أعلن وزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح عن إطلاق مهمة استجابة عاجلة لمكافحة حرائق المحاصيل الزراعية في منطقتي تل أبيض في محافظة الرقة ورأس العين في محافظة الحسكة بشمال شرقي سوريا.

وأشار من خلال تغريدة عبر صفحته الرسمية في منصة إكس (تويتر سابقا) إلى أن هذه الخطوة تم اتخاذها ‏بالتزامن مع موسم الحصاد، ضمن خطة الطوارئ الشاملة لوزارة الطوارئ والكوارث.

وذكر الوزير السوري أن المهمة تضمنت 34 عنصراً من الدفاع المدني السوري مدرباً تدريباً متخصصاً على التعامل مع حرائق المحاصيل الزراعية، برفقة أكثر من عشرة آليات مجهزة بكامل العتاد اللازم من معدات الإطفاء والوقاية الشخصية و وسائل الدعم اللوجستي.

واختتم منشوره بالتأكيد على أن حماية المحاصيل الزراعية تمثل أولوية وطنية لما لها من تأثير مباشر على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مختلف المناطق السورية، وفي حماية الأمن الغذائي الوطني ودعم استقرار المجتمعات الزراعية.

وتعكس هذه الخطوة حرص وزارة الطوارئ والكوارث على التحرك السريع والفاعل لحماية المحاصيل ودعم المجتمعات الزراعية، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي على المستوى الوطني.

لقاء مع بعثة الاتحاد الأوروبي 

وكان وزير وزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح قد تحدث في وقت سابق عن إجرائه لقاء مع وفد بعثة الاتحاد الأوروبي في العاصمة السورية دمشق، والذي تم من خلاله الحديث عن الصعوبات التي تمنع اللاجئين السوريين من العودة إلى بلادهم بعد تحرير البلاد من المجرم بشار الأسد.

وقال الصالح من خلال تغريدة في منصة إكس: "ناقشنا التحديات المعقّدة التي تعيق عودة اللاجئين السوريين وفي مقدمتها انتشار الألغام، وغياب البنية التحتية والخدمات الأساسية في المناطق المتضررة".

وأشار الوزير السوري إلى أن اللقاء شكّل فرصة بنّاءة لاستعراض أولويات وزارة الطوارئ والكوارث في دعم العودة الآمنة وتجديد التزامنا بوضع خطة وطنية شاملة لإزالة الألغام بالتعاون مع شركائهم.

ونوه إلى أن اللقاء كان خطوة هامة للتأكيد على أهمية اتخاذ خطوات فعّالة في إعداد قاعدة بيانات بالمناطق المتضررة وأولويات إعادة الإعمار وضرورة تعزيز التواصل المؤسسي مع الاتحاد الأوروبي لتنسيق الدعم والبرامج.

واختتم تغريدته بإعرابه عن تقديره للاتحاد الأوروبي على اهتمامه المتجدد بالملف الإنساني في سوريا ودعمه المستمر لجهود الوزارة في حماية الأرواح واستعادة كرامة المجتمعات.

أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، المرسوم رقم (661) لعام 2025، القاضي بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، وذلك استنادًا إلى أحكام الإعلان الدستوري، ولا سيما المادة 24 منه، وفي إطار تفعيل السلطة التشريعية كركيزة أساسية لبناء الدولة بسلطاتها الكاملة.

ونصّ المرسوم على تشكيل اللجنة برئاسة الدكتور محمد طه الأحمد، وعضوية كل من السادة: حسن إبراهيم الدغيم، عماد يعقوب برق، لارا شاهر عزوقي، نوار إلياس نجمة، محمد علي محمد ياسين، محمد خضر ولي، محمد ياسر كمالة، حنان إبراهيم البلاغي، بدر الجاموس، أنس العبدة.

كما أصدر الرئيس مرسومًا آخر حدّد فيه عدد أعضاء مجلس الشعب بـ150 عضوًا، موزعين على المحافظات وفق عدد السكان وفئات الأعيان والمثقفين، ووفقًا للشروط التي تقرّها اللجنة العليا للانتخابات.

وبموجب المرسوم، تم اعتماد توزيع المقاعد على النحو الآتي:

حازت محافظة حلب على النصيب الأكبر بـ20 مقعدًا، تلتها دمشق بـ11 مقعدًا، ثم ريف دمشق بـ10 مقاعد.

وحصلت حمص على 9 مقاعد، وحماة 8 مقاعد واللاذقية على 6 مقاعد، في حين خُصص لكل من طرطوس 5 وإدلب 7 مقاعد.

أما دير الزور والحسكة، فنال كل منهما 6 مقاعد، تلتها الرقة بـ3 مقاعد، ثم درعا بـ4 مقاعد، في حين خُصص للسويداء 3 مقاعد والقنيطرة مقعدين فقط.

ونصّ المرسوم على أن تُشرف اللجنة العليا على تشكيل الهيئات الفرعية المسؤولة عن تنفيذ العملية الانتخابية، وتُنتخب ثلث أعضائها من قبل رئيس الجمهورية، فيما يُنتخب الثلثان الباقيان من قِبل الهيئات المحلية في المحافظات.

ويُعدّ المرسوم نافذًا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية

أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي ووسائل إعلام إيرانية مقتل عدد من القادة العسكريين والعلماء في الهجوم الذي نفذته إسرائيل على مواقع عدة في إيران فجر يوم 13 يونيو/حزيران 2025، وأكد خامنئي أن "خلفاءهم وزملاءهم سيستأنفون مهامهم فورا"، جلهم متورطون بالدم السوري خلال فترة التدخل الإيراني في سوريا ومنهم:

اللواء غلام علي رشيد، قائد مقر "خاتم الأنبياء" في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، الذي لعب دوراً محورياً في إدارة وتوجيه التدخل العسكري الإيراني في سوريا، وكان من أبرز مهندسي الاستراتيجية الإيرانية لدعم نظام الأسد خلال سنوات الحرب. 

من خلال موقعه القيادي في أعلى هيئة عملياتية عسكرية في إيران، أشرف رشيد على التنسيق والتخطيط للعمليات الكبرى التي خاضها الحرس الثوري وفيلق القدس على الأراضي السورية، مما جعله واحداً من أكثر القادة تأثيراً في مسار الحرب ومآلاتها.

تولى غلام علي رشيد مسؤولية التخطيط العسكري العام وإدارة غرفة العمليات التي ربطت بين القيادة الإيرانية العليا في طهران وقيادة فيلق القدس الميدانية في سوريا، بقيادة قاسم سليماني آنذاك. وشملت مهامه وضع الاستراتيجيات الميدانية، وتحديد أولويات التحرك العسكري في المعارك المفصلية مثل معركة استعادة حلب نهاية عام 2016، والتي شهدت تدخلاً عسكرياً مباشراً من الحرس الثوري وميليشيات موالية لطهران بإشراف مباشر من القيادة الإيرانية.

كما ساهم رشيد في تنسيق جهود آلاف المقاتلين من الفصائل الموالية لإيران، أبرزها "حزب الله" اللبناني، ولواء "فاطميون" الأفغاني، و"زينبيون" الباكستاني، حيث عمل على دمج هذه التشكيلات ضمن هيكل عملياتي موحد تحت إشراف إيراني. وقد اعتبرت طهران هذا التشكيل العسكري المتعدد الجنسيات جزءاً من منظومة "الدفاع الأمامي" التي تهدف إلى مواجهة التهديدات الإسرائيلية والأميركية من خارج الحدود الإيرانية.

وخلال سنوات التدخل، لم يقتصر دور رشيد على التخطيط الميداني، بل تولى أيضاً مهمة الدفاع عن الخيار الإيراني في سوريا على المستوى السياسي والعقائدي. فلطالما أكد أن دعم نظام الأسد يمثل "خطاً أحمر" للأمن القومي الإيراني، واعتبر سوريا جبهة متقدمة في معركة إيران الوجودية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل. كما كان من القادة الذين اعتبروا أن سقوط دمشق يعني تهديداً مباشراً لطهران، ما يبرر، وفق رؤيته، تدخل إيران العسكري العميق والمستمر.

وبهذا الدور، ساهم غلام علي رشيد في تكريس الحضور الإيراني العسكري داخل بنية النظام السوري، وخاصة في أجهزة الأمن والجيش، ما مهد لتحول سوريا إلى منصة استراتيجية تستخدمها طهران في معادلاتها الإقليمية. 

ومع تأكيد مقتله في الضربة الإسرائيلية الأخيرة على إيران في 13 حزيران 2025، يكون الحرس الثوري قد فقد أحد أعمدته الأكثر تأثيراً، ما قد يترك فراغاً في إدارة الملفات الإقليمية المعقدة، وفي مقدمتها الملف السوري.

مثّل اغتيال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي ورئيس هيئة الأركان العامة محمد باقري تطوراً نوعياً غير مسبوق في المواجهة بين إسرائيل وإيران، موجهاً ضربة موجعة لبنية القيادة العليا في الحرس الثوري، الذي يشكل العمود الفقري للنظام الإيراني في الداخل والخارج. 

وتكمن خطورة هذه الضربة في أنها استهدفت اثنين من أبرز العقول الأمنية والعسكرية الإيرانية، ما يخلق فراغاً قيادياً يصعب على النظام ملؤه سريعاً، لا سيما في ظل بيئة إقليمية ملتهبة وتوازنات داخلية دقيقة.

يُعد الحرس الثوري، وتحديداً "فيلق القدس"، الذراع الإقليمية الأكثر فاعلية للنظام الإيراني في تنفيذ أجنداته الخارجية، من سوريا ولبنان إلى اليمن والعراق. ويُتوقع أن يؤدي فقدان سلامي وباقري إلى إرباك واضح في التنسيق العملياتي لتلك الشبكات، وخاصة بعد تراجع نفوذ إيران في بعض الساحات بفعل الضربات المتتالية والضغوط العسكرية والسياسية.

داخلياً، يشكل غياب شخصيتين بوزن سلامي وباقري لحظة حرجة بالنسبة للمرشد علي خامنئي، الذي يواجه بالفعل تحديات اقتصادية غير مسبوقة واحتقاناً سياسياً يتصاعد مع اقتراب الانتخابات الرئاسية. وفي ظل ذلك، قد يفتح الاغتيال الباب أمام صراع داخلي محتمل بين أجنحة الحرس الثوري، إذ تختلف رؤاها حول إدارة التوتر مع الغرب، ومستقبل الاتفاق النووي، وتعامل إيران مع الضربات الإسرائيلية المتصاعدة.

في الشارع الإيراني، من المرجح أن تسهم هذه التطورات في تغذية مشاعر الغضب والإحباط، لا سيما في ظل تردي الأوضاع المعيشية وانهيار الثقة بالسلطة. إذ يرى قطاع واسع من الإيرانيين أن السياسات الخارجية المتشددة، وخصوصاً عسكرة السياسة الإقليمية، هي السبب الرئيسي في الحصار والعزلة التي تعيشها البلاد، ما يجعل هذه العملية محفزاً إضافياً لحراك شعبي محتمل.

رغم جسامة الضربة، لا يبدو أن النظام الإيراني سيتجه نحو مواجهة شاملة ومباشرة مع إسرائيل، خاصة في ظل تقليص نفوذه الإقليمي وخسارة العديد من أدواته العسكرية، خصوصاً في سوريا ولبنان. ومع ذلك، يُتوقع أن يسعى إلى ردود محسوبة، على الأغلب عبر حلفائه، بغية الحفاظ على هيبة الردع دون التورط في حرب قد تهدد استقراره الداخلي.

في المحصلة، يكشف اغتيال سلامي وباقري هشاشة منظومة القيادة الإيرانية أمام الضربات الاستخباراتية الدقيقة، ويفرض على النظام اختباراً صعباً في قدرته على احتواء التداعيات السياسية والأمنية لهذا الحدث المفصلي. وإذا لم يتمكن من ترميم التصدعات سريعاً، فإن المرحلة المقبلة قد تشهد اضطراباً داخلياً أعمق، وربما تحولات حقيقية في توازن القوى داخل بنية السلطة.

وعين المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي محمد باكبور قائدا عاما للحرس الثوري الإيراني خلفا لحسين سلامي الذي قتل خلال الهجمات الإسرائيلية، وعبد الرحيم موسوي خلفا لـ باقري، كما عين المرشد "علي شادماني" قائدا لمقر خاتم الأنبياء العسكري خلفا لـ غلام علي رشيد الذي قتل في الهجمات نفسها.

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا عن بدء تحميل شحنتين جديدتين من الفوسفات على متن باخرتين في ميناء طرطوس، تمهيداً لتصديرهما إلى رومانيا، وذلك في إطار توسيع صادرات الفوسفات السوري وتعزيز عوائد هذا المورد الاستراتيجي.

وأوضح مازن علوش، مدير العلاقات المحلية والدولية في الهيئة، في تصريحات لوكالة سانا الرسمية، أن الباخرتين تحملان ما مجموعه 40 ألف طن من مادة الفوسفات، وهما السابعة والثامنة في سلسلة عمليات التصدير التي تستهدف السوق الرومانية. ولفت إلى أن هذه الخطوة تمثل تطوراً جديداً في مسار تفعيل صادرات المواد الخام، مستعرضاً الدور المحوري لميناء طرطوس في دعم الاقتصاد الوطني من خلال حركة التصدير.

وتُستخرج الشحنات المصدّرة من مناجم خنيفيس في ريف حمص، والتي تُعد من أغنى مناطق سوريا بالفوسفات، وتنقل إلى الميناء عبر شاحنات مجهزة، حيث تُخضع للتحاليل النوعية قبل تحميلها باستخدام تقنيات حديثة تضمن الكفاءة وسلامة البيئة.

وأشار علوش إلى أن الفوسفات السوري يتمتع بمواصفات عالية من حيث نقاء الفوسفور وانخفاض نسبة الشوائب، ما يجعله مادة مرغوبة دولياً، خاصة في صناعة الأسمدة والصناعات الكيماوية. واعتبر أن الطلب المتزايد عليه يعكس مكانته كمورد اقتصادي وطني مهم يساهم في دعم الإنتاج الزراعي ويعزز العائدات الوطنية.

وتقدر احتياطات سوريا من خام الفوسفات بنحو 1.8 مليار طن، يتركز معظمها في مناجم خنيفيس والصوانة الشرقية في بادية تدمر. وكانت الدولة قد بدأت في سبعينيات القرن الماضي بتطوير هذا القطاع من خلال بناء بنية تحتية متكاملة ضمت مناجم ومصانع للمعالجة ومرافق لوجستية شملت رصيفي تحميل في طرطوس وسكة حديد خاصة.

وبلغ الإنتاج السنوي من الفوسفات عام 2010 قرابة 3.7 ملايين طن، صدّر منها 2.4 مليون طن عبر مرفأ طرطوس، فيما ذهب جزء منها براً إلى لبنان والباقي لتغذية معمل الأسمدة في حمص. إلا أن الإنتاج تراجع بشكل حاد بعد عام 2011 بفعل الحرب، وتوقّف بالكامل في 2015 إثر سيطرة تنظيم "داعش" على مناجم رئيسية وتدميره البنية التحتية للقطاع.

شهدت العاصمة السورية دمشق، يوم الخميس 12 حزيران/يونيو الجاري، وقفة احتجاجية نظمها أهالي المغيبين وناشطون سوريون أمام مبنى وزارة العدل، رفضاً لما وصفوه بمحاولات "تبييض صفحة المجرمين" تحت مظلة التصريحات الصادرة عن مؤتمر "السلم الأهلي". 

المحتجون اعتبروا أن الخطاب الصادر عن المؤتمر يسعى إلى فرض واقع يشرعن التسامح دون محاسبة، متجاهلاً عقوداً من الانتهاكات التي طالت مئات آلاف السوريين.

وفي مشهد مؤثر خلال الوقفة، ألقى أحد الناجين من سجون النظام السابق كلمة وجّه فيها رسالة مؤلمة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، سائلاً: "لماذا يُفرج عن من ظلمونا؟ قضيت ست سنوات في صيدنايا الأحمر، وفرع فلسطين، والجوية، والخطيب... عُذّبت حتى الموت". تحدث الرجل عن معاناته المستمرة مع المرض والجرب، والآثار الجسدية والنفسية التي خلفها التعذيب، قائلاً إنهم كانوا يدوسون على رأسه بالبوط العسكري لإذلاله.

المحتجون شددوا على أن التصالح لا يمكن أن يكون بديلاً عن العدالة، ولا يمكن القبول بأي مبادرة تتجاهل آلام الضحايا وتمنح الحصانة لمرتكبي الجرائم. وأكدوا أن إطلاق سراح متورطين في الاعتقال والتعذيب بحجج قانونية واهية، بينما لا يزال مصير عشرات الآلاف من المغيبين مجهولاً، يمثل انتكاسة حقيقية لمسار العدالة في سوريا.

تأتي هذه الوقفة وسط محاولة بعض الجهات الرسمية الدفع برؤية "السلم الأهلي" كوسيلة لتجاوز الماضي، لكن المشاركين يرون أن هذا المسار يحاول القفز فوق معاناة شعب بأكمله عانى من المجازر، والقصف، والتهجير، والاعتقال، والتعذيب، والحصار، والانتهاكات الممنهجة بحق المدنيين. من الغوطة إلى داريا، ومن حمص إلى حلب، ومن صيدنايا إلى فرع فلسطين، سُطرت فصول من الرعب لا يمكن محوها ببيان سياسي أو مؤتمر دعائي.

المحتجون وجّهوا رسالة واضحة: الشعب السوري لن يقبل بأن تُطوى صفحة الجريمة دون محاسبة، ولن تمر المصالحة على حساب الحقيقة. فالعدالة ليست خياراً، بل شرطاً أساسياً لبناء مستقبل مستقر، والسلم الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا حين يخضع الجناة للمحاسبة، وتُمنح أسر الضحايا الإجابات التي تستحقها.

رصد مرصد بصمة لحقوق الإنسان حادثة قتل خارج نطاق القانون وقعت بتاريخ 10 حزيران/يونيو 2025، في منطقة التلاع بريف محافظة الرقة، حيث أطلقت عناصر حاجز تابع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) النار بشكل مباشر على سيارة مدنية، ما أسفر عن مقتل الشاب وليد حجي العمر على الفور، وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.

ووفقاً لمصادر محلية، كانت السيارة تقل وليد برفقة شخصين عندما تم توقيفهم على الحاجز، حيث اندلع خلاف لفظي مع العناصر الأمنية تطور سريعاً إلى إطلاق نار مباشر من أحد عناصر الحاجز، أودى بحياة وليد في الحال، بينما نُقل المرافقان لتلقي العلاج إثر إصاباتهما البالغة.

الشاب وليد حجي العمر، من مواليد عام 1992، عاد إلى سوريا قبل ثلاثة أشهر فقط بعد سنوات قضاها في ألمانيا. تشير وثائق مرصد بصمة إلى أن وليد كان من المنشقين عن قوات النظام السوري السابق، وانضم إلى الجيش السوري الحر، ثم التحق لاحقاً بقوات سوريا الديمقراطية وشارك في معارك تحرير الرقة من تنظيم "داعش"، قبل أن ينشق عنها لاحقاً ويغادر إلى أوروبا.

وأوضى مرصد بصمة لحقوق الإنسان بضرورة فتح تحقيق فوري وشفاف في حادثة إطلاق النار ومحاسبة المتورطين، والتشديد على منع استخدام القوة المفرطة من قبل الحواجز العسكرية، ودعوة المجتمع الدولي إلى مراقبة أداء الأجهزة الأمنية في مناطق شمال شرق سوريا وضمان عدم الإفلات من العقاب، والتأكيد على استمرار المرصد في توثيق الانتهاكات ومتابعتها مع الجهات المعنية لضمان تحقيق العدالة للضحايا وأسرهم.

قدّمت رئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا، كارلا كينتانا، أول إحاطة رسمية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، منذ توليها مهامها مطلع عام 2025، بحضور وفد رسمي سوري. واستعرضت كينتانا ما تم إنجازه خلال الأشهر الماضية، مشددة على أن المؤسسة باشرت فعلياً ببناء هيكلها التنفيذي لمعالجة ملف المفقودين، الذي يُعد من أكثر الملفات تعقيداً في سوريا.

وأكدت كينتانا أن تأسيس المؤسسة جاء استجابة لمطالب آلاف العائلات السورية، وبدعم مباشر من المجتمع المدني وعدد من الدول بقيادة لوكسمبورغ، مشيرة إلى أن صوت النساء السوريات كان محورياً في الدفع باتجاه إنشاء كيان يضع معاناة العائلات في قلب الحل. ووصفت المرحلة الحالية بأنها تمثل "أفقاً جديداً" للبلاد، على الرغم من التحديات الهائلة التي لا تزال تواجه جهود البحث والكشف عن مصير المفقودين.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن الملف لا يخص عائلات الضحايا فقط، بل يمثل مسألة وطنية تتعلق بكامل المجتمع السوري، لما له من تأثير مباشر على تحقيق العدالة والمصالحة وبناء السلام المستدام. وأضافت أن مشاركة العائلات وتوفير الدعم اللازم لها من أولويات المؤسسة، باعتبارها شرطاً أساسياً لأي تعافٍ مجتمعي حقيقي.

كما شددت كينتانا على أهمية المعلومات في جهود التتبع والتوثيق، مؤكدة أن ضعف تدفق المعلومات وتعدد قواعد البيانات من أبرز العوائق، وهو ما تعمل المؤسسة على تجاوزه من خلال تعزيز التعاون مع منظمات سورية ودولية، وإنشاء نظام موحّد لتسجيل المفقودين وتحليل البيانات.

وأعلنت عن سلسلة خطوات عملية تم تنفيذها خلال العام الماضي، من بينها تأسيس مركز بيانات آمن، وبناء منصة تحليل رقمية، ووضع خريطة أولية للمواقع والجهات المرتبطة بحالات الفقدان، إضافة إلى تنفيذ بعثات ميدانية والتواصل مع السلطات المؤقتة داخل سوريا.

وأوضحت أن المؤسسة فتحت بالفعل تحقيقات تتعلق بالمفقودين الأطفال، والمختفين قسرياً في عهد نظام بشار الأسد، وأولئك الذين فُقدوا خلال رحلة اللجوء. وأكدت أن العمل يشمل جميع المفقودين دون تمييز، ضمن استراتيجية دعم إنساني شامل يجري تنفيذها، وتشمل نظام إحالة خاص لتلبية احتياجات الأسر في الداخل والخارج.

وتطرّقت كينتانا إلى التعاون المستمر مع اللجنة الوطنية للمفقودين التي تم إنشاؤها مؤخراً بمرسوم رئاسي في سوريا، مؤكدة وجود تنسيق مباشر مع رئيس اللجنة، الدكتور محمد رضا جلخي، وتفاهم على العمل المشترك لتسريع الإجراءات وتبادل المعلومات.

كما كشفت عن تقديم المؤسسة طلباً لفتح مكتب رسمي في دمشق، وتوظيف كوادر محلية لتعزيز الحضور الميداني، موضحة أن 30 وظيفة من أصل 45 تمت تعبئتها حتى الآن، في وقت أُعلن فيه عن تأسيس صندوق دعم مالي خاص بالمؤسسة، بتمويل طوعي، حيث كانت ألمانيا أول دولة تقدم مساهمتها فيه.

وفي ختام إحاطتها، شددت رئيسة المؤسسة المستقلة للمفقودين في سوريا على أن "هذه المهمة تحمل بعداً إنسانياً عالمياً"، داعية المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم، مشيرة إلى أن عامل الوقت بالغ الأهمية لتحقيق تقدم ملموس، وإعادة الأمل إلى قلوب آلاف الأسر السورية التي لا تزال تنتظر معرفة مصير أحبّتها.

كشفت صحيفة "جمهورييت" التركية، نقلاً عن مصادر في وزارة الدفاع، أن أنقرة تتابع بقلق تطورات عملية اندماج "قوات سوريا الديمقراطية" ضمن مؤسسات الدولة السورية، مؤكدة أنها لن تقبل بأي محاولة "استغلال" لهذه العملية من قبل قسد، خاصة في المناطق الغنية بالنفط في شمال شرقي سوريا.

ويأتي هذا الموقف التركي عقب الاتفاق الذي توصلت إليه "قسد" المدعومة أمريكياً مع الحكومة السورية الجديدة في آذار الماضي، والذي نصّ على حل المؤسسات التابعة لها ودمج مقاتليها ومجالسها المدنية ضمن هياكل الدولة السورية، بما في ذلك الجيش والمؤسسات الرسمية.

ورغم أن تركيا ليست طرفاً مباشراً في هذا الاتفاق، إلا أن موقفها واضح، فقد شددت مراراً على أن أولويتها في سوريا تظل الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وضمان الأمن الإقليمي من خلال التنسيق في مكافحة التنظيمات الإرهابية، بحسب ما نقلته الصحيفة.

غير أن أنقرة أعربت عن شكوك متزايدة حيال وتيرة تنفيذ الاتفاق وشفافيته، إذ اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخراً "قسد" بتأخير تسليم مناطق استراتيجية على الحدود السورية التركية، واحتفاظها بسيطرتها على البنية التحتية النفطية، في وقت بدأت فيه الحكومة السورية الجديدة بتسلم زمام الأمور تدريجياً في عدد من المواقع التي كانت سابقاً تحت إدارة "قسد"، من بينها نقاط عسكرية وسجون وسد تشرين.

وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الأتراك يخشون من أن تتحايل قسد على الاتفاق عبر الحفاظ على حكمها الذاتي بحكم الأمر الواقع، تحت غطاء إدماج شكلي، يتيح لها الاحتفاظ ببنيتها العسكرية ومنع نزع سلاحها أو إعادة توزيع مقاتليها خارج مناطق نفوذها.

ورغم غيابها عن طاولة اتفاق الدمج، لا تزال تركيا لاعباً أساسياً في المعادلة السورية، بفضل نفوذها العسكري الواسع في الشمال السوري، وارتباطها الوثيق بالمعارضة السورية، فضلاً عن تنفيذها عدة عمليات عسكرية عبر الحدود استهدفت وحدات حماية الشعب ومقاتلي تنظيم الدولة.

وتختم الصحيفة بالإشارة إلى أن موقف تركيا من اتفاق قسد مع دمشق، سواء بالتعاون أو بالرفض، سيكون عاملاً مؤثراً في رسم ملامح المرحلة الانتقالية ومستقبل الحل السياسي في سوريا.

وسبق أن كشفت "فوزة يوسف"، العضو في الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، عن فحوى النقاشات والمباحثات خلال اللقاء الذي عقد في دمشق، بين وفد رسمي من الحكومة السورية ووفد من "الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا، الذي عُقد بدعم من التحالف الدولي والولايات المتحدة وبعض الأطراف الإقليمية، وأسفر عن التوافق على تشكيل لجان فنية متخصصة بعد عطلة عيد الأضحى، بإشراف لجنة مركزية، لبحث آليات دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن البنية الرسمية للدولة.

 وشددت يوسف رئيسة وفد الإدارة الذاتية، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، على أن هذه اللجان ستُعنى بملفات دقيقة، من بينها التعليم، والإدارة، والأمن والدفاع، إلى جانب ملفات أخرى قيد النقاش.

 وأوضحت أن هناك تبايناً في فهم عملية الدمج، حيث ترى الحكومة أن الدمج يعني إلغاء الإدارة الذاتية، بينما تصر الأخيرة على استمرارية مؤسساتها ضمن إطار الدولة، بما يضمن لها دوراً فاعلاً وشرعياً في المرحلة الانتقالية.

 بنود الاتفاق والتحديات التنفيذية
فيما يتعلق بدمج "قسد"، اعتبرت يوسف أن هذه القوات "لا تُقارن بأي فصيل مسلح آخر من حيث التنظيم والانضباط والتجربة"، مشددة على أنها درّبت من قِبل التحالف الدولي، ويجب أن يكون لها دور قيادي في تشكيل الجيش الوطني المستقبلي.

 التباين حول الجدول الزمني
رغم أن الاتفاق ينص على تنفيذ بنوده قبل نهاية العام الجاري، رأت فوزة يوسف أن بعض الملفات – كدمج القوات العسكرية، وتنظيم السجون، وإفراغ المخيمات – تحتاج إلى وقت أطول نظراً لتشعبها وتعقيداتها، ولفتت إلى أن الحكومة لم تصدر بعد أي قرار رسمي حول امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية في مناطق الإدارة، ما يهدد مستقبل آلاف الطلبة.

 موقف من التهم بالانفصال
ورداً على الاتهامات المتكررة بالسعي إلى التقسيم، أكدت فوزة يوسف أن وجود وفد "الإدارة الذاتية" في دمشق وحرصه على التفاوض المباشر مع الحكومة هو أبلغ رد على هذه الاتهامات. وقالت: "نحن جزء من الدولة السورية، ومطالبنا باللامركزية لا تعني الانفصال، بل تطوير نظام الحكم بما يضمن العدالة وتمثيل كافة المكونات."

 وأضافت أن التنوع القومي والديني في سوريا يتطلب حلولاً مرنة تحفظ وحدة البلاد وتحترم خصوصية المناطق المختلفة، مشيرة إلى أن النماذج الفيدرالية في دول العالم المتقدم تثبت فعالية هذا النهج.

 الثروات وملف النفط
وأوضحت القيادية الكردية أن اللجان المرتقبة ستناقش أيضاً ملفات الثروات الطبيعية، إذ تسيطر "قسد" حالياً على نحو 85% من حقول النفط و45% من إنتاج الغاز، في مناطق مثل حقلي العمر والتنك في ريف دير الزور، وهي ملفات تمثل أولوية في المفاوضات القادمة.

 نحو شراكة سياسية جديدة
وبحسب يوسف، شمل النقاش أيضاً ملف التمثيل السياسي ومشاركة "الإدارة الذاتية" في تشكيل البرلمان القادم، وهو ما ستُستكمل بشأنه المشاورات بعد عطلة العيد. كما عبر وفد "الإدارة" عن تحفظه على الإعلان الدستوري الحالي، الذي اعتبرته "مركزياً" ولا يُلبي متطلبات العدالة السياسية والاجتماعية في سوريا الجديدة.

 واختتمت يوسف تصريحاتها بالتأكيد على استعداد "الإدارة الذاتية" للحوار، وانتظارها من الحكومة تحديد موعد جديد لاستئناف الاجتماعات، والبدء العملي بعمل اللجان التي تشكل جوهر المرحلة الانتقالية المقبلة.

 وكانت شهدت العاصمة دمشق مطلع الشهر الجاري اجتماعاً وُصف بالتاريخي، جمع بين وفد رسمي من الحكومة السورية ووفد من "الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا" برئاسة القيادية الكردية فوزة يوسف، بهدف بحث سبل تنفيذ الاتفاق الذي أبرمه الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع مع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، برعاية أميركية، بهدف التوصل إلى أرضية تفاهم مشتركة لمعالجة القضايا العالقة وإطلاق عملية اندماج تدريجي لمؤسسات "الإدارة الذاتية" ضمن الدولة السورية.

تظاهر العشرات من أهالي بلدة بيت جن في ريف دمشق الغربي، ظهر اليوم، مطالبين بالإفراج عن سبعة من أبناء البلدة اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية توغل نفذتها أمس داخل الأراضي السورية.

وذكر مراسل سانا في ريف دمشق أن المتظاهرين توجهوا إلى منطقة نبع الفوار حيث اعتصموا أمام مقر تابع للأمم المتحدة، رافعين شعارات تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين، ومنددين بالاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على السيادة السورية.

وكانت قوات الاحتلال قد توغلت يوم أمس في بلدة بيت جن، ما أسفر عن استشهاد شاب واعتقال عدد من المدنيين، في عملية وصفتها دمشق بالعدوان السافر.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها أن التوغل الإسرائيلي يُعد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مشددة على أن هذه الأعمال الاستفزازية تقوض مساعي الاستقرار وعرقلة جهود إعادة الإعمار في سوريا.

أدانت وزارة الداخلية السورية، في بيان رسمي، العملية العسكرية التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم في قرية بيت جن بريف دمشق الغربي، ووصفتها بأنها "انتهاك صارخ لسيادة الجمهورية العربية السورية وخرق فاضح للمواثيق والقوانين الدولية".

 وأوضحت الوزارة أن قوة عسكرية تابعة للاحتلال، تضم دبابات وناقلات جند وآليات راجلة، توغّلت في قرية بيت جن، بغطاء من طائرات استطلاع مسيّرة، ونفّذت عمليات دهم واسعة طالت منازل مدنيين في البلدة، وأسفرت عن اختطاف سبعة مواطنين، نُقلوا لاحقًا إلى داخل الأراضي المحتلة، ولا يزال مصيرهم مجهولًا حتى الآن.

 أكدت وزارة الداخلية أن العملية ترافقت مع إطلاق نار مباشر على السكان المدنيين، ما أدى إلى استشهاد أحد الأهالي، في تصعيد وصفته بـ"الخطير"، معتبرة أن هذه الجرائم تعكس منهج الاحتلال في استهداف السيادة السورية وزعزعة أمن المدنيين في الجنوب.

 شددت الوزارة على أن مثل هذه "الاستفزازات المتكرّرة" لن تُسهم إلا في زيادة التوتر والاضطراب في المنطقة، مؤكدة أن استمرار الاحتلال بانتهاك السيادة السورية وارتكاب عمليات اعتقال وقتل ممنهجة داخل أراضي الجمهورية، يُعد تهديدًا مباشرًا للسلم الإقليمي، ويقوّض أي مساعٍ نحو التهدئة أو الاستقرار.

 وكان أعلن الجيش الإسرائيلي، تنفيذه عملية عسكرية في منطقة بيت جن بريف دمشق الغربي، زاعمًا أنها استهدفت عناصر من حركة "حماس" كانوا ينشطون في المنطقة، وأوضح المتحدث باسم الجيش أن "قوات من لواء الإسكندروني نفذت مداهمة ليلية لاعتقال إرهابيين خططوا لعمليات ضد إسرائيل".
وأوضح المتحدث أن العملية جرت بناءً على معلومات استخباراتية تم جمعها خلال الأسابيع الماضية، وأن المعتقلين نُقلوا إلى داخل الأراضي المحتلة للتحقيق معهم من قبل الوحدة 504.

 وكانت شهدت بلدة بيت جن، فجر الخميس، اقتحامًا بريًا واسعًا من قبل وحدة إسرائيلية خاصة، حيث داهمت البلدة وفتحت النار على الشاب محمد حمادة ما أدى إلى استشهاده على الفور، وفقًا لشهود عيان، فيما أفادت مصادر ميدانية باعتقال 8 مدنيين هم: علي قاسم حمادة، محمد بديع حمادة، مأمون السعدي، حسام الصفدي، أحمد الصفدي، محمد الصفدي، عامر البدوي، وخالد سعد الدين، واقتادتهم إلى جهة مجهولة دون الإعلان عن التهم أو تقديم أي تفاصيل بشأن خلفية الاعتقال.

 وكان نفى محمد أبو عساف، أحد وجهاء مزرعة بيت جن، في تصريحات لمواقع محلية، صحة الرواية الإسرائيلية التي تحدثت عن استهداف عنصر من "حماس"، مؤكدًا أن الشاب المستهدف هو أنس عبود، وهو مقاتل سابق في فصائل الثورة السورية، وقد أُصيب بجروح حرجة بعد استهداف سيارته بواسطة طائرة مسيّرة، وأوضح أن الهجوم وقع أثناء وجود عبود مع أحد أقاربه على الطريق الرئيسية في البلدة، ما أدى إلى تدمير المركبة ونقله إلى المستشفى بحالة خطرة.

 وتسود بيت جن حالة من التوتر والغضب الشعبي عقب الاقتحام الإسرائيلي، حيث أدت العملية إلى استشهاد شاب مدني واعتقال آخرين من دون أي مبرر معلن، وسط دعوات شعبية للإفراج الفوري عن المعتقلين، ومطالبات للحكومة السورية الجديدة بالتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في الجنوب السوري.

 وكانت تعرضت بلدة بيت جن في 8 حزيران/يونيو لغارة جوية إسرائيلية نفذتها طائرة مسيّرة استهدفت سيارة مدنية في منطقة المزرعة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص، وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال حينها إن الغارة استهدفت "عنصرًا في حماس"، دون تقديم أدلة ملموسة، فيما أكدت مصادر محلية أن المستهدفين مدنيون ولا ينتمون لأي جهة مسلحة.

 وترى تقارير محلية ودولية أن هذه العمليات الإسرائيلية تأتي في سياق حملة متواصلة لإفشال جهود الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع في بسط السيادة على الجنوب السوري، خصوصًا بعد تصاعد الغارات التي طالت مواقع عسكرية في دمشق ودرعا والقنيطرة في 3 حزيران، بذريعة الرد على سقوط صاروخين في الجولان المحتل لم يوقعا أي خسائر.

 وكانت حللّت شبكة "شام" الاستراتيجية الإسرائيلية بوصفها تقوم على منع أي استقرار مستدام في الجنوب السوري، وإبقاء المنطقة في حالة توتر دائم ما لم يتم التنسيق المباشر مع تل أبيب، في محاولة واضحة لفرض واقع أمني جديد يتعارض مع السيادة السورية، ويعرقل عملية إعادة بناء الدولة بعد سقوط نظام الأسد البائد.

 تؤكد الحكومة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، التزامها باستعادة الأمن في الجنوب السوري دون التورط في مواجهة مباشرة مع إسرائيل، مع الاستمرار بتطبيق اتفاق فصل القوات لعام 1974، والعمل على توسيع سيطرة الدولة وبسط القانون، رغم استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتكرار استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية.

 وتتكرر الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأراضي السورية، في ظل غياب أي ردّ دولي حاسم، ما يعزز من التحديات التي تواجهها دمشق في مسارها الانتقالي، ويؤكد أن معركة استعادة القرار السيادي الوطني ما زالت طويلة ومعقدة، وتشمل مواجهة جميع أشكال الاحتلال والهيمنة، وفي مقدمتها الاحتلال الإسرائيلي للجولان والمناطق الحدودية.

أعلن رئيس هيئة الطيران المدني السوري، أشهد الصليبي، في تصريح لوكالة سانا، عن إغلاق مؤقت للأجواء السورية حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم (بتوقيت دمشق)، في خطوة احترازية تهدف إلى حماية حركة الطيران المدني في ظل تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة.

وأوضح الصليبي أن القرار جاء نتيجة متابعة دقيقة لتغيرات الوضع الجوي في المنطقة، مؤكداً أن الهيئة ستعيد تقييم القرار عند انتهاء المدة المحددة، وأنه سيتم اتخاذ قرار بتمديد الإغلاق أو إعادة فتح المجال الجوي بحسب مستلزمات السلامة والمستجدات على الأرض.

ودعا الصليبي جميع شركات الطيران والمواطنين إلى متابعة الإعلانات والتحديثات الرسمية الصادرة عن الهيئة، مشدداً على أن سلامة الركاب والطواقم الجوية تمثل أولوية قصوى في جميع الإجراءات التي تتخذها الهيئة في مثل هذه الظروف.

وسبق أن أعلنت الخطوط الجوية السورية، في بيان رسمي لها عبر صفحتها في موقع فيس بوك، إيقاف رحلاتها المقررة اليوم الجمعة  إلى الإمارات والسعودية، وذلك نتيجة إغلاقٍ مؤقت للأجواء الجوية في الأردن والعراق، على خلفية التوترات الراهنة في المنطقة.

وأكدت الخطوط الجوية السورية في بيانها الصادر في 13 حزيران/يونيو الجاري، أنها تتابع الوضع عن كثب، مضيفة أنها سوف نعلن أي مستجدات جديدة حول استئناف الرحلات فور توفرها.

وتأتي هذه الإجراءات عقب هجوم حاد وواسع النطاق شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، في واحدة من أعنف الضربات الجوية في تاريخ الصراع الإسرائيلي-الإيراني، واستهدف عشرات المواقع الحيوية داخل إيران، استهدفت منشآت نووية ومقار عسكرية داخل الأراضي الإيرانية وقادة بارزين في الحرس الثوري، وسط تصعيد متسارع قد يضع المنطقة على شفا مواجهة شاملة.

وكانت هيئة تنظيم الطيران المدني قد أفادت بأنها قررت إغلاق أجواء المملكة مؤقتاً، وتعليق حركة الطيران لجميع الرحلات القادمة والمغادرة والعابرة، كإجراء احترازي تحسباً لأي مخاطر محتملة نتيجة التصعيد الجاري في المنطقة.

قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، هيثم مستو، في تصريح نقلته وسائل إعلام، إن القرار جاء التزاماً بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بسلامة الطيران المدني، وخاصة اتفاقية شيكاغو التي تنظم قواعد الملاحة الجوية وضمان سلامتها.

وأشار مستو إلى أن القرار يُعد جزءاً من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة، تحسباً لتأثير التطورات الجارية على حركة الطيران وسلامة المسافرين، مؤكداً أنه سيتم مراجعة القرار وفقاً لما يستجد من تطورات وتقييم للمخاطر.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية العراقية إتخاذ ذات الإجراء لحماية المسافرين في ظل التوتر الأمني المتصاعد في منطقة الشرق الأوسط، بعد الإعلان عن إغلاق الأجواء العراقية بالكامل وتعليق حركة الطيران في جميع المطارات.

تعكس هذه القرارات مدى الحذر الذي تتبناه سلطات الطيران في المنطقة استجابة للتطورات الأمنية المتسارعة. ومع استمرار التوتر، يبقى استئناف الرحلات مرهوناً بتحسن الأوضاع وتراجع مستوى المخاطر، فيما تواصل الجهات المعنية متابعة الموقف بشكل دائم لضمان سلامة المسافرين وحركة الطيران.

أطلق زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، تحذيراً شديد اللهجة من تداعيات الغارات الإسرائيلية على إيران، مؤكدًا أن “الحرب قد بدأت، ودارت رحاها، واشتدت أوارها”، وموضحاً أن التصعيد الراهن قد لا يتوقف عند حدود إيران، بل قد يُشعل المنطقة برمّتها.

وفي بيان نشره على حسابه الرسمي اليوم الجمعة 13 حزيران/يونيو 2025، شدّد الصدر على أن ما وصفه بـ”التمادي الصهيوني بدعم أمريكي مباشر”، لا يمكن إلا أن يُقابل بخطورة تصاعدية تنذر بإغراق المنطقة بـ”الإرهاب الدولي”.

دعوة إلى ضبط النفس وإبعاد العراق عن الصراع

الزعيم العراقي أكّد في بيانه أن العراق، بشعبه ومقدساته، لا يجب أن يكون ساحة للرد أو الانخراط في صراعات إقليمية جديدة، قائلاً: “العراق وشعبه ليس بحاجة إلى حروب جديدة”، ودعا العراقيين إلى التمسّك بالحكمة وضبط النفس، والتصدي لما وصفها بـ”الأصوات الفردية الوقحة”، مشدداً على ضرورة “الإصغاء لصوت العلماء والحكماء”، وعدم الانجرار وراء الدعوات إلى المواجهة.

وكان الصدر بذلك يلمّح إلى تصريحات أطلقها قادة في الفصائل الموالية لإيران، من بينهم أبو آلاء الولائي، أمين كتائب “سيد الشهداء”، الذي لوّح يوم أمس بإرسال “عشرات الانتحاريين” لضرب المصالح الأميركية في حال اندلاع الحرب الشاملة.

دعوة للحكومة العراقية للتحرك القانوني ضد الانتهاكات الإسرائيلية

وفي لهجة حازمة، أدان الصدر “إشعال الأجواء العراقية من قبل الكيان الغاصب”، مطالباً الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق الانتهاكات الإسرائيلية، ومشدداً على وجوب العمل وفق الأعراف الدولية “لضمان عدم تكرار خرق الأجواء”.

كما طالب الحكومة بالتحرك القانوني والدبلوماسي “إذا وُجدت أدوات فعالة”، لمعاقبة الكيان الإسرائيلي على تجاوزاته، مؤكداً أن “الزمن الذي تتجاوز فيه إسرائيل على سيادة الدول دون عقاب يجب أن ينتهي”.

رسالة للشعب العراقي: لا تسمعوا لصوت الفوضى

وجه مقتدى الصدر رسالة مباشرة إلى الشعب العراقي، دعاهم فيها إلى عدم الاستماع إلى “التصريحات اللامسؤولة” التي تحاول زرع الرعب والخوف في النفوس، قائلاً إن هذه الخطابات تصبّ في مصلحة “الفاسدين الباحثين عن الأصوات الانتخابية المذعورة”.

وفي ختام بيانه، دعا الصدر العراقيين إلى “رفع أصواتهم بالدعاء من أجل العراق، ومن أجل حماية المنطقة من التوسع الاستعماري الصهيوني”، في إشارة مباشرة إلى الاستراتيجية الإسرائيلية التي قال إنها تسعى إلى إشعال الجبهات وجرّ المنطقة إلى دوامة فوضى جديدة.

جاء بيان الصدر بعد ساعات من إعلان إسرائيل فجر اليوم الجمعة إطلاق عملية عسكرية شاملة ضد إيران تحت مسمى “الأسد الصاعد”، استهدفت خلالها مواقع نووية ومقار عسكرية في طهران، وأدت إلى مقتل عدد من كبار قادة الحرس الثوري والعلماء النوويين، من بينهم حسين سلامي ومحمد باقري.

وتُعد هذه الغارات واحدة من أكبر العمليات العسكرية المباشرة بين دولتين في المنطقة منذ سنوات، ما دفع العديد من الدول إلى التحذير من “خطر الانزلاق إلى مواجهة إقليمية شاملة”، في وقت بدأ فيه الحديث يتصاعد عن “مواقف الفصائل” و”ردود حلفاء طهران” في العراق وسوريا ولبنان.

وفي هذا السياق المتأزم، يبرز بيان الصدر كمحاولة لفرملة اندفاع بعض الجماعات الموالية لإيران في الداخل العراقي، ومنع استخدامها الساحة العراقية كورقة ردّ على ما يجري.