أطلقت محافظة حلب الحملة الوطنية لمكافحة التسوّل، في إطار مساعٍ رسمية للحد من هذه الظاهرة والآثار السلبية المترتبة عليها، وذلك تحت شعار "نحو مدينة خالية من التسوّل".

وترأس السيد عبد الرحمن ددم، مستشار المحافظ لشؤون الرياضة والشباب والثقافة، اجتماع لجنة مكافحة التسوّل المُشكّلة بقرار من محافظ حلب، والتي تضم في عضويتها 25 ممثلاً عن المحافظة ومديرياتها ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الشعبية.

وخلال الاجتماع، الذي عُقد للمرة الثامنة منذ تشكيل اللجنة، جرى استعراض نتائج الزيارات الميدانية السابقة، وبحث آليات وضع دراسة منهجية شاملة تمهيداً لإطلاق حملة ميدانية منظمة. وأكد ددم أن الهدف هو الوصول إلى خطة عمل قابلة للتطبيق بالتعاون مع جميع الجهات المعنية.

وفي اجتماع لاحق، عُقد برئاسة محافظ حلب المهندس عزام الغريب، شدّد المحافظ على أن حالات التسوّل في تزايد بفعل الظروف الاقتصادية الصعبة، مشيراً إلى وجود من يستغل حاجة الناس في هذا المجال، فيما وصف حالة التشرد بأنها "جرح في جبين الإنسانية" ودخيلة على المجتمع الحلبي.

وأوضح المحافظ أن الخطوة الأولى ستتمثل في تأمين مأوى مخصص للمشردين، ومكان منفصل للمتسولين، مع اتخاذ إجراءات رادعة بحق من يقوم باستغلال الأطفال وتشغيلهم في أعمال التسوّل.

كما ناقش الاجتماع إمكانية إيداع المتسولين الأحداث الذين يرتكبون أفعالاً جرمية في أماكن خاصة، إضافة إلى دراسة المواقع المقترحة لتخصيصها كمراكز إيواء، على أن تتضمن خطة المعالجة تدريب المستهدفين على مهن محددة وإعادتهم إلى التعليم.

وكان أعلن مجلس محافظة حمص عن إطلاق خطة متكاملة لمعالجة ظاهرة التسوّل في المدينة، بهدف إعادة المشهد العام إلى صورته الأصيلة الخالية من مظاهر التسوّل في الشوارع، وذلك في إطار مسؤوليتها المجتمعية وحرصها على صون كرامة الإنسان.

وحسب بيان رسمي صدر بتاريخ 24 حزيران 2025، فإن المعالجة الجذرية لهذه الظاهرة تأتي استجابة للظروف الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة التي ساهمت في ازديادها، ما يجعل من الضروري تبني آليات منهجية بعيدة عن الطابع الأمني المجرد، وتستند إلى البُعد الاجتماعي والإغاثي.

تشمل الخطة جملة من الإجراءات التنفيذية، أبرزها إدارة الحالات الفردية للمتسوّلين من خلال دراسة أوضاعهم وتحويل المحتاجين الحقيقيين إلى قنوات الدعم والرعاية المناسبة كما تعمل المحافظة على رصد الظاهرة ميدانيًا في مختلف أحياء المدينة، ومعالجة حالات الاستغلال المنظم بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.

وبحسب البيان، تسعى المحافظة إلى احتواء الظاهرة بشكل إنساني من خلال تأمين بدائل دعم مادي واجتماعي، عبر شبكات الحماية المحلية والمنظمات الأهلية الفاعلة في هذا المجال.

ودعا البيان المواطنين إلى عدم تقديم المال للمتسولين في الشوارع، مشددًا على أن هذا السلوك يساهم في ترسيخ الظاهرة بدل معالجتها، ويجب استبداله بالتبرع عبر القنوات الرسمية والجمعيات المرخصة المعنية بشؤون الدعم والرعاية.

وأكدت محافظة حمص أن القضاء على التسوّل لا يقتصر على الإجراءات الأمنية والاجتماعية فقط، بل يتطلب شراكة واسعة من المجتمع المحلي ومبادرات مجتمعية تعزز قيم العدالة والتكافل، وفي ختام البيان، جددت المحافظة التزامها بأن تبقى حمص مدينة الكرامة والتكافل، مشيرة إلى أن العمل لمكافحة الظواهر السلبية سيتم بكل جدية واستمرار.

وسبق أن ناقشت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات في 17 تموز الماضي، مع ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية، ظاهرة التسول وسبل التعامل معها عبر إعداد خطة وطنية متكاملة تهدف إلى معالجة هذه الظاهرة بشكل جذري.

هذا وتعد ظاهرة التسوّل من التحديات الاجتماعية التي تعاني منها المدن السورية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي خلّفتها الحرب والأزمات المعيشية وعلى الرغم من أنها ظاهرة معقدة تتداخل فيها أبعاد الفقر والتفكك الأسري والاستغلال، إلا أن الدولة السورية عبر المحافظات ووزارات الشؤون الاجتماعية والداخلية تبذل جهودًا واضحة لمعالجتها بشكل متكامل.