بحث وزير العدل السوري مظهر الويس، اليوم الاثنين، مع السفير الأردني في دمشق سفيان القضاة، آليات توسيع التعاون القانوني وتعزيز تبادل الخبرات القضائية بين سوريا والأردن، وذلك خلال اجتماع عقد في مبنى الوزارة بدمشق.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية تطوير قنوات العمل المشترك في المجالين القانوني والعدلي، بما يسهم في خدمة المواطنين وترسيخ سيادة القانون، مشددين على ضرورة تبادل الخبرات القضائية وتحديث الأطر القانونية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة.

واستعرض الويس والقضاة سُبل تفعيل آليات التعاون الثنائي بين وزارتي العدل في البلدين، وبما يعزز التنسيق المؤسسي الدائم، ويُرسخ أسس التعاون العدلي وفق رؤية مشتركة تدعم العلاقات الأخوية بين سوريا والأردن.

وأكد الطرفان استمرار التشاور والتنسيق لمتابعة الملفات المشتركة، في إطار حرص وزارة العدل السورية على توسيع علاقاتها الإقليمية بما يخدم العدالة، ويعزز الروابط بين الشعبين الشقيقين.

الوزير الويس: نخطّ سطراً جديداً للعدالة في سوريا المستقبل
في وقت سابق، قال وزير العدل مظهر الويس إن سوريا تفتح اليوم «سِفراً جديداً في مسار العدالة»، يقوم على استقلالية القضاء وترسيخ سيادة القانون، مؤكداً أن المرحلة الحالية ترتكز على الشفافية والإنصاف، ورفض أي شكل من أشكال الإفلات من العقاب.

وأوضح الويس، في منشور عبر منصة X، أن العدالة التي تُبنى اليوم تقوم على الحقوق والمحاسبة بعيداً عن الانتقام أو التجاوزات، وذلك تزامناً مع انطلاق أولى جلسات المحاكمة العلنية في قصر العدل بحلب لـ 14 متهماً بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل التي وقعت في آذار الماضي.

محاكمات علنية… وقرارات بالتأجيل
وانعقدت الجلسة الأولى برئاسة القاضي زكريا بكار، وعضوية المستشارين حسين الشريف وأحمد مخلص المحمود، حيث نظرت المحكمة في ملفات سبعة موقوفين من فلول النظام البائد بتهم إثارة الفتنة الطائفية والسرقة والاعتداء على قوى الأمن الداخلي والجيش العربي السوري، وجرى تعليق جلساتهم إلى 18 كانون الأول المقبل.

كما بدأت المحكمة بالنظر في ملفات سبعة آخرين من العناصر المنفلتة المتهمين بارتكاب جرائم سرقة وقتل، وتم تأجيل جلساتهم إلى 25 كانون الأول.

بحث التعاون مع الشبكة السورية لحقوق الإنسان
وفي سياق متصل، بحث وزير العدل مظهر الويس مع رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني آليات التعاون في ملفات العدالة الانتقالية وتعزيز حقوق الإنسان.

وتناول اللقاء، الذي عُقد في مقر الوزارة، دور منظمات حقوق الإنسان في متابعة سير المحاكمات الجارية والمقبلة، بما يعزز الشفافية ويوفّر ضمانات قانونية كاملة.

وأكد عبد الغني في تصريح لـ سانا أن التنسيق مع وزارة العدل يهدف إلى دعم مسار العدالة الانتقالية في هذه المرحلة الحساسة، موضحاً أن الشبكة تسعى لتوسيع مشاركتها اعتماداً على قاعدة البيانات الواسعة التي جمعتها خلال سنوات الثورة السورية، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا المقدمة ضد رموز النظام البائد.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن توجه وزارة العدل لتعزيز شراكاتها مع المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، وتطوير آليات العمل القضائي، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون، وضمان حقوق الضحايا، وإحكام المحاسبة على الانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت خلال العقود الماضية

أطلقت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، اليوم في فندق الداما روز بدمشق، فعاليات معرض سوريا الدولي للنسيج “ناس تكس 2026”، المقرر إقامته بين الأول والرابع من نيسان المقبل برعاية الرئيس أحمد الشرع، وذلك خلال مؤتمر صحفي حضره عدد من الوزراء والشخصيات الصناعية والاقتصادية وممثلي البعثات الدبلوماسية.

وأكدت الوزارة أن المعرض يمنح اهتمامًا واسعًا للتجهيزات المتخصصة المرتبطة بالأثاث والتجهيزات الفندقية والأقمشة الطبية والتقنية ومستلزمات التعبئة والتغليف والتجهيز النهائي، إلى جانب تخصيص مساحة لدعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب من عرض ابتكاراتهم ومشروعاتهم الصغيرة ضمن هذا القطاع الحيوي.

وأوضح وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار أن صناعة النسيج تمثل قطاعًا تاريخيًا يشكل جزءًا من الهوية الوطنية والذاكرة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذا المعرض يعيد تموضع سوريا كمركز إقليمي للصناعة والتجارة يربط الشرق بالغرب عبر شراكات اقتصادية أوسع، ويحوّل البلاد إلى دولة تصنع موقعها في الخريطة الصناعية الدولية.

وبيّن الشعار أن الصناعة النسيجية ستشكّل بوابة للتعاون الدولي ومحركًا للتوظيف ومصدرًا للفخر الوطني، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة لعودة الصناعيين السوريين في المهجر، وخاصة في تركيا، عبر شراكات “شريفة” تعزز الخبرة الخارجية بقوة الداخل.

ومن جانبه أوضح وزير الثقافة محمد ياسين الصالح أن صناعة النسيج ليست قطاعًا اقتصاديًا فحسب، بل مرآة للهوية السورية وامتدادًا لذاكرة المدن من الغزل اليدوي في حوران إلى البروكار الدمشقي والأقمشة الحلبية التي شكّلت محورًا على طرق التجارة العالمية، معتبرًا أن استعادة النسيج اليوم تعني استعادة ذاكرة وطن وتقاليده وجمالياته التي تعرضت للتهميش بفعل الظروف الصعبة.

وأشار الصالح إلى أن حماية هذا القطاع هي حماية للتراث غير المادي وللملامح البصرية للمدن السورية، مؤكدًا أن وزارة الثقافة تعمل على توثيق النسيج السوري التقليدي وإطلاق بيوت الحرف في دمشق وحلب ودير الزور وغيرها لدعم الحرفيين والمصممين وربط الصناعات الإبداعية بالحداثة عبر إنتاج علامات وطنية قادرة على المنافسة عالميًا، إلى جانب تنظيم مهرجان سنوي يبرز منتجات المدن ويدعم المصممين الشباب.

بدوره شدد المدير العام للمؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية محمد حمزة على أن تنظيم معرض “ناس تكس” يشكل خطوة محورية لإعادة تمكين قطاع النسيج وتعزيز موقعه كأحد أهم قطاعات الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن المعرض يجمع الصناعيين والمستثمرين والتجار من أجل خلق بيئة تواصل مباشرة تتيح شراكات حقيقية وفرص إنتاج وتسويق جديدة وتنشّط حركة الاستثمار.

وأضاف حمزة أن المؤسسة تعمل على توفير المقومات الكاملة لإنجاح الفعاليات الاقتصادية المتخصصة، فيما تستهدف الخطط المقبلة زيادة حجم المشاركات وفتح قنوات تعاون مع أسواق إقليمية وعالمية لمنح الصناعة السورية فرصًا أكبر للتصدير والمنافسة.

وعلى هامش المؤتمر، نُظِّمت جلستان حواريتان؛ اقتصادية تناولت الدور التنموي لصناعة النسيج وأثرها في تشغيل الشباب ودعم بيئة الاستثمار وتطوير قدرات الإنتاج والتسويق، وأخرى ثقافية ركزت على البعد التراثي والجمالي للنسيج السوري وضرورة توثيقه ودعم الحرفيين والمصممين الشباب لتحويل هذا القطاع إلى علامة حضارية تعكس صورة سوريا كبلد للابتكار والمهارة.

ويمتد معرض “ناس تكس 2026” على مساحة تبلغ 150 ألف متر مربع، ويضم أجنحة وقطاعات متعددة تعكس تنوع الصناعة السورية، ويعرض المشاركون أحدث الاتجاهات في التصميم الداخلي والديكور إلى جانب مجموعة واسعة من الأقمشة والملابس الجاهزة التي تُبرز مهارة الصناعيين السوريين وجودة منتجاتهم.

أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أن سوريا تمتلك، للمرة الأولى منذ عقود، فرصة تاريخية لبناء مسار عدالة شامل بعد سقوط حكومة بشار الأسد وانتهاء ستة عقود من حكم حزب البعث. وأكدت المنظمة، في تقرير موسّع صدر في 17 نوفمبر 2025، أن الطريق نحو المحاسبة لا يزال معقّداً لكنه ضرورة لا يمكن تجاوزها إذا أرادت البلاد الخروج من دوامة الإفلات من العقاب التي غذّت الجرائم والانتهاكات منذ عام 2011.

وركّز التقرير على ضرورة التزام السلطات السورية الحالية، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، بمحاكمة المسؤولين عن الجرائم الدولية التي ارتُكبت خلال السنوات الماضية، سواء من جانب النظام السابق أو من قبل بقية أطراف النزاع المسلح، مؤكدة أن العدالة الانتقائية أو المحدودة ستكون وصفة مؤكدة لزعزعة الاستقرار واستمرار دوامات العنف.

لحظة مفصلية بعد سقوط الأسد
قالت المنظمة إن سقوط الحكومة السابقة مثّل تحولاً تاريخياً فتح الباب لطيّ صفحة حكم امتد لعقود، لكنه في الوقت ذاته كشف حجم الدمار المؤسساتي والحقوقي المتراكم. فالملايين من السوريين داخل البلاد وخارجها يواصلون المطالبة بمعرفة الحقيقة حول الجرائم التي ارتُكبت بحقهم أو بحق ذويهم، وتحقيق العدالة، والكشف عن مصير المختفين قسرياً.

ورصد التقرير التزامات أولية أعلنتها السلطات الانتقالية، والتي تضمّنت الإشارة إلى العدالة الانتقالية في الإعلان الدستوري، والترحيب بالقضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية ضد الحكومة السابقة على خلفية التعذيب، إضافة إلى وعود بالتعاون مع آليات الأمم المتحدة. لكنه شدّد على أن هذه التعهدات “خطوات أولية” تتطلب ترجمة عملية عاجلة وواسعة وشاملة.

وترى المنظمة أن مسؤولية التحقيق والمحاسبة يجب أن تبدأ داخل سوريا، حيث يمكن للمحاكم الوطنية أن تترك أثراً مباشراً على المجتمعات المتضررة. لكنها أشارت في الوقت ذاته إلى أن ضعف القدرات، وغياب الإرادة، وتحديات النزاع، تجعل من الضروري استمرار العمل الدولي والمحاكم خارج سوريا.

توثيق الجرائم: شبكة واسعة من الانتهاكات
قدّم التقرير سرداً شاملاً للانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال ثلاثة عشر عاماً، بدءاً من قمع احتجاجات 2011 وصولاً إلى الجرائم الموثقة بعد ديسمبر 2024. وأكدت المنظمة أن قوات الحكومة السابقة مسؤولة عن طيف واسع من الجرائم: القتل والتعذيب والاختفاء القسري واستخدام الأسلحة الكيميائية واستهداف المستشفيات والمدارس ومنع المساعدات الإنسانية وتهجير السكان. كما أوضح التقرير أن روسيا وإيران وحلفاء الحكومة السابقة لعبوا دوراً مباشراً في الانتهاكات، بما في ذلك الهجمات الجوية على البنى المدنية ودعم عمليات الحصار والقمع.

ولم تغفل المنظمة جرائم الأطراف الأخرى، بدءاً من داعش وجبهة النصرة وهيئة تحرير الشام، وصولاً إلى فصائل المعارضة المسلحة المختلفة. وذكر التقرير أن هذه المجموعات ارتكبت الاغتيالات والاعتقالات التعسفية والهجمات العشوائية والتجنيد القسري واستخدام الأطفال في القتال، إضافة إلى عمليات الإعدام والخطف واستخدام الأسلحة الكيميائية.

كما وثّقت هيومن رايتس ووتش الانتهاكات التي استمرت بعد سقوط الأسد، بما في ذلك عمليات القتل الجماعي التي طالت مدنيين علويين في الساحل خلال مارس 2025، والانتهاكات الواسعة في محافظة السويداء خلال يوليو 2025، إضافة إلى استمرار انتهاكات الفصائل المدعومة من تركيا في الشمال السوري.

سنوات من النضال المدني: الضحايا يقودون المعركة
أشار التقرير إلى أن النشطاء السوريين كانوا منذ 2011 في طليعة معركة البحث عن العدالة، سواء عبر التوثيق أو عبر الملاحقات القضائية في أوروبا. وروى شهادات مؤثرة قدّمها ناجون من التعذيب وأهالي المختفين أمام محكمة العدل الدولية عام 2023، وهي شهادات اعتبرتها المنظمة جزءاً من “ذاكرة العدالة السورية” التي لا يمكن تجاهلها عند بناء أي عملية انتقالية.

هذه الجهود الشعبية، وفق التقرير، أسست شبكة ضخمة من الأدلة والملفات التي باتت اليوم تشكل قاعدة أساسية للعمل في المحاكم الأجنبية، مثل ألمانيا وفرنسا والسويد، والتي أدت بالفعل إلى صدور أحكام تاريخية ضد ضباط سوريين سابقين وعناصر من داعش وفصائل أخرى.

المؤسسات الدولية: إرثٌ قائم ودورٌ يتوسع

استعرضت هيومن رايتس ووتش دور الآليات الدولية التي نشأت بسبب انسداد الطريق نحو العدالة داخل سوريا، ومنها:
 • الآلية الدولية المستقلة والمحايدة (IIIM) التي جمعت وأحلّت آلاف الأدلة وقدمتها لمئات القضايا.
 • لجنة التحقيق الدولية (COI) التي أنتجت أكثر من 30 تقريراً حول الجرائم المرتكبة في البلاد.
 • منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي أثبتت مسؤولية النظام السابق وداعش عن استخدام المواد السامة.
 • المؤسسة الأممية للمفقودين في سوريا (IIMP) التي بدأت عملها عام 2023 لتحديد مصير مئة ألف مفقود.
 • المحاكم الأوروبية التي اعتمدت مبدأ الولاية القضائية العالمية لمحاكمة جرائم الحرب.

وبعد 2024، بدأت هذه المؤسسات تتقدم بخطوات نحو دمشق، مع طلبات متزايدة لفتح مكاتب محلية وتوسيع التعاون، وهي فرصة جديدة تقول المنظمة إنها لا ينبغي تفويتها.

تحديات معقدة أمام العدالة

خصص التقرير قسماً كبيراً لتحليل التحديات التي تواجه مسار المحاسبة، ومن أبرزها:

1. السياق السياسي الهش
تحذر المنظمة من أن تكرار أخطاء دول مثل تونس والعراق ولبنان يمكن أن يشلّ مسار العدالة في سوريا، خصوصاً مع خطر الانتقائية في المحاسبة أو منح العفو عن الجرائم الجسيمة. كما أشارت إلى خطورة استمرار نفوذ جماعات مسلحة لا تزال تحتفظ بولائها وممارساتها خارج سلطة الدولة.

2. ضعف استقلال القضاء

رغم إعلان استقلال القضاء في الإعلان الدستوري الجديد، ترى المنظمة أن عدم وجود ضمانات فعلية يجعل السلطة القضائية عرضة للتدخل السياسي، وهو ما يهدد أي محاكمة عادلة.

3. فجوات قانونية واسعة

لا يزال القانون السوري يفتقر إلى تعريفات الجرائم الدولية مثل الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، ولا يضمن حماية الشهود، ويُبقي على عقوبة الإعدام، ما يجعل التعاون الدولي أكثر تعقيداً.

4. حفظ الأدلة ومنع ضياعها

أشارت المنظمة إلى أن كثيراً من الأدلة في مقارّ الأمن والسجون السابقة تعرّضت للنهب أو العبث أو التلف، بما في ذلك وثائق وأماكن التعذيب والمقابر الجماعية، وحذّرت من تكرار ما حدث في العراق عندما ضاعت أدلة حيوية بعد 2003.

5. التنسيق بين مؤسسات العدالة

مع تعدد الآليات المحلية والدولية، تخشى هيومن رايتس ووتش من تداخل الأدوار وضياع الجهود، ما يتطلب قيادة واضحة وتنسيقاً مركزياً يربط بين التحقيقات الوطنية والدولية.

6. إشراك الضحايا

على الرغم من وجود وعود بمسار يضع الضحايا في مركز العملية، إلا أن المنظمة ترى أن السلطات لم تقدّم حتى الآن خطة واضحة لمشاركة الناجين وعائلاتهم في تصميم آليات العدالة وبرامج الإصلاح.

7. التمويل

أكد التقرير أن الأزمات المالية التي تعاني منها الأمم المتحدة والنقص الحاد في دعم منظمات المجتمع المدني السورية يهددان استمرارية آليات المحاسبة، داعية إلى تمويل دولي ثابت وطويل الأمد.

طريق العدالة: توصيات نهائية

اختتمت هيومن رايتس ووتش تقريرها بتوصيات تفصيلية دعت فيها السلطات السورية إلى:
 • الالتزام العلني بالمحاسبة دون استثناء أي طرف.
 • توسيع صلاحيات لجنة العدالة الانتقالية لتشمل الجرائم التي ارتكبتها كل الأطراف.
 • منح آليات الأمم المتحدة وصولاً كاملاً إلى الأراضي السورية.
 • الانضمام إلى نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية.
 • إصلاح المنظومة القضائية والتشريعية وإلغاء عقوبة الإعدام.
 • حماية الأدلة وتأمين مواقع المقابر الجماعية والسجون السابقة.
 • إشراك المجتمع المدني والضحايا في كل مراحل العملية.

كما دعت المجتمع الدولي إلى توفير التمويل والدعم التقني، وإنشاء تحالف من الدول لدفع مسار العدالة، وضمان عدم تكرار أخطاء الماضي في سوريا أو في دول المنطقة.

فرصة نادرة… ومسؤولية جسيمة
يختتم التقرير برسالة واضحة: رغم حجم الانتهاكات الهائل الذي شهدته سوريا منذ 2011، ورغم تشابك المشهد السياسي والأمني، فإن الفرصة ما تزال قائمة لبناء مسار عدالة حقيقي، بشرط وجود إرادة سياسية وطنية صادقة، وشراكات دولية قوية، وإشراك فعلي للضحايا.

وترى المنظمة أن سوريا تقف اليوم أمام منعطف تاريخي، فإما أن تختار طريق العدالة والمساءلة، أو تكرر سيناريوهات الدول التي ضاعت فيها الحقيقة وضاعت معها فرص السلام.

قال وزير العدل مظهر الويس إن سوريا تفتح اليوم «سِفراً جديداً في مسار العدالة»، يقوم على استقلالية القضاء وترسيخ سيادة القانون، مؤكداً أن المرحلة الحالية ترتكز على الشفافية والإنصاف، ورفض أي شكل من أشكال الإفلات من العقاب.

وأوضح الويس، في منشور عبر منصة X، أن العدالة التي تُبنى اليوم تقوم على الحقوق والمحاسبة بعيداً عن الانتقام أو التجاوزات، وذلك تزامناً مع انطلاق أولى جلسات المحاكمة العلنية في قصر العدل بحلب لـ 14 متهماً بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل التي وقعت في آذار الماضي.

محاكمات علنية… وقرارات بالتأجيل

وانعقدت الجلسة الأولى برئاسة القاضي زكريا بكار، وعضوية المستشارين حسين الشريف وأحمد مخلص المحمود، حيث نظرت المحكمة في ملفات سبعة موقوفين من فلول النظام البائد بتهم إثارة الفتنة الطائفية والسرقة والاعتداء على قوى الأمن الداخلي والجيش العربي السوري، وجرى تعليق جلساتهم إلى 18 كانون الأول المقبل.

كما بدأت المحكمة بالنظر في ملفات سبعة آخرين من العناصر المنفلتة المتهمين بارتكاب جرائم سرقة وقتل، وتم تأجيل جلساتهم إلى 25 كانون الأول.

بحث التعاون مع الشبكة السورية لحقوق الإنسان

وفي سياق متصل، بحث وزير العدل مظهر الويس مع رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني آليات التعاون في ملفات العدالة الانتقالية وتعزيز حقوق الإنسان.

وتناول اللقاء، الذي عُقد في مقر الوزارة، دور منظمات حقوق الإنسان في متابعة سير المحاكمات الجارية والمقبلة، بما يعزز الشفافية ويوفّر ضمانات قانونية كاملة.

وأكد عبد الغني في تصريح لـ سانا أن التنسيق مع وزارة العدل يهدف إلى دعم مسار العدالة الانتقالية في هذه المرحلة الحساسة، موضحاً أن الشبكة تسعى لتوسيع مشاركتها اعتماداً على قاعدة البيانات الواسعة التي جمعتها خلال سنوات الثورة السورية، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا المقدمة ضد رموز النظام البائد.

الوزارة: مسار العدالة الانتقالية يتقدّم

وتأتي هذه اللقاءات ضمن توجه وزارة العدل لتعزيز شراكاتها مع المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، وتطوير آليات العمل القضائي، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون، وضمان حقوق الضحايا، وإحكام المحاسبة على الانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت خلال العقود الماضية

وقّعت الشركة السورية للبترول اليوم مذكرة تفاهم مع شركتي كونيكو فيليبس و نوفاتيرا الأمريكيتين، بحضور وزير الطاقة محمد البشير، بهدف توسيع التعاون في قطاع الغاز، وتطوير الحقول المنتجة، وفتح آفاق للاستكشاف في مواقع جديدة، بما يعزز المنظومة الكهربائية ويرفد الاستهلاك المنزلي.

وأوضح المدير التنفيذي للشركة السورية للبترول، يوسف قبلاوي، في تصريح لـ سانا، أن المذكرة تشكّل انطلاقة جديدة لعودة شركة كونيكو فيليبس إلى العمل داخل سوريا، مشيراً إلى أن الخطة الموضوعة تتوقع رفع الإنتاج اليومي من الغاز بما يتراوح بين 4 و5 ملايين متر مكعب خلال عام واحد من بدء التنفيذ. وتضم المذكرة أيضاً مشروع استكشاف حقل جديد يحتاج إلى نحو ثلاث سنوات للوصول إلى مرحلة الإنتاج.

وبيّن قبلاوي أن تطوير الحقول العاملة حالياً سينعكس مباشرة على زيادة كميات الغاز المخصّصة لتوليد الكهرباء وتحسين توريدات الغاز المنزلي، مؤكداً أن هذه الشراكة تأتي ضمن توجّه حكومي لتعزيز الإنتاج الوطني وتخفيف الاعتماد على الاستيراد.

كما أشار إلى أن وزارة الطاقة كانت قد أبرمت مؤخراً اتفاقية مع شركة UCC لإقامة محطات توليد كهرباء جديدة، وهو ما يتطلب توسعاً في إنتاج الغاز، تعمل الشركة السورية للبترول على توفيره عبر تعاونها مع الشركتين الأمريكيتين.

من جانبه، عبّر الرئيس التنفيذي لشركة نوفاتيرا، مايكل كانافينا، عن ترحيبه بالمذكرة، مؤكداً استعداد الشركتين لتوظيف خبراتهما في دعم مشروعات الطاقة في سوريا، ورفع مستوى الإنتاج خلال المراحل الأولى من التنفيذ.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجهات الحكومة لإعادة تنشيط قطاع الطاقة وتطوير بنيته التحتية، باعتباره أحد المحركات الرئيسية لدعم الاقتصاد وتحسين الخدمات الأساسية.

وشهد قطاع النفط والغاز في سوريا خلال الفترة التي أعقبت عام 2025 سلسلة اتفاقيات ومشروعات تعاون دولية، تزامناً مع انفتاح اقتصادي متدرج ورفع تدريجي للعقوبات، ما سمح بعودة شركات أجنبية للعمل في مجال تطوير الحقول وإعادة تأهيل البنى التحتية للطاقة

توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي تضم ثلاث سيارات عسكرية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، حيث دخلت مسافة محدودة داخل الأراضي السورية قبل أن تعود وتنسحب.

وذكر مراسل سانا في درعا أن الدورية الإسرائيلية توغلت داخل أراضٍ زراعية دون تسجيل أي احتكاك مباشر مع الأهالي، مشيراً إلى أن الأوضاع عادت إلى طبيعتها عقب انسحاب القوة.

شهدت مناطق حوض اليرموك وريف القنيطرة ودرعا خلال العامين الأخيرين تكراراً لعمليات التوغّل التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية لمسافات متفاوتة، وغالباً ضمن الأراضي الزراعية أو الطرق الفرعية المحاذية لخط فصل القوات.

وخلال الأشهر الماضية، سجّل الأهالي عدداً من هذه الخروقات، منها توغّل آليات إسرائيلية في أطراف قرى العجرف، أوفانيا، الصمدانية الغربية والشرقية، إضافة إلى انتشار مؤقت لحواجز عسكرية داخل الأراضي السورية قبل انسحابها. كما رُصدت عمليات استطلاع ميداني مشابهة شملت مواقع قرب خان أرنبة وتل أحمر، ما أثار توتراً واسعاً بين السكان المحليين.

وتتزامن هذه التحركات عادةً مع اعتداءات متكررة تنفذها قوات الاحتلال عبر القصف أو إطلاق النار باتجاه الأراضي السورية، في خرق واضح لاتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، والذي ينص على احترام خطوط الفصل ومنع أي وجود عسكري أو نشاط هجومي عبر الحدود.

وتؤكد سوريا بشكل مستمر في رسائلها إلى الأمم المتحدة أن هذه الممارسات تُعد انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية، ودليلاً على سياسة ممنهجة لزعزعة الاستقرار في الجنوب، مطالبةً مجلس الأمن باتخاذ إجراءات رادعة لوقف هذه الاعتداءات

نفّذ فرع مكافحة المخدرات في البادية السورية عملية أمنية دقيقة تمكن خلالها من ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من المواد المخدّرة.

وذكرت وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام أن المضبوطات شملت 246 ألف حبة كبتاغون، و105 كيلوغرامات من مادة الحشيش، إضافة إلى 500 حبة دوائية مخدّرة من نوع بيوغابلين، وقد جرى ضبطها ومصادرتها وفق الأصول القانونية.

وأكدت الوزارة أن إدارة مكافحة المخدرات تواصل عملها في رصد شبكات التهريب والترويج وملاحقة المتورطين، في إطار الجهود المبذولة لحماية المجتمع والحد من انتشار هذه الآفة.

وكثّفت الجهات المختصة في سوريا منذ مطلع عام 2025 حملاتها الأمنية لمواجهة انتشار المواد المخدّرة وملاحقة شبكات التصنيع والتهريب، بعد كشف دور النظام البائد في تشغيل معامل غير شرعية وتوسيع نشاط التهريب عبر الحدود خلال السنوات الماضية.

وخلال هذه الحملة الواسعة، نفذت وزارة الداخلية عدداً من العمليات النوعية في ريف دمشق وحمص وحماة والبادية، أسفرت عن ضبط أطنان من الحشيش والكبتاغون وتفكيك مستودعات كبيرة كانت معدة للترويج في الداخل.

وفي أيار 2025، أعلنت الوزارة ضبط شحنة تمّ تهريبها عبر صهاريج معدّلة، فيما أوقفت في حزيران خلية مسؤولة عن تصنيع الحبوب المخدّرة ضمن أحد المنازل المهجورة في ريف دمشق، وصادرت معدات تصنيع كاملة.

كما أتلفت خلال الفترة نفسها عشرات آلاف الحبوب المخدّرة وكمية من المواد الأولية الداخلة في الإنتاج، بعد إصدار قرارات قضائية بمصادرتها.

وتندرج هذه الجهود ضمن خطة وطنية تستهدف تجفيف منابع المخدرات، ومواجهة الإرث الذي خلّفته سنوات من الاتجار غير المشروع خلال فترة النظام البائد، مع التركيز على تعزيز قدرات التفتيش، والتعاون مع الأجهزة الدولية، ودعم عمل إدارة مكافحة المخدرات على مستوى المحافظات

شهدت الأسواق السورية اليوم تحركات ملحوظة في أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية، حيث تراوحت أسعار الشراء والبيع في دمشق وحلب وإدلب عند 11775 و11825 ليرة، فيما سجلت الحسكة أسعارًا أعلى وصلت إلى 11925 و11975 ليرة، 

بينما حافظ السعر الرسمي وفق مصرف سوريا المركزي على استقراره عند 11000 ليرة للشراء و11110 ليرة للمبيع وفي سوق الذهب سجل غرام عيار 21 نحو 1,375,000 ليرة وسعر الليرة الذهبية عيار 21 نحو 11 مليون ليرة سورية.

في حين بلغت الأونصة المحلية 48,300,000 ليرة مقارنة بالسعر العالمي 4082 دولارًا، فيما ارتفعت أسعار المعادن النفيسة الأخرى مثل الفضة والبلاتين والبلاديوم.

وعلى صعيد بورصة دمشق، شهدت نشاطًا متفاوتًا بين القطاعات بإجمالي تداولات بلغ نحو 1.347 مليار ليرة موزعة على أكثر من 292 ألف سهم من خلال 308 صفقات، مع استقرار القيمة السوقية عند نحو 25.65 تريليون ليرة، رغم تراجع المؤشرات الرئيسية بشكل طفيف.

بالمقابل أعلن صندوق النقد الدولي بعد زيارة بعثة الخبراء إلى دمشق أن الاقتصاد السوري يظهر مؤشرات تعافي، مؤكداً اعتماد السلطات السورية سياسة مالية ونقدية صارمة لدعم الاستقرار وضمان انخفاض التضخم، كما بدأ الصندوق مناقشات بشأن وضع إطار مناسب للسياسة النقدية ودراسة إمكانيات مراجعة "المادة الرابعة" لأول مرة منذ 2009، مع الإشارة إلى الحاجة لتحسين الإحصاءات الوطنية لضمان دقة البيانات الاقتصادية.

وفي هذا الإطار، بحث وزير المالية السوري "محمد يسر برنية" مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية سبل تعزيز التعاون ودعم القطاع الخاص من خلال تمويل مشاريع في مجالات الطاقة والزراعة والاتصالات والصحة والبنية التحتية، بالإضافة إلى تطوير مركز لدعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وبحث نائب وزير الاقتصاد السوري ماهر الحسن مع وفد أردني تعزيز مبادئ الحوكمة المؤسسية ورفع كفاءة الشركات العامة والخاصة، مع التركيز على التدريب وتأهيل الكوادر وفق أفضل المعايير الدولية.

إلى ذلك وقعت شركة أسمنت الجوف السعودية عقد تصدير إلى سوريا بقيمة 24.2 مليون ريال أي نحو 6.4 مليون دولار لتصدير الأسمنت والكلنكر، ويستمر العقد لمدة سنة ميلادية تبدأ من ديسمبر المقبل، مع توقع انعكاس أثره المالي إيجابيًا على القوائم المالية للشركة، بعد أن سجلت خسارة صافية خلال الربع الثالث بسبب انخفاض كمية المبيعات.

وفي جانب البنية التحتية والخدمات العامة، أشاد رجل الأعمال الإماراتي "خلف الحبتور"، بإنارة المدن السورية على مدار 24 ساعة لأول مرة بعد سنوات، معتبراً ذلك مشهدًا يلامس القلب ويعكس حجم العمل الكبير المنجز في فترة قصيرة، مؤكداً أن هذه المبادرة ليست مجرد كهرباء، بل إشارة أمل وعلامة على إرادة الشعب السوري واستعادة الدولة لدورها ومكانتها.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

وقّعت المؤسسة العامة السورية للبترول مذكرة تفاهم مع شركة ConocoPhillips الأميركية، وذلك برعاية وزارة الطاقة وبحضور الوزير "محمد البشير"، حسب وسائل إعلام رسمية.

وتهدف المذكرة إلى توسيع آفاق العمل المشترك في تطوير واستكشاف حقول الغاز، إضافة إلى تبادل الخبرات الفنية وتفعيل برامج التعاون التقني الداعم لعمليات الإنتاج.

وفي سياق متصل، شهد ميناء بانياس وصول الباخرة PETALIDI قادمة من المملكة العربية السعودية، محملة بنحو 90 ألف طن من النفط الخام.

وأوضح مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية "مازن علوش" أن الشحنة تأتي ضمن الجهود المستمرة لتأمين احتياجات الطاقة وتشغيل المصافي الوطنية دون انقطاع.

وأشار إلى أن الفرق الفنية بدأت بالفعل عمليات التفريغ وفق أعلى معايير السلامة الفنية والبيئية، تمهيداً لضخ المواد إلى مصفاة بانياس، بما يعزز استقرار تزويد السوق المحلية بالمشتقات النفطية ويحافظ على انتظام عمل القطاع.

كما لفت إلى أن هذه الشحنة جزء من خطة طويلة الأمد لتأمين إمدادات الطاقة وتطوير التعاون اللوجستي والاستيرادي بما يواجه التحديات الاقتصادية الراهنة.

وفي إطار التحركات الدبلوماسية المرتبطة بقطاع الطاقة، استقبل وزير الطاقة محمد البشير السفير الأردني في دمشق سفيان سلمان القضاة يرافقه وفد رسمي، حيث جرى بحث سبل تطوير العمل المشترك في مجالات الكهرباء والغاز وفتح آفاق جديدة للتنسيق بين الجانبين.

وتناول اللقاء مناقشة فرص تعميق التعاون الفني والاستفادة من الخبرات المتبادلة في تطوير المشاريع الثنائية خلال المرحلة المقبلة، بما ينسجم مع التوجهات الإقليمية لتعزيز أمن الطاقة وتطوير البنى التحتية، ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود وزارة الطاقة لتوسيع الشراكات الدولية ودعم استدامة منظومات الطاقة في سوريا وضمان جاهزيتها.

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الاثنين 18 تشرين الثاني/ نوفمبر عن إلقاء القبض على شخص يدعى أسعد شريف عباس، الملقب بـ"أبو كامل"، والمنحدر من قرية المضابع بريف حمص، المتهم بالتورط في انتهاكات بحق المدنيين خلال السنوات الماضية.

وبحسب بيان الوزارة، فإن التحقيقات الأولية تشير إلى اشتباه الجهات الأمنية بمشاركته في مجزرة حي التضامن في دمشق، إضافة إلى ضلوعه في عمليات اعتقال وقتل وسلب لمنازل المدنيين في المنطقة، وفق ما جاء في البيان.

وأكدت الداخلية أنه تم تحويل الموقوف إلى الجهات المختصة لمتابعة التحقيقات تمهيداً لإحالته إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حماة، يوم السبت 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن إلقاء القبض على العميد الطيار "حمزة محمد الياسين"، ضمن عملية أمنية نوعية تمكنت خلالها وحدات مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية السورية.

وذكرت أن العميد الطيار هو أحد أبرز المطلوبين للقضاء والملاحق بموجب مذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين خلال السنوات الأخيرة من حكم النظام البائد.

وذكر قائد الأمن الداخلي في حماة، العميد "ملهم الشنتوت"، أن العملية جاءت بعد متابعة دقيقة استمرت أسابيع، ورصد لتحركات الياسين الذي كان يتنقل بسرية بين عدة مناطق، قبل أن تُنفذ القوة الأمنية عملية خاطفة انتهت باعتقاله دون وقوع إصابات.

وقال "الشنتوت"، إن توقيف الضابط السابق يعد خطوة مهمة في ملف ملاحقة المتورطين بالجرائم التي طالت الأهالي في مختلف المحافظات خلال فترة الصراع.

وبحسب ما كشفته التحقيقات الأولية، يواجه الياسين اتهامات مباشرة بقيادة وتنفيذ طلعات جوية استهدفت مدناً وبلدات ثائرة، تسببت بوقوع مجازر بحق المدنيين، كما يُشتبه بمشاركته في العمليات العسكرية التي شنّها سلاح الجو التابع للنظام البائد على ريف إدلب الشرقي وأجزاء من ريف حماة، والتي أسفرت حينها عن دمار واسع وسقوط ضحايا، أغلبهم من النساء والأطفال.

وتشير مصادر أمنية إلى أن شهادات لضحايا وناجين ساهمت في استكمال ملف الملاحقة القانونية بحق الياسين وتم نقل المتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات وفق الأصول القانونية، على أن يُعرض لاحقاً أمام القضاء المختص للنظر في التهم الموجهة إليه، والتي تشمل جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني.

وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، تنفيذ عملية أمنية دقيقة أسفرت عن إلقاء القبض على المجرم أنس بديع زهيرة، المتورط بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الأهالي في المناطق الثائرة خلال عهد النظام البائد.

وأوضحت الداخلية في بيانها، أن الموقوف شغل سابقاً منصب مقدم طيار، وشارك في طلعات جوية استهدفت الأحياء المدنية، وأسفرت عن ارتكاب مجازر جماعية بحق السكان، مشيرةً إلى أنه كان على تواصل مباشر مع المجرم سهيل الحسن، واستمر على صلة به حتى بعد إصابته وتسريحه من الخدمة.

وأضافت التحريات أن زهيرة متورط كذلك بالمشاركة في هجمات السادس من آذار، التي استهدفت نقاطاً تابعة للجيش والأمن الداخلي بعد التحرير، بالتنسيق مع المجرم الهارب مقداد فتيحة، حيث يُعد الهجوم على اللواء 107 من أبرز تلك العمليات، وأدى إلى مقتل عدد من عناصر وزارة الدفاع.

وكانت أكدت قيادة الأمن الداخلي في البيان الرسمي الصادر عنها يوم الاثنين 22 أيلول/ سبتمبر، أن الموقوف تمت إحالته إلى فرع مكافحة الإرهاب، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وذلك وفق القوانين العادلة والنافذة.

تمكنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة المخرم الفوقاني يوم الإثنين 17 تشرين الثاني من ضبط كمية من الصواريخ المضادة للدروع كانت مخبأة في أحد البساتين الزراعية بقرية المسعودية بريف حمص.

وأكد مصدر أمني أن الصواريخ صودرت وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي سياق متصل، كانت مديرية الأمن الداخلي في منطقة القصير بريف حمص قد ضبطت في 11 تشرين الأول شحنة صواريخ من نوع “كورنيت” معدة للتهريب خارج البلاد، كانت محمولة على دراجتين ناريتين، في ثاني عملية من نوعها خلال أسبوعين.

وأوضحت وزارة الداخلية حينها أن عملية الضبط جاءت نتيجة تحريات دقيقة ومتابعة مستمرة لمصادر الأسلحة غير المشروعة، وأسفرت عن مصادرة الشحنة بالكامل، مشيرة إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة لكشف جميع المتورطين وتحديد مصادر الأسلحة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.

وتمكنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حمص، يوم الاثنين 10 تشرين الثاني/ نوفمبر من القبض على المدعو "ع.س" لتورطه في الاتجار بالأسلحة والذخائر، بعد متابعة ميدانية دقيقة ورصد محكم.

ووفق بيان رسمي صادر عن الأمن الداخلي فإن عملية القبض جاءت بعد ورود معلومات دقيقة إلى الجهات المختصة تفيد بممارسته تجارة الصواريخ المضادة للدروع والذخائر المتنوعة.

وتم إلقاء القبض على المتورط في حي المهاجرين بمدينة حمص، حيث عُثر بحوزته على كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة، وتم مصادرة المضبوطات وإحالة المتهم إلى الجهات القضائية لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأفادت مصادر أمنية أن وحدات الأمن عثرت مؤخرًا على مستودع في ريف حمص، يحتوي على أسلحة خفيفة ومتوسطة وذخائر متنوعة، كانت تُستخدم كمورد إمداد لمجموعات خارجة عن القانون تسعى لزعزعة أمن المنطقة.

كما تم العثور على كميات إضافية من الأسلحة موزعة بين قرى وبلدات ريف حمص الغربي، حيث قامت الجهات المختصة بمصادرتها وفق الضوابط القانونية، بعد أن تبين أنها كانت مخبأة بطريقة محكمة.

وأكدت المديرية أن هذه العمليات تندرج ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لضبط الحدود ومكافحة التهريب بما يسهم في دعم الأمن الوطني وتعزيز استقرار المناطق الحدودية مع لبنان.

يصادف اليوم الثامن عشر من شهر تشرين الثاني 2025، الذكرى السنوية الثانية عشرة على فقدان الثورة السورية أحد أكبر رموزها وقادتها الكبار الشهيد القائد "عبد القادر الصالح" قائد لواء التوحيد في محافظة حلب، حيث أعلن في مثل هذا اليوم بشكل رسمي عن وفاته في أحد المشافي التركية، بعد تعرضه لإصابة قصف طيران الأسد لإحدى اجتماعات القادة العسكريين في اللواء داخل مدرسة المشاة في حلب.

وفي مثل هذا اليوم، قبل اثني عشرة عام، أعلن لواء التوحيد رسمياً، نبأ استشهاد القائد "عبد القادر الصالح" المعروف باسم "حجي مارع" واشتهر به، وهو من أبرز رموز الحراك الشعبي السوري، ترك خلفه إرثاً كبيراً من الانجازات والمواقف التي يتناقلها أجيال الثورة جيلاً بعد جيل، وهو القائل: "الناس متعطشة للعدل، ومرت بظلم وبؤس، وتريد من ينصفها".

"عبد القادر الصالح"، من مواليد مدينة مارع عام 1979، وهو المؤسس والقائد العسكري للواء التوحيد في حلب، متزوج وأب لخمسة أطفال، عمل داعيًا إسلاميًا في كل من سوريا والأردن وتركيا وبنغلادش، وذلك بعد أن أنهى خدمته العسكرية في وحده الأسلحة الكيماوية، وكان من أوائل المنظمين للحراك السلمي في مدينته.

انتقل "حجي مارع" إلى العمل المسلح بعد بداية الثورة بشهور؛ واختير ليكون قائد الكتيبة المحلية في البلدة، ثم اختير ليقود مجموعة من الكتائب العسكرية للقتال في الريف الشمالي لحلب تحت اسم "لواء التوحيد" في تموز 2012، الذي قاده "الصالح" ولعب دوراً بارزاً في معارك التحرير في مدينة حلب وريفها، متقدماً في الصفوف الأمامية أمام عناصره بكل تواضع ومحبة، قربه منهم وكان مثالاً يحتذى به بين القادة الكبار.

ولم يقتصر نشاط "حجي مارع" العسكري في حلب، فقد شارك وقاد العمليات العسكرية برفقة العقيد عبد الجبار العكيدي، ومئات العناصر، لمؤازرة المقاتلين في مدينة القصير بريف حمص الغربي، للمشاركة بواحدة من المعارك المفصلية بتاريخ الثورة السورية، إلى جانب إسهامه في قيادة معارك “قادمون” بريف حماة الشرقي، لفك حصار حمص الذي امتد بين شباط 2012 وحتى أيار 2014.

وكثيراً ما أكد "الصالح" في خطاباته والتصريحات التي تنقل عنه، أن الثورة السورية غير طائفية، ودعا في أكثر من مناسبة لإقامة دولة معتدلة دينيًا، وانتقد لمرات كثيرة خذلان المجتمع الدولي، وعدم رغبته في دعم الثورة السورية وحسم الصراع لكفة المعارضة.

وكان تعرّض "عبد القادر الصالح" لعدة محاولات اغتيال من قبل نظام الأسد، نظراً لدوره البارز في مواجهة النظام وقيادته العسكرية البارزة في المعارك وتوحيد قوى المعارضة والجيش الحر، ووضع النظام مكافأة مالية قدرها 200 ألف دولار أمريكي، مقابل اعتقاله أو قتله.

ترك "الصالح" خلفه سيطاً كبيراً في عموم سوريا والوطن العربي، كقائد فذ رمز، من أبرز وجوه الثورة السورية، ولاتزال فعاليات الثورة تستذكر بطولات القائد "حجي مارع" وبات اسمه منارة للأجيار، ومثالاً يُحتذى به، لينير بسيرته البطولية، دورب الأجيال الصاعدة، تستذكر في كل عام، مسيرة القائد، وتنعيه كرمز كبير وأيقونة وأحد كبار أعلام الثورة الشهداء على درب الحرية.