حافظت الليرة السورية على ثباتها خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت حيث تراوح سعر صرف الدولار الأمريكي بين 10,200 ليرة سورية للشراء و10,300 ليرة سورية للمبيع.

تواصل أسعار صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي استقرارها وفق النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، منذ 13 أيار الماضي دون تسجيل أي تغيّر.

فيما انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 10 آلاف ليرة سورية عن السعر الذي سجله أول أمس، وهو 970 ألف ليرة وفق نقابة الصاغة في نشرتها الصادرة اليوم عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بـ 960 ألف ليرة مبيعاً، و940 ألف ليرة شراءً، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 825 ألف ليرة مبيعاً، و805 آلاف ليرة شراءً، ودعت النقابة إلى ضرورة الالتزام بالتسعيرة، ووضعها بشكل واضح على واجهة المحل.

وأعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن مباحثات أجراها مع وفد من الصندوق السعودي للتنمية، تمحورت حول فرص التمويل المتاحة لسوريا، وذلك على هامش منتدى الاستثمار السوري السعودي.

وأشار الوزير عبر منشور على منصة "لينكد إن" إلى أن السقف المتاح للتمويل يعتبر جيداً، مشيراً إلى وجود عنصر منحة قد يبلغ 60% من التمويل المقدم.

وأوضح أن النقاشات ركزت على دعم قطاعات الصحة والتعليم، إلى جانب تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً تقدير الحكومة السورية لحرص الأشقاء في السعودية على دعم جهود الإصلاحات الاقتصادية التي تباشرها الدولة.

كما رحّب الوزير بزيارة مرتقبة للرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبد الرحمن المرشد، إلى دمشق، معرباً عن تطلعه لتعزيز التعاون الثنائي في المرحلة المقبلة.

 فيما أطلق مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) نداءً عاجلاً لجمع 3.19 مليارات دولار بهدف تقديم مساعدات إنسانية لـ 10.3 ملايين سوري حتى نهاية العام الجاري، في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد

وجاءت المبادرة ضمن تمديد أولويات الاستجابة الإنسانية لعام 2025، وتركّز على المناطق المصنفة ضمن مستويي الخطورة الرابع والخامس، والتي تُعد "كارثية" وتسبق مرحلة المجاعة.

وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن تدفق الاستثمارات السعودية إلى سوريا سيكون له انعكاس إيجابي مباشر على سعر صرف الليرة السورية، ضمن استراتيجية المصرف لـ التعويم المُدار للعملة.

وذكر أن الاستثمارات الموجهة للتشغيل ورأس المال العامل والأعمال المدنية ستُسهم في تعزيز الاستقرار النقدي والمصرف يعوّل على هذه التدفقات كـ بديل صحي عن الاستدانة الخارجية والاستثمارات تُعد ركيزة في تنفيذ السياسة النقدية الجديدة، وتمنح السوق مرونة أكبر في مواجهة التقلبات.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.