أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أن العلاقات السورية اللبنانية تتطور في الاتجاه الصحيح، مشيراً في رسالة وجّهها إلى اللبنانيين بمناسبة الذكرى الـ82 لاستقلال لبنان إلى أن “علاقاتنا مع سوريا الجديدة تتطور في الاتجاه الصحيح، علاقة بين بلدين سيدين نديين”.

وانتقد عون حالة الإنكار التي يعيشها بعض المرتابين في لبنان تجاه التطورات الجارية في المنطقة، معتبراً أن هذا السلوك لا ينسجم مع الواقع ولا يعكس الإرادة اللبنانية، قبل أن يكون متناقضاً مع المعطيات الإقليمية والدولية.

وجدد الرئيس اللبناني التأكيد على أن موقع لبنان يجب أن يُحدد وفق مصلحة شعبه، لا وفق مصالح الأطراف أو الأحزاب أو الطوائف، لافتاً إلى أن “الزمن تغير، والظروف تبدلت، وأن لبنان تعب من اللادولة ومشاريع الدويلات”.

وشدد على ضرورة حصر السلاح وقرار السلم والحرب بيد الدولة اللبنانية وحدها، وعلى أن يكون ولاء اللبنانيين لدولتهم وانتماؤهم الدستوري والقانوني لها، داعياً إلى إعادة ترسيخ ثقافة الدولة وتحوليها لنهج وحياة وسلوك في كل مفصل من مفاصل الحياة.

ويأتي تصريح عون في وقت تشهد فيه العلاقات السورية اللبنانية مرحلة جديدة من التعاون وإعادة التأسيس، تميزت بزيارات رسمية متبادلة رفيعة المستوى تهدف إلى تعزيز مسار العلاقات الأخوية القائمة على الاحترام المتبادل وتفعيل التعاون في الملفات الحيوية المشتركة بين البلدين.

وكان آخر هذه الزيارات أمس، زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري إلى دمشق، حيث التقى الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ووزير العدل مظهر الويس، في إطار مواصلة التشاور وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين

شهدت دمشق اليوم انعقاد الملتقى السوري الأردني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذي أثمر توقيع عدد من عقود الشراكة في مجالات التدريب وتمكين الكفاءات السورية، وتطوير تقنيات المعلومات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، على أن يبدأ تنفيذ هذه العقود بالتزامن مع ذكرى تحرير سوريا في الثامن من كانون الأول القادم.

وجاء انعقاد الملتقى بتنظيم من وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الأردنية وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات في الأردن “إنتاج”، حيث شهد الملتقى جلسات تعريفية وتشاورية بين الشركات السورية والأردنية بهدف دعم قطاع الاتصالات والارتقاء به لمواكبة التطورات العالمية.

وخلال كلمته، أكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل أن السوق السورية مفتوحة أمام الشركات الأردنية، مبيناً أن الاستثمار الحقيقي يحتاج حضوراً دائماً وفهماً عميقاً لطبيعة السوق، وأن النجاح يكون للشركات التي تبني شراكات مستدامة طويلة الأمد.

وأشار إلى حاجة القطاع التقني في سوريا لإدخال مفاهيم حديثة مثل الأمن السيبراني، حماية البيانات، وأنظمة التحول الرقمي، موضحاً أن الوزارة تعمل على تحديث هذه المفاهيم ضمن خطتها الاستراتيجية.

كما شدد على أن بناء الكفاءات الوطنية يمثل محوراً أساسياً للنهوض بقطاع الاتصالات، وأن سوريا تمتلك طاقات بشرية قادرة على التطور بالتكامل مع الخبرات الأردنية، لافتاً إلى أن الوزارة وهيئة الاستثمار تعملان على جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية وتعزيز بيئة ريادة الأعمال التقنية.

واعتبر الوزير هيكل أن انعقاد الملتقى في دمشق يمثل لحظة مهمة لم تتحقق منذ سنوات طويلة، وأن الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين سوريا والأردن تجعل من هذا اللقاء خطوة طبيعية في سياق التعاون المشترك.

من جهته، أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني سامي سميرات أن الملتقى يشكّل جسراً لتعزيز التعاون بين البلدين ومنصة عملية لبحث فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن وجود الوفد الأردني في دمشق يعكس عمق العلاقات بين البلدين، وأن المرحلة الحالية تشهد مستوى أكثر نضجاً من التعاون مدعوماً بالزيارات المتبادلة.

وبيّن أن الملتقى يأتي تتويجاً لسلسلة اجتماعات تنسيقية عقدت خلال الفترة الماضية ركزت على تعزيز التعاون في قطاع الاتصالات وتوسيع آفاق العمل المشترك.

ويتزامن انعقاد الملتقى مع انطلاق الدورة الحادية عشرة لمعرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “سيريا هايتك” على أرض مدينة المعارض بدمشق، بمشاركة نحو 225 عارضاً محلياً وعربياً ودولياً في مجالات التكنولوجيا والاتصالات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

أدانت رابطة العالم الإسلامي بشدة الانتهاكات الجسيمة التي تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها ضد سيادة سوريا وسلامة أراضيها، إلى جانب الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة.

وقالت الرابطة في بيان صدر اليوم إن الإدانة الدولية المتزايدة للاعتداءات التي تستهدف الأراضي السورية تؤكد خطورة الممارسات الإسرائيلية التي تهدد أمن سوريا واستقرارها، مشيرة إلى أن استمرار الاحتلال في “نهجه الهمجي الخطِر” يمثل تعدياً صريحاً على سيادة الدول وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية وتقويضاً لجهود السلام في المنطقة.

وفي سياق موازٍ، رحّبت الرابطة بالتوافق الدولي الواسع داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن اعتماد عدد من القرارات الداعمة للشعب الفلسطيني، مؤكدة أهمية تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها “إعلان نيويورك” للتسوية السلمية وضرورة المضي في تنفيذ حلّ الدولتين.

وجاء بيان الرابطة بعد أيام من دخول رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي وعدد من وزرائه ومسؤوليه إلى جنوب سوريا، وهي الخطوة التي لاقت إدانات عربية ودولية واسعة.

وكانت سوريا قد دعت المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري والعودة إلى اتفاقية فصل القوات لعام 1974

أصدر وزير الثقافة محمد ياسين الصالح تعميماً موجهاً إلى جميع الهيئات والمديريات والمراكز والدور الثقافية التابعة لوزارة الثقافة، شدّد فيه على ضرورة التركيز على المفاهيم التي يجسّدها يوم التحرير الذي تقترب ذكراه الأولى في الثامن من كانون الأول القادم، وعلى رأسها الهوية الوطنية ووحدة الشعب السوري.

وأوضح الوزير الصالح في التعميم، الذي نشرته الوزارة عبر قناتها على تطبيق تلغرام، أن الانتقال بسوريا إلى عهد الحرية والعدالة وبناء دولة مزدهرة يتطلب تضمين هذه المفاهيم في الأنشطة والفعاليات الثقافية المقبلة، داعياً الجهات المعنية إلى الالتزام بالأهداف الثقافية والتنويرية والوطنية وبالنظم الإدارية المعمول بها.

وشدّد التعميم على حظر إقامة أي فعاليات أو حفلات قد تشارك فيها شخصيات سبق لها الارتباط بالنظام البائد أو المجاهرة بدعمه أو تقديم أعمال غطّت على جرائمه أو أنكرتها، مؤكداً أن الجهات الثقافية مطالبة بالتميّز في اختيار محتوى فعالياتها بما ينسجم مع القيم التي يكرّسها يوم التحرير.

وجاء في التعميم أن هذا التوجّه يأتي استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري وانطلاقاً من الحرص على المصلحة العامة، وتقديراً للتضحيات الكبيرة التي قدّمها الشعب السوري، وبهدف رفع مستوى العمل الثقافي وتعزيز دوره في المرحلة المقبلة.

تستعد سوريا لإحياء الذكرى الأولى ليوم التحرير في الثامن من كانون الأول، وهو اليوم الذي أُعلن فيه انتهاء حقبة النظام البائد وبداية مرحلة سياسية وثقافية جديدة تؤكد على قيم الحرية والعدالة ووحدة الشعب السوري.

وفي هذا السياق، تعمل مؤسسات الدولة—ومنها وزارة الثقافة—على مواءمة أنشطتها وبرامجها مع هذا التحول، انسجاماً مع الإعلان الدستوري الذي حدّد ملامح المرحلة الانتقالية وأكد على رفض كل إرث ارتبط بممارسات النظام السابق.

وتأتي توجيهات وزير الثقافة في إطار إعادة بناء المشهد الثقافي السوري على أسس مختلفة عمّا كان سائداً قبل التحرير، عبر إبعاد الشخصيات التي ارتبطت بالنظام البائد عن الفضاء الثقافي العام، وترسيخ قيم الانفتاح والهوية الوطنية والوعي المجتمعي. كما أن هذا التوجه يُعد جزءاً من سياسة حكومية أوسع تهدف إلى تعزيز الدور التنويري للمؤسسات الثقافية وتوظيفها في ترسيخ مفهوم الدولة الجديدة التي يسهم السوريون في بنائها

هاجم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، الرئيس السوري أحمد الشرع، معتبراً أن الأخير بدأ بتنفيذ خطوات "لن تقبلها" تل أبيب، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.

وقالت الهيئة إن نتنياهو انتقد خلال اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغّر (الكابينت) سلوك الرئيس الشرع بعد زيارته التاريخية إلى البيت الأبيض، قائلاً: "عاد الشرع منتفخاً من واشنطن، وبدأ يفعل كل ما لن نقبله"، مدعياً أن الرئيس السوري "يسعى لجلب قوات روسية إلى الحدود" في إشارة إلى الجبهة السورية–الإسرائيلية.

واضاف نتنياهو أن التوصل إلى تفاهمات أمنية مع سوريا يصبّ في مصلحة الطرفين، مؤكداً أن إسرائيل لن تتهاون في حماية حدودها الشمالية. 

وقال نتنياهو إن “لسوريا مصلحة أكبر في الوصول إلى اتفاق أمني مع إسرائيل، فإسرائيل دولة قوية جداً، والترتيبات التي تمنع الاحتكاك ستعود بالنفع على الطرفين”.

وأشار إلى أن زيارته الأخيرة للمنطقة العازلة داخل مناطق السيطرة الإسرائيلية في جنوبي سوريا هدفت إلى “ضمان عدم تكرار هجمات مشابهة لما حدث في 7 أكتوبر، والتأكد من تطبيق السياسة الأمنية الإسرائيلية على الحدود كافة”.

وأضافت الهيئة، نقلاً عن مصادرها، أن الشرع كان قد قال للرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال لقائهما إن إسرائيل "انتهكت اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974 بعد سقوط النظام السابق، ووسّعت وجودها، وطردت قوات الأمم المتحدة، ونفّذت أكثر من ألف هجوم، شملت مواقع حساسة كالقصر الجمهوري ووزارة الدفاع"، مشيراً إلى أن دمشق لم ترد عسكرياً "لأن أولويتها كانت إعادة بناء البلاد".

طريق مسدود في المفاوضات

وفي سياق متصل، قالت هيئة البث الإسرائيلية قبل أيام إن المفاوضات الجارية بين سوريا والاحتلال عبر وسطاء دوليين وصلت إلى "طريق مسدود"، وسط مساعٍ للتوصل إلى اتفاق أمني يستند إلى تفاهمات عام 1974.

وأوضحت أن التعثر حصل على خلفية الخلاف حول الانسحاب من الجنوب السوري، وهي المناطق التي توغلت فيها قوات الاحتلال بعد الثامن من كانون الأول 2024 عقب سقوط نظام الأسد.

وأشارت الهيئة إلى أن إسرائيل لا ترغب في توقيع "اتفاق أمني" مع سوريا بل "اتفاق سلام كامل"، مؤكدة أن حكومة الاحتلال تشترط انسحابها من المناطق التي احتلتها مؤخراً بتوقيع اتفاق سلام شامل، فيما ترفض تل أبيب مطلب الرئيس الشرع بالانسحاب الفوري من جنوب سوريا.

وتعكس التصريحات والتطورات الأخيرة ارتفاع مستوى التوتر بين الجانبين، مع استمرار تل أبيب في استخدام ملف الجنوب السوري كورقة ضغط سياسية وأمنية، ورفضها تلبية الشروط السورية المتعلقة بالسيادة والانتشار العسكري.

صحيفة عبرية :: زيارة نتنياهو للجولان رسالة ضغط موجّهة إلى الشرع وترامب وأردوغان

تناولت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تقرير موسّع الدلالات السياسية والأمنية وراء الزيارة التي أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المنطقة العازلة في الجولان السوري، مؤكدة أن الجولة لم تكن مجرد نشاط ميداني، بل خطوة مخطّط لها بعناية بهدف إرسال رسائل مباشرة لثلاثة أطراف: النظام السوري الجديد بقيادة الرئيس أحمد الشرع، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ووفق الصحيفة، فإن السماح لنتنياهو بإلغاء يوم كامل من جلسات محاكمته ليتمكن من القيام بجولة علنية في الجولان، يعكس الأهمية القصوى التي توليها إسرائيل لهذه الزيارة باعتبارها أداة ضغط سياسية.

وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أن الطابع السياسي للرسالة ظهر جلياً عبر التشكيلة الرفيعة للوفد الذي رافق نتنياهو، والذي ضم وزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس الشاباك ووزير الخارجية، في خطوة تهدف إلى إظهار أن الزيارة تتجاوز إطار المتابعة الأمنية، وتمثل إعلان موقف إسرائيلي صريح حول مستقبل الجولان.

وخلال وجوده في المنطقة العازلة، ظهر نتنياهو مرتدياً معدات عسكرية كاملة، ليبعث رسالة بأن الجيش الإسرائيلي سيبقى في مواقعه الحالية داخل الجولان السوري المحتل، بما في ذلك قمّة جبل الشيخ، حتى تلتزم دمشق بشروط أمنية تفرضها تل أبيب،
وبينت أن هذه الشروط هي منطقة سورية منزوعة السلاح تمتد من دمشق حتى الحدود الأردنية، وشرقاً نحو 30 كيلومتراً داخل حوران، وحظر السلاح الثقيل والوجود المسلح الكثيف لأي تشكيلات عسكرية أو ميليشيات، والإبقاء على الوجود العسكري الإسرائيلي في جبل الشيخ كموقع سيطرة واستخبارات متقدّم، وفتح ممرّ بري للدروز بين الجولان المحتل والسويداء لنقل مساعدات إسرائيلية، مع تعهّد دمشق بعدم التعرض لهم.

وتكشف الصحيفة أن مفاوضات غير معلنة جرت بين الجانبين السوري والإسرائيلي خلال الأشهر الأخيرة حول هذه المطالب، شارك فيها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني من الطرف السوري، إلا أنها لم تحقق أي اختراق.

وترى "يديعوت أحرونوت" أن الدافع المباشر للزيارة كان القلق الإسرائيلي من التقارب الكبير بين الرئيس الأمريكي ترامب والرئيس أحمد الشرع خلال زيارة الأخير للبيت الأبيض. وتشير الصحيفة إلى تخوّف إسرائيلي من تحوّل هذا التقارب إلى دعم أمريكي لمطالب سورية تتعارض مع الرؤية الأمنية لإسرائيل في الجولان.

ولتفادي مواجهة مباشرة مع الإدارة الأمريكية، اختار نتنياهو إيصال رسائل القوة عبر الرمزية العسكرية للزيارة بدلاً من تصريحات علنية قد تغضب ترامب.

كما شدّدت الصحيفة على أن الرسائل الإسرائيلية موجهة أيضاً إلى تركيا، لتوضيح أن لإسرائيل "مصالح استراتيجية ثابتة" في الجنوب السوري يجب أخذها بالحسبان، إضافة إلى مخاطبة الدروز داخل إسرائيل وفي سوريا لإظهار أن تل أبيب "تقف إلى جانبهم".

وشملت الزيارة أيضاً لقاءً مباشراً مع جنود احتياط في أحد المواقع المتقدّمة، حيث قدّم نتنياهو شرحاً مفصّلاً حول خططه العسكرية في الجولان.

وفي ختام التقرير، تربط الصحيفة بين زيارة نتنياهو الأخيرة وتصريحاته التي قال فيها إن تل أبيب مستعدة لتطوير “مهمّة حماية الدروز في سوريا” في أي لحظة، وهو إعلان تعتبره "يديعوت أحرونوت" جزءاً من استراتيجية الضغط على دمشق والرسائل السياسية الموجهة للولايات المتحدة وتركيا.

من جانبها، أدانت سوريا الزيارة بوصفها انتهاكاً خطيراً لسيادتها ووحدة أراضيها، فيما وصفت الأمم المتحدة الخطوة بأنها "مقلقة"، في حين أكدت مصادر عسكرية سورية أن تل أبيب "لا تنوي التراجع عن أيّ موقع احتلته مؤخراً"، كما أدانت عدة دول عربية منها السعودية وقطر والكويت وأيضاَ فرنسا الزيارة.

زعم الجيش الإسرائيلي بأنّ قواته نفذت خلال الأيام الماضية سلسلة عمليات استباقية في جنوب سوريا، تخللتها عمليات تمشيط واسعة واكتشاف عتاد عسكري، قبل تدميره بشكل كامل، وفق ما جاء في بيان رسمي مصحوب بتسجيل مصوّر وصور توثّق النشاطات الميدانية.

وقال الجيش إن لواء "رأس الرمح" (اللواء 55)، وهو لواء احتياط أعيد تجنيده خلال الأشهر الأخيرة، يتولى حالياً مهامه العسكرية في جنوب سوريا تحت إمرة الفرقة 210، مشيراً إلى أن العمليات تأتي ضمن ما يصفه بـ"الدفاع الاستباقي لحماية سكان الجولان وتعزيز أمن الحدود".

وبحسب البيان، فقد عثرت القوات خلال عمليات البحث والتمشيط على وسائل قتالية متنوعة، شملت أجزاء صواريخ وقاذفات من نوع RPG، مؤكداً أنه "تم التعامل مع جميع هذه الوسائل وتدميرها فور العثور عليها".

وبين الجيش أن قوات الفرقة 210 لا تزال منتشرة في المنطقة وتواصل تنفيذ مهامها الميدانية، في حين أرفق البيان مجموعة صور تُظهر ما وصفه بالعتاد الذي جرى ضبطه وتفجيره خلال المهمات الأخيرة.

صحيغة عبرية :: زيارة نتنياهو للجولان رسالة ضغط موجّهة إلى الشرع وترامب وأردوغان
كانت تناولت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تقرير موسّع الدلالات السياسية والأمنية وراء الزيارة التي أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المنطقة العازلة في الجولان السوري، مؤكدة أن الجولة لم تكن مجرد نشاط ميداني، بل خطوة مخطّط لها بعناية بهدف إرسال رسائل مباشرة لثلاثة أطراف: النظام السوري الجديد بقيادة الرئيس أحمد الشرع، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ووفق الصحيفة، فإن السماح لنتنياهو بإلغاء يوم كامل من جلسات محاكمته ليتمكن من القيام بجولة علنية في الجولان، يعكس الأهمية القصوى التي توليها إسرائيل لهذه الزيارة باعتبارها أداة ضغط سياسية.

وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أن الطابع السياسي للرسالة ظهر جلياً عبر التشكيلة الرفيعة للوفد الذي رافق نتنياهو، والذي ضم وزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس الشاباك ووزير الخارجية، في خطوة تهدف إلى إظهار أن الزيارة تتجاوز إطار المتابعة الأمنية، وتمثل إعلان موقف إسرائيلي صريح حول مستقبل الجولان.

وخلال وجوده في المنطقة العازلة، ظهر نتنياهو مرتدياً معدات عسكرية كاملة، ليبعث رسالة بأن الجيش الإسرائيلي سيبقى في مواقعه الحالية داخل الجولان السوري المحتل، بما في ذلك قمّة جبل الشيخ، حتى تلتزم دمشق بشروط أمنية تفرضها تل أبيب،
وبينت أن هذه الشروط هي منطقة سورية منزوعة السلاح تمتد من دمشق حتى الحدود الأردنية، وشرقاً نحو 30 كيلومتراً داخل حوران، وحظر السلاح الثقيل والوجود المسلح الكثيف لأي تشكيلات عسكرية أو ميليشيات، والإبقاء على الوجود العسكري الإسرائيلي في جبل الشيخ كموقع سيطرة واستخبارات متقدّم، وفتح ممرّ بري للدروز بين الجولان المحتل والسويداء لنقل مساعدات إسرائيلية، مع تعهّد دمشق بعدم التعرض لهم.

وتكشف الصحيفة أن مفاوضات غير معلنة جرت بين الجانبين السوري والإسرائيلي خلال الأشهر الأخيرة حول هذه المطالب، شارك فيها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني من الطرف السوري، إلا أنها لم تحقق أي اختراق.

وترى "يديعوت أحرونوت" أن الدافع المباشر للزيارة كان القلق الإسرائيلي من التقارب الكبير بين الرئيس الأمريكي ترامب والرئيس أحمد الشرع خلال زيارة الأخير للبيت الأبيض. وتشير الصحيفة إلى تخوّف إسرائيلي من تحوّل هذا التقارب إلى دعم أمريكي لمطالب سورية تتعارض مع الرؤية الأمنية لإسرائيل في الجولان.

ولتفادي مواجهة مباشرة مع الإدارة الأمريكية، اختار نتنياهو إيصال رسائل القوة عبر الرمزية العسكرية للزيارة بدلاً من تصريحات علنية قد تغضب ترامب.

كما شدّدت الصحيفة على أن الرسائل الإسرائيلية موجهة أيضاً إلى تركيا، لتوضيح أن لإسرائيل "مصالح استراتيجية ثابتة" في الجنوب السوري يجب أخذها بالحسبان، إضافة إلى مخاطبة الدروز داخل إسرائيل وفي سوريا لإظهار أن تل أبيب "تقف إلى جانبهم".

وشملت الزيارة أيضاً لقاءً مباشراً مع جنود احتياط في أحد المواقع المتقدّمة، حيث قدّم نتنياهو شرحاً مفصّلاً حول خططه العسكرية في الجولان.

وفي ختام التقرير، تربط الصحيفة بين زيارة نتنياهو الأخيرة وتصريحاته التي قال فيها إن تل أبيب مستعدة لتطوير “مهمّة حماية الدروز في سوريا” في أي لحظة، وهو إعلان تعتبره "يديعوت أحرونوت" جزءاً من استراتيجية الضغط على دمشق والرسائل السياسية الموجهة للولايات المتحدة وتركيا.

من جانبها، أدانت سوريا الزيارة بوصفها انتهاكاً خطيراً لسيادتها ووحدة أراضيها، فيما وصفت الأمم المتحدة الخطوة بأنها "مقلقة"، في حين أكدت مصادر عسكرية سورية أن تل أبيب "لا تنوي التراجع عن أيّ موقع احتلته مؤخراً"، كما أدانت عدة دول عربية منها السعودية وقطر والكويت وأيضاَ فرنسا الزيارة.

شهدت حملات التبرع المُقامة في عدة مناطق من سوريا، بهدف جمع التبرعات لدعم مشاريع تحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية في البلاد، مشاركة واسعة، وحُظيت بالعديد من القصص المؤثرة والمبادرات ذات القيمة المعنوية والرمزية، والتي عكست عمق حب السوريين لوطنهم واستعدادهم للتضحية من أجل المساهمة في إعادة إعماره.

ومن بين المشاركات المعنوية، قيام النساء بالتبرع بمصوغاتهن الذهبية، ومنهن من تبرعت بخاتم الزواج، مساهمةً في نجاح الحملة وتحقيق أهدافها. ويكتسب هذا الفعل أهمية خاصة، إذ أن خاتم الزواج يحمل للمرأة ذكريات عاطفية عميقة ويرمز إلى ارتباطها بشريك حياتها، ويعتبر جزءاً من تفاصيل لحظات مميزة في حياتها. 

وفي هذا السياق، تبرعت إحدى السيدات السوريات بخاتم زفافها خلال عشاء خيري دعماً لحملة "حلب ست الكل". وأكدت السيدة أن الخاتم يحمل قيمة كبيرة بالنسبة لها، ويحمل ذكريات شخصية مهمة، إلا أن حبها لوطنها ومدينتها أكبر، وأرادت من خلال هذا التبرع المساهمة وتشجيع الآخرين على المشاركة.

وكانت هذه الصورة المؤثرة قد حدثت خلال حملة الوفاء لكفرنبل، حيث قامت والدة الإعلامي جميل الحسن بالتبرع بمحبس زواجها، الذي تعتبره أغلى ما تملك، لدعم الحملة. ولحماية الذكرى العزيزة بالنسبة لها، قام ابنها بالتبرع بدلاً عنها بمبلغ عشرة آلاف دولار، فيما أضاف أحد المتبرعين، واسمه جميل أيضاً، مبلغاً إضافياً ليصل إجمالي قيمة التبرع المتعلقة بالمحبس إلى عشرين ألف دولار، مع إعادة المحبس إلى صاحبته، لتبقى الذكرى محفوظة عندها ويظل التبرع رمزاً للتضحية والكرم.

ويشكل هذا النوع من التبرعات دلالة رمزية عميقة، ويعكس روح التضحية التي تتمتع بها السيدات السوريات، سواء على الصعيد المادي أو المعنوي. إذ يبرزن من خلال هذه المبادرات أن الوطن أغلى من أي شيء، وأنه يستحق أن يبذل الشخص في سبيله الأشياء المادية والمعنوية، ما يعكس قيم الانتماء والمسؤولية الاجتماعية لدى المرأة السورية.

وتحمل هذه التبرعات المميزة رسالة إلهام وتشجيع للآخرين، ليصبح مثالاً يُحتذى به ويحفز الجميع على المشاركة المادية والمعنوية في الحملات الخيرية، حتى لو كان تقديم الأشياء بسيطاً. إذ أن في بعض الأحيان، قد تحمل هذه المساهمات الصغيرة أثراً كبيراً، وتصبح جزءاً فعّالاً من جهود إعادة إعمار البلاد في سوريا.

وتشير التبرعات الرمزية مثل خواتم الزواج والمصوغات الذهبية إلى رسائل إنسانية عميقة وروح تضحية نادرة، فهي تبرز الحب العميق للوطن، وتلهم الآخرين على المشاركة والعطاء، وتعكس قيم الانتماء والكرم والمسؤولية الاجتماعية، وتؤكد أن البناء الحقيقي للبلاد يبدأ بجهود أبنائه وبناته، الذين يفضلونه على أي مصلحة شخصية أو هدف آخر.

أصدرت وزارة الداخلية السورية اليوم، "مدونة سلوك العاملين" التي تعد إطاراً مرجعياً يحدّد القيم والمعايير الأخلاقية والمهنية الواجب على العاملين في الوزارة الالتزام بها، وأكدت الوزارة أن الالتزام ببنود هذه المدوّنة يشمل جميع العاملين دون استثناء، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطوير العمل المؤسسي وتعزيز سيادة القانون.

وبينت الوزارة أن إصدار المدونة جاء انطلاقاً من التزامها برفع مستوى الأداء المهني وتعزيز الثقة المتبادلة مع المواطنين، مبينةً أن المدوّنة تهدف إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والانضباط والمسؤولية، وضمان تقديم خدمة أمنية عادلة وشفافة تُجسّد روح المرحلة الجديدة.

مدوّنة سلوك العاملين في وزارة الداخلية.
مفهوم المدوّنة
مدوّنة السلوك لوزارة الداخلية:
هي مجموعة القواعد والمبادئ التي تحدد كيفية تصرف منتسبي وزارة الداخلية في مختلف المواقف بما يضمن التنفيذ الأمثل لعمل الوزارة المستند إلى احترام الحقوق والحريات وحسن التعامل مع المواطنين وضمان العدالة والمساواة أمام القانون، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز الشفافية والمهنية وتحقيق الثقة بين الوزارة وأفراد المجتمع، وهي جزء من جهود مستمرة لضمان الاحترافية والنزاهة من خلال وضع معايير سلوكية واضحة يتعين على جميع منتسبي وزارة الداخلية الالتزام بها.

المبادئ الأساسية لسلوك العاملين في الوزارة:
أ. الإيمان بأن خدمة الدولة والمجتمع يعتبر شرفاً وامتيازاً يُفتخر به.
ب. التقيد التام بالقوانين والأنظمة النافذة، والعمل على حسن تنفيذها ضمن حدود الصلاحيات دون أي تجاوز.
ت. المحافظة على حقوق الإنسان وتجريدها لكل الأشخاص، ومعاملة الجميع بكرامة، وفقاً لما هو منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والمصادق عليها من قبل الدولة، والقوانين والأنظمة النافذة.
ث. احترام كرامة المواطنين بما يعزز الفاعلية بأن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون دون أي نوع من أنواع التمييز.
ج. التصرف في جميع الأوقات بطريقة تعزز وتحافظ على القيم الأساسية في الأزمات والشحنة الطارئة.
ح. استخدام القوة في الحدود المقررة قانوناً وما يتناسب مع المواقف الأمنية.
خ. عدم التعذر بالجهل بالقانون، أو بالتعليمات، أو التذرع بأوامر الرؤساء.
د. خضوع كل من يخالف أحكام هذه المدوّنة للمساءلة المسلكية والقانونية.

الواجبات:
يجب على العامل ما يلي:
– صون كرامة الإنسان وحقوقه وحرياته والامتناع عن جميع صور التعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة، أو الإساءة اللفظية أو السلوكية.
– تلبية نداءات المواطنين وتقديم العون اللازم لهم دون تمييز في جميع الأوقات والظروف.

مبادئ إضافية
– ترسيخ مبادئ المساواة والعدالة والحياد في التعامل مع المواطنين دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء السياسي، وتطبيق القانون بإنصاف وموضوعية.
– التقيد التام بالضوابط اللازمة لإجراءات التحقيق وخاصة التعرّي والقبض والتفتيش وسؤال كل من له علاقة بالتحقيق، بما يكفل الحفاظ على كرامة المواطنين وحقوقهم.
– حسن التعامل مع المتهمين أو المشتبه بهم من خلال احترام حقوقهم في كل مرحلة من مراحل التحقيق.
– القيام بالعمل المنوط به بنفسه بأمانة وإخلاص، وأن يناصر كلياً في وقت الخدمة إلى أداء واجبات الوظيفة.

معايير المظهر والانضباط
– تأدية مهامه بكل جدية وكفاءة ونزاهة، دون تقاعس، أو تأجيل، حتى في أصعب الظروف.
– ارتداء الزي الرسمي المعتمد، ومقتضياته، أثناء الخدمة دون أي إضافة أو تعديل.
– الحفاظ على الهندام والنظافة الشخصية، والمظهر العام.
– الالتزام بقص الشعر واللحية والشارب بشكل متناسق ومنظم وبما يتناسب مع مكانة الوظيفة وطبيعتها، بحيث لا يتجاوز طول كل منها الحدود المسموح بها في لوائح المظهر العام.
– عدم اعتماد تسريحات الشعر غير اللائقة والتي لا تتناسب مع جو العمل المهني أو تخالف الأعراف السائدة.

أهمية مدوّنة سلوك العاملين في وزارة الداخلية
تُمثّل مدوّنة سلوك العاملين في وزارة الداخلية أحد الركائز الأساسية في بناء مؤسسة أمنية محترفة، حديثة، ومتماسكة. وتنبع أهميتها من كونها إطاراً مرجعياً يُنظّم السلوك المهني والقيمي للعاملين، ويحدد المعايير التي يجب اعتمادها في التعامل مع المواطنين، ومع تنفيذ المهام الأمنية اليومية. وتتجلى هذه الأهمية في النقاط الآتية:

وتسهم المدوّنة في ترسيخ علاقة إيجابية بين أفراد الشرطة والمواطنين، عبر ضمان الالتزام بالسلوك الحضاري والمهني، وإظهار احترام الحقوق والحريات، ما يرفع مستوى الثقة بالمؤسسة الأمنية ويُعيد هيبتها وصورتها الحديثة.

تركّز المدوّنة على الالتزام بالقوانين والأنظمة، وعلى تطبيق العدالة والمساواة دون تمييز. وهذا يساعد في بناء بيئة قانونية سليمة تُرسّخ مبدأ دولة القانون، وتحدّ من التجاوزات والانتهاكات، كما توفر المدوّنة إطاراً واضحاً للسلوك والانضباط، ما يسهم في تعزيز الكفاءة المهنية للعاملين، وضمان تنفيذ المهام بدقة ومسؤولية، وخاصة في المواقف الحساسة والأزمات الأمنية.

قال رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور أنّ الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية تمثّل “تجاوزًا خطيرًا” لا يمكن اعتباره تطورًا عابرًا، محذّرًا من أنّ استمرار الصمت العربي يمنح الاحتلال ضوءًا أخضر للمضي أبعد في هجماته.

وقال الحبتور في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إنّ التصعيد الإسرائيلي يتكرر بوتيرة متزايدة، مشيرًا إلى أنّ لبنان كان أمس “ساحة مفتوحة” لهذه الاعتداءات، وأنّ سوريا تُستهدف اليوم “بلا رادع”، قبل أن يطرح تساؤله البارز: “وغدًا من؟ أي دولة عربية أخرى سيكون عليها الدور حين يصبح الخرق بلا ثمن؟”

وأضاف أنّ الحكومة الإسرائيلية تُنتج سياسات “تخلق عداءً عالميًا” يتسع يومًا بعد يوم، داعيًا الشعب الإسرائيلي إلى التفكير في الثمن الذي يدفعونه نتيجة ما وصفه بـ”طموحات لا حدود لها”.

وأشار الحبتور إلى أنّ الاحتلال يتحرك وفق منطق واضح: “حيث لا يجد مقاومة يتقدّم، وحيث لا يجد موقفًا عربيًا صارمًا يرفع سقف الاعتداء”، معتبرًا أن كل تجاوز يمسّ بسيادة الدول ويُضعف هيبتها.

وشدّد على أنّ القضية تتجاوز السياسة إلى الأمن القومي العربي، وإلى مستقبل المنطقة بأكملها، محذرًا من أنّ غياب موقف عربي موحّد يجعل الجميع عرضة للتداعيات.

وختم الحبتور بدعوة إلى موقف عربي صريح يؤكد أن سيادة أي دولة عربية “ليست مباحة”، وأن أمن أي بلد عربي هو أمن للجميع، معتبرًا أن أي اعتداء يجب أن يكون “خطًا أحمر” لا يُسمح بتجاوزه.

التقى الرئيس أحمد الشرع، برفقة عقيلته السيدة لطيفة الدروبي، مجموعة من الأطفال من أبناء الشهداء والمتفوقين، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يُحتفل به في 20 تشرين الثاني من كل عام.

 وخلال اللقاء، تحدث الرئيس الشرع وزوجته مع الأطفال، مستمعين إلى أحلامهم وطموحاتهم، إلى جانب الصعوبات والتحديات التي يواجهونها، مؤكداً حرص الدولة على تعويض ما عاناه أطفالها خلال السنوات الماضية.

وعبّر عدد من الأطفال عن رغبتهم في أن يتبوأوا مواقع المسؤولية يوماً ما، متخيلين أنفسهم وزراء، حيث جلس كل طفل في المقعد المخصص للوزير ليعرض رؤيته ومشروعه المستقبلي، فيما أصغى الرئيس الشرع وعقيلته إلى تطلعاتهم، مؤكداً التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة وداعمة تكفل حقوقهم وتمنحهم فرصاً متكافئة للنمو والتعليم.

ويحمل هذا الاجتماع في طياته دلالات رمزية عميقة، أبرزها رمزية الرعاية والحماية، حيث يرمز حضور الرئيس وزوجته بين الأطفال، وخصوصاً أبناء الشهداء، إلى الدولة كالأب الحاضن الذي يولي اهتمامه للأجيال القادمة ويعوضهم عن فقدهم وألمهم، مؤكداً التزام القيادة بمواصلة دعمهم وتوفير الرعاية التي يحتاجونها للنمو في بيئة آمنة ومستقرة.

وأبناء الشهداء هم فئة محرومة من الحنان الأبوي بسبب فقدان آبائهم الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن، ويعانون من صعوبات كبيرة خلال سنوات حياتهم، ومن هذا المنطلق، يقع على عاتق الحكومة واجب رعاية هؤلاء الأطفال، عبر تقديم مبادرات تعليمية وإنسانية تساعدهم على تخطي العقبات، وتعوضهم عن الحرمان الذي عاشوه، وتؤهلهم لتحمل مسؤوليات المستقبل.

كما يشير اللقاء إلى تقدير الدولة لتضحيات الشهداء الذين بذلوا أرواحهم في سبيل الوطن، من خلال الاهتمام بأبنائهم والاستماع إلى الصعوبات والتحديات التي يواجهونها، وسعيها لتوفير بيئة آمنة وحقوق متساوية لهم. وإلى جانب ذلك، يعكس التركيز على حق الأطفال في التعليم والبيئة الداعمة التزام الدولة باستثمار الإنسان كقيمة أساسية للنمو والمستقبل.

ويعكس جلوس الأطفال في مقاعد الوزراء رمزية المستقبل والأمل، إذ يمثل رمزاً للطموح، ويعكس اعتقاداً راسخاً بأن الجيل الجديد سيقود غدا ويكون مسؤولاً عن بناء المجتمع. هذا الفعل يحمل رسالة واضحة: "أطفال اليوم هم قادة الغد".

كما يشير إلى أهمية تعزيز شعور الأطفال بالمسؤولية منذ الصغر، وربط التعلم بالممارسة العملية، ليشعر كل طفل أنه جزء فاعل من صناعة الوطن. ويبرز كذلك دور القيادة في الاستماع إلى طموحاتهم، وتحفيزهم على الإبداع والابتكار، وتأهيلهم لمستقبل واعد.

يقع بعض المعلّمين والمعلّمات في ممارسات تربوية غير منضبطة عندما يدرس أبناؤهم في المدرسة ذاتها التي يعملون فيها، إذ يصعب عليهم أحياناً التفريق بين دورهم كأهل ودورهم المهني داخل الصف. 

هذا ما يدفعهم – أحياناً من دون وعي – إلى منح أبنائهم معاملة تفضيلية على حساب بقية الطلاب، سواء عبر الانحياز لهم في الخلافات الصفية، أو التغاضي عن أخطائهم، أو إتاحة فرص إضافية لهم لا يحصل عليها غيرهم ما يخلق شعوراً بعدم المساواة ويؤثر سلباً في البيئة التعليمية.

إحدى التجارب

وعانى كثير من الطلاب من هذه الممارسات، ما انعكس سلباً على علاقتهم بالمدرسة وبالمعلمين على حدّ سواء. وخلّفت هذه التجربة شعوراً نفسيّاً مثقلاً لدى بعضهم، كما أرهقت عائلاتهم التي وجدت نفسها أمام آثار لا مبرر لها داخل المدرسة.

تستعرض مروى رزوق، مواطنة من ريف إدلب الجنوبي، تجربتها لشبكة شام الإخبارية، موضحة معاناتها مع ابنتها شام خلال المرحلة الابتدائية. تقول مروى إن ابنتها كانت في صف تدرس فيه ابنة إحدى المعلمات، ووقعت بينهما شجار صغير، إلا أن رد فعل المعلمة كان غير متوقع. 

إذ بدأت المعلمة بمعاملة شام بعنف نفسي، وصراخ وجهها أمام زملائها، كما منعت بقية الطالبات من التحدث أو التواصل معها، ما جعل الطفلة تعيش تجربة نفسية صعبة للغاية. وعندما حاولت الأم التحدث مع المعلمة لشرح الموقف، لم تلقى استجابة، ما دفع مروى في النهاية إلى نقل ابنتها إلى صف آخر لحمايتها من هذه المعاملة.

أسباب الانحياز

ومن جانبه، يؤكد المدرس حسن بيوش أن هذه الطريقة في التعامل مع الطلاب من قبل بعض المعلمين نابعة أساساً عن الانحياز العاطفي تجاه أبنائهم، وصعوبة الفصل بين مشاعر الأبوة أو الأمومة والواجب المهني. 

ويضيف بيوش أن غياب الوعي التربوي ونقص الفهم بأثر المعاملة غير العادلة على نفسية الطلاب الآخرين، إلى جانب شعور المعلم بضرورة حماية ابنه أمام زملائه، يعمّقان المشكلة. كما يشير إلى أن بعض البيئات المدرسية تشجع الانحياز دون مساءلة أو متابعة، وأن هذا السلوك أصبح متوارثاً أو معتاداً لدى عدد من المعلمين نتيجة الخبرات السابقة.

ضرورة إتاحة فرصة التواصل للأهالي والطلاب

ويشير بيوش إلى مجموعة من الحلول التي يمكن اتباعها للتغلب على هذه الظاهرة في المدارس، بدءاً من إتاحة قنوات للطلاب وأولياء الأمور للإبلاغ عن أي معاملة غير عادلة، مع ضمان التعامل معها بجدية وسرية. 

كما يركز على تعزيز بيئة مدرسية عادلة تقوم على الاحترام المتبادل وتطبيق المعايير الأكاديمية والسلوكية على جميع الطلاب دون استثناء. ويضيف بيوش أهمية توعية المعلمين بضرورة فصل الواجب المهني عن العلاقات الشخصية.

تشير الدراسات إلى أن انحياز المعلم أو المعلمة لأبنائهم داخل المدرسة وتفضيلهم على حساب زملائهم يترك أثراً نفسياً سلبياً على الطالب، ويزعزع ثقة الطلاب بالمعلم، ويضعهم أمام تحديات إضافية في تعلمهم. ومن هنا، تبرز أهمية توعية المعلمين بمسؤوليتهم في المعاملة العادلة لجميع الطلاب، والالتزام بالواجب التربوي.

عقد وفد الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية برئاسة عبد الباسط عبد اللطيف، اليوم الجمعة، اجتماعاً مهماً في العاصمة الألمانية برلين مع مسؤول قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية توبياس تونكل، وذلك في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز الدعم الدولي لمسار العدالة الانتقالية في سوريا، وفق ما أفاد به مراسل تلفزيون سوريا.

وشاركت الهيئة إلى جانب ممثلات وممثلين عن المجتمع المدني السوري في اجتماع نظمته وزارة الخارجية الألمانية لمناقشة آفاق التعاون بين برلين ودمشق في مجال العدالة الانتقالية، وفق منشور رسمي للهيئة على صفحتها في فيسبوك.

وأدارت الجلسة كاتارينا آريندس، المديرة العامة لإدارة النظام الدولي والأمم المتحدة والحدّ من التسلّح، بحضور كل من كونراد أرنتس فون شتراوسينبورغ مدير شؤون حقوق الإنسان والصحة العالمية، وستيفان شنيك المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا.

وخلال اللقاء، أكدت آريندس دعم ألمانيا العميق للشعب السوري، ولا سيما في ملف العدالة الانتقالية، مشددة على أهمية تبادل الخبرات في التعامل مع الماضي. وقالت: "نحن لا نعرض نموذجاً مفروضاً، بل نشارك تجربتنا ليتم النظر في مدى توافقها مع الواقع السوري"، مشيرة إلى زيارتها السابقة لسوريا، بما في ذلك زيارتها لسجن صيدنايا التي وصفتها بأنها "شديدة التأثير".

بدوره، قدّم رئيس الهيئة عبد الباسط عبد اللطيف شرحاً موسعاً عن هيكلية عمل الهيئة ومسار الحوارات الوطنية داخل سوريا، إضافة إلى استعراض التجارب الدولية التي اطلعت عليها الهيئة، سواء خلال زيارتها إلى رواندا أو عبر اللقاءات مع المسؤولين عن برامج العدالة الانتقالية في المكسيك والأرجنتين.

كما التقى الوفد مع بيرنهارد كوتش سكرتير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية، الذي رحّب بالوفد السوري، مؤكداً التزام الحكومة الألمانية بدعم المرحلة الانتقالية والعمل على تعزيز مسار العدالة الانتقالية في سوريا.

وتأتي زيارة برلين في سياق سلسلة من اللقاءات الدولية التي أجرتها الهيئة مؤخراً، حيث التقى رئيس الهيئة وفداً نرويجياً رفيع المستوى برئاسة داغ ناغودا في دمشق، لبحث أشكال الدعم الفني والمؤسسي وتعزيز تبادل الخبرات في مجالات الحقيقة والمصالحة.

كما نفّذت الهيئة زيارة رسمية إلى رواندا نهاية تشرين الأول الماضي، شملت اجتماعات مع وزارة العدل الرواندية للاطلاع على تجربتها في المحاكم المجتمعية والمصالحات الوطنية، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة الهيئة على تطوير نماذج محلية للعدالة الانتقالية داخل سوريا.

الاجتماعات المتعددة، سواء في دمشق أو برلين أو رواندا، تعكس — بحسب الهيئة — مرحلة جديدة من الانفتاح الدولي على دعم ملف العدالة الانتقالية السوري، باعتباره ركناً أساسياً في مسار الاستقرار، وكجزء من الجهود الرامية إلى التعامل مع إرث الانتهاكات الواسعة التي شهدتها البلاد خلال سنوات الحرب.