تواصل الليرة السورية تراجعها في السوق السوداء مقابل العملات الأجنبية، رغم تثبيت مصرف سوريا المركزي لسعر صرف الدولار عند 12,000 ليرة للشراء و12,120 ليرة للبيع، وفق نشرته الرسمية الصادرة اليوم الأحد، والتي شملت أسعار صرف لأكثر من 30 عملة بينها الليرة التركية واليورو.

وفي السوق الموازية، بلغ سعر الدولار في دمشق وحلب 11,100 ليرة للشراء و11,200 ليرة للبيع، بينما سجل في إدلب 11,100 ليرة للشراء و11,150 ليرة للبيع، وفي الحسكة 11,200 ليرة للبيع.

أما اليورو فقد ارتفع إلى 12,765 ليرة للبيع، وسجل سعر الشراء 12,646 ليرة، في حين بلغ سعر الليرة التركية 290 ليرة للشراء و295 ليرة للبيع، ما يعكس تبايناً في الأسعار بين المناطق، وازدياد الاعتماد على العملات الأجنبية في التعاملات اليومية.

الذهب يواصل الارتفاع رغم التراجع الطفيف
رغم انخفاض طفيف في سعره، حافظ الذهب على مستوياته التاريخية المرتفعة، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط في دمشق 1,025,000 ل.س، بانخفاض قدره 20 ألف ليرة سورية.

وسجل غرام عيار 18 قيراط 878,000 ليرة بينما بلغت قيمة الليرة الذهبية عيار 21 8.2 ملايين ليرة، وعيار 22 8.5 ملايين ليرة، أما سعر الأونصة الذهبية محلياً فلامس 36,590,000 ليرة فيما سجل السعر العالمي 3,326 دولاراً.

في تطور اقتصادي بارز، توجه وزير المالية السوري محمد يسر برنية إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى جانب حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية.

و"نحمل جدولاً مكثفاً من اللقاءات الثنائية، ونتطلع إلى انفتاح سوريا على النظام المالي الدولي والمجتمع الدولي، وندعو لدعم جهودنا في إعادة الإعمار."

وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها منذ أكثر من 20 عاماً، ما يمثل بداية لمحاولات الانفتاح السوري على المنصات المالية الدولية.

في سياق موازٍ، كشفت وثيقة أممية عن مقترح قدمه عبد الله الدردري، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، يقضي بإشراف البرنامج الإنمائي على إدارة أصول الدولة السورية المجمدة في أوروبا، والتي تقدر بـ 500 مليون دولار، وإنفاقها على مشاريع داخل سوريا بإشراف أممي لتجاوز العقوبات الدولية.

وتشير الوثيقة إلى أن الدول المانحة تفضل هذا الخيار خشية تسليم الأموال مباشرة للسلطات السورية، بينما أبدى دبلوماسيون غربيون اعتراضهم، مؤكدين أن "الأموال ملك للدولة السورية ولا حاجة لوسيط".

وأعلن رئيس غرفة تجارة وصناعة هاتاي أن التبادل التجاري بين تركيا وسوريا سينطلق قريباً عبر معبر "يايلاداغي – كسب"، بعد تأهيله بدعم من وزارة التجارة التركية، بهدف تسهيل عبور البضائع وخاصة الإسمنت والحديد والرخام، ضمن جهود دعم مرحلة إعادة الإعمار.

وفي ظل أزمة سيولة خانقة يعاني المواطنون من أزمة سيولة متفاقمة، حيث فرض المركزي منذ شباط/فبراير سقفاً يومياً للسحب لا يتجاوز 200 ألف ليرة، أي نحو 20 دولاراً.

وتُظهر مشاهد الطوابير الطويلة أمام الصرافات الحكومية حجم الأزمة، إذ يعجز الكثيرون عن الحصول على رواتبهم كاملة.

ويعاني أكثر من مليون و250 ألف موظف في القطاع العام من صعوبات في السحب، ما يدفعهم إلى تكرار المحاولة على مدار أيام. وتُرجع مصادر في القطاع المصرفي هذه الأزمة إلى نقص في السيولة الناتج عن تحكم المركزي بالإيداعات، واعتماده على طباعة العملة في روسيا.

علق الخبير الاقتصادي "جورج خزام" على الظاهرة قائلاً إن بعض الصرافين يتعمدون تجفيف السيولة لتحقيق تقلبات في السوق وزيادة أرباحهم من خلال التلاعب بسعر الصرف.

وأشار إلى أن "قلة تداول الليرة في السوق تعزز من قدرة الصرافين على خفض قيمتها ورفع الدولار، ما يخلق حالة من الفوضى السعرية التي تضاعف أعباء السوريين".

ورغم محاولات فك الحصار وتخفيف العقوبات، لا يزال 90% من السكان تحت خط الفقر، في ظل تراجع القوة الشرائية وتآكل الدخول، ما يضع الاقتصاد السوري أمام تحديات معقدة تتطلب حلولاً عاجلة تتجاوز الشعارات السياسية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.