سجلت الليرة السورية اليوم الثلاثاء 17 حزيران/ يونيو، مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9700، وسعر 9800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11200 للشراء، 11320 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9700 للشراء، و 9800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11200 للشراء و 11320 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9700 للشراء، و 9800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11203 للشراء و 11323 للمبيع.

بالمقابل قرر وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور "محمد نضال الشعار"، تكليف أسامة القاضي مستشارا أول لشؤون السياسات الاقتصادية المحلية في الوزارة.

وأعلنت الحكومة السورية عن إطلاق مبادرة وطنية جديدة لدعم قطاع الرياضة، تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرياضية وتوسيع مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.

وقد بحث وزير المالية الدكتور محمد يُسر برنية، إلى جانب وزير الشباب والرياضة محمد سامح الحامض، وبحضور معاون الوزير جمال الشريف، سبل تفعيل هذه المبادرة ضمن اجتماع رسمي ناقش محاور تطوير المنشآت الرياضية وتأهيل الأندية المحلية وخلق فرص عمل جديدة في هذا القطاع.

ويأتي هذا التوجّه ضمن مساعي الحكومة لتنشيط القطاعات الحيوية وتحفيز الاستثمار الداخلي، في وقت تشهد فيه البلاد تحديات اقتصادية مركبة وتبحث عن بدائل تنموية غير تقليدية.

بموازاة ذلك، يشهد الاقتصاد السوري حالة من الارتباك والتقلب، مدفوعة بالتصعيد العسكري المتواصل بين إيران وإسرائيل، والذي أثار موجة من المخاوف لدى المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، رغم عدم وجود علاقات تجارية مباشرة بين سورية وأطراف النزاع.

فقد شهد سوق الصرف تقلبات حادة، حيث ارتفع سعر صرف الدولار إلى 10,200 ليرة، في ظل عمليات مضاربة نشطة غذّاها التوتر الإقليمي، وتزايد الطلب على العملات الأجنبية بدافع الخوف من توسّع رقعة الحرب.

ويرى خبراء اقتصاديون أن ما يحدث في سوق الصرف لا يُعد تحركًا طبيعيًا، بل هو نتيجة مضاربات ممنهجة يقودها كبار الصرافين مستغلين الحالة النفسية المتوترة والأسواق الهشّة.

واعتبر الخبير المصرفي "إبراهيم نافع قوشجي" أن التأثيرات المباشرة للنزاع الإيراني – الإسرائيلي على سورية تبقى محدودة من حيث المبادلات التجارية، إلا أن الانعكاسات غير المباشرة تبدو أكثر خطورة، لا سيما في ما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة عالميًا واضطراب سلاسل الإمداد، ما ينذر بزيادة التضخم وارتفاع تكاليف الإنتاج في الداخل السوري.

كما أشار إلى أن ضعف احتياطيات المصرف المركزي يحد من قدرته على التدخل الفعّال في السوق أو تطبيق سياسة التعويم المُدار، ما يجعل السوق أكثر عرضة للتقلبات والمضاربات.

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي سومر الصالح أن العامل النفسي يلعب دورًا أساسيًا في تقلب سعر الصرف، خاصة في الأيام الأولى للتصعيد، حيث يلجأ المضاربون إلى رفع السعر لتحقيق مكاسب لاحقة من انخفاضه التدريجي.

وأضاف أن الاقتصاد السوري يعتمد بشكل شبه كلي على الاستيراد، من الغذاء والدواء إلى الوقود والمستلزمات الصناعية، ما يجعله عرضة لأي تغير في تكاليف الشحن أو التأمين أو تأخّر الإمدادات.

وتتزايد المخاوف من تأثيرات محتملة على حركة الطيران والمطارات السورية في حال توسع التصعيد، خاصة مع ما تشكله من شريان أساسي لوصول المواد الحيوية والطبية.

كما رجّح مراقبون أن تشهد بعض السلع غير الأساسية، مثل السيارات، انخفاضًا في الأسعار نتيجة ضعف الطلب، في حين ستؤدي زيادة كلفة التأمين على الشحن البحري إلى ارتفاع تدريجي في أسعار العديد من السلع المستوردة.

وفي السياق ذاته، قال عضو غرفة تجارة دمشق حسن العبد الله إن تداعيات الحرب بدأت بالظهور حتى قبل حدوث نقص فعلي في المواد، حيث شهدت الأسواق المحلية موجة من الطلب المبكر على السلع الأساسية بدافع القلق، ما سمح لبعض المحتكرين باستغلال الظرف وتحقيق أرباح سريعة.

وأوضح أن الأسواق السورية شديدة الحساسية تجاه أي تصعيد سياسي أو أمني في المنطقة، وهو ما يدفع المستوردين إلى إعادة حساب تكاليفهم بصورة استباقية، خصوصًا ما يتعلق بالشحن والتأمين.

ودعا إلى تفعيل آليات الرقابة على السوق ومكافحة المضاربة والتخزين، مشيرًا إلى أن غرفة التجارة تتابع المستجدات الإقليمية عن كثب، وتحضّ التجار على الالتزام بالسلوك التجاري المسؤول خلال الأزمات.

وسط هذه التطورات، يواجه الاقتصاد السوري تحديًا مضاعفًا: من جهة سعي حكومي لتنشيط قطاعات تنموية بديلة كقطاع الرياضة، ومن جهة أخرى ضغوط خارجية حادة ناجمة عن التصعيد الإقليمي. وبين هذا وذاك، تبقى قدرة الحكومة على إدارة السوق، وضبط حركة المضاربة، وتأمين سلاسل الإمداد، عناصر حاسمة في مواجهة التبعات المحتملة لأي تصعيد طويل الأمد في المنطقة.

على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، يواجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة. تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن قيمة الاقتصاد السوري تبلغ حوالي 21 مليار دولار، مع ديون مليارية واحتياطي نقدي يُقدر بـ200 مليون دولار فقط.

كما يُقدّر انكماش الاقتصاد بنسبة 83% بين عامي 2010 و2024، ويذكر أن التطورات الاقتصادية في سوريا تعكس بداية مرحلة جديدة للاقتصاد السوري، مع آمال بتحقيق نمو مستدام وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.