
بعد أكثر من عقد.. غوغل ترفع سوريا من قائمة العقوبات وتعيد خدماتها الإعلانية
أعلنت شركة "غوغل" عن إزالة سوريا من قائمة العقوبات المفروضة من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC)، ابتداءً من 13 آب/ أغسطس الجاري، في خطوة تتيح استئناف الخدمات الإعلانية للشركة داخل البلاد لأول مرة منذ عام 2011.
أوضحت الشركة في بيان محدث لسياسة الإعلانات أنها عدّلت صفحة المساعدة الخاصة بفهم القيود القطرية، لتشطب سوريا من قائمة المناطق المحظورة، فيما أبقت القيود على خمس مناطق فقط: شبه جزيرة القرم، كوبا، إيران، كوريا الشمالية، وما يسمى بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
يشمل القرار إعادة تفعيل ثلاث منصات رئيسية هي: إعلانات غوغل، غوغل آد إكستشينج، ومدير الإعلانات، بعد أن كانت جميعها محظورة على المستخدمين السوريين طوال السنوات الماضية، حيث كان يمنع استهدافهم إعلاناتياً أو فتح حسابات من عناوين IP داخل سوريا.
وأكدت الشركة أن المعلنين والناشرين السوريين سيتمكنون من استعادة حساباتهم عبر إجراءات تحقق يدوية، تشمل تقديم وثائق رسمية وإثبات الهوية والالتزام بسياسات الخدمة المحدثة.
وكان بدأ الحظر الأميركي على سوريا استناداً إلى الأمر التنفيذي رقم 13338 الذي وقّعه الرئيس الأسبق جورج بوش عام 2004، وتوسّع نطاقه مع اندلاع الحرب السورية في 2011 ليشمل خدمات مالية وتكنولوجية عديدة، بينها خدمات غوغل الإعلانية.
ويمنح رفع اسم سوريا من القائمة سوقاً محلية تضم أكثر من 22 مليون نسمة فرصة جديدة لدخول عالم التسويق الرقمي، رغم الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية بفعل سنوات الحرب.
تشير تقديرات الاتصالات الدولية إلى أن نسبة انتشار الإنترنت في سوريا لا تتجاوز 34%، مع اعتماد واسع على الهواتف الذكية، ما يجعل الإعلانات عبر الأجهزة المحمولة أكثر القطاعات الواعدة. ومع ذلك، يبقى ضعف الاقتصاد المحلي وتردي البنية التحتية أبرز التحديات أمام نمو هذا القطاع.
كما سيخضع المعلنون السوريون لسياسات غوغل العالمية، بما فيها القيود على المحتوى المضلل أو غير المناسب، إلى جانب التزامات بحماية الخصوصية وضمان الشفافية في الإعلانات.
يتزامن رفع القيود عن سوريا مع موجة تحول رقمي أوسع في المنطقة، حيث شهدت أسواق مثل لبنان والأردن وتركيا نمواً متسارعاً في حجم الإعلانات الرقمية خلال السنوات الأخيرة. ويتوقع خبراء أن يسهم القرار في فتح المجال أمام الشركات المحلية والدولية للوصول إلى شريحة جديدة من المستهلكين السوريين، مما قد يعيد تنشيط السوق الإعلامية والإعلانية في البلاد.