سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية في سوريا تغييرات جديدة، حيث تراجع سعر صرف الليرة السورية في السوق السوداء المحلية، خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس.

وفي التفاصيل ارتفع الدولار الأمريكي بدمشق 200 ليرة، ليصبح ما بين 9800 ليرة للشراء، 9900 ليرة للمبيع، في موقع "اقتصاد".

وسجّل الدولار نفس هذه الأسعار، أو قريباً منها، بهامش فرق لا يتجاوز الـ 100 ليرة، في معظم المدن السورية، أما في الحسكة والقامشلي، فتراوح الدولار ما بين 10000 ليرة للشراء، 10100 ليرة للمبيع.

وبالعودة إلى دمشق، تراوح اليورو ما بين 11360 ليرة للشراء، و11460 ليرة للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الليرة السورية، ما بين 247 ليرة سورية للشراء، 252 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار، ما بين 38.36 ليرة تركية للشراء، و39.36 ليرة تركية للمبيع.

وبقي السعر الرسمي لشراء الدولار بـ 11000 ليرة، والسعر الرسمي لمبيع الدولار بـ 11110 ليرة، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف لمركزي، اليوم الخميس.

بالمقابل أعلنت وزارة الصناعة والاقتصاد في سوريا بالتعاون مع شركة "واي تو أد" عن مسابقة وطنية لتصميم شعار يعبّر عن الهوية الصناعية السورية تحت عنوان "Made in Syria".

وقالت الوزارة، إن المسابقة تأتي ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى دعم المنتج السوري، وتطوير حضوره في الأسواق المحلية والعالمية.

وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة تهدف إلى ابتكار شعار بصري موحّد، واحترافي، يعتمد رسميًا على جميع المنتجات المصنّعة في سوريا، ويعكس جودة الصناعة المحلية والهوية الثقافية والاقتصادية للبلاد، بما يعزز ثقة المستهلك بالمنتج السوري، ويكرّس مكانته عالميًا

وأشارت الوزارة إلى أن تقييم أعمال المتقدمين، سيتم بإشراف لجنة مكونة من خبراء في مجالات التصميم والصناعة والتسويق، لضمان تكافؤ الفرص بين المتقدمين، وفق معايير شفافة لاختيار الأكفأ.

وأوضحت أن التقديم للمسابقة سيبدأ يوم 15 يونيو الحالي، ويستمر حتى يوم 21 يوليو، على أن يتم الإعلان عن الفائزين يوم 5 أغسطس المقبل.

فيما حقق سوق دمشق للأوراق المالية قفزة نوعية مع ختام جلسة أمس، وتجاوزت القيمة السوقية للسوق 20 تريليون ليرة سورية، وهو ما يعادل أكثر من 2 مليار دولار أميركي.

وقد وصل السوق إلى هذه القيمة مدفوعاً بارتفاعات كبيرة سجلتها شركة إسمنت البادية (ABC)، التي اخترقت قيمتها السوقية حاجز 4 تريليونات ليرة خلال الجلسة، بالإضافة إلى مكاسب سجلها بنك قطر الوطني – سورية (QNBS) وعدة شركات أخرى منذ عودة التداول بداية الشهر الجارية.

وكانت حددت وزارة الاقتصاد والصناعة، أسعار شراء الطن الواحد من مادة القمح للعام 2025 بـ 320 دولاراً للنوع القاسي درجة أولى، و300 دولار للنوع الطري درجة أولى معبأ بأكياس، أو دوكما، المسلمة لمراكز ومستودعات المؤسسة السورية للحبوب، ولجان التسويق العائدة لها، ومواقع الصوامع، في كل المحافظات السورية.

وتضمن قرار الوزارة أسعار القمح وفق الدرجات والنوعية، حيث تم تحديد سعر طن القمح القاسي درجة ثانية 315 دولاراً، ودرجة ثالثة 310 دولارات، وطن القمح الطري درجة ثانية 295 دولاراً، ودرجة ثالثة 290 دولاراً.

و تضمن القرار مجموعة من شروط استلام وتسعير القمح، المتعلقة بنسب الأجرام والشوائب والزيوان والحصى والأتربة، إضافة إلى نسبة التعفن والحبات المتلونة والمنخورة، التي ستنعكس زيادة نسبتها، على تدني درجة القمح، وانخفاض سعره بنسب متفاوتة.

وسيمنح الفلاح بناء على القرار، مبلغ 130 دولاراً مكافأة تسويق لكل طن قمح، يسلم إلى مراكز تسليم الحبوب، بموجب شهادة زراعية ولا تمنح لغير المزارعين، ولا للأقماح من المواسم القديمة.

واشترط القرار على الفلاحين استلام محصولهم، بموجب شهادة المنشأ، أو وثيقة تثبت أن الفلاح مستثمر للأرض، تمنح من قبل مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بالمحافظة المعنية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.