سجلت أسعار صرف الدولار في السوق السورية اليوم الأحد 20 تشرين الأول 2025، استقراراً نسبياً في معظم المحافظات، حيث بلغ سعر الشراء في دمشق وحلب وإدلب 11,630 ليرة سورية، وسعر البيع 11,680 ليرة.

بينما تراوح في الحسكة بين 11,775 ليرة للشراء و11,825 ليرة للبيع، في حين بقي السعر الرسمي لصرف الدولار وفق نشرة مصرف سوريا المركزي عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للبيع.

كما تراوح اليورو بين 13,540 ليرة للشراء و13,640 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر الليرة التركية مقابل الدولار بين 40.93 و41.93 ليرة تركية، مقابل 275 إلى 279 ليرة سورية للشراء والبيع.

وأشار حاكم مصرف سوريا المركزي، "عبد القادر الحصرية"، إلى أن الاجتماعات الأخيرة في الولايات المتحدة أظهرت اهتماماً غير مسبوق بإعادة إعمار سوريا مقارنة بالفترة السابقة.

وأضاف أن الوفد السوري حضر نحو ستين اجتماعاً مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووزارة الخزانة الأميركية والاحتياطي الفيدرالي، بهدف دعم التعافي الاقتصادي وتطوير المصرف المركزي ودمج القطاع المالي السوري في النظام العالمي.

وأوضح أن بعثة متخصصة ستشرف على استبدال النقد الوطني وإطلاقه في الأسواق، إضافة إلى بعثة أخرى لدعم الإصلاح المالي وتدريب الكوادر، مع متابعة جهود تسهيل الحوالات البنكية للمغتربين السوريين وتخفيف معاناتهم اليومية.

على الصعيد العالمي، توقع خبراء الأسواق أن يستمر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة تدريجياً، ما يشكل محفزاً إضافياً للذهب، حيث تشير توقعات وول ستريت إلى أن المعدن الأصفر قد يصل إلى 5,000 دولار للأوقية في الأشهر المقبلة.

وتوقع بعض المحللين من بينهم جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك "جي بي مورجان"، وصول الذهب إلى مستويات أعلى قد تصل إلى عشرة آلاف دولار على المدى الطويل، في ظل المخاطر المستمرة للتضخم العالمي، وانخفاض أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية التي تعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن.

وفي دمشق، انطلقت فعاليات الملتقى الاقتصادي السوري النمساوي الألماني لعام 2025 في فندق غولدن المزة، بحضور ممثلين عن الهيئات الاقتصادية السورية ورجال أعمال ومستثمرين من الدول الثلاث.

ويهدف الملتقى إلى عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتوسيع مجالات التعاون بين الشركات السورية ونظيراتها النمساوية والألمانية، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية، ونقل الخبرات والتقنيات، وفتح آفاق جديدة للشراكات المستقبلية، كما يشكل منصة للحوار بين القطاعين العام والخاص لتبادل الرؤى حول بيئة الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية.

وفي إطار تعزيز التعاون الدولي، عقد وزير المالية السوري محمد يسر برنية اجتماعاً مع مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، إريك ماير، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، لمناقشة سبل دعم التعافي الاقتصادي وإعادة دمج سوريا ضمن الاقتصاد العالمي.

وعلى الصعيد التكنولوجي، استقطب معرض “تكسبو لاند” للتكنولوجيا والابتكار، في دورته الأولى، شركات عربية وأجنبية عاملة في مجالات الحلول الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والاتصالات، لعرض منتجاتها واستكشاف فرص التعاون داخل السوق السورية والمساهمة في مسار التحول الرقمي للبلاد.

وأما في قطاع الصناعة المحلية، فقد انطلقت فعاليات مؤتمر ومعرض “صناعة الإسمنت والمجبول البيتوني في سوريا 2025″ على أرض مدينة المعارض بريف دمشق، بتنظيم مجموعة “سيم تيك” لتكنولوجيا الإسمنت بمشاركة محلية ودولية.

ويستمر المعرض حتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري، ويتضمن محاضرات متخصصة حول مؤشرات الاستثمار البيئي في صناعة الإسمنت، والتشريعات ذات الصلة، واستراتيجيات إدارة سلاسل التوريد وتطبيقات تكنولوجيا النانو في الإنتاج، فضلاً عن استعراض الجوانب المتعلقة بصناعة الكهرباء داخل معامل الإسمنت.

وفيما يتعلق بالقطاعات التقليدية، شكلت صناعة الدباغة إحدى الركائز الاقتصادية المهمة للاقتصاد الوطني في مراحل سابقة، وقدمت فرص عمل وأدوات دعم للصادرات، إلا أنها تواجه اليوم تحديات مثل المنافسة الخارجية، وهجرة الكفاءات، وارتفاع التكاليف، إضافة إلى عدم مواكبة التطورات التقنية الحديثة.

وأوضح رئيس لجنة الدباغة في غرفة صناعة دمشق وريفها، "بلال أيوب"، أن صناعة الجلديات شهدت تطوراً ملحوظاً بالجمع بين تقنيات الدباغة النباتية والكروم، مع التركيز على الاستدامة والمسؤولية البيئية.

من جهة أخرى، أكد عضو جمعية المحللين الماليين "فراس حداد"، أن إعادة سوريا إلى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي بعد نحو عشرين عاماً يمثل فرصة لتعزيز الاقتصاد السوري، لا سيما فيما يتعلق بملف غسل الأموال والحوكمة.

موضحاً أن إزالة سوريا من القائمة الرمادية ستساهم في جذب الاستثمارات، ودعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للنظام المالي والمصرفي، مع أهمية الاستقرار الأمني كعامل رئيس في تحفيز الاستثمار الأجنبي.

وعلى مستوى الصناعة المحلية، كشف وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار عن عودة نحو 540 مصنعاً للعمل والإنتاج في حلب خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، مع توقيع حوالي 1500 رخصة لتأسيس مصانع جديدة في مختلف أنحاء البلاد، مؤكداً أن السوق المحلية أصبحت أكثر انفتاحاً، مع توافر معظم السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وأن قانون الاستثمار الجديد يمثل أداة رئيسية لتحفيز المستثمرين وتسهيل بيئة العمل بما يتماشى مع التشريعات الاستثمارية العالمية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع يوم الخميس تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وبلغت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11500، وسعر 11550 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13347 للشراء، 13410 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11500 للشراء، و 11550 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13348 للشراء و 13412 للمبيع.

بينما بقي سعر بيع الدولار في محافظة الحسكة أعلى قليلاً مقترباً من حدود 11,600–11,675 ليرة، وهو تمايز يعكس فروق السيولة والطلب بين محافظات البلاد.

وعلى النقيض من هذه الأرقام في السوق الموازية، تواصل النشرة الرسمية للمصرف المركزي تقديم سعر وسطي رسمي أقل بكثير من السوق الموازية، إذ أظهرت بيانات المصرف وسطي نشرة رسمية يقارب 11,055 ليرة للدولار.

في حين تسجّل بعض النشرات الرسمية المحلية أرقاماً رسمية قريبة من 11,000 ليرة كمرجع للتعاملات المصرفية الرسمية هذه الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية تبقى المحرك الأساسي للتضخم ولقوة الطلب على النقد الأجنبي في قنوات الاستيراد والقطاع الخاص، كما تشكّل تحدياً أمام قدرة المركزي على ضبط تقلبات السوق.

على صعيد المعادن الثمينة شهدت أسواق الذهب المحلية انقسامات في الأسعار المباشرة، فقد أعلنت مصادر محلية وأسواق تجارة الذهب أسعار غرام الذهب من عيار 21 عند مستويات تقارب 1,390,000 ليرة، بينما سجل غرام عيار 18 أسعاراً محلية أقل بنسب متناسبة تقارب 1,119,000 ليرة بحسب نشرات محلية.

إلى ذلك تشير منصات تتتبّع الأسعار إلى تفاوت بين مصادر مختلفة قد يعود إلى فروق تسعير المصنعية والهوامش المحلية وسعر الصرف المتّبع عند تحويل السعر العالمي إلى الليرة.

أما السعر العالمي للأونصة فخضع لضغوط وتقلبات دولية خلال الأسابيع الماضية بفعل تحرّكات في أسعار الفائدة الأميركية والتوترات الجيوسياسية، وهو عامل أساسي يفسّر الارتفاعات المحلية مع ترسيخ فروق تحويل سعر الأونصة العالمية إلى الليرة.

يجدر بالمراقبين ملاحظة أن اختلافات المصادر المحلية في ليرات الأسعار لا تعكس بالضرورة تغيرات في معدن الذهب نفسه بقدر ما تعكس فروق توقيت التحديث والهوامش المصنعية. 

وشهدت جلسة ذلك اليوم في سوق دمشق للأوراق المالية نشاطاً متذبذباً انعكس في تراجع المؤشرات الرئيسية، حيث أغلقت مؤشرات السوق بانخفاض تراوحت شدته بين المؤشرات، مع تسجيل حجم تداولات محدود نسبياً قياساً إلى طموحات المتعاملين، فيما استمرت بعض القطاعات في إظهار مقاومة نسبية بينما تكبّدت قطاعات أخرى خسائر ملحوظة.

ويعكس هذا الأداء المزاج العام لدى المستثمرين المتأثرين بموجة الترقب السياسي والمالي، إضافة إلى التأثر الحاد بأسعار الصرف التي تؤثر مباشرة على الشركات المستوردة وعلى الربحية التشغيلية للشركات المدرجة. الأرقام المؤشرية والتداولية لهذا اليوم تشير بوضوح إلى تباطؤ نشاط السوق وارتفاع مستوى الحذر لدى المستثمرين. 

في التحليل البنيوي للاقتصاد السوري تعالت أصوات خبراء أكاديميين ومصرفيين تدعو إلى مقاربة متعددة المسارات لمعالجة أزمات السيولة والاحتياطيات والاندماج مع أنظمة مالية إقليمية ودولية بصورة مدروسة.

وقد استعرض عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق توصيفاً للحجم الكبير لإيداعات السوريين في المصارف اللبنانية وما يمكن أن تمثّله تلك الأموال من طاقة احتياطية في حال تفعيل آليات قانونية ومالية مشتركة مع لبنان، واقترح حلولاً عملية مثل آليات التقاص المصرفي والتنسيق ثنائي الجانب لتسهيل تمويل المستوردات وتحريك العوائد لصالح الاقتصاد المحلي على نحو لا يخلّ باستقرار النظام المصرفي اللبناني.

وفي الإطار ذاته أعلنت قيادات حكومية أن منحة سعودية-قطرية لصالح دعم أجور الرواتب ستدخل حيز التنفيذ قريباً، ما يعني تدخلاً دولياً فاعلاً لامتصاص جزء من ضغوط الموازنة وتحسين استمرارية الخدمات العامة، وهو ما سيخفف جزئياً من حدة الضغوط الاجتماعية والمالية قصيرة الأمد.

من زاوية السياسات النقدية والمالية، تشير التحليلات إلى أن كبح التضخم يتطلب سياسة نقدية واضحة وشفافة وقدرة مركزية على التدخّل بالسوق، إلى جانب ضبط السوق الموازية الذي يستهلك جانباً كبيراً من السيولة الوطنية ضعف قدرة المركزي على التدخّل أو عدم كفاية احتياطيات النقد الأجنبي يدفعان إلى اتساع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق، ما يجعل أي جهود لاحتواء التضخم وهبوط سعر الصرف دون إصلاحات هيكلية أمراً صعب التحقيق.

في الوقت نفسه، قد تساهم مبادرات تعاون إقليمي وإعادة ربط المصارف المحلية بمصادر تمويل خارجية مدروسة في توفير سيولة مؤقتة تُسهِم في تيسير الاستيراد وإعادة ضخ النشاط الاقتصادي، شريطة أن تُرافقها سياسات شفافة لإدارة هذه الأموال وتوزيعها على أولويات إنمائية تنتج مشروعات عائدية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الأسواق السورية حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الصرف، حيث سجّل سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي في دمشق وحلب وإدلب مستوى 11,475 ليرة للشراء و11,525 ليرة للمبيع.

في حين سجلت محافظة الحسكة سعرًا أعلى بلغ 11,600 ليرة للشراء و11,650 ليرة للمبيع. أما السعر الرسمي الصادر عن مصرف سوريا المركزي فقد بلغ 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع، مما يعكس استمرار الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي رغم محاولات التقارب الأخيرة.

وفي أسواق المعادن الثمينة، واصلت أسعار الذهب ارتفاعها بالتوازي مع ارتفاع الأسعار العالمية، إذ بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 1,375,000 ليرة سورية (نحو 120 دولارًا)، بينما سجل غرام عيار 18 قيراط 1,118,000 ليرة (نحو 103 دولارات).

كما وصل سعر الليرة الذهبية من عيار 21 قيراط إلى 11 مليون ليرة، ومن عيار 22 قيراط إلى 11.5 مليون ليرة. أما الأونصة الذهبية فبلغ سعرها العالمي 4,186.73 دولار، بينما قُدّر سعرها المحلي في السوق السورية بنحو 48.3 مليون ليرة سورية.

وفي سياق التداولات المالية، شهدت بورصة دمشق نشاطًا ملحوظًا خلال جلسة اليوم، حيث بلغت قيمة التداولات العادية حوالي 2.44 مليار ليرة سورية توزعت على أكثر من 655 ألف سهم تم تنفيذها عبر 461 صفقة، دون تسجيل أي صفقات ضخمة. المؤشرات الرئيسية أغلقت على تراجع جماعي.

حيث انخفض مؤشر DWX بنسبة 1.04%، ومؤشر DLX بنسبة 2.81%، في حين تراجع مؤشر DIX بنسبة 2.03%، ما يعكس حالة من الحذر في التداولات وتراجع شهية المستثمرين.

أما على الصعيد الاستثماري، فقد كشفت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية أن عدد الشركات المسجلة منذ بداية العام وحتى نهاية أيلول بلغ 11,172 شركة لدى مديرية الشركات، في مؤشر واضح على تنامي النشاط الاقتصادي والاستثماري رغم التحديات القائمة.

وشملت الشركات المسجلة 8,693 شركة فردية، و1,044 شركة أشخاص، منها 942 تضامنية و102 توصية، إضافة إلى 1,435 شركة أموال، من بينها 17 شركة مساهمة و1,418 محدودة المسؤولية، في حين تم شطب سجلات 1,418 شركة خلال الفترة ذاتها.

وفي خطوة لافتة على الصعيد الدولي، وصل وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار إلى الولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد رسمي في زيارة تهدف إلى بحث آفاق التعاون الاقتصادي وإعادة بناء الشراكات مع المؤسسات الدولية والإقليمية في مرحلة ما بعد العقوبات.

وقد استهل الوزير زيارته بلقاء موسّع مع منتدى الخليج، تناول خلاله واقع الاقتصاد السوري وآفاق الانفتاح على الأسواق الخارجية، إضافة إلى بحث فرص التكامل الاقتصادي مع دول المنطقة ودور سوريا في تعزيز الاستقرار الإقليمي.

كما عقد الوزير اجتماعًا خاصًا في معهد الشرق الأوسط بواشنطن مع مجموعة من أبرز الاقتصاديين والخبراء الأميركيين، جرى خلاله بحث سبل بناء نموذج اقتصادي جديد يجعل من سوريا مركزًا تجاريًا واستثماريًا يربط الشرق بالغرب.

وفي تعليق على الخطوات الحكومية الأخيرة، أوضح الخبير الاقتصادي إبراهيم قوشجي أن هذه التحركات تشكّل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، لكنها تظل غير كافية ما لم تُدمج ضمن حزمة أوسع من الإصلاحات تشمل دعم الإنتاج المحلي، تحرير الاستثمار، وإصلاح النظامين الضريبي والجمركي.

من جانبها أكدت وزارة الاقتصاد أن دورها لا يشمل التدخل في تحديد الأسعار، وإنما يهدف إلى تعزيز الشفافية وضبط السوق من خلال الإعلان الدوري عن السعر الحقيقي لتداول العملات والذهب.

وبين مؤشرات التذبذب الاقتصادي وتطورات الانفتاح الخارجي، تواصل الحكومة السورية مساعيها لتحقيق توازن بين استقرار الأسواق الداخلية وجذب الاستثمارات الجديدة، في وقت تشهد فيه الليرة السورية ضغوطًا مستمرة نتيجة التغيرات السياسية والاقتصادية الإقليمية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع يوم الخميس تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وبلغت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11500، وسعر 11550 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13347 للشراء، 13410 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11500 للشراء، و 11550 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13348 للشراء و 13412 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11500 للشراء، و 11550 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13348 للشراء و 13412 للمبيع.

وسجلت أسعار الذهب في سوريا اليوم الخميس 9 تشرين الأول 2025 تغيرات حيث بلغ غرام الذهب عيار 21 قيراط 116.5 دولار ما يساوي 1,134,000 ليرة سورية.

وأما عيار 18 قيراط 100 دولار ما يساوي 1,150,000 ليرة والليرة الذهبية عيار 21 قيراط: 10,700,000 ليرة والليرة الذهبية عيار 22 قيراط 11,200,000 ليرة سورية.

بالمقابل نفّذت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا جولات رقابية ميدانية على أحد المصارف العامة المعنية بصرف المعاشات التقاعدية، وذلك في ظل أزمة السيولة النقدية والازدحام الكبير على الصرّافات الآلية، خصوصاً من قبل كبار السن وأصحاب المعاشات، بهدف متابعة آلية توزيع الأموال وضمان العدالة في صرف المستحقات المالية.

وكشفت الهيئة، خلال جولاتها، عن مخالفات وتجاوزات في آلية التوزيع النقدي، تمثلت في توجيه السيولة نحو فئات محددة على حساب فئات أخرى، إضافة إلى وجود محسوبيات واستثناءات غير مبرّرة، بلغت قيمتها أكثر من عشرة مليارات ليرة سورية منحت لشركات وأفراد دون مبررات قانونية واضحة.

وبناءً على نتائج التدقيق، اتخذت الهيئة إجراءات فورية شملت كفّ يد عدد من الموظفين المتورطين في المخالفات، وإحالة الملفات إلى التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية، إلى جانب إعداد مقترحات تنفيذية تهدف إلى تخفيف الازدحام وضمان وصول المعاشات لأصحابها بسهولة وكرامة.

وأكدت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش استمرارها في متابعة أعمالها الرقابية ضمن المؤسسات العامة والخاصة، بما يضمن تعزيز الشفافية والمساءلة وصون المال العام، مشددة على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين الخدمات المالية وتقديم أفضل خدمة للمواطنين مع الحفاظ على حقوقهم.

وكان خصص صندوق النقد الدولي والبنك الدولي جلسة رسمية ضمن اجتماعاتهما السنوية المنعقدة في واشنطن بين 13 و18 أكتوبر/تشرين الأول 2025، لمناقشة مستقبل الاقتصاد السوري تحت عنوان "إعادة بناء سوريا: مسار نحو الاستقرار والازدهار".

ومن المقرر أن تُعقد الجلسة في 15 أكتوبر، لبحث التحديات الاقتصادية في مرحلة ما بعد الحرب، مع التركيز على إصلاح البنك المركزي السوري وإعادة بناء الثقة في البيانات المالية الرسمية، التي تُعد شرطاً أساسياً لعودة سوريا المحتملة إلى النظام المالي الدولي.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية خلال تعاملات يوم الأربعاء 8 تشرين الأول/ أكتوبر، تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدت شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11500، وسعر 11550 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13370 للشراء، 13433 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11500 للشراء، و 11550 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13370 للشراء و 13433 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11500 للشراء، و 11550 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13370 للشراء و 13433 للمبيع.

بالمقابل أنهت بورصة دمشق جلسة اليوم بتداولات نشطة، حيث بلغ حجم التداول الإجمالي 1,254,484 سهماً، بقيمة تجاوزت 6.86 مليار ليرة سورية موزعة على 689 صفقة عادية، دون تسجيل أي صفقات ضخمة.

وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة 28.11 تريليون ليرة سورية، ما يعكس استقراراً في القيمة الإجمالية رغم التباين في أداء الأسهم.

وحسب التقرير اليومي للبورصة تراجع مؤشر DWX تراجع بمقدار 223.63 نقطة ليغلق عند 155,936.04 نقطة بنسبة انخفاض -0.14% وسجل مؤشر DLX انخفاضاً طفيفاً بـ 8.43 نقطة ليغلق عند 19,233.97 نقطة بنسبة تغير -0.04%، وفق التقديرات.

وشهد قطاع التأمين تداولاً محدوداً بقيمة 228 ألف ليرة سورية فقط، موزعة على 3 صفقات، ما يشير إلى حالة من الهدوء في هذا القطاع وسجل قطاع الخدمات تداولاً بقيمة 1.75 مليون ليرة سورية عبر 5 صفقات.

وبلغت قيمة التداول فيه 13.56 مليون ليرة سورية عبر 13 صفقة، مع استقرار في أسعار الإغلاق دون تغيرات كبيرة، فيما لم يشهد قطاع الاتصالات أي تداولات فعلية اليوم، رغم إدراج شركتي سيريتل وMTN سوريا، ما يعكس ضعف الحركة في هذا القطاع.

كما لم تسجل السندات الحكومية أي تداولات على سندات الخزينة المدرجة، رغم ثبات أسعارها عند 100 ليرة سورية لكل سند، ما يشير إلى استقرار في أدوات الدين الحكومية ويعد أكبر الرابحين في السوق اليوم بنك الائتمان الأهلي تصدر قائمة المكاسب بنسبة ارتفاع 2.43% ليغلق عند 2,176.68 ليرة سورية.

تبعه بنك بيمو السعودي الفرنسي بنسبة 1.29% وسعر إغلاق 3,103.47 ليرة وبنك البركة - سورية سجل مكاسب بنسبة 0.36% ليغلق عند 2,864.03 ليرة وأما بنك قطر الوطني - سورية فقد ارتفع بنسبة 0.33% ليصل إلى 8,312.23 ليرة سورية.

وكانت كشفت وزارة المالية عن مشروع قانون جديد ينظم آلية تحقق وتسديد رسم الطابع المالي على العقود والصكوك والوثائق الرسمية، في خطوة تهدف إلى تحديث التشريعات الضريبية وتبسيط الإجراءات المالية في البلاد.

وكشف وزير المالية، "محمد يسر برنية"، عبر منشور على صفحته الرسمية في فيسبوك، أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من الإصلاحات التشريعية التي تنفذها الوزارة في قطاع الضرائب والرسوم، بهدف بناء منظومة أكثر عدالة وموضوعية، ذات تأثير اقتصادي ملموس.

ودعت الوزارة المهتمين إلى الاطلاع على نص المشروع وإرسال ملاحظاتهم واقتراحاتهم عبر البريد الإلكتروني قبل تاريخ 25 تشرين الأول الجاري.

يُذكر أن وزارة المالية تواصل جهودها في تطوير التشريعات المالية، حيث أنجزت في أيلول الماضي مشروع قانون خاص بالضريبة على المبيعات، تمهيداً للانتقال إلى نظام ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب مشروع آخر ينظم ضريبة الدخل بهدف تعزيز العدالة والتنمية الاقتصادية.

في حين كشف تقرير حديث للبنك الدولي، صدر أمس الثلاثاء، عن توقعات إيجابية نسبياً للاقتصاد السوري في عام 2025، حيث يُرجّح أن يسجل نمواً حقيقياً بنسبة 1%، وذلك بعد انكماش بلغ 1.5% خلال عام 2024.

ويُعد هذا التحسن المتوقع أول مؤشر على التعافي منذ عام 2022، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الأمل الاقتصادي وأشار التقرير إلى أن سوريا تقف حالياً على مفترق طرق اقتصادي.

ونوه أن استدامة هذا النمو المحتمل مرهونة بجملة من العوامل المتشابكة، أبرزها استمرار الدعم الدولي، وتخفيف العقوبات المفروضة إضافة إلى تحسين الوصول إلى مصادر الطاقة وتعزيز حركة التجارة هذه العناصر مجتمعة تشكل حجر الأساس لأي تعافٍ اقتصادي فعلي في المرحلة المقبلة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الأسواق المالية والاقتصادية في سوريا يوم الثلاثاء 7 تشرين الأول 2025، عدة تحركات مهمة بداية من استقرار أسعار الدولار في المحافظات الرئيسية، مع اختلافات طفيفة بين بعض المحافظات.

وفي التفاصيل استقر سعر صرف الليرة السورية في السوق الموازية عند مستويات مرتفعة، حيث سجلت في دمشق وحلب وإدلب 11,475 ليرة للشراء و11,525 ليرة للمبيع.

بينما ارتفع السعر في الحسكة إلى 11,650 ليرة للشراء و11,700 ليرة للمبيع، في حين حافظ مصرف سوريا المركزي على سعره الرسمي عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع، ما يعكس فجوة متزايدة بين السوقين الرسمية والموازية.

وشهدت سوق الذهب ارتفاعاً جديداً، إذ بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً نحو مليون و285 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل 112.5 دولاراً، فيما وصل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً إلى مليون و100 ألف ليرة، أي نحو 96 دولاراً.

وسجلت الليرة الذهبية عيار 21 قيراطاً سعراً يقارب 10 ملايين و280 ألف ليرة، بينما بلغ سعر الأونصة الذهبية محلياً أكثر من 45.8 مليون ليرة، تماشياً مع السعر العالمي البالغ 3969 دولاراً للأونصة.

في المقابل، أغلقت سوق دمشق للأوراق المالية جلسة اليوم على تراجع جماعي في مؤشراتها، حيث انخفض مؤشر DWX إلى 156,159 نقطة بنسبة تجاوزت 1%، في حين تراجع مؤشر DLX بنسبة 2.82% ليستقر عند 19,242 نقطة، وسجل مؤشر DIX انخفاضاً بنحو 1.52%.

ورغم بلوغ قيمة التداولات الإجمالية نحو 2.96 مليار ليرة عبر أكثر من 622 صفقة، إلا أن التراجع شمل معظم قطاعات السوق، خصوصاً البنوك والصناعة، مع بقاء قطاع الاتصالات والسندات الحكومية دون أي حركة تداول.

وشهدت الجلسة تفوق بنك الشرق كأكبر الرابحين، في حين تصدّر الخاسرين كل من بنك البركة سوريا، وبنك الائتمان الأهلي، وبنك بيمو السعودي الفرنسي، وبنك قطر الوطني، والمصرف الدولي للتجارة والتمويل.

وتزامن ذلك مع استمرار ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية، حيث ارتفعت أسعار البندورة والفاصولياء والخوخ والدراق بنسب متفاوتة، بينما تراجعت أسعار الجزر والبرتقال، ما يعكس حالة من عدم التوازن في السوق وتباين العرض والطلب.

وعلى الصعيد الصناعي، أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً يسمح باستيراد مادة الحبيبات البلاستيكية المجددة، استجابةً لمطالب الصناعيين وأوضح رئيس لجنة صناعة البلاستيك في غرفة صناعة دمشق وريفها ماهر السواح أن القرار سيسمح بإنتاج مواد بدرجات جودة مختلفة لتناسب القدرة الشرائية للمستهلك السوري، ويساعد على تحقيق توازن في مواجهة السلع المستوردة منخفضة الجودة.

وأعرب عن أمله في أن يؤدي القرار إلى عودة الصناعة السورية إلى موقعها التصديري السابق. كما سمحت الوزارة باستيراد الفواكه والثمار القشرية مثل اللوز والجوز والفستق الحلبي باستثناء الطازجة منها، في خطوة تهدف إلى دعم الصناعات الغذائية المحلية.

وفي إطار ضبط المال العام، أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أنها تمكنت من تحصيل أكثر من 9 مليارات ليرة سورية خلال شهر أيلول الماضي، بعد إنجاز 326 قضية وتحويل 34 منها إلى القضاء، مشيرة إلى أن عدد الأشخاص المحالين للمحاكمة بلغ 261 شخصاً، فيما خضع 19 آخرون للمساءلة المسلكية.

أما على الصعيد الاجتماعي، فقد أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنها صرفت 431 مليار ليرة سورية ككتلة معاشات تقاعدية عن شهر تشرين الأول، ليصل إجمالي ما تم دفعه منذ بداية العام إلى أكثر من 2.27 تريليون ليرة، في ظل تنسيق مع المحافظات لضمان وصول الدفعات إلى المتقاعدين في جميع المناطق.

اقتصادياً، تواصل أسعار المحروقات ارتفاعها بعد إعلان شركة محروقات تعديل الأسعار الرسمية، حيث أصبح سعر ليتر البنزين أوكتان 90 نحو 12,760 ليرة، وأوكتان 95 حوالي 14,270 ليرة، فيما وصل سعر ليتر المازوت إلى 11,020 ليرة، وبلغت أسطوانة الغاز المنزلي 137 ألف ليرة والصناعي أكثر من 219 ألفاً، وهي مستويات غير مسبوقة في السوق المحلية، ما يزيد الضغط على كلفة النقل والإنتاج.

وفي سياق موازٍ، شهدت العاصمة دمشق اليوم انطلاق منتدى "موف" لريادة الأعمال في رقميات النقل، بمشاركة وزراء وخبراء ومستثمرين، لمناقشة سبل التحول الرقمي في قطاع النقل الذكي، وتطوير الخدمات اللوجستية بما يواكب التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الرقمي، مع التركيز على دعم المشاريع الناشئة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفي تطور لافت على الصعيد النقدي، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر الحصرية أن العملة السورية الجديدة ستصدر بست فئات فقط، دون رموز أو صور أو إشارات تاريخية، مؤكداً أن الخطوة تهدف إلى إعادة هيكلة السيولة وتعزيز فعالية السياسة النقدية وضبط الدورة المالية، إضافة إلى تطوير نظام المدفوعات الرقمية بالتعاون مع شركات التكنولوجيا المالية، في مسعى لإعادة الثقة إلى الليرة السورية والانتقال نحو اقتصاد أكثر انضباطاً واستقراراً.

وتُظهر هذه المؤشرات المتشابكة أن المشهد الاقتصادي السوري يمر بمرحلة دقيقة، تتسم بتداخل الأزمات النقدية مع محاولات الحكومة لاحتواء التضخم وتخفيف الضغط على المواطنين، وسط مساعٍ لتفعيل أدوات السياسة المالية والنقدية وتحفيز الإنتاج الصناعي، في وقت لا تزال فيه الأسواق تعاني من تقلبات حادة، وانعكاسات مباشرة لتراجع سعر الصرف على مختلف جوانب الحياة المعيشية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الأسواق السورية اليوم الأحد 5 تشرين الأول 2025 حالة من الاستقرار النسبي في سعر صرف الدولار، حيث سجل في دمشق وحلب مستوى 11,400 ليرة للشراء و11,450 ليرة للمبيع، وهو السعر ذاته تقريباً في إدلب، بينما ارتفع قليلاً في الحسكة ليصل إلى 11,600 ليرة للمبيع.

أما السعر الرسمي الذي يحدده مصرف سورية المركزي فما يزال ثابتاً عند 11,110 ليرة للدولار الواحد. ويُشير مراقبون إلى أن الفارق بين السعرين الرسمي وغير الرسمي ما زال يُستخدم كمؤشر على محدودية المعروض النقدي الأجنبي في السوق وارتباط الأسعار المحلية بتقلبات الطلب التجاري.

وفي سياق متصل بالقطاع المالي، أعلن الدكتور "عبد القادر الحصرية" أن مصرف سورية المركزي يعمل على تأسيس مديرية متخصصة لحماية حقوق المستهلك المالي، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في البلاد، وتهدف إلى تعزيز العدالة والمساءلة في تعامل المؤسسات المالية مع العملاء.

ومن المقرر أن تتولى المديرية الجديدة استقبال الشكاوى ومراقبة السلوك المهني في المصارف والمؤسسات المالية، إلى جانب إطلاق برامج توعية مالية موجهة للأفراد والشركات كما يجري إعداد مشروع قانون متكامل لحماية المستهلك المالي وفق أفضل المعايير الدولية، بما ينسجم مع التوجهات الجديدة نحو تعزيز الشفافية في القطاع المصرفي السوري.

أما في سوق دمشق للأوراق المالية، فقد أظهرت جلسة التداول نشاطاً نسبياً مقارنة بالأيام الماضية، حيث بلغ إجمالي عدد الصفقات المنفذة 402 صفقة بقيمة تجاوزت 1.64 مليار ليرة سورية، توزعت على مختلف القطاعات.

واستقرت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة عند حدود 28.6 تريليون ليرة سورية، ما يعكس استمرار الثقة النسبية في السوق رغم التباين في أداء الأسهم.

وسجّل مؤشر DWX ارتفاعاً طفيفاً بمقدار 216 نقطة ليغلق عند 158,801 نقطة، في حين تراجع مؤشر DLX بنحو 90 نقطة، بينما حقق مؤشر DIX مكاسب بنسبة 0.46%.

واستحوذ القطاع المصرفي على النسبة الأكبر من التداولات بقيمة تجاوزت 1.26 مليار ليرة، في حين شهد قطاع التأمين تداولات محدودة بلغت نحو 1.7 مليون ليرة فقط، فيما كان القطاع الصناعي أنشط نسبياً بتداولات بلغت 373 مليون ليرة، في مقابل غياب شبه تام لتداولات قطاع الاتصالات وسندات الخزينة.

وتصدّر قائمة الرابحين كل من البنك الوطني الإسلامي وإسمنت البادية وبنك قطر الوطني سورية والمصرف الدولي للتجارة والتمويل، بينما سجّل كل من بنك بيمو السعودي الفرنسي وبنك البركة سورية وبنك الائتمان الأهلي تراجعاً في أسعار أسهمهم.

وسجلت أسعار السلع الغذائية ارتفاعاً متواصلاً في أسعار المواد التموينية والخضار والفواكه، رغم الانخفاض المسجل في الأسواق العالمية فقد ارتفعت أسعار البطاطا والخيار والكرز بنسب تراوحت بين 20 و60 بالمئة، بينما انخفضت أسعار الملوخية بنسبة 60 بالمئة، في وقت سجلت فيه منتجات أخرى مثل الليمون والبصل زيادات تجاوزت الضعف مقارنة بالأسبوع الماضي.

ويُعزو التجار هذه الزيادات إلى ما وصفوه بسياسات تسعير استباقية لحماية البضائع من تقلبات سعر الصرف، فيما يرى عدد من الخبراء أن جزءاً كبيراً من هذه الفروقات ناجم عن استمرار التهريب وضعف الرقابة على الأسواق.

وقال التاجر محمد الحلاق إن إيقاف تهريب المواد الأساسية في سوريا يحتاج إلى ما وصفه بـ“معجزة إلهية”، مؤكداً أن استمرار التهريب يضر بجميع القطاعات الإنتاجية والتجارية. وأضاف أن الصناعة المحلية ما زالت تواجه تحديات كبيرة في ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد وصعوبة الحصول على المواد الأولية.

من جانبه، أوضح معاون وزير الاقتصاد والصناعة أن الوزارة تعمل حالياً على مراجعة شاملة للرسوم الجمركية لمعالجة التشوهات السعرية، مشيراً إلى تلقي أكثر من 150 طلباً للتحقق من زيادات غير مبررة في أسعار بعض المواد.

وأكد أن الحكومة بصدد إصدار حزمة قرارات لدعم الصناعة الوطنية وتسهيل استيراد المواد الأولية، بما يساهم في تحقيق استقرار نسبي للأسعار خلال المرحلة المقبلة.

وتُظهر مجمل المؤشرات أن الاقتصاد السوري يعيش مرحلة حساسة تتقاطع فيها الجهود الحكومية لضبط الأسعار مع تحديات الأسواق المرتبطة بسعر الصرف والتضخم، بينما تبقى آمال المواطنين معلقة على تحسن حقيقي في القوة الشرائية وتوازن السوق خلال الأشهر القادمة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت الليرة السورية خلال تعاملات افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11350، وسعر 11400 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13324 للشراء، 13388 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11350 للشراء، و 11400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13324 للشراء و 13388 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11350 للشراء، و 11400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13324 للشراء و 13388 للمبيع.

بالمقابل ارتفعت أسعار الذهب في السوق السورية المحلية 15 ألفاً عن السعر الذي سجله أمس الأول، وهو مليون و255 ألف ليرة سورية للغرام عيار 21 قيراطاً.

وحددت نقابة الصاغة في نشرتها الصادرة اليوم عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بـ مليون و270 ألف ليرة مبيعاً، ومليون و250 ألف ليرة شراءً.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً مليوناً و90 ألف ليرة مبيعاً، ومليوناً و70 ألف ليرة شراءً ودعت النقابة أصحاب محلات الصاغة إلى ضرورة الالتزام بالتسعيرة، ووضعها بشكل واضح على واجهة المحل.

في حين رصدت مصادر إعلامية رسمية في سوريا حركة البيع والشراء في سوق نهر عيشة بدمشق، حيث أظهرت الأسعار تفاوتاً ملحوظاً بين الأصناف، في ظل استمرار تقلبات السوق المحلية وارتفاع تكاليف النقل والإنتاج.

في قسم الخضار، تراوحت أسعار البندورة بين 6500 و8000 ليرة للكيلوغرام، فيما سجلت البطاطا المالحة بين 4500 و6000 ليرة، وبلغ سعر الخيار البلدي نحو 6000 إلى 8000 ليرة، مقابل 3500 إلى 4000 ليرة للخيار البلاستيكي.

و أما الباذنجان الأسود فحافظ على سعر مستقر عند 2500 ليرة، بينما وصل سعر الليمون الأصفر إلى 9000–10000 ليرة، مسجلاً أحد أعلى الأسعار بين الخضار المعروضة.

وارتفعت أسعار الفاصولياء الخضراء إلى نحو 17–20 ألف ليرة، والبامياء بين 13 و15 ألف ليرة، في حين بلغ سعر الثوم وورق العنب نحو 20–25 ألف ليرة. وسُجّل سعر الكوسا بين 5000 و6500 ليرة، والفليفلة الخضراء عند 6000 إلى 8000 ليرة، بينما بيعت الزهرة بـ6000 إلى 8000 ليرة، والملفوف بنحو 8000 إلى 10 آلاف ليرة.

وأما في قسم الفواكه، فقد وصلت أسعار البرتقال الأصفر إلى 13–15 ألف ليرة، والبرتقال الأخضر البلدي إلى 8–10 آلاف ليرة، بينما تراوح سعر الموز الصومالي بين 12 و13 ألف ليرة.

وسُجلت أسعار العنب الأحمر بين 13 و18 ألف ليرة، والعنب الأخضر بين 12 و15 ألف ليرة، في حين بيعت الدراق بسعر 15 إلى 20 ألف ليرة، والرمان عند 7500 إلى 10 آلاف ليرة.

كما تراوح سعر التفاح الأحمر والأخضر الإكسترا بين 10 و15 ألف ليرة، وبلغ سعر الخوخ والإجاص نحو 13 إلى 15 ألف ليرة أما الجبس الأخضر فسجل أحد أدنى الأسعار في السوق عند 3500 ليرة للكيلوغرام.

ويشير متعاملون في السوق إلى أن التباين في الأسعار يعود إلى اختلاف مصدر البضاعة وتكاليف النقل، إلى جانب تراجع العرض في بعض الأصناف الموسمية ويؤكد التجار أن السوق يشهد حركة شراء متوسطة، تتأثر بشكل مباشر بمستوى الدخل والقدرة الشرائية للمواطنين، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات والنقل.

بالمقابل يشهد قطاع النقل المدرسي في دمشق وريفها أزمة متفاقمة مع الارتفاع غير المسبوق في أجور نقل الطلاب، التي باتت تتراوح بين 3 و5 ملايين ليرة سورية سنوياً، أي ما يعادل نحو 263 إلى 439 دولاراً، لتوازي أو تتجاوز في بعض الحالات القسط السنوي للمدرسة نفسها، ما جعلها عبئاً ثقيلاً على كاهل الأسر السورية.

ويعود هذا الارتفاع إلى الزيادة المستمرة في أسعار الوقود، خاصة مع شراء البنزين والمازوت من السوق السوداء، إلى جانب تكاليف الصيانة وأجور السائقين. وفي حين تفرض المدارس الخاصة تعرفة أعلى تصل إلى 3 ملايين ليرة سنوياً لكل طالب، تتراوح الأجور في المدارس الحكومية بين 1.5 و2 مليون ليرة، بحسب المسافة والخدمات.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الأسواق السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس تبايناً في أسعار الصرف والذهب، بالتوازي مع سلسلة من الاتفاقيات والمشاريع الاقتصادية التي أعلنت عنها الجهات الحكومية، في خطوة تعكس اتجاهاً نحو تفعيل الشراكات وتعزيز البنية الإنتاجية والخدمية.

في سوق الصرف، سجل الدولار في دمشق وحلب وإدلب سعراً موحداً بلغ 11,350 ليرة للشراء و11,400 ليرة للمبيع، بينما ارتفع في الحسكة إلى 11,575 ليرة للشراء و11,625 ليرة للمبيع.

أما السعر الرسمي الصادر عن مصرف سوريا المركزي فبلغ 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع، ما يعكس استمرار الفجوة بين السوق الرسمية والسوق الموازية.

وفي سوق الذهب، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 1,270,000 ليرة سورية (ما يعادل 110.5 دولار)، في حين سجل غرام الذهب عيار 18 قيراط 1,090,000 ليرة سورية (94.5 دولار).

و على مستوى الليرات الذهبية، فقد وصل سعر الليرة الذهبية من عيار 21 إلى 10,160,000 ليرة، ومن عيار 22 إلى 10,600,000 ليرة وعلى الصعيد العالمي، استقر سعر الأونصة عند 3,881.95 دولار، فيما بلغ سعرها المحلي 44,500,000 ليرة سورية وفقاً لسعر الصرف الرائج.

وفي قطاع النقل الجوي، وقّعت الخطوط الجوية السورية اتفاقية تعاون مع شركة SITA العالمية لتكنولوجيا المعلومات، بهدف تحسين خدمات الاتصالات والبرمجيات في الناقل الوطني، وذلك خلال حفل رسمي أقيم في مبنى الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي بدمشق. الخطوة اعتُبرت محطة جديدة في مسار تحديث البنية التقنية للمؤسسة.

كما برز تصريح لعضو غرفة تجارة دمشق، درويش العجلاني، الذي اعتبر عودة خدمات "ماستركارد" إلى سوريا خطوة نحو الاندماج التدريجي في النظام المصرفي العالمي، في إشارة إلى أهمية هذه العودة على صعيد تفعيل التعاملات المالية الخارجية.

في حين أعلنت وزارة المالية عن إنجاز مشروع شامل يهدف إلى تنظيم وتطوير ست مهن مالية رئيسية، تشمل المدقق الداخلي، مدير المخاطر، المحاسب القانوني، المقيّم المالي، المحلل المالي، واستشاري الضرائب.

ويتضمن المشروع اعتماد نظام ترخيص وامتحانات إلزامية مع شهادات مهنية، إلى جانب تدريب سنوي مستمر للعاملين في هذه المهن، إضافة إلى تعديل اسم "مجلس المحاسبة" ليصبح "مجلس الحوكمة والمحاسبة والمهن المالية"، وتنظيم عمل الجمعيات المهنية المختصة.

وفي سياق موازٍ، وقّعت وزارة الاقتصاد والصناعة مذكرة تفاهم مع مجموعة "فيرتكس" العراقية لتأهيل وتطوير وتشغيل الخط الثالث في معمل إسمنت حماة، إلى جانب إنشاء خط إنتاج جديد بطاقة 6,000 طن يومياً.

ووفقاً للاتفاقية، سترتفع طاقة الخط الثالث من 3,300 طن كلنكر يومياً إلى 5,000 طن، ليصل إجمالي الإنتاج المستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 11,000 طن يومياً. وتشمل المذكرة أيضاً برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية، مع تطبيق معايير الجودة والبيئة والسلامة المهنية.

وبين تحركات سوق الصرف والذهب، والاتفاقيات الجديدة في مجالي النقل والصناعة، يبدو أن المشهد الاقتصادي السوري يدخل مرحلة من الحراك المتنوع، يجمع بين محاولات ضبط الأسواق وتوسيع قاعدة الشراكات الاستثمارية، بما يعكس توجهاً رسمياً نحو إعادة تنشيط الاقتصاد الوطني رغم التحديات.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الأسواق السورية اليوم الأربعاء 1 تشرين الأول/أكتوبر 2025 تبايناً في أسعار صرف الدولار، حيث سجّلت أسواق دمشق وحلب وإدلب سعراً موحداً بلغ 11,450 ليرة للشراء و11,500 ليرة للمبيع.

فيما ارتفع السعر في الحسكة إلى 11,520 ليرة للشراء و11,570 ليرة للمبيع أما السعر الرسمي الصادر عن مصرف سوريا المركزي فبقي أدنى من السوق الموازية عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع.

وفي موازاة ذلك، سجّل الذهب قفزة جديدة في السوق المحلية فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً مليوناً و250 ألف ليرة، أي ما يعادل 109.5 دولارات، بينما بلغ سعر غرام عيار 18 قيراطاً مليوناً و70 ألف ليرة بما يعادل 91 دولاراً.

ووصل سعر الليرة الذهبية من عيار 21 قيراطاً إلى 10 ملايين ليرة، فيما بلغت الليرة الذهبية من عيار 22 قيراطاً 10.5 ملايين ليرة. أما الأونصة الذهبية فقد بلغ سعرها في السوق العالمية 3885.88 دولاراً، بينما تجاوز سعرها المحلي 44.5 مليون ليرة.

وجاء ارتفاع الذهب عالمياً مدفوعاً بتراجع الدولار الأميركي وقلق المستثمرين من احتمالية الإغلاق الفدرالي في واشنطن، حيث صعدت أسعار المعدن النفيس في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% لتصل إلى 3863.76 دولاراً للأونصة بعد أن لامست ذروة تاريخية عند 3875.32 دولاراً.

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم ديسمبر بنسبة 0.5% لتسجل 3893.30 دولاراً، وسط توقعات باقتراب الذهب من حاجز 4000 دولار خلال الفترة المقبلة.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 1% لتسجل 47.09 دولاراً، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 14 عاماً، في حين تراجع البلاتين بنسبة 0.2% إلى 1570.85 دولاراً، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.7% ليسجل 1248.45 دولاراً.

وعلى الصعيد الاقتصادي، استقبل وزير الاقتصاد السوري نضال الشعار سفير كوريا الجنوبية في دمشق "غيوسوك جون"، حيث جرى بحث تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين.

وأكد الوزير أن النموذج الكوري في النهضة الاقتصادية يُلائم الواقع السوري الحالي، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من التجربة الكورية في تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا.

من جانبه، شدد السفير على اهتمام الشركات الكورية بالاستثمار في سوريا واستعدادها لدعم التعاون المشترك وفي السياق ذاته، وصلت إلى مرفأ طرطوس الباخرة الكورية "Young Shin" محملة بألفي سيارة بوزن إجمالي بلغ 3655 طناً، حيث تستغرق عملية التفريغ عشر ساعات، وسط تأكيد من الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية على جاهزيتها لاستقبال مختلف أنواع البضائع وتلبية احتياجات السوق المحلية.

كما أعلنت كوريا الجنوبية، في حفل رسمي بدمشق، عن تمويل حزمة مشاريع إنسانية بقيمة 38 مليون دولار بالتعاون مع أربع وكالات أممية، موزعة على 15 مليون دولار لليونيسف، و10 ملايين دولار لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و10 ملايين دولار لبرنامج الأغذية العالمي، و3 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية.

وفي الشأن المالي، شهدت سوق دمشق للأوراق المالية نشاطاً ملحوظاً في التداولات اليومية، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للصفقات 1.67 مليار ليرة سورية موزعة على 301 صفقة، من بينها صفقة ضخمة بلغت قيمتها 389 مليون ليرة.

وسجّلت المؤشرات ارتفاعاً جماعياً يعكس تحسناً في المزاج العام للسوق، إذ ارتفع مؤشر DWX بنسبة 0.27% مسجلاً 158,024.82 نقطة، فيما صعد مؤشر DLX بنسبة 0.55% ليبلغ 19,789.13 نقطة، وارتفع مؤشر DIX بنسبة 0.34% ليسجل 2,714.92 نقطة.

وتصدر قطاع البنوك التداولات بقيمة تجاوزت 1.26 مليار ليرة، تلاه القطاع الصناعي بـ406 ملايين ليرة، ثم قطاع الخدمات بقيمة 4.8 ملايين ليرة، فيما سجل قطاع التأمين تداولات محدودة بلغت 451 ألف ليرة فقط، وغاب قطاعا الاتصالات والسندات الحكومية عن التداول.

أما على صعيد الأسهم، فقد برز بنك بيمو السعودي الفرنسي وبنك قطر الوطني – سورية وبنك البركة – سورية بين أكبر الرابحين، بينما جاء بنك الائتمان الأهلي والمصرف الدولي للتجارة والتمويل ضمن قائمة الخاسرين.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت أسواق الصرف في سوريا اليوم الأحد 28 أيلول 2025 استقراراً نسبياً في أسعار الدولار، حيث سجل في دمشق وحلب وإدلب 11,325 ليرة للشراء و11,375 ليرة للمبيع.

بينما ارتفع في الحسكة إلى 11,425 ليرة للشراء و11,475 ليرة للمبيع، في حين بقي السعر الرسمي الصادر عن مصرف سوريا المركزي عند مستوى 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع.

وفي قطاع الذهب، أكد مدير عام الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، مصعب الأسود، أن الرقابة على العيارات تجري عبر أخذ عينات من المشغولات وفحصها باستخدام أحدث الأجهزة العالمية، ويتم منح الوسم للمشغولات المطابقة للمواصفات القياسية السورية قبل طرحها في الأسواق.

وأوضح أن العملية تتم بالتعاون مع جمعيات الصاغة التي تتسلم المصوغات من الورش والمصانع بعد التصنيع، مشيراً إلى أن الهيئة وضعت نظاماً داخلياً حدد الحد الأعلى للأجور مع إصدار تعاميم توضيحية حول آلية احتسابها، حيث تختلف الأجور تبعاً لصنف المشغول وتكلفة تشغيله.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الذهب عالمياً يرفع بدوره تكلفة الإنتاج بسبب زيادة الهدر خلال عملية التصنيع، وهو أمر طبيعي ومتعارف عليه في هذا القطاع. ولفت الأسود إلى أن هذه الصناعة تراجعت خلال السنوات الماضية نتيجة السياسات السابقة التي أضعفت الحرفة والعاملين فيها مشدداً على أن جمعيات الصاغة تتابع الشكاوى الواردة وتتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين في حال ثبوت الغش أو التلاعب.

وفي الشأن المصرفي، دعا المصرف التجاري السوري جميع المتقاعدين الراغبين بسحب مستحقاتهم عبر شركة "هرم بيراميد" للحوالات المالية إلى مراجعة أقرب فرع لتحديث بياناتهم، خصوصاً رقم الهاتف المحمول.

وبيّن أن الخدمة الجديدة تتيح للمتقاعدين سحب الأموال مباشرة من مراكز "الهرم" بعد التحقق من تطابق البيانات الشخصية، بما يسهم في تسهيل عملية الحصول على المستحقات وتخفيف الازدحام على فروع المصرف.

أما في قطاع السياحة، فقد أعلنت وزارة السياحة عن انطلاق أعمال إعادة تطوير واستثمار فندق "البوابات السبع" في دمشق، المعروف سابقاً باسم فندق شيراتون، بالتعاون مع مجموعة "لوبارك كونكورد" السعودية.

وتشمل خطة التطوير إنشاء شقق وفلل فندقية ومواقف سيارات حديثة وتحديث المرافق والمطاعم والتصاميم الداخلية والخارجية، على أن يكتمل المشروع خلال ثلاث سنوات.

وزير السياحة مازن الصالحاني أكد أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية للنهوض بالقطاع السياحي، فيما أوضح الرئيس التنفيذي لشركة لوبارك كونكورد، فايز طلال العنزي، أن الشركة ستسخر خبراتها لتحويل الفندق إلى وجهة بارزة في قطاع الضيافة السوري.

وفي المجال التجاري، كشف رئيس غرفة تجارة دمشق وريفها، عبد الرحيم زيادة، عن تأسيس 3200 شركة جديدة خلال العام الجاري، موضحاً أن الغرفة تعمل على تشكيل لجان قطاعية لتنظيم أنشطة التجار وضبط الأسعار عبر ربط المنتج بالمستهلك مباشرة للحد من الاحتكار.

كما يجري العمل على إنشاء مختبر لتحليل المنتجات الزراعية والغذائية وفق متطلبات التصدير للأسواق الخارجية، بدعم محتمل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأشار زيادة إلى وجود عقارات مهمة مملوكة للغرفة يجري التباحث بشأن استثمارها بالشراكة مع غرفة صناعة دمشق وريفها، بما يعزز الموارد ويفتح آفاقاً جديدة للتنمية الاقتصادية.

في أسواق المواد الغذائية، واصل سعر الفروج ارتفاعه في دمشق، حيث بلغ كيلو الشرحات 60 ألف ليرة مقابل 56 ألفاً في نهاية الأسبوع الماضي، بزيادة تقارب 7%، فيما استقرت أسعار باقي الأصناف عند مستويات مرتفعة، إذ سجل كيلو الفخذ 34 ألف ليرة، والجوانح 25 ألفاً، والسودة 38 ألفاً، والكستا 40 ألفاً، والدبوس 30 ألفاً، في حين بلغ سعر الفروج الحي 21 ألف ليرة.

على صعيد النقل، عقد الأمين العام لرئاسة الجمهورية ماهر الشرع اجتماعاً ضم وزراء الاقتصاد والصناعة والنقل ومدير المنافذ البرية والبحرية، لمناقشة التحديات التي تواجه أكثر من 40 ألف شاحنة تعمل في البلاد. وجرى طرح مقترحات أبرزها إطلاق منصة إلكترونية لتنظيم حركة الشاحنات وتوزيع الحمولات بعدالة، وتحسين أجور السائقين وظروف عملهم، إلى جانب تنظيم دخول الشاحنات من المعابر لتسهيل التفريغ وضمان الانسيابية.

وفي ملف الخبز، أعلن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية وطرطوس، عبد الوهاب السفر، عن إغلاق عدد من المخابز الخاصة بعد ضبط مخالفات تتعلق بالتصرف غير المشروع بالطحين التمويني وإنقاص وزن ربطة الخبز وعدد الأرغفة.

وأكد أن الوزارة لن تتهاون في مواجهة أي تلاعب بقوت المواطنين، مشيراً إلى خطة لتأمين الخبز عبر المخابز العامة والخاصة المجاورة كما شددت وزارة الاقتصاد على التزام الأفران بالمعايير المحددة للربطة التي يبلغ وزنها 1200 غرام بسعر 4000 ليرة وتضم 12 رغيفاً، في حين يجري التوجه نحو إقامة مخابز تشاركية مع القطاع الخاص لضمان تحسين الجودة وخفض الكلفة.

أما في سوق المال، فقد سجلت بورصة دمشق تداولات تجاوزت 2.32 مليار ليرة موزعة على 455 صفقة، منها صفقتان ضخمتان بقيمة 631 مليون ليرة. وتراجع مؤشر DWX بنسبة 0.45% إلى 160,204.60 نقطة، في حين ارتفع مؤشر DLX بنسبة 0.57% مسجلاً 20,198.46 نقطة، وحقق مؤشر DIX مكاسب بنسبة 1.11% ليغلق عند 2,731.19 نقطة.

قطاع البنوك تصدر التداولات بقيمة 1.79 مليار ليرة عبر 325 صفقة، بينما شهد قطاع الصناعة نشاطاً ملحوظاً بتداولات بلغت 467.5 مليون ليرة عبر 106 صفقات. قطاع التأمين بقي في حالة ركود، والخدمات سجلت تداولات محدودة بلغت 57.6 مليون ليرة.

ولم يشهد قطاع الاتصالات أو السندات الحكومية أي حركة تذكر. أبرز الرابحين في جلسة اليوم كانوا بنك البركة سوريا وإسمنت البادية، بينما شملت قائمة الخاسرين بنك بيمو السعودي الفرنسي وبنك الشرق وبنك الائتمان الأهلي وبنك قطر الوطني.

وفي أسواق السلع، شهدت تذبذباً كبيراً في أسعار الخضار والفواكه بدمشق، حيث ارتفعت أسعار الفاصولياء إلى 40 ألف ليرة بزيادة 263%، والكوسا إلى 7 آلاف ليرة بزيادة 133%، والكرز إلى 40 ألف ليرة بزيادة 100%، والليمون إلى 20 ألف ليرة بزيادة مماثلة، في حين تراجعت أسعار الجزر إلى 2000 ليرة بانخفاض 73%، والملوخية إلى 20 ألف ليرة بانخفاض 60%، والكرمنتينا إلى 6 آلاف ليرة بانخفاض 52%.

هذه المؤشرات الاقتصادية تعكس استمرار حالة التذبذب بين القطاعات، مع ضغوط معيشية متزايدة على المواطنين بفعل ارتفاع أسعار الغذاء واللحوم، مقابل محاولات حكومية لتنظيم الأسواق وتحفيز الاستثمارات في قطاعات حيوية مثل السياحة والتجارة والصناعة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الأسواق المالية والاقتصادية في سوريا اليوم الخميس 25 أيلول 2025، عدة تحركات مهمة، بداية من استقرار أسعار الدولار في المحافظات الرئيسية، مع اختلافات طفيفة بين بعض المحافظات.

حيث سجلت دمشق وحلب وإدلب سعر شراء 11,420 ليرة سورية وسعر مبيع 11,470 ليرة، بينما بلغ سعر الشراء في الحسكة 11,430 ليرة وسعر المبيع 11,480 ليرة، في حين سجل السعر الرسمي بحسب مصرف سوريا المركزي 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع.

في الأسواق الذهبية، تراوحت أسعار الغرامات، حيث بلغ غرام الذهب عيار 21 قيراط 1,180,000 ليرة، وعيار 18 قيراط 1,015,000 ليرة، في حين سجلت الليرة الذهبية عيار 21 قيراط 9,400,000 ليرة سورية.

وعيار 22 قيراط 9,800,000 ليرة، مع تداول الأونصة الذهبية محلياً بسعر 24,800,000 ليرة مقابل السعر العالمي 3,752.48 دولار، ما يعكس تأثير تقلبات السوق العالمي على الأسعار المحلية.

وعلى صعيد دعم الإنتاج المحلي، أكد مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات فراس الغفير أن الهيئة تركز حالياً على دعم قطاع الصناعات الغذائية المرتبطة بسلسلة الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى قطاع الصناعات النسيجية الذي يواجه منافسة كبيرة من المستوردات.

وأوضح أن البرامج تشمل تخفيف تكاليف الطاقة وتحفيز التصدير وتعزيز الجودة والقدرة التنافسية، إضافة إلى تأهيل الكوادر التصديرية من خلال دبلوم التصدير الذي يرفع مهارات الصناعيين في التعامل مع الأسواق الخارجية وفهم آليات الشحن والتسعير وإبرام العقود.

وأكد أن أي برامج أو قرارات تصدر عن الهيئة تأتي بالتنسيق مع غرف الصناعة والتجارة بناءً على دراسات ميدانية دقيقة، مع إمكانية تفعيل برامج موسمية لدعم منتجات محددة مثل الحمضيات والتفاح، باستخدام صندوق دعم الصادرات الممول من رسوم رمزية على الصادرات والواردات، لتقديم الدعم المباشر والدراسات الاستشارية والفنية للمصدرين.

وعلى الصعيد الدولي، وقعت السعودية وقطر اتفاقاً لتقديم دعم مالي بقيمة 89 مليون دولار للجمهورية العربية السورية، سيُخصص هذا الدعم للعاملين في القطاع العام لمدة ثلاثة أشهر، ويهدف لتعزيز شمولية القطاع المالي ودعم التعافي الاقتصادي المستدام.

أما في سوق دمشق للأوراق المالية، فقد شهدت السوق تداولات نشطة بقيمة إجمالية بلغت نحو 38.2 مليار ليرة سورية موزعة على 283 صفقة، من بينها صفقتان ضخمتان تجاوزت قيمتهما 37 مليار ليرة، ما يعكس نشاطاً استثنائياً.

وأغلق مؤشر DWX عند 160,934.15 نقطة بتراجع نسبته -0.89%، بينما سجل مؤشر DLX 20,084.70 نقطة بانخفاض -1.48%، ومؤشر DIX عند 2,701.21 نقطة متراجعاً بنسبة -0.36%.

وتوزعت التداولات بين قطاع البنوك والتأمين والخدمات والقطاع الصناعي، فيما لم تُسجل تداولات في قطاع الاتصالات والحكومي، مع تصدر بعض الشركات مثل البنك الوطني الإسلامي و"اسمنت البادية" قائمة الرابحين، بينما تكبدت بنوك مثل بنك بيمو السعودي الفرنسي والبنك العربي سورية خسائر.

وعلى مستوى السلع الأساسية، أظهرت المؤشرات ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الخضار والفواكه، حيث سجلت البطاطا في دمشق 5,500 ليرة للكيلو بزيادة 22%، والبرتقال 15,000 ليرة بزيادة 15%، فيما انخفض الباذنجان 16% إلى 5,000 ليرة، والجزرة بنسبة 73% إلى 2,000 ليرة، في حين ارتفعت بعض المنتجات الأخرى مثل الخوخ والفاصولياء والدراق، مع استمرار تأثير التضخم والتقلبات الموسمية على الأسعار.

وعلى صعيد السياسات الاقتصادية، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تعديل شامل لللوائح التي تنظم العقوبات المفروضة على سوريا منذ 2011، تحت تسمية جديدة "لوائح تعزيز المساءلة عن الأسد واستقرار المنطقة"، ما يعكس تحولاً في جوهر السياسة الأميركية، من استهداف النظام السابق إلى تركيز أوسع على أي جهة تهدد الاستقرار في سوريا والمنطقة، مع تعزيز أدوات المساءلة القانونية بحق المتورطين في الجرائم والانتهاكات.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.