شهدت الليرة السورية اليوم السبت 12 تموز 2025 استقراراً نسبياً في قيمتها مقابل الدولار، وسط تداولات تراوحت حول حاجز الـ10 آلاف ليرة في معظم المحافظات، أما السعر الرسمي المعتمد من مصرف سوريا المركزي فبقي عند 11000 ليرة للشراء و11110 ليرة للمبيع.

ففي دمشق وحلب وإدلب، استقر سعر الصرف عند 10025 ليرة للشراء و10075 للمبيع، بينما سجل في الحسكة ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 10200 ليرة للشراء و10250 للمبيع.

وتأثرت أسعار الذهب في سوريا اليوم بارتفاع السعر العالمي للأونصة الذي وصل إلى 3354.75 دولار، وتجاوز سعر صرف الدولار محلياً حاجز 10 آلاف ليرة، ما دفع بأسعار المعدن الأصفر نحو مزيد من الارتفاع في الأسواق المحلية.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراط 935,000 ليرة سورية، بينما سجل عيار 18 قيراط 805,000 ليرة. أما الليرة الذهبية من عيار 21 فقفزت إلى 7,480,000 ليرة، وليرة 22 قيراط إلى 7,800,000 ليرة، في حين بلغ سعر الأونصة الذهبية محلياً 33,800,000 ليرة سورية، ما يعكس تزايد الإقبال على الذهب كمخزن للقيمة في ظل تذبذب السوق النقدية.

في خطوة تنظيمية جديدة، أصدرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة تعميماً يمنع الصاغة من العمل في مجال الصرافة تحت أي شكل. وأكدت الهيئة أن مهنة الصرافة حصرية بشركات مرخصة من مصرف سوريا المركزي، مشددة على ضرورة الفصل الكامل بين نشاطي الصياغة والصرافة في أي محل تجاري مرخص.

التعميم الذي دخل حيّز التنفيذ مباشرة، يشكّل بحسب مراقبين خطوة لضبط الأسواق النقدية ومنع التلاعب بأسعار الصرف، لا سيما في ظل اتساع نشاط بعض الصاغة غير المرخصين في تحويل الأموال والاتجار بالعملات الأجنبية بطرق غير قانونية.

وشهدت سوق دمشق للأوراق المالية نشاطاً لافتاً خلال الأسبوع الثاني من شهر تموز، مع تسجيل ارتفاعات جماعية في المؤشرات الرئيسية. فقد صعد مؤشر DWX بنسبة 19.81% مسجلاً 174,592.61 نقطة، في حين ارتفع مؤشر DLX بنسبة 21.21% إلى 19,239.30 نقطة، وقفز مؤشر DIX بنسبة 27.31% ليبلغ 3,302.01 نقطة، ما يعكس تحسناً في المزاج الاستثماري وزيادة في شهية التداول.

بلغت قيمة التداولات خلال الأسبوع أكثر من 21 مليار ليرة سورية عبر نحو 8.2 مليون سهم موزعة على 919 صفقة، فيما لم تسجّل أي صفقات ضخمة. وتركّز النشاط بشكل رئيسي في القطاع المصرفي، الذي استحوذ على تداولات بقيمة 18.8 مليار ليرة. وتصدّر بنك بيمو السعودي الفرنسي المشهد بقيمة تداول تجاوزت 13.7 مليار ليرة، تلاه بنك البركة وبنك الائتمان الأهلي.

في المقابل، شهد القطاع الصناعي تداولات بقيمة 1.58 مليار ليرة، كان أبرزها سهم إسمنت البادية الذي ارتفع بنسبة 27.62%، لتبلغ قيمته السوقية أكثر من 1.53 مليار ليرة. أما قطاع التأمين فسجل تراجعاً لافتاً في الأداء بتداولات بلغت 358 مليون ليرة، وسط انخفاض في أسعار بعض الشركات.

كما شهد قطاع الخدمات حركة جيدة بتداولات تخطت 312 مليون ليرة، ساهم فيها سهم الأهلية للنقل بصعود نسبته 27.30%. ومع ذلك، بقي قطاع الاتصالات وسندات الخزينة خارج دائرة التداول، ما يُعد مؤشراً على الحاجة لتنشيط أدوات استثمارية أوسع وأكثر تنوعاً.

وفي مؤشر جديد على تحسّن المناخ التجاري، عاد "برج دمشق"، المعلم الأبرز في تجارة الإلكترونيات بالعاصمة، ليشهد أكبر حركة انتعاش منذ سنوات، بعد تراجع القيود الجمركية وعودة تدفق البضائع بشكل منتظم وعلني.

و رصدت مصادر اقتصادية ما قالت إنه مشهداً غير معتاد داخل البرج حيث وجدت محال مكتظة بالبضائع، زبائن يبحثون عن أحدث التقنيات، وتجار يبيعون من دون خوف من الجمارك أو من ملاحقة التعامل بالقطع الأجنبي التقنيات الجديدة وصلت، والأسعار انخفضت، والمنافسة على أشدّها.

أحد التجار قال: "كنا نبيع الشاحن بـ50 ألف، اليوم صار بـ20 ألف فقط مع كفالة... والموبايل كان يدخل تهريب بـ150 دولار، صار بـ75 دولار فقط مع فاتورة"وأكد أن المنافسة بين الطوابق داخل البرج باتت تؤثر في التسعير بنسبة تصل إلى 3 دولارات لكل جهاز.

كما أشار تجار آخرون إلى أن الموبايلات المستعملة شهدت انخفاضات كبيرة في أسعارها، والقطع متوفرة لجميع أنواع الأجهزة، وسط سباق بين الشركات على تقديم خدمات صيانة مبتكرة، هذه العودة القوية للأسواق المحلية تفتح الباب أمام تحسّن تدريجي في قطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية، وربما تسهم في تعزيز الثقة بالأسواق وتحسين بيئة الأعمال في العاصمة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.