شدد وزراء خارجية دول "مجموعة السبع" ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، على تمسكهم برفض النظر في تطبيع العلاقات مع نظام الأسد، أو رفع العقوبات عنها، أو المشاركة في إعادة إعمار سوريا، إلا في إطار عملية سياسية شاملة ودائمة وذات مصداقية تتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254. 

وجدد الوزراء وممثل الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك، عقب اجتماعهم في إيطاليا، التزامهم بالعملية السياسية التي يقودها ويديرها السوريون، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي ذو الرقم 2254، ودعم جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن. 

وأضافوا: "كما ندعو النظام السوري إلى المشاركة على نحو هادف في العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة لتحقيق حل سلمي للأزمة والمصالحة الوطنية"، وشدد البيان، على التزام دول دول المجموعة بتعزيز العدالة للضحايا ومساءلة جميع الجهات الفاعلة والمسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي في سوريا، ودعا إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفياً، وتوضيح مصير المختفين قسرياً.

وأكد البيان، إدانة استخدام قوات النظام للأسلحة الكيمياوية في سوريا، وطالبها بالامثال إلى التزاماتها بموجب القرارات الدولية في هذا الإطار، وتعهد وزراء المجموعة، بمواصلة دعم الشعب السوري بالمساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاته، وطالبوا حكومة دمشق بتسهيل وصول المساعدات دون عوائق، وأشار البيان إلى التزام الدول بإنهاء تنظيم "داعش" ودحره في سوريا، باعتباره شرطاً لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

وخلال اجماعها العام الفائت، أكد وزراء خارجية دول "مجموعة السبع" في بيانهم الختامي، التزام كل من (كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة)، بشدة بعملية سياسية شاملة في سوريا تيسرها الأمم المتحدة، بما يتفق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

ولفت البيان إلى حاجة المجتمع الدولي لمواصلة دعم مهمة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، وجدد التأكيد "على أن المجتمع الدولي لا يمكنه النظر في مساعدة إعادة الإعمار في سوريا إلا بعد أن يكون هناك تقدم حقيقي ودائم نحو الحل السياسي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وأدان البيان "الفظائع المستمرة ضد الشعب السوري"، مؤكداً التزام دول مجموعة السبع "الشديد بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية، وانتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء"، داعياً دمشق للامتثال لالتزاماته بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2118.

وأشار البيان إلى التزام مجموعة السبع المستمر بدعم الشعب السوري من خلال جميع الوسائل الضرورية، بما في ذلك مساعدات التعافي المبكر حسب الاقتضاء"، داعين إلى "وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، لا سيما من خلال مساعدات الأمم المتحدة عبر الحدود، التي لا يوجد بديل لها من حيث النطاق والوصول".

أدانت وزارة خارجية نظام الأسد، في بيان لها، "بأشد العبارات"، العدوان الإسرائيلي على مواقع عسكرية قالت إنها دفاعية فجر يوم الأمس جنوبي سوريا، إضافة للاعتداءات التي سبقته، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن، بإدانة هذا العدوان.

وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي إلى "اتخاذ كل الإجراءات الرادعة لوقف الجرائم التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني، ومساءلته عن جرائم الإرهاب وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها وما زال يرتكبها بحق شعوب المنطقة ودولها"، غافلة حجم الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد بحق الشعب السوري ولايزال.

وأكد البيان على "حق سوريا الدستوري والقانوني في الدفاع عن سيادة وأمن وسلامة أراضيها والذي تكفله المواثيق والقوانين الدولية"، إلا أن نظام الأسد لايزال منذ عشرات السنوات يواصل الاحتفاظ بحق الرد على جميع الضربات وخرق سيادته المزعومة.

 واعتبر البيان أن الهجوم الإسرائيلي أمس، "يؤكد مجدداً الغطرسة الإسرائيلية وسياساته الفاشية التي استهدفت سلامة أراضي الجمهورية العربية السورية وسيادتها"، وأن هذه السياسات "لا تستهدف استقرار وأمن سوريا فحسب، بل استقرار وسلامة دول المنطقة كافة لجرّ المنطقة إلى أتون حرب إقليمية".

وسبق أن قال "فيصل المقداد" وزير خارجية النظام، إن سوريا خاضت حروباً ضد "إسرائيل" ومستعدون لخوض حروب أخرى ولكن دمشق هي من تقرر متى وكيف، في الوقت الذي تتعرض مواقع النظام حتى في دمشق لقصف إسرائيلي متواصل والأسد يواصل الاحتفاظ بحق الرد لعقود طويلة، ويوجه آلته الحربية لتدمير الشعب السوري.

القصف الجوي لمواقع النظام بات روتيناً معتاداً، وسياسة الاحتفاظ بحق الرد على كيان الاحتلال، هي الثابتة منذ عقود، في وقت يتغنى النظام بمحور الممانعة والمقاومة، ويزعم وقوفه إلى جانب أهالي وفصائل غزة، دون أن يطلق رصاصة واحد على جبهة واسعة مع كيان الاحتلال للتخفيف عنهم.

أما مدافعه وراجماته، فيصوبها باتجاه المدنيين العزل في الشمال السوري، ضمن حملة مستمرة منذ سنوات، تطال البشر والحجر، ولاتقل إجراماً عما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي في غزة، فالقاتل مختلف لكن الجريمة واحدة.

ولايزال نظام الأسد يتغنى بمحور المقاومة، رغم أنه يقف عاجزاً عن الرد على ضربات إسرائيلية مستمرة، تنتهك سيادته وحدوده، فهل ينتظر "الأسد المقاوم" توقيتاً أفضل من هذه المرحلة لضرب "إسرائيل"، أم أنه سيحتفظ بحق الرد إلى الأبد، وفق مايقول متابعون.

أدانت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية، تجدد الاستهدافات عبر الطائرات المسيرة التركية لمناطق سيطرتها في شمال شرقي سوريا، بعد تسجيل استهداف جديد لسيارة في  مدينة عين العرب بريف حلب، أدت لإصابة قيادية في قوات سوريا الديمقراطية.

وقالت "الإدارة الذاتية" في بيان، إنها تدين استهداف الأمن والاستقرار داخل المنطقة، متهمة تركيا بالسعي إلى زعزعة الاستقرار بالسبل كافة، واعتبرت أن "تركيا تفسح المجال لخلايا داعش والقوى المتربصة بضرب استقرار المنطقة، تزامناً مع استعدادات الإدارة الذاتية لإجراء انتخابات البلديات المحلية".

وكانت استهدفت طائرة مسيرة تركية، سيارة تقودها القيادية "حليمة محمد اوصمان" وزوجها "علي مصطفى اوصمان" وفق معلومات حصلت عليها شبكة "شام"، التي أدت لإصابتهما بجروح، وكانت استهدفت محطة "السعيدة" النفطية بريف القامشلي، وأسفر عن تضررها جزئياً بعد هجوم عين العرب.

وكانت علمت شبكة "شام" من مصادر عسكرية مطلعة، أن قوات التحالف الدولي، تستعد لإنشاء (قوات دفاع جوي)، قوامها عناصر من وحدة مكافحة الارهاب ال YAT التابعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" شمالي شرقي سوريا.

وأكدت المصادر، أن التحالف الدولي، نفذ خلال الأشهر الماضية تدريبات مشتركة مكثفة في كل من دير الزور والحسكة، ولفتت إلى أن قوات الـ YAT انضمت للتدريبات، بالإضافة لعناصر مكافحة الارهاب الـ CTG التابعة لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني (PUK) الذي يقوده "بافل طالباني"

ولفتت المصادر، إلى أن تدريبات عسكرية مكثفة تم تنفيذها على منظومات (ثاد وأفينجر للدفاع الجوي ومدفع الهاوتزر)، بالإضافة إلى تدريبات عسكرية على الطائرات العامودية وقراءة الإحداثيات ونقلها إلى منظومات الدفاع. 

وذكرت مصادر "شام" أن التدريبات جرت في كل من محافظتي الحسكة ودير الزور في قواعد عسكرية أبرزها (الزميلان وروباريا ولايف ستون وتل بيدر بالإضافة إلى قواعد العمر والتنك).

وسبق أن انتقد "مظلوم عبدي" القائد العام لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، موقف الولايات المتحدة الأمريكية حيال استمرار الضربات التركية على مواقع الميليشيا، وقال إنها لا تضغط "بشكل كاف" لوقف الهجمات على مناطق شمال وشرق سوريا، مؤكداً استمرار أنقرة بالهجمات.

وزعم عبدي، في تصريحات له، عدم وجود أي تمثيل لـ "حزب العمال الكردستاني" في سوريا، ونفي وجود أي علاقة "قسد" بالهجمات التي يشنها الحزب في شمال العراق، وأوضح أن الهجمات على قواعد التحالف الدولي والقواعد الأميركية في سوريا، تنطلق من قبل ميليشيات في الأراضي العراقية.

أكدت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد، أن عقلية الإدارة الاقتصادية السيئة تسببت بفقدان الكثير من رؤوس الأموال والمستثمرين والتجار، وقال الخبير الاقتصادي جورج خزام، إن التسعير القسري بالقوة في سوريا هو سبب هروب التجار مع أموالهم للخارج، في ظل تزايد تضييق النظام على الفعاليات الاقتصادية.

وذكر أن محاولات ضبط الأسعار المتبعة في سوريا غير موجودة في أي مكان آخر بالعالم، وذلك في إشارة إلى أن ذلك ينافي حركة السوق الحرة، وأكد أن "المبدأ الهدام للاقتصاد الوطني القائم على فرض تسعيرة لبيع البضائع بالقوة والتهديد بالسجن هو مبدأ لا يصلح للتطبيق بأي زمان ومكان".

ونوه أن مصطلح التموين لمراقبة الأسعار هو مصطلح غير موجود بأي دولة بالعالم، وتابع أن هذا الأسلوب هو سبب هروب التاجر والصناعي مع رأسماله بالدولار للخارج حيث "لا يوجد تموين يلحق به الأذى والخسائر بحجة تخفيض الأسعار".

وأكد أن القانون "الأزلي" لجميع أسواق العالم هو العرض والطلب والمنافسة فقط وبموجبه سوف تنخفض الأسعار ويحصل الزبون على البضاعة الأرخص بالجودة الأعلى، ولفت إلى أن التموين يعمل بمبدأ هدام جداً للاقتصاد.

وكان قال إن هجرة العائلات السورية للخارج خسّرت الاقتصاد الوطني اليد العاملة والخبرات والأموال، وذلك في سياق ذكر الآثار السلبية الناتجة عن تصاعد ظاهرة الهجرة من مناطق سيطرة نظام الأسد الأمر الذي يعتبر النظام المسؤول الأول عنه.

وأكدت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد وجود تعميم من وزير الصناعة يحرم العامل من حق الاستقالة، وبرر مصادر في الوزارة أن الصناعة مضطرة لهذا التصرف، لأن أعداد المتقدمين للاستقالات كبير جداً، وأن الموافقة على كل الطلبات تعني تفريغ الشركات من كوادرها.

وتصدرت سوريا التي يحكمها الطاغية "بشار الأسد"، كأسوأ دولة ضمن الدول العربية، في معدلات هجرة الكفاءات والكوادر العلمية، وفق تقرير نشره موقع Global Economy، المتخصص بدراسة الآفاق الاقتصادية للبلدان، ويدل ارتفاع المؤشر على معاناة الدولة من حجم هجرة متزايد للكفاءات نتيجة للأوضاع الداخلية السيئة والصعبة.

أعلنت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) اليوم السبت، 20 نيسان/ أبريل، عن تنفيذ ما قالت إنها "عملية خاصة وواسعة النطاق في ضواحي مدينة الحسكة" أفضت إلى اعتقال حوالي 38 شخصاً، متهمين بالانتماء لداعش، في وقت أكد ناشطون تسجيل مداهمات واعتقالات تعسفية.

وقال المركز الإعلامي التابع لـ"قسد" إن الأخير نفذت العملية الأمنية وأكد اعتقال عشرات كانوا يخططون للقيام بـ"عمليات إرهابية مختلفة ضد سكان المدينة" كما أشار البيان إلى "ضبط كمية من الأسلحة والذخيرة التي كانت بحوزتهم"، وبث صور للعملية الأمنية المشتركة.

ولفت ناشطون في موقع الخابور المحلي، إلى أن ميليشيات "قسد" نفذت حملة مداهمات في أحياء غويران وحوش الباعر والفلاحة، جنوب غربي مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وأكدت مصادر إعلاميّة أن ميليشيا "قسد"، اعتقلت اليوم 7 شبان من قرية الضبيب شمال جبل عبد العزيز في الحسكة، ولفتت إلى أنّ القرية لا تزال تشهد توتر على خلفية إعدام "قسد" من أبناء القرية على أحد حواجزها مطلع نيسان الحالي.

وتنفذ "قسد" بالاشتراك مع قوات التحالف الدولي وبمساندة الطيران المروحي وبشكلٍ دوري، حملات وعمليات أمنية ضمن مناطق سيطرتها في شمال وشرق سوريا وذلك في سياق الحرب على "تنظيم الدولة".

وكانت أطلقت قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا غرفة عمليات تحت مسمى "حملة الانتقام لشهداء الرقة"، بدواعي "ملاحقة خلايا داعش وتجفيف البيئة المساعدة لهم"، وفق تعبيرها.

وسبق أن نظم مدنيون في محافظات ديرالزور والرقة والحسكة مظاهرات احتجاجية على سياسات "قسد" التعسفية، فيما يخص التجنيد الإجباري وحملات الاعتقال العشوائية، بالإضافة لمظاهرات خرجت مطالبة بالإفراج عن المعتقلين، وتنديدا بسوء الأوضاع المعيشية.

وكانت شنت "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) حملة اعتقالات واسعة طالت مناطق متعددة في مناطق سيطرتها في محافظات الحسكة والرقة وديرالزور ومدينة منبج بريف حلب الشرقي، استهدفت خلالها فئة الشباب لتجنيدهم إجبارياً في صفوفها.

أعلنت ميليشيات "لواء القدس" عن مقتل 22 عسكرياً بكمين مسلح استهدف حافلة مبيت عسكرية بريف حمص الشرقي، في وقت تصاعدت منشورات التذمر والسخط من الموالين بسبب عدم تأمين حماية حافلات المبيت وصولا إلى عدم الاهتمام بالقتلى وتشييعهم.

وأكد محمد أبو الليل، مسؤول الإعلام الحربي لدى ميليشيات لواء القدس، مقتل 22 عنصرا في منطقتي الطيبة والسخنة إثر استهداف آلية المبيت التي كانت تقلهم بصواريخ ما أدى إلى تدمير الآلية واحتراقها بالكامل، واتهم داعش بالوقوف خلف الهجوم.

وقال الإعلامي المقرب من نظام الأسد وحيد يزبك في منشور له إن الصحراء تواصل ابتلاع المزيد من قوات الأسد وقال "كأنها مثلث برمودا في وسط المحيط" وناشد بلسان الموالين المعدومين، للكشف عن المسؤول عن هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها.

ونعت ميليشيات النظام كلا من "بشار قجعة، رامي الحريري، سالم الخليل، دياب هدال، يوسف الحلو، ابراهيم الصعيدي، علاء سنديانية، مؤيد عيسى، غسان عطايا، محمود عرابي".

يُضاف إليهم "محمد الحاجي، علاء الأحمد، يوسف أبو سمرة، فهد اليوسف، حمزة شيخوني، أحمد صقور، علي الأدرع، شادي المحمد، يعرب رنجوس، يوشع الأحمد، علي حمادي"، وفق نعوات نشرتها صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد.

وانتقد موالون للنظام عدم الاهتمام بالقتلى وتشييعهم حيث أشارت إلى أن جثث القتلى كانت مرمية على أرضية مستشفى عبد القادر شقفة (حمص العسكري) وقالت إن معظم القتلى جثثهم متفحمة بالكامل سيتم التعرف عليهم عن طريق تحليل DNA.

وأعربت مصادر إعلاميّة موالية عن حالة السخط من عدم تجهيز سيارات الإسعاف ومواكب السيارات للتشيع التي قالوا إن حتى أبواق ومسجلات السيارات متعطلة، كون القتلى من الطبقة الفقيرة وفق تعبيرهم، ويذكر أن عدد من القتلى ينحدرون من قرى موالية للنظام في محافظات الساحل وحمص.

وقال موالون للنظام إن ما حدث في 6 تشرين في الكلية الحربية في حمص أهم بكثير مما حدث في 7 تشرين في فلسطين وما حدث البارحة في ريف حمص أهم بكثير مما حدث بين إسرائيل وإيران، وسط انتقادات لتعاطي إعلام نظام الأسد، ومعظم القنوات والمواقع والصفحات الموالية.

ويوم أمس قتل حوالي 22 عنصرا من ميليشيات تتبع لنظام الأسد، بكمين مسلح نفذه مسلحون مجهولون طال حافلة مبيت عسكرية شرقي حمص، كما قتل ما لا يقل عن 4 عناصر بهجمات في بادية دير الزور.

ونعت صفحات موالية الملازم أول في قوات الأسد "جعفر عباس" جراء قنصه من قبل الثوار على جبهة معرة موخص جنوب إدلب، وينحدر من القرداحة بريف اللاذقية، وأعلنت مؤسسة أمجاد الإعلامية، قنص عناصر 4 عناصر للنظام على محاور ريف اللاذقية وحماة.

وخلال العام الماضي قُتل وجرح عدد من ميليشيات الأسد، بانفجار استهدف حافلة مبيت عسكرية تقل عدد من الضباط والعناصر من مرتبات "الفرقة 18" في قوات الأسد، بريف حمص الشرقي، وسط تجدد انتقادات الموالين لعدم حماية هذه الحافلات وجعلها فريسة سهلة للكمائن والتفجيرات التي يُتهم النظام بتنفيذ بعضها.

وكانت طالبت صفحات موالية بترفيق الحافلات العسكرية القادمة من المنطقة الشرقية بحوامة وعربات حماية حرصا على حياتهم من الكمائن، وكان دعا موالون للنظام إلى حماية الحافلات على غرار الحماية التي تتمتع بها شحنات المخدرات.

اعتبر "سمير جعجع" رئيس حزب "القوات اللبنانية"، أن ملف اللجوء السوري أصبح خطراً وجودياً على لبنان، معتبراً أن المواطن اللبناني قد يصبح لاجئاً في بلده، يندرج ذلك في سياق الحملات الرسمية اللبنانية ضد اللاجئين السوريين، لإجبارهم على العودة لمناطق سيطرة النظام الذي كان سبباً في تهجيرهم.

وقال جعجع في مؤتمر صحافي الجمعة، إن علاقتنا مع الشعب السوري لطالما كانت جدية، إنما العلاقة مع حكومة دمشق كانت ولاتزال سيئة، معتبراً أن "القوات اللبنانية" مع ثورة "الشعب السوري"، لكن هذا أمر ولغة الأوطان أمر آخر.

ولفت إلى أن مسألة لجوء السوريين في لبنان بالنسبة للحزب، هي خطر وجودي فعلي يهدد لبنان، مشيراً إلى أن 40% من اللاجئين السوريين من غير الشرعيين، وقال إن هناك دولاً مثل فرنسا تعطي لبنان دروساً في الإنسانية، وهي لديها 500 ألف لاجئ من أصل 65 مليون فرنسي، أي 0.7% من تعداد الشعب الفرنسي.

وشدد على أن لدى الشعب اللبناني قرار سيادي، وعليه اتخاذ قرار يحمي الوطن والدولة، وليس انتظار ماذا يريد الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، وأشار إلى أن قرار الترحيل ليس بحاجة لقرار قضائي، وأن المسؤولية بهذا الملف تقع على الأمن العام اللبناني، ثم على قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني، أما المسؤولية السياسية فعلى رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والدفاع.

وسبق أن أكد "سمير جعجع" رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة"، خلال لقاء المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا في المقر العام للحزب في معراب، على ضرورة معالجة مسألة اللجوء في لبنان، باعتبار أنها تحوّلت من قضيّة إنسانيّة إلى مسألة  سياديّة.

وشدّد جعجع، أمام فرونتسكا، على ضرورة معالجة مسألة اللجوء في لبنان، باعتبار أنها تحوّلت من قضيّة إنسانيّة إلى مسألة  سياديّة ، تتطلّب من جميع المعنيين، بدءاً من الحكومة اللبنانيّة وصولاً إلى الدول والمنظمات المانحة، إيلاءها الجديّة المطلوبة وإعطاءها طابع العجلة والطوارئ منعاً من تفاقمها ووصولها إلى ما لا تحمد عقباه.

وأكد جعجع "أن لبنان يحتاج إلى رئيس للجمهورية  يتمتع  بشخصيّة سياديّة، ولاؤها فقط للوطن، لا تلين امام الضغوط ولا تحتكم سوى للدستور والمصالح الوطنيّة العليا، وهكذا شخصيّة قادرة على استعادة هيبة الدولة وسيادتها على كامل أراضيها، الأمر الذي من شأنه، على سبيل المثال لا الحصر ، ضبط الحدود ومنع وقوع أي حوادث أمنيّة كالتي شهدناها مؤخراً في الجنوب.

وكانت تصاعدت التصريحات "المحرضة" ضد اللاجئين السوريين في لبنان، بعد اتهام سوريين بقتل المسؤول في حزب "القوات اللبنانية" باسكال سليمان، وقال وزير الداخلية اللبناني وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بسام مولوي، إن الوجود السوري بهذه الطريقة "غير مقبول" ولا يتحمله لبنان، داعياً إلى الحد منه بطريقة واضحة.

وعبرت وزارة الخارجية الأمريكية، على لسان المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، عن قلقها إزاء الخطاب المناهض للاجئين السوريين في لبنان، وتحويلهم إلى "كبش فداء" وتحميلهم مسؤولية أزمة البلاد.

وقال ميلر، إن بلاده تعترف بالضغط الذي وضعته هذه الاستجابة المستمرة بوجود اللاجئين السوريين على المجتمع والبنية التحتية في لبنان، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة معاملة جميع اللاجئين معاملة إنسانية، ومنح أي شخص محتجز جميع الحماية القانونية المعمول بها.

وأوضح ميلر: "يجب أن تكون أي عودة للاجئين طوعية وآمنة وكريمة ومنسقة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، ولفت إلى أن بلاده لا تعارض العودة الطوعية الفردية، لكن الظروف في سوريا اليوم لا تسمح بالعودة المنظمة للسوريين على نطاق واسع.

توصلت الأطراف المتنازعة يوم أمس الجمعة لإتفاق مبدئي لإنهاء الخلافات والإشتباكات الدائرة في مدينة جاسم شمال درعا منذ 3 أيام والتي أدت لمقتل وجرح عدد من الأشخاص.

وشهدت مدينة جاسم يوم الأربعاء الماضي 17 أبريل/نيسان اشتباكات مسلحة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين عائلتي الحلقي والجرادات في منطقة العالية، ما أستدعى تدخل مجموعات مسلحة يتبع أفرادها لهاتين العائلتين.

واستمرت الإشتباكات لغاية يوم أمس الجمعة، شهدت استخدام قذائف الهاون والـ"آر بي جي" وتفخيخ منازل وتدميرها، وسط محاولات عديد من وجهاء وقادة الفصائل المحلية في محافظة درعا لوقت الإشتباكات في جاسم لحقن الدماء، إلا أنها كانت ما تواجه برفض الأطراف ورغبة بعضها باستمرارها.

وأكد نشطاء لشبكة شام وقوف نظام الأسد وأفرعه الأمنية وراء توسع هذه الإشتباكات، إذ كانت المشكلة سهلة الحل ولا تحتاج لكل هذا الاستنفار من قبل الأطراف المتنازعة، إلا أن هناك رغبة واضحة للنظام بتوسيع رقعة الفلتان الأمني خاصة بعد أحداث مدينة الصنمين.

ويوم أمس توصلت مجموعتين في مدينة جاسم شمالي درعا لاتفاق مبدئي يقضي بوقف إطلاق النار وتشكيل لجنة لحل الخلاف وإيجاد صيغة توافقية ترضي طرفي الاقتتال، حسب تجمع أحرار حوران.

وأكد التجمع أن الاشتباكات توقفت مساء أمس بعد دخول أرتال من مختلف مناطق محافظة درعا إلى مدينة جاسم كقوات فصل بين طرفي الاقتتال، بينهم اللواء الثامن واللجان المركزية ووجهاء من المحافظة.

وحسب نشطاء قالوا لشبكة شام أنه تم الإتفاق على 3 بنود وهي وقف إطلاق النار الكامل وتشكيل لجان شرعية من الأطراف وتكفل القوى العسكرية في المحافظة بتنفيذ قرارات هذه اللجان.

وتجدر الإشارة أن الإتفاق يوم أمس الذي أوقف الإشتباكات لم يكن الأول، حيث تم الإتفاق قبل يومين على وقف الإشتباكات إلا أن مجموعة مسلحة في المدينة خرقت الإتفاق حينها ما أعاد الاشتباكات مرة أخرى، حيث أكد نشطاء وجود تخوف من عودة الإشتباكات مرة ثانية خاصة أن الإتفاق الحالي مبدئي.

وشهدت صباح يوم أمس الجمعة عودة المعارك بين الأطراف ما أسفر عن مقتل شابين، وهما محمد عبد اللطيف الجراد، والآخر مأمون محمد الحايك، 

سبب الخلافات ودور النظام في إشعالها

ذكر تجمع أحرار حوران أن الإشتباكات التي تدور في مدينة جاسم وقعت بين مجموعتين محلّيتين الأولى تتبع لآل الجرادات وتساندها مجموعة وائل خليل الجلم الملقب بـ “الغبيني”، والثانية يقودها عبدالله الحلقي المعروف محليًا بـ “أبو عاصم”.

وحسب التجمع، تعود الاشتباكات بين المجموعتين بعد قيام مجموعة الحلقي باحتجاز ثلاثة أشخاص من عائلة الجرادات بهدف التحقيق معهم ثم إطلاق سراحهم، يوم الأربعاء الماضي، وذلك على خلفية قيام مسلّحين من آل الجرادات باختطاف اليافع “إبراهيم الحلقي” (16 عامًا) من منزله في قرية العالية الثلاثاء الماضي، وضربه بشكل مبرح قبل إطلاق سراحه وذلك بتهمة نقل الأخبار لصالح مجموعة أبو عاصم.

وحسب مصادر التجمع أن مجموعات محلية في مدينة جاسم دخلت كقوات فصل بين الطرفين لوقف الاشتباكات بين مجموعة الحلقي ومجموعة الجرادات، إلّا أن مجموعة وائل الجلم “الغبيني” دخلت على خط الاشتباكات مستغلة الخلاف الأخير للانتقام من مجموعة الحلقي.

وأكدت المصادر أن مجموعة الغبيني استخدمت أسلحة رشاشة خفيفة ومتوسطة كالمضادات الأرضية باتجاه منازل المدنيين بشكل عشوائي في الحي الغربي “حارة الحلقيين” في مدينة جاسم، كما أقدمت على قصف الحي الغربي بـ 6 قذائف هاون من عيار 60 مم وقذائف صاروخية من نوع RPG.

وأفادت المصادر بأن مجموعة الغبيني استمرت بإطلاق النار لوقت متأخر من ليلة الأربعاء/الخميس على الرغم من التوصل لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار بين عشيرتي الحلقي والجرادات بعد تدخل وجهاء المدينة وقادة مجموعات مستقلة لإنهاء التوتر والخلاف الحاصل.

وحسب مصادر متقاطعة في مدينة جاسم أكدت لتجمع أحرار حوران بأن الغبيني يسعى لافتعال اقتتال عشائري في المدينة بتوجيهات من فرع الأمن العسكري وتحديداً من رئيس الفرع، لؤي العلي، بعد تسلّمه من الفرع سيارات من نوع “تايجر” ومضادات أرضية.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن علاقة وثيقة تربط مجموعة الغبيني مع مجموعة القيادي في الأمن العسكري سامر أبو السل الملقب بـ “أبو هاجر” في مدينة نوى، لاسيما تنسيق مشترك بين المجموعتين لتنفيذ مهام أمنية في المنطقة لصالح فرع الأمن العسكري.

وتعمل أجهزة النظام الأمنية بدرعا على دعم مجموعات محلّية بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بهدف إحداث شرخ وفتنة بين عشائر ومكونات الجنوب السوري، الأمر الذي بات نهجاً واضحاً لتلك الأجهزة في ضرب النسيج الاجتماعي في المنطقة.

خطف وفرض إتاوات واغتيالات

وسبق أن اشتكى العديد من المدنيين في مدينة جاسم وريف القنيطرة لتجمع أحرار حوران قيام مجموعة الغبيني بتنفيذ عمليات اختطاف بحق مدنيين وسرقة سيارات وعمليات تشليح وفرض إتاوات بحقهم، ارتفعت وتيرة تلك الأعمال في الآونة الأخيرة.

تعرض الغبيني لعدة محاولات اغتيال، كان آخرها في شباط 2023 من قبل مجموعة عناصر بعضهم يتبعون لتنظيم داعش، وذلك بعد نحو أربعة أشهر من خلاف حصل بينه وبين أمراء التنظيم إبان أحداث مدينة جاسم في تشرين الأول 2022.

طالب "نجيب ميقاتي" رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" خلال لقاء بينهما في قصر الإليزيه، بالسعي لإعلان عن "مناطق آمنة في سوريا"، لتسهيل عودة النازحين إلى بلادهم.

وخلال مصادر إعلامية، فإن ماكرون جدد "تأكيد دعم فرنسا للجيش اللبناني في المجالات كافة، والتشديد على الاستقرار في لبنان وضرورة النأي به عن تداعيات الأحداث الجارية في غزة"، وتطرق البحث إلى موضوع النازحين السوريين في لبنان، فوعد الجانب الفرنسي بالمساعدة في حل هذه المشكلة على مستوى الاتحاد الاوروبي. 

وقال رئيس الحكومة اللبنانية: "شكرت الرئيس الفرنسي على الجهود التي يبذلها باستمرار من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان ودعم الجيش بالعتاد والخبرات لتمكينه من تنفيذ مهامه كاملة. وتطرقنا بشكل خاص الى ملف النازحين السوريين.

وأضاف: "تمنيت على الرئيس ماكرون أن يطرح على الاتحاد الأوروبي موضوع الإعلان عن مناطق آمنة في سوريا بما يسهّل عملية إعادة النازحين الى بلادهم، ودعمهم دوليا وأوروبيا في سوريا وليس في لبنان".

وكان كشف "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن نية لبنان، طلب حوافز للاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم من لبنان، خلال مشاركتها الشهر المقبل بالنسخة الثامنة من مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، الذي يرعاه الاتحاد الأوروبي.

وقال شرف الدين، إن المساعدات المادية والعينية والاستشفائية يمكن أن تكون في سوريا، معبراً عن أمله في حصول تغيير بمواقف الاتحاد الأوروبي وأميركا بشأن عودة السوريين من لبنان، ولفت إلى أن لبنان سيطالب خلال مؤتمر مرتقب لوزراء الخارجية العرب، بلجنة ثلاثية، يمكن أن تتكون من دمشق وبيروت ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتراقب عبر لجان فرعية تنفيذ خطة العودة.

ولفت شرف الدين، إلى أن المعالجة لهذا الملف تحوي شقين، أحدهما "إلزامية عودة كل اللاجئين السوريين، لا سيما الاقتصاديين، ومن لا تتضمن عودته أي خطر سياسي، وهؤلاء يشكلون النسبة الأكبر".

وتحدث الوزير عن الحاجة إلى جهد دبلوماسي وضغط لبناني- عربي، لدفع الاتحاد الأوروبي والدول المانحة، إلى "رفع الوصاية" عن لبنان، "لأنهم صوتوا على إبقاء اللاجئين في لبنان، وهذا خطأ ومعيب جداً"، حسب تعبيره.

وسبق أن قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إنها تدعم حق النازحين السوريين بالعودة بحرية لوطنهم "متى اختاروا ذلك"، في ظل حديث لبناني عن تواصل مع نظام الأسد لإعداد خطة جديدة لإعادة اللاجئين إلى بلادهم.

وقالت "دلال حرب" المتحدثة باسم المفوضية: "نحن ندعم ونحترم الحق الإنساني للنازحين للعودة بحرية وطوعيا إلى وطنهم الأم، متى اختاروا ذلك، وفق المبادئ الدولية وعدم الإعادة القسرية".

ولفتت إلى أن "معظم النازحين السوريين يعبرون عن رغبتهم في العودة إلى سوريا، لكن قرارهم يستند إلى عوامل عدة، بما فيها السلامة والأمن والسكن والوصول إلى الخدمات الأساسية وتأمين سبل العيش".

وأكدت "الاستمرار بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام في لبنان، التي تقوم بتسهيل عودة النازحين الذين يعربون عن رغبتهم في العودة إلى سوريا عبر تسجيل أسمائهم"، مشيرة إلى أن "التعاون مع الأمن العام والجهات الأخرى يتم عبر التواصل مع النازحين وتقديم المشورة إليهم، عندما يكون ذلك ممكنا، والوجود في نقاط المغادرة قبل عودتهم".

وكانت قالت "هيئة التفاوض السورية" في بيان لها، إنها وجّهت رسائل عاجلة إلى المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا السيد غير بيدرسون، وإلى الجامعة العربية والعديد من الدول، من أجل الضغط على الحكومة اللبنانية لوقف الحملة العنصرية الظالمة التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في لبنان.

ولفتت الهيئة في رسالتها إلى ازدياد الضغوط على اللاجئين السوريين في لبنان، واستخدامهم كورقة في الصراع السياسي الداخلي، واتهامهم بما هم براء منه، وكيف تفاقمت الأوضاع بشكل خطير بعد اغتيال القيادي في القوات اللبنانية باسكال سليمان، وما تلا ذلك من عمليات ثأر وانتقام ممنهج، وانتهاك لكافة القوانين الدولية التي تحمي اللاجئين.

وأكّدت الهيئة أن المطالبة بإعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا تحمل مخاطر مضاعفة، حيث ينتظرهم الاستجواب والتعذيب والإخفاء والقتل من قبل الأجهزة الأمنية السورية التي تستمر بارتكاب انتهاكات بحق اللاجئين الذين يعودون، وأنه لا بد من تنفيذ القرار الدولي 2254، بما يضمن تحقيق الانتقال السياسي في بيئة آمنة ومحايدة تسمح بعودة اللاجئين بكرامة وسلامة.

وطالبت الهيئة بالتدخل السريع والفوري لوقف ما يجري من انتهاكات بحق اللاجئين السوريين من خلال الضغط على الحكومة اللبنانية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات عليهم، وحمّلت الحكومة اللبنانية مسؤولياتها حيال أمن وسلامة اللاجئين، باعتبارها عضواً في المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

وكان كشف "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن تنسيق يجري مع وزارة الإدارة المحلية في حكومة الأسد في دمشق، لوضع "خطة جديدة لعودة اللاجئين السوريين" من لبنان إلى بلدهم، كاشفاً عن إعداد قوائم بأسماء السوريين "الراغبين في العودة إلى ديارهم"، وتسليمها إلى السلطات السورية للحصول على موافقتها.

وأضاف شرف الدين، أن الخطة الجديدة ستجعل من الممكن تنفيذ الاتفاق الثنائي مع دمشق، الذي تم التوصل إليه في أيلول (سبتمبر) 2023، وينص على تمكين 200 ألف لاجئ في لبنان من العودة إلى وطنهم خلال عام، مرجحاً استئناف عملية إعادة اللاجئين السوريين، التي توقفت بسبب التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، في نهاية الشهر الحالي.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، إنه يريد حل سياسي يعتبر معظم المناطق السورية أمنة لإعادة وترحيل اللاجئين السوريين في لبنان، واعتبر أن حل أزمة النزوح في البلاد يكمن في اعتبار معظم المناطق في سوريا مناطق آمنة من أجل ترحيل السوريين الذين يدخلون لبنان كلاجئين، وأوضح "نعمل على حل لأزمة النزوح ونعمل على رزمة كاملة للموضوع".

وسبق أن حذر الباحث بالشأن اللبناني في منظمة "هيومن رايتس ووتش" رمزي قيس، من محاولة جعل اللاجئين السوريين "كبش فداء" بعد حادثة اغتيال المسؤول في "حزب القوات" اللبنانية باسكال سليمان، مؤكداً ضرورة أن يكون التحقيق في القضية "شاملاً وشفافاً".

رأى النائب اللبناني السابق مصباح الأحدب، أن هناك من يريد توريط المؤسسات العسكرية اللبنانية واللبنانيين في مواجهة مع أكثر من مليون لاجئ سوري في لبنان، ودعا الأحدب، الحكومة اللبنانية إلى البدء بإعادة أنصار حكومة دمشق من السوريين إلى مناطق سيطرتها، وأنصار المعارضة إلى مناطق سيطرتها.

أجرت "القوة المشتركة" التابعة لـ"الجيش الوطني السوري"، عملية تبادل للأسرى عبر معبر "عون الدادات" الفاصل بين مناطق سيطرة "الجيش الوطني" بريف مدينة جرابلس ومناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بريف مدينة منبج شرقي حلب.

وعلمت شبكة شام الإخبارية، بأن فصائل عدة تتبع للجيش الوطني نفذت حالة من الاستنفار خلال يوم أمس ضمن مدينة جرابلس الواقعة ضمن ما يُعرف بمنطقة "درع الفرات"، وذلك تزامنا مع تنفيذ إجراءات تبادل للأسرى حيث تم استلام 4 أسرى من "الوطني" مقابل إطلاق 4 جثث تعود لعناصر من "قسد".

وبث ناشطون بيانا مصورا صادر عن أبناء المنطقة الشرقية، جاء فيه شكر قيادة القوة المشتركة، الممثلة بقائد "فرقة السلطان سليمان شاه" محمد حسين الجاسم الملقب بـ"أبو عمشة" وقائد "فرقة الحمزة"، سيف أبو بكر، على عملية التبادل الأخيرة.

وكانت أعلنت "القوة المشتركة"، عن التصدي لهجمات شنتها "قسد" مطلع العام 2024 شمالي حلب وأكدت مقتل 12 عنصرا من قوات "قسد"، وسحب جثثهم وبوقت سابق تمكنت قسد أسر مقاتلين من الجيش الوطني خلال تسللات ومعارك بريف حلب الشرقي.

وتداولت صفحات إخبارية محلية، صورا تظهر قائد فرقة سليمان شاه (العمشات) "أبو عمشة" إلى جانب قائد لواء الحرمين المنتسب لقوات "قسد" أثناء عملية تبادل الاسرى، ويذكر أن القيادي المذكور لديه صورة تذكارية سابقاً مع المجرم "سهيل الحسن" من قوات الأسد.

وفي آذار/ مارس 2016 أعلنت كتيبة "لواء جند الحرمين" انضمامها لـ"قسد" ويذكر أن الكتيبة تضم مقاتلون من المكون العربي وتحديدا من أبناء مدينة منبج شرقي حلب، وبررت للانضمام آنذاك، بأنه بناء على طلب الأهالي، وكون "قسد" تشكل الأرضية لنواة جيش وطني سوري" وفق تعبيرها، وكانت تأسست الكتيبة عام 2012 بمنبج وشاركت بمعارك ضد النظام قبل إعلان الانضمام إلى "قسد".

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تجري فيها عمليات تبادل بين الفصائل العسكرية وميليشيات "قسد"، فقد نجحت وساطات محلية بإتمام عملية تبادل مع حركة "أحرار الشام"، على أطراف حي الشيخ مقصود في حلب عام 2016، وتتكرر حالات التبادل وتظهر للإعلام بعد تنفيذها وسط مطالب بتوضيح مجريات التفاوض وهوية المفرج عنهم ووضع الأولية للثوار القدامى المعتقلين لدى نظام الأسد وقسد.

استنكر "الائتلاف الوطني السوري"، تعريض حياة الأبرياء السوريين للخطر المحيق في البحار ورفض إنقاذهم والسماح بوصولهم إلى بر الأمان، ومنعهم من حقوق أساسية نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وذكّر الائتلاف بالمادة الثالثة من الإعلان العالمي التي تنص على أن "لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه"، والفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة والتي تنص على أن "لكلِّ فرد حقُّ التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتُّع به خلاصًا من الاضطهاد".

ولفت بيان الائتلاف إلى سياسة التضييق من قبل السلطات القبرصية تجاه طالبي اللجوء السوريين، والتي كان آخرها منع قوارب غير صالحة وغير مجهزة بمعدات السلامة أقلت عشرات من طالبي اللجوء السوريين من دخول أراضيها، قادمة من لبنان الذي اضطرّوا لمغادرة أراضيه بسبب المخاطر والانتهاكات والأوضاع الأمنية المضطربة فيه وسياسات التمييز ضدهم، وتهديدهم بإعادتهم القسرية إلى وطنهم الذي فروا منه طلبًا للنجاة من الاضطهاد الذي عانوا منه، وللبحث عن حياة آمنة وكريمة تضمن سلامتهم ومستلزمات معيشتهم الأساسية.

ودعا الائتلاف الوطني، السلطات القبرصية إلى إعادة النظر في قراراتها وسياساتها تجاه اللاجئين السوريين، ويطالب الأمم المتحدة ولا سيما المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتحمل مسؤوليتها تجاههم وإنقاذهم.

وأكد لجميع الدول المضيفة أن اللاجئين السوريين هم ضحايا الاضطهاد الممنهج الذي يمارسه نظام الأسد وشركاؤه بحق الشعب السوري، ما اضطرهم إلى طلب اللجوء خارج وطنهم للنجاة بحياة  أسرهم وبحثًا عن الأمان، وما تزال التهديدات قائمة في ظل استمرار عرقلة نظام الأسد للعملية السياسية وإصراره على منهج القمع والجريمة.

وشدد الائتلاف الوطني أن المعاناة الإنسانية التي يعيشها السوريون، ومنها معاناة اللجوء والنزوح، مرتبطة بشكل وثيق بتنفيذ المجتمع الدولي لالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه قضية الشعب السوري عبر تطبيق قرارات مجلس الأمن حول سورية، ولا سيما القرارين 2118 (2013) و2254 (2015) بشكل كامل وصارم، لكونهما بوابة لانفراج أزمات السوريين وعودتهم إلى بلادهم وبناء سورية الموحدة بسواعد أبنائها على مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية وسيادة القانون.

ويكتنف الغموض، مصير عشرات اللاجئين السوريين، هاجروا من لبنان بطريقة عبر قوارب باتجاه جزيرة قبرص، بعدما تم اعتراض مراكبهم من قبل خفر السواحل القبرصي، وسط تضارب المعلومات حول عدد المراكب التي غادرت الشاطئ اللبناني وعدد اللاجئين الذين تحملهم على متنها.

وقالت منصة "هاتف إنذار" إنها تلقت طلب نجدة قبل يومين من مركبين يقلان 73 شخصاً، بمن فيهم العديد من الأطفال، وبعضهم مرضى، وقد علقوا في البحر منذ 4 أيام، ونفد طعامهم وشرابهم ولا يوجد لديهم وقود لمواصلة رحلتهم.

وانتقدت المنصة السلطات القبرصية بسبب ما وصفه بـ"الاعتداءات الشائنة" ضد الفارين من سوريا ولبنان، مشيرة إلى أنها هاجمت عدة قوارب تحاول الوصول إلى قبرص وعرقلة رحلتها، بالإضافة إلى تعليق حق اللجوء للمواطنين السوريين.

في السياق، أفاد موقع " alphanews" القبرصي بوصول ستة مراكب تحمل حوالي 500 لاجئ، أما شقيق أحد الركاب، فأكد إبحار ثمانية مراكب يوم الاثنين الماضي من شاطئ عكار إلى قبرص، وعبّرت منظمة العفو الدولية عن قلقها في تغريدة عبر صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" "إزاء التقارير التي تتحدث عن الظروف الخطيرة على متن قاربين متجهين إلى قبرص.

وكانت قالت وكالة "رويترز"، في تقرير لها، إن سفينة قبرصية منعت خمسة قوارب محملة باللاجئين من الإبحار نحو الجزيرة، وذلك خلال وجودها قبالة السواحل اللبنانية، بعد أن كانت رست السفينة القبرصية قبالة سواحل لبنان، يوم أمس الأربعاء.

وتحدثت تقارير إعلامية عن تعزيز قبرص جهودها لمنع اللاجئين السوريين من الوصول إلى الجزيرة على متن قوارب صغيرة، وشوهدت على مواقع تتبع السفن، سفينة تابعة للشرطة البحرية القبرصية تحمل اسم "إيفاجوراس"، بالمياه الدولية قبالة ساحل طرابلس في لبنان.

اعتبر المدعو "يحيى الفرغلي"، الشرعي السابق في "هيئة تحرير الشام" وصاحب عبارة "اضرب فوق وتحت الرأس"، أن "المظاهرات من وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشترط فيها ما يشترط فيه"، معتبراً أنه "لا يجوز منعها أو إعاقاتها أو التعرض للمشاركين فيها بسوء، بل يجب حمياتها وتشجيعها، ما دامت ملتزمة بالضوابط الشرعية".

هذه التغريدة للفرغلي على حسابه الشخصي على موقع X، جاءت في سياق إظهار "الفرغلي" مصري الجنسية، تأييده للحراك الشعبي المناهض لـ "هيئة تحرير الشام" شمالي سوريا، ضمن عملية تسلق على الحراك الثوري، ومحاولة العودة للمشهد بوجه جديد على حساب حراك السوريين الذين أرهقهم بفتاوى القتل والبغي والضرب بالرأس إبان وجوده في الهيئة قبل إبعاده على غرار أشباهه "أبو اليقظان والمحيسني" وأمثالهم.

ويحذر ناشطون من خطورة تصدر وتسلق مثل هذه الشخصيات التي ظهرت في ثوب الداعم للحراك ضد قيادة هيئة تحرير الشام، علما بأنها كانت جزء لا يتجزأ من مشروع الجولاني قبل استخدامها لصالح مشروعه الخاص والتخلص منها لاحقا بعد عملها لسنوات في تصدير مشروع الهيئة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، (أبو مالك التلي - بسام صهيوني - عبد الرزاق المهدي) وغيرهم الكثير ممن تحولوا لخصوم لأسباب شخصية.

ناهيك عن وجود شخصيات وتيارات كانت قد خاضت صراعات معلنة مع الهيئة لأسباب لا تمس الحراك الشعبي بصلة بينهم قادة وشرعيين سابقين وتيارات منها "حزب التحرير"، ويعتبر ذلك خلافات واقصاءات داخلية قد تزول عند زوال الأسباب، ويشير نشطاء إلى أن تأييد مثل هذه الشخصيات للمظاهرات لا يعني أنها تستحق قيادة الحراك وجعلها جزء رئيس منه، كونها لا تختلف كثيرا عن بقية خصوم الهيئة الجدد مثل حزب التحرير الذي لا يتقاطع مع الثورة السورية، وفق تعبيرهم.

وسبق أن أفتى "أبو الفتح الفرغلي" الشرعي السابق في "هيئة تحرير الشام" من الجنسية المصرية، لعناصر "هيئة تحرير الشام" بأن يضربوا فوق وتحت الرأس في قتال عناصر جبهة تحرير سوريا، بحسب مقطع صوتي مسرب حصلت "شام" على نسخة منه، في آذار 2018، لعب دوراً ريادياً كبيراً في تمكين سطوة الهيئة على حساب باقي الفصائل، واشتهر كما "أبو اليقظان" بفتاوي القتل وسفك الدماء".

وجاء في التسجيل المسرب للفرغلي خلال إعطائه تعليمات لجنود هيئة تحرير الشام قائلاً: "كل من يقاتل اقتله، اضرب فوق الرأس وتحت الرأس، اقتله نصرة للدين، وحتى لو انهزم لمناطق يقاتلنا منها اقتله، لو كان ينسحب انسحاب أيضاَ فأجهز عليه واقتله".

وشغل "الفرغلي" منصب عضو مجلس الشورى التابع لـ "هيئة تحرير الشام"، قبل إبعاده، وكان وجه سابقاً دعوة إلى ما وصفها بأنها "المصالحة العامة في الشام"، معتبراً أن الساحة الشامية أحوج ما تكون في الوقت الحالي لـ "مصالحة عامة" بين جميع مكوناتها السنية، معتبراً ذلك الحل الوحيد للاستمرار والتقدم لتحقيق الهدف الأعلى.

ولا تختلف كثيراً فتاوى "أبو اليقظان المصري وأبو الفتح الفرغلي" الشرعيان السابقان في "هيئة تحرير الشام" عن الفتاوى التي أطلقها "أحمد بد الدين حسون" مفتي بشار الأسد، لقتل الشعب السوري ولو اختلف الزمان والمكان والحدث وسلاح القاتل.

ولم يكن إقصاء "المحيسنى وأبو اليقظان والتلي والفرغلي ....إلخ" وعشرات الشخصيات القيادية الأخرى من مواقعهم هو الوحيد، حيث تم إبعاد الكثير من الشخصيات من مواقعها، وأخرى تم إقصاؤها بشكل كامل من صفوف الهيئة، لما يشكل وجودها من خطر على المشروع الجديد لـ "الجولاني"، القائم على تغيير كامل في بنية وسياسة الهيئة للوصول للقبول الدولي به.

فمنذ بدايات الحراك الثوري وخروج الشعب السوري في وجه نظام الأسد، استعان ببعض المشايخ من أزلام المخابرات السورية على رأسهم "أحمد حسون" مفتي نظام الأسد، لمباركة قتل السوريين وارتكاب المجازر بحقهم من خلال فتاوى تحلل دمائهم المعصومة وتتيح للمجرد سفك مايريد من الدماء بمباركة شرعية.

ولاحقاً ظهرت فتاوى جديدة تحلل سفك أبناء الشعب السوري وتبيح قتله وإهدار دمع في معارك داخلية أرهقت الثورة السورية وفصائلها العسكرية فيما بينها، برز في مقدمة شرعيي سفك الدم "أبو اليقظان المصري" شرعي الجناح العسكري في هيئة تحرير الشام سابقاً وفتواه الشرعية للقتال "اضرب بالرأس" و "أبو الفتح الفرغلي" صاحب فتوى "اضرب فوق الرأس وتحت الرأس".