أعلن وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، اليوم الخميس، أن بلاده قررت رفع معظم العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة قال إنها تتماشى مع التوجه الأوروبي لدعم جهود الاستقرار وإعادة الإعمار في البلاد.

وأوضح إيدي، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام النرويجية، أن الإجراءات التي تم رفعها تشمل عقوبات اقتصادية ومالية غير موجهة، بينما سيتم الإبقاء على العقوبات الموجهة ضد شخصيات قيادية في النظام السوري السابق، ممن وُجهت إليهم تهم انتهاك حقوق الإنسان.

وأكد الوزير أن تخفيف العقوبات جاء متوافقًا مع القرار الأخير للاتحاد الأوروبي بشأن رفع أو تعليق الجزء الأكبر من العقوبات المفروضة على سوريا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى منح الحكومة السورية الحالية فرصة حقيقية لبناء مستقبل أفضل للبلاد، وتعزيز مناخ الانفتاح الاقتصادي والتنموي.

تأتي التصريحات النرويجية بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن توقيعه أمرًا تنفيذيًا يقضي بـرفع مجموعة من العقوبات عن سوريا، في خطوة وصفها بأنها “جزء من إعادة توجيه السياسة الأميركية لدعم جهود إعادة الإعمار والاستقرار بعد الحرب”.

وكان ترمب قد صرّح خلال مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” أن بلاده لن تمانع في رفع المزيد من العقوبات إذا “استمرت الحكومة السورية في انتهاج سياسة الانفتاح والسلام”، مؤكدًا أن “الوقت قد حان لدعم الشعب السوري، وليس معاقبته”