شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين 22 كانون الأول/ ديسمبر، تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11410، وسعر 11460 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13365 للشراء، 13429 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11410 للشراء، و 11460 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13365 للشراء و 13429 للمبيع.

وأما محافظة إدلب شمال غرب سوريا، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11410 للشراء، و 11460 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13365 للشراء و 13429 للمبيع.

في حين ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية 25 ألف ليرة سورية عن السعر الذي سجله أمس، وهو مليون و375 ألف ليرة سورية.

وحددت جمعية الصاغة في نشرتها اليوم، سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بمليون و400 ألف ليرة مبيعاً، ومليون و370 ألف ليرة شراءً وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً، مليوناً و200 ألف ليرة مبيعاً، ومليوناً و170 ألف ليرة شراءً.

وشددت الجمعية على أصحاب محال بيع الذهب الالتزام بالتسعيرة الرسمية المعلنة، ووضعها بشكل واضح على واجهات المحال، محذرةً من أن أي مخالفة ستعرّض صاحبها للمساءلة القانونية.

بالمقابل شهد المشهد الاقتصادي السوري خلال الأيام الماضية سلسلة تطورات لافتة عكست تحولات مهمة على المستويين الداخلي والخارجي، في مقدمتها التحركات الحكومية لتعزيز الإنعاش الاقتصادي، والتقدم المحقق في ملف رفع العقوبات، وما يرافق ذلك من مؤشرات على انفتاح اقتصادي واستثماري أوسع.

فيما بحث وزير المالية "محمد برنية" مع محافظ حلب عزام الغريب آليات دعم الإنعاش الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مع التركيز على الملفات الاقتصادية والإنسانية ذات الأولوية، ودعم قطاع الصناعة وتحسين الواقع المعيشي، في إطار توجه حكومي لإعادة تنشيط عجلة الإنتاج في المحافظات.

وكان رحّب حاكم مصرف سوريا المركزي بقرار الحكومة الأسترالية رفع العقوبات عن القطاع المالي السوري، ما يتيح للمصارف السورية الانخراط في العمل المصرفي مع أستراليا، وفتح مكاتب تمثيلية، وإقامة علاقات مراسلة مصرفية، إضافة إلى شطب المصرف التجاري السوري من قائمة العقوبات.

ووصف وزير الاقتصاد والصناعة "نضال الشعار"، إلغاء قانون قيصر بأنه إزالة لحاجز ثقيل كبّل الاقتصاد السوري لسنوات، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من منطق الصمود إلى منطق الإنجاز، والعمل بمسؤولية لإعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي.

كما اعتبر معاون الوزير "محمد ياسين حورية" أن رفع العقوبات يشكل ثورة حقيقية للصناعة السورية، لما يتيحه من إدخال التقنيات الحديثة، وتسهيل صيانة المعامل، وتعزيز التحول الرقمي والأتمتة الصناعية.

وفي إطار تهيئة البيئة الاستثمارية، أكدت هيئة الاستثمار السورية أن إلغاء قيصر يشكل فرصة حقيقية لتنشيط الحركة الاستثمارية واستقطاب رؤوس الأموال، فيما أعلنت هيئة الأوراق والأسواق المالية بدء إعداد تشريع خاص بصناديق الاستثمار، كأداة جديدة لتنويع مصادر التمويل وتحديث السوق المالية السورية.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، ما تزال التحديات قائمة، ولا سيما في سوق العمل الذي يعاني من نسب بطالة مرتفعة، خاصة بين الشباب، إضافة إلى تحذيرات الصناعيين من إغراق الأسواق بالمستوردات المدعومة خارجياً، وما يشكله ذلك من تهديد للصناعة الوطنية.

في المقابل، تتواصل مشاريع البنية التحتية، إذ أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أن مشروع تطوير منظومة الملاحة الجوية في مطار دمشق الدولي دخل مراحله النهائية، بما يسهم في تحسين السلامة وانتظام الرحلات.

وفيما يتعلق بالعملة الوطنية، أكد مصرف سوريا المركزي أن ترتيبات تغيير العملة تسير وفق الخطط الموضوعة، وأن أي خطوة أو موعد سيتم الإعلان عنه حصراً عبر القنوات الرسمية، داعياً إلى عدم الانجرار وراء الشائعات.

تعكس هذه التطورات مجتمعة مرحلة انتقالية حساسة في الاقتصاد السوري، عنوانها الانفتاح الحذر، وإعادة البناء، وتهيئة الأرضية القانونية والمالية لمرحلة ما بعد العقوبات، وسط آمال بانعكاسها تحسناً ملموساً في الواقع المعيشي والاقتصادي.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.