتهن للدمار، واضطررن للقبول بوظائف في قرى ومدن أخرى، ما كبدهن عناء الانتقال إلى تلك المناطق أو تحمل تكاليف ومشقة السفر يوميًا من أجل الحفاظ على الوظيفة.

تمكنت العديد من السيدات من مواجهة تحديات العمل والحياة اليومية من خلال وضع خطط واضحة لإدارة الوقت وتنظيم المهام. استعانت بعضهن بمساعدات لرعاية المنزل والأطفال مقابل أجر محدد، بينما حرصن على العناية بصحتهن النفسية والجسدية. كما لجأن إلى الدعم من الجيران والأقارب لتخفيف الأعباء، مما ساعدهن على التوفيق بين مسؤولياتهن المتعددة ومواصلة عملهن بفعالية.

يعد العمل وسيلة للمرأة نحو الاستقلال المادي وتحقيق مكان لها في المجتمع. وفي الوقت ذاته، خلال الحرب، أصبح العمل ضرورة بسبب الظروف القاسية التي مرت بها الأسر في سوريا، ورغبة النساء في مساعدة أزواجهن وإعالة الأطفال. 

ومع ذلك، تحملت النسوة أعباء كبيرة على الصعيد المادي والنفسي والجسدي، لكنهن واجهن هذه التحديات بكل صبر من أجل تحقيق الاستقلال المادي ومساعدة أسرهن والمشاركة في المشاريع المفيدة للمجتمع.

مع التطور السريع للتكنولوجيا، تحولت منصات التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة إلى مسرح مفتوح لحياة الأفراد اليومية. وبرز ما يُعرف بـ”اليوتيوبرز”، الذين يسعون لجذب المشاهدات من خلال محتوى يركّز على نشاطاتهم الشخصية؛ من زيارات المطاعم، إلى الهدايا، والحب، والخطوبة، والزواج، والمقالب، وغيرها.

ورغم الانتشار الكبير لهذا النوع من المحتوى وحصده آلاف المشاهدات، إلا أن كثيرين وجّهوا له انتقادات حادة، معتبرينه “محتوى فارغاً” لا يحمل أي قيمة معرفية أو إنسانية، بل يكرّس سطحية الحياة ويُلهي الجمهور عن القضايا الأهم، في وقت تعاني فيه مجتمعاتنا من تحديات اقتصادية وإنسانية حقيقية.

نجح العديد من هؤلاء “اليوتيوبرز” في جذب آلاف الشباب عبر مشاركة تفاصيل حياتهم اليومية، حتى أصبح بعضهم قدوة بدلاً من العلماء والمبدعين. هذا التحوّل أضعف مفاهيم الطموح الحقيقي، وأدى إلى إحباط لدى الطلاب الذين يرون أن هؤلاء المشاهير، رغم نقص تعليمهم، يحققون أرباحاً طائلة بمحتوى سطحي. ومع تزايد الهوس بالشهرة، أصبح البعض مستعداً لفعل أي شيء من أجل الظهور، حتى لو كان ذلك على حساب الأخلاق والعادات والتقاليد.

تزايد التأثر بهؤلاء “اليوتيوبرز”، خصوصاً من يفرطون في مشاركة تفاصيل حياتهم الخاصة، وأصبح مصدر قلق حقيقي للأهالي، الذين يخشون أن ينجرف أبناؤهم وراء هذا النمط، فيتخلّون عن التعليم والطموح، ويسلكون طريق الشهرة السهلة على حساب القيم والعادات.

ورغم وجود قنوات تقدّم محتوى علمياً وتعليمياً مفيداً، فإن الانتشار الأكبر غالباً ما يذهب إلى هذا المحتوى الفارغ، وهو ما دفع بعض الشباب إلى تقليد تصرفات غير مألوفة لجذب الانتباه، ما دفع الأُسر إلى اتخاذ موقف حازم من هذا النوع من المحتوى، سعياً لحماية أبنائهم من التأثيرات السلبية على مستقبلهم وسلوكهم.

وقد تناول الناشطون هذا الموضوع على منصات التواصل الاجتماعي، محذرين من خطورته، وأطلقوا دعوات للجمهور بوقف متابعة المحتوى الفارغ. وتزداد خطورة هذا المحتوى حين يتجاهل أزمات المنطقة وقضاياها الكبرى، وأشاروا إلى أن هذا النوع يستهين بمعاناة المجتمعات العربية التي تعاني من فقر واحتلال، سواء في فلسطين أو غيرها، خصوصاً مع ما يجري في غزة من قتل وتشريد وحرب.

وشجّع هؤلاء الناشطون الشباب على الانتباه لمحتوى مفيد يرتبط بالتعليم وتطوير المهارات، مثل تعلم اللغات، والممارسات اليومية المفيدة، والتدريبات العملية التي تضيف قيمة لحياتهم. كما حثّوا على استخدام وسائل التواصل بشكل إيجابي وبنّاء، بدلاً من الانغماس في الترفيه السطحي، مؤكدين أن الاستثمار الذكي للوقت على هذه المنصات يمكن أن يُحدث فرقاً حقيقياً في المستقبل.

وانتقد البعض محاولات إظهار مظاهر الترف والبذخ دون مراعاة الطبقات الفقيرة، معتبرين أن هذا السلوك يعكس عدم احترام للقيم الاجتماعية. ولهذا السبب دعت هذه الصفحات إلى وقف متابعة هذا المحتوى، وتشجيع الجمهور على البحث عن بدائل هادفة وواقعية.

المحتوى الفارغ لا يؤثر على الفرد فحسب، بل يشكّل جيلاً كاملاً بعيداً عن العادات والقيم. خاصة في مناطق الصراع. لذلك، استبدال هذا المحتوى بمحتوى هادف مسؤولية جماعية، تتطلب تعاون الفرد وعائلتهم والناشطين والمجتمع لتشجيع الجمهور على البحث عن بدائل هادفة وواقعية.

أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا عن قرب إطلاق منصة إلكترونية جديدة مخصصة لاستقبال الشكاوى ضد الجهات العامة والخاصة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسهيل وصول المواطنين إلى القنوات الرقابية.

وخلال اجتماع ضم معاونيه ومديري الرقابة الداخلية في الوزارات، أوضح رئيس الهيئة عامر العلي أن المنصة ستتيح للمواطنين تقديم شكاوى مباشرة عبر منظومة رقمية مؤتمتة، بما يسهم في تجاوز الروتين الإداري، وتسريع الاستجابة، والحد من الأخطاء.

الاجتماع ناقش أيضاً سبل تحديث آليات العمل الرقابي وتطوير الأداء بما يواكب متطلبات المرحلة، مع التشديد على حماية المال العام وترسيخ ثقافة النزاهة والمصداقية داخل المؤسسات الحكومية.

وكشف عن خطة شاملة لتحويل الهيئة إلى مؤسسة رقمية بالكامل، تتضمن إعادة هيكلة داخلية وإنشاء مديريات جديدة للتعاون الدولي، والتخطيط والإحصاء، والدراسات والأبحاث، وذلك في إطار دعم جودة الأداء وتوسيع نطاق الرقابة.

وفي إطار التنسيق المشترك بين المؤسسات الحكومية، بحث وزير التنمية الإدارية السيد "محمد حسان السكاف" مع رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش السيد "عامر العلي" آلية التعاون لتطوير الأداء المؤسسي في الهيئة، ورفع كفاءة العمل الرقابي والتفتيشي.

وتركز النقاش على مقترح الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة، وضرورة تطويره ليكون أكثر مرونة وفاعلية، إضافة إلى التأكيد على أهمية تدريب الكوادر الحالية ورفد الهيئة بعناصر جديدة مؤهلة، ومناقشة سبل تعزيز الرقابة على الالتزام بضوابط وقوانين الموارد البشرية في الجهات العامة، مع الاستفادة من التجارب الإقليمية في مجالي التدريب والرقابة.

وكانت نظّمت محافظة دمشق، بالتعاون مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ملتقى نوعياً جمع مدراء المديريات المركزية في المحافظة، لبحث آليات تطوير العمل الإداري وتحسين التنسيق بين الجهات الرقابية والتنفيذية.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الاثنين، إصابة أربعة عمّال سوريين بجروح جراء إلقاء طائرة مسيّرة إسرائيلية قنبلة على بلدة الخيام بقضاء مرجعيون جنوب البلاد.

وقالت الوزارة في بيان إن “قنبلة ألقاها العدو الإسرائيلي من مسيّرة على بلدة الخيام، أدت إلى إصابة أربعة أشخاص من الجنسية السورية بجروح”، مضيفة أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام قد أفادت في وقت سابق بأن القنبلة استهدفت منطقة وادي العصافير قرب معامل الحجر، ما أدى إلى إصابة ثلاثة من العمال السوريين بجروح متفاوتة.

وفي حادث آخر، ذكرت الوكالة أن قوة إسرائيلية قامت بتفجير منزل في بلدة ميس الجبل بعد اختراق الحدود والتوغل داخل الأراضي اللبنانية شرق البلدة.

كما ألقت طائرات مسيرة إسرائيلية قنابل صوتية على بلدات الضهيرة وراميا، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المسيّر على علو منخفض فوق مناطق الزهراني وصور وعدد من قرى الجنوب.

يأتي ذلك في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 بين “حزب الله” وتل أبيب، والذي وثّقت السلطات اللبنانية تجاوزه أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن مقتل 281 شخصا وإصابة 593 آخرين.

ويُشار إلى أن الجيش الإسرائيلي ما زال يحتفظ بخمس تلال احتلها خلال الحرب الأخيرة، رغم انسحابه الجزئي من جنوب لبنان.

تستعد الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” لإطلاق نسختها الجديدة يوم الأربعاء 20 أغسطس/ آب، بعد استكمال عملية إعادة هيكلة شملت بنيتها التحتية وكوادرها البشرية، وذلك في خطوة وُصفت بأنها “نقطة تحول” في مسارها الإعلامي بعد سقوط نظام الأسد.

ومن المقرر أن تقام مراسم الإعلان عن الانطلاقة الجديدة في المركز الوطني للفنون البصرية بدمشق، بمشاركة شخصيات رسمية وإعلامية سورية، إضافة إلى دبلوماسيين أجانب ووكالات عالمية.

وقال المدير العام للوكالة زياد المحاميد، في حديث للأناضول، إن “سانا” شهدت عملية تحديث شاملة شملت البنية التحتية، المعدات، والكوادر، بما يلائم متطلبات الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف أنه تم استحداث مديرية خاصة بالإعلام الرقمي، وأخرى لشبكة المراسلين المحليين والدوليين، مشيرًا إلى أن الوكالة ستفتح مكاتب خارجية في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، لتعزيز حضورها العالمي.

محتوى متعدد اللغات

وأوضح المحاميد أن “سانا” ستقدم محتواها بعدة لغات، بينها الإنجليزية، التركية، الفرنسية، الإسبانية، والكردية، لافتًا إلى أن قسم الترجمة سيعمل على إنتاج محتوى مخصص للجمهور الناطق بكل لغة، وليس مجرد نقل حرفي.

وأشار المدير العام إلى أن الوكالة نقلت أرشيفها الذي يعود إلى عام 1965 إلى الوسط الرقمي لحمايته واستثماره كمورد دخل عبر الاشتراكات.

وختم المحاميد بالتأكيد على أن الإدارة تطمح إلى أن تصبح “سانا” في مقدمة الوكالات العربية ومنافسة لنظيراتها الإقليمية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتجدر الإشارة أنه جرى تجديد مبنى الوكالة الرئيسي بدمشق بما يتماشى مع هويتها البصرية الجديدة، حيث يمكن ملاحظة الإختلاف الكبير في المبنى سابقا والأن.

أكد الموفد الأمريكي إلى سوريا توماس باراك، الاثنين، أن بلاده “لا تحمل أي تهديدات” بشأن مسألة نزع سلاح “حزب الله” في لبنان، مشدداً على أن “إيران شريكة في هذه القضية”، وذلك خلال مؤتمر صحفي في بيروت عقب لقائه الرئيس اللبناني جوزاف عون.

وأوضح باراك أن “نزع سلاح حزب الله لمصلحة الطائفة الشيعية وليس ضدها”، مضيفاً أن الأسابيع المقبلة “ستشهد تقدماً يفتح الباب أمام حياة أفضل للبنانيين”. وأشار إلى أن “الحكومة اللبنانية قامت بالخطوة الأولى، والآن على إسرائيل أن تقوم بخطوة في المقابل”.

كما شدد على أن واشنطن تعمل لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، قائلاً: “ليس لدينا اتفاقية جديدة وليس هدفنا خلق اتفاقية جديدة”.

بوما يخص سوريا، فقد شدد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك، على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وتعزيز الاستقرار فيها.

الرئيس اللبناني جوزاف عون من جهته دعا إلى “المزيد من دعم الجيش اللبناني وتسريع خطوات إعادة الإعمار في المناطق المتضررة”، مؤكداً أن “التزام الأطراف الأخرى، وخاصة إسرائيل، شرط أساسي لحماية لبنان”.

أما رئيس البرلمان نبيه بري فاعتبر أن “انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية هو المدخل الأساسي للاستقرار ولبدء ورشة إعادة الإعمار”.

وشدد رئيس الحكومة نواف سلام على “وجوب قيام واشنطن بمسؤوليتها في الضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العدائية والانسحاب من النقاط الخمس التي ما زالت تحت الاحتلال”.

وتأتي زيارة باراك إلى بيروت، وهي الرابعة منذ طرحه مقترح تثبيت وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في يونيو/ حزيران الماضي، في ظل انقسام داخلي لبناني بعد رفض “حزب الله” تسليم سلاحه وتهديده بخوض “معركة كربلائية إذا لزم الأمر”.

قالت وكالة "رويترز" إن سوريا تقف على أعتاب أزمة غذائية حادة بعد أن تسبب أسوأ جفاف منذ 36 عاماً في تراجع إنتاج القمح بنسبة تقارب 40 بالمئة، الأمر الذي يضاعف الضغوط على الحكومة في ظل شح السيولة وصعوبة تأمين واردات كبيرة من الحبوب.

وأكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن نحو ثلاثة ملايين سوري قد يواجهون مستويات خطيرة من الجوع، مشيراً إلى أن أكثر من نصف سكان البلاد، البالغ عددهم 25.6 مليون نسمة، يعانون حالياً من انعدام الأمن الغذائي. 

وفي تقرير سابق، قدّرت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) العجز المتوقع في القمح لهذا العام بـ 2.73 مليون طن، وهي كمية تكفي لإطعام نحو 16 مليون شخص لمدة عام.

ويشكل القمح العمود الفقري للأمن الغذائي في سوريا لارتباطه ببرنامج الخبز المدعوم، غير أن الحكومة لم تنجح حتى الآن في عقد صفقات استيراد كبرى، واكتفت بشحنات محدودة لا تتجاوز 200 ألف طن عبر عقود مباشرة مع مستوردين محليين. وقال مصدر حكومي إن المشتريات من الفلاحين هذا الموسم لم تتجاوز 373.5 ألف طن، أي نصف كمية العام الماضي، فيما تحتاج البلاد إلى استيراد 2.55 مليون طن لسد الفجوة.

ونقلت الوكالة عن ممثل "فاو" في سوريا، طوني العتل، قوله إن "نصف السكان مهددون بالمعاناة من آثار الجفاف، خاصة مع تراجع توفر الخبز الذي يعد الغذاء الأهم في هذه المرحلة"، وأضاف أن البلاد لم تحصل سوى على مساعدات طارئة محدودة، منها 220 ألف طن من القمح من العراق و500 طن من الطحين من أوكرانيا.

تأثير الأزمة ظهر بوضوح في شهادات المزارعين. ففي حمص قال نزيه الطرشة إن "هذا أسوأ عام منذ أن بدأت الزراعة"، موضحاً أنه باع ثمانية أطنان فقط من أصل 25 طناً كان يوردها سنوياً. أما عباس عثمان، مزارع من القامشلي، فأكد أنه لم يحصد "حبة قمح واحدة" رغم زراعة 100 دونم.

وأظهرت بيانات "فاو" أن 40 بالمئة فقط من الأراضي الزراعية زُرعت هذا الموسم، وقد أتلف الجفاف معظمها، لا سيما في مناطق الإنتاج الرئيسية مثل الحسكة وحلب وحمص.

وكانت سوريا قبل الحرب تنتج نحو أربعة ملايين طن من القمح سنوياً وتصدّر مليون طن، أما اليوم فهي تسعى لتأمين الاستهلاك المحلي وسط تحديات مالية معقدة. وبرغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو الماضي رفع العقوبات المفروضة على سوريا، فإن تعقيدات التحويلات البنكية وتجميد الأصول يعرقلان تعامل الشركات مع دمشق.

كما أشارت مصادر مطلعة إلى أن روسيا، التي كانت مورداً أساسياً للقمح في عهد المخلوع بشار الأسد، أوقفت إمداداتها منذ ديسمبر الماضي بسبب تأخر المدفوعات وغياب الضمانات المالية من الحكومة الجديدة.