أعلن وزير المالية في الحكومة السورية، محمد يسر برنية، عن استئناف منح براءات الذمة المالية الخاصة بنقل الملكيات العقارية اعتباراً من يوم الأحد، 3 آب 2025، وذلك بعد توقف مؤقت نتيجة تحديات تقنية ولوجستية وقانونية.

وأشار الوزير إلى أن العمل لا يزال جارياً على إعداد قانون جديد لضريبة البيوع العقارية، مؤكداً أن التطبيق الحالي يستند إلى تحسينات مؤقتة تم اعتمادها ريثما يصدر القانون الجديد بشكل رسمي.

ومن أبرز الإجراءات المتخذة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، أوضح برنية أن وزارة المالية قررت خفض القيمة الرائجة للعقارات بنسبة 30% عند احتساب الضريبة، مؤكداً استمرار حق المواطنين في الاعتراض على التقديرات الضريبية وفق الآليات المعتمدة.

وشملت التسهيلات إلغاء شرط الموافقة الأمنية التي كانت تستغرق أسابيع، واستبدالها بآلية سريعة وفورية، بالإضافة إلى إلغاء شرط الإيداع البنكي الإلزامي، مع تشجيع المواطنين على استخدام القنوات البنكية لضمان حقوقهم في عمليات البيع والشراء.

كما نوّه برنية إلى أن المواطنين الذين يختارون الإيداع البنكي يمكنهم سحب كامل المبلغ في أي وقت، وفقاً لتعليمات مصرف سورية المركزي، ما يضمن مرونة أكبر في التعاملات العقارية.

وتأتي هذه التعديلات في إطار خطة أوسع لإصلاح المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات العقارية، بما يعزز الشفافية ويحفظ حقوق المواطنين ضمن بيئة قانونية ومؤسساتية مستقرة.