سجل سعر صرف الدولار الأمريكي انخفاضاً نسبياً خلال تعاملات سوق العملات الأجنبية الرئيسية اليوم الأربعاء، في السوق الموازية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية.

في المقابل، استقر سعر الليرة السورية أمام الدولار الأميركي في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي، دون تعديل يذكر على نشرة اليوم الأربعاء.

وارتفع سعر الليرة السورية في السوق السوداء في عموم المحافظات السورية مقابل الدولار الأميركي، وفق موقع الليرة اليوم الذي يتتبع تعاملات السوق الموازية.

وبلغ سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية بأسواق العاصمة السورية دمشق 11300 ليرة سورية للشراء، و10450 ليرة للبيع للبيع.

وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق حلب عند 11350 ليرة للشراء، و10750 ليرة للبيع، جاء سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق إدلب عند 10650 ليرة للشراء، و10750 ليرة للبيع.

ووصل سعر الدولار في الحسكة عند مستوى 10750 ليرة للشراء، و10850 ليرة للبيع، بحسب سعر صرف الدولار اليوم في سوريا، فإن 100 دولار تعادل 1,065,000 ليرة سورية اليوم في السوق السوداء.

وسعر الدولار اليوم في مصرف سوريا المركزي
حدد مصرف سوريا المركزي متوسط سعر الدولار مقابل الليرة عند 12,000 ليرة للشراء، و12,120 ليرة للبيع، وفقاً لآخر تحديث.

وجاء ذلك في نشرة صادرة عن المصرف منشورة على موقعه الإلكتروني، تشمل أسعار صرف لأكثر من 30 عملة مقابل الليرة السورية، بما في ذلك الليرة التركية واليورو.

في حين انخفض سعر اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء ليسجّل عند مستوى 10650 ليرة للشراء، و11729 ليرة للبيع.

وسعر الليرة التركية اليوم في السوق السوداء وجاء سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء عند 278 ليرة للشراء و283 ليرة للبيع.

ويعتمد السوريون في الوقت الحالي على الليرة السورية، والدولار الأميركي، والليرة التركية في تعاملاتهم اليومية، ما يؤدي إلى تباين أسعار السلع بين المناطق المختلفة.

وفي ظل تزايد الضغوط الاقتصادية وتدهور سعر صرف الليرة السورية، عاد الحديث مجددًا عن احتمالية استبدال العملة كجزء من مسار إصلاح نقدي يهدف إلى إنعاش الاقتصاد السوري.

وبينما يرى البعض أن حذف الأصفار وتغيير شكل العملة قد يسهم في خفض تكاليف الطباعة وتسهيل التعاملات، يحذر خبراء من أن هذه الخطوة لن تُحدث فرقًا حقيقيًا دون إصلاحات جذرية في السياسات المالية والمصرفية.

والخبير الاقتصادي الدكتور "علي محمد"، أوضح أن استبدال العملة أو حذف الأصفار هو إجراء فني أكثر منه اقتصادي، ولن يكون له تأثير فعلي على الأسعار أو التضخم ما لم يُرافق بخطة إصلاح شاملة تشمل المصرف المركزي والجهاز المصرفي ككل، إضافة إلى سياسات استثمار واضحة ومستقرة.

وأشار إلى أن طباعة العملة في الخارج، وخاصة في روسيا، يُعد خياراً أقل كلفة من أوروبا، إلا أن الطباعة غير المدروسة قد تزيد من حدة التضخم.

وقد تصل تكلفة طباعة ورقة نقدية واحدة إلى 20 سنتاً، وهو ما قد يجعل الكلفة أعلى من قيمة الورقة نفسها في السوق.

ومن جهته، أكد مصدر في مصرف سوريا المركزي أن تغيير شكل العملة قد يشمل حذف ثلاثة أصفار، لتتحول الألف ليرة إلى ليرة واحدة.

إلا أن هذه العملية تتطلب وقتاً يتراوح بين 6 أشهر إلى سنة كاملة لضمان تطبيق سلس دون اضطرابات نقدية.

ومع استمرار طباعة العملة في روسيا بسبب العقوبات، استلمت سوريا خلال الأشهر الماضية شحنتين من الأوراق النقدية المطبوعة في موسكو، ضمن اتفاق تعاون تم توقيعه أواخر عام 2024.

ويُقدّر أن الشحنة الأخيرة التي وصلت في آذار الماضي بلغ وزنها نحو 6 أطنان بقيمة 300 مليار ليرة.

رغم كل ذلك، لا تزال المخاوف قائمة من أن يتحول استبدال العملة إلى مجرد تغيير في الشكل دون أثر يُذكر على معيشة السوريين أو تحسين الواقع الاقتصادي.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم، الثلاثاء 15 نيسان/أبريل 2025، تحسناً طفيفاً في قيمتها مقابل الدولار الأميركي ضمن السوق السوداء، في عدد من المحافظات السورية، وفقاً لبيانات موقع "الليرة اليوم" المتخصص برصد أسعار الصرف في السوق الموازية.

وسجل سعر صرف الدولار في كل من دمشق، حلب، وإدلب حوالي 10,925 ليرة سورية للشراء، و11,025 ليرة للبيع، في حين بلغ في محافظة الحسكة 11,100 ليرة للشراء و11,200 ليرة للبيع. وبذلك تعادل قيمة 100 دولار أميركي ما يقارب 1,092,000 ليرة سورية في السوق غير الرسمية.

وفي المقابل، لا يزال السعر الرسمي المحدد من قبل مصرف سوريا المركزي أعلى من نظيره في السوق السوداء، إذ بلغ وفقاً لآخر نشرة صادرة عن المصرف 12,000 ليرة للشراء، و12,120 ليرة للبيع، ما يعكس اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الفعلي المتداول.

هذا التباين يطال أيضاً باقي العملات الأجنبية، حيث سجل سعر صرف اليورو في السوق السوداء 12,400 ليرة للشراء و12,518 للبيع، فيما تراوح سعر صرف الليرة التركية بين 285 و290 ليرة سورية.

مقترح لتعديل شكل العملة السورية
في سياق متصل، كشف مصدر مسؤول في مصرف سوريا المركزي عن دراسة جادة يجري إعدادها حالياً لتغيير شكل العملة السورية، وتتضمن المقترحات حذف ثلاثة أصفار من العملة الحالية، بحيث تصبح 1000 ليرة تساوي ليرة واحدة فقط في الإصدار الجديد، دون المساس بالقيمة الشرائية الفعلية.

وأكد المصدر أن الهدف الأساسي من المقترح هو تسهيل الإجراءات المحاسبية والمالية، وليس التعديل على سعر الصرف، لافتاً إلى أن تنفيذ المشروع – إذا ما تم إقراره – سيستغرق فترة تتراوح بين ستة أشهر وعام كامل لضمان الانتقال التدريجي وتفادي أي اضطراب في السوق.

وأضاف أن تكلفة طباعة الورقة النقدية الواحدة تقدر بنحو 20 سنتاً أميركياً، وهو ما يثير تساؤلات حول جدوى الاستمرار في طباعة فئات نقدية تفقد قيمتها بسرعة مع استمرار التدهور المالي.

تحركات اقتصادية خارجية
على صعيد العلاقات الاقتصادية، يستعد وزير التجارة التركي عمر بولات لزيارة دمشق يومي 16 و17 نيسان/أبريل، برفقة وفد يضم رؤساء مؤسسات اقتصادية تركية وممثلين عن غرف التجارة والنقابات.

وبحسب وسائل إعلام تركية، تهدف الزيارة إلى بحث آفاق إعادة هيكلة العلاقات الاقتصادية الثنائية، ووضع خارطة طريق لاتفاقية شراكة شاملة تشمل قطاعات الجمارك والطاقة والنقل والاستثمار.

ومن المنتظر أن تُعقد خلال الزيارة فعاليات اقتصادية تشمل منتدى أعمال واجتماعات طاولة مستديرة تجمع رجال أعمال سوريين وأتراك، بهدف استكشاف فرص الشراكة المباشرة.

تعاون مع البنك الدولي لتحديث القطاع المالي
في سياق متصل، بحث وزير المالية السوري محمد يسر برنية مع وفد من البنك الدولي سبل تطوير وتحديث القطاع المالي والمصرفي السوري، خلال اجتماع في دمشق.

وتناول اللقاء الجوانب الفنية والتقنية لتطوير البنية المؤسسية للوزارة والمصارف المحلية، بما يتماشى مع الأنظمة المالية العالمية الحديثة. وأشار الوزير خلال الاجتماع إلى حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع المالي نتيجة السياسات السابقة والعقوبات الدولية المفروضة على البلاد.

ارتفاع أسعار اللحوم في ريف دمشق
على المستوى المعيشي، سجلت أسواق ريف دمشق ارتفاعاً طفيفاً في أسعار اللحوم عقب عطلة عيد الفطر، وذلك تزامناً مع زيادة الطلب على الأصناف الجيدة، وفقاً لتقرير نشره موقع "اقتصاد".

ورغم توفر بعض الكميات في الأسواق، لا تزال الأسعار مرتفعة نسبياً مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطنين، وسط ترقب لانخفاض محتمل في حال استقرت السوق خلال الأيام المقبلة.

وتشير المعطيات إلى بقاء أسعار لحوم الفروج والغنم عند مستويات مرتفعة، مما يفاقم الضغوط على الأسر ذات الدخل المحدود.

قرارات اقتصادية جديدة بعد إسقاط النظام السابق
يُشار إلى أن القيادة السورية الجديدة أصدرت خلال الفترة الأخيرة سلسلة من القرارات الاقتصادية، كان أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، بما في ذلك الدولار الأميركي، في المعاملات التجارية والبيع والشراء.

ويُعد هذا القرار تحوّلاً كبيراً عن السياسات التي كانت متبعة في عهد النظام السابق، الذي كان يجرّم التعامل بغير الليرة السورية ويُوقع عقوبات مشددة تصل إلى السجن سبع سنوات على المخالفين.

سجلت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الاثنين حالة من الاستقرار كما استقر سعر الليرة أمام الدولار الأميركي في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

وفي التفاصيل سجّل سعر الدولار مقابل الليرة بأسواق دمشق 10650 ليرة للشراء، و10850 ليرة للبيع، وفي حلب عند 10450 ليرة للشراء، و10650 ليرة للبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10800 للشراء، و 10950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11800 للشراء ،و 11969 للمبيع.

من جانبه يواصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار عند 12 ألفا لدى الشراء، و12 ألفا و120 ليرة عند البيع، وفق نشرته الصادرة اليوم الاثنين.

وسمح المصرف المركزي للبنوك والصرافات المرخصة بتسعير صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية بما يزيد أو يقل بهامش معين عن السعر الرسمي الصادر في نشرات "المركزي"، مما يشكّل مزاحمة للسوق الموازية.

وارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار أمس الأحد بصورة طفيفة في تعاملات السوق الموازية في المدن السورية، في حين واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر الصرف في التعاملات الرسمية.

بالمقابل ارتفعت إيرادات شركة المنطقة الحرة السورية الأردنية، خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 780 بالمئة، مقارنة مع إيرادات الربع الأول من العام الماضي، فيما وقعت 80 عقدا استثماريا جديدا.

وناقش مجلس إدارة الشركة الذي ترأسته الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردني  دانا الزعبي خلال اجتماع اليوم الاثنين، عددا من القضايا الاستراتيجية المتعلقة بأعمال الشركة والتطلعات المستقبلية لتطويرها.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز وتحفيز البيئة الاستثمارية داخل المنطقة الحرة، وتطوير بنيتها التحتية والتكنولوجية، بهدف رفع جاهزيتها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية.

كما جرى مناقشة الميزانية الختامية للشركة للعام 2024 واعتمدها المجلس ليصار إلى رفع التوصية المناسبة لإقرارها.

واطلع المجلس على تقرير لجنة تقييم الموظفين في الشركة، ومناقشة المقترحات والتوصيات بما يعزز الكفاءة الإدارية ويرتقي بالأداء المؤسسي بما يتناسب مع احتياجات العمل المستقبلية.

وبحث المجلس بدلات الأشغال للمستثمرين القدامى في الشركة، وآليات تضمن التوازن بين حقوق المستثمرين ومتطلبات إدارة وتشغيل المنطقة الحرة بكفاءة.

وفي إطار تسهيل حركة المستثمرين وتنقلاتهم، ناقش المجلس آلية العمل المعمول بها حاليا وطرح مقترحات من شأنها تنظيم أعداد السيارات والناقلات المسموح بإدخالها يوميا.

وحافظ الذهب على استقراره في السوق السورية رغم التقلبات العالمية مسجلاً أرقاماً شبه ثابتة مقارنة بالأيام الماضية، وسط حالة ترقب لدى المتعاملين في ظل استمرار التذبذب في سعر الصرف محلياً وارتفاع الأسعار عالمياً.

وسجّل غرام الذهب من عيار 21 قيراط في دمشق سعر 995,000 ليرة سورية، مستقراً عند ذات المستوى الذي بلغه منذ يومين، أما الغرام من عيار 18 قيراط، فقد بلغ 850,000 ليرة سورية.

وفيما يخص الليرات الذهبية، فقد لامست أسعارها حدود الـ8 ملايين ليرة، حيث بلغ سعر الليرة الذهبية من عيار 21 قيراط 7,960,000 ليرة، فيما سجلت الليرة عيار 22 قيراط 8,300,000 ليرة سورية.

أما الأونصة الذهبية، فقد حافظت على مستوياتها المرتفعة عالمياً، مسجلة سعراً بلغ 3,212.36 دولار، ما يعادل حوالي 35,250,000 ليرة سورية في السوق المحلية، وفقاً لسعر الصرف المتداول.

وعلى الصعيد العالمي، لا تزال أسعار الذهب تحوم حول مستويات قياسية، رغم بعض التراجعات الطفيفة التي شهدها السوق مؤخراً، في ظل الترقب لقرارات السياسة النقدية في الولايات المتحدة والأسواق الكبرى.

ووسط تراجع القوة الشرائية وارتفاع الأسعار، يزداد الجدل بين السوريين حول الخيار الأجدى لتحسين مستوى المعيشة: هل الأفضل زيادة الرواتب والأجور؟ أم إلغاء الضرائب المفروضة عليها؟، وفق التساؤلات الحالية.

وخلال الفترة الماضية، تداولت أوساط إعلامية واقتصادية أنباء عن دراسة حكومية لزيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة قد تصل إلى 400%.

وأوضح الخبير المالي عمر الحاج أوضح أن الرواتب الحالية لا تكفي سوى لتغطية الحاجات الأساسية، وبكميات محدودة، مشيراً إلى أن زيادة الأجور باتت ضرورة لتحريك الأسواق والخروج من حالة الجمود.

في المقابل، يرى الحاج أن الضريبة على الرواتب غير عادلة في ظل تدني مستوى الأجور، موضحاً أن الحل يكمن في تصحيح شامل لهيكلية الرواتب وربط الضرائب بمستوى الدخل الحقيقي.

وأكد أن رفع الرواتب دون دعم الإنتاج سيؤدي إلى زيادة الطلب وارتفاع الأسعار، مشدداً على أن الحل المستدام يكمن في تشجيع الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، مما يدفع الشركات لتقديم رواتب أعلى لجذب الكفاءات.

أما الخبير الاقتصادي حسين إبراهيم، فاعتبر أن الضريبة المفروضة على الرواتب حالياً ضئيلة جداً، مشيراً إلى أن الحكومة خفضت نسبتها العام الماضي ورفعت الحد المعفى منها.

ودعا إلى التركيز على زيادة الرواتب كحل أولوي لتخفيف الأعباء عن المواطنين، و في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، يرى خبراء أن تحريك الرواتب يجب أن يتزامن مع إصلاحات تشمل دعم الإنتاج وتعديل الضرائب لتحقيق توازن اقتصادي حقيقي.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد تغيّرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية.

وسجّلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر 10,850 للشراء، و10,950 للمبيع، وسجّلت مقابل اليورو سعر 12,324 للشراء، و12,443 للمبيع.

وفي محافظة حلب، بلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي 10,850 للشراء، و10,950 للمبيع، وسجّلت أمام اليورو 12,324 للشراء، و12,443 للمبيع.

وفي محافظة إدلب، سجّل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي 10,850 للشراء، و10,950 للمبيع، وسجّلت أمام اليورو 12,324 للشراء، و12,443 للمبيع.

وعلّق الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف على فوضى تصريف العملات، مشيرًا إلى أن الموجودين على الأرصفة ليسوا الصرافين الفعليين، بل هناك جهات تقوم بالتمويل لمصلحة أشخاص، وبالتالي هؤلاء هم الحلقة المخفية في عمل الصرافة في سوريا.

وذكر أن اعتماد تسعير الليرة على المنصات الخارجية وأسعار صغار الصرافين الموجودين على الأرصفة، يُشكل حالة استنزاف كبيرة للاقتصاد الوطني.

وأضاف أن أولى خطوات المعالجة تكمن في إجراءات الترخيص لمزاولة المهنة من المصرف المركزي، حتى لو كان ترخيصًا مؤقتًا، من أجل معرفة مكان التواجد والمقرّ الأساسي لمعالجة المشكلات، ولا سيما فيما يتعلق بالعملة المزوّرة.

ووفقًا لأستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق، الدكتور مظهر يوسف، فإن أمام سوريا فرصة لإعادة استثمار مواردها بالشكل الصحيح، والاستفادة من كلّ الخبرات المُهمَّشة في الداخل، وجذب الخبرات السورية من الخارج.

وفي سياق اقتصادي محلي، حدّدت محافظة دمشق 11 موقعًا مؤقتًا كساحات بيع بديلة عن الإشغالات العشوائية، بهدف تنظيم عمل الباعة وتحويل نشاطهم إلى أماكن نظامية تخدمهم وتلبّي احتياجات المواطنين بشكل أفضل.

وتوزعت المواقع على: السويقة (جانب المؤسسة العامة للتبغ)، حديقة ابن عساكر، الزاهرة (شارع برج سيرتيل)، ثانوية عصام كعور، كراج صيدنايا (مقابل دائرة خدمات سوق الهال)، حديقة دوار المطار (قرب مخفر الشاغور)، الزاهرة (جانب جامع الرضا)، بالإضافة إلى:
ساحة الوسيم (جانب جامع الوسيم في شارع اليرموك)، ركن الدين (جانب مشفى ابن النفيس)، مساكن برزة (ساحة قره جولي)، دمشق القديمة (مقابل دوار المطار)، وكفرسوسة (الساحة قرب نادي المحافظة).

وفي تطور لافت، أكدت الجمارك الأردنية إعادة تصدير (ترانزيت) 4,578 مركبة من المنطقة الحرة في الزرقاء إلى سوريا، منذ استئناف العمل بالمعابر وعودة النشاط في المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة، وذلك حتى 25 آذار الفائت.

وأفاد مدير جمرك المنطقة الحرة في الزرقاء، ركاد العيسى، في تصريح لقناة “المملكة”، بأن وتيرة إعادة تصدير المركبات إلى السوق السورية تشهد نموًا ملحوظًا، حيث توجهت 3,593 مركبة عبر معبر جابر، في حين غادرت 985 مركبة من خلال المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة.

يُذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، ما أثّر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

ويُشار إلى أن القيادة السورية الجديدة قد أصدرت خلال الفترة الماضية قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، بما في ذلك الدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، بينما كان النظام البائد حتى الأمس القريب يجرّم التعامل بغير الليرة ويَفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية محلية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10250، وسعر 10400 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10791 للشراء، 10954 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10250 للشراء، و 10400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10791 للشراء و 10954 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10250 للشراء، و 10400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10787 للشراء و 10950 للمبيع.

بالمقابل صدر قرار عن وزارة المالية ينص على إيداع كافة رواتب العاملين في حساب تطبيق شام كاش، وبالتالي فتطبيق شام كاش أصبح وسيلة قبض الرواتب لجميع الموظفين اعتباراً من بداية الشهر القادم.

وأوضحت مصادر معلومات حول دمج ثلاث وزارات رئيسية هي: وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ووزارة الصناعة، في وزارة واحدة تحمل اسم "وزارة الاقتصاد والصناعة".

وأوضحت مصادر حكومية أن القرار يهدف إلى تعزيز كفاءة العمل الحكومي، وتسريع آلية اتخاذ القرار الاقتصادي، تماشياً مع توجه البلاد نحو اقتصاد السوق الحر.

وسبق أن دمجت وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية مع وزارة التجارة الداخلية في الفترة بين عامي 2003 و2012، ضمن إطار التوجه نحو تحرير الأسواق، إلا أن التجربة واجهت تحديات تتعلق بتضخم الهيكل الإداري وضعف ضبط الأسواق.

وأكد اقتصاديون أن إلغاء وزارة التموين يستند إلى جملة من المبررات، من بينها: تحول الاقتصاد السوري إلى نظام السوق الحر. فشل الوزارة السابق في ضبط الأسعار ومنع الغش والاحتكار، بالإضافة إلى الحاجة إلى إزالة التضارب بين المؤسسات الحكومية وتعزيز سرعة الأداء.

 ووفقاً للبيانات الرسمية، كانت وزارة التموين مسؤولة عن تنظيم السجلات التجارية، مراقبة الأسواق، حماية حقوق المستهلك، وحماية الملكية الصناعية والتجارية، إضافة إلى الإشراف على الجمعيات التعاونية والاستهلاكية.

من ينظر إلى هذه المهام وما كانت تعمل عليه الوزارة، هل أدت الوزارة هذه المهام أم عبارة عن بريستيج إداري وتعقيد وتضارب مسؤوليات أدت إلى ضعف الأداء، واليوم أمام الحاجة الماسة إلى وزارة رشيقة قادرة على التحرك السريع في اتخاذ القرارات كان لا بد من دمج الوزارتين بالإضافة إلى وزارة الصناعة في وزارة واحدة.

إلغاء وزارة التموين اليوم في ظل التوجه نحو الاقتصاد الحر يمنح التجار المنافسة وتحرير الأسعار، وما نأمله أن لا يتحول هذا التحرير إلى الاحتكار  وفلتان بالأسعار من خلال الحاصل خلال الفترة الأخيرة في سوريا.

ويرى مراقبون أن دمج الوزارات الثلاث يهدف إلى تقليص البيروقراطية، ومنح المؤسسات الاقتصادية مرونة أكبر في العمل، مع الإبقاء على دور إشرافي ورقابي فاعل من قبل الدولة، بما يضمن تحقيق التوازن بين تحرير السوق ومنع الاحتكار.

وحذرت مصادر اقتصادية من أن تحرير الأسعار دون رقابة صارمة قد يؤدي إلى تفلت الأسعار واحتكار السلع، داعيةً إلى وضع ضوابط تشريعية وإدارية متماسكة لضمان حماية المستهلكين.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت الليرة السورية خلال تعاملات إغلاق الأسبوع اليوم الخميس حالة من الاستقرار كما استقر سعر الليرة أمام الدولار الأميركي في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

وفي التفاصيل سجّل سعر الدولار مقابل الليرة بأسواق دمشق 10350 ليرة للشراء، و10450 ليرة للبيع، وفي حلب عند 10350 ليرة للشراء، و10450 ليرة للبيع.

في حين وصل سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق إدلب نحو 10275 ليرة للشراء، و10400 ليرة للبيع، وبلغ سعر الدولار في الحسكة مستوى 10600 ليرة للشراء، و10700 ليرة للبيع.

بحسب سعر صرف الدولار اليوم في سوريا، فإن 100 دولار تعادل 1,035,000 ليرة سورية اليوم في السوق السوداء.

وحدد مصرف سوريا المركزي متوسط سعر الدولار مقابل الليرة عند 12,000 ليرة للشراء، و12,120 ليرة للبيع، وفقاً لآخر تحديث.

جاء ذلك في نشرة صادرة عن المصرف منشورة على موقعه الإلكتروني، تشمل أسعار صرف لأكثر من 30 عملة مقابل الليرة السورية، بما في ذلك الليرة التركية واليورو.

واستقر سعر اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء ليسجّل عند مستوى 10208 ليرات للشراء، و11322 ليرة للبيع.

وسعر الليرة التركية اليوم في السوق السوداء
وجاء سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء عند 271 ليرة للشراء و276 ليرة للبيع.

ويعتمد السوريون في الوقت الحالي على الليرة السورية، والدولار الأميركي، والليرة التركية في تعاملاتهم اليومية، ما يؤدي إلى تباين أسعار السلع بين المناطق المختلفة.

بالمقابل تعد القروض المصرفية اليوم ركيزة أساسية لدفع عجلة الإنتاج في اقتصادات العالم، غير أن المشهد في سوريا يبدو مختلفاً بعد أكثر من 13 عاماً من الحرب.

فالمصارف العاملة في سوريا ما تزال تعاني من آثار الأزمة، مما أدى إلى تعطيل دورها الطبيعي في تمويل المشاريع الإنتاجية. وبينما تشهد البلاد مؤشرات خجولة لتحسن الوضع الاقتصادي مؤخراً، تطرح تساؤلات جادة حول ما إذا كانت الحكومة الجديدة ستنجح في تصحيح مسار الإقراض وإنعاش الاستثمار والإنتاج

 في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم، تشير العديد من التقارير الاقتصادية إلى احتمال ارتفاع نسبة القروض لتصل إلى 110% من الناتج الإجمالي في بعض الدول، مما يعكس الدور المتزايد الذي تلعبه القروض في دعم الاقتصاد الوطني."

وقالت مصادر اقتصادية رصدتها شبكة "شام" إن من يراقب وضع المصارف والبنوك في سوريا يلاحظ فوراً أنها لا تزال تعاني من آثار الحرب لتي مرت بها البلاد منذ أكثر من 13 عام، والتي أدت إلى ظواهر غير طبيعية في الاقتصاد السوري تأثرت بها كل جوانب الحياة الاقتصادية وبالأخص الودائع والقروض المصرفية.

فمثلاً وخلال مراجعة سريعة لواقع القروض في سوريا فقد توقفت الأخيرة خلال الفترة ما بين 2012 وحتى 2016، وثم سمح المركزي السوري للمصارف بالعودة إلى التمويل، مع التركيز على مجالات القروض التي تخص الإنتاج مثل الصناعات الغذائية وقروض التجزئة "الاستهلاكية" بهدف تحريك عجلة الاقتصاد.

ولكن مع ارتفاع معدل التضخم الذي تعاني منه البلاد خلال تلك الفترة بسبب السياسات المالية الخاطئة وخوف المصارف من أزمة مصرفية تتجسد بعدم القدرة على الدفع حينها خففت المصارف إجراءات منح القروض بما يعني زيادة في نسبة السيولة المعطلة في البنوك.

وذلك بمقارنة بما يطلبه المركزي والتي عادة ما تصل لـ 30% من الإمكانيات كسيولة احتياطية، لكن السيولة المعطلة في البنوك وصلت إلى أكثر من 50%، الأمر الذي يعني تجميد دور البنوك في تحريك عملية النمو الاقتصادي حينها، واستمرار هذا التجميد حالياً كون المصارف لا تقدم قروضاً بالشكل المطلوب في الوقت الحالي.

وكمثال على الحركة في المصارف العامة في البلاد خلال الفترة ما قبل التحرير فتشير البيانات المنشورة عن المصرف التجاري السوري وهو أكبر المصارف السورية خلال النصف الأول من العام 2024.

وتقدم المصارف قروض استثمارية لتمويل رأس المال العامل بما يدعم المشاريع وبالأخص الانتاجية منها بقيمة 72 مليار ليرة سورية، وقروض التجزئة بلغت 325 مليار ليرة سورية.

وأما قروض الطاقة المتجددة : فتبلغ 184 مليار ليرة سورية.

بينما بلغت ودائع القطاع الخاص لدى المصرف خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 2.925 مليار ليرة كودائع تحت الطلب، و91 مليار ودائع لأجل، و 167 ودائع توفير.

وبذلك يمكن القول إن حجم الودائع في البنك التجاري السوري والذي يشكل بين 60 لـ 70% من حجم النظام المصرفي في سورية إذ أنها تبلغ نحو 3 تريليون و283 مليار ليرة خلال النصف الأول من العام 2024، فتعتبر قليلة مقارنة مع حجم الناتج المحلي الإجمالي المفصح عنه والبالغ 38 تريليون ليرة سورية، فالنسبة ستكون 7% فقط.

وبالاعتماد على نموذج التجاري السوري، كوسيلة لمقارنة عمل المصارف ستكون النسبة قليلة جداً، ويرى خبراء اقتصاديين أن السبب في ذلك يعود لعامل التضخم كون المودع عند الإيداع سيخسر قسمة التضخم من رأس المال، فمثلاً إذ وضع مستثمر وديعة بالبنك قدرها مليار وكانت نسبة التضخم 10% فإنه سيخسر 100 مليون ليرة سورية.

وبما أن حجم الفائدة سيكون أقل من معدل الربح، لذلك الناس لم تقدم كثيراً على الإيداع في البنوك بسبب التضخم من جهة وقيود السحب المقررة حينها من جهة أخرى.

وبالنظر إلى حجم القروض الممنوحة من التجاري السوري وتحليله كنموذج يمكن إسقاطه على بقية البنوك فيبلغ إجمالي  القروض التي منحها التجاري خلال نصف عام نحو 581 مليار ليرة سورية، وبإسقاط هذه النسبة على بقية المصارف.

يمكن القول أن حجم القروض قد كان قليل جداً وذلك بسبب وضع قيود في الإقراض على البنوك أولها توجيه المبالغ المقرضة إلى أعمال إما إنشائية، أو شركات غذائية وبالتالي إلغاء القروض التجارية والعقارية وعليه أصبح هناك جزئين كبيرين من الاقتصاد الوطني مغيبين عن القروض.

إضافة إلى ذلك كله كانت الظروف الإنتاجية وغلاء المواد الأولية على المنتج نفسه لا تساعد على زيادة الإنتاج أو إقامة منشأة جديدة.

كل ما ذكر سابقاً كان له أثر كبير في تراجع حركة الاقتصاد السوري خلال الفترات الماضية، فمع إيقاف القروض وتحديد قيمها ومدد المنح والسداد تراجع العديد من المنتجين والصناعيين عن إقامة مشاريع جديدة في البلاد لعدم وجود التمويل الكافي لهذه المشاريع.

وعلى اعتبار أن التضخم في سوريا تراجع هذا العام بنسبة كبيرة، ومواد البناء والمواد الأولية للعديد من الصناعات شهدت تراجعاً حاداً هي الأخرى فيرى الخبراء أن هذه الفرصة حالياً مناسبة لإقرار أنواع جديدة من القروض خاصة بالمشاريع الإنتاجية دون تحديد ماهية هذه المشاريع، مع فرض شروط معينة تسمح للمصارف بمراقبة هذه المشاريع والتأكد من سير عملية بناء المصانع والمعامل وإطلاق عمليات الإنتاج.

حيث أن سوريا بالرغم من كل ما تمر به لا تزال قادرة على الإنتاج والعمل واستقطاب المشاريع الاستثمارية الضخمة وذات الأهمية الاستراتيجية للبلاد، وحتى المشاريع الصغيرة، نظراً لأنها تمتلك أهم عامل من عوامل الإنتاج وهي اليد البشرية الراغبة بالعمل والمتقنة لما تقوم به، عدا عن توفر العديد من العوامل الأولية لكثير من الصناعات، التي يمكن تأمينها عبر إطلاق مشاريع زراعية تكفل تأمين هذه المواد في الشق الغذائي، أو انتاجية في الاطار الصناعي.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي انخفاضاً نسبياً خلال تعاملات سوق العملات الأجنبية الرئيسية اليوم الأربعاء، في السوق الموازية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية.

في المقابل، استقر سعر الليرة السورية أمام الدولار الأميركي في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي، دون تعديل يذكر على نشرة اليوم الأربعاء.

وارتفع سعر الليرة السورية في السوق السوداء في عموم المحافظات السورية مقابل الدولار الأميركي، وفق موقع الليرة اليوم الذي يتتبع تعاملات السوق الموازية.

وبلغ سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية بأسواق العاصمة السورية دمشق 10650 ليرة سورية للشراء، و10750 ليرة للبيع للبيع.

وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق حلب عند 10650 ليرة للشراء، و10750 ليرة للبيع، جاء سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق إدلب عند 10650 ليرة للشراء، و10750 ليرة للبيع.

ووصل سعر الدولار في الحسكة عند مستوى 10750 ليرة للشراء، و10850 ليرة للبيع، بحسب سعر صرف الدولار اليوم في سوريا، فإن 100 دولار تعادل 1,065,000 ليرة سورية اليوم في السوق السوداء.

وسعر الدولار اليوم في مصرف سوريا المركزي
حدد مصرف سوريا المركزي متوسط سعر الدولار مقابل الليرة عند 12,000 ليرة للشراء، و12,120 ليرة للبيع، وفقاً لآخر تحديث.

وجاء ذلك في نشرة صادرة عن المصرف منشورة على موقعه الإلكتروني، تشمل أسعار صرف لأكثر من 30 عملة مقابل الليرة السورية، بما في ذلك الليرة التركية واليورو.

في حين انخفض سعر اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء ليسجّل عند مستوى 10650 ليرة للشراء، و11729 ليرة للبيع.

وسعر الليرة التركية اليوم في السوق السوداء
وجاء سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء عند 278 ليرة للشراء و283 ليرة للبيع.

ويعتمد السوريون في الوقت الحالي على الليرة السورية، والدولار الأميركي، والليرة التركية في تعاملاتهم اليومية، ما يؤدي إلى تباين أسعار السلع بين المناطق المختلفة.

وتشهد أسواق مدينة اللاذقية تبايناً في أسعار الخضار والفواكه، يعكس عوامل متداخلة تشمل العرض والطلب، وتكاليف النقل، ومصدر السلع، إلى جانب التأثيرات الموسمية.

وبينما يلاحظ المستهلك تفاوتاً في الأسعار من حي إلى آخر، تؤكد مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك استمرارها في مراقبة الأسواق وضبط المخالفات، في إطار خطة تعتمد على تعزيز المنافسة وتنظيم السوق.

وفي جولة ميدانية أجرتها صحيفة الحرية ضمن عدد من الأسواق الشعبية في المدينة، تمّ توثيق أسعار الخضار والفواكه، إذ تراوحت أسعار البندورة بين ألفين و4 آلاف ليرة، البطاطا من 3 إلى 5 آلاف ليرة، الخيار من 10 إلى 18 ألفاً.

والكوسا بين 7 و آلاف10، الجزر من 4 إلى 6 آلاف ، البصل الفريك بين 3 و5 آلاف ، البصل اليابس 6 آلاف ليرة، الخس من 3 إلى 5 آلاف ، الملفوف بين ألفين و4 آلاف ، البقدونس 500 ليرة، والبقلة 1000 ليرة.

أما بالنسبة للفواكه، فتراوحت أسعار الموز بين 7 و9 آلاف ليرة، التفاح من 6 إلى 10 آلاف ، الكيوي بين 20 و 25 ألفاً، الأناناس 25 ألفاً للثمرة، وجوز الهند 7 آلاف ليرة للثمرة.

و أوضح ممثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظتي اللاذقية وطرطوس عبد الوهاب سفر، أنّ الوزارة تعمل وفق خطة تهدف إلى “تحرير السوق” وتنشيط التنافس السعري بين التجار، مع إلزامهم بوضع التسعيرة بشكل واضح وشفاف.

وأضاف، نعتمد على أدوات رقابية فعّالة لمراقبة الأسواق وضبط التجاوزات، وتعمل دورياتنا على مدار الساعة، ونتعامل مع الشكاوى فوراً، لضمان التزام الباعة بالقوانين، وحماية المستهلك من أي ممارسات احتكارية 

لافتاً إلى أنّ الوزارة تتابع واقع الأسعار بشكل يومي، وتسعى إلى إيجاد توازن بين مصلحة المستهلك والتاجر، في بيئة تجارية تعتمد على الجودة والسعر العادل.

وختم بالتأكيد على أهمية دور المواطن في الإبلاغ عن المخالفات، مشيراً إلى أنّ ضبط السوق مسؤولية جماعية تتطلب تعاوناً بين الجهات المعنية والمجتمع المحلي، للحفاظ على استقرار الأسعار وضمان وصول المواد الأساسية بجودة مناسبة وأسعار منطقية.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حالة من الاستقرار كما استقر سعر الليرة أمام الدولار الأميركي في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

وفي التفاصيل سجّل سعر الدولار مقابل الليرة بأسواق دمشق 10350 ليرة للشراء، و10450 ليرة للبيع، وفي حلب عند 10350 ليرة للشراء، و10450 ليرة للبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10800 للشراء، و 10950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11800 للشراء ،و 11969 للمبيع.

وحدد مصرف سوريا المركزي متوسط سعر الدولار مقابل الليرة عند 12,000 ليرة للشراء، و12,120 ليرة للبيع، وفقاً لآخر تحديث.

جاء ذلك في نشرة صادرة عن المصرف منشورة على موقعه الإلكتروني، تشمل أسعار صرف لأكثر من 30 عملة مقابل الليرة السورية، بما في ذلك الليرة التركية واليورو.

ويعتمد السوريون في الوقت الحالي على الليرة السورية، والدولار الأميركي، والليرة التركية في تعاملاتهم اليومية، ما يؤدي إلى تباين أسعار السلع بين المناطق المختلفة.

بالمقابل اقترح خبراء اقتصاديون خطة عمل استراتيجية للمصرف المركزي تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي من خلال مجموعة من الإجراءات التي تشمل التحكم بالمعروض النقدي وتعديل سعر الصرف، بعد تعيين عبد القادر الحصرية حاكمًا جديدًا لمصرف سوريا المركزي.

وقد جاء هذا التعيين بعد استقالة الحاكمة السابقة لمصرف سوريا المركزي، ميساء صابرين، التي قدمت استقالتها في مارس الماضي بعد فترة قصيرة من توليها المنصب بشكل مؤقت.

وفقًا للتوصيات التي قدمها الخبراء الاقتصاديون، تم تحديد مجموعة من الخطوات الحاسمة التي يجب تنفيذها بشكل عاجل، وتشمل إصدار أوراق نقدية جديدة: تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل التعاملات اليومية وتحسين السيولة النقدية في الأسواق.

وإدارة المعروض النقدي بفعالية، لضمان استقرار الأسعار والسيطرة على معدلات التضخم، والتدخل في تحديد سعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية، بما يساهم في دعم العملة المحلية في مواجهة التقلبات العالمية.

و تحديد أسعار الفائدة على الليرة: تعديل أسعار الفائدة بمرونة لتعزيز القدرة على الإقراض وتنشيط الاقتصاد.

وكذلك تنظيم المنافسة بين البنوك، مع وضع سياسات تهدف إلى منع التنافس الضار بين البنوك العامة والخاصة وتعزيز دورها في تقديم القروض بشروط ميسرة، مع ضمان رقابة حكومية فعّالة.

بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي، حيث أن التعاون مع البنوك المركزية في الدول الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات والمساعدة في استقرار القطاع المالي.

و تنظيم مراكز الصرافة: إيقاف انتشار الصرافين غير الرسميين في الشوارع لتنظيم عمليات صرف العملات ومنع التلاعب في السوق.

وطباعة عملة جديدة، ومع إصدار عملة من فئة الـ5 آلاف ليرة لتخفيف الضغط على الفئات الصغيرة وتحسين التعاملات النقدية.

و التعاون مع البنوك الأوروبية: التواصل مع الدول الأوروبية، خاصة ألمانيا، لافتتاح بنك ألماني في سوريا، مما سيسهل انضمام سوريا إلى منظومة "سيبا" (SEPA)، والتي تسهل عملية تحويل الأموال باليورو بين سوريا وأوروبا.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10600، وسعر 10700 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11622 للشراء، 11737 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10700 للشراء، و 10800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11739 للشراء و 11854 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10700 للشراء، و 10800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11739 للشراء و 11854 للمبيع.

بالمقابل تصدّرت سوريا قائمة الدول الأكثر استيراداً للبضائع الأردنية خلال الربع الأول من العام الجاري، بحسب بيانات صادرة عن غرفة تجارة عمّان.

وأوضحت الغرفة التي أوضحت أنها أصدرت 1,665 شهادة منشأ لصادرات متجهة إلى السوق السوري، بقيمة إجمالية بلغت 18 مليون دينار أردني (نحو 25 مليون دولار أمريكي).

وشملت الصادرات الأردنية إلى سوريا منتجات صناعية وزراعية، بالإضافة إلى سلع ذات منشأ عربي وأجنبي، أعيد تصديرها عبر الأردن.

وقال خالد الحسينات، نائب رئيس غرفة تجارة عمّان، في تصريح سابق : “الأسواق السورية تمثل وجهة استراتيجية للصادرات الأردنية، ونعمل باستمرار على تعزيز العلاقات التجارية عبر تسهيل حركة السلع والخدمات وتفعيل الاتفاقيات المشتركة.”

وأضاف أن الغرفة تتطلع إلى توسعة حجم التبادل التجاري خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع تزايد الطلب على المنتجات الأردنية في السوق السوري.

ويعكس هذا النشاط نمواً ملحوظاً في حركة التجارة بين البلدين، في ظل جهود رسمية لتحسين البنية التحتية على المعابر وتنشيط الشراكات الاقتصادية الثنائية.

فيما حذر "حسن الحزوري"، أستاذ الاقتصاد في جامعة حلب، من خطورة تفاقم أزمة نقص السيولة التي تهدد استقرار الاقتصاد السوري بشكل غير مسبوق.

وحذر  الحزوري، الفريق الاقتصادي في الحكومة الجديدة من آثار كارثية متصاعدة تطول الاقتصاد والمصارف وكافة الفعاليات الاقتصادية في حال استمرار أزمة نقص السيولة، وطالب بوضع معالجة هذه الأزمة على سلم الأولويات.

واعتبر أن أزمة السيولة تُضعف الثقة بالنظام المصرفي وتُعيق النشاط الاقتصادي، كما تهدد مستقبل العمل المصرفي نتيجة التراجع الحاد في السيولة التشغيلية.

وأضاف أن أزمة السيولة دفعت المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية إلى الامتناع عن إيداع أموالهم في الحسابات المصرفية، ما ساهم في تفاقم الأزمة بدلاً من تخفيفها، علماً أن السيولة في الاقتصاد تضاهي الدم في شرايين الجسد، ولا يمكن لأي انتعاش اقتصادي أن يتحقق دونها.

وقدر أن هناك مشاهد يومية تتكرر في الصرافات، حيث يصطف المتقاعدون والموظفون لساعات طويلة أملاً في سحب مبلغ لا يتجاوز 200 أو 300 ألف ليرة، وفي بعض الأحيان يضطر المواطن إلى العودة مرات عدة لتسلّم راتبه.

وهناك تراجع في جهود التحول نحو الاقتصاد الرقمي، إذ أن أغلب نقاط البيع توقفت عن العمل نتيجة رفض التجار التعامل بالدفع الإلكتروني، فيما يصر المصرف المركزي على فرض هذا النمط من الدفع من دون توفير بيئة مناسبة، ما زاد من تعقيد المشهد المالي.

معتبرا أن اشتراط إيداع 3 ملايين ليرة وتجميدها لفتح حساب جارٍ أمر يُعيق الشمول المالي، بينما كان من الأفضل الاكتفاء بمبالغ رمزية لا تتجاوز 50 ألف ليرة سورية.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

تراجع سعر الليرة السورية في السوق السوداء في عموم المحافظات السورية مقابل الدولار الأميركي، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع متخصصة بالصرافة وتتبع العملات.

فيما سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في مصرف سوريا المركزي عند 12,000 ليرة للشراء، و12,120 ليرة للبيع، وفقاً لنشرة اليوم الأحد.

وجاء ذلك في نشرة صادرة عن المصرف منشورة على موقعه الإلكتروني، تشمل أسعار صرف لأكثر من 30 عملة مقابل الليرة السورية، بما في ذلك الليرة التركية واليورو.

وفي التفاصيل سجّل سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية بأسواق دمشق عند 10425 ليرة للشراء، و10525 ليرة للبيع، في السوق الموازية.

وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق حلب عند 10425 ليرة للشراء، و10525 ليرة للبيع وفي أسواق إدلب نحو 10425 ليرة للشراء، و10525 ليرة للبيع.

ووصل سعر الدولار في الحسكة إلى مستوى 10675 ليرة للشراء، و10775 ليرة للبيع في المقابل تراجع سعر اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء ليسجّل عند مستوى 11430 ليرة للشراء، و11545 ليرة للبيع.

ويعتمد السوريون في الوقت الحالي على الليرة السورية، والدولار الأميركي، والليرة التركية في تعاملاتهم اليومية، ما يؤدي إلى تباين أسعار السلع بين المناطق المختلفة.

وأكدت صحيفة "الحرية" الرسمية، أن الإقبال على شراء اللحوم الحمراء والبيضاء تراجع بعد العيد في محافظة درعا، وذلك بعد أن شهدت إقبالاً كبيراً على شرائها خلال شهر رمضان بسبب انخفاض الأسعار إلى النصف تقريباً، بالمقارنة مع العام الماضي.

يشار إلى أن الصحيفة لم تذكر نسبة التراجع في شراء اللحوم البيضاء والحمراء الذي حدث بعد العيد، لكن العديد من الصفحات والمواقع أشارت إلى أن النسبة تجاوزت الثلث، وفقاً لعادات الأسرة السورية التي تتغير عادة في رمضان باتجاه استهلاك كمية أكبر من اللحوم.

وحذّرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، "الفاو"، من تفاقم محتمل لأزمة الأمن الغذائي في سوريا، مع توقعات بموسم حبوب دون المتوسط، لهذا العام.

ووفق تقرير للمنظمة، فإن التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي في سوريا، لن تزول قريباً، بل قد تتفاقم بفعل الأوضاع الاقتصادية الهشة، واستمرار النزاع، وتغير المناخ، ما يتطلب استجابات عاجلة من المؤسسات الإنسانية والجهات الفاعلة في المجتمع الدولي لمنع تفاقم الأزمة.

وحسب تقرير نقله موقع اقتصاد فإن موسم زراعة الحبوب الشتوية تأخر نتيجة تأخر هطول الأمطار في تشرين الثاني 2024، وتعرض لاضطرابات حادة بسبب استمرار النزاع، وحالات النزوح، والتحول السياسي الذي شهده النظام السوري أواخر 2024.

ووفق التقرير، شهدت البلاد، بين تشرين الثاني 2024 وكانون الثاني 2025، موجة جفاف مبكرة، حدّت من إمكانية الوصول إلى الحقول الزراعية وخفّضت من كميات الأمطار، ما تسبب بانخفاض متوقع في المساحات المزروعة والمحاصيل، وبالتالي تراجع إنتاج الحبوب في 2025.

ودفع ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية مثل الوقود والأسمدة المزارعين إلى التحول لزراعة محاصيل أكثر ربحاً، كاليانسون والكمون والحبة السوداء والكزبرة، ما عمّق من أزمة إنتاج الحبوب.

ووفق التقرير فإن تقارير منظمة الأغذية والزراعة قدّرت إنتاج الحبوب في سوريا عام 2024 بنحو 3.4 ملايين طن، أي أقل بـ13 % من متوسط السنوات الخمس الماضية، وبنحو 33% من المعدل الذي سبق اندلاع الثورة السورية.

وتعود أسباب هذا الانخفاض إلى سوء توزيع الأمطار خلال الموسم، وارتفاع درجات الحرارة في نيسان وأيار 2024، وانتشار الأمراض النباتية، إضافة إلى أسعار المدخلات المرتفعة.

وعلى الرغم من تراجع الإنتاج المحلي، تتوقع منظمة "الفاو" أن ترتفع واردات القمح خلال العام التسويقي 2024 / 2025 (بين تموز وحزيران)، لتتجاوز متوسط السنوات الخمس الماضية، إلا أن استمرار التقلبات الاقتصادية، وتراجع قيمة العملة الوطنية، والاضطرابات الداخلية، كلها عوامل تعيق قدرة البلاد على تأمين احتياجاتها من واردات القمح في 2025.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجل سعر الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية في سوريا حالة من الاستقرار مقابل الليرة السورية في السوق الموازية فيما استقر عند 12,000 ليرة للشراء، و12,120 ليرة للبيع وفق نشرة البنك المركزي السوري.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، سجّل سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية بأسواق دمشق عند 10350 ليرة للشراء، و10450 ليرة للبيع.

وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق حلب عند 10375 ليرة للشراء، و10475 ليرة للبيع.

في حين جاء سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق إدلب نحو 10400 ليرة للشراء، و10500 ليرة للبيع.

وصل سعر الدولار في الحسكة إلى مستوى 10500 ليرة للشراء، و10600 ليرة للبيع، بحسب سعر صرف الدولار كل 100 دولار تعادل 1,037,000 ليرة اليوم في السوق السوداء.

وسعر الليرة التركية اليوم في السوق السوداء وجاء سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء عند 271 ليرة للشراء و276 ليرة للبيع.

هذا ويعتمد السوريون في الوقت الحالي على الليرة السورية، والدولار الأميركي، والليرة التركية في تعاملاتهم اليومية، ما يؤدي إلى تباين أسعار السلع بين المناطق المختلفة، وفق موقع CNN.

بالمقابل صرح وزير الاقتصاد في الحكومة السورية  "نضال الشعار"، أن هدفه الأول هو استقطاب الخبرات السورية والكفاءات الشابة التي كانت مدفونة في سوريا ولم تجد سبيلها للظهور، والاستثمار بها، والعمل معها لوضع خطة.

وتنفيذها بهدف إنعاش الاقتصاد بشكل عام، ثم الاستمرار في تطوير تلك الخطط حتى تكون مواكبة لما يحصل من تطورات في سوريا، وأضاف في مقابلة مع تلفزيون الشرق.

وتابع نحن أمام فرصة لاختراع سوريا جديدة دون العناصر التي كانت تتحكم فيها في السابق، إذ أن إعادة إنتاج سوريا هو إعادة إنتاج دولة منهكة وضعيفة، ولكن التفكير بأن سوريا دولة وليدة حالياً يضعنا أمام فرصة تاريخية لترتيب هذه الدولة وفق ما يراه الشعب السوري.

وتابع لن أقوم بإصدار أي قرار في وزارة الاقتصاد والصناعة من وراء المكاتب دون التشاور مع كافة أطياف الفعاليات الاقتصادية "قطاع خاص - قطاع عام - موظفين حكوميين - الصناعيين - الشركات" والقرار الذي تتخذه هذه الفعاليات سيكون ملزماً للوزارة. 

وأكد أن التحديات والعراقيل والمطبات أمام العمل كبيرة ولكن علينا أن نسعى بقوة لتحقيق شيء، والبداية ستكون من الحلقات الإنتاجية الموجودة في سوريا حالياً والتي تم تعطيلها بسبب طبيعة النظام السابق، فعلى سبيل المثال هناك أكثر من 400 مصنع في حلب بدأ العمل بها، وهناك العديد من الصناعيين بدؤوا باستيراد الآلات لمعاملهم بهدف بدأ الانتاج. 

وكل ما يحصل حالياً من عملية إنتاجية في سوريا وتحضير لها تتم بشكل شرعي، ولكن بشكل ذكي أيضاً مع أملنا بإزالة العقوبات التي فرضت على النظام السابق والذي زال وانتهى، وبالتالي أصبحت تلك العقوبات على الشعب السوري غير مشروعة قانونياً.

وقال صحيفة الواشنطن بوست، في تقرير لها مؤخرا، إن 13 عاماً من الحرب، جعلت الاقتصاد السوري في حالة خراب، فيما وصلت الخدمات العامة إلى حافة الانهيار، مضيفة أن حالتها اليوم، أسوأ مما كانت عليه قبل سقوط نظام الأسد.

وأعادت الصحيفة السبب، إلى أن الإيرانيين داعمي نظام الأسد السابق، أوقفوا إمدادات النفط، التي كانت تتيح إنتاج المزيد من الكهرباء، وقد بدا تأثير ذلك واضحا الآن، إذ تغرق أجزاء كبيرة من العاصمة السورية، في الظلام مع غروب الشمس.

ووفقا لتقرير الواشنطن بوست فإن الشرع، يواجه مهمة شاقة من أجل تأمين الاستقرار السياسي، وتجنب أزمة جديدة، إذ تحتاج حكومته إلى زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية بسرعة، لأجل تهدئة السوريين في وقت تبدو فيه خزينة الحكومة فارغة .

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت الليرة السورية خلال تعاملات إغلاق الأسبوع اليوم الخميس حالة من الاستقرار كما استقر سعر الليرة أمام الدولار الأميركي في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

وفي التفاصيل سجّل سعر الدولار مقابل الليرة بأسواق دمشق 10350 ليرة للشراء، و10450 ليرة للبيع، وفي حلب عند 10350 ليرة للشراء، و10450 ليرة للبيع.

في حين وصل سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق إدلب نحو 10275 ليرة للشراء، و10400 ليرة للبيع، وبلغ سعر الدولار في الحسكة مستوى 10600 ليرة للشراء، و10700 ليرة للبيع.

بحسب سعر صرف الدولار اليوم في سوريا، فإن 100 دولار تعادل 1,035,000 ليرة سورية اليوم في السوق السوداء.

سعر الدولار اليوم في مصرف سوريا المركزي
حدد مصرف سوريا المركزي متوسط سعر الدولار مقابل الليرة عند 12,000 ليرة للشراء، و12,120 ليرة للبيع، وفقاً لآخر تحديث.

جاء ذلك في نشرة صادرة عن المصرف منشورة على موقعه الإلكتروني، تشمل أسعار صرف لأكثر من 30 عملة مقابل الليرة السورية، بما في ذلك الليرة التركية واليورو.

واستقر سعر اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء ليسجّل عند مستوى 10208 ليرات للشراء، و11322 ليرة للبيع.

وسعر الليرة التركية اليوم في السوق السوداء
وجاء سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء عند 271 ليرة للشراء و276 ليرة للبيع.

ويعتمد السوريون في الوقت الحالي على الليرة السورية، والدولار الأميركي، والليرة التركية في تعاملاتهم اليومية، ما يؤدي إلى تباين أسعار السلع بين المناطق المختلفة.

بالمقابل يشهد سوق السيارات المستعملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار نتيجة للطلب المتزايد على تلك السيارات في الأسواق السورية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وصرح صاحب أحد معارض السيارات في الإمارات العربية المتحدة أن الطلب يتزايد على أنواع محددة من السيارات المستعملة داخل دولة الإمارات، والتي تتراوح سنوات صناعتها بين 2012- 2024.

بهدف تصديرها إلى سوريا، حيث ارتفعت أسعارها بمقدار 25- 50 في المئة لفئة محددة، وهي السيارات ذات المنشأ الكوري والهندي والصيني.

وأوضح التاجر أن طريقة الاستيراد من الإمارات تمر بمراحل غير معقدة، وأجور تخليص جمركي وشحن سهلة، بالإضافة إلى وجود تنافس بين شركات الشحن باتجاه سوريا عن طريق البر.

والتي لا تحتاج إلى زمن كبير، إذ يمكن أن تصل السيارة من الإمارات إلى سوريا، خلال فترة لا تتجاوز الـ5 أيام.

وأكد أحد تجار السيارات بمدينة حلب شمالي سوريا، أن القرارات الأخيرة التي تم اتخاذها من قبل الحكومة السورية، والتي سهّلت عملية استيراد السيارات المستعملة، من خلال إلغاء الضرائب والرسوم الكبيرة، التي كانت مفروضة سابقاً على قطاع استيراد السيارات.

إذ تم إلغاء معظم تلك الرسوم والاكتفاء برسم يتراوح بين 1500-3000 دولار، تدفع لمرة واحدة بحسب تاريخ صنع السيارات ويتم منحها لوحات سورية.

بالمقابل أفادت هيئة مستثمري المناطق الحرة في الأردن أن مجموع العقود المبرمة في المنطقة الحرة السورية - الأردنية المشتركة، بلغ 88 عقداً استثمارياً وتشغيلياً منذ إعادة افتتاحها مطلع العام الحالي.

وقال نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، شرف الدين الرفاعي، إن العقود توزعت على 78 عقداً للمنطقة القديمة في "الحرة المشتركة"، و10 عقود للتوسعة الجديدة، وَفق ما نقلت قناة "المملكة" الأردنية.

وأشار إلى أن أكثر من 800 مستثمر ينتظرون الموافقات اللازمة لمباشرة أعمالهم، وكانوا قد تقدموا بطلبات للاستثمار والتشغيل في المنطقة.

وأكد المسؤول الأردني أن "الحرة المشتركة" تشهد حركة تجارية "نشطة جداً" لجميع الأنشطة التجارية والاقتصادية، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في البلدين، لتسهيل الإجراءات في المنطقة، وتحفيز الحركة التجارية.

وتشهد الحركة التجارية بين الأردن وسوريا، نشاطاً متزايداً منذ إعادة فتح المعابر نهاية العام الماضي، حيث انعكست على الميزان التجاري بين البلدين، وتحمل توقعات باستمرار نموها، مع اتفاق البلدين على تذليل العقبات أمام الأنشطة التجارية وحركات الشحن، وحرص الأردن على دعم سوريا في مرحلتها الجديدة بمختلف المجالات.

وبلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى سوريا أكثر من 18 مليون دينار أردني، بنسبة 520 %، في مقابل انخفاض المستوردات بنسبة 9 %، حيث بلغت قيمتها نحو 4.7 ملايين دينار.

وارتفعت الصادرات الأردنية إلى سوريا خلال الشهر الأول من العام الحالي لتصل إلى 18,593 مليون دينار (نحو 26.2 مليون دولار)، مقارنة مع 2,995 مليون دينار (نحو 4.2 ملايين دولار) في الشهر ذاته من العام الماضي.

وأظهرت بيانات تقرير التجارة الخارجية الأردنية انخفاض المستوردات من سوريا خلال فترة المقارنة، بنسبة وصلت إلى 9 %، وبلغت قيمتها 4,758 ملايين دينار، مقارنة بـ 5,207 ملايين دينار في كانون الثاني 2024.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.