سجّل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، تحسناً ملحوظاً، في تعاملات السوق السوداء المحلية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل تراجع الدولار الأمريكي 250 ليرة سورية خلال تعاملات اليوم الخميس ليسجّل ما بين 10600 ليرة سورية للشراء، 10700 ليرة  سورية للمبيع. في العاصمة السورية دمشق.

وسجّل الدولار نفس هذه الأسعار، أو قريباً منها، بهامش فرق لا يتجاوز الـ 100 ليرة، في معظم المدن السورية، وتراوح اليورو ما بين 12370 ليرة للشراء، و12470 ليرة للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الليرة السورية، ما بين 258 ليرة سورية للشراء، 262 ليرة سورية للمبيع، فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار، ما بين 39.93 ليرة تركية للشراء، و40.93 ليرة تركية للمبيع.

وبقي السعر الرسمي لشراء الدولار بـ 11000 ليرة، والسعر الرسمي لمبيع الدولار بـ 11110 ليرة، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي، اليوم الخميس.

في حين سجّلت أسعار الذهب في سوريا اليوم الخميس 21 آب 2025 انخفاضا نسبيا، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 مليون ليرة سورية.

ووفقاً للأسعار المعلنة، انخفض سعر الغرام عيار 18 إلى 865,000 ليرة سورية، بينما بلغت الليرة الذهبية عيار 21 ثمانية ملايين ليرة، والليرة عيار 22 ثمانية ملايين و350 ألف ليرة سورية.

كما وصل سعر الأونصة الذهبية محلياً إلى 35,790,000 ليرة سورية، في حين سجل سعرها العالمي 3,337.65 دولار أمريكي.

بالمقابل حذّر مصرف سوريا المركزي من التعامل أو الاستثمار بالعملات الرقمية، مؤكداً أنها غير قانونية وغير معتمدة من قبله، وأن أي عمليات بيع أو شراء تتم بها تعد باطلة من الناحية القانونية.

وقال إن التعامل بهذه العملات يحمل مخاطر متعددة، أبرزها غياب التنظيم القانوني، وإمكانية استخدامها في أنشطة غير مشروعة، ما يعرض المستخدمين لملاحقات قانونية، ويجعل استرداد الأموال في حال الخسارة أمراً مستحيلاً.

وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبدالقادر حصرية، أن المصرف المركزي يعمل على تقوية القطاع المصرفي، وتوسيع شبكة المراسلين، وترخيص مصارف جديدة، ومعالجة مشاكل السيولة، وإصلاح نظام الصرف، بما يمنح المستثمرين الاستقرار والقدرة على إعادة تحويل أرباحهم ورؤوس أموالهم.

وقدر أن سعر صرف الليرة السورية تحسن بنحو 35%، واستقرت الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق إلى مستويات محدودة، ما يعكس نجاح الإجراءات المتبعة، وأكد أن العمل جار على تطوير أنظمة دفع وطنية مملوكة بالكامل للمصرف المركزي، تمهيداً للانفتاح على القطاع الخاص، وتوسيع نطاق الخدمات المالية المبتكرة.

فيما كشف مصدر في المصرف العقاري أن الربط بين الصرافات الآلية التابعة للمصارف الحكومية والخاصة و منها الربط بين صرافات العقاري و التجاري السوري متوقف رغم أن الربط الفني قائم و جاهز.

وأضاف أن عدم توافر السيولة بالشكل المطلوب سبب توقف هذا الربط وعودة الربط بين الصرافات يتم بناء على تقديرات المركزي مع أن معظم التوجهات تتركز نحو التوسع بالتطبيقات و منها (شام كاش) وخلال الأيام الأخيرة تم رفع قيمة التغذية للصرافات وهو ما أسهم في حل مسألة الازدحام أمام الصرافات نسبياً.

إلى ذلك ناقش وزير التنمية الإدارية، محمد السكاف، مع حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، تطوير البنية الهيكلية للمركزي لتعزيز كفاءة العمل المصرفي ولا سيما فيما يتعلق بالسياستين المالية والنقدية.

وأكد السكاف أهمية تعزيز كفاءة الأداء الإداري في المصرف، وتطوير آليات الرقابة على كل المؤسسات المالية والمصرفية وفقاً للخطط الموضوعة لتحقيق ذلك، معتبراً أنه يجب عدم التفرقة بين الاستقرار المالي والاستقرار النقدي.

 وقدر المدير العام للمؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية، "محمد حمزة" عدد الشركات الأجنبية المشاركة بمعرض دمشق بلغ أكثر من 225 شركة، مقابل نحو 725 شركة عربية ومحلية، ستتوزع على مساحة عرض تقدر بـ 95 ألف متر مربع.

وتواجه سوريا أزمة غذاء تهدد 3 ملايين مواطن بالجوع الشديد في ظل انخفاض إنتاج القمح بنسبة 40% نتيجة موجة جفاف هي الأسوأ منذ 36 عاماً وفق تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي.

وأوضح البرنامج أن أكثر من نصف سكان سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 25.6 مليون نسمة، يعانون من انعدام الأمن الغذائي حالياً وأظهر تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة - فاو في حزيران الفائت، تقديرات بنقص القمح في سوريا يصل إلى 2.73 مليون طن هذا العام، وهي كمية تكفي لإطعام نحو 16 مليون شخص لمدة عام واحد.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت الليرة السورية صباح الثلاثاء ارتفاعاً محدوداً أمام اليورو في دمشق وحلب وإدلب، حيث بلغ سعر الشراء 12,736 ليرة والمبيع 12,800 ليرة بانخفاض طفيف وصلت نسبته إلى 0.34%.

أما في الحسكة فقد سجلت 13,021 ليرة للشراء و13,084 للمبيع متراجعة بنسبة 0.18% ويأتي هذا التحسن بعد سلسلة تذبذبات متلاحقة شهدتها العملة المحلية خلال الأسابيع الماضية أمام العملات الأجنبية.

وذلك وسط استمرار الضغوط الاقتصادية والعقوبات الغربية، في وقت يتوقع فيه مراقبون استمرار حالة التقلب مع ترقب أي تعديلات في السياسة النقدية أو دخول تدفقات جديدة من العملات الأجنبية إلى السوق.

في السياق المالي، حذّر مصرف سوريا المركزي من تزايد النشاطات غير الرسمية المرتبطة بالعملات الرقمية خلال الفترة الأخيرة، موضحاً أن هذه الأدوات الافتراضية لا تتمتع بأي إشراف أو ترخيص رسمي داخل سوريا ولا تُعتبر عملة قانونية معتمدة.

وأكد المصرف أن غياب الإطار التنظيمي يجعل التعامل بها محفوفاً بالمخاطر، خصوصاً مع انتشار عمليات النصب والاحتيال عبر منصات غير موثوقة تستغل وعود الأرباح السريعة لاستقطاب المستخدمين.

كما أشار إلى أن التعامل بالعملات الرقمية قد يعرّض المتورطين لملاحقات قانونية، فضلاً عن صعوبة استرداد الأموال في حال الخسارة، مشدداً على أن هدف التحذير هو حماية النظام المالي وصون أموال المواطنين.

من جانب آخر، بحث وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار مع وفد مجلس رجال الأعمال السوري–السعودي في دمشق آفاق التعاون الاقتصادي بين سوريا والمملكة العربية السعودية.

وتركزت المحادثات على التحديات التي تواجه المستثمرين والفرص المتاحة لتعزيز الاستثمارات المشتركة، حيث شدد الوزير على أهمية تذليل العقبات أمام رجال الأعمال وحرص الحكومة على خلق بيئة استثمارية جاذبة تدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجّل سعر صرف الليرة السورية، خلال إغلاق يوم الخميس 14 آب/ أغسطس، تحسناً طفيفاً مقابل الدولار الأمريكي وباقي العملات الأجنبية، مقارنة بأسعار أمس، فيما استقر الذهب عند مستويات مرتفعة.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي وفق بيانات البنك المركزي 11000 ليرة للشراء و11110 ليرة للمبيع، واليورو 12853 للشراء و12982 للمبيع، والليرة التركية 270 للشراء و273 للمبيع.

وفي السوق الموازية، سجّل الدولار 10625 ليرة للشراء و10675 للمبيع، واليورو 12385 للشراء و12448 للمبيع، والليرة التركية 259 للشراء و263 للمبيع.

كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 1,002,000 ليرة للشراء و1,007,000 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر ليتر المازوت 9000 ليرة، والبنزين 13000 ليرة، وأسطوانة الغاز 140,000 ليرة سورية.

يأتي هذا التغير بعد فترة من التقلبات في أسعار الصرف والذهب، وسط متابعة الأسواق لأي إجراءات نقدية جديدة ومن المتوقع أن تواصل أسعار الصرف والذهب تأثرها بعوامل العرض والطلب، والتطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية، مع بقاء المراقبين في ترقب لأي تغيرات في السياسة النقدية.

بالمقابل أصدر مصرف سورية المركزي مؤخرًا بيانًا هامًا حول الإجراءات التي تم اعتمادها لضمان وصول رواتب المتقاعدين بسرعة ويسر، وذلك خلال اجتماع ضم المصرف التجاري السوري والمصرف العقاري والمؤسسات المعنية بالبريد والتأمينات والمعاشات.

وأكد الحاكم عبد القادر حصرية خلال الاجتماع على تقدير المصرف العميق للمتقاعدين واحترامه لسنوات خدمتهم الطويلة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو تسهيل عملية الصرف وضمان استقرار السيولة النقدية في جميع المنافذ.

وفي إطار هذا التوجه، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تحويل رواتب المتقاعدين بشكل منتظم وعلى مراحل متتابعة بالتنسيق مع وزارة المالية، مع تزويد المصارف ومؤسسة البريد بالمبالغ النقدية مسبقًا لتفادي أي انقطاع في الصرف.

كما تم الربط بين المصرفين التجاري والعقاري مع مؤسسة البريد لتعزيز شبكة المنافذ وتخفيف الازدحام، بالإضافة إلى ضمان جاهزية الصرافات الآلية وتغذيتها بشكل مستمر لضمان إمكانية استلام الرواتب دفعة واحدة وفق الجدول المعلن.

وفي سياق متصل، أعلن المصرف التجاري السوري عن سلسلة تسهيلات جديدة للمتقاعدين، شملت رفع سقف السحب اليومي عبر أجهزة نقاط البيع إلى مليون ليرة سورية، وتمديد ساعات تشغيل الصرافات الآلية لأطول فترة ممكنة، مع تحديد سقف السحب الأسبوعي منها بـ600 ألف ليرة، بهدف تحسين السيولة وتخفيف الضغط على الصرافات والمكاتب.

وعلى صعيد التعافي الاقتصادي، يشير الخبير المصرفي والدكتور إبراهيم نافع قوشجي إلى أن الموارد الطبيعية والزراعية تشكل ركيزة أساسية للدخل الوطني السوري، وأن إعادة استثمارها بشكل فعّال يمكن أن تؤسس لانطلاقة اقتصادية حقيقية.

لكنه أشار إلى أن استغلال هذه الموارد يواجه تحديات كبيرة، أبرزها محدودية السيطرة على حقول النفط الحيوية في دير الزور والحسكة، حيث لا تتجاوز القدرة الإنتاجية في المناطق الخاضعة للحكومة 15 ألف برميل يوميًا، بينما يصل إنتاج الحقول خارج السيطرة الحكومية إلى نحو 50 ألف برميل يوميًا.

أما قطاع الغاز، فيغطي الإنتاج الحالي حوالي 30% فقط من الاحتياج المحلي، الذي يقدر بنحو 5 مليارات متر مكعب سنويًا، رغم توفر احتياطيات تصل إلى 8.5 تريليونات قدم مكعب.

ومن زاوية أخرى، يمثل الدعم العربي والدولي رافعة محتملة لتعافي الاقتصاد السوري، حيث تقدمت دول مثل قطر والسعودية وتركيا باستثمارات ومساعدات مالية ضخمة في القطاعات الحيوية، ويقدر حجم هذه الاستثمارات بنحو 30 مليار دولار، مما يعزز فرص إعادة إطلاق مشاريع استراتيجية تعود بالفائدة على الاقتصاد المحلي.

فيما يخص سعر صرف الليرة السورية، شهد السوق الموازي ارتفاعًا طفيفًا، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان هذا الارتفاع طارئًا أم بداية لسلسلة من التقلبات. ووفقًا لتحليل الدكتور عبد الرحمن محمد، نائب عميد كلية الاقتصاد في جامعة حماة، فإن الزيادة الأخيرة بنسبة 2% في سعر صرف الدولار نتجت عن تداخل عدة عوامل اقتصادية داخلية، أبرزها صرف الرواتب بعد الزيادة الأخيرة لموظفي القطاع العام، وتدهور الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب المضاربات في سوق الصرف وتغيرات العرض والطلب.

وأوضح الدكتور محمد أن هذه العوامل أدت إلى فقدان الثقة بالليرة السورية وزيادة الطلب على الدولار، مؤكدًا على ثلاثة سيناريوهات محتملة لمستقبل سعر الصرف في السوق المحلية.

يأتي هذا كله في وقت يشدد فيه مصرف سورية المركزي على أهمية تقديم الشكاوى المتعلقة بعدم إمكانية السحب النقدي من الحسابات الجارية أو الودائع لأجل، والمغذاة نقدًا بعد 05/07/2025، عبر ديوان المصرف المركزي، ليتم معالجتها خلال خمسة أيام عمل، ما يعكس حرص المصرف على سرعة الاستجابة وحل المشكلات المالية للمتعاملين بشكل فوري.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية، يوم الأحد 10 آب/ أغسطس ارتفاعًا في السوق الموازية بعدة مدن سورية، حيث واصل منحاه التصاعدي مقارنةً بيوم أمس.

في حين بلغ صرف سعر الدولار الأمريكي بدمشق 10 ألف و380 ليرة للشراء و10 ألف و 420 ليرة للبيع، بعد أن كان يوم أمس عند 10 ألف و 340 ليرة للشراء و10 ألف و 380 ليرة للبيع.

وفي حلب، استقر السعر عند نفس مستويات العاصمة، مسجلاً 10,380ليرة للشراء و 10,420 ليرة للبيع، مقارنةً بـ 10 ألف و 340 ليرة للشراء و10 ألف و380 ليرة للبيع يوم أمس.

أما في إدلب، فقد حافظ الدولار على نفس الأسعار المسجلة في دمشق وحلب، حيث بلغ 10 ألف و380 ليرة للشراء و10 و 420 ليرة للبيع، بارتفاع طفيف عن يوم أمس الذي سجل 10 و 340 ليرة للشراء و10 و 380 ليرة للبيع.

وفي الحسكة، كان الارتفاع أكثر وضوحًا، إذ وصل سعر الدولار إلى 10، 750 ليرة للشراء و10، 800 ليرة للبيع، مقارنةً بـ 10، 650 ليرة للشراء و10، 700 ليرة للبيع يوم أمس.

فيما ثبت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة في البنوك عند 11 ألف ليرة للشراء و11 ألف و 110 ليرة للبيع، وبلغ السعر الوسطي 11 ألف و 55 ليرة للدولار الواحد.

كما حدد سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية نحو 12838.10 ليرة للشراء، و12966.48 ليرة للبيع، أما الليرة التركية، فقد سجلت مستوى 270.48 ليرة سورية للشراء، و273.19 ليرة للبيع.

في حين أعلنت الشركة العامة للأسمدة في حمص عن حاجتها لتوريد مانعة ميكانيكية كاملة للمضخة رقم 42_10 العاملة في قسم حمض الكبريت، وفق المواصفات المحددة في دفاتر الشروط الحقوقية والمالية والفنية.

بالمقابل أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة توقيف استيراد مادة الفروج المجمّد من تاريخ 2025/8/15 وفي تحديث هام نشرته الوزارة أعلنت بالتعاون مع Y2Ad، عن تمديد فترة المشاركة في المسابقة الوطنية لتصميم شعار الهوية الصناعية السورية "Made in Syria".

وذلك استجابةً للإقبال الكبير الذي حظيت به المسابقة، حيث بلغ عدد الأعمال المقدَّمة حتى الآن نحو 6000 تصميم من مختلف أنحاء سورية. يهدف هذا التمديد إلى إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المصممين المبدعين للمشاركة، ولتمكين اللجنة المشرفة من دراسة جميع التصاميم بعناية.

فيما اختتمت بالعاصمة السورية دمشق، فعاليات معرض "موتوريكس إكسبو 2025" الدولي للسيارات بإبرام ألف صفقة، واستقطاب نحو 40 ألف زائر على مدار أيامه الـ5.

هذا وقال وزير الاقتصاد والصناعة إن سوريا التي استلمتها الحكومة الجديدة "مدمّرة بالكامل"، مؤكداً أن حجم الكارثة تجاوز التقديرات، وأن البطالة في البلاد تفوق 60%.

وكانت بدأت وزارة المالية السورية إعداد موازنة 2026 برؤية تهدف إلى ترسيخ الاستقرار وتمكين القطاع الخاص، وأكد الوزير محمد يسر برنية أن الموازنة ستركز على تحسين حياة المواطن المعيشية وتعزيز الشفافية وتحفيز الاستثمار.

وفي ظل تصاعد الأزمات المعيشية والاقتصادية، حذّر خبير اقتصادي من سياسة "حبس السيولة" النقدية، التي انعكست سلبًا على حركة الأسواق وأدت إلى موجة ارتفاع جديدة للأسعار، رغم الأحاديث المتكررة عن تحسن مرتقب بعد قرار رفع العقوبات.

وفي قراءة لواقع الأسواق، أشار إلى أن التذبذب اليومي في سعر الصرف، وتحديداً للدولار، انعكس بشكل مباشر على حركة البيع والشراء، وجعل التجار يتعاملون بحذر شديد، لا سيما في قطاع المواد الغذائية الأساسية كالألبان والأجبان، حيث بات التاجر يطرح كميات محدودة خوفًا من الخسارة، في ظل تقلبات غير مفهومة في سوق الصرف.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

حافظت الليرة السورية على ثباتها خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت حيث تراوح سعر صرف الدولار الأمريكي بين 10,200 ليرة سورية للشراء و10,300 ليرة سورية للمبيع.

تواصل أسعار صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي استقرارها وفق النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، منذ 13 أيار الماضي دون تسجيل أي تغيّر.

واستقرت أسعار الذهب في السوق السورية اليوم عند السعر الذي سجلته أول أمس وهو 975 ألف ليرة للغرام عيار 21 قيراطاً، وحددت نقابة الصاغة في نشرتها الصادرة اليوم سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بـ 975 ألف ليرة مبيعاً، و955 ألف ليرة شراءً.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 835 ألف ليرة مبيعاً، و815 ألف ليرة شراءً، وشددت النقابة على ضرورة الالتزام بالتسعيرة، ووضعها بشكل واضح على واجهة المحل.

بالمقابل أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قرارين جديدين يهدفان إلى ضبط عمليات تعبئة وتغليف المواد الغذائية المخصصة للاستهلاك المنزلي في سورياوتُلزم القرارات، التي تأتي كإضافة للقرار السابق رقم /1233/ لعام 2021، منتجي ومستوردي السلع الغذائية بالتقيد بأوزان وسعات نظامية محددة.

وأعلنت وزارة المالية عن إنجاز بلاغ التعميم المرفق الخاص للموازنة العامة لعام 2026، وتوزيعه على الوزارات والهيئات والجهات ذات الطابع الاداري لمساعدتهم في إنجاز اعداد الاعتمادات التي تخصهم في الموازنة.

وشهدت العاصمة التركية أنقرة مطلع أغسطس/آب إطلاق أول عينة إنتاج صناعي مشترك بين سوريا وتركيا، بحضور وزير الاقتصاد السوري نضال الشعار ونظيره التركي محمد فاتح كاجر، وذلك في مصنع "ميكست" (MEXT)، أحد أبرز مراكز التكنولوجيا والابتكار في المنطقة الصناعية بالمدينة.

ويأتي هذا الإنجاز ثمرة تعاون صناعي متنامٍ بين البلدين، بعد سلسلة لقاءات رفيعة المستوى، ويُعد خطوة أولى نحو شراكة إستراتيجية في مجالات التصنيع الذكي والتحول الرقمي. وأكد الوزير السوري رغبة دمشق في الاستفادة من التجربة التركية المتقدمة، مشيراً إلى أهمية بناء رؤية صناعية مشتركة لمستقبل سوريا

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10300، وسعر 10350 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11977 للشراء، 12040 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10300 للشراء، و 10350 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11977 للشراء و 12040 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10300 للشراء، و 10350 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11973 للشراء و 12036 للمبيع.

ودعت الإدارة الضريبية المكلفين باستيفاء وتوريد رسم الإنفاق الاستهلاكي إلى تقديم بياناتهم الضريبية الخاصة بشهر تموز في موعدها المحدد، والذي ينتهي بتاريخ 10 آب 2025.

وأكدت الإدارة على ضرورة التزام مكلفي مهنة الصاغة بأحكام القانون رقم 15 لعام 2024، والذي عدّل آلية استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي المفروض على بيع الحلي والمصوغات الذهبية. وشددت على أهمية التقيد بمهلة تقديم البيان الشهري خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر التالي، وتقديمه وفق النموذج المبسط المخصص للصاغة، والمتوفر مجاناً عبر الموقع الإلكتروني للإدارة الضريبية أو من خلال مديريات المالية في المحافظات.

وفيما يتعلق بعملية تسديد الرسم، أوضحت الإدارة أنه يجب إتمام الدفع ضمن المهلة المحددة لتقديم البيانات، مع إتاحة خيار التسديد من خلال الحسابات المصرفية لمديريات المالية التابعة في مختلف المحافظات، لدى أي من المصارف العاملة. كما أشارت إلى إمكانية التسديد المسبق للرسم قبل تقديم البيان، بشرط ألا يتجاوز موعد التسديد المهلة المحددة.

ونوّهت الإدارة إلى أن رسم الإنفاق الاستهلاكي المترتب على بيع الحلي والمصوغات الذهبية للمستهلك النهائي، والمحدد بنسبة 1%، لا يخضع لأي إضافات أخرى مثل رسوم الإدارة المحلية أو المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار.

في ظل الحراك الاقتصادي المتواصل، أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية تمديد موعد إعلان نتائج مسابقة تصميم شعار "صُنع في سوريا" حتى العاشر من آب الجاري، وذلك نظراً للعدد الكبير من المشاركات التي وصلت من داخل البلاد وخارجها، والتي وصفتها الوزارة بأنها "متميزة وتستحق دراسة دقيقة".

وأوضحت في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي أن لجنة التحكيم ما تزال تواصل عملها بضمان أعلى درجات الحيادية والاحتراف، مشيرة إلى أن النتائج ستُنشر عبر المعرفات الرسمية للوزارة فور اعتمادها.

بالتوازي مع هذه الخطوة الرمزية لتعزيز الهوية الصناعية السورية، شهدت العلاقات الاقتصادية بين سوريا وتركيا تطورًا لافتًا خلال الأيام الماضية، تمثل في سلسلة من اللقاءات والزيارات الرسمية التي أجراها وفد اقتصادي سوري رفيع المستوى إلى مدينة إسطنبول، برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار ونائبه المهندس باسل عبد الحنان.

الزيارة التي بدأت باجتماع موسّع في مقر مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEİK)، جمعت نخبة من رجال الأعمال السوريين والأتراك، وشهدت نقاشًا معمقًا حول مستقبل الشراكات التجارية والصناعية. وأكد المشاركون أهمية تطوير نماذج تعاون مبتكرة تواكب التغيرات الاقتصادية في المنطقة، لا سيما في ظل حاجة سوريا إلى استثمارات استراتيجية تواكب مرحلة إعادة البناء.

وفي ختام اللقاء، تم توقيع بروتوكول رسمي لتأسيس "مجلس الأعمال السوري–التركي"، الذي يُتوقع أن يكون منصة حيوية لتوسيع مجالات التعاون في مختلف القطاعات، إلى جانب توقيع عدة اتفاقيات تعاون بين غرف الصناعة في البلدين، بما يكرّس توجهًا جديدًا في العلاقات الاقتصادية السورية الإقليمية.

وتضمنت زيارة الوفد أيضًا جولة ميدانية إلى مركز MEXT للتكنولوجيا في تركيا، حيث اطّلع المسؤولون السوريون على أحدث تقنيات التصنيع الرقمي، وبحثوا إمكانية نقل الخبرات والاستفادة منها داخل سوريا. وتأتي هذه الزيارة ضمن خطة حكومية تهدف إلى إدخال أدوات الثورة الصناعية الرابعة إلى القطاعات الإنتاجية، ما يسهم في رفع الكفاءة والجودة الصناعية.

في السياق نفسه، التقى الوزير الشعار ممثلي جمعية "الموصياد"، وهي واحدة من أكبر منظمات رجال الأعمال والصناعيين في تركيا، حيث تم استعراض فرص التعاون الثنائي، وأبدت الجمعية استعدادها الكامل للمساهمة في دعم مشاريع التنمية في سوريا، مشددة على أهمية العمل المشترك لبناء اقتصاد مستقر ومستدام يخدم مصالح البلدين.

واختُتمت الزيارة بلقاء موسّع مع الجالية السورية في إسطنبول، ضمن مؤتمر "سوريا تستقبل العالم"، بمشاركة شخصيات اقتصادية من الداخل والخارج. وأكد الوزير الشعار في كلمته أن السوريين في المهجر يمثلون ركيزة مهمة في إعادة النهوض بالاقتصاد الوطني، داعياً إلى تعزيز الروابط مع الجاليات السورية ودعم المبادرات الاستثمارية التي تعيد للدولة السورية مكانتها في المنطقة.

تعكس هذه الخطوات المتسارعة حرص الحكومة السورية على الانفتاح الاقتصادي وتوسيع الشراكات الإقليمية والدولية، في إطار رؤية وطنية تسعى إلى تحويل التحديات إلى فرص، واستثمار الطاقات السورية في الداخل والخارج لبناء اقتصاد قوي يعكس طموحات الدولة الجديدة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10350، وسعر 10400 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11982 للشراء، 12045 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10350 للشراء، و 10400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11982 للشراء و 12045 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10350 للشراء، و 10400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11982 للشراء و 12045 للمبيع.

بالمقابل حافظ الذهب على استقراره النسبي محلياً وعالمياً، حيث سجل غرام الذهب عيار 21 قيراط 965 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل 93.5 دولاراً، بينما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 830 ألف ليرة سورية، ما يعادل 80.5 دولاراً.

وسجلت الليرة الذهبية عيار 21 قيراط 7 ملايين و720 ألف ليرة، فيما وصلت الليرة الذهبية عيار 22 قيراط إلى 8 ملايين ليرة. أما الأونصة الذهبية فقد استقرت عند 3,363.49 دولاراً، أي ما يقارب 34 مليوناً و950 ألف ليرة سورية، في ظل متابعة الأسواق المحلية للتقلبات العالمية بحذر وسط حالة ترقب لسياسات النقد وأسعار الصرف.

بالتوازي مع ذلك، أعلنت هيئة الاستثمار السورية عن إطلاق 12 مشروعاً استراتيجياً بقيمة إجمالية تصل إلى 14 مليار دولار أمريكي، وُصفت بأنها الأكبر منذ سنوات في البلاد، وتمتد على مختلف الجغرافيا السورية بهدف إحداث تحول نوعي في البنية التحتية والاقتصاد الوطني.

زمن بين هذه المشاريع تطوير مطار دمشق الدولي بكلفة 4 مليارات دولار، وإنشاء مترو دمشق الذي يُنتظر أن يسهم في تحسين النقل الحضري وتخفيف الازدحام بتكلفة تبلغ ملياري دولار، إضافة إلى مشروع أبراج دمشق في ريف العاصمة بالتعاون مع شركة باكو الإيطالية ووزارة الإسكان، والذي يضم ستين برجاً وما يقارب عشرين ألف شقة سكنية إلى جانب نشاطات تجارية وترفيهية، فضلاً عن مشاريع أخرى مثل أبراج البرامكة ومول البرامكة، التي تهدف إلى تعزيز الحراك التجاري والخدمي في قلب العاصمة.

وفي القطاع الصناعي، اتخذت وزارة النفط السورية خطوة داعمة عبر تخفيض أسعار مادتي الفيول والغاز المستخدمتين في العمليات الصناعية، بنسبة 14% للأولى وقرابة 23% للثانية، في إجراء يستهدف تخفيف أعباء الإنتاج عن الصناعيين، وتحفيز النمو في القطاعات الإنتاجية، وتعزيز قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.

على الصعيد الإقليمي، برز تطور مهم في مسار العلاقات الاقتصادية بين دمشق وأنقرة، حيث شهدت العاصمة التركية توقيع بروتوكولات استراتيجية لتأسيس لجنة اقتصادية مشتركة ومجلس أعمال سوري-تركي، وسط مؤشرات على بداية مرحلة جديدة من التعاون.

وشملت الاتفاقات استعداد تركيا لتقديم دعم تقني ولوجستي لتطوير الغرف التجارية والبنية التحتية في سوريا، إلى جانب عرض خبرتها في إنشاء المناطق الصناعية، وفتح الباب أمام بنوك تركية لدخول السوق السورية، وتسهيل حركة الشحن والترانزيت عبر المعابر.

ويأتي ذلك في ظل بلوغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 2.6 مليار دولار عام 2024، ما يعكس قاعدة اقتصادية يمكن البناء عليها لتعزيز التكامل الإنتاجي الذي تحدث عنه وزير الاقتصاد السوري، مشدداً على أن الهدف ليس استقبال الاستثمارات فقط، بل خلق شراكات إنتاجية تعزز فرص النمو المشترك.

هذه التطورات المتزامنة، من استقرار سوق الذهب، إلى إطلاق استثمارات بمليارات الدولارات، وصولاً إلى الانفتاح على شراكات إقليمية، ترسم ملامح مشهد اقتصادي سوري جديد، يطمح إلى تجاوز آثار الحرب عبر استعادة البنية التحتية وتحريك عجلة الإنتاج، مع رهان واضح على دمج الاستثمارات الخارجية بالمشاريع الوطنية، في محاولة لصياغة مرحلة اقتصادية أكثر استقراراً وانفتاحاً على الأسواق الإقليمية والدولية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

تشهد الليرة السورية تراجعاً مستمراً أمام الدولار الأميركي، حيث سجلت اليوم الاثنين 4 آب 2025، سعراً يبلغ 10425 ليرة للدولار الواحد في السوق السوداء، فيما بقي السعر الرسمي مستقراً عند 11055 ليرة وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

وفي التفاصيل سجّل سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية بأسواق دمشق عند 10375 ليرة للشراء، و10425 ليرة للبيع وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق حلب عند 10375 ليرة للشراء، و10425 ليرة للبيع.

في حين بلغ سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق إدلب 10375 ليرة للشراء، و10425 ليرة للبيع وسجل سعر الدولار في الحسكة عند مستوى 10700 ليرة للشراء، و10750 ليرة للبيع.

ووصل سعر اليورو بالسوق السوداء عند مستوى 12021 ليرة للشراء، و12084 للبيع، و سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء عند 253 ليرة للشراء و257 ليرة للبيع.

فيما يواصل سوق الذهب تسجيل نشاط لافت، حيث تُباع يومياً نحو 400 كيلوغرام من الذهب في دمشق، مقابل إنتاج لا يتجاوز 100 كيلوغرام من الورشات المحلية، ما يعكس فجوة كبيرة بين العرض والطلب، ويبرز معاناة قطاع الصياغة المحلي من نقص الدعم الفني والمالي.

في المقابل، بدأ قطاع الطاقة السوري يشهد تحولاً تدريجياً مع انطلاق مشروع استيراد الغاز الأذربيجاني عبر تركيا، بتمويل قطري يتجاوز 760 مليون دولار.

ويُعد هذا المشروع أحد أكبر الخطوات في ملف الكهرباء منذ سنوات، ويهدف إلى إنتاج طاقة تتراوح بين 700 و900 ميغاواط يومياً، ما قد يؤدي إلى تحسين ساعات التغذية لتصل إلى 10 ساعات يومياً.

وتقدر الكمية المطلوبة للتشغيل بـ 3.4 مليون متر مكعب يومياً، بينما تعمل الفرق الفنية على تنسيق المعايرة مع الشبكة التركية لضمان انطلاقة مستقرة.

على صعيد آخر، تفجرت واحدة من أخطر قضايا الفساد المرتبطة بقطاع الطاقة، تعود إلى عام 2017، حين تسبّب وزير النفط والثروة المعدنية الأسبق بحرمان السوريين من أكثر من عشرة آلاف أسطوانة غاز يومياً، نتيجة قراراته التي أوقفت أعمال صيانة منشأة غازية متضررة في بادية حمص.

وبلغت كمية الغاز المهدور أكثر من 46 مليون متر مكعب، وقدرت الخسائر المالية بنحو 4.65 مليون دولار، إضافة إلى خسائر بالعملة المحلية نتيجة تغير سعر الصرف. وقد تمت إحالة الوزير المعني إلى القضاء مع الحجز على أمواله وأموال زوجته، بحسب ما أكدته الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

في سياق السياسات العامة، رأت الدكتورة منال الشياح، نقيب الاقتصاديين في درعا، أن زيادة الرواتب ستقابلها زيادات حتمية في أسعار الخبز والكهرباء، باعتبارهما سلعتين مدعومتين لا يمكن الاستمرار في دعمهما على المدى الطويل دون زيادة في الإنتاج ودعم التصدير وهو ما يعني أن الشرائح غير الموظفة ستواجه ضغوطاً إضافية إذا لم تُواكب الزيادات بتحفيز اقتصادي حقيقي.

بموازاة ذلك، أعلنت مؤسسة التأمين والمعاشات عن بدء صرف معاشات المتقاعدين لشهر آب بعد تطبيق زيادة بنسبة 200%، ما رفع الكتلة المالية للمعاشات إلى أكثر من 269 مليار ليرة سورية، يستفيد منها نحو 470 ألف متقاعد بين مدني وعسكري.

وفيما يتعلق بتنظيم المعاملات العقارية، نفت وزارة النقل ما يُتداول عن تفعيل خدمات الفراغ ونقل الملكية إلكترونياً، مؤكدة أن الإجراءات لا تزال تتم ورقياً لأسباب تقنية، في حين أعلنت وزارة المالية إلغاء الرسوم على عمليات سحب وإيداع الأموال الناتجة عن البيوع العقارية في المصارف العامة، في خطوة تهدف لتعزيز الثقة بالنظام المصرفي.

في جانب آخر، تواصل الحكومة دفع عجلة الاستثمار في قطاع الطاقة، حيث ناقش وزير الكهرباء مع إدارة شركة "UCC" العالمية الخطوات العملية لتوقيع عقود تنفيذ أربع محطات كهربائية ومحطة للطاقة الشمسية، ضمن خطة تتماشى مع المعايير الدولية وتستهدف تحسين البنية التحتية خلال السنوات القادمة.

هذا و شهد الاقتصاد السوري خلال المئة يوم الماضية تحولات ملموسة نحو الانفتاح، عبر تحرير التجارة، وتبسيط الإجراءات الجمركية، واستقطاب استثمارات إقليمية ودولية، إلى جانب إطلاق خطة استثمارية تُعد الأكبر منذ أكثر من عقد، ورغم التحديات المتعددة، يراهن صانعو القرار على أن هذه التغييرات ستضع البلاد على عتبة انتعاش اقتصادي تدريجي، إذا ما استُكملت بإصلاحات بنيوية ومناخ استثماري مستقر.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات الاقتصاد السوري تدور في حالة من الترقب بين بوادر التعافي ومخاطر التضخم، في وقت تراهن فيه الحكومة على الغاز والكهرباء والاستثمار كركائز لإعادة تدوير عجلة النمو، وسط معاناة مستمرة للشارع من آثار الحرب والفساد وارتفاع التكاليف.

سجلت الليرة السورية مساء السبت، 2 آب 2025، حالة من الثبات النسبي مقابل الدولار الأمريكي، ما يعكس ديناميكية دقيقة في السوق المحلية وسط مؤشرات على توازن مؤقت قد يعود لتدخلات من البنك المركزي أو تقلبات طفيفة في العرض والطلب.

وفي التفاصيل بلغ سعر الدولار 10250 ليرة للشراء و10300 ليرة للبيع في كل من دمشق وحلب وإدلب، بينما وصل في الحسكة إلى 10600 للشراء و10650 للبيع.

أما اليورو فسجل 11872 ليرة للشراء و11935 ليرة للبيع في دمشق وحلب وإدلب، و12278 ليرة للشراء و12341 للبيع في الحسكة، والليرة التركية استقرت عند 250 ليرة للشراء و253 للبيع في دمشق وحلب وإدلب، بينما بلغت 259 ليرة للشراء و262 للبيع في الحسكة.

وتأتي التحركات الأخيرة في سوق الصرف في ظل ظروف اقتصادية معقدة، إذ تتأثر الليرة بالتضخم، وارتفاع معدلات البطالة، وحجم التبادل التجاري، إضافة إلى العقوبات الاقتصادية التي تقيد حركة رؤوس الأموال وتحد من توفر العملات الأجنبية، مما يجعل أي استقرار نسبي ظرفيًا ومحدود الأثر.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة المالية السورية عن نقل الأرصدة المخصصة لرواتب موظفي القطاع العام في السويداء إلى فروع المصارف في مدينة إزرع بشكل مؤقت، وذلك عقب اعتداءات طالت مؤسسات مالية من قبل مجموعات مسلحة، مؤكدة سعيها لإعادة الخدمات إلى المحافظة وضمان استمرار صرف الرواتب دون انقطاع.

من جهته، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية تعليمات جديدة في ملف البيوع العقارية، تضمنت إعفاء المشترين من إلزامية إيداع 50% من قيمة العقار في الحساب المصرفي، ما يُعد تسهيلاً للإجراءات، رغم تأكيده أهمية الإبقاء على الإيداع كوثيقة قانونية تحفظ حقوق الأطراف وتحد من مخاطر النزاعات.

وأوضح أن الإعفاء لا يُقيّد حق المشتري في التصرف بأمواله، بل يمثل مرونة تنظيمية ينبغي التعامل معها بحذر وتوثيق واضح. كما شدّد على ضرورة إنجاز البيوع العقارية عبر القنوات الرسمية لما لها من دور في ضمان الاستقرار القانوني والمالي في البلاد.

وفي إطار الاستثمار والتنمية، كشفت محافظة دمشق خلال المنتدى الاستثماري السوري السعودي عن مشروع منتزه وطني جديد سيكون الأكبر من نوعه في العاصمة، على مساحة تتجاوز مليوني دونم في منطقة العدوي، أي ما يعادل سبعة أضعاف حديقة تشرين. المشروع يضم مرافق سياحية وترفيهية وتعليمية متعددة، من بينها مدينة ألعاب مائية وحدائق بيئية وحديقة حيوان عصرية.

وفي ملف التعاون الدولي، بحث معاون رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مع ممثلين عن البنك الدولي آليات تنفيذ مشروع لتدعيم القدرات المالية العامة في سوريا، مؤكدًا استعداد الجهات السورية المعنية، بالتنسيق مع وزارة المالية والمصرف المركزي، لتطبيق المشروع الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية ودقة المعلومات وتحسين الأداء المالي العام.

ويأتي هذا التوجه بالتوازي مع تأكيد صندوق النقد الدولي في وقت سابق استعداده لتقديم المشورة والمساعدة الفنية لسوريا، في إطار جهود إعادة تأهيل الاقتصاد الوطني، وسط تحديات كبيرة تتطلب إصلاحات واسعة النطاق.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي في سوريا استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات إغلاق الأسبوع، اليوم الخميس 31 تموز 2025، في السوق السوداء بمختلف المدن السورية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

في العاصمة دمشق، استقر سعر الدولار في السوق الموازية عند 10,270 ليرة للشراء و10,350 ليرة للبيع، وهو المستوى ذاته المسجل في مدينتي حلب وإدلب، بينما سجل ارتفاعًا ملحوظًا في محافظة الحسكة ليبلغ 10,575 ليرة للشراء و10,625 ليرة للبيع.

من جانبه، أبقى مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار في البنوك عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرات للبيع، مع تحديد السعر الوسطي عند 11,055 ليرة للدولار الواحد.

كما سجل سعر صرف اليورو 12,743.50 ليرة للشراء و12,870.93 ليرة للبيع، بينما بلغت قيمة الليرة التركية 271.18 ليرة للشراء و273.89 ليرة للبيع.

على صعيد سوق دمشق للأوراق المالية، أغلقت المؤشرات على أداء متباين، حيث انخفض مؤشر DWX بنسبة 0.12% مسجلًا 192,695.99 نقطة، وتراجع مؤشر DLX بنسبة 0.64% إلى 24,126.84 نقطة، في حين ارتفع مؤشر DIX بنسبة 1.72% ليصل إلى 3,701.69 نقطة، بدعم من أداء إيجابي لبعض أسهم القطاع الصناعي.

بلغ حجم التداول في جلسة اليوم 819,253 سهمًا بقيمة تجاوزت 3.63 مليار ليرة سورية، موزعة على 546 صفقة عادية دون تسجيل أي صفقات ضخمة.

وتصدر القطاع المصرفي التداولات بقيمة تجاوزت 3.28 مليار ليرة من خلال 454 صفقة، فيما سجل قطاع التأمين تداولات ضعيفة قاربت 126.7 مليون ليرة عبر 47 صفقة.

وسجل القطاع الصناعي تداولات بقيمة 220 مليون ليرة، أما القطاع الخدمي فاكتفى بـ605 آلاف ليرة اقتصرت على سهم الأهلية للنقل دون أي تغير سعري. وغابت التداولات عن قطاع الاتصالات، في حين بقيت سندات الخزينة الحكومية دون حركة تُذكر عند سعر 100 ليرة سورية.

وتصدر في قائمة الرابحين، سهم شركة إسمنت البادية قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا، يليه سهم بنك البركة – سورية. بالمقابل، سجل سهم البنك الوطني الإسلامي أكبر تراجع، متبوعًا بسهم بنك قطر الوطني – سورية، ثم بنك بيمو السعودي الفرنسي، وبنك الائتمان الأهلي، والمصرف الدولي للتجارة والتمويل.

وفي سياق التطورات المالية، توقّع الخبير الاقتصادي حسن حزوري أن تسهم عودة نظام التحويلات المالية الدولية "سويفت" إلى سوريا في تعزيز استقرار سعر صرف الليرة، والحد من تعاملات السوق السوداء. وأوضح أن تفعيل النظام يتيح ضخ العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية، مما يمنح المصرف المركزي مرونة أكبر للتدخل وتحقيق توازن فعلي في سوق الصرف.

وأشار حزوري إلى أن انضمام البنوك السورية مجددًا إلى شبكة "سويفت" يعيد الثقة بالنظام المالي المحلي على المستوى الدولي، ويُسهّل استقبال التحويلات الخارجية بالعملة الصعبة وفق سعر صرف رسمي وعمولات منخفضة، بعيدًا عن الطرق غير النظامية التي تُكبّد المواطنين خسائر كبيرة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

حافظت الليرة السورية على ثباتها خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت حيث تراوح سعر صرف الدولار الأمريكي بين 10,200 ليرة سورية للشراء و10,300 ليرة سورية للمبيع.

تواصل أسعار صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي استقرارها وفق النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، منذ 13 أيار الماضي دون تسجيل أي تغيّر.

فيما انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 10 آلاف ليرة سورية عن السعر الذي سجله أول أمس، وهو 970 ألف ليرة وفق نقابة الصاغة في نشرتها الصادرة اليوم عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بـ 960 ألف ليرة مبيعاً، و940 ألف ليرة شراءً، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 825 ألف ليرة مبيعاً، و805 آلاف ليرة شراءً، ودعت النقابة إلى ضرورة الالتزام بالتسعيرة، ووضعها بشكل واضح على واجهة المحل.

وأعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن مباحثات أجراها مع وفد من الصندوق السعودي للتنمية، تمحورت حول فرص التمويل المتاحة لسوريا، وذلك على هامش منتدى الاستثمار السوري السعودي.

وأشار الوزير عبر منشور على منصة "لينكد إن" إلى أن السقف المتاح للتمويل يعتبر جيداً، مشيراً إلى وجود عنصر منحة قد يبلغ 60% من التمويل المقدم.

وأوضح أن النقاشات ركزت على دعم قطاعات الصحة والتعليم، إلى جانب تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً تقدير الحكومة السورية لحرص الأشقاء في السعودية على دعم جهود الإصلاحات الاقتصادية التي تباشرها الدولة.

كما رحّب الوزير بزيارة مرتقبة للرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبد الرحمن المرشد، إلى دمشق، معرباً عن تطلعه لتعزيز التعاون الثنائي في المرحلة المقبلة.

 فيما أطلق مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) نداءً عاجلاً لجمع 3.19 مليارات دولار بهدف تقديم مساعدات إنسانية لـ 10.3 ملايين سوري حتى نهاية العام الجاري، في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد

وجاءت المبادرة ضمن تمديد أولويات الاستجابة الإنسانية لعام 2025، وتركّز على المناطق المصنفة ضمن مستويي الخطورة الرابع والخامس، والتي تُعد "كارثية" وتسبق مرحلة المجاعة.

وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن تدفق الاستثمارات السعودية إلى سوريا سيكون له انعكاس إيجابي مباشر على سعر صرف الليرة السورية، ضمن استراتيجية المصرف لـ التعويم المُدار للعملة.

وذكر أن الاستثمارات الموجهة للتشغيل ورأس المال العامل والأعمال المدنية ستُسهم في تعزيز الاستقرار النقدي والمصرف يعوّل على هذه التدفقات كـ بديل صحي عن الاستدانة الخارجية والاستثمارات تُعد ركيزة في تنفيذ السياسة النقدية الجديدة، وتمنح السوق مرونة أكبر في مواجهة التقلبات.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي في دمشق سعر للشراء 10325، وسعر 10375 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 12130 للشراء، 12194 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10325 للشراء، و 10375 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 12130 للشراء و 12194 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10325 للشراء، و 10375 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 12130 للشراء و 12194 للمبيع.

فيما أعلنت نقابة الصاغة في سوريا، اليوم الخميس، 24 تموز 2025، عن تثبيت أسعار الذهب الرسمية دون أي تعديل، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

ووفق النشرة الصادرة عن النقابة، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً 970 ألف ليرة سورية للمبيع، مقابل 950 ألف ليرة للشراء.

كما حدّدت النقابة سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً بـ 835 ألف ليرة للمبيع، و815 ألف ليرة للشراء وأوضحت النقابة أن هذه الأسعار الرسمية ستبقى معتمدة حتى نهاية يوم غدٍ الجمعة.

ووصل وفد سعودي رفيع المستوى إلى العاصمة السورية دمشق يضم أكثر من 130 رجل أعمال ومستثمراً برئاسة وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، للمشاركة في منتدى الاستثمار السعودي - السوري 2025، الذي يُعقد بتوجيه من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ويُشكّل المنتدى محطة استراتيجية في مسار تعافي الاقتصاد السوري، ويعكس تحولًا نوعيًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، من خلال توقيع عشرات الاتفاقيات وفتح أبواب واسعة للاستثمار في البنى التحتية والصناعات والطاقة والخدمات.

أعلن وزير الإعلام السوري، حمزة مصطفى، خلال مؤتمر صحفي رسمي في دمشق، أن المنتدى أسفر عن توقيع 44 اتفاقية تعاون بين سوريا والمملكة العربية السعودية، بقيمة إجمالية تصل إلى 6 مليارات دولار، تشمل قطاعات الصناعة والإنشاء والطاقة والصحة والتعليم والسياحة.

وأكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن "البيئة الاستثمارية في سوريا جاذبة جداً"، مشدداً على رغبة المملكة بأن تكون شريكاً فاعلاً في مرحلة إعادة الإعمار والتنمية عبر ضخ رؤوس أموال وشراكات استراتيجية طويلة الأمد.

وأضاف أن الوفد السعودي يضم أكثر من 100 من قادة الشركات الكبرى و40 مسؤولاً حكومياً، ما يعكس الاهتمام الرسمي والاقتصادي الكبير من قبل المملكة بدعم الاستقرار والتنمية في سوريا.

من جانبه، أوضح السفير السعودي في دمشق، الدكتور فيصل المجفل، أن رجال الأعمال السعوديين بات بإمكانهم الاستثمار في مختلف القطاعات داخل سوريا، مشيراً إلى أن وزارة الاستثمار السعودية أتاحت تراخيص سفر خاصة لتسهيل التنقل بين البلدين، ما يُسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي المباشر.

ومن بين أبرز المشاريع التي تم الإعلان عنها خلال المنتدى تدشين مشروع "برج الجوهرة" في قلب دمشق، بارتفاع 32 طابقاً ومساحة تتجاوز 25 ألف متر مربع، وبتكلفة تصل إلى 100 مليون دولار.

وبناء مدن ثقافية وطبية وترفيهية في دمشق بقيمة إجمالية تصل إلى 1.7 مليار دولار، وتشمل مدينة طبية في قدسيا بقيمة 900 مليون دولار مدينة ترفيهية في العدوي بقيمة 500 مليون دولار مدينة ثقافية بقيمة 300 مليون دولار أبراج وناطحـات سحاب في منطقة البرامكة بقيمة 400 مليون دولار

وأعلنت شركة "أسمنت الشمالية السعودية" عن تدشين أول مصنع للأسمنت الأبيض في سوريا بطاقة إنتاجية تبلغ 150 ألف طن سنويًا، وبتكلفة تصل إلى 20 مليون دولار، وذلك بحضور وزيري الاستثمار والصناعة السعوديين.

كما كشفت الشركة عن نيتها ضخ استثمارات إضافية قد تصل إلى 250 مليون دولار في مشاريع صناعية مستقبلية داخل سوريا.

بالتوازي مع المنتدى، انطلقت عمليات تصدير 78 ألف طن من الفوسفات السوري من مرفأ طرطوس إلى كل من مصر ورومانيا، ضمن شراكات تجارية استراتيجية يجري تطويرها مع دول المنطقة.

أكد مدير عام شركة "عمران"، المهندس محمود فضيلة، أن سوريا بدأت إعداد خريطة استراتيجية لتطوير قطاع الأسمنت، عبر إنشاء مصانع جديدة في عدرا والمسلمية بطاقة إنتاجية ضخمة، تتيح مستقبلاً تصدير الإنتاج إلى الأسواق العالمية.

ووقعت مجموعة المهيدب السعودية اتفاقية استثمارية بقيمة 200 مليون دولار في مجال الصناعات الثقيلة، ضمن فعاليات المنتدى، في خطوة تشير إلى التوسع السعودي في الصناعات التحويلية داخل سوريا.

ويحمل منتدى الاستثمار السعودي - السوري دلالات سياسية واقتصادية كبرى، فهو لا يقتصر فقط على توقيع الاتفاقيات، بل يُعيد رسم ملامح العلاقات بين البلدين، ويؤسس لمرحلة من الشراكة التنموية في إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية، بما يتماشى مع التوجه السعودي نحو تعزيز الاستقرار الإقليمي عبر التنمية المشتركة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.