سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في الأسواق السورية ارتفاعاً طفيفاً أمام الليرة السورية خلال تعاملات الأربعاء، في السوق الموازية، وسط استقرار في النشرة الرسمية. 

وفي التفاصيل بلغ سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية بأسواق دمشق عند 9300 ليرة للشراء، و9400 ليرة للبيع.

وجاء سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق حلب عند 9300 ليرة للشراء، و9400 ليرة للبيع، بلغ سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق إدلب عند 9300 ليرة للشراء، و9400 ليرة للبيع.

قُدر سعر الدولار في الحسكة عند مستوى 9550 ليرة للشراء، و9650 ليرة للبيع بحسب سعر صرف الدولار اليوم في سوريا، فإن 100 دولار تعادل 930 ألف ليرة سورية اليوم في السوق السوداء.

وأبقى مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة في البنوك عند 11,000 ليرة للشراء، 11,055 ليرة للبيع، وفقاً لآخر تحديث.

وجاء ذلك في نشرة صادرة عن المصرف منشورة على موقعه الإلكتروني، تشمل أسعار صرف لأكثر من 30 عملة مقابل الليرة السورية، بما في ذلك الليرة التركية واليورو.

بالمقابل قال صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، إن فريقاً من موظفيه زار سوريا للمرة الأولى منذ 2009 لتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد.

وأضاف الصندوق أن سوريا ستحتاج إلى مساعدة دولية كبيرة لدعم جهود السلطات لإعادة تأهيل الاقتصاد.

وكانت وزارة المالية السورية، أعلنت الخميس الماضي، اختتام المناقشات مع البعثة الاستطلاعية لصندوق النقد الدولي إلى سوريا، التي تناولت خلاصة أعمال البعثة وتوصياتها.

والخطوات القادمة، والتفاهم على أولويات للمتابعة على المدى القصير، تشمل المساعدة في: الإصلاح الضريبي والجمركي، إعداد إحصاءات الحسابات القومية، إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات، المساهمة.

وذلك في إعداد إطار السياسة النقدية، مراجعة خطة تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال والمساهمة في تطوير الإدارة المالية الحكومية، كما اتفق الجانبان على التعاون في إعداد برنامج للاستقرار الاقتصادي والمالي قصير الأمد.

وفي سياق آخر أكد مصرف سورية المركزي أن قضايا السياسة النقدية ونظام التحويلات المالية الدولية(SWIFT) وعمليات إصدار العملة الوطنية هي من اختصاصاته حصراً

وذكر مصرف سوريا المركزي أن القضايا السياسية للمصرف تُدار وفقاً لمعايير مهنية دقيقة تأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة، وأكد حرصه على التواصل الدائم والشفاف مع المواطنين ويضع في أولوياته تعزيز الفهم العام للسياسات والإجراءات النقدية

ودعا مصرف سوريا المركزي الجميع إلى التحقق من صحة المعلومات المتداولة في هذا السياق وعدم الانجرار وراء الشائعات أو التحليلات غير المبنية على أسس دقيقة

وأعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، مؤخراً عن التوجه نحو تطبيق نظام التعويم المدار لليرة السورية، كمرحلة تأتي بعد توحيد أسعار الصرف.

وأوضح الأكاديمي والباحث في الشؤون الاقتصادية، عباس رشيد كعده، إنه في التعويم المدار، يسمح لسعر الصرف بأن يتحدد عبر السوق (العرض والطلب)، لكن مع احتفاظ البنك المركزي بحق التدخل عند الحاجة لتوجيه السعر أو الحد من تقلباته، مضيفاً في تصريحات لصحيفة الحرية: 

وذكر أن من حيث المبدأ هذا النظام أكثر مرونة من التثبيت الكامل، ويُستخدم في دول كثيرة لتحقيق استقرار تدريجي من دون استنزاف الاحتياطي الأجنبي.

وفي الحالة السورية، لا يمكن تقييم هذا التوجه بمعزل عن الواقع الفعلي لسوق الصرف حيث لا تزال السوق السوداء تلعب دوراً مركزياً في تحديد السعر، وتتفوّق على القنوات الرسمية من حيث السرعة والجاذبية.

ونوه أن الثقة بالمؤسسات النقدية ما زالت محدودة، نتيجة التجارب السابقة وطول أمد تعدد الأسعار، فضلاً عن أنه لا يوجد بعد سوق شفافة أو منصة رسمية قادرة على استيعاب الطلب الحقيقي على الدولار من المواطنين والمستوردين.

وأشار إلى أن الاتجاه نحو التعويم المدار من دون أدوات تنفيذية واقعية وشفافة، قد لا يؤدي إلى ضبط السوق كما يؤمل، بل قد يفاقم تقلباتها، خاصة إذا تم التدخل بطريقة متأخرة أو غير مدروسة.

ونوه أن الدول تسلك هذا الاتجاه سواء الكامل أو المدار، عندما تواجه ضغوطاً اقتصادية كبيرة مثل نقص احتياطي العملات الأجنبية، و اختلالات في ميزان المدفوعات، أو فشل سياسات تثبيت سعر الصرف في تحقيق الاستقرار.

وتابع أن التعويم يسمح للسوق بتحديد السعر الحقيقي للعملة، ما يعكس الواقع الاقتصادي بدقة ويحفز الإصلاحات اللازمة، لكنه بالمقابل يحتاج إلى مؤسسات نقدية قوية وقدرة على التدخل عند الضرورة لضبط التقلبات الحادة.

واعتبر أن التعويم المدار ليس هدفاً بحد ذاته، بل أداة يجب أن تستخدم في الوقت المناسب وبالشروط الصحيحة، أما إذا أطلقت في بيئة غير جاهزة، فسيكون الخطر أن يتحول التحرير إلى تفلت، ويفقد المركزي فرصته في استعادة السيطرة.

وأضاف أنه للسير نحو تطبيق التعويم المدار بنجاح، على المصرف المركزي أن يبدأ بخطوات واقعية واستباقية تمهّد لبيئة نقدية مستقرة، مثل إطلاق منصة رسمية لشراء الدولار من المواطنين بسعر قريب من السوق الموازية، مع سقوف يومية وضوابط دقيقة لمنع المضاربات، وتوفير السيولة بالليرة لتمويل هذا الشراء بدلاً من ضخ الدولار واستنزاف الاحتياطي.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.