شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس تغيّرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة في دمشق مقابل الدولار 11850 ليرة للشراء و11900 للمبيع، مقابل اليورو 13646 للشراء و13708 للمبيع، فيما حافظت محافظة حلب وإدلب على نفس الأسعار.

وفي سوق الذهب المحلية، انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بمقدار 10 آلاف ليرة عن السعر المسجّل أمس ليصل إلى مليون و370 ألف ليرة مبيعاً ومليون و340 ألف ليرة شراءً.

بينما سجّل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً مليوناً و175 ألف ليرة مبيعاً ومليوناً و145 ألف ليرة شراءً، ودعت جمعية الصاغة أصحاب المحال للالتزام بالتسعيرة الرسمية ووضعها بشكل واضح لتفادي المساءلة القانونية.

بالمقابل وعلى صعيد الاقتصاد والمالية، بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع وفد البنك الدولي سبل تعزيز الدعم لسوريا وتوسيع الشراكة بين الجانبين، مشيراً إلى متابعة مشاريع الكهرباء وإدارة الشؤون المالية العامة، إضافة إلى إمكانية إطلاق مشاريع جديدة وتقديم المساعدة الفنية في مجال إدارة الديون والتمويل العام، بما يخدم أولويات الحكومة والشعب السوري.

وفي خطوة لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي، أصدر وزير الاقتصاد والصناعة قراراً بتشكيل مجلس الأعمال السوري-الفرنسي ورئيساً له السيد جمال الدين محمد ظافر القاسمي، كما تم تشكيل مجلس الأعمال السوري-الأمريكي برئاسة السيد عصام زهير غريواتي، إضافة إلى عقد اجتماعات مع القائم بأعمال السفارة الباكستانية والسفيرة النرويجية لمناقشة فرص الشراكة وتوسيع التعاون في مجالات الصناعة والاستثمار والتبادل التجاري.

وعلى المستوى المحلي، أجرى مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جولة ميدانية في اللاذقية وطرطوس لتعزيز سلامة الغذاء وحماية المستهلك، شملت عدداً من المنشآت لضمان جودة المواد الغذائية ونشر الوعي والإرشاد لأصحابها قبل اللجوء إلى الإجراءات القانونية.

كما قام محافظ حلب عزام الغريب خلال زيارته الرسمية إلى تركيا بعدة لقاءات مع مؤسسات تركية لتعزيز التعاون الاقتصادي وبناء شراكات ودعم حملة “حلب ست الكل”، بينما بحث وزير النقل السوري يعرب بدر مع شركة ألمانية تطوير محور نقل الفوسفات من مناجم حمص إلى مرفأ طرطوس بهدف رفع الطاقة النقلية السنوية إلى نحو 4.3 ملايين طن.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية يوم الاثنين 17 تشرين الثاني/ نوفمبر، حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات سوق الصرف وتداولات أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية، مع فروقات طفيفة بين المحافظات.

وسجلت الليرة السورية دمشق وحلب وإدلب سعراً موحداً عند 11775 ليرة للشراء و11825 ليرة للمبيع، بينما ارتفع السعر بشكل طفيف في الحسكة ليصل إلى 11925 ليرة للشراء و11975 ليرة للمبيع.

ويواصل السعر الرسمي في مصرف سوريا المركزي ثباته عند 11000 ليرة للشراء و11110 ليرة للمبيع، ما يعكس استمرار الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي رغم محدودية تقلبات السوق خلال الفترة الحالية.

وفي موازاة ذلك، حافظت أسعار الذهب على مستويات مرتفعة، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو مليون و375 ألف ليرة، بينما سجل غرام عيار 18 حوالي مليون و180 ألف ليرة.

كما سجلت الليرة الذهبية عيار 21 أحد عشر مليون ليرة، في حين قفز سعر الأونصة الذهبية إلى أكثر من 48 مليون ليرة محلياً، بما يتماشى مع الارتفاع العالمي الذي لامس 4082 دولاراً.

وعلى صعيد سوق الأوراق المالية، شهدت بورصة دمشق نشاطاً متبايناً بين القطاعات، مع تسجيل إجمالي تداولات بقيمة 1.347 مليار ليرة موزعة على ما يقارب 293 ألف سهم عبر 308 صفقات، فيما استقرت القيمة السوقية الإجمالية عند 25.65 تريليون ليرة.

وانخفضت المؤشرات الرئيسية نتيجة ضغوط بيعية واضحة، حيث تراجع مؤشر DWX إلى مستوى 141364 نقطة، بينما سجل مؤشر DLX تراجعاً ملحوظاً بنسبة تجاوزت ثلاثة بالمئة، وانخفض مؤشر DIX إلى 2328 نقطة.

وفي سياق موازٍ لجهود تنشيط الاقتصاد، بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية مجالات التعاون الممكنة، مؤكداً اهتمام الحكومة بتوفير بيئة مناسبة لعمل المؤسسة في سوريا ودعم القطاع الخاص لخلق فرص استثمارية جديدة.

وأشار إلى وجود مجالات حيوية يمكن للمؤسسة أن تسهم في تطويرها، خصوصاً في القطاع المالي والطاقة والزراعة والاتصالات والبنية التحتية، لافتاً إلى العمل على تأسيس مركز لدعم القدرات وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

ومن جهة أخرى، تواصل شركة باور ستيل تعزيز حضورها في سوق المنشآت المعدنية في سوريا، مستندة إلى خبرة تتجاوز ربع قرن في تصميم وتصنيع الهياكل الفولاذية.

وتنفذ الشركة مشاريع استراتيجية متعددة في حسياء الصناعية وعدد من المحافظات، مع توفير عشرات فرص العمل، كما تستعد للتوسع نحو الأسواق الخارجية عبر تصدير منتجات معدنية إلى الإمارات، في خطوة تعكس تقدماً ملحوظاً في القدرة التنافسية للصناعة السورية.

وفي تطور لافت على صعيد قطاع الطاقة، أعلنت المملكة العربية السعودية وصول أول شحنة من منحتها المخصصة لدعم قطاع الطاقة في سوريا، حيث وصلت ناقلة تحمل 650 ألف برميل من النفط الخام إلى ميناء بانياس.

وتشكل هذه الشحنة الجزء الأول من إجمالي منحة تبلغ مليوناً و650 ألف برميل، وتهدف إلى دعم تشغيل المصافي السورية وتحسين الاستدامة التشغيلية للقطاع، إضافة إلى تمكين الاقتصاد الوطني من تعزيز موارده الحيوية.

كما ناقش وزير الزراعة أمجد بدر مع وفد اللجنة السورية الروسية المشتركة أوجه التعاون الزراعي، متطرقاً إلى التحديات التي واجهها القطاع خلال سنوات الحرب، وإلى أهمية دعم الاستقرار الزراعي وتعزيز إنتاج الغراس والحراج والثروة الحيوانية والسمكية، بما يمهّد لإعادة تنشيط القطاع الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

وفي الإطار الإقليمي، تشارك سوريا في فعاليات معرض دبي للطيران 2025 بدورته التاسعة عشرة من خلال وفد رسمي يترأسه رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري.

وتأتي المشاركة بهدف تعزيز العلاقات مع شركاء صناعة الطيران إقليمياً ودولياً، وإعادة تأكيد حضور سوريا في المحافل الاقتصادية الكبرى الخاصة بقطاع الطيران.

وشهدت محافظة اللاذقية انطلاق معرض الساحل الأول للبناء والديكور والطاقة وسط حضور واسع من شركات سورية وتركية، حيث أوضح مدير الشركة المنظمة أن المعرض يتيح للمواطنين والمستثمرين الاطلاع على المنتجات المحلية مباشرة دون وسيط، الأمر الذي يخفف أعباء الاستيراد ومصاريف السفر ويعزز التنافسية.

وفي سياق آخر يعكس تعافي الحركة الصناعية، عاد سوق الإنتاج الصناعي في حلب إلى العمل بعد خمسة عشر عاماً من التوقف، ليشكل منصة اقتصادية حيوية ضمن حملة “حلب ست الكل” وبعد عشرة أشهر من إعادة تأهيله، يعيد السوق تأكيد دور حلب كمركز اقتصادي وصناعي بارز، وداعم للمشاريع التنموية في مختلف القطاعات.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11650، وسعر 11700 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13524 للشراء، 13587 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11650 للشراء، و 11700 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13526 للشراء و 13589 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11650 للشراء، و 11700 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13526 للشراء ،و 13589 للمبيع.

فيما سجل غرام الذهب عيار 21 قيراط 1,410,000 ليرة (119 دولار)، وعيار 18 قيراط 1,210,000 ليرة (102 دولار)، بينما بلغ سعر غرام عيار 24 نحو 1,593,000 ليرة، وسعر الأونصة 4,235.53 دولار، وسجّلت الليرة الذهبية 11,280,000 ليرة.

وجاء هذا الارتفاع نتيجة تذبذب سعر الدولار مقابل الليرة السورية وزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي، مع حركة شراء قوية من المستثمرين الراغبين بحماية مدخراتهم.

وسجل الذهب ارتفاعاً تدريجياً خلال الأسابيع الماضية، بعد أن كان سعر غرام عيار 21 نحو 1,350,000 ل.س الأسبوع الماضي، ما يعكس تأثير انخفاض الليرة أمام الدولار على أسعار المعادن الثمينة.

ومن المتوقع أن تستمر أسعار الذهب بالتحرك التصاعدي إذا استمر الضغط على الليرة السورية، فيما أكدت شركات الصاغة أنها ستراقب السوق يومياً لضبط الأسعار وفق العرض والطلب.

وسجّل مصرف سوريا المركزي استقراراً نسبياً في أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الليرة السورية، وفق نشرة التداول الرسمية الصادرة اليوم الخميس 13 تشرين الثاني 2025.

وأبقى المركزي سعر صرف الدولار الأميركي حيث بلغ سعر الشراء 11,000 ليرة وسعر المبيع 11,110 ليرات كما حافظ اليورو على استقراره عند متوسط 12,808 ليرات، في حين سجل الجنيه الإسترليني نحو 14,506 ليرات.

وجاء سعر الريال السعودي في النشرة الجديدة عند مستوى 2,947 ليرة وسطياً، بينما بلغ الريال القطري 3,046 ليرة، والدرهم الإماراتي 3,010 ليرات، في حين بقي الدينار الكويتي الأعلى قيمة بين العملات المدرجة بـنحو 359,908 ليرات.

أما الدينار الأردني فبلغ 15,592 ليرة، والدينار البحريني 29,315 ليرة وفي ما يتعلق بالعملات الأخرى، سجّلت الليرة التركية 261.68 ليرة سورية في المتوسط.

بينما بلغ الريال العُماني 28,714 ليرة، والريال البحريني كما سلف عند 29,315 ليرة، ما يعكس توازناً نسبياً في أسعار الصرف الخليجية أما الين الياباني فبلغ 71.38 ليرة، واليوان الصيني 1,556 ليرة، فيما سُجل الفرنك السويسري عند 13,837 ليرة، والدولار الكندي عند 7,891 ليرة، والدولار الأسترالي عند 7,248 ليرات.

وأظهرت النشرة استقراراً في أسعار العملات الاسكندنافية أيضاً، إذ بلغ الكرون الدنماركي 1,715 ليرة، والكرون السويدي 1,169 ليرة، والنرويجي 1,096 ليرة. كما سُجل الجنيه المصري عند 234 ليرة، والروبل الروسي عند 136 ليرة تقريباً.

ويأتي هذا الاستقرار بعد أسابيع من ثبات نسبي في نشرة المصرف المركزي، ما يعكس وفق مراقبين استمرار سياسة التوازن النقدي التي يتبعها المصرف لضبط سعر الصرف وتجنب التقلبات الحادة في الأسواق، خصوصاً مع ارتفاع الطلب على القطع الأجنبي في بعض القطاعات الخدمية والتجارية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية يوم الأربعاء 12 تشرين الثاني/ نوفمبر، تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11780، وسعر 11830 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13640 للشراء، 13703 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11780 للشراء، و 11830 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13640 للشراء و 13703 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11780 للشراء، و 11830 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13640 للشراء و 13703 للمبيع.

بالمقابل انعقدت الجلسة الحوارية الثالثة ضمن فعاليات اليوم الثاني للملتقى الدولي للتطوير العقاري وشركات الهندسة والإنشاءات والمقاولات "آيريكس 2025"، تحت عنوان: "التكنولوجيا والابتكار في قطاع الإنشاءات وأهمية اعتماد الأساليب والنظم الحديثة في مرحلة إعادة الإعمار".

وشارك فيها كل من: عدنان سيف، المدير العام لمجموعة إيجاذ الوطنية الكويتية المهندس عامر المرادتي، المدير العام لمجموعة دعائم الهندسية المهندس ياسر الدلال، و الرئيس التنفيذي لمجموعة بوزانت يعقوبيان.

فيما تناولت الجلسة أهمية إدخال التكنولوجيا الحديثة والابتكار في قطاع الإنشاءات، باعتبارها ركيزة أساسية في مرحلة إعادة إعمار سوريا، مع التركيز على التحول الرقمي وضرورة تضافر جهود الجامعات وسوق العمل لتكوين ما وصفه المشاركون بـ"المثلث الذهبي" في إدارة المشروعات الأولية الرقمية.

في حين ناقش المتحدثون أهمية الاعتماد على الذكاء الاصطناعي وتقنية البيم (BIM) في تصميم وتنفيذ الأبنية، إلى جانب استخدام التوأمية الرقمية في البناء، والتي تمثل مستقبل القطاع الإنشائي في سوريا والمنطقة. 

وتم الإعلان خلال الجلسة عن نية الجهات المختصة إطلاق الكود السوري الخاص بتقنية البيم في ذكرى تحرير البلاد، كخطوة استراتيجية نحو توحيد المعايير وتطوير الأداء الهندسي.

وتطرقت الجلسة إلى فوائد الاستدامة على المدى القريب والبعيد، من حيث التوفير في التكاليف وتوطين التكنولوجيا، مع التأكيد على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية لإنشاء بيئة خصبة قادرة على تعويض ما فُقد فكريًا وتقنيًا، وتجاوز الأخطاء التي شهدتها الفترات السابقة.

وفي ختام الجلسة، تم الإعلان عن تحالف وشراكة استراتيجية بين مجموعة إيجاذ الوطنية الكويتية ومجموعة دعائم الهندسية السورية، بهدف الاستثمار المشترك في مشاريع إعادة الإعمار، وتطوير البنية التحتية باستخدام أحدث النظم والتقنيات العالمية، بما يعزز من فرص النمو ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون العربي في مجال البناء والتطوير العقاري.

من جانبها وقعت  شركة دانة غاز الإماراتية مذكرة تفاهم مع الشركة السورية للبترول تمهيداً للاستثمار في قطاع الطاقة في سوريا عبر إعادة تطوير وتوسعة عدد من الحقول الاستراتيجية للغاز، بحسب إفصاح منشور على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم الأربعاء وتشمل المذكرة عدة حقول للغاز منها حقل أبو رباح الذي يُعتبر أكبر الحقول المكتشفة في سوريا.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستجري دانة غاز تقييماً فنياً شاملاً للحقول تمهيداً لاقتراح خطة تطوير متكاملة لزيادة إنتاج الغاز الإجمالي من تلك الحقول حال نجاح التقييم والتوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين.

وقال الرئيس التنفيذي لدانة غاز، ريتشارد هول،  إن الحقول المحددة بموجب هذه المذكرة قادرة على إحداث فرق حقيقي في إنتاج الغاز المحلي وهو ما يعزز أمن الطاقة في سوريا ويدعم المجتمعات المحلية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية يوم الثلاثاء 11 تشرين الثاني/ نوفمبر تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11800، وسعر 11850 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13637 للشراء، 13699 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11800 للشراء، و 11850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13637 للشراء و 13699 للمبيع.

وأما محافظة إدلب، بلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11800 للشراء، و 11850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13637 للشراء و 13699 للمبيع.

بالمقابل قدرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة حجم الذهب المصاغ في محافظتي دمشق وحلب خلال شهر تشرين الأول الماضي بأكثر من 800 كيلو غرام، ما يعكس تعافياً تدريجياً في قطاع الصياغة والمجوهرات في سوريا.

وصرح مدير عام الهيئة، مصعب الأسود بأن الهيئة تعمل حالياً على إنشاء مجمعات للصاغة في دمشق وحلب، كمرحلة أولى بحيث تضم هذه المجمعات نحو 500 ورشة، إلى جانب عشرات محلات الجملة ومحلات المفرق، وعدد من المحلات اللازمة للورشات.

وذكر أن العديد من المستثمرين أبدوا رغبة بإنشاء مصاف للذهب في سوريا، بعد استقرار الوضع الأمني والسياسي، فيما يجري التحضير لإقامة معامل لتصفية الذهب الخام المستورد من أفريقيا ودول أخرى، وإعادة صكه وتصديره، بعد تلبية الطلب المحلي.

وأكد أن الرقابة على جمعيات الصاغة والأسواق في مختلف المحافظات لا تعرف التهاون، وهي الخطوة الأساسية لضمان جودة المنتج وضبط العيارات وأن المشغولات والمصوغات المنتجة في سوريا حالياً، تعد من أعلى المواصفات، ومطابقة للمواصفات والمقاييس العالمية.

في أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدير الزور نشرة أسعار جديدة لمبيع وجبات الفروج ومشتقاته في المطاعم أمس، وأشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك خليل الصالح أن القرار بما يتناسب مع الانخفاض الحاصل في تكاليف المادة الأساسية، وانخفاض سعر مادة الفروج في الأسواق، وبعد دراسة مستفيضة لتكاليف وأسعار البيع.

وفي تفاصيل القرار تم تحديد سعر مبيع فروج بروستد بـ80 ألف ليرة سورية، والفروج المشوي 72 ألفاً ، ووجبة الشاورما العادي 20 ألف ليرة، ووجبة دبل من الفروج المشوي 35 ألفاً والإكسترا 40 ألف ليرة.

فيما تضمنت نشرة الأسعار تحديد سعر سندويش الشاورما العادية (80غ) 12 ألف ليرة، والدبل (100غ) 14 ألفاً، والإكسترا (120غ) 16ألف ليرة، والكريسبي العادية 15 ألف ليرة ، والدبل 18ألفاً، والفاهيتا عادية 15ألف ليرة ، والدبل منها ب 18 ألف ليرة.

وأما المكسيكانو العادي جرى تحديده بسعر 15 ألف ليرة ، والدبل 18 ألفاً ، برغر الدجاج العادي 15 ألف ليرة ، أما الدبل منها فجاء سعرها ب 18 ألفاً ، أما سندويشة الشيش العادي فحُددت ب 14 ألف ليرة ، والدبل 16 ألفاً.

وأضاف الصالح أن نشرة الأسعار هذه غير ثابتة وهي قابلة للتعديل متى دعت الحاجة، بما يُحقق التوازن بين أصحاب الفعاليات الاقتصادية والقدرة الشرائيّة للمواطنين، مُشدداً على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من سيُخالف نشرات الأسعار الصادرة.

ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة في الأسعار أو الامتناع عن البيع عبر أرقام الشكاوى التي خصصتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مع ضرورة وجود إثبات عند تقديم الشكوى مثل فاتورة أو أي وثيقة تُثبت المخالفة.

يُشار إلى أن جولات عدة لعناصر الرقابة في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المدينة والريف أسفرت خلال الأيام الماضيّة عن تنظيم أكثر من 60 ضبطاً، وقد شملت الضبوط مخالفات صحيّة وسعرية وبيع مواد منتهية الصلاحية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وبلغت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11880، وسعر 11930 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13735 للشراء، 13798 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11880 للشراء، و 11930 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13735 للشراء و 13798 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11880 للشراء، و 11930 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13735 للشراء و 13798 للمبيع.

بالمقابل أنهت بورصة دمشق تداولات هذا الاسبوع بحركة ملحوظة، حيث بلغ إجمالي عدد الصفقات 1,366 صفقة، توزعت بين الصفقات العادية والضخمة، بحجم تداول وصل إلى نحو 1,458,824 سهم، وبقيمة إجمالية قاربت 5.63 مليار ليرة سورية. 

وعلى صعيد المؤشرات، فحسب التقرير الاسبوعي لبورصة دمشق سجل مؤشر DWX انخفاضاً بنسبة -2.26% ليستقر عند 145,027.55 نقطة، فيما تراجع مؤشر DLX بنسبة -2.59% ليغلق عند 18,252.37 نقطة.

أما مؤشر DIX فقد تكبد أكبر خسارة نسبية بلغت -3.99% ليصل إلى 2,435.77 نقطة، وهو ما يعكس حالة من الحذر لدى المستثمرين خلال الأسبوع.

وبالنسبة للقطاعات، فقد توزعت التداولات على قطاع البنوك: استحوذ على النصيب الأكبر من النشاط، مسجلاً 1,145 صفقة بقيمة تجاوزت 4.71 مليار ليرة سورية. قطاع التأمين: اقتصر نشاطه على 5 صفقات بقيمة لم تتجاوز 750 ألف ليرة سورية.

وأما قطاع الخدمات سجل 23 صفقة بقيمة قاربت 15.3 مليون ليرة سورية والقطاع الصناعي شهد 193 صفقة بقيمة بلغت حوالي 899 مليون ليرة سورية وقطاع الاتصالات: بقي دون أي تداولات خلال الأسبوع.

في حين فرضت هيئة المعادن الثمينة في سوريا رسوماً إجمالية قدرها 2000 دولار أمريكي على كل كيلوغرام من الذهب الأجنبي الداخل إلى السوق المحلية، بهدف دعم المشغولات الوطنية والحد من المنافسة الخارجية.

وأوضح رئيس الهيئة مصعب الأسود في تصريح أن الرسوم تنقسم إلى 1000 دولار كرسم جمركي، و1000 دولار كرسم وسم لدى الهيئة، مشيراً إلى أن القرار يضيف كلفة تعادل دولارين لكل غرام من الذهب المستورد، بما يعزز قدرة المنتج المحلي على المنافسة داخل السوق السورية.

وشدّد على أنه لا يجوز تداول أي قطعة ذهبية أجنبية قبل دفع الرسوم ووسمها بالعلامة السورية المعروفة باسم "السيما"، مؤكداً أن التعليمات الجديدة تُلزم جميع التجار بإدخال الذهب عبر المنافذ الرسمية واستكمال إجراءات الدمغ لدى النقابة المختصة قبل طرحه في الأسواق.

وبيّن أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مكافحة التهريب وضبط جودة المشغولات الذهبية، إضافة إلى ضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة في البلاد، لافتاً إلى أن مرحلة ما بعد التحرير شهدت بعض الفوضى نتيجة ضعف التنظيم الجمركي خلال فترة تأسيس الهيئة.

وفي سياق متصل، أعلنت نقابة الصاغة في دمشق عن تمديد المهلة الممنوحة لأصحاب المحال الذين يمتلكون بضائع غير مدموغة لإتمام عملية الدمغ حتى نهاية الشهر الجاري، في خطوة تهدف إلى ضبط حركة السوق وتوحيد المعايير.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت الليرة السورية تحسنًا محدودًا أمام الدولار الأمريكي في تعاملات إغلاق الأسبوع اليوم الخميس 6 تشرين الثاني/ نوفمبر، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وتراوحت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق بين سعر للشراء 11900، وسعر 11950 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13694 للشراء، 13756 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11900 للشراء، و 11950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13694 للشراء و 13756 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11900 للشراء، و 11950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13694 للشراء ،و 13756 للمبيع.

أما السعر الرسمي الصادر عن مصرف سوريا المركزي فبلغ 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن البنك المركزي اليوم الخميس.

فيما شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا طفيفًا متأثرة بالأسواق العالمية، إذ وصل سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطًا إلى 1,350,000 ليرة سورية (113 دولارًا)، فيما بلغ غرام عيار 18 قيراطًا 1,160,000 ليرة سورية (97 دولارًا).

وسجلت الليرة الذهبية من عيار 21 قيراطًا 10,800,000 ليرة سورية، في حين بلغت من عيار 22 قيراطًا 11,300,000 ليرة سورية، أما الأونصة الذهبية فاستقرت عالميًا عند 4006.23 دولارًا، فيما وصل سعرها محليًا إلى 47,900,000 ليرة سورية.

بالمقابل أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن سلسلة تسهيلات جديدة تستهدف تنشيط القطاع الصناعي المحلي وتركزت أبرز الإجراءات على منح مديريات الصناعة في المحافظات الصلاحيات المباشرة لإصدار التراخيص الصناعية مع إمكانية التمديد والتعديل، إضافة إلى إعفاءات جمركية لخطوط الإنتاج والآلات المستبدلة.

كما تضمنت الحزمة تشكيل فريق مختص لدعم المنتج المحلي، ودراسة خفض الرسوم الجمركية للمواد الأولية، إلى جانب إلزام المنشآت بالحصول على شهادات اختبار من المختبرات المحلية قبل منح السجل الصناعي.

في حين ستباشر اللجان المختصة جولات ميدانية لسحب العينات ومتابعة الشكاوى بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية، في حين يجري العمل على تحديث البلاغات التنظيمية السابقة لاعتمادها قريبًا.

ومنحت الوزارة المستثمرين المتعثرين في المدن الصناعية مهلة جديدة لتسوية أوضاعهم مع تخفيض رسم بيع المقاسم الصناعية من 5% إلى 2%.

وفي خطوة أخرى لتعزيز صناعة القرار الاقتصادي، أعلن اتحاد غرف التجارة السورية عن تأسيس مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية كمظلة تحليلية رسمية معنية بإعداد تقارير دورية عن المؤشرات الاقتصادية واتجاهات السوق والفرص الاستثمارية في البلاد.

إلى ذلك، باشرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صرف معاشات تشرين الثاني لعام 2025 بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة.

وأوضح المدير العام للمؤسسة حسن خطيب أن كتلة المعاشات لهذا الشهر بلغت نحو 425 مليار ليرة سورية موزعة على 510,966 معاشًا تقاعديًا، في إطار حرص المؤسسة على ضمان حقوق المتقاعدين والوفاء بالتزاماتها المالية بشكل منتظم.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية تحسناً طفيفاً مع بداية تداولات يوم الخميس 30 أكتوبر 2025، مما أثار بعض التفاؤل في الأسواق رغم وجود حالة من الترقب حول تحركات الدولار وأسعار الصرف.

وسجلت أسعار الصرف في دمشق، حلب، إدلب، والحسكة سجلت تفاوتاً طفيفاً حيث تراوحت أسعار شراء الدولار ما بين 11,910 ليرة في دمشق وحلب، ووصلت إلى 12,050 ليرة في الحسكة.

أما بالنسبة للسعر الرسمي الذي أعلنته المصرف المركزي السوري فكان 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع.

فيما يتعلق بأسعار الذهب، ورغم ارتفاع السعر العالمي للمعدن الأصفر، شهدت الأسواق المحلية في سوريا تراجعاً طفيفاً في أسعار الذهب.

حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط حوالي 1,360,000 ليرة سورية، بينما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط حوالي 1,175,000 ليرة سورية.

فيما تواصل الأونصة الذهبية العالمية تسجيل أسعار مرتفعة، حيث بلغ سعر الأونصة عالمياً حوالي 4000.39 دولار، وهو ما يعادل في السوق المحلية حوالي 47,800,000 ليرة سورية.

وفي سياق آخر، صرح وزير المالية السوري، يسر برنيه، عن عقده سلسلة من الاجتماعات المثمرة مع مؤسسات مالية عالمية على هامش منتدى مستقبل الاستثمار في الرياض.

حيث أبدت مؤسستان ماليتان من اليابان وعملاق المدفوعات "فيزا" استعدادًا للتعاون مع الحكومة السورية في مشاريع ضخمة في مجالات البنية التحتية والطاقة، مما قد يُسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى سوريا.

على المستوى الصناعي، تم عقد لقاء بين رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، المهندس أيمن المولوي، وممثلة منظمة COSV الإيطالية، حيث تم مناقشة آليات دعم التدريب المهني وتوفير العمالة المدربة للقطاع الصناعي السوري.

وفيما يتعلق بالكهرباء، أعلنت وزارة الطاقة السورية عن تطبيق شرائح جديدة لأسعار الكهرباء تتماشى مع مستويات الاستهلاك المختلفة. الشريحة الأولى، التي تشمل أصحاب الدخل المحدود، ستدعم الحكومة أسعار الكهرباء بنحو 60%.

بينما ستشهد الشرائح الأخرى زيادات في الأسعار لتشمل أصحاب الدخل المتوسط والمرتفع والمشاريع الصغيرة. ووضعت الحكومة أسعارًا جديدة للمؤسسات الحكومية والشركات الصناعية التي تتطلب استهلاكاً عاليًا للكهرباء، مما يساهم في ضبط الاستهلاك وتوجيه الدعم لمستحقيه.

ختامًا، تواصل الحكومة السورية تعزيز جهودها لجذب الاستثمارات، حيث أكدت مشاركتها المتميزة في مؤتمر "مستقبل الاستثمار" بالرياض، مما يعكس رؤية استراتيجية جديدة لفتح آفاق جديدة للاقتصاد السوري رغم التحديات.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء، الموافق 28 تشرين الأول 2025، حالة من الاستقرار الجزئي أمام الدولار الأميركي في معظم المحافظات، وسط هدوء نسبي في حركة الأسواق وتقلبات محدودة في التداولات غير الرسمية.

بلغ سعر صرف الدولار في كل من دمشق وحلب وإدلب 11,800 ليرة للشراء و11,850 ليرة للمبيع، في حين سجلت محافظة الحسكة ارتفاعاً طفيفاً ليصل السعر إلى 11,825 ليرة للشراء و11,875 ليرة للمبيع.

أما السعر الرسمي المعتمد من قبل مصرف سوريا المركزي فاستقر عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع.

وفي أسواق المعادن الثمينة، سجلت أسعار الذهب تراجعاً واضحاً متأثرة بانخفاض الطلب العالمي عقب مؤشرات إيجابية حول اتفاق تجاري محتمل بين الولايات المتحدة والصين، ما خفّض من جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً نحو 1,310,000 ليرة سورية أي ما يعادل 111 دولاراً، بينما سجل غرام عيار 18 قيراطاً 1,125,000 ليرة سورية (95 دولاراً).

أما الليرة الذهبية السورية فبلغ سعرها 10,400,000 ليرة لعيار 21 قيراط و10,900,000 ليرة لعيار 22 قيراط، فيما وصلت الأونصة الذهبية العالمية إلى 3,905.95 دولاراً أي ما يعادل نحو 46.3 مليون ليرة سورية.

وفي سياق آخر، شهدت سوق دمشق للأوراق المالية تداولات قوية خلال جلسة اليوم، إذ بلغت القيمة الإجمالية نحو 753.8 مليون ليرة سورية موزعة على 262 صفقة بحجم تداول تجاوز 198 ألف سهم، دون تسجيل أي صفقات ضخمة.

كما بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة حوالي 26.78 تريليون ليرة سورية. وسجلت المؤشرات تراجعاً ملحوظاً، حيث انخفض مؤشر DWX بنسبة 1.11% ليصل إلى 147,753 نقطة، كما تراجع مؤشر DLX بنسبة 2.28%، ومؤشر DIX بنسبة 1.14%.

وفي تطور مالي لافت، أعلن وزير المالية السوري عن توقيع اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ المنحة القطرية السعودية البالغة نحو 28 مليون دولار شهرياً لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، بهدف دعم فاتورة الأجور والرواتب في القطاعات الاجتماعية، مؤكداً أن جميع الإجراءات التنفيذية اللازمة للبدء بالاستفادة من المنحة قد اتُّخذت.

من جانب آخر، كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن قضية فساد مالي كبرى في مؤسسة الخطوط الجوية السورية، بعد ضبط اختلاس إلكتروني تجاوز 65 مليار ليرة سورية، ناتج عن تلاعب ممنهج في نظام الحجز المركزي.

وأظهرت التحقيقات أن عدداً من الموظفين استغلوا صلاحياتهم التقنية لإصدار تذاكر وهمية ورفع أرصدة مالية غير حقيقية بالتنسيق مع أطراف خارجية، ما تسبب بخسائر جسيمة للمال العام. وأكدت الهيئة اتخاذ إجراءات احترازية فورية بحق المتورطين وتحويلهم إلى القضاء المختص، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية تراجعاً جديداً أمام الدولار الأمريكي مع بداية الأسبوع، لتسجل مستويات قياسية في السوق السوداء اليوم الأحد 26 تشرين الأول 2025، وسط حالة من الترقب الحذر في الأسواق السورية.

في دمشق وحلب وإدلب وصل سعر صرف الدولار إلى حدود 11,790 ليرة للشراء و11,840 ليرة للمبيع، بينما سجلت الحسكة أرقاماً أعلى بلغت 11,975 للشراء و12,025 للمبيع.

وأعلن مصرف سورية المركزي في نشرته الرسمية الصادرة اليوم الأحد عن تحديد أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأميركي 11,000 ليرة شراءً و11,110 ليرة مبيعاً.

وبيّنت النشرة أن اليورو سُعّر بـ 12,788.60 ليرة للشراء و12,916.48 ليرة للمبيع، بينما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 14,642.10 ليرة للشراء و14,788.52 ليرة للمبيع.

وسُجلت الليرة التركية عند 262.29 ليرة للشراء و264.91 ليرة للمبيع، في حين وصل الريال السعودي إلى 2,933.10 ليرة للشراء و2,962.43 ليرة للمبيع.

وشملت النشرة أكثر من عشرين عملة أجنبية، من بينها الدينار الكويتي الذي تجاوز 35,877 ليرة للشراء، والدرهم الإماراتي عند 2,994.83 ليرة، إلى جانب الدينار الأردني الذي حُدد بـ 15,514.81 ليرة للشراء.

ويشير مراقبون إلى أن الفارق بين السعر الرسمي والسوق الموازية يفاقم حالة الارتباك التجاري ويزيد من الضغوط على المستهلكين الذين يجدون أنفسهم أمام أسعار تتغير بشكل شبه يومي.

ورغم مساعي المصرف المركزي لضبط سوق القطع من خلال نشراته الرسمية، تستمر موجة الغلاء التي طالت مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية.

وفي هذا السياق، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل واضح، إذ تجاوز سعر صحن البيض 40,000 ليرة سورية لتباع البيضة الواحدة بنحو 1,500 ليرة في بعض المناطق، كما واصلت مشتقات الألبان والأجبان ارتفاعها الكبير متأثرة بتكاليف الإنتاج والنقل وندرة المواد الأولية.

ويعزو تجار الجملة هذه الزيادة إلى ضعف العرض في الأسواق وارتفاع تكاليف النقل والطاقة، في حين يعاني المواطن من تآكل دخله الشهري وتراجع قدرته الشرائية بشكل كبير.

بالتوازي مع ذلك، أقرت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “سادكوب” تسعيرة جديدة للمحروقات، ربطت فيها أسعار البنزين والمازوت والغاز المنزلي بسعر صرف يبلغ 11,800 ليرة للدولار.

وشمل القرار رفع سعر ليتر البنزين بنوعيه والمازوت المنزلي والصناعي، إضافة إلى زيادة سعر أسطوانات الغاز المنزلي والصناعي، إذ بلغ سعر ليتر البنزين (90) 12,980 ليرة، والمازوت 11,210 ليرة، فيما وصلت أسطوانة الغاز المنزلي إلى 140,000 ليرة.

أما في أسواق الذهب، فقد واصل المعدن الأصفر ارتفاعه متأثراً بتقلبات سعر الصرف المحلي وبالأسعار العالمية، إذ بلغ سعر غرام الذهب عيار (21) قيراطاً نحو 1,410,000 ليرة سورية، في حين وصل عيار (18) إلى 1,210,000 ليرة.

ويشير الصاغة إلى أن الأسعار تشهد تذبذباً مستمراً تبعاً لتقلب سعر الدولار، ما جعل شراء الذهب بغرض الادخار أمراً شبه متوقف، وفي الجانب الاقتصادي، شهدت سوق دمشق للأوراق المالية نشاطاً نسبياً.

حيث بلغت قيمة التداولات الإجمالية أكثر من 1,252,362,175 ليرة سورية موزعة على مئات الصفقات، وسجلت مؤشرات السوق ارتفاعاً طفيفاً يعكس تحسناً محدوداً في حركة الأسهم غير أن مراقبين يؤكدون أن هذا النشاط لا يعكس تحسناً حقيقياً في المناخ الاستثماري الذي لا يزال يعاني من الركود وضعف السيولة وتراجع الثقة العامة.

بالمقابل أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً يقضي بمنح المستثمرين المتعثرين في المدن الصناعية مهلة إضافية لتسوية أوضاعهم واستكمال مشاريعهم، على أن تستمر المهلة لمدة 90 يوماً اعتباراً من تاريخ صدور القرار، مع إلزامهم بإنجاز أعمال البناء وتشغيل المنشآت خلال مدة لا تتجاوز 1.5 سنة.

ويأتي القرار في محاولة لإنعاش الاستثمار الصناعي الذي يعاني من تباطؤ حاد بسبب ارتفاع التكاليف ونقص التمويل على صعيد آخر، كشف وزير الطاقة محمد البشير عن هدر مالي ضخم بقيمة 12 مليار ليرة سورية نتيجة تجاوزات في أحد مراكز ضخ المياه، حيث تبين تورط مدير المركز في بيع المياه بطرق غير نظامية.

وفي القطاع الزراعي، أعلنت وزارة الزراعة عن تراجع إنتاج الزيتون لهذا الموسم بنسبة تجاوزت 45% مقارنة بالموسم الماضي، ليصل إلى نحو 412,000 طن فقط، فيما لم يتجاوز إنتاج زيت الزيتون 66,000 طن.

وأوضحت الوزارة أن السبب الرئيسي يعود إلى تراجع الهطولات المطرية والجفاف الذي ضرب معظم المناطق الزراعية، حيث تعتمد 85% من مساحات الزيتون على الزراعة البعلية. هذا الانخفاض الكبير في الإنتاج يهدد بارتفاع جديد في أسعار الزيت محلياً ويزيد من أعباء المزارعين.

ولا يقتصر الغلاء على الغذاء والطاقة، إذ تشهد المدن السورية أزمة حقيقية في السكن مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار الإيجارات، خصوصاً في دمشق وحلب، حيث تجاوز إيجار الشقة المتوسطة 2,000,000 ليرة شهرياً، ما دفع كثيراً من الأسر إلى تقاسم السكن أو الانتقال إلى أطراف المدن.

في المقابل، لم تسلم الصناعات التقليدية من تداعيات الأزمة، حيث شهد قطاع السجاد السوري تراجعاً في الطلب وارتفاعاً في الأسعار تجاوز 30% خلال عام واحد، مدفوعاً بزيادة تكاليف الإنتاج وتذبذب سعر الصرف.

وفي الأسواق القديمة بدمشق وحلب ودير الزور، تحول السجاد اليدوي من رمز ثقافي وتراثي إلى سلعة كمالية يصعب على كثير من الأسر اقتناؤها.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11650، وسعر 11700 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13502 للشراء، 13565 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11650 للشراء، و 11700 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13502 للشراء و 13565 للمبيع.

وسجل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11650 للشراء، و 11700 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13502 للشراء و 13565 للمبيع.

بالمقابل بحث وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، مع القائم بأعمال السفارة الليبية في سوريا وليد عمار، آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأكد خلال اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة اليوم، أهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، مشيداً بالجهود المبذولة لتطويرها، مع التركيز على فتح قنوات جديدة للتعاون المشترك.

ولفت السفير عمار إلى دور الشراكات الاقتصادية في تعزيز التعاون بين البلدين، مؤكداً حرص بلاده على مواصلة العمل مع سوريا، لتحقيق مصالح مشتركة في مختلف المجالات.

ويندرج هذا اللقاء في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة السورية، لجهة تعزيز العلاقات مع دول العالم، وخاصة العربية، بما يسهم في الإسراع في عمليتي التنمية وإعادة الاعمار.

وسجّلت أسعار الفروج في الأسواق السورية ارتفاعًا جديدًا تجاوز معه كيلو الفروج الحي حاجز 22 ألف ليرة سورية، فيما لامس سعر الشرحات 58 ألف ليرة، في ظل تفاوت بالأسعار بين المحال وصل إلى 5 آلاف ليرة للكيلو الواحد.

وأظهرت جولة ميدانية لوسائل إعلام اقتصادية أن أسعار مشتقات الفروج ارتفعت بنسب متفاوتة، حيث بلغ سعر كيلو الفخذ الوردة 48 ألف ليرة، والجوانح 36 ألفًا، واللحمة الناعمة 40 ألفًا، بينما وصل سعر الهمبرغر والنقانق إلى 56 ألفًا، والفاهيتا والمكسيكي بين 54 و55 ألفًا.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجّلت الليرة السورية استقراراً جزئياً في قيمتها أمام الدولار الأمريكي مع بداية تعاملات الأربعاء 22 تشرين الأول 2025، وسط حالة ترقب تسود الأسواق المحلية بشأن مستقبل سعر الصرف في ظل استمرار التذبذب المحدود في السوق السوداء.

في حين بلغ سعر الدولار في دمشق وحلب وإدلب نحو 11,700 ليرة للمبيع مقابل 11,650 ليرة للشراء، فيما وصل في الحسكة إلى 11,840 ليرة للمبيع، بينما حافظ السعر الرسمي الصادر عن مصرف سوريا المركزي على مستواه عند 11,110 ليرة للدولار الواحد.

فيما استقر سعر غرام الذهب عيار 21 عند نحو مليون و390 ألف ليرة سورية، في حين بلغ غرام الذهب عيار 18 نحو مليون و190 ألف ليرة، وسجلت الليرة الذهبية من عيار 21 أكثر من 11 مليون ليرة، بينما وصلت الأونصة الذهبية عالمياً إلى نحو 4,056 دولاراً، ومحلياً إلى ما يقارب 47.9 مليون ليرة.

وعالمياً، تعافت أسعار الذهب جزئياً بعد أكبر موجة هبوط يومي منذ خمس سنوات، مدعومة بتراجع الدولار وعودة المستثمرين إلى الشراء قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية، حيث ارتفع السعر الفوري إلى 4,138 دولاراً للأونصة.

بالمقابل قدّر البنك الدولي في تقرير حديث كلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار، مشيراً إلى أن ثلث رأس المال الوطني خرج من الخدمة بعد أكثر من عقد من الحرب، مع تصدّر محافظات حلب وريف دمشق وحمص قائمة المناطق الأكثر تضرراً ودعا التقرير إلى تحرك دولي عاجل لدعم جهود التعافي وإطلاق مرحلة إعادة البناء والتنمية المستدامة.

بينما دعت غرفة التجارة الأمريكية إلى الإلغاء الكامل لقانون “قيصر”، معتبرة أنه لم يعد يخدم المصالح الأمريكية بعد تشكيل حكومة جديدة في سوريا، وأشارت إلى أن استمرار العمل به يعيق الاستثمار الأمريكي ويضع واشنطن في موقف تنافسي ضعيف أمام الدول التي بدأت بدخول السوق السورية.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد السوري "محمد نضال الشعار" إن دمشق تأمل في رفع العقوبات الأمريكية رسمياً خلال الأشهر القادمة، موضحاً أن الحكومة تخطط لإطلاق عملة جديدة مطلع العام المقبل، مشيراً إلى أن كلفة إعادة الإعمار قد تتجاوز التريليون دولار إذا تم تحديث البنية التحتية بالمعايير الحديثة.

كما وجّه مصرف سوريا المركزي البنوك العاملة في البلاد إلى تكوين مخصصات مالية لتغطية خسائرها الناتجة عن انكشافها الكبير على النظام المالي اللبناني، الذي تجاوز 1.6 مليار دولار، مانحاً إياها مهلة ستة أشهر لتقديم خطط إعادة هيكلة واضحة.

بدورها ناقشت وزارتا الاقتصاد السورية والصناعة السعودية عبر اجتماع افتراضي سبل تنفيذ مشاريع صناعية واستثمارية مشتركة وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والصناعة.

إلى ذلك انطلقت من مرفأ طرطوس باخرة محمّلة بأكثر من 11 ألف رأس من المواشي متجهة إلى المملكة العربية السعودية، في خطوة تُعد مؤشراً على عودة النشاط التدريجي في قطاع الصادرات البحرية.

وفي قطاع الصناعة، أعلنت مجموعة المرسومي السورية توقيع اتفاق مع شركة “سينوما أوفرسيز” الصينية الحكومية لبناء مصنع إسمنت جديد بريف دمشق بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.2 مليون طن سنوياً، وهو أول استثمار صيني حكومي في سوريا وفق مصادر اقتصادية.

كما أعلن بنك الشام عن مشاركته في ملتقى رجال الأعمال السوري التركي في دمشق، بهدف توسيع العلاقات الاقتصادية وتسهيل دخول المستثمرين الأتراك إلى السوق السورية، فيما كررت شركة “الفؤاد للصرافة” تحذير عملائها من الصفحات المزيفة التي تنتحل اسمها وتؤكد أن خدماتها تُقدَّم حصراً عبر مراكزها المعتمدة.

وفي مجال الزراعة، بحث وزير الزراعة السوري مع مدير التنمية البريطانية في دمشق سبل دعم المشاريع الزراعية وتحسين دخل المزارعين، بالتعاون مع منظمة “الفاو” ضمن مشروع دعم الصمود المحلي، بينما تتجه ناقلة نفط سعودية إلى ميناء بانياس محمّلة بأكثر من مليون برميل من الخام السعودي ضمن منحة لدعم تشغيل المصفاة وتوفير الوقود لمحطات الكهرباء، في مؤشر جديد على تعمق التعاون الاقتصادي بين دمشق والرياض.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.