حافظت أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار، على استقرارها، اليوم الثلاثاء إلا أن هذا الاستقرار النسبي لم ينعكس إيجابيا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية وسط تردي الخدمات الأساسية وارتفاع الأسعار الذي يطال كل شيء.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14450، وسعر 14650 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15563 للشراء، 15784 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14450 للشراء، و 14650 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15563 للشراء، و 15784 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15010 للشراء، 15110 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16167 للشراء، 16279 للمبيع.

من جانبه أصدر مصرف النظام المركزي تعميماً طلب بموجبه من جميع المصارف العاملة في سوريا، اقتطاع نسبة 1 بالمئة على كل عملية إيداع أو سحب.

وكشف بأنه سيكون هناك إعادة نظر في العمولات التي يستوفيها من عملائه خاصة أنها لم تعد تتناسب مع ارتفاع حجم التكاليف التي يتحملها بسبب الارتفاع التدريجي للأسعار.

وأضاف أنه من المتوقع ارتفاع عمولة الكشوفات المالية للقروض التي تزيد على 3 ملايين ليرة، وبالنسبة للعمولة التي يتقاضاها المصرف في كل مرة عن القروض المنفذة المطلوب تعديلها أو القروض المنفذة المطلوب تأجيل أو تمديد استحقاق أقساطها.

وتشير مصادر من المصرف بأن العمولة أصبحت 1 بالألف عن مبلغ القرض على ألا يقل المبلغ المستوفى عن 2000 ليرة بدلاً من 400 ليرة ولا تتجاوز 25 ألف ليرة بدلاً من 1000 ليرة.

وقالت وسائل إعلام تابعة للنظام إن وزير الاقتصاد في حكومة نظام الأسد يزور العراق، لاستكمال مذكرات التفاهم وبصيغتها النهائية لغرض التوقيع عليها، ويذكر أن مثل هذه المذكرات تكون بإملاءات إيرانية.

وذكر موقع اقتصاد المحلي أنه من خلال متابعة تصريحات مسؤولي النظام وموقفهم من ارتفاع الأسعار، لا بد أن يلفت انتباهه المتابع هذا الهراء المتضمن في كلامهم، فهم يحاولون إلقاء المسؤولية دائماً على ما يصفونه بجشع التجار، وسط تجاهل مستوى الدخل المنخفض.

وتشير تقديرات رسمية إلى وجود عجز في الموازنة العامة للدولة البالغة 35.5 تريليون ليرة، قد يقترب من النصف، بسبب انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار إلى مستوى أكبر مما هو متوقع لدى وضع الموازنة في الثلث الأخير من العام الماضي.

وتقول البيانات، إنه تم تقدير العجز لدى وضع موازنة العام الجاري بمبلغ 9 تريليون ليرة، على سعر صرف 11500 ليرة مقابل الدولار الواحد، بينما الدولار اليوم يناطح الـ 15 ألف ليرة في السوق السوداء، ما يعني المزيد من العجز في الموازنة العامة للدولة.

وصرح رئيس لجنة النحالين في غرفة الزراعة بدمشق وريفها وعضو اتحاد غرف الزراعة باسم العطار، أن الأسعار الكبيرة التي يشهدها العسل تشمل فقط بعض الأصناف الأجنبية التي تباع بشكل غير نظامي، والمنتشر في بعض المحال، علما أن استيراد العسل ممنوع حالياً.

وقال يختلف السعر حسب النحالين، بحيث يتراوح سعر الكيلو بين الـ200 ألف و250 ألف ليرة بزيادة تصل لـ40 بالمئة خلال عام، مؤكداً أن الأسعار الرائجة لا تتجاوز الربع مليون ليرة.

هذا وشهدت أسواق دمشق انتشاراً لعبوات عسل تباع على أرصفة العديد من المناطق بأسعار مخفضة تصل دون سعر دون الـ50 ألف ليرة للكيلو، على حين تعرض بعض المحال والمولات أصناف عسل تبلغ أسعارها في بعض الأحيان نحو المليون ليرة للكيلو.

وأكد رئيس جمعية اللحامين محمد يحيى الخن، أن أسعار اللحوم ارتفعت مقارنة مع النشرة السابقة بنسبة 150%، مشيراً إلى أن تسعيرة لحم العجل متوافقة مع السوق بنسبة 90%، أما تسعيرة الغنم فنسبة التوافق لا تتجاوز الـ70%.

وأوضح أنه وبعد نقاش مع جمعية حماية المستهلك ومديرية التموين في محافظة دمشق وعدد من خبراء المهنة في الجمعية تم إصدار التسعيرة، رغم أنها لا تلبي رغبات اللحامين بالكامل، فسعر الخروف الحي اليوم 80 ألف ليرة، ما أدى لارتفاع الأسعار مجدداً في الأسواق.

وسجلت أسعار اللحوم الحمراء في أسواق دمشق ارتفاعاً جديداً بالتزامن مع بدء العدّ التنازلي لشهر رمضان المبارك، وبحسب رصد لصفحات ومواقع إعلامية موالية للنظام، فقد بلغ سعر كيلو هبرة الخروف 260 ألف ليرة.

وكيلو الغنم المسوف 220 ألف ليرة، وشرحات لحم الغنم 360 ألف ليرة، وكيلو لحم الخروف بعظم 190 ألف ليرة، كما بلغ سعر كيلو هبرة العجل 160 ألف ليرة، وسعر كيلو شرحات لحم العجل 345 ألف ليرة، والعجل المسوف 120 ألف ليرة.

أما بالنسبة لأسعار الفروج فقد حافظت على انخفاضها الطفيف الذي سجلته مؤخراً، حيث بلغ سعر كيلو الفروج 37 ألف ليرة، وكيلو الدبابيس 50 ألف ليرة، وكيلو الوردة 50 ألف ليرة، والكستا 50 ألف ليرة، وكيلو الشرحات 65 ألف ليرة، والسودة 65 ألف ليرة.

وكذلك بالنسبة لأسعار البيض، فقد سجلت هي الأخرى انخفاضاً طفيفاً، حيث يتراوح سعر الطبق بين 55 و65 ألف ليرة، حسب وزنه، وذكر مدير عام مؤسسة الدواجن التابع للنظام، سامي أبو دان، أن أحد الأسباب الرئيسة هو انخفاض القوة الشرائية للمواطنين.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات في سوريا.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14450، وسعر 14650 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15582 للشراء، 15803 للمبيع، حسب موقع "الليرة اليوم".

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14450 للشراء، و 14650 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15582 للشراء، و 15803 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15010 للشراء، 15110 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16186 للشراء، 16299 للمبيع.

في حين ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية اليوم الاثنين بقيمة 2000 ليرة سورية عن السعر الذي كان يسجّله منذ 17 شباط/ فبراير الحالي.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى النظام بدمشق سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 826 ألف ليرة سورية، وسعر شراء 825 ألف ليرة.

بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 708 آلاف، وشراء 707 آلاف وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 30 مليوناً و910 آلاف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 7 ملايين و16 ألف ليرة.

بالمقابل قررت حكومة نظام الأسد رفع سقف إصلاح السيارات الحكومية "السياحية ، بيك اب، حقلية، بيك اب ديل كبين" من 600 ألف ليرة سورية سنوياً الى 5 مليون ليرة سورية سنوياً.

وكذلك رفعت حكومة النظام سقف اصلاح سيارات الركوب المتوسطة والباصات الحكومية من مبلغ مليون ليرة سورية سنوياً إلى عشرة ملايين ليرة سورية سنوياً.

وحسب بيان رسمي فإنه لا تدخل قيمة الاطارات والبطاريات والمدخرات والمصافي والفلاتر واقشطة المحرك الخارجية وشفرات المساحات والكوليات  ضمن المبالغ المحددة للإصلاح وإنما من خارج سلفة الإصلاح.

فيما جرى تحديد سقف إصلاح الدراجة النارية الحكومية بمبلغ 300 ألف ليرة سنوياً ويسمح بتبديل الزيت كل 3 أشهر وتبديل البطارية كل سنتين والاطارات كل 3 سنوات لا يمكن تجاوز المبالغ المذكورة إلا بموافقة خطية من الوزير المختص.

في حين رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد سعر بعض أنواع المشتقات النفطية، وذلك للمرة الرابعة منذ مطلع العام 2024.

يشار إلى أنه مع كل رفع لسعر المحروقات تزداد صعوبة الأوضاع الاقتصادية على المواطن أكثر لجهة المواصلات، وانعكاسه على أسعار المواد الأساسية لما يصاحبها من ارتفاعات جراء ارتفاع أجور النقل.

ورفعت حكومة النظام سعر المحروقات 6 مرات خلال عام 2023 الذي يعتبر أسوأ الأعوام اقتصادياً، وخلال شهرين من 2024 رفعت سعر المحروقات 4 مرات بمعدل مرة كل أسبوعين وبمقدار 500 ليرة.

وذكرت وزارة النفط في حكومة نظام الأسد أنه نتيجة عمليات الإحصاء التي قام بها فرع محروقات اللاذقية تبين أن عدد اسطوانات الغاز التي ما زالت مفقودة 744 أسطوانة من أصل 36238 أسطوانة جرفها السيل.

وقالت وسائل إعلام تابعة للنظام إن سفير النظام السوري في إيران شفيق ديوب بحث مؤخرا مع رئيس غرفة التجارة والصناعة في طهران محمد نجفي عرب سبل تنمية التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والزراعية والاستثمارية.

وقال مدير صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية، "محمد أبو حمود"، إن موازنة العام الحالي للصندوق وصلت لـ87.7 مليار ليرة في زيادة عن العام السابق الذي وصلت الموازنة فيه إلى 50 مليار ليرة.

وكشف المسؤول ذاته عن رصد مبلغ 6.5 مليار ليرة لتعويض المتضررين من الغمر ضمن مناطق وقرى سهل عكار في محافظة طرطوس بعدد مستفيدين وصل لحوالي 1900 شخص وفقا لما ورد في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وشهدت أسعار البطاطا والثوم ارتفاعاً غير مسبوق في الأسواق خلال الآونة الأخيرة، إذ وصل سعر كيلو الثوم إلى 85 ألف ليرة، والبطاطا إلى 10 آلاف، بعد قرارات عشوائية من حكومة النظام.

وكانت حكومة نظام الأسد سمحت، في كانون الأول الماضي، بتصدير عدد من مواد الاستهلاك اليومية الضرورية لدى المواطنين، ومنها الأغنام والمعكرونة والشعيرية والبقوليات وزيت الزيتون "المُفلتر" وغيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

سجلت الليرة السورية خلال افتتاح اليوم الأحد حالة من الاستقرار النسبي الذي لم ينعكس إيجابيا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية وسط تردي الخدمات الأساسية وارتفاع الأسعار الذي يطال كل شيء.

وبقي الدولار بدمشق ما بين 14800 ليرة شراءً، و14900 ليرة مبيعاً، حيث حافظت أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار، على استقرارها، كما أبقى البنك المركزي، أسعار الصرف الرسمية دون تغيير، وفق موقع "اقتصاد" المحلي.

وفي دمشق أيضا، تراوح اليورو ما بين 15960 ليرة شراءً، و16060 ليرة مبيعاً، وتراوح سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 473 ليرة سورية للشراء، و483 ليرة سورية للمبيع. 

وفي حلب تراوح الدولار ما بين 14900 ليرة شراءً، و15000 ليرة مبيعاً، وسجّل الدولار نفس هذه الأسعار في حمص وحماة ودرعا والسويداء، وبقي الدولار في كلٍ من منبج والرقة، ما بين 15000 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً.

وإلى شمال غربي سوريا تراوح الدولار في إدلب ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً، وسجّل الدولار في عفرين وإعزاز والباب، وفي الحسكة والقامشلي ودير الزور، نفس أسعار "دولار إدلب".

وتراوح سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 483 ليرة سورية للشراء، و493 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 29.85 ليرة تركية للشراء، و30.85 ليرة تركية للمبيع.

وبلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي 13,200 ليرة للدولار الواحد، وسعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو 14225.74 ليرة لليورو الواحد وذلك في نشرة الحوالات والصرافة الصادرة صباح اليوم الأحد.

بالمقابل أعلن مصرف النظام المركزي عن قرار لجنة الإدارة بخصوص تمويل مستوردات منشآت الإطعام السياحية الحاصلة على إجازات/موافقات الاستيراد بناءً على موافقة وزارة السياحة لاستيراد مواد منها "أسماك كليمار و قريدس وكؤوس شراب  و كورون فلكس و هوت دوغ"، بحجة رفع سوية الخدمات السياحية وجذب السياح من خارج سوريا.

ويعاني أغلب المواطنين المضطرين إلى تحويل أموالهم عبر المحافظات لأغراض متعددة، “سواء في عمليات البيع والشراء أو للدراسة أو لتأمين مصاريف علاج وغيرها”، من مشكلة النقص للمبلغ المستلم “الحوالة” في أغلب الأحيان ولشركات متعددة وامتناع بعض شركات التحويل من قبول مبالغ من فئات نقدية الـ500 و 1000 ليرة ذات الإصدار القديم.

وصرح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس نديم علوش أكد أن دورياتهم جاهزة لضبط أي مخالفة في حال ورود أي شكوى عن نقص في الحوالات المستلمة أو تقاضي عمولة زائدة أو تمنّع شركات التحويل عن استلام قطع نقدية من فئة 500 أو 1000 ليرة إصدار قديم لتنظيم الضبوط اللازمة وإحالتهم للقضاء.

وشكلت أسعار البطاطا التي ارتفعت في السوق السورية إلى أرقام غير مسبوقة، صدمة كبيرة للكثير من المستهلكين، فهي خبز الفقراء وقوتهم المتبقي لهم، وسط هذا الغلاء المستشري في الأسواق، لكن حتى هذه المادة لم يعد بوسع الكثيرين شراؤها بعد أن وصل سعر الكيلو إلى 9 آلاف ليرة سورية.

وارتفاع كيلو البطاطا إلى هذا السعر، لم يكن بلا أسباب، فقد اتضح أن رعونة الحكومة وسوء تصرفها، هو من يقف وراء هذا الأمر، حيث سمحت في فترة سابقة بتصدير كميات كبيرة من البطاطا، بحجة وجود فائض في الإنتاج.

بينما العروة الربيعية على الأبواب، إلا أنه ما حدث أن الفيضانات التي ضربت سهل عكار في الفترة الماضية، أودت بكامل المحصول في تلك المنطقة، ما دفع اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء لفتح باب استيراد البطاطا، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعارها إلى هذا النحو الكبير.

هذا ما كشف عنه رئيس اتحاد غرف الزراعة التابع للنظام، محمد كشتو، الذي بيّن أن سبب التصدير الذي جرى للبطاطا قبل أشهر، كان مرده إلى وجود فائض من الإنتاج الذي وصل إلى 700 ألف طن.

وأضاف أن ما جرى لسهل عكار جراء السيول، وما لحق بالمحاصيل الزراعية هناك وبينها المساحات التي كانت مزروعة بالبطاطا، كان سبباً جوهرياً في عملية استيراد 30 ألف طن من البطاطا، لسد الفجوة.

وأكد أن إنتاج سهل عكار من البطاطا هذا العام سيكون معدوماً ومن المحتمل أن يتأخر طرح إنتاج العروة الربيعية إلى ما بعد شهر حزيران، بسبب التأخير في زراعتها، في إشارة إلى أن سعر البطاطا معرض لارتفاعات كبيرة خلال الفترة القادمة، وخصوصاً أن شهر رمضان على الأبواب، حيث يزداد فيه الطلب على السلع الغذائية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم السبت تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14450، وسعر 14650 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15570 للشراء، 15790 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14450 للشراء، و 14650 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15570 للشراء، و 15790 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15010 للشراء، 15110 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16173 للشراء، 16286 للمبيع.

وارتفع سعر الذهب في السوق المحلية 4 آلاف ليرة سورية، السبت، للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي سجّله في النشرة السابقة.

وبلغ غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 824 ألف ليرة سورية، وسعر شراء 823 ألف ليرة، بينما سجّل الغرام عيار 18 سعر مبيع 706286 ليرة وسعر شراء 705286 ليرة، وفق النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ30 مليوناً و 835000 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ7 ملايين ليرة سورية وتشدد الجمعية على الحرفيين ضرورة الالتزام والتقيد بالتسعيرة النظامية الصادرة عنها.

بالمقابل قامت مديرية حماية المستهلك في وزارة المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة بجولة على محلات ومولات بيع المواد الغذائية في المناطق المحررة وتهدف الحملة إلى مراقبة الأسعار ومتابعة المواد المنتهية الصلاحية ومصادرتها إن وجدت.

وقالت وزيرة الاقتصاد السابقة "لمياء عاصي"، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية إذا أردتم الانتعاش للاقتصاد السوري توقفوا عن التدخل به وإصدار التعميمات الخنفشارية.

ووصفت أن المشكلة الاساسية في الاقتصاد السوري اليوم بأنها ناجمة عن زعزعة الثقة، فمثلاً: تعميم المصرف المركزي  بعدم توزيع الأرباح القابلة للتوزيع بشكل نقدي والاكتفاء بتوزيع أسهم مقابل تلك الأرباح.

وقال الممثل السوري "جمال قبش"، إن راتبه لا يكفي ثمن أدوية ودراسة أولادي، وطالب الجهات المعنية بشؤون الفنانين، بإيجاد إجابة واضحة يتوجه بعض الفنانين لتلك التطبيقات، وظهورهم بتحدياتها لكسب المزيد من المال.

وسجل خلال الأيام الماضية قطاف كميات من ثمرة الكمأة بأحجام متوسطة إلى كبيرة، في مؤشر على أن يكون الموسم الحالي ذا إنتاجية كبيرة، 

وتقدر مصادر المحلية إن سعر الكيلو ثمرة الكمأة خلال العام الحالي قد يتجاوز الـ 500 ألف في أقل تقدير، وقالت إن أسعار الكمأة ترتبط أساساً بالكميات التي يتم قطافها وأجور عملية النقل، ونظراً لارتفاع أسعار المحروقات، وأجور العمال، يذكر أن سعر الكيلو سجل العام الماضي 100 ألف ليرة.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14450، وسعر 14650 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15480 للشراء، 15700 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14450 للشراء، و 14650 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15480 للشراء، و 15700 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15010 للشراء، 15110 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16080 للشراء، 16192 للمبيع.

وسجل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي 13,200 ليرة للدولار الواحد، وسعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو 14160.40 ليرة لليورو الواحد وذلك في نشرة الحوالات والصرافة الصادرة صباح اليوم.

وقالت وسائل إعلام تابعة للنظام تواجه الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة في دمشق تحديات كبيرة مع ارتفاع سعر الذهب، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 بسعر 820 ألف ليرة سورية اليوم الخميس، مما يعكس التأثيرات الاقتصادية على هذه الصناعة الفنية.

وسجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 702857 ليرة، وقد حددت الجمعية الحرفية للصياغة لدى النظام سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 30 مليوناً و690 ألف ليرة سورية.

فيما بلغ سعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 6 ملايين و960 ألف ليرة، مما يتطلب تكييف استراتيجيات الإنتاج والتسويق لتلبية هذه التحديات الاقتصادية.

أصدر مؤخرا قرار لمجلس الوزراء، قضى بالتريث في تطبيق المرسوم رقم (252) لعام (2022) المتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الدولة، لتنعكس نتائجه مباشرةً على قطاع العمل.

بحيث شهدت بعض الشركات الإنتاجية حالةً من "تسرب العمال" وانخفاضاً في الإنتاج وصل إلى النصف في بعض الشركات وفسخ عقود العمل للعمال غير المثبتين.

تعقيبًا على ذلك، قال مدير الشركة العربية المتحدة للصناعة "عبد الرحمن اليوسف"، إن هناك بالفعل "تسرب عمال رهيباً"، خاصة بعد قرار "التريث" الذي صدر عن مجلس الوزراء لدى نظام الأسد.

والنتائج سلبية بشكل غير متوقع، فالإنتاج في الشركة انخفض إلى النصف ولولا بعض الإجراءات التي اتخذت من الإدارة لكانت اليوم الشركة من دون أي عامل ولم ينتج متر قماش واحد.

وكشف موقع "الليرة اليوم"، عن معاناة الأهالي في مناطق سيطرة النظام حيث أن السكان المضطرون إلى تحويل أموالهم عبر المحافظات لتسيير عمليات البيع والشراء أو للدراسة أو لتأمين مصاريف علاج وغيرها، من مشكلة نقص المبلغ المستلم من الحوالة في أغلب الأحيان ولشركات متعددة.

إضافةً لامتناع بعض شركات التحويل من قبول مبالغ من فئات الـ 500 و 1000 ليرة ذات الإصدار القديم  وذكر "محمود بدر"، وهو تاجر من حلب يسكن في طرطوس، أنه وجد حلاً آخر لتحويل ثمن بضاعته إلى تجار حلب، عن طريق تحويلها عبر أكثر من شركة في اليوم ذاته.

ولفت إلى أنّ هذا الحل قد لا ينجح دائماً، لأن بعض الشركات توقف عمليات التحويل بحجة عدم وجود شبكة وأضاف: "المشكلة الأكبر هي رفض شركات التحويل استقبال النقود من فئتي الـ 500 والـ 1000 ليرة سورية، إذا كان إصدارها قديماً".

وذكر أن بعض الشركات تشترط أن تكون جميع النقود من فئة الـ 2000 والـ5000  ليرة سورية، لذلك يقوم بتبديل العملات بالفئات المطلوبة بطرق تضطره لدفع عمولة لقاء ذلك.

من جانبها، أكدت موظفة في شركة تحويل في حديثها لصحيفة محلية، طلبت عدم الكشف عن اسمها واسم الشركة لأسباب خاصة، أنّ الشركات مجبرة على اتباع إجراءات السؤال والتأكد من الحوالات كما يُطلب من الشركة التأكد من مصدر الحوالة المرسلة فيما إذا كانت خارجية، لأنه إذا ثبت تعامل غير قانوني، فإن المرسل يتهم ويبلغ عنه فوراً، واعتبرت أن هذه الإجراءات قانونية وضرورية.

وقالت إن موظف في إحدى شركات التحويل كشف أنه يحق لهم كشركة معرفة مصدر “الحوالة”، لذلك يطلب موظف الشركة رقم هاتف المرسل إليه من الشخص المرسل، للتأكد ما إذا كانت الحوالة قادمة عبر شركة معينة غير مرخصة أو خارجية، وذلك لزيادة الأمان وحفظ الحقوق.

وفيما يخص عدم قبول النقود من فئة الـ 500 والـ1000 ليرة الإصدار القديم، أوضح الموظف أنه من غير المعقول قبول مبلغ خمسة ملايين ليرة بهذه الفئة، لأن حجمها سيكون مضاعفاً، فهي تحتاج إلى أماكن تخزين أكبر وعمليات نقل مكلفة ومرهقة.

ولفت إلى أن العملة من الإصدار القديم غالباً متهالكة وممزقة، ويصعب عدّها بواسطة العدادات، وتحتاج إلى وقت طويل من أجل ذلك، فلا يمكن قبولها لأنها ستسبب مزيداً من “الازدحام والمشكلات” في شركات التحويل.

وصرح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس "نديم علوش" أن دورياتهم جاهزة لضبط أي مخالفة في حال ورود أي شكوى عن نقص في الحوالات المستلمة أو تقاضي عمولة زائدة أو تمنّع شركات التحويل عن استلام قطع نقدية من فئة 500 أو 1000 ليرة إصدار قديم لتنظيم الضبوط اللازمة وإحالتهم للقضاء.

وقد استأنف مصرف النظام المركزي، العمل بسقف الحوالات المحددة سابقاً، بعد خفضها لعدة أيام، حيث قام قبل عدة أسابيع بتخفيض سقف التحويل اليومي إلى مليون ليرة سوريّة فقط للشخص الواحد.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء حالة من الاستقرار النسبي الذي لم ينعكس إيجابيا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية، حيث سجلت أرقاما مماثلة لإغلاق أمس وفق مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية.

واستقر سعر صرف الدولار في دمشق، عند سعر شراء يبلغ 14450، وسعر مبيع يبلغ 14650 ليرة سورية للدولار الواحد، بلغ سعر صرف اليورو الواحد في تداولات دمشق 15699 ليرة للمبيع و 15480 ليرة للشراء.

أما في مدينة حلب، فقد استقر سعر صرف الدولار عند سعر شراء يبلغ 14450، وسعر مبيع يبلغ 14650 ليرة سورية للدولار الواحد، بينما بلغ اليورو في حلب 15699 ليرة للمبيع و 15480 ليرة للشراء.

وبالنسبة إلى إدلب، فقد استقر سعر الصرف ليغلق عند سعر شراء يبلغ 15000، وسعر مبيع يبلغ 15100 ليرة سورية للدولار الواحد، وبلغ اليورو 16181 ليرة للمبيع و 16069 ليرة للشراء. 

في حين انخفض سعر الذهب في السوق المحلية 20 ألف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً، عن السعر الذي سجله في الـ 6 من الشهر الجاري.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق اليوم، سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 815 ألف ليرة سورية، وسعر شراء 814 ألف ليرة سورية.

بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 698571 ليرة وسعر شراء 697571 ليرة، وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 30 مليوناً، و510 آلاف ليرة وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين و920 ألف ليرة.

وأصدر مصرف النظام المركزي اليوم قراراً حدد بموجبه ضوابط البطاقات مسبقة الدفع التي تمكن حاملها من القيام بكل المعاملات المالية في حدود سقف الرصيد المتاح للبطاقة، والمحدد بمليوني ليرة، وتستخدم وسيلة بديلة عن الدفع النقدي.

وحدد القرار أنواع البطاقات بـ "القابلة لإعادة التغذية المقيدة الاستخدام، وغير القابلة لإعادة التغذية" مثل بطاقات المشتريات التقليدية أو عبر الانترنت أو بطاقات الهدايا وتنتهي صلاحيتها بانتهاء رصيدها.

وقال المصرف إن سياسته النقدية تسعى للسيطرة على معدل التضخم وإعادة توجيهه نحو معدلات مقبولة، لافتاً إلى أنه كان قد رفع أسعار الفائدة الاسمية كأحد الأدوات النقدية لسحب السيولة الفائضة من الأسواق وإيقاف زحف التضخم الصاعد.

وأشار المركزي في دراسة له حول "أسعار الفائدة وتأثيرها على التضخم في ظل السياسة النقدية الحالية" إلى أن رفع سعر الفائدة بحاجة إلى إجراءات أخرى لكي يحقق النتائج المرجوة منه في تخفيض مستوى التضخم النقدي.

تجدر الإشارة إلى أن الدراسة كان قد أعدها المصرف لصالح بنك التسويات الدولية، وفيها أبدى وجهة نظره بسعر الفائدة ومدى تأثيره على العملية الاقتصادية في البلد، بالإضافة إلى السيطرة على مستوى التضخم واستقرار الأسعار في الأسواق.

وكان أصدر حاكم المصرف المركزي التابع للنظام، عصام هزيمة، قراراً بيّن بموجبه أعمال التجارة الخارجية المشمولة بالمرسوم التشريعي رقم 5 لعام 2024، والتي يحق فيها للتاجر السوري التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري والتسديدات النقدية.

وسجلت أسعار الثوم في سوريا أرقاما قياسية في تاريخها ما جعلها حلما بعيدا المنال للمواطن الذي أصبح يشتريها بالرأس ولو استطاع "بالسن" لما تردد عبر صفحات إخبارية موالية لنظام.

وحلقت أسعار الثوم المستورد لتصل إلى 70 ألف للكغ، حيث أكد أحد المواطنين أنه اشترى كيلو الثوم المستورد بـ 60 ألف ليرة للجملة بأسواق هال محافظة درعا، وبالمفرق بـ 70 ألف ليرة، مشيرا إلى أن ثمن الرأس الواحد 5000 ليرة وثمن فصل الثوم بـ500 ليرة.

وسجل سعر كيلو البطاطا جنوبي سوريا 5500 للجملة و6500 للمفرق، والزهرة 1800 ليرة والملفوف 1500 ليرة، بينما يباع كيس الخس وزن 7 كغ بـ4000 ليرة فقط والجزر بـ2500 ليرة والكوسا عشرة آلاف ليرة سورية.

وعزا تجار أسواق الهال، أسباب ارتفاع ثمن بعض الخضار إلى غلاء أجور النقل بعد غلاء المحروقات وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من أسمدة وبذور وأدوية وأجور عمال وأرض.

وكشف عضو لجنة الخضار والفواكه في دمشق "محمد العقاد" عن البدء بتصدير التفاح والإجاص من سوق هال دمشـق إلى دول الخليج، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن تصدير الرمان والحمضيات ما يزال مستمر لكن تصدير الحمضيات اليوم أقل من السابق.

وأشار إلى خروج بين 10 لـ 15 براد يومياً من دمشق باتجاه العراق ودول الخليج، وفيما يخص واقع أسعار الخضار والفواكه في السوق قال العقاد إنها ارتفعت خلال الأسبوع بمقدار 40% عن الأسبوعين الفائتين، مرجعاً السبب إلى البرد والأمطار وتضرر البيوت البلاستيكية في الساحل.

وكون البندورة كانت أكثر الخضار ارتفاعاً إذ بلغ سعرها في المحال نحو 13 ألف ليرة سورية، نوّه العقاد إلى أن جميع الخضار المحمية ارتفعت، بينما ارتفع كيلو البندورة بالجملة بمقدار 4 آلاف ليرة سورية، إذ كان سعر الكيلو خلال الأسبوع الفائت 5 آلاف ليرة، وسعره اليوم بين 7 لـ 9 آلاف ليرة سورية.

ونقل موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، عن صحيفة "قاسيون" التي يصدرها أحد الأحزاب الشيوعية من دمشق، أن متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مؤلفة من 5 أشخاص وصل إلى 12,055622 مليون ليرة في مطلع عام 2024.

وأشارت الصحيفة التي يصدرها الحزب الذي يترأسه المعارض قدري جميل المقيم في روسيا، إلى أن الحد الأدنى الجديد للأجور لا يغطي سوى 2.3% من متوسط تكلفة المعيشة، مؤكدة أن الأجور اليوم بحاجة إلى أن ترتفع بما يزيد عن 4222% لتغطي الاحتياجات الأساسية للعامل وأسرته.

وقالت الصحيفة لا يوجد خلاف على أن كل ليرة سورية تضاف إلى دخل العاملين المنتجين في سوريا هي بمثابة خطوة إيجابية، شريطة أن تحتفظ هذه الليرة بقيمتها بدلاً من أن تساهم في تقليل القيمة الحقيقية للقدر القليل من الليرات المتاحة بالفعل في جيوبهم.

وأضافت، هذا هو السبب الجوهري الذي يجعل الزيادة الأخيرة عاملاً مساعداً على تفاقم تردي الأوضاع المعيشية للسوريين، فهي ليست في حقيقة الأمر زيادة أجور موجهة للشعب، بل هي بمثابة منحة للسوق، خاصة للمحتكرين في قطاع الغذاء، ولذلك، فإن الحاجة في الوضع السوري الراهن تدعو إلى زيادة الأجور الفعلية لا الاسمية.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

حافظت أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار، على استقرارها، اليوم الثلاثاء إلا أن هذا الاستقرار النسبي لم ينعكس إيجابيا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية وسط تردي الخدمات الأساسية وارتفاع الأسعار الذي يطال كل شيء.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14450، وسعر 14650 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15573 للشراء، 15793 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14450 للشراء، و 14650 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15573 للشراء، و 15793 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15000 للشراء، 15100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16160 للشراء، 16273 للمبيع.

فيما يبلغ سعر صرف الليرة مقابل الدولار 13,200 ليرة للدولار الواحد، وسعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو 14211.88 ليرة لليورو الواحد وذلك في نشرة الحوالات والصرافة الصادرة صباح اليوم.

بالمقابل زعمت حكومة نظام الأسد في بيان لها اليوم الثلاثاء مناقشة الإجراءات المتخذة لتأمين المواد في الأسواق وخاصة الغذائية بكميات كافية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأصدر حاكم مصرف النظام المركزي، عصام هزيم، قرارًا يوضح الأعمال التجارية المشمولة بالمرسوم التشريعي رقم 5 لعام 2024، بهدف تجنب أي لبس لدى تجريم من يتعاملون بغير الليرة السورية. 

وقال مدير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد دورياتنا جاهزة لضبط أي مخالفة في حال ورود شكاوي عن نقص في الحوالات المستلمة أو تقاضي عمولة زائدة، أو تمنّع شركات التحويل عن استلام قطع نقدية من فئة 500 أو 1000 ليرة إصدار قديم لتنظيم الضبوط اللازمة وإحالتهم للقضاء.

ويوم أمس أصدر مصرف النظام التعليمات التنفيذية للقانون رقم 34 لعام 2023 الذي سمح بإدخال مادة الذهب الخام سبائك، مشيرا إلى أنه يتوجب على الجمعية الحرفية للصياغة إرسال طلب خطي إلى المركزي للحصول على موافقة بهذا الشأن. 

ونص القرار على ضرورة التزام الجمعية بعد الحصول على الموافقة المطلوبة بتوضيب هذه المصوغات ضمن حقيبة بسيل رابط وختمها بالرصاص السائل وتسليمها للأجنبي المدخل للذهب الخام، ليقوم بدوره بالتوجه بها برفقة مندوب الجمعية الحرفية للصياغة إلى الأمانة الجمركية التي سيغادر منها لاستكمال عملية إخراج المصوغات الذهبية.

وتلتزم الجمعية المذكورة بإبلاغ المركزي في حال تجاوز مدة الستين يوماً من تاريخ منح مدخل الذهب الخام وثيقة الإدخال الصادرة عن الجمارك دون أن يتم إخراج الذهب المصنع ليقوم بإجراءاته القانونية”.

ويتوجب على الجمعية تسليم المركزي المصوغات الذهبية أو سبائك الذهب الخام بموجب محضر استلام أصولي بحيث تودع هذه الكمية من الذهب المركزي في حساب خاص.

وذكر أن الحساب يكون باسم حساب ودائع الذهب المدخل وفق أحكام القانون رقم (34) لعام 2023 لحين إجراء التسوية من قبل مدخل الذهب وتسديد الغرامة المنصوص عليها ضمن المادة رقم 7 من القانون رقم 34 لعام 2023.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، في كانون الأول عام 2023، القانون رقم (34) لعام 2023 المتضمن تنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى سوريا، والإعفاءات والرسوم المترتبة عليه، وألغى المرسوم 53 لعام 2012.

وسجلت أسعار الذهب في الأسواق السورية حسب جمعية الصياغة بدمشق كالتالي: غرام الذهب عيار 21: 835,000 وغرام الذهب عيار 18: 715,714 وسعر الأونصة: 31,220,000 وسعر الليرة الذهب: 7,095,000 ليرة سورية.

وفي سياق منفصل صرح مدير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "ماهر البيضة"، بأنه تم الاتفاق على تحديد تسعير ربطة الخبز المبيعة من المعتمدين في مختلف الأحياء بـ 500 ليرة سورية، وهناك دراسة على الكلف الجديدة ليصار إلى اعتمادها بشكل رسمي.

وقدر رئيس الجمعية الحرفية للمحامص والموالح أن معظم أنواع البن الموجودة في الأسواق ذات منشأ هندي مع وجود بن برازيلي بكميات محدودة، وبالنسبة للأسعار فقد ارتفعت خلال أقل من شهرين حوالي 20%، علماً أن هناك دراسة يجري إعدادها لإصدار نشرة أسعار موحدة للبن وفقاً للتكاليف.

وذكر مدير عام هيئة الإشراف على التأمين "رافد محمد"، أنه وحسب الإحصائيات الأولية لقطاع التأمين السوري خلال عام 2023، بلغ إجمالي قيمة الأقساط التي حققتها جميع الشركات في جميع فروع التأمين نحو 290 مليار ليرة بنمو 62 بالمئة.

واعتبر أن النمو الأكبر تركز في أقساط التأمين الصحي حيث بلغت نحو 126 مليار ليرة سورية في الوقت الذي كان فيه نحو 91 مليار ليرة سورية، وفق تقديراته خلال حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام.

وأشار إلى أن الحصة السوقية الأكبر في الأقساط للمؤسسة العامة السورية للتأمين حيث بلغت نسبتها 53 بالمئة من إجمالي أقساط السوق نحو 153 مليار ليرة سورية.

وأضاف أما بالنسبة للشركات الخاصة، فقد بلغ إجمالي قيمة ما حققته من أقساط نحو 136 مليار ليرة سورية أيضاً بنمو عن العام السابق بنسبة 105 بالمئة، وهذا النمو هو انعكاس لحالة التضخم.

وانخفضت أعداد الوثائق من دون إلزامي بنسبة نحو 2 بالمئة عن العام السابق، الانخفاض الأكبر كان في فرع تأمين الحياة، والذي انخفضت وثائقه 1915 وثيقة، وذلك بسبب عدم تجديد وثائق الحياة لدى بعض الشركات.

وتعاني الأسواق السورية من جمود تجاري يُعد الأسوأ، مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتزعم وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن ذلك بسبب تأثير القيود الاقتصادية المفروضة، التي تلقي بظلالها على حركة البيع والشراء، مما يجعل واقع الأسواق التجارية في سوريا يتطلب تدابير فورية لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، وفق تعبيرها.

هذا وتشير تقديرات إلى ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، كما بلغت نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة 234,99%  منذ مطلع 2023 الماضي وحتى بداية شهر آب منه، كما تقدّر نسبة زيادات الأسعار خلال ذلك العام بـ 350 بالمئة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وبحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14450، وسعر 14650 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15604 للشراء، 15825 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14450 للشراء، و 14650 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15604 للشراء، و 15825 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15000 للشراء، 15100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16180 للشراء، 16293 للمبيع.

بدوره عقد وزير المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة اليوم الاثنين، اجتماعاً مع الصناعيين والمستثمرين السوريين المقيمين في غازي عنتاب التركية.

وقالت حكومة الإنقاذ السورية العاملة في إدلب وغربي حلب إن فريق من دائرة الرقابة الصناعية يجول على عدة منشآت صناعية بسرمدا والدانا للاطلاع على سير العمل، والتأكد من الالتزام بالمعايير المعتمدة للمهن.

فيما أعلنت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد القبض على 12 شخصاً في حلب معظمهم من مستثمري المخابز التموينية وأصحاب المخابز السياحية بتهمة الاتجار بالدقيق التمويني المدعوم.

وكشف مصرف النظام المركزي اليوم الاثنين عن قرار لجنة إدارة المصرف بخصوص التعليمات التنفيذية للقانون رقم 34 لعام 2023 الذي سمح للسوري والأجنبي المقيم وغير المقيم من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، بإدخال مادة الذهب الخام (سبائك).

وألزم الأجنبي غير المقيم المدخل للذهب الخام بإخراج ذهب مصنّع في سوريا من عيار (18 أو 21) قيراطاً بذات وزن الذهب الذي تم إدخاله إلى سوريا، وأوضح المصرف في بيان آخر المقصود بأعمال التجارة الخارجية في معرض تطبيق المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 2024.

وتحدد الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراط يبلغ 835 ألف ليرة والغرام من عيار 18 بـ 715714 ألف ليرة، ويبلغ سعر الأونصه، 31 مليون و220 ألف ليرة، بينما الليرة الذهبية 7 ملايين و95 ألف ليرة.

وحضر وزير المالية في حكومة نظام الأسد "كنان ياغي"، ورشة عمل بعنوان إعادة تقييم الأصول المادية في الشركات والمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي، وفق وسائل إعلام تابعة للنظام.

وتحدث خلال ورشة العمل التي يقيمها الجهاز المركزي للرقابة المالية في ما يسمى بـ"مكتبة الأسد الوطنية" بدمشق عن أهمية تقييم الأصول المادية والثابتة للشركات.

وزعم أن القانون رقم 11 لعام 2023 حفز شركات القطاع الخاص على إعادة تقييم أصولها من خلال إعفاءات ضريبية وجمركية حتى تعكس المراكز المالية الحقيقية للشركات.

وكشف مدير المكتب المركزي للإحصاء التابع للنظام، عدنان حميدان، أنه تم تشكيل لجنة بقرار من رئيس الحكومة، بهدف وضع الإطار العام للتعاطي مع مسألة الهجرة.

وتكليف مديرية الأحوال المدنية بالتعرف على حركة الهجرة من وإلى سوريا ووضع سيناريوهات وخطط لمعرفة عدد السوريين في مختلف دول العالم.

وشكك بالمعلومات التي يتم تداولها عن أعداد السوريين الذين هاجروا من البلاد بعد العام 2011، مدعياً أن هناك تضارباً بالمعلومات، والأرقام سياسية لا علاقة لها بالواقع.

وأشار إلى أن آخر إحصاء للسكان في سوريا كان في العام 2004 وكان من المفروض أن يحصل تعداد سكاني في عام 2014 لكن تم تأجيله إلى عام 2024.

وذكر أحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام، أن أسعار الفروج والبيض سجلت انخفاضاً طفيفاً في السوق السورية مع مطلع الأسبوع الجاري.

بينما سجلت أسعار اللحوم الحمراء استقراراً عند مستوياتها المرتفعة، حيث يعادل سعر الكيلو منها أكثر من نصف الراتب الشهري للموظف الحكومي.

وقال إن سعر كيلو الفروج سجل 38 ألف ليرة، وكيلو الورده 47 ألف ليرة، وكيلو الشرحات 65 ألف ليرة، والسودة 60 ألف ليرة وصحن البيض بين 60 و65 ألف ليرة، مشيراً إلى أن هذه الأسعار هي أقل من الأسعار الموجودة في نشرة التموين.

وكانت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام قد حددت قبل أيام سعر كيلو الفروج بـ 42 ألف ليرة، والشرحات 62 ألف ليرة، والوردة 46 ألف ليرة، والسودة 58 ألف ليرة بينما حددت سعر صحن البيض بـ 57 ألف ليرة.

وبالنسبة لأسعار اللحوم الحمراء قال الموقع إنها مستقرة عند أرقامها المرتفعة منذ نحو أسبوع، حيث بلغ سعر كيلو هبرة الخاروف 230 ألف ليرة، وسعر الغنم المسوف 208 ألف ليرة، وسعر كيلو شرحات لحم الغنم 240 ألف ليرة، وسعر كيلو لحم الخروف بعظم 160 ألف ليرة.

كما بلغ سعر كيلو هبرة العجل 170 ألف ليرة، وسعر العجل المسوف 160 ألف ليرة، وسعر كيلو شرحات لحم العجل 180 ألف ليرة، ولفت الموقع إلى أن الأسعار بدمشق تختلف من محل إلى آخر، بحسب المنطقة، كما تختلف من محافظة إلى أخرى.

وسجّلت أسعار الخضار والفواكه في الأسواق السورية ارتفاعات جديدة في الأيام الأخيرة، وصلت نسبة الارتفاع في بعضها إلى أكثر من 50 بالمئة، وذلك بحسب ما ذكرت صحيفة تابعة للنظام.

وقدرت أن البندورة على سبيل المثال ارتفعت رسمياً من 6000 ليرة إلى 9000 ليرة، كذلك البطاطا من 5600 إلى 7000 ليرة، وأما خارج النشرة فالأسعار أكثر بـ 1000 ليرة، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع بررته مختلف الجهات المعنية على أنه بسبب المنخفض الذي حل على البلاد الأسبوع الماضي.

وقال عضو لجنة سوق الهال بدمشق محمد العقاد إن ارتفاع أسعار الخضار والفواكه ناتج عن تعرض القطر لموجة برد شديدة وثلوج وخاصة في المنطقة الساحلية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض كميات الإنتاج مما انعكس على أسعار هذه المنتجات نتيجة قلة المادة في الأسواق المحلية.

إضافة إلى ارتفاع أجور النقل والمواصلات وزيادة أسعار المحروقات خاصة أن البيوت البلاستيكية تستخدم المازوت للتدفئة، بالإضافة إلى تحول الكثير من المزارعين من زراعة الخضروات إلى زراعة الموز والمحاصيل الاستوائية الأمر الذي انعكس على انخفاض كميات الإنتاج بشكل ملحوظ وارتفاع الأسعار، وهذا ما لمسه المستهلكون.

وقدمت صحيفة تابعة للنظام، عينة أخرى من أسعار الخضار مشيرة إلى أن كيلو البندورة وصل إلى أكثر من 10 آلاف ليرة والباذنجان إلى 12 ألف ليرة والخيار تجاوز الـ 8500 ليرة، والكوسا 14 ألف ليرة والفاصولياء تخطت الـ 20 ألف ليرة، والفليفلة الملونة بـ 25 ألف ليرة والعادية بـ 12 ألف ليرة.

وتسبب ارتفاع أسعار الحلويات في العاصمة السورية دمشق إلى مستويات قياسية، بعزوف أكثر من نصف الحرفيين عن المهنة، بسبب الخسائر المتتالية التي لحقت بهم بفعل الجمود في البيع مع ارتفاع التكاليف، وكانت الهجرة خارج البلد هي الطريق الوحيد لأكثرهم من أجل الاستمرار بهذه المهنة.

وفسر الحرفيون تراجع نسبة العاملين في مهنة الحلويات في دمشق، إلى ارتفاع تكلفة إعدادها بنسبة فاقت الـ 150 في المئة، خاصة بعد رفع الدعم عن المشتقات النفطية وغير ذلك من التعسيرات الاقتصادية التي جاءت بها الحكومة والمركزي مؤخرًا.

ووصل سعر كيلو غرام بعض أنواع الحلويات في دمشق إلى نصف مليون ليرة سورية، بعدما ارتفعت أسعار المحروقات والمكونات الأساسية لصناعة الحلو من سكر وسمّون وطحين وزيت وغيرها.

وقال رئيس الجمعية الحرفية لصناعة البوظة والحلويات "بسام قلعجي"، إنّ "أكثر من نصف الحرفيين توقفوا عن الإنتاج وتحولوا إلى العمل في مهن أخرى بسبب الخسارة الكبيرة، فالأرباح لم تعد كافية على سد أجور العمال".

ومن أبرز أسباب ترك الحرفيين للمهنة، رفع الدعم عن المشتقات النفطية، ما أدى لتضاعف التكاليف مباشرة بنسبة 150 في المئة، فمثلاً سعر كيلو الكهرباء الصناعي وصل إلى 2500 ليرة، وليتر المازوت 13 ألف ليرة، وكيلو السكر 15 ألف ليرة، وأسعار الفستق الحلبي والجوز "حدث ولا حرج"، حسب تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وبحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14450، وسعر 14650 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15582 للشراء، 15803 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14450 للشراء، و 14650 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15582 للشراء، و 15803 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15010 للشراء، 15110 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16186 للشراء، 16299 للمبيع.

وحسب النشرة الرسمية للذهب التي تحددها جمعية الصاغة بدمشق تسجل بـ 835 ألف ليرة لعيار 21 قيراط كما حددت الجمعية في نشرتها سعر مبيع عيار 18 بـ 715714 ألف ليرة للمبيع.

ويبلغ سعر الشراء 715714 ألف ليرة، وبالنسبة للأونصة، فقد سجل سعرها بحسب النشرة 31 مليون و220 ألف ليرة، بينما الليرة الذهبية 7 ملايين و95 ألف ليرة سورية.

وفي السوق المحلية سجل سعر صرف غرام الذهب في أسواق دمشق، تغييرات في الأسعار، اليوم الأحد 11 شباط ، بحسب موقع "الليرة اليوم".

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراط 996,000 ألف ليرة سورية ، ما يعادل 65.96 دولارًا أمريكيًا.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراط 875,000 ألف ليرة سورية للمبيع ، وتعادل 57.947دولارًا أمريكيًا.

وسجل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراط نحو 750,000 ليرة سورية، وتعادل 49.669دولارًا أمريكيًا .

بالمقابل صرح المدير العام للمشتقات النفطية التابعة لحكومة الإنقاذ السورية العاملة في إدلب وغربي حلب، "أكرم حمودة" أنه سيتم تخفيض أسعار مواد المازوت المستورد والبنزين والغاز المنزلي اعتباراً من صباح اليوم الأحد.

وخفضت مديرية المشتقات النفطية سعر ليتر البنزين المستورد من 1.279 إلى 1.235 دولار، وسعر ليتر المازوت "نوع أول"، من 1.078 إلى 1.028 دولار، وسعر اسطوانة الغاز المنزلي من 13 إلى 12.55 دولار أمريكي.

بالمقابل وافق رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تشميل قروض شراء الجرارات الزراعية ضمن برنامج دعم أسعار الفائدة على القروض المنفذة

كما وافقت حكومة النظام على التوصية المتضمنة تمديد فترة الإعفاءات الممنوحة للقطاعين العام والخاص ولكل الشركات الأجنبية المعتمدة في مناطق سيطرة النظام لتوريد مادة بذار البطاطا لهذا الموسم فقط.

وتمت الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة الموافقة على عدد من العقود المبرمة لتقديم مستلزمات طبية وأدوية ومستهلكات التخدير بند قثطرة قلبية، بقيمة نحو 35 مليار ليرة سورية لزوم القطاع الصحي العام، وفق زعمها.

وأعلنت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد ضبط عناصر التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب خلال جولاتهم الرقابية المكثفة عدداً من المخابز وذلك بمخالفة سوء الإنتاج ونقص الوزن وعدم التقيد بمواعيد العمل.

كما تم إحباط محاولة تهريب كميات من الدقيق التمويني من مخبز العموري في صلاح الدين لبيعها في السوق السوداء أما فيما يتعلق بالمشتقات النفطية , ضبطت دوريات حماية المستهلك كازية في محلة الشيخ سعيد بمخالفة الإتجار بالمازوت، وتتجاوز قيمة الغرامات 731 مليون ليرة سورية.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع ومواقع متطابقة.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14450، وسعر 14650 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15582 للشراء، 15803 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14450 للشراء، و 14650 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15582 للشراء، و 15803 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15000 للشراء، 15100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16175 للشراء، 16288 للمبيع.

ورفعت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في نشرة السبت سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراط ليبلغ 835 ألف ليرة سورية.

وبحسب النشرة الجديدة يبلغ الغرام من عيار 18 بـ 715714 ألف ليرة، ويبلغ سعر الأونصه، 31 مليون و220 ألف ليرة، بينما الليرة الذهبية 7 ملايين و95 ألف ليرة

وجمعية الصاغة في دمشق، هي جهة تمثّل مصالح العاملين في سوق الذهب بمناطق سيطرة النظام، وتنظّم نشاطات هذا القطاع الاقتصادي، من خلال تعميماتها. وتُصدر التسعيرة الرسمية المحلية للذهب. وتخضع للنظام في دمشق. 

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

وأعلن ما يسمى بـ"المصرف التجاري السوري"، شروط قرض الطاقة المتجددة للقطاع المنزلي، لتمويل شراء ألواح الطاقة الشمسية وكامل مستلزماتها، وقدر أن عدد قروض الطاقة المتجددة في "القطاع المنزلي" بلغ 2035 قرضاً بإجمالي 42.5 مليار ليرة.

وذلك من أصل إجمالي المبالغ الممنوحة لقروض الطاقة المتجددة 47.5 مليار منها 5 مليارات للقطاعات الأخرى "الخدمية والصناعية والزراعية" بقيمة إجمالية 5 مليارات ليرة موزعة على 75 قرضا.

وجدد المصرف نشر شروط قروض استخدام الطاقات المتجددة القطاع المنزلي، بسقف إقراض كحد اقصى 25 مليون وضمن كفاية الدخل للمقترض، يسدد على أقساط شهرية بمدة لا تتجاوز 15 سنة بدون فائدة.

وقال موقع "اقتصاد"، المحلي إنه في الوقت الذي قام به النظام برفع سعر الخبز بنسبة 100 بالمئة بحجة ارتفاع التكاليف وعدم قدرة الدولة على تحمل فاتورة الدعم الباهظة، فإنه أصدر قراراً آخر يقضي بدعم المصدرين بنسبة 10 بالمئة من تكاليف الشحن البري والبحري للصادرات الصناعية حصراً، وذات المنشأ السوري.

وبحسب العديد من المراقبين فإن القرار الذي أطلقته وزارة الاقتصاد التابعة للنظام، عليه الكثير من إشارات الاستفهام، وعلى ما يبدو أنه تم تصميمه لكي يخدم فئة محددة فقط، على اعتبار أن أكثر من 90 بالمئة من الصادرات السورية هي صادرات زراعية بحتة، متسائلين: لماذا لم يتم دعم شحن هذه الصادرات والتي تعتبر اليوم المصدر الوحيد تقريباً للعملة الصعبة في البلد..؟

وتساءل المحلل الاقتصادي أحمد المسالمة في تصريح خاص لـ "اقتصاد": ما هي الصناعات التي تصدرها سوريا إلى الخارج، وكمنتج سوري نهائي، بحسب ما جاء في قرار وزارة الاقتصاد..؟

وأشار إلى أن هناك غموض كبير في القرار بالإضافة إلى الكثير من علامات الاستغراب، لافتاً إلى أنه على ما يبدو، يستهدف فئة معينة تسعى لإخراج بضائعها من السوق السورية، لبيعها في أسواق الدول الأخرى.

وعن توقعه لصفة هذه الفئة، قال المسالمة، إنه يتوقع أن القرار يستهدف مصنعي الأدوية بالدرجة الأولى، فهي الوحيدة، ويقصد صناعة الدواء، التي يمكن القول إنها صناعة سورية بحتة، وتنطبق عليها مواصفات وزارة الاقتصاد، مضيفاً أن صناعة الألبسة والأحذية تنطبق عليها أيضاً هذه المواصفات، لكنه أشار إلى أن تصدير هذه البضائع لا يشكل سوى نسبة ضئيلة من حجم الصادرات السورية، والأمر حسب رأيه، لا يستدعي دعم تكاليف الشحن.

وبيّن المسالمة الذي يعيش في محافظة درعا، أنه كان الأولى بالنظام أن يستمر بدعم الخبز ولا يرفع أسعاره إذا كان لديه هذا الفائض المادي لكي يدعم به المصدّرين، منوهاً إلى أنه صحيح أن النظام قام برفع سعر الربطة 7 أرغفة من 200 إلى 400 ليرة، لكن سعرها على أرض الواقع هو 500 ليرة، لأن المُعتَمد يتقاضى أجوراً إضافية، سمح بها القانون.

وأضاف أن هذا السعر الذي تصفه وزارة التجارة الداخلية بالمنخفض والرمزي، هو اليوم خارج القدرة المالية للكثير من الأسر السورية، التي كانت تعجز في السابق عن شراء الربطة بالسعر القديم، مشيراً إلى أن الجوع يهدد اليوم الكثير من الأسر التي ليس لها مصدر دخل ثابت.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14450، وسعر 14650 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15570 للشراء، 15790 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14450 للشراء، و 14650 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15570 للشراء، و 15790 للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 29.60 ليرة تركية للشراء، و30.60 ليرة تركية للمبيع، فيما بقي سعر الصرف الرسمي لـ "دولار الحوالات"، بـ 13200 ليرة.

بالمقابل أصدرت حكومة نظام الأسد، قراراً حدد بموجبه بدلات الفحص الفني للمركبات الآلية عدا الحكومية، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من أول الشهر القادم.

وبموجب القرار تراوحت البدلات بين 2000 ليرة وحتى 225 ألف ليرة حسب نوع السيارة، على أن تسدد لمرة واحدة عند إجراء الفحص الفني أو إجراء تبدلات على المركبة.

وأكد مصدر في مديرية النقل الطرقي بوزارة النقل أن الفحص الفني يجري على كافة المركبات بين العام والخمسة أعوام حسب نوع المركبة، وذلك في كافة مديريات ودوائر النقل المنتشرة في مختلف المحافظات.

وأطلقت وزارة الاقتصاد ممثلة بـ"هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات"، برنامج دعم شحن الصادرات الصناعية لغاية 31 /5/ 2024 بنسبة 10% من تكاليف الشحن البري والبحري للصادرات الصناعية فقط بالليرات السورية.

واعتبر رئيس اتحاد غرف الصناعة لدى نظام الأسد "غزوان المصري"، إن القرار "تحفيز للصناعي"، يخفف من الضغط عليه، ويشجعه على تنشيط التصدير، وأعلن مصرف النظام إيقاف العمل بالموقع الإلكتروني لمدة محددة بحجة استكمال أعمال الصيانة.

وأعلنت وزارة المالية لدى النظام فتح السقف للعاملين الذين لم يعودوا مستفيدين من الترفيعات الدورية يحتاج صك تشريعي، لكن السقوف الحالية سيتم رفعها حكماً بما يكافئ قيمة الزيادة 50%.

وأضافت، على التوازي مع ذلك سيتم رفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل ليصبح معادلاً لراتب تعيين عامل من الفئة الخامسة بعد الزيادة 279 ألف ليرة بدلاً من الحد الأدنى المعفى سابقاً والذي كان بحدود 185 ألف ليرة سورية.

ونقلت إذاعة تابعة لنظام الأسد عن المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا "سهير زقوت"، تقديرها أن 70% من السوريين تحت خط الفقر الدولي، منهم 30% تحت خط الفقر المدقع.

وذكرت أن هناك 16 مليون و700 ألف سوري بحاجة مساعدات، مضيفة أن هناك تبعات للحرب والزلزال على الصحة النفسية، والاقتصاد خصوصاً وأن سلة الاحتياجات الأساسية للعائلة السورية تضاعف سعرها 4 مرات عن السنة السابقة.

وحول دعم المنظمة خلال كارثة الزلزال، أجابت "زقوت" أنه خلال الشهور الثلاثة الاولى من الزلزال تم تقديم دعم للقاطنين ضمن برامج الإيواء بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري التابع للنظام وذكرت أن الدعم لاحقاً أصبح أكثر استدامة عبر تقديم منح صغيرة.

وبخصوص التمويل الدولي، أفادت أن هناك حذر لدى المانحين من تمويل الأزمات طويلة الأمد، واعتبرت أن المساعدات تبقي أنف السوريين خارج المياه وتمنعهم من الغرق، لكن لن ينقذهم من هذا الوضع سوى الحلول السياسية.

وتعاني الأسواق السورية من جمود تجاري يُعد الأسوأ، مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتزعم وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن ذلك بسبب تأثير القيود الاقتصادية المفروضة، التي تلقي بظلالها على حركة البيع والشراء، مما يجعل واقع الأسواق التجارية في سوريا يتطلب تدابير فورية لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، وفق تعبيرها.

هذا وتشير تقديرات إلى ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، كما بلغت نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة 234,99%  منذ مطلع 2023 الماضي وحتى بداية شهر آب منه، كما تقدّر نسبة زيادات الأسعار خلال ذلك العام بـ 350 بالمئة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

حافظت أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار، على استقرارها، اليوم الأربعاء إلا أن هذا الاستقرار النسبي لم ينعكس إيجابيا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية وسط تردي الخدمات الأساسية وارتفاع الأسعار الذي يطال كل شيء.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14450، وسعر 14650 للمبيع، ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14450 للشراء، و 14650 للمبيع.

فيما سجل اليورو في دمشق ما بين 15925 ليرة شراءً، و16025 ليرة مبيعاً، فيما بقي سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 472 ليرة سورية للشراء، و482 ليرة سورية للمبيع. 

وفي إدلب تراوح الدولار ما بين 15200 ليرة شراءً، و15300 ليرة مبيعاً، وبقي الدولار في عفرين وإعزاز والباب، وفي الحسكة والقامشلي، عند نفس أسعار "دولار إدلب".

وبقي سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 484 ليرة سورية للشراء، و494 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 29.56 ليرة تركية للشراء، و30.56 ليرة تركية للمبيع.

وسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي 13,200 ليرة للدولار الواحد، وسعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو 14190.76 ليرة لليورو الواحد وذلك في نشرة الحوالات والصرافة.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي بيانا زعم فيه بأنه يستمر بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية واتخاذ الوسائل والإجراءات الممكنة كافة لإعادة التوازن الى الليرة السورية ومتابعة ومعالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف، على حد قوله.

وشهدت أسعار الذهب، تراجعاَ بمقدار 17 ألف ليرة، حيث وصل الغرام عيار 21 الى 835 ألف ليرة في وفقا لما حددته الجمعية الحرفية للصاغة وصنع المجوهرات في دمشق في نشرتها.

وبلغ سعر مبيع الغرام عيار 21 بـ 835 ألف ليرة والشراء بـ 834 ألف ليرة كما حددت الجمعية سعر الغرام عيار 18 للمبيع بـ 715714 ليرة، والشراء بـ 714714 ليرة سورية.

وكان سعر مبيع غرام الذهب عيار 21 وصل يوم السبت الماضي، إلى 852 ألف ليرة والشراء بـ 851 ألف ليرة سورية، حسب الجمعية الحرفية للصاغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق.

من جانبها قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد رفع سعر مبيع الخبز بنسبة 100%، وجاء ذلك بالتزامن مع إصدار رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" مرسوماً بزيادة قدرها 50% إلى رواتب الموظفين والمتقاعدين.

وأصبح سعر ربطة الخبز زنة 1100 غرام 400 ليرة سورية بدلاً من 200 ليرة في الأفران العامة والخاصة، بينما ارتفع سعر مبيع ليتر المازوت للأفران العامة والخاصة من 700 إلى 2000 ليرة سورية.

ووفقاً لسقف الرواتب الجديد فإن الموظف فئة أولى 469410 ليرة سورية، و فئة ثانية 414075 ليرة سورية، وفئة ثالثة ورابعة 394770 ليرة سورية وفئة خامسة 365805 ليرة سورية.

وقال أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد الرزاق حبزة" إن ارتفاع أسعار المواد المعلبة بنسبة 25 بالمئة مثل الشاي والبن والمرتديلا، واصفاً مسوّغات ذلك بأنها جاهزة دائماً، كارتفاع سعر الصرف ونفقات التغليف مثلاً.

وأشار إلى تخوّف التجار المستقبلي من تأثر كلف الشحن بسبب أحداث البحر الأحمر وارتفاع أجور النقل بسبب تغيّر مسار الشحن عبر باب المندب، لافتاً إلى أنه على الرغم من وجود مخازين من المواد لفترة ليست بالقصيرة.

غير أن التّجار والصناعيين دائماً يسعّرون بضائعهم بأسعار متقدّمة على أسعار الصرف الفعلية وبالوقوف على بعض أسعار السلع تبين أن هناك أصنافاً معيّنة من السلع قفز سعرها بشكل متفاوت.

ويقدر سعر مرتديلا هنا وسط مثلاً 20 ألف ليرة سورية، وكيلو غرام السكر المغلف 60 ألفاً، ونصف كيلو غرام الشاي 85 ألفاً، والمحارم بـ 19 ألفاً، والبن العادي بهيل 160 ألفاً، إلى غير ذلك من المواد.

بالمقابل قال المصرف الدولي للتجارة والتمويل إنه حقق بنهاية العام 2023 أرباحاً صافية بعد الضريبة وصلت إلى 34.2 مليار ليرة سورية، وذلك بعد استبعاد أثر أرباح تقييم مركز القطع البنيوي.

وذلك مقارنةً بأرباحٍ صافية بلغت 7.2 مليار ليرة سورية في نهاية العام السابق 2022 وهي بالكامل أرباح تشغيلية ناجمة عن الأنشطة والخدمات المصرفية الفعلية التي قام بها المصرف.

كما حقق المصرف نمواً في إجمالي الموجودات بنسبة بلغت 233.39% ليصبح رصيد إجمالي الموجودات بنهاية العام ماقيمته 2,182 مليار ليرة سورية.

في حين ارتفعت حقوق الملكية لمساهمي المصرف بنسبة 312.12% لتبلغ 635 مليار ليرة سورية بنهاية العام 2023.

وارتفع إجمالي الدخل التشغيلي للمصرف بنسبة 216.98% ليبلغ 66.3 مليار ليرة سورية “بعد استبعاد أثر أرباح تقييم مركز القطع البنيوي”، مقارنة بـ 20.9 مليار ليرة سورية في نهاية العام السابق 2022.

وصرح مدير مكتب الزيتون في وزارة الزراعة لدى نظام الأسد "عبير جوهر" إنتاج سوريا من الزيتون لهذا العام يعتبر متوسطاً مقارنة بالعام الماضي، وفق تعبيرها.

حيث قدرت إنتاج مناطق سيطرة النظام لهذا العام من الزيتون بنحو 91 ألف طن بكامل سورية جزء منه سيستخدم كزيتون مائدة والجزء الأكبر منه سيستخدم للعصر.

وزعمت أن حكومة النظام ولضبط حالة الأسواق والتهريب سمحت بالتصدير بشرط ألا يكون التصدير على حساب الأسواق المحلية وقامت بتحديد كميات التصدير وحجم العبوات حتى لا تفقد سوريا مكانتها بإنتاج زيت الزيتون بالأسواق العالمية.

وذكرت في حديثها لوسائل إعلام تابعة للنظام أن المادة موجودة بالأسواق المحلية لكن بأسعار مرتفعة كغيرها من السلع الأخرى والأهم أن هذا الارتفاع ليس في سورية فقط وإنما في جميع دول العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.