أطلق زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، تحذيراً شديد اللهجة من تداعيات الغارات الإسرائيلية على إيران، مؤكدًا أن “الحرب قد بدأت، ودارت رحاها، واشتدت أوارها”، وموضحاً أن التصعيد الراهن قد لا يتوقف عند حدود إيران، بل قد يُشعل المنطقة برمّتها.

وفي بيان نشره على حسابه الرسمي اليوم الجمعة 13 حزيران/يونيو 2025، شدّد الصدر على أن ما وصفه بـ”التمادي الصهيوني بدعم أمريكي مباشر”، لا يمكن إلا أن يُقابل بخطورة تصاعدية تنذر بإغراق المنطقة بـ”الإرهاب الدولي”.

دعوة إلى ضبط النفس وإبعاد العراق عن الصراع

الزعيم العراقي أكّد في بيانه أن العراق، بشعبه ومقدساته، لا يجب أن يكون ساحة للرد أو الانخراط في صراعات إقليمية جديدة، قائلاً: “العراق وشعبه ليس بحاجة إلى حروب جديدة”، ودعا العراقيين إلى التمسّك بالحكمة وضبط النفس، والتصدي لما وصفها بـ”الأصوات الفردية الوقحة”، مشدداً على ضرورة “الإصغاء لصوت العلماء والحكماء”، وعدم الانجرار وراء الدعوات إلى المواجهة.

وكان الصدر بذلك يلمّح إلى تصريحات أطلقها قادة في الفصائل الموالية لإيران، من بينهم أبو آلاء الولائي، أمين كتائب “سيد الشهداء”، الذي لوّح يوم أمس بإرسال “عشرات الانتحاريين” لضرب المصالح الأميركية في حال اندلاع الحرب الشاملة.

دعوة للحكومة العراقية للتحرك القانوني ضد الانتهاكات الإسرائيلية

وفي لهجة حازمة، أدان الصدر “إشعال الأجواء العراقية من قبل الكيان الغاصب”، مطالباً الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق الانتهاكات الإسرائيلية، ومشدداً على وجوب العمل وفق الأعراف الدولية “لضمان عدم تكرار خرق الأجواء”.

كما طالب الحكومة بالتحرك القانوني والدبلوماسي “إذا وُجدت أدوات فعالة”، لمعاقبة الكيان الإسرائيلي على تجاوزاته، مؤكداً أن “الزمن الذي تتجاوز فيه إسرائيل على سيادة الدول دون عقاب يجب أن ينتهي”.

رسالة للشعب العراقي: لا تسمعوا لصوت الفوضى

وجه مقتدى الصدر رسالة مباشرة إلى الشعب العراقي، دعاهم فيها إلى عدم الاستماع إلى “التصريحات اللامسؤولة” التي تحاول زرع الرعب والخوف في النفوس، قائلاً إن هذه الخطابات تصبّ في مصلحة “الفاسدين الباحثين عن الأصوات الانتخابية المذعورة”.

وفي ختام بيانه، دعا الصدر العراقيين إلى “رفع أصواتهم بالدعاء من أجل العراق، ومن أجل حماية المنطقة من التوسع الاستعماري الصهيوني”، في إشارة مباشرة إلى الاستراتيجية الإسرائيلية التي قال إنها تسعى إلى إشعال الجبهات وجرّ المنطقة إلى دوامة فوضى جديدة.

جاء بيان الصدر بعد ساعات من إعلان إسرائيل فجر اليوم الجمعة إطلاق عملية عسكرية شاملة ضد إيران تحت مسمى “الأسد الصاعد”، استهدفت خلالها مواقع نووية ومقار عسكرية في طهران، وأدت إلى مقتل عدد من كبار قادة الحرس الثوري والعلماء النوويين، من بينهم حسين سلامي ومحمد باقري.

وتُعد هذه الغارات واحدة من أكبر العمليات العسكرية المباشرة بين دولتين في المنطقة منذ سنوات، ما دفع العديد من الدول إلى التحذير من “خطر الانزلاق إلى مواجهة إقليمية شاملة”، في وقت بدأ فيه الحديث يتصاعد عن “مواقف الفصائل” و”ردود حلفاء طهران” في العراق وسوريا ولبنان.

وفي هذا السياق المتأزم، يبرز بيان الصدر كمحاولة لفرملة اندفاع بعض الجماعات الموالية لإيران في الداخل العراقي، ومنع استخدامها الساحة العراقية كورقة ردّ على ما يجري.

في أعقاب الغارات الجوية الواسعة التي شنّتها إسرائيل فجر الجمعة على مواقع نووية وعسكرية في إيران، كشفت مصادر سياسية رفيعة في بيروت أن الرئاسة اللبنانية أجرت اتصالات مباشرة مع قيادة “حزب الله” لفهم موقفه من التصعيد، وسط مخاوف متصاعدة من انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة.

ووفق المعلومات المتقاطعة، فقد أبلغ “حزب الله” الدولة اللبنانية، وكذلك قيادة الجيش، أنه لن يبادر بأي هجوم منفرد ضد إسرائيل، وأنه يتفهم “هواجس اللبنانيين والدولة والجيش”، مؤكداً التزامه بقرار الدولة ومؤسساتها في تحديد مسار السلم أو الحرب.

وشددت مصادر رسمية على أن القيادة السياسية والأمنية في لبنان نقلت إلى “حزب الله” موقفاً حازماً بأن أي تورط لبناني في الرد على الغارات الإسرائيلية غير مقبول، وأن تجاوز الدولة في اتخاذ قرار الحرب “بات من الماضي”.

كما تلقى الحزب رسائل مشابهة من أطراف عربية وغربية حذّرت من خطورة الدخول في مواجهة إقليمية من الأراضي اللبنانية.

من جهته، أصدر “حزب الله” بياناً دان فيه الغارات، معرباً عن تضامنه الكامل مع إيران، معتبراً أن الهجوم يهدّد “بإشعال المنطقة”، واتّهم إسرائيل بأنها “تجاوزت الخطوط الحمراء”، واصفاً تصرفاتها بأنها “مغامرات وحماقات” تهدف إلى صرف الأنظار عن أزماتها الداخلية.

وفي تطور لافت، عزز الجيش اللبناني حضوره العسكري على الحدود مع سوريا، كما بدأ بعملية تمشيط واسعة في القرى الواقعة جنوب نهر الليطاني، ورفع مستوى الجاهزية حول مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، خصوصاً في مناطق الجنوب، تحسباً لأي تطورات غير متوقعة.

موقف رسمي لبناني موحد: لا للحرب من لبنان

الرئيس اللبناني جوزف عون أصدر بياناً دان فيه الهجمات، معتبراً أنها “لا تستهدف الشعب الإيراني فقط، بل تضرب جهود الاستقرار الإقليمي”، ورأى أن التصعيد الأخير يهدد بإفشال كل المبادرات السياسية الجارية لمنع اندلاع حرب شاملة في المنطقة.

عون دعا المجتمع الدولي إلى “التحرك العاجل لمنع إسرائيل من تنفيذ أجندتها التصعيدية”، مؤكداً أن استمرار هذا النهج سيقود إلى “نتائج كارثية تتجاوز حدود إيران وإسرائيل”.

بدوره، وصف رئيس الحكومة نواف سلام الغارات بأنها “عدوان خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي ولسيادة إيران”، محذراً من تداعيات واسعة على “استقرار المنطقة والسلم العالمي”.

الغارات الإسرائيلية: أهداف نوعية وخسائر فادحة

وكانت إسرائيل قد نفّذت واحدة من أعنف غاراتها الجوية ضد إيران، حيث استهدفت منشآت حساسة من بينها منشأة “نطنز” النووية، ومقار الحرس الثوري في طهران، ما أسفر عن مقتل عدد من كبار القادة العسكريين والعلماء النوويين، بينهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس الأركان محمد باقري، وعدد من العلماء من أبرزهم فريدون عباسي ومحمد مهدي طهرانجي.

وأعلنت إسرائيل أن العملية، التي حملت اسم “الأسد الصاعد”، هي “ضربة افتتاحية” ستتبعها هجمات إضافية إذا اقتضى الأمر، بهدف “إزالة التهديد النووي الإيراني”، وفق تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

في المقابل، تعهدت إيران بـ”ردّ قاسٍ”، متهمةً الولايات المتحدة بالمشاركة الضمنية في العدوان، وأكدت أن “كل من شارك في العملية سيدفع الثمن”.

سوريا تراقب.. ولبنان يُمسك بخيوط التوازن

في ظل هذه الأجواء المشحونة، تبرز سوريا كطرف مراقب بحذر، خاصة بعد أن أكد الرئيس السوري أحمد الشرع التزام بلاده بالاستقرار الإقليمي ورفضه لأي تدخلات تُعيد إشعال الجبهات. بينما يبدو لبنان أكثر تصميمًا من أي وقت مضى على النأي بالنفس عن صراعات المحاور، منعاً لتكرار سيناريوهات الماضي التي دفعت البلاد ثمنها باهظًا.

في تصريح شديد اللهجة، كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن موقفه من التطورات الأخيرة بين إسرائيل وإيران، متوعدًا طهران بالمزيد من “الدمار والمجازر”، في حال لم تبادر سريعًا لعقد اتفاق مع الولايات المتحدة.

ونشر ترامب عبر حساب غير رسمي ينشر مقتطفات من تصريحاته، منشورًا قال فيه إنه أعطى إيران “الفرصة تلو الأخرى لعقد صفقة”، متهماً القيادة الإيرانية بالفشل والجبن، رغم التحذيرات الأميركية السابقة بأن عدم التوصل إلى اتفاق سيجعلهم “يواجهون الأسوأ مما يمكن أن يتصوروه”.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تملك “أفضل وأكثر الأسلحة فتكًا في العالم بفارق كبير”، مشيرًا إلى أن إسرائيل تملك “الكثير منها”، وأنها تعرف تمامًا كيف تستخدمها.

وتحدث الرئيس الأميركي بصيغة تحمل تهديدًا مباشرًا، قائلاً إن “القيادات الإيرانية المتشددة التي تحدثت بعنترية، أصبحت الآن جميعها ميتة، ولن يزداد الأمر إلا سوءًا”. وتابع: “لقد وقع الكثير من الدمار، لكن لا يزال هناك متّسع من الوقت لوضع حد للمجازر التي ستوقعها الهجمات التالية التي انتهى الإعداد لها، والتي ستكون أدهى وأمرّ”.

وختم ترامب تصريحه برسالة واضحة لطهران: “على إيران أن تبرم اتفاقاً قبل أن يفنى كل شيء، وتنقذ ما كان يُعرف يوماً ما بالإمبراطورية الفارسية… لا للمزيد من الموت، لا للمزيد من الدمار… افعلوها قبل فوات الأوان!”.

يأتي هذا التصريح في أعقاب أكبر ضربة جوية تنفذها إسرائيل داخل الأراضي الإيرانية فجر اليوم الجمعة، حيث أعلنت استهداف منشآت نووية ومقار للحرس الثوري ومراكز قيادة، وأكدت وسائل إعلام إيرانية مقتل عدد كبير من القيادات، بينهم حسين سلامي قائد الحرس الثوري، ورئيس الأركان محمد باقري، بالإضافة إلى علماء في البرنامج النووي الإيراني.

وتقول إسرائيل إن العملية التي أطلقت عليها اسم “الأسد الصاعد” تهدف إلى منع إيران من الوصول إلى نقطة اللاعودة في تطوير سلاح نووي، وقد شاركت في تنفيذها أكثر من 200 طائرة حربية.

ويأتي هذا التصعيد وسط استعدادات غربية واسعة تحسبًا لرد إيراني محتمل، في حين تؤكد واشنطن أنها لم تشارك في الضربة الإسرائيلية لكنها كانت على علم مسبق بها.

تصريح ترامب يعكس محاولة من إدارته للضغط على طهران من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات، بعد أن وصلت الأوضاع إلى حافة الحرب الشاملة. ومع استمرار القصف، وتحذيرات إيران من “رد قاسٍ”، فإن المنطقة تقف على مفترق طرق حاسم بين التصعيد الخطير أو الانفراجة الدبلوماسية، التي لا يبدو أن هناك من يملك مفتاحها حتى اللحظة.

أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي ووسائل إعلام إيرانية مقتل عدد من القادة العسكريين والعلماء في الهجوم الذي نفذته إسرائيل على مواقع عدة في إيران فجر يوم 13 يونيو/حزيران 2025، وأكد خامنئي أن "خلفاءهم وزملاءهم سيستأنفون مهامهم فورا"، جلهم متورطون بالدم السوري خلال فترة التدخل الإيراني في سوريا ومنهم:

 اللواء محمد حسين باقري، المعروف أيضاً باسم محمد حسين أفشردي، يُعد أحد أبرز مهندسي الاستراتيجية العسكرية الإيرانية الحديثة، وأحد العقول الأمنية التي أسست لعقيدة النفوذ الإقليمي للحرس الثوري. وُلد عام 1958، والتحق مبكرًا بصفوف الحرس الثوري الإيراني بعد انقطاعه عن دراسة الهندسة الميكانيكية نتيجة الإغلاق الذي طال الجامعات عقب "الثورة الثقافية".

مع اندلاع الحرب العراقية الإيرانية، لعب باقري أدوارًا ميدانية واستخباراتية، فاكتسب خبرة واسعة في قيادة العمليات ونسج الشبكات العسكرية. وقد شكّل مقتل شقيقه الأكبر حسن باقري، مؤسس استخبارات الحرس الثوري، دافعًا شخصيًا لمواصلة هذا المسار وتطويره.

برز دوره بعد الثورة الإسلامية في التصدي للتمرد الكردي في شمال غرب إيران، ثم تولى لاحقًا مهام استخباراتية وقيادية ضد المعارضة الكردية المسلحة على الحدود العراقية – الإيرانية، حيث شارك في العمليات ضد قواعد "الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني" و"كوملة".

في سياق تمدد إيران خارج حدودها، شكّل باقري أحد العناصر الأساسية في التخطيط للوجود الإيراني العسكري في سوريا، ومع انطلاق الثورة السورية، تولى أدوارًا إشرافية مباشرة على العمليات الإيرانية في الداخل السوري، بما في ذلك إدارة خطوط الإمداد، والإشراف على غرف العمليات المشتركة بين "الحرس الثوري" و"حزب الله"، وتنسيق الميليشيات الأجنبية المقاتلة على الأراضي السورية.

عمل باقري على إعادة تنظيم القوات الرديفة لنظام الأسد، وضمان تكاملها مع وحدات الحرس الثوري، ما جعله يُعرف بين المحللين الأمنيين بأنه "رجل طهران الذي أعاد رسم الخريطة العسكرية في سوريا". كما لعب دورًا محوريًا في ترسيخ قواعد إيران في محافظات حلب ودير الزور وحمص، وفي تحويل "مطار التيفور" إلى أحد أهم نقاط التموضع الإيراني في سوريا.

رُقي إلى رتبة لواء في عام 2008، وتقلّد رئاسة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية في يونيو/حزيران 2016 بأمر من المرشد الأعلى علي خامنئي، ليصبح أعلى مسؤول عسكري بعد قائد القوات المسلحة، ويتمتع بنفوذ واسع على مختلف فروع الجيش والحرس الثوري.

لم تقتصر أنشطته على سوريا، إذ أُدرج على لوائح العقوبات الأميركية والأوروبية والكندية بتهم شملت دعم الهجمات الإرهابية، وتقديم الدعم العسكري لروسيا في حربها على أوكرانيا عبر تزويدها بطائرات مسيّرة إيرانية.

مثّل محمد باقري حجر الأساس في المشروع الإيراني لتصدير النفوذ الإقليمي عبر الأذرع المسلحة، وكان مقتله في الضربة الجوية الإسرائيلية على طهران فجر الجمعة 13 حزيران 2025، بمثابة خسارة استراتيجية كبيرة لطهران، قد تعيد رسم توازن القوى في المنطقة.

أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي ووسائل إعلام إيرانية مقتل عدد من القادة العسكريين والعلماء في الهجوم الذي نفذته إسرائيل على مواقع عدة في إيران فجر يوم 13 يونيو/حزيران 2025، وأكد خامنئي أن "خلفاءهم وزملاءهم سيستأنفون مهامهم فورا"، جلهم متورطون بالدم السوري خلال فترة التدخل الإيراني في سوريا ومنهم:

اللواء حسين سلامي، أحد أبرز القادة العسكريين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وُلد عام 1960 في ضواحي مدينة كلبايكان بمحافظة أصفهان، وتخرج في الهندسة الميكانيكية من جامعة العلوم والصناعة بطهران.

 التحق بالحرس الثوري الإيراني في مطلع الحرب العراقية الإيرانية عام 1980، حيث لعب دوراً محورياً في قيادة عدد من الفرق والمقرات العسكرية، لا سيما في جبهتي الغرب والجنوب، ما شكّل حجر الأساس لصعوده داخل المؤسسة العسكرية.

أسّس عام 1992 جامعة القيادة والأركان المعروفة بـ"دورة دافوس" في طهران، لتأهيل نخبة الكوادر العسكرية في إيران، وترأسها لأربع سنوات قبل أن يُعيّن نائباً لرئيس عمليات هيئة الأركان المشتركة للحرس الثوري حتى عام 2005، وهي المرحلة التي شهدت تطوراً لافتاً في البنية العملياتية للحرس.

في العام ذاته، تولى قيادة القوة الجوية للحرس الثوري، حيث عمل على تعزيز قدرات إيران الصاروخية والجوفضائية، قبل أن يُعيّن نائباً للقائد العام للحرس الثوري عام 2009، وهو المنصب الذي شغله لعقد كامل، كان فيه أحد العقول الاستراتيجية خلف تحركات إيران الإقليمية، خاصة في العراق وسوريا ولبنان.

لعب سلامي دوراً حاسماً في تنسيق الدعم العسكري الإيراني لنظام الأسد خلال سنوات الحرب في سوريا، إذ كان من أبرز مهندسي تدخل الحرس الثوري، خاصة "فيلق القدس"، في الصراع السوري. عمل على تنظيم ودعم المليشيات المتحالفة مع طهران داخل سوريا، وساهم في إنشاء خطوط الإمداد، وتنسيق العمليات العسكرية مع قوات النظام والميليشيات الأجنبية، مثل "حزب الله"، دعماً لبقاء نظام الأسد في وجه المعارضة المسلحة.

عُيّن قائداً عاماً للحرس الثوري في أبريل/نيسان 2019 بأمر من المرشد علي خامنئي، ليصبح بذلك ثامن قائد يتولى هذا المنصب منذ تأسيس الحرس. وخلال فترة قيادته، عزّز سلامي النفوذ الإيراني الإقليمي، ورفع من مستوى التحدي المباشر مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

فرضت عليه واشنطن عقوبات رسمية في 8 نيسان 2019، باعتباره من كبار قادة الحرس الثوري المتورطين في زعزعة الاستقرار الإقليمي، وتحديداً في سوريا والعراق واليمن.

رحيل سلامي، الذي أُعلن مقتله في الضربة الإسرائيلية فجر الجمعة على طهران، يشكل ضربة كبرى لمنظومة الحرس الثوري ولشبكة النفوذ الإيراني الإقليمية، خاصة في سوريا، حيث شكّل وجوده ضمانة استراتيجية لاستمرار الهيمنة الإيرانية على القرار العسكري في دمشق وما حولها.

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق عن سلسلة إجراءات جديدة تهدف إلى تنظيم أوضاع السوريين المقيمين في الإقليم، وتقديم تسهيلات قانونية وإنسانية، تشمل إعفاءات من الغرامات وتيسير إجراءات العودة الطوعية إلى سوريا بطرق رسمية، سواء عبر الجو أو البر، مع تحمّل الحكومة المحلية نفقات السفر لبعض الفئات.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الإقليم في "معالجة أوضاع السوريين وتوفير حلول عملية تحفظ كرامتهم وتنظّم إقامتهم"، مشيرة إلى أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الأحد، 15 حزيران/يونيو الجاري.

ويسمح القرار للسوريين الراغبين بالعودة إلى بلدهم، بمغادرة الإقليم عن طريق مطار أربيل الدولي، بعد مراجعة مديريات الإقامة للحصول على ختم خروج لمرة واحدة، مع إعفائهم من الغرامات المتعلقة بعدم امتلاك الإقامة أو عدم تجديدها في الوقت المحدد.

كما يُمكن للسوريين الذين لا يستطيعون تحمّل تكاليف السفر الجوي، التسجيل في قوائم الرحلات البرية عبر معبر فيشخابور الحدودي، حيث تتكفل حكومة الإقليم بجميع نفقات الرحلة، على أن يلتزم المسافرون بمراجعة الجهات المختصة بالإقامة قبل المغادرة.

وتضمنت الحزمة أيضاً عفواً عاماً عن جميع المخالفين لشروط الإقامة، مع إعفائهم من الغرامات المتراكمة، وإتاحة الفرصة لهم لتسوية أوضاعهم القانونية خلال مهلة أقصاها 60 يوماً من تاريخ بدء تنفيذ القرار، وذلك من خلال مراجعة مديريات الإقامة في محافظات الإقليم، بهدف تجديد إقاماتهم أو الحصول على إقامة جديدة لمدة سنة كاملة.

وتعكس هذه الإجراءات حرص حكومة إقليم كردستان على إدارة ملف اللاجئين السوريين بروح إنسانية وقانونية، بما يضمن كرامتهم ويخفف من الأعباء المعيشية والإدارية التي يواجهونها في ظل استمرار ظروف اللجوء والنزوح.

كشفت صحيفة "لوريان لو جور" اللبنانية الفرنسية، عن تعرض الرئيس "أحمد الشرع" تعرّض لمحاولتي اغتيال على الأقل منذ توليه السلطة في كانون الأول الماضي، في مؤشر على حجم التحديات الأمنية التي تواجه القيادة السورية الجديدة بعد سقوط نظام الأسد البائد.

وبحسب مصادر دبلوماسية تحدّثت للصحيفة، وقعت إحدى المحاولتين في شهر آذار الفائت، بينما جرت الثانية قبل أسبوعين فقط، مرجّحة أن تكون هذه الهجمات من تدبير تنظيمات جهادية، من بينها "تنظيم الدولة"، وبتحريض من جهات رافضة للإصلاحات الجارية في دمشق.

وأشارت المصادر إلى أن تنظيم داعش يحاول تعبئة عناصر منشقة من "هيئة تحرير الشام"، مستغلاً رفضهم للإجراءات السياسية والأمنية التي يقودها الرئيس الشرع، لا سيما المتعلقة بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وتسريح متشددين.

وسبق أن عبّر المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم باراك، عن قلق واشنطن من تزايد التهديدات الأمنية المحيطة بالرئيس الشرع، مؤكداً في مقابلة مع موقع "المونيتور" ضرورة إنشاء منظومة حماية متقدمة لضمان أمنه الشخصي.

وقال باراك إن الجماعات المتطرفة، وخصوصاً بعض الفصائل الجهادية، ترى في التوجه الإصلاحي للحكومة السورية تهديداً مباشراً لأجنداتها، مشيراً إلى أن إدماج مقاتلين أجانب سابقين ضمن الجيش الوطني السوري يشكّل نقطة استهداف محتملة، قد تستغلها تنظيمات مثل داعش لاستقطاب عناصر أو تنفيذ عمليات انتقامية.

واعتبر المبعوث الأميركي أن التأخر في تقديم الدعم الاقتصادي لسوريا يخلق فراغاً تستغله الجماعات المتشددة لإحداث الفوضى، ما يعقّد من مهمة الحكومة السورية في تثبيت الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وفي تقييمه لأداء الرئيس أحمد الشرع، وصف باراك الزعيم السوري بأنه "ذكي، واثق من نفسه، ومُصمم على تحقيق إصلاحات حقيقية"، مشيداً بسعيه إلى تكريس نموذج من الإسلام المعتدل في الحياة السياسية والاجتماعية، مشيراً إلى قرارات اتخذتها الحكومة مؤخراً في إدلب، من بينها إلغاء شرطة الآداب، وتخفيف القيود المفروضة على اللباس، والانفتاح على الأقليات مثل المسيحيين والدروز.

وتأتي هذه التطورات الأمنية في وقت حساس تمر به البلاد، في ظل سعي الحكومة الجديدة إلى استعادة وحدة الدولة وتكريس السلم الأهلي، بينما تستمر التنظيمات المتشددة بمحاولات زعزعة المسار الانتقالي وإعادة خلط الأوراق في المشهد السوري.

في مشهد رمزي محمّل بالدلالات العقائدية والسياسية، رُفع فجر الجمعة العلم الأحمر فوق القبة الفيروزية لمسجد جمكران في مدينة قم، وذلك عقب الضربات الجوية التي شنّتها إسرائيل على مواقع عسكرية ونووية داخل إيران، وأدّت إلى مقتل كبار قادة الحرس الثوري وعدد من العلماء النوويين البارزين.

الراية الحمراء، التي كُتب عليها "يالثارات الحسين"، لا تُرفع في التقليد الشيعي إلا عند إعلان حالة الثأر، وهي عادة مرتبطة تاريخيًا بمظلمة كربلاء والمطالبة بالانتقام لدم الحسين بن علي، لكنها هنا اتخذت بُعدًا سياسيًا مباشرًا، لتصبح إعلانًا رمزيًا بأن "دم القادة الإيرانيين لن يذهب سُدى"، وفق ما ردّده المشاركون في المراسم.

حشود من الزائرين والمقيمين تجمّعت في محيط المسجد، وهتف المتظاهرون بشعارات نارية منها "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل"، وسط دعوات صريحة للانتقام من العملية العسكرية التي أطلق عليها جيش الاحتلال اسم "الأسد الصاعد". 

وطالب المحتشدون، في مشهد أعاد إلى الأذهان أجواء تعبئة الحرب العراقية الإيرانية، بردّ حاسم يوازي "حجم الكارثة"، على حد وصفهم، معتبرين أن ما جرى هو اعتداء على سيادة إيران وكرامتها الوطنية.

رفع العلم الأحمر في هذا التوقيت، وضمن هذا السياق، لا يعبّر فقط عن مشاعر الحزن والغضب، بل يُعدّ رسالة سياسية موجهة للعالم: إيران دخلت مرحلة جديدة من المواجهة، والرد لم يعد احتمالًا بل صار التزامًا. إذ يحمل العلم دلالة ضمنية على أن دماء القتلى، وعلى رأسهم الجنرال حسين سلامي، رئيس الحرس الثوري الإيراني، واللواء محمد باقري، رئيس هيئة الأركان العامة، ستُثأر حتمًا.

دلالات هذا الفعل تتجاوز البعد الرمزي، إذ تُعدّ مقدمة محتملة لتعبئة جماهيرية داخلية، وربما خارطة طريق للرد الإيراني المرتقب. فرفع العلم الأحمر يُستخدم في إيران في لحظات تُراد لها أن تكون مفصلية، ويتم فيها مخاطبة الجمهور بمزيج من المشاعر الدينية والتعبئة السياسية.

وبينما لم تُصدر السلطات الإيرانية بعد موقفًا رسميًا واضحًا بشأن طبيعة الرد أو توقيته، فإن رفع هذه الراية على واحد من أقدس مساجد الشيعة في قم قد يكون إشارة إلى أن طهران تتجه نحو تصعيد حتمي، خصوصًا في ظل خسارة عدد من كبار علمائها النوويين وقادة مؤسستها العسكرية.

ويُجمع مراقبون على أن هذا التطور ينذر بإعادة تشكيل قواعد الاشتباك في المنطقة، ويفرض معادلة جديدة تُظهر أن الرد الإيراني بات مسألة وقت، وسط تساؤلات مفتوحة حول حجمه، وحدوده، وانعكاساته الإقليمية والدولية.

كشفت صحيفتا "جيروزاليم بوست" و"يسرائيل هيوم" في تقارير متزامنة، أن إسرائيل اعتمدت استراتيجية تضليل مدروسة قبيل شنّ ضرباتها الجوية فجر الجمعة ضد أهداف عسكرية ونووية داخل الأراضي الإيرانية. 

وبحسب ما نقلته "جيروزاليم بوست" عن مصدر أمني إسرائيلي رفيع، فقد تعمّدت تل أبيب توجيه إشارات خاطئة لتهدئة الترقب الإيراني، مستخدمة الاجتماع الوزاري المصغّر الذي عُقد مساء الخميس كغطاء إعلامي لمناقشة ملف الأسرى، بينما كان في الواقع يهدف للمصادقة على العملية العسكرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزراء المشاركين في الاجتماع وقّعوا على ما يُعرف بوثيقة "شمر سود" التي تُلزمهم بالصمت الكامل حول فحوى المناقشات، فيما اقتصرت معرفة تفاصيل الخطة على عدد محدود من المسؤولين، أبرزهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ورئيس الموساد دافيد برنيع، وكبار المسؤولين العسكريين.

في موازاة ذلك، بثّ مكتب رئيس الوزراء سلسلة من الرسائل التضليلية، من بينها إعلانه عن نية نتنياهو قضاء عطلة عائلية، وحضوره حفل زفاف نجله أفنير، إلى جانب الإعلان عن زيارة مرتقبة إلى واشنطن لكل من ديرمر وبرنيع لمناقشة الملف النووي الإيراني، وهي زيارات لم تُنفّذ فعليًا. كما تجاهل المكتب نفي تقارير مزعومة عن خلافات بين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن توجيه ضربة عسكرية، ما ساهم في خفض درجة الاستعداد الإيراني.

من جانبها، وصفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العملية بـ"أكثر عمليات التضليل تطورًا في التاريخ الإسرائيلي الحديث"، مشيرة إلى أن القيادة الإسرائيلية استغلت الانشغال السياسي الداخلي بقانون تجنيد المتدينين اليهود، والأحاديث المتصاعدة عن احتمال انهيار الائتلاف الحكومي، لتمويه الاستعدادات العسكرية الجارية.

ورغم بعض المؤشرات التي التقطها مراقبون دوليون، من بينها قرارات أميركية بإجلاء موظفي السفارات من بعض دول المنطقة، حافظت إسرائيل على صمت رسمي تام حتى لحظة تنفيذ الضربة، والتي اعتبرتها الصحيفة "مفاجأة استراتيجية" وضعت المنطقة على حافة مرحلة جديدة عنوانها: اللا عودة.

كشف مصدر أمني إسرائيلي، اليوم الجمعة، عن تنفيذ جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" ثلاث عمليات نوعية داخل الأراضي الإيرانية، بالتزامن مع الهجوم الجوي الواسع الذي استهدف منشآت عسكرية ونووية في عدة مناطق من البلاد فجر اليوم. وتهدف هذه العمليات إلى إضعاف قدرة الدفاع الإيراني على التصدي للضربة، وتعطيل أنظمة الردع الحيوية.

وبحسب ما نقله المصدر الأمني، فإن العملية الأولى جرت في وسط إيران، حيث تسللت وحدات كوماندوز إسرائيلية بشكل مسبق، وقامت بنشر أنظمة تسليح دقيقة قرب منظومات الدفاع الجوي الإيرانية، لتُطلق هذه الأنظمة في اللحظة نفسها التي بدأ فيها الهجوم الجوي، ما أسفر عن إصابات دقيقة ومباشرة في أهداف حساسة.

العملية الثانية تمثلت في زرع تقنيات هجومية وأجهزة تشويش إلكترونية داخل مركبات مدنية، استخدمت لاحقًا لتدمير أنظمة الدفاع الجوي الإيراني في مواقع محددة. وقد جرى تفعيل هذه الأنظمة بالتزامن مع بدء الغارات الجوية، ما أدى إلى تعطيل خطوط الدفاع الأساسية للجيش الإيراني.

أما العملية الثالثة، فكانت باستخدام طائرات مُسيّرة مفخخة أُدخلت إلى إيران في وقت سابق، وتم تجهيزها داخل قاعدة سرية أنشأها "الموساد" قرب العاصمة طهران. وخلال الهجوم، أُطلقت هذه الطائرات لاستهداف منصات صواريخ أرض-أرض، يُعتقد أنها كانت مجهّزة للرد السريع على أي ضربة خارجية.

وتؤكد هذه المعلومات مدى التنسيق العالي والدقة في التخطيط والتنفيذ بين الموساد وسلاح الجو الإسرائيلي، في إطار عملية وُصفت بأنها غير مسبوقة من حيث التوقيت والجرأة والنتائج. وتأتي هذه التطورات لتسلّط الضوء على اختراق استخباراتي عميق داخل إيران، من شأنه أن يعيد رسم قواعد الاشتباك في المنطقة.

أعلنت الخطوط الجوية السورية، في بيان رسمي لها عبر صفحتها في موقع فيس بوك، إيقاف رحلاتها المقررة اليوم الجمعة  إلى الإمارات والسعودية، وذلك نتيجة إغلاقٍ مؤقت للأجواء الجوية في الأردن والعراق، على خلفية التوترات الراهنة في المنطقة.

وأكدت الخطوط الجوية السورية في بيانها الصادر في 13 حزيران/يونيو الجاري، أنها تتابع الوضع عن كثب، مضيفة أنها سوف نعلن أي مستجدات جديدة حول استئناف الرحلات فور توفرها.

وتأتي هذه الإجراءات عقب هجوم حاد وواسع النطاق شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، في واحدة من أعنف الضربات الجوية في تاريخ الصراع الإسرائيلي-الإيراني، واستهدف عشرات المواقع الحيوية داخل إيران، استهدفت منشآت نووية ومقار عسكرية داخل الأراضي الإيرانية وقادة بارزين في الحرس الثوري، وسط تصعيد متسارع قد يضع المنطقة على شفا مواجهة شاملة.

وكانت هيئة تنظيم الطيران المدني قد أفادت بأنها قررت إغلاق أجواء المملكة مؤقتاً، وتعليق حركة الطيران لجميع الرحلات القادمة والمغادرة والعابرة، كإجراء احترازي تحسباً لأي مخاطر محتملة نتيجة التصعيد الجاري في المنطقة.

قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، هيثم مستو، في تصريح نقلته وسائل إعلام، إن القرار جاء التزاماً بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بسلامة الطيران المدني، وخاصة اتفاقية شيكاغو التي تنظم قواعد الملاحة الجوية وضمان سلامتها.

وأشار مستو إلى أن القرار يُعد جزءاً من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة، تحسباً لتأثير التطورات الجارية على حركة الطيران وسلامة المسافرين، مؤكداً أنه سيتم مراجعة القرار وفقاً لما يستجد من تطورات وتقييم للمخاطر.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية العراقية إتخاذ ذات الإجراء لحماية المسافرين في ظل التوتر الأمني المتصاعد في منطقة الشرق الأوسط، بعد الإعلان عن إغلاق الأجواء العراقية بالكامل وتعليق حركة الطيران في جميع المطارات.

تعكس هذه القرارات مدى الحذر الذي تتبناه سلطات الطيران في المنطقة استجابة للتطورات الأمنية المتسارعة. ومع استمرار التوتر، يبقى استئناف الرحلات مرهوناً بتحسن الأوضاع وتراجع مستوى المخاطر، فيما تواصل الجهات المعنية متابعة الموقف بشكل دائم لضمان سلامة المسافرين وحركة الطيران.

عقدت لجنة الإصلاح الضريبي، اجتماعها الأول برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية، في مقر الوزارة بدمشق، حيث ناقش المجتمعون التحديات المالية والاقتصادية الراهنة، وأجمعوا على أن النظام الضريبي المعمول به حالياً لم يعد قابلاً للاستمرار، كونه لا يواكب الرؤية الاقتصادية الجديدة للبلاد، ولا يحقق متطلبات العدالة الاجتماعية، أو مصالح القطاع الخاص، فضلاً عن قصوره في دعم عجلة الصناعة الوطنية.

وشهد الاجتماع توافقاً بين الوزير وأعضاء اللجنة على المبادئ الأساسية التي يجب أن يرتكز عليها مشروع الإصلاح الضريبي، وفي مقدمتها تبسيط الإجراءات، وتخفيض الشرائح الضريبية، وتوحيد أنواع الضرائب، بما يخلق بيئة اقتصادية مرنة ومحفّزة.

وأكد الوزير برنية خلال الاجتماع أن سوريا اليوم بصدد إعادة تشكيل نظام ضريبي حديث، يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، ورفع مستوى التنافسية، مشيراً إلى أن الدولة تسعى لتكون شريكاً حقيقياً للقطاع الخاص لا مجرد جهة جباية، وأن صياغة النظام الجديد ستتم بتأنٍ وفق رؤية بعيدة المدى، تستجيب لاحتياجات المرحلة المقبلة ولا تقتصر على حلول مؤقتة.

وشدّد وزير المالية على ضرورة الابتعاد عن الحلول السريعة أو الاستعجال في إصدار التشريعات، داعياً إلى بناء نظام ضريبي عصري وشفاف يدعم الإنتاج، ويمنح المستثمرين وضوحاً وثقة كافية للاستثمار في السوق السورية.

وكشف الوزير عن إلغاء العديد من الرسوم، وتوجه نحو إلغاء ضرائب أخرى، مقابل اعتماد ضرائب موحدة ومنخفضة، مؤكداً أن سوريا تتجه لتصبح واحدة من أكثر الدول تنافسية في مجال الأنظمة الضريبية الحديثة، بما يتماشى مع تطلعات المرحلة الجديدة من التعافي والتنمية.