دعت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف السورية الحجاج الذين تم اختيارهم في قرعة الحج لهذا العام إلى الإسراع في استكمال تثبيت تسجيلهم وتقديم المستندات المطلوبة، في إطار الاستعدادات المكثفة لضمان تنظيم رحلة حج ميسّرة وآمنة، تشمل جميع مراحل التسجيل وتسديد الرسوم وفق الفئات العمرية المحددة في القرعة.

وقال معاون مدير إدارة الحج والعمرة، موسى ويس، إن الوزارة تواصل استقبال المواطنين المقبولين لأداء مناسك الحج لموسم 1447 هـ – 2026 م، داعياً إلى استكمال إجراءات التسجيل وتسديد الرسوم قبل 22 كانون الثاني الجاري. وأوضح أن الحجاج المقبولين سيقومون بمراجعة إحدى المجموعات المعتمدة لتوقيع عقد الخدمة واستكمال تثبيت تسجيلهم.

خطوات التسجيل وتسديد الرسوم
أشار ويس إلى أن الحجاج يجب أن يقدموا مستنداتهم الشخصية، بما فيها جواز السفر، إلى المجموعة التي يختارونها للتعاقد، حيث يتم توقيع عقد موحد، ومن ثم إدخال بياناتهم على المنصة الإلكترونية المعتمدة وإصدار إشعار الدفع. وأوضح أن الحجاج يمكنهم تسديد الرسوم عبر فروع بنك البركة أو من خلال خدمة "شام كاش".

وأكد ويس أن عدد الحجاج الذين أتمّوا إجراءات التسجيل ما يزال محدوداً، داعياً إلى الإسراع في تقديم الأوراق المطلوبة لتجنّب أي تأخير في استكمال الإجراءات. وأوضح أن الوزارة ستفتح فترات إضافية لتسجيل فئات عمرية أخرى في حال حدوث انسحابات بين المقبولين، لضمان استكمال الحصة المخصصة لسوريا.

أسعار ومستويات خدمة الحج لهذا الموسم
وحدّدت إدارة الحج والعمرة ثلاثة مستويات لتكاليف الحج، مراعاةً للظروف المالية للحجاج، كما يلي:
المستوى الاقتصادي: 4750 دولاراً أمريكياً للمسجلين داخل سوريا، و4900 دولار للمسجلين خارجها.
المستوى المحسّن: 5000 دولار أمريكي، ويشمل خدمات فندقية بتصنيف 5 نجوم.

وأوضح ويس أن التكلفة تشمل الإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والإعاشة، والنقل الداخلي بين المشاعر، وخدمات الحج، والرسوم الإدارية، وتكلفة الطيران للمستويين الاقتصادي والمحسّن. أما ما لا يشمله السعر فهو: قيمة الهدي، أو تكلفة استئجار غرف خاصة، أو نفقات الانتقال من مكان الإقامة إلى المطار.

إجراءات التسديد والأوراق المطلوبة
حدّدت الوزارة آلية من أربع خطوات لتسديد تكاليف الحج، تبدأ باختيار الحاج لمجموعة سفر معتمدة وتوقيع عقد الخدمة مع رئيس المجموعة، ثم دفع المبلغ عبر فروع بنك البركة أو "شام كاش" أو المصرف المركزي في دير الزور، وفي حال التسديد من خارج سوريا يتم الدفع ضمن المكتب نفسه.

وتتضمن الوثائق المطلوبة عند التسديد: (شهادة صحية معتمدة، جواز سفر صالح حتى 1/12/2026، صورة شخصية حديثة، نسخة من عقد المجموعة، إثبات صلة قرابة للمحارم، صورة عن الإقامة للمقيمين في تركيا).

كما أكدت الوزارة ضرورة دفع قيمة الهدي عبر المسار الإلكتروني السعودي، والبالغة 192 دولاراً أمريكياً، مشددة على أن السفر يتم عبر المطارات المعتمدة في دمشق، حلب، إسطنبول، غازي عنتاب، والقاهرة، ضمن رحلات جماعية فقط، من دون السماح بالسفر الفردي.

وفي حال انسحاب الحاج لأسباب قاهرة، أعلنت الوزارة أنه سيتم استرجاع المبلغ المدفوع بعد خصم المستحقات وفق التعليمات الرسمية، على أن يُعاد باقي المبلغ بعد انتهاء موسم الحج.

الإقبال والتوزيع العمري للحجاج
كان مدير الحج والعمرة في وزارة الأوقاف، محمد نور أعرج، قد أعلن أن عدد المتقدمين لأداء فريضة الحج هذا العام بلغ 62,103 مواطنين من داخل سوريا وخارجها، بينما بلغت الحصة المخصصة لسوريا 22,500 حاج. وأوضحت المديرية أن 13,395 حاجاً تم اختيارهم بنظام الأولوية العمرية (65%) من مواليد 1925 حتى نهاية النصف الأول من عام 1955، على أن تُدرج باقي الفئات الصغيرة ضمن قرعة منفصلة تمثل 35% من الحصة.

تحذيرات رسمية ضد السماسرة
وسبق أن أصدرت مديرية الحج والعمرة بياناً تحذيرياً طالبت فيه بعدم التعامل مع أي جهات أو وسطاء غير معتمدين يدّعون قدرتهم على تسجيل الحجاج أو استخراج التصاريح مقابل مبالغ مالية أو وعود غير رسمية، مؤكدة أن التسجيل الرسمي يتم فقط من خلال المكاتب المعتمدة، وأن أي تعامل خارج المسارات الرسمية يعرض المخالفين للمساءلة القانونية.

وأرفق البيان عناوين وأرقام مكاتب الحج والعمرة في دمشق وحلب وإدلب ودير الزور وإسطنبول وغازي عنتاب والقاهرة ومكة المكرمة، مؤكداً حرص الوزارة على تسهيل الإجراءات وضمان سلامة الحجاج.

كما أعلنت المديرية شروط وضوابط تشكيل مجموعات الحج وتنسيق مهامها الإدارية، بعد إجراء اختبارات للمتقدمين لقيادة هذه المجموعات، في إطار التحضيرات المتواصلة للموسم القادم، وذلك في اجتماعات موسعة عقدتها في دمشق وحلب بحضور وزير الأوقاف ومسؤولين معنيين بتطوير خدمات الحج السورية.

أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، اليوم الأربعاء 7 كانون الثاني، عن إجلاء أكثر من 3 آلاف مدني من عدة أحياء في مدينة حلب، وذلك استجابةً لتدهور الأوضاع الإنسانية وتصاعد عمليات القصف المستمرة من قبل ميليشيا "قسد".

وأوضحت الوزارة أن معظم المدنيين الذين تم إجلاؤهم كانوا من حيَي الشيخ مقصود والأشرفية، مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدني قامت بتسيير عمليات الإجلاء عبر نقطتي العوارض وشارع الزهور، مع تقديم الإسعافات الأولية لكبار السن والمرضى.

وأضافت الوزارة أن العائلات جرى نقلها إما إلى الوجهة التي تختارها أو إلى مراكز الإيواء المؤقتة، حيث خصصت تسعة مساجد في المدينة لاستقبال المدنيين كمراكز إيواء مؤقتة، مؤكدة استمرار فرقها في حالة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي طارئ جديد.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، دعا محافظ حلب عزام الغريب،أهالي المدينة إلى التكاتف وفتح الكنائس والجوامع ومراكز الإيواء لاستقبال المدنيين النازحين من الأحياء المتضررة، وتوفير مأوى مؤقت لهم ريثما تستقر الأوضاع، لا سيما في حيّي الأشرفية والشيخ مقصود.

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن تنظيم "قسد" عمد إلى إطلاق النار بشكل مباشر في محيط مجموعات من المدنيين الراغبين بالخروج من الأحياء، في محاولة لترهيبهم ومنعهم من مغادرة مناطق سيطرته، ما تسبب في حالة من الهلع وعرقلة عمليات الإخلاء الآمن.

وتواصل عناصر "قسد" استهداف أحياء مدينة حلب بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة، ما أوقع المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين، وتسبب بأضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.

أكد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع، المهندس باسل السويدان، أن التسويات التي تُنجز مع عدد من رجال الأعمال، ومن بينها تسوية رجل الأعمال محمد حمشو، تأتي ضمن مبادرة الإفصاح الطوعي عن الكسب غير المشروع، بوصفها تسوية اقتصادية قائمة على المقاصة.

وأوضح السويدان أن الهدف من هذه التسوية الاقتصادية يكمن في استرداد المال العام وإعادته إلى الدولة السورية عبر مسار قانوني ومؤسسي منضبط، مع إعادة إدماج الأموال والأعمال الناتجة عن الكسب غير المشروع في الدورة الاقتصادية النظامية.

ولفت إلى أن تسوية محمد حمشو ليست حالة منفردة، بل هي واحدة من عشرات التسويات التي تُنجز تباعاً ضمن هذا المسار، والتي تنتهي جميعها بإقرار طوعي من رجال الأعمال المعنيين، يقضي بتسليم جزء كبير من أموالهم وأصولهم إلى اللجنة، ليصار إلى تحويلها قانونياً إلى الدولة السورية، وتوجيهها لاحقاً نحو أغراض تخدم الاستقرار الاقتصادي وإعادة الإعمار والتنمية المستدامة.

وأشار السويدان إلى أن أهمية هذه التسويات تكمن في كونها آلية عملية لاسترداد المال العام، عبر مقاصة مالية واضحة تُنهي الذمم المرتبطة بالكسب غير المشروع، وتساهم في تفكيك اقتصاد الظل وإغلاق مسارات الكسب غير المشروع التي ارتبطت سابقاً بتداخل المال مع النفوذ والسلطة.

كما أضاف أن هذه التسويات تمكّن من تصحيح المسار الاقتصادي وإعادة توجيه رأس المال نحو نشاط اقتصادي مشروع، تحت إشراف الدولة ووفق ضوابط مؤسسية محددة.

وأكد السويدان أن الرسالة الموجهة لبقية رجال الأعمال واضحة، مفادها أن باب الإفصاح الطوعي والتسوية الاقتصادية قائم على المقاصة مفتوح أمام كل من يرغب في معالجة أوضاعه المالية بصورة قانونية ومسؤولة، والمساهمة في طي صفحة الماضي والانخراط في مرحلة جديدة قائمة على الشفافية وسيادة القانون.

وشدد رئيس اللجنة على أن مدة برنامج الإفصاح الطوعي محددة بستة أشهر فقط اعتباراً من بداية العام الجاري، وهي مهلة نهائية لإتاحة الفرصة أمام المعنيين لتسوية أوضاعهم المالية بصورة طوعية ومنضبطة، 

وأشار إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة، سيتم اتخاذ إجراءات قانونية احترازية وفق القوانين النافذة، تطال كامل الثروات والأصول لكل من تهرّب من هذا الاستحقاق، بما يضمن حماية المال العام وصون حقوق الدولة.

وختم السويدان بالقول إن مبادرة الإفصاح الطوعي ليست إجراءً شكلياً أو استثنائياً، بل خيار وطني واقعي يقوم على تسوية اقتصادية قائمة على المقاصة، ويوازن بين استرداد المال العام وتعزيز السلم الأهلي وبناء اقتصاد مستقر ومنتج، داعياً جميع رجال الأعمال المعنيين إلى اغتنام هذه الفرصة ضمن الإطار الزمني المحدد.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن رجل الأعمال السوري محمد حمشو، المتهم بعمليات سرقة بدعم من النظام البائد، توقيع اتفاق شامل مع الحكومة السورية الجديدة وفق الأطر القانونية، يهدف إلى “تنظيم الوضع القانوني وفتح صفحة جديدة” وبناء مرحلة جديدة عنوانها الأمل والتعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

في المقابل، أثار الإعلان جدلًا واسعًا على منصات التواصل، حيث اعتبر بعض النشطاء أن أي تسوية مع شخصيات اقتصادية مرتبطة بالنظام البائد يجب أن تكون مشروطة بالشفافية والمحاسبة القضائية.

ويأتي هذا الجدل في وقت تحاول فيه الحكومة السورية الجديدة رسم مقاربة متوازنة بين إعادة الاستقرار الاقتصادي، واستقطاب رؤوس الأموال، والتعامل مع إرث معقّد من الانتهاكات والعقوبات، وسط مطالب شعبية متزايدة بوضوح المعايير القانونية الحاكمة لأي تسوية، وضمان ألا تكون على حساب العدالة أو حقوق الضحايا.

بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح،اليوم الأربعاء، مع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان المرشد، والوفد المرافق، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال البرامج التنموية الممكنة، بما يخدم جهود التعافي ودعم القطاعات الحيوية في سوريا.

وخلال الاجتماع الذي عُقد في مبنى الوزارة بدمشق، شدّد الوزير الصالح على أهمية توحيد الجهود وتكاملها، بما يسهم في دعم مختلف القطاعات الإنمائية، ويعزز مسار الاستقرار والتنمية المستدامة، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب شراكات فاعلة قادرة على إحداث أثر ملموس على أرض الواقع.

وفي السياق ذاته، تناولت المباحثات آفاق التعاون في مجال رفع الجاهزية، ولا سيما في قطاع الطوارئ وإدارة الكوارث، بما يسهم في تعزيز القدرة على الاستجابة السريعة والفعالة في مختلف المناطق السورية، ويدعم تحقيق العودة الآمنة للمواطنين إلى مدنهم وقراهم.

من جهته، أبدى وفد الصندوق السعودي للتنمية اهتمامه بدراسة فرص التعاون الممكنة، بما ينسجم مع أهداف الصندوق في دعم المشاريع الإنمائية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول المستفيدة.

ويُذكر أن الصندوق السعودي للتنمية مؤسسة حكومية تأسست عام 1974، ويختص بتقديم الدعم الإنمائي من خلال قروض تنموية ميسّرة لتمويل المشاريع في الدول النامية، بهدف الإسهام في تحسين المستوى المعيشي وتعزيز فرص النمو للمجتمعات الأشد فقراً

التقى اليوم الأربعاء، معاون وزير الطاقة لشؤون الموارد المائية المهندس أسامة أبو زيد، وفداً من شركة راديان السعودية في مبنى الإدارة العامة للمياه، في إطار تعزيز التعاون العربي المشترك بين سوريا والسعودية. 

وخلال اللقاء، عرض الوفد السعودي مجموعة من المشاريع التي نفذتها الشركة داخل المملكة، إضافة إلى الدراسات والأعمال التي يمكن تنفيذها في سوريا ضمن قطاع المياه. 

وأوضح الوفد أن هذه المشاريع تشمل الدراسات الاستراتيجية الشاملة للاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية، مع مراعاة عدد السكان والمساحة الجغرافية، بالإضافة إلى تقييم مصادر المياه الجوفية ومنظومات التغذية من خطوط وشبكات ومحطات وخزانات، وذلك باستخدام أحدث البرامج الهندسية والتقنيات المتطورة.

من جهته، أكد المهندس أسامة أبو زيد على استعداد وزارة الطاقة للتعاون المشترك مع الأشقاء في المملكة، مشدداً على أهمية تأمين الاحتياجات المائية وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي. 

 وأشار أبو زيد، إلى أن مثل هذه اللقاءات تسهم في تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة في إدارة الموارد المائية، بما يخدم مصلحة المواطنين ويعزز التنمية المستدامة.

وأكدت وزارة الطاقة، أن هذا اللقاء يأتي في سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، واستكمالاً للجهود المشتركة الرامية إلى تطوير قطاع المياه وضمان استدامته، بما يتوافق مع الخطط الوطنية والاستراتيجيات المستقبلية للحفاظ على الموارد المائية في المنطقة.

ويذكر أن "راديان السعودية" (Radian) هي شركة استشارات هندسية عالمية، حيث تُقدم حلولاً متكاملة في تخطيط وتصميم وإدارة المشاريع، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والمياه والخدمات الهندسية.

دعا محافظ حلب عزام الغريب، اليوم الأربعاء، أهالي المدينة إلى التكاتف وفتح الكنائس والجوامع ومراكز الإيواء لاستقبال المدنيين النازحين من الأحياء المتضررة، وتوفير مأوى مؤقت لهم ريثما تستقر الأوضاع، لا سيما في حيّي الأشرفية والشيخ مقصود.

وأكد المحافظ، أن مدينة حلب ستبقى موحدة، وأن قلوب سكانها مفتوحة قبل أبوابها لاستقبال النازحين، مشددًا على أن الجهود الرسمية تعمل لضمان سلامة المدنيين وحمايتهم من التصعيد العسكري.

وأشار الغريب، إلى ضرورة التنسيق المباشر مع الجهات المختصة ومسؤولي الكتل لتأمين الاحتياجات الأساسية للنازحين، وتقديم الدعم اللوجستي الكامل، مؤكداً تقدير المحافظة لكل مبادرة أهلية أو دينية تسهم في تقديم المساعدة للمتضررين.

وشهدت الأحياء المذكورة نزوحًا واسعًا للمدنيين، حيث عملت قوى الأمن الداخلي والجيش العربي السوري والدفاع المدني على تأمين خروجهم عبر ممرين إنسانيين تم فتحهما حتى الساعة الثالثة ظهرًا، قبل إعلان الحيين منطقة عسكرية مغلقة نتيجة تصعيد ميليشيا "قسد" وارتكابها مجازر بحق المدنيين.

وأكد عضو المكتب التنفيذي بمحافظة حلب أن عشرات الآلاف من المدنيين نزحوا من حيّي الأشرفية والشيخ مقصود، رغم محاولات ميليشيا "قسد" منعهم من الخروج واتخاذهم دروعًا بشرية.

وأفادت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع بأن إحدى كتائب الاستطلاع التابعة للجيش العربي السوري رصدت قيام تنظيم "قسد" بتفخيخ الطرق الرئيسية والفرعية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، إلى جانب زرع عبوات ناسفة في الممتلكات العامة والخاصة ضمن الشوارع والأحياء، بهدف منع تقدم القوات السورية وإعاقة عمليات إجلاء المدنيين.

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن تنظيم "قسد" عمد إلى إطلاق النار بشكل مباشر في محيط مجموعات من المدنيين الراغبين بالخروج من الأحياء، في محاولة لترهيبهم ومنعهم من مغادرة مناطق سيطرته، ما تسبب في حالة من الهلع وعرقلة عمليات الإخلاء الآمن.

ويواصل عناصر "قسد" استهداف أحياء مدينة حلب بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة، ما أوقع المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين، وتسبب بأضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.

من جهتها، أكدت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري أن القوات لم تبدأ بعد أي عمليات تقدم باتجاه مناطق سيطرة "قسد"، وتتركّز جهودها حالياً على تأمين خروج المدنيين من حيي الأشرفية والشيخ مقصود عبر الممرات الإنسانية.

ويواصل عناصر "قسد" استهداف أحياء مدينة حلب بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة، ما أوقع المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين، وتسبب بأضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.

أكدت الحكومة السورية أن البيان الصادر عن ما يُسمى "قوات سوريا الديمقراطية" بشأن تطورات الأوضاع في مدينة حلب، وخاصة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، يتضمن معلومات مضللة وتوصيفات تفتقر للدقة، وتتناقض بشكل صريح مع اتفاقية الأول من نيسان لعام 2025.

واعتبرت الحكومة في بيان لها، أن إعلان "قسد" عدم وجودها العسكري داخل مدينة حلب، كما ورد في بيانها، هو بمثابة إقرار رسمي ينفي عنها أي صفة أو دور في الشأن الأمني والعسكري داخل المدينة، ويُعيد تأكيد المسؤولية الكاملة والحصرية للدولة السورية ومؤسساتها الرسمية في حفظ الأمن والاستقرار، وفق ما ينص عليه الدستور والقوانين النافذة.

وشدد البيان على أن حماية المواطنين –بمن فيهم أبناء المكون الكردي– هي مسؤولية وطنية تُمارَس دون تمييز، وتُرفض بشكل قاطع أية محاولة لتصوير الإجراءات الأمنية على أنها استهداف لمكون محدد، مؤكداً أن الدولة السورية ملتزمة تماماً بصون كرامة وحياة جميع السوريين، دون استثناء.

وأوضحت الحكومة أن من نزحوا من مناطق التوتر الأخيرة هم مدنيون بالكامل، ومعظمهم من المواطنين الأكراد، وقد لجؤوا إلى مناطق خاضعة لسيطرة الدولة، وهو ما يعكس حجم الثقة بالدولة ومؤسساتها، ويفنّد الادعاءات التي تتحدث عن تهديد ممنهج أو استهداف.

وأشار البيان إلى أن كافة الإجراءات الأمنية المتخذة في محيط حيّي الشيخ مقصود والأشرفية تندرج ضمن إطار منع الأنشطة المسلحة داخل الأحياء السكنية، ومنع استخدامها كورقة ابتزاز سياسي أو عسكري ضد مدينة حلب وسكانها، مؤكداً الحرص الكامل على حماية المدنيين وممتلكاتهم.

ودعت الحكومة إلى خروج كافة المجموعات المسلحة من الحيين فوراً، وضرورة تحييد المدنيين عن أي تجاذبات سياسية أو حملات إعلامية مضللة، رافضةً الخطاب التحريضي الذي يهدف إلى توتير الأوضاع وزعزعة الاستقرار.

وختم البيان بالتأكيد على أن أي معالجة للوضع في حلب يجب أن تنطلق من احترام سيادة الدولة السورية ووحدة أراضيها، وبما يضمن الأمن والكرامة لجميع السوريين دون استثناء.

قسد تنفي وجودها العسكري في حلب وتحمّل دمشق مسؤولية التصعيد
وفي بيان لها، كانت نفت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) أي وجود عسكري لها داخل مدينة حلب، مؤكدة انسحابها سابقاً من حيّي الشيخ مقصود والأشرفية وتسليم الملف الأمني لقوى الأمن الداخلي، بموجب اتفاق موثق.

ودعت قسد الدول الضامنة والجهات المعنية في الحكومة السورية إلى التدخل لوقف ما وصفته بـ"الهجوم غير المبرر" على الأحياء السكنية، محذّرة من أن استمرار التصعيد قد يدفع البلاد نحو مزيد من الفوضى ويحوّل سوريا مجدداً إلى ساحة حرب مفتوحة.

وسبق أن أفادت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع بأن إحدى كتائب الاستطلاع التابعة للجيش العربي السوري رصدت قيام تنظيم "قسد" بتفخيخ الطرق الرئيسية والفرعية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، إلى جانب زرع عبوات ناسفة في الممتلكات العامة والخاصة ضمن الشوارع والأحياء، بهدف منع تقدم القوات السورية وإعاقة عمليات إجلاء المدنيين.

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن تنظيم "قسد" عمد إلى إطلاق النار بشكل مباشر في محيط مجموعات من المدنيين الراغبين بالخروج من الأحياء، في محاولة لترهيبهم ومنعهم من مغادرة مناطق سيطرته، ما تسبب في حالة من الهلع وعرقلة عمليات الإخلاء الآمن.

ويواصل عناصر "قسد" استهداف أحياء مدينة حلب بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة، ما أوقع المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين، وتسبب بأضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.

من جهتها، أكدت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري أن القوات لم تبدأ بعد أي عمليات تقدم باتجاه مناطق سيطرة "قسد"، وتتركّز جهودها حالياً على تأمين خروج المدنيين من حيي الأشرفية والشيخ مقصود عبر الممرات الإنسانية.

وأضافت الهيئة، في تصريحات نقلتها وكالة سانا، أن تنظيم "قسد" يتعمد استهداف المدنيين أثناء محاولتهم الخروج، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين، مشددة على أن الجيش سيتخذ قريباً الإجراءات المناسبة لبسط الأمن والاستقرار في تلك الأحياء، وإنهاء معاناة الأهالي تحت سلطة التنظيم.

وفي السياق أعلنت وزارة الداخلية السورية، تأمين سلامة المدنيين عقب القصف العشوائي الذي نفذته ميليشيا قسد على الأحياء السكنية، وذلك عبر تنفيذ إجراءات ميدانية عاجلة هدفت إلى حماية السكان ومنع وقوع إصابات.

وباشرت وحدات الأمن الداخلي فرض طوق أمني في محيط المناطق المستهدفة، وتنظيم عمليات إخلاء المدنيين، إلى جانب فتح معابر إنسانية لتمكين المواطنين من مغادرة أماكن الخطر بشكل آمن، كما عملت الفرق المختصة على توجيه السكان إلى نقاط تجمع آمنة، وتأمين حركة العبور، وتنظيم السير، مع استمرار حالة الاستنفار الأمني في المنطقة.

أفادت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع بأن إحدى كتائب الاستطلاع التابعة للجيش العربي السوري رصدت قيام تنظيم "قسد" بتفخيخ الطرق الرئيسية والفرعية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، إلى جانب زرع عبوات ناسفة في الممتلكات العامة والخاصة ضمن الشوارع والأحياء، بهدف منع تقدم القوات السورية وإعاقة عمليات إجلاء المدنيين.

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن تنظيم "قسد" عمد إلى إطلاق النار بشكل مباشر في محيط مجموعات من المدنيين الراغبين بالخروج من الأحياء، في محاولة لترهيبهم ومنعهم من مغادرة مناطق سيطرته، ما تسبب في حالة من الهلع وعرقلة عمليات الإخلاء الآمن.

ويواصل عناصر "قسد" استهداف أحياء مدينة حلب بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة، ما أوقع المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين، وتسبب بأضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.

من جهتها، أكدت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري أن القوات لم تبدأ بعد أي عمليات تقدم باتجاه مناطق سيطرة "قسد"، وتتركّز جهودها حالياً على تأمين خروج المدنيين من حيي الأشرفية والشيخ مقصود عبر الممرات الإنسانية.

وأضافت الهيئة، في تصريحات نقلتها وكالة سانا، أن تنظيم "قسد" يتعمد استهداف المدنيين أثناء محاولتهم الخروج، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين، مشددة على أن الجيش سيتخذ قريباً الإجراءات المناسبة لبسط الأمن والاستقرار في تلك الأحياء، وإنهاء معاناة الأهالي تحت سلطة التنظيم.

وفي السياق أعلنت وزارة الداخلية السورية، تأمين سلامة المدنيين عقب القصف العشوائي الذي نفذته ميليشيا قسد على الأحياء السكنية، وذلك عبر تنفيذ إجراءات ميدانية عاجلة هدفت إلى حماية السكان ومنع وقوع إصابات.

وباشرت وحدات الأمن الداخلي فرض طوق أمني في محيط المناطق المستهدفة، وتنظيم عمليات إخلاء المدنيين، إلى جانب فتح معابر إنسانية لتمكين المواطنين من مغادرة أماكن الخطر بشكل آمن، كما عملت الفرق المختصة على توجيه السكان إلى نقاط تجمع آمنة، وتأمين حركة العبور، وتنظيم السير، مع استمرار حالة الاستنفار الأمني في المنطقة.

وأكدت الداخلية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية المدنيين والحفاظ على سلامتهم، مع متابعة التطورات الميدانية واتخاذ التدابير اللازمة وفق المستجدات.

في سياق متصل، أعلنت هيئة الطيران المدني في سوريا، تمديد تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب الدولي حتى الساعة 23:00 من يوم غد الخميس.

ومع دخول حظر التجوال حيز التنفيذ في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، شهدت المنطقة تصاعدًا كبيرًا في الاشتباكات والقصف وأفادت مصادر محلية بأن ميليشيا قسد منعت الأهالي الراغبين بالخروج من الوصول إلى الممرين الإنسانيين اللذين أعلنتهما هيئة عمليات الجيش العربي السوري، وهما ممر العوارض وشارع الزهور.

وتركزت الاشتباكات على محاور طريق الكاستيلو ودوار الليرمون شمالي المدينة، فيما استخدمت قسد الرصاص والقذائف تجاه نقاط الجيش السوري والأهالي في محاولة لعرقلة خروج المدنيين، بحسب المصادر الرسمية.

وواصلت قوى الدفاع المدني تقديم العون للمدنيين الخارجين من الأحياء المتضررة بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لضمان إجلاء آمن، وأكدت وزارة الداخلية السورية أنها أمنت سلامة المدنيين عقب القصف العشوائي عبر إجراءات ميدانية عاجلة.

ومن بين هذه الإجراءات فرض طوق أمني وتنظيم عمليات الإخلاء وفتح معابر إنسانية، إلى جانب توجيه السكان إلى نقاط تجمع آمنة وتأمين حركة العبور واستحداث مراكز إيواء مؤقتة في حلب وعفرين لتلقي المدنيين القادمين من الأحياء الساخنة.

وأوضحت المصادر الحكومية أن الجيش السوري يتعامل بمبدأ الرد على مصادر النيران، مستهدفًا المجموعات المسلحة وفق القانون الدولي مع إجلاء المدنيين قبل أي عملية عسكرية محدودة، بهدف وقف القصف والقنص وهجمات الطائرات المسيّرة، وإعادة الأمن والاستقرار للأحياء الشمالية من حلب، وتمكين مؤسسات الدولة من الدخول وتأمين الحيين بالكامل.

وأكدت التقارير أن ميليشيا "قسد" خرقت اتفاقات التهدئة مرات متعددة خلال الأيام الماضية، واستغلت المدنيين كدرع بشري لتحقيق مكاسب سياسية، وتعيش ميليشيا قسد حالة انقسام داخلي وغير منسجم في قراراتها، فيما أدت الهجمات الأخيرة خلال الشهر الماضي إلى استشهاد أكثر من 25 جنديًا وإصابة أكثر من 150 مدنيًا نتيجة القصف والهجمات المسلحة.

وبدأت القوات السورية أيضًا تفكيك الألغام عند مداخل الأحياء لضمان مرور المدنيين بأمان، مع استمرار استنفار الوزارات المعنية لتقديم الخدمات الطارئة وضمان السلامة العامة، في حين ظل الباب مفتوحًا أمام النازحين للعودة بعد تأمين الأحياء.

هذا وجدد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا التأكيد على أن الدولة السورية كانت وستبقى حصن المدنيين وملاذهم الآمن، مع الاستمرار في الإجراءات لحماية السكان وإعادة الاستقرار، وخاصة في حيي الأشرفية والشيخ مقصود.

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الأربعاء 7 كانون الثاني/ يناير عن نتائج حملة أمنية واسعة في محافظة طرطوس غربي سوريا.

وقال قائد الأمن الداخلي في طرطوس، العقيد "عبدالعال محمد عبدالعال"، إن الوحدات المختصة نفذت أمس حملة أمنية واسعة شملت أغلب مناطق المحافظة، واستهدفت نحو 30 هدفًا تضمنت متزعمي فلول النظام البائد والمحرضين والخارجين عن القانون.

وأسفرت الحملة عن توقيف عدد من المتورطين وملاحقة البقية، مع ضبط أسلحة وذخائر في مدينة طرطوس خلال الحملة، ووقع اشتباك محدود بين عناصر مديرية الأمن الداخلي في منطقة دريكيش وأحد متزعمي الفلول، دام لفترة، وأدى إلى تحييد أحد المتورطين، وإصابة 3 من عناصر الأمن المشاركة.

هذا وتواصل قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس جهودها الحازمة والمتواصلة للحفاظ على الأمن والاستقرار، وملاحقة كل من يحاول المساس بالنظام العام أو تهديد السلم الأهلي.

بدورها أكدت قيادة الأمن الداخلي استمرار جهودها الحازمة لحماية المواطنين وصون السلم الأهلي، وتطبيق القانون على كل من يهدد أمن واستقرار المحافظة.

وفي إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس لملاحقة الخارجين عن القانون وتعزيز الاستقرار الأمني، نفّذت الوحدات المختصة عملية مداهمة استهدفت عدداً من المواقع في أطراف المدينة، وذلك استناداً إلى معلومات دقيقة حول وجود أسلحة مخبّأة.

وأسفرت العملية عن ضبط كمية من الأسلحة والوسائط العسكرية شملت قاذف RPG مع عدد من القذائف، وبنادق آلية، ومناظير حربية، إضافة إلى أجهزة اتصال متقدّمة وكاميرات مراقبة، حيث جرى العثور عليها مخبّأة ومدفونة داخل حديقة إحدى المزارع.

وأكدت الجهات المعنية استمرار التحقيقات لملاحقة جميع المتورطين في هذه القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المواطنين.

وكان أعلن العقيد "عبد العال محمد عبد العال"، قائد الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، عن استكمال العملية الأمنية التي نُفذت في منطقة دريكيش مؤخرًا، والتي أدت إلى تحييد أحد قادة المجموعات الخارجة عن القانون، المدعو بشار حمود.

وأوضح العقيد "عبد العال"، أنّ الوحدات الأمنية المختصة، وبعد متابعة دقيقة ورصد متواصل، تمكنت من إلقاء القبض على بقية أفراد الخلية الإجرامية، المتورطين في تنفيذ أعمال إرهابية واستهداف عناصر من الجيش والأمن بتاريخ السادس من آذار الماضي.

وأكد قائد الأمن الداخلي التزام قوى الأمن في المحافظة بمتابعة مهامها في حماية الاستقرار وملاحقة الخارجين عن القانون، مجدداً العهد لأهالي طرطوس بالعمل المستمر لضمان الأمن والسلامة العامة.

وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، بقيادة العقيد "عبد العال محمد عبد العال"، عن تنفيذ عملية دقيقة بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، استهدفت المطلوب "بشار حمود"، أحد أخطر المطلوبين في المحافظة.

بحسب تصريحات رسمية فإن "حمود"، متورط في جريمة قتل نائب مسؤول أمن منطقة الدريكيش، إضافة إلى مشاركته في تنفيذ أعمال إرهابية إلى جانب فلول النظام البائد، استهدفت مواقع للأمن الداخلي والجيش السوري خلال أحداث آذار الماضي، وأسفرت عن مقتل عدد من العناصر.

وخلال العملية الأمنية حاول المطلوب مقاومة القوة المنفذة عبر إطلاق النار بشكل مباشر، ما أدى إلى اشتباك قصير انتهى بتحييده، فيما أصيب أحد عناصر الأمن الداخلي إصابة طفيفة.

وأكد العقيد "عبد العال" أن قيادة الأمن الداخلي في طرطوس ماضية في ملاحقة المطلوبين ومتابعة كل من يهدد أمن المحافظة، مشدداً على أن الجهود مستمرة لضمان استقرار المنطقة والحفاظ على سلامة المواطنين.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة، وطالما تتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

مع دخول حظر التجوال حيز التنفيذ في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، شهدت المنطقة تصاعدًا كبيرًا في الاشتباكات والقصف وأفادت مصادر محلية بأن ميليشيا قسد منعت الأهالي الراغبين بالخروج من الوصول إلى الممرين الإنسانيين اللذين أعلنتهما هيئة عمليات الجيش العربي السوري، وهما ممر العوارض وشارع الزهور.

وتركزت الاشتباكات على محاور طريق الكاستيلو ودوار الليرمون شمالي المدينة، فيما استخدمت قسد الرصاص والقذائف تجاه نقاط الجيش السوري والأهالي في محاولة لعرقلة خروج المدنيين، بحسب المصادر الرسمية.

وواصلت قوى الدفاع المدني تقديم العون للمدنيين الخارجين من الأحياء المتضررة بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لضمان إجلاء آمن، وأكدت وزارة الداخلية السورية أنها أمنت سلامة المدنيين عقب القصف العشوائي عبر إجراءات ميدانية عاجلة.

ومن بين هذه الإجراءات فرض طوق أمني وتنظيم عمليات الإخلاء وفتح معابر إنسانية، إلى جانب توجيه السكان إلى نقاط تجمع آمنة وتأمين حركة العبور واستحداث مراكز إيواء مؤقتة في حلب وعفرين لتلقي المدنيين القادمين من الأحياء الساخنة.

وأوضحت المصادر الحكومية أن الجيش السوري يتعامل بمبدأ الرد على مصادر النيران، مستهدفًا المجموعات المسلحة وفق القانون الدولي مع إجلاء المدنيين قبل أي عملية عسكرية محدودة، بهدف وقف القصف والقنص وهجمات الطائرات المسيّرة، وإعادة الأمن والاستقرار للأحياء الشمالية من حلب، وتمكين مؤسسات الدولة من الدخول وتأمين الحيين بالكامل.

وأكدت التقارير أن ميليشيا "قسد" خرقت اتفاقات التهدئة مرات متعددة خلال الأيام الماضية، واستغلت المدنيين كدرع بشري لتحقيق مكاسب سياسية، وتعيش ميليشيا قسد حالة انقسام داخلي وغير منسجم في قراراتها، فيما أدت الهجمات الأخيرة خلال الشهر الماضي إلى استشهاد أكثر من 25 جنديًا وإصابة أكثر من 150 مدنيًا نتيجة القصف والهجمات المسلحة.

وبدأت القوات السورية أيضًا تفكيك الألغام عند مداخل الأحياء لضمان مرور المدنيين بأمان، مع استمرار استنفار الوزارات المعنية لتقديم الخدمات الطارئة وضمان السلامة العامة، في حين ظل الباب مفتوحًا أمام النازحين للعودة بعد تأمين الأحياء.

هذا وجدد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا التأكيد على أن الدولة السورية كانت وستبقى حصن المدنيين وملاذهم الآمن، مع الاستمرار في الإجراءات لحماية السكان وإعادة الاستقرار، وخاصة في حيي الأشرفية والشيخ مقصود.

أعلنت مديرية صحة حلب، يوم الأربعاء 7 كانون الثاني/ يناير، عن ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين إلى أربعة شهداء و18 مصاباً، جراء استهداف ميليشيا "قسد" الأحياء السكنية في المدينة.

ولفتت وزارة الصحة في بيان رسمي إلى متابعة التطورات الميدانية في مدينة حلب ببالغ القلق، في ظل استمرار التصعيد العسكري الذي يستهدف الأحياء السكنية والمنشآت الحيوية.

وأكدت الوزارة أن العدوان الغادر منذ يوم أمس أسفر عن ارتقاء أربعة شهداء من المدنيين وإصابة ثمانية عشر آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

ونقلت الوزارة أنّ المصابين تم نقلهم فوراً إلى المشافي التابعة لها لتلقي الرعاية الطبية والجراحية اللازمة، مع استمرار الكوادر الطبية في تقديم أقصى جهودها لإنقاذ حياتهم.

وشددت على أنّ استهداف المنشآت الطبية، بما فيها مشفى حلب للأمراض الداخلية، يمثل جريمة موصوفة وانتهاكاً للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية التي تحمي المؤسسات الصحية.

وأعلنت الوزارة استمرار حالة الاستنفار التام في جميع مشافي محافظة حلب، مع توفر كامل المخزون الاحتياطي من الأدوية والمستلزمات الطبية والدم لمواجهة أي تداعيات طارئة.

هذا وناشدت المواطنين في المناطق المتأثرة توخي أقصى درجات الحذر والحيطة، والالتزام بالأماكن الآمنة والابتعاد عن الشرفات والنوافذ، والتواصل فوراً مع منظومة الإسعاف السريع على الرقم 110 عند وقوع أي إصابة، مع التأكيد على الاعتماد حصراً على المنصات الرسمية لوزارة الصحة للحصول على المعلومات والإحصائيات الدقيقة.

شهدت مدينة حلب خلال الساعات الماضية تصعيداً عسكرياً نفّذته ميليشيا "قسد"، استهدف الأحياء السكنية ونقاط تمركز القوات الحكومية وعدداً من المشافي والمؤسسات الخدمية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وفرض حالة طوارئ أمنية وإنسانية واسعة في المدينة.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب لمدة أربعٍ وعشرين ساعة، وتحويلها إلى مطار دمشق، نتيجة الأوضاع الأمنية الناجمة عن القصف الذي طاول الأحياء السكنية، في إجراء احترازي يهدف إلى ضمان سلامة المدنيين وحركة الطيران.

وبحسب مصادر رسمية، أسفر التصعيد الذي شهدته المدينة ليلة أمس عن مقتل أربعة مدنيين وإصابة أحد عشر آخرين، جراء القصف العشوائي الذي نفذته ميليشيا "قسد"، مستهدفاً أحياءً مأهولة بينها شارع النيل وحي السريان، إضافة إلى إصابة مشفى حلب للأمراض الداخلية بأضرار مباشرة.

وأكد محافظ حلب المهندس "عزام الغريب"  أن المدينة عاشت ليلة عصيبة نتيجة الاعتداءات التي نفذتها ميليشيا "قسد"، مشيراً إلى أن قوات الجيش العربي السوري باشرت الرد الفوري باستخدام الأسلحة المناسبة، ولا تزال تستهدف مصادر النيران وأماكن تمركز المسلحين، في إطار حماية المدنيين واستعادة الاستقرار.

وفي ظل المخاطر المتصاعدة، دعت المحافظة المدنيين إلى الابتعاد عن النقاط العسكرية ومواقع تمركز المسلحين، وفتحت معابر إنسانية في منطقتي العوارض وشارع الزهور، لتأمين خروج الأهالي الراغبين بالمغادرة، بالتزامن مع فرض حظر تجول كامل في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية حتى إشعار آخر.

وعلى الصعيد الإنساني، باشرت فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، بالتعاون مع الدفاع المدني السوري، تنفيذ استجابة طارئة شملت إجلاء مئات العائلات من مناطق الخطر وأفادت الوزارة بإجلاء نحو 850 مدنياً حتى ظهر اليوم، ونقلهم إلى مراكز إيواء أو مناطق أكثر أماناً داخل المدينة، مع تأكيد جاهزية الفرق لاستكمال عمليات الإخلاء وفق الحاجة.

كما جرى تجهيز مراكز إيواء مؤقتة، أبرزها في جامع الغفران بحي حلب الجديدة، بالتعاون بين محافظة حلب ومديرية الأوقاف، لتأمين الاحتياجات الأساسية للنازحين، وأعلنت الشركة العامة للنقل الداخلي في حلب استنفاراً كاملاً لحافلاتها، لتسهيل نقل الأهالي وضمان حركة آمنة.

وفي سياق متصل، أكدت قوى الأمن الداخلي والجهات الخدمية توزيع المياه ومواد غذائية على النازحين عبر المعابر الآمنة، فيما وُضعت مستشفيات المدينة في حالة استنفار كامل لاستقبال المصابين، كما تفقد نائب محافظ حلب فواز هلال، برفقة مدير صحة حلب، الجرحى الذين نُقلوا إلى مشفى الرازي، للاطلاع على أوضاعهم الصحية.

ميدانياً، أعلن الجيش العربي السوري إسقاط طائرة مسيّرة انتحارية أطلقها تنظيم قسد، أثناء محاولتها استهداف المدنيين في محيط حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، في حين أكدت محافظة حلب أن "قسد"، منعت الأهالي من مغادرة الحيين عبر إغلاق الطرقات وتقييد حركة المدنيين.

وحرصاً على سلامة الطلاب والكوادر التعليمية، قررت محافظة حلب تعليق الدوام في جميع المدارس والجامعات العامة والخاصة، إضافة إلى الدوائر الحكومية، وإلغاء الفعاليات الجماعية والاجتماعية، مع استثناء الكوادر الطبية والخدمية والطوارئ.

في المقابل، أصدرت ما تُسمى بـ”الإدارة الذاتية” بياناً ادعت فيه عدم رغبتها بالتصعيد، متهمة وزارة دفاع الحكومة الانتقالية بالتمسك بلغة الحرب، في وقت تؤكد فيه الوقائع الميدانية استمرار استهداف المدنيين والأحياء السكنية في المدينة.

هذا وتواصل الجهات المختصة متابعة التطورات ميدانياً، وسط تأكيد رسمي أن سلامة المدنيين أولوية قصوى، وأن الدولة السورية مستمرة في اتخاذ كل ما يلزم لحماية أهالي حلب وضمان أمنهم واستقرارهم.