أعلنت الحكومة العراقية، الخميس 12 شباط، عن استكمال عملية نقل أكثر من 4500 عنصر من تنظيم "داعش" من مناطق احتجازهم في شمال شرقي سوريا إلى السجون العراقية، في إطار ترتيبات أمنية جرت بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي، وذلك وفق ما أكده الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء صباح النعمان.

وقال النعمان في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع) إن القرار الحكومي بنقل هؤلاء المعتقلين جاء بناءً على اعتبارات أمنية دقيقة، تهدف إلى تفادي مخاطر هروبهم من السجون السورية، خاصة في ظل التوترات الأخيرة في المنطقة، مشيراً إلى أن العملية جرت "بإجراءات محكمة ومن دون تسجيل أي خروقات".

وأوضح أن جميع العناصر المنقولين أودعوا في سجون عراقية محكمة الإغلاق وتخضع لرقابة أمنية مشددة من قبل وزارة العدل، لافتاً إلى أن العملية تمت بعد التحقق من ملفاتهم الأمنية، ومشدداً على أن "السلطات العراقية لن تتهاون في التعامل معهم وفق القوانين المحلية الخاصة بالإرهاب".

وأضاف الناطق الأمني أن "هناك محاولات مغرضة لتشويه دوافع القرار، لكنها فشلت أمام وعي المجتمع العراقي بحجم التهديد الذي يمثله هؤلاء الإرهابيون"، مؤكداً أن الحكومة مستمرة في مناشدة الدول المعنية لاستعادة رعاياها المنتمين للتنظيم، وفق ما وصفه بـ"المسؤولية الدولية المشتركة".

من جهته، أعلن وزير العدل العراقي خالد سلام سعيد أن العناصر المنقولين ينتمون إلى أكثر من 60 جنسية، معظمهم من السوريين، وأنهم سيخضعون بعد وصولهم إلى تحقيقات مكثفة أمام المحكمة المختصة بقضايا الإرهاب، مشيراً إلى أن "العراق لن يقوم بتسليم أي عنصر إلى دولته الأصلية إلا بعد صدور الأحكام القضائية النهائية بحقه".

ويُقدّر عدد عناصر "داعش" الذين سيتم نقلهم من سوريا إلى العراق بنحو 7000 عنصر، بحسب تصريحات سابقة للقيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم).

هذا وتستمر المخاوف الإقليمية والدولية من تحول مخيمات الاحتجاز ومراكز الاعتقال في شمال شرقي سوريا إلى مصدر تهديد أمني، في ظل ضعف الإمكانيات اللوجستية وصعوبة السيطرة على الأوضاع داخلها، خاصة مع بقاء آلاف النساء والأطفال من عائلات عناصر "داعش" داخل المخيمات، أبرزها مخيم الهول.

وتأتي هذه التطورات في وقت تدعو فيه الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى تحرك دولي عاجل لإنهاء ملف مقاتلي "داعش" الأجانب، بما يشمل إعادتهم إلى بلدانهم ومحاكمتهم وفق القوانين الوطنية.

علّقت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يوم الخميس، أنشطة جميع منظماتها داخل مخيم الهول شرقي الحسكة، بعد حادث أمني خطير شهدته المنطقة، تخللته احتجاجات وأعمال تخريب طالت مرافق أممية.

وجاء في رسالة داخلية صادرة عن المفوضية، موجّهة إلى الشركاء العاملين في المخيم، أن مجموعة من السكان نظمت مظاهرة خارج البوابة الرئيسية، ثم تحركت باتجاه منطقة تجمع فرق الأمم المتحدة، حيث تعرض أحد المباني للرشق بالحجارة من قبل بعض المحتجين.

وأشارت الرسالة إلى أن جميع موظفي الأمم المتحدة تم إجلاؤهم بأمان عبر مخارج الطوارئ، كما جرى إخلاء موظفي المنظمات غير الحكومية والمركبات القريبة، مؤكدة أن لا إصابات سُجلت في صفوف الطواقم.

وأضافت المفوضية أن "الأنشطة والرحلات داخل المخيم توقفت مؤقتاً، وغادرت جميع فرق الأمم المتحدة منتصف اليوم"، مشيرة إلى أن بعثة أمنية من إدارة الأمن والسلامة التابعة للأمم المتحدة (UNDSS) ستزور المخيم لتقييم الوضع، وتحديد شروط استئناف العمل.

احتجاجات بسبب سوء الأوضاع وتوقّف المساعدات
شهد المخيم خلال الأيام الماضية توتراً متصاعداً، بعد خروج مئات الأشخاص "بطرق غير شرعية"، ومنع آخرين من المغادرة، ما دفع عائلات عديدة للتظاهر داخل المخيم، للمطالبة بالسماح لهم بالمغادرة وتوفير المساعدات التي توقفت منذ نحو أسبوع.

واتهم المحتجون المفوضية والمنظمات الأممية بالتقاعس عن أداء واجباتها، وسط ظروف إنسانية متردية ونقص شديد في الإمدادات الغذائية والطبية. ودعوا إلى السماح لجميع السوريين والعراقيين المتبقين في المخيم بالمغادرة دون عراقيل.

وبحسب مصادر محلية، تعرضت مكاتب ومراكز تابعة للمنظمات الدولية لعمليات تخريب وسرقة، ترافقت مع انسحاب قوات "قسد" من الموقع لساعات، قبل أن تدخل قوات الأمن الداخلي التابعة للحكومة السورية إلى بلدة الهول وتفرض طوقاً أمنياً.

خلفية أمنية مرتبطة بترتيبات إقليمية
تأتي هذه التطورات تزامناً مع إعلان الحكومة العراقية، يوم الخميس 12 شباط، استكمال عملية نقل أكثر من 4500 عنصر من تنظيم "داعش" من مناطق احتجازهم في شمال شرق سوريا إلى السجون العراقية، في عملية جرت بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي.

وكانت عدة تقارير دولية حذّرت في الآونة الأخيرة من هشاشة الوضع الأمني في مخيم الهول، الذي يضم آلاف النساء والأطفال من عائلات مقاتلي تنظيم داعش، إلى جانب نازحين سوريين وعراقيين. ويواجه المخيم اتهامات متكررة بأنه بات بؤرة لتجنيد خلايا متطرفة وارتكاب انتهاكات.

في المقابل، أكدت المفوضية أن "خدمات المياه المدعومة من اليونيسف ستستمر"، في حين تم تعليق توزيع الخبز المدعوم من منظمة "بلومونت".

المفوضية دعت إلى التنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) حول الوصول الإنساني من مدينة الحسكة والمناطق المجاورة، مؤكدة أن العودة إلى العمل مرهونة بعودة الاستقرار وتأمين بيئة آمنة للعاملين في المجال الإنساني.

رحب مجلس الأمن الدولي بالاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، واعتبره "تطوراً إيجابياً ومهماً" في مسار تخفيف التوترات، واستعادة الاستقرار في البلاد.

وأكد المجلس في بيان صدر عقب جلسة رسمية، أن تنفيذ الاتفاق يمثل خطوة ضرورية نحو حماية المدنيين، ودعم جهود مكافحة الإرهاب، وإعادة بناء الثقة بين المكونات السورية، وشدد على "أهمية التزام جميع الأطراف ببنود الاتفاق بشكل مسؤول وفعّال"، بما يخلق بيئة أكثر أمناً للسكان ويضع أسساً لعملية سياسية شاملة.

كما أشاد المجلس بالمرسوم الجمهوري الصادر عن الرئيس أحمد الشرع، والمتعلق بضمان الحقوق الثقافية واللغوية للمواطنين الكرد في سوريا، داعياً إلى تسريع دمج ممثليهم في مؤسسات الدولة والعمل على تأمين الظروف الملائمة لعودة النازحين بشكل طوعي وآمن.

بدوره، رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالاتفاق، معرباً عن "تقديره لجميع الأطراف التي ساهمت في إنجازه"، وفق بيان رسمي صدر عن مكتبه في 30 كانون الثاني الماضي. ودعا غوتيريش إلى الإسراع في تطبيق التفاهمات، خصوصاً ما يتعلق بإدماج شمال شرق سوريا ضمن الدولة السورية، وضمان حقوق المواطنين الكرد، وإطلاق عملية إعادة الإعمار في مناخ من الاستقرار والتفاهم.

من جهتها، أعربت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا عن ترحيبها باتفاق وقف إطلاق النار، مشددة على أهمية اتخاذ خطوات ملموسة لحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، والسماح بعودة النازحين إلى مناطقهم، لا سيما في شمال شرق البلاد.

الاتفاق الذي أُعلن عنه رسمياً من قبل الرئيس أحمد الشرع في 18 كانون الثاني 2026، يتضمّن ترتيبات ميدانية وأمنية وإدارية، من أبرزها وقف إطلاق نار شامل وفوري على خطوط التماس كافة، وانسحاب تشكيلات قسد العسكرية إلى شرق الفرات، تمهيداً لإعادة انتشارها ضمن خطة أمنية جديدة تشرف عليها الحكومة السورية.

وقد حظي الاتفاق بترحيب واسع من عدد من الدول الإقليمية والدولية، أبرزها الولايات المتحدة، كندا، فرنسا، السعودية، تركيا، والأردن، حيث اعتبرت هذه الدول أن الخطوة "تدعم وحدة الأراضي السورية، وتعزز الاستقرار في المنطقة، وتفتح المجال أمام عملية إعادة بناء الدولة على أسس من التعددية والانفتاح".

رفع وزير الخارجية والمغتربين، أسعد حسن الشيباني، علم الجمهورية العربية السورية فوق مبنى القنصلية العامة في مدينة بون الألمانية، إيذانًا بافتتاحها الرسمي واستئناف عملها القنصلي بعد غياب دام أكثر من عشرين عامًا.

القنصلية... بيت لكل سوري
أكد الوزير الشيباني في تصريح له خلال مراسم الافتتاح، أن إعادة افتتاح القنصلية في بون تمثل محطة مهمة في المسار الدبلوماسي السوري، مشددًا على أن القنصلية ستكون بيتًا لكل سوري، وجسرًا لتعزيز التعاون والصداقة مع ألمانيا.

العلاقات السورية – الألمانية تعود بمضمون جديد
أشار الوزير إلى أن العلاقات السورية – الألمانية تمتلك جذورًا ثقافية وإنسانية راسخة، مؤكدًا أنها اكتسبت بعداً استثنائياً في السنوات الأخيرة، خصوصًا بعد سقوط نظام الأسد البائد، وبدء مرحلة دبلوماسية جديدة تعتمد الانفتاح والتكامل.

خطة شاملة لتوسيع التمثيل الدبلوماسي
أوضح الشيباني أن عام 2026 سيكون عام البعثات السورية الجديدة ومؤسساتها حول العالم، كاشفًا عن خطة شاملة وضعتها الوزارة لتفعيل العمل الدبلوماسي، تقوم على التقييم، والإصلاح الإداري، واستقطاب الكفاءات السورية في الخارج.

افتتاح قنصليات جديدة في تركيا والسعودية
كشف وزير الخارجية أن الوزارة تعمل على افتتاح قنصلية سورية في مدينة غازي عنتاب التركية وأخرى في جدة بالسعودية، في إطار سعيها لخدمة الجاليات السورية وتوسيع خارطة التمثيل القنصلي في المنطقة.

التحول الرقمي والسيادة القنصلية
شدد الشيباني على أن كرامة المواطن السوري في الخارج جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية، معلنًا عن إطلاق التحول الرقمي في العمل القنصلي عبر منصات إلكترونية تهدف إلى ضمان الشفافية، وإنهاء الازدحام، وتحقيق العدالة في الخدمات.

وأكد أن القنصليات السورية هي امتداد طبيعي للوطن، ورسالة طمأنينة للسوريين في الخارج بأن الدولة إلى جانبهم.

جهود فنية وهندسية لإعادة التأهيل
وكان أنجز الفريق الفني والهندسي التابع لوزارة الخارجية تجهيز مبنى القنصلية في بون خلال أسابيع قليلة، بعد أن كان المبنى خاليًا، منهوبًا بالكامل، ومهملًا لأكثر من عقدين، ما استدعى عملية إعادة تأهيل شاملة ومعقدة شملت البنية التحتية والخدمية.

تخفيف الضغط عن السفارة في برلين
بيّن الشيباني أن افتتاح القنصلية في بون يأتي في إطار حرص الدولة على تسهيل شؤون الجالية السورية في ألمانيا، وتخفيف الضغط عن السفارة في العاصمة برلين، لافتًا إلى أن المركز القنصلي الجديد سيكون بيئة خدمية متطورة تضمن الراحة وسرعة إنجاز المعاملات منذ اليوم الأول.

قدّم السفير الأميركي السابق إلى العراق، والمبعوث الخاص الأسبق إلى سوريا جيمس جيفري، شهادة أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، خلال جلسة استماع انعقدت في 10 شباط 2026 تحت عنوان: "سوريا على مفترق طرق".

واعتبر جيفري أن سوريا باتت الجبهة الأهم في مساعي الولايات المتحدة لتحقيق استقرار طويل الأمد في الشرق الأوسط، خصوصًا بعد عامين من اندلاع الحرب بين حركة حماس وإسرائيل، وأكد أن الانتصارات التي حققتها واشنطن وحلفاؤها ضد إيران وأذرعها، فتحت الباب أمام فرص غير مسبوقة لإحلال السلام وتنمية سوريا.

سياسة متواصلة بين إدارتي ترامب وبايدن
أشار جيفري إلى أن سياسة واشنطن في سوريا، سواء في عهد الرئيس السابق أو في الإدارة الحالية، نجحت في إضعاف نظام الأسد، وشكّلت أساسًا لاستراتيجية فاعلة تُسهم في بناء الدولة السورية الجديدة، على أن تبقى الولايات المتحدة في موقع القيادة الدولية لدعم هذا المسار.

مهام رئيسية للولايات المتحدة في سوريا
دعا جيفري إلى ضرورة إنهاء النزاعات الداخلية، وبناء الاقتصاد السوري، وطرد النفوذ الإيراني، والاستمرار في محاربة تنظيم الدولة، واحتواء الوجود الروسي، مؤكدًا أن هذه الأولويات لا تحتاج فقط إلى موارد، بل إلى اهتمام أميركي دائم وتنسيق دولي موحّد، محذّرًا من أن السياسات المتباينة بين الدول قد تؤدي إلى فشل مشابه لما حدث بين عامي 2011 و2024.

صورة قاتمة لماضي سوريا... وإدانة للأسد
قدّم جيفري عرضًا تحليليًا لتاريخ سوريا خلال حكم عائلة الأسد، مشيرًا إلى أن البلاد تحوّلت إلى مسرح دموي للنزاعات الإقليمية والتدخلات، وأنتجت جماعات متطرفة، وتسببت في مقتل مئات الآلاف، وتهجير نصف السكان، وتفشي تجارة الكبتاغون، معتبرًا أن القيادة السياسية للنظام هي المسؤولة عن هذه الكارثة، وليس الشعب السوري الذي وصفه بالشجاع والمشرف.

الشرع وهيئة تحرير الشام: من فصائل إلى شركاء محتملين
أقرّ جيفري بتعامل الإدارات الأميركية مع أحمد الشرع وهيئة تحرير الشام منذ سنوات، مشيرًا إلى أن واشنطن كانت تدير عبر قنوات غير مباشرة اتصالات مع الطرف المسيطر على إدلب.

واعتبر أن حكومة الشرع – بعد سقوط نظام الأسد – أظهرت قدرة على ضبط السلوك المتطرف، ومنع الاقتتال الطائفي، واتخاذ خطوات أولية في منح حقوق الأقليات، مثل الكرد والدروز والعلويين، مضيفًا أن الخطوات ما زالت غير مكتملة لكنها تمثّل نقلة مقارنة بمرحلة الحرب والفوضى.

قسد: شريك تكتيكي لا استراتيجي
شدد جيفري على أن العلاقة مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) كانت دائمًا مؤقتة ومصلحية، تهدف لمحاربة تنظيم الدولة دون تقديم وعود بالحماية الدائمة، خصوصًا في مواجهة تركيا أو المعارضة السورية أو حكومة الشرع، موضحًا أن دمج الكرد في سوريا الموحدة هو هدف ضروري لكن معقد، يتطلب ترتيبات دستورية تحافظ على وحدة البلاد.

العلاقات الخارجية: إسرائيل، روسيا، تركيا، إيران
إسرائيل: دعا جيفري إلى اتفاق أمني محدود مع دمشق يشمل تقليص العسكرة، دون اعتراف دبلوماسي مباشر، مقابل انسحاب تدريجي من الأراضي المحتلة بعد كانون الأول 2024.

واعتبر أن بقاء النفوذ الروسي معقّد لكنه ليس أولوية للطرد الفوري، بل يجب رسم خطوط حمراء للتدخل الروسي والإيراني، وشدد على أهمية تنسيق عالٍ بين تركيا وإسرائيل لتجنّب أي احتكاك عسكري مباشر على الأراضي السورية، في حين أكّد أن إخراج إيران وأذرعها بالكامل من سوريا يجب أن يكون شرطًا أساسيًا لأي انفتاح أميركي أو إقليمي على دمشق.

أولويات أميركية مستقبلية
حدد جيفري أولويات السياسة الأميركية في سوريا على إعادة تفعيل التحالف الدولي لمحاربة داعش، وإخراج إيران وأذرعها من سوريا، وإبرام ترتيبات أمنية بين دمشق وتل أبيب، وتنفيذ الاتفاقات المبرمة بين الشرع وقسد، وترسيخ الإصلاحات الدستورية وضمان حقوق الأقليات، والتركيز على التعافي المبكر والبنية التحتية والطاقة، وربط أي دعم اقتصادي أو إعادة إعمار بالتقدم السياسي والحقوقي.

دعا جيفري إلى استمرار الدور الدبلوماسي الأميركي في سوريا، والحفاظ على تنسيق دولي موحّد لضمان استقرار سوريا الجديدة، مؤكدًا أن فرصة الحل الشامل ممكنة إن أحسن المجتمع الدولي الاستثمار في التوقيت، ووحّد رسالته تجاه دمشق.

أصدرت دائرة الإعلام في وزارة الزراعة توضيحًا رسميًا حول نتائج التحاليل المخبرية التي أُجريت لعينات من المياه والنباتات والتربة في ريف القنيطرة الجنوبي، وذلك على خلفية المخاوف التي أُثيرت عقب تعرض مناطق قريبة من خطوط التماس لعملية رش مواد مجهولة من قبل الطيران الزراعي الإسرائيلي.

وأوضحت الوزارة أنها تتابع، بالتعاون مع الجهات العلمية المختصة، حالة الموارد الطبيعية في محافظة القنيطرة بشكل مستمر، ولا سيما في المناطق الحدودية، في إطار مسؤولياتها المتعلقة بحماية البيئة الزراعية وصحة المواطنين.

وبيّنت الوزارة أن التحاليل شملت عينات واردة من عدة مواقع في ريف القنيطرة الجنوبي، وأظهرت نتائجها أن جميع العينات جاءت غير سامة وفق اختبارات السمية الحادة المعتمدة مخبريًا، كما لم تُسجل أي مؤشرات على وجود مواد عضوية ضارة في عينات المياه بحسب طرق التحليل المستخدمة.

وفيما يتعلق بالعينات النباتية، أظهرت التحاليل الكيفية وجود آثار محدودة لبعض المبيدات العشبية عريضة ورفيعة الأوراق في بعض العينات، دون أن تشكل هذه الآثار خطرًا صحيًا.

وأكدت وزارة الزراعة أنها تتعامل بجدية كاملة مع مخاوف الأهالي، مشددة على أن نتائج التحاليل لا تشكل أي خطورة على صحة وسلامة المواطنين والمزارعين في محافظة القنيطرة، في ضوء المعايير العلمية المعتمدة.

كما جدّدت الوزارة التزامها بمتابعة سلامة المياه والتربة والنباتات بشكل دوري، والاستمرار في التعاون مع الجهات العلمية المختصة لتقييم أي مؤشرات غير طبيعية قد تظهر مستقبلًا، إلى جانب إبقاء المواطنين والمزارعين على اطلاع بكافة المستجدات بشفافية ومسؤولية.

وشددت الوزارة على أنها تواصل التنسيق مع الجهات المعنية للعمل على منع تكرار مثل هذه التعديات على الأراضي السورية، مؤكدة أن حماية صحة المواطنين وضمان سلامة البيئة والإنتاج الزراعي ستبقى في صدارة أولوياتها.

وكان أقدم طيران الاحتلال الإسرائيلي، على رش مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في ريف القنيطرة الجنوبي بمواد كيميائية مجهولة، في استمرار لانتهاكاته المتكررة بحق الأراضي السورية وسبل عيش سكانها.

وفي التفاصيل نفذت طائرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات رش لمواد مجهولة المصدر على الأراضي الزراعية الممتدة من بلدة جباتا الخشب وصولًا إلى قرية الحميدية، مرورًا بقرية الحرية في ريف القنيطرة الشمالي، ما أثار مخاوف الأهالي والمزارعين من الأضرار الصحية والبيئية المحتملة.

ويأتي هذا الاعتداء بعد سلسلة حوادث مماثلة، حيث كان طيران الاحتلال برش مواد مجهولة على الأراضي الزراعية غرب مزرعة أبو مذراة وقرية الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي، سبقه قبل ذلك بيومين تنفيذ عمليات رش أخرى استهدفت مناطق حراجية وحقولًا ومراعي في قرى العشة وكودنا والأصبح وبلدة الرفيد في الريف الجنوبي للمحافظة.

وعلى خلفية هذه التطورات، قامت مديريتا الزراعة والبيئة في محافظة القنيطرة بأخذ عينات من الأراضي التي تعرضت للرش، بهدف إخضاعها للفحوص المخبرية اللازمة، محذرتين المزارعين ومربي المواشي من الاقتراب من المناطق المتضررة أو استخدامها للرعي إلى حين صدور نتائج التحاليل، تفاديًا لأي مخاطر محتملة.

وفي السياق ذاته، أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير إبراهيم علبي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عُقدت يوم الخميس الماضي، أن سوريا لن تساوم على استعادة أرضها أو حقوقها، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام الأضرار الناجمة عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع في الجنوب السوري، مشددًا على أن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات الفورية واللازمة لحصر الأضرار وتقييمها.

وقال "علبي" إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قامت خلال الأيام القليلة الماضية، ولأكثر من مرة، برش مواد كيميائية مجهولة على الأراضي والغابات السورية، متسائلًا عمّا إذا كانت الذرائع الأمنية المزعومة للاحتلال موجهة ضد الأشجار والمراعي والمواشي، ومؤكدًا أن كرامة الشعب السوري ورزقه لا تقل شأنًا عن حياته.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها لاتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، من خلال التوغّل في الجنوب السوري، وتنفيذ المداهمات والاعتقالات، وتجريف الأراضي الزراعية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وتجدد سوريا مطالبتها بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع أراضيها، مؤكدة أن كل الإجراءات التي يتخذها الاحتلال في الجنوب السوري باطلة ولاغية ولا تترتب عليها أي آثار قانونية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الأراضي السورية المحتلة.

تشارك الجمهورية العربية السورية في أعمال المؤتمر الثاني لوزراء النقل في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والذي انطلقت فعالياته في مدينة إسطنبول التركية يوم 11 شباط وتستمر حتى 12 من الشهر الجاري، بحضور وفود رفيعة المستوى من وزارات النقل في الدول الأعضاء.

وترأس الوفد السوري وزير النقل الدكتور يعرب بدر، بمشاركة المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية المهندس معاذ نجار، حيث ناقش المؤتمر سبل تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجال النقل وتطوير البنى التحتية وربط الشبكات اللوجستية لدعم التجارة البينية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد الوزير بدر في كلمة له أهمية انخراط سوريا مجدداً في المحافل الإقليمية والدولية المتعلقة بالنقل، مشيراً إلى أن سوريا تسعى إلى تفعيل مشاريع استراتيجية من شأنها تحويل موقعها الجغرافي إلى نقطة وصل رئيسية ضمن شبكة النقل الإقليمية والدولية.

من جانبه، أوضح المهندس معاذ نجار أن قطاع النقل في سوريا يواجه تحديات كبيرة نتيجة سنوات من غياب الصيانة والتخريب الذي طال البنية التحتية، مشيراً إلى أن الحكومة السورية تعمل حالياً على تطوير خطتين استراتيجيتين: الأولى لربط الشمال السوري بجنوبه من الحدود التركية إلى الأردنية، والثانية لربط الساحل السوري بالعراق والخليج العربي وصولاً إلى الصين، في إطار مبادرة طريق الحرير.

وأشار نجار إلى أن مشاركة سوريا في هذا المؤتمر تُعد خطوة مهمة لإيجاد شراكات إقليمية ودولية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة في مجال النقل، مؤكداً أن دمشق تسعى لاستقطاب الدعم الفني والتقني اللازم لإعادة تأهيل شبكات الطرق المتضررة وتحديث منظومة النقل.

يُذكر أن المؤتمر ناقش في جلسته التحضيرية الأولى الترتيبات التنظيمية وجدول الأعمال، كما طرح عدة محاور أبرزها تطوير البنى التحتية للنقل، وتعزيز التكامل بين شبكات الدول الأعضاء، وتسهيل حركة البضائع والمسافرين بين بلدان المنظمة.

شاركت الجمهورية العربية السورية، ممثلة بهيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية، في أعمال الاجتماع الحادي والستين للجنة العربية العليا للتقييس، والذي عُقد في العاصمة المغربية الرباط عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة واسعة من أجهزة التقييس العربية وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية.

ويأتي الاجتماع في إطار تعزيز التعاون العربي المشترك في مجالات التقييس وتوحيد المواصفات، بما يسهم في دعم التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وتحسين جودة المنتجات والخدمات ورفع تنافسية الصناعة العربية في الأسواق العالمية.

وخلال الجلسة، ألقى مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية، الدكتور ياسر عليوي، كلمة باسم سوريا، ثمّن فيها جهود المملكة المغربية في استضافة الاجتماع، والجهود المبذولة من قبل المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، ممثلة بمديرها العام المهندس عادل الصقر.

وأكد عليوي في كلمته على التزام سوريا باستئناف دورها الفاعل ضمن منظومة التقييس العربية، مشيراً إلى أن توحيد المواصفات والمعايير يشكل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي، وتحقيق تكامل فعّال في الأسواق.

وجددت سوريا استعدادها الكامل للتعاون مع جميع أجهزة التقييس العربية، مشددة على أهمية العمل الجماعي لمواكبة المتغيرات التكنولوجية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز حضور منظومة التقييس العربية إقليمياً ودولياً.

أعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، محمد طه الأحمد، أن عدد مقاعد المجلس في الدورة المقبلة تم تحديده بـ210 مقاعد كحد أقصى، وذلك استناداً إلى بيانات التعداد السكاني الصادر في آب 2011 عن وزارة الإدارة المحلية، والذي اعتمد كمرجعية رسمية في احتساب الكثافة السكانية وتوزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية في مختلف المحافظات السورية.

وأوضح الأحمد، في تصريح لقناة "الإخبارية السورية"، أن معيار الكثافة السكانية شكّل الأساس لتقسيم المقاعد بين المحافظات، بهدف تحقيق تمثيل متوازن يعزز الدور التشريعي للمجلس ويضمن عدالة التمثيل الشعبي.

وفيما يتعلق بالمناطق التي لم تجر فيها الانتخابات سابقاً، أشار الأحمد إلى أن بعض الدوائر الانتخابية أُرجئت فيها العملية الانتخابية لأسباب أمنية، لافتاً إلى أن اللجنة العليا تعمل حالياً على تشكيل لجنة فرعية في محافظة الرقة بالتعاون مع الجهات المحلية والوجهاء، تمهيداً لاختيار الهيئة الناخبة في تلك المناطق.

وبحسب الأحمد، سيتم اختيار المرشحين ضمن نظام انتخابي مؤقت، مع التأكيد على توفر الأهلية القانونية، والإقامة أو التمثيل الفعلي في الدائرة الانتخابية، وعدم التورط في قضايا تمس الأمن الوطني أو دعم مشاريع انفصالية.

كما أشار إلى أن اللجنة سترشح أكثر من 50 اسماً لكل مقعد لتفادي أي فراغ انتخابي محتمل في حال استبعاد بعض الأسماء، مؤكداً أن باب الاعتراض مفتوح أمام لجان الطعون الفرعية في كل محافظة.

وفي ختام تصريحه، شدد الأحمد على أهمية اختيار شخصيات قادرة على تمثيل دوائرها بكفاءة ومسؤولية، مؤكداً أن بعض آثار المرحلة السابقة لا تزال تؤثر على الوعي الانتخابي، ما يستدعي وعياً أكبر في اختيار الممثلين، ضمن إطار قانوني يعزز الثقة بالعملية الانتخابية ويخدم المصلحة الوطنية.

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين أمنيين، أن القوات الأمريكية غادرت قاعدة التنف العسكرية الواقعة على المثلث الحدودي بين سوريا والأردن والعراق، متجهة نحو الأراضي الأردنية، في خطوة لم تُعلن رسمياً حتى الآن.

وبحسب مصادر محلية في المنطقة، فإن قوات "التحالف الدولي" أخلت القاعدة بالكامل، فيما باشرت "الفرقة 54" التابعة للجيش السوري انتشارها داخل القاعدة ومحيطها، وقامت بتثبيت نقاط عسكرية وتشديد الإجراءات الأمنية في محيطها.

وأكدت ذات المصادر أن وزارة الدفاع السورية تسلّمت القاعدة بشكل رسمي، لكن حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر أي بيان رسمي من الولايات المتحدة أو التحالف الدولي بشأن طبيعة الانسحاب، أو حول آلية إدارة القاعدة في المرحلة المقبلة.

تُعد قاعدة التنف واحدة من أهم المواقع العسكرية الأمريكية في سوريا، وقد أُنشئت عام 2014 كمركز عمليات رئيسي للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، وأُعلن عنها رسمياً في آذار 2016.

تتموضع القاعدة في منطقة استراتيجية على المثلث الحدودي مع العراق والأردن، وشكّلت على مدى السنوات الماضية نقطة ارتكاز عسكرية وأمنية، إضافة إلى دورها في تدريب فصائل من "الجيش السوري الحر" بتمويل وإشراف أمريكي.

يأتي الانسحاب المحتمل في ظل تحولات متسارعة في خارطة النفوذ شرقي سوريا، ويثير تساؤلات حول الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة، ومستقبل التعاون العسكري مع القوى المحلية، إضافة إلى تداعيات ذلك على التوازنات الإقليمية في محيط الحدود السورية العراقية الأردنية.

أعلن وزير العدل العراقي خالد سلام سعيد، أن بلاده ستُنجز اليوم الخميس عملية نقل الدفعة الأخيرة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي المحتجزين في سوريا، في خطوة تُعدّ الأخيرة ضمن خطة عراقية لإغلاق هذا الملف المعقّد.

وأوضح الوزير أن الدفعة المرتقبة تضم مقاتلين من أكثر من 60 جنسية، يشكّل السوريون غالبيتهم، مشيراً إلى أن جميعهم سيُخضعون فور وصولهم إلى تحقيقات مكثفة أمام محكمة تحقيق الكرخ الأولى، المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب.

وأكد سعيد أن عملية النقل تندرج ضمن خطة أمنية وقضائية متكاملة تنفذها الحكومة العراقية بالتعاون مع الأطراف المعنية، بهدف إنهاء ملف المعتقلين المتبقين في المخيمات والسجون التي كانت تحت سيطرة ميليشيا "قسد" في شمال شرق سوريا.

وستشمل التحقيقات تصنيف المعتقلين بحسب درجة خطورتهم، إلى جانب تتبّع سجلّاتهم في ما يتعلق بجرائم ضد الإنسانية أو استخدام أسلحة كيميائية، مع منح الأولوية للملفّات ذات الطابع الدولي الخطير.

كما شدد وزير العدل العراقي على أن بلاده لن تقوم بتسليم أي عنصر إلى دولته الأم قبل استكمال كافة الإجراءات القانونية ومحاكمته أمام القضاء العراقي، وصولاً إلى إصدار الأحكام النهائية بحقهم.

وسبق أن أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق بدء التحقيقات مع الدفعة الأولى من المرحّلين، مؤكداً أن المحاكمات ستتم وفق القوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتوقّع المجلس وصول أكثر من 5000 معتقل إضافي من سوريا في المرحلة المقبلة.

وتعد هذه العملية واحدة من أوسع التحركات القضائية والأمنية التي يشهدها ملف تنظيم "داعش"، مع حرص إقليمي ودولي على احتواء خطر إعادة انتشار التنظيم بعد التوترات الأمنية في شمال شرق سوريا، وتراجع سيطرة "قسد" على مخيم الهول وتسلم الحكومة السورية الملف.

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن الرئيس أحمد الشرع، بالإضافة إلى وزير الداخلية أنس حسن خطاب ووزير الخارجية أسعد الشيباني، كانوا أهدافاً لخمس محاولات اغتيال خلال العام الماضي، نُسبت إلى مجموعات يشتبه بارتباطها بتنظيم "داعش".

وجاء في تقرير أممي صدر يوم الأربعاء حول التهديدات المستمرة التي يشكلها تنظيم "داعش"، أن بعض هذه المحاولات وقعت في شمال محافظة حلب، وجنوب محافظة درعا، ونفذتها مجموعة تطلق على نفسها اسم "سرايا أنصار السنة"، والتي يُعتقد أنها واجهة تابعة لتنظيم "داعش".

ولم يورد التقرير تفاصيل دقيقة حول تواريخ المحاولات أو ظروفها، لكنه أشار إلى أن استهداف كبار المسؤولين في الحكومة السورية يُعد دليلاً إضافياً على إصرار التنظيم على تقويض الاستقرار الأمني في البلاد، واستغلال الثغرات الأمنية والفراغ السياسي في بعض المناطق.

ووفق التقرير، فإن هذه المجموعات تتيح لتنظيم "داعش" التنصل من المسؤولية المباشرة عن العمليات، مع تعزيز قدراته على تنفيذ الهجمات النوعية في الداخل السوري.

وكانت سوريا قد انضمت في نوفمبر الماضي إلى التحالف الدولي ضد "داعش"، وهو ما اعتُبر تطوراً مهماً في مسار التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الإرهاب.

وأشار التقرير إلى أن نشاط التنظيم ما زال متركزاً في الشمال والشمال الشرقي من سوريا، حيث ينفذ عمليات تستهدف قوات الأمن والنقاط العسكرية، مما يبرز أهمية الجهود المشتركة لتحجيم خطر التنظيم ومكافحة خلاياه النائمة.