تقرير شام الاقتصادي | 8 كانون الأول 2026

سجّلت الليرة السورية تحركات طفيفة مع إغلاق الأسبوع حيث تباينت أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية بين السوق المحلية والنشرة الرسمية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وأظهرت الأسعار في دمشق تسجيل الدولار 12,240 ليرة للشراء و12,340 ليرة للمبيع (القديمة)، مقابل 122.4 للشراء و123.4 للمبيع (الجديدة)، فيما بلغت في الحسكة 12,400 ليرة للشراء و12,500 ليرة للمبيع (القديمة)، و124 للشراء و125 للمبيع (الجديدة).

ويأتي هذا الفارق في ظل استمرار الفجوة بين أسعار السوق والنشرة الرسمية، حيث حدّد مصرف سوريا المركزي سعر الدولار عند 11,000 ليرة للشراء و11,100 ليرة للمبيع (القديمة)، و110 للشراء و111 للمبيع (الجديدة).

وتتابع حركة الصرف خلال الساعات المقبلة وسط ترقّب للتعاملات اليومية، في وقت يواصل فيه المصرف المركزي اعتماد نشرته الرسمية كأساس للمعاملات الحكومية والمصرفية.

بالمقابل سجّلت أسعار الذهب في سوريا استقراراً نسبياً، اليوم الخميس، وفق نشرة الأسواق المحلية، مع تفاوت بين أسعار الغرامات والليرات الذهبية والأونصة.

بيّنت النشرة أن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط بلغ 15,500 ليرة سورية، ما يعادل نحو 126 دولاراً، فيما وصل سعر غرام عيار 18 قيراط إلى 13,300 ليرة سورية، أي ما يقارب 108 دولارات. كما بلغ سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراط 124,000 ليرة سورية، مقابل 129,425 ليرة لليرة الذهبية عيار 22 قيراط.

ويأتي هذا التسعير في ظل متابعة يومية لحركة الذهب محلياً، المرتبطة بتقلبات الأسعار العالمية وسعر صرف العملات، حيث بلغ السعر العالمي للأونصة 4,432.84 دولاراً.

بدوره شارك وفد من وزارة الاقتصاد والصناعة برئاسة معاون الوزير المهندس محمد ياسين حورية في دورة "التنويع والسياسات الصناعية من أجل النمو المستدام" التي ينظمها صندوق النقد العربي في مقره الدائم بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك في إطار تعزيز القدرات المؤسسية وتبادل الخبرات في مجالات السياسات الصناعية الحديثة.

وتهدف الدورة إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات الدولية في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتطوير السياسات الداعمة للنمو المستدام، بما يسهم في دعم مسارات التنمية الاقتصادية وبناء رؤى صناعية قادرة على مواكبة التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية.

من جانبه كتب حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحصرية أن اليوم هو ختام الأسبوع الأول من عملية استبدال العملة وبفضل تعاونكم ووعيكم، تسير عملية استبدال العملة بكل سلاسة وانتظام، ونثمّن الجهود المبذولة من المواطنين والقطاع المصرفي وشركات ومكاتب الصرافة على حد سواء.

وتابع أنه في حال وجود أي ملاحظة أو شكوى، نرجو الإبلاغ عنها فورًا عبر القنوات الرسمية ليتم التعامل معها بكل جدية وسرعة وأضاف بداية طيبة لاقتصادنا في سنة 2026.

وقال المصرف في بيان اطلع موقع بزنس 2بزنس على مضمونه أنه استنادًا إلى المرسوم رقم /293/ لعام 2025 المتعلق بولادة العملة السورية الجديدة (العملة الوطنية)، وبهدف تنفيذ التعديلات الفنية اللازمة على منظومة الدفع الإلكتروني بعد حذف صفرين من العملة".

وبين المصرف أن سقف السحب الأسبوعي بعد تطبيق التعديلات أصبح من نقاط البيع (POS) عشرة آلاف ليرة سورية جديدة أسبوعيًا، مع توفر مرونة لرفع السقف حسب حالة كل عميل كالمنظمات مثالاً. 

أما السحب عير الصرافات الآلية (ATM): عشرة آلاف ليرة سورية جديدة أسبوعيًا. حيث خُصصت الكمية العظمى من العملة لفئة 500 ودرج واحد لفئة 200 ليرة سورية.

ونؤكد على أن هذه التعديلات تأتي في إطار مواكبة العملة الوطنية الجديدة وضمان استمرارية الخدمات المصرفية الإلكترونية بالشكل الأمثل.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجّلت الليرة السورية تحركات طفيفة مع افتتاح تعاملات يوم الأربعاء في السوق السورية، متأثرة بانخفاض قيمتها أمام الدولار الأميركي وباقي العملات الأجنبية.

في المقابل سجلت سعر الدولار عند 12,260 ليرة للشراء و12,350 ليرة للمبيع في عموم سوريا، بالتوازي مع تسعير الليرة التركية عند 283 ليرة سورية، واليورو عند 14,210 ليرة، والجنيه المصري عند 257 ليرة، والريال السعودي عند 3,236 ليرة سورية.

وشهدت الأسواق السورية اليوم استقراراً نسبياً في أسعار الذهب، حيث سجل غرام الذهب عيار 21 سعر 15,650 ليرة سورية، أي ما يعادل حوالي 126 دولاراً، بينما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 13,500 ليرة سورية بما يقارب 108 دولارات.

أما الليرة الذهبية عيار 21 فقد بلغ سعرها 125,200 ليرة سورية، فيما وصل سعر الليرة الذهبية عيار 22 إلى 130,677 ليرة سورية، وعلى صعيد الأونصة الذهبية، فقد بلغ السعر العالمي 4,464.12 دولار، بينما سجل السعر المحلي حوالي 549,979 ليرة سورية.

اقتصادياً، أصدر وزير الاقتصاد والصناعة قراراً يقضي بطي القرار رقم 70 الصادر بتاريخ 5 كانون الثاني 2026، والذي كان يتضمن تحديد حدود دنيا جديدة لرؤوس أموال الشركات ورسوم التأسيس والحصول على صور مصدقة من السجلات التجارية، جاء هذا القرار بعد موجة اعتراضات كبيرة، ليعود الوضع القانوني إلى ما كان عليه سابقاً قبل صدور القرار الملغى.

وفي سياق آخر، أوضح حاكم مصرف سوريا المركزي "عبدالقادر الحصرية" أن عملية استبدال العملة الجديدة تسير بسلاسة وهدوء ومن دون عوائق تذكر، مؤكداً عدم وجود أي داعٍ للاستعجال في عملية التبديل، مع إمكانية تمديد المهل المحددة عند الحاجة، بما يتيح للمواطنين القيام بالاستبدال بشكل مريح ومنظم.

من جهة أخرى، استقبل وزير المالية السوري محمد يسر برنية وفداً من الصندوق السعودي للتنمية برئاسة سلطان بن عبد الرحمن المرشد، حيث تمت مناقشة خطة العمل المشتركة بين الجانبين، مع التركيز على تمويل المشاريع الخدمية والتنموية داخل سوريا، ولا سيما في مجالات الصحة والتعليم والطاقة والمياه، إضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التمويلات الميسّرة الموجهة لتحسين البنية التحتية، خصوصاً في المناطق الأكثر حاجة.

وفي تطور اقتصادي صدرت وزارة المالية السورية قراراً يقضي بفرض الحجز الاحتياطي المشدد على أموال رجل الدين ورجل الأعمال عبدالله نظام وشبكة واسعة من شركائه وأفراد عائلته، بقيمة تتجاوز 475 مليون دولار، على خلفية تهم تتعلق بغسل الأموال والكسب غير المشروع.

وشمل الحجز أملاكاً ومنشآت صناعية وتجارية وخدمية، إضافة إلى العقارات والحسابات المصرفية وحقوق الإدارة والعوائد التشغيلية المرتبطة بهذه الأصول.

كما شهد القطاع الصناعي توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الأعمال السوري الصيني وشركة Suzhou Land Group الصينية المتخصصة في إدارة المدن الصناعية الذكية. وتهدف هذه المذكرة إلى نقل الخبرات الصناعية المتقدمة، وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال تخطيط وتشغيل المدن الصناعية باستخدام أحدث التقنيات، بما يدعم مرحلة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في سوريا.

وفي الإطار ذاته، وقّعت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية مذكرة تفاهم مع شبكة الآغا خان للتنمية لتعزيز التعاون في تطوير القطاع الصناعي وتركز المذكرة على دعم مشاريع صناعية في مدينتي سلمية ومصياف، تشمل مشاريع لتجفيف الخضار والبصل، إلى جانب محلج قطن ومعمل للأحذية، وذلك في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص تهدف إلى تحقيق تنمية صناعية مستدامة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجّلت أسعار الذهب في سوريا، يوم الثلاثاء 6 كانون الثاني/ يناير، مستويات مستقرة نسبيًا في السوق المحلية، وسط متابعة حذرة من المتعاملين لحركة الأسعار العالمية.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 15,400 ليرة سورية، ما يعادل 126 دولارًا، فيما سجل غرام الذهب عيار 18 قرابة 13,200 ليرة سورية، أي ما يعادل 108 دولارات.

كما وصلت الليرة الذهبية عيار 21 إلى 123,000 ليرة سورية، في حين سجلت الليرة الذهبية عيار 22 نحو 128,590 ليرة سورية، متأثرة بتقلبات أسعار الصرف والطلب المحلي.

ويأتي هذا المستوى السعري في ظل ارتباط السوق السورية بحركة الأونصة الذهبية عالميًا، حيث بلغ السعر العالمي للأونصة نحو 4,450.41 دولارًا، بينما قُدّر سعرها محليًا بحوالي 545,176 ليرة سورية، ما يعكس الفارق الناتج عن سعر الصرف وتكاليف التداول.

بالمقابل انخفض سعر الليرة السورية اليوم أمام الدولار الأميركي في السوق السورية، مسجّلًا تراجعًا جديدًا يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية وتذبذب أسعار الصرف.

وسجّل سعر الدولار الأميركي في سوريا، ما بين 12,160 و12,200 ليرة سورية للشراء والمبيع، وسط تداولات مباشرة أظهرت ارتفاعًا بنسبة تقارب 1.08% مقارنة بالفترة السابقة.

في حين وقّعت وزارة الاقتصاد والصناعة مذكرة تفاهم مع شبكة الآغا خان للتنمية بهدف تطوير القطاع الصناعي وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال تقديم حلول متقدمة تسهم في تطوير البنى التحتية الصناعية في سوريا.

ووقّع المذكرة وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار، والممثل المقيم لشبكة الآغا خان في سوريا الأستاذ غطفان عجوب ويأتي هذا التعاون في ظل وجود عدد من المشاريع التنموية التي تنفذها الشبكة في مدينتي سلمية ومصياف، من بينها شركة لتجفيف البصل والخضار وأراضٍ زراعية في سلمية، إضافة إلى محلج للقطن ومعمل للأحذية في مصياف.

وبموجب الاتفاق، ستعمل الوزارة على تقديم الدراسات والتسهيلات والمعلومات اللازمة لدعم هذه المشاريع بما يسهم في تحقيق تنمية صناعية مستدامة.

وفي سياق متصل بملف تطوير الصناعة السورية، وقّع مجلس الأعمال السوري الصيني مذكرة تفاهم مع مجموعة سوجولاند الصينية المتخصصة بإدارة المدن الصناعية الذكية، بهدف نقل الخبرات الصناعية المتقدمة إلى سوريا وتطوير بيئة العمل الصناعي.

وتركز المذكرة على برامج توأمة بين المدن الصناعية في البلدين وتنفيذ مشاريع لتخطيط وتشغيل المدن الصناعية باستخدام تقنيات حديثة، إلى جانب تبادل الوفود بين الصناعيين والمستثمرين لتعزيز الشراكات الإنتاجية.

وأكد الجانبان أن العمل سيبدأ فوراً بتنفيذ بنود الاتفاق بما ينسجم مع مرحلة التعافي الاقتصادي ويدعم مشاريع الإعمار وإقلاع القطاع الصناعي.

من جهة أخرى، ناقشت اللجنة القطاعية للنسيج والقماش والألبسة الجاهزة في غرفة تجارة ريف دمشق واقع صناعة الألبسة وسبل دعمها ورفع قدرتها التنافسية.

وطالب المشاركون بتوحيد الرسوم الجمركية على مختلف أنواع الأقمشة عند حدّها الأدنى لما لذلك من أثر في خفض التكاليف وتنشيط الصادرات، إضافة إلى الفصل بين بيانات استيراد الأقمشة والألبسة الجاهزة.

كما تمت الإشارة إلى ضرورة اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول المجاورة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، ودعم الورشات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الألبسة، مع التأكيد على أن تعدد الرسوم الحالية يفرض أعباء كبيرة على المستوردين والمصنّعين.

وفي الشأن المالي، أوضح حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن اشتراط إبراز الهوية الشخصية عند تبديل العملة يأتي في إطار الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولحماية المواطنين والنظام المالي على حد سواء.

وبيّن أن هذا الإجراء يهدف إلى منع استغلال عمليات الصرف في الجرائم المالية وضمان شفافية المعاملات، إضافة إلى حماية أموال المتعاملين كما أشار إلى أن تحديد سقف يومي لعمليات التبديل يعد إجراءً تنظيمياً متبعاً دولياً، حيث تخضع العمليات التي تتجاوز هذا السقف لإجراءات تحقق إضافية.

ولفت إلى أن المصرف يعمل على تبسيط الإجراءات من خلال قبول عدة وثائق رسمية للتعريف بالشخص، بما يسهل عملية الصرف ويضمن في الوقت ذاته سلامتها القانونية والمالية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد 4 كانون الثاني/ يناير تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11840، وسعر 11890 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13871 للشراء، 13934 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11840 للشراء، و 11890 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13871 للشراء، و 13934 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11840 للشراء، و 11890 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13871 للشراء ،و 13934 للمبيع.

بالمقابل أعلن رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية مازن ديروان عن خطة جديدة لدعم القطاع الصناعي وتمكين الصناعيين، مع التركيز على رفع تنافسية المنتج الوطني محلياً وخارجياً، وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وتشمل الخطة الاهتمام بالصناعيين الصغار ودعم نموهم، والمطالبة بتخفيض تكاليف الإنتاج عبر إلغاء الرسوم الجمركية على المواد الأولية غير المنتجة محلياً، إضافة إلى البحث في آليات لتخفيض أسعار الطاقة للصناعيين أو السماح باستيرادها كما يدعو الاتحاد إلى فرض رسوم على البضائع المُغرِقة وتشديد الرقابة على المستوردات لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية.

وكشف رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا عامر العلي عن تسجيل نحو 1400 قضية فساد خلال عام 2025، تركزت في القطاعات الاقتصادية والخدمية والإدارية، وشملت جرائم اختلاس المال العام وتزوير الوثائق والتلاعب بالعقود، ولا سيما عقود التوريدات والمشتريات.

وأوضح أن حوالى 200 قضية أحيلت إلى القضاء، فيما جرى إحالة ما بين 1350 و1400 شخص على الجهات القضائية المختصة. كما قدّرت التحقيقات المبالغ قيد التحصيل بنحو 350 مليار ليرة سورية، بينما تم بالفعل تحصيل أكثر من 100 مليار ليرة أودعت في خزينة الدولة.

وقال إن الهيئة تعتمد آلية تبدأ بجمع المعلومات ودراستها وتحليلها قبل إحالتها إلى اللجان التحقيقية، ثم تحويل القضايا الثابتة بالأدلة إلى القضاء المختص.

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن طرح العملة السورية الجديدة في جميع المناطق، بما فيها إدلب والمناطق التي اعتمدت الليرة التركية سابقاً، يُعد خطوة سيادية تهدف إلى فرض التعامل بالعملة الوطنية في كامل الأراضي السورية.

وكانت محافظة إدلب قد أصدرت تعميماً منتصف الشهر الماضي يُلزم المؤسسات الرسمية والخاصة بالتعامل حصراً بالليرة السورية. وأعلن النائب الأول للحاكم مخلص الناظر بدء عملية الاستبدال بالفعل، مشيراً إلى أن العملة الجديدة أصبحت بيد المواطنين بعد تحضيرات استمرت عدة أشهر، في خطوة وصفها بأنها مرحلة مهمة في مسار الإصلاح النقدي.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11840، وسعر 11890 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13871 للشراء، 13934 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11840 للشراء، و 11890 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13871 للشراء و 13934 للمبيع.

وأما في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11840 للشراء، و 11890 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13871 للشراء ،و 13934 للمبيع.

وسجّلت أسعار الذهب في سوريا استقرارًا نسبيًا، اليوم السبت 3 كانون الثاني 2026، وفق النشرات المحلية المعتمدة، وسط متابعة من الأسواق لحركة الأسعار العالمية والمحلية.

وأظهرت الأسعار المتداولة تسجيل غرام الذهب عيار 21 قيراط نحو 123 دولارًا، ما يعادل 14,600 ليرة سورية جديدة، فيما بلغ غرام عيار 18 قيراط نحو 105.5 دولارات، أي ما يقارب 12,500 ليرة سورية جديدة.

كما وصلت الليرة الذهبية عيار 21 إلى 116,800 ليرة، والليرة الذهبية عيار 22 إلى 121,910 ليرة سورية جديدة.

ويأتي هذا المستوى السعري بالتوازي مع تسجيل الأونصة الذهبية عالميًا سعرًا قدره 4,331.58 دولارًا، بينما بلغ سعرها محليًا نحو 517,190 ليرة سورية جديدة، في ظل ارتباط السوق المحلية بتقلبات الأسعار العالمية وسعر الصرف.

ومن المتوقع أن تواصل أسعار الذهب تأثرها بحركة الأسواق الدولية والتغيرات في أسعار العملات، مع ترقّب المتعاملين لأي مستجدات اقتصادية قد تنعكس على الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأعلن مصرف سوريا المركزي انطلاق عملية استبدال الليرة السورية بشكل فعلي، في خطوة وصفها بأنها جزء من برنامج وطني شامل يهدف إلى تبسيط التعاملات النقدية وجعل الأرقام أكثر وضوحاً وسهولة في التداول، مؤكداً أن الإجراء تقني بحت ولا ينطوي على أي تخفيض في قيمة العملة أو مساس بالقوة الشرائية.

وأوضح المصرف أن عملية الاستبدال تقوم على حذف صفرين من العملة الحالية، بحيث تعادل كل 100 ليرة قديمة ليرة واحدة من الإصدار الجديد، مع الحفاظ الكامل على جميع الحقوق المالية والمصرفية والتعاقدية للمواطنين، بما يشمل الرواتب والعقود والديون والالتزامات القانونية، التي ستنتقل تلقائياً إلى الليرة الجديدة دون أي فقدان للقيمة.

وأكد النائب الأول لحاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور مخلص الناظر، أن الليرة الجديدة أصبحت في التداول الفعلي وبأيدي المواطنين اعتباراً من اليوم، بعد أشهر من التحضيرات الفنية واللوجستية، مشيراً إلى توافد ممثلي البنوك الخاصة وشركات الصرافة منذ ساعات الصباح الأولى إلى فروع المصرف المركزي في المحافظات لاستلام الكميات المخصصة من الإصدار الجديد.

وبيّن المصرف أن العملتين القديمة والجديدة ستبقيان وسيلتي دفع قانونيتين خلال فترة انتقالية محددة، على أن يُسمح بعد انتهائها باستبدال الفئات القديمة لدى فروع المصرف المركزي لمدة خمس سنوات، في إطار يهدف إلى ضمان سلاسة الانتقال وتجنب أي ارتباك في الأسواق أو التعاملات اليومية.

وفي سياق متصل، شدد مصرف سوريا المركزي على أن الأسعار ستُعرض بالعملتين معاً خلال المرحلة الانتقالية، لضمان الشفافية ومنع أي تلاعب أو استغلال، مؤكداً أن الرقابة على الأسواق ستكون مشددة، وأن التجار ملزمون بعدم رفع الأسعار أو الامتناع عن التعامل بأي من العملتين، تحت طائلة المساءلة القانونية.

من جهتها، أعلنت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عن حزمة إجراءات مرافقة تهدف إلى ضمان التعايش السلس بين العملة الوطنية القديمة والجديدة، مؤكدة أن إزالة الصفرين لا تعني أي تغيير في القوة الشرائية أو في أسعار السلع والخدمات.

وأوضحت المديرية أن فرق تفتيش وتوعية ستجوب الأسواق لمراقبة الالتزام بعرض الأسعار بالعملتين، ولتوضيح آلية الاستبدال للمواطنين، بالتوازي مع تنسيق مستمر مع غرف الصناعة والتجارة لإقامة أسواق محلية ونشاطات تعريفية بالعملة الجديدة، بما يعزز الثقة ويحد من أي محاولات استغلال.

وفي إطار تنظيم عملية الاستبدال، حددت شركات الصرافة المرخصة سقف التبديل اليومي بـ75 مليون ليرة سورية، مع التأكيد على أن العملية مجانية بالكامل ودون تقاضي أي عمولات كما دعا المصرف المركزي المواطنين إلى الحفاظ على سلامة الأوراق النقدية الجديدة، باعتبارها مالاً عاماً ورمزاً للسيادة الوطنية، محذراً من الممارسات التي تؤدي إلى تلفها، ومشدداً على ضرورة نقلها وتخزينها بطرق تضمن سلامتها.

وتأتي هذه الخطوة في سياق اقتصادي ورقابي أوسع تشهده سوريا، يتزامن مع تحركات رسمية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، حيث أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن معالجة نحو 1400 قضية فساد خلال عام 2025، وإحالة مئات القضايا والأشخاص إلى القضاء، مع تحصيل مبالغ كبيرة لصالح خزينة الدولة، إلى جانب إطلاق مصفوفة وطنية للنزاهة والشفافية تعتمد الرقابة الاستباقية والرقمنة.

ويرى مراقبون أن إطلاق الليرة الجديدة، مقروناً بتشديد الرقابة على الأسواق وتعزيز الأطر الرقابية والمؤسساتية، يشكل خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم المشهد النقدي والاقتصادي، وتحسين وضوح التعاملات اليومية، وتكريس الثقة بالعملة الوطنية في مرحلة انتقالية دقيقة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية في سوريا، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وبلغت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11820، وسعر 11870 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13878 للشراء، 13942 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11820 للشراء، و 11870 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13878 للشراء و 13942 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11820 للشراء، و 11870 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13878 للشراء و 13942 للمبيع.

بالمقابل شهدت أسعار الذهب اليوم ارتفاعاً محدوداً، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 بالليرة السورية الجديدة 14,500 ليرة وهو ما يعادل نحو 112.5 دولاراً، بينما سجل غرام الذهب عيار 18 نحو 12,450 ليرة جديدة بما يقارب 105 دولارات، في حين بلغ سعر الليرة الذهبية 116 ألف ليرة جديدة.

وفي سياق آخر، تحدث وزير المالية السوري يسر برنيه عن التحسينات التي أُدخلت على نظام التأمين الصحي للعاملين في الدولة، مبيناً أنها ستدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2026.

وأوضح أن هذه التحسينات ملحوظة لكنها ما تزال أقل من الطموح العام، مؤكداً استمرار العمل على تطوير منظومة التأمين الصحي وتوسيع الشبكات وتحسين التغطية والحد من سوء الاستخدام.

أما بخصوص استبدال العملة، فقد أوضح حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن الليرة السورية الجديدة أصبحت الوحدة القياسية للنقد، وتنقسم إلى 100 قرش، وأنه يمكن التسعير بأجزاء الليرة على مستوى السلع المفردة، على أن يتم التقريب في المبلغ النهائي فقط.

كما أكد أن فئات 1000 و2000 و5000 ليرة القديمة سيتم سحبها خلال المهلة المقررة، بينما تبقى بقية الفئات متداولة مؤقتاً. وتبدأ عملية الاستبدال من 1 كانون الثاني 2026 بحيث تعادل كل 100 ليرة قديمة ليرة جديدة واحدة، وتستمر المهلة 90 يوماً قابلة للتمديد.

وخلال فترة التعايش تبقى العملتان قانونيتين في التداول، على أن تُسحب القديمة لاحقاً دون فرض أي رسوم على الاستبدال، مع الالتزام بتسعير العمليات المالية وفق النشرات الرسمية لسعر الصرف.

وفي تعليق اقتصادي، أبدى وزير الاقتصاد نضال الشعار خشيته من خضوع تجربة استبدال العملة لتأثير ما يعرف بـ “قانون غراشام”، وهو ميل الناس للاحتفاظ بالعملة الأفضل والتعامل بالعملة الأضعف، الأمر الذي قد يؤدي إلى اختفاء العملة الجديدة من التداول اليومي وبقاء القديمة، مما قد يضغط على قيمتها.

ودعا الشعار إلى الهدوء والثقة والتعامل الطبيعي مع العملة الجديدة لضمان انتقال سلس، فيما أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك توقف حركة العبور مؤقتاً عبر منفذ العريضة الحدودي بين سوريا ولبنان نتيجة ارتفاع منسوب المياه وتضرر الجسر، مع الإبقاء على إمكانية العبور عبر منفذي جوسيه وجديدة يابوس.

كما عقد مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية اجتماعه الأول، حيث جرى انتخاب عمر برهمجي رئيساً للمجلس وأنطوان بيتنجانة نائباً للرئيس، وذلك في إطار استكمال البنية التنظيمية للسوق وتعزيز دورها في المرحلة المقبلة.

وفي الجانب المصرفي الخارجي، أعلن الرئيس التنفيذي لبنك زراعات التركي عن اهتمام المصرف بتعزيز التعاون المصرفي مع سوريا ومتابعة محادثات مع بنوك سورية لإقامة علاقات مراسلة وتعاون محتمل.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت أسعار صرف الدولار وفق تعاملات سوق يوم الأربعاء استقرارًا نسبيًا، حيث بلغ السعر في دمشق وحلب وإدلب نحو 11,960 ليرة للشراء و12,010 ليرات للمبيع.

في حين سجّل في الحسكة 12,050 ليرة للشراء و12,100 ليرة للمبيع، بينما حدّد مصرف سورية المركزي السعر الرسمي عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرات للمبيع.

وفي سوق الذهب، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 1,470,000 ليرة سورية، وسجّل غرام عيار 18 حوالي 1,260,000 ليرة فيما وصلت الليرة الذهبية عيار 21 إلى 11,760,000 ليرة.

وعيار 22 إلى 12,270,000 ليرة. أما الأونصة الذهبية فبلغ سعرها عالميًا 409.02 دولارات، مقابل سعر محلي قُدّر بنحو 51.7 مليون ليرة سورية.

ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية النص الكامل للمرسوم الرئاسي رقم 293 لعام 2025، المتعلق بإطلاق العملة السورية الجديدة، والموقّع بتاريخ 24 كانون الأول الجاري، والذي نصّ على بدء استبدال العملة القديمة اعتبارًا من الأول من كانون الثاني 2026، وفق معيار حذف صفرين من القيمة الاسمية، بحيث تعادل كل مئة ليرة من العملة القديمة ليرة واحدة من العملة الجديدة.

كما أقرّ المرسوم استمرار تداول العملتين القديمة والجديدة معًا خلال فترة انتقالية، قبل سحب العملة القديمة نهائيًا وفقدانها قوتها الإبرائية.

وفي سياق متصل، دعا حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية المواطنين إلى التعامل المسؤول مع الأوراق النقدية الجديدة والحفاظ عليها من التلف، معتبرًا أن حماية الليرة السورية واجب وطني يسهم في استقرار العملة والاقتصاد، ومشيرًا إلى أن المصرف سيصدر دليلًا خاصًا للتعامل مع النقد وفق المعايير الدولية.

وعلى صعيد الموانئ، أعلنت الهيئة المختصة تعديل تعرفة مناولة الحاويات في مرفأي اللاذقية وطرطوس، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ اعتبارًا من الأول من شباط 2026، ضمن خطة لإعادة تنظيم الرسوم وتحديثها بما يتناسب مع متطلبات التجارة البحرية.

كما سمحت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير بإدخال السيارات الموجودة في المناطق الحرة والمنافذ والموانئ، بشرط استكمال الإجراءات الفنية والقانونية وتسديد كامل الرسوم، مع منح مهلة ثلاثين يومًا اعتبارًا من 29 كانون الأول 2025 لتسوية أوضاع السيارات المشمولة.

وفي القطاع المصرفي، أعلن بنك البركة سوريا تحقيق نتائج مالية قياسية خلال عام 2024، بصافي أرباح بلغ نحو 104 مليارات ليرة سورية وبنسبة نمو وصلت إلى 46 بالمئة، مع اقتراح توزيع 80 مليار ليرة على شكل أسهم مجانية و12 مليار ليرة نقدًا، في خطوة تعكس متانة الأداء المالي للبنك واستمراره في التوسع الجغرافي والتحول الرقمي، إلى جانب خططه لإطلاق مشاريع استثمارية جديدة في مجالات التمويل الصغير والطاقة المتجددة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت الليرة السورية استقراراً نسبياً أمام الدولار الأميركي في السوق الموازية، اليوم الأحد 21 كانون الأول 2025، وفق النشرة الصباحية لأسعار الصرف في عدد من المحافظات السورية.

وفي التفاصيل بلغ سعر الدولار في دمشق وحلب وإدلب 11,700 ليرة للشراء و11,750 ليرة للمبيع، بينما سجّل في الحسكة 11,750 ليرة للشراء و11,800 ليرة للمبيع، في ظل تقارب واضح بين معظم المناطق.

ويأتي هذا الإغلاق ضمن حركة سوق تتسم بالثبات النسبي خلال الفترة الأخيرة، بالتوازي مع متابعة المتعاملين للتطورات النقدية والاقتصادية والإجراءات الصادرة عن الجهات المختصة.

وفي المقابل، حدّد السعر الرسمي الصادر عن مصرف سورية المركزي عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع، على أن تستمر المصارف وشركات الصرافة بالعمل وفق النشرات المعتمدة، مع ترقّب أي تحديثات جديدة في أسعار الصرف خلال الأيام المقبلة.

وتشهد أسعار مواد البناء ارتفاعًا مستمرًا على الرغم من توسع عدد الورش والمعامل الصغيرة، وسط تفسيرات متباينة بين حديث عن حلقات احتكار محتملة للتوريد، واختلال في توازن العرض والطلب.

ويؤثر هذا الارتفاع بشكل مباشر على جهود ترميم المنازل في المناطق التي بدأت تشهد عودة تدريجية للسكان بعد التحرير، حيث تؤكد الأسر العائدة أن تكلفة إعادة التأهيل تفوق قدراتهم، ما يبطئ وتيرة الترميم ويجعل تحسين السكن حلمًا مؤجلاً.

وتشير النشرات المختصة بمواد البناء إلى أن الأسعار وصلت إلى مستويات مرتفعة قياسًا بمتوسط الدخل، مع تفاوت بين المحافظات نتيجة تكاليف النقل وهوامش الربح.

وبحسب البيانات المحلية، بلغ سعر الطن من الحديد نحو 6.6 ملايين ليرة سورية، فيما تراوح سعر الإسمنت بين مليون ومئتي ألف ومليون وأربعمئة ألف ليرة حسب النوع والجودة والتكاليف، ووصل سعر الرمل إلى نحو 130 ألف ليرة للمتر المكعب محليًا، و200 ألف للرمل الفراتي أو الخشن، بينما بلغ سعر البلوك الإسمنتي بين 4 آلاف و6,500 ليرة للوحدة.

وناقش وزير المالية، محمد يسر برنية، التقدم في إصلاح نظام التأمين الطبي للعاملين في الدولة، بما يشمل مسارًا سريعًا لإدخال تحسينات على مستوى الخدمات بداية عام 2026، ومسارًا متوسط المدى بالتعاون مع وزارة الصحة لتحسين شامل، إضافة إلى مسار طويل الأجل يهدف إلى التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030 بالشراكة مع وزارة الصحة والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية.

وأكد الوزير أن التحسينات السريعة ستشمل زيادة حجم التغطية ونوع الخدمات المقدمة مع إجراءات للحد من الفساد وسوء الاستخدام، فيما سيتم الإعلان لاحقًا عن تحسينات أوسع وفق التجارب العالمية الناجحة.

وأوضح حاكم المصرف المركزي، عبد القادر الحصرية، أن العملة السورية الجديدة تمتلك مزايا أمنية تمنع التزوير، مع اعتماد شركات عالمية متخصصة في الطباعة وأكد أن الاستبدال سيتم داخل الأراضي السورية فقط، مع فترة تعايش بين العملتين لمدة 90 يومًا قابلة للتمديد، وأن عملية الاستبدال مجانية بالكامل.

وتهدف الاستراتيجية الاقتصادية إلى تحقيق الاستقرار النقدي، وإرساء سوق صرف ثابت وشفاف، وبناء مؤسسات مالية نزيهة وفعّالة، مع تطوير التحول الرقمي وتعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية المتوازنة.

كما أشار إلى أن أرصدة المصارف ستكون بالليرة السورية الجديدة بداية العام القادم، مع حذف صفرين بحيث تصبح كل 100 ليرة سورية الجديدة تساوي ليرة سورية واحدة.

وأطلقت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع برنامج الإفصاح الطوعي لمدة ستة أشهر عبر الموقع الرسمي للجنة، بهدف تسوية الأوضاع المالية المرتبطة بشبهات كسب غير مشروع وتسريع استعادة الأموال.

وأكد رئيس اللجنة، باسل السويدان، أن محاسبة المتورطين في التعدي على المال العام واجب وطني وأخلاقي، وأن المساءلة ستتم وفق أصول قانونية عادلة تضمن الحقوق، ويعد استرداد المال العام حقًا أصيلًا للدولة والمجتمع ويسهم في استعادة الثقة بالمؤسسات وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت 27 كانون الأول/ ديسمبر، تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11580، وسعر 11630 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13628 للشراء، 13692 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11580 للشراء، و 11630 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13628 للشراء و 13692 للمبيع.

وأما في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11580 للشراء، و 11630 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13628 للشراء ،و 13692 للمبيع.

بالمقابل سجّلت أسعار الذهب في سوريا ارتفاعًا مقابل الليرة السورية، اليوم، وفق التسعيرة المتداولة في الأسواق المحلية وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 1,276,000 ليرة سورية، فيما وصل غرام عيار 21 إلى 1,488,000 ليرة.

وسجّل غرام عيار 24 قرابة 1,694,000 ليرة وجاء ذلك بالتوازي مع تسجيل أونصة الذهب عالميًا نحو 4,533.57 دولارًا، في ظل تأثر السوق المحلية بحركة الأسعار العالمية وسعر الصرف.

من جانبه أكد وزير المالية "محمد يسر برنية" أن مصرف سوريا المركزي بذل خلال الأشهر الماضية جهودًا كبيرة للتحضير لعملية استبدال العملة الوطنية، مشيرًا إلى أن الوزارة تدعم الخطوات المرتبطة بهذه العملية قبل التنفيذ وخلاله وبعده.

وشدد الوزير على أن الليرة السورية تُعد إحدى رموز السيادة الوطنية، داعيًا المواطنين إلى الفخر بها والالتزام بالتعليمات الصادرة عن المصرف المركزي وعدم الالتفات إلى الشائعات.

واعتبر أن السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية تعمل مجتمعة على تعزيز استقرار العملة الوطنية لتكون ركيزة أساسية في دعم التنمية والنمو.

من جانبه، أوضح حاكم المصرف المركزي عبد القادر الحصرية أن عملية تبديل العملة الجديدة ستتم بسهولة ومرونة عبر شبكة واسعة تضم 66 شركة وأكثر من ألف منفذ مخصص لهذه الغاية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تعزيز الثقة بالعملة الوطنية وضمان نجاح عملية الاستبدال بما يخدم الاقتصاد السوري.

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قرارًا يقضي بتشديد العقوبات على مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وينص القرار على فرض غرامات مالية عند المخالفة الأولى، ثم إغلاق الفعالية التجارية لمدة ثلاثة أيام عند التكرار للمرة الثانية، ولمدة سبعة أيام عند التكرار للمرة الثالثة، مع متابعة دورية من مديريات حماية المستهلك ورفع المخالفات المتكررة إلى اللجان المختصة.

كما تواصل أسعار زيت الزيتون ارتفاعها لتتراوح بحسب مصادر في حماية المستهلك بين مليون ومليون ونصف المليون ليرة للعبوة، في ظل ظروف معيشية صعبة للأسر السورية.

ويرى أمين سر حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة أن سياسات التصدير غير المدروسة وعمليات الاحتكار والتخزين أسهمت في زيادة الأسعار، لافتًا إلى أن الحل يكمن في خطة حكومية متكاملة تبدأ من تقدير الإنتاج مرورًا بشراء الزيت وتخزينه وطرحه في السوق المحلية، ثم السماح بتصدير الفائض فقط وفق قواعد واضحة تمنع الاحتكار وتؤمّن السلعة للمواطنين بأسعار عادلة.

إلى ذلك، أعلن رئيس غرفة تجارة دمشق عصام غريواتي إطلاق برنامج للذكاء الاصطناعي موجّه لقطاع الأعمال بالتعاون مع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، بهدف تمكين التجار ورواد الأعمال من أدوات التحول الرقمي، وتحسين عمليات التخطيط واتخاذ القرار والتسويق وإدارة الموارد، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتعزيز القدرة التنافسية.

وتتضمن أبرز خطوات السياسة النقدية في سوريا خلال عام 2025 صدور المرسوم الرئاسي رقم 293 القاضي باستبدال العملة القديمة بالجديدة، إلى جانب استئناف عمل مصرف سوريا المركزي عبر نظام “سويفت” بعد انقطاع دام أربعة عشر عامًا.

كما عمل المصرف على تأهيل الكوادر وتحديث البنية التقنية، وألغى القيود على نقل الأموال بين المحافظات، ووحّد نشرات سعر الصرف في نشرة رسمية واحدة. وتم كذلك إحداث مؤسسة لضمان الودائع، وإعادة هيكلة هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والشروع في بناء البنية الوطنية للدفع الإلكتروني استعدادًا لإطلاق محوّل وطني يربط الصرافات ونقاط البيع والبطاقات.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهد سعر صرف الليرة السورية حالة من الاستقرار النسبي خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، وذلك عقب يومين من التراجع، حيث أغلق دولار دمشق مساء اليوم عند 11600 ليرة للشراء و11700 ليرة للمبيع.

كما سجّل اليورو في دمشق نحو 13680 ليرة للشراء و13780 ليرة للمبيع، في حين بلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية 269 ليرة للشراء و273 ليرة للمبيع، وبقي السعر الرسمي لدى مصرف سوريا المركزي عند 11000 ليرة للشراء و11110 ليرة للمبيع.

وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن المرسوم رقم 293 لعام 2025، المتعلق بإصدار العملة السورية الجديدة، يمثل محطة وطنية مفصلية وبداية لمرحلة اقتصادية ونقدية جديدة، موضحاً أن عملية التبديل ستبدأ في الأول من كانون الثاني 2026، وستُدار بشكل سلس ومنظم مع شرح تفصيلي للآلية في مؤتمر صحفي قريب.

وطرح الباحث الاقتصادي "إيهاب اسمندر" ثلاثة سيناريوهات محتملة لمسار سعر الصرف بعد طرح العملة الجديدة، تتراوح بين الاستقرار المشروط بالإصلاح، والتحسن المؤقت، أو التراجع في حال استمرار الطباعة دون غطاء اقتصادي.

فيما شدد الخبير الاقتصادي جورج خزام على أن زيادة الإنتاج المحلي هي الضمانة الأساسية لقوة الليرة الجديدة، معتبراً أن الاحتياطي الذهبي وحده لا يكفي لتحقيق توازن نقدي حقيقي.

أوضح وزير المالية "محمد يسر برنية"، أن منحة البنك الدولي غير المستردة البالغة 146 مليون دولار ستخصص لإصلاح وتحديث شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، بما يشمل الربط الإقليمي مع الأردن وتركيا وتم استكمال توقيع الاتفاقيات الداخلية لبدء تمويل العقود التنفيذية، على أن يُطرح برنامج العطاءات خلال الأسبوع المقبل.

وسجّلت الصادرات الأردنية إلى سوريا نمواً قياسياً بلغ 341% خلال عام 2025، لترتفع من 46 مليون دينار في 2024 إلى أكثر من 203 ملايين دينار حتى نهاية تشرين الأول 2025، فيما ارتفعت المستوردات الأردنية من سوريا بنسبة 47% لتصل إلى 75 مليون دينار، وفق بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.

وفي السياق المحلي، يشهد سوق السمك في دمشق مفارقة لافتة، حيث تتوفر الأسماك المنتَجة في المزارع بأسعار تبدأ من 18 ألف ليرة للكيلوغرام لبعض الأصناف، بينما تواصل الأسماك البحرية — ومعظمها مجمد ومهرّب — تسجيل أسعار مرتفعة وصلت إلى 175 ألف ليرة للكيلوغرام للقريدس الجامبو.

وتواصل الهيئة العامة للثروة السمكية العمل على زيادة الإنتاج عبر خطط استزراع تستهدف إنتاج 4 ملايين إصبعية سمكية خلال 2025، في محاولة لدعم السوق المحلية وتقليل الاعتماد على المستورد والمهرب.

ويعكس المشهد الاقتصادي الراهن تقاطعات بين الاستقرار المؤقت في سعر الصرف، والتحضيرات النقدية لإطلاق العملة الجديدة، إلى جانب تحسن في العلاقات التجارية الإقليمية، واستئناف التعاون المالي الدولي.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين 22 كانون الأول/ ديسمبر، تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11410، وسعر 11460 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13365 للشراء، 13429 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11410 للشراء، و 11460 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13365 للشراء و 13429 للمبيع.

وأما محافظة إدلب شمال غرب سوريا، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11410 للشراء، و 11460 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13365 للشراء و 13429 للمبيع.

في حين ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية 25 ألف ليرة سورية عن السعر الذي سجله أمس، وهو مليون و375 ألف ليرة سورية.

وحددت جمعية الصاغة في نشرتها اليوم، سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بمليون و400 ألف ليرة مبيعاً، ومليون و370 ألف ليرة شراءً وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً، مليوناً و200 ألف ليرة مبيعاً، ومليوناً و170 ألف ليرة شراءً.

وشددت الجمعية على أصحاب محال بيع الذهب الالتزام بالتسعيرة الرسمية المعلنة، ووضعها بشكل واضح على واجهات المحال، محذرةً من أن أي مخالفة ستعرّض صاحبها للمساءلة القانونية.

بالمقابل شهد المشهد الاقتصادي السوري خلال الأيام الماضية سلسلة تطورات لافتة عكست تحولات مهمة على المستويين الداخلي والخارجي، في مقدمتها التحركات الحكومية لتعزيز الإنعاش الاقتصادي، والتقدم المحقق في ملف رفع العقوبات، وما يرافق ذلك من مؤشرات على انفتاح اقتصادي واستثماري أوسع.

فيما بحث وزير المالية "محمد برنية" مع محافظ حلب عزام الغريب آليات دعم الإنعاش الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مع التركيز على الملفات الاقتصادية والإنسانية ذات الأولوية، ودعم قطاع الصناعة وتحسين الواقع المعيشي، في إطار توجه حكومي لإعادة تنشيط عجلة الإنتاج في المحافظات.

وكان رحّب حاكم مصرف سوريا المركزي بقرار الحكومة الأسترالية رفع العقوبات عن القطاع المالي السوري، ما يتيح للمصارف السورية الانخراط في العمل المصرفي مع أستراليا، وفتح مكاتب تمثيلية، وإقامة علاقات مراسلة مصرفية، إضافة إلى شطب المصرف التجاري السوري من قائمة العقوبات.

ووصف وزير الاقتصاد والصناعة "نضال الشعار"، إلغاء قانون قيصر بأنه إزالة لحاجز ثقيل كبّل الاقتصاد السوري لسنوات، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من منطق الصمود إلى منطق الإنجاز، والعمل بمسؤولية لإعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي.

كما اعتبر معاون الوزير "محمد ياسين حورية" أن رفع العقوبات يشكل ثورة حقيقية للصناعة السورية، لما يتيحه من إدخال التقنيات الحديثة، وتسهيل صيانة المعامل، وتعزيز التحول الرقمي والأتمتة الصناعية.

وفي إطار تهيئة البيئة الاستثمارية، أكدت هيئة الاستثمار السورية أن إلغاء قيصر يشكل فرصة حقيقية لتنشيط الحركة الاستثمارية واستقطاب رؤوس الأموال، فيما أعلنت هيئة الأوراق والأسواق المالية بدء إعداد تشريع خاص بصناديق الاستثمار، كأداة جديدة لتنويع مصادر التمويل وتحديث السوق المالية السورية.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، ما تزال التحديات قائمة، ولا سيما في سوق العمل الذي يعاني من نسب بطالة مرتفعة، خاصة بين الشباب، إضافة إلى تحذيرات الصناعيين من إغراق الأسواق بالمستوردات المدعومة خارجياً، وما يشكله ذلك من تهديد للصناعة الوطنية.

في المقابل، تتواصل مشاريع البنية التحتية، إذ أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أن مشروع تطوير منظومة الملاحة الجوية في مطار دمشق الدولي دخل مراحله النهائية، بما يسهم في تحسين السلامة وانتظام الرحلات.

وفيما يتعلق بالعملة الوطنية، أكد مصرف سوريا المركزي أن ترتيبات تغيير العملة تسير وفق الخطط الموضوعة، وأن أي خطوة أو موعد سيتم الإعلان عنه حصراً عبر القنوات الرسمية، داعياً إلى عدم الانجرار وراء الشائعات.

تعكس هذه التطورات مجتمعة مرحلة انتقالية حساسة في الاقتصاد السوري، عنوانها الانفتاح الحذر، وإعادة البناء، وتهيئة الأرضية القانونية والمالية لمرحلة ما بعد العقوبات، وسط آمال بانعكاسها تحسناً ملموساً في الواقع المعيشي والاقتصادي.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين 22 كانون الأول/ ديسمبر، تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11410، وسعر 11460 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13365 للشراء، 13429 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11410 للشراء، و 11460 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13365 للشراء و 13429 للمبيع.

وأما محافظة إدلب شمال غرب سوريا، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11410 للشراء، و 11460 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13365 للشراء و 13429 للمبيع.

في حين ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية 25 ألف ليرة سورية عن السعر الذي سجله أمس، وهو مليون و375 ألف ليرة سورية.

وحددت جمعية الصاغة في نشرتها اليوم، سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بمليون و400 ألف ليرة مبيعاً، ومليون و370 ألف ليرة شراءً وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً، مليوناً و200 ألف ليرة مبيعاً، ومليوناً و170 ألف ليرة شراءً.

وشددت الجمعية على أصحاب محال بيع الذهب الالتزام بالتسعيرة الرسمية المعلنة، ووضعها بشكل واضح على واجهات المحال، محذرةً من أن أي مخالفة ستعرّض صاحبها للمساءلة القانونية.

بالمقابل شهد المشهد الاقتصادي السوري خلال الأيام الماضية سلسلة تطورات لافتة عكست تحولات مهمة على المستويين الداخلي والخارجي، في مقدمتها التحركات الحكومية لتعزيز الإنعاش الاقتصادي، والتقدم المحقق في ملف رفع العقوبات، وما يرافق ذلك من مؤشرات على انفتاح اقتصادي واستثماري أوسع.

فيما بحث وزير المالية "محمد برنية" مع محافظ حلب عزام الغريب آليات دعم الإنعاش الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مع التركيز على الملفات الاقتصادية والإنسانية ذات الأولوية، ودعم قطاع الصناعة وتحسين الواقع المعيشي، في إطار توجه حكومي لإعادة تنشيط عجلة الإنتاج في المحافظات.

وكان رحّب حاكم مصرف سوريا المركزي بقرار الحكومة الأسترالية رفع العقوبات عن القطاع المالي السوري، ما يتيح للمصارف السورية الانخراط في العمل المصرفي مع أستراليا، وفتح مكاتب تمثيلية، وإقامة علاقات مراسلة مصرفية، إضافة إلى شطب المصرف التجاري السوري من قائمة العقوبات.

ووصف وزير الاقتصاد والصناعة "نضال الشعار"، إلغاء قانون قيصر بأنه إزالة لحاجز ثقيل كبّل الاقتصاد السوري لسنوات، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من منطق الصمود إلى منطق الإنجاز، والعمل بمسؤولية لإعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي.

كما اعتبر معاون الوزير "محمد ياسين حورية" أن رفع العقوبات يشكل ثورة حقيقية للصناعة السورية، لما يتيحه من إدخال التقنيات الحديثة، وتسهيل صيانة المعامل، وتعزيز التحول الرقمي والأتمتة الصناعية.

وفي إطار تهيئة البيئة الاستثمارية، أكدت هيئة الاستثمار السورية أن إلغاء قيصر يشكل فرصة حقيقية لتنشيط الحركة الاستثمارية واستقطاب رؤوس الأموال، فيما أعلنت هيئة الأوراق والأسواق المالية بدء إعداد تشريع خاص بصناديق الاستثمار، كأداة جديدة لتنويع مصادر التمويل وتحديث السوق المالية السورية.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، ما تزال التحديات قائمة، ولا سيما في سوق العمل الذي يعاني من نسب بطالة مرتفعة، خاصة بين الشباب، إضافة إلى تحذيرات الصناعيين من إغراق الأسواق بالمستوردات المدعومة خارجياً، وما يشكله ذلك من تهديد للصناعة الوطنية.

في المقابل، تتواصل مشاريع البنية التحتية، إذ أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أن مشروع تطوير منظومة الملاحة الجوية في مطار دمشق الدولي دخل مراحله النهائية، بما يسهم في تحسين السلامة وانتظام الرحلات.

وفيما يتعلق بالعملة الوطنية، أكد مصرف سوريا المركزي أن ترتيبات تغيير العملة تسير وفق الخطط الموضوعة، وأن أي خطوة أو موعد سيتم الإعلان عنه حصراً عبر القنوات الرسمية، داعياً إلى عدم الانجرار وراء الشائعات.

تعكس هذه التطورات مجتمعة مرحلة انتقالية حساسة في الاقتصاد السوري، عنوانها الانفتاح الحذر، وإعادة البناء، وتهيئة الأرضية القانونية والمالية لمرحلة ما بعد العقوبات، وسط آمال بانعكاسها تحسناً ملموساً في الواقع المعيشي والاقتصادي.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.