٢٩ أبريل ٢٠٢٥
سجلت الليرة السورية انخفاضاً جديداً أمام الدولار الأميركي في تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل استمرار الضغوط على العملة المحلية وازدياد الترقب في الأوساط التجارية نتيجة تقلبات السوق.
وفي العاصمة دمشق، بلغ سعر شراء الدولار 11,650 ليرة سورية، بينما وصل سعر البيع إلى 11,750 ليرة، منخفضةً بنحو 100 ليرة مقارنة باليوم السابق.
وسجلت كلا من إدلب وحلب استقراراً على نفس المستويات المسجلة في دمشق، حيث بلغ سعر الدولار 11,650 ليرة للشراء و11,750 ليرة للبيع.
وفي الحسكة واصلت الليرة تراجعها بشكل أكبر، ليصل سعر الشراء إلى 11,900 ليرة، والمبيع إلى 12,000 ليرة، وفق بيانات موقع “الليرة اليوم” المتخصص.
في المقابل، حافظ مصرف سورية المركزي على سعر الصرف الرسمي دون تغيير، محدداً سعر الدولار عند 12,000 ليرة للشراء و12,120 ليرة للبيع.
ويعكس استمرار تراجع الليرة حالة من الترقب والحذر في السوق، وسط غياب مؤشرات على تدخل فعال يحد من الهبوط أو يضبط تذبذب الأسعار في السوق الموازي
سجّلت أسعار الذهب في سوريا ارتفاعاً جديداً اليوم الثلاثاء، مدفوعة بتقلبات السوق المحلية وتراجع سعر صرف الليرة، ليصل سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراط إلى 1,080,000 ليرة سورية في دمشق، بزيادة قدرها 10,000 ليرة عن سعر يوم أمس.
و بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراط 926,000 ليرة، وسط استمرار الضغط على السوق نتيجة الطلب المحلي والمضاربة في سوق الصرف.
وسجلت الليرة الذهبية عيار 21 قيراط: 8,640,000 ليرة سورية والليرة الذهبية عيار 22 قيراط: 9,018,000 ليرة سورية.
وعلى الصعيد المحلي، تجاوز سعر الأونصة الذهبية حاجز 38.87 مليون ليرة سورية، فيما بلغ سعرها عالمياً نحو 3,308.44 دولار أمريكي، متأثرة بتراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وسط مؤشرات على تقدم في المفاوضات.
يُذكر أن السوق السورية للذهب تشهد تذبذباً حاداً نتيجة عوامل داخلية تتعلق بسياسات العرض والطلب، إلى جانب تأثيرات غير مباشرة من السوق العالمية وتقلبات أسعار الصرف محلياً.
وفي خطوة تعكس تحركاً حكومياً جديداً نحو تعزيز الشفافية وبناء اقتصاد أكثر استدامة، عرض وزير المالية السوري، الدكتور يسر برنية، وحاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية خلال جلسة خاصة في واشنطن حضرها نحو 60 شخصية سورية، رؤية الحكومة للإصلاح المالي والمصرفي.
مؤكداً على دعم القطاع الخاص، وتبني التحول الرقمي، والعمل على إعادة انخراط سوريا في المشاريع الدولية الكبرى، وتخللت الجلسة تصريحات مهمة تتعلق بالضرائب، محاربة الفساد، استعادة الأموال العامة، ومشاريع مستقبلية بقيمة قد تتجاوز مليار دولار لدعم الصحة والتعليم والبنية التحتية.
بحضور نحو 60 شخصية سورية من واشنطن ومحيطها، قدم وزير المالية السوري، الدكتور يسر برنية، وحاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر حصرية، رؤيتهما حول السياسات النقدية والمالية والمصرفية وتأثيرها على الاقتصاد السوري.
وأكد وزير المالية أهمية إشراك قطاع الأعمال في صياغة السياسات الحكومية باعتباره شريكًا أساسيًا في النجاح، معلناً عزمه القيام بجولة على غرف التجارة والصناعة والاجتماع مع كبار دافعي الضرائب بعد عودته إلى سوريا، بهدف اطلاعهم على رؤية الحكومة والاستماع إلى احتياجاتهم.
وأشار الوزير إلى وجود خطة لمراجعة النظام الضريبي بهدف تبسيطه وجعله أسهل تطبيقاً وأقل عبئاً على المواطنين، في إطار تحقيق الثقة والاستقرار الاقتصادي.
وشدد الحضور خلال الجلسة على أن التفاؤل ضروري لتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، والتي تشكل عاملًا رئيسيًا لدفع عجلة الاستقرار الاقتصادي. وأوضح الوزير أن القضاء النزيه يُعد حجر الزاوية لجذب الاستثمارات وضمان نجاح الخطط الاقتصادية.
كما تناول الحضور قضية الديون المتراكمة على سوريا لصالح البنك الدولي، حيث أوضح الوزير أن هذه الديون ليست بالمبلغ الكبير (15 مليون دولار)، لكنها تُعد خطوة هامة لإعادة انخراط سوريا في المشاريع الدولية.
وأعلن وزير المالية أن الحكومة تعمل على إنشاء بنوك مراسلة لتسهيل التحويلات المالية، إلى جانب بناء نظام مالي حديث يعزز الحوكمة والشفافية. وأكد أهمية التحول إلى الاقتصاد الرقمي، مستفيدًا من التجارب الناجحة في السعودية وغيرها، بهدف مكافحة الفساد وتحقيق قفزات نوعية في الأداء الاقتصادي.
وأوضح الوزير أن المنح المالية التي حصلت عليها سوريا، ومنها 186 مليون دولار من البنك الدولي، ستُخصص لإصلاح شبكات الكهرباء بين سوريا والأردن وتركيا. كما أشار إلى منح مستقبلية قد تتجاوز مليار دولار في السنوات القادمة لدعم قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.
وأكد الوزير على دعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مع تأكيد دور الدولة في تحديث البنية القانونية والتشريعية الداعمة للاستثمار.
وتناول الوزير قضية الفساد في عهد النظام السابق، مشيراً إلى الجهود المبذولة لاستعادة الأموال العامة، موضحاً أنه رغم انخفاض الرسوم الجمركية، فقد زادت الإيرادات نتيجة القضاء على الفساد.
وأشار أيضاً إلى البدء برفع الحجوزات المفروضة سابقاً على أملاك السوريين بدون أحكام قضائية، معتبراً أن هذا الإجراء من شأنه إعادة ثقة المواطنين بدولتهم.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على ضرورة الثقة بالدولة والتفاؤل بمستقبل الاقتصاد السوري، مشيداً بدور الجاليات السورية في الخارج باعتبارها عنصراً أساسياً في دعم تنمية الوطن وإعادة بنائه.
الجلسة أظهرت حرص الحكومة السورية على تعزيز الشفافية والثقة والعمل على إعادة بناء المؤسسات الاقتصادية لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة وتحقيق الانتعاش الاقتصادي.
ويذكر أن الحكومة السورية الجديدة تسعى إلى إعادة بناء الاقتصاد من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية وتنفيذ إصلاحات هيكلية ومع ذلك، فإن استمرار العقوبات والصعوبات المعيشية يشكلان عقبات كبيرة أمام تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام.
٢٩ أبريل ٢٠٢٥
انتشرَ مؤخراً مقطع فيديو يظهر مجموعة من الشباب المتطوعين وهم يعملون في شارع خالد بن الوليد الشهير في مدينة حمص، مما أثار مشاعر الفخر والاهتمام لدى المتابعين، لا سيما أبناء المدينة، نظراً للعناية التي باتت تحظى بها، وما لذلك من دور في استعادة الطابع الجمالي الذي كانت تتميز به قبل الحرب.
تم تنفيذ أعمال تنظيف وتأهيل في الشارع المذكور، إضافة إلى حديقة الكواكبي في مدينة حمص، وذلك ضمن إطار حملة "حمص بلدنا"، كجزء من مرحلتها الأولى، بهدف تحسين الصورة العامة للمدينة وإزالة آثار الحرب التي خلفتها سنوات الصراع.
وبحسب متابعتنا للموضوع، فقد قام المتطوعون ضمن الحملة بإزالة الأنقاض والأتربة من شارع خالد بن الوليد وأرصفته، كما عملوا على ترميم الأرصفة المتضررة وإعادة طلائها. وجرى أيضاً صيانة الإنارة العامة، وتنظيف الجدران من الكتابات والشعارات القديمة، إلى جانب زراعة أشجار وزهور على جانبي الطريق لإضفاء طابع جمالي على المنطقة.
أما في حديقة الكواكبي، فقد شملت الأعمال التطوعية إزالة الأعشاب اليابسة والنفايات، وصيانة المقاعد والإنارة داخل الحديقة، بالإضافة إلى طلاء الجدران المحيطة وتجميل المداخل، وزراعة نباتات جديدة وتأهيل المساحات الخضراء، إلى جانب تفعيل الحديقة كمرفق ترفيهي يخدم سكان المنطقة.
ويُذكر أن حملة "حمص بلدنا" انطلقت في 29 كانون الثاني/يناير من عام 2025، لتشمل أحياء مختلفة من المدينة. وهي مبادرة محلية أطلقتها محافظة حمص بالتعاون مع الدفاع المدني السوري، وعدد من المنظمات، والفرق التطوعية، ورجال الأعمال.
وبحسب متابعتنا، فإن تنفيذ الحملة يتم على ثلاث مراحل رئيسية:مرحلة التأهيل: وتشمل فتح الطرقات، وإزالة الأنقاض، وتأهيل الحدائق، وطلاء الأرصفة، وتحسين الإنارة العامة. ومرحلة الإدارة: وتتضمن تشكيل لجان أحياء للتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة صيانة المرافق. مرحلة المتابعة والتطوير: وتهدف إلى الاستمرار في تحسين الخدمات وتوسيع نطاق العمل ليشمل أحياء جديدة.
تأتي هذه الحملة وغيرها من المبادرات الإنسانية والخدمية في مختلف المناطق السورية في سياق السعي لتحسين واقع القرى والمدن بعد تحريرها من حكم النظام السوري السابق، تمهيدًا لعودة الحياة إلى طبيعتها، وتشجيع السكان على العودة، كخطوة مهمة في القضاء على المظاهر التي خلّفتها الحرب.
٢٩ أبريل ٢٠٢٥
علق المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، الأستاذ أحمد الحلاق، على الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة جرمانا، والتي تم خلالها تداول تسجيلات صوتية مسيئة للجناب النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم وللمقدسات الدينية، مؤكداً أن الوزارة تتابع هذه القضية عن كثب.
وأوضح الحلاق أن وزارة الأوقاف، انطلاقاً من دورها في صون الهوية الدينية والوطنية، بادرت إلى التواصل مع النيابة العامة لتحريك الدعوى العامة باسم الوزارة، مستندةً إلى المواد 462 وما بعدها، والمواد 568 وما بعدها، بدلالة المادة 208 من قانون العقوبات العام، بالإضافة إلى المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2022 الذي يجرم الإساءة إلى الرموز والمقدسات الدينية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وشدد المتحدث باسم الوزارة على أن أي انتهاك أو إساءة تمس الرموز الدينية لن يُقابل بالتساهل، مؤكداً أن احترام الثوابت الدينية والأخلاقية ركيزة أساسية في الخطاب الوطني والإعلامي.
كما دعا الحلاق إلى التحلي بروح المسؤولية والحكمة في التعبير عن الرأي، بما يحفظ السلم الأهلي ووحدة الصف الوطني، مؤكداً أن الوزارة ماضية في أداء واجبها في حماية القيم والمبادئ الدينية من أي محاولة للإساءة أو العبث.
وزارة الداخلية تؤكد استقرار الأوضاع في جرمانا وملاحقة الفاعلين: لا تساهل مع مثيري الفتنة
وكان أصدر المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية السورية بياناً رسمياً حول الأحداث التي شهدتها منطقة جرمانا مؤخراً، وذلك على خلفية انتشار مقطع صوتي يتضمن إساءة لمقام النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وما تبعه من تحريض وخطاب كراهية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح البيان أن منطقة جرمانا شهدت اشتباكات متقطعة بين مجموعات مسلحة، بعضها من داخل المنطقة وبعضها الآخر من خارجها، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى، من بينهم عناصر من قوى الأمن المنتشرة في المنطقة.
وأكدت الوزارة أن وحدات من قوى الأمن العام، مدعومة بقوات من وزارة الدفاع، توجهت إلى المنطقة لفض الاشتباكات وتأمين الحماية للأهالي والحفاظ على السلم المجتمعي، مشيرة إلى أنه تم فرض طوق أمني لمنع تكرار مثل هذه الحوادث وضمان استقرار الوضع.
وشدد البيان على أن وزارة الداخلية حريصة على ملاحقة جميع المتورطين ومحاسبتهم وفقاً للقانون، مؤكدة استمرار التحقيقات لكشف هوية صاحب المقطع الصوتي المسيء ومحاسبته، إلى جانب ملاحقة كل من ساهم في إثارة الفوضى وتقويض الاستقرار المجتمعي، وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على عدم التساهل مع أي طرف يهدد الأمن والسلم الأهلي، والتعهد بتقديم جميع المتورطين إلى العدالة.
وكانت شهدت مدينة جرمانا بريف دمشق ليلة دامية، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن عنصرين من قوات الأمن العام وخمسة من أبناء المدينة المسلحين، إلى جانب عدد من المهاجمين، في اشتباكات اندلعت عقب انتشار تسجيل صوتي يتضمن إساءة للنبي محمد ﷺ، ما فجّر موجة غضب شعبي واسع واحتقاناً طائفياً في أكثر من منطقة سورية.
في السياق، أعرب الشيخ حكمت سلمان الهجري، الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الدروز، عن حزنه الشديد لاستشهاد عدد من الأبرياء في مدينة جرمانا، نتيجة اعتداءات نفذتها من وصفها بـ "عصابات إرهابية تكفيرية"، معتبراً أن هذه الهجمات بأنها تهدف إلى بث الفتنة وشق الصف الوطني، دون أي مبرر سوى نشر القتل والعنف.
كما أكد محافظ السويداء، مصطفى البكور، أن الخطاب الرسمي في سوريا قائم على الوحدة الوطنية وليس على الطائفية، مشدداً على أن أحداً لن يُحمَّل مسؤولية أخطاء أو إساءات ارتكبها آخرون.
وكشف البكور عن توجيهاته لقيادة الشرطة بفتح تحقيق وتحري هوية صاحب المقطع الصوتي المسيء للنبي الكريم، تمهيداً لتحويله إلى القضاء أصولاً، مؤكداً أن القانون سيكون الفيصل في هذه القضية لضمان عدم استغلالها في تأجيج الفتن أو إثارة الانقسامات.
وأصدرت الهيئة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في مدينة جرمانا بياناً عقب الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة مؤخراً، عبّرت فيه عن استنكارها الشديد لما وصفته بمحاولة زرع الفتنة والانقسام بين أبناء الوطن، محذرة من تداعيات التصعيد وخطورة استهداف السلم الأهلي.
وأضافت: "نستنكر أي إساءة تُوجَّه للنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، ونؤكد أن ما تم تداوله من مقطع صوتي – وفق ما أوضح بيان وزارة الداخلية – ما هو إلا محاولة خبيثة لزرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد"، معتبرين ما جرى مشروع فتنة يهدف إلى تفتيت النسيج المجتمعي.
من جهته، قال الشيخ حمود الحناوي إن “الذين يتطاولون على النبي لا يمثلون إلا أنفسهم”، محذّراً من “مندسّين يصطادون في الماء العكر ويسعون لإشعال الفتنة”، داعياً السوريين إلى “الوحدة والوعي وعدم تحميل الأبرياء جريرة المسيئين”.
كما أصدرت “مضافة رجال الكرامة” بياناً دانت فيه التسجيل الصوتي المسيء، وأكدت أن هذه الإساءات “لا تعبر عن قيم أهالي السويداء”، واعتبرته “تصرفاً فردياً مدفوعاً من جهات خارجية تسعى لزرع الفتنة وشق الصف الوطني”، مؤكدةً أن “الوحدة الوطنية هي الضمانة الحقيقية لمستقبل سوريا”.
هذا وتواصل الحكومة السورية التحقيقات وسط دعوات رسمية وشعبية لتهدئة الأوضاع ومنع الانزلاق إلى صراع أهلي، فيما يُنتظر أن تصدر بيانات إضافية خلال الساعات القادمة لتوضيح ملابسات الحادثة والإجراءات المرتقبة.
٢٩ أبريل ٢٠٢٥
أعرب الشيخ حكمت سلمان الهجري، الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الدروز، عن حزنه الشديد لاستشهاد عدد من الأبرياء في مدينة جرمانا، نتيجة اعتداءات نفذتها من وصفها بـ "عصابات إرهابية تكفيرية"، معتبراً أن هذه الهجمات بأنها تهدف إلى بث الفتنة وشق الصف الوطني، دون أي مبرر سوى نشر القتل والعنف.
وأكد الشيخ الهجري، في بيان رسمي صادر عن الرئاسة الروحية، أن "هذه الاعتداءات المقيتة" يجب أن تدفع السوريين إلى التكاتف لا إلى التحريض والتخوين، مشيراً إلى أسفه العميق لانشغال البعض في توجيه اتهامات متبادلة، بما يعزز الانقسامات بين أبناء الوطن الواحد.
وأوضح أن أي انتقاد أو مطالبة بالحقوق أصبح يُواجه بتهم التخوين والتكفير، محذرًا من خطورة هذا النهج، ومؤكداً أن سوريا بلد التنوع والتلاقي الحضاري والديني، ولا يجوز لأي جهة أو شخص أن يسيء لهذه الأصالة الجامعة. وأضاف: "نحذر من إشعال الفتن، فالنار التي تشعلها الفتنة ستحرق الجميع دون استثناء".
انتقاد الأداء العام وغياب الإصلاحات الحقيقية
وانتقد الهجري استمرار غياب الإصلاحات الوطنية الحقيقية بعد سقوط النظام السابق، مشيرًا إلى أن الشعب السوري لم يقطف بعد ثمار النصر، ولم يُعقد مؤتمر وطني حر، ولم تتم صياغة دستور يعكس تطلعات الشعب.
وأضاف أن الأداء السياسي الحالي لا يزال متأثراً بثقافة اللون الواحد والإقصاء، محذرًا من محاولات إلباس الفتن ثوباً طائفياً ممنهجاً يخدم مخططات مدمرة للوطن. وأكد أن الأمن والاستقرار لن يتحققا طالما يستمر التحريض الطائفي دون محاسبة.
الدعوة لبناء وطن العدالة والمواطنة
وشدد الشيخ الهجري على أهمية تمكين الكوادر الوطنية الشابة والواعية للمساهمة في بناء سوريا الجديدة، قائلاً إن "العدالة الانتقالية لا تعني المحاسبة فقط، بل تعني توزيع المهام بعدالة، وإدارة المرحلة الانتقالية دون انتقام أو تأجيج للفتن".
وأشار إلى أن المطلوب اليوم هو محاسبة المجرمين السابقين واللاحقين، والقضاء على جذور الإجرام والتحريض بشكل سريع ونهائي، داعياً الشرفاء في كل المواقع إلى العمل على توجيه الشباب نحو التعاضد والاستمرار في بناء الحرية والكرامة.
رفض الإقصاء والتحريض الطائفي
وحذّر الشيخ الهجري من الانجرار وراء حملات التحريض والفتن الطائفية التي تهدد السلم الأهلي، مشيراً إلى أن التعدي على مكونات المجتمع ولحمته الشعبية تجاوز الحدود، وسيسجلها التاريخ بسواد، وهو ما لا يليق بشعب له جذور حضارية عميقة.
وأكد أن كل فرد مسؤول عن أفعاله، ولا يجوز تحميل طائفة أو مكون اجتماعي كامل خطأ فرد أو مجموعة صغيرة، داعياً إلى محاسبة كل مسيء باسمه وشخصه فقط.
وفي ختام كلمته، قال: "نحن نرفض أن يكون أبناء الوطن أدوات لصراعات طائفية أو سياسية تخدم أجندات خارجية. مصلحتنا العليا بوحدتنا ومحبتنا لبعضنا البعض، وعلينا قمع الإرهاب الحقيقي لا معاقبة من يدافع عن نفسه، ووقف كل أشكال التحريض الطائفي أينما كان. وبالله المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
وزارة الداخلية تؤكد استقرار الأوضاع في جرمانا وملاحقة الفاعلين: لا تساهل مع مثيري الفتنة
وكان أصدر المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية السورية بياناً رسمياً حول الأحداث التي شهدتها منطقة جرمانا مؤخراً، وذلك على خلفية انتشار مقطع صوتي يتضمن إساءة لمقام النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وما تبعه من تحريض وخطاب كراهية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح البيان أن منطقة جرمانا شهدت اشتباكات متقطعة بين مجموعات مسلحة، بعضها من داخل المنطقة وبعضها الآخر من خارجها، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى، من بينهم عناصر من قوى الأمن المنتشرة في المنطقة.
وأكدت الوزارة أن وحدات من قوى الأمن العام، مدعومة بقوات من وزارة الدفاع، توجهت إلى المنطقة لفض الاشتباكات وتأمين الحماية للأهالي والحفاظ على السلم المجتمعي، مشيرة إلى أنه تم فرض طوق أمني لمنع تكرار مثل هذه الحوادث وضمان استقرار الوضع.
وشدد البيان على أن وزارة الداخلية حريصة على ملاحقة جميع المتورطين ومحاسبتهم وفقاً للقانون، مؤكدة استمرار التحقيقات لكشف هوية صاحب المقطع الصوتي المسيء ومحاسبته، إلى جانب ملاحقة كل من ساهم في إثارة الفوضى وتقويض الاستقرار المجتمعي، وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على عدم التساهل مع أي طرف يهدد الأمن والسلم الأهلي، والتعهد بتقديم جميع المتورطين إلى العدالة.
محافظ السويداء: خطابنا في سوريا ليس طائفياً ولن نحمل أحداً وزر غيره
أكد محافظ السويداء، مصطفى البكور، أن الخطاب الرسمي في سوريا قائم على الوحدة الوطنية وليس على الطائفية، مشدداً على أن أحداً لن يُحمَّل مسؤولية أخطاء أو إساءات ارتكبها آخرون.
وفي بيان رسمي أصدره تعليقاً على الأحداث والاشتباكات التي شهدتها مدينة جرمانا فجر اليوم، توجه البكور بخطاب إلى السوريين كافة، قائلاً: "خطابنا في سوريا ليس طائفياً"، مستشهداً بقوله تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى}.
وشدد محافظ السويداء على أن السلطات السورية "لن تحمل أحداً وزر ما ارتكبه غيره من إثم أو خطأ"، مؤكداً في الوقت نفسه أن أي إساءة إلى الرموز الدينية، وخاصة إلى النبي الكريم، "لن تُقبل، وسيتم محاسبة مرتكبيها وفق القانون".
وكشف البكور عن توجيهاته لقيادة الشرطة بفتح تحقيق وتحري هوية صاحب المقطع الصوتي المسيء للنبي الكريم، تمهيداً لتحويله إلى القضاء أصولاً، مؤكداً أن القانون سيكون الفيصل في هذه القضية لضمان عدم استغلالها في تأجيج الفتن أو إثارة الانقسامات.
اشتباكات دموية في جرمانا إثر تسجيل مسيء للنبي.. والداخلية تحذر
وكانت شهدت مدينة جرمانا بريف دمشق ليلة دامية، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن عنصرين من قوات الأمن العام وخمسة من أبناء المدينة المسلحين، إلى جانب عدد من المهاجمين، في اشتباكات اندلعت عقب انتشار تسجيل صوتي يتضمن إساءة للنبي محمد ﷺ، ما فجّر موجة غضب شعبي واسع واحتقاناً طائفياً في أكثر من منطقة سورية.
وبحسب مصادر أمنية، فإن الاشتباكات اندلعت بعدما حاولت مجموعات مسلحة، بعضها قدم من خارج المدينة، اقتحام جرمانا من عدة محاور، أبرزها حاجز النسيم ومحيط مبنى أمن الدولة، مدججة بأسلحة خفيفة ومتوسطة، وسط إطلاق نار كثيف وعشوائي.
وقد انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لجثث 5 أشخاص، قيل انهم لجثث من قام بالهجوم على مدينة جرمانا، ويظهر في الفيديو أشخاصا مسلحين من ابناء مدينة جرمانا يقومون بالدوس على هذه الجثث، ولم تتمكن شبكة شام بعد من تأكيد هذا الفيديو وتاريخه، حيث حذر نشطاء من تداول هذا الفيديو، لما قد يغذي النزعة الطائفية.
وأكدت المصادر أن قوات الأمن العام حاولت التدخل لاحتواء التوتر وتشكيل “قوة فصل”، إلا أن الاشتباكات العنيفة التي دارت في محيط المدينة أسفرت عن مقتل اثنين من عناصرها وجرح عدد آخر أثناء أداء مهامهم، فيما قُتل أيضاً خمسة من أبناء جرمانا كانوا يحملون السلاح، وسط معلومات عن سقوط عدد من المسلحين المهاجمين خلال الاشتباكات.
وتمكنت القوات الأمنية من تطويق الوضع ومنع المجموعات المسلحة من دخول المدينة بشكل شبه كامل، مع استمرار الاشتباكات بشكل متقطع في محيط المدينة، وأرسلت وزارة الداخلية تعزيزات أمنية مكثفة ونشرت عناصرها في مداخل ومحيط جرمانا، بالتزامن مع إغلاق طريق دمشق–السويداء في منطقة المطلّة إثر تعرض مركبات لإطلاق نار.
الهيئة الروحية للطائفة الدرزية في جرمانا تدين "الاعتداءات" وتحمّل السلطات المسؤولية
أصدرت الهيئة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في مدينة جرمانا بياناً عقب الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة مؤخراً، عبّرت فيه عن استنكارها الشديد لما وصفته بمحاولة زرع الفتنة والانقسام بين أبناء الوطن، محذرة من تداعيات التصعيد وخطورة استهداف السلم الأهلي.
وأضافت: "نستنكر أي إساءة تُوجَّه للنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، ونؤكد أن ما تم تداوله من مقطع صوتي – وفق ما أوضح بيان وزارة الداخلية – ما هو إلا محاولة خبيثة لزرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد"، معتبرين ما جرى مشروع فتنة يهدف إلى تفتيت النسيج المجتمعي.
وأدانت الهيئة بشدة الهجوم المسلح "غير المبرر" الذي استهدف أحياء مدينة جرمانا، واستخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة، مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين وترويع السكان الآمنين، واستشهد البيان بقول الله تعالى: *{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}*، للتأكيد على ضرورة عدم تحميل الأبرياء مسؤولية أفعال فردية أو ملفقة.
وأوضحت الهيئة أن غالبية الشهداء والجرحى من أبناء المدينة كانوا من منتسبي جهاز الأمن العام، وقد سقطوا أثناء تأديتهم لواجبهم، بعدما باغتهم الهجوم العدواني، وشدد البيان على أن حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم مسؤولية الدولة وأجهزتها الأمنية، داعياً إلى تحرك فوري وحاسم لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات ومحاسبة المتورطين فيها.
وأكدت الهيئة الروحية أن دماء الضحايا "ليست رخيصة"، وأن تحصيل حقوقهم وجبر الضرر الواقع على ذويهم هو "مطلب عادل لا تراجع عنه"، ودعا البيان الجهات الرسمية إلى مصارحة الرأي العام وتوضيح الملابسات التي أحاطت بالأحداث، مع وقف حملات التحريض والتخوين التي تسهم في تأزيم الوضع وزيادة التوتر.
واختتمت الهيئة بيانها بتحمّل السلطات المسؤولية الكاملة عما جرى، وعن أي تطورات أو تفاقمات مستقبلية للأزمة، داعية إلى تغليب صوت العقل والحفاظ على وحدة المدينة وسلامة أبنائها.
من جهته، قال الشيخ حمود الحناوي إن “الذين يتطاولون على النبي لا يمثلون إلا أنفسهم”، محذّراً من “مندسّين يصطادون في الماء العكر ويسعون لإشعال الفتنة”، داعياً السوريين إلى “الوحدة والوعي وعدم تحميل الأبرياء جريرة المسيئين”.
كما أصدرت “مضافة رجال الكرامة” بياناً دانت فيه التسجيل الصوتي المسيء، وأكدت أن هذه الإساءات “لا تعبر عن قيم أهالي السويداء”، واعتبرته “تصرفاً فردياً مدفوعاً من جهات خارجية تسعى لزرع الفتنة وشق الصف الوطني”، مؤكدةً أن “الوحدة الوطنية هي الضمانة الحقيقية لمستقبل سوريا”.
هذا وتواصل الحكومة السورية التحقيقات وسط دعوات رسمية وشعبية لتهدئة الأوضاع ومنع الانزلاق إلى صراع أهلي، فيما يُنتظر أن تصدر بيانات إضافية خلال الساعات القادمة لتوضيح ملابسات الحادثة والإجراءات المرتقبة.
٢٩ أبريل ٢٠٢٥
أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الثلاثاء، عن حزمة قرارات جديدة تتعلق بدخول المواطنين السوريين ومغادرتهم من وإلى أراضي المملكة، وذلك في إطار التنسيق مع الجهات المختصة، وبهدف المواءمة بين الاعتبارات الأمنية والمصالح الاقتصادية، وتعزيز العلاقات مع الجانب السوري.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، طارق المجالي، إن التعديلات الجديدة شملت فئات متعددة، أبرزها أساتذة الجامعات السوريون والطلبة الدارسون في الجامعات وكليات المجتمع الأردنية، حيث أصبح بإمكانهم دخول البلاد دون الحاجة إلى موافقة مسبقة، بشرط إبراز شهادة إثبات طالب للفصل الدراسي، وعدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم.
كما سمحت السلطات الأردنية لكافة السوريين الحاصلين على سجلات تجارية في الأردن، بغض النظر عن قيمة رأس المال، بالذهاب والعودة إلى سوريا دون موافقة مسبقة، شريطة حيازتهم على رخص مهن سارية المفعول، مع استثناء من لم يسبق له دخول الأردن سابقًا رغم إضافته إلى سجلات تجارية، حيث يُشترط عليهم الحصول على موافقة مسبقة في هذه الحالة.
وفي خطوة لافتة، قررت الوزارة السماح للسوريين الذين يملكون عقارات داخل الأردن، سواء كانت أراضي أو أبنية، بالذهاب والعودة دون موافقة مسبقة، على أن تزيد قيمة العقار عن 50 ألف دينار أردني حسب تقدير دائرة الأراضي والمساحة، مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية، فيما استُثني من ذلك السوريون المتواجدون داخل سوريا ممن لم يسبق لهم دخول الأردن سابقًا، والذين لا يزال يتوجب عليهم التقدم للحصول على الموافقة المسبقة.
كما شملت التسهيلات الجديدة المواطنين السوريين الذين يتقاضون رواتب تقاعدية من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حيث بات بإمكانهم أيضًا الدخول والخروج دون الحاجة لموافقات مسبقة.
وأكد المجالي في ختام بيانه أن هذه القرارات لا تلغي التعليمات المعمول بها سابقًا بشأن دخول المستثمرين الحاصلين على بطاقات استثمار من الفئات (أ، ب، ج) أو من يملكون سجلات تجارية برأس مال يفوق 50 ألف دينار.
وجاءت هذه الخطوات لتؤكد توجه الحكومة الأردنية نحو الانفتاح المدروس مع سوريا، ضمن معادلة جديدة تجمع بين تحصين الوضع الأمني الداخلي وتحفيز التبادل البشري والتجاري مع الجار الشمالي.
٢٩ أبريل ٢٠٢٥
تتواصل عودة السكان إلى مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، بعد أن فتحت عمليات التحرير باب الرجوع عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024. إلا أن العائدين اصطدموا بحجم الدمار الهائل الذي خلفه الاحتلال الأسدي للمدينة، حيث أغلب المنازل بلا أسقف، وبعضها الآخر مهدّم بالكامل، وسط غياب شبه تام للخدمات والبنية التحتية والمدارس.
ويُذكر أن قوات الأسد سيطرت على المدينة في كانون الثاني/يناير 2020، وخلال فترة احتلالها مارست عمليات تخريب ونهب واسعة، قبل أن تُجبر على الانسحاب تحت ضربات فصائل المعارضة.
التغلب على التحديات بإصرار الأهالي
رغم الصعوبات الجسيمة، أصرّ أهالي معرة النعمان على التغلب على العقبات، وأطلقوا مبادرات عدة لإعادة الحياة إلى مدينتهم. ومن أبرز الجهود إعادة تأهيل مشفى معرة النعمان المركزي بدعم من منظمة "يداً بيد للإغاثة والتنمية"، حيث شملت أعمال الصيانة تحديثات مدنية وميكانيكية وتجهيزات طبية وغير طبية.
كذلك مبادرة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) لإزالة الأنقاض، إذ قُسمت المدينة إلى 11 قطاعاً بهدف إزالة نحو 70 ألف متر مكعب من الأنقاض المنتشرة بين الأحياء السكنية والمباني العامة والخاصة.
عودة الحركة إلى الأسواق
في 26 نيسان/أبريل الجاري، وثقت إحدى صفحات التواصل الاجتماعي عودة الحياة إلى أسواق معرة النعمان، عبر مقطع مصور أظهر عشرات البسطات المنظمة على جانبي الشارع، وسط انتشار رجال المرور لتنظيم الحركة. كما دعا الفيديو المغتربين من أبناء المدينة للعودة واستئناف حياتهم في مسقط رأسهم.
بالتوازي، شرع عدد من أصحاب الأعمال في افتتاح محالهم التجارية بالمدينة مجدداً، كخطوة رمزية وعملية لإحياء النشاط الاقتصادي.
إطلاق "صندوق معرة النعمان الخدمي"
شهدت المدينة أيضاً إطلاق "صندوق المعرة الخدمي" بدعم من وجهاء وتجار المنطقة، وقد باشر بتنفيذ مشروعات خدمية منها تعبيد أجزاء من الطريق الدولي وبعض الطرق الداخلية، وتنفيذ مشاريع للصرف الصحي، وإنارة الاتستراد وتركيب كاميرات مراقبة، وإنشاء نقاط إنارة داخلية لتحسين بيئة المدينة، وأكد القائمون على الصندوق أن المشاريع ستتوسع مع نمو الموارد المتاحة.
معرة النعمان: قيمة تاريخية وإنسانية
تتمتع معرة النعمان بموقع استراتيجي هام، حيث تتوسط المسافة بين دمشق وحلب، وتقع قرب مدينة حماة. كما ترتبط المدينة بتاريخ عريق يمتد لآلاف السنين، وتنسب إلى الشاعر والفيلسوف الشهير "أبو العلاء المعري".
تعددت تسميات المدينة عبر العصور؛ فعُرفت في العهد البيزنطي بـ"مار"، وفي العهد الروماني بـ"أرا"، وسُميت "العواصم" خلال العصر العباسي، بينما تعود نسبتها إلى "النعمان"، وفق روايات مختلفة إما إلى النعمان بن بشير أو إلى النعمان بن المنذر.
ورغم الدمار الكبير والتحديات القاسية، تُثبت معرة النعمان مجدداً أن إرادة الحياة أقوى من الدمار، وأن عزيمة أبنائها قادرة على إعادة بناء مدينتهم وإعادة أمجادها التاريخية.
٢٩ أبريل ٢٠٢٥
حذر حقوقيون ونشطاء سوريون من خطورة تصاعد خطابات التحريض والكراهية التي ترافق بعض الأحداث الأمنية في البلاد، معتبرين أن هذه الخطابات تمثل تهديداً جدياً للسلم الأهلي، وتفتح الطريق أمام جرائم جديدة تحت ذرائع طائفية أو مناطقية.
وقالت نور الخطيب، مسؤولة قسم التوثيق في "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن موجات التحريض التي تتكرر من الساحل السوري إلى مدينة جرمانا ليست أحداثاً طارئة، بل تشكل تهديداً ممنهجاً للنسيج المجتمعي. وأكدت الخطيب أن "كل خطاب يدعو للكراهية أو الانتقام هو بمثابة تمهيد مسبق لجريمة قادمة، وغطاء لدماء قد تسفك باسم الهوية أو الانتماء".
وأضافت أن الدولة تتحمل مسؤولية مباشرة لا تحتمل التهاون في ضبط المحرضين ومعاقبتهم، داعية إلى سنّ قانون واضح يُجرم التحريض بكافة أشكاله، ويحمل المحرضين المسؤولية الجنائية الكاملة، مشيرة إلى أن الإفلات من العقاب يؤدي حتماً إلى تكرار المأساة وسفك المزيد من الدماء التي كان يمكن حمايتها.
"عيون الخوف" في جرمانا
بدوره، أشار عمر منيب إدلبي، الباحث في مركز حرمون للدراسات المعاصرة، إلى مشاهد الرعب التي عايشها المدنيون في مدينة جرمانا. وقال: "إن الرعب الذي رأيته اليوم في عيون الناس، من مختلف الطوائف، يجعلك تكفر بكل العصبيات"، مؤكداً أن هؤلاء المدنيين الأبرياء لا علاقة لهم بتسجيل مسيء أو بمحرضين ينشرون الفتنة، كما أن أي رد دموي لا يبرره منطق ديني ولا أخلاقي، بل يسيء إلى صورة الدولة وقادتها.
وانتقد إدلبي بشدة التفاهمات التي سمحت ببقاء أسلحة بيد مجموعات مسلحة خارجة عن سيطرة الدولة، مشدداً على أن بناء الثقة بين المواطن والدولة هو حجر الأساس في استقرار الوطن، وأن من يفرط بهذا الأساس "خائن لأمانته"، حسب وصفه.
تحذيرات من الزج بإدلب وأبنائها في النزاعات
وفي السياق ذاته، عبّر الناشط الإعلامي "أحمد نور الرسلان" عن استنكاره لزج محافظة إدلب وأبنائها في كل حدث أمني يجري على الساحة السورية. وقال إن "الدعوات التي انتشرت على بعض مجموعات التواصل، والتي تدعو أبناء إدلب للتوجه إلى جرمانا تحت شعار (النفير)، أمر بالغ الخطورة ومرفوض بشكل قاطع".
وأكد الرسلان أن إدلب وأبناءها يحملون تاريخاً مشرفاً في الثورة السورية، ولا يجب الزج بهم في صراعات داخلية تفرق بين السوريين. ودعا إلى ضرورة تحرك الجهات الرسمية لملاحقة مثيري هذه الدعوات المشبوهة، محذراً من أن تكرار تحميل إدلب مسؤولية أي حدث يهدد بخلق عداوات لن تزول لعقود.
وختم بالقول: "لا تجعلوا إدلب فزاعة أو أداة لتصفية الحسابات. كفى تسويقاً أعمى وتشويهاً متعمداً بحق أبنائها"، مطالباً بترك مؤسسات الدولة تقوم بدورها في التعامل مع أي حدث وفق الأطر القانونية.
وزارة الداخلية تؤكد استقرار الأوضاع في جرمانا وملاحقة الفاعلين: لا تساهل مع مثيري الفتنة
وكان أصدر المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية السورية بياناً رسمياً حول الأحداث التي شهدتها منطقة جرمانا مؤخراً، وذلك على خلفية انتشار مقطع صوتي يتضمن إساءة لمقام النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وما تبعه من تحريض وخطاب كراهية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح البيان أن منطقة جرمانا شهدت اشتباكات متقطعة بين مجموعات مسلحة، بعضها من داخل المنطقة وبعضها الآخر من خارجها، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى، من بينهم عناصر من قوى الأمن المنتشرة في المنطقة.
وأكدت الوزارة أن وحدات من قوى الأمن العام، مدعومة بقوات من وزارة الدفاع، توجهت إلى المنطقة لفض الاشتباكات وتأمين الحماية للأهالي والحفاظ على السلم المجتمعي، مشيرة إلى أنه تم فرض طوق أمني لمنع تكرار مثل هذه الحوادث وضمان استقرار الوضع.
وشدد البيان على أن وزارة الداخلية حريصة على ملاحقة جميع المتورطين ومحاسبتهم وفقاً للقانون، مؤكدة استمرار التحقيقات لكشف هوية صاحب المقطع الصوتي المسيء ومحاسبته، إلى جانب ملاحقة كل من ساهم في إثارة الفوضى وتقويض الاستقرار المجتمعي، وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على عدم التساهل مع أي طرف يهدد الأمن والسلم الأهلي، والتعهد بتقديم جميع المتورطين إلى العدالة.
وشهدت مدينة جرمانا بريف دمشق ليلة دامية، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن عنصرين من قوات الأمن العام وخمسة من أبناء المدينة المسلحين، إلى جانب عدد من المهاجمين، في اشتباكات اندلعت عقب انتشار تسجيل صوتي يتضمن إساءة للنبي محمد ﷺ، ما فجّر موجة غضب شعبي واسع واحتقاناً طائفياً في أكثر من منطقة سورية.
وبحسب مصادر أمنية، فإن الاشتباكات اندلعت بعدما حاولت مجموعات مسلحة، بعضها قدم من خارج المدينة، اقتحام جرمانا من عدة محاور، أبرزها حاجز النسيم ومحيط مبنى أمن الدولة، مدججة بأسلحة خفيفة ومتوسطة، وسط إطلاق نار كثيف وعشوائي.
٢٩ أبريل ٢٠٢٥
أفادت وسائل إعلام لبنانية، أن المحامي المدافع عن حقوق الإنسان محمد صبلوح"، عقد اجتماعاً اليوم مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، حيث قدم له دراسة مفصلة تتضمن خارطة طريق لحل أزمة المعتقلين السوريين واللبنانيين الذين تم توقيفهم على خلفية نشاطهم خلال الثورة السورية.
وذكرت المصادر أن الدراسة المؤلفة من 24 صفحة تتضمن جملة من التوصيات والمقترحات الرامية إلى رفع جزء من الظلم الذي تسببت به السياسات الحكومية السابقة، أبرزها "تحديد عقوبتي السجن المؤبد والإعدام بمدة أقصاها 15 عاماً سجنية، وتخفيض مدة السنة السجنية إلى ستة أشهر لمرة واحدة لجميع الحالات"
كما دعا الحقوقي اللبناني إلى "تنفيذ إجراءات الترحيل فوراً دون إعادة المعتقلين إلى الأجهزة الأمنية للتحقيق معهم مجدداً، وإخلاء سبيل الموقوفين الذين لم تتم محاكمتهم حتى الآن دون فرض قرار منع سفر، مع ترحيلهم المباشر إلى سوريا، وتعديل اتفاقية تسليم السجناء بين لبنان وسوريا بما يسهل عملية الترحيل بشكل قانوني وسريع".
وحضر الاجتماع إلى جانب المحامي صبلوح، النائب اللبناني السابق مصباح الأحدب، والمحامي خالد صباغ، وفي ختام اللقاء، أعرب المجتمعون عن أملهم في أن تتخذ الحكومة اللبنانية الجديدة مواقف تليق بالمرحلة الراهنة، معتبرين أن هناك فرصة تاريخية لتصحيح الأخطاء التي ارتكبتها الحكومات السابقة.
"العدالة قبل الخبز".. عصيان في سجن رومية يعرّي أزمات لبنان القضائية والإنسانية
وكان شهد سجن رومية المركزي، أكبر مرافق الاحتجاز في لبنان، حركة عصيان داخلي بالتزامن مع انعقاد جلسة تشريعية للبرلمان اللبناني يوم الخميس 24 نيسان/أبريل 2025، في تحرك يهدف إلى الضغط على المجلس النيابي للمصادقة على اقتراح قانون تقدمت به كتلة "الاعتدال الوطني" يهدف إلى الحد من الاكتظاظ في السجون وتسريع الإجراءات القضائية، فضلاً عن الاحتجاج على التراجع في وعود ترحيل السجناء السوريين وتسليمهم إلى الإدارة السورية الجديدة.
"كرامتنا قبل رغيفنا"
رفع السجناء شعارات تطالب بـ"العدالة قبل الخبز"، في إشارة إلى الإهمال المتواصل لحقوقهم، وفق ما أكده المحامي ومدير مركز "سيدار" للدراسات القانونية محمد صبلوح، الذي أشار إلى أن ما جرى يعكس التقاطع الخطير بين الانهيار القضائي، والتهميش الاقتصادي، وتعقيدات السياسة الطائفية في البلاد، لا سيما مع التمييز الذي يتعرض له مئات السجناء السوريين، وموقوفو القضايا الإسلامية، الذين تصدّروا واجهة الاحتجاجات.
ورغم الطابع المحدود للعصيان، وفق مصادر أمنية تحدثت لموقع "المدن"، إلا أنه دفع قوات مكافحة الشغب إلى الاستنفار، ونقل بعض الضباط إلى داخل السجن. وسرعان ما بدأت مفاوضات غير علنية بين قيادة قوى الأمن والمحتجين بوساطة شخصيات دينية وحقوقية، أسفرت عن تهدئة المشهد مقابل وعود بمناقشة الملف داخل البرلمان.
احتجاجات في الداخل وتضامن في الخارج
عند الساعة الحادية عشرة صباحاً، تصاعدت الهتافات داخل مبنى "ب" في سجن رومية، حيث يُحتجز موقوفون في قضايا ذات طابع أمني وديني. أظهرت مقاطع فيديو، صُورت بهواتف مهرّبة، السجناء وهم يحرقون أغطية مهترئة ويطرقون أبواب الزنازين مطالبين بالإفراج المشروط وتخفيض مدد الأحكام. بالتزامن، شهدت مناطق في بيروت والبقاع وصيدا وطرابلس تجمعات تضامنية لذوي السجناء، رُفعت فيها لافتات تحث النواب على إقرار الاقتراح بقانون بشكل عاجل.
الناشطة الحقوقية وعضو لجنة أهالي السجناء، رائدة الصلح، أوضحت أن التحرك يهدف إلى إيصال الصوت إلى نواب الجلسة التشريعية، مؤكدة أن اقتراح القانون من كتلة "الاعتدال الوطني" يهدف إلى تخفيف الاكتظاظ عبر الإفراج عن أكثر من 3000 سجين، مع استثناء مرتكبي جرائم القتل والملفات المحالة إلى المجلس العدلي، وقضايا الاعتداء على المال العام وتفجير مرفأ بيروت.
اقتراح القانون: بين الانفراج القانوني والحسابات الطائفية
يتضمن الاقتراح تقليص مدد التوقيف الاحتياطي إلى النصف، والإفراج عن كل من أمضى ثلثي محكوميته إذا كانت العقوبة أقل من ثلاث سنوات، مع إلزام النيابات العامة بعقد جلسات استجواب افتراضية أسبوعياً. رغم انتهاء النقاشات حوله في اللجنة الفرعية المشتركة في آذار الماضي، لا يزال القانون رهينة الانقسامات بين الكتل النيابية، خاصة فيما يتعلق بشمول المدانين في قضايا "إرهاب".
الكتل المسيحية أبدت تحفظاً على ما وصفته بـ"العفو المقنّع"، بينما دعمت كتل مقرّبة من دار الفتوى الخطوة باعتبارها تخفيفاً لمظلومية الموقوفين. هذا الانقسام أعاد إلى الأذهان تعثر مشروع العفو العام عام 2020، الذي سقط حينها في اختبار الانقسامات الطائفية.
مأساة الأرقام في الزنازين
تشير إحصاءات المركز اللبناني لحقوق الإنسان إلى أن نسبة إشغال السجون اللبنانية تتجاوز 323%، فيما تضاعفت حالات الوفاة في أماكن الاحتجاز بين عامي 2021 و2023، نتيجة تدهور الرعاية الطبية. وتوثق منظمة العفو الدولية هذه الزيادة، محذرة من استمرار الإهمال الصحي. في المقابل، يظل ملف السجناء السوريين نقطة توتر بارزة، حيث يشكلون نحو 30% من إجمالي السجناء، والكثير منهم مطلوبون للنظام السوري.
وكان عشرات السجناء السوريين قد أعلنوا في 11 شباط/فبراير الماضي إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على ما وصفوه بـ"الاعتقال التعسفي"، مطالبين بالترحيل أو الإفراج، وسط تجاهل رسمي لمطالبهم.
تشريع مطلوب وواقع مأزوم
ورغم حصول الاقتراح المعجّل على شبه توافق برلماني، إلا أن تطبيقه يواجه عوائق بنيوية تتعلق بضعف البنية التحتية القضائية، واستمرار سياسة التوقيف الاحتياطي كممارسة شبه روتينية، بالإضافة إلى غياب استراتيجية إصلاحية متكاملة.
يرى ناشطون حقوقيون أن اعتماد الدولة على "حلول مؤقتة" يُعيد إنتاج الأزمة بدل تفكيكها، إذ لا تمسّ جوهر السياسة الجزائية ولا تضمن محاكمة عادلة للجميع.
رسالة رومية: لسنا أرقاماً
انتفاضة السجناء في رومية لم تكن سوى تذكير صارخ بأن خلف جدران السجون يقبع بشر ينتظرون فرصة للعدالة والكرامة. وبين مطرقة الانهيار القضائي وسندان الحسابات السياسية، يتوجب على الدولة اللبنانية ألا تترك الزنازين وحدها تحترق، بل أن تتحرك قبل أن يشعل الغضب ناراً لا تطفئها بيانات التهدئة.
٢٩ أبريل ٢٠٢٥
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الرئاسة السورية لم ترسل حتى الآن تأكيداً رسمياً بشأن مشاركة الرئيس أحمد الشرع في القمة العربية المقبلة المزمع عقدها في العراق.
وفي تصريحات لقناتي "العربية" و"الحدث" اليوم الثلاثاء، أوضح أبو الغيط أن جامعة الدول العربية لا تتدخل في قرارات الدول المتعلقة بالمشاركة في القمم، مشيراً إلى أن هذه القرارات تعود حصراً إلى الدول المستضيفة، بينما يقتصر دور الأمانة العامة على تلقي قوائم المدعوين.
وشدد الأمين العام على أن الجامعة العربية لم تتلق حتى الآن أي رد رسمي يؤكد حضور الرئيس الشرع إلى قمة بغداد، مشيراً إلى أن الإجراءات التنظيمية ستُبنى لاحقاً بناءً على الردود الرسمية من الدول الأعضاء.
دعوة رسمية للرئيس الشرع لحضور قمة بغداد
وكان تسلّم الرئيس السوري أحمد الشرع دعوة رسمية من نظيره العراقي عبد اللطيف جمال رشيد لحضور القمة العربية المقبلة، المزمع عقدها في بغداد بتاريخ 17 مايو/أيار المقبل.
وجاءت الدعوة عبر وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي أحمد فكاك البدراني، الذي نقل رسالة رسمية إلى الرئيس الشرع خلال زيارة رسمية إلى دمشق، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).
وأكد البدراني أن القمة ستتناول التحديات الراهنة التي تواجه العالم العربي، مشدداً على أهمية مشاركة سوريا في تعزيز العمل العربي المشترك.
تحركات دبلوماسية وأمنية رفيعة المستوى
وكان وفد حكومي عراقي قد وصل إلى دمشق في 25 نيسان/أبريل الجاري، لبحث ملفات أمنية واقتصادية استراتيجية، أبرزها مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود. وترأس الوفد رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي حميد الشطري، وضم قيادات من قوات حرس الحدود وممثلين عن وزارتي النفط والتجارة وهيئة المنافذ الحدودية.
تباين في المواقف السياسية بشأن مشاركة سوريا
أثارت دعوة الرئيس السوري لحضور القمة جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية العراقية. ففي حين أكد زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم أن هناك مصلحة وطنية في تعزيز الانفتاح على دمشق، مشدداً على أن بروتوكولات الجامعة العربية هي التي تحدد دعوات القمة، برزت اعتراضات نيابية تطالب بمنع حضور الرئيس السوري.
وكشفت مذكرة مسربة عن تحرك أكثر من 50 نائباً عراقيًا لمطالبة الحكومة بسحب الدعوة الموجهة للشرع، متهمين إياه باستخدام هوية مزورة وضلوعه في أنشطة إرهابية سابقة، في إشارة إلى ماضيه المرتبط بجماعات مسلحة.
لقاء الدوحة: بداية صفحة جديدة
وسبق هذا الجدل لقاء رسمي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، برعاية قطرية في الدوحة. وتم خلاله التأكيد على تعزيز التنسيق الأمني والاقتصادي بين البلدين، وإعادة سوريا إلى محيطها العربي.
وفي مؤتمر صحفي لاحق، شدد السوداني على أن سوريا دولة محورية في استقرار الإقليم، داعياً إلى التفريق بين أدوار الشخصيات سابقاً ومسؤولياتهم الحالية، في إشارة إلى التحولات التي شهدتها القيادة السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد.
جدل داخلي ومواقف متباينة
وسط هذا المشهد، تعددت مواقف الأحزاب العراقية. ففي حين اعتبر النائب رعد الدهلكي أن مشاركة سوريا ضرورية لإنجاح القمة العربية، شدد آخرون مثل إياد الفتلاوي على أهمية المصالح الاقتصادية المشتركة. فيما طالبت قيادات كردية مثل ريزان شيخ دلير بتبني نهج حيادي يحترم السيادة الوطنية ويحفظ مصالح الجميع.
قمة بغداد بوابة لعودة دمشق إلى الساحة العربية
يرى المراقبون أن قمة بغداد المقبلة قد تشكل محطة مفصلية لإعادة سوريا إلى العمق العربي وتعزيز الدور الإقليمي للعراق. وبين معسكر مؤيد لتعزيز التواصل مع دمشق، ومعسكر معارض يحذر من ماضي بعض الشخصيات، تبقى الحاجة ملحة إلى سياسة عقلانية توازن بين ضرورات الاستقرار الإقليمي ومتطلبات العدالة التاريخية.
٢٩ أبريل ٢٠٢٥
دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى دفع عملية تسوية سياسية شاملة في سوريا، بما يضمن وحدة البلاد واستقرارها، ويحفظ حقوق جميع مكوناتها. جاء ذلك خلال مشاركته في طاولة مستديرة نظمها معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى في العاصمة الأميركية واشنطن.
وخلال اللقاء الذي تناول قضايا إقليمية ودولية عدة، من بينها استراتيجية الإدارة الأميركية الجديدة تجاه الشرق الأوسط، وأوضاع سوريا السياسية والإنسانية، شدد حسين على أهمية تخفيف معاناة الشعب السوري، ورفض أي سياسات أو إجراءات تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.
ورحب وزير الخارجية العراقي بالاتفاق الأخير بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية"، معتبراً إياه خطوة مهمة على طريق تحقيق الاستقرار السياسي والأمني عبر الحلول السلمية والتفاوضية.
وأكد حسين أن العراق، بحكم موقعه الجغرافي وعلاقاته المتوازنة، يتبنى سياسة الانفتاح والحوار لتخفيف التوترات الإقليمية، ويسعى إلى تعزيز التعاون مع دول الجوار بما يخدم الأمن والاستقرار الجماعي.
دعوة رسمية للرئيس الشرع لحضور قمة بغداد
في سياق متصل، تسلّم الرئيس السوري أحمد الشرع دعوة رسمية من نظيره العراقي عبد اللطيف جمال رشيد لحضور القمة العربية المقبلة، المزمع عقدها في بغداد بتاريخ 17 مايو/أيار المقبل.
وجاءت الدعوة عبر وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي أحمد فكاك البدراني، الذي نقل رسالة رسمية إلى الرئيس الشرع خلال زيارة رسمية إلى دمشق، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).
وأكد البدراني أن القمة ستتناول التحديات الراهنة التي تواجه العالم العربي، مشدداً على أهمية مشاركة سوريا في تعزيز العمل العربي المشترك.
تعزيز التعاون الثقافي بين دمشق وبغداد
على هامش الزيارة، عقد البدراني اجتماعاً مع وزير الثقافة السوري محمد ياسين، تم خلاله بحث سبل تطوير التعاون الثقافي بين البلدين. وأكد ياسين أن العراق وسوريا تجمعهما روابط حضارية عميقة، مشيراً إلى تطلع دمشق نحو بناء شراكات ثقافية أوسع مع بغداد.
تحركات دبلوماسية وأمنية رفيعة المستوى
وكان وفد حكومي عراقي قد وصل إلى دمشق في 25 نيسان/أبريل الجاري، لبحث ملفات أمنية واقتصادية استراتيجية، أبرزها مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود. وترأس الوفد رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي حميد الشطري، وضم قيادات من قوات حرس الحدود وممثلين عن وزارتي النفط والتجارة وهيئة المنافذ الحدودية.
تباين في المواقف السياسية بشأن مشاركة سوريا
أثارت دعوة الرئيس السوري لحضور القمة جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية العراقية. ففي حين أكد زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم أن هناك مصلحة وطنية في تعزيز الانفتاح على دمشق، مشدداً على أن بروتوكولات الجامعة العربية هي التي تحدد دعوات القمة، برزت اعتراضات نيابية تطالب بمنع حضور الرئيس السوري.
وكشفت مذكرة مسربة عن تحرك أكثر من 50 نائباً عراقيًا لمطالبة الحكومة بسحب الدعوة الموجهة للشرع، متهمين إياه باستخدام هوية مزورة وضلوعه في أنشطة إرهابية سابقة، في إشارة إلى ماضيه المرتبط بجماعات مسلحة.
لقاء الدوحة: بداية صفحة جديدة
وسبق هذا الجدل لقاء رسمي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، برعاية قطرية في الدوحة. وتم خلاله التأكيد على تعزيز التنسيق الأمني والاقتصادي بين البلدين، وإعادة سوريا إلى محيطها العربي.
وفي مؤتمر صحفي لاحق، شدد السوداني على أن سوريا دولة محورية في استقرار الإقليم، داعياً إلى التفريق بين أدوار الشخصيات سابقاً ومسؤولياتهم الحالية، في إشارة إلى التحولات التي شهدتها القيادة السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد.
دعم إقليمي للمصالحة السورية-العراقية
أشاد مستشار رئيس الوزراء العراقي فادي الشمري بالدور القطري في التقريب بين دمشق وبغداد، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاوناً أمنياً واستخباراتياً أوسع، إلى جانب إطلاق مشاريع اقتصادية وتنموية مشتركة.
جدل داخلي ومواقف متباينة
وسط هذا المشهد، تعددت مواقف الأحزاب العراقية. ففي حين اعتبر النائب رعد الدهلكي أن مشاركة سوريا ضرورية لإنجاح القمة العربية، شدد آخرون مثل إياد الفتلاوي على أهمية المصالح الاقتصادية المشتركة. فيما طالبت قيادات كردية مثل ريزان شيخ دلير بتبني نهج حيادي يحترم السيادة الوطنية ويحفظ مصالح الجميع.
خلاصة: قمة بغداد بوابة لعودة دمشق إلى الساحة العربية
يرى المراقبون أن قمة بغداد المقبلة قد تشكل محطة مفصلية لإعادة سوريا إلى العمق العربي وتعزيز الدور الإقليمي للعراق. وبين معسكر مؤيد لتعزيز التواصل مع دمشق، ومعسكر معارض يحذر من ماضي بعض الشخصيات، تبقى الحاجة ملحة إلى سياسة عقلانية توازن بين ضرورات الاستقرار الإقليمي ومتطلبات العدالة التاريخية.
٢٩ أبريل ٢٠٢٥
أكد وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر أن الوضع في سوريا "أكثر استقراراً مما يعتقده البعض"، مشدداً على ضرورة تبني سياسة تواصل مباشر مع الحكومة السورية الجديدة بدلاً من الاكتفاء بدور "المتفرج"، بحسب ما نقلته صحيفة "Heute" النمساوية.
وجاءت تصريحات كارنر خلال اجتماع لوزراء الداخلية الناطقين بالألمانية، عُقد في مدينة كريمس، غرب العاصمة فيينا، حيث شدد على أهمية وجود أوروبي فاعل في سوريا، داعياً إلى تنسيق الجهود في التعامل مع الملف السوري على المستوى الأوروبي.
لقاء مع وزير الداخلية السوري ومباحثات حول العودة
وأشار كارنر إلى أنه أجرى مباحثات موسعة مع وزير الداخلية السوري أنس خطاب خلال زيارته إلى دمشق قبل يومين، حيث تناول اللقاء ملفات عدة، أبرزها قضية عودة اللاجئين السوريين، بما في ذلك العودة الطوعية والقسرية، إلى جانب بحث آليات تدريب قوات الأمن السورية وتنظيم عمليات الترحيل.
موقف النمسا من الترحيل القسري
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أوضح وزير الداخلية النمساوي أن ترحيل اللاجئين السوريين قسرياً إلى بلادهم لا يزال غير ممكن في الوقت الراهن، بسبب استمرار الأوضاع السياسية غير المستقرة، رغم سقوط نظام الأسد.
وفي مقابلة مع قناة (ORF) النمساوية، أشار كارنر إلى أن بلاده تبذل جهوداً حثيثة لتهيئة الظروف المناسبة لاستئناف عمليات الترحيل مستقبلاً، لاسيما بالنسبة للمجرمين والجهات المصنفة خطرة.
وأكد كارنر أن الحكومة تدعم برامج العودة الطوعية للسوريين، لكنه أوضح أن عدد العائدين إلى سوريا منذ سقوط النظام لم يتجاوز 250 شخصاً من أصل نحو 100 ألف لاجئ سوري يقيمون حالياً في النمسا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء النمساوية.
تصاعد الجرائم وتجميد لمّ الشمل
في سياق متصل، كشف كارنر عن ارتفاع معدل الجرائم بين الشباب السوريين بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بلغ عدد المشتبه بهم من السوريين دون سن الرابعة عشرة نحو 1050 شخصاً في عام 2024.
ونتيجة لهذا التصاعد، أعلنت السلطات النمساوية عن تقليص حاد في عدد طلبات لمّ الشمل العائلي، حيث تم تقديم 60 طلباً فقط في فبراير/شباط الماضي، مقارنة بـ1500 طلب شهرياً في العام السابق. وأكد كارنر أن العمل على طلبات لمّ الشمل سيبقى معلقاً مؤقتاً حتى تتمكن الحكومة من تخفيف الضغط على النظام الإداري وتحسين آلية المعالجة.
٢٩ أبريل ٢٠٢٥
كشف مصدر مقرب من الحكومة السورية، أن عدداً من المستثمرين السوريين والخليجيين عرضوا تنفيذ مشاريع ضخمة في سوريا فور رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها، في خطوة من شأنها دفع عجلة الإعمار وتحفيز الاقتصاد المحلي.
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، في تصريح للجزيرة نت، أن الاستثمارات المقترحة تتضمن إقامة مصانع كبرى بقيمة تقدر بنحو 68 مليار دولار في المرحلة الأولى، تركز على قطاعات حيوية مثل الأسمنت والحديد، مع خطة لتصدير الفائض بعد تلبية احتياجات السوق المحلية.
وأشار المصدر إلى أن المستثمرين عرضوا أيضاً مشروعاً لبناء "مدينة دمشق الحديثة" قرب مطار المزة، إضافة إلى إنشاء قرى نموذجية وإعادة بناء الأحياء المتضررة، دون انتظار الخطط الحكومية الرسمية، بشرط رفع العقوبات الدولية المفروضة.
العقوبات.. العائق الأكبر أمام تدفق الاستثمارات
وبيّن المصدر أن العقوبات الأميركية لا تزال تمثل العقبة الرئيسية أمام دخول الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى سوريا، على الرغم من التحولات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد عقب سقوط النظام السابق.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور فاروق بلال، رئيس المجلس السوري الأميركي، إن العقوبات الأميركية، رغم استثناءها لبعض القطاعات، لا تزال تشكل حاجزاً رئيسياً أمام المستثمرين، الذين يتخوفون من التعرض لملاحقات قانونية من وزارة الخزانة الأميركية حال ارتباط استثماراتهم بقطاعات مشمولة بالعقوبات.
وأكد بلال أن القوانين الأميركية تفرض التزامات صارمة على المستثمرين لضمان عدم توجيه استثماراتهم إلى جهات أو مؤسسات خاضعة للعقوبات، وهو ما يفرض عليهم أعباء إضافية، ويزيد من صعوبة الاستثمار طويل الأمد في سوريا.
وأشار إلى أن قرار الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما في أغسطس/آب 2011، الذي يحظر على السوريين الأميركيين الاستثمار في سوريا أو تصدير بضائع أميركية إليها، لا يزال يشكل عائقاً رغم التسهيلات المحدودة الصادرة مؤخراً، مثل الرخصة المؤقتة التي أصدرتها إدارة بايدن لمدة 6 أشهر فقط.
اهتمام متزايد مع استمرار الحذر
وحسب بلال، فإن عدداً من رجال الأعمال السوريين الأميركيين أبدوا اهتماماً بالاستثمار في شمال غرب سوريا خلال اجتماعات المجلس مع الكونغرس ووزارة الخارجية الأميركية، غير أن التغيرات الميدانية الأخيرة وعودة مناطق واسعة إلى الإدارة المركزية دفعت بعضهم إلى تعليق مشاريعهم مؤقتاً، بانتظار الحصول على ضمانات قانونية واضحة من واشنطن.
مليارات تنتظر البيئة المناسبة
وفي السياق ذاته، أكدت ميساء قباني، نائبة رئيس منظمة "غلوبال جستس" الأميركية، أن عدداً كبيراً من المستثمرين السوريين في الولايات المتحدة يخططون لضخ مليارات الدولارات في عدة قطاعات حيوية داخل سوريا، لاسيما الطاقة والنفط والبنية التحتية والتكنولوجيا.
وأشارت قباني إلى أن هناك تحركات نشطة حالياً لعقد لقاءات تمهيدية مع مستثمرين محتملين، بهدف وضع خطط واقعية لدعم جهود التنمية وإعادة الإعمار بمجرد تهيئة البيئة القانونية المناسبة.
أمثلة حية على العودة
وفي مثال عملي على تحركات رجال الأعمال السوريين، تحدّث المستثمر وليد إيبو، الذي عاد إلى حلب بعد أسبوع من تحريرها، عن إطلاق شركته مجدداً، مؤكداً أنها تعمل اليوم في خمس دول أفريقية ودولتين عربيتين، بينما تعتبر سوريا ثالث مركز رئيسي لها.
وأوضح إيبو أن شركته بدأت التصنيع بإمكانيات متواضعة وصدرت عدة شحنات إلى أفريقيا، لكنه أكد أن العقوبات الأميركية تمثل العقبة الأكبر أمام توسعهم، سواء على مستوى التحويلات المالية أو تأمين المواد الأولية، مما يفرض عليهم الاعتماد على مصادر استيراد أوروبية بأسعار مرتفعة.
وأشار إلى وجود رغبة قوية لدى رجال الأعمال السوريين في الخارج بالعودة للاستثمار في بلدهم، بشرط رفع العقوبات وتهيئة بيئة استثمارية آمنة تحمي رؤوس الأموال من المخاطر القانونية والمالية.
آمال مرتبطة بتخفيف العقوبات
في ظل استمرار حالة عدم اليقين القانوني والسياسي، يترقب المستثمرون السوريون والأجانب خطوات واضحة تضمن حماية استثماراتهم، فيما تبقى آمال السوريين معلقة على تخفيف القيود الدولية للمساهمة في إعادة بناء وطنهم وإنعاش اقتصاده الذي أنهكته سنوات الحرب.
