أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، التزام بلاده بمنح سوريا كل فرصة ممكنة لبناء دولة قوية وموحدة تُحترم فيها تنوعات المجتمع، مشدداً على أن استقرارها سيؤدي إلى استقرار المنطقة بأسرها. 

وفي لقائه وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في نيويورك، أشار روبيو إلى أن «هناك فرصاً فريدة ومثيرة نعمل عليها معاً، إحداها مستقبل سوريا، وهي فرصة ربما قبل عامين أو عام ونصف كانت غير قابلة للتصور». 

وأضاف أن الرئيس دونالد ترامب ما يزال ملتزماً بهذه الرؤية «ليس فقط من منظور أحادي للولايات المتحدة، بل بالشراكة مع العديد من الدول»، لجعل سوريا مكاناً مستقراً بعيداً عن التطرف والأنشطة المزعزعة للاستقرار.

وشدد روبيو على أن «استقرار سوريا يحدد، بطرق عديدة، استقرار المنطقة بأسرها»، معتبراً أن هناك اليوم فرصة تاريخية لتحقيق أمر لم يكن من الممكن تخيله قبل بضع سنوات.

بدوره، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، على أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، رافضاً التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية، ومديناً الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، مشدداً على ضرورة الالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

لقاء الشرع – ترامب: إشارة انفتاح جديدة
في سياق متصل، التقى الرئيس السوري أحمد الشرع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحضور السيدة الأولى ميلانيا ترامب خلال حفل الاستقبال الرسمي الذي أقامه البيت الأبيض على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. 

اللقاء اعتُبر مؤشراً على مستوى جديد من الانفتاح في العلاقات السورية – الأمريكية بعد سنوات من القطيعة والخصومة، وجاء مكمّلاً لتحركات الشرع المكثفة في نيويورك مع قادة عرب وغربيين.

خطاب «الحكاية السورية»: من الألم إلى الأمل
على منبر الأمم المتحدة قدّم الرئيس أحمد الشرع كلمة مطوّلة ذات طابع بانورامي مزج فيها بين الألم والأمل، استعرض خلالها المسار السوري من المأساة إلى النصر، ومن الثورة إلى إعادة البناء. وأكد أن سوريا اليوم تتحول إلى شريك في السلام والاستقرار الإقليمي بعد عقود من الاستبداد والصراع، مشدداً على أن النصر تحقق «من دون ثأر ولا عداوات» لصالح المظلومين والمُهجّرين.

رسائل مزدوجة: دعم أمريكي مشروط وانفتاح سوري مدروس
يُظهر تزامن تصريحات روبيو مع خطاب الشرع ولقائه بترامب أن هناك رسائل متبادلة: واشنطن تؤكد استعدادها لدعم سوريا الجديدة شرط أن تكون موحدة ومستقرة وخالية من الإرهاب، ودمشق تُبرز نفسها كدولة تريد الحوار والشراكة لا المواجهة والعزلة. 

هذه اللحظة يمكن أن تشكّل بداية مرحلة جديدة في العلاقات السورية – الأمريكية والعربية – الدولية، تُبنى على الاستقرار والتنمية وتجاوز خطاب الحرب، وهو ما حاول الشرع ترسيخه في كلمته.

شهدت محافظة درعا، احتفالية كبرى لتكريم 2200 من حفظة القرآن الكريم في المدينة الرياضية تحت شعار “حفاظ النصر”، وسط حضور رسمي وشعبي واسع، في مشهد يعكس عودة الحياة الدينية والاجتماعية إلى حوران بعد سنوات الحرب والنزوح.

كلمة وزارة الأوقاف: وجوه المستقبل بعد التحرير
في كلمته خلال حفل التكريم، قال وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري: “من أراد أن يسأل عن سوريا المستقبل فلينظر إلى هذه الوجوه الكريمة يميناً ويساراً، ومن أراد أن يطمئن على دين الناس فهذا يوم من أيام الله عز وجل، يوم عظيم، يوم القرآن الكريم بعد تحرير البلاد”.

وأكد أن القرآن كان وما يزال عزاً وتشريفاً لهذه الأمة، وأنها بخير ما دامت متمسكة بكتاب الله. وأضاف الوزير أن مرحلة التمكين تبدأ بعد ختم القرآن الكريم، حيث يُترجم الحافظون ما تعلموه إلى سلوك وأعمال على أرض الواقع.

محافظة درعا: بناء الإنسان أساس النصر
رحّب محافظ درعا أنور طه الزعبي بضيوف حوران، ومن بينهم وفود من وزارة الأوقاف ومجلس الإفتاء ودول عربية كالكويت والسعودية ولبنان، مؤكداً أن الاحتفاء بحفظة كتاب الله هو احتفاء ببناء الإنسان السوري الجديد، وأن هؤلاء الحافظين يمثلون ثمرة العلم والأدب والأخلاق والأمانة والرحمة التي يربي عليها القرآن الكريم.

رسائل علمية ودينية من علماء حوران
مدير أوقاف درعا الشيخ حامد أبا زيد وصف الحافظين بأنهم “جند الله في الأرض وورثة الأنبياء”، مشدداً على أنهم قادة المستقبل بعد أن منّ الله على البلاد بالنصر. من جهته، عبّر مفتي درعا الشيخ عبد الرزاق الصياصنة عن شكره للقائمين على الحفل، فيما دعا رئيس لجنة القراء في حوران الشيخ يحيى الغوثاني الحافظين إلى التميز والوصول إلى القراءات العشر لنحتفل في العام القادم بألف حافظ جديد أتم القراءات العشر.

إنشاد ومسرحيات ومشاركة شعبية واسعة
تخللت الاحتفال وصلة إنشاد ديني قدمها الشيخ المنشد معتصم العسلي شكر فيها الله على حضوره الحفل في أرض حوران الطاهرة بعد سنوات التهجير، كما شهدت الفعالية عرض مسرحية من وحي المناسبة، وتكريم شخصيات ساهمت في إنجاح الحدث، ما أضفى على الحفل طابعاً روحياً وشعبياً في آن واحد.

دلالات الحدث: عودة الروح لسوريا ما بعد الحرب
يُبرز هذا الحفل المركزي أن درعا، التي كانت منطلقاً لأحداث كبرى، باتت اليوم منصة لتكريم حفظة القرآن الكريم وبناء الإنسان السوري على أسس دينية وأخلاقية، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشراً على مرحلة جديدة من التعافي الاجتماعي والديني وإعادة الاعتبار للهوية الثقافية والروحية للمنطقة بعد سنوات من النزاعات والدمار.

تكريم حفظة القرآن في درعا.. مؤشر على تحوّل اجتماعي وروحي
يمثل احتفال درعا بتكريم 2200 من حفظة القرآن الكريم علامة فارقة في مسار التعافي الاجتماعي والروحي لسوريا بعد سنوات الحرب الطويلة، فالحدث لا يقتصر على بُعده الديني، بل يعكس إرادة المجتمع المحلي في إعادة بناء الإنسان وترميم النسيج الاجتماعي الذي تهشّم بفعل النزاعات والنزوح، ويُظهر هذا التكريم أن المؤسسات الرسمية والدينية باتت تركز على الاستثمار في التعليم والقيم الأخلاقية كركيزة للمصالحة الوطنية وإعادة الإعمار المجتمعي.

ويرى مراقبون أن هذا النوع من الفعاليات يبعث برسائل عدة للعالم: أولاً أن المجتمع السوري، رغم الجراح العميقة، ما يزال قادراً على إنتاج أجيال متشبعة بالقيم الروحية والأخلاقية؛ وثانياً أن بناء الإنسان هو خطوة موازية لبناء الحجر وإعمار البلاد، بما يهيئ بيئة أكثر استقراراً وتعايشاً. 

بهذا المعنى، يصبح تكريم حفظة القرآن في درعا نموذجاً لمشهد اجتماعي جديد يسعى إلى استعادة الهوية الثقافية والروحية للبلاد، وتأكيد أن النصر لا يكتمل إلا بالتمسك بالقيم التي تصون المجتمع وتوحده.

التقى الرئيس السوري أحمد الشرع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال حفل الاستقبال الرسمي الذي أقامه البيت الأبيض على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك بحضور السيدة الأولى ميلانيا ترامب، هذا اللقاء جاء ليعكس مستوى جديدًا من الانفتاح في العلاقات السورية – الأميركية، بعد سنوات من القطيعة والخصومة.

خطاب بانورامي أمام الأمم المتحدة: «الحكاية السورية»
وكان اعتلى الرئيس الشرع منصة الأمم المتحدة مقدّمًا كلمة مطوّلة حملت عنوانًا غير معلن هو «الحكاية السورية»، مزج فيها بين الألم والأمل، والصراع بين الحق والباطل، في سردية وصفتها وسائل الإعلام الأميركية بأنها «أكثر خطاب تفصيلي لرئيس سوري منذ عقود».

الشرع أكد أن سوريا دخلت مرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار بعد سقوط نظام الأسد، وأن ما عاشته البلاد لم يكن نزاعًا داخليًا فحسب، بل مواجهة مع نظام قمعي استخدم كل أدوات القتل والتهجير والأسلحة الكيميائية والفتن الطائفية، مشيرًا إلى أن النصر تحقق «من دون ثأر ولا عداوات» لصالح المظلومين والمُهجّرين.

 إصلاحات وعدالة انتقالية
أوضح الرئيس السوري في خطابه أن حكومته الانتقالية بادرت منذ اليوم الأول إلى خطوات غير مسبوقة شملت تشكيل لجان تقصّي حقائق، ومنح الأمم المتحدة الإذن بالتحقيق، وتأسيس هيئة وطنية للعدالة الانتقالية وأخرى للمفقودين، والتعهد بمحاسبة كل من تلطخت يداه بدماء الأبرياء، وأكد أن الانتخابات التشريعية المقبلة وإعادة هيكلة المؤسسات المدنية والعسكرية تهدف إلى «حصر السلاح بيد الدولة» وتكريس دولة القانون.

مواجهة التهديدات الإقليمية بالدبلوماسية
الشرع توقّف عند التهديدات الإسرائيلية المستمرة منذ ديسمبر 2024، متهماً تل أبيب بمحاولة استغلال المرحلة الانتقالية لإثارة الفوضى، وأعلن التزام دمشق باتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وتفضيلها الحوار والدبلوماسية على التصعيد العسكري، داعيًا المجتمع الدولي إلى دعم سوريا في هذه المرحلة الحرجة واحترام سيادتها ووحدة أراضيها.

سياسة اقتصادية منفتحة
في الشق الاقتصادي، أبرز الشرع السياسة الجديدة القائمة على الدبلوماسية المتوازنة والاستقرار الأمني والتنمية، مشيرًا إلى تعديل قوانين الاستثمار ودخول كبرى الشركات الإقليمية والدولية إلى السوق السورية للمساهمة في إعادة الإعمار، ومطالبًا برفع العقوبات بالكامل حتى لا تتحول إلى أداة لتكبيل الشعب السوري.

 سوريا الجديدة: دولة قانون وحريات
شدد الرئيس السوري على أن بلاده تؤسس لدولة جديدة عبر بناء المؤسسات والقوانين الناظمة التي تكفل حقوق الجميع دون استثناء، معتبرًا أن سوريا بلد حضارة وثقافة يليق بها أن تكون دولة قانون تحمي الجميع وتضمن الحريات وتعيد مجدها، واختتم خطابه بالآية القرآنية «وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا» في إشارة رمزية إلى انتصار الحق.

رسائل شكر وانفتاح
وجّه الشرع شكره لكل من وقف إلى جانب الشعب السوري واستقبله في محنته، مثنيًا على تركيا وقطر والسعودية والدول العربية والإسلامية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مشددًا على أن زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة هي «خطوة مفصلية لعودة سوريا إلى المجتمع الدولي واستعادة دورها الإقليمي والدولي».

تمثل كلمة الرئيس أحمد الشرع أمام الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة أول حضور رسمي لرئيس سوري على هذا المنبر منذ نحو ستة عقود، ما يجعلها حدثاً سياسياً بامتياز ورسالة واضحة على عودة سوريا إلى المسرح الدولي بعد سنوات من العزلة والحرب.

وكان التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الثلاثاء، عدداً من قادة الدول العربية والغربية على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في أول مشاركة لرئيس سوري في الاجتماعات الأممية منذ أكثر من خمسة عقود.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” أن اللقاءات جرت في مقر البعثة السورية في نيويورك، بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، وشملت كلاً من ملك الأردن عبد الله الثاني، وولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، إلى جانب رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، ورئيس وزراء النرويج يوناس غار ستوره، ورئيس جمهورية التشيك بيتر بافيل.

قالت شركة “أبل” الأميركية إنها باتت قادرة على تصدير عدد من منتجاتها وخدماتها إلى سوريا، عقب إدخال الحكومة الأميركية تعديلات على لوائح التصدير، أُعلن عنها في سبتمبر/أيلول الجاري.

وأوضحت الشركة، في بيان رسمي نُشر ضمن سياسة الامتثال التجاري الخاصة بها، أن بعض منتجاتها “المرخصة تصديريًا” أصبحت مشمولة باستثناءات جديدة من العقوبات، تشمل أجهزة الاتصالات الاستهلاكية وبعض البرمجيات والخدمات.

وأضافت “أبل” أن التغييرات جاءت بعد أن أزال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) العقوبات المفروضة على سوريا في يوليو/تموز 2025، وهو ما تلاه تعديل رسمي من وزارة التجارة الأميركية، بتاريخ 2 سبتمبر/أيلول، أُدخل بموجبه استثناء جديد على لوائح التصدير يُعرف باسم “السلام والازدهار في سوريا” (SPP).

كما أشارت إلى أن وزارة التجارة قامت بتوسيع نطاق استثناء آخر يُعرف بـ “أجهزة الاتصالات الاستهلاكية” (CCD)، ليشمل سوريا ضمن شروط محددة تتعلق بالمستخدمين المسموح لهم بالتعامل.

رغم ذلك، أكدت الشركة أن وزارة الخارجية الأميركية لم ترفع بعد اسم سوريا من قائمة “الدول الراعية للإرهاب”، وهو ما يعني استمرار وجود قيود على بعض الفئات أو الجهات داخل البلاد، وأن استثناءات SPP وCCD لا تشمل التعامل مع “المستخدمين المحظورين”.

وتندرج غالبية منتجات أبل ضمن التصنيف التصديري الأميركي “EAR99” أو “5A992.c”، وهي فئات تُعتبر منخفضة الحساسية الأمنية، مما يُسهّل تصديرها إلى وجهات غير خاضعة لحظر كامل.

خطوة اقتصادية لافتة

تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه الحكومة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، إلى إعادة دمج الاقتصاد السوري في الأسواق الدولية، واستقطاب الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا والاتصالات، الذي تضرر بشدة خلال سنوات سنوات الحرب التي شنها نظام الأسد على الشعب السوري.

ويرى مراقبون أن السماح بعودة منتجات وخدمات شركات أميركية كبرى، مثل “أبل”، قد يمهد لتطبيع أوسع في العلاقات الاقتصادية بين دمشق وواشنطن.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، ممثلةً بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، يوم الأربعاء 24 أيلول/سبتمبر 2025، عن تعديل نهائي وشامل على اللوائح المنظمة للعقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا منذ أكثر من عقد.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود واشنطن لتحديث سياستها تجاه سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، وتعزيز أدوات المحاسبة القانونية بحق المتورطين في الجرائم والانتهاكات.

أبرز ما تضمنه التعديل الجديد كان تغيير الاسم الرسمي لهذه العقوبات؛ إذ لم تعد تُعرف باسم “لوائح العقوبات المتعلقة بسوريا”، بل أصبحت تحمل اسم “لوائح تعزيز المساءلة عن الأسد واستقرار المنطقة” (Promoting Accountability for Assad and Regional Stabilization Sanctions – PAARSS). وترى واشنطن أن هذا التغيير يتجاوز البعد الرمزي، ويعكس تركيزاً أوضح على استهداف نظام بشار الأسد وكل من يهدد الاستقرار في سوريا والمنطقة المحيطة بها.

تندرج هذه اللوائح ضمن ما يُعرف بـ”قانون اللوائح الفيدرالية” (CFR)، وتحديداً الجزء رقم 569 (31 CFR Part 569)، وهو ما جرى تعديله بالكامل بموجب القرار الجديد. ويهدف التعديل إلى تنفيذ أوامر رئاسية صدرت هذا العام، من أبرزها الأمر التنفيذي رقم 14142 الصادر في 15 كانون الثاني/يناير 2025، الذي يمنح وزارة الخزانة صلاحيات لتجميد أصول كل من يثبت دعمه للنظام السابق أو تورطه في التلاعب بالموارد الاقتصادية السورية.

كما يشمل التعديل تطبيق الأمر التنفيذي رقم 14312 الصادر في 30 حزيران/يونيو 2025، والذي وسّع قائمة المستهدفين بالعقوبات لتشمل كل من يهدد الاستقرار الإقليمي أو يشارك في تهريب الأموال أو الأسلحة أو النفط من وإلى سوريا.

وشملت التحديثات أيضاً طريقة تصنيف الأسماء والكيانات على قائمة العقوبات الأمريكية المعروفة بـ”قائمة المواطنين المُصنّفين بشكل خاص والأشخاص المحظورين” (SDN List).

فقد تم اعتماد رموز جديدة بجانب كل اسم توضح نوع العقوبة والأساس القانوني لها، مثل الرمز [PAARSSR-EO13894] للإدراج بموجب أمر تنفيذي صدر عام 2019 ضد من يساهم في العنف في سوريا، والرمز [HRIT-SY] للإدراج بسبب انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة باستخدام التكنولوجيا لقمع الحريات، والرمز [SYRIA – CAESAR] الذي يشير إلى العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين لعام 2019.

وأكد بيان وزارة الخزانة أن هذه التعديلات لا تمثل تغييراً في الموقف السياسي للولايات المتحدة تجاه سوريا، بل تهدف إلى تعزيز فعالية العقوبات، وتوفير أدوات قانونية أكثر دقة لملاحقة الشبكات المالية والاقتصادية المرتبطة ببقايا النظام السابق، حتى لو كانت تعمل من خارج سوريا أو تحت أسماء وهمية.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تعيش فيه سوريا مرحلة انتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع المعترف به دولياً، بعد انتهاء حكم بشار الأسد. وتؤكد واشنطن من خلال هذه التعديلات تمسكها بمبدأ عدم التطبيع مع أي من رموز النظام السابق، ودعمها لعملية العدالة الانتقالية، مع السعي إلى بناء بيئة قانونية متماسكة تتيح محاسبة المتورطين وضمان استقرار سوريا والمنطقة

تمثل كلمة الرئيس أحمد الشرع أمام الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة أول حضور رسمي لرئيس سوري على هذا المنبر منذ نحو ستة عقود، ما يجعلها حدثاً سياسياً بامتياز ورسالة واضحة على عودة سوريا إلى المسرح الدولي بعد سنوات من العزلة والحرب.

 الخطاب جاء بلغة عالية الرمزية تجمع بين السرد العاطفي لآلام السوريين وبين الطرح السياسي لمستقبل البلاد، وهو ما يعكس محاولة مقصودة لإعادة تعريف صورة سوريا أمام الرأي العام العالمي.

سردية جديدة للمأساة السورية
ركز الشرع في مستهل كلمته على رسم صورة «الحكاية السورية» باعتبارها مواجهة بين الحق والباطل، ودمج بين الألم والأمل في سرد تاريخ طويل من القمع والقتل والتدمير على يد النظام البائد. هذه السردية تعيد تموضع دمشق في وجدان العالم كضحية سابقة للإجرام لا كطرف صراع، ما يهدف إلى حشد التعاطف الدولي ودعمه للمرحلة الجديدة.

التأكيد على النصر بلا انتقام
أبرز الشرع في خطابه أن إسقاط النظام السابق تم «بأقل الخسائر» و«من دون تهجير المدنيين أو الثأر»، مقدماً نفسه ونظامه الجديد كطرف عقلاني يسعى لتجاوز الأحقاد. هذا التركيز على قيم العفو والتسامح والعدالة الانتقالية رسالة موجهة إلى المجتمع الدولي بأن سوريا الجديدة مختلفة عن نظام الأسد وأنها جاهزة لشراكة بنّاءة.

العدالة الانتقالية وإعادة بناء الدولة
الخطاب تضمن إشارات متكررة إلى تشكيل لجان لتقصي الحقائق، ولجنة للعدالة الانتقالية وأخرى للمفقودين، وإلى محاسبة المتورطين في الدماء. هذه النقاط تسعى إلى طمأنة الضحايا والجهات الدولية بأن سوريا لن تكرر تجارب الإفلات من العقاب، وأن بناء دولة القانون صار خياراً استراتيجياً لا شعاراً سياسياً.

رسائل إلى إسرائيل والمجتمع الدولي
حرص الشرع على التأكيد أن سوريا لا تريد أن تكون مصدر خطر لأي أحد، مذكّراً بالتزام بلاده باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وداعياً المجتمع الدولي للوقوف إلى جانبها في مواجهة «التهديدات الإسرائيلية». هذه الإشارات تكشف رغبة دمشق في الدخول بمفاوضات جدّية مع إسرائيل على قاعدة الانسحاب والأمن المتبادل، وتضع الكرة في ملعب تل أبيب كما قال الشرع نفسه.

الاقتصاد والانفتاح الإقليمي
أبرز الشرع الجهود المبذولة لإعادة هيكلة المؤسسات، حصر السلاح بيد الدولة، تعديل قوانين الاستثمار، ودخول كبرى الشركات الإقليمية والدولية إلى السوق السورية. هذه الفقرة في الخطاب هي بمثابة دعوة مفتوحة للمستثمرين ورسالة طمأنة إلى العواصم المانحة بأن بيئة جديدة آمنة تتشكل في دمشق.

البعد القيمي والرمزي
أنهى الرئيس كلمته بالآية القرآنية «وقل جاء الحق وزهق الباطل…» موجهاً شكره لدول عربية وإسلامية وغربية ساندت سوريا. هذه الخاتمة تحمل دلالات مزدوجة: فهي تربط الخطاب بموروث ديني وأخلاقي وتقدم النصر باعتباره انتصاراً للحق والإنسانية، وفي الوقت نفسه تفتح الباب أمام شراكات واسعة ومتعددة الاتجاهات.

 دلالات الخطاب
من خلال كلمته أعاد الرئيس "الشرع" تعريف الهوية السورية، من ضحية نظام الأسد إلى دولة قانون ومؤسسات، وحملت الكلمة طمأنة الداخل والخارج مع تأكيد العدالة الانتقالية والمساءلة وحصر السلاح بيد الدولة، ومثلت دعوة للاستثمار والانفتاح من خلال التركيز على التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار، وتهيئة الأرضية لخطوات تفاوضية، خاصة في ملف إسرائيل والأكراد.

فكلمة الرئيس أحمد الشرع تعتبر وثيقة سياسية تستهدف إعادة صياغة علاقة سوريا بالعالم، والرسائل الموجهة فيها متعددة: إلى السوريين لتأكيد أن مرحلة جديدة بدأت؛ إلى الدول الإقليمية والدولية لتشجيعها على التعاون؛ وإلى الرأي العام العالمي لإقناعه بأن سوريا ما بعد الأسد جديرة بالدعم والانفتاح. إذا تمكنت دمشق من ترجمة هذه الوعود إلى أفعال ملموسة، فقد يشكل خطاب الشرع في نيويورك نقطة انعطاف حقيقية في مسار الأزمة السورية ومكانة البلاد في النظام الدولي.

قدّم الرئيس السوري أحمد الشرع كلمة مطوّلة أمام الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، رسم فيها صورة بانورامية لما وصفه بـ«الحكاية السورية» التي تختلط فيها المعاناة بالأمل، والحق بالباطل، مؤكداً أن سوريا تدخل اليوم مرحلة جديدة عنوانها الاستقرار والازدهار بعد سقوط نظام الأسد.

الحكاية السورية: من المأساة إلى الانتصار
استهل الرئيس الشرع كلمته بالتأكيد على أن ما جرى في سوريا ليس مجرد نزاع داخلي، بل «فصل جديد من الصراع الأزلي بين الحق والباطل»، حيث واجه الشعب السوري نظاماً قمعياً مارس أشنع الجرائم من قتل وتعذيب وتهجير واستخدام الأسلحة الكيميائية. وأشار إلى أن النظام السابق قتل نحو مليون إنسان وهجّر 14 مليوناً ودمّر مليوني منزل، مستخدماً الفتن الطائفية والمخدرات كسلاح ضد الشعب والعالم.

وأوضح الشرع أن الشعب السوري لم يجد أمامه إلا تنظيم صفوفه لخوض «مواجهة تاريخية كبرى» أطاحت بمنظومة استبداد استمرت ستة عقود، معتبراً أن «النصر تحقق بلا ثأر ولا عداوات» وأنه كان «نصراً للمظلومين والمعذبين والمهجّرين».

بناء الدولة الجديدة: العدالة والشفافية
شدّد الرئيس السوري على أن حكومته اتخذت منذ سقوط النظام السابق خطوات غير مسبوقة؛ إذ شكلت لجان تقصّي حقائق ومنحت الأمم المتحدة الإذن بالتحقيق في الأحداث، وأعلنت تأسيس هيئة وطنية للعدالة الانتقالية وأخرى للمفقودين، وتعهد بتقديم كل من تلطخت يداه بدماء الأبرياء إلى القضاء. كما أكد السير نحو انتخابات المجلس التشريعي وإعادة هيكلة المؤسسات المدنية والعسكرية على أساس «حصر السلاح بيد الدولة».

مواجهة التحديات الإقليمية
توقّف الشرع عند التهديدات الإسرائيلية التي لم تهدأ منذ ديسمبر 2024، متهماً تل أبيب بمحاولة استغلال المرحلة الانتقالية وإثارة الفوضى، ودعا المجتمع الدولي إلى دعمه في مواجهة هذه المخاطر واحترام سيادة ووحدة الأراضي السورية. وأعلن التزام دمشق باتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، مفضّلاً الحوار والدبلوماسية على التصعيد العسكري.

الدبلوماسية والتنمية الاقتصادية
أبرز الرئيس السوري في كلمته السياسة الجديدة التي انتهجتها دمشق منذ لحظة سقوط النظام، والتي تقوم على «الدبلوماسية المتوازنة والاستقرار الأمني والتنمية الاقتصادية». وبيّن أنه تم تعديل قوانين الاستثمار، وبدأت كبرى الشركات الإقليمية والدولية بالدخول إلى السوق السورية للمساهمة في إعادة الإعمار، مطالباً برفع العقوبات بشكل كامل حتى لا تبقى أداة لتكبيل الشعب السوري.

سوريا الجديدة: دولة قانون وحريات
شدد الشرع في خطابه على أن سوريا اليوم «تؤسس لدولة جديدة» عبر بناء المؤسسات والقوانين الناظمة التي تكفل حقوق الجميع دون استثناء، وأنها بلد حضارة وثقافة يليق بها أن تكون «دولة القانون التي تحمي الجميع وتضمن الحريات وتعيد لسوريا مجدها». واستشهد بالآية القرآنية «وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا» إعلاناً لانتصار الحق على الباطل.

 رسالة شكر وانفتاح
وجّه الرئيس السوري الشكر إلى كل من وقف مع قضية الشعب السوري واستقبله في محنته، مثنياً على تركيا وقطر والسعودية وكل الدول العربية والإسلامية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة هي الأولى لرئيس سوري منذ نحو ستة عقود، في خطوة وصفها بالمفصلية لعودة سوريا إلى المجتمع الدولي واستعادة دورها الإقليمي والدولي.

وأكد أن الألم الذي عاشته سوريا لا تتمناه لأحد، فنحن من أكثر الشعوب التي تشعر بحجم معاناة الحرب والدمار، لذا فإننا ندعم أهل غزة وأطفالها ونساءها، وباقي الشعوب التي تتعرض للانتهاك والاعتداء، وندعو لإيقاف الحرب فوراً، مشدداً على أن الحكاية السورية لم تنته بعد، فهي مستمرة في بناء فصل جديد من فصولها، عنوانه السلام والازدهار والتنمية.

تُعد مشاركة الرئيس أحمد الشرع في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حدثاً تاريخياً، كونها أول حضور لرئيس سوري منذ عام 1967، ما يعكس تصعيداً دبلوماسياً جديداً لسوريا على الساحة الدولية بعد تغيّر موازين القوى في الداخل وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وترتيب أولوياتها السياسية.

وسبق أنالتقى الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم أمس الثلاثاء، عدداً من قادة الدول العربية والغربية على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في أول مشاركة لرئيس سوري في الاجتماعات الأممية منذ أكثر من خمسة عقود.

 وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” أن اللقاءات جرت في مقر البعثة السورية في نيويورك، بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، وشملت كلاً من ملك الأردن عبد الله الثاني، وولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، إلى جانب رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، ورئيس وزراء النرويج يوناس غار ستوره، ورئيس جمهورية التشيك بيتر بافيل.

 ولم تنشر “سانا” تفاصيل عن مضمون هذه اللقاءات، لكن عدداً من القادة المشاركين كشفوا عبر حساباتهم الرسمية على منصة “إكس” (تويتر سابقاً) عن بعض ما دار خلالها.

 في السياق العربي، قال الديوان الملكي الأردني في تغريدة رسمية: “في نيويورك، جلالة الملك عبدالله الثاني يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويشدد على دعم الأردن لجهود سوريا في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها”.

 من جهته، قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي: “سعدنا هذا اليوم بلقاء أخي فخامة الرئيس أحمد الشرع، وأكدنا معاً متانة العلاقات بين بلدينا الشقيقين، وآفاقها الواعدة على كافة المستويات”، مشيداً بـ”التنسيق الثنائي الوثيق بين الجانبين، وجهود تعزيز وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات المشتركة”.

 أما لبنان، فقد أكدت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزاف عون واللبنانية الأولى نعمت عون التقيا الرئيس السوري أحمد الشرع على هامش الجلسة الافتتاحية، ضمن سلسلة لقاءات جمعتهم بعدد من الزعماء العرب والأجانب، من بينهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وولي العهد الكويتي، ورئيس بولندا.

 وعلى الصعيد الأوروبي، وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لقاءها مع الرئيس الشرع بأنه “تبادل جيد حول التحديات التي تواجه سوريا خلال مرحلة انتقالها”. وأكدت أن “الاتحاد الأوروبي مستمر في دعم انتقال سوري حقيقي، شامل، وسلمي، يقوده السوريون أنفسهم، ويخلو من أي تدخلات أجنبية ضارة”، مشيرة إلى التزام بروكسل بـ”تعزيز الحوار السياسي وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة ودعم التعافي الاجتماعي والاقتصادي وإعادة الإعمار في سوريا”.

 الموقف نفسه أكده أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، الذي قال: “تبادل جيد مع الرئيس الشرع حول التحديات التي تواجه سوريا خلال انتقالها”. وأضاف: “الاتحاد الأوروبي مستمر في دعم انتقال حقيقي، شامل، سلمي، وبقيادة سورية، بعيد عن التدخلات الأجنبية الضارة”، مشيراً إلى التزام الاتحاد “بزيادة الحوار السياسي، وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، ودعم التعافي الاجتماعي والاقتصادي وإعادة الإعمار في سوريا”.

 رئيس وزراء فنلندا ألكسندر ستوب قال إنه ناقش مع الشرع مسار الانتقال السياسي، وأعرب عن دعمه وتشجيعه لـ”التحول نحو الديمقراطية”، مؤكداً على “أهمية إشراك جميع الأقليات”، وشكر الرئيس السوري على اللقاء.

 أما رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، فكتبت باللغـة الإيطالية أن لقاءها مع الرئيس الشرع شكّل مناسبة لتأكيد “دعم إيطاليا لإعادة بناء سوريا مستقرة وذات سيادة، من خلال استثمارات للشركات الإيطالية في قطاعات متعددة”. كما شددت على أهمية التزامات الحكومة الإيطالية في مجال التعاون التنموي، و”ضرورة العمل على إدماج وحماية مكونات المجتمع السوري، وخاصة الأقليات كالمسيحيين، وضمان العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين”.

 ويُعد الشرع أول رئيس سوري يتحدث من على منبر الجمعية العامة منذ الرئيس الأسبق نور الدين الأتاسي (1966 – 1970)، حيث انقطعت مشاركة الرؤساء السوريين منذ حرب 1967 وخسارة الجولان، بسبب ما اعتبرته دمشق حينها انحيازاً غربياً لإسرائيل داخل المؤسسات الدولية.

 وتأتي مشاركة الشرع في إطار تحركات دبلوماسية واسعة تقوم بها الإدارة السورية الانتقالية، التي تشكلت بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024، وتسلمت الحكم رسمياً في يناير/ كانون الثاني 2025 بقيادة الرئيس أحمد الشرع لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات.

 ويُنظر إلى لقاءات الشرع في نيويورك كجزء من جهود أوسع لإعادة إدماج سوريا دبلوماسيًا وتعزيز فرص الاستقرار الداخلي من خلال علاقات خارجية متوازنة.

وقّعت المملكة العربية السعودية ودولة قطر اتفاقاً لتقديم دعم مالي للجمهورية العربية السورية بقيمة 89 مليون دولار، يخصص لتغطية رواتب العاملين في القطاع العام لمدة ثلاثة أشهر.

ويهدف الدعم إلى تعزيز شمولية القطاع المالي ودفع عجلة التنمية المستدامة ودعم التعافي الاقتصادي في سوريا.

ويأتي هذا الاتفاق بعد سلسلة خطوات دعم سعودية؛ ففي 11 سبتمبر الجاري، وبناءً على توجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قدّم الصندوق السعودي للتنمية منحة لتوريد 1.65 مليون برميل من النفط الخام إلى سوريا.

كما شهد أغسطس الماضي توقيع السعودية اتفاقية و6 مذكرات تفاهم في قطاع الطاقة مع وزارة الطاقة السورية وعدد من الشركات السعودية، على هامش معرض دمشق الدولي، شملت مشاريع تطوير الطاقة التقليدية والمتجددة.

وتضمنت الاتفاقيات توقيع شركة "أكواباور" السعودية مذكرة لإجراء الدراسات الفنية لعروض إنشاء محطات طاقة شمسية بطاقة تصل إلى 1000 ميغاواط، ومحطات طاقة رياح بطاقة إنتاجية تصل إلى 1500 ميغاواط، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وسبق أن أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في خطاب متلفز أمام مجلس الشورى،  أن المملكة اتخذت مواقف محورية تجاه سوريا، بدءاً من النجاح في رفع العقوبات الدولية عنها ودعم جهودها لحماية وحدة أراضيها وإعادة بناء اقتصادها، معرباً عن أمله في أن يتحقق الاستقرار في لبنان واليمن والسودان.

 وفي معرض حديثه عن التطورات الإقليمية، شدد الأمير محمد بن سلمان على رفض وإدانة المملكة «اعتداءات سلطة الاحتلال الإسرائيلية في المنطقة»، مشيراً إلى «العدوان الغاشم على دولة قطر» ومطالباً بتحرك عربي وإسلامي ودولي لوقف هذه الانتهاكات، مؤكداً أن الرياض ستكون إلى جانب الدوحة في كل ما تتخذه من إجراءات وأنها ستسخّر إمكانياتها دعماً لها.

 كما جدّد ولي العهد إدانة السعودية «الاعتداءات الغاشمة على الشعب الفلسطيني في غزة وجرائم التجويع والتهجير القسري»، مؤكداً أن «أرض غزة فلسطينية وحق أهلها ثابت لا ينتزعه عدوان»، وأن موقف المملكة «ثابت على حماية هذا الحق والعمل الجاد لمنع انتهاكه».

وفي سياق موازٍ، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن مشاريع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في سوريا تشمل حزمة واسعة من المبادرات الإنسانية والتنموية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية ودعم سبل العيش.

وتتضمن هذه المبادرات تأهيل شبكات الصرف الصحي في منطقة القابون بدمشق وعدد من الآبار في ريف العاصمة، إلى جانب مشاريع لإزالة الأنقاض وتأهيل مقر وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، فضلاً عن ترميم وتأهيل 34 مدرسة في محافظات حلب وإدلب وحمص. كما أعلن المركز عن برنامج «بسمة أمل» لصرف الكفالات النقدية للأيتام في ريف دمشق وحمص وإدلب، ومشروع «سبع سنابل» لدعم 750 أسرة في شمال سوريا.

ويشمل البرنامج أيضاً دعم سلسلة إنتاج القمح في ريف حلب الشرقي لتعزيز الأمن الغذائي، وإعادة تأهيل المخابز المتضررة، وتجهيز 17 مستشفى مركزياً وتأمين أجهزة غسيل كلوي، إلى جانب تدشين مركز صحي جديد للرعاية الأولية و61 مشروعاً تطوعياً يغطي 45 تخصصاً طبياً وصحياً. كما تضم الخطة مبادرات لتأمين المأوى وإعادة تأهيل المنازل المتضررة ورعاية الأيتام، بما يعكس شمولية البرنامج واستهدافه تحسين حياة المتضررين من الحرب.

وكان وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح قد استقبل في مطار دمشق الدولي وفداً سعودياً برئاسة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وأوضح الربيعة أن زيارته جاءت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد لتدشين برامج إنسانية وتنموية جديدة في سوريا، مؤكداً أن الهدف هو تعزيز الأمن الغذائي والصحي ودعم جهود إعادة البناء.

من جهته، وصف الوزير الصالح الزيارة بأنها تجسد متانة العلاقات بين البلدين وتعكس عمق الأخوة وروح التضامن بين الشعبين السوري والسعودي، مشدداً على أن هذه المشاريع تشكل رسالة دعم وأمل للشعب السوري بعد الظروف الصعبة التي مر بها.

شهدت الأسواق السورية اليوم الأربعاء 24 أيلول 2025، استقراراً نسبياً في أسعار الصرف، حيث سجلت الليرة السورية في دمشق وحلب وإدلب مستوى 11,200 ليرة للشراء و11,250 ليرة للمبيع.

بينما ارتفع السعر في الحسكة إلى 11,220 ليرة للشراء و11,270 ليرة للمبيع. أما السعر الرسمي المعتمد من مصرف سوريا المركزي فبقي عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع.

وبموازاة ذلك، واصلت أسعار الذهب ارتفاعها، إذ بلغ غرام الذهب عيار 21 قيراط 1,190,000 ليرة سورية (ما يعادل 106.5 دولار)، في حين سجل غرام الذهب عيار 18 قيراط 1,020,000 ليرة سورية (91.50 دولار).

وبلغ سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراط 9,520,000 ليرة، فيما وصلت الليرة الذهبية عيار 22 قيراط إلى 9,900,000 ليرة. أما الأونصة الذهبية فبلغ سعرها المحلي 24,500,000 ليرة، مقارنة بالسعر العالمي البالغ 3764.52 دولار.

 وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية إلى 3767.79 دولار للأونصة بعد أن لامست أمس أعلى مستوى تاريخي عند 3790.82 دولار، في حين تراجعت العقود الآجلة لشهر ديسمبر إلى 3800.30 دولار مع ضغوط عمليات جني الأرباح، كما شهدت المعادن النفيسة الأخرى تراجعاً طفيفاً.

في السياق الاقتصادي الداخلي، كشف معاون وزير الاقتصاد محمد ياسين حورية عن عودة أكثر من 1500 معمل للعمل بعد صدور القرار رقم 37 القاضي بإعفاء الآلات الصناعية المستوردة من الرسوم الجمركية.

وأوضح أن حلب جاءت في الصدارة من حيث عدد الطلبات، تلتها ريف دمشق، ولا سيما مدينة عدرا الصناعية، مؤكداً أن التسهيلات شملت إلغاء قيود قديمة، وتحرير صناعات كانت محتكرة لصالح الدولة مثل تعبئة المياه، إضافة إلى تسهيل استيراد المواد الأولية. وأكد أن الوزارة بصدد مراجعة البلاغات الناظمة للصناعة، وفي مقدمتها البلاغ رقم 10.

من جانبه، أعلن وزير المالية محمد يسر برنية عن إنجاز مشروع قانون الضريبة على المبيعات، الذي يلغي ضريبة الإنفاق الاستهلاكي المعمول بها منذ 35 عاماً، تمهيداً للانتقال إلى ضريبة القيمة المضافة.

وذكر أن النسبة المقترحة لن تتجاوز 5%، وهي الأدنى مقارنة بدول المنطقة، مؤكداً أن ربع حصيلة الضريبة سيُخصص لدعم قطاع الصناعة والصادرات، وأن السلع الغذائية والأساسية ستُعفى بالكامل من الضريبة الجديدة.

وفي ملف دعم الابتكار، عقدت وزارة الاتصالات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ملتقى المنظمات الريادية الأول بمشاركة 30 منظمة، حيث ناقش المجتمعون تحديات البيئة الحاضنة للريادة في سوريا، والحاجة لتوسيع التعليم الرقمي وتطوير القوانين بما يتماشى مع التغيرات التكنولوجية.

وعلى صعيد المعيشة، شهدت محافظة حماة وأريافها ارتفاعاً في أسعار إيجارات العقارات، حيث تراوحت بين 300 و500 ألف ليرة في الأرياف، وبين نصف مليون إلى مليون ونصف في المدن، ما يشكل عبئاً كبيراً على الأسر محدودة الدخل التي تحتاج نحو ثلاثة ملايين ليرة لتغطية احتياجاتها الشهرية.

دولياً، استعرض الرئيس أحمد الشرع في نيويورك خلال لقاء نظّمته غرفة التجارة الأمريكية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، فرص الاستثمار في سوريا أمام ممثلين عن كبرى الشركات العالمية، من بينها غوغل، مايكروسوفت، شيفرون، بيبسي، بوينغ، فيزا، ماستركارد، كاتربيلر، إضافة إلى شركات طاقة وتكنولوجيا وصناعة متعددة الجنسيات.

وفي بورصة دمشق، سجلت التداولات اليوم نشاطاً ملحوظاً بقيمة بلغت 1.83 مليار ليرة سورية عبر 312 صفقة وبحجم 365 ألف سهم، لتستقر القيمة السوقية عند 29.2 تريليون ليرة. المؤشرات أظهرت تبايناً، إذ ارتفع مؤشر DWX بنسبة 0.46%، بينما تراجع مؤشر DLX بنسبة طفيفة، في حين حقق مؤشر DIX نمواً بأكثر من 1%.

وكان القطاع المصرفي الأكثر نشاطاً بقيمة تداولات تجاوزت 1.4 مليار ليرة، بينما اتسم قطاع التأمين بالهدوء. أسمنت البادية وبنك قطر الوطني – سورية تصدرا قائمة الرابحين، في حين سجلت الأهلية للزيوت النباتية وبنك بيمو أكبر الخسائر.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

تمرُّ سوريا الآن بمرحلة مميزة تعبّر عن حب السوريين لإعمار بلدهم بعد فترة صعبة استمرت 14 عاماً. في هذه المرحلة، تنطلق الحملات الخيرية والتطوعية من محافظة إلى أخرى، في حمص ودرعا وحلب وريف دمشق، وقريباً إدلب.

مبادرات إنسانية لإعمار البلاد
تهدف هذه المبادرات إلى إعادة إعمار البلاد بعد سنوات طويلة من الحرب والقصف والسرقة والمعاناة والدمار. فقد سعى النظام البائد طوال فترة حكمه للبقاء في السلطة وجمع الثروات، مُهملاً تطوير سوريا. أما اليوم، فتسعى هذه المبادرات إلى إعادة سوريا إلى مرحلة التعافي وإصلاح أوضاعها.

التبرع للشهداء: قصص مؤثرة
وخلال فعاليات حملات التبرع، ظهرت العديد من القصص المؤثرة والرمزية من أبناء الشعب السوري. كانت هناك أم تتبرع لأرواح أبنائها الشهداء، وصديق يتبرع لأصدقائه الذين شاركوا في المعارك، وأطفال يكرمون أرواح ذويهم الشهداء من خلال تبرعاتهم. لقد كان التبرع لأرواح الشهداء أحد أبرز جوانب هذه الحملات.

وفي هذا السياق، تبرز قصة مؤثرة رواها وزير الثقافة السوري، محمد ياسين صالح، عن ابنة عمته، التي انتظرت سنوات قبل أن تُرزق بطفلين، أسامة وأنس، واللذين فقدتهما في مجزرة قدسيا بريف دمشق على يد قوات النظام. ورغم الفقدان الكبير الذي ألم بها، قررت أن تتبرع بمبلغ 500 دولار لحملة 'ريفنا بيستاهل' تكريماًَ لذكراهما.

كما ظهرت سيدة أخرى من ريف حلب الجنوبي، تبرعت بمبلغ 200 دولار عن أرواح أبنائها الخمسة الشهداء، الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل انتصار الثورة ومحاربة نظام الأسد، مؤكدة أن العطاء مستمر ولا يتوقف حتى تُبنى البلاد وتتخلص من تحدياتها.

هاتان القصتان ليستا استثناءً، فخلال تلك الحملات الإنسانية، رأينا أطفالاً يتبرعون عن روح والدهم الشهيد، وأصدقاء يقدمون التبرعات عن أرواح أصدقائهم الذين استشهدوا في المعارك، سواء كانوا شهداء القصف أو شهداء المعارك. وقد وثّقت هذه اللحظات العديد من الصور المؤثرة.

تقدير تضحيات الشهداء
إن الأهمية الرمزية للتبرع لأرواح الشهداء تتجاوز القيمة المادية. يشعر السوريون، أثناء مشاركتهم في هذه الحملات، وكأن الشهداء يرافقونهم ويشاركونهم في كل خطوة. كل تبرع يصبح رسالة وفاء، وصدى لذكريات الشهداء، ويجعل المبادرة أكثر معنى وأثراً في قلوب المشاركين.

تؤكد هذه التبرعات أن تضحيات الشهداء لم تُنسَ، وأن ذكرى كل من فقد حياته خلال سنوات الثورة ستظل خالدة من جيل إلى جيل، سواء كانوا شهداء المعارك أو شهداء القصف، وكل من ضحى بروحه في سبيل الثورة السورية.

تجاوز سعر غرام الذهب في سوريا حاجز المئة دولار، في ارتفاع غير مسبوق، ليترك أثراً سلبياً واضحاً على حياة الأسر السورية. لم يقتصر هذا التأثير على الجانب الاقتصادي فحسب، بل امتد ليشمل مجالات شخصية عديدة، مثل الادخار، واقتناء الذهب، والعادات المرتبطة به. 

ارتفاع سعر الذهب يؤثر على موضوع الزواج
ومن بين أبرز هذه الجوانب، يبرز موضوع الزواج، الذي يُعتبر شراء المجوهرات الذهبية جزءاً أساسياً من طقوسه وتقاليده، الأمر الذي وضع الكثير من الشباب والعائلات في مواجهة تحديات جديدة وصعبة.

أكد العديد من الشباب السوريين الذين التقينا بهم أن ارتفاع أسعار الذهب انعكس بشكل مباشر على موضوع زواجهم، وخصوصاً أن من العادات المعروفة في المجتمع أن يقوم الشاب بشراء  مجوهرات كهدية لعروسه، سواء كجزء من المهر أو غيره.

وفي بعض الحالات، يشترط أهل العروس أنواعاً محددة من المجوهرات، أو حتى كميات معينة من الذهب بالغرام، مما يزيد من الأعباء المالية على الشاب وأهله. هذه المتطلبات، التي كانت في السابق من الأمور التي من الممكن أن يقوم بها الشخص بحسب قدرته، أصبحت اليوم عبئاً حقيقياً يدفع الكثير من الشباب إلى التردد، أو حتى تأجيل فكرة الزواج بالكامل.

الشباب أمام خيارات قاسية
وفي ظلّ هذه الظروف الصعبة، أكد شباب أنهم اضطروا إلى استدانة المال من الأقارب أو الأصدقاء، حتى يتمكنوا من شراء خاتم وحلق على أقل تقدير، كهدية للعروس، والوفاء بما هو متعارف عليه من عادات وتقاليد.

بينما آخرون لجأوا إلى استخدام الذهب التقليدي البديل، مثل الذهب الروسي أو المقلد، لتقليل التكاليف، بحسب المقابلات التي أجريناها، لاسيما وأن هذه الأنواع أقل سعراً بكثير من الذهب الحقيقي. لكن هذه البدائل لم تكن دائماً مقبولة؛ خاصة أن أغلب الأسر مثل هذه الخيارات، إما تمسّكاً بالعادات، أو خشية من انتقاد كلام المجتمع.

تيسير الأمور
ومع استمرار هذه الضغوط، لم يجد بعض الشباب خياراً سوى تأجيل فكرة الزواج تماماً، بانتظار أن تتحسن الأوضاع، أو يتمكنوا من توفير الحدّ الأدنى من المتطلبات. وفي الوقت ذاته، تسعى آلاف الأسر في سوريا إلى تيسير موضوع الزواج، وعدم تحميل الشاب أموراً تفوق طاقته.

فهذه الأسر لا يركزون على الجوانب المادية فحسب، بل يولون اهتماماً أكبر للجوانب المعنوية، مثل أخلاق الشاب، سمعته، وطريقة تعامله مع الآخرين، معتبرين أن هذه القيم أهم من الذهب أو المال في بناء علاقة زوجية مستقرة.

أرهق ارتفاع سعر الذهب الأسر في سوريا وأثر على حياتهم الاجتماعية والشخصية، فاضطر بعض الشباب لتقليل كمية المجوهرات، استخدام الذهب البديل، أو حتى تأجيل الزواج. وفي المقابل، بعض الأسر سعت لتيسير الزواج، مفضّلة الأخلاق والسمعة على الجوانب المادية.

أعلن معاون وزير الاقتصاد والصناعة، محمد ياسين حورية، أن عدد المعامل التي عادت إلى العمل داخل سوريا عقب صدور القرار رقم 37، القاضي بإعفاء الآلات الصناعية المستوردة من الرسوم الجمركية، تجاوز 1500 معمل، مؤكداً أن الطلبات ترد يومياً من صناعيين خارج البلاد.

وأوضح حورية أن محافظة حلب تصدرت طلبات العودة، تليها ريف دمشق، ولا سيما مدينة عدرا الصناعية، مشيراً إلى أن الصناعات التي جرى الترخيص لها شملت قطاعات كيميائية، نسيجية، غذائية، وهندسية.

وأضاف معاون الوزير أن الوزارة قدمت تسهيلات واسعة للمستثمرين، من أبرزها إلغاء القيود القديمة، وتحرير عدد من الصناعات التي كانت محتكرة لصالح الدولة، مثل صناعة تعبئة المياه، بالإضافة إلى تسهيل استيراد المواد الأولية دون الحاجة لإجازات استيراد، وفق ما نقلته وكالة "سانا".

وكشف حورية عن بدء مراجعة شاملة للقرارات الناظمة للعمل الصناعي، وفي مقدمتها البلاغ رقم 10 الذي وصفه بـ"المجحف بحق الصناعة السورية"، مؤكداً أن العمل جارٍ أيضاً على مراجعة البلاغين 16 و17 المتعلقين بإقامة المنشآت الصناعية خارج المدن والمناطق الصناعية.

وأعلن وزير المالية في الحكومة السورية "محمد يسر برنية"، عن إنجاز لجنة الإصلاح الضريبي في وزارة المالية لمشروع قانون الضريبة على المبيعات، في خطوة وصفها بأنها تمثل تحولاً جوهرياً في السياسة الضريبية السورية.

وأوضح الوزير في منشور على حسابه في "لينكد إن" أن القانون الجديد سيُلغي ضريبة الإنفاق الاستهلاكي المعمول بها منذ نحو 35 عاماً، ليشكل بذلك تمهيداً عملياً للانتقال إلى ضريبة القيمة المضافة المعمول بها على نطاق واسع في دول العالم.

وأشار إلى أن المشروع يمثل نقلة جذرية وخطوة هامة في مسار الإصلاح الضريبي، كونه يعزز مبادئ التنافسية والعدالة ويعمل على تبسيط الإجراءات، لافتاً إلى أن السلع الغذائية والأساسية ستُعفى بشكل كامل من الضريبة، بما يضمن عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على احتياجاتهم اليومية.

وبحسب الوزير، فإن النسب المقترحة في القانون الجديد تُعد الأدنى على الإطلاق مقارنة مع دول المنطقة والعالم، إذ تصل الضريبة العامة للمبيعات في المغرب إلى 20%، وفي الجزائر وتونس إلى 19%، وفي مصر والسودان إلى 17%.

بينما تبلغ في الأردن 16% وفي السعودية 15% وفي لبنان 11%، في حين تصل في العديد من الدول الأوروبية إلى نحو 24%. أما في سوريا، فقد تم اقتراح نسبة لا تتجاوز 5%، وهو ما اعتبره الوزير ميزة تنافسية كبيرة ستدعم الاقتصاد المحلي.

وأكد الوزير أن الأهم من النسبة هو التوجه الجديد في تخصيص ربع حصيلة الضريبة العامة على المبيعات لصالح صندوق خاص بدعم قطاع الصناعة والصادرات السورية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة والجهات ذات العلاقة. واعتبر أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز قدرات القطاعات الإنتاجية ورفع مستوى التنافسية للمنتجات السورية في الأسواق الخارجية.

وأكد وزير المالية بوقت سابق أن النظام الضريبي الجديد يتيح للمنشآت الصناعية تخصيص ما نسبته 25 بالمئة من الضرائب المستحقة لدعم مشاريع ذات طابع مجتمعي، منها تمويل البحث العلمي، باعتباره ركيزة أساسية لأي عملية تطوير صناعي واقتصادي.

وفي كلمة له اليوم خلال مشاركته في اطلاق جائزة أفضل منتج كيميائي لعام 2025، أوضح الوزير برنية، أن وزارة المالية تعمل حالياً بالتعاون مع الجهات المعنية على تخصيص جزء من إيرادات ضريبة المبيعات لصندوق دعم التصدير والصناعات التصديرية.

وبيّن أن وزارة المالية اتخذت مؤخراً إجراءات عملية لدعم هذا القطاع، كان أبرزها النظام الضريبي الجديد الذي أُعلن عنه الأسبوع الماضي، والذي تضمن إعفاءات واسعة للقطاعات الصناعية، حيث مُنح المصدرون إعفاءً كاملاً من الضرائب دعماً لحركة التصدير.

ولفت إلى أن التشاركية الحقيقية بين الدولة والمجتمع وقطاع الأعمال، باتت تشكل خطوة أساسية في مسار تعافي الاقتصاد الوطني، في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع الصناعة، ولا سيما أن الأرقام تشير إلى تراجع حاد في الأداء الصناعي، لافتاً إلى أن المسؤولية لا تقع فقط على عاتق غرف الصناعة أو وزارة الاقتصاد والصناعة، ما يتطلب من الجميع العمل سوية، لإعادة بناء الصناعة السورية وتنشيط صادراتها.

وأضاف برنية: “اليوم نشهد شراكة حقيقية بين القطاع الصناعي والبحث العلمي، وهي شراكة ضرورية لتوليد الأفكار، وتعزيز الابتكار، ودفع عجلة النمو الاقتصادي”، مؤكداً أن وزارة المالية جاهزة لتقديم المزيد من التسهيلات والإعفاءات، بما يسهم في دعم الإنتاج الوطني.

ووجه الوزير برنية رسالة إلى الصناعيين والتجار قائلاً: ” أنتم لستم وحدكم، نحن معكم، وسنعمل معاً لإعادة بناء الصناعة السورية، وتعزيز صادراتنا لتعود أفضل مما كانت عليه قبل عام 2011″.

وكان وزير المالية أعلن في السادس من الشهر الجاري عن الانتهاء من مشروع قانون الضريبة على الدخل، ضمن خطة للتوجه إلى نظام ضريبي شفاف وعادل وتنافسي ومبسط.