شهدت الليرة السورية تراجعًا جديدًا في قيمتها خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعد يومين متتاليين من التحسن أمام الدولار والعملات الأجنبية.

وفي التفاصيل ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية وسجل مساء أمس الأحد، تراوح سعر مبيع الدولار بين 9400 و9500 ليرة سورية.

وتراوح اليورو بين 10,300 ليرة للشراء و10,500 ليرة للمبيع والليرة التركية مقابل السورية بين 267 ليرة للشراء و275 ليرة للمبيع.  

وسط استقرار السعر الرسمي من مصرف سوريا المركزي حيث حافظ المصرف على ثبات السعر الرسمي لصرف الليرة السورية أمام الدولار، عند 13,200 ليرة للشراء و 13,332 ليرة للمبيع.

ويأتي هذا التراجع وسط ضغوط اقتصادية متزايدة، في ظل استمرار التقلبات في سوق الصرف، ما يعكس حالة من الترقب لدى المتعاملين والمواطنين.

بالمقابل قال مدير سياسة الضريبة في "هيئة الضرائب والرسوم" السورية محمود الناصر، إن التعامل بالليرة التركية في سوريا "مرحلي"، خاصة أن الليرة السورية بدأت تتعافى.

وأضاف أن التعامل مستقبلاً سيكون فقط بالليرة السورية في جميع المحافظات، لكن حالياً إدلب وريف حلب ومناطق أخرى تتعامل بالليرة التركية، وهي مقبولة أكثر من الليرة السورية والدولار الأميركي، نظراً للشح الكبير في السيولة السورية.

وأوضح أن ضخ العملة التركية إلى سوريا يكون عبر مراكز البريد التركي شمالي البلاد، مشيراً إلى أن هذه الكتلة المالية كبيرة نظراً لارتفاع الرواتب في المناطق المحررة قبل سقوط نظام الأسد البائد.

وحذر عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق "علي كنعان"، من التعامل بغير العملة الوطنية، لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى مشاكل في التسعير وتحديد الأسعار، ويصعب على الاقتصاديين والتجار والصناعيين التحكم في تقلبات العملات.

وعلق الخبير الاقتصادي، "يونس الكريم" في تصريح لموقع الاقتصادي على قرار الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات على سوريا في قطاعات عدة من بينها تعليق العقوبات المفروضة على 4 بنوك سورية ومؤسسة الطيران العربية السورية.

واعتبر أنه قرار شكلي ولاقيمة له للأسباب التالية أولها أنه قرار رفع العقوبات لم يشمل البنك المركزي السوري وبالتالي فإن قانون قيصر هو من يحدد العلاقة مع المركزي السوري. 

وقرار رفع العقوبات لم يشمل البنك التجاري السوري وهو الذي يدير عمليات التعامل الخارجي للبنك المركزي السوري والحكومة السورية. 

و البنوك الأربعة التي شُملت برفع العقوبات وهي المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، المصرف الزراعي التعاوني، ومصرف التوفير لا تتعامل بالدولار و لا مع البنوك الخارجية، وتحتاج على الأقل لعام إذا ما أسرعت هذه البنوك لتجهيز كوادرها وبنيتها التحتية  للاستفادة من هذا التعليق للاستفادة منه.

ويمكن الاستفادة من تعليق العقوبات عبر مصرف التسليف الشعبي وهو شريك للبنك التجاري اللبناني وبالتالي الاستفادة من هذه الشراكة كقناة للعمليات المالية الخارجية.

وبخصوص مؤسسة الطيران فإن التعليق يمكن اعتباره قناة خلفية لنقل الدولارات والحوالات، لكن قدرة المناورة بها ضعيفة، وهو ترخيص ضمني للسماح الطيران إلى سوريا دون أن يدخل في صدام مع قانون قيصر.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الأحد في ظل تفاوت كبير بين السعر الرسمي والسوق الموازية ما أحدث حالة من الارتباك والتخبط في الأسواق السورية.

وتراوح الدولار في معظم المدن السورية  ما بين 9600 و9800 ليرة للشراء، و9800 و10000 ليرة للمبيع، وشهدت الليرة السورية تغيرات غير متوقعة أمام الدولار الأمريكي،

وبدأت الليرة السورية العام 2025 عند 13,300 ليرة لكل دولار، وشهدت الليرة خلال يناير تحسناً تدريجياً، حيث تراوحت قيمتها بين 11,900 و11,300 ليرة، ما عكس استقراراً نسبياً في السوق الموازي .

ومع دخول شهر فبراير، تسارع تحسن الليرة بشكل لافت، ليصل الدولار إلى 8,000 ليرة في 4 فبراير، وهو أقوى مستوى لليرة منذ شهور وسط تقلبات في سعر الصرف خلال شباط الحالي.

ورغم التحسن الكبير مطلع الشهر، شهد سعر الصرف بعض التقلبات، حيث ارتفع الدولار إلى 9,400 ليرة في 5 فبراير، ثم واصل الصعود إلى 10,500 ليرة في 8 فبراير.

وبعد ذلك، استعادت الليرة جزءًا من توازنها في السوق الموازي، ليهبط الدولار مجددًا إلى 10,000 ليرة في 13 فبراير، قبل أن يعاود الارتفاع إلى 11,300 ليرة في 15 فبراير.

ومع بداية الأسبوع الماضي، شهدت الليرة موجة جديدة من التحسن، حيث هبط سعر الصرف إلى ما دون 10,000 ليرة، لتسجل 9,300 ليرة للشراء و9,500 ليرة للمبيع اليوم الأحد 23 فبراير، وهو أفضل مستوى منذ بداية العام.

يرجع المحللون هذا التحسن إلى عدة عوامل، أبرزها اقتراب الاتحاد الأوروبي من تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا في قطاعات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، وهو قرار من المتوقع مناقشته خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل غدًا، الاثنين 24 فبراير، وفقًا لجدول أعمال المجلس.

بالإضافة إلى ذلك، لعب انخفاض العرض وزيادة الطلب دورًا أساسيًا في رفع قيمة الليرة، حيث أدى التأخير في صرف رواتب موظفي الحكومة إلى نقص المعروض من العملة المحلية في السوق.

كما ساهم توجه عدد كبير من السوريين نحو ادخار الليرة على أمل استمرار تحسنها في تعزيز قيمتها أمام الدولار.

ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار تحسن الليرة يرتبط بقرار الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات، ونجاح السياسات النقدية في ضبط السوق، إلى جانب ارتفاع الطلب على الليرة.

ومع ذلك، تبقى التحديات الاقتصادية قائمة، مما قد يعرض السوق لتقلبات جديدة في حال غياب عوامل الدعم أو تأخر الإصلاحات.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي انخفاضًا ملحوظًا يوم السبت 22 شباط/ فبراير، في مختلف المحافظات السورية، وفقًا لمواقع اقتصادية محلية 

وبلغ سعر شراء الدولار في دمشق وحلب وإدلب 9800 ليرة سورية، بينما سجل سعر المبيع 10,000 ليرة سورية، في حين كان السعر في الحسكة أعلى قليلًا عند 9850 ليرة للشراء.  

ويأتي ذلك ضمن تحسن محدود في السيولة المالية داخل الأسواق المحلية، وإجراءات حكومية لضبط سعر الصرف، وتراجع الطلب على الدولار في بعض المناطق

وتشهد أسعار الصرف تذبذبًا يوميًا بسبب العوامل الاقتصادية والسياسية المؤثرة على السوق النقدي وكشف تقرير حديث صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن التداعيات الخطيرة للأزمة الاقتصادية في سوريا.

في حين أظهرت البيانات أن واحدًا من كل أربعة سوريين يعاني من البطالة، في مؤشر واضح على التحديات التي تواجه سوق العمل السوري.  

كما أشار التقرير إلى أن نحو 75% من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، في ظل خسائر اقتصادية ضخمة بلغت 800 مليار دولار بسبب الصراع المستمر.  

وبحسب التقرير، فإن الاقتصاد السوري قد لا يعود إلى مستوياته ما قبل 2011 حتى عام 2080، إذا استمرت معدلات النمو الحالية على وضعها الراهن.

ولتحقيق تعافٍ اقتصادي أسرع، تحتاج سوريا إلى استثمارات تقدر بـ 36 مليار دولار خلال العقد القادم لتعزيز مسار النمو الاقتصادي.  

وسجل سعر مبيع الذهب عيار 21 قيراط 830 ألف ليرة 82 وسعر الشراء منه 815 ألف ليرة 81 فيما سجل سعر مبيع عيار 18 قيراط 710 آلاف ليرة 70، وسعر الشراء منه 699 ألف ليرة 69 دولار أمريكي.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية خلال تداولات إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما أوردته مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

وفي التفاصيل سعر الدولار الأمريكي في السوق الموازية للشراء 10100 ليرة سورية و للمبيع 10250 ليرة سورية وسط تفاوت مع السعر الرسمي من البنك المركزي.

ويحدد المصرف المركزي للشراء 13200 ليرة سورية، وللمبيع: 13332 ليرة سوريا، وسجل اليورو أمام الليرة السورية في السوق السوداء الشراء 10530 ليرة سورية وللمبيع: 10692 ليرة سورية.

وأما السعر الرسمي بلغ شراء 13774 ليرة سورية وللمبيع 13911 ليرة سورية وسجلت الليرة التركية تسجل انخفاضًا طفيفًا في السوق السوداء 276 ليرة سورية والسعر الرسمي 365 ليرة سورية.

وحدثت قفزة كبيرة في أسعار الذهب في سوريا حيث سجل عيار 21 قيراط للشراء 836,000 ليرة سورية وللمبيع 848,000 ليرة سورية.

ويرجع الخبراء تفاوت صرف الدولار الأمريكي إلى تدهور الوضع الاقتصادي، وغياب حلول حكومية حقيقية، مع استمرار المضاربات في السوق السوداء، ما يزيد من معاناة المواطنين في تأمين احتياجاتهم الأساسية.

بالمقابل أتم المصرف التجاري السوري تجهيز صالة صرافات جديدة، لتسيير عملية سحب المستحقات المالية الخاصة بالأخوة المواطنين، وتخفيف معانتهم كون هذه الصرافات تقع في مركز المدينة الأكثر ازدحاما. 

وبين المصرف في بيان له أنه لتحقيق أطول ساعات عمل مع استمرار عمل الصرافات الجدارية الموجودة على واجهة فرع المصرف التجاري/6/ في دمشق والصالات الأخرى في مبنى المؤسسة السورية للتأمين. والبدء باستقبال المواطنين فيها لسحب مستحقاتهم المالية.

وقال المستشار الاقتصادي، أسامة القاضي، في تصريحات صحفية، إن التحسن الأخير في سعر صرف الليرة السورية الذي وصل لنسبة 64% لتسجل 10,000 ليرة للدولار في السوق الموازية، مقارنة بـ 13,200 ليرة في نشرة البنك المركزي يعود إلى عدة عوامل.

وذكر أن بعضها مؤقت، وأخرى ذات تأثير محدود، ومن أبرز هذه العوامل، شح السيولة في الأسواق حيث قامت الحكومة بتقليل ضخ العملة المحلية، ما أدى إلى تراجع حجم الليرات المتداولة، وبالتالي قل الطلب على الدولار في بعض الفترات.

و تشديد الرقابة على المضاربات بعدما ألزمت الحكومة مكاتب الصرافة بإيداع 5 ملايين دولار في البنك المركزي، ما حد من المضاربات العشوائية، وعودة المغتربين السوريين خلال موسم العطلات، حيث زاد الطلب على الليرة لتغطية النفقات المحلية.

ورفع الحوالات الخارجية إذ ارتفعت قيمة الحوالات الخارجية لتصل إلى 10 ملايين دولار يومياً ما زاد من المعروض النقدي من الدولار، حذر القاضي من أن هذا التحسن لا يعكس تحسناً اقتصادياً حقيقياً بل قد يكون قصير الأجل.

إذ لم تُتخذ أي إجراءات إصلاحية هيكلية تضمن استقرار الليرة على المدى البعيد، اعتبر أن زيادة الرواتب بنسبة 400% قد تؤدي إلى نتائج عكسية إذا لم يُقابلها ضبط للأسعار وتحفيز اقتصادي حقيقي.

و رفع الرواتب في ظل نقص الموارد سيؤدي إلى طباعة المزيد من العملة، وهو ما قد يخلق موجة تضخمية جديدة تفوق نسبة 100% خلال الأشهر المقبلة.

وشهدت أسعار المواد التموينية في دمشق موجة جديدة من الارتفاع، متأثرة بتغيرات سعر الصرف، مما انعكس على أسعار السلع الأساسية التي ارتفعت بمعدل 2000 ليرة سورية للكيلو الواحد من كل سلعة بشكل وسطي، هذا الارتفاع المستمر يزيد الأعباء على المواطنين، وسط تفاوت في الأسعار بين متجر وآخر.

و ارتفع سعر كيلو السكر من 6500 إلى 8500 ليرة، فيما قفز كيلو العدس الحب إلى 11 ألف ليرة، وبلغ سعر كيلو الفاصولياء العريضة 25 ألف ليرة بعد أن كان 21 ألفًا، أما كيلو الحمص الحب فبلغ 18 ألف ليرة سورية.

في حين ارتفع سعر كيلو الفول اليابس من 12 إلى 14 ألف ليرة وكيلو عدس الشوربا من 9 إلى 11 ألف ليرة سورية شهدت أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية في دمشق ارتفاعًا ملحوظًا.

حيث وصل سعر كيلو المعكرونة إلى 10 آلاف ليرة، بينما ارتفع كيلو السميد إلى 8 آلاف ليرة. كما سجل ليتر زيت الأونا سعر 20 ألف ليرة، في حين بلغ كيلو الشعيرية 7500 ليرة وكيلو الفريكة 20 ألف ليرة.

أما أسعار الحبوب والمواد التموينية الأخرى، فقد ارتفع كيلو الكشكة إلى 22 ألف ليرة، وكيلو القمح المقشور إلى 10 آلاف ليرة، بينما وصلت وقية الشاي إلى 30 ألف ليرة، وكيلو الأرز الإسباني إلى 17 ألف ليرة، وكيلو الفاصولياء الحب إلى 22 ألف ليرة.

كما بلغ سعر كيلو الفوشار 14 ألف ليرة، وكيلو الأرز 10 آلاف ليرة وتتم تعديلات فورية في الأسعار من قبل التجار، حيث يتم تحديثها بشكل مستمر عبر نشرات خاصة يتلقونها عبر تطبيق واتساب، استنادًا إلى سعر الصرف الذي يتعاملون به.

ورغم تراجع سعر الدولار في السوق الموازي السورية من 15 ألف ليرة إلى مستويات 10 آلاف ليرة، إلا أن الأسعار لم تنخفض بنفس النسبة، حيث يواصل بعض التجار استغلال الفرص لتحقيق أعلى ربح ممكن.

وعلى الرغم من توفر جميع المواد التموينية في الأسواق، والتزام التجار بعرض التسعيرات بشكل مقبول، إلا أن الأسعار تتغير بسرعة عند الارتفاع وببطء عند الانخفاض، مع ضعف المنافسة بين التجار.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية.

سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9900، وسعر 10100 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10342 للشراء، 10556 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9900 للشراء، و 10100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10342 للشراء و 10556 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9950 للشراء، و 10150 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10389 للشراء و 10603 للمبيع.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم في سوريا بشكل طفيف ليسجل الغرام عيار 21 قيراط سعراً قدره 865.000 ليرة سورية، وذلك خلال تعاملات اليوم الأربعاء 19 شباط في دمشق.

وبلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط 865.000 مرتفعاً بمقدار 15 ألف ليرة سورية عن سعره المسجل يوم أمس والبالغ 850.000 ليرة سورية، بالمقابل وصل سعر الغرام عيار 18 قيراط إلى  745.000 ألف ليرة سورية.

وفيما يخص الليرات الذهبية السورية فقد وصل سعر الليرة الذهبية السورية عيار 21 قيراط إلى  6.920.000 ليرة سورية، في حين بلغ سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط 7.220.000 ليرة دون أجرة الصياغة.

وفيما يخص الأونصة الذهبية العالمية فقد بلغ سعرها اليوم  2946.75  دولار وفقاً لوسائل الإعلام العالمية وهو ما يعادل 29.467.500 مليون ليرة سورية وفقاً لسعر الصرف الرائج.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء السوري، محمد البشير، قرارًا رسميًا بتشكيل لجنة خاصة برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية، تهدف إلى دراسة أوضاع المتقاعدين من المدنيين والعسكريين، والبحث في ملفات إعادة صرف المستحقات المالية للأشخاص الذين توقفت رواتبهم خلال الفترة الماضية.

في حين التقى وزير المالية السيد محمد أبازيد ومدير مالية دمشق، ومدير الهيئة العامة ‏للضرائب والرسوم وفداً من التجار والصناعيين في محافظة دمشق.‏

وجرى الحديث خلال الاجتماع الذي عُقد في مديرية مالية دمشق عن ‏أهم المعوقات الاقتصادية التي تعوق نمو البلد والاقتصاد المحلي، إضافة ‏إلى مناقشة مشروع قانون الضرائب ومدى تأثيره في السوق المحلية.‏

وكشف مدير المكتب المالي في الرئاسة التركية، غوكسال أشان، عن استعداد أنقرة لدعم الحكومة السورية في بناء نظام مالي مصرفي حديث قائم على الخدمات المصرفية المفتوحة والرقمية، بما يواكب التطورات العالمية.  

وأوضح "أشان" أن سوريا يمكنها اختصار 20 عاماً من التطوير بالطرق التقليدية، عبر اعتماد نظام مالي شبيه بالنظام التركي، لتنجز ذلك خلال 3 إلى 5 سنوات فقط.  

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية تغيرات مستمرة، متأثرة بالظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية.

وفي العاصمة دمشق، بلغ سعر صرف الدولار 10,715 ليرة سورية للمبيع، و10,515 ليرة للشراء، وفي مدينة حلب، سجل سعر الصرف 10,730 ليرة للمبيع، و10,530 ليرة للشراء.

أما في اللاذقية، فقد بلغ سعر المبيع 10,717 ليرة، وسعر الشراء 10,517 ليرة، وفي حمص، سجل الدولار 10,720 ليرة للمبيع، و10,520 ليرة للشراء.

بينما شهدت مدينة طرطوس تسجيل سعر 10,710 ليرة للمبيع، و10,510 ليرة للشراء، وفي درعا، وصل سعر الصرف إلى 10,710 ليرة للمبيع، و10,510 ليرة للشراء.

أما في إدلب، فقد بلغ سعر المبيع 10,710 ليرة، وسعر الشراء 10,510 ليرة، وفي السويداء، سجل الدولار ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ 11,100 ليرة للمبيع، و10,900 ليرة للشراء.

وفي القامشلي، سجل السعر ذاته، إذ بلغ 11,100 ليرة للمبيع، و10,900 ليرة للشراء، أما في الرقة، فقد استقر السعر على 11,100 ليرة للمبيع، و10,900 ليرة للشراء.

وفي دير الزور، سجل الدولار 10,710 ليرة للمبيع، و10,510 ليرة للشراء، وفي منبج، بلغ السعر 10,710 ليرة للمبيع، و10,510 ليرة للشراء.

وفي حماة، استقر سعر الصرف عند 10,710 ليرة للمبيع، و10,510 ليرة للشراء، وفي الحسكة، بلغ سعر الصرف 11,100 ليرة للمبيع، و10,900 ليرة للشراء.

وأخيرًا، في مدينة الميادين، سجل الدولار 11,100 ليرة للمبيع، و10,900 ليرة للشراء، يُذكر أن أسعار الصرف تتفاوت بين المناطق، متأثرةً بعوامل عديدة، أبرزها حالة العرض والطلب، إضافةً إلى الظروف الأمنية والمعيشية التي تختلف من محافظة إلى أخرى.

وحسب النشرة الرسمية لأسعار صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية لليوم الثلاثاء بلغ الدولار الأمريكي للشراء 13200 ليرة والمبيع 13332 ليرة سورية.

وبلغ اليورو للشراء 13801.92 ليرة سورية، للمبيع 13939.99 ليرة سورية، والليرة التركية بلغت شراء 364.18 ليرة ومبيع 367.82 ليرة وبلغ سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات بإختلاف أنواعها الواردة من الخارج 13200 ليرة سورية.

بالمقابل أعلنت المؤسسة السورية للتجارة في حلب عن إجراء مزايدة علنية بطريقة البيع المباشر لبيع المواد الغذائية والمنظفات المنزلية والكهربائية والقرطاسية والتحويلية، الموجودة في مستودع الفرع.

فيما اشتكى عدد من سكان العاصمة دمشق من عدم التزام شركة الحوالات المالية "الهرم" بسعر الصرف الذي حدده البنك المركزي السوري، مما يعرضهم لخسائر مالية كبيرة ويؤثر سلبًا على قدرتهم الشرائية.

وفقًا لهذه الشكاوى، تقوم الشركة بتسليم الحوالات الواردة بسعر منخفض مقارنة بالسعر الرسمي، مع غياب الرقابة الحكومية على هذه الممارسات، وسط انتقادات للتحكم في سعر التصريف ورفض تسليم الحوالات بالدولار الأمريكي.

وأفادت، سيدة بدمشق، بأنها تلقت حوالة من ابنها المقيم في ألمانيا، حيث فوجئت بتسليمها المبلغ بسعر 9000 ليرة للدولار الواحد فيما سجل البنك المركزي السوري سعر صرف الدولار مقابل الليرة بـ 13,200 ليرة للشراء و13,332 ليرة للمبيع.

هذه الممارسات تتكرر بشكل يومي مع مئات السوريين الذين يعتمدون على الحوالات المالية المرسلة إليهم من ذويهم في الخارج لتلبية احتياجاتهم المعيشية، وهو ما أظهره استطلاع آراء السوريين أمام مكاتب الحوالات في دمشق.

وتثير هذه الشكاوى تساؤلات حول غياب الرقابة الحكومية على شركات الحوالات المالية في سوريا، وما إذا كانت الجهات المعنية ستتخذ خطوات جادة لضبط هذه الشركات وضمان الالتزام بأسعار الصرف الرسمية.

في ظل هذه الممارسات، يعاني المواطنون من تداعيات سلبية على قدرتهم الشرائية، مما يعكس تحديات كبيرة في ظل الوضع الاقتصادي الراهن.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية في سوريا.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10350، وسعر 10550 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10834 للشراء، 11049 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10350 للشراء، و 10550 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10834 للشراء و 11049 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10400 للشراء، و 10600 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10886 للشراء و 11101 للمبيع.

سجلت السلع الغذائية في الأسواق السورية، بما فيها أسعار الوجبات السريعة، وتحديدًا سندويشة البطاطا، مستويات مرتفعة، ما يثير تساؤلات حول أسباب عدم تأثرها بانخفاض الأسعار.

فقد انخفض سعر كيلو البطاطا إلى ما بين 3,000 و4,000 ليرة سورية، كما تراجع سعر ليتر الزيت النباتي إلى 10,000 ليرة، في حين انخفضت أسعار أسطوانة الغاز الصناعي بأكثر من 200,000 ليرة.

إلى جانب تراجع أسعار الخضار والمخللات، ورغم ذلك، لا تزال سندويشة البطاطا تُباع بـ12,000 ليرة، وهو ما يعادل نحو سعر 4 كيلو بطاطا، مما يثير استغراب المواطنين.

وبحساب التكلفة السندويشة بشكل وسطي، فإنها تشمل نحو 1,000 ليرة للبطاطا المقلية، و1,000 ليرة للخبز والتوابل، و1,000 ليرة للخضار والمسبحة، و1,000 ليرة للبهارات والتسخين.

يضاف إلى ذلك 1,000 ليرة أجور عمالة وضريبة، و1,000 ليرة كهامش ربح، ليصبح السعر نحو 6,000 ليرة فقط، أي نصف السعر الذي تباع به حاليًا.

وقالت مصادر اقتصادية إن هذا التناقض بين تراجع أسعار المواد الأولية وثبات أسعار المأكولات السريعة يعكس غياب الرقابة الفعالة، حيث يرى البعض أن أصحاب المطاعم يرفضون تخفيض الأسعارد

ويطالب مواطنون بضرورة إعادة دراسة التكاليف ووضع تسعيرة عادلة تتناسب مع الانخفاض الحاصل في الأسواق، حتى لا يبقى المستهلك هو المستهدف الوحيد في معادلة الأسعار.

وفي وقت تتزايد فيه أسعار السلع الأساسية، شهدت العديد من المحلات التجارية في دمشق تقديم عروض وتخفيضات لجذب الزبائن في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم تغيرات ملحوظة في قيمتها مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، مسجلةً أسعاراً متفاوتة في مختلف المحافظات السورية.

وفي العاصمة السورية دمشق بلغ مبيع الدولار الأمريكي 11015 ليرة والشراء 10865 ليرة سورية وفي حلب بلغ المبيع 11030 ليرة والشراء 10880 ليرة سورية.

وفي اللاذقية بلغ الدولار للمبيع 11017 ليرة وللشراء 10867 ليرة وفي حمص تراوح بين 11020 ليرة سورية للمبيع واما الشراء بلغ 10870 ليرة سورية.

وفي طرطوس بلغ للمبيع 11010 ليرة وللشراء: 10860 ليرة وفي درعا للمبيع 11010 ليرة وللشراء 10860 ليرة وفي إدلب تراوح بين 11010 ليرة سورية.

ويعد سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية من العوامل المؤثرة بشكل كبير على الأسعار المحلية، بما في ذلك السلع الأساسية والمرافق اليومية. تعتبر الفروقات في الأسعار بين المدن عاملاً مهمًا يجب مراعاته عند تقييم الوضع الاقتصادي في سوريا.

مع استمرار التقلبات في أسعار الصرف، من المهم متابعة التحديثات اليومية لتكون على دراية بكيفية تأثير هذه التغيرات على حياتك اليومية، كما أن الوعي بأسعار الشراء والمبيع في مختلف المدن يساعد في اتخاذ قرارات مالية مدروسة.

وتحدثت تقارير إعلامية أن نسبة كبيرة من الخضار التي بدأت تدخل أسواق الهال، مستوردة من الخارج، وهو ما دفع الكثير من المراقبين للتعبير عن قلقهم، لأن ذلك سوف يتسبب بخسارة كبيرة للمزارعين المحليين لعدم قدرتهم على المنافسة، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج

وأكد عضو لجنة سوق الهال بدمشق، أسامة قزيز، تراجع كميات الخضار المحلية القادمة إلى سوق الهال والتي كان مصدرها يعتمد على المناطق الساحلية والجنوبية والغوطة، لافتاً إلى أن أغلب واردات السوق تحولت إلى الخضار المستوردة ومنها مادة البندورة والبطاطا والموز، وبعضها يباع بأقل من تكلفته الحقيقية بهدف المنافسة.

وحذّر من تراجع الإنتاج الزراعي نتيجة عدم وجود سياسات زراعية واضحة، تؤدي إلى الحفاظ على السلة الغذائية لسوريا، مرحباً بالوقت نفسه بالسوق التنافسي الحر، لكن شريطة ألا يكون على حساب المنتجات المحلية وتشجيع المزارعين على الزراعة.

وبيّن أن الإنتاج الزراعي يعتبر أهم وسائل الحصول على القطع الأجنبي من خلال تحقيق فائض الإنتاج والتحول إلى التصدير، بينما الاستيراد يشكل استنزافاً للخزينة العامة في حال تجاوز الحدود في قواعد السوق المفتوح والتنافسي.

وأشار إلى أنه لأول مرة منذ 14عاماً يحل الشتاء وأسعار الخضار الضرورية ومنها البندورة والبصل والبطاطا بأقل الأسعار، ويبلغ متوسط الكيلو لهذه الخضار 2500 ليرة ضمن السوق، والسبب يعود ليس إلى زيادة الإنتاج، بل إلى الانتهاء من الأتاوات وانخفاض تكاليف النقل، ناهيك عن السبب الرئيسي وهو الاستيراد من الأردن ومصر، إضافة لتحسن واردات سوق الهال من درعا

ولفت عضو لجنة سوق الهال إلى أن السوق يعاني ركوداً وجموداً كبيراً في الحركة والمبيعات، فالمنافسة بالأسعار والأنواع حاضرة في سوق الهال، لكن القدرة الشرائية تكاد تكون معدومة مما تسبب بعدم القدرة على التصريف.

ورغم نقص السيولة وضعف القدرة الشرائية في الأسواق السورية، شهدت أسواق الألبان والأجبان في دمشق استقرارًا نسبيًا في الأسعار للأسبوع الثاني على التوالي.

وكذلك ورغم أن الأسعار لم تشهد تغييرات جذرية، إلا أن العروض التجارية التي تقدمها بعض المحلات أصبحت الحل الأمثل للتخفيف عن الأسر التي تعاني من شح السيولة.

و تباينت أسعار الألبان والأجبان بشكل طفيف، حيث استقر سعر كيلو الحليب ما بين 6500 و 6500 ليرة سورية، بينما حافظ كيلو اللبن (800 غرام) على سعر قدره 7000 ليرة.

أما بالنسبة لللبنة، فقد استقر سعر اللبنة البلدية عند 22,500 ليرة سورية، في حين سجل سعر اللبنة المصنعة (التي تحتوي على نسبة نشاء تصل لـ 25%) حوالي 18,000 ليرة سورية.

أما بالنسبة للأجبان، فقد شهدت الأسعار استقراراً نسبياً أيضًا، حيث سجل سعر كيلو الجبنة المسنرة نحو 42,500 ليرة سورية، بينما بلغ سعر الجبنة البلدية 35,000 ليرة سورية.

وجبنة الشلل البقرية حافظت على سعر قدره 49,500 ليرة، بينما تعدت أسعار جبنة القشقوان البقرية حاجز 88,000 ليرة سورية.

وأوضح أحد حرفيي صناعة الأجبان في دمشق أن الانخفاض النسبي في سعر الحليب قد تم تعويضه بارتفاع أسعار المازوت، حيث ارتفع سعر ليتر المازوت سواء الموزع بالصهاريج أو المازوت الحر، وهو ما أثّر على سعر المنتجات النهائية.

ووفقًا له، فقد انخفض سعر كيلو الحليب بالجملة للحرفيين من 6500 ليرة إلى 5000 ليرة، بينما ارتفع سعر المازوت بنفس المعدل، مما أدى إلى استقرار الأسعار بشكل عام.

وفي وقت تتزايد فيه أسعار السلع الأساسية، شهدت العديد من المحلات التجارية في دمشق تقديم عروض وتخفيضات لجذب الزبائن في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت، تراجعًا كبيرًا في سعر صرفها خلال تعاملات اليوم حيث تجاوز سعر الدولار حاجز الـ11,100 ليرة في مختلف المدن السورية.

وبلغ الدولار الأمريكي في دمشق وحلب 11,400 ليرة للشراء، 11,700 ليرة للبيع وفي إدلب 11,450 ليرة للشراء، 11,650 ليرة للبيع

وفي الحسكة 11,400 ليرة للشراء، 11,600 ليرة للبيع هذه التقلبات في سعر الصرف تعكس التحديات الاقتصادية المستمرة في سوريا، بما في ذلك العقوبات الدولية، تراجع الإنتاج المحلي، وتدهور البنية التحتية.

وفي ظل التقلبات الاقتصادية التي تشهدها سوريا، بات البحث عن أفضل طرق الادخار والاستثمار أمراً حيوياً للمواطنين وفي هذا السياق، أوضح دكتور اقتصاد في جامعة حماة، أن القرار الاستثماري الصحيح يختلف باختلاف ظروف كل فرد.

مشيراً إلى قاعدة اقتصادية أساسية: "لا تضع البيض كله في سلة واحدة، وأكد أن تنويع المحفظة الاستثمارية بين الذهب والعقارات والدولار هو الخيار الأمثل لتحقيق التوازن بين الأمان والعائدات، معتبراً أن توقيت اتخاذ القرار الاستثماري قد يكون أكثر أهمية من القرار نفسه.

أشار إلى أن الذهب يُعد من الأصول الأكثر جذباً للمستثمرين عالمياً، لما يتمتع به من ميزات عديدة، أبرزها كونه ملاذاً آمناً في أوقات التضخم والأزمات الاقتصادية، حيث يميل سعره إلى الارتفاع مع انخفاض قيمة العملات. وذكر أن سعر الأونصة وصل مؤخراً إلى نحو 2900 دولار، ما يدل على توجه تصاعدي في قيمته.

كما يتميز الذهب بسهولة البيع في أي وقت، مما يجعله استثماراً مرناً ومناسباً لحفظ القيمة المالية على المدى الطويل. إلا أن عيوب الادخار بالذهب تكمن في عدم تحقيقه عوائد إيجارية أو دخل شهري ثابت، على عكس العقارات.

ورأى أن الاستثمار في العقارات يُعد من أفضل الخيارات، خاصة في أوقات الأزمات، إذ يوفر مصدر دخل ثابت من خلال الإيجارات، فضلاً عن احتمالية ارتفاع قيمته مع مرور الوقت، ما يحقق مكاسب رأسمالية.

كما أشار إلى وجود مزايا ضريبية مرتبطة بالاستثمار العقاري، لكن في الوقت ذاته، لفت إلى بعض العيوب، مثل الحاجة إلى رأس مال كبير، تكاليف الصيانة والضرائب، بالإضافة إلى تعرض العقارات لتقلبات السوق، وانخفاض السيولة، إذ قد يستغرق بيع العقار وقتاً طويلاً.

وتشهد الأسواق السورية شحًّا حادًا في السيولة، حيث يحتفظ مصرف سوريا المركزي باحتياطيات كبيرة من العملة المحلية لتغطية التزامات الدولة، مثل الرواتب، دون ضخ كميات كافية في السوق.

وفي هذا التقرير، تستعرض آراء خبراء اقتصاديين حول سبل زيادة المعروض النقدي مع الحفاظ على استقرار الليرة ومنع التضخم. ويرى الخبراء أن تراجع العرض النقدي مقابل ارتفاع الطلب، إلى جانب انفتاح سوريا خارجيًا وتخفيف العقوبات الغربية، عوامل رئيسية وراء الأزمة، لكن هناك تفسيرات أخرى تستحق التوقف عندها.

وأكد الخبير الاقتصادي خالد تركاوي للجزيرة نت أن الأزمة لا تتعلق بتوافر السيولة بل أن الحكومة الحالية لديها مشكلة في عملية التوزيع والصرف، نتيجة انخفاض المصروف من جانب الدولة لعدة أسباب.

وتراجع عدد الموظفين بعد تسريح الوهميين، و حل الجيش والأمن، ما أوقف الإنفاق الضخم عليهما  و عدم صرف رواتب المتقاعدين من العسكريين، وكذلك رواتب المتقاعدين وأسرهم ممن تقاعدوا في 1985 وما قبلها.

و تجميد الإنفاق الحكومي، وإيقاف المناقصات والمشاريع. وبحسب تقرير للجزيرة، يعزو نقص السيولة إلى المضاربات، حيث يحتفظ الصرافون والتجار بالليرة توقعًا لارتفاع قيمتها، إضافة إلى خوف البعض من تذبذب سعر الصرف.

ويقول إن ثمة كميات من الليرة بيد رجالات النظام السابق الذين كانوا يتحكمون بمؤسسات الدولة، مشيرا إلى احتجاز شاحنة في العراق تحتوي على 5 مليارات ليرة سورية (378 ألفا و787 دولارا).

يرى الخبير الاقتصادي يونس الكريم أن الاعتماد الجزئي على الدولار قد يكون حلًا سريعًا في المدى القريب، لكنه يحذر من توسّعه لما قد يسببه من مخاطر على الليرة السورية.

ويؤكد على ضرورة حصر استخدام الدولار في المعاملات الاقتصادية الكبرى، مثل الصفقات التجارية والعقارات، مع إلزام الدولة بالتعامل بالليرة في كافة معاملاتها، خاصة في بيع السلع الأساسية مثل الخبز والمحروقات، لتفادي مزيد من التدهور للعملة المحلية.

وتعاني سوريا من غياب الدفع الإلكتروني، حيث تُنفَّذ معظم المعاملات نقدًا، مما يدفع الناس للاحتفاظ بكميات كبيرة من الأموال ويؤثر على توفر السيولة.

ويرى الخبير أن الحل يكمن في توسيع أنظمة الدفع الإلكتروني، عبر توزيع الرواتب رقميًا، وتشجيع الحسابات البنكية، وتحفيز شركات البرمجيات والمصارف لتطوير حلول تسرّع تبني هذه التقنية، مما يخفف الضغط على النقد الورقي ويسهّل التعاملات المالية.

يؤدي الانتشار الواسع لشركات الصرافة المرخصة وغير المرخصة إلى تكديس كميات كبيرة من النقد، سواء بالليرة السورية أو العملات الأجنبية. ويؤكد الخبير خالد تركاوي على ضرورة تشديد الرقابة على هذه المكاتب والأسواق المالية، لمنع المضاربة بالليرة أو تحويلها بطرق غير قانونية، مما يساهم في استقرار السوق النقدية.

ويعتبر تشجيع الاستثمارات من أهم الحلول لإنعاش الاقتصاد وتوفير فرص العمل، ويؤكد خالد تركاوي على ضرورة طرح مشاريع استثمارية أو اكتتابات عبر جهات حكومية أو خاصة، بهدف استقطاب الليرات السورية المتداولة وإعادتها إلى النظام المصرفي، مما يعزز استخدام السيولة بشكل أكثر كفاءة.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع حالة من الاستقرار في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية.

ومقارنة بإغلاق أمس الأربعاء لم تسجل الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق أي تبدلات ملحوظة حيث بلغ سعر الدولار 10100 ليرة واليورو 10433 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9800 للشراء، و 10100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10162 للشراء و 10478 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 9700 للشراء، 9900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10058 للشراء 10271 للمبيع.

وحافظ الذهب في السوق المحلية على سعر بلغ 701,000 ليرة سورية للغرام عيار 18 وسعر غرام الذهب عيار 21 818,000 ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 24: 931,000 ليرة سورية.  

بالمقابل أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية عن مزايدة لبيع 175 ألف طن من ‏الفوسفات الرطب المستخرج من مناجم الفوسفات في تدمر، وفق وكالة سانا.

وفي التفاصيل أعلنت الوزارة عن مناقصة لأعمال كشف الردم أو التكشيف، والتي ‏تشمل إزالة كل طبقات الغطاء (التربة الزراعية والصخور)، للوصول إلى ‏طبقة الفوسفات الخام.

كما أعلنت أيضاً عن مناقصة لإنتاج الفوسفات المركز بواسطة الكسارة ‏في مناجم الشرقية وخنيفيس بتدمر. ‏

وقال الأمين المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبدالله الدردري، في تصريحات لموقع سي إن بي سي عربية إن سوريا تحتاج إلى 10 سنوات لكي تصل إمكانياتها الهائلة لتحقيق نمو اقتصادي، مضيفاً:

وقدر أن سوريا تحتاج إلى زيادة كبيرة في الإنتاجية تصل إلى 4% سنوياً وهو ما يمكن تحقيقه بإدخال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمعرفة إلى الاقتصاد كمكون رئيسي وتحسين الإدارة العامة كذلك.

وذكر الذكاء الاصطناعي يستطيع المساهمة في تحقيق 70% من أهداف التنمية المستدامة، و التعافي بالمنطقة يحتاج إلى زيادة كبيرة في الاستثمارات والإنتاجية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9800، وسعر 10100 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10118 للشراء، 10433 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9800 للشراء، و 10100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10162 للشراء و 10478 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 9700 للشراء، 9900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10058 للشراء 10271 للمبيع.

وتشهد أسعار الذهب في سوريا تغييرات مستمرة نتيجة التقلبات في الأسواق المحلية والعالمية، حيث تؤثر عوامل عدة مثل سعر صرف الدولار، والتضخم، والأوضاع الاقتصادية العالمية على أسعار المعدن الأصفر.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18: 701,000 ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 21: 818,000 ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 24: 931,000 ليرة سورية.  

وسعر أونصة الذهب عالميًا 2,881.22 دولار أمريكي، وتشير هذه الأسعار إلى انخفاض طفيف مقارنة بالأيام الماضية، ما يعكس تأثر السوق المحلية بالعوامل الخارجية والداخلية. وينصح الخبراء بمراقبة السوق عن كثب قبل اتخاذ قرارات البيع أو الشراء، خاصة في ظل التقلبات الحالية.

بالمقابل قال المحلل الاقتصادي "شادي سليمان"، إن أهم مشكلتين يعاني منهما اقتصادنا في الفترة الراهنة التشغيل والإنتاج، ومن ثم مسألة ثبات سعر الصرف من خلال تصحيح السياسة النقدية.

وذكر أن هناك تركة ثقيلة مع واقع اقتصادي صعب، إلا أن المواطن يأمل من الحكومة الجديدة العمل على إيجاد حلول جذرية لتحسين الوضع المعيشي للمواطن.

وأكد الباحث الاقتصادي الدكتور "محمد صالح الفتيح" أن سياسة الحكومة والمصرف المركزي شديدة التناقض، فهي لا تتدخل في عمل شركات الحوالات ربما بزعم الانتقال نحو التحرير الكامل للاقتصاد.

 وفي نفس الوقت تقيد بشكل كبير حركة النقد السوري والحسابات المصرفية، لماذا يصر المصرف المركزي والحكومة على تحويل أبسط الأشياء إلى أحجية.

وحسب الأكاديمي والخبير الاقتصادي "فراس شعبو" فإنه عندما ينخفض الاستهلاك نتيجة حبس السيولة يتوقف البيع، وهذا يؤدي إلى عدم قدرة التاجر أو الصناعي على دفع تكاليف إنتاجه،  وعندما يلجؤون لتصريف الدولار تعد هذه كارثة، لأن حبس الليرة أدى إلى انخفاض قيمة الدولار بشكل كبير، وبهذه العملية ارتفعت تكاليف الإنتاج.

وصرح عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب محمد زيزان أنه بحسب سعر صرف الدولار وصل سعر الكهرباء لـ (19) سنتاً وعالمياً سعر الكهرباء بين 8 إلى 9 سنتات وهذا الارتفاع كان في ظل حكومة النظام المخلوع حيث رفعت ضرائب الجباية بشكل كبير، ما أجبر المعامل على الإغلاق بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء.

ودعا الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي إلى أنه من الضروري إعادة إيرادات الخزينة  ببرنامج طوارئ اقتصادي يتكون من زيادة رواتب الموظفين مع تحسين الخدمات العامة مثل التعليم والصحة، وتعزيز حرية الأسواق للمحافظة على أسعار منافسة للسلع والخدمات، ما يعزز الثقة في الحكومة الجديدة، وبخطتها الاقتصادية، إضافة إلى ضرورة استرداد الأموال المنهوبة والمهربة.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9800، وسعر 10100 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10096 للشراء، 10411 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9800 للشراء، و 10100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10096 للشراء و 10411 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا سعر 9700 للشراء، 9900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9995 للشراء ، 10206 للمبيع.

وأفادت مصادر اقتصادية بأنه لم تؤثر التغييرات الطفيفة التي أجراها مصرف سوريا المركزي على أسعار الصرف الرسمية، في تعاملات السوق الموازية، أمس الاثنين.

وحدّد المركزي شراء الدولار بـ 13200 ليرة. وهو نفس السعر الرسمي لشراء دولار الحوالات الخارجية. فيما حدّد المركزي مبيع الدولار بـ 13332 ليرة، والسعر الوسطي للدولار بـ 13266 ليرة.

وعلّق خبير اقتصادي على نشرة المركزي، في الصفحة الرسمية للمركزي على "فيسبوك"، بالقول: "سعر صرف الدولار بالمصرف المركزي هو بيع وشراء للوهم لا أكثر".

هذا ويحمّل متخصصون المركزي والجهات المعنية مسؤولية التذبذب المضرّ في سعر صرف الليرة مقابل الدولار، الذي حصل في الأسبوعين الأخيرين، وأرجعوه إلى سياسة حبس السيولة من الليرة السورية، من جانب المركزي.

وكان سعر صرف الليرة السورية قد خسر نحو 13% مقابل الدولار، خلال تعاملات السبت والأحد، مطلع الأسبوع الجاري لكنه ما يزال أقل من السعر الرسمي بنحو 22%.

وكان تذبذب سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق الموازية، بصورة كبيرة، خلال الأسبوعين الأخيرين، لينهار الدولار من نحو 11300 ليرة، إلى حوالي 7500 ليرة، قبل أن يرتفع مجدداً إلى ما بين 10000 و10300 ليرة سورية.

وشهدت الليرة تحسناً خلال الشهرين الماضيين، حيث ارتفعت قيمتها بأكثر من 67% مقارنة بمستوياتها يوم سقوط نظام الأسد، فماذا عن رحلة الـ60 يوماً التي سجلت فيها الليرة تحسناً في قيمتها تجاوزت فيها السنوات الماضية.

وبدأت بالتعافي والتحسن أمام الدولار بعد 10 أيام فقط من سقوط نظام الأسد، صعدت العملة السورية بما يزيد عن 45% تقريباً إلى متوسط بلغ 16 ألف مقابل الدولار الأميركي.

بعد أن هوت عشية دخول قوات إدارة العمليات إلى دمشق حتى متوسط 30 ألفاً، وفقاً للأسعار تراوح سعر العملة بين 15000 و15150 ألفاً للدولار يوم الثلاثاء 17 ديسمبر.

وفي نهاية شهر كانون الأول 2024، واصلت الليرة السورية تحسنها مقابل الدولار الأمريكي، حيث أغلق سعر الصرف عند مستويات تتراوح بين 13,400 و 13,500 ليرة، وهو أدنى مستوى لها خلال العام الماضي.

ومع بداية العام 2025، استمر صعود الليرة السورية، حيث سجلت في 9 يناير ارتفاعاً إلى 11,200 ليرة، قبل أن تشهد تقلبات في السوق تراوحت بين 200 و 500 ليرة صعودًا أو هبوطًا مقابل الدولار. وفي نهاية شهر يناير، سجلت الليرة السورية أفضل سعر لها منذ سنوات، حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي 10,000 ليرة سورية.

مع بداية شهر شباط الجاري، سجلت الليرة والسورية ارتفاعاً هو الأول لها منذ سنوات، حيث تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة إلى ما دون مستويات 10,000 ليرة. وقد أغلق سعر الصرف يوم أمس بحدود 9,800 إلى 9,900 ليرة في دمشق.

يرى اقتصاديون أن تحسن الليرة السورية يعود إلى عدة إجراءات اتخذتها الحكومة، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية وإلغاء المراسيم التي كانت تحظر ذلك، بالإضافة إلى إلغاء تجميد الحسابات المصرفية وإلغاء المنصة وتقديم تسهيلات للمستوردين.

كما تبنت الحكومة سياسات اقتصادية لتجفيف السيولة وتقليص الأجور والتحويلات، واقتصاد السوق الحر كذلك، ساهم انخفاض الإنتاج المحلي وضعف الاستيراد في تراجع الطلب على الدولار. ومع قلة الكتلة النقدية من الليرة، اضطر المواطنون لتصريف مدخراتهم بالعملات الأجنبية، مما أدى إلى زيادة عرض الدولار في السوق.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.