يستضيف مجلس اللوردات في البرلمان البريطاني، في التاسع من أيلول المقبل، مائدة مستديرة مخصّصة لمناقشة مسارات العدالة والمساءلة في سوريا، بعد مرور تسعة أشهر على سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

الفعالية ينظمها كل من المعهد الحقوقي التابع لجمعية المحامين الدولية، ومشروع "الطائفية والوكلاء وإزالة الطائفية" في جامعة لانكستر، إضافة إلى مركز "السياسات الخارجية"، وستترأس النقاشات البارونة هيلينا كيندي، مديرة المعهد الحقوقي وعضو مجلس اللوردات، التي تُعرف بدفاعها الطويل عن الحريات المدنية وحقوق الإنسان في بريطانيا والعالم.

وستجمع الطاولة المستديرة نخبة من السياسيين والبرلمانيين والخبراء القانونيين والأكاديميين، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني السوري، ومن أبرز المشاركين "فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، وسناء كيخيا، المديرة التنفيذية لبرنامج التنمية القانونية السوري.

أيضاَ "د. ماريا كاسترينو، محاضرة في الأنثروبولوجيا بجامعة برونيل – لندن، وآلان حاجي، مسؤول بناء القضايا في المركز السوري للعدالة والمساءلة، و ماريانا كركوتلي، مؤسسة وعضو مجلس إدارة مبادرة "حقوقيات"، والبروفيسور سايمون مابون، رئيس قسم السياسة الدولية بجامعة لانكستر.

ووفق ما أُعلن، ستتركز الجلسات على تقييم الوضع السوري الراهن، والبحث في آليات العدالة الدولية والمساءلة عن الانتهاكات التي ارتكبها نظام الأسد البائد. ومن بين الأسئلة المحورية المطروحة "كيف يمكن تحقيق العدالة للضحايا والناجين من الجرائم الجسيمة؟، ما الدور الذي يجب أن تضطلع به المملكة المتحدة والمجتمع الدولي لدعم مؤسسات ديمقراطية ناشئة؟، ما هي فرص إحلال السلام وبناء حكم رشيد طويل الأمد في سوريا؟

تأتي هذه الطاولة المستديرة كفرصة لمراجعة المسار السوري في مرحلة ما بعد التحولات السياسية، وتسليط الضوء على العدالة الانتقالية باعتبارها حجر الأساس في بناء مستقبل مستقر، يضمن حقوق الضحايا ويؤسس لدولة القانون.