جدّد الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) مطالبته بالكشف الفوري عن مصير المتطوع حمزة العمارين، الذي ما يزال مغيّباً قسرياً منذ أكثر من 70 يوماً بعد أن اختطفته مجموعة مسلّحة محليّة في مدينة السويداء أثناء تأديته مهمة إنسانية.

وأكدت فرق الدفاع المدني أن حمزة، المعروف بحضوره في أصعب المهمات واستجابته للحرائق الكبرى وحوادث الإنقاذ، كان دائماً في طليعة من يضحون لإنقاذ الأرواح وحماية المدنيين في سوريا، مشيرةً إلى أن غيابه ترك فراغاً كبيراً لدى عائلته وزملائه.

وشددت المديرية على أن استهداف العاملين في المجال الإنساني يُمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ويقوّض حيادية العمل الإغاثي في سوريا، داعيةً الجهات المسيطرة على السويداء إلى الإفراج الفوري عنه وضمان سلامته. كما وجّهت نداءً إلى المنظمات الإنسانية والحقوقية والإعلامية لمواصلة الضغط من أجل عودته إلى عائلته وعمله الذي يحبه.

وكان أصدر كل من الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) والشبكة السورية لحقوق الإنسان، السبت، بياناً مشتركاً دعا فيه إلى التحرك العاجل للإفراج عن المتطوع حمزة العمارين وجميع العاملين الإنسانيين المختطفين، وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات التي تهدد العمل الإنساني في سوريا.

وأوضح البيان أن العمارين، وهو رئيس مركز الدفاع المدني في مدينة إزرع بمحافظة درعا، اختُطف على يد مجموعة مسلّحة أثناء وجوده في محافظة السويداء لأداء مهامه الإنسانية.

وأعربت المنظمتان عن قلقهما البالغ على مصيره بعد مرور شهر كامل على اختفائه، مشيرتين إلى أن أي معلومات مؤكدة حول مكانه أو ظروف احتجازه لا تزال غائبة منذ انقطاع الاتصال معه.

وأكد البيان أن الصمت حيال هذه الانتهاكات يبعث برسالة خطيرة مفادها تطبيع الجرائم ضد العمل الإنساني، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً للعاملين في المجال الإغاثي. كما شدد على أن استهداف المتطوعين يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ولفت البيان إلى أن حادثة اختطاف العمارين تأتي ضمن سلسلة انتهاكات استهدفت عدداً من العاملين الإنسانيين في السويداء، الأمر الذي يعكس خطراً متزايداً يواجه المنظمات الإغاثية ويعرقل دورها في حماية المدنيين.

أعلن مدير مديرية الدفاع المدني السوري في اللاذقية، عبد الكافي كيال، صباح اليوم الخميس 25 أيلول، أن فرق الإطفاء تمكنت من وقف تمدد الحرائق الحراجية في ريف اللاذقية، ودخلت مرحلة السيطرة على أكثر من 80% من البؤر المشتعلة.

وأوضح كيال أن الفرق بدأت بتنفيذ عمليات التبريد والمراقبة في أكثر من عشرة مواقع حرجة، حيث تمكّنت من السيطرة على النيران ومنع انتشارها في مناطق جديدة، مع التعامل مع بؤر محدودة لا تزال مشتعلة بشكل محدود في بعض المواقع.

وأكدت مديرية الدفاع المدني أن غرفة العمليات تواصل متابعة الوضع عن كثب، بالتعاون مع أفواج الإطفاء وأفواج إطفاء الحراج، لضمان احتواء الحرائق بشكل كامل وحماية الغابات والمناطق المحيطة.

ونعى الدفاع المدني السوري مقتل البطل علاء جناورو، الذي فارق الحياة يوم الأربعاء 24 أيلول، متأثراً بالحروق البليغة التي أصيب بها أثناء إخماد حرائق الغابات في ريف اللاذقية يوم الاثنين 22 أيلول.

وينحدر العنصر من منطقة جبل الأكراد في ريف اللاذقية، وترك خلفه ثلاثة أطفال وتطوع جناورو قبل ثماني سنوات في الدفاع المدني السوري، وكرّس حياته لإنقاذ الأرواح، ومساندة السوريين، وتضميد جراحهم.

وحسب بيان الوزارة فان العنصر كان حلمه النبيل أن يعيد بناء كل حجر في سوريا، ويزرع كل شبر منها، ويحمي كل روح فيها، وقد رحل وهو يسير في طريق الحلم، ليبقى اسمه محفوراً في ذاكرة وطنه كبطل إنساني ضحى بحياته في سبيل حماية سوريا والسوريين.

وفي سياق جهود مكافحة الحرائق، أكدت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أن فرق الإطفاء في الدفاع المدني وأفواج الإطفاء الحراجية ما زالت تعمل على مواجهة الحرائق في مناطق جبل التركمان ووادي العيون في ريف اللاذقية وحماة.

وذلك وسط تحديات كبيرة تشمل سرعة الرياح وتقلبها، وعرة التضاريس، بعدم توفر مناهل المياه، وانتشار مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة، مما يزيد من خطورة العمليات ويعرقل وصول الفرق إلى مواقع النيران.

كما تم تسجيل احتراق ملحقين لتزويد المياه تابعين لآليات فرق الإطفاء بعد محاصرة النيران للفرق، إلا أن رجال الإطفاء تمكنوا من الخروج سالمين، واستمروا بجهودهم لإخماد الحرائق، وتهدئة أماكن النيران لمنع اشتعالها من جديد.

وشهدت مناطق بريف حمص الغربي خلال الأيام الماضية موجة حرائق حراجية ضخمة، تركزت بشكل خاص في مناطق حبنمرة وقرب علي والحواش، وامتدت ألسنة اللهب لمساحات واسعة مهددةً القرى والمنازل وسط ظروف طبيعية بالغة الصعوبة.

فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري وأفواج الإطفاء الحراجي، وبمساندة الأهالي، واصلت العمل لليوم الثالث على التوالي في محاولة لوقف تمدد النيران التي غذّتها الرياح النشطة والتضاريس الوعرة، إلى جانب الأعشاب الجافة التي ساعدت في سرعة الاشتعال.

وقد تمكنت هذه الجهود من منع وصول النيران إلى منازل المدنيين في حبنمرة، بعد دخول فرق الإطفاء بين الأحياء السكنية لتأمينها، فيما استمر الخطر قائماً في أحراج قرب علي حيث تعيق طبيعة الأرض وصول الفرق إلى البؤر المشتعلة.

وأفادت مصادر ميدانية بتعرض عدد من رجال الإطفاء لإصابات نتيجة استنشاق الأدخنة الكثيفة، في وقت تواصلت فيه الجهود الليلية دون توقف، وسط مشاهد مواجهة مباشرة مع ألسنة اللهب المرتفعة التي غطت سماء المنطقة بسحب الدخان. 

ويؤكد القائمون على عمليات الإخماد أن السيطرة الكاملة تتطلب جهداً متواصلاً خلال الأيام المقبلة، إلى جانب تعاون الأهالي في تجنب أي سلوك قد يفاقم الحرائق، مثل إشعال النار في الأحراج أو رمي أعقاب السجائر.

وتأتي حرائق حمص في وقت متزامن مع حرائق ضخمة تشهدها غابات ريف اللاذقية وجبال التركمان، الأمر الذي دفع إلى استنفار واسع لفرق الإطفاء في مختلف المحافظات، وإرسال مؤازرات من حلب وطرطوس وحماة إلا أن حمص تبقى محور القلق الأكبر مع اقتراب ألسنة اللهب من المناطق السكنية.

وكان أصدر الدفاع المدني السوري إرشادات هامة تتعلق بارتفاع درجات الحرارة ومخاطر انفجار البطاريات، خاصة في المخيمات والمنازل، داعيًا الأهالي إلى اتخاذ تدابير وقائية لتفادي الحوادث المحتملة خلال فصل الصيف.

تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا تنفيذ خطتها الطموحة للتحول الرقمي الشامل، سعياً لتحديث منظومة التعليم العالي وتوظيف أحدث التقنيات في الإدارة الجامعية، وتقديم الخدمات الأكاديمية والإدارية بكفاءة وجودة عالية.

وتهدف هذه الخطة، التي تتماشى مع التوجهات الوطنية للإصلاح، إلى تعزيز الشفافية، رفع كفاءة الأداء، وتحسين جودة العملية التعليمية بشكل كامل، بما يضمن تجربة أكاديمية متطورة للطلاب والكوادر الجامعية على حد سواء.

وأكدت الوزارة أن التحول الرقمي يشمل جميع مراحل العملية التعليمية والإدارية، من إجراءات القبول والمفاضلة، إلى متابعة البرامج الدراسية والخدمات الطلابية، بما يعكس التزامها بتطوير بيئة تعليمية حديثة ومستدامة.

وأصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجمهورية العربية السورية، يوم الخميس 18 أيلول/ سبتمبر، مجموعة من القرارات المهمة للعام الدراسي 2025-2026.

وشملت القرارات اعتماد التقويم الجامعي للمعاهد التقانية الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني، مع تطبيق النظام الفصلي في هذه المعاهد بما يسهم في تنظيم العملية التعليمية وتحسين جداول الدراسة.

كما تم اعتماد المعهد التقاني للعلوم المالية والإدارية - فرع الدانا التابع لجامعة إدلب شمال غرب سوريا تحت إشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني، لتوسيع الفرص التعليمية في مختلف المحافظات.

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجمهورية العربية السورية عبر معرفاتها الرسمية عن صدور نتائج اعتراضات الدراسات العليا لطلاب ماجستير التربية، بما يتيح للمتقدمين متابعة مسارهم الأكاديمي بشكل رسمي.

وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية، المستمرة لتطوير التعليم التقاني وتنظيم شؤون الدراسات العليا بما يتماشى مع المعايير الأكاديمية المعتمدة.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا، الأربعاء، توحيد الرسوم الجامعية للطلاب السوريين الحاصلين على الشهادة الثانوية داخل البلاد أو خارجها، ابتداء من العام الدراسي 2025- 2026.

وذكرت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار استقطاب الكفاءات العلمية وتعزيز دور الجامعات السورية كحاضنة لأبناء الوطن، مؤكدة أن الجامعات ستبقى "بيتاً لجميع أبنائها" دون تمييز بين من أكمل تعليمه داخل سوريا أو في دول أخرى.

وكشفت الوزارة في بيان لها أن القرار "يعكس ترحيب الحكومة بعودة الطلاب السوريين من الخارج للالتحاق بمقاعد الجامعات الوطنية والمساهمة في بناء مستقبل سوريا".

ونوهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى إمكانية تقدّم الطلاب السوريين الراغبين بالدراسة في مؤسسات التعليم البرازيلية (IES) لمرحلة الدراسات العليا (ماجستير أو دكتوراة) للعام الدراسي 2026، وذلك بالتسجيل عن طريق النظام الإلكتروني لـ CAPES.

وكان أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا "مروان الحلبي"، في كلمة ألقاها خلال أعمال القمة الأكاديمية السورية للابتكار والتعليم والبحث والإصلاح (سفير 2025)، انطلاق القمة من دمشق باعتبارها "عاصمة الحضارة والعلم"، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل لبنة جديدة في مسار بناء الجامعات وتجديد البحث العلمي.

وكشف الوزير عن حدث وُصف بالتاريخي، تمثل في إطلاق "موسوعة التعليم العالي العالمية"، موضحاً أنها تشكل جسراً معرفياً يصل الماضي بالحاضر ويمدّ يد العلم نحو المستقبل، وأضاف أن القمة تأتي لتأسيس رؤية إصلاحية جريئة تعيد للتعليم العالي استقلاليته، وللبحث العلمي نزاهته، وللمؤسسات الأكاديمية حريتها، وذلك تحت مظلة قانون عادل، وحوكمة رشيدة، ورقمنة شاملة.

تستعد جامعة دمشق لانطلاق العام الدراسي الجامعي الجديد، مع وعود بأن يشهد مرحلة من الاستقرار التعليمي تُمكّنها من أداء رسالتها في بناء جيل جامعي قادر على الإسهام في عملية التنمية والبناء، بالتوازي مع سعيها لتطوير واقعها التعليمي كماً ونوعاً وربط الجامعة بالمجتمع.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور "مصطفى صائم الدهر"، في تصريح رسمي يوم الخميس 25 أيلول/ سبتمبر، أن الاستعدادات لاستقبال العام الجامعي الجديد مكتملة، سواء من حيث تأمين المستلزمات أو تجهيز الكوادر.

وكشف أنه تم خلال الأشهر الماضية تعيين عمداء ونواب جدد في مختلف الكليات، حيث بلغت نسبة هذه التعيينات نحو 75 بالمئة، على أن يباشروا أعمالهم خلال الأيام المقبلة.

وبيّن أن هذه التغييرات الإدارية تهدف إلى ضخ دماء جديدة في مفاصل الجامعة، من خلال كوادر تمتلك الخبرة والكفاءة والحماس لتأدية رسالتها التعليمية، بما يعزز خدمة الطلاب والمجتمع على حد سواء.

وفيما يخص تطوير البرامج الأكاديمية، لفت رئيس الجامعة إلى أنه تم إحداث اختصاصات جديدة في كلية العلوم الصحية، حيث ستتخرج هذا العام دفعات من الطلاب ضمن هذه البرامج.

كما شهدت كلية الشريعة تحديثاً كاملاً في خطتها الدراسية، شمل إحداث أقسام جديدة ودمج أخرى، إلى جانب اعتماد الإجازة في بعض الاختصاصات. ومن أبرز الإضافات إدخال اختصاص الاقتصاد الإسلامي الذي لم يكن يحظى سابقاً بالمكانة المطلوبة.

أما على صعيد المفاضلة، فأكد صائم الدهر أن وزارة التعليم العالي عملت هذا العام على توحيد قواعد القبول الجامعي والحد من الاستثناءات، بما يضمن العدالة والشفافية في استيعاب الطلاب ضمن الكليات والمعاهد المتوسطة.

وأشار إلى أن إجراءات المفاضلة ستكون هذا العام إلكترونية بالكامل عبر المنصة الجامعية، مع استكمال المتطلبات التقنية واللوجستية لضمان تسجيل سلس وآمن، وبما يواكب معايير التحول الرقمي ويعزز ثقة الطلاب في المنظومة الجامعية.

وسبق أن أصدرت "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، في الحكومة السورية، يوم الخميس 26 كانون الأول/ ديسمبر، القرار رقم 92 القاضي بعودة لطلاب الجامعات المنقطقين بعد اندلاع الثورة السورية.

وقررت وزارة التعليم العالي طي العقوبات الصادرة بحق الطلاب في الجامعات السورية الحكومية والخاصة، ضمن عدة إجراءات جديدة على مستوى القطاع التعليمي.

هذا وصرح وزير التعليم العالي في سوريا بأنه تم وضع عدداً من الأهداف أهمها الارتقاء بالجامعات السورية العامة والخاصة، وأن تتقدم في التصنيفات العالمية للجامعات، وعقب عدة اجتماعات ولقاءات أصدر جملة من القرارات منها تحديد مواعيد الامتحانات النظرية وإيقاف التسجيل على الدكتوراه وتمديد مواعيد التحويل المتماثل وتغيير القيد.

بعد فترة من شبه الاستقرار شهدتها أسواق اللحوم الحمراء خلال الأشهر الماضية، عادت الأسعار للارتفاع مجدداً، لتصبح بعيدة المنال عن القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين، رغم محاولات بعض الباعة سابقاً جذب المستهلك عبر عروض سعرية مشجعة.

وبرر أصحاب محلات هذا الارتفاع إلى تزايد عمليات التصدير، ما أدى إلى زيادة أسعار الخراف والعجول القائمة، حيث ارتفع سعر كيلو العجل الحي بمقدار 10 آلاف ليرة ووفق التسعيرة المتعارف عليها بين تجار اللحوم، يتراوح سعر الكيلو بين 110 و125 ألف ليرة للعجل، وبين 140 و160 ألف ليرة للخروف.

بعض المستهلكات أوضحن أن الغلاء دفعهن إلى شراء اللحوم بكميات صغيرة لا تتجاوز الأوقية، مشيرات إلى أن أسعار بعض الأصناف بلغت مستويات غير مسبوقة، فكيلو "شقف الشوي" وصل إلى 136 ألف ليرة، بينما بلغ سعر "لحمة خاروف ناعمة أو خشنة" نحو 126 ألف ليرة.

وأكدن أن هذه الأسعار لا تتناسب مع دخول الأسر محدودة الدخل، ما جعل اللحوم الحمراء بعيدة عن موائد الكثيرين مواطنات أخريات اشتكين من لجوء بعض القصابين إلى فرم اللحوم مسبقاً قبل طلب الزبون، ما يفتح الباب أمام الغش عبر خلط أنواع مختلفة من اللحوم مع الدهون.

كما تساءلن عن أسباب التفاوت الكبير في الأسعار بين حي وآخر، حيث يباع الكيلو في بعض المحلات بـ85 ألف ليرة، وفي أخرى بـ135 ألفاً، وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص "وائل برغل" أن تفاوت الأسعار يعود إلى عدة عوامل منها تحرير السوق التنافسي، جودة اللحوم وعمر الذبيحة ونسبة الدهن، إضافة إلى موقع المحل وطبيعة تكاليفه.

وأكد أن المديرية كثفت جولاتها الرقابية، حيث تم منذ مطلع عام 2025 وحتى تاريخه تنظيم 217 ضبطاً عدلياً شملت مخالفات متنوعة مثل: حيازة لحوم فاسدة، الغش، الجمع بين أنواع لحوم مختلفة، فرم مسبق، الذبح خارج المسالخ، وعدم التقيد بالشروط الصحية أو الأسعار والفواتير.

وبينما يواصل المواطنون الشكوى من الغلاء والتفاوت الكبير بالأسعار، تؤكد الجهات الرقابية استمرار جولاتها لضبط السوق وحماية المستهلك، في وقت تبقى اللحوم الحمراء بعيدة المنال عن معظم الأسر محدودة الدخل.

عثرت قوى الأمن الداخلي في محافظة حمص على موقع سجن تحت الأرض في منطقة زراعية قرب قرية أبو حكفة بالريف الشمالي الشرقي، كان يُستغل خلال فترة النظام البائد لاحتجاز مدنيين في ظروف غير إنسانية.

وكشف المسؤول الأمني في ريف حمص الشرقي "مروان السلطان"، أن الموقع المكتشف عبارة عن مغارة تحت الأرض غير صالحة للعيش، جرى استخدامها لاحتجاز نساء ورجال وأطفال بهدف تحقيق مكاسب مالية وسياسية.

وأشار السلطان إلى أن عمليات التمشيط مستمرة في المنطقة، وسط توقعات بالكشف عن مقابر جماعية إضافية، مؤكداً أن جميع المتورطين في هذه الجرائم ستتم ملاحقتهم ومحاسبتهم قانونياً.

من جانبه، أفاد أحد سكان قرية أبو حكفة، "فواز بلول"، أن الأرض الزراعية التي وُجد فيها السجن تعود لأحد عناصر ميليشيا "الدفاع الوطني"، مبيناً أن المغارة كانت مزودة بباب حديدي وأقفال، وتُستخدم للتعذيب واحتجاز المدنيين مقابل دفع فدى مالية، وأضاف أن المنطقة شهدت حالات خطف متكررة في تلك الفترة، مشيراً إلى أنه كان شخصياً أحد ضحايا تلك الممارسات.

وتجدر الإشارة إلى أن الجهات المختصة أكدت أنها على تواصل مباشر مع الأهالي لتوسيع عمليات البحث عن أدلة إضافية، بما يسهم في كشف حجم الانتهاكات التي تعرّض لها المدنيون في ريف حمص خلال تلك المرحلة.

اتهمت مصادر محلية في محافظة السويداء ما يُعرف بـ”اللجنة القانونية” التابعة للشيخ حكمت الهجري، بسرقة نحو 2000 طن من مادة الطحين وكميات من النخالة، بقيمة إجمالية تُقدّر بنحو 400 ألف دولار أميركي، بعد بيعها للأفران دون دفع ثمنها للجهات الموردة.

وأوضحت المصادر أن الجهات المسؤولة عن إدارة مطاحن المحافظة، وعلى رأسها مدير المطاحن نسيب ناصيف، قامت ببيع هذه الكميات واستلام كامل قيمتها المالية، دون ترصيد المستحقات المترتبة عليهم، مما أدى إلى توقف توريد الطحين إلى المحافظة.

وأضافت المصادر أن الفصائل التابعة للهجري، والتي تُشرف على توزيع الخبز، رفعت سعر ربطة الخبز من 4000 إلى 5000 ليرة سورية، في وقتٍ يُعاني فيه المواطنون من ظروف معيشية صعبة، دون وجود أي رقابة أو مساءلة.

اتهامات باحتكار المحروقات

وفي سياق متصل، وُجهت اتهامات لحكمت الهجري والجنة القانونية والفصائل التابعة له باحتكار مادة المحروقات المُرسلة كمساعدات إلى السويداء، وبيعها في السوق بأسعار مضاعفة، رغم أن سعر المحروقات موحّد في كافة المحافظات السورية.

وأشارت مصادر محلية إلى أن هذه الجهات تمتنع عن رصد قيمة المحروقات في البنوك النظامية، ما يُسهم في زيادة الفساد وتحويل عائدات الوقود إلى مصادر تمويل غير قانونية على حساب معاناة السكان.

وطالبت فعاليات مدنية داخل المحافظة بوقف أعمال هذه الفصائل، ووصفتها بـ”العصابات” التي تدفع السويداء نحو الجوع والانهيار، عبر استغلال حاجات الناس ونهب المواد الأساسية.

وتجدر الإشارة أن صفحات إعلامية تابعة للميلشيات الهجري، بدأت الترويج أن السويداء خالية من الطحين، متهمين الحكومة السورية بتجويع المحافظة حسب زعمهم، دون الإشارة بأي شكل للسرقات التي تقوم بها اللجنة القانونية والفصائل المسلحة التابعة للهجري.

وفي ذات السياق، قال محافظ السويداء مصطفى البكور أن الجهات الرسمية لا تتعامل مع ”اللجنة القانونية”،، وأنها “ليست جهة قانونية معترفاً بها”، ولم يتم تكليف أي شخص منها أو من لجان محلية أخرى بأي مهام رسمية، وأكد أن أي تكليف يتم فقط عبر كتب وتصاريح رسمية صادرة عن الجهات المختصة.

رغم سقوط النظام البائد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024، لا تزال الظروف القاسية تُخيّم على حياة آلاف السوريين المقيمين في مخيمات شمال غربي البلاد، حيث تعيش معظم العائلات تحت خط الفقر ويُعدّ تأمين احتياجاتها الأساسية تحدياً يومياً يثقل كاهلهم.

فرحة مؤجلة وسط الخيام
لم يشعر هؤلاء السكان بعد بطعم النصر الحقيقي، إذ لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم، وما يزالون تحت وطأة الخيام التي لا تحمي من برد الشتاء ولا حر الصيف، وتفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الاستقرار والخصوصية.

في لقاء مصوّر مع الإعلامي السوري جميل الحسن، روت سيدة سورية معاناتها، مؤكدة أنها لم تعد إلى قريتها بسبب تدمير منزلها بالكامل وعجزها عن إعادة بنائه لغياب الموارد المالية. واشتكت من الظروف القاسية داخل المخيم: غياب ترحيل القمامة، نقص المياه المجانية، اضطرار الأهالي لشرائها، وتوقّف السلة الغذائية منذ ثلاث سنوات، ما زاد من معاناتهم اليومية.

 انخفاض حاد في الدعم والخدمات
تعاني عشرات المخيمات في شمال غربي سوريا من انخفاض حاد في الدعم الإنساني، وتوقفه في بعضها الآخر بشكل كامل، ما فاقم الأوضاع المعيشية للسكان وأثر في خدمات أساسية مثل المياه والصرف الصحي والتعليم والرعاية الصحية، وجعل حياتهم اليومية أكثر صعوبة.

معوّقات العودة وإعادة الإعمار
لا تزال هذه العائلات عاجزة مادياً عن إعادة بناء منازلها أو حتى تأمين مسكن مؤقت. الوضع المالي الصعب جعل الكثيرين غير قادرين حتى على نقل أثاثهم إلى قراهم ومدنهم السابقة. كما ساهم سوء الوضع الخدمي في القرى – من انعدام الكهرباء والمياه وتهالك الطرق والخدمات الطبية – في منع الأهالي من العودة.

 نداء عاجل للمنظمات الإنسانية
يطالب أهالي المخيمات المنظمات الإنسانية والجهات المعنية بتقديم مساعدات ودعم عاجل يؤهلهم للعودة إلى قراهم ومدنهم التي حُرموا منها سنوات طويلة بفعل الحرب. كما يدعون إلى تحسين الأوضاع الخدمية في المخيمات لضمان عودة كريمة توفر لهم الحد الأدنى من مقومات الاستقرار والحياة الكريمة.

أكد معاون وزير الصحة لشؤون الصيدلانية، الدكتور "عبدو محلي"، أن الدواء السوري يغطي حالياً نحو 90% من احتياجات السوق المحلية من حيث الكمية، فيما تتركز الـ10% المتبقية في أصناف نوعية عالية التكلفة، تمثل قرابة 30% من إجمالي الإنفاق الدوائي.

وأوضح أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية بالتعاون مع شركات إنتاج الأدوية، تهدف إلى فتح أسواق جديدة للصناعة الدوائية السورية في دول وسط أفريقيا مثل أوغندا، إثيوبيا، رواندا، إضافة إلى أسواق في جنوب آسيا كأوزبكستان وطاجيكستان، وأخرى في أمريكا الجنوبية.

كما تشمل الخطة دولاً عربية تحتاج إلى دعم دوائي مثل الصومال، ليبيا، اليمن، والعراق وأشار إلى أن الدواء السوري يحظى بسمعة جيدة في الأسواق العالمية رغم التحديات، لافتاً إلى أن أدوية الضغط والسكري والشحوم وبعض الأصناف النوعية تشكل أبرز المنتجات المصدّرة وتلقى طلباً متزايداً.

وبيّن معاون الوزير أن خطة الوزارة تتضمن تشجيع المصانع المحلية على الدخول في الصناعات النوعية من خلال نقل التكنولوجيا وتوطين الإنتاج، بما يشمل أصنافاً متقدمة مثل الأدوية البيولوجية، مشتقات الدم، الأدوية الهرمونية والأنسولين، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الخارج وتعزيز الأمن الدوائي الوطني.

ولفت إلى وجود مصنع واحد حالياً في سوريا لإنتاج بعض الأدوية السرطانية هو "كيور فارما"، مؤكداً أن الكميات المنتجة غير كافية لتغطية الاحتياجات، ما يستدعي استمرار الاستيراد أو التعاون مع المنظمات الدولية إلى حين تحقيق الاكتفاء.

هذا وختم بالتأكيد على أن الصناعة الدوائية السورية تتجه نحو تحسين الجودة ومواكبة المعايير العالمية، مع طموح واضح لغزو أسواق جديدة، قائلاً: "نطمح أن يكون في كل بلد دواء سوري، وهذا ليس حلماً بل هدف واقعي وقابل للتحقيق".

أجرى وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي سلسلة لقاءات رفيعة في المملكة العربية السعودية، بهدف توسيع التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، في خطوة تعكس انفتاح دمشق على التجارب الأكاديمية الرائدة في المنطقة.

تعاون إستراتيجي مع جامعة الملك سعود
خلال اجتماعه مع رئيس جامعة الملك سعود المكلف علي بن محمد مسملي، ناقش الوزير الحلبي محاور إستراتيجية تشمل تبادل الخبرات وأعضاء الهيئة التدريسية بين الجامعات السورية وجامعة الملك سعود لرفع جودة التعليم وتعزيز الكفاءات الأكاديمية.

كذلك إطلاق برامج متخصصة في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بما يتوافق مع متطلبات التحول الرقمي العالمي، وتعزيز التعاون الطبي بين كلية الطب في جامعة الملك سعود والمشافي الجامعية السورية، حيث قام الوزير بجولة ميدانية شملت المخابر المتقدمة ومشفى طب الأسنان الأكبر من نوعه عالمياً.

وتم التطرق إلى الاستفادة من تجربة الجامعة السعودية في تحسين التصنيف والاعتمادية الأكاديمية لدعم الجامعات السورية وفق المعايير الدولية.

انفتاح على جامعة الأميرة نورة وتمكين المرأة
كما زار الوزير الحلبي جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن وبحث مع رئيستها المكلفة فوزية بنت سليمان العمرو سبل التعاون في تمكين المرأة عبر برامج أكاديمية ومبادرات تدعم مشاركتها في البحث العلمي والتعليم العالي، والإشراف المشترك للدراسات العليا لتبادل الخبرات الأكاديمية بين الباحثات السوريات والسعوديات.

وكذلك تطوير مختبرات المحاكاة والتقنيات التعليمية الحديثة في الكليات الصحية ومراكز الأبحاث، وتبادل المنح الطلابية والدورات القصيرة وتطوير الهوية والسمعة المؤسسية للجامعات.

شراكات بحثية في العلوم الصحية
والتقى الوزير رئيسة مركز أبحاث العلوم الطبيعية الصحية عبير التميمي لمناقشة بناء شراكات بحثية مشتركة في تطوير الدراسات الصحية والابتكار في أولويات التنمية، كما زار مركز المهارات والمحاكاة الطبي للاطلاع على أحدث التقنيات التعليمية المبتكرة وبحث سبل تطوير الكفاءات في العلوم الطبية.

 تعاون مع هيئة تقويم التعليم
وفي زيارة إلى هيئة تقويم التعليم في المملكة، اتفق الوزير الحلبي مع الدكتور خالد بن عبد الله السبتي على التعاون مع أكاديمية تدريب المقومين ToT وتطوير معايير اعتماد برامج الدراسات العليا، وتصميم بطاقات الأداء للمؤسسات التعليمية، وإنشاء لجنة تواصل لتبادل الخبرات ودورات التأهيل والتدريب.

تعكس هذه اللقاءات حرص سوريا على إعادة هيكلة منظومتها التعليمية مستفيدة من الخبرات السعودية في الحوكمة الجامعية والتحول الرقمي، وتمثل خطوة عملية نحو بناء بيئة جامعية متطورة تعزز الابتكار والتميز الأكاديمي وتمكين المرأة، وتعيد للجامعات السورية حضورها الدولي.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تسريع وتيرة الانتقال السياسي في سوريا عبر حوار شامل ومشاركة واسعة، وذلك خلال اجتماعه بالرئيس السوري أحمد الشرع، في لقاء وُصف بالمهم على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأوضح بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الأمين العام أن غوتيريش أشار إلى «الخطوات المهمة المتخذة على طريق الانتقال السياسي» في سوريا، لكنه شدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب «حواراً شاملاً ومشاركة واسعة» لتعزيز فرص الاستقرار وإنجاح العملية السياسية.

وبحسب البيان، تناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة وسوريا في ضوء التطورات الإقليمية، حيث أكد غوتيريش على أهمية الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وأعرب عن قلقه من انتهاك الاتفاقية الموقعة بين سوريا وإسرائيل عام 1974، مشدداً على ضرورة احترامها لتجنب أي تصعيد جديد في المنطقة.

وجاء لقاء الأمين العام مع الرئيس الشرع ضمن سلسلة لقاءات مكثفة عقدها الأخير مع قادة عرب وغربيين على هامش أعمال الجمعية العامة، في أول مشاركة لرئيس سوري في الاجتماعات الأممية منذ أكثر من خمسة عقود.

 وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” أن هذه اللقاءات جرت في مقر البعثة السورية بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، وشملت ملك الأردن عبد الله الثاني، وولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، إلى جانب رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، ورئيس وزراء النرويج يوناس غار ستوره، ورئيس جمهورية التشيك بيتر بافيل.

ويعكس لقاء غوتيريش والشرع، بحسب مراقبين، إدراك المجتمع الدولي لأهمية إشراك دمشق في صياغة مستقبل البلاد عبر العملية السياسية، وتأكيد الأمم المتحدة على أن استقرار سوريا يستوجب التقدم بخطوات عملية على طريق الحوار الوطني الشامل وإعادة بناء المؤسسات على أسس تشاركية وديمقراطية.

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، اليوم، الإفراج عن الناشط الحقوقي والصحفي عامر مطر – مؤسس مشروع «متحف سجون سوريا» – بموجب كفالة بعد انتهاء موجبات توقيفه، مؤكداً أن النيابة العامة اطّلعت على التحقيقات وتبيّن أن طبيعة الوثائق المضبوطة بحوزته «لا تستوجب الاستمرار في التوقيف».

خلفية الاعتقال وأسباب الإفراج
وأوضح البابا في تصريح لوكالة سانا أن توقيف مطر جرى وفقاً للأصول القانونية، استناداً إلى معلومات عن حيازته وثائق رسمية تخص بعض الجهات الأمنية «بطريقة غير قانونية»، مشيراً إلى أنه كان قد دُعي لمراجعة الجهة المختصة لتوضيح الأمر لكنه لم يستجب وحاول مغادرة البلاد، ما استدعى توقيفه عند معبر جديدة يابوس وإحالته للقسم المختص لاستكمال الإجراءات.

وأكد المتحدث أن إجراءات الوزارة كانت حصراً في إطار الحفاظ على أمن المعلومات الرسمية وحمايتها، وأن قرار الإفراج جاء «حرصاً على سيادة القانون وبعد انتهاء موجبات التحقيق»، داعياً المواطنين والناشطين إلى مراجعة الجهات المختصة مباشرة لتفادي الشائعات أو استغلالها بما يسيء إلى المصلحة العامة.

بيان المتحف… اتهامات بـ«الاعتقال الانتقامي»
وكان توقيف مطر قد أثار موجة استنكار واسعة في الأوساط الحقوقية والإعلامية داخل سوريا وخارجها، لا سيما بعد افتتاحه قبل أيام مساحته الجديدة داخل المتحف الوطني بدمشق. 

وأصدر «متحف سجون سوريا» بياناً وصف فيه الاعتقال بأنه «عمل انتقامي يستهدف حرية التعبير وذاكرة الضحايا»، مؤكداً أن مطر – وهو سجين سياسي سابق وشاهد رئيسي أمام محكمة كوبلنز الألمانية ضد أفراد الأجهزة الأمنية السابقة – «كان صوتاً للناجين من الاعتقال والتعذيب»، وأن توقيفه يعيد إلى الأذهان أنماط الاعتقال التعسفي في عهد النظام البائد.

مخاوف حقوقية ورسائل سياسية
ويرى ناشطون حقوقيون أن الخطوة قد تعكس تضييقاً على المبادرات التي تسعى إلى توثيق الانتهاكات وحفظ ذاكرة الضحايا، محذرين من أن استمرار هذه الممارسات سيشكل اختباراً لالتزامات الحكومة السورية في مرحلة ما بعد الحرب تجاه حرية التعبير وحقوق الإنسان.

بين موقف الداخلية والمخاوف الحقوقية
وبينما تؤكد وزارة الداخلية أن توقيف مطر جاء لأسباب قانونية بحتة تتعلق بوثائق رسمية، يخشى ناشطون أن يكون مرتبطاً مباشرة بعمله في مشروع «متحف سجون سوريا»، ما جعل القضية تحظى بمتابعة دقيقة من منظمات إعلامية وحقوقية، باعتبارها مقياساً حقيقياً لمسار العدالة والشفافية في البلاد بعد سقوط النظام السابق.