٣٠ أبريل ٢٠٢٥
تعيش مدينة أشرفية صحنايا بريف دمشق حالة من التوتر الأمني الشديد، مع نشوب مواجهات عنيفة اندلعت بين مجموعات مسلحة محلية تنتمى إلى الطائفة الدرزية، وأخرى من خارج المنطقة، وسط استخدام كثيف للرشاشات الثقيلة.
وأكدت مصادر محلية أن الاشتباكات التي اندلعت على أطراف المدينة لا تزال مستمرة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، ورغم الجهود المبذولة على مستوى الدولة السورية لاحتواء المشهد اتهمت "شبكة السويداء 24"، أن الهجوم على أشرفية صحنايا يبدو منسقاً، على الرغم من مشاركة عناصر من الأمن العام مع المجموعات المحلية في المدينة بالتصدي للهجوم.
في حين نعت "حركة رجال الكرامة – قطاع أشرفية صحنايا" أحد أبرز كوادرها، الشيخ وجدي الحاج علي، الذي قُتل خلال التصدي لما وصفته الحركة بـ"تنظيمات متشددة تحاول التسلل إلى المدينة"، على حد تعبيرها.
ووفقًا لبيان منفصل صادر عن الحركة أيضا أن "أشرفية صحنايا تتعرض لتطويق من كافة المحاور، وإطلاق نار كثيف بالرصاص الحي والقذائف من قبل متطرفين سوريين، وبعضهم من جنسيات أجنبية"، -وفق نص البيان-.
تحركات رسمية وفرض حظر تجوال
ومع تصاعد وتيرة العنف، فرضت قوات الأمن الداخلي حظراً للتجوال في مدينتي صحنايا وأشرفية صحنايا، في محاولة لاحتواء الوضع المتأزم. كما أجرى مسؤول منطقة داريا، الأستاذ جميل مدور، برفقة مسؤول أمني، زيارة إلى مشايخ طائفة الموحدين الدروز ولجنة الأعيان في صحنايا للاطلاع على مجريات الأحداث.
وفي السياق ذاته، وبتوجيه من محافظ ريف دمشق عامر الشيخ، اجتمع الدكتور محمد علي عامر، مسؤول منطقة الغوطة الشرقية، مع ممثلين عن الفعاليات الدينية والاجتماعية في جرمانا، لتأكيد التزام الدولة بحماية الأهالي وضمان الأمن ومحاسبة المتورطين بالاعتداءات.
اجتماع طارئ في جرمانا عقب تصعيد طائفي
يأتي ذلك بعد يوم دموي شهدته مدينة جرمانا في 28 نيسان، حيث قتل سبعة أشخاص على الأقل، بينهم عنصران من قوات الأمن العام، في مواجهات عنيفة اندلعت على خلفية تسريب تسجيل صوتي يتضمن إساءة للنبي محمد ﷺ، ما أثار غضباً شعبياً واسعاً واحتقاناً طائفياً امتد إلى عدة مناطق سورية.
وفي محاولة لتهدئة الأوضاع، عُقد اجتماع رسمي طارئ ضم وفداً حكومياً ووجهاء من جرمانا، بمشاركة الدكتور محمد علي عامر، والأستاذ أحمد طعمة، مسؤول الشؤون السياسية في المحافظة، وعدد من مشايخ الطائفة وممثلين عن المجتمع الأهلي.
واتفق الحاضرون على حزمة من البنود لاحتواء الأزمة، شملت "إعادة الحقوق وجبر الضرر" لأهالي الضحايا، تقديم تعويضات عادلة، ومحاسبة المتورطين بالهجوم، مع تعهّد حكومي بإحالتهم إلى القضاء المختص.
كما شدد المجتمعون على ضرورة وقف التجييش الإعلامي، وتقديم رواية موضوعية لما جرى، إلى جانب تسهيل حركة المدنيين بين دمشق والسويداء دون تهديدات، مؤكدين أن تنفيذ هذه الإجراءات سيبدأ فوراً تحت إشراف مباشر من الجهات المختصة.
٣٠ أبريل ٢٠٢٥
أكد رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم الجسيمة في سوريا، روبرت بيتي، أن تحقيق العدالة في سوريا لم يعد مجرد شعار بعيد المنال، بل بات "فرصة واقعية"، مشيداً بالتدابير التي اتخذتها الحكومة السورية المؤقتة لحماية الأدلة وتنظيم الوصول إلى المواقع ذات الصلة بالتحقيقات.
وجاء ذلك في كلمة ألقاها بيتي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال تقديم التقرير السنوي للآلية، الذي تضمن تحديثاً مفصلاً حول التقدم المحرز في دعم التحقيقات والملاحقات القضائية المرتبطة بالانتهاكات التي ارتكبت في سوريا منذ مارس/آذار 2011.
وأشار بيتي إلى أن "سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي شكّل لحظة مفصلية في تاريخ البلاد، أنهت أكثر من 13 عاماً من الصراع، ونحو نصف قرن من الحكم الاستبدادي"، لافتاً إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة وصف هذا الحدث بأنه "شعلة أمل ينبغي عدم إطفائها".
وأكد المسؤول الأممي أن الآلية الدولية تمكنت، بعد ثماني سنوات على تأسيسها، من إجراء أول زيارة رسمية إلى سوريا في ديسمبر الماضي، حيث بدأ الفريق ما وصفه بـ"حوار بنّاء" مع السلطات السورية، شاكراً تعاونها في تأمين الوثائق وحمايتها.
وأوضح بيتي أن الآلية تمكنت خلال العام 2024 من تنفيذ 154 نشاطاً لجمع البيانات، مما وسّع أرشيفها إلى 280 تيرابايت من الوثائق الرقمية، تشمل أدلة محورية بشأن الانتهاكات. كما عثرت خلال زيارتها إلى سوريا على "كميات ضخمة من الوثائق الهامة، بما فيها النسخ الأصلية من ملفات قيصر، التي توثق عمليات تعذيب ممنهج على نطاق صناعي داخل مراكز الاحتجاز"، بحسب وصفه.
وبيّن بيتي أن الآلية "دعمت بشكل مباشر نجاح ملاحقات قضائية متعددة في 16 ولاية قضائية حول العالم"، مشيراً إلى أنها تلقت 466 طلب مساعدة تتعلق بـ321 تحقيقاً منفصلاً، وأثمرت بعض هذه التحقيقات عن مذكرات توقيف دولية، من بينها مذكرة بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر، إلى جانب ثمانية من كبار مسؤولي النظام السابق، وذلك في إطار تحقيقات فرنسية شاملة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ورغم هذا التقدم، حذّر بيتي من وجود فجوة تمويلية تهدد استمرارية عمل الآلية، موضحاً أن الميزانية لم تُحدَّث منذ عام 2020 رغم تضاعف حجم العمل، وأن العجز في موازنة 2025 يقدّر بـ7.5 ملايين دولار، ما اضطر الآلية إلى إلغاء 18 وظيفة خلال هذا العام وتأخير العديد من التحقيقات. ودعا الدول الأعضاء إلى تقديم دعم مالي متعدد السنوات لضمان استمرارية العمل وتحقيق العدالة.
وشدد بيتي على أهمية "نهج الآلية القائم على الضحايا والناجين"، مؤكداً أن كل وثيقة وشهادة تمثل قصة إنسانية تستحق أن تُسمع، مضيفاً: "العدالة ليست تقنية، بل مسار يحمل وجع الناس، وطموحهم للكرامة".
وختم بيتي بالإشارة إلى أن "العدالة الانتقالية في سوريا يجب أن تكون شاملة، بقيادة السوريين أنفسهم، تعكس تطلعاتهم وتحدد معاني العدالة وفق رؤيتهم الوطنية والمحلية والدولية"، مشدداً على أن "المساءلة وحدها لا تكفي، بل يجب أن تكون جزءاً من استجابة شاملة للتحديات السياسية والإنسانية التي لا تزال تعصف بالبلاد".
٣٠ أبريل ٢٠٢٥
جدد مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته الأسبوعية التي ترأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التأكيد على التزام المملكة بمواصلة جهودها الهادفة إلى تسريع تعافي الاقتصاد السوري، في ظل التحولات الجارية بعد انتهاء مرحلة النظام السابق.
وأوضح وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري، في بيان عقب الجلسة، أن المجلس ناقش مجمل المشاركات السعودية في المحافل الإقليمية والدولية، مبرزًا دور المملكة في دعم التعاون الجماعي لمعالجة التحديات العالمية، وترسيخ الاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.
وأكد مجلس الوزراء على ضرورة أن تبادر المؤسسات المالية الإقليمية والدولية إلى استئناف أنشطتها داخل سوريا وتوسيع نطاق عملها، دعمًا لتطلعات الشعب السوري نحو مستقبل مزدهر يقوم على الكرامة والتنمية الشاملة.
وكانت وزارتا المالية في المملكة العربية السعودية ودولة قطر قد أعلنتا مؤخرًا عن تسوية المتأخرات المالية المترتبة على سوريا لصالح مجموعة البنك الدولي، والتي تُقدّر بنحو 15 مليون دولار، في خطوة تهدف إلى تفعيل عمل البنك داخل سوريا بعد توقف دام أكثر من 14 عامًا.
ومن المنتظر أن تسهم هذه المبادرة في تمكين سوريا من الاستفادة من مخصصات مالية جديدة لدعم قطاعاتها الحيوية، إلى جانب تقديم دعم فني يُسهم في إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتنمية الكوادر، وصياغة السياسات الاقتصادية، بما يعزز مسار التنمية المستدامة في البلاد.
٣٠ أبريل ٢٠٢٥
أكد وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، محمد بن عبد العزيز الخليفي، أن دولة قطر متمسكة بدعمها الثابت للشعب السوري، مشيراً إلى أن الدوحة ظلت لأكثر من 14 عاماً مناصرة لمطالبه في وجه النظام السابق، مجدداً إيمان بلاده بمستقبل مشرق ينتظر السوريين بعد نجاح ثورتهم.
وجاءت تصريحات الخليفي خلال مشاركته في جلسة ضمن فعاليات منتدى الأمن العالمي، المنعقد حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، حيث شدد على أن الموقف القطري من سوريا كان ولا يزال مبدئياً، وأوضح: "كنا من الدول القليلة التي التزمت بموقفها السياسي، ووقفنا إلى جانب السوريين ضد نظام وحشي، واليوم نحن نؤمن بفرص حقيقية أمام السوريين للتعافي والازدهار".
وكشف الخليفي عن وجود تواصل مباشر بين الحكومة القطرية والحكومة السورية الجديدة، مشيراً إلى أن الدوحة تواصل الدفع نحو تنمية مستدامة في البلاد، وقال: "نعمل على تشجيع السوريين على البناء وإعادة الإعمار، وبدأنا فعلياً بعدد من المشاريع ذات الطابع التنموي".
دعم ملموس عبر مشاريع ومبادرات اقتصادية
وتحدث الخليفي عن أبرز المبادرات القطرية الأخيرة في سوريا، ومنها المساهمة في دعم خط إمداد الكهرباء عبر الأردن، مؤكداً: "نعلن اليوم دعمنا لهذا المشروع الحيوي، وقبل يومين فقط أطلقنا مبادرة مشتركة مع المملكة العربية السعودية لتسوية ديون سوريا المستحقة لصالح البنك الدولي".
وتُقدَّر المتأخرات المالية السورية للبنك الدولي بنحو 15 مليون دولار، وفق ما أعلنته وكالتا الأنباء القطرية والسعودية، وتأتي هذه المبادرة بهدف تمكين البنك من استئناف أنشطته داخل سوريا بعد انقطاع دام أكثر من 14 عاماً، في خطوة وصفت بأنها بداية فعلية لعودة الدعم الدولي التنموي إلى البلاد.
وأوضح الخليفي أن تسوية الديون "ستفتح الباب أمام سوريا للاستفادة من مخصصات مالية جديدة، كما ستسهم في دعم قطاعات حيوية وإعادة تأهيل مؤسسات الدولة، إضافة إلى تقديم الدعم الفني اللازم لتطوير السياسات العامة وبناء القدرات الوطنية".
دعوة لتوسيع الجهود الدولية
وفي السياق نفسه، دعت قطر والسعودية المؤسسات المالية الدولية والإقليمية إلى التحرك سريعاً لاستئناف أنشطتها داخل سوريا، وأكدتا أن تعزيز التنمية هو الطريق الأمثل لاستقرار المنطقة.
وشدد البيان المشترك للدولتين الخليجيتين على "أهمية تضافر الجهود لدعم تطلعات الشعب السوري نحو مستقبل كريم ومزدهر"، معتبرتين أن نجاح التجربة السورية في إعادة بناء الدولة سيشكل ركيزة أساسية لأمن واستقرار الشرق الأوسط برمته.
وسبق أن أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة قطر عزمهما تسوية المتأخرات المالية المستحقة على سوريا لصالح البنك الدولي، والتي تقدر بنحو 15 مليون دولار، وفق ما نشرته وكالتا الأنباء السعودية والقطرية، في خطوة تهدف إلى تفعيل نشاط البنك الدولي داخل سوريا بعد انقطاع دام أكثر من 14 عاماً.
وأوضحت الدولتان الخليجيتان في بيان مشترك أن هذه المبادرة "ستمكّن من استئناف دعم ونشاط مجموعة البنك الدولي في سوريا"، مضيفة أن هذا التطور "سيفتح الباب أمام حصول سوريا على مخصصات مالية في المستقبل القريب لدعم القطاعات الحيوية، إلى جانب تقديم الدعم الفني اللازم لإعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصناعة وإصلاح السياسات لدفع عجلة التنمية".
٣٠ أبريل ٢٠٢٥
عقد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، يوم الثلاثاء، أول اجتماع له مع مسؤولين كبار من وزارة الخارجية الأميركية على الأراضي الأميركية، وذلك في إطار تحركات دبلوماسية تهدف للحصول على خارطة طريق واضحة من واشنطن لتخفيف العقوبات المفروضة على دمشق بشكل دائم، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة.
ويأتي هذا اللقاء بعد رد رسمي قدمته دمشق في وقت سابق من الشهر الجاري على قائمة شروط طرحتها الإدارة الأميركية، تمهيداً لاحتمال تخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا.
ورغم عدم الكشف عن أسماء المسؤولين الأميركيين الذين التقى بهم الشيباني، إلا أن مصادر رجّحت أن من بينهم دوروثي شيا، القائمة بأعمال السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة.
وفي السياق ذاته، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، وجود "بعض ممثلي السلطات السورية المؤقتة" في نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة، لكنها امتنعت عن التصريح بشأن أي لقاءات مرتقبة مع مسؤولين أميركيين، مشددة على أن "الولايات المتحدة لا تنوي حالياً تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا".
وأضافت بروس أن واشنطن لا تزال تقيّم سياستها تجاه دمشق "بشكل حذر"، مشيرة إلى أن "الحكم على السلطات السورية سيتم استناداً إلى أفعالها على الأرض".
من جهتها، أكدت مصادر قريبة من الوفد السوري أن دمشق تسعى لرؤية جدول زمني واضح وخارطة طريق عملية من واشنطن، تُمهّد لرفع دائم للعقوبات، لا سيما مع الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد منذ سنوات الحرب والعقوبات المتلاحقة من الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.
وكانت الولايات المتحدة قد سلمت الحكومة السورية، الشهر الماضي، قائمة تضم ثمانية مطالب رئيسية، من بينها تفكيك ما تبقى من مخزونات الأسلحة الكيميائية، ومنع تولّي أي أجانب مناصب قيادية في الحكومة السورية الجديدة.
لقاءات دبلوماسية موسعة في نيويورك
بموازاة هذه التطورات، التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني نظيره البرتغالي نونو سامبايو، وكذلك الوزير الفرنسي جان نويل بارو، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وتركزت اللقاءات على تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة سبل التعاون الإقليمي والدولي.
خطاب أمام مجلس الأمن
وكان الشيباني قد ألقى كلمة أمام مجلس الأمن خلال زيارته، أكد فيها التزام دمشق بالعدالة الانتقالية ورفض كل أشكال التدخل الأجنبي والتقسيم، مطالباً المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته إزاء الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا، والدفع نحو وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مع ضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وأكد الوزير أن استمرار العقوبات الغربية يمثل عقبة جدية أمام عمل الحكومة الجديدة، ويُقوّض الجهود الرامية إلى منع النزاعات المستقبلية، مجدداً مناشدة الأمم المتحدة لدعم مطالب سوريا في رفع العقوبات الاقتصادية "دون تأخير".
٣٠ أبريل ٢٠٢٥
شهد المركز الثقافي في مدينة درعا، اليوم الثلاثاء، عرض الفيلم الوثائقي "الشرارة"، الذي يُوثق البدايات الأولى للثورة السورية، بحضور عشرات الوجهاء وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، في مشهد أعاد للأذهان لحظات مفصلية من تاريخ البلاد الحديث.
رواية بصرية توثق البداية
يسرد الفيلم أبرز المحطات التي شهدتها محافظة درعا في الأيام الأولى للثورة، مستعرضاً مشاهد حصرية لسقوط أول تمثال لحافظ الأسد في مدينة داعل، ومقتل أول شابين برصاص قوات النظام. كما يُسلط الضوء على قضية اعتقال الأطفال في درعا، التي شكّلت شرارة الغضب الشعبي في 18 مارس/آذار 2011.
المخرج محمد المسالمة، المقيم في ألمانيا، أوضح في تصريح لموقع الجزيرة نت، أن العمل هو ثمرة جهد دام سنوات، وشارك فيه عدد من النشطاء والإعلاميين من داخل درعا وخارجها، بهدف حفظ سردية الثورة بصرياً. وأشار إلى أن الفيلم يستند إلى أرشيف نادر يُعرض للمرة الأولى، ويُجسد لحظة انفجار الغضب الشعبي قبل 14 عاماً.
أول عرض في درعا بعد سقوط الأسد
ويُعد "الشرارة" أول فيلم وثائقي يُعرض في مدينة درعا منذ سقوط نظام بشار الأسد، بحسب ما أكده المسالمة، الذي عبّر عن مشاعر متضاربة من الفرح لعرض الفيلم والحزن لعدم تمكنه من حضور العرض بسبب بُعد المسافة. وأكد أن العمل جارٍ حالياً على نسخة مطوّلة سيتم عرضها في دمشق، وفي الجامعات والمدارس السورية لاحقاً.
وأضاف المسالمة: "وقوفي على المسرح في سوريا هو حلم مؤجل، لكني مؤمن أن هذا الفيلم ليس مجرد عمل فني، بل وثيقة تحفظ الذاكرة الوطنية وتنقلها للأجيال القادمة".
وثيقة من رحم الميدان
المصور محمود المسالمة، أحد المشاركين في إنتاج الفيلم، أوضح في حديثه للجزيرة نت أن "الشرارة" جمع بين نشطاء عايشوا لحظة انطلاق الثورة وأشخاص احتفظوا بأرشيفها على مدى سنوات. وأضاف أن مقاطع الفيديو التي التُقطت خلال تلك الفترة تم تنسيقها لتقديم سرد بصري صادق وموثوق يعكس حجم التضحيات التي قدمها أبناء درعا.
ودعا المصوّر جميع العاملين في المجال الإعلامي إلى إنتاج مزيد من الوثائقيات المشابهة، مؤكداً أن هذه الأعمال ستكون "المرجع الثابت لسرد الحقيقة، والرد على محاولات طمسها".
تفاعل واسع ومرحلة جديدة
لاقى العرض تفاعلاً كبيراً من الحضور، الذين اعتبروا الفيلم وثيقة حيّة تسلط الضوء على لحظة فارقة من تاريخ سوريا. ويأتي عرضه في وقتٍ تشهد فيه درعا مرحلة جديدة من العمل المدني وحرية التعبير، بعد سنوات من التعتيم والتضييق.
"الشرارة" لم يكن مجرد عرض سينمائي، بل محطة مؤثرة في استرجاع ذاكرة الثورة، ونداء بصرخة الحق الذي انطلق من درعا، ليظل حياً في وجدان السوريين.
٣٠ أبريل ٢٠٢٥
تعرضت مدينة معرة النعمان الواقعة في جنوب محافظة إدلب لدمار شديد جراء عمليات القصف الممنهج من قبل نظام الأسد وحلفائه، وبعد سيطرتهم عليها بين أعوام 2019 و 2024 تعرضت المباني الخاصة و العامة للتخريب الممنهج، كباقي المدن الحيوية في المحافظات السورية.
حيث دمرت بشكل كلي أو جزئي من المرافق الحيوية (المباني الخدمية العامة – المدراس – المرافق الصحية) وأصبحت خارج الخدمة نتيجة للدمار الذي حصل لهذه المدينة، ومن بين أهم المرافق الطبية المدمرة المشفى الوطني في معرة النعمان وهو متوقف عن الخدمة منذ عام 2020، ولم يكتفِ نظام الأسد وحلفائه بتدمير المدينة، ورافق ذلك تهجيرهم السكان.
وتتميز معرة النعمان بموقع استراتيجي على طريق M5 الذي يربط حلب العاصمة الاقتصادية و ثاني مدن البلاد (شمال غرب) بالعاصمة دمشق، وتعتبر من أكبر التجمعات السكانية في ريف إدلب الجنوبي ولها أهمية تاريخية وثقافية كبيرة ويوجد بها متحف (خان مراد باشا) وهو واحد من أشهر المتاحف المتخصصة بفن الفسيفساء في العالم
وبعد سقوط نظام الأسد، منع الدمار الكبير وإغلاق للطرقات وانتشار مخلفات الحرب وانهيار في البنية التحتية والمرافق الحيوية وشبكات المياه والصرف الصحي، عودة سكان المدينة المهجرين قسراً إليها.
وكاستجابة أولية إسعافية في تلك المرحلة في نهاية عام 2024 عملت منظمة الخوذ البيضاء على فتح الطرقات المغلقة وإزالة الأنقاض منها لتسهيل الوصول الإنساني والتنقلات. حيث قدمت أكثر من 100 عملية خدمية في المدينة خلال الربع الأول (كانون الثاني – شباط – آذار) لعام 2025 متضمنة فتح الطرقات و ترحيل الأنقاض و إزالة الأجزاء الآيلة للسقوط للمباني و خدمات عامة أخرى لتسهيل عودة النازحين إلى منازلهم، وتم خلال الربع الأول من عام 2025 ترحيل أكثر من 7 آلاف متر مكعب من الأنقاض في مدينة معرة النعمان.
مشروع إزالة الأنقاض:
أطلق برنامج تعزيز المرونة المجتمعية في المنظمة مشروعاً لإزالة الأنقاض في مدينة معرة النعمان بتمويل من "صندوق مساعدات سوريا" (AFS) ، ويعتبر هذا المشروع خطوة مهمة في مسار تعافي المدينة ويأتي في إطار جهود منظمة الخوذ البيضاء للمساهمة بعودة السكان ودفع عجلة التعافي وتمكين الوصول الإنساني.
الهدف من المشروع
إزالة وترحيل الأنقاض من المناطق المتضررة في مدينة معرة النعمان وفقاً للحقوق الملكية للأراضي و العقارات وفقاً لمعايير السلامة المهنية أثناء العمل.
إعادة تدوير الأنقاض لتأهيل الطرقات الزراعية على أطراف المدينة.
المدة الزمنية للمشروع
يمتد المشروع لتسعة أشهر في جميع المراحل، بدأت من شهر آذار إلى تشرين الأول 2025 .
مراحل المشروع
المرحلة الأولى:
عملت الفرق الهندسية في الخوذ البيضاء بالتنسيق مع إدارة المنطقة في تحديد الأحياء السكنية التي سيتم إزالة الأنقاض من خلال تقسيم المدينة إلى 11 قطاعاً بالإضافة إلى تحديد كمية الأنقاض المتوقع إزالتها حيث ان الكمية التقديرية الإجمالية حوالي 70 ألف متر مكعب موزعة على النحو التالي:
أنقاض موجودة ضمن الأحياء السكنية في المدينة تقدر كميتها بحوالي 20 ألف متر مكعب.
أبنية عامة بحاجة إلى الهدم و الترحيل 10 ألاف متر مكعبة (مرآب البلدية المهدم 3500 متر مكعب، مدرسة الخنساء المتضرر من القصف 4000 متر مكعب – مبنى أمن الدولة السابق 2500 متر مكعب).
المباني الخاصة المعرضة للدمار الكلي والجزئي بحاجة إلى موافقات قانونية من أصحاب العقارات مقدرة كميتها حوالي 40 ألف متر مكعب.
المرحلة الثانية: وتبدأ هذه المرحلة يوم الثلاثاء 29 نيسان 2025.
سيقوم فريق إزالة مخلفات الحرب في منظمة الخوذ البيضاء بالعمل على مسح القطاعات التي سيتم العمل بها لضمان سلامة الأفراد المشاركين في الأنشطة قبل البدء في إزالة الأنقاض.
إزالة الأنقاض من الشوارع وفقاً للتقسيمات المحددة، وترحيل الأنقاض القابلة لإعادة التدوير إلى الموقع المخصص من أجل العمل على إعادة تدوير الأنقاض، أما بخصوص الأنقاض غير القابلة لإعادة التدوير بسبب احتوائها على أتربة و مواد عضوية سيتم نقلها إلى أماكن مخصصة للتخلص منها بطرق سليمة.
المرحلة الثالثة:
تحديد الطرقات التي بحاجة إلى إعادة تأهيلها بحيث يتم الاستفادة من الأنقاض المعاد تدويرها لكي يتم استخدامها كطبقة ما قبل الأساس للطرقات، حيث من المتوقع أن يتم تأهيل حوالي 7500 متراً طول.
إعادة تدوير الأنقاض و الإستفادة منها في تأهيل الطرقات ضمن المجتمعات المحلية من خلال آليات منظمة الخوذ البيضاء
الأثر المخطط له من المشروع:
الخطوة الأولى للتعافي: إن استعادة البنية التحتية تبدأ بإزالة الأنقاض هي الخطوة الأولى في إعادة بناء البنية الأساسية للمدينة، بما في ذلك الطرق والمرافق (الكهرباء والمياه والصرف الصحي) وشبكات النقل، وبدون إزالة الأنقاض، يكاد يكون من المستحيل البدء في إعادة بناء المنازل والمستشفيات والمدارس وغيرها من المباني العامة الحيوية.
الفوائد الصحية: إن إزالة الأجزاء الآيلة للسقوط ومخاطرها تحمي السكان المحليين جراء أي احتمالية لوجود تصدعات أو تشققات في الهياكل غير المستقرة التي يمكن أن تسبب الضرر والأذى للسكان المحليين أثناء العواصف المطرية و الهوائية و من ناحية أخرى إن إزالة الأنقاض تقلل من خطر الإصابات الصحية الناتجة عن وجود الغبار الذي يسبب تلوث الهواء و بالإضافة إلى فرص تكاثر القوارض و الحشرات ضمن أكوام الأنقاض المهدمة التي تكون بيئة مناسبة لها.
كما أن مسح قطاعات العمل من قبل فرق إزالة مخلفات الحرب تحمي المدنيين من مخاطر الإصابة أو الموت بسبب هذه المخلفات.
الفوائد الاقتصادية: إن إزالة الأنقاض و هدم المنشآت الآيلة للسقوط وإعادة تدوير الأنقاض لإنتاج مواد تساهم في إعادة الأعمار، وهو أمر ضروري للتعافي الاقتصادي، كما أنها تخلق فرص العمل وتحفز الاقتصادات المحلية.
الفوائد البيئية: إن إعادة تدوير الأنقاض وتحويلها إلى مواد بناء يقلل من الحاجة إلى مواد خام جديدة، مما يقلل من التدهور البيئي والانبعاثات وفقاً لمعايير و مواصفات خاصة لمعامل التدوير (المتنقلة و الثابتة).
إعادة بناء المجتمع: يساعد إزالة الأنقاض في استعادة الشعور بالطبيعة والمجتمع، كما يسمح للسكان النازحين بالعودة وإعادة بناء حياتهم.
الرفاهية النفسية: إن رؤية التقدم في عملية التنظيف وإعادة البناء يمكن أن يعزز من الروح المعنوية والصحة العقلية للسكان المتضررين، وبالنسبة للسكان المحليين، فإن وجود الأنقاض هو تذكير يومي بالصدمة والدمار. ويمكن أن يكون لإزالة الأنقاض تأثير نفسي إيجابي، مما يشير إلى بدء إعادة الإعمار والشعور بالأمل في المستقبل، كما يمكن أن يساعد في تخفيف مشاعر النزوح والخسارة.
الموارد المخصصة للمشروع
تعمل الفرق الهندسية و العملياتية في الخوذ البيضاء، بالتنسيق بشكل يومي أثناء مشاريع إدارة الأنقاض للحفاظ على سلامة و أروح المدنيين عبر فرق إزالة مخلفات الحرب التي تدعم الفرق الهندسية و التقنية قبل التعامل مع الأنقاض، حيث تقوم هذه الفرق بعمل مسح تقني للمواقع التي تعرضت للقصف والاشتباكات حيث تعتبرها أراضٍ ملوثة و بحاجة إلى التحقق من مخلفات الحرب المتبقية من أجل التخلص منها وفقاً لإجراءات العمل القياسية الخاصة بها، ومن ناحية أخرى، يتم التحقق من جاهزية كافة الآليات الثقيلة التي تعمل في المشروع بشكل دوري من خلال فرق الصيانة المختصة لضمان استمرارية العمل دون انقطاع وهذا يساعد في الانتهاء من أنشطة المشروع كما هو مخطط له.
الجهات التي يتم التنسيق معها
يتم التنسيق مع مجلس محافظة إدلب و إدارة منطقة معرة النعمان، ومن خلال التنسيق و التواصل المستمر مع المجتمع المحلي يساهم ذلك في تحديد أولويات تنفيذ الأنشطة و الحصول على كافة الموافقات القانونية لإزالة الأنقاض وكافة عمليات الهدم للمباني المتضررة و آلية التعامل مع الأبنية الآيلة للسقوط التي تشكل خطر على حياة المدنيين العائدين إلى المدينة.
وتكثف فرق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) جهودها في التعافي، وتنفذ الآن مشروعاً لإزالة الأنقاض في أحياء (الشعار – قاضي عسكر – كرم حومد) بمدينة حلب، بالتنسيق مع مجلس مدينة حلب ومديرية الخدمات ويهدف المشروع لإزالة وترحيل الأنقاض من المناطق المتضررة في الأحياء الثلاثة وفقاً للحقوق الملكية للأراضي والعقارات و وفقاً لمعايير السلامة المهنية أثناء العمل.
وتجهز الخوذ البيضاء بدعم من "صندوق مساعدات سوريا" (AFS) للبدء في المرحلة الثانية ضمن 16 حي في مدينة حلب لإزالة الأنقاض و القيام بعمليات الهدم للأبنية وفقاً لتقارير لجنة السلامة العامة ومن المتوقع أن تبدأ في أيار .
كما تنفذ المؤسسة أنشطة خدمية حيوية لإعادة تدوير الأنقاض وتأهيل البنية التحتية في ريفي حلب وإدلب، النشاط الأول يتضمن إدارة الأنقاض وإعادة استخدامها يستهدف هذا النشاط، عفرين في محافظة حلب، وإدلب المدينة - أريحا - جسر الشغور في محافظة إدلب، والنشاط الثاني إعادة تأهيل البنية التحتية (تأهيل الطرقات و تأهيل شبكات مياه الشرب والصرف الصحي): ويستهدف هذا النشاط كل من المناطق التالية، الأتارب، إعزاز، عفرين، اخترين، صوران، في محافظة حلب، وأريحا، حارم، إدلب المدينة، جسر الشغور في محافظة إدلب.
في أعقاب الزلزال، بدأت مؤسسة الدفاع المدني السوري سلسلة من مشاريع البنية التحتية، ولم تكن هذه المشاريع تهدف إلى إعادة بناء مرافق أساسية وإعادة تأهيل طرقات وشبكات مياه وصرف صحي فحسب، بل كانت تهدف أيضاً إلى تأمين الاستقرار للسكان وكان هذا الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى التخطيط طويل الأجل، ورغم أن المؤسسة كانت تعمل خلال السنوات السابقة على مشاريع خدمية لدعم الصمود المجتمعي والتعافي المبكر للمجتمعات، لكن الاختلاف بعد الزلزال كان كماً ونوعاً بهذه المشاريع والأعمال.
وبالتوازي مع تنفيذ المشاريع والأنشطة الخدمية، تستمر المنظمة في تقديم الأعمال والخدمات اليومية للسكان و خلال الربع الأول من العام الحالي 2025 قدمت فرق الدفاع المدني السوري 3955 عملاً خدمياً في المناطق السورية، تضمنت 620 مجتمعاً و 55 مخيماً، وكان من هذه الأعمال 1647 عملاً لفتح الطرقات المغلقة بالركام وإزالة الأنقاض منها في المدن والبلدات السورية، كما قدمت الفرق خدمات المياه والإصحاح وخدمات لوجستية مساعدة للتعافي وإعادة الحياة للمناطق المتضررة.
تؤكد منظمة الخوذ البيضاء التزامها بالمساهمة الفعّالة في إحداث التغيير الإيجابي الآني والمستدام في المجتمعات التي هي بحاجة للمساعدة بشكل عادل وشفاف يضمن صون كرامة المستفيدين أفراداً أو جماعات، مع مراعاة الأعراف والتقاليد والقوانين المحلية، ودون التسبب بأي أذى نتيجة أنشطتنا، سواء على المدى القريب، أو المتوسط، أو البعيد.
٢٩ أبريل ٢٠٢٥
عُقد اجتماع رسمي ضم وفداً حكومياً ووجهاء من مدينة جرمانا، على خلفية التصعيد الأمني الذي شهدته المدينة يوم الاثنين 28 نيسان، وأسفر عن سقوط عدد من الشبان بين قتيل وجريح. جاء اللقاء في إطار مساعٍ لاحتواء الموقف وإعادة الاستقرار إلى المنطقة.
شارك في الاجتماع كل من الدكتور محمد علي عامر، مسؤول الغوطة الشرقية ممثلاً عن محافظ ريف دمشق عامر الشيخ، والأستاذ أحمد طعمة، مسؤول الشؤون السياسية في المحافظة، إلى جانب عدد من المشايخ الأفاضل وممثلين عن المجتمع الأهلي في جرمانا.
وأسفر الاجتماع عن التوافق على جملة من البنود، أبرزها "إعادة الحقوق وجبر الضرر" لأهالي الشبان الذين قضوا خلال الأحداث الأخيرة، بما يتضمن تعويضات مناسبة وعادلة، ومحاسبة المتورطين في الهجوم الأخير، وتعهّد حكومي بإحالتهم إلى القضاء المختص وفق الإجراءات القانونية.
وأكد المجتمعون على ضرورة وقف التجييش الإعلامي والعمل على تقديم رواية موضوعية لما جرى، حفاظاً على السلم الأهلي والابتعاد عن الخطابات التحريضية، إضافة لتأمين حركة المدنيين بين دمشق والسويداء، وتسهيل التنقل دون عوائق أو تهديدات.
وأكدت الجهات الحكومية أن تنفيذ هذه البنود سيبدأ فوراً، بإشراف مباشر من الجهات المختصة، وذلك في إطار حرصها على تهدئة الأوضاع وتحقيق العدالة، وضمان عودة الحياة الطبيعية إلى المدينة.
وكانت شهدت مدينة جرمانا بريف دمشق ليلة دامية، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن عنصرين من قوات الأمن العام وخمسة من أبناء المدينة المسلحين، إلى جانب عدد من المهاجمين، في اشتباكات اندلعت عقب انتشار تسجيل صوتي يتضمن إساءة للنبي محمد ﷺ، ما فجّر موجة غضب شعبي واسع واحتقاناً طائفياً في أكثر من منطقة سورية.
في السياق، أعرب الشيخ حكمت سلمان الهجري، الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الدروز، عن حزنه الشديد لاستشهاد عدد من الأبرياء في مدينة جرمانا، نتيجة اعتداءات نفذتها من وصفها بـ "عصابات إرهابية تكفيرية"، معتبراً أن هذه الهجمات بأنها تهدف إلى بث الفتنة وشق الصف الوطني، دون أي مبرر سوى نشر القتل والعنف.
كما أكد محافظ السويداء، مصطفى البكور، أن الخطاب الرسمي في سوريا قائم على الوحدة الوطنية وليس على الطائفية، مشدداً على أن أحداً لن يُحمَّل مسؤولية أخطاء أو إساءات ارتكبها آخرون.
وكشف البكور عن توجيهاته لقيادة الشرطة بفتح تحقيق وتحري هوية صاحب المقطع الصوتي المسيء للنبي الكريم، تمهيداً لتحويله إلى القضاء أصولاً، مؤكداً أن القانون سيكون الفيصل في هذه القضية لضمان عدم استغلالها في تأجيج الفتن أو إثارة الانقسامات.
وأصدرت الهيئة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في مدينة جرمانا بياناً عقب الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة مؤخراً، عبّرت فيه عن استنكارها الشديد لما وصفته بمحاولة زرع الفتنة والانقسام بين أبناء الوطن، محذرة من تداعيات التصعيد وخطورة استهداف السلم الأهلي.
وأضافت: "نستنكر أي إساءة تُوجَّه للنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، ونؤكد أن ما تم تداوله من مقطع صوتي – وفق ما أوضح بيان وزارة الداخلية – ما هو إلا محاولة خبيثة لزرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد"، معتبرين ما جرى مشروع فتنة يهدف إلى تفتيت النسيج المجتمعي.
من جهته، قال الشيخ حمود الحناوي إن “الذين يتطاولون على النبي لا يمثلون إلا أنفسهم”، محذّراً من “مندسّين يصطادون في الماء العكر ويسعون لإشعال الفتنة”، داعياً السوريين إلى “الوحدة والوعي وعدم تحميل الأبرياء جريرة المسيئين”.
كما أصدرت “مضافة رجال الكرامة” بياناً دانت فيه التسجيل الصوتي المسيء، وأكدت أن هذه الإساءات “لا تعبر عن قيم أهالي السويداء”، واعتبرته “تصرفاً فردياً مدفوعاً من جهات خارجية تسعى لزرع الفتنة وشق الصف الوطني”، مؤكدةً أن “الوحدة الوطنية هي الضمانة الحقيقية لمستقبل سوريا”.
هذا وتواصل الحكومة السورية التحقيقات وسط دعوات رسمية وشعبية لتهدئة الأوضاع ومنع الانزلاق إلى صراع أهلي، فيما يُنتظر أن تصدر بيانات إضافية خلال الساعات القادمة لتوضيح ملابسات الحادثة والإجراءات المرتقبة.
"التقدمي الاشتراكي" يندد بالإساءة للنبي محمد ويحذر من تداعيات الفتنة في سوريا
عبّر الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان عن إدانته الشديدة للتسجيل الصوتي المسيء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذي تم تداوله مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً رفضه القاطع لأي مساس بالمقدسات والرموز الدينية.
وجاء في بيان رسمي أصدره الحزب، أن احترام الرموز الدينية لا يُعدّ فقط ضرورة أخلاقية، بل هو ركيزة أساسية من ركائز صون حرية المعتقد وضمان حقوق الأفراد في التعبير عن قناعاتهم ضمن حدود الاحترام المتبادل.
وحذّر الحزب من الانجرار إلى الفتنة الطائفية أو الدينية، مشدداً على أن هذه الأجواء المشحونة لا تصب إلا في مصلحة الأجندات الخارجية، وفي مقدمتها السياسات الإسرائيلية التي تستهدف إشعال النزاعات الداخلية وتقسيم المنطقة.
كما أعرب الحزب عن تضامنه مع سوريا وشعبها، داعياً إلى ضرورة الحفاظ على وحدتها الوطنية وتماسك نسيجها الاجتماعي، وفتح تحقيق نزيه وشفاف في ملابسات ما جرى في مدينة جرمانا.
وختم البيان بدعوة الدولة السورية إلى اتخاذ خطوات حازمة لاستعادة الأمن والاستقرار في المناطق المتضررة، ومنع أي تفلّت أمني قد يُستغل لإعادة إشعال التوترات.
"وزارة العدل" تصدر بياناً بشأن أحداث جرمانا وتدعو للاحتكام إلى القانون ورفض الفتنة
أصدرت وزارة العدل السورية، اليوم، بياناً رسمياً حول التطورات الأخيرة في مدينة جرمانا بريف دمشق، مؤكدة متابعتها الحثيثة للأحداث، ومشددة على ضرورة اللجوء إلى القضاء كمرجعية شرعية ووحيدة لمحاسبة مرتكبي الجرائم ومروّجي الفتن، عبر الإجراءات القانونية المعتمدة في الدولة.
وشدّدت الوزارة في بيانها على أن المساس بالمقدسات والرموز الدينية، وخاصة ما تعرّض له مقام النبي محمد عليه الصلاة والسلام، يُعدّ جريمة خطيرة لن يتم التساهل في ملاحقة مرتكبيها، مؤكدة أن أي اعتداء من هذا النوع سيكون موضع متابعة قانونية صارمة.
ودعت الوزارة المواطنين إلى التحلي بالوعي والانضباط، وتجنب الانجرار إلى خطابات الكراهية والتجييش، محذرة من أن هذه الأفعال تندرج ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون السوري.
كما أكدت وزارة العدل أن التنسيق جارٍ مع النيابة العامة والجهات المعنية في وزارة الداخلية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وختمت بدعوة الجميع إلى الالتزام بالقانون والتعاون مع السلطات المختصة بما يضمن الحفاظ على السلم الأهلي وتحقيق العدالة.
وزارة الأوقاف: لن نتساهل مع أي إساءة للمقدسات الدينية
علق المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، الأستاذ أحمد الحلاق، على الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة جرمانا، والتي تم خلالها تداول تسجيلات صوتية مسيئة للجناب النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم وللمقدسات الدينية، مؤكداً أن الوزارة تتابع هذه القضية عن كثب.
وأوضح الحلاق أن وزارة الأوقاف، انطلاقاً من دورها في صون الهوية الدينية والوطنية، بادرت إلى التواصل مع النيابة العامة لتحريك الدعوى العامة باسم الوزارة، مستندةً إلى المواد 462 وما بعدها، والمواد 568 وما بعدها، بدلالة المادة 208 من قانون العقوبات العام، بالإضافة إلى المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2022 الذي يجرم الإساءة إلى الرموز والمقدسات الدينية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وشدد المتحدث باسم الوزارة على أن أي انتهاك أو إساءة تمس الرموز الدينية لن يُقابل بالتساهل، مؤكداً أن احترام الثوابت الدينية والأخلاقية ركيزة أساسية في الخطاب الوطني والإعلامي.
كما دعا الحلاق إلى التحلي بروح المسؤولية والحكمة في التعبير عن الرأي، بما يحفظ السلم الأهلي ووحدة الصف الوطني، مؤكداً أن الوزارة ماضية في أداء واجبها في حماية القيم والمبادئ الدينية من أي محاولة للإساءة أو العبث.
وزارة الداخلية تؤكد استقرار الأوضاع في جرمانا وملاحقة الفاعلين: لا تساهل مع مثيري الفتنة
وكان أصدر المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية السورية بياناً رسمياً حول الأحداث التي شهدتها منطقة جرمانا مؤخراً، وذلك على خلفية انتشار مقطع صوتي يتضمن إساءة لمقام النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وما تبعه من تحريض وخطاب كراهية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح البيان أن منطقة جرمانا شهدت اشتباكات متقطعة بين مجموعات مسلحة، بعضها من داخل المنطقة وبعضها الآخر من خارجها، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى، من بينهم عناصر من قوى الأمن المنتشرة في المنطقة.
وأكدت الوزارة أن وحدات من قوى الأمن العام، مدعومة بقوات من وزارة الدفاع، توجهت إلى المنطقة لفض الاشتباكات وتأمين الحماية للأهالي والحفاظ على السلم المجتمعي، مشيرة إلى أنه تم فرض طوق أمني لمنع تكرار مثل هذه الحوادث وضمان استقرار الوضع.
وشدد البيان على أن وزارة الداخلية حريصة على ملاحقة جميع المتورطين ومحاسبتهم وفقاً للقانون، مؤكدة استمرار التحقيقات لكشف هوية صاحب المقطع الصوتي المسيء ومحاسبته، إلى جانب ملاحقة كل من ساهم في إثارة الفوضى وتقويض الاستقرار المجتمعي، وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على عدم التساهل مع أي طرف يهدد الأمن والسلم الأهلي، والتعهد بتقديم جميع المتورطين إلى العدالة.
٢٩ أبريل ٢٠٢٥
عبّر الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان عن إدانته الشديدة للتسجيل الصوتي المسيء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذي تم تداوله مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً رفضه القاطع لأي مساس بالمقدسات والرموز الدينية.
وجاء في بيان رسمي أصدره الحزب، أن احترام الرموز الدينية لا يُعدّ فقط ضرورة أخلاقية، بل هو ركيزة أساسية من ركائز صون حرية المعتقد وضمان حقوق الأفراد في التعبير عن قناعاتهم ضمن حدود الاحترام المتبادل.
وحذّر الحزب من الانجرار إلى الفتنة الطائفية أو الدينية، مشدداً على أن هذه الأجواء المشحونة لا تصب إلا في مصلحة الأجندات الخارجية، وفي مقدمتها السياسات الإسرائيلية التي تستهدف إشعال النزاعات الداخلية وتقسيم المنطقة.
كما أعرب الحزب عن تضامنه مع سوريا وشعبها، داعياً إلى ضرورة الحفاظ على وحدتها الوطنية وتماسك نسيجها الاجتماعي، وفتح تحقيق نزيه وشفاف في ملابسات ما جرى في مدينة جرمانا.
وختم البيان بدعوة الدولة السورية إلى اتخاذ خطوات حازمة لاستعادة الأمن والاستقرار في المناطق المتضررة، ومنع أي تفلّت أمني قد يُستغل لإعادة إشعال التوترات.
"وزارة العدل" تصدر بياناً بشأن أحداث جرمانا وتدعو للاحتكام إلى القانون ورفض الفتنة
أصدرت وزارة العدل السورية، اليوم، بياناً رسمياً حول التطورات الأخيرة في مدينة جرمانا بريف دمشق، مؤكدة متابعتها الحثيثة للأحداث، ومشددة على ضرورة اللجوء إلى القضاء كمرجعية شرعية ووحيدة لمحاسبة مرتكبي الجرائم ومروّجي الفتن، عبر الإجراءات القانونية المعتمدة في الدولة.
وشدّدت الوزارة في بيانها على أن المساس بالمقدسات والرموز الدينية، وخاصة ما تعرّض له مقام النبي محمد عليه الصلاة والسلام، يُعدّ جريمة خطيرة لن يتم التساهل في ملاحقة مرتكبيها، مؤكدة أن أي اعتداء من هذا النوع سيكون موضع متابعة قانونية صارمة.
ودعت الوزارة المواطنين إلى التحلي بالوعي والانضباط، وتجنب الانجرار إلى خطابات الكراهية والتجييش، محذرة من أن هذه الأفعال تندرج ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون السوري.
كما أكدت وزارة العدل أن التنسيق جارٍ مع النيابة العامة والجهات المعنية في وزارة الداخلية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وختمت بدعوة الجميع إلى الالتزام بالقانون والتعاون مع السلطات المختصة بما يضمن الحفاظ على السلم الأهلي وتحقيق العدالة.
وزارة الأوقاف: لن نتساهل مع أي إساءة للمقدسات الدينية
علق المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، الأستاذ أحمد الحلاق، على الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة جرمانا، والتي تم خلالها تداول تسجيلات صوتية مسيئة للجناب النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم وللمقدسات الدينية، مؤكداً أن الوزارة تتابع هذه القضية عن كثب.
وأوضح الحلاق أن وزارة الأوقاف، انطلاقاً من دورها في صون الهوية الدينية والوطنية، بادرت إلى التواصل مع النيابة العامة لتحريك الدعوى العامة باسم الوزارة، مستندةً إلى المواد 462 وما بعدها، والمواد 568 وما بعدها، بدلالة المادة 208 من قانون العقوبات العام، بالإضافة إلى المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2022 الذي يجرم الإساءة إلى الرموز والمقدسات الدينية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وشدد المتحدث باسم الوزارة على أن أي انتهاك أو إساءة تمس الرموز الدينية لن يُقابل بالتساهل، مؤكداً أن احترام الثوابت الدينية والأخلاقية ركيزة أساسية في الخطاب الوطني والإعلامي.
كما دعا الحلاق إلى التحلي بروح المسؤولية والحكمة في التعبير عن الرأي، بما يحفظ السلم الأهلي ووحدة الصف الوطني، مؤكداً أن الوزارة ماضية في أداء واجبها في حماية القيم والمبادئ الدينية من أي محاولة للإساءة أو العبث.
وزارة الداخلية تؤكد استقرار الأوضاع في جرمانا وملاحقة الفاعلين: لا تساهل مع مثيري الفتنة
وكان أصدر المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية السورية بياناً رسمياً حول الأحداث التي شهدتها منطقة جرمانا مؤخراً، وذلك على خلفية انتشار مقطع صوتي يتضمن إساءة لمقام النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وما تبعه من تحريض وخطاب كراهية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح البيان أن منطقة جرمانا شهدت اشتباكات متقطعة بين مجموعات مسلحة، بعضها من داخل المنطقة وبعضها الآخر من خارجها، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى، من بينهم عناصر من قوى الأمن المنتشرة في المنطقة.
وأكدت الوزارة أن وحدات من قوى الأمن العام، مدعومة بقوات من وزارة الدفاع، توجهت إلى المنطقة لفض الاشتباكات وتأمين الحماية للأهالي والحفاظ على السلم المجتمعي، مشيرة إلى أنه تم فرض طوق أمني لمنع تكرار مثل هذه الحوادث وضمان استقرار الوضع.
وشدد البيان على أن وزارة الداخلية حريصة على ملاحقة جميع المتورطين ومحاسبتهم وفقاً للقانون، مؤكدة استمرار التحقيقات لكشف هوية صاحب المقطع الصوتي المسيء ومحاسبته، إلى جانب ملاحقة كل من ساهم في إثارة الفوضى وتقويض الاستقرار المجتمعي، وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على عدم التساهل مع أي طرف يهدد الأمن والسلم الأهلي، والتعهد بتقديم جميع المتورطين إلى العدالة.
وكانت شهدت مدينة جرمانا بريف دمشق ليلة دامية، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن عنصرين من قوات الأمن العام وخمسة من أبناء المدينة المسلحين، إلى جانب عدد من المهاجمين، في اشتباكات اندلعت عقب انتشار تسجيل صوتي يتضمن إساءة للنبي محمد ﷺ، ما فجّر موجة غضب شعبي واسع واحتقاناً طائفياً في أكثر من منطقة سورية.
في السياق، أعرب الشيخ حكمت سلمان الهجري، الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الدروز، عن حزنه الشديد لاستشهاد عدد من الأبرياء في مدينة جرمانا، نتيجة اعتداءات نفذتها من وصفها بـ "عصابات إرهابية تكفيرية"، معتبراً أن هذه الهجمات بأنها تهدف إلى بث الفتنة وشق الصف الوطني، دون أي مبرر سوى نشر القتل والعنف.
كما أكد محافظ السويداء، مصطفى البكور، أن الخطاب الرسمي في سوريا قائم على الوحدة الوطنية وليس على الطائفية، مشدداً على أن أحداً لن يُحمَّل مسؤولية أخطاء أو إساءات ارتكبها آخرون.
وكشف البكور عن توجيهاته لقيادة الشرطة بفتح تحقيق وتحري هوية صاحب المقطع الصوتي المسيء للنبي الكريم، تمهيداً لتحويله إلى القضاء أصولاً، مؤكداً أن القانون سيكون الفيصل في هذه القضية لضمان عدم استغلالها في تأجيج الفتن أو إثارة الانقسامات.
وأصدرت الهيئة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في مدينة جرمانا بياناً عقب الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة مؤخراً، عبّرت فيه عن استنكارها الشديد لما وصفته بمحاولة زرع الفتنة والانقسام بين أبناء الوطن، محذرة من تداعيات التصعيد وخطورة استهداف السلم الأهلي.
وأضافت: "نستنكر أي إساءة تُوجَّه للنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، ونؤكد أن ما تم تداوله من مقطع صوتي – وفق ما أوضح بيان وزارة الداخلية – ما هو إلا محاولة خبيثة لزرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد"، معتبرين ما جرى مشروع فتنة يهدف إلى تفتيت النسيج المجتمعي.
من جهته، قال الشيخ حمود الحناوي إن “الذين يتطاولون على النبي لا يمثلون إلا أنفسهم”، محذّراً من “مندسّين يصطادون في الماء العكر ويسعون لإشعال الفتنة”، داعياً السوريين إلى “الوحدة والوعي وعدم تحميل الأبرياء جريرة المسيئين”.
كما أصدرت “مضافة رجال الكرامة” بياناً دانت فيه التسجيل الصوتي المسيء، وأكدت أن هذه الإساءات “لا تعبر عن قيم أهالي السويداء”، واعتبرته “تصرفاً فردياً مدفوعاً من جهات خارجية تسعى لزرع الفتنة وشق الصف الوطني”، مؤكدةً أن “الوحدة الوطنية هي الضمانة الحقيقية لمستقبل سوريا”.
هذا وتواصل الحكومة السورية التحقيقات وسط دعوات رسمية وشعبية لتهدئة الأوضاع ومنع الانزلاق إلى صراع أهلي، فيما يُنتظر أن تصدر بيانات إضافية خلال الساعات القادمة لتوضيح ملابسات الحادثة والإجراءات المرتقبة.
٢٩ أبريل ٢٠٢٥
أعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش أن إسرائيل “لن تنهي الحرب” إلا بعد تحقيق مجموعة من الأهداف الإقليمية الكبرى، وعلى رأسها تفكيك سوريا، وهزيمة حزب الله، وتجريد إيران من قدراتها النووية، إضافة إلى تهجير “مئات الآلاف” من الفلسطينيين من قطاع غزة.
وقال سموتريتش، في كلمة ألقاها خلال حفل تأبيني لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة “إيلي” بالضفة الغربية المحتلة، إن “النصر الحقيقي” يتطلب “تفكيك سوريا”، وهزيمة حزب الله اللبناني بشكل كامل، وتجريد إيران من أي تهديد نووي، وتطهير قطاع غزة من حركة حماس وتهجير مئات الآلاف من سكانه إلى دول أخرى. وأضاف: “هذه ليست أهداف حكومة بعينها، بل هي إجماع شعبي إسرائيلي، ومطلب الساعة في مواجهة أعداء إسرائيل”.
وتوجه سموتريتش برسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قال فيها: “هذه لحظة تاريخية لتغيير مصير إسرائيل. عليك أن تبذل كل ما في وسعك لتعزيز أمن الدولة، فالشعب كله معك”.
وجاءت تصريحات الوزير الإسرائيلي في وقت حساس، إذ تشهد الساحة السورية تطورات كبيرة منذ إسقاط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، وإعلان تشكيل حكومة سورية انتقالية جديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع. ورغم ذلك، واصلت إسرائيل تنفيذ غارات جوية شبه يومية على الأراضي السورية، مستهدفة مواقع عسكرية ومخازن أسلحة، بحجة مواجهة تهديدات “مستمرة”، رغم أن الحكومة السورية الجديدة أكدت مراراً عدم وجود أي نوايا عدائية تجاه إسرائيل.
وفي هذا السياق، كان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قد أكد خلال كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي قبل أيام أن سوريا “لا تشكل تهديداً لأحد، بما في ذلك إسرائيل”، مشدداً على التزام دمشق بالعمل على الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب، ورفض أي تدخلات تهدد وحدة الأراضي السورية.
وبرز خلال الأشهر الماضية تصعيد إسرائيلي لافت ضد سوريا، تمثل ليس فقط في القصف الجوي، بل أيضاً في السيطرة على المنطقة العازلة بين الجولان والحدود السورية، وإعلان انتهاء العمل باتفاقية فك الاشتباك لعام 1974.
وعلى هامش تصريحاته حول سوريا، تحدث سموتريتش أيضاً عن أهداف إسرائيلية أخرى، شملت:
• هزيمة حزب الله اللبناني “بشكل قاسٍ”.
• تجريد إيران بالكامل من التهديد النووي.
• تطهير قطاع غزة من حركة حماس.
• تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى دول أخرى.
• استعادة الأسرى الإسرائيليين سواء أحياء أو بنقل رفاتهم إلى إسرائيل.
واختتم سموتريتش خطابه بالدعوة إلى “عدم السماح بوجود أي خلاف داخلي إسرائيلي عندما يتعلق الأمر بالقضاء على أعداء إسرائيل”، مؤكداً أن الأيام القادمة “ستكون حاسمة”.
٢٩ أبريل ٢٠٢٥
أصدرت وزارة العدل السورية، اليوم، بياناً رسمياً حول التطورات الأخيرة في مدينة جرمانا بريف دمشق، مؤكدة متابعتها الحثيثة للأحداث، ومشددة على ضرورة اللجوء إلى القضاء كمرجعية شرعية ووحيدة لمحاسبة مرتكبي الجرائم ومروّجي الفتن، عبر الإجراءات القانونية المعتمدة في الدولة.
وشدّدت الوزارة في بيانها على أن المساس بالمقدسات والرموز الدينية، وخاصة ما تعرّض له مقام النبي محمد عليه الصلاة والسلام، يُعدّ جريمة خطيرة لن يتم التساهل في ملاحقة مرتكبيها، مؤكدة أن أي اعتداء من هذا النوع سيكون موضع متابعة قانونية صارمة.
ودعت الوزارة المواطنين إلى التحلي بالوعي والانضباط، وتجنب الانجرار إلى خطابات الكراهية والتجييش، محذرة من أن هذه الأفعال تندرج ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون السوري.
كما أكدت وزارة العدل أن التنسيق جارٍ مع النيابة العامة والجهات المعنية في وزارة الداخلية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وختمت بدعوة الجميع إلى الالتزام بالقانون والتعاون مع السلطات المختصة بما يضمن الحفاظ على السلم الأهلي وتحقيق العدالة.
وزارة الأوقاف: لن نتساهل مع أي إساءة للمقدسات الدينية
علق المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، الأستاذ أحمد الحلاق، على الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة جرمانا، والتي تم خلالها تداول تسجيلات صوتية مسيئة للجناب النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم وللمقدسات الدينية، مؤكداً أن الوزارة تتابع هذه القضية عن كثب.
وأوضح الحلاق أن وزارة الأوقاف، انطلاقاً من دورها في صون الهوية الدينية والوطنية، بادرت إلى التواصل مع النيابة العامة لتحريك الدعوى العامة باسم الوزارة، مستندةً إلى المواد 462 وما بعدها، والمواد 568 وما بعدها، بدلالة المادة 208 من قانون العقوبات العام، بالإضافة إلى المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2022 الذي يجرم الإساءة إلى الرموز والمقدسات الدينية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وشدد المتحدث باسم الوزارة على أن أي انتهاك أو إساءة تمس الرموز الدينية لن يُقابل بالتساهل، مؤكداً أن احترام الثوابت الدينية والأخلاقية ركيزة أساسية في الخطاب الوطني والإعلامي.
كما دعا الحلاق إلى التحلي بروح المسؤولية والحكمة في التعبير عن الرأي، بما يحفظ السلم الأهلي ووحدة الصف الوطني، مؤكداً أن الوزارة ماضية في أداء واجبها في حماية القيم والمبادئ الدينية من أي محاولة للإساءة أو العبث.
وزارة الداخلية تؤكد استقرار الأوضاع في جرمانا وملاحقة الفاعلين: لا تساهل مع مثيري الفتنة
وكان أصدر المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية السورية بياناً رسمياً حول الأحداث التي شهدتها منطقة جرمانا مؤخراً، وذلك على خلفية انتشار مقطع صوتي يتضمن إساءة لمقام النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وما تبعه من تحريض وخطاب كراهية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح البيان أن منطقة جرمانا شهدت اشتباكات متقطعة بين مجموعات مسلحة، بعضها من داخل المنطقة وبعضها الآخر من خارجها، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى، من بينهم عناصر من قوى الأمن المنتشرة في المنطقة.
وأكدت الوزارة أن وحدات من قوى الأمن العام، مدعومة بقوات من وزارة الدفاع، توجهت إلى المنطقة لفض الاشتباكات وتأمين الحماية للأهالي والحفاظ على السلم المجتمعي، مشيرة إلى أنه تم فرض طوق أمني لمنع تكرار مثل هذه الحوادث وضمان استقرار الوضع.
وشدد البيان على أن وزارة الداخلية حريصة على ملاحقة جميع المتورطين ومحاسبتهم وفقاً للقانون، مؤكدة استمرار التحقيقات لكشف هوية صاحب المقطع الصوتي المسيء ومحاسبته، إلى جانب ملاحقة كل من ساهم في إثارة الفوضى وتقويض الاستقرار المجتمعي، وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على عدم التساهل مع أي طرف يهدد الأمن والسلم الأهلي، والتعهد بتقديم جميع المتورطين إلى العدالة.
وكانت شهدت مدينة جرمانا بريف دمشق ليلة دامية، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن عنصرين من قوات الأمن العام وخمسة من أبناء المدينة المسلحين، إلى جانب عدد من المهاجمين، في اشتباكات اندلعت عقب انتشار تسجيل صوتي يتضمن إساءة للنبي محمد ﷺ، ما فجّر موجة غضب شعبي واسع واحتقاناً طائفياً في أكثر من منطقة سورية.
في السياق، أعرب الشيخ حكمت سلمان الهجري، الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الدروز، عن حزنه الشديد لاستشهاد عدد من الأبرياء في مدينة جرمانا، نتيجة اعتداءات نفذتها من وصفها بـ "عصابات إرهابية تكفيرية"، معتبراً أن هذه الهجمات بأنها تهدف إلى بث الفتنة وشق الصف الوطني، دون أي مبرر سوى نشر القتل والعنف.
كما أكد محافظ السويداء، مصطفى البكور، أن الخطاب الرسمي في سوريا قائم على الوحدة الوطنية وليس على الطائفية، مشدداً على أن أحداً لن يُحمَّل مسؤولية أخطاء أو إساءات ارتكبها آخرون.
وكشف البكور عن توجيهاته لقيادة الشرطة بفتح تحقيق وتحري هوية صاحب المقطع الصوتي المسيء للنبي الكريم، تمهيداً لتحويله إلى القضاء أصولاً، مؤكداً أن القانون سيكون الفيصل في هذه القضية لضمان عدم استغلالها في تأجيج الفتن أو إثارة الانقسامات.
وأصدرت الهيئة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في مدينة جرمانا بياناً عقب الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة مؤخراً، عبّرت فيه عن استنكارها الشديد لما وصفته بمحاولة زرع الفتنة والانقسام بين أبناء الوطن، محذرة من تداعيات التصعيد وخطورة استهداف السلم الأهلي.
وأضافت: "نستنكر أي إساءة تُوجَّه للنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، ونؤكد أن ما تم تداوله من مقطع صوتي – وفق ما أوضح بيان وزارة الداخلية – ما هو إلا محاولة خبيثة لزرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد"، معتبرين ما جرى مشروع فتنة يهدف إلى تفتيت النسيج المجتمعي.
من جهته، قال الشيخ حمود الحناوي إن “الذين يتطاولون على النبي لا يمثلون إلا أنفسهم”، محذّراً من “مندسّين يصطادون في الماء العكر ويسعون لإشعال الفتنة”، داعياً السوريين إلى “الوحدة والوعي وعدم تحميل الأبرياء جريرة المسيئين”.
كما أصدرت “مضافة رجال الكرامة” بياناً دانت فيه التسجيل الصوتي المسيء، وأكدت أن هذه الإساءات “لا تعبر عن قيم أهالي السويداء”، واعتبرته “تصرفاً فردياً مدفوعاً من جهات خارجية تسعى لزرع الفتنة وشق الصف الوطني”، مؤكدةً أن “الوحدة الوطنية هي الضمانة الحقيقية لمستقبل سوريا”.
هذا وتواصل الحكومة السورية التحقيقات وسط دعوات رسمية وشعبية لتهدئة الأوضاع ومنع الانزلاق إلى صراع أهلي، فيما يُنتظر أن تصدر بيانات إضافية خلال الساعات القادمة لتوضيح ملابسات الحادثة والإجراءات المرتقبة.
٢٩ أبريل ٢٠٢٥
أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، خلال كلمته أمام الأمم المتحدة في نيويورك، التزام الحكومة السورية الجديدة الكامل بمبادئ العدالة الانتقالية كوسيلة أساسية لمنع النزاعات وتعزيز الاستقرار في البلاد.
وشدد الشيباني على أن "سوريا المستقرة تخدم مصالح الجميع"، معرباً عن رفض دمشق للهجمات التي تنتهك سيادة الأراضي السورية، والتي تعيق – بحسب قوله – جهود تحقيق الاستقرار المستدام.
وفي تصريح لافت، أكد الوزير أن "دمشق لن تكون طرفاً يعيق استقرار أي جهة في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل"، في إشارة إلى سياسة الانفتاح الإقليمي التي تتبناها الحكومة السورية الجديدة بعد سقوط النظام السابق.
كما رحّب الشيباني بتقرير الآلية الدولية المحايدة المستقلة الخاصة بسوريا، معتبراً أنه خطوة مهمة نحو تعزيز المساءلة، لكنه نبه إلى أن استمرار العقوبات الدولية يعرقل قدرة الحكومة على تنفيذ برامجها الإصلاحية ويقوّض جهود منع النزاعات المستقبلية.
ودعا وزير الخارجية السوري الأمم المتحدة إلى "التحرك العاجل" من أجل رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكداً أنها تمثل عبئاً مباشراً على المواطنين السوريين وتعيق مسار التعافي الوطني.
وتأتي تصريحات الشيباني على هامش زيارته إلى نيويورك، حيث شارك في جلسة خاصة لمجلس الأمن حول سوريا يوم الجمعة الماضي، كما عقد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين دوليين، من أبرزهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العامة فيليمون يانغ، إضافة إلى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.
