أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) تنفيذ خمس ضربات جوية استهدفت مواقع تابعة لتنظيم "داعش" في سوريا، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 27 يناير و2 فبراير الجاري، في إطار ما وصفته بـ"الضغط العسكري لضمان هزيمة مستدامة للتنظيم الإرهابي".

وأكد بيان صادر عن القيادة أن قواتها تمكنت من تحديد وتدمير بنية تحتية حيوية لتنظيم داعش، شملت موقع اتصالات وعقدة لوجستية ومنشآت لتخزين الأسلحة، ما من شأنه أن يضعف قدراته التنظيمية والتنسيقية في المنطقة، وأكدت القيادة المركزية أن هذه العمليات جزء من جهد أوسع لمنع التنظيم من استعادة قدراته وشن هجمات جديدة ضد القوات الأمريكية أو شركائها في سوريا.

وأشار البيان إلى استخدام 50 قطعة ذخيرة دقيقة التوجيه في تنفيذ الضربات، جرى إطلاقها بواسطة طائرات ثابتة الجناحين، ودوارة، وطائرات بدون طيار، ما يعكس الطابع الدقيق والمركّز للعمليات.

وأكد الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية، أن هذه الضربات تؤكد إصرار بلاده على منع أي عودة لتنظيم داعش إلى الساحة السورية، مشدداً على أن التنسيق المستمر مع قوات التحالف والشركاء المحليين يشكّل عنصراً أساسياً في الجهود الرامية إلى هزيمة التنظيم الإرهابي بشكل دائم، وضمان أمن الولايات المتحدة والمنطقة والعالم.

وأوضحت القيادة أن هذه العمليات جاءت في سياق عملية "ضربة الصقر" التي أطلقتها القوات الأمريكية وحلفاؤها، كرد مباشر على الهجوم الذي نفذه عناصر من "داعش" في 13 ديسمبر الماضي ضد قوات أمريكية وسورية في مدينة تدمر، والذي أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين ومترجم أمريكي في كمين مسلح.

أشار البيان إلى أن العمليات العسكرية المستهدِفة خلال الأسابيع الماضية أسفرت عن مقتل أو اعتقال أكثر من 50 عنصراً من تنظيم داعش، بينهم بلال حسن الجاسم، أحد القادة الميدانيين البارزين، الذي قُتل في ضربة دقيقة نفذت في شمال غرب سوريا بتاريخ 16 يناير، مشيرة إلى ارتباطه المباشر بعنصر التنظيم المسؤول عن هجوم تدمر الدموي.

وكان حذّر مسؤولون أمميون أمام مجلس الأمن الدولي من تصاعد خطر تنظيم "داعش" بشكل مطرد منذ منتصف عام 2025، مؤكدين أن التنظيم بات أكثر تعقيداً وتعددت جبهات نشاطه، رغم الغارات المكثفة والضغوط العسكرية المستمرة.

حذّر مسؤولون أمميون أمام مجلس الأمن الدولي من تصاعد خطر تنظيم "داعش" بشكل مطرد منذ منتصف عام 2025، مؤكدين أن التنظيم بات أكثر تعقيداً وتعددت جبهات نشاطه، رغم الغارات المكثفة والضغوط العسكرية المستمرة.

أكد القائم بأعمال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ألكسندر زوييف أن التنظيم وفروعه وسّعوا وجودهم في منطقة الساحل وغرب إفريقيا، بينما تواصل خلاياه النشطة عملياتها في العراق وسوريا، مشيراً إلى أن هذه الديناميكية تعزز من قدرته على التأقلم واستعادة زمام المبادرة.

وشدد زوييف على أن فرع "داعش" في ولاية خراسان لا يزال يُعد من أخطر التهديدات في أفغانستان، محذراً من قدرته على تجاوز الحدود الإقليمية وتهديد مناطق واسعة خارج نطاقه المباشر.

أوضح المسؤول الأممي أن التنظيم الإرهابي يستغل النزاعات المحلية، وضعف أنظمة الحوكمة، والفراغات الأمنية لتوسيع نفوذه واستقطاب مجندين جدد، خاصة في المناطق الهشة، منبهاً إلى وجود عشرات الآلاف من المشتبه بارتباطهم بالتنظيم، بينهم نساء وأطفال أجانب، عالقين في ظروف قاسية داخل مخيمات شمال شرقي سوريا.

وحذر زوييف من أن الوضع في مخيم الهول ومراكز الاحتجاز الأخرى، خصوصاً في ظل انسحاب بعض القوات المحلية، يُشكّل بيئة مواتية لعودة التنظيم أو إعادة تنظيم صفوفه، إذا لم تُعالَج الأسباب الجذرية للأزمة.

وكشفت ناتاليا غيرمان، رئيسة المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، عن أن تنظيم "داعش" والجماعات المتطرفة باتوا يستخدمون العملات المشفرة والأصول الرقمية والفضاء السيبراني بشكل مكثف في التمويل والتخطيط، ما يعكس تحوّلاً لافتاً نحو الاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة.

ولفتت غيرمان إلى تصاعد استخدام الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي من قبل التنظيم في حملات الدعاية والتجنيد، فضلاً عن استهداف البنى التحتية، مشيرة إلى تركيز خاص على استقطاب الأطفال والشباب من خلال المنصات الرقمية، ما يفتح جبهة جديدة من التهديدات العابرة للحدود.

أوضح المسؤولون الأمميون أن الغارات والضربات الجوية، بما فيها الضربات الأمريكية ضد "داعش" في سوريا، تضعف القدرات العملياتية للتنظيم لكنها لا تقضي على الخطر القائم، مؤكدين أن القضاء على الإرهاب يتطلب معالجة أسبابه العميقة.

ودعت الأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى تسريع عملية إعادة رعاياها من المخيمات في سوريا، وتشديد التعاون في تعقب التمويل الرقمي، إضافة إلى اعتماد استراتيجيات شاملة لمكافحة الإرهاب، تراعي سيادة القانون وحقوق الإنسان، لمنع التنظيمات المتطرفة من استعادة قوتها أو الانتشار مجدداً.

أكد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان دعمهما الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار السياسي والأمني فيها.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد في القاهرة، اليوم الأربعاء، في ختام الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا.

وأوضح الرئيس السيسي أن المباحثات تناولت آخر التطورات في الملف السوري، مؤكداً دعم القاهرة الكامل لوحدة الأراضي السورية وسيادتها، وضرورة التوصل إلى تسوية تحافظ على مؤسسات الدولة وتصون مصالح الشعب السوري.

وأضاف أن الجانبين رحّبا بالاتفاق الموقّع مؤخراً بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، معربين عن أملهما في أن يسهم في دعم وحدة البلاد وضمان حقوق مختلف المكونات الوطنية.

من جهته، أكد الرئيس أردوغان أن بلاده تواصل دعم الجهود الهادفة إلى صون وحدة سوريا واستقرارها، معتبراً أن قيام دولة سورية موحدة سياسياً وجغرافياً يصب في مصلحة المنطقة بأسرها، ومشدداً على أهمية دعم مسار التحول السياسي بما يلبّي تطلعات السوريين.

وفي السياق ذاته، جدّدت تركيا والسعودية، في بيان مشترك صدر اليوم الأربعاء في ختام زيارة الرئيس أردوغان إلى المملكة، تأكيد موقفهما الداعم لحماية سيادة سوريا ووحدة أراضيها، ودعم تطلعات الشعب السوري في مجالات التنمية والاستقرار

استقبل رئيس هيئة الأركان العامة اللواء علي النعسان، اليوم الأربعاء، نائبَ وزير الدفاع الروسي يونس بك بيفكوروف والوفد العسكري المرافق له، في العاصمة دمشق، في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري وتطوير آليات التنسيق بين الجانبين.

وقالت وزارة الدفاع، عبر معرفاتها الرسمية، إن زيارة الوفد الروسي ستستمر عدة أيام، وتشمل اجتماعات موسعة بين قيادات الجيش في البلدين لمناقشة الملفات العسكرية المشتركة وسبل دعم التعاون الثنائي.

وتأتي الزيارة بعد أسابيع من الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس أحمد الشرع إلى موسكو، حيث التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين وعدداً من كبار المسؤولين الروس، بحضور وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ووزير الخارجية أسعد الشيباني، وشهدت مباحثات موسعة حول التعاون العسكري.

وكان وزير الدفاع السوري قد استقبل بيفكوروف في دمشق خلال تشرين الثاني الماضي، كما أجرى الوزير أبو قصرة في 28 تشرين الأول محادثات في موسكو تناولت تطوير الشراكة العسكرية وتبادل الخبرات. وفي السياق ذاته، عقد اللواء النعسان في تشرين الأول مباحثات في موسكو ركزت على آليات التنسيق بين الجيشين.

وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية والعسكرية في وقت بدأت فيه القوات الروسية، قبل أيام، سحب جزء من قواتها من قاعدة عسكرية في مطار القامشلي شمال شرقي سوريا، في حين تواصل تمركزها في قواعد أخرى بمحافظتي اللاذقية وطرطوس على الساحل السوري.

أعلن تونجر بكيرهان، الرئيس المشارك لحزب المساواة والديمقراطية للشعوب (DEM)، دعم حزبه للتفاهم الموقّع بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) بتاريخ 29 كانون الثاني، واصفاً الاتفاق بأنه "خطوة إيجابية نحو مستقبل ديمقراطي لسوريا".

وفي تصريحات نقلها موقع "indyturk"، اعتبر بكيرهان أن التفاهم يمثل "نصاً توافقياً يحقق مكاسب لجميع الأطراف"، رغم أنه "ربما لم يتحقق بالكامل كما أرادته الدولة السورية أو كما أراده الأكراد"، مشدداً على ضرورة مراقبة تطبيق الاتفاق عملياً على الأرض.

وقال بكيرهان إن التفاهم جاء ثمرة "صمود ومقاومة" القوى الكردية، ووجّه شكره "للأكراد وأصدقائهم ولكل من ساهم في الوصول إليه"، مؤكداً أن تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، ومنع سقوط ضحايا جدد، هو أعظم المكاسب الممكنة حالياً.

وأشار إلى أن الاندماج التدريجي الذي نص عليه الاتفاق "يمكن أن يعزز التوازن الديمقراطي في سوريا إذا تم احترام الحقوق السياسية والاجتماعية"، مؤكداً على ضرورة ضمان عودة المهجّرين، ولا سيما من مدينة عفرين، إلى ديارهم بأقرب وقت ممكن.

وشدد بكيرهان على أن الاعتراف بـ"الوضع الإداري للأكراد وحق التعليم باللغة الأم" يمثلان ضمانة حقيقية لوحدة سوريا واستقرارها، مشيراً إلى أن هذا التفاهم يمثل بداية لمسار طويل يجب أن يشمل جميع مكونات الشعب السوري بروح ديمقراطية شاملة.

وختم بكيرهان بتأكيد التزام حزب DEM بمراقبة مراحل تنفيذ الاتفاق، والاستعداد لتقديم الدعم لكل خطوة من شأنها تعزيز الحوار والتفاوض وحماية إرادة الشعوب السورية، مشدداً على أن الحزب سيكون شريكاً داعماً في مرحلة التنفيذ.

جددت تركيا والسعودية، في بيان مشترك خُتم خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى المملكة، تأكيد موقفهما الموحد بشأن حماية سيادة سوريا ووحدة أراضيها، والاستجابة لتطلعات الشعب السوري في مجالات التنمية والرفاه.

وأفاد البيان، الذي نقلته وكالة الأناضول ونشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية اليوم الأربعاء، بأن الجانبين قدّرا جهود الحكومة السورية والخطوات التي اتخذتها لتعزيز الأمن والاستقرار داخل البلاد، مُشيرين إلى دعم المجتمع الدولي لجهود رفع العقوبات عن سوريا.

وشدّد البيان على دعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 30 كانون الثاني الماضي، وكذلك دعم جهود الحكومة السورية لتعزيز السلم الأهلي ومنع التنظيمات الإرهابية التي تهدّد استقرار سوريا والمنطقة.

كما جددت تركيا والسعودية إدانتهما للانتهاكات المتكررة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأراضي السورية، معتبرين تلك الاعتداءات خرقاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً للأمن الإقليمي، مؤكدين على ضرورة الانسحاب الفوري من جميع الأراضي السورية المحتلة.

استقبل رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، السيد عبد الباسط عبد اللطيف، وفداً من بعثة الاتحاد الأوروبي، ضمّ كلاً من أنابديريتش وكريستون (مديرة القطاع الخاص في بروكسل)، وريبورغ (رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا)، وذلك في مقر الهيئة بدمشق، لبحث مستجدات عمل الهيئة وسبل تعزيز التعاون والدعم للمسار القضائي والإنساني المرتبط بالعدالة الانتقالية في سوريا.

وتناول الاجتماع عرضاً شاملاً لأبرز محطات عمل الهيئة، بما في ذلك تنظيم عمل اللجان المختصة، وصياغة مسودة قانون العدالة الانتقالية، إلى جانب الزيارات الميدانية للمحافظات ولقاءات أجرتها الهيئة مع ذوي الضحايا والمفقودين بهدف التوثيق والإنصاف.

كما ناقش الجانبان التحديات القانونية والتمويلية التي تواجه الهيئة، واحتياجات المرحلة المقبلة، خصوصاً في ما يتعلق بمسار جبر الضرر، وإنشاء مراكز تعافٍ ودعم نفسي وطبي وقانوني للضحايا.

من جهتها، أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي التزامها بدعم الهيئة الوطنية وتعزيز الأسس القانونية والهيكلية لمسار العدالة الانتقالية، مشددة على أهمية استمرار التنسيق والتعاون الفني والمؤسساتي بين

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن قواتها تمكنت من كشف وتدمير شبكة أنفاق بطول إجمالي 755 كيلومتراً كانت تستخدمها "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في منطقتي تل رفعت ومنبج شمالي سوريا، واعتبرت هذه الشبكة دليلاً على تخطيط واسع وقدرات هندسية معقدة ذات دعم خارجي.

وقال وزير الدفاع التركي يشار غولر إن القوات التركية رصدت ودمرت 302 كيلومتر من الأنفاق في تل رفعت، و453 كيلومتراً في منبج، خلال عمليات تمشيط وتفتيش في مناطق العمليات، مشيراً إلى أن الأنفاق كانت تستخدم كممرات آمنة للتنقل، وإخفاء الأسلحة ونقل المقاتلين.

وأضاف غولر، في تصريحات لوسائل الإعلام التركية، أن حجم الشبكة المكتشفة يشير إلى بنية تحتية ضخمة أنشئت على مدى سنوات، معتمدة على خبرات هندسية ومعدات تقنية متقدمة، وبتعاون خارجي واستخدام واسع للأيدي العاملة.

وأوضح أن الحجم الحقيقي لشبكات الأنفاق قد يتجاوز الأرقام المعلنة، مشيراً إلى أن عمليات الاستطلاع والتحليل الفني لا تزال جارية لفهم الصورة الكاملة، خاصة مع انسحاب "قسد" وتسليم السيطرة على مناطق واسعة للحكومة السورية.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام تركية ما وصفته بـ بنية تحتية واسعة تحت الأرض، تضم ممرات طويلة ومساحات معيشة في مناطق كانت خاضعة لسيطرة قسد، من بينها بلدة صرّين التي تشير التقديرات إلى وجود نفق يمتد من صرّين إلى عين العرب (كوباني)، ما يعكس عمق وتعقيد الشبكة.

وأكد مسؤولو الدفاع الأتراك أن استمرار عمليات الكشف قد يكشف عن أنفاق إضافية لم تدخل بعد في التقدير الأولي لطول الشبكة، في حين يتواصل العمل الميداني لرسم خريطة كاملة لها.

في موازاة ذلك، يواصل الجيش السوري عمليات التمشيط في المناطق التي انسحبت منها قسد، ولا سيما في شرقي نهر الفرات، حيث تم الكشف عن أنفاق إضافية في محيط بلدة صرّين، في إطار جهود تأمين المناطق واستعادة السيطرة الأمنية.

سلّط الكاتب والمراسل المتخصص بشؤون الشرق الأوسط نيفيل تيلر، في تحليل نشره موقع Eurasia Review، الضوء على تحوّل لافت في السياسة الأمريكية تجاه الملف السوري، مشيراً إلى أن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب اتخذت قراراً استراتيجياً بإنهاء دعمها لمشروع "الحكم الذاتي" الذي كانت تقوده "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، لصالح تعزيز سلطة الدولة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع.

زيارة مفصلية للبيت الأبيض
وأوضح تيلر أن هذا التغيير تبلور بشكل واضح خلال زيارة الرئيس الشرع إلى واشنطن في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، حيث عبّر ترامب صراحة عن دعمه لدمشق ولقادتها، مؤكداً رؤية أمريكية جديدة تدعم سوريا موحدة وقوية بقيادة حكومة مركزية.

وبحلول كانون الأول/ديسمبر من نفس العام، بدأت مؤشرات الدعم الأمريكي العلني لحكومة دمشق تظهر إلى العلن، في ما اعتُبر إعادة ترتيب لأولويات واشنطن في الملف السوري.

من قسد إلى الجيش الوطني
وبعد سنوات من التعاون الوثيق مع "قسد" في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، بدأت واشنطن – بحسب تيلر – تنظر إلى تلك القوات كعقبة أمام توحيد سوريا، ما دفعها إلى ممارسة ضغوط مباشرة على قيادات قسد لدفعهم نحو الاندماج ضمن صفوف الجيش الوطني السوري.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي، أطلقت القوات السورية حملة عسكرية في مناطق خاضعة لسيطرة "قسد"، في محاولة لحملها على قبول خيار الاندماج، وسط رضا أمريكي عن مجريات الأحداث.

مصير المعتقلين الأجانب
وتطرق التحليل إلى مسألة السجون التي تديرها "قسد"، والتي تضم قرابة 10 آلاف رجل و40 ألف امرأة وطفل، من بينهم 8500 أجنبي من أكثر من 60 دولة. وأشار إلى أن نقل السيطرة على هذه السجون إلى الحكومة السورية قد يمهّد لحل دبلوماسي طال انتظاره بشأن إعادة الرعايا الأجانب إلى بلدانهم، وهي مهمة تعثرت سابقاً بفعل غياب الاعتراف الدولي بـ"قسد".

ختام التحليل: براغماتية قاسية
وختم تيلر تحليله بالقول إن واشنطن اختارت أخيراً الرهان على الدولة السورية الموحّدة، ولو على حساب تحالف قديم، في خطوة تعكس براغماتية سياسية قاسية من جانب إدارة ترامب، لكنها تُعيد رسم خريطة التحالفات في سوريا ما بعد الحرب، وتفتح الباب أمام مسار جديد في العلاقات الدولية المرتبطة بالملف السوري.

جدّد رئيس البرلمان التركي، نعمان قورتولموش، موقف بلاده الداعم لوحدة الأراضي السورية وسيادتها، مشدداً على أهمية الحفاظ على الاستقرار في البلاد عبر نظام تشاركي عادل.

وفي تدوينة نشرها على منصات التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، قال قورتولموش: "نتابع عن كثب الخطوات الجادة المتخذة في سياق اندماج (قسد) ضمن مؤسسات الدولة في سوريا، ونثمّن ما تم تحقيقه حتى الآن"، مؤكداً أن قيام نظام سياسي تشاركي في سوريا يضمن تمثيلاً عادلاً لكل مكونات المجتمع، يشكل صمام أمان للمنطقة بأكملها.

وأضاف رئيس البرلمان التركي أن أنقرة مستعدة لتقديم مختلف أشكال الدعم لسوريا، سواء في مجالات إعادة الإعمار، أو تعزيز مؤسسات الدولة، أو تأمين الحدود، إلى جانب دعم جهود مكافحة الإرهاب.

وكان أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن استقرار سوريا ووحدة أراضيها يشكلان ضرورة إستراتيجية لأمن تركيا والمنطقة بأسرها، مشدداً على أن الروابط التاريخية والجغرافية والثقافية بين البلدين، تجعل من العلاقة بين الشعبين علاقة أخوة راسخة لا يمكن تجاهلها.

بدأت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، استلام المقارّ الأمنية التابعة لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية في مدينة القامشلي، وذلك استعداداً لانتشار قواتها داخل المدينة وتولّي مهام الأمن الداخلي، في خطوة تُعدّ من أبرز الإجراءات العملية لتنفيذ الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية و”قسد” في 18 كانون الثاني الماضي.

وخلال جولة تفقدية في أحد المقار التي يجري تسلّمها، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، إن عملية الاستلام تسير ضمن “أجواء إيجابية من جميع الأطراف”، مشيراً إلى أن الوزارة تستكمل الإجراءات الميدانية التي سبقتها مباشرة الانتشار في مدينة الحسكة يوم أمس.

وأكد البابا أن الاتفاق ينص على دمج قوات الأسايش والقوى الأمنية الأخرى التابعة لـ”قسد” ضمن هيكلية وزارة الداخلية، لافتاً إلى أن تنفيذ البنود المتفق عليها سيجري وفق خطة زمنية محددة.

وأوضح أن عودة المؤسسات الرسمية إلى عملها في الحسكة والقامشلي من شأنها دعم الاستقرار وتعزيز الجهود التنموية في المحافظة، مشيراً إلى أن المنطقة “بحاجة إلى تحسين الخدمات أكثر من أي تصعيد أو توتر”.

من جهته، أكد قائد الأمن الداخلي في الحسكة، العميد مروان العلي، أن دخول الوحدات الأمنية إلى القامشلي سيستكمل تباعاً، مبيناً أن عملية الانتشار تهدف إلى تنظيم المشهد الأمني داخل المدن وإعادة ضبطه تحت إشراف مؤسسات الدولة.

وشهدت الحسكة أمس تجمّعات شعبية رافقت دخول قوات الأمن الداخلي، فيما تحدثت مصادر محلية عن دخول رتل يضم نحو 20 آلية وما يقارب 100 عنصر، دون تأكيد رسمي للأرقام.

وتأتي هذه الخطوات بعد إعلان الحكومة السورية، في 30 كانون الثاني، التوصل إلى اتفاق “شامل” مع “قسد”، يهدف إلى إنهاء حالة الانقسام وإعادة توحيد العمل الأمني والإداري ضمن مؤسسات الدولة السورية.

شاركت الجمهورية العربية السورية في أعمال الدورة الثانية للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي–الهندي، الذي عُقد في العاصمة الهندية نيودلهي، بوفد رسمي من وزارة الخارجية والمغتربين برئاسة السفير محمد زكريا لُبَيْدِي.

وجاءت المشاركة السورية ضمن الاجتماع الرابع لكبار المسؤولين، الذي ناقش سبل تعزيز الشراكة والتنسيق بين الدول العربية وجمهورية الهند.

وتناول الاجتماع الوزاري مناقشة مشروعَي "إعلان نيودلهي" و"البرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون العربي–الهندي للفترة 2026–2028"، تمهيداً لاعتمادهما لاحقاً خلال الاجتماعات المقبلة، وذلك في إطار دفع التعاون المؤسسي وتوسيع مجالات الشراكة بين الجانبين.

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أكد وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار أهمية توثيق العلاقات مع الدول العربية، مشيداً بجهود كبار المسؤولين ووزارات الخارجية العربية والهندية في الدفع قدماً بالشراكة متعددة الأوجه وتعزيز التنسيق المشترك.

وعقد الوفد السوري عدداً من اللقاءات الجانبية مع رؤساء الوفود المشاركة وممثلين عن منظمات دولية وإقليمية، من بينها منظمة الاستشارات القانونية للدول النامية (AALCO)، ومنظمة التعاون القانوني الآسيوي الأفريقي للتنمية (AARDO)، والمجلس الهندي للشؤون العالمية (ICWA)، إضافة إلى اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية العربية (ACCIA).