سجلت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس حالة من الاستقرار النسبي الذي لم ينعكس إيجابيا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية وسط تردي الخدمات الأساسية وارتفاع الأسعار الذي يطال كل شيء.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات بلغت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14850 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15764 للشراء، 15930 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14750 للشراء، و 14900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15821 للشراء، و 15987 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15175 للشراء، 15275 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16274 للشراء، 16386 للمبيع.

ويحدد مصرف النظام الدولار بـ 13,500 ليرة، حسب "نشرة الحوالات والصرافة"، وبـ
9,090 ليرة حسب "نشرة الجمارك والطيران"، وبـ 12,562 ليرة كسعر وسطي، و12,500 للشراء و12,625 للمبيع في "نشرة السوق الرسمية".

في وقت يتخطى 15 ألف في السوق الرائجة، ووفق التعاملات التجارية يفوق ذلك بكثير، حيث تؤكد مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

ولليوم الثالث على التوالي حافظت أسعار الذهب في السوق المحلية على استقرارها وفق النشرة الرسمية الصدارة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد بدمشق.

وحسب نشرة الجمعية اليوم الخميس، بقي غرام الـ 21 ذهب، عند 961 ألف ليرة، وغرام الـ 18 ذهب، عند 823 ألف و714 ليرة، وسعر الأونصة المحلية (عيار 955)، بـ 35 مليون ليرة والليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 8 ملايين و125 ألف ليرة.

بالمقابل أعلنت وزارة المالية لدى نظام الأسد نتائج المزاد الثاني لعام 2024 لإصدار سندات الخزينة، وقالت إنها أتمت الإجراءات الخاصة بالمزاد وذلك للاكتتاب في سندات الخزينة وفقًا للخطط الموضوعة والمعلنة ضمن جدول أعمال الأوراق المالية الحكومية لهذا العام.

وحسب الوزارة في بيان رسمي نشرته عبر موقعها الرسمي تم تحديد تاريخ 22 أبريل 2024 كموعد لإصدار سندات الخزينة ذات الأجل البالغ 4 سنوات، والتي يستهدف إصدارها بقيمة تبلغ 150 مليار ليرة سورية، يُذكر أن قيمة السند الواحد قد حُددت بمبلغ 2 مليون ليرة سورية.

وذكرت أن العروض المقبولة 9 عروض مقدمة للاكتتاب على السندات المصدرة، وتم تحديد حجم السندات المخصص عند مبلغ 58 مليار ليرة سورية، وقد بلغ معدل العائد المرجح للسندات المخصصة 9.84% من القيمة الاسمية للسند توزع بشكل نصف سنوي لحملة السندات في حينه.

وحددت موعد التسوية سيكون في 28 نيسان الحالي، وهو موعد تحويل الأموال من حسابات العارضين الفائزين بالمزاد إلى حساب الأوراق المالية الحكومية المفتوح لوزارة المالية لدى مصرف النظام، وذكرت أن تداول هذه الأوراق وفق نظام تسجيل وإيداع وتداول سندات الخزينة في سوق دمشق للأوراق المالية رقم 1622 لعام 2022.

ةأصدرت المؤسسة العامة للمناطق الحرة لدى نظام الأسد الخارطة الاستثمارية لفرعها بمطار دمشق الدولي، وتتضمن فرصاً استثمارية جديدة ومتنوعة من حيث المساحة والنوع.

وبينت المؤسسة أن المنطقة الحرة في مطار دمشق الدولي تتوفر فيها مستودعات جاهزة لتخزين مختلف البضائع وتتواجد فيها منشآت ومعامل، وفق تعبيرها.

ودعت المؤسسة المستثمرين وأصحاب الفعاليات التجارية والصناعية إلى مراجعة الإدارة العامة للمؤسسة أو فرع المنطقة الحرة بالمطار للاطلاع على نظام الاستثمار ومزاياه والفرص المتاحة، وإقامة مستودعات إستراتيجية فيها بدلاً من دول الجوار.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد، عن عضو اتحاد المصدرين العرب ورئيس لجنة الشوكولا والبسكويت حسام مكي، قوله إن عدداً من المصانع في سوريا يصدر للكثير من الدول حول العالم، ولكن على الرغم من ذلك ما يزال التصدير محدودا وخجولا.

وأشار إلى أن ما نحتاج إليه اليوم، هو زيادة الصادرات حتى نتمكن من تغطية الوارادات إذ إن أحد أسباب التضخم الحاصل وتراجع سعر الصرف هو حجم الطلب على القطع الأجنبي للاستيراد أكثر من التصدير.

ونوه بأنه عندما ندعم الصناعة تزداد الصادرات ويتبع ذلك ارتفاع في إيراداتنا من القطع، وهذا يؤثر في واقع الاقتصاد والخزينة وفي القدرة الشرائية للمستهلك وفي قطاع الأعمال.

وعن المعوقات التي يعانيها الصناعيون في مناطق سيطرة النظام قال إن الصعوبات تكمن في ظل الحصار الاقتصادي والإجراءات التي تخص عمليات الاستيراد وبالأخص الصناعات التحويلية، ولفت إلى صعوبة تأمين مدخلات الإنتاج بسبب التكاليف الإضافية المضافة إلى الدخل الجمركي، وارتفاع حوامل الطاقة وغيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

سجلت الليرة السورية، اليوم الأربعاء، حالة من الاستقرار النسبي دون أن ينعكس ذلك على الأوضاع المعيشية والاقتصادية بشكل إيجابي، حيث تبقى الليرة في طور الانهيار في ظل فقدان قيمتها وتلاشي القدرة الشرائية للمواطنين.

وتراوح الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق، ما بين 15000 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً، فيما ارتفع اليورو، 60 ليرة، ليصبح ما بين 16060 ليرة شراءً، و16160 ليرة مبيعاً.

وفي دمشق ايضا، تراجع سعر صرف التركية في دمشق، ليرة سورية واحدة، ليصبح ما بين 454 ليرة سورية للشراء، و 464 ليرة سورية للمبيع، فيما بقي الدولار حلب في ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً.

وأما شمال غربي سوريا، بلغ الدولار في إدلب، ما بين 15250 ليرة شراءً، و15350 ليرة مبيعاً، وبقي سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 462 ليرة سورية للشراء، و472 ليرة سورية للمبيع.

وأبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم الأربعاء، تسعيرة الذهب الرسمية حيث بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 960000 ليرة شراءً، و961000 ليرة مبيعاً.

وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 822714 ليرة سورية شراءً، و 823714 ليرة مبيعاً، وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، بـ 35 مليون ليرة سورية.

وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 8 ملايين و125 ألف ليرة، ولم تشر الجمعية إلى سعر الأونصة الذي اعتمدته. لكن بالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي، صباح الأربعاء، قبيل صدور التسعيرة، تكون الجمعية قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 14735 ليرة.

ويشير موقع اقتصاد إلى أنه باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، لا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

بالمقابل قالت حكومة نظام الأسد إنها وافقت على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة المصادقة على عقود في دمشق حلب واللاذقية تشترك فيها عدة جهات منها الإنشاءات العسكرية، والسورية للمخابز والشركة العامة للبناء والتعمير وغيرها، ضمن مشاريع تذهب لصالح شخصيات موالية متنفذة لدى نظام الأسد.

وصرح مدير الدراسات الفنية في محافظة دمشق معمر دكاك، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام أن المحافظة تحملت كل تكاليف مشروع عقدة المواساة التي بلغت  أكثر من 70 مليار ليرة، بمافي ذلك كلف البنى التحتية.

وقال إن اللوحة التي ورد فيها خطأ لغوي وضعت بشكل مؤقت وتمت إزالتها بعد نصف ساعة من التركيب ، علماً أن الشركة المعلنة تتحمل مسؤولية الخطأ، وذكر أنه تم تعديل عبارة "هذي دمشق" علماً أنها صحيحة حسب أحد الخطوط العربية ولايوجد خطأ لغوي إطلاقاً لكن ربما شكل الخط غير مألوف للناس.

وقال، سيتم إنارة نفق المواساة من خلال خط معفى من التقنين لتأمين الإنارة الليلية والنهارية للنفق وأيضاً سنقوم بإنارة بعض الشوارع المحيطة، وكان محافظ دمشق محمد طارق كريشاتي، كشف عن انتهاء أعمال إنجاز نفق المواساة على أن يفتتح رسمياً اعتباراً من صباح الغد.

وأعلن محمد حلبي الرئيس التنفيذي لبنك البركة عن اقتراب إطلاق خدمة فوراً للإيداع والسحب النقدي، وذكر أن أهم ما يميّز خدمة "فوراً" هو تقديمها لحلول تناسب وتغطي أغلب احتياجات الاخوة المتعاملين من جميع فئات المجتمع, حيث قام بنك البركة بتوفير شبكة معتمدين منتشرين في معظم المحافظات والمدن.

وقال رئيس لجنة تجار سوق الهال في حماة غالب عدي، إنه يتوفر في سوق الهال 4 أنواع للبطاطا، هي البطاطا المصرية المالحة والتي يتراوح سعر الكيلو غرام جملة الجملة منها بين 6800 و7000 وهي الأكثر استهلاكاً.

وتتوفر البطاطا الشامية بسعر 6000 لـ 6500، أيضاً هناك بطاطا تسمى الإكريا ويطلبها أصحاب المطاعم كونها لا تمتص زيتاً كثيراً، وهناك بطاطا محلية لكنها ليست مالحة وهي رطبة وتسود عند القلي، كونها قلع جديد وغير مطلوبة كثيراً.

ونوه إلى وصول نوع بطاطا سبونتا مالحة، مؤخراً إلى حماة قادمة من طرطوس يتراوح سعرها بين 6 – 7 آلاف ليرة بحسب جودتها وحجم القطعة، ويرى رئيس لجنة تجار سوق الهال في حماة أنه لولا فتح باب استيراد البطاطا المصرية لوصل سعر كيلو البطاطا بالجملة إلى 10 – 11 ألف.

وتحدثت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد عن انخفض استهلاك اللحوم الحمراء في دمشق، أكثر من 50% مقارنة بشهر رمضان، تزامناً مع الارتفاع المستمر في الأسعار، وقال رئيس الجمعية الحرفية للحامين بدمشق محمد الخن، إن عدد الذبائح في دمشق بلغ 300 و400 رأس يومي السبت والأحد الماضيين على التوالي.

بينما بلغ ألف ذبيحة يومياً بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغ سعر كيلو غرام لحم الخروف القطع 180 ألف ليرة سورية في صالات "المؤسسة السورية للتجارة"، والمفروم 160 ألفاً، بينما وصل سعر كيلوغرام لحم العجل المفروم إلى 135 ألف ليرة سورية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء حالة من الاستقرار النسبي الذي لم ينعكس إيجابيا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية، حيث سجلت أرقاما مماثلة لإغلاق أمس وفق مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية.

وبحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية حافظت أسعار صرف الليرة السورية على استقرارها بشكل نسبي، وسجل الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق ما بين 15000 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً.

وفي دمشق ايضاً بقي اليورو، ما بين 16000 ليرة سورية شراءً، و16100 ليرة سورية مبيعاً، في حين تراوح الدولار الأمريكي ما بين 15100 ليرة سورية شراءً، و 15200 ليرة سورية مبيعاً.

وإلى شمال غربي سوريا بقي دولار إدلب، ما بين 15250 ليرة شراءً، و15350 ليرة مبيعاً، وبقي سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 462 ليرة سورية للشراء، و472 ليرة سورية للمبيع.

وبعد سلسلة ارتفاعات متتالية سُجل انخفاض طفيف بأسعار الذهب في السوق المحلية، حيث انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم 10 آلاف ليرة  سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي سجله في الأيام الأخيرة. 

ووفقاً للنشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق لدى نظام الأسد سجل غرام الذهب عيار 21 سعر 961 الف ليرة وسعر شراء 960 ألف ليرة.

بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 823714 ليرة وسعر شراء 822714  ليرة، وحددت الجمعية سعر مبيع #الأونصة عيار 995 بـ 35 مليون و سعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 ب 8 ملايين و125 ألف ليرة سورية.

فيما أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الصناعة والجهات المعنية الأخرى التابعة للنظام السوري، التعليمات المتعلقة بالسماح باستيراد عدد من أصناف المصنوعات الزجاجية وفق بنود جمركية ثمانية محددة.

وذكرت أنه نظراً للنقص الكبير في المتطلبات الأساسية من الأدوات المنزلية الزجاجية من الأصناف غير المنتجة محلياً، وتبعاً لما تم ملاحظته من توفر العديد من تلك المواد في السوق بطرق غير نظامية وبأثمان تفوق بكثير أسعارها الحقيقية.

وأضافت أنه وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والجهات المعنية الأخرى تم إصدار التعليمات المتعلقة بالسماح باستيراد عدد من أصناف المصنوعات الزجاجية وفق بنود جمركية ثمانية محددة، مع التأكيد على مراعاة التعليمات المذكورة لواقع الصناعة المحلية المتعلقة بالأدوات المنزلية من الخزف الزجاجي لجهة عدم تشميل تعليمات السماح بالاستيراد لما يشابه المصنوعات الوطنية.

وعمم المصرف المركزي على المصارف العاملة بضرورة الالتزام بضوابط استلام وتسليم الأموال، منها تزويد آلات أمناء الصناديق بشاشة توضع في مكان واضح بحيث يمكن مشاهدتها من قبل الزبون أثناء عمليات استلام وتسليم الأموال.

وتخصيص مكان في كل فرع يقوم بتسليم أموال إلى الزبائن، بحيث يكون هذا المكان مجهزاً بآلة عد للأوراق النقدية ونظام مراقبة بهدف عد المبالغ المسلمة للزبائن، كما أصدر المصرف المركزي تقريره الأول لتطور الأسواق المالية في سورية

ورصد موقع "اقتصاد" هبوط أسعار البندورة بشكل مفاجئ في أسواق المناطق التابعة للنظام، فبعد أن كان سعرها قبل أيام نحو 10 آلاف ليرة للكيلو، انخفض إلى 3 آلاف ليرة، وهو ما تسبب بخسارة كبيرة للمزارعين، لأن تكلفة الكيلو تبلغ نحو 4 آلاف ليرة، بحسب ما أكد مراقبون.

وذكر مسؤول في اتحاد غرف الزراعة التابعة للنظام، أن سبب انهيار أسعار البندورة يعود لكثرة العرض وقلة الطلب على المادة، مشيراً إلى أن الحل الأبرز هو التصدير، ولكنه متوقف إلى العراق نتيجة الظروف الحالية.

وأفاد رئيس لجنة الزراعة المحمية في اتحاد غرف الزراعة، شفيق عثمان، في تصريح لإذاعة "شام إف إم" الموالية للنظام أن السعر العادل لكيلو البندورة يجب أن لا ينخفض عن الـ 7 آلاف ليرة بحيث يحقق ربحاً للفلاح، منوهاً إلى أن الظروف المناخية هذا العام كانت مناسبة 100% والأمطار الغزيرة ساعدت على الإنتاج، إلى جانب عدم حدوث أي موجات صقيع.

وصرح عضو غرفة تجارة دمشق، ياسر اكريم بأن وضع القيود أمام الاستيراد، على سبيل المثال، يعمل عائقاً كبيراً لجهة الاستثمار وضخ رؤوس الأموال لإقامة المشاريع المنتجة التي تعود بالفائدة على خزينة الدولة، مشيراً إلى ضرورة تصويب بند معاقبة التاجر بالحبس الموجود في القانون رقم 8.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السورية خلال تداولات السوق المحلية اليوم الاثنين، تراجعا نسبيا مقابل سلة العملات الرئيسية، بعد انتهاء موسم الحوالات المضاعفة التي يرسلها المغتربون لأهاليهم في الداخل خلال فترة رمضان والعيد، حسب مصادر اقتصادية.

وتخطى سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد 15 ألف ليرة سورية، بدمشق، حيث سجلت أسواق العاصمة تداولات ما بين 15000 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً، وفق مواقع متخصصة برصد برصد حركة صرف العملات.

وأما اليورو سجل ما بين 16000 ليرة شراءً، و16100 ليرة مبيعاً، وفي حلب تراوح سعر صرف الدولار ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً، في مؤشرات على نهاية حالة التحسن النسبي المؤقت التي حصلت بدافع ورود مبالغ مالية عبر الحوالات الخارجية.

وفي الشمال السوري سجل الدولار في محافظة إدلب شمال غربي سوريا ما بين 15250 ليرة شراءً، و15350 ليرة مبيعاً، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 31.54 ليرة تركية للشراء، و32.54 ليرة تركية للمبيع.

وحددت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد بدمشق، خلال نشرة اليوم الاثنين، دون تعديلات تذكر، حيث بقي سعر غرام الـ 21 بـ 971 ألف ليرة سورية.

وغرام الـ 18 بـ 832 ألف و286 ليرة والأونصة المحلية عيار 955 بـ 35 مليون و300 ألف ليرة سورية، وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 75 ألف ليرة محددا بـ 8 ملايين و150 ألف ليرة سورية.

بالمقابل أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد تعميماً إلى مديرياتها، ودوائر المنح لدى فروع هيئة الاستثمار السورية والمدن الصناعية تؤكد من خلاله التقيد بمضمون القرار الخاص بمنع استيراد وتصدير بعض المواد.

وشددت على الالتزام بقرار منع استيراد وتصدير الحلوى والأغذية وألعاب الأطفال المصنعة على شكل يشبه منتجات التبغ أو عبواتها، وأوضحت أن التعميم جاء بناء على كتاب من وزارة الصحة يتضمن الإشارة إلى المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009 الخاص بمنع التدخين.

وكذلك حظر إنتاج وتصدير واستيراد وبيع الحلوى والأغذية وألعاب الأطفال المصنعة على شكل يشبه منتجات التبغ أو عبواتها ‏وإيقاف إنتاج هذه المادة ومنع تداولها في السوق المحلية، حفاظاً على صحة الأطفال من الوقوع في عادة التدخين.

ولفتت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أصدرت القرار الخاص بمنع استيراد وتصدير الحلوى والأغذية وألعاب الأطفال المصنعة على شكل يشبه منتجات التبغ أو عبواتها في آذار عام 2010.

وقال نائب الجمعية الحرفية للألبان والأجبان أحمد السواس، إن خلال شهر رمضان الماضي انخفضت الأسعار بشكل مقبول، واليوم يُباع كيلو اللبن بـ 7000 ليرة وأقل من تسعيرة التموين بألف ليرة.

والجبنة البلدية تباع بـ 30 ألفاً أقل بـ 5000 ليرة من تسعيرة التموين، واللبنة أقل بـ 2000 ليرة، وهذا الأمر يعود إلى أن القوة الشرائية ضعيفة، وموسم الربيع ساهم بشكل إيجابي بخفض الأسعار، متمنياً أن يستمر موسم الربيع بوفرته ليستمر انخفاض الأسعار.

وأضاف، لكن للأسف هناك بعض المؤشرات من البادية بأنها جافة حالياً، حيث ارتفع كيلو الحليب خلال اليومين الماضيين 200 ليرة، ونتمنى ألا يكون هناك مبادرة ثانية لرفع الأسعار.

وأوضح أن ارتفاع تكاليف الإنتاج أدّى لانتشار ظاهرة تصنيع مواد أقل جودة لبيعها بأسعار منافسة، لكن في الحقيقة هي مواد غير صالحة للاستهلاك البشري، كما بيّن أن أسعار الأعلاف مرتفعة جداً ما جعل معظم المربين يعتمدون على استخدام التبن والخبز اليابس.

وهذا ينعكس على نوع الحليب المنتج، فيعتبر الحليب الذي يتمّ إنتاجه في الفترة الأخيرة بأدنى مستوياته، منوهاً بأن المصانع تحصل على الكمية الأكبر من الحليب، ويتمّ تصدير المنتجات إلى خارج القطر، وهذا يؤثر على الأسعار في الأسواق.

وذكر أن هناك معاناة كبيرة بتأمين المازوت، والحرفيون في الجمعية يستلمون المازوت بتسعيرة التموين، في حين أن من لديه قرار صناعي يحصل على 35% بسعر الـ 8000 ليرة، وطلب دعم الحرفيين لأنهم أولى بالدعم من الصناعيين، وذكر أن مدينة دمشق تستهلك يومياً ما يقارب 35 طن حليب موزعة ما بين اللبن واللبنة والجبنة

وصرح نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال رفيق علوني خلال المؤتمر السنوي للاتحاد المهني لنقابات عمال الطباعة والثقافة والإعلام والتربية والتعليم بقوله إن"تناقص الإمكانات وغياب الموارد الأساسية نتيجة تداعيات الحرب الإرهابية والحصار والاحتلالات التي تنهب ثروات الوطن أدت إلى تدهور الوضع المعيشي على الطبقة العاملة في سوريا"، وفق نص التصريح.

وحسب النشرة الأسبوعية لأسعار اللحوم والفروج في سوريا بلغ كيلو شرحات الغنم إلى 290 ألف ليرة حيث تم تسجيل انخفاض طفيف في أسعار الفروج في سوريا خلال الأيام الأخيرة، بعد فترة من الارتفاعات المستمرة خلال شهر رمضان المبارك.

وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا الانخفاض لم يؤثر بشكل كبير على المستويات القياسية للأسعار، وسط انخفاض كبير في القوة الشرائية للمواطن السوري.
ووفقا لمواقع اقتصادية محلية بلغ، سعر كيلو الفروج 37 ألف ليرة وكيلو الدبابيس 45 ألف ليرة.

وبلغ كيلو الورده 46 ألف ليرة، والكستا 47 ألف ليرة، وكيلو الشرحات 75 ألف ليرة وسودة الفروج 63 ألف ليرة مع الإشارة إلى أن هذه الأسعار تختلف وقد تكون بفوارق  كبيرة بين منطقة وأخرى وحتى بين محل وآخر، في ظل تذبذب الأسعار وغياب الرقابة التموينية.

وبالنسبة لأسعار اللحوم، ارتفع سعر كيلو هبرة الخروف إلى 280 ألف ليرة وسعر الغنم المسوف 210 ألف ليرة وسعر شرحات لحم الغنم 290 ألف ليرة ولحم الخروف بعظم 200 ألف ليرة، وسعر هبرة العجل 175 ألف ليرة وسعر العجل المسوف 145 ألف ليرة، وسعر كيلو شرحات لحم العجل 190 ألف ليرة وعجل بعظم 150 ألف ليرة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وتراوح الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق، ما بين 14500 ليرة شراءً، و14900 ليرة مبيعاً، في وقت تراوح اليورو، ما بين 15420 ليرة شراءً، و15520 ليرة مبيعاً.

وفي شمال غربي سوريا، سجل الدولار في محافظة إدلب ما بين 14900 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً وتراوح سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 452 ليرة سورية للشراء، و462 ليرة سورية للمبيع.

فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 31.51 ليرة تركية للشراء، و32.51 ليرة تركية للمبيع، وبقي السعر الرسمي لصرف "دولار الحوالات"، بـ 13500 ليرة.

وقرر نظام الأسد رفع سعر صرف دولار الجمارك إلى 9090 ليرة، ويحدد مصرف النظام سعر صرف الليرة مقابل الدولار للحوالات والصرافة بـ13500 ليرة للدولار الواحد، وسعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ14363.43 لليورو الواحد.

والجدير بالذكر أن سعر صرف الليرة السورية عاد للانخفاض بعد العيد مباشرة، وذلك بسبب تراجع الحوالات الخارجية، الأمر الذي أكده مسؤولون في نظام الأسد وخبراء خلال حديثهم لوسائل إعلام تابعة للنظام.

وكانت رفعت جمعية الصاغة في دمشق تسعيرة الذهب الرسمية للمرة الخامسة على التوالي، وأرجعت الجمعية ذلك، إلى ارتفاع الأونصة عالمياً، لتسجّل 2392 دولاراً، وفق منشور في "فيسبوك".

وحددت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 970000 ليرة شراءً، و971000 ليرة مبيعاً، وحددت غرام الـ 18 ذهب، بـ 831286 ليرة شراءً، و832286 ليرة مبيعاً.

ورفعت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، 225 ألف ليرة، ليصبح بـ 35 مليوناً و300 ألف ليرة، ورفعت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 75 ألف ليرة، ليصبح بـ 8 ملايين و150 ألف ليرة.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

بالمقابل أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى نظام الأسد تصدر تعميماً تؤكد من خلاله التقيد بمضمون القرار الخاص بمنع استيراد وتصدير الحلوى والأغذية وألعاب الأطفال المصنعة على شكل يشبه منتجات التبغ أو عبواتها.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عقد اجتماعاً حول الاستعدادات لاستلام محصول القمح، فيما زعمت الأرقام الأولية مبشرة بإنتاج قمح جيد، وانخفاض في أسعار الخضراوات.

ومنحت الهيئة العامة للضرائب والرسوم في مناطق سيطرة النظام مهلة إضافية ثانية لتقديم البيانات الضريبية عن تكاليف عام 2023 لمدة 30 يوماً تنتهي بتاريخ 30 أيار 2024.

وذكرت أن المهلة تخص المكلفين المشمولين بأحكام البند 2 من الفقرة أ من المادة 13 من قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003 والذين تنتهي مهلة تقديم بياناتهم الضريبية عن تكاليف عام 2023 بتاريخ 31-3-2024.

وأضافت المكلفين المتعاملين مع جهات القطاع العام أو المشترك أو التعاوني السورية والشركات الأجنبية أو لصالحه عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات والذين كانت تستوفى منهم الضريبة على الدخل بطريقة الاقتطاع وتحسم عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة.

وذلك وفق أحكام الفقرة أ من المادة 1 من القانون 60 لعام 2004 وتعديلاته، بأنهم أصبحوا بموجب أحكام المادة 30 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2023 خاضعين لأحكام الباب الأول من قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته عن العقود والأعمال التي تم الإعلان عنها.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت حالة من الاستقرار خلال تداولتها الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14300، وسعر 14450 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15178 للشراء، 15343 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14350 للشراء، و 14500 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15231 للشراء، و 15396 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14740 للشراء، 14840 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15646 للشراء، 15757 للمبيع.

ويحدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ13500 ليرة للدولار الواحد، وسعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ14363.43 لليورو الواحد.

ويعتمد النظام نشرات أخرى مثل النشرة الرسمية، ويحدد خلالها سعر صرف الدولار بـ 12,562 ليرة سورية كسعر وسطي، و12,500 للشراء و12,625 للمبيع.

وارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم 4 آلاف ليرة  سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي سجله يوم أمس، وفقاً للنشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق.

وفي التفاصيل سجل غرام الذهب عيار 21 سعر 971 ألف ليرة وسعر شراء 970 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 832286 ليرة وسعر شراء 832286  ليرة سورية.

وحددت الجمعية الحرفية للصياغة لدى نظام الأسد سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 35 مليون و 300 ألف ليرة و سعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 ب 8 ملايين و 150 ألف ليرة سورية.

بالمقابل أعلن المصرف الصناعي لدى نظام الأسد عن البدء بتنفيذ الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد العام للحرفيين واتحاد الحرفيين في حلب وإدارة منطقة جبرين الصناعية بحلب عبر استقبال طلبات القروض لتمويل حرفيي صيانة السيارات.

وصرح المدير العام للمصرف وجيه بيطار، لدى نظام الأسد، أن حجم التمويل المتزايد الممنوح من قبل المصرف للحرفيين والصناعيين، إضافة للمشاريع الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يأتي تنفيذاً للتوجهات الحكومية بدعم المشاريع الإنتاجية.

وزعم أن المصرف خلال عامي 2023 و2022 بتمويل 961 مشروعاً صغيراً ومتوسطاً ومتناهي الصغر بقيمة إجمالية 54 ملياراً ونصف المليار ليرة وذكر أن حجم المشاريع منها بلغ 60% بقيمة 32.9 مليار ليرة وبعدد 473 مشروعاً أي ما نسبته 50% تقريباً من العدد الكلي للمشاريع.

وكشف مدير المصرف العقاري لدى نظام الأسد مدين علي،  أنّ المصرف يجري دراسة حول إمكانية رفع سقف السحوبات من الصرافات لأكثر من 200 ألف ليرة بالإضافة إلى استيراد صرافات جديدة وتوزيعها على المحافظات.

وتم تسجيل انخفاض طفيف في أسعار الفروج بدمشق خلال الأيام الأخيرة، بعد فترة من الارتفاعات المستمرة خلال رمضان وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا الانخفاض لم يؤثر بشكل كبير على المستويات القياسية للأسعار، وسط انخفاض كبير في القوة الشرائية فيما واصلت أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعها الغير المسبوق.

ووفقا لمواقع إعلامية محلية خلال رصد أسعار الفروج في دمشق، بلغ سعر كيلو الفروج 37 ألف ليرة، وكيلو الدبابيس 45 ألف ليرة، وكيلو الورده 46 ألف ليرة، والكستا 47 ألف ليرة، وكيلو الشرحات 75 ألف ليرة، وسودة الفروج 63 ألف ليرة، مع الإشارة إلى أن هذه الأسعار تختلف وقد تكون بفوارق  كبيرة بين منطقة وأخرى وحتى بين محل وآخر.

وبالنسبة لأسعار اللحوم الحمراء ارتفع سعر كيلو هبرة الخروف إلى  280 ألف ليرة، وسعر الغنم المسوف 210 ألف ليرة، وسعر شرحات لحم الغنم 290 ألف ليرة، ولحم الخروف بعظم 200 ألف ليرة، فيما انخفض سعر هبرة العجل  قليلا إلى 175 ألف ليرة.

وبلغ سعر العجل المسوف 145 ألف ليرة، وسعر كيلو شرحات لحم العجل 190 ألف ليرة، وعجل بعظم 150 ألف ليرة علما أن هذه الأسعار تختلف حسب المنطقة وبين المحافظات، ولا يوجد تسعيرة ثابتة.

وخلال جولة في دمشق، تبين أن أسعار القطنيات قد ارتفعت بشكل ملحوظ، فقد وصل سعر البيجاما القطنية من نوع "توفليس" إلى 400 ألف ليرة في بعض المحلات، بينما بلغ سعر البنطال القطني أكثر من 200 ألف ليرة، وسعر البلوزة القطنية وصل إلى 175 ألف ليرة، والشورت إلى 150 ألف ليرة. 

وفي سوقي الحميدية والحريقة بدمشق، يتراوح سعر البوكسر الرجالي القطني المحلي الصنع، والذي يعتبر متوسط الجودة، بين 40 و 50 ألف ليرة سورية. أما سعر البروتيل الشيال الداخلي فيتراوح بين 75 و 100 ألف ليرة. عند الاستفسار عن نسبة القطن.

وصرح أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزه، أن الألبسة القطنية ارتفعت أسعارها بنسبة أكثر 500 بالمئة، ولا يتم الالتزام من قبل الصناعيين بنسبة القطن المعلنة على بطاقة البيان بسبب عدم توفر الخيوط القطنية في سورية، وارتفاع أسعارها المستوردة.

ودعا إلى تشديد الرقابة على الأسواق، وأخذ المزيد من العينات وتحليلها لتحديد نسبة القطن الموجودة فيها، ودراسة بيانات التكلفة المقدمة من قبل التجار حول الألبسة القطنية وأعمال الصباغة، لافتا إل أن أسعار الألبسة القطنية أصبحت خارج القدرة الشرائية لغالبية الشعب السوري.

وقال الخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزه، إن تدفق التحويلات المالية الكبيرة إلى سوريا خلال موسم العيد بالعملة الصعبة أدى إلى زيادة ملحوظة في المعروض من العملة الصعبة.

وشدد حبزة على أن ارتفاع سعر الليرة خلال الفترة قبل العيد ناجم عن الطلب المتزايد على العملة المحلية لتسليم التحويلات، مشيراً إلى عدم تحقيق الليرة تحسناً فعلياً في سعر الصرف.

وأوضح أن نقص التحويلات الخارجية في الوقت الحالي ساهم في عودة ارتفاع سعر الصرف وبالتالي زيادة في أسعار السلع، معتبراً أن عدم وجود قانون اقتصادي يحكم واقع السوق في سوريا هو السبب وراء ذلك.

وأشار إلى أن التجار يرفعون أسعار المواد عند ارتفاع سعر الصرف ويحتجون بشراء المواد بأسعار مرتفعة في حال تحسن الليرة السورية.

وأكد أن الخدمات أيضاً تتأثر بارتفاع سعر الصرف حيث يتم تسعيرها بالدولار دون جدال، مثلما يقوم الأطباء بتقديم خدماتهم للمرضى بالدولار، معتبراً ذلك ظاهرة سلبية في الواقع الاقتصادي.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

جددت الليرة السورية تراجعها مقابل سلة العملات الأجنبية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، حيث تراجع سعر صرف الليرة السورية وتخطى 15 ألف ليرة سورية في بعض المناطق في السوق الرائجة.

وتراوح الدولار الأمريكي في دمشق ما بين 14600 ليرة شراءً، و14700 ليرة مبيعاً، ارتفع اليورو على حساب الليرة السورية ليصبح ما بين 15545 ليرة شراءً، و15645 ليرة مبيعاً.

وبلغ الدولار الأمريكي في حلب ما بين 14700 ليرة شراءً، و14800 ليرة مبيعاً، وفي مناطق شمال شرقي سوريا، تراوح ما بين 14800 ليرة شراءً، و14900 ليرة مبيعاً.

وفي شمال غربي سوريا تراوح الدولار الأمريكي في إدلب ما بين 15000 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 31.51 ليرة تركية للشراء، و32.51 ليرة تركية للمبيع.

ويحدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية إلى بـ 13500 مقابل الدولار أمريكي، وبـ 14363.43 مقابل اليورو، وذلك وفقاً لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم الخميس.

وارتفع سعر الذهب في السوق المحلية اليوم 6 آلاف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي سجله يوم أمس، ووفقاً للنشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم.

وسجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 967 ألف ليرة وسعر شراء 966 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 828.857 ليرة وسعر شراء 827.857 ليرة سورية

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 35 مليوناً و75 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 8 ملايين و75 ألف ليرة سورية، وتوعدت الجمعية الحرفيين بضرورة الالتزام والتقيد بالتسعيرة النظامية الصادرة عنها.

وأعلن مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة التابعة للنظام، محمد خير، أن أسعار الفروج في الأسواق شهدت انخفاضاً ملموساً وذلك من يوم أمس الأول، إذ انخفض سعر كيلو غرام الفروج الحي قرابة الـ 5 آلاف ليرة، ليصل سعره اليوم إلى 35 ألف ليرة، بعد أن حلّق خلال فترة عيد الفطر السعيد إلى سعر الـ 40 ألف ليرة.

وتوقع أن يشهد سعر الفروج استقراراً خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أنّ هناك زيادة ملحوظة بأعداد المداجن في سوريا، فبعد أن كانت أعدادها خلال الفترة الماضية نحو 4300 مدجنة، ارتفعت أعدادها اليوم إلى ما يزيد على 5000 مدجنة.

وكشفت مواقع إعلامية موالية للنظام، بأن أسعار الفروج لم تنخفض بحسب ما يقول المسؤولون، وإنما لا تزال تراوح عند أسعارها المرتفعة التي وصلت إليها خلال فترتي رمضان والعيد.

وذكرت مصادر موالية أن أسعار الفروج ارتفعت بعد العيد بدل أن تنخفض، مشيراً إلى أن كيلو الشرحات كان بـ 85 ألف ليرة، وأصبح الآن بـ 90 ألف ليرة، وسعر كيلو الدبوس كان بـ 60 ألف ليرة وارتفع إلى 66 ألف ليرة.

وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام بدمشق، قد نشرت قبل يومين نشرة أسعار الفـروج حيث حددت سعر كيلو الفروج الحي بـ 37 ألف ليرة، وسعر كيلو الفروج المذبوح والمنظف 50 ألف ليرة، وسعر شرحات الفروج 84 ألف ليرة، وسعر كيلو الدبوس 45 ألف ليرة وسعر كيلو الوردة 47 ألف ليرة وسعر كيلو كستا 49 ألف ليرة.

وحسب الخبير الاقتصادي فادي عياش فإن زيادة التكاليف الصناعية سوف تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ما يؤدي إلى تراجع الإنتاج نتيجة ضعف الطلب بسبب اضمحلال القدرة الشرائية، وهذا ما يعزز حالة الكساد على مستوى الإنتاج المحلي، وزيادة معدلات التضخم على مستوى الأسواق المحلية.

وقال إن كل هذه المعطيات قد تدفع نحو توقف بعض الصناعات، أو تراجع الإنتاج للحدود الدنيا، وقد يؤدي ذلك إلى المزيد من استنزاف الصناعة السورية وبحثها عن مواطن استثمارية أخرى، لافتاً إلى أن رفع أسعار حوامل الطاقة على القطاع الصناعي نتائجه أخطر بكثير من تخفيض عجز الموازنة.

وأضاف، إذا ما قارنا بين أهداف الغاية من رفع أسعار حوامل الطاقة على القطاع الصناعي، ونتائجه نجد أن النتائج أخطر بكثير من الغاية والمتعلقة بتخفيض عجز الموازنة مشيراً إلى أن الإجراءات تتناقض مع الحديث عن تحسين القدرة الشرائية وزيادة الإنتاج والتصدير، بل النتائج المتوقعة تشير إلى عكس ذلك تماماً.

ويرى عياش أنه على الرغم من أهمية وضرورة تخفيض عجز الموازنة، فيجب ألا يكون هذا الهدف على حساب زيادة تكاليف الإنتاج عموماً والإنتاج الصناعي خصوصاً، ما يقتضي إعادة النظر في أسعار حوامل الطاقة للقطاع الإنتاجي والصناعي بالخصوص.

وقدر الخبير شفيق عربش أن 375 ليرة عام 1974 كانت تشتري أكثر من 3 آلاف ليتر مازوت وذكر أن الدعم في سوريا حالياً موضوع شائك و معقد، فلا تعريفه واضح ولا هدفه واضح ولا طريقته ولا المبرر له، فمثلاً ما يتم توزيعه للجميع، على حد سواء، ليس دعماً.

مضيفاً: عشنا عقدا اجتماعيا اتصف باتفاق غير مكتوب بالقبول من خلال سياسة التوظيف الاجتماعي بأجور منخفضة وأسعار مقبولة تتناسب معها، فالقدرة الشرائية لراتب 375 ليرة عام 1974 كانت تؤمن 3125 ليتر مازوت! أما اليوم الراتب أكثر بـ 850 مرة من راتب 1974، لكن متوسط ارتفاع الأسعار تجاوز 20 ألف مرة، على التوازي مع انخفاض جودة البضائع.

وأكد أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق عبد الرزاق حبزة أن أسعار مادة البطاطا تشهد ارتفاعاً، والسبب يعود لقلة العرض من قبل التجار والتحكم بسعرها، وأما لو تم الاستيراد من قبل المؤسسة السورية للتجارة، كان تم عرض المادة بسعر أقل ضمن الصالات وحققت منافسة لأسعار السوق.

ورأى أن مستوردي وتجار المادة حافظوا على ارتفاعها من خلال قلة العرض والاحتكار لافتاً إلى أن قلة إنتاج العروة الخريفية أيضاً تسبب بالارتفاع لأسعار مادة البطاطا، منوهاً بأن ارتفاع أسعار الخضار يأتي نتيجة ارتفاع الطلب بعد انتهاء شهر رمضان وكذلك بعد عطلة العيد.

وصرح مدير هيئة دعم وتنمية الصادرات والإنتاج المحلي ثائر فياض بأن يوجد الكثير من الصعوبات التي تعترض عملية تصدير المنتجات الزراعية، أولاها ازدياد رسوم العبور المحددة من قبل الجانب الأردني والتي تصل إلى 2000 دولار عن كل براد يدخل إلى أراضيها، إضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

جددت الليرة السورية تراجعها أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية، وذلك بعد أيام من التحسن النسبي المؤقت بدافع ورود مبالغ مالية عبر الحوالات الخارجية، حيث عاد صرف الدولار يساوي في بعض المناطق 15 ألف ليرة في السوق الرائجة.

وتراوح الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق، ما بين 14500 ليرة شراءً، و14600 ليرة مبيعاً، في وقت تراوح اليورو، ما بين 15420 ليرة شراءً، و15520 ليرة مبيعاً.

وفي شمال غربي سوريا، سجل الدولار في محافظة إدلب ما بين 14900 ليرة شراءً، و15000 ليرة مبيعاً وتراوح سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 452 ليرة سورية للشراء، و462 ليرة سورية للمبيع.

فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 31.51 ليرة تركية للشراء، و32.51 ليرة تركية للمبيع، وبقي السعر الرسمي لصرف "دولار الحوالات"، بـ 13500 ليرة.

ويحدد حدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ13500 ليرة للدولار الواحد، وسعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ14363.43 لليورو الواحد.

وواصلت  أسعار الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 17 نيسان ارتفاعاتها القياسية والتاريخية، وذلك بالتزامن مع ارتفاع سعر الأونصة العالمية بنسبة كبيرة ووصولها إلى 2395 دولارا، حيث سجلت اليوم ارتفاعا جديدا بمقدار 12 ألف ليرة.

ووفقًا أسعار الذهب في مناطق سيطرة النظام ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 إلى 961 ألف ليرة سورية كسعر مبيع، و 960 ألف ليرة سعر شراء، بينما ارتفع الغرام عيار 18 إلى 823714 ليرة سعر مبيع و 822714 ليرة سعر شراء.

وأما سعر مبيع الأونصة الذهبية السورية عيار 995، فقد ارتفع إلى 34 مليون و 800 ألف ليرة، بينما بلغ سعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 مبلغ 8 ملايين ليرة لأول مرة.

وجددت جمعية الصاغة لدى نظام الأسد دعوتها لأصحاب المحال بالالتزام بالتسعيرة الرسمية، وعدم شراء القطع الذهبية بدون فواتير معتمدة، مع التشديد على ضرورة تسجيل تفاصيل البائع في دفتر المشتريات، لتفادي المشاكل المحتملة.

وأطلق المصرف التجاري السوري لدى نظام الأسد قرضين بدون كفلاء، ويبلغ القرض الأول 50 مليون بضمانة العقار القسط الشهري حوالي 800.000 ألف ليرة والقرض الثاني  25 مليون بضمانة العقار القسط الشهري حوالي 400.000 ليرة سورية.

وزعم مدير عام المؤسسة العامة للدواجن سامي أبو دان، أن هناك انخفاض بالأسعار من أرض المداجن بنحو 4 آلاف ليرة، أي أنه سابقاً كان سعر كيلو الفروج الحي 41 ألف ليرة أما اليوم سعره 37 ألف ليرة، ومن المتوقع أن ينخفض السعر أكثر من ذلك خلال الأسبوع القادم.

وحسب نشرة تموين دمشق تحدد سعر شرحات الدجاج 88 ألف والفروج المشوي 113 ألف وكيلو الشاورما 140 ألف ليرة واستمرت أسعار البطاطا بالارتفاع الملحوظ خاصة خلال العيد، على الرغم من الإعلان عن الاستيراد من مصر كمية 30 ألف طن.

وبرر عضو لجنة سوق الهال بدمشق محمد العقاد أن أسعار البطاطا لن تنخفض حتى تبدأ مواسم إنتاج البطاطا المحلية، وهي تحتاج  إلى مدة من 25 إلى 30 يوما تقريباً.

وعندما يتم جني موسم البطاطا ستنخفض أسعار البطاطا، منوهاً بأن الكميات المستوردة من مصر مرتفعة السعر من منشئها نتيجة ارتفاع تكاليفها والتي تصل إلى نحو ثمانية آلاف ليرة.

وصرح عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها ونائب رئيس القطاع النسيجي أدهم طباع، أن أهم صعوبات الصناعات النسيجية هي أسعار الكهرباء، سواء في إنتاجها وفي مواد التغليف مرتفعة السعر بسبب أسعار حوامل الطاقة وخاصة الكهرباء.

وافتتح وزير الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد إياد الخطيب، مركزي اتصالات الحمراء وتل سنان بالريف الشرقي لمحافظة حماة، بكلفة إجمالية لإعادة تأهيل المركزين حوالي 3.5 مليار ليرة سورية.

وأعلنت حكومة نظام نظام الموافقة على السماح للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بما فيها المصارف العامة ومصرف النظام باعتماد منظومة الحوافز والمكافآت التي كانت سائدة قبل تطبيق المنظومة الحديثة وفق أحكام المرسوم 252 لعام 2022.

وذلك عن المدة التي لم يتم صرف حوافز ومكافآت عنها، وذلك من كتلة الأرباح الصافية، ريثما يتم إصدار التعليمات الجديدة لمنظومة الحوافز بعد الانتهاء من تقييمها من قبل اللجنة الوزارية المشكلة لهذه الغاية، مؤكداً على ربط الحوافز بالأرباح المحققة وزيادة الطاقات الإنتاجية وتقليل الهدر.

وقدر مدير المصرف العقاري فرع الكاملية في محافظة اللاذقية باسم حسن، أن قيمة السحوبات من المصرف خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 520 مليار ليرة سوريّة، مقابل 526 مليار ليرة لقيمة الإيداعات خلال المدة نفسها.

وذكر أن القروض الممنوحة للعسكريين في ميليشيا الأسد وذوي القتلى والجرحى بجيش النظام بلغت 409 ملايين ليرة سوريّة إلى 45 مستفيداً، بينما بلغت قيمة القروض الممنوحة للمتقاعدين والعاملين بالدولة 20 مليار ليرة استفاد منها 2118 مقترضاً.

ولفت إلى أنه بلغت القروض الممنوحة الميسرة لعاملين بالدولة من دون فائدة 98 مليون ليرة لـ234 مقترضاً، أما القروض الممنوحة لأفراد قطاع خاص سكني فقد بلغت أكثر من 1،3 مليارات ليرة استفاد منها 383 مقترضاً.

وأضاف أن هناك عدة أنواع للقروض، منها قرض لشراء عقار جاهز ولم يكتمل بناؤه وللمكتتبين بالمؤسسة العامة للإسكان بسقف قرض 200 مليون ليرة، وقرض إنشاء عقار جاهز بسقف 200 مليون ليرة وقرض إكمال عقار منجز كامل هيكله وإعادة إكمال مسكن معد للسكن 100 مليون ليرة.

إضافة إلى قرض إنشاء توسع مسكن معد للسكن 80 مليون ليرة، وأضاف إن المصرف يمنح قرض إكمال توسع معد للسكن 60 مليون ليرة سوريّة، وقرض تدعيم مسكن متصدع معد للسكن 50 مليون ليرة سوريّة، وقرض إنشاء عقار جاهز للجمعيات لكل متخصص 200 مليون ليرة.

كما قدر المدير حجم الكتلة التي تم صرفها خلال الربع الأول من العام الجاري عبر الصرافات بنحو 200 مليار ليرة مبيناً أن متوسط الكتلة المالية التي يتم صرفها عبر صرافات العقاري يقدر بين 60-70 مليار ليرة في حين تم صرف كتلة مالية تقدر تزيد على 10 مليارات ليرة عبر صرافات المصارف الخاصة المرتبطة مع المصرف العقاري.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14300، وسعر 14450 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15178 للشراء، 15343 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14350 للشراء، و 14500 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15231 للشراء، و 15396 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14740 للشراء، 14840 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15646 للشراء، 15757 للمبيع.

ويحدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ13500 ليرة للدولار الواحد، وسعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ14363.43 لليورو الواحد.

ويعتمد النظام نشرات أخرى مثل النشرة الرسمية، ويحدد خلالها سعر صرف الدولار بـ 12,562 ليرة سورية كسعر وسطي، و12,500 للشراء و12,625 للمبيع.

واصلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ارتفاعاتها القياسية والتاريخية، وذلك بالتزامن مع ارتفاع سعر الأونصة العالمية بنسبة كبيرة ووصولها إلى 2383 دولارا، وهو ما جعل سعر غرام الذهب يصل إلى أعلى مستوياته في تاريخ الذهب السوري.

وارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 إلى 949 ألف ليرة سورية كسعر مبيع، و 948 ألف ليرة سعر شراء، بينما ارتفع الغرام عيار 18 إلى 813429 ليرة سعر مبيع و 812429 ليرة سعر شراء.

وأما سعر مبيع الأونصة الذهبية السورية عيار 995، فقد ارتفع إلى 34 مليون و 155 ألف ليرة، بينما بلغ سعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 مبلغ 7 ملايين و 875 ألف ليرة.

و قفز سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط إلى 8 و 50 ألف ليرة سورية و الليرة الذهبية السورية ارتفع سعرها إلى 7 ملايين و 875 ألف ليرة سورية.

وقد جددت جمعية الصاغة لدى نظام الأسد دعوتها لأصحاب المحال بالالتزام بالتسعيرة الرسمية، وعدم شراء القطع الذهبية بدون فواتير معتمدة، مع التشديد على ضرورة تسجيل تفاصيل البائع في دفتر المشتريات، لتفادي المشاكل المحتملة.

ةزادت تقارير "جمعية الصاغة" في دمشق عن زيادة مبيعات الذهب في سوريا خلال الفترة الأخيرة، رغم ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية وارتبطت هذه الزيادة بزيادة الاهتمام بشراء الذهب عندما يرتفع سعره.

وذلك مع خشية حدوث مزيد من الارتفاعات في المستقبل، وأشارت التقارير إلى أن أسعار الذهب في سوريا ارتفعت بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية عالمياً، حيث يعتبر الذهب ملجأ آمناً في مثل هذه الظروف.

بالمقابل أصدرت وزارة المالية لدى نظام الأسد توضح حول ما تم تداوله حول أجهزة الهاتف الجوال، نبين أنه لا يوجد أي تعديل على الرسوم الجمركية على أجهزة الهاتف الجوال أو على رسم الإنفاق الاستهلاكي 

وأضافت الوزارة أنه لا يوجد أي تعديل على معاملة أجهزة الهاتف الجوال، حيث بقيت نسبة رسم الإنفاق الاستهلاكي عليها 5% أياً كان بندها الجمركي وهو ذات الرسم قبل وبعد التعديل.

واعتبر أمين سر غرفة صناعة حمص عصام تيزيني، أن الإجراءات الحكومية المتعلقة برفع أسعار الطاقة أنها اغتيال وإنهاء للصناعة والتجارة والاقتصاد السوري الذي يعتمد في جزء كبير منه على توافر مصادر الطاقة.

وقال إن كل المصطلحات أصبحت عاجزة عن التعبير عن الأداء الهش والرخو للفريق الاقتصادي وعلى الرغم من ذلك ما زالت الحكومة تدّعي أنها تسعى للحفاظ على الصناعة وتشجيعها، وتدافع عن إنجازات غير واقعية.

ولفت إلى أن كل ما يحكى ضمن اللقاءات والمهرجانات والاجتماعات لا يطبّق على أرض الواقع، والشاهد على ذلك المستهلك السوري الذي أصبحت قدرته الشرائية شبه معدومة، والتي أصبحت لا تشكل أكثر من 5 بالمئة مما كانت عليه قبل عامين فقط.

وأشار رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز معقالي، إلى أن الأسواق أساساً تعاني خلال الفترة الحالية الفوضى وارتفاع الأسعار، فكيف سيكون الحال مع ارتفاع أسعار الطاقة التي تعتبر المحرك الأول للعجلة الاقتصادية والتي باتت ذريعة يلجأ إليها معظم التجار والصناعيين لتبرير رفع الأسعار، علماً أن هذا الارتفاع يؤثر بلا شك في الأسواق لكن لا يصل التأثير إلى الدرجة التي ترتفع فيها الأسعار في كل مرة.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وبحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية، سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14150، وسعر 14300 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15087 للشراء، 15252 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14150 للشراء، و 14300 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15087 للشراء، و 15252 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا ، سعر 14700 للشراء، 14800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15670 للشراء، 15782 للمبيع.

من جانبها رفعت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، 23 ألف ليرة لغرام الـ 21، يوم الاثنين، وأرجعت الجمعية ذلك، إلى ارتفاع الأونصة عالمياً، لتسجّل 2355 دولاراً، وفق منشور للجمعية في "فيسبوك".

وحددت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 938000 ليرة شراءً، و939000 ليرة مبيعاً،،وحددت غرام الـ 18 ذهب، بـ 803857 ليرة شراءً، و804857 ليرة مبيعاً.

ورفعت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، 800 ألف ليرة، ليصبح بـ 33 مليوناً و800 ألف ليرة، ورفعت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 190 ألف ليرة، ليصبح بـ 7 ملايين و790 ألف ليرة سورية.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

بالمقابل وافق مجلس إدارة المصرف الزراعي التعاوني لدى نظام الأسد على تمويل شراء حصادة قمح وحبوب، واضافتها إلى جدول الاحتياج المعمول به لدى المصرف وتمويل الشراء بقيمة 70 بالمئة من ثمنها.

وحدد شروط التمويل أن تكون الحاصدة حديثة وغير محدثة ولم يمض على تاريخ دخولها القطر عامين من تاريخ صدور الشهادة الجمركية ويمنح كقرض متوسط الأجل وبنسبة 70% بما يتناسب مع مواصفاتها وعرض سعرها.

وبعد الاستعلام عن أسعار الاليات المشابهة أصولا، وأكد مجلس الإدارة على ضرورة تقديم الضمانة العقارية المناسبة والمقبولة لدى المصرف لتغطية القرض الممنوح ومراعاة شروط الاقراض الأخرى المعمول بها لدى البنك.

وأكدت دراسة حديثة للمعهد الوطني للإدارة بدمشق، أن نسبة التسرب الوظيفي في 5 وزارات بلغ خلال الفترة من عام 2010 وحتى العام 2022، أكثر من 50 بالمئة، معظمهم من الذكور بنسبة تتراوح ما بين الضعفين إلى الخمسة أضعاف مقارنة بالإناث.

وأشارت أن أكثر من 40 بالمائة من المتسربين يحملون شهادة المعاهد المتوسطة، وأكثر من 54 بالمائة من حملة الشهادة الابتدائية وما دون، مشيرة إلى أن من أبرز أسباب ترك العمل، يعود إلى ضعف الرواتب والأجور وإلى ضعف فرص الترقية والمسار الوظيفي.

واعتبرت الدراسة أن نزيف الموارد البشرية كان له آثار اقتصادية سلبية كبيرة من حيث ضياع الخبرات والكفاءات، بالإضافة إلى تأثيره على جودة العمل في مؤسسات القطاع العام.

فيما واصلت أسعار بعض أنواع الخضار ارتفاعها في أسواق دمشق، بعكس التوقعات التي كانت تشير إلى أن الأسعار سوف تعود للانخفاض ريثما ينتهي رمضان، والذي تسبب في زيادة الطلب على المواد الغذائية.

وذكرت مواقع إعلامية موالية للنظام، أن أسعار البندورة والبطاطا سجلت ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغ سعر كيلو البطاطا المالحة 11 ألف ليرة والمبردة 9 آلاف ليرة وكيلو البندورة 10 آلاف ليرة.

وسجل سعر كيلو الباذنجان 8 آلاف ليرة وكيلو الكوسا 6 آلاف ليرة، وكيلو الفول 4000 ليرة، والبلدي منه 7000 ليرة، والفليفلة لا تزال أسعارها محلقة فوق 22 ألف ليرة، وسعر مادة الثوم الأخضر الكيلو بين 15 و20 ألف ليرة.

والثوم اليابس انخفض قليلاً وهناك تفاوت كبير في أسعاره بين محل وآخر وسجل سعر كيلو الخيار البلاستيكي 6000 ليرة، والبلدي 10 آلاف ليرة، والفاصولياء الخضراء انخفض سعر الكيلو إلى 15 ألف ليرة وكيلو البازيلاء 10 آلاف ليرة.

وبالنسبة للحشائش، فقد بلغ سعر ربطة البقلة 2500 ليرة والنعناع بـ 1500 ليرة والبقدونس بـ 1000 ليرة، وكيلو الخس 5000 ليرة، والزعتر الربطة بـ 1500 ليرة.

أما أسعار الفواكه فقد سجل سعر كيلو الفريز بين 13 و15 ألف ليرة، وسعر كيلو العوجا عند 25 ألف ليرة والموز بـ 20 ألف ليرة، والبرتقال بـ 7000 ليرة للكيلو والتفاح بـ 13 ألف ليرة للكيلو، بينما بلغ سعر كيلو الجزر 4500 ليرة.

وسجل سعر كيلو البازلاء الخضراء في بداية قطافها بداية الشهر الجاري 18 ألف ليرة ليتراجع إلى 10 آلاف ليرة، فيما سجل سعر كيلو الحب "الفرط" 35 ألفاً، وسط توقعات بانخفاض أكبر للأسعار مع وصول الموسم إلى ذروته.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن إحدى السيدات، قولها إن مؤونة البازلاء ستتقلص هذا العام إلى الحد الأدنى كما حدث خلال السنوات الماضية، وذلك بسبب انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، ما حدّ كثيراً من حفظ المادة بطريقة “التفريز”، وهو ما دفع باتجاه البديل الأقل جدوى، وهو التجفيف ولكن بكميات قليلة.

وأشارت السيدة إلى أن الأمر لا ينطبق على مادة الفول التي تحتاج إلى “تفريز”، لذلك استغنت الكثير من الأسر عن إعداد مؤونتها من الفول الأخضر، وقال رئيس دائرة الإنتاج النباتي بدرعا وائل الأحمد إن التقديرات الأولية تشير إلى أن الكميات المتوقع إنتاجها من محصول البازلاء لهذا الموسم تصل إلى 2750 طناً.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

جددت الليرة السورية تراجعها أمام سلة العملات الأجنبية حيث ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة العملات، كما خفض مصرف النظام المركزي قيمة الليرة عبر نشرة الحوالات والصرافة.

وفي التفاصيل، سجلت الليرة السورية اليوم الأحد مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14150، وسعر 14300 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15063 للشراء، 15228 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14150 للشراء، و 14300 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15063 للشراء، و 15228 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14600 للشراء، 14700 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15542 للشراء، 15654 للمبيع.

ورفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية إلى بـ 13500 مقابل الدولار أمريكي، وبـ 14363.43 مقابل اليورو، وذلك وفقاً لنشرة الحوالات والصرافة الصادة عنه صباح الأحد.

وأصدرت لجنة إدارة مصرف النظام المركزي اليوم الأحد، قراراً عدلت بموجبه القرار المتعلق بالضوابط الخاصة بقنوات الدفع الإلكتروني، وفق بيان رسمي صادر عن المصرف.

ووفق القرار يصبح عدد عمليات الشراء اليومية غير محدودة، فيما يحدد سقف عمليات الشراء اليومية من خلال أجهزة نقاط البيع الـ بي أو إس بمبلغ 50 مليون ليرة سورية.

وبحسب القرار يحدد سقف عمليات الشراء اليومية من خلال تطبيق الهاتف المحمول أو قناة الإنترنت التجارة الإلكترونية بمبلغ 25 مليون ليرة سورية.

فيما أصدر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، القانون رقم 18 للعام 2024 القاضي بتعديل المادة 16 من القانون رقم 8 لعام 2021، ويحمل التعديل الوارد في القانون الجديد، إعفاء مصارف التمويل الأصغر من الضريبة على الدخل عن كامل أعمالها.

وكذلك من الرسوم المترتبة على أية عقود أو عمليات تجريها مع العملاء، كما يمنح التعديل الجديد عملاء المصارف المشمولين بأحكام القانون رقم 8 إعفاءات من الضريبة على الدخل عن ريع رؤوس الأموال المتداولة من عوائد الودائع لدى هذه المصارف.

وعن الرسوم المترتبة على كافة العقود والعمليات التي يجرونها مع مصارف التمويل الأصغر، ويزعم النظام أن هذا التعديل يهدف إلى تحقيق المزيد من دعم عمل مصارف التمويل الأصغر في تقديم قروض بتكلفة مصرفية منخفضة لدعم مشاريع صغار المنتجين وأصحاب المشاريع الصغيرة.

وكان قرر النظام السماح بتأسيس مصارف التمويل الأصغر بهدف تحقيق الاستفادة المالية لأكبر شريحة ممكنة من صغار المُنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ممن يستطيعون ممارسة عمل اقتصادي، لكنهم غير قادرين على تأمين التمويل اللازم له.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، حيث تراجعت وجددت تدهورها بعد أيام من التحسن النسبي المؤقت.

وبحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات سجلت الليرة مقابل الدولار بدمشق سعر للشراء 14100، وسعر 14250 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15010 للشراء، 15174 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14100 للشراء، و 14250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15010 للشراء و 15174 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14600 للشراء، 14700 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15542 للشراء، 15654 للمبيع

وحافظت أسعار الذهب على مستويات قياسية، حيث لا يزال سعر الغرام محددا بـ916 ألف ليرة وتبلغ أونصة الذهب المحلية 33 مليون ليرة وتبرر جمعية الصاغة والحرفيين ذلك إلى ارتفاع الأونصة عالمياً بشكل كبير.

وقدرت مصادر اقتصادية بمناطق سيطرة النظام، أن في نشرات تظهر متوسط أسعار بعض الهواتف في دمشق مع جمركة أن سعر هاتف سامسونج A15 يبلغ 4.5 مليون ليرة، وA05 يصل إلى 3.2 مليون ليرة سورية.

فيما تشير تقديرات بأن أسعار الشقق في العاصمة دمشق وصلت إلى مستويات قياسية وعلى سبيل المثال بمنطقة كفرسوسة بلغ سعر شقة 340 متر مربع نظام شقتين فقط 16 مليار ليرة أي ما يعادل نحو مليون و 143 ألف دولار وفق تقديرات مواقع مقربة من النظام.

بالمقابل قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن التجار في مناطق سيطرة النظام يفرضون أرباحاً تزيد عن 300% على المستهلكين والمستهلك يتحمل تكاليف الصناعة والاستيراد والنقل، وأكد الصناعي عماد قدسي، أنه لا يوجد أي مبرر لارتفاع الأسعار خلال فترة العيد.

لافتاً إلى أن البضاعة تخرج من المعامل بسعر وتُطرح في الأسواق بأسعار خيالية، وأضاف: إلقاء اللوم هنا لا يكون على الصناعيين الذي يحاولون تقديم سلعة جيدة بسعر مقبول وبإمكانيات محدودة وشدد على ضرورة إيجاد صيغة مناسبة ترضي التجار والمستهلك خلال فترة المواسم لكسر جمود السوق فعلاً، لا بكثرة الازدحام فقط.

ولفت إلى أن الركود في أسواق الألبسة جزء من الأزمة الاقتصادية العامة التي تعاني منها سوريا، والتي أدّت إلى تراجع حاد في معدلات النمو الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة وانخفاض الدخل الحقيقي للمواطنين ورأى الخبير الاقتصادي اسماعيل مهنا، أن العروض والتنزيلات وهمية وتستهدف البضائع القديمة الرديئة الجودة، وتتراوح أسعار الأحذية بين 200 و300 ألف ليرة.

وأضاف، نحن اليوم أمام عجز حقيقي لجهة شراء وركود وكساد يطغى على الغالبية الساحقة من المحال التجارية، ويأس الصناعيين ممن لم يعد لديهم القدرة لتصنيع سلع مآلها التخزين، كوننا خرجنا من حلبة المنافسة العالمية، الأمر الذي يحاول التجار تجاوزه برفع هامش الربح إلى حدوده العليا.

ونوّه الخبير الاقتصادي بأن الصناعي والتاجر لا يمكن أن يعرض نفسه للخسارة، وفي حال خسارته فإغلاق مصنعه أو محله التجاري هو الحل فوراً، الأمر الذي يتطلب أن تكون الحكومة شريكا مع الصناعيين بإزالة العقبات المتعلقة بحوامل الطاقة وتخفيف أعباء الاستيراد وإعادة الإنتاج.

وكشفت مصادر موالية أن عدداً من وزراء الحكومة السورية لا يملكون حسابات مصرفية سواء في المصارف العامة أم في الخاصة، وقالت إن من يملك حسابات من الوزراء لا يستخدمونها بل "غالبيتهم نسيت أرقام حساباتها".

وذكر الموقع هل يخشى الوزراء من كشف ثرواتهم أو ماذا بالتحديد؟ وكيف لحكومة تلزم مواطنيها بإنشاء حسابات في البنوك وإجبارهم على استخدامها في عمليات البيع والشراء عن طريق البنوك، بينما وزراؤها غير ملتزمين بالقرار؟

وسخر الخبير الاقتصادي عامر شهدا، من الموضوع بالقول: "ربما يخافون التعامل بـ الليرةالسورية أو أن الأمر لا يعنيهم"، وتساءل: هل عدم فتح حسابات من قبل الوزراء في المصارف السورية دليل خوف أو محاولة للقول إنهم على قد الحال؟

وقال من المؤكد أنهم لا يعيشون على رواتبهم، فكل وزير يحضر اجتماعات الحكومة ببدلة رسمية جديدة ومن أحدث الماركات، بينما رواتبهم لا تتجاوز المليوني ليرة؟، وتابع شهدا تساؤلاته مستغربا: كيف يقبض الوزراء رواتبهم إن لم يكن بوساطة حساب بنكي.

وذكر أن غالبية الوزراء ما زالت تحافظ على نمطية التفكير القديمة، والبقاء على العقلية السابقة التي لا تقبل التغيير، والدليل عدم وجود حسابات بنكية إلا "للفئة المتخلفة أو التي تنتظر المساعدة من أمراء الحرب، وإلا كيف يصرفون؟".

وأضاف الخبير الاقتصادي: لماذا تبقى مثل هذه المعلومات قيد الكتمان وماذا عن المهمات الخارجية التي يجريها الوزراء، والتي لا تقل قيمتها عن ألفي دولار، أين يتم صرفها، في بنك سوريا المركزي أو أنها ضمن الأسرار الأمنية وتنطبق عليها السرية؟.

وأضاف: كيف سيقتدي المواطن ويؤمن بفكرة الحكومة الإلكترونية ويلتزم بها بينما وزراؤه لا يملكون حسابات مصرفية، أم أن الصرافات الآلية هي للرعاع فقط، ثم ماذا يمارسون اليوم، هل هم طبقيون أم اشتراكيون بعثيون؟.

وأشار إلى أن معظم المسؤولين في الحكومة يخشون الكشف عن حجم أموالهم وثرواتهم، لذا يلجؤون إلى اقتناء الذهب حتى إنهم يفضلون قبض الرشوة بالذهب، كما أنهم يشترون العقارات وهذه أيضاً لها منفذ قانوني عندهم، إذ يتم تسجيل غالبية العقارات التي يشترونها باسم مختار القرية أو المنطقة، وعند خروجهم من الحكومة يتم إرجاعها إلى أسمائهم.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي عمار يوسف في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية إن فكرة الرقمنة التي ابتدعتها الحكومة يلزمها عدد من المقومات حتى يتم تطبيقها وهي فكرة غير سليمة، وهذا أمر صعب وسط ضعف الرواتب.

وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق عمرو سالم إن رواتب الوزراء يتم تسليمها باليد، هذا، وألزمت الحكومة المواطنين في سوريا على التعامل مع ما أسمته "الحكومة الرقمية"، ودفع غالبية معاملاتها عن طريق البنوك العامة أو الخاصة.

وسجلت أسعار الموالح بدمشق، أسعاراً خيالية، بعد أن وصل سعر كيلوغرام الكاجو إلى 220 ألف ليرة سورية، وتراوحت أسعار التشكيلات الجاهزة بين 100 ألف و300 ألف ليرة، وبرر رئيس الجمعية الحرفية للمحامص، عمر حمود، بأن الأسعار ارتفعت أكثر من الضعف خلال عام واحد.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.