٨ يناير ٢٠٢٦
قال الصحفي ماجد عبد النور، إن الفصائل العسكرية المرابطة في محيط حي الشيخ مقصود، هي ذاتها التي أظهرت مواقف واضحة في دعم الأكراد والدفاع عنهم، لا سيما خلال معارك عفرين، وعند وقوع كارثة الزلزال في جنديرس، حيث ساهم العديد من أفرادها في عمليات الإنقاذ والإغاثة.
وأضاف عبد النور في منشور على "فيسبوك"، أن ما تروّجه "قوات سوريا الديمقراطية" من مزاعم حول الانتهاكات لا يصدّقه إلا "المغفّلون"، معتبراً أن قسد تمارس اليوم "جرائم بشعة" بحق المدنيين، وتتخذ من حيي الشيخ مقصود والأشرفية منصّة لإرسال رسائل دموية، على حد تعبيره.
وتابع: "من يبحث عن شراكة وطنية لا يستهدف الأحياء الآمنة بالقذائف، ولا يستخدم صدور الأبرياء كدروع بشرية لمشاريعه السياسية القذرة"، واصفاً التصعيد الأخير بأنه "ضرب من العبث"، يشبه تصرفات "الديك المذبوح".
وأشار عبد النور إلى أن قيادة قسد أضاعت فرصاً حقيقية كانت متاحة لها لتكون جزءاً من مشروع بناء الدولة، لكنها اليوم تفقد حتى المساحات الرمزية التي كانت تتحدث بها باسم الأكراد، معبّراً عن أمله بأن يأتي من يمثل الأكراد بشكل حقيقي، بعيداً عن "هذه العصبة التي لا تعرف لا رحمة ولا حقوقاً".
دمشق ترد على مغالطات "قسد": حماية المدنيين مسؤوليتنا ونرفض الاتهامات التحريضية
وكانت أكدت الحكومة السورية أن البيان الصادر عن ما يُسمى "قوات سوريا الديمقراطية" بشأن تطورات الأوضاع في مدينة حلب، وخاصة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، يتضمن معلومات مضللة وتوصيفات تفتقر للدقة، وتتناقض بشكل صريح مع اتفاقية الأول من نيسان لعام 2025.
واعتبرت الحكومة في بيان لها، أن إعلان "قسد" عدم وجودها العسكري داخل مدينة حلب، كما ورد في بيانها، هو بمثابة إقرار رسمي ينفي عنها أي صفة أو دور في الشأن الأمني والعسكري داخل المدينة، ويُعيد تأكيد المسؤولية الكاملة والحصرية للدولة السورية ومؤسساتها الرسمية في حفظ الأمن والاستقرار، وفق ما ينص عليه الدستور والقوانين النافذة.
وشدد البيان على أن حماية المواطنين –بمن فيهم أبناء المكون الكردي– هي مسؤولية وطنية تُمارَس دون تمييز، وتُرفض بشكل قاطع أية محاولة لتصوير الإجراءات الأمنية على أنها استهداف لمكون محدد، مؤكداً أن الدولة السورية ملتزمة تماماً بصون كرامة وحياة جميع السوريين، دون استثناء.
وأوضحت الحكومة أن من نزحوا من مناطق التوتر الأخيرة هم مدنيون بالكامل، ومعظمهم من المواطنين الأكراد، وقد لجؤوا إلى مناطق خاضعة لسيطرة الدولة، وهو ما يعكس حجم الثقة بالدولة ومؤسساتها، ويفنّد الادعاءات التي تتحدث عن تهديد ممنهج أو استهداف.
وأشار البيان إلى أن كافة الإجراءات الأمنية المتخذة في محيط حيّي الشيخ مقصود والأشرفية تندرج ضمن إطار منع الأنشطة المسلحة داخل الأحياء السكنية، ومنع استخدامها كورقة ابتزاز سياسي أو عسكري ضد مدينة حلب وسكانها، مؤكداً الحرص الكامل على حماية المدنيين وممتلكاتهم.
ودعت الحكومة إلى خروج كافة المجموعات المسلحة من الحيين فوراً، وضرورة تحييد المدنيين عن أي تجاذبات سياسية أو حملات إعلامية مضللة، رافضةً الخطاب التحريضي الذي يهدف إلى توتير الأوضاع وزعزعة الاستقرار.
وختم البيان بالتأكيد على أن أي معالجة للوضع في حلب يجب أن تنطلق من احترام سيادة الدولة السورية ووحدة أراضيها، وبما يضمن الأمن والكرامة لجميع السوريين دون استثناء.
قسد تنفي وجودها العسكري في حلب وتحمّل دمشق مسؤولية التصعيد
وفي بيان لها، كانت نفت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) أي وجود عسكري لها داخل مدينة حلب، مؤكدة انسحابها سابقاً من حيّي الشيخ مقصود والأشرفية وتسليم الملف الأمني لقوى الأمن الداخلي، بموجب اتفاق موثق.
ودعت قسد الدول الضامنة والجهات المعنية في الحكومة السورية إلى التدخل لوقف ما وصفته بـ"الهجوم غير المبرر" على الأحياء السكنية، محذّرة من أن استمرار التصعيد قد يدفع البلاد نحو مزيد من الفوضى ويحوّل سوريا مجدداً إلى ساحة حرب مفتوحة.
وسبق أن أفادت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع بأن إحدى كتائب الاستطلاع التابعة للجيش العربي السوري رصدت قيام تنظيم "قسد" بتفخيخ الطرق الرئيسية والفرعية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، إلى جانب زرع عبوات ناسفة في الممتلكات العامة والخاصة ضمن الشوارع والأحياء، بهدف منع تقدم القوات السورية وإعاقة عمليات إجلاء المدنيين.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن تنظيم "قسد" عمد إلى إطلاق النار بشكل مباشر في محيط مجموعات من المدنيين الراغبين بالخروج من الأحياء، في محاولة لترهيبهم ومنعهم من مغادرة مناطق سيطرته، ما تسبب في حالة من الهلع وعرقلة عمليات الإخلاء الآمن.
ويواصل عناصر "قسد" استهداف أحياء مدينة حلب بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة، ما أوقع المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين، وتسبب بأضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.
من جهتها، أكدت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري أن القوات لم تبدأ بعد أي عمليات تقدم باتجاه مناطق سيطرة "قسد"، وتتركّز جهودها حالياً على تأمين خروج المدنيين من حيي الأشرفية والشيخ مقصود عبر الممرات الإنسانية.
وأضافت الهيئة، في تصريحات نقلتها وكالة سانا، أن تنظيم "قسد" يتعمد استهداف المدنيين أثناء محاولتهم الخروج، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين، مشددة على أن الجيش سيتخذ قريباً الإجراءات المناسبة لبسط الأمن والاستقرار في تلك الأحياء، وإنهاء معاناة الأهالي تحت سلطة التنظيم.
وفي السياق أعلنت وزارة الداخلية السورية، تأمين سلامة المدنيين عقب القصف العشوائي الذي نفذته ميليشيا قسد على الأحياء السكنية، وذلك عبر تنفيذ إجراءات ميدانية عاجلة هدفت إلى حماية السكان ومنع وقوع إصابات.
وباشرت وحدات الأمن الداخلي فرض طوق أمني في محيط المناطق المستهدفة، وتنظيم عمليات إخلاء المدنيين، إلى جانب فتح معابر إنسانية لتمكين المواطنين من مغادرة أماكن الخطر بشكل آمن، كما عملت الفرق المختصة على توجيه السكان إلى نقاط تجمع آمنة، وتأمين حركة العبور، وتنظيم السير، مع استمرار حالة الاستنفار الأمني في المنطقة.
٨ يناير ٢٠٢٦
أكدت وزارة الصحة السورية جاهزية منظومتها الصحية في محافظة حلب للاستجابة الفورية لأي تطورات ميدانية، وذلك من خلال تعزيز قدرات الإسعاف والطوارئ وتكثيف التنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة التدخل وحماية أرواح المدنيين.
وقال الدكتور نجيب النعسان، مدير الإحالة والإسعاف والطوارئ في الوزارة، في تصريح لوكالة سانا، إن الوزارة خصصت عشر سيارات إسعاف في النقاط الحيوية ضمن المدينة، بينما وُضعت بقية الآليات في حالة استعداد قصوى للتدخل عند الحاجة، مشيراً إلى رفع جاهزية القطاعات الإسعافية في المحافظات المجاورة لتأمين الدعم والمؤازرة في حال حدوث ضغط مفاجئ على المشافي.
وأوضح النعسان أن هناك تنسيقاً مباشراً مع فرق الدفاع المدني لضمان انسيابية عمليات الإخلاء والنقل الإسعافي، كما تم رفع جاهزية مسؤولي التواصل في نظام الإحالة وتحديث بيانات الشواغر في المشافي، بما يضمن توزيع المصابين بطريقة تحقق الكفاءة القصوى في استخدام الطاقة الاستيعابية.
ودعا النعسان المواطنين إلى التواصل مع منظومة الإسعاف السريع عبر الرقم 110 أو 021110 في حال حدوث أي إصابة أو طارئ، مؤكداً أن الفرق الطبية والإسعافية على أهبة الاستعداد وعلى مدار الساعة.
وكانت الوزارة قد ناشدت الأهالي في الأحياء المتضررة من قصف تنظيم "قسد" توخي الحذر الشديد، والابتعاد عن النوافذ والشرفات، حفاظاً على سلامتهم وسط التصعيد الأمني الحاصل.
وزارة الطوارئ: إجلاء أكثر من 3 آلاف مدني في مدينة حلب
وسبق أن أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، يوم الأربعاء 7 كانون الثاني، عن إجلاء أكثر من 3 آلاف مدني من عدة أحياء في مدينة حلب، وذلك استجابةً لتدهور الأوضاع الإنسانية وتصاعد عمليات القصف المستمرة من قبل ميليشيا "قسد".
وأوضحت الوزارة أن معظم المدنيين الذين تم إجلاؤهم كانوا من حيَي الشيخ مقصود والأشرفية، مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدني قامت بتسيير عمليات الإجلاء عبر نقطتي العوارض وشارع الزهور، مع تقديم الإسعافات الأولية لكبار السن والمرضى.
وأضافت الوزارة أن العائلات جرى نقلها إما إلى الوجهة التي تختارها أو إلى مراكز الإيواء المؤقتة، حيث خصصت تسعة مساجد في المدينة لاستقبال المدنيين كمراكز إيواء مؤقتة، مؤكدة استمرار فرقها في حالة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي طارئ جديد.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، دعا محافظ حلب عزام الغريب،أهالي المدينة إلى التكاتف وفتح الكنائس والجوامع ومراكز الإيواء لاستقبال المدنيين النازحين من الأحياء المتضررة، وتوفير مأوى مؤقت لهم ريثما تستقر الأوضاع، لا سيما في حيّي الأشرفية والشيخ مقصود.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن تنظيم "قسد" عمد إلى إطلاق النار بشكل مباشر في محيط مجموعات من المدنيين الراغبين بالخروج من الأحياء، في محاولة لترهيبهم ومنعهم من مغادرة مناطق سيطرته، ما تسبب في حالة من الهلع وعرقلة عمليات الإخلاء الآمن.
وتواصل عناصر "قسد" استهداف أحياء مدينة حلب بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة، ما أوقع المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين، وتسبب بأضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.
٨ يناير ٢٠٢٦
أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، في منشور على منصة فيسبوك، ختام الأسبوع الأول من عملية استبدال العملة، مؤكداً أن العملية تسير بسلاسة وانتظام بفضل تعاون المواطنين ووعيهم.
وأوضح أن الجهود المشتركة بين المواطنين والقطاع المصرفي وشركات ومكاتب الصرافة أسهمت في إنجاح المرحلة الأولى من الاستبدال، مثمّناً مستوى الالتزام والتنظيم الذي رافق تنفيذ العملية على الأرض.
وأكد أن جميع المصارف، بما فيها مصرف سوريا المركزي، تواصل عملها خلال فترة الاستبدال دون انقطاع، بما في ذلك أيام السبت، وذلك لضمان تسهيل الإجراءات واستيعاب الإقبال.
وشدد على أن المصرف المركزي يقبل الليرة القديمة في جميع فروعه دون أي استثناء، في إطار الحرص على خدمة المواطنين وتبسيط عملية الاستبدال.
وفي السياق ذاته، دعا إلى الإبلاغ فوراً عن أي جهة تطالب برسوم إضافية أو بفروق بين قيمة الليرة الجديدة والقديمة، أو تقوم بالخلط بين عملية استبدال العملة وتصريفها إلى عملات أخرى، مؤكداً أن مثل هذه الممارسات غير مقبولة.
وختم حاكم المصرف المركزي في سوريا منشوره بالتأكيد على جاهزية المصرف المركزي لتلقي أي ملاحظات أو شكاوى عبر القنوات الرسمية، مشدداً على التعامل معها بجدية وسرعة.
وكان أصدر مصرف سوريا المركزي أول نشرة رسمية لسعر صرف الليرة السورية بعد بدء تداول العملة الجديدة مع مطلع عام 2026، وذلك بعد حذف صفرين من العملة القديمة بحيث تعادل كل 100 ليرة قديمة ليرة سورية جديدة واحدة.
ووفق النشرة الرسمية بلغ سعر الدولار الأمريكي الواحد 11,000 ليرة سورية قديمة للشراء و11,100 ليرة للمبيع، أي ما يعادل 110 ليرات جديدة للشراء و111 ليرة جديدة للمبيع.
ويأتي إصدار الليرة الجديدة ضمن سياسة مالية تهدف إلى تبسيط العمليات النقدية اليومية دون المساس بالقيمة الحقيقية للأموال، حيث أكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية أن حذف صفرين من العملة لا يعني خفض قيمتها، بل يمثل فقط إعادة التعبير عن القيم النقدية.
وبموجب هذه العملية تنتقل الرواتب والعقود والودائع والقروض تلقائياً إلى العملة الجديدة دون أي فقدان للحقوق المالية وتسري فترة تعايش بين العملة القديمة والجديدة لمدة 90 يوماً تبدأ من تاريخ طرح العملة الجديدة للتداول، وتعتبر خلالها كلتاهما وسيلتي دفع قانونيتين ولا يجوز رفض أي منهما.
وبعد انتهاء هذه الفترة تُسحب الفئات الكبيرة من التداول تدريجياً مع بقاء قيمتها محفوظة وإمكانية استبدالها لدى فروع مصرف سورية المركزي لمدة 5 سنوات، بينما تتم عملية الاستبدال مجاناً عبر المصارف والصرافات المعتمدة في مختلف المحافظات وتحت إشراف مباشر من المصرف المركزي.
وقد تم تزويد الأوراق النقدية الجديدة بميزات أمان متطورة تشمل خيوطاً أمنية مدمجة وعلامات مائية وألواناً متغيرة عند إمالة الورقة وطباعة نافرة تساعد المكفوفين على التمييز بين الفئات إضافة إلى أرقام تسلسلية فريدة وتصاميم معقدة يصعب تقليدها. كما أطلق المصرف المركزي حملة توعية لشرح طرق التحقق من الأوراق النقدية الأصلية والتنبيه إلى ضرورة الانتباه إلى العلامات الأمنية والملمس الخاص للورقة النقدية.
وخلال الفترة الانتقالية تلتزم الأسواق بعرض الأسعار بالعملتين القديمة والجديدة معاً دون رفع الأسعار أو التقريب للأعلى، ويعد رفض التعامل بأي من العملتين مخالفة قانونية تخضع للمساءلة ويرى المصرف المركزي أن نجاح هذه الخطوة يعتمد على ثقة المواطنين والتزام المؤسسات بالتعليمات، باعتبار أن تبسيط القيم المالية وتحديث منظومة النقد يشكلان جزءاً من برنامج وطني يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتسهيل التعاملات اليومية للمواطن السوري.
٨ يناير ٢٠٢٦
نفّذت السلطات الألمانية عملية ترحيل جديدة إلى سوريا، استهدفت رجلاً سورياً مداناً بجرائم عنف ومخدرات، في ثاني حالة من نوعها منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024.
وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن الرجل المرحّل يبلغ من العمر 32 عاماً، وكان قد أُدين عام 2020 بتهم تتعلق بالمخدرات والاعتداء، وقضى عقوبة لعدة سنوات في سجن بورج بولاية ساكسونيا-أنهالت. وتم ترحيله على متن رحلة جوية منتظمة، دون الكشف عن هويته.
وأكد متحدث باسم وزارة الداخلية أن عملية الترحيل استهدفت "مجرماً مداناً بجرائم خطيرة"، مشيراً إلى أن الخطوة تندرج ضمن سياسة أكثر تشدداً تتبعها الحكومة الحالية بقيادة المستشار المحافظ فريدريش ميرتس، التي تولت السلطة في مايو 2025، بعد سنوات من التحفظ على إعادة اللاجئين السوريين.
وكانت ألمانيا قد أوقفت ترحيل السوريين منذ عام 2011، بسبب الأوضاع الأمنية الناتجة عن الحرب. إلا أن تغيّر المشهد السياسي في سوريا، بعد الإطاحة بالنظام السابق، أعاد فتح النقاش حول ترحيل المدانين إلى بلدهم.
وتعد هذه ثاني عملية ترحيل بعد ترحيل رجل سوري آخر من جيلسنكيرشن قبيل عيد الميلاد الماضي، بعد إدانته بجرائم سطو مسلح وابتزاز واعتداء، ما يشير إلى بدء تطبيق سياسة جديدة تستهدف المجرمين المحكومين ضمن فئة اللاجئين.
٨ يناير ٢٠٢٦
دعت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف السورية الحجاج الذين تم اختيارهم في قرعة الحج لهذا العام إلى الإسراع في استكمال تثبيت تسجيلهم وتقديم المستندات المطلوبة، في إطار الاستعدادات المكثفة لضمان تنظيم رحلة حج ميسّرة وآمنة، تشمل جميع مراحل التسجيل وتسديد الرسوم وفق الفئات العمرية المحددة في القرعة.
وقال معاون مدير إدارة الحج والعمرة، موسى ويس، إن الوزارة تواصل استقبال المواطنين المقبولين لأداء مناسك الحج لموسم 1447 هـ – 2026 م، داعياً إلى استكمال إجراءات التسجيل وتسديد الرسوم قبل 22 كانون الثاني الجاري. وأوضح أن الحجاج المقبولين سيقومون بمراجعة إحدى المجموعات المعتمدة لتوقيع عقد الخدمة واستكمال تثبيت تسجيلهم.
خطوات التسجيل وتسديد الرسوم
أشار ويس إلى أن الحجاج يجب أن يقدموا مستنداتهم الشخصية، بما فيها جواز السفر، إلى المجموعة التي يختارونها للتعاقد، حيث يتم توقيع عقد موحد، ومن ثم إدخال بياناتهم على المنصة الإلكترونية المعتمدة وإصدار إشعار الدفع. وأوضح أن الحجاج يمكنهم تسديد الرسوم عبر فروع بنك البركة أو من خلال خدمة "شام كاش".
وأكد ويس أن عدد الحجاج الذين أتمّوا إجراءات التسجيل ما يزال محدوداً، داعياً إلى الإسراع في تقديم الأوراق المطلوبة لتجنّب أي تأخير في استكمال الإجراءات. وأوضح أن الوزارة ستفتح فترات إضافية لتسجيل فئات عمرية أخرى في حال حدوث انسحابات بين المقبولين، لضمان استكمال الحصة المخصصة لسوريا.
أسعار ومستويات خدمة الحج لهذا الموسم
وحدّدت إدارة الحج والعمرة ثلاثة مستويات لتكاليف الحج، مراعاةً للظروف المالية للحجاج، كما يلي:
المستوى الاقتصادي: 4750 دولاراً أمريكياً للمسجلين داخل سوريا، و4900 دولار للمسجلين خارجها.
المستوى المحسّن: 5000 دولار أمريكي، ويشمل خدمات فندقية بتصنيف 5 نجوم.
وأوضح ويس أن التكلفة تشمل الإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والإعاشة، والنقل الداخلي بين المشاعر، وخدمات الحج، والرسوم الإدارية، وتكلفة الطيران للمستويين الاقتصادي والمحسّن. أما ما لا يشمله السعر فهو: قيمة الهدي، أو تكلفة استئجار غرف خاصة، أو نفقات الانتقال من مكان الإقامة إلى المطار.
إجراءات التسديد والأوراق المطلوبة
حدّدت الوزارة آلية من أربع خطوات لتسديد تكاليف الحج، تبدأ باختيار الحاج لمجموعة سفر معتمدة وتوقيع عقد الخدمة مع رئيس المجموعة، ثم دفع المبلغ عبر فروع بنك البركة أو "شام كاش" أو المصرف المركزي في دير الزور، وفي حال التسديد من خارج سوريا يتم الدفع ضمن المكتب نفسه.
وتتضمن الوثائق المطلوبة عند التسديد: (شهادة صحية معتمدة، جواز سفر صالح حتى 1/12/2026، صورة شخصية حديثة، نسخة من عقد المجموعة، إثبات صلة قرابة للمحارم، صورة عن الإقامة للمقيمين في تركيا).
كما أكدت الوزارة ضرورة دفع قيمة الهدي عبر المسار الإلكتروني السعودي، والبالغة 192 دولاراً أمريكياً، مشددة على أن السفر يتم عبر المطارات المعتمدة في دمشق، حلب، إسطنبول، غازي عنتاب، والقاهرة، ضمن رحلات جماعية فقط، من دون السماح بالسفر الفردي.
وفي حال انسحاب الحاج لأسباب قاهرة، أعلنت الوزارة أنه سيتم استرجاع المبلغ المدفوع بعد خصم المستحقات وفق التعليمات الرسمية، على أن يُعاد باقي المبلغ بعد انتهاء موسم الحج.
الإقبال والتوزيع العمري للحجاج
كان مدير الحج والعمرة في وزارة الأوقاف، محمد نور أعرج، قد أعلن أن عدد المتقدمين لأداء فريضة الحج هذا العام بلغ 62,103 مواطنين من داخل سوريا وخارجها، بينما بلغت الحصة المخصصة لسوريا 22,500 حاج. وأوضحت المديرية أن 13,395 حاجاً تم اختيارهم بنظام الأولوية العمرية (65%) من مواليد 1925 حتى نهاية النصف الأول من عام 1955، على أن تُدرج باقي الفئات الصغيرة ضمن قرعة منفصلة تمثل 35% من الحصة.
تحذيرات رسمية ضد السماسرة
وسبق أن أصدرت مديرية الحج والعمرة بياناً تحذيرياً طالبت فيه بعدم التعامل مع أي جهات أو وسطاء غير معتمدين يدّعون قدرتهم على تسجيل الحجاج أو استخراج التصاريح مقابل مبالغ مالية أو وعود غير رسمية، مؤكدة أن التسجيل الرسمي يتم فقط من خلال المكاتب المعتمدة، وأن أي تعامل خارج المسارات الرسمية يعرض المخالفين للمساءلة القانونية.
وأرفق البيان عناوين وأرقام مكاتب الحج والعمرة في دمشق وحلب وإدلب ودير الزور وإسطنبول وغازي عنتاب والقاهرة ومكة المكرمة، مؤكداً حرص الوزارة على تسهيل الإجراءات وضمان سلامة الحجاج.
كما أعلنت المديرية شروط وضوابط تشكيل مجموعات الحج وتنسيق مهامها الإدارية، بعد إجراء اختبارات للمتقدمين لقيادة هذه المجموعات، في إطار التحضيرات المتواصلة للموسم القادم، وذلك في اجتماعات موسعة عقدتها في دمشق وحلب بحضور وزير الأوقاف ومسؤولين معنيين بتطوير خدمات الحج السورية.
٧ يناير ٢٠٢٦
أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، اليوم الأربعاء 7 كانون الثاني، عن إجلاء أكثر من 3 آلاف مدني من عدة أحياء في مدينة حلب، وذلك استجابةً لتدهور الأوضاع الإنسانية وتصاعد عمليات القصف المستمرة من قبل ميليشيا "قسد".
وأوضحت الوزارة أن معظم المدنيين الذين تم إجلاؤهم كانوا من حيَي الشيخ مقصود والأشرفية، مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدني قامت بتسيير عمليات الإجلاء عبر نقطتي العوارض وشارع الزهور، مع تقديم الإسعافات الأولية لكبار السن والمرضى.
وأضافت الوزارة أن العائلات جرى نقلها إما إلى الوجهة التي تختارها أو إلى مراكز الإيواء المؤقتة، حيث خصصت تسعة مساجد في المدينة لاستقبال المدنيين كمراكز إيواء مؤقتة، مؤكدة استمرار فرقها في حالة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي طارئ جديد.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، دعا محافظ حلب عزام الغريب،أهالي المدينة إلى التكاتف وفتح الكنائس والجوامع ومراكز الإيواء لاستقبال المدنيين النازحين من الأحياء المتضررة، وتوفير مأوى مؤقت لهم ريثما تستقر الأوضاع، لا سيما في حيّي الأشرفية والشيخ مقصود.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن تنظيم "قسد" عمد إلى إطلاق النار بشكل مباشر في محيط مجموعات من المدنيين الراغبين بالخروج من الأحياء، في محاولة لترهيبهم ومنعهم من مغادرة مناطق سيطرته، ما تسبب في حالة من الهلع وعرقلة عمليات الإخلاء الآمن.
وتواصل عناصر "قسد" استهداف أحياء مدينة حلب بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة، ما أوقع المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين، وتسبب بأضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.
٧ يناير ٢٠٢٦
أكد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع، المهندس باسل السويدان، أن التسويات التي تُنجز مع عدد من رجال الأعمال، ومن بينها تسوية رجل الأعمال محمد حمشو، تأتي ضمن مبادرة الإفصاح الطوعي عن الكسب غير المشروع، بوصفها تسوية اقتصادية قائمة على المقاصة.
وأوضح السويدان أن الهدف من هذه التسوية الاقتصادية يكمن في استرداد المال العام وإعادته إلى الدولة السورية عبر مسار قانوني ومؤسسي منضبط، مع إعادة إدماج الأموال والأعمال الناتجة عن الكسب غير المشروع في الدورة الاقتصادية النظامية.
ولفت إلى أن تسوية محمد حمشو ليست حالة منفردة، بل هي واحدة من عشرات التسويات التي تُنجز تباعاً ضمن هذا المسار، والتي تنتهي جميعها بإقرار طوعي من رجال الأعمال المعنيين، يقضي بتسليم جزء كبير من أموالهم وأصولهم إلى اللجنة، ليصار إلى تحويلها قانونياً إلى الدولة السورية، وتوجيهها لاحقاً نحو أغراض تخدم الاستقرار الاقتصادي وإعادة الإعمار والتنمية المستدامة.
وأشار السويدان إلى أن أهمية هذه التسويات تكمن في كونها آلية عملية لاسترداد المال العام، عبر مقاصة مالية واضحة تُنهي الذمم المرتبطة بالكسب غير المشروع، وتساهم في تفكيك اقتصاد الظل وإغلاق مسارات الكسب غير المشروع التي ارتبطت سابقاً بتداخل المال مع النفوذ والسلطة.
كما أضاف أن هذه التسويات تمكّن من تصحيح المسار الاقتصادي وإعادة توجيه رأس المال نحو نشاط اقتصادي مشروع، تحت إشراف الدولة ووفق ضوابط مؤسسية محددة.
وأكد السويدان أن الرسالة الموجهة لبقية رجال الأعمال واضحة، مفادها أن باب الإفصاح الطوعي والتسوية الاقتصادية قائم على المقاصة مفتوح أمام كل من يرغب في معالجة أوضاعه المالية بصورة قانونية ومسؤولة، والمساهمة في طي صفحة الماضي والانخراط في مرحلة جديدة قائمة على الشفافية وسيادة القانون.
وشدد رئيس اللجنة على أن مدة برنامج الإفصاح الطوعي محددة بستة أشهر فقط اعتباراً من بداية العام الجاري، وهي مهلة نهائية لإتاحة الفرصة أمام المعنيين لتسوية أوضاعهم المالية بصورة طوعية ومنضبطة،
وأشار إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة، سيتم اتخاذ إجراءات قانونية احترازية وفق القوانين النافذة، تطال كامل الثروات والأصول لكل من تهرّب من هذا الاستحقاق، بما يضمن حماية المال العام وصون حقوق الدولة.
وختم السويدان بالقول إن مبادرة الإفصاح الطوعي ليست إجراءً شكلياً أو استثنائياً، بل خيار وطني واقعي يقوم على تسوية اقتصادية قائمة على المقاصة، ويوازن بين استرداد المال العام وتعزيز السلم الأهلي وبناء اقتصاد مستقر ومنتج، داعياً جميع رجال الأعمال المعنيين إلى اغتنام هذه الفرصة ضمن الإطار الزمني المحدد.
وفي وقت سابق من اليوم أعلن رجل الأعمال السوري محمد حمشو، المتهم بعمليات سرقة بدعم من النظام البائد، توقيع اتفاق شامل مع الحكومة السورية الجديدة وفق الأطر القانونية، يهدف إلى “تنظيم الوضع القانوني وفتح صفحة جديدة” وبناء مرحلة جديدة عنوانها الأمل والتعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
في المقابل، أثار الإعلان جدلًا واسعًا على منصات التواصل، حيث اعتبر بعض النشطاء أن أي تسوية مع شخصيات اقتصادية مرتبطة بالنظام البائد يجب أن تكون مشروطة بالشفافية والمحاسبة القضائية.
ويأتي هذا الجدل في وقت تحاول فيه الحكومة السورية الجديدة رسم مقاربة متوازنة بين إعادة الاستقرار الاقتصادي، واستقطاب رؤوس الأموال، والتعامل مع إرث معقّد من الانتهاكات والعقوبات، وسط مطالب شعبية متزايدة بوضوح المعايير القانونية الحاكمة لأي تسوية، وضمان ألا تكون على حساب العدالة أو حقوق الضحايا.
٧ يناير ٢٠٢٦
بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح،اليوم الأربعاء، مع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان المرشد، والوفد المرافق، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال البرامج التنموية الممكنة، بما يخدم جهود التعافي ودعم القطاعات الحيوية في سوريا.
وخلال الاجتماع الذي عُقد في مبنى الوزارة بدمشق، شدّد الوزير الصالح على أهمية توحيد الجهود وتكاملها، بما يسهم في دعم مختلف القطاعات الإنمائية، ويعزز مسار الاستقرار والتنمية المستدامة، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب شراكات فاعلة قادرة على إحداث أثر ملموس على أرض الواقع.
وفي السياق ذاته، تناولت المباحثات آفاق التعاون في مجال رفع الجاهزية، ولا سيما في قطاع الطوارئ وإدارة الكوارث، بما يسهم في تعزيز القدرة على الاستجابة السريعة والفعالة في مختلف المناطق السورية، ويدعم تحقيق العودة الآمنة للمواطنين إلى مدنهم وقراهم.
من جهته، أبدى وفد الصندوق السعودي للتنمية اهتمامه بدراسة فرص التعاون الممكنة، بما ينسجم مع أهداف الصندوق في دعم المشاريع الإنمائية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول المستفيدة.
ويُذكر أن الصندوق السعودي للتنمية مؤسسة حكومية تأسست عام 1974، ويختص بتقديم الدعم الإنمائي من خلال قروض تنموية ميسّرة لتمويل المشاريع في الدول النامية، بهدف الإسهام في تحسين المستوى المعيشي وتعزيز فرص النمو للمجتمعات الأشد فقراً
٧ يناير ٢٠٢٦
التقى اليوم الأربعاء، معاون وزير الطاقة لشؤون الموارد المائية المهندس أسامة أبو زيد، وفداً من شركة راديان السعودية في مبنى الإدارة العامة للمياه، في إطار تعزيز التعاون العربي المشترك بين سوريا والسعودية.
وخلال اللقاء، عرض الوفد السعودي مجموعة من المشاريع التي نفذتها الشركة داخل المملكة، إضافة إلى الدراسات والأعمال التي يمكن تنفيذها في سوريا ضمن قطاع المياه.
وأوضح الوفد أن هذه المشاريع تشمل الدراسات الاستراتيجية الشاملة للاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية، مع مراعاة عدد السكان والمساحة الجغرافية، بالإضافة إلى تقييم مصادر المياه الجوفية ومنظومات التغذية من خطوط وشبكات ومحطات وخزانات، وذلك باستخدام أحدث البرامج الهندسية والتقنيات المتطورة.
من جهته، أكد المهندس أسامة أبو زيد على استعداد وزارة الطاقة للتعاون المشترك مع الأشقاء في المملكة، مشدداً على أهمية تأمين الاحتياجات المائية وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي.
وأشار أبو زيد، إلى أن مثل هذه اللقاءات تسهم في تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة في إدارة الموارد المائية، بما يخدم مصلحة المواطنين ويعزز التنمية المستدامة.
وأكدت وزارة الطاقة، أن هذا اللقاء يأتي في سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، واستكمالاً للجهود المشتركة الرامية إلى تطوير قطاع المياه وضمان استدامته، بما يتوافق مع الخطط الوطنية والاستراتيجيات المستقبلية للحفاظ على الموارد المائية في المنطقة.
ويذكر أن "راديان السعودية" (Radian) هي شركة استشارات هندسية عالمية، حيث تُقدم حلولاً متكاملة في تخطيط وتصميم وإدارة المشاريع، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والمياه والخدمات الهندسية.
٧ يناير ٢٠٢٦
دعا محافظ حلب عزام الغريب، اليوم الأربعاء، أهالي المدينة إلى التكاتف وفتح الكنائس والجوامع ومراكز الإيواء لاستقبال المدنيين النازحين من الأحياء المتضررة، وتوفير مأوى مؤقت لهم ريثما تستقر الأوضاع، لا سيما في حيّي الأشرفية والشيخ مقصود.
وأكد المحافظ، أن مدينة حلب ستبقى موحدة، وأن قلوب سكانها مفتوحة قبل أبوابها لاستقبال النازحين، مشددًا على أن الجهود الرسمية تعمل لضمان سلامة المدنيين وحمايتهم من التصعيد العسكري.
وأشار الغريب، إلى ضرورة التنسيق المباشر مع الجهات المختصة ومسؤولي الكتل لتأمين الاحتياجات الأساسية للنازحين، وتقديم الدعم اللوجستي الكامل، مؤكداً تقدير المحافظة لكل مبادرة أهلية أو دينية تسهم في تقديم المساعدة للمتضررين.
وشهدت الأحياء المذكورة نزوحًا واسعًا للمدنيين، حيث عملت قوى الأمن الداخلي والجيش العربي السوري والدفاع المدني على تأمين خروجهم عبر ممرين إنسانيين تم فتحهما حتى الساعة الثالثة ظهرًا، قبل إعلان الحيين منطقة عسكرية مغلقة نتيجة تصعيد ميليشيا "قسد" وارتكابها مجازر بحق المدنيين.
وأكد عضو المكتب التنفيذي بمحافظة حلب أن عشرات الآلاف من المدنيين نزحوا من حيّي الأشرفية والشيخ مقصود، رغم محاولات ميليشيا "قسد" منعهم من الخروج واتخاذهم دروعًا بشرية.
وأفادت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع بأن إحدى كتائب الاستطلاع التابعة للجيش العربي السوري رصدت قيام تنظيم "قسد" بتفخيخ الطرق الرئيسية والفرعية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، إلى جانب زرع عبوات ناسفة في الممتلكات العامة والخاصة ضمن الشوارع والأحياء، بهدف منع تقدم القوات السورية وإعاقة عمليات إجلاء المدنيين.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن تنظيم "قسد" عمد إلى إطلاق النار بشكل مباشر في محيط مجموعات من المدنيين الراغبين بالخروج من الأحياء، في محاولة لترهيبهم ومنعهم من مغادرة مناطق سيطرته، ما تسبب في حالة من الهلع وعرقلة عمليات الإخلاء الآمن.
ويواصل عناصر "قسد" استهداف أحياء مدينة حلب بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة، ما أوقع المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين، وتسبب بأضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.
من جهتها، أكدت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري أن القوات لم تبدأ بعد أي عمليات تقدم باتجاه مناطق سيطرة "قسد"، وتتركّز جهودها حالياً على تأمين خروج المدنيين من حيي الأشرفية والشيخ مقصود عبر الممرات الإنسانية.
ويواصل عناصر "قسد" استهداف أحياء مدينة حلب بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة، ما أوقع المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين، وتسبب بأضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.
٧ يناير ٢٠٢٦
أكدت الحكومة السورية أن البيان الصادر عن ما يُسمى "قوات سوريا الديمقراطية" بشأن تطورات الأوضاع في مدينة حلب، وخاصة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، يتضمن معلومات مضللة وتوصيفات تفتقر للدقة، وتتناقض بشكل صريح مع اتفاقية الأول من نيسان لعام 2025.
واعتبرت الحكومة في بيان لها، أن إعلان "قسد" عدم وجودها العسكري داخل مدينة حلب، كما ورد في بيانها، هو بمثابة إقرار رسمي ينفي عنها أي صفة أو دور في الشأن الأمني والعسكري داخل المدينة، ويُعيد تأكيد المسؤولية الكاملة والحصرية للدولة السورية ومؤسساتها الرسمية في حفظ الأمن والاستقرار، وفق ما ينص عليه الدستور والقوانين النافذة.
وشدد البيان على أن حماية المواطنين –بمن فيهم أبناء المكون الكردي– هي مسؤولية وطنية تُمارَس دون تمييز، وتُرفض بشكل قاطع أية محاولة لتصوير الإجراءات الأمنية على أنها استهداف لمكون محدد، مؤكداً أن الدولة السورية ملتزمة تماماً بصون كرامة وحياة جميع السوريين، دون استثناء.
وأوضحت الحكومة أن من نزحوا من مناطق التوتر الأخيرة هم مدنيون بالكامل، ومعظمهم من المواطنين الأكراد، وقد لجؤوا إلى مناطق خاضعة لسيطرة الدولة، وهو ما يعكس حجم الثقة بالدولة ومؤسساتها، ويفنّد الادعاءات التي تتحدث عن تهديد ممنهج أو استهداف.
وأشار البيان إلى أن كافة الإجراءات الأمنية المتخذة في محيط حيّي الشيخ مقصود والأشرفية تندرج ضمن إطار منع الأنشطة المسلحة داخل الأحياء السكنية، ومنع استخدامها كورقة ابتزاز سياسي أو عسكري ضد مدينة حلب وسكانها، مؤكداً الحرص الكامل على حماية المدنيين وممتلكاتهم.
ودعت الحكومة إلى خروج كافة المجموعات المسلحة من الحيين فوراً، وضرورة تحييد المدنيين عن أي تجاذبات سياسية أو حملات إعلامية مضللة، رافضةً الخطاب التحريضي الذي يهدف إلى توتير الأوضاع وزعزعة الاستقرار.
وختم البيان بالتأكيد على أن أي معالجة للوضع في حلب يجب أن تنطلق من احترام سيادة الدولة السورية ووحدة أراضيها، وبما يضمن الأمن والكرامة لجميع السوريين دون استثناء.
قسد تنفي وجودها العسكري في حلب وتحمّل دمشق مسؤولية التصعيد
وفي بيان لها، كانت نفت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) أي وجود عسكري لها داخل مدينة حلب، مؤكدة انسحابها سابقاً من حيّي الشيخ مقصود والأشرفية وتسليم الملف الأمني لقوى الأمن الداخلي، بموجب اتفاق موثق.
ودعت قسد الدول الضامنة والجهات المعنية في الحكومة السورية إلى التدخل لوقف ما وصفته بـ"الهجوم غير المبرر" على الأحياء السكنية، محذّرة من أن استمرار التصعيد قد يدفع البلاد نحو مزيد من الفوضى ويحوّل سوريا مجدداً إلى ساحة حرب مفتوحة.
وسبق أن أفادت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع بأن إحدى كتائب الاستطلاع التابعة للجيش العربي السوري رصدت قيام تنظيم "قسد" بتفخيخ الطرق الرئيسية والفرعية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، إلى جانب زرع عبوات ناسفة في الممتلكات العامة والخاصة ضمن الشوارع والأحياء، بهدف منع تقدم القوات السورية وإعاقة عمليات إجلاء المدنيين.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن تنظيم "قسد" عمد إلى إطلاق النار بشكل مباشر في محيط مجموعات من المدنيين الراغبين بالخروج من الأحياء، في محاولة لترهيبهم ومنعهم من مغادرة مناطق سيطرته، ما تسبب في حالة من الهلع وعرقلة عمليات الإخلاء الآمن.
ويواصل عناصر "قسد" استهداف أحياء مدينة حلب بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة، ما أوقع المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين، وتسبب بأضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.
من جهتها، أكدت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري أن القوات لم تبدأ بعد أي عمليات تقدم باتجاه مناطق سيطرة "قسد"، وتتركّز جهودها حالياً على تأمين خروج المدنيين من حيي الأشرفية والشيخ مقصود عبر الممرات الإنسانية.
وأضافت الهيئة، في تصريحات نقلتها وكالة سانا، أن تنظيم "قسد" يتعمد استهداف المدنيين أثناء محاولتهم الخروج، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين، مشددة على أن الجيش سيتخذ قريباً الإجراءات المناسبة لبسط الأمن والاستقرار في تلك الأحياء، وإنهاء معاناة الأهالي تحت سلطة التنظيم.
وفي السياق أعلنت وزارة الداخلية السورية، تأمين سلامة المدنيين عقب القصف العشوائي الذي نفذته ميليشيا قسد على الأحياء السكنية، وذلك عبر تنفيذ إجراءات ميدانية عاجلة هدفت إلى حماية السكان ومنع وقوع إصابات.
وباشرت وحدات الأمن الداخلي فرض طوق أمني في محيط المناطق المستهدفة، وتنظيم عمليات إخلاء المدنيين، إلى جانب فتح معابر إنسانية لتمكين المواطنين من مغادرة أماكن الخطر بشكل آمن، كما عملت الفرق المختصة على توجيه السكان إلى نقاط تجمع آمنة، وتأمين حركة العبور، وتنظيم السير، مع استمرار حالة الاستنفار الأمني في المنطقة.
٧ يناير ٢٠٢٦
أفادت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع بأن إحدى كتائب الاستطلاع التابعة للجيش العربي السوري رصدت قيام تنظيم "قسد" بتفخيخ الطرق الرئيسية والفرعية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، إلى جانب زرع عبوات ناسفة في الممتلكات العامة والخاصة ضمن الشوارع والأحياء، بهدف منع تقدم القوات السورية وإعاقة عمليات إجلاء المدنيين.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن تنظيم "قسد" عمد إلى إطلاق النار بشكل مباشر في محيط مجموعات من المدنيين الراغبين بالخروج من الأحياء، في محاولة لترهيبهم ومنعهم من مغادرة مناطق سيطرته، ما تسبب في حالة من الهلع وعرقلة عمليات الإخلاء الآمن.
ويواصل عناصر "قسد" استهداف أحياء مدينة حلب بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة، ما أوقع المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين، وتسبب بأضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.
من جهتها، أكدت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري أن القوات لم تبدأ بعد أي عمليات تقدم باتجاه مناطق سيطرة "قسد"، وتتركّز جهودها حالياً على تأمين خروج المدنيين من حيي الأشرفية والشيخ مقصود عبر الممرات الإنسانية.
وأضافت الهيئة، في تصريحات نقلتها وكالة سانا، أن تنظيم "قسد" يتعمد استهداف المدنيين أثناء محاولتهم الخروج، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين، مشددة على أن الجيش سيتخذ قريباً الإجراءات المناسبة لبسط الأمن والاستقرار في تلك الأحياء، وإنهاء معاناة الأهالي تحت سلطة التنظيم.
وفي السياق أعلنت وزارة الداخلية السورية، تأمين سلامة المدنيين عقب القصف العشوائي الذي نفذته ميليشيا قسد على الأحياء السكنية، وذلك عبر تنفيذ إجراءات ميدانية عاجلة هدفت إلى حماية السكان ومنع وقوع إصابات.
وباشرت وحدات الأمن الداخلي فرض طوق أمني في محيط المناطق المستهدفة، وتنظيم عمليات إخلاء المدنيين، إلى جانب فتح معابر إنسانية لتمكين المواطنين من مغادرة أماكن الخطر بشكل آمن، كما عملت الفرق المختصة على توجيه السكان إلى نقاط تجمع آمنة، وتأمين حركة العبور، وتنظيم السير، مع استمرار حالة الاستنفار الأمني في المنطقة.
وأكدت الداخلية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية المدنيين والحفاظ على سلامتهم، مع متابعة التطورات الميدانية واتخاذ التدابير اللازمة وفق المستجدات.
في سياق متصل، أعلنت هيئة الطيران المدني في سوريا، تمديد تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب الدولي حتى الساعة 23:00 من يوم غد الخميس.
ومع دخول حظر التجوال حيز التنفيذ في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، شهدت المنطقة تصاعدًا كبيرًا في الاشتباكات والقصف وأفادت مصادر محلية بأن ميليشيا قسد منعت الأهالي الراغبين بالخروج من الوصول إلى الممرين الإنسانيين اللذين أعلنتهما هيئة عمليات الجيش العربي السوري، وهما ممر العوارض وشارع الزهور.
وتركزت الاشتباكات على محاور طريق الكاستيلو ودوار الليرمون شمالي المدينة، فيما استخدمت قسد الرصاص والقذائف تجاه نقاط الجيش السوري والأهالي في محاولة لعرقلة خروج المدنيين، بحسب المصادر الرسمية.
وواصلت قوى الدفاع المدني تقديم العون للمدنيين الخارجين من الأحياء المتضررة بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لضمان إجلاء آمن، وأكدت وزارة الداخلية السورية أنها أمنت سلامة المدنيين عقب القصف العشوائي عبر إجراءات ميدانية عاجلة.
ومن بين هذه الإجراءات فرض طوق أمني وتنظيم عمليات الإخلاء وفتح معابر إنسانية، إلى جانب توجيه السكان إلى نقاط تجمع آمنة وتأمين حركة العبور واستحداث مراكز إيواء مؤقتة في حلب وعفرين لتلقي المدنيين القادمين من الأحياء الساخنة.
وأوضحت المصادر الحكومية أن الجيش السوري يتعامل بمبدأ الرد على مصادر النيران، مستهدفًا المجموعات المسلحة وفق القانون الدولي مع إجلاء المدنيين قبل أي عملية عسكرية محدودة، بهدف وقف القصف والقنص وهجمات الطائرات المسيّرة، وإعادة الأمن والاستقرار للأحياء الشمالية من حلب، وتمكين مؤسسات الدولة من الدخول وتأمين الحيين بالكامل.
وأكدت التقارير أن ميليشيا "قسد" خرقت اتفاقات التهدئة مرات متعددة خلال الأيام الماضية، واستغلت المدنيين كدرع بشري لتحقيق مكاسب سياسية، وتعيش ميليشيا قسد حالة انقسام داخلي وغير منسجم في قراراتها، فيما أدت الهجمات الأخيرة خلال الشهر الماضي إلى استشهاد أكثر من 25 جنديًا وإصابة أكثر من 150 مدنيًا نتيجة القصف والهجمات المسلحة.
وبدأت القوات السورية أيضًا تفكيك الألغام عند مداخل الأحياء لضمان مرور المدنيين بأمان، مع استمرار استنفار الوزارات المعنية لتقديم الخدمات الطارئة وضمان السلامة العامة، في حين ظل الباب مفتوحًا أمام النازحين للعودة بعد تأمين الأحياء.
هذا وجدد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا التأكيد على أن الدولة السورية كانت وستبقى حصن المدنيين وملاذهم الآمن، مع الاستمرار في الإجراءات لحماية السكان وإعادة الاستقرار، وخاصة في حيي الأشرفية والشيخ مقصود.
