كشفت مصادر مقربة من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) و"مجلس سوريا الديمقراطية" والإدارة الذاتية، أنهم يحضرون لعقد مؤتمر تشاوري في مدينة الرقة شمال شرقي سوريا، بمشاركة أطراف سياسية ومكونات اجتماعية متعددة من داخل المنطقة وخارجها.

وأوضح منظمو المؤتمر أن التحضيرات شملت مشاورات مع قوى اجتماعية وتيارات سياسية لا تقتصر على شمال شرق سوريا، وإنما تمتد إلى مناطق أخرى، مؤكدين أن الهدف يتمثل في التوصل إلى مبادئ دستورية جديدة غير مدرجة في الإعلان الدستوري المؤقت، تمهيداً لعرضها على الحكومة السورية الجديدة للتفاوض بشأنها.

وبيّنت قسد ومسد أن هذا المؤتمر يندرج ضمن سعيهما لتقديم نفسيهما كمشروع سياسي "جامع ومرن"، قادر على استيعاب التنوع الأيديولوجي والاجتماعي والديني في سوريا، وذلك بعد مؤتمر الحسكة الذي انعقد في الثامن من آب الجاري تحت عنوان "وحدة موقف المكونات"، والذي دعا إلى دولة لا مركزية ودستور يضمن التعددية العرقية والدينية والثقافية.

وكانت أعلنت "عشائر الجزيرة والفرات" ومعها غالبية العشائر السورية في 15 آب/أغسطس، رفضها لمؤتمر الحسكة وما صدر عنه، معتبرة أن المشاركين فيه "ارتضوا أن يكونوا أداة لمشروع انفصالي لا يمثل إلا أصحابه". وأكدت العشائر أن من تحدث باسمها "لا يمثلون إلا أنفسهم"، مشددة على أن القبائل العربية "قدمت دماء أبنائها دفاعاً عن وحدة الأرض السورية ولن تقبل المساس بها".

واتهم البيان "قسد" بالمسؤولية عن تهجير العرب وتجنيد القاصرين وارتكاب انتهاكات واسعة طالت الحريات والثروات واعتقال النشطاء، مؤكداً أن العشائر تقف خلف الدولة السورية "على أسس الكرامة والمساواة والمواطنة الكاملة التي يضمنها الإعلان الدستوري"، وداعياً المشاركين في المؤتمر إلى التراجع الفوري عن "هذه الفعلة المشينة".

من جهته، كان رأى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن "مؤتمر الحسكة" يمثّل خرقاً للاتفاق الموقع مع قسد في 10 آذار/مارس الماضي، موضحاً خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة أن المؤتمر "لا يعكس إرادة الشعب السوري ولا الغالبية العظمى من النخب العشائرية والدينية وحتى الكردية".