دفعت إسرائيل بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى حدودها الشمالية مع سوريا ولبنان، في مؤشر على تصعيد واسع النطاق يأتي بالتوازي مع الضربات الجوية المكثفة التي نفذتها طائراتها الحربية فجر الجمعة داخل الأراضي الإيرانية، ضمن عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش عمد إلى تعبئة واسعة في صفوف قوات الاحتياط، مشيرة إلى استدعاء مقر الفرقة 146، ولواء "القبضة الحديدية" (205)، إلى جانب لواء "العتزيوني" (6)، في خطوة تهدف إلى تجهيز القوة الاحتياطية لأي سيناريو محتمل على الجبهة الشمالية.

كما تم نشر عدة كتائب احتياط وتعزيز وحدات الحماية والدفاع المدني في التجمعات الإسرائيلية المحاذية للحدود مع لبنان وسوريا، تحسباً لأي رد فعل من قبل "حزب الله" أو حلفاء طهران الإقليميين، في ظل استمرار حالة التأهب القصوى.

وتزامنت هذه الإجراءات مع القصف الجوي الإسرائيلي الذي استهدف منشآت عسكرية ونووية إيرانية، إلى جانب اغتيال عدد من كبار القادة في الحرس الثوري، ما دفع بطهران إلى الرد بإطلاق عملية "الوعد الصادق 3"، وفق ما أعلنه الحرس الثوري الإيراني في بيان رسمي.

وفي أول تعليق له على الهجوم، توعد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، بأن إسرائيل "لن تفلت من العقاب"، مؤكداً أن القوات المسلحة الإيرانية "سترد بقوة ولن يكون هناك أي تهاون".

هذا التصعيد العسكري المتبادل بين تل أبيب وطهران، يضع المنطقة أمام سيناريوهات مفتوحة، وسط قلق دولي متزايد من احتمال توسّع رقعة المواجهة لتشمل جبهات متعددة، من بينها سوريا ولبنان، حيث تنشط الميليشيات الحليفة لإيران وتعد جزءاً من شبكة الرد الإقليمي لطهران.

وجّهت مواطنة سورية عبر مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، رسالة شكر عبّرت فيها عن امتنانها العميق لرجال الأمن الداخلي، لحسن تعاملهم معها ومساعدتهم لها أثناء تعرضها لوعكة صحية استدعت نقلها إلى المشفى.

وفي سردها لتفاصيل الحادثة، أوضحت أنها كانت في منزل عمها في ضاحية حرستا، ولم يكن هناك من يساعدها، وعندما نزلت إلى الشارع لم تتمكن من إيجاد سيارة أجرة، فتوجهت إلى حاجز الدوار القريب وطلبت المساعدة، وتقول إن عناصر الحاجز استقبلوها بكل أدب واحترام، وسارعوا إلى تأمين سيارة لها، ورافقوها إلى المشفى، بل وانتظروا حتى انتهاء علاجها.

وختمت قائلة: "أنا لا أبالغ، بل أروي ما حدث معي تماماً. لم أتردد في طلب المساعدة دون أن أفكر بأنني فتاة وبدون حجاب، لأنني كنت واثقة أنهم لن يخذلوني. هؤلاء هم الرجال الذين نحتاج لوجودهم في بلدنا".

وقبل أيام قليلة أيضاً نشرت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية عبر موقع فيس بوك فيديو يوثق متابعة قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق شكوى تقدّمت بها إحدى المواطنات لقسم الشكاوى بريف دمشق. 

وقام  قائد الأمن الداخلي بزيارة منزلها والاستماع إلى تفاصيل الشكوى بشكل مباشر، وأكدت الوزارة من خلال منشورها أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز مبدأ الشفافية ومحاسبة كل من يتجاوز القانون. وأضافت أنه تم فتح تحقيق فوري في الحادثة، وإحالة العناصر المتجاوزين إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

مبادرات تكسر حاجز الخوف وتعالج إرث القمع
تأتي هذه المبادرات الإنسانية في وقت لا يزال فيه كثير من السوريين يحملون صورة قاتمة سابقة عن الأجهزة الأمنية، التي ارتبطت لعقود بالبطش والتعذيب والإخفاء القسري، لا بالخدمة والحماية. فمنذ عهد حافظ الأسد مروراً بالمجرم بشار، كانت الأفرع الأمنية رمزاً للرعب والقمع، وأداة لإسكات أي صوت معارض أو حتى مختلف، حتى بات التوجه إلى مراكز الأمن يُقابل بالخوف والريبة، خصوصاً لمن لا يمتلك علاقات أو حماية.

ومع ذلك، بدأت مواقف إنسانية مثل مساعدة امرأة مريضة بدون تردد، واستجابة مسؤولين أمنيين لشكاوى المواطنين بجدية وشفافية في ظل المرحلة الجديدة بعد سقوط الطاغية، تظهر كخطوات مهمة نحو تغيير هذه الصورة النمطية. هذه المبادرات تحمل في طياتها رسالة أمل بأن العلاقة بين المواطن والأجهزة الأمنية يمكن أن تتغير، وأن الأمن يجب أن يكون خادماً للشعب لا مصدر تهديد له.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في سوريا عن إعادة فتح الأجواء السورية بشكل كامل أمام حركة الطيران المدني، وذلك بعد زوال الأسباب التي استدعت الإغلاق المؤقت لبعض الممرات الجوية خلال الفترة السابقة.

وأكدت الهيئة، في بيان رسمي نشرته عبر قناتها على "تلغرام"، أن المجال الجوي السوري بات آمناً وجاهزاً للاستخدام أمام شركات الطيران، وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة في مجال سلامة وأمن الطيران، مشيرة إلى أن جميع الممرات الجوية، بما في ذلك الخطوط التي تربط المطارات السورية بالشبكات الجوية الإقليمية والدولية، قد فُتحت بالكامل لاستئناف الحركة الملاحية المدنية.

وأوضحت الهيئة أنها ستواصل مراقبة تطورات الأوضاع الإقليمية بشكل حثيث، وأنها مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية إذا اقتضت الضرورة، بما يضمن الحفاظ على أعلى مستويات الأمان في الأجواء السورية.

وجددت الهيئة العامة للطيران المدني التزامها التام بتأمين بيئة تشغيلية آمنة لحركة الطيران، من خلال التنسيق المتواصل مع الجهات المحلية والدولية المختصة، وبما يضمن استمرارية الملاحة الجوية بانسيابية تامة في سماء الجمهورية العربية السورية.

وفي وقت سابق، أعلنت مؤسسة الخطوط الجوية السورية عن تعليق جميع رحلاتها الجوية مؤقتاً وحتى إشعار آخر، وذلك في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة في المنطقة. وأوضحت الشركة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن القرار يأتي انطلاقاً من الحرص على سلامة الركاب وأطقم الطيران، مؤكدة أنه سيتم استئناف الرحلات حالما تعود الأجواء إلى طبيعتها وتتوفر ظروف الطيران الآمن.

وبحسب البيان، تقرر تحويل مسار الرحلة رقم RB444 القادمة من إسطنبول مساء اليوم إلى مطار حلب الدولي بدلاً من مطار دمشق الدولي، موضحة أنه سيتم تأمين وسائط نقل خاصة لنقل الركاب من مطار حلب إلى دمشق مباشرة، بإشراف الشركة.

وسبق أن أعلن رئيس هيئة الطيران المدني السوري، أشهد الصليبي، في تصريح لوكالة سانا، عن إغلاق مؤقت للأجواء السورية حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة (بتوقيت دمشق)، في خطوة احترازية تهدف إلى حماية حركة الطيران المدني في ظل تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة.

وأوضح الصليبي أن القرار جاء نتيجة متابعة دقيقة لتغيرات الوضع الجوي في المنطقة، مؤكداً أن الهيئة ستعيد تقييم القرار عند انتهاء المدة المحددة، وأنه سيتم اتخاذ قرار بتمديد الإغلاق أو إعادة فتح المجال الجوي بحسب مستلزمات السلامة والمستجدات على الأرض.

ودعا الصليبي جميع شركات الطيران والمواطنين إلى متابعة الإعلانات والتحديثات الرسمية الصادرة عن الهيئة، مشدداً على أن سلامة الركاب والطواقم الجوية تمثل أولوية قصوى في جميع الإجراءات التي تتخذها الهيئة في مثل هذه الظروف.

وسبق أن أعلنت الخطوط الجوية السورية، في بيان رسمي لها عبر صفحتها في موقع فيس بوك، إيقاف رحلاتها المقررة اليوم الجمعة  إلى الإمارات والسعودية، وذلك نتيجة إغلاقٍ مؤقت للأجواء الجوية في الأردن والعراق، على خلفية التوترات الراهنة في المنطقة.

وأكدت الخطوط الجوية السورية في بيانها الصادر في 13 حزيران/يونيو الجاري، أنها تتابع الوضع عن كثب، مضيفة أنها سوف نعلن أي مستجدات جديدة حول استئناف الرحلات فور توفرها.

وتأتي هذه الإجراءات عقب هجوم حاد وواسع النطاق شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، في واحدة من أعنف الضربات الجوية في تاريخ الصراع الإسرائيلي-الإيراني، واستهدف عشرات المواقع الحيوية داخل إيران، استهدفت منشآت نووية ومقار عسكرية داخل الأراضي الإيرانية وقادة بارزين في الحرس الثوري، وسط تصعيد متسارع قد يضع المنطقة على شفا مواجهة شاملة.

وكانت هيئة تنظيم الطيران المدني قد أفادت بأنها قررت إغلاق أجواء المملكة مؤقتاً، وتعليق حركة الطيران لجميع الرحلات القادمة والمغادرة والعابرة، كإجراء احترازي تحسباً لأي مخاطر محتملة نتيجة التصعيد الجاري في المنطقة.

قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، هيثم مستو، في تصريح نقلته وسائل إعلام، إن القرار جاء التزاماً بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بسلامة الطيران المدني، وخاصة اتفاقية شيكاغو التي تنظم قواعد الملاحة الجوية وضمان سلامتها.

وأشار مستو إلى أن القرار يُعد جزءاً من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة، تحسباً لتأثير التطورات الجارية على حركة الطيران وسلامة المسافرين، مؤكداً أنه سيتم مراجعة القرار وفقاً لما يستجد من تطورات وتقييم للمخاطر.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية العراقية إتخاذ ذات الإجراء لحماية المسافرين في ظل التوتر الأمني المتصاعد في منطقة الشرق الأوسط، بعد الإعلان عن إغلاق الأجواء العراقية بالكامل وتعليق حركة الطيران في جميع المطارات.

تعكس هذه القرارات مدى الحذر الذي تتبناه سلطات الطيران في المنطقة استجابة للتطورات الأمنية المتسارعة. ومع استمرار التوتر، يبقى استئناف الرحلات مرهوناً بتحسن الأوضاع وتراجع مستوى المخاطر، فيما تواصل الجهات المعنية متابعة الموقف بشكل دائم لضمان سلامة المسافرين وحركة الطيران.

كشف المحامي العام في محافظة حماة، أيمن عثمان، عن العثور على رفات عدد من الشهداء داخل بئرين في قرية الطليسية بريف المحافظة، في واقعة تحمل مؤشرات قوية على أنها تعود لضحايا جرائم ارتُكبت خلال سنوات القمع التي شهدتها البلاد إبان حكم نظام الأسد البائد.

وأكد عثمان، في تصريح خاص لوكالة سانا، أن الجهات المعنية تلقت بلاغاً حول وجود بئرين تحتويان على بقايا جثامين بشرية لم يتبقَّ منها سوى الهياكل العظمية، مرجّحاً أن تكون عائدة لضحايا تمّت تصفيتهم خلال فترة سيطرة الأجهزة الأمنية على المنطقة. وقال: "توجّهنا فوراً إلى الموقع مع الشرطة، وجرى توثيق الواقعة أصولاً، وفق الإجراءات القضائية المعتمدة".

وبيّن أن السلطات تمكنت من التعرف على هويتي اثنين من الشهداء الذين تم استخراج رفاتهم، وقد جرى تسليمهما إلى ذويهم، فيما أُحيلت الرفات المتبقية إلى لجنة فنية مختصة شكلها الهلال الأحمر السوري، تضم أطباء شرعيين وخبراء في حقوق الإنسان، وذلك من أجل استكمال عمليات الفحص والتحليل لتحديد هوية الضحايا.

وأوضح أن الملف أحيل لاحقاً إلى الجهات القضائية لمتابعة التحقيقات وتحديد المسؤوليات، تمهيداً لمحاكمة كل من يثبت تورطه في ارتكاب هذه الجريمة البشعة.

وشدد عثمان على أن "هذا الاكتشاف يعيد تسليط الضوء على سلسلة الجرائم المروّعة التي ارتكبها نظام الأسد البائد بحق أبناء شعبنا"، مؤكداً أن الدولة السورية الجديدة ماضية في مسار كشف الحقائق وتحقيق العدالة، ومحاسبة الجناة، وإنصاف الضحايا وأسرهم، وعدم السماح بإفلات أي مجرم من العقاب.

وأكد أن الجهود مستمرة لتوثيق كافة المقابر الجماعية والانتهاكات التي خلّفها عهد القمع، داعياً جميع المواطنين ممن لديهم معلومات إلى التقدم بها للجهات المختصة، تعزيزاً لمسار العدالة الانتقالية وحماية الذاكرة الوطنية.

نفذت البعثة الصحية السورية لموسم الحج 2025، برئاسة الدكتور مرام الشيخ مصطفى، مبادرة طبية نوعية لعلاج أكثر من خمسين حاجاً سورياً يعانون من مرض الساد (الماء البيضاء)، وذلك بالتعاون مع جمعية “يبصرون” الخيرية، وبدعم مباشر من وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية.

أكد الدكتور مصطفى أن المشروع يمثل خطوة إنسانية رائدة تهدف إلى تحسين نوعية حياة الحجاج المصابين، مشيداً بالدور المحوري الذي أدته جمعية “يبصرون” في توفير الدعم اللوجستي والطبي، إلى جانب التعاون المثمر مع وزارة الصحة السعودية.

أوضح الدكتور جميل الدبل، منسق المشروع في البعثة، أن هذه المبادرة جاءت ثمرة تخطيط ميداني متكامل بين الفرق الطبية المشاركة، حيث خضع المرضى لفحوصات دقيقة، وتم إعداد جداول العمليات بما يتماشى مع المعايير الطبية والإنسانية المعتمدة، لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة.

عبّر يوسف المحوري، ممثل جمعية “يبصرون”، عن اعتزازه بالشراكة مع البعثة السورية، مؤكداً أن الجمعية تسعى إلى التخفيف من معاناة الحجاج السوريين وتقديم خدمات علاجية نوعية، ضمن رؤية إنسانية شاملة ترتكز على الرعاية الطبية المتخصصة خلال موسم الحج.

تابع فريق طبي متخصص من البعثة السورية الحالة الصحية للمستفيدين من المشروع، وشملت المتابعة إجراء الفحوص ما قبل وبعد العمليات لضمان نجاحها، بإشراف الدكتورة فاطمة قطرون والدكتورة جزيلة شيخ دية، وبالتنسيق المستمر مع الكادر الطبي السعودي.

ويأتي هذا المشروع ضمن حزمة من المبادرات الصحية التي تعمل البعثة السورية على تنفيذها خلال موسم الحج، بالشراكة مع عدد من الجهات الصحية السعودية، وعلى رأسها وزارة الصحة، بهدف ضمان أفضل مستويات الرعاية الطبية للحجاج السوريين.

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد عبد العزيز هلال الأحمد، أن غرفة العمليات الأمنية تلقت عند منتصف ليل 12 حزيران الجاري بلاغاً يفيد بوجود مجموعة خارجة عن القانون تستقل سيارة من طراز "هيونداي سنتافيه" فضية اللون، وتقوم بعملية سلب لدراجة نارية على طريق الشاطئ الأزرق داخل مدينة اللاذقية.

وأوضح العميد الأحمد أن دورية أمنية رسمية انطلقت فوراً إلى الموقع على متن سيارة "بيك آب" تابعة لوزارة الداخلية وتحمل شعارها، وكان عناصرها يرتدون الزي النظامي. وأضاف أنه عند وصول الدورية إلى المكان، تم رصد السيارة المشتبه بها، وتم توجيه إشارات التوقف عبر الإضاءة والصوت، إلا أن السائق رفض الامتثال وبدأ بالفرار.

وبحسب رواية الأمن، شرعت الدورية بملاحقة السيارة، وحين استمر السائق في الهروب، تم إطلاق النار باتجاه السيارة بهدف إيقافها، ما أدى إلى توقفها وفرار شخصين مسلحين كانا بداخلها.

وخلال تفتيش السيارة، تم العثور على أربع نساء بداخلها، فارقت إحداهن الحياة فوراً، بينما توفيت الثانية لاحقاً متأثرة بجراحها. وأفاد العميد الأحمد بأنه، وبسبب وقوع وفيات خلال العملية، تم توقيف عناصر الدورية وتحويلهم إلى التحقيق لدى الجهات المختصة، وذلك من أجل كشف ملابسات الحادثة ومحاسبة من تثبت مسؤوليته.

ودعا العميد الأحمد المواطنين إلى التعاون الكامل مع الجهات الأمنية، والامتثال لتعليماتها عند توقيفهم، مؤكداً أهمية التحقق من هوية عناصر الدورية من خلال الزي الرسمي والشعار المعتمد، ومشدداً في ختام تصريحه على أن الأمن مسؤولية جماعية تتطلب اليقظة والإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه.

أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات من خلال بيان نشرته عبر معرفاتها الرسمية، عن تعرض مواقع سورية لمحاولات اختراق سبرانية خلال الأيام الماضية، والتي تم رصدها والتعامل معها من قبل مركز أمن المعلومات الوطني بالتعاون مع نخبة من الخبراء السوريين العالميين في مجال الأمن السبراني.

ووجهت الوزارة شكراً لـ جميع المختصين الذين بادروا بالإبلاغ عن الثغرات الأمنية التي اكتشفوها، وناشدت جميع المختصين الامتناع عن نشر  هذه الثغرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه يتيح للجهات المعادية استغلالها، وتسريب بيانات حساسة تخص المواطنين قبل معالجتها، ولفتت إلى أن أسباب الاختراقات تعود إلى ضعف البنية البرمجية لبعض المواقع وقصور في تطبيق الحمايات الأمنية اللازمة.

وبينت الوزارة أن الفرق المختصة اتخذت إجراءات سريعة، شملت: إيقاف الدخول إلى المواقع التي تعاني من ثغرات أمنية لحين تأمينها، إلى جانب التواصل مع الجهات الحكومية المتأثرة لتقديم الدعم الفني والإرشاد اللازم، وتقديم المشورة الفنية لتحديث الأنظمة الأمنية وتطبيق معايير حماية متقدمة.

وأعلنت عن أنها تعمل حالياً  بالتعاون مع مركز أمن المعلومات الوطني على تعزيز أمن البنية الرقمية لجميع المواقع الحكومية من خلال فحص شامل للبنية الرقمية، كما تعدُّ دليلاً لحماية وتطوير المواقع الحكومية. 

وأضافت أنها ستنشر دليلا شاملا لأفضل الممارسات لحماية البيانات الشخصية على الإنترنت. مشيرة إلى أنها تعمل على تطوير مركز أمن المعلومات وتوفير الخبرات والأدوات اللازمة، مع التركيز على العمل بشكل مشترك مع جميع الجهات لتعزيز الحماية ومنع تكرار الحوادث.
دعوة إلى التواصل

ودعت وزارة الاتصالات المواطنين الذين يساورهم القلق بشأن بياناتهم، أو ممن تلقوا إشعارات حول تسريب معلوماتهم إلى التواصل مع مركز الدعم الفني في مركز أمن المعلومات الوطني عبر القنوات الرسمية المعلنة أدناه وليس عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت أن أي محاولة لاختراق المواقع أو الأنظمة الحكومية، تحت أي ذريعة، تُعد عملاً تخريبياً يمسّ استقرار الخدمات العامة وأمن المواطنين الرقمي، مضيفة أنها تنسق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تورطه في هذه الهجمات.
وفي ختام بيانها وضعت وزارة الاتصالات وسائل التواصل مع مركز أمن المعلومات الوطني عبر رقم هاتف: 3937032-011 أو البريد الإلكتروني infosec@nans.gov.sy.

أعلنت مؤسسة الخطوط الجوية السورية عن تعليق جميع رحلاتها الجوية مؤقتاً وحتى إشعار آخر، وذلك في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة في المنطقة. وأوضحت الشركة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن القرار يأتي انطلاقاً من الحرص على سلامة الركاب وأطقم الطيران، مؤكدة أنه سيتم استئناف الرحلات حالما تعود الأجواء إلى طبيعتها وتتوفر ظروف الطيران الآمن.

وبحسب البيان، تقرر تحويل مسار الرحلة رقم RB444 القادمة من إسطنبول مساء اليوم إلى مطار حلب الدولي بدلاً من مطار دمشق الدولي، موضحة أنه سيتم تأمين وسائط نقل خاصة لنقل الركاب من مطار حلب إلى دمشق مباشرة، بإشراف الشركة.

وسبق أن أعلن رئيس هيئة الطيران المدني السوري، أشهد الصليبي، في تصريح لوكالة سانا، عن إغلاق مؤقت للأجواء السورية حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة (بتوقيت دمشق)، في خطوة احترازية تهدف إلى حماية حركة الطيران المدني في ظل تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة.

وأوضح الصليبي أن القرار جاء نتيجة متابعة دقيقة لتغيرات الوضع الجوي في المنطقة، مؤكداً أن الهيئة ستعيد تقييم القرار عند انتهاء المدة المحددة، وأنه سيتم اتخاذ قرار بتمديد الإغلاق أو إعادة فتح المجال الجوي بحسب مستلزمات السلامة والمستجدات على الأرض.

ودعا الصليبي جميع شركات الطيران والمواطنين إلى متابعة الإعلانات والتحديثات الرسمية الصادرة عن الهيئة، مشدداً على أن سلامة الركاب والطواقم الجوية تمثل أولوية قصوى في جميع الإجراءات التي تتخذها الهيئة في مثل هذه الظروف.

وسبق أن أعلنت الخطوط الجوية السورية، في بيان رسمي لها عبر صفحتها في موقع فيس بوك، إيقاف رحلاتها المقررة اليوم الجمعة  إلى الإمارات والسعودية، وذلك نتيجة إغلاقٍ مؤقت للأجواء الجوية في الأردن والعراق، على خلفية التوترات الراهنة في المنطقة.

وأكدت الخطوط الجوية السورية في بيانها الصادر في 13 حزيران/يونيو الجاري، أنها تتابع الوضع عن كثب، مضيفة أنها سوف نعلن أي مستجدات جديدة حول استئناف الرحلات فور توفرها.

وتأتي هذه الإجراءات عقب هجوم حاد وواسع النطاق شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، في واحدة من أعنف الضربات الجوية في تاريخ الصراع الإسرائيلي-الإيراني، واستهدف عشرات المواقع الحيوية داخل إيران، استهدفت منشآت نووية ومقار عسكرية داخل الأراضي الإيرانية وقادة بارزين في الحرس الثوري، وسط تصعيد متسارع قد يضع المنطقة على شفا مواجهة شاملة.

وكانت هيئة تنظيم الطيران المدني قد أفادت بأنها قررت إغلاق أجواء المملكة مؤقتاً، وتعليق حركة الطيران لجميع الرحلات القادمة والمغادرة والعابرة، كإجراء احترازي تحسباً لأي مخاطر محتملة نتيجة التصعيد الجاري في المنطقة.

قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، هيثم مستو، في تصريح نقلته وسائل إعلام، إن القرار جاء التزاماً بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بسلامة الطيران المدني، وخاصة اتفاقية شيكاغو التي تنظم قواعد الملاحة الجوية وضمان سلامتها.

وأشار مستو إلى أن القرار يُعد جزءاً من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة، تحسباً لتأثير التطورات الجارية على حركة الطيران وسلامة المسافرين، مؤكداً أنه سيتم مراجعة القرار وفقاً لما يستجد من تطورات وتقييم للمخاطر.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية العراقية إتخاذ ذات الإجراء لحماية المسافرين في ظل التوتر الأمني المتصاعد في منطقة الشرق الأوسط، بعد الإعلان عن إغلاق الأجواء العراقية بالكامل وتعليق حركة الطيران في جميع المطارات.

تعكس هذه القرارات مدى الحذر الذي تتبناه سلطات الطيران في المنطقة استجابة للتطورات الأمنية المتسارعة. ومع استمرار التوتر، يبقى استئناف الرحلات مرهوناً بتحسن الأوضاع وتراجع مستوى المخاطر، فيما تواصل الجهات المعنية متابعة الموقف بشكل دائم لضمان سلامة المسافرين وحركة الطيران.

أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران، علي خامنئي، تعيين اللواء أمير حاتمي قائداً عاماً جديداً للجيش الإيراني، ومنحه رتبة "فريق أول"، وذلك في إطار تغييرات كبرى شهدتها المؤسسة العسكرية الإيرانية عقب مقتل عدد من أبرز قادتها في الضربة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة طهران يوم الجمعة الماضي.

ويأتي تعيين حاتمي خلفاً للواء عبد الرحيم موسوي، الذي تم تعيينه بدوره رئيساً لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، بعد مقتل سلفه اللواء محمد باقري في الهجوم الإسرائيلي، إلى جانب مقتل قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي.

وفي سلسلة تعيينات متزامنة، أصدر خامنئي قرارات بتكليف العميد محمد باكبور بقيادة الحرس الثوري، وتعيين العميد علي شادماني قائداً لمقر "خاتم الأنبياء" المركزي، في محاولة سريعة لإعادة هيكلة الصف القيادي الأعلى للمؤسسة العسكرية الإيرانية عقب الضربة الإسرائيلية غير المسبوقة التي أطلقتها تل أبيب تحت اسم "الأسد الصاعد"، واستهدفت منشآت نووية ومواقع عسكرية وأمنية وشخصيات بارزة في طهران ومدن أخرى.

اللواء أمير حاتمي يُعد من أبرز الوجوه العسكرية النظامية في إيران، إذ تدرّج في مناصب عليا داخل الجيش التقليدي (أرتيش) وليس في الحرس الثوري، ما يجعله من الشخصيات المحسوبة على المؤسسة العسكرية الرسمية للدولة. شغل منصب وزير الدفاع بين عامي 2017 و2021، وكان أول ضابط من الجيش النظامي يتولى هذه الحقيبة منذ الثورة الإيرانية عام 1979.

خلال فترة توليه وزارة الدفاع، لعب حاتمي دوراً محورياً في تعزيز الوجود الإيراني في سوريا عبر الدعم التسليحي والتقني لفيلق القدس التابع للحرس الثوري، وللميليشيات الحليفة لإيران، مثل "حزب الله" اللبناني و"فاطميون" و"زينبيون". كما أشرف على اتفاقيات تعاون عسكري بين طهران ودمشق، أبرزها الاتفاق الذي وقّعه مع وزير الدفاع السوري في دمشق عام 2018، والذي تضمن إعادة بناء الصناعات الدفاعية السورية وتعزيز الدعم الإيراني المباشر للجيش السوري.

وبفضل موقعه كوزير للدفاع، ساهم حاتمي في تطوير البنية اللوجستية والعسكرية الإيرانية في سوريا، من خلال بناء قواعد ومستودعات أسلحة، ودعم البرامج المرتبطة بالطائرات المسيّرة التي استخدمت من الأراضي السورية في استهداف أهداف إسرائيلية أو للمراقبة والاستطلاع.

كما تبنّى خطاباً سياسياً داعماً لبقاء القوات الإيرانية في سوريا، واعتبر ذلك "طلباً شرعياً من الحكومة السورية"، مؤكداً مراراً على استمرار الدعم العسكري لطهران لحلفائها في محور "المقاومة" في مواجهة "الإرهاب وداعميه"، وفق تعبيره.

تعيين اللواء حاتمي في هذا التوقيت يعكس توجهاً من القيادة الإيرانية نحو تعزيز دور الجيش التقليدي إلى جانب الحرس الثوري، في ظل الظروف الأمنية المعقدة التي تمر بها البلاد بعد تلقيها ضربة عسكرية موجعة، أطاحت برأس هرم القيادة الأمنية والعسكرية.

كما يشير تعيينه إلى محاولة لاستعادة التوازن داخل المؤسسة العسكرية، وطمأنة الحلفاء في الخارج، خصوصاً في سوريا ولبنان والعراق، إلى أن منظومة القيادة الإيرانية قادرة على الاستمرار، رغم الخسائر الفادحة التي تكبدتها، لا سيما بعد اغتيال شخصيات بحجم باقري وسلامي.

يُذكر أن الضربة الإسرائيلية الأخيرة على طهران تسببت بمقتل عشرات القيادات العسكرية والعلماء النوويين، وردت إيران عليها بسلسلة من الهجمات الصاروخية استهدفت مواقع داخل إسرائيل، في تصعيد هو الأشد منذ سنوات بين الجانبين.

في هذا السياق، تبدو عودة أمير حاتمي إلى الواجهة بمثابة رسالة مزدوجة: داخلياً لإعادة ضبط الإيقاع العسكري الإيراني في مواجهة التحديات الأمنية، وخارجياً للتأكيد على استمرار النهج العسكري الإيراني، وخصوصاً في الملفات الإقليمية مثل سوريا، التي شكّلت لسنوات ساحة مركزية للنفوذ الإيراني الاستراتيجي.

أعلن نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، عن عودة أكثر من 273 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم من تركيا خلال الأشهر الستة الماضية، مشيراً إلى أن وتيرة العودة الطوعية مرشحة للارتفاع خلال موسم الصيف، تزامناً مع نهاية العام الدراسي وتحسّن الأوضاع في الداخل السوري.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها يلماز في ولاية غازي عنتاب، جنوب البلاد، أثناء افتتاح المبنى الرئيسي المخصص لدعم العودة الطوعية للاجئين، حيث شدد على أن تركيا خاضت "امتحاناً إنسانياً وتاريخياً" باستضافتها ملايين السوريين الفارين من "نظام ظالم" لسنوات طويلة، حسب تعبيره.

وأوضح يلماز أن سقوط نظام الأسد البائد مثّل نقطة تحول مفصلية في الملف السوري، معتبراً أن تركيا عانت خلال الفترة الماضية من تبعات هذا الملف، لكنها اليوم تقف على أعتاب مرحلة جديدة ستعود بالنفع على الأجيال القادمة، سواء على مستوى الحكومة أو الشعب.

وأكد المسؤول التركي أن بلاده أبدت مواقف واضحة في وجه حملات التضليل والاستفزاز المتعلقة باللاجئين السوريين، مشيراً إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان تبنى موقفاً حازماً رغم التحديات السياسية التي رافقت هذا الملف.

وجدّد نائب الرئيس التركي التزام أنقرة بوحدة سوريا وسلامة أراضيها، مشيراً إلى أن تركيا تتطلع إلى بناء مؤسسات سورية جامعة، وإعادة إعمار البنية التحتية، وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن استقراراً شاملاً للبلاد.

وختم يلماز بالإشارة إلى أن سوريا تمتلك إمكانات اقتصادية واجتماعية غير مستثمرة منذ سنوات طويلة، معبراً عن ثقته بأن البلاد ستشهد نمواً سريعاً واستقراراً متزايداً خلال المرحلة المقبلة.

نشرت وزارة التربية والتعليم في الجمهورية العربية السورية، عبر صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك، بياناً أكدت من خلاله حرصها على عدالة وسلامة العملية الامتحانية وسيرها ضمن بيئة آمنة ونزيهة، وذكرت فيه مجموعة من العقوبات التي ستُنفذ بحق من يرتكب الغش خلال الامتحانات.

وقالت: “انطلاقاً من واجب الوزارة في حماية العملية الامتحانية من أي فعل قد يؤثر على نزاهتها، تذكّر الوزارة بتطبيق أحكام القانون رقم 42 الذي نص على عقوبات جزائية صارمة بحق كل من يقوم من العاملين أو غيرهم بأي فعل قد يشكّل إخلالاً بسير العملية الامتحانية، سواء كان فاعلاً أم متدخلاً أم مساهماً”.

وأشارت إلى أن العقوبات هي: السجن المؤقت ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة، والغرامة من ثلاثة ملايين إلى خمسة ملايين ليرة سورية لكل من يقوم بتسريب أسئلة الامتحانات العامة. والحبس من سنة إلى سنتين، والغرامة من ثلاثمئة إلى خمسمئة ألف ليرة سورية لكل من يقوم بأعمال التلاعب بأعمال التصحيح أو التنتيج بأوراق إجابات الامتحانات العامة.

وأضافت أن كل من يقوم بانتحال صفة أو شخصية غيره في الامتحانات العامة ستلحق به عقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من ثلاثمئة إلى خمسمئة ألف ليرة. وعقوبة الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبالغرامة من مئة إلى ثلاثمئة ألف ليرة سورية لكل من يسهل للطالب الغش في الامتحانات العامة بأي وسيلة كانت، خلافاً لأحكام التعليمات الامتحانية، مع حجز هذه الوسائل.

وذكر البيان: “وزارة التربية والتعليم، إذ تعوّل على وعي أبنائها الطلاب وأولياء الأمور في التعاون الجاد في المساعدة في حماية العملية الامتحانية، والتي تعد عملية وطنية بامتياز، تؤكد على ضرورة الإبلاغ عن أي معلومة من شأنها الإخلال بسير العملية الامتحانية وعدالتها، وستقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً وفق أحكام القوانين النافذة وبالتعاون مع الجهات المعنية”.

ونوّهت الوزارة أن هذه العقوبات لا تُطبق على الطلاب الذين تُطبق بحقهم العقوبات الامتحانية الإدارية المقررة بموجب بلاغات وزارية، والتي تصل إلى الحرمان من دورتين امتحانيتين لعامين متتاليين.

واختتمت الوزارة بيانها بتمنياتها للطلاب المتقدمين للامتحان بالتوفيق والنجاح في الامتحانات العامة، وتحقيق ما يصبون إليه من تفوق وإنجاز.

أعلن وزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح عن إطلاق مهمة استجابة عاجلة لمكافحة حرائق المحاصيل الزراعية في منطقتي تل أبيض في محافظة الرقة ورأس العين في محافظة الحسكة بشمال شرقي سوريا.

وأشار من خلال تغريدة عبر صفحته الرسمية في منصة إكس (تويتر سابقا) إلى أن هذه الخطوة تم اتخاذها ‏بالتزامن مع موسم الحصاد، ضمن خطة الطوارئ الشاملة لوزارة الطوارئ والكوارث.

وذكر الوزير السوري أن المهمة تضمنت 34 عنصراً من الدفاع المدني السوري مدرباً تدريباً متخصصاً على التعامل مع حرائق المحاصيل الزراعية، برفقة أكثر من عشرة آليات مجهزة بكامل العتاد اللازم من معدات الإطفاء والوقاية الشخصية و وسائل الدعم اللوجستي.

واختتم منشوره بالتأكيد على أن حماية المحاصيل الزراعية تمثل أولوية وطنية لما لها من تأثير مباشر على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مختلف المناطق السورية، وفي حماية الأمن الغذائي الوطني ودعم استقرار المجتمعات الزراعية.

وتعكس هذه الخطوة حرص وزارة الطوارئ والكوارث على التحرك السريع والفاعل لحماية المحاصيل ودعم المجتمعات الزراعية، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي على المستوى الوطني.

لقاء مع بعثة الاتحاد الأوروبي 

وكان وزير وزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح قد تحدث في وقت سابق عن إجرائه لقاء مع وفد بعثة الاتحاد الأوروبي في العاصمة السورية دمشق، والذي تم من خلاله الحديث عن الصعوبات التي تمنع اللاجئين السوريين من العودة إلى بلادهم بعد تحرير البلاد من المجرم بشار الأسد.

وقال الصالح من خلال تغريدة في منصة إكس: "ناقشنا التحديات المعقّدة التي تعيق عودة اللاجئين السوريين وفي مقدمتها انتشار الألغام، وغياب البنية التحتية والخدمات الأساسية في المناطق المتضررة".

وأشار الوزير السوري إلى أن اللقاء شكّل فرصة بنّاءة لاستعراض أولويات وزارة الطوارئ والكوارث في دعم العودة الآمنة وتجديد التزامنا بوضع خطة وطنية شاملة لإزالة الألغام بالتعاون مع شركائهم.

ونوه إلى أن اللقاء كان خطوة هامة للتأكيد على أهمية اتخاذ خطوات فعّالة في إعداد قاعدة بيانات بالمناطق المتضررة وأولويات إعادة الإعمار وضرورة تعزيز التواصل المؤسسي مع الاتحاد الأوروبي لتنسيق الدعم والبرامج.

واختتم تغريدته بإعرابه عن تقديره للاتحاد الأوروبي على اهتمامه المتجدد بالملف الإنساني في سوريا ودعمه المستمر لجهود الوزارة في حماية الأرواح واستعادة كرامة المجتمعات.