أكد محافظ السويداء، مصطفى البكور، أن الخطاب الرسمي في سوريا قائم على الوحدة الوطنية وليس على الطائفية، مشدداً على أن أحداً لن يُحمَّل مسؤولية أخطاء أو إساءات ارتكبها آخرون.

وفي بيان رسمي أصدره تعليقاً على الأحداث والاشتباكات التي شهدتها مدينة جرمانا فجر اليوم، توجه البكور بخطاب إلى السوريين كافة، قائلاً: "خطابنا في سوريا ليس طائفياً"، مستشهداً بقوله تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى}.

وشدد محافظ السويداء على أن السلطات السورية "لن تحمل أحداً وزر ما ارتكبه غيره من إثم أو خطأ"، مؤكداً في الوقت نفسه أن أي إساءة إلى الرموز الدينية، وخاصة إلى النبي الكريم، "لن تُقبل، وسيتم محاسبة مرتكبيها وفق القانون".

وكشف البكور عن توجيهاته لقيادة الشرطة بفتح تحقيق وتحري هوية صاحب المقطع الصوتي المسيء للنبي الكريم، تمهيداً لتحويله إلى القضاء أصولاً، مؤكداً أن القانون سيكون الفيصل في هذه القضية لضمان عدم استغلالها في تأجيج الفتن أو إثارة الانقسامات.

اشتباكات دموية في جرمانا إثر تسجيل مسيء للنبي.. والداخلية تحذر
وكانت شهدت مدينة جرمانا بريف دمشق ليلة دامية، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن عنصرين من قوات الأمن العام وخمسة من أبناء المدينة المسلحين، إلى جانب عدد من المهاجمين، في اشتباكات اندلعت عقب انتشار تسجيل صوتي يتضمن إساءة للنبي محمد ﷺ، ما فجّر موجة غضب شعبي واسع واحتقاناً طائفياً في أكثر من منطقة سورية.

وبحسب مصادر أمنية، فإن الاشتباكات اندلعت بعدما حاولت مجموعات مسلحة، بعضها قدم من خارج المدينة، اقتحام جرمانا من عدة محاور، أبرزها حاجز النسيم ومحيط مبنى أمن الدولة، مدججة بأسلحة خفيفة ومتوسطة، وسط إطلاق نار كثيف وعشوائي.

وقد انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لجثث 5 أشخاص، قيل انهم لجثث من قام بالهجوم على مدينة جرمانا، ويظهر في الفيديو أشخاصا مسلحين من ابناء مدينة جرمانا يقومون بالدوس على هذه الجثث، ولم تتمكن شبكة شام بعد من تأكيد هذا الفيديو وتاريخه، حيث حذر نشطاء من تداول هذا الفيديو، لما قد يغذي النزعة الطائفية.

وأكدت المصادر أن قوات الأمن العام حاولت التدخل لاحتواء التوتر وتشكيل “قوة فصل”، إلا أن الاشتباكات العنيفة التي دارت في محيط المدينة أسفرت عن مقتل اثنين من عناصرها وجرح عدد آخر أثناء أداء مهامهم، فيما قُتل أيضاً خمسة من أبناء جرمانا كانوا يحملون السلاح، وسط معلومات عن سقوط عدد من المسلحين المهاجمين خلال الاشتباكات.

وتمكنت القوات الأمنية من تطويق الوضع ومنع المجموعات المسلحة من دخول المدينة بشكل شبه كامل، مع استمرار الاشتباكات بشكل متقطع في محيط المدينة، وأرسلت وزارة الداخلية تعزيزات أمنية مكثفة ونشرت عناصرها في مداخل ومحيط جرمانا، بالتزامن مع إغلاق طريق دمشق–السويداء في منطقة المطلّة إثر تعرض مركبات لإطلاق نار.

الهيئة الروحية للطائفة الدرزية في جرمانا تدين "الاعتداءات" وتحمّل السلطات المسؤولية
أصدرت الهيئة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في مدينة جرمانا بياناً عقب الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة مؤخراً، عبّرت فيه عن استنكارها الشديد لما وصفته بمحاولة زرع الفتنة والانقسام بين أبناء الوطن، محذرة من تداعيات التصعيد وخطورة استهداف السلم الأهلي.

"نستنكر أي إساءة تُوجَّه للنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، ونؤكد أن ما تم تداوله من مقطع صوتي – وفق ما أوضح بيان وزارة الداخلية – ما هو إلا محاولة خبيثة لزرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد"، معتبرين ما جرى مشروع فتنة يهدف إلى تفتيت النسيج المجتمعي.

وأدانت الهيئة بشدة الهجوم المسلح "غير المبرر" الذي استهدف أحياء مدينة جرمانا، واستخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة، مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين وترويع السكان الآمنين، واستشهد البيان بقول الله تعالى: *{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}*، للتأكيد على ضرورة عدم تحميل الأبرياء مسؤولية أفعال فردية أو ملفقة.

وأوضحت الهيئة أن غالبية الشهداء والجرحى من أبناء المدينة كانوا من منتسبي جهاز الأمن العام، وقد سقطوا أثناء تأديتهم لواجبهم، بعدما باغتهم الهجوم العدواني، وشدد البيان على أن حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم مسؤولية الدولة وأجهزتها الأمنية، داعياً إلى تحرك فوري وحاسم لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات ومحاسبة المتورطين فيها.

وأكدت الهيئة الروحية أن دماء الضحايا "ليست رخيصة"، وأن تحصيل حقوقهم وجبر الضرر الواقع على ذويهم هو "مطلب عادل لا تراجع عنه"، ودعا البيان الجهات الرسمية إلى مصارحة الرأي العام وتوضيح الملابسات التي أحاطت بالأحداث، مع وقف حملات التحريض والتخوين التي تسهم في تأزيم الوضع وزيادة التوتر.

واختتمت الهيئة بيانها بتحمّل السلطات المسؤولية الكاملة عما جرى، وعن أي تطورات أو تفاقمات مستقبلية للأزمة، داعية إلى تغليب صوت العقل والحفاظ على وحدة المدينة وسلامة أبنائها.

وزارة الداخلية السورية توضح موقفها
وفي بيان رسمي، أعلنت وزارة الداخلية السورية أنها “تتابع ما جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من تسجيل صوتي يتضمن إساءات بالغة تمس مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم”.

وأضافت أن التحقيقات الأولية بيّنت أن الشخص الذي وُجهت إليه أصابع الاتهام “لم تثبت نسبة الصوتية المتداولة إليه”، وأن العمل جارٍ لتحديد الفاعل الحقيقي “ليقدَّم إلى العدالة وينال العقوبة الرادعة التي يستحقها”.

وشدد البيان على رفض الوزارة لأي مساس بالمقدسات، محذراً من “أي تصرفات فردية أو جماعية من شأنها الإخلال بالأمن العام”، ومؤكداً التزام الدولة بحماية المقدسات ومحاسبة المسيئين.

التحقيقات الجنائية تتزامن مع تنديد واسع من القيادات الدينية والاجتماعية في محافظة السويداء، إذ قال الشيخ يوسف جربوع، شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين، إن “ما نراه على الأرض هو فتنة تُدار من أطراف تسعى لتقسيم المجتمع السوري”، داعياً إلى “تحكيم العقل والتروي”، ومؤكداً أن “الإساءة إلى النبي الكريم مرفوضة بالكامل ولا تمثل إلا فاعليها”.

من جهته، قال الشيخ حمود الحناوي إن “الذين يتطاولون على النبي لا يمثلون إلا أنفسهم”، محذّراً من “مندسّين يصطادون في الماء العكر ويسعون لإشعال الفتنة”، داعياً السوريين إلى “الوحدة والوعي وعدم تحميل الأبرياء جريرة المسيئين”.

كما أصدرت “مضافة رجال الكرامة” بياناً دانت فيه التسجيل الصوتي المسيء، وأكدت أن هذه الإساءات “لا تعبر عن قيم أهالي السويداء”، واعتبرته “تصرفاً فردياً مدفوعاً من جهات خارجية تسعى لزرع الفتنة وشق الصف الوطني”، مؤكدةً أن “الوحدة الوطنية هي الضمانة الحقيقية لمستقبل سوريا”.

هذا وتواصل الحكومة السورية التحقيقات وسط دعوات رسمية وشعبية لتهدئة الأوضاع ومنع الانزلاق إلى صراع أهلي، فيما يُنتظر أن تصدر بيانات إضافية خلال الساعات القادمة لتوضيح ملابسات الحادثة والإجراءات المرتقبة.

أجرى رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، الأستاذ قتيبة بدوي، جولة ميدانية شملت مرفأ طرطوس والمنطقة الحرة، إضافة إلى معبر العريضة الحدودي مع لبنان، وذلك في إطار متابعة سير العمل وتقييم واقع الخدمات المقدمة.

جولة في مرفأ طرطوس والمنطقة الحرة
واطلع الأستاذ بدوي، برفقة معاونه للشؤون البحرية، خلال جولته في مرفأ طرطوس والمنطقة الحرة، على سير العمليات اليومية وأعمال التطوير والصيانة الجارية، بهدف رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وعقب الجولة، عقد بدوي اجتماعاً مع المسؤولين في المرفأ والمنطقة الحرة، تناول خلاله سبل تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات العاملة، مؤكداً أهمية الاستمرار بجهود التحديث لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، ودعم حركة التبادل التجاري والنشاط الاقتصادي في الساحل السوري.

 زيارة ميدانية إلى معبر العريضة
كما زار رئيس الهيئة معبر العريضة الحدودي مع لبنان، حيث تفقد أعمال الصيانة والترميم الجارية، واطلع على احتياجات تطوير البنية التحتية لضمان تسهيل حركة العبور بين البلدين.

وأكد بدوي خلال الزيارة أهمية متابعة سير العمل ميدانياً، وتقييم جاهزية المعبر لاستئناف نشاطه بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية بين سوريا ولبنان، ومن المتوقع أن يتم افتتاح المعبر رسمياً خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من أعمال التأهيل والتجهيز الجارية حالياً.

أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، في بيان رسمي، عن مستجدات عملها بعد تمديد مهمتها لمدة ثلاثة أشهر إضافية، مؤكدة أنها كثفت نشاطها خلال الفترة الماضية.

وأوضحت اللجنة أنها أجرت حتى الآن عشر زيارات ميدانية إلى مدينة بانياس، واستقبلت خلالها أكثر من 300 إفادة من سوريين وسوريات تعرضوا لانتهاكات في مدينة بانياس وريفها.

وأكدت اللجنة أنها مستمرة في استقبال شهادات الضحايا حتى يوم الخميس المقبل، الموافق 1 أيار 2025، داعية جميع من لم يتمكن من لقاء أعضائها حتى الآن إلى المبادرة بالاتصال والتسجيل قبل انتهاء المهلة المحددة.

وشددت اللجنة على التزامها بمواصلة عملها في جمع الأدلة والاستماع إلى الضحايا والشهود، في إطار مساعيها لتوثيق الانتهاكات وضمان تحقيق العدالة.

قرار رئاسي بتمديد عمل لجنة التحقيق في أحداث الساحل لثلاثة أشهر إضافية
أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الخميس 10 نيسان، تمديد ولاية لجنة تقصي الحقائق المكلفة بالتحقيق في أحداث الساحل السوري لمدة ثلاثة أشهر إضافية غير قابلة للتمديد، وذلك بعد نحو شهر من تشكيلها على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها بعض مناطق الساحل غربي البلاد.

وذكرت الرئاسة السورية في بيان رسمي أن الرئيس الشرع عقد اجتماعاً مع اللجنة لمتابعة آخر التطورات، حيث استعرضت اللجنة ما تم إنجازه من مهام خلال الفترة الماضية، وأكدت أنها بحاجة إلى وقت إضافي لإنهاء التحقيقات بصورة شاملة، وهو ما دفعها إلى تقديم طلب تمديد تمت الموافقة عليه.

وأوضحت اللجنة خلال الاجتماع أنها زارت كافة المناطق التي شهدت توترات وأحداث عنف، واستطاعت الاستماع إلى شهادات ومعلومات من جهات أمنية وعسكرية ومدنية، كما عقدت اجتماعاً تنسيقياً مع اللجنة الدولية للتحقيق التابعة للأمم المتحدة في دمشق.

وأكد البيان أن التمديد يهدف إلى ضمان الوصول إلى نتائج دقيقة وموثوقة تسهم في كشف ملابسات ما جرى، وتقديم توصيات تُسهم في محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ومنع تكرارها مستقبلاً.

دمشق ترد على تقرير "العفو الدولية" بشأن أحداث الساحل: العدالة والشفافية أولويتنا
أكدت حكومة الجمهورية العربية السورية متابعتها باهتمام بالغ للتقرير الصادر عن "منظمة العفو الدولية"، والمتعلق بالأحداث المؤسفة التي شهدتها منطقة الساحل السوري في شهر آذار الماضي، في وقت كان اعتبره متابعون أن التقرير منحاز أهمل الجانب الأهم وهو ضحايا الأمن وبدء فلول النظام الهجوم.
وأوضحت الحكومة أن ما ورد في التقرير من خلاصات أولية، يبقى من اختصاص اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق، التي تتمتع بتفويض قانوني واستقلالية كاملة، ومنوطة بها مهمة إصدار تقييم نهائي خلال ثلاثين يومًا من مباشرتها.

وشددت الحكومة في بيان رسمي على أهمية التمسك بمبدأ العدالة وتعزيز الشفافية، لكنها نبهت إلى وجود ملاحظات منهجية على بعض التقارير الحقوقية، والتي تتجاهل أحيانًا السياق الكامل للأحداث أو تقلل من أهميته، مما يؤثر على دقة النتائج والاستنتاجات.

وبيّنت الحكومة أن الأحداث بدأت بهجوم مباغت نفذته فلول النظام السابق، وكان الهدف منه استهداف قوات الجيش والأمن العام بشكل متعمد، وقد نُفّذ بدوافع طائفية، ونتج عنه سقوط مئات الشهداء من العناصر، وهو ما تسبب بفراغ أمني مؤقت ساد المنطقة، تلاه وقوع تجاوزات وانتهاكات طالت بعض المدنيين، يجري التحقيق فيها حالياً.

وأشارت الحكومة إلى أن اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق، التي تم تشكيلها بقرار رئاسي، أخذت على عاتقها متابعة هذا الملف بجميع جوانبه، والعمل على إصدار نتائج حيادية وشفافة تستند إلى الوقائع.

وفي السياق ذاته، جددت الحكومة السورية تأكيدها على تعاونها الكامل مع المنظمات الحقوقية، وعلى رأسها لجنة التحقيق الدولية، مشيرة إلى أنها سمحت بوصول هذه المنظمات إلى مختلف أنحاء البلاد في إطار الالتزام بالمعايير الدولية.

وأكدت الحكومة أن نهجها القائم على المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية ماضٍ قُدمًا، مع التأكيد على أن المحاسبة تخص من ارتكب الجرائم والانتهاكات، ضمن إطار قانوني، وبعيدًا عن أي توجهات انتقامية.

واختتم البيان بالتشديد على أن الدولة السورية تتحمل كامل مسؤولياتها في حماية جميع مواطنيها، بصرف النظر عن انتماءاتهم أو مناطقهم، في ظل دولة المواطنة التي تضمن الحقوق والواجبات للجميع دون تمييز.

الشرع يشكل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث الساحل ويؤكد على تحقيق السلم الأهلي
كان أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، قرارًا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت في السادس من آذار الجاري، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزامًا بتحقيق السلم الأهلي وكشف الحقيقة.
القرار نص على تشكيل لجنة تحقيق تتألف من القاضي جمعة الدبيس العزي، والقاضي خالد عدوان الحلو، والقاضي علي النعسان، والقاضي علاء الدين يوسف، والقاضي هنادي أبو عرب، والعميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان.

وأوكل إلى اللجنة مهام التحقيق في الأسباب والظروف التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والكشف عن الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، إلى جانب التحقيق في الاعتداءات التي استهدفت المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش ومحاسبة المتورطين فيها.

كما شدد القرار على ضرورة تعاون جميع الجهات الحكومية مع اللجنة، بما يضمن إنجاز مهامها على أكمل وجه، وأعطى للجنة الحق في استدعاء من تراه مناسبًا لأداء مهامها، وأكد الرئيس السوري أن اللجنة ستقدم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور القرار، بهدف إرساء العدالة وتحقيق الاستقرار في البلاد.

"الشبكة السورية" ترفع حصائل توثيقاتها في أحداث الساحل إلى 1332 شخصاً منذ 6 آذار 2025
حدثت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، توثيقاتها المتعلقة بأحداث الساحل السوري الدامية، معلنة تسجيل مقتل 1332 شخصاً، منذ تاريخ 6 آذار/مارس 2025، موضحة أن هذه الحصيلة لا تشمل القتلى من فلول نظام الأسد (العصابات الخارجة عن سلطة الدولة) الذين قُتلوا أثناء الاشتباكات، حيث لا يُعد ذلك انتهاكاً للقانون.
 وأوضحت الشبكة في تحديث صادر على موقعها الرسمي للحصائل المسجلة لديها، أنها وثقت قتل فلول نظام الأسد (عصابات مسلحة خارجة عن سلطة الدولة) ما لا يقل عن 445 شخصاً، توزعوا إلى 214 شخصاً من عناصر قوات الأمن العام، و231 مدنياً.

 ووثقت تسبب القوى المسلحة المشاركة في العملية العسكرية ضد فلول نظام الأسد، شملت هذه القوى: (فصائل عسكرية، سكان محليين مسلحين (سوريين وأجانب)، عناصر الأمن العام)، بمقتل ما لا يقل عن 887 شخصاً، بينهم مدنيون وعناصر من فلول الأسد منزوعي السلاح، الغالبية العظمى من هؤلاء قتلوا على يد الفصائل العسكرية التي انضمت مؤخرا إلى إدارة الأمن العام.

 وأوضحت الشبكة الحقوقية أنه من الصعوبة بمكان التمييز هنا بين المدنيين وفلول نظام الأسد الذين نزع سلاحهم، لأن الفلول كانوا يرتدون ملابس مدنية، وبينت أن هذا التحديث لا يعني أن حالات قتل جديدة سجلت خلال الأيام الماضية، لأن الأوضاع الأمنية هدأت بشكل ملموس، بل هي حالات وقعت بشكل أساسي أيام 6، 7، 8 و9 آذار. 

وقالت الشبكة إنها هذه الأرقام الجديدة لم تتمكن من تسجيلها بسبب تحديات هائلة ذكرتها في تقريرها التفصيلي من ضمنها عدم إمكانية الوصول أو التواصل مع قرى بعيدة، وبسبب الأوضاع الأمنية وغير ذلك من تحديات، وتمكنت مؤخرا من الوصول إلى مناطق لم تصل إليها سابقا، كما تمكن العشرات من العوائل من التواصل مع الشبكة.

في تقريرها الأولي، قالت الشبكة إن سوريا شهدت في تلك الفترة تدهوراً أمنياً غير مسبوق، وصفه بأنَّه إحدى أسوأ موجات العنف التي شهدتها البلاد منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024. وقد نفّذت المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد هجمات منسّقة استهدفت مواقع أمنية وعسكرية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة الانتقالية، ما دفع القوات الحكومية الرسمية إلى شن عمليات أمنية موسعة لملاحقة المهاجمين. 

وفق الشبكة، شاركت في هذه العمليات إلى جانب القوات الرسمية فصائل عسكرية محلية، وتنظيمات إسلامية أجنبية منضوية شكلياً تحت مظلة وزارة الدفاع دون أن تندمج معها تنظيمياً بصورة فعلية، بالإضافة إلى مجموعات محلية من المدنيين المسلحين الذين قدموا الدعم للقوات الحكومية دون أن تكون لهم تبعية رسمية لأي تشكيل عسكري محدد.

وأوضحت أنَّ هذه العمليات الأمنية لم تقتصر على ملاحقة المتورطين مباشرةً في الهجمات، بل سرعان ما تحولت إلى مواجهات عنيفة ارتُكبت خلالها انتهاكات جسيمة واسعة النطاق، اتّسم معظمها بطابع انتقامي وطائفي، وكان للفصائل المحلية والتنظيمات الإسلامية الأجنبية التابعة شكلياً لوزارة الدفاع الدور الأبرز في ارتكابها.

وأوضح التقرير أنَّ هذه الأحداث تضمنت عمليات قتل خارج نطاق القانون، شملت إعدامات ميدانية وعمليات قتل جماعي ممنهجة بدوافع انتقامية وطائفية، إضافة إلى استهداف المدنيين، بمن فيهم أفراد الطواقم الطبية والإعلامية والعاملون في المجال الإنساني. 

وطالت الانتهاكات المرافق العامة وعشرات الممتلكات العامة والخاصة، متسببة في موجات نزوح قسري طالت مئات السكان، فضلاً عن اختفاء عشرات المدنيين وعناصر من قوى الأمن الداخلي، الأمر الذي أدى إلى تفاقمٍ حادٍّ في الأوضاع الإنسانية والأمنية في المناطق المتضررة.

وأوضح التقرير أنَّ تعقيد المشهد الأمني الحالي يرجع إلى تعدُّد الأطراف المشاركة في النزاع وتداخل أدوارها، ما يجعل من تحديد المسؤوليات القانونية الفردية عملية شاقة ومعقدة للغاية، ويفرض تحدياتٍ كبيرة أمام الحكومة الانتقالية في مساعيها لضبط الأوضاع الأمنية ومنع وقوع المزيد من الانتهاكات.

ولفتت إلى إصدار الرئيس أحمد الشرع في 9 آذار/ مارس 2025 قراراً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصّي الحقائق حول أحداث الساحل، على أن تقدم هذه اللجنة تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية في مدة لا تتجاوز 30 يوماً، مثمنة قرار تشكيل اللجنة، معتبرةً هذه الخطوة مؤشراً إيجابياً يعكس جدية الحكومة الانتقالية والتزامها بتحقيق العدالة وكشف الحقائق بشأن الانتهاكات الجسيمة التي بدأت اعتباراً من 6 آذار/مارس 2025.

 ومع تقدير الشَّبكة لهذه المبادرة، فإنَّها توصي بتعزيز فاعلية اللجنة وضمان شفافية عملها من خلال إشراك ممثلين عن منظمات حقوقية مستقلة، مما يُسهم في تعزيز الشفافية وضمان إدماج المنظور الحقوقي غير الحكومي في التحقيق. 

وأكدت على ضرورة إشراك أعضاء من الطائفة العلوية، وممثلين عن المناطق المتضررة التي شهدت الانتهاكات، بالنظر إلى الطابع الطائفي الواضح للعديد من هذه الجرائم، وهو ما يُعزّز الثقة في نتائج التحقيق ويضمن حيادية اللجنة واستقلاليتها عن أي تحيُّز.

ودعت الشَّبكة إلى توسيع النطاق الجغرافي لأعمال اللجنة ليشمل كافة المناطق التي شهدت انتهاكات جسيمة، وعدم اقتصار التحقيق على منطقة الساحل فقط، وطالبت الشَّبكة كذلك بتمديد الإطار الزمني لعمل اللجنة لأكثر من 30 يوماً، نظراً لتعقيد الأحداث المُراد التحقيق فيها وتعدد الأطراف المتورطة في ارتكاب الانتهاكات، مما يتطلب وقتاً كافياً لجمع الأدلة بشكلٍ دقيقٍ ومتكامل، ولضمان الوصول إلى الحقيقة بصورةٍ شاملة ومتكاملة. 

وفي هذا الإطار، أكدت الشَّبكة استعدادها التام للتعاون مع اللجنة الوطنية المستقلة، عبر تقديم البيانات الموثّقة والمعلومات التي تمتلكها، إلى جانب الخبرات الفنية والتقنية لفرقها المختصة في عمليات التوثيق والتحقق، تعزيزاً لمسار العدالة والمساءلة.

كذلك وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تعرض تسعة على الأقل من النشطاء والعاملين في المجال الإعلامي لاستهدافٍ مباشر أثناء قيامهم بتغطية الاشتباكات بين القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية والمجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة والمرتبطة بنظام الأسد في محافظتي اللاذقية وطرطوس، إضافة إلى استهداف مباشر لستة من الأعيان المدنية خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وكانت هذه الاعتداءات جميعها ناتجة عن هجمات المجموعات المسلحة المرتبطة بالنظام.

وتناول التقرير بالتفصيل الهجمات والانتهاكات المرتكبة بين 6 و10 آذار/مارس 2025، مُشيراً إلى أنَّ هذه الأحداث جاءت في سياق تدهورٍ أمني عام وانفلاتٍ واضح في مناطق متعددة من البلاد، وتصاعدٍ كبير في وتيرة العنف، الأمر الذي أدى إلى استمرار الهجمات والانتهاكات بصورة متكررة ومتواصلة خلال الأيام الأربعة المشمولة بالتقرير.

وأكدت التوصيات على دور القيادات المجتمعية في نشر رسائل تدعو إلى التعايش ونبذ العنف. فيما يتعلق بالمجتمع الدولي، طالب التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا بمتابعة الأحداث الأخيرة بشكل عاجل وإجراء تحقيق مستقل لتوثيق الجرائم والانتهاكات وتحديد الأطراف المسؤولة، ودعم المنظمات الوطنية والمنظمات الإغاثية المحلية، بالإضافة إلى توفير الدعم العاجل للمتضررين من العمليات العسكرية في مناطق اللاذقية وطرطوس وحماة.

أعلنت وكالة أعماق التابعة لتنظيم "داعش" يوم الاثنين 28 نيسان/ أبريل، أن التنظيم نفذ هجومًا في منطقة شرق سوريا، حيث قتل خمسة مقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في محافظة دير الزور.

وتشير المصادر إلى أن الهجوم وقع في وقت حساس، حيث يسود التوتر في المنطقة ويأتي هذا الهجوم في وقت تستمر فيه العمليات العسكرية والأمنية.

ووقع الهجوم بمنطقة الجزرات بريف دير الزور الغربي، وسبق وأن هاجم داعش مواقع "قسد" في مدينتي دير الزور والحسكة شرق وشمال سوريا الأسبوع الماضي، في حوادث منفصلة.

ويواصل تنظيم "داعش"، شن هجمات متفرقة في مناطق صحراوية ومعزولة في شرق ومن المعروف أن دير الزور تشهد نشاطًا متزايدًا لخلايا "داعش"، ضمن إطار سعيها لإعادة تشكيل قوتها في تلك المناطق.

من جانبه نشر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، بياناً على موقعه اليوم الثلاثاء 29 نيسان/ أبريل، كشف فيه عن سجل 5 مقاتلين لقوا مصرعهم في أماكن وتواريخ متفرقة من العام الماضي.

هذا ورأى السفير الأمريكي السابق في دمشق روبرت فورد، أن واشنطن يمكنها الاعتماد على الحكومة السورية الجديدة للقضاء على تنظيم "داعش"، بدلاً من قوات "قسد" الكردية، داعياً الولايات المتحدة إلى سحب قواتها من سوريا.

وقال فورد في مقال بمجلة "فورين أفيرز"، إن "قسد" فشلت في القضاء على "داعش"، الذي لا يزال ينتشر في شمال شرقي سوريا بعد ست سنوات من سيطرة "قسد" على آخر معقل له في الباغوز بريف دير الزور.

وأشار فورد، إلى أن تصرفات "قسد" ولدت الاستياء المجتمعات العربية المحلية، مؤكداً أنها ارتكبت عمليات قتل خارج نطاق القانون، ونفذت اعتقالات تعسفية للمدنيين.

ونبه فورد إلى ضرورة تخفيف العقوبات الأمريكية ل​​مساعدة حكومة دمشق على تحقيق الاستقرار في سوريا ومحاربة "داعش" بنجاح.

واعتبر السفير الأمريكي السابق، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بحاجة إلى فتح قناة مع الحكومة السورية الجديدة، ومناقشة الجهود المستقبلية "داعش".

هذا وتناولت صحيفة الشرق الأوسط ملف عودة نشاط داعش في سوريا، مركّزة على تحركاته في مرحلة ما بعد سقوط النظام البائد في ديسمبر 2024، واستغلاله للفراغ الأمني وتوترات الداخل السوري.

في سجلٍ طويل من محاولات تلميع الصورة، ووسط ماكينات إعلامية ضخمة سخّرها النظام السوري لترويج رواياته، برع بشار الأسد وأجهزته في إنتاج قصص دعائية غريبة الطابع، تجاوزت في خيالها حدود المنطق، واقتربت من مستوى "الفانتازيا" السينمائية. إلا أن معظم تلك القصص لم تحقق غايتها، بل تحوّلت إلى مادة ساخرة يتداولها السوريون المعارضون للنظام كطرائف تتصدر المشهد التهكمي في كل مناسبة.

من القديس إلى "أبو الملايين".. صناعة الزيف
عملت وسائل الإعلام الموالية على تقديم الأسد بصفته القائد الإنساني والمتسامح، والمحب لشعبه إلى حد القداسة، في صورة لا تنسجم مع سجله الدموي الذي امتد لعقود. وشاركت أسماء الأسد، شريكته في الحكم، في هذه الحملة التجميلية، بينما تكفّل "الجيش الإلكتروني" ومؤيدون مخلصون بمهمة المبالغة في الحب والولاء حتى بدوا كمن يمثلون مسرحية بلا جمهور.

ورغم كل ذلك، لم تكن النتيجة كما أراد النظام، بل انقلبت الحكاية عليه، حين باتت تلك المظاهر المبالغ فيها مادة للتندر، وصوراً ساخرة تنتشر بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي.

"بس أنا لا".. أسطورة جديدة في سلسلة الأكاذيب
من أبرز الأمثلة، المقابلة الشهيرة للفتاة التي لقبتها المنصات بـ"Super Woman"، وروت قصة اختطافها المزعومة على يد "جبهة النصرة"، مشيرة إلى مقتل والدها، وأختها، وأسر والدتها وشقيقها، واستعبادها في التنظيف، فيما كانت تسرد حكايتها أمام الكاميرا بكامل زينتها وهدوئها.

هذه القصة، التي اتسمت بمبالغات درامية واضحة، أثارت سخرية المتابعين الذين وصفوها بأنها أقرب إلى سيناريوهات الأفلام الهندية. بل تم تداولها بشكل ساخر على شكل أغنية بعنوان "بس أنا لا"، لتتحول من محاولة دعائية إلى أضحوكة وطنية.

 "أختي بتطلع الساعة 3 بالليل".. حرية من نوع آخر
ولم تكن تلك الحكاية الوحيدة. ففي أحد المقاطع المتداولة، ظهر شاب مؤيد يتحدث عن "الحرية" التي يعيشها، قائلاً بفخر: "أنا أختي كانت تطلع الساعة تلاتي بالليل مأمنين عليها"، ليرد عليه آخر دون تفكير: "كل أخواتنا"، ما أثار موجة تعليقات ساخرة حول فهم النظام وأتباعه لمفهوم الحرية، حيث باتت العبارة نموذجاً للسذاجة الإعلامية الرسمية.

المطر الذي كُذّب.. والفلافل المخدّرة
ولعل من أكثر الروايات إثارة للسخرية كانت تلك التي قدمتها مذيعة في الإعلام الرسمي، زعمت أن الجموع المتظاهرة في حي الميدان بدمشق لم تكن تحتج، بل خرجت "لشكر الله على نعمة المطر".  
أما الذروة في سلسلة الأكاذيب، فجاءت مع رجل زعم في مقابلة تلفزيونية أن المتظاهرين كانوا يتلقون 500 ليرة وسندويشة فلافل "مع حبة مخدر"، ليشاركوا في الاحتجاجات ضد النظام دون وعي.

ذاكرة لا تمحى.. وأضحوكة لن تُنسى
ورغم تعدد المواقف والروايات التي بثها الإعلام الموالي، إلا أن جميعها تشترك في نتيجة واحدة: تحوّل تلك الشخصيات الممجّدة للأسد إلى مادة تهكم وسخرية، تُستعاد مع كل ذكرى وتتداول بين السوريين كرمز لزمن الخداع والتضليل الإعلامي.  

وبعد فرار بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، لم يبقَ لهؤلاء سوى أرشيف ثقيل من التصريحات والمواقف التي لم يجنوا منها سوى التندر الشعبي، في حين تركهم زعيمهم لمصيرهم وسط واقع جديد لم يرحم أدوات البروباغندا.

أعلنت الكتل السياسية والعشائرية ومنظمات المجتمع المدني الكردية المنتشرة في مختلف أنحاء سوريا، في بيان مشترك، عن رفضها للوثيقة الصادرة عن مؤتمر "وحدة الموقف والصف الكردي"، الذي عُقد مؤخراً في مدينة القامشلي، معتبرة أن الوثيقة تمثل خروجاً عن إرادة الكرد السوريين وتخدم أجندات خارجية لا تمثل طموحاتهم.

وأكد البيان أن الكتل الكردية ترفض ما وصفته بـ"مصادرة القرار السياسي الكردي السوري" من قبل أحزاب وكيانات كردية غير سورية، مشددة على ضرورة الحفاظ على استقلالية القرار الوطني الكردي ضمن الإطار السوري الجامع.

تحذير من الاستقطاب والتمييز العرقي
وحذرت الكتل من توظيف القضية الكردية لخدمة مشاريع الاستقطاب المجتمعي أو الأجندات الخارجية، مؤكدة أن الحقوق الكردية يجب أن تُطالب ضمن مفهوم المواطنة المتساوية وليس من خلال محاصصة عرقية تُكرس الانقسام.

وشددت على رفضها الكامل لأي محاولات لاستغلال القضية الكردية كأداة سياسية أو ورقة ضغط لصالح مشاريع انفصالية، مشيرة إلى أن الكفاح من أجل الحقوق لا يجب أن يتحول إلى وسيلة لزعزعة وحدة المجتمع السوري.

انتقاد لاحتكار التمثيل ورفض التدخلات الخارجية
وانتقد البيان احتكار قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لتمثيل الشعب الكردي، مطالباً بتمثيل حقيقي يعبر عن جميع أطياف المجتمع الكردي دون إقصاء. كما شددت الكتل السياسية على أن استقرار المناطق الكردية لا يمكن تحقيقه عبر ميليشيات موازية بل عبر بناء مؤسسات وطنية وتعزيز الأمن الوطني، مع رفض أي تدخلات أجنبية في الشأن الكردي السوري.

التأكيد على العدالة ووحدة البلاد
وأعربت الكتل عن تمسكها بإحقاق العدالة لجميع مكونات الشعب السوري، مع التركيز على ضرورة إنصاف الكرد الذين تعرضوا لانتهاكات ممنهجة في عهد النظام البائد.

وفي ختام البيان، جددت الكتل الكردية تمسكها بوحدة سوريا أرضاً وشعباً، مؤكدة أن مستقبل الكرد مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمستقبل سوريا الموحدة. ودعت إلى إطلاق حوار وطني شامل يكفل حقوق الجميع تحت مظلة الدستور السوري الجديد.

تجمع أبناء الجزيرة يرفض مخرجات مؤتمر "وحدة الصف الكردي" ويحذر من مشاريع التقسيم
أصدر تجمع أبناء الجزيرة (تاج) بياناً تعليقاً على مخرجات مؤتمر "وحدة الصف الكردي"، الذي عُقد في مدينة القامشلي بتاريخ 26 نيسان 2025، معتبراً أن المؤتمر يمثل امتداداً لمحاولات مشبوهة تهدف إلى تفتيت النسيج الوطني السوري وفصل بعض مكوناته عن المسار الوطني الجامع.

وأكد التجمع رفضه القاطع لأي مبادرة تتجاهل إرادة الشعب السوري وتسعى لفرض مشاريع فئوية وانفصالية بقوة السلاح والوصاية الأجنبية، مشدداً على أن هذه المشاريع لا تمثل تطلعات السوريين الأحرار ولا تعبّر عن التضحيات العظيمة التي قدموها من أجل وحدة وطنهم واستقلال قراره الوطني.

رفض المحاصصة والانتماءات الضيقة
وشدد البيان على أن القضية الوطنية السورية، بكل ما تحمله من تعقيدات سياسية واجتماعية، لا يمكن اختزالها إلى "بازار للمحاصصات القومية أو الطائفية"، مؤكداً أن سوريا الجديدة التي يناضل من أجلها التجمع، كانت وستبقى وطناً لجميع أبنائها، تُبنى الحقوق فيه على أساس المواطنة المتساوية، بعيداً عن الانتماءات الضيقة التي تسعى جهات مشبوهة لفرضها تحت شعارات زائفة.

وأضاف أن المشاريع الانفصالية التي تروج لها مجموعات مرتبطة بأجندات خارجية لا تهدف إلا إلى شرعنة التقسيم وخلق كيانات مصطنعة على الجغرافيا السورية الموحدة، مؤكداً أن هذا المخطط لن يحظى بقبول الأغلبية الوطنية، ولن يسمح به شعبٌ قدّم أنهاراً من الدماء دفاعاً عن وحدة سوريا وهويتها الوطنية.

تحذير من انتهاكات سلطات الأمر الواقع
وحذر التجمع من استمرار الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها سلطات الأمر الواقع (قسد) في مناطق شرق البلاد، داعياً جميع أبناء الجزيرة السورية إلى وقف أي نشاط ضمن هذه السلطات. كما شدد على ضرورة الوقوف صفاً واحداً في وجه كل مشروع مشبوه يستهدف وحدة سوريا أرضاً وشعباً وهويةً.

تأكيد على الثوابت الوطنية
وفي ختام بيانه، جدد تجمع أبناء الجزيرة (تاج) تمسكه بثوابت الثورة السورية: الحرية، الكرامة، وحدة الأرض والشعب، مؤكداً عزمه على مواصلة النضال مع جميع القوى الوطنية الأصيلة لبناء سوريا المستقبل، سوريا العادلة الحرة الواحدة التي لا مكان فيها لمشاريع التقسيم، ولا للامتيازات الطائفية أو القومية.

الرئاسة السورية تحذر "قسد" من محاولات الفيدرالية وتؤكد: وحدة سوريا خط أحمر
وكانت أصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية بياناً اليوم الأحد، علّقت فيه على الجدل المثار حول تطورات الاتفاق مع قيادة "قسد"، مؤكدة أن الاتفاق الأخير الذي جرى بين الرئيس أحمد الشرع وقيادات "قسد" شكّل "خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل".
رفض قاطع لأي مشاريع تقسيمية
وبحسب نص البيان، شددت الرئاسة على أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن قيادة "قسد" والداعية إلى إقامة نظام فيدرالي "تُكرس واقعاً منفصلاً على الأرض"، معتبرة أن هذا التوجه يتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق، ويهدد وحدة البلاد وسلامة أراضيها.

وأكدت الرئاسة أن أي محاولة لفرض وقائع تقسيمية أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات مثل "الفيدرالية" أو "الإدارة الذاتية"، دون توافق وطني جامع، "مرفوضة بشكل كامل وتشكل خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه".

وحدة سوريا فوق كل اعتبار
وأوضحت الرئاسة أن وحدة سوريا أرضاً وشعباً "مسألة غير قابلة للتفاوض"، محذرة من أن أي مساس بهذه الوحدة يعد خروجاً عن الصف الوطني ويضرب في عمق الهوية الجامعة للسوريين.

كما حذرت من خطورة الممارسات الهادفة إلى "تغيير ديموغرافي" في بعض المناطق، معتبرة أن مثل هذه السياسات من شأنها إضعاف فرص التوصل إلى حل وطني شامل وتهديد النسيج الاجتماعي السوري.

تحذير من تقويض مؤسسات الدولة
وفي سياق متصل، أشار البيان إلى أن تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تسيطر عليها "قسد"، واحتكار الموارد الوطنية بعيداً عن الإطار المؤسساتي الرسمي، من شأنه أن يعمّق الانقسامات الداخلية ويهدد السيادة الوطنية السورية.

وشددت الرئاسة على أنه "لا يحق لقيادة قسد الانفراد بالقرار في شمال شرق سوريا"، مؤكدة على ضرورة قيام التعايش بين جميع مكونات المنطقة، بما يحقق شراكة حقيقية وعدالة في التمثيل لكل من العرب والكرد والآشوريين والسريان والمسيحيين.

حقوق مكفولة ضمن الدولة السورية
وأعادت الرئاسة التأكيد على أن "حق الإخوة الأكراد محفوظ بشكل كامل ضمن إطار الدولة السورية الواحدة"، دون الحاجة إلى أي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية، مشددة على أن الحل في سوريا "لا يمكن أن يكون إلا سورياً وطنياً شاملاً، يستند إلى إرادة الشعب ويحافظ على وحدة وسيادة البلاد".

دعوة للالتزام بالمصلحة الوطنية
وفي ختام البيان، دعت الرئاسة قيادة "قسد" وشركاء الاتفاق إلى الالتزام الصادق بما تم التوافق عليه، وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي اعتبارات ضيقة أو أجندات خارجية، وجددت التأكيد على أن سوريا "ترفض رفضاً قاطعاً جميع أشكال الوصاية والهيمنة الأجنبية"، وهي "ماضية بثبات نحو بناء دولة مواطنة حقيقية، تحقق العدالة والمساواة بين جميع أبنائها".

 مؤتمر "وحدة الصف الكردي": بين الطموحات السياسية والتناقضات الواقعية
وكانت اختتمت القوى الكردية في سوريا مؤتمر "وحدة الصف والموقف الكردي" بالإعلان عن رؤية سياسية مفصلة لمستقبل القضية الكردية ضمن إطار الدولة السورية، وقد حمل البيان الختامي مجموعة من المبادئ والطروحات المهمة، إلا أن المتابعين والنشطاء السياسيين سجلوا عدداً من الملاحظات الجوهرية التي كشفت عن وجود تناقضات بنيوية في الرؤية المعلنة، ما يثير تساؤلات عن مدى قابليتها للتطبيق العملي.
تناقض بين حياد الدولة الديني والاعتراف الديني
أولى الإشكاليات ظهرت في التناقض بين بندين أساسيين: من جهة، يؤكد البيان على ضرورة "حيادية الدولة تجاه الأديان والمعتقدات وضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية"، ومن جهة أخرى، يطالب "بالاعتراف بالديانة الإيزيدية كديانة رسمية في الدولة".

هذا الطرح يثير إشكالية فلسفية وقانونية؛ إذ أن حيادية الدولة تقتضي عدم تبني أو تمييز أي ديانة رسمياً، بل معاملة جميع الأديان بشكل متساوٍ ودون اعتراف رسمي مخصص لأي دين. أما الاعتراف الرسمي بدين معين، فهو يتعارض مع مبدأ الحياد ويخلق امتيازاً لدين دون آخر، حتى لو كان من باب جبر الضرر أو دعم المكون الإيزيدي.

لذلك، يرى المراقبون أن المؤتمر كان يحتاج إلى حسم الموقف: إما الدعوة لدولة علمانية محايدة بالكامل أمام جميع الأديان، أو الإقرار بأن هناك ديانات تحتاج إلى وضع خاص مع ضمان المساواة للجميع.

ازدواجية الطرح بين توحيد المناطق الكردية وإعادة التقسيم الإداري
من جهة أخرى، دعا البيان إلى "توحيد المناطق الكردية كوحدة سياسية إدارية متكاملة"، في حين تحدث في بند آخر عن ضرورة "إعادة النظر بالتقسيمات الإدارية بما يراعي الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية".

وهنا يُطرح سؤال منطقي: ماذا لو أن المناطق الكردية الموحدة المقترحة لا تتطابق مع معايير الكثافة السكانية أو التوزيع الجغرافي العادل؟ هل سيتم التمسك بالتوحيد القومي أم احترام معايير إدارية وطنية موحدة؟

هذا التناقض يعكس ازدواجية في المنهج: المطالبة بتوحيد قومي خاص، وفي ذات الوقت الدعوة إلى تقسيمات إدارية تراعي التوزيع الوطني العام، ما يجعل تحقيق "هوية وطنية جامعة" أمراً أكثر تعقيداً مع إصرار كل مكون على كيانية إدارية خاصة به.

غموض بين الفيدرالية واللامركزية
من التناقضات الأخرى اللافتة، الدعوة إلى "توحيد المناطق الكردية كوحدة سياسية إدارية في إطار سوريا اتحادية"، مع التأكيد في الوقت ذاته على أن "سوريا دولة لا مركزية تضمن التوزيع العادل للسلطة والثروة".
والفرق بين الفيدرالية واللامركزية جوهري كما هو معروف قانونياً ودستورياً، فالفيدرالية تعني أن الدولة تتكون من أقاليم تتمتع بحكومات محلية ودساتير خاصة ضمن دولة واحدة، كما هو الحال في الولايات المتحدة وألمانيا.

أما اللامركزية الإدارية، فتعني تفويض بعض الصلاحيات للسلطات المحلية مع بقاء الدولة موحدة بدستور وحكومة مركزية واحدة، كما هو الحال في فرنسا، وبالتالي فإن المزج بين هذين المفهومين بدون تحديد واضح قد يفتح الباب أمام إشكالات دستورية لاحقة، لاسيما مع المخاوف التاريخية لدى أطراف وطنية من أن الفيدرالية قد تؤدي إلى تفكك الدولة السورية.

المفارقة حول حقوق الأطفال والانتهاكات الميدانية
البيان شدد أيضاً على "حماية حقوق الأطفال" وفق الاتفاقيات الدولية، غير أن واقع الممارسات الميدانية يناقض هذه الدعوة. فقد وثقت تقارير حقوقية محلية ودولية استمرار ظاهرة تجنيد الأطفال ضمن معسكرات "الشبيبة الثورية" في مناطق شمال شرقي سوريا، وهي ظاهرة تتناقض جذرياً مع مبادئ حماية حقوق الطفل التي تضمنها الرؤية السياسية المعلنة، وهذا التناقض بين الطرح النظري والممارسة الواقعية يطرح تساؤلات جدية حول مصداقية الالتزام بهذه المبادئ على الأرض.

ويبدو أنه في زمن التحولات الكبرى، لا يكفي إعلان المبادئ، بل المطلوب تأسيس مشروع وطني متماسك يقوم على الواقعية السياسية والالتزام الصادق بثقافة المواطنة والدولة الجامعة، فين الطموح المشروع بوضع إطار عادل للقضية الكردية، وبين التناقضات العميقة التي شابت مضامين البيان، تبرز الحاجة الملحة لمراجعة شاملة ودقيقة لهذه الرؤية، بما يتجاوز الشعارات الفضفاضة إلى بلورة حلول عملية وقابلة للتطبيق، قادرة على بناء دولة سورية موحدة ديمقراطية تعددية، تحفظ حقوق جميع مكوناتها من دون تمييز أو تهميش.

أصدرت الهيئة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في مدينة جرمانا بياناً عقب الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة مؤخراً، عبّرت فيه عن استنكارها الشديد لما وصفته بمحاولة زرع الفتنة والانقسام بين أبناء الوطن، محذرة من تداعيات التصعيد وخطورة استهداف السلم الأهلي.

رفض الإساءة للدين وتحذير من الفتنة
"نستنكر أي إساءة تُوجَّه للنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، ونؤكد أن ما تم تداوله من مقطع صوتي – وفق ما أوضح بيان وزارة الداخلية – ما هو إلا محاولة خبيثة لزرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد"، معتبرين ما جرى مشروع فتنة يهدف إلى تفتيت النسيج المجتمعي.

إدانة للهجوم المسلح
وأدانت الهيئة بشدة الهجوم المسلح "غير المبرر" الذي استهدف أحياء مدينة جرمانا، واستخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة، مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين وترويع السكان الآمنين، واستشهد البيان بقول الله تعالى: *{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}*، للتأكيد على ضرورة عدم تحميل الأبرياء مسؤولية أفعال فردية أو ملفقة.

الشهداء والمصابون من جهاز الأمن العام
وأوضحت الهيئة أن غالبية الشهداء والجرحى من أبناء المدينة كانوا من منتسبي جهاز الأمن العام، وقد سقطوا أثناء تأديتهم لواجبهم، بعدما باغتهم الهجوم العدواني، وشدد البيان على أن حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم مسؤولية الدولة وأجهزتها الأمنية، داعياً إلى تحرك فوري وحاسم لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات ومحاسبة المتورطين فيها.

مطالب واضحة للعدالة
وأكدت الهيئة الروحية أن دماء الضحايا "ليست رخيصة"، وأن تحصيل حقوقهم وجبر الضرر الواقع على ذويهم هو "مطلب عادل لا تراجع عنه"، ودعا البيان الجهات الرسمية إلى مصارحة الرأي العام وتوضيح الملابسات التي أحاطت بالأحداث، مع وقف حملات التحريض والتخوين التي تسهم في تأزيم الوضع وزيادة التوتر.

تحميل السلطات المسؤولية
واختتمت الهيئة بيانها بتحمّل السلطات المسؤولية الكاملة عما جرى، وعن أي تطورات أو تفاقمات مستقبلية للأزمة، داعية إلى تغليب صوت العقل والحفاظ على وحدة المدينة وسلامة أبنائها.

اشتباكات دموية في جرمانا إثر تسجيل مسيء للنبي.. والداخلية تحذر
وكانت شهدت مدينة جرمانا بريف دمشق ليلة دامية، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن عنصرين من قوات الأمن العام وخمسة من أبناء المدينة المسلحين، إلى جانب عدد من المهاجمين، في اشتباكات اندلعت عقب انتشار تسجيل صوتي يتضمن إساءة للنبي محمد ﷺ، ما فجّر موجة غضب شعبي واسع واحتقاناً طائفياً في أكثر من منطقة سورية.

وبحسب مصادر أمنية، فإن الاشتباكات اندلعت بعدما حاولت مجموعات مسلحة، بعضها قدم من خارج المدينة، اقتحام جرمانا من عدة محاور، أبرزها حاجز النسيم ومحيط مبنى أمن الدولة، مدججة بأسلحة خفيفة ومتوسطة، وسط إطلاق نار كثيف وعشوائي.

وقد انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لجثث 5 أشخاص، قيل انهم لجثث من قام بالهجوم على مدينة جرمانا، ويظهر في الفيديو أشخاصا مسلحين من ابناء مدينة جرمانا يقومون بالدوس على هذه الجثث، ولم تتمكن شبكة شام بعد من تأكيد هذا الفيديو وتاريخه، حيث حذر نشطاء من تداول هذا الفيديو، لما قد يغذي النزعة الطائفية.

وأكدت المصادر أن قوات الأمن العام حاولت التدخل لاحتواء التوتر وتشكيل “قوة فصل”، إلا أن الاشتباكات العنيفة التي دارت في محيط المدينة أسفرت عن مقتل اثنين من عناصرها وجرح عدد آخر أثناء أداء مهامهم، فيما قُتل أيضاً خمسة من أبناء جرمانا كانوا يحملون السلاح، وسط معلومات عن سقوط عدد من المسلحين المهاجمين خلال الاشتباكات.

وتمكنت القوات الأمنية من تطويق الوضع ومنع المجموعات المسلحة من دخول المدينة بشكل شبه كامل، مع استمرار الاشتباكات بشكل متقطع في محيط المدينة، وأرسلت وزارة الداخلية تعزيزات أمنية مكثفة ونشرت عناصرها في مداخل ومحيط جرمانا، بالتزامن مع إغلاق طريق دمشق–السويداء في منطقة المطلّة إثر تعرض مركبات لإطلاق نار.

وزارة الداخلية السورية توضح موقفها
وفي بيان رسمي، أعلنت وزارة الداخلية السورية أنها “تتابع ما جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من تسجيل صوتي يتضمن إساءات بالغة تمس مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم”.

وأضافت أن التحقيقات الأولية بيّنت أن الشخص الذي وُجهت إليه أصابع الاتهام “لم تثبت نسبة الصوتية المتداولة إليه”، وأن العمل جارٍ لتحديد الفاعل الحقيقي “ليقدَّم إلى العدالة وينال العقوبة الرادعة التي يستحقها”.

وشدد البيان على رفض الوزارة لأي مساس بالمقدسات، محذراً من “أي تصرفات فردية أو جماعية من شأنها الإخلال بالأمن العام”، ومؤكداً التزام الدولة بحماية المقدسات ومحاسبة المسيئين.

التحقيقات الجنائية تتزامن مع تنديد واسع من القيادات الدينية والاجتماعية في محافظة السويداء، إذ قال الشيخ يوسف جربوع، شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين، إن “ما نراه على الأرض هو فتنة تُدار من أطراف تسعى لتقسيم المجتمع السوري”، داعياً إلى “تحكيم العقل والتروي”، ومؤكداً أن “الإساءة إلى النبي الكريم مرفوضة بالكامل ولا تمثل إلا فاعليها”.

من جهته، قال الشيخ حمود الحناوي إن “الذين يتطاولون على النبي لا يمثلون إلا أنفسهم”، محذّراً من “مندسّين يصطادون في الماء العكر ويسعون لإشعال الفتنة”، داعياً السوريين إلى “الوحدة والوعي وعدم تحميل الأبرياء جريرة المسيئين”.

كما أصدرت “مضافة رجال الكرامة” بياناً دانت فيه التسجيل الصوتي المسيء، وأكدت أن هذه الإساءات “لا تعبر عن قيم أهالي السويداء”، واعتبرته “تصرفاً فردياً مدفوعاً من جهات خارجية تسعى لزرع الفتنة وشق الصف الوطني”، مؤكدةً أن “الوحدة الوطنية هي الضمانة الحقيقية لمستقبل سوريا”.

هذا وتواصل الحكومة السورية التحقيقات وسط دعوات رسمية وشعبية لتهدئة الأوضاع ومنع الانزلاق إلى صراع أهلي، فيما يُنتظر أن تصدر بيانات إضافية خلال الساعات القادمة لتوضيح ملابسات الحادثة والإجراءات المرتقبة.

شهد سوق السيارات المستوردة في سوريا هبوطاً حادّاً في الأسعار، حيث بلغ متوسط تكلفة السيارات المستوردة نحو ربع مستواه في ظل حكم النظام السابق، بانخفاض يقارب 75% عمّا كان عليه في الفترات الماضية.

جاء هذا التراجع بعد أن شرعت وزارة النقل في تطبيق إجراءات تحفيزية طال انتظارها، شملت تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 80%، ومنح المستهلكين مهلة تجربة مدتها ثلاثة أشهر قبل إتمام عملية التسليم النهائي، في خطوة تهدف إلى بناء الثقة بين البائع والمشتري وتنشيط حركة الشراء.

وأفاد مدير مديرية استيراد السيارات في وزارة النقل، "عبداللطيف شرتح"، بأن عدد السيارات التي دخلت البلاد منذ ديسمبر/كانون الأول 2024 تجاوز 100 ألف سيارة، وهو رقم يعكس مدى الإقبال المتصاعد بعد تيسير الاستيراد وخفض التكاليف.

وتابع، ألغينا استيراد السيارات من موديل 2010 وما دون، وسمحنا باستيراد موديلات 2011 وما فوق، ضمن برنامج يهدف إلى تحديث أسطول المركبات في البلاد.

وأوضح أن السيارات موديل 2011 حتى 2015 تخضع حالياً لرسم جمركي ثابت بقيمة 1,500 دولار، فيما تم رفع الرسم إلى 2,000 دولار للسيارات موديل 2016 حتى 2020.

وسجل رسم سيارات موديل 2021 حتى 2025 نحو 2,500 دولار، مقارنة بما كانت تفرضه حكومة نظام الأسد البائد سابقاً من رسوم جمركية تصل إلى 400% من قيمة السيارة.

وقد كان استيراد السيارات شبه متوقّفٍ خلال الفترة الماضية نتيجة التعقيدات والتكاليف المرتفعة، لكن القرار الجديد أدى إلى تدفّق هائل للسيارات الحديثة إلى الأسواق المحلية، ما انعكس على معارض السيارات بتراجع الأسعار وتنوّع المعروضات.

هذا ويتوقع المختصون أن يستمر انتعاش السوق مع تحسن الأسعار، وأن يلامس نشاط قطاع خدمات السيارات من صيانة وتأمين وقطع غيار مستويات أعلى، بما يخلق فرص عمل ويعزز الدورة الاقتصادية الداخلية.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الاثنين 28 نيسان/ أبريل، تمكنت مديرية أمن ريف دمشق من إلقاء القبض على المجرمين "لؤي علوش" و"يحيى علوش"، وذلك بعد تورطهما في سلسلة من جرائم قتل.

وذكرت الوزارة أن المقبوض عليهم التي استهدفت عدداً من المدنيين في منطقتي معضمية الشام وداريا بريف دمشق وتأتي هذه العملية بعد تحقيقات مكثفة وجهود أمنية مضنية.

وجاء ذلك في خطوة هامة لتعزيز الأمان في المنطقة، ما دفع السلطات الأمنية إلى تكثيف جهودها لملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، عن عملية أمنية مشتركة نفذت خلال التعاون بين مديرية أمن حلب ودمشق أدت إلى إلقاء القبض على مجرم مرتكب عدة جرائم قتل.

وفي التفاصيل أعلنت الوزارة القبض على المجرم المدعو "صالح الصطيف"، المطلوب بعدة جرائم قتل راح ضحيتها خمسة مدنيين في ظروف مختلفة.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية فقد جرى توقيف المتهم بعد تنسيق استخباراتي وميداني مكثف، قبل أن يُسلّم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وتعد هذه العملية واحدة من أبرز الإنجازات الأمنية في الفترة الأخيرة، نظراً لسجل المتهم الجرمي وخطورته على السلامة العامة، وسط مطالبات بتشديد المحاسبة للمتورطين في الجرائم الجنائية.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع السورية وإدارة الأمن العام، تبذل جهودا كبيرة في بسط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد، وكذلك عصابات المخدرات والنهب والخطف والجرائم الجنائية وغيرها، وتتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

شهدت مدينة جرمانا بريف دمشق ليلة دامية، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن عنصرين من قوات الأمن العام وخمسة من أبناء المدينة المسلحين، إلى جانب عدد من المهاجمين، في اشتباكات اندلعت عقب انتشار تسجيل صوتي يتضمن إساءة للنبي محمد ﷺ، ما فجّر موجة غضب شعبي واسع واحتقاناً طائفياً في أكثر من منطقة سورية.

وبحسب مصادر أمنية، فإن الاشتباكات اندلعت بعدما حاولت مجموعات مسلحة، بعضها قدم من خارج المدينة، اقتحام جرمانا من عدة محاور، أبرزها حاجز النسيم ومحيط مبنى أمن الدولة، مدججة بأسلحة خفيفة ومتوسطة، وسط إطلاق نار كثيف وعشوائي.

وقد انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لجثث 5 أشخاص، قيل انهم لجثث من قام بالهجوم على مدينة جرمانا، ويظهر في الفيديو أشخاصا مسلحين من ابناء مدينة جرمانا يقومون بالدوس على هذه الجثث، ولم تتمكن شبكة شام بعد من تأكيد هذا الفيديو وتاريخه، حيث حذر نشطاء من تداول هذا الفيديو، لما قد يغذي النزعة الطائفية.

وأكدت المصادر أن قوات الأمن العام حاولت التدخل لاحتواء التوتر وتشكيل “قوة فصل”، إلا أن الاشتباكات العنيفة التي دارت في محيط المدينة أسفرت عن مقتل اثنين من عناصرها وجرح عدد آخر أثناء أداء مهامهم، فيما قُتل أيضاً خمسة من أبناء جرمانا كانوا يحملون السلاح، وسط معلومات عن سقوط عدد من المسلحين المهاجمين خلال الاشتباكات.

وتمكنت القوات الأمنية من تطويق الوضع ومنع المجموعات المسلحة من دخول المدينة بشكل شبه كامل، مع استمرار الاشتباكات بشكل متقطع في محيط المدينة.

وأرسلت وزارة الداخلية تعزيزات أمنية مكثفة ونشرت عناصرها في مداخل ومحيط جرمانا، بالتزامن مع إغلاق طريق دمشق–السويداء في منطقة المطلّة إثر تعرض مركبات لإطلاق نار.

وفي بيان رسمي، أعلنت وزارة الداخلية السورية أنها “تتابع ما جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من تسجيل صوتي يتضمن إساءات بالغة تمس مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم”.

وأضافت أن التحقيقات الأولية بيّنت أن الشخص الذي وُجهت إليه أصابع الاتهام “لم تثبت نسبة الصوتية المتداولة إليه”، وأن العمل جارٍ لتحديد الفاعل الحقيقي “ليقدَّم إلى العدالة وينال العقوبة الرادعة التي يستحقها”.

وشدد البيان على رفض الوزارة لأي مساس بالمقدسات، محذراً من “أي تصرفات فردية أو جماعية من شأنها الإخلال بالأمن العام”، ومؤكداً التزام الدولة بحماية المقدسات ومحاسبة المسيئين.

التحقيقات الجنائية تتزامن مع تنديد واسع من القيادات الدينية والاجتماعية في محافظة السويداء، إذ قال الشيخ يوسف جربوع، شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين، إن “ما نراه على الأرض هو فتنة تُدار من أطراف تسعى لتقسيم المجتمع السوري”، داعياً إلى “تحكيم العقل والتروي”، ومؤكداً أن “الإساءة إلى النبي الكريم مرفوضة بالكامل ولا تمثل إلا فاعليها”.

من جهته، قال الشيخ حمود الحناوي إن “الذين يتطاولون على النبي لا يمثلون إلا أنفسهم”، محذّراً من “مندسّين يصطادون في الماء العكر ويسعون لإشعال الفتنة”، داعياً السوريين إلى “الوحدة والوعي وعدم تحميل الأبرياء جريرة المسيئين”.

كما أصدرت “مضافة رجال الكرامة” بياناً دانت فيه التسجيل الصوتي المسيء، وأكدت أن هذه الإساءات “لا تعبر عن قيم أهالي السويداء”، واعتبرته “تصرفاً فردياً مدفوعاً من جهات خارجية تسعى لزرع الفتنة وشق الصف الوطني”، مؤكدةً أن “الوحدة الوطنية هي الضمانة الحقيقية لمستقبل سوريا”.

هذا وتواصل الحكومة السورية التحقيقات وسط دعوات رسمية وشعبية لتهدئة الأوضاع ومنع الانزلاق إلى صراع أهلي، فيما يُنتظر أن تصدر بيانات إضافية خلال الساعات القادمة لتوضيح ملابسات الحادثة والإجراءات المرتقبة.

أجرى وزير الخارجية والمغتربين السوري، السيد أسعد حسن الشيباني، سلسلة من اللقاءات السياسية والدبلوماسية رفيعة المستوى في نيويورك، على هامش مشاركته في جلسات مجلس الأمن واجتماعات الأمم المتحدة، حيث تصدّر لقاؤه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جدول مباحثاته.

وجدد غوتيريش خلال الاجتماع دعمه الكامل لرفع العقوبات المفروضة على الشعب السوري، مشيدًا بالتطورات الأخيرة التي تشهدها سوريا، ومؤكداً على دعم المنظمة الدولية لمسار الانتقال السياسي القائم بقيادة سورية وبدعم أممي.

كما التقى الوزير الشيباني بالسفير فو كونغ، المندوب الدائم لجمهورية الصين الشعبية في الأمم المتحدة، حيث أكد في اللقاء على موقف سوريا الثابت في تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الصين، مشيرًا إلى رغبة دمشق في بناء شراكة طويلة الأمد تشمل التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي، مع التأكيد على التقدير السوري لموقف بكين الداعم للسيادة السورية وللحل السياسي السلمي.

بدوره، شدد السفير كونغ على أن الصين تواصل دعم وحدة سوريا وسيادتها، وتعتبر استقرارها عاملاً حاسماً لأمن المنطقة.

وعقد الوزير الشيباني اجتماعًا مهمًا مع السفيرة باربرا وودوارد، المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة في مجلس الأمن، حيث تم التباحث في سبل تسريع عملية رفع العقوبات عن سوريا.

وعبّر الوزير عن تقدير بلاده للمواقف الإيجابية الأخيرة الصادرة عن لندن في هذا الصدد، مؤكداً أن رفع العقوبات هو خطوة محورية لإعادة الإعمار ودفع عجلة الاقتصاد.

كما شدد الشيباني على التزام الحكومة السورية بمسار العدالة الانتقالية المنصفة وضمان عودة اللاجئين ضمن إطار المصالحة الوطنية. من جانبها، أعربت السفيرة وودوارد عن استعداد بريطانيا لدعم هذه الجهود، ومواصلة التعاون مع الأمم المتحدة لضمان توازن المصالحة مع العدالة.

وشملت لقاءات الوزير الشيباني أيضاً اجتماعاً مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، حيث تم بحث سبل التعاون التقني وتعزيز الشفافية في التعامل مع الملفات التقنية الحساسة، كما التقى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة السيد فيليمون يانغ، وناقش معه سبل دعم مسار سوريا ضمن آليات الأمم المتحدة وتأكيد الحضور السوري في المحافل الدولية.

واجتمع الوزير أيضاً مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح السيدة إيزومي ناكاميتسو، وبحث معها الجهود السورية لتطهير أراضيها من الأسلحة المحرمة ومخلفات الحرب، بالإضافة إلى لقاء جمعه مع المفوض السامي لشؤون اللاجئين السيد فيليبو غراندي، حيث تم تأكيد أهمية تعزيز التعاون لتسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين.

وفي إطار متابعة ملف المفقودين، التقى الشيباني مع السيدة كارلا كينتانا، رئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالأشخاص المفقودين في سوريا، وأكد التزام الحكومة السورية بالكشف عن مصير جميع المفقودين والتعاون الكامل مع المؤسسة الأممية المختصة.

كما التقى الوزير الشيباني وفداً من الجالية السورية اليهودية في نيويورك، حيث جرى تبادل الآراء حول سبل تعزيز الروابط الثقافية والتاريخية، ودور الجاليات في دعم جهود إعادة البناء والانفتاح الوطني.

وتُظهر هذه اللقاءات الحراك الدبلوماسي المتصاعد لوزارة الخارجية السورية في المحافل الدولية، بهدف كسر العزلة، وتعزيز الشراكات، ودعم مسار الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.

وجه سماحة شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز، الشيخ أبو وائل حمود الحناوي، كلمة إلى السوريين جميعاً، خلال لقاء خاص مع منصة "السويداء 24"، دعا فيها إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس في مواجهة محاولات بث الفتنة والنعرات الطائفية، مؤكداً على ضرورة حماية وحدة المجتمع وصون المقدسات.

حذر الشيخ الحناوي من إثارة النعرات الطائفية التي لا تجلب سوى التفرقة والدمار للمجتمع السوري، مشدداً على أن الفتنة أشد من القتل، ورفض الإساءات للمقدسات، وأكد أن من يتطاولون على الذات النبوية لا يمثلون إلا أنفسهم، داعياً إلى محاسبة المندسين الذين يصطادون في الماء العكر ويحاولون النيل من تماسك المجتمع.

دعوة للعقل والحكمة:
شدد على ضرورة التعامل بالعقل والحكمة، وعدم معاقبة الأبرياء بذنب المفسدين، مشيراً إلى الحاجة الملحة لاستتباب الأمن والاستقرار والعمل على بناء الإنسان والوطن بشكل يضمن للجميع حياة آمنة ومستقرة.

موقف مشيخة العقل: 
أعلن أن مشيخة عقل الطائفة ستتخذ إجراءات صارمة بحق كل من يتطاول على المقدسات، ولا سيما الأنبياء والرسل، مؤكداً أن هذا السلوك لا يمت لشيم وأخلاق الطائفة بصلة، وتعهد الشيخ الحناوي بمحاسبة كل من تسول له نفسه الإخلال بالآداب والأخلاق، داعياً إلى الالتزام بالتوبة والعودة إلى الطريق القويم.

دعوة للوحدة الوطنية: 
ووجه بنداء خاص إلى أبناء السويداء، وخاصة العشائر الكريمة، داعياً إياهم إلى الوقوف صفاً واحداً لدرء المخاطر وحماية السلم الأهلي، واختتم كلمته بالدعاء لله عز وجل أن يحفظ سوريا وشعبها، ويكف عنها البلاء، سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد، ومترحماً على الأنبياء والمرسلين.

إثر فيديو طائفي يستهدف المقدسات الإسلامية .. توتر في السكن الجامعي في حمص ودمشق 
وكان أثار مقطع متداول على وسائل التواصل الاجتماعي لرجل مسلح من الطائفة الدرزية، يتضمن إساءة مباشرة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، حالة واسعة من السخط والغضب الشعبي، وسط اتهامات بمحاولة متعمدة لاستهداف الرموز الدينية وإشعال الفتنة بين فئات المجتمع السوري.

ووفق مصادر محلية، فإن المقطع الذي انتشر مؤخراً لرجل يحمل سلاح قيل أنه "قيادي عسكري درزي"، تسبب باندلاع مشاحنات ومشاكل بين الطلاب في جامعات حمص ودمشق، حيث شهدت بعض الكليات توتراً ملحوظاً على خلفية ما اعتُبر استفزازاً لمشاعر الغالبية المسلمة في البلاد.

وحسب موقع "السويداء 24" فإن التسجيل الصوتي المتداول المرفق بصورة شخص معروف في السويداء، ليس "قيادياً عسكرياً"، ومعروف بأنه شخص غير متوازن، وكثيراً ما تنتشر له تسجيلات يسيء فيها حتى لرجال الدين في السويداء، وفق تعبيرها.

وحذر مراقبون من أن بث مثل هذه المقاطع المسيئة لا يهدد فقط النسيج المجتمعي، بل يأتي في وقت دقيق تمر فيه البلاد بمحاولات لإعادة الاستقرار، مما يجعل أي توتر إضافي مدخلاً لمزيد من الانقسام والاضطراب.

وطالب ناشطون وإعلاميون بضرورة التحقيق العاجل في خلفيات نشر المقطع المسيء، ومحاسبة المسؤولين عن إنتاجه وترويجه، محذرين من أن استهداف الرموز الدينية، وعلى رأسها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يمثل خطاً أحمر لا يمكن التهاون معه.

في المقابل، دعت أطراف طلابية وإعلامية إلى التعامل مع الحادثة بحكمة ومسؤولية، وعدم الانجرار خلف محاولات الفتنة، مشددين على أهمية وحدة الصف في مواجهة أي استهداف للمعتقدات الدينية أو الرموز الجامعة للسوريين.

وشهد السكن الجامعي في مدينة حمص، وفي وقت متأخر من ليلة أمس، حالة من التوتر الشديد بعد تجمعات طلابية تخللتها اعتداءات استهدفت طلاباً من محافظة السويداء، وسط انتشار أمني كثيف على مداخل السكن.

وأفاد الطلاب أن الاعتداءات، التي وصفت بالهمجية، طالت غرف سكنية لطلاب من السويداء، وشهدت محاولات اقتحام وسط استخدام العصي والأسلحة البيضاء، ما أسفر عن إصابة طالب واحد نُقل إلى المستشفى، حيث وصفت حالته بالمستقرة.

هذا وأكد عدد من طلاب السويداء المقيمين في السكن الجامعي أنهم تفاجؤوا بالهجوم دون سابق إنذار، ولم يكن لديهم أي علم بمضمون التسجيل الصوتي أو خلفياته، مشددين على أنهم باتوا يعيشون حالة من القلق داخل غرفهم، بانتظار إجراءات حاسمة تضمن أمنهم وسلامتهم.