كشفت صحيفة "ذا ناشيونال" في تقرير موسّع عن تعثّر مسار إعادة العلاقات الدبلوماسية بين بريطانيا وسوريا، رغم الإعلان الرسمي عن استئنافها قبل نحو شهر، موضحة أن التحركات العملية لا تزال متأخرة وسط خلافات سياسية وتحفظات لوجستية وأمنية تعيق التنفيذ.

وبحسب التقرير، فإن السفارتين في لندن ودمشق ما تزالان مغلقتين، دون أي تبادل للسفراء أو تحديد جدول زمني لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية، ما يثير تساؤلات حول جدية الالتزام البريطاني، خاصة بعد زيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى دمشق ولقائه الرئيس السوري أحمد الشرع.

ورغم أن لندن كانت من أوائل العواصم الغربية التي بادرت برفع العقوبات عن سوريا في آذار الماضي، فإنها تباطأت لاحقًا في خطوات الانفتاح مقارنة بفرنسا، التي استضافت الرئيس السوري في زيارة رسمية في أيار الماضي.

تحفّظ سياسي وتردّد في الانخراط المباشر
أشار التقرير إلى أن بريطانيا تبدو مترددة في الانخراط المباشر مع الحكومة السورية الجديدة، مفضّلة الاعتماد على قنوات خلفية، رغم تصريحات رسمية تؤكد أهمية استقرار سوريا للمصالح البريطانية.

وفي هذا السياق، قال الباحث في معهد "تشاتام هاوس"، حايد حايد، إن العلاقة بين البلدين لم تشهد تقدماً كالذي حصل مع دول أخرى، مشيراً إلى أن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، لم يزر لندن خلال جولته الأوروبية.

عوائق لوجستية ومخاوف أمنية في دمشق
أفادت "ذا ناشيونال" أن أحد أسباب التأخير يرتبط بالعقبات اللوجستية، إذ إن مقر السفارة البريطانية في دمشق، المهجور منذ عام 2012، يتطلب ترميمًا شاملاً. كما أن التدهور الأمني في بعض المناطق، مثل أحداث الساحل واشتباكات السويداء، يثير قلقًا إضافيًا لدى لندن ودول حليفة كإسرائيل والولايات المتحدة.

السفير البريطاني السابق في دمشق، جون جينكنز، أكد وجود تخوفات أمنية حقيقية تحول دون تسريع إعادة الانفتاح الدبلوماسي الكامل في الوقت الراهن.

آن سنو.. دبلوماسية الظل وصاحبة التأثير الأبرز
أبرز التقرير دور آن سنو، الممثلة الخاصة للمملكة المتحدة في سوريا، التي كانت أول دبلوماسية غربية تزور دمشق عقب سقوط نظام الإرهابي الفار بشار الأسد، وتُعد من أبرز الشخصيات التي ساهمت في إقناع الوزراء البريطانيين برفع العقوبات، من خلال علاقاتها الواسعة وزياراتها المتكررة للعاصمة السورية.

وسبق لآن سنو أن أدارت برامج المساعدات في مناطق الشمال السوري التي كانت تخضع لسيطرة فصائل المعارضة، بينها "هيئة تحرير الشام"، ما منحها دراية واسعة بالملف السوري من زواياه الميدانية والسياسية.

قناة التفاوض الخلفية ومآخذ برلمانية
كشفت الصحيفة أن مؤسسة "إنتر ميديت" البريطانية للوساطة، لعبت دور القناة الخلفية في التفاوض مع الحكومة السورية منذ 2015، لكنها واجهت انتقادات من نواب بريطانيين، أبرزهم النائب أليكس بورغارت، بسبب غياب الشفافية ورفض الحكومة كشف تفاصيل اللقاءات التي نظمتها المؤسسة مع الجانب السوري.

ولفت التقرير إلى أن مؤسس المؤسسة، جوناثان باول، التقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في منتدى دافوس مطلع العام، بصفته غير الرسمية، قبل أن يُعيّن لاحقًا مستشارًا للأمن القومي البريطاني.

الجالية السورية في لندن: الحاجة إلى سفارة فاعلة
وفي ظل هذا الجمود، عبّرت الجالية السورية في بريطانيا عن تضررها من غياب السفارة، وذكرت المعمارية السورية رنيم الوير، المقيمة في لندن، أن غياب القنوات الرسمية دفعها وشقيقتها، الصيدلانية في مستشفى بريطاني، إلى إرسال وثائقهما إلى السفارة السورية في باريس لتصديقها، حيث فُقدت لاحقًا.

وأكدت الوير التي تقدم حالياً استشارات للحكومة السورية في ملف التحول الرقمي، أن وجود بعثة دبلوماسية سورية في لندن ضروري لتسهيل معاملات الجالية، وتوفير حماية قانونية للمواطنين البريطانيين المشاركين في عملية إعادة إعمار سوريا.

مسار بطيء في انتظار قرار سياسي واضح
خلص التقرير إلى أن الجمود القائم في العلاقة بين لندن ودمشق يعكس غياب قرار سياسي واضح في بريطانيا، بين تيار يدفع نحو الانخراط الإيجابي مع الدولة السورية الجديدة، وآخر يتحفّظ خشية التبعات الإقليمية والداخلية، بينما تسير دول أخرى نحو دمشق بخطى أوضح وثقة أكبر في خيار الانفتاح السياسي والدبلوماسي.

حذّر الوزير اللبناني السابق، غازي العريضي، من أن التطورات الجارية في محافظة السويداء السورية لا تقتصر على نطاقها المحلي، بل تصبّ في إطار مخطط إسرائيلي أوسع يستهدف تقسيم المنطقة وضرب وحدتها الوطنية والعربية.

وفي مقابلة مع برنامج "سوريا اليوم" على "تلفزيون سوريا"، أكد العريضي أن ما تشهده السويداء يجب فهمه في سياق المشروع الإسرائيلي الأشمل، قائلاً إن "إسرائيل لا تسعى إلى الاستقرار أو الانتماء العربي والإسلامي للمنطقة، بل تعمل على تمزيقها"، على حد تعبيره.

وشدد العريضي على أن الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع عسكرية سورية بعد سقوط نظام المخلوع بشار الأسد، تُثبت أن الهدف الحقيقي ليس النظام بل الدولة السورية ومؤسساتها. وأوضح أن إسرائيل تحاول استغلال الوضع في السويداء لرفع شعار "حماية الدروز"، وهو ما وصفه بـ"الكذبة الكبرى"، مشيراً إلى أن تل أبيب تسعى إلى تأجيج صراعات داخلية عبر توظيف وجود بعض أبناء الطائفة الدرزية في جيشها.

ورأى العريضي أن الانتهاكات التي وقعت بحق المدنيين في السويداء مدانة، لكنها استُغلت بطريقة ممنهجة من قبل إسرائيل لتغذية مشروعها التقسيمي.

الهجري مسؤول عن تفاقم الأزمة
وفي معرض حديثه عن دور الشيخ حكمت الهجري، اعتبر العريضي أن ما جرى في السويداء كان نتيجة لسوء إدارة أمنية في بدايات الأزمة، وأدى إلى ردود فعل متطرفة، محمّلاً الهجري مسؤولية قراره بعدم الجلوس إلى طاولة الحوار، ومشدداً على أن "الحل لا يمكن أن يأتي من الخارج، بل من داخل الدولة السورية وبمسؤوليتها".

وأوضح العريضي أن الحزب التقدمي الاشتراكي، الذي كان من أبرز أركانه، لا يملك نفوذاً مباشراً في السويداء، بخلاف وضعه في لبنان، لكنه أشار إلى وجود تواصل مستمر مع عدد من مشايخ الطائفة هناك.

وأضاف أن الزعيم الدرزي وليد جنبلاط كان قد دعا منذ انطلاق الثورة السورية إلى الحفاظ على علاقات إيجابية مع المكونين السني والبدوي، محذراً من الانغلاق الطائفي الذي قد يُستغل من قبل إسرائيل لصالح مشروعها في الجنوب السوري.

المصالحة مسؤولية الدولة السورية
ورأى العريضي أن الحكومة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، تتحمل مسؤولية مباشرة في إيجاد حل شامل لما يجري، مطالباً بإجراء تحقيق محايد لمعاقبة المتورطين من جميع الأطراف، ثم التوجه إلى مسار سياسي ومصالحة وطنية تشمل كل مكونات السويداء.

وأكد أن الدولة مسؤولة عن كل أبنائها، محذراً في الوقت نفسه من أي محاولة لإشعال فتنة بين الطائفتين الدرزية والسنية، معتبراً أن هذا المسار يصبّ مباشرة في خدمة إسرائيل.

تدخل حزب الله فاقم الاحتقان
وفي جانب آخر من حديثه، انتقد العريضي تدخل حزب الله في الحرب السورية، مشيراً إلى أن الحزب اصطف إلى جانب النظام البائد ضد شرائح واسعة من الشعب، وهو ما أوجد، برأيه، جرحًا نفسيًا عميقًا في الذاكرة السورية لا يمكن تجاوزه بسهولة، وسيعقّد – بحسب رأيه – مشاركة الحزب في أي حل سياسي مستقبلي.

وأشار العريضي إلى أن ما يحدث في سوريا ينعكس على لبنان، الذي لا يزال يعيش حالة استهداف وتفكك طائفي، داعياً إلى العودة إلى الدولة كمرجعية جامعة قادرة على إدارة التنوع وحماية الوحدة الوطنية في مواجهة الانهيار.

وختم العريضي حديثه بالتأكيد على أن تعافي سوريا ولبنان لا يمكن أن يتم إلا من خلال حلول وطنية شاملة، ترفض التدخلات الخارجية، وتُعلي منطق الدولة على منطق الفوضى والطائفية.

شنّ الكاتب السوري ماهر شرف الدين حملة تحريضية شديدة اللهجة ضد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني السابق، وليد جنبلاط، على خلفية انتقادات الأخير للشيخ حكمت الهجري ودوره في المشهد المتفجر بمحافظة السويداء، متهمًا جنبلاط بالتآمر على أبناء الطائفة الدرزية وبالضلوع في ما وصفها بـ"خيانة كبرى" أدت إلى سقوط قرى ومقتل المئات.

وفي منشور نشره عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، دعا شرف الدين أبناء الطائفة الدرزية في لبنان إلى محاسبة جنبلاط على ما زعم أنه "تورّط مباشر" في إقناع ليث البلعوس بتسليم بلدة المزرعة، ما مهّد - بحسب روايته - لدخول تنظيمات مسلحة إلى قرى ريف السويداء وتسبب بسقوط ضحايا بين النساء والأطفال.

ووصل شرف الدين في تحريضه إلى حد اتهام جنبلاط بأنه "تآمر على سلامة الشيخ الهجري"، ملمّحًا إلى مسؤولية مباشرة له عن حالة الفوضى الأمنية في السويداء، ومؤكدًا أنه لم يعد بالإمكان السكوت عمّا وصفه بـ"الخيانة"، مطالبًا بإسقاط زعامة جنبلاط واعتباره "أكبر متآمر على وجود الدروز".

ويأتي هذا التصعيد عقب تصريحات تلفزيونية أطلقها وليد جنبلاط في مقابلة مع قناة "العربية"، انتقد فيها أداء الشيخ حكمت الهجري، محذرًا من مشروع "الحكم المحلي" الذي يقوده بشكل فردي، معتبرًا أن هذه الخطوة تهدد وحدة سوريا وتدفع نحو التقسيم.

واتهم جنبلاط القيادة المحلية في السويداء باتخاذ قرارات "دون أفق سياسي"، مشيرًا إلى أن غياب الحل السياسي في البلاد وتراكم الانتهاكات من قبل بعض الفصائل المسلحة ساهم في تفجّر المواجهات، داعيًا إلى تشكيل لجنة عدلية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات بحق جميع المكونات، وعلى رأسها عشائر البدو، الذين شدد على أنهم جزء من النسيج الوطني الحوراني.

كما اتهم جنبلاط الشيخ الهجري بالتواصل مع إسرائيل وطلب تدخلها في الشأن السوري، مشيرًا إلى أن تل أبيب تسعى لاستغلال المكونات الطائفية لخدمة أجنداتها، وأن أي رهان على دعمها هو "وهم زائل".

وكان واصل ماهر شرف الدين في منشوراته الأخيرة حملة تشكيك متصاعدة ضد الدولة السورية الجديدة، رغم أنه كان من أبرز المروّجين لها خلال الشهور الماضية، وسبق أن التقى بالرئيس السوري أحمد الشرع وأشاد بنهجه الإصلاحي، قبل أن ينقلب عليه بشكل مفاجئ، ويتبنى خطابًا عدائيًا ضد مؤسسات الدولة.

وشهدت منشوراته الأخيرة تبنيًا صريحًا لمواقف ميليشيا الهجري، ووصفًا لخصومها من الجيش السوري وعشائر البدو بـ"الغزاة والدواعش والمغول"، في تصعيد لغوي يتماهى مع سرديات الحرب الأهلية الطائفية، ويتعارض مع دعوات التهدئة الوطنية.

كما أعلن شرف الدين عن إعداده لملف توثيقي حول "جرائم إبادة" مزعومة في السويداء، ملوّحًا باستخدامه في محافل دولية ضد الحكومة السورية، في سلوك وصفه مراقبون بأنه محاولة لتدويل ملف الجنوب السوري، تحت ذرائع حقوقية وادعاءات لا تستند إلى دلائل موثقة.

وارتبط هذا التصعيد الإعلامي المكثف بحملات موازية على منصات التواصل الاجتماعي، انطلقت من حسابات حديثة العهد وأخرى مجهولة الهوية، اعتمدت في معظمها على ترويج مواد مفبركة ومقاطع مجتزأة، هدفت إلى تشويه صورة الجيش السوري والتحريض على مكوناته، خصوصًا في الجنوب، في وقت تعمل فيه الحكومة على احتواء الأزمة عبر الوسائل السياسية والأمنية والإنسانية.

ويشير مراقبون إلى أن التحوّل المفاجئ في خطاب ماهر شرف الدين، من المديح العلني للرئيس السوري إلى التحريض السافر ضده، يعكس رغبة في استعادة دور إعلامي قديم كمُعارض يتزعم خطابًا طائفيًا، في محاولة لإعادة تدوير موقعه السياسي والإعلامي، رغم التناقض الواضح مع ما أعلنه وكتبه قبل أشهر قليلة فقط.

وفيما تستمر الدولة السورية في جهودها لإعادة الاستقرار إلى محافظة السويداء عبر الحوار وفتح المعابر وضمان المساعدات الإنسانية، تُواجه هذه المبادرات بمحاولات مستمرة لتأجيج الفوضى واستثمار المعاناة الشعبية لتحقيق مكاسب ضيقة، سواء طائفية أو سياسية، في ظل تصاعد الدعوات إلى تغليب صوت العقل والحفاظ على وحدة البلاد.

عبّر مندوب باكستان الدائم لدى الأمم المتحدة، عاصم افتخار أحمد، عن قلق بلاده العميق من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، واصفًا إياها بانتهاك صريح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وفي بيان ألقاه خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أوضح أحمد أن الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مناطق في درعا والسويداء ودمشق، تقوض الاستقرار الإقليمي وتعيق جهود تعافي سوريا، مشددًا على أهمية الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لاسيما اتفاق فض الاشتباك في الجولان الصادر عام 1974.

في السياق ذاته، طالبت مجموعة "أ3+"، التي تضم الجزائر والصومال وسيراليون وغويانا، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية، معتبرة أن هذه الأعمال تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أكد المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، في بيانه أمام المجلس، أن الجولان أرض سورية محتلة بموجب القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 497، داعيًا إلى انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي السورية المحتلة، ووقف اعتداءاتها فورًا.

وشددت المجموعة على ضرورة دعم عملية سياسية سورية خالصة تقود إلى مرحلة انتقالية تلبي تطلعات الشعب السوري، وتعيد الاستقرار إلى البلاد، مجددة تأكيدها على دعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقلالها، مع دعوة كافة الأطراف الفاعلة إلى تكثيف الجهود من أجل تحقيق تعافٍ شامل وتنمية مستدامة.

من جانبها، دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى إعادة النظر في نظام العقوبات المفروضة على سوريا، بهدف تمكين الحكومة السورية من مواصلة معركتها ضد التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها "داعش" و"القاعدة".

وأكدت المندوبة الأميركية دوروثي شيا خلال الجلسة أن واشنطن تعمل مع شركائها في المجلس على مراجعة نظام العقوبات، بما يسمح للحكومة السورية الجديدة بمواصلة جهودها الأمنية، مشيرة إلى التزام دمشق الجاد بمحاربة الجماعات الإرهابية التي أعلنت نيتها تدمير مؤسسات الدولة.

وأوضحت شيا أن المقاربة الجديدة تسعى إلى تخفيف بعض القيود، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على العناصر المتطرفة والخطرة، بما يضمن استمرار الضغط على المهددات الأمنية دون عرقلة جهود الاستقرار.

في المقابل، رفض المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى مجلس الأمن، في كلمته، محاولات الاحتلال الإسرائيلي استغلال الأحداث الأخيرة في محافظة السويداء لتبرير اعتداءاته، مؤكدًا أن هذه المحاولات مردودة وغير مقبولة.

وأشار إلى أن الحكومة السورية أدانت منذ البداية الانتهاكات التي طالت المدنيين في السويداء، وعملت بشكل منسق مع وكالات الأمم المتحدة لتأمين سلامة موظفيها والرعايا الأجانب، كما أرسلت قوافل إغاثية بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري لتلبية الاحتياجات الأساسية في المناطق المتضررة.

ولفت المندوب إلى التزام الحكومة السورية بتوسيع نطاق وصول الشركاء الإنسانيين وتسهيل عملهم، مثنيًا على جهود وكالات الأمم المتحدة في دعم العمل الإغاثي، ومؤكدًا في ختام مداخلته أن سوريا لن تسمح بتحويل معاناة المدنيين إلى مبرر لأي تصعيد سياسي أو عسكري.

أشاد مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، بالنتائج الإيجابية التي تمخض عنها مؤتمر الاستثمار السوري السعودي الذي استضافته العاصمة دمشق مؤخرًا، معتبرًا إياها خطوة مفصلية في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن المجلس نوّه بالزيارة التي قام بها الوفد السعودي إلى سوريا بتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكداً أن الزيارة تجسد موقف المملكة الثابت في دعم استقرار سوريا وانطلاقها نحو مرحلة جديدة من التعافي والنمو.

وأشار المجلس إلى أن الزيارة أثمرت عن توقيع 47 اتفاقية استثمارية بقيمة تُقارب 24 مليار ريال، وشملت قطاعات حيوية متعددة، إلى جانب الإعلان عن تأسيس مجلس أعمال مشترك يهدف إلى تحفيز التعاون المؤسسي بين مؤسسات القطاع الخاص في كلا البلدين.

وفي سياق إقليمي، عبّر المجلس عن تطلعه إلى أن يسهم "المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية"، الذي ترأسته السعودية بالشراكة مع فرنسا، في تسريع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وإرساء أرضية توافقية لتنفيذ حل الدولتين بما يعزز الاستقرار في المنطقة.

وأوضح وزير الإعلام السعودي، سلمان بن يوسف الدوسري، أن المملكة رحبت بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزمه الاعتراف بدولة فلسطين، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف مماثلة تؤكد دعم حقوق الشعب الفلسطيني.

كما أدان المجلس، بأشد العبارات، دعوات الكنيست الإسرائيلي لفرض السيادة على الضفة الغربية والأغوار المحتلة، مؤكداً أن تلك الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ومحاولة لنسف جهود السلام.

من جهته، وصف رئيس مجلس الأعمال السعودي السوري، محمد بن عبد الله أبونيان، تأسيس المجلس بأنه جاء في لحظة مفصلية تتزامن مع بداية مرحلة جديدة في سوريا تتطلب جهودًا إقليمية ودولية متكاملة لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار.

وكشف أبونيان، في تصريحات لـ"واس"، عن أن المجلس بدأ بإعداد خطة استراتيجية للفترة الممتدة بين عامي 2025 و2030، تستهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين، وتحديد مجالات واعدة للاستثمار، تشمل قطاعات البنية التحتية، والسياحة، والصناعة، والتطوير العقاري، والأمن الغذائي.

وأكد أبونيان أن عضوية المجلس تضم نخبة من كبار المستثمرين السعوديين ذوي الخبرة العالمية، ما يمنحه قدرة مؤسسية على تنفيذ برامجه وتحقيق أهدافه في دفع عجلة التعاون بين الرياض ودمشق.

وكان قصر الشعب في دمشق قد شهد، في 24 تموز الجاري، انعقاد المنتدى الاستثماري السوري السعودي بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع وعدد من كبار المسؤولين والمستثمرين من البلدين، حيث تم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6 مليارات دولار، في خطوة وصفها المشاركون بأنها تمهّد لشراكة استراتيجية طويلة الأمد بين سوريا والمملكة.

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الوضع الإنساني في محافظة السويداء يمر بمرحلة حرجة، وسط تصاعد الاحتياجات وتزايد أعداد النازحين، وفي تصريحات خاصة لقناة "تلفزيون سوريا"، شددت اللجنة على أن إيصال القوافل الإنسانية إلى المدينة يمثل خطوة إيجابية باتجاه تلبية المطالب الملحة للسكان المتضررين من تصاعد العنف.

وأوضحت اللجنة أن المساعدات تم إدخالها عبر الهلال الأحمر العربي السوري، وشملت معدات طبية تم توزيعها على عدد من مستشفيات المحافظة، في محاولة لتعزيز قدرة القطاع الصحي الذي يعاني ضغطاً كبيراً في ظل تدهور الأوضاع.

كما أشارت اللجنة إلى وجود ما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف نازح في محيط مدينة شهبا شمال السويداء، وهو ما يضيف تحديات إضافية أمام فرق الإغاثة، ولفتت إلى أن حجم الاحتياجات في السويداء يفوق قدرة أي منظمة واحدة على تلبيتها، ما يستدعي تنسيقاً أوسع بين مختلف الجهات الإنسانية.

وشددت اللجنة على أنها على تواصل دائم مع السلطات الرسمية في دمشق لتيسير إيصال المساعدات وضمان وصولها إلى الفئات الأكثر احتياجاً في المناطق المنكوبة.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أعلنت اللجنة أن فريقاً ميدانياً تابعاً لها دخل السويداء ضمن قافلة إنسانية نظمها الهلال الأحمر، بهدف توزيع مساعدات عاجلة وإجراء تقييم شامل للاحتياجات. وقال رئيس بعثة الصليب الأحمر في سوريا، ستيفان ساكاليان، إن الفريق ضم خبراء من عدة تخصصات أجروا لقاءات ميدانية مع سكان محليين وقادة مجتمعيين وعاملين صحيين لرصد أبرز أولويات التدخل الإنساني.

في السياق نفسه، واصلت فرق الدفاع المدني السوري عمليات إجلاء العائلات من المحافظة، حيث وثّقت خروج نحو 250 عائلة في إطار عمليات الإجلاء الطوعي التي بدأت عقب وقف إطلاق النار في 19 تموز الجاري. وأكدت الفرق أن قافلة مؤلفة من 130 عائلة (425 شخصاً) غادرت عبر معبر بصرى الشام الإنساني، بينهم جريح، بينما وصلت 114 عائلة أخرى (335 شخصاً) بشكل فردي إلى المعبر، حيث قدمت لها فرق الإغاثة الدعم والمرافقة إلى الوجهات الآمنة.

وتزامناً مع ذلك، دخلت إلى المحافظة قافلة المساعدات الإنسانية الرابعة، وضمت 22 شاحنة محمّلة بـ 27 ألف لتر من المحروقات، و2000 سلة غذائية، و2000 سلة صحية، و10 آلاف عبوة مياه، إلى جانب 40 طناً من الطحين ومواد طبية متنوعة، في محاولة للتخفيف من حدة الأزمة.

من جانبها، أطلقت وزارة الخارجية في الحكومة السورية نداء عاجلاً إلى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية العاملة في دمشق، دعت فيه إلى تكثيف التدخل في السويداء لمواجهة التدهور المتسارع في الأوضاع الإنسانية.

وجاء ذلك في مذكرة رسمية صادرة عن إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في الوزارة، دعت خلالها إلى تعزيز الاستجابة في قطاعات الأمن الغذائي، والصحة، والتعليم، والمياه، والحماية، والدعم النفسي الاجتماعي، مع التشديد على ضرورة رفع وتيرة التدخلات في ريف السويداء ودرعا المجاورة، في ظل تزايد الاحتياجات وصعوبة الأوضاع الأمنية.

وأكدت المذكرة على أهمية التنسيق مع الجهات المختصة لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، مشيرة إلى أن مراجعات محلية لتقييم الوضع الميداني لا تزال تُجرى بشكل منتظم لمواكبة تطورات الأزمة.

وثّق الدفاع المدني السوري، يوم الثلاثاء، خروج نحو 250 عائلة من محافظة السويداء إلى مناطق مختلفة، في إطار عمليات الإجلاء الطوعي التي تتواصل منذ إعلان وقف إطلاق النار في 19 من تموز الجاري.

وقالت فرق الدفاع المدني إن قافلة مؤلفة من 130 عائلة، تضم 425 شخصاً بينهم جريح واحد، غادرت المحافظة عبر معبر بصرى الشام الإنساني، مشيرة إلى أن نحو 114 عائلة إضافية (335 شخصاً) وصلت بشكل فردي إلى المعبر، حيث جرى تأمين احتياجاتها الأساسية ومرافقتها إلى الوجهات التي اختارتها.

وأكد الدفاع المدني أن الفرق الإنسانية، وعلى رأسها كوادره، تواصل دعم العائلات الخارجة من السويداء، عبر تأمين نقلها من الحدود الإدارية للمحافظة إلى المناطق الآمنة التي تحددها الأسر.

وتزامنت هذه التحركات مع دخول قافلة مساعدات إنسانية رابعة إلى السويداء، ضمت 22 شاحنة محملة بـ 27 ألف لتر من المحروقات، و2000 سلة غذائية، و2000 سلة صحية، و10 آلاف عبوة مياه شرب، بالإضافة إلى 40 طناً من الطحين وكميات من المواد الطبية، بهدف التخفيف من معاناة السكان المتأثرين بتدهور الوضع الإنساني.

في السياق نفسه، ناشدت وزارة الخارجية في الحكومة السورية، في مذكرة رسمية صادرة عن إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية، وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية العاملة في دمشق، للتدخل العاجل في محافظة السويداء.

ودعت المذكرة إلى رفع مستوى الاستجابة في قطاعات الأمن الغذائي والصحة والتعليم والمياه والدعم النفسي والحماية، مع التركيز على المناطق المتضررة في السويداء وريفها، كما طالبت بتكثيف العمليات الإنسانية في محافظة درعا المجاورة، خاصة في ما يتعلق بالخدمات واحتياجات النازحين.

وأكدت الخارجية السورية أهمية التنسيق مع الجهات المختصة لضمان أمن وسلامة العاملين في المجال الإنساني، مشيرة إلى أن تقييم الأوضاع الميدانية لا يزال مستمراً من خلال مراجعات محلية ترصد تطورات الواقع الإنساني.

ناشدت وزارة الخارجية في الحكومة السورية وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في دمشق بالتدخل الإنساني الفوري في محافظة السويداء، في ظل تفاقم الاحتياجات الإنسانية والأمنية الناتجة عن التطورات الميدانية المتسارعة في المنطقة.

جاء ذلك في مذكرة رسمية صادرة عن إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية، دعت فيها الوزارة إلى رفع وتيرة الاستجابة الطارئة في قطاعات الغذاء والصحة والتعليم والمياه والحماية والدعم النفسي الاجتماعي، مع التركيز على المناطق المتضررة في السويداء وريفها، إضافة إلى تعزيز المساعدات في محافظة درعا، خصوصًا في قطاع الخدمات الأساسية واحتياجات النازحين، نتيجة التدهور الأمني جنوب البلاد.

وأكدت الخارجية السورية في مذكرتها على ضرورة التنسيق الكامل مع الجهات المختصة لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، مشيرة إلى أن تقييم الأوضاع الميدانية مستمر عبر مراجعات محلية دورية.

وفي السياق ذاته، دخلت اليوم الثلاثاء قافلة مساعدات إنسانية إلى محافظة السويداء عبر ممر بصرى الشام الإنساني في ريف درعا، وهي الرابعة من نوعها، وتحمل مواد غذائية وطبية ومحروقات، في خطوة تهدف إلى التخفيف من معاناة السكان المتأثرين بالأزمة.

وضمت القافلة 22 شاحنة، محمّلة بـ27 ألف ليتر من المحروقات، و2000 سلة غذائية، و2000 سلة صحية، و10 آلاف عبوة مياه شرب، إلى جانب 40 طنًا من الطحين ومواد طبية متنوعة.

من جهتها، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن تمكن فريق تابع لها من دخول مدينة السويداء، ضمن قافلة إنسانية نظمها الهلال الأحمر العربي السوري، بهدف إيصال مساعدات عاجلة وتقييم الاحتياجات الميدانية للسكان، في ظل تصاعد حدة العنف في المحافظة.

ناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مروان الحلبي، مع القائم بأعمال السفارة اللبنانية في دمشق، طلال ضاهر، سبل تعزيز التعاون العلمي بين سوريا ولبنان، وذلك خلال اجتماع عقد اليوم في مقر الوزارة بالعاصمة دمشق.

وأكد الوزير الحلبي على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، مشددًا على أن "سوريا ولبنان شعب واحد في منطقتين جغرافيتين"، معربًا عن أهمية تطوير العلاقات الثنائية في قطاع التعليم العالي، لاسيما من خلال تأطير القوانين التي تسهل عودة الطلاب السوريين، وتعزيز اتفاقيات التعاون والتبادل الثقافي والأكاديمي بين الجامعات السورية واللبنانية.

كما أعرب الحلبي عن استعداد الوزارة الكامل للتعاون مع الجانب اللبناني في مختلف المجالات العلمية والتعليمية، بما يحقق مصلحة البلدين.

من جانبه، أشاد القائم بالأعمال اللبناني طلال ضاهر بمتانة العلاقات الثنائية وعمق الروابط التاريخية والعيش المشترك بين الشعبين، مشيرًا إلى إمكانية تقديم تسهيلات للطلاب اللبنانيين، لا سيما فيما يتعلق بالإقامة ومدتها، وأكد تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون الثنائي في المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء كل من الدكتور غيث ورقوزق معاون الوزير للشؤون العلمية والبحث العلمي، والدكتور عبد الحميد الخالد معاون الوزير لشؤون الطلاب، إلى جانب مدير العلاقات الثقافية في الوزارة الدكتور نمير عيسى.

أعرب السفير الأميركي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توم باراك، عن دعمه للحوار الجاري بين "قوات سوريا الديمقراطية" والحكومة السورية، مشيدًا بما وصفه بـ"الحوار البنّاء الهادف إلى تعزيز الاندماج والوحدة"، ومؤكدًا التزام بلاده بمبدأ "جيش واحد، حكومة واحدة، دولة واحدة" كمدخل لتحقيق الاستقرار في سوريا.

وفي تغريدة نشرها على منصة "إكس"، علّق باراك على تصريحات قائد "قسد"، مظلوم عبدي، خلال مقابلة مع قناة "العربية"، والتي كشف فيها عن وجود تفاهمات متقدمة مع الحكومة السورية بشأن وحدة البلاد تحت جيش واحد وعلم واحد، وأكد خلالها أن قواته ستكون ضمن وزارة الدفاع السورية.

وقال المبعوث الأميركي إن "قيادة مظلوم عبدي لقوات سوريا الديمقراطية، وجهودها المستمرة، إلى جانب التزام الحكومة السورية بالشمولية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، تمثل مرتكزات أساسية لتحقيق الاستقرار في سوريا"، معربًا عن تطلعه إلى استمرار هذا المسار التفاوضي.

وأضاف باراك أن واشنطن تثمّن هذا النوع من الحوارات، الذي يسعى إلى دمج المؤسسات وتوحيد الصفوف، بما يخدم مستقبل سوريا السياسي والأمني.

من جهته، قال عبدي في تصريحاته المتلفزة إن التنسيق مع الحكومة السورية يجري بشكل يومي، واصفًا لقاءه الأخير مع الرئيس الشرع بـ"الإيجابي"، مع نفيه تلقي أي عرض رسمي لتولي منصب حكومي.

وأكد عبدي أن بعض المؤسسات السيادية يجب أن تبقى مركزيتها في دمشق، مضيفًا أن سوريا لن تكون فيها جيوش متعددة، بل جيش واحد يعمل ضمن مركزية عسكرية موحدة.

كما نفى عبدي أي دور تركي في مسار التفاوض مع دمشق، لكنه أشار إلى أن السعودية قادرة على لعب دور وسيط إيجابي، خاصة بعد جهودها الملحوظة في ملف رفع العقوبات عن سوريا.

يبذل مربو النحل في سوريا جهوداً كبيرة، ويتكبدون نفقات مالية مرتفعة، ويؤجلون خططهم ومشاريعهم الشخصية بانتظار الموسم المنتظر. لكن هذا العام خيّب آمالهم، إذ انخفض إنتاج العسل بنسبة 70%، مُسبباً خسائر فادحة غير مسبوقة للعاملين في هذه المهنة.

ووفقاً لمربي النحل الذين التقيناهم، بدأت التحديات مع موجة الصقيع التي ضربت المنطقة هذا العام، والتي تسببت في إتلاف أزهار الليمون ومحاصيلها في بداية الموسم. هذا الحدث حرم النحل من مصدر الرحيق الأساسي، مما أعاق النحالين عن بدء موسم الإنتاج مبكراً.

لم يتمكن العديد من مربي النحل من توفير التغذية التعويضية للنحل بسبب شح الإمكانيات المتاحة، مما أدى إلى ضعف وتراجع في إنتاج البيض والحضنة. وبعد خسارة الليمون، لجأ بعض النحالون إلى زراعة حبة البركة واليانسون، لكن هذه المحاولة لم تُجدِ نفعاً، خاصة أن الأراضي عانت من ضعف الزراعة جراء الجفاف. 

هذا الوضع تسبب في تكدس آلاف الخلايا في مساحات محدودة، مما زاد من تراجع الإنتاج بسبب ندرة الأزهار. وكانت التحديات مضاعفة لمربو النحل في المناطق الجبلية، حيث كانت الجبال قاحلة، والأشجار خالية من الأزهار، ثم ازدادَ الوضع سوءاً عند اجتياح الحرائق المناحل المتبقية، مُدمرةً الطبيعة المحيطة، وتفاقمت الخسائر، خاصة أن النحالون لا يملكون حالياً سوى عدد محدود من المناحل الناجية.

أكد مربو النحل أن خسائر إنتاج العسل هذا العام مخيفة وغير مسبوقة، مشيرين إلى انخفاض كبير في أعداد الخلايا. كان كل نحال يأمل في زيادة عدد الخلايا الجديدة، لكن العكس حدث، إذ خسر الكثيرون خلايا كانت بحوزتهم. 

وتفاوتت الخسائر بين النحالين بسبب الطقس والتحديات الأخرى، مثل ارتفاع تكاليف مستلزمات تربية النحل، صعوبة التنقل بين المحافظات، وغياب سوق عادل يميز العسل النقي عن المغشوش، مما أدى إلى تراجع كبير في إيرادات أصحاب المناحل في مناطق  من سوريا.

فيما يتعلق بأسعار العسل في السوق السوري، يتراوح سعر العسل المغشوش بين 8 و10 دولارات للكيلوغرام الواحد، بينما يتراوح سعر العسل الصافي بين 10 و13 دولاراً للكيلوغرام. ساهمت منافسة العسل المغشوش للعسل الصافي في زيادة التحديات أمام مربي النحل، الذين عبّروا عن استيائهم من غياب الإنصاف في السوق بسبب هذه المنافسة. واقترحوا وضع آليات للتمييز بين العسل الصافي والمغشوش.

أعرب مربو النحل عن أملهم في الحصول على دعم حكومي مباشر بعد الخسائر الفادحة التي مُنوا بها هذا العام، متطلعين إلى تعويضات مالية تغطي جزءاً من الخسائر، وتوفير موارد وتسهيلات تمكنهم من استعادة نشاطهم. كما دعوا إلى تنظيم السوق لحماية العسل الصافي، وتوفير برامج تدريب وتأهيل لتعزيز قدراتهم على مواجهة التحديات المستقبلية، آملين في موسم قادم يعيد لهم الأمل والاستقرار.

سجلت أسعار صرف الدولار اليوم الثلاثاء 29 تموز تراجعاً طفيفاً في بعض المناطق مع محافظتها على استقرار نسبي في مراكز التداول الرئيسية وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

فيما حافظت دمشق وحلب وإدلب على السعر نفسه 10,250 ليرة للشراء و10,300 ليرة للمبيع. بينما ارتفع السعر في الحسكة إلى 10,575 ليرة للشراء و10,625 ليرة للمبيع.

في المقابل، حافظ المصرف المركزي على السعر الرسمي عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع، ما يُبقي على الفجوة الواسعة بين السعرين الرسمي والموازي، ويعكس استمرار غياب أدوات فاعلة لضبط السوق.

في سوق دمشق للأوراق المالية، نشطت حركة التداول خلال الجلسة الأخيرة رغم الأداء السلبي العام للمؤشرات. بلغ إجمالي حجم التداول أكثر من 812 ألف سهم، بقيمة تجاوزت 4.74 مليار ليرة موزعة على 542 صفقة.

وسجلت المؤشرات الرئيسية الثلاثة تراجعاً جماعياً متأثرة بعمليات بيع واسعة النطاق وتذبذب ملحوظ في أداء الأسهم القيادية، المؤشر المثقل بالقيمة السوقية DWX انخفض إلى 194,866 نقطة مؤشر الأسهم القيادية DLX تراجع بدوره إلى 24,777 نقطة.

في حين سجّل المؤشر الإسلامي DIX أكبر نسبة هبوط، متوقفاً عند 3,705 نقطة قطاع البنوك تصدّر المشهد بقوة وسجّل تداولات قاربت 4.64 مليار ليرة، مدعوماً بنشاط لافت في أسهمه. أما القطاعات الأخرى فسجلت تداولات محدودة، حيث بلغت تداولات التأمين قرابة 10 ملايين ليرة.

بينما لم تشهد قطاعات الاتصالات والسندات أي حركة تُذكر، ما يعكس ضموراً واضحاً في السيولة المخصصة للاستثمار في هذه المجالات ورغم تراجع السوق، تمكنت بعض الشركات من تحقيق مكاسب لافتة أبرزها بنك سورية والمهجر، فرنسبنك، وبنك قطر الوطني.

وتراجعت أسهم عدد من الشركات على رأسها بنك البركة، إسمنت البادية، بنك الائتمان الأهلي، المصرف الدولي للتجارة والتمويل، وبنك بيمو، مما يعكس التفاوت الحاد في أداء السوق وغياب استقرار في الثقة الاستثمارية.

وفي سياق مختلف أصدرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قراراً يقضي بمنع استيراد عدد من المنتجات الزراعية والفروج اعتباراً من مطلع آب. القرار يأتي بحسب ما ورد في كتاب رسمي من وزارة الزراعة ويهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي ومنح المنتجين فرصة أكبر لتسويق محاصيلهم.

في تطور اقتصادي خارجي لافت، كشفت دائرة الإحصاءات الأردنية عن ارتفاع قياسي في حجم الصادرات الأردنية إلى سوريا بنسبة بلغت 424% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حيث وصلت قيمتها إلى نحو 89 مليون دينار مقارنة بـ17 مليوناً في الفترة ذاتها من العام الماضي. هذه القفزة تعكس عودة تدريجية للثقة التجارية بين البلدين بعد سنوات من التراجع والجمود.

على صعيد السياسات النقدية، حذر الباحث الاقتصادي الدكتور سلمان ريا من تداعيات الانكماش النقدي المتزايد، مؤكداً أن تشدد المركزي في تزويد المصارف بالسيولة أدى إلى إضعاف علاقتها بالمودعين وتقليص قدرتها على تلبية الطلب. الباحث أشار إلى أن هذه السياسات، وإن كانت تهدف لضبط سعر الصرف، تُعيق التمويل وتؤثر سلباً على الاستهلاك والنمو. وأوصى بتحفيز الثقة والإنتاج والإنفاق كحل متوازن يُعيد التوازن النقدي دون التضحية بالنشاط الاقتصادي.

المشهد الاقتصادي العام في سوريا لا يزال متقلباً ومفتوحاً على جميع السيناريوهات، بين محاولات للضبط النقدي والإنتاجي من جهة، وتحديات السيولة والثقة من جهة أخرى. يبقى الاستقرار مرهوناً بمدى قدرة السياسات المتبعة على معالجة الاختناقات دون أن تُعيق نبض السوق الحقيقي.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.