أفادت مصادر محلية متطابقة في إدلب، أن غالبية القوى العسكرية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" والتي شاركت بقمع احتجاجات الجمعة 17 أيار، جرى سحبها باتجاه ثكناتها العسكرية حتى صباح اليوم السبت، في وقت يتم فيه الحديث عن اتفاق مع "تجمع دمشق" المحاصر في بلدة الفوعة.

وقالت المصادر، إن الحواجز العسكرية والأمنية التي انتشرت خلال الأيام الماضية في عموم مناطق ريف إدلب، جرى سحبها ليلاً، بعد توارد أنباء عن خلافات بين قيادات من الهيئة نفسها بسبب الصورة السيئة التي لحقت بالقوى العسكرية، جراء ماشاب يوم الأمس من اقحامهم في مواجهة مباشرة مع الحاضنة الشعبية.

وكانت نقلت شبكة "شام" عن مصادر محلية ليلاً، أن قوى أمنية وعسكرية تابعة لـ "تحـ ـرير الشـ ـام" طوقت بلدة الفوعة بقوات مدججة بالأسلحة، مهددة باقتحامها في حال رفضت مكونات عسكرية "تجمع دمشق" تسليم مطلوبين للهيئة، متهمين بالتجييش ضدها في الحراك الشعبي المناهض لها، وسط حالة توتر كبيرة في المنطقة رغم الإعلان عن بدء سحب القوات العسكرية.

ووفق بيان تم تداوله على مواقع التواصل صباح اليوم السبت، فإن اتفاقاً تم التواصل إليه لتجنيب المواجهة بين الطرفين، حيث توجه الهيئة اتهاماً للتجمع بأنه يتدخل في المظاهرات ويدعمها علانية، وتحاول تمرير رسائل عن تورط التجمع بالتنسيق مع جماعة "حراس الدين" لتبرير ضربه، وفق المصادر.

ويتضمن الاتفاق المتداول، عدم تدخل عناصر التجمع في التظاهرات الشعبية أو المشاركة بها، بالتوازي مع سحب المظاهر العسكرية حول بلدة الفوعة حيث يتواجد عناصر التجمع، مع تهديد مبطن من قبل الهيئة بإعادة الحصار والضرب بيد من حديد في حال خرق التجمع الاتفاق.

وكانت علمت شبكة "شام" من مصادر مطلعة، أن قيادات بارزة لأجنة عسكرية في "هيـ ـئة تحـ ـرير الشـ ـام" هددت قيادة الهيئة بتعلق عملها في حال رفضت الأخيرة سحب القوات العسكرية من جميع المدن والبلدات وإعادتها لثكناتها، على خلفية تشويه صورة تلك القوات بزجها في مواجهة مباشرة ضد الفعاليات الشعبية.

وأوعزت قيادة "تحـ ـرير الشـ ـام" لقواتها العسكرية ليلاً، البدء بالانسحاب من الحواجز ومناطق الانتشار في مدن وبلدات ريف إدلب تدريجياً باتجاه ثكناتها العسكرية، بعد ضغوطات وخلافات ضمن غرفة "عمليات الفتـ ـح المبـ ـين" بسبب العنف ضد المحتجين في مظاهرات الجمعة.

وقالت مصادر "شام" إن خلافات وصلت حد التصادم، بين قادة "غرفة عمليات الفتح المبين" في إدلب، بسبب ماآلت إليه الأوضاع الميدانية في إدلب، بعد إدراك عدد من قيادات الغرفة أن قائد "هيئة تحرير الشام" ورطهم في مواجهة الحاضنة الشعبية ورفع السلاح في وجه المتظاهرين.

ووفق مصادر "شام" فإن "الجولاني" أقنع قيادات الغرفة بضرورة التعاون عسكرياً في مواجهة خلايا أمنية زعم أنها تخطط لتنفيذ عمليات تزعزع المنطقة، مع تطمينات بأن القوة العسكرية لن تتدخل في التظاهرات الشعبية، بل ستكون لحمايتها، وهذا ماتثبت عكسه لدى قادة الغرفة اليوم، مع استخدام تلك القوة لقمع الاحتجاجات الشعبية.

وأكدت مصادر "شام" أن عدد من قادة الغرفة أدركوا أنهم وقعوا في فخ "الجولاني" الذي تقصد إشراكهم في قمع الاحتجاجات، دفع عدد منهم للتهديد بتعليق عمله في غرفة العمليات، مطالبين بسحق القوى العسكرية المنتشرة في المنطقة على الفور، وعدم تكرار التعرض للاحتجاجات الشعبية بهذه الطريقة التي تم العمل بها اليوم.

وكانت القوات العسكرية والأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، إلى جانب حضور بعض فصائل غرفة عمليات "الفتح المبين" واصلت استنفارها في عموم مناطق ريف إدلب، تسببت في تقطيع أوصال القرى والبلدات والمدن الرئيسية في عموم المحافظة، مع حديث عن تحضيرات لعملية أمنية ضد خلايا في المنطقة لم تبدأ بعد.

هذا الاستنفار الذي من المفترض أنه جاء لضرب خلايا أمنية، بعد حادثة استهداف مستودع للذخيرة في ريف جسر الشغور، كان منذ بدايته موضع شك من قبل فعاليات الحراك الشعبي المناهض للهيئة، والتي اعتبرتها في سياق تحجيم الحراك وتقطيع أوصال المدن، وأن الغاية تستهدف تقويض الحراك بالدرجة الأولى، وهذا ماثبت للجميع اليوم.

واعتبر هؤلاء أن الاستنفار جاء متمماً لقمع الاحتجاجات في خيمة الاعتصام بمدينة إدلب، مع إدخال فصائل "الفتح المبين" لإعطاء تنوع في القوى المسيطرة، من باب إظهار القوة أولاً، وإعطاء رسالة أن الأمر ليس منوطاً بهيئة تحرير الشام وحدها، وإنما إشراك لجميع الفصائل في مواجهة الحراك ضمنياً.

وكانت أبدت الفعاليات الشعبية تخوفها من أي حراك أمني للهيئة ضد منسقي الحراك الشعبي، في وقت شهدت مدينة إدلب ظهر اليوم تعدياً واضحاً من قبل أمنية الهيئة على المحتجين في خيمة الاعتصام وسط مدينة إدلب، وبررت الهيئة هذا التحرك بأنه منظم من قبل تيارات تنتمي لفصيل "حراس الدين وحزب التحرير".

ناهيك عن وجود شخصيات وتيارات كانت قد خاضت صراعات معلنة مع الهيئة لأسباب لا تمس الحراك الشعبي بصلة بينهم قادة وشرعيين سابقين وتيارات منها "حزب التحرير"، ويعتبر ذلك خلافات واقصاءات داخلية قد تزول عند زوال الأسباب، ويشير نشطاء إلى أن تأييد مثل هذه الشخصيات للمظاهرات لا يعني أنها تستحق قيادة الحراك وجعلها جزء رئيس منه، كونها لا تختلف كثيرا عن بقية خصوم الهيئة الجدد مثل حزب التحرير الذي لا يتقاطع مع الثورة السورية، وفق تعبيرهم.

وشكل استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، تطور جديد في الحراك الشعبي المناهض للهيئة التي قررت استخدام القوة المفرطة في ضرب المدنيين العزل، مكررة سياسة النظام في قمع الاحتجاجات، لتكشف هذه الواقعة الوجه الحقيقي لقيادة "هيئة تحرير الشام" التي لم تترك مجالاً لقمع كل حراك ضدها طيلة سنوات مضت.

علمت شبكة "شام" نقلاً عن مصادر مطلعة، أن خلافات وصل حد التصادم، بين قادة "غرفة عمليات الفتح المبين" في إدلب، بسبب ماآلت إليه الأوضاع الميدانية في إدلب، بعد إدراك عدد من قيادات الغرفة أن قائد "هيئة تحرير الشام" ورطهم في مواجهة الحاضنة الشعبية ورفع السلاح في وجه المتظاهرين.

ووفق مصادر "شام" فإن "الجولاني" أقنع قيادات الغرفة بضرورة التعاون عسكرياً في مواجهة خلايا أمنية زعم أنها تخطط لتنفيذ عمليات تزعزع المنطقة، مع تطمينات بأن القوة العسكرية لن تتدخل في التظاهرات الشعبية، بل ستكون لحمايتها، وهذا ماتثبت عكسه لدى قادة الغرفة اليوم، مع استخدام تلك القوة لقمع الاحتجاجات الشعبية.

وأكدت مصادر "شام" أن عدد من قادة الغرفة أدركوا أنهم وقعوا في فخ "الجولاني" الذي تقصد إشراكهم في قمع الاحتجاجات، دفع عدد منهم للتهديد بتعليق عمله في غرفة العمليات، مطالبين بسحق القوى العسكرية المنتشرة في المنطقة على الفور، وعدم تكرار التعرض للاحتجاجات الشعبية بهذه الطريقة التي تم العمل بها اليوم.

وكانت القوات العسكرية والأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، إلى جانب حضور بعض فصائل غرفة عمليات "الفتح المبين" واصلت استنفارها في عموم مناطق ريف إدلب، تسببت في تقطيع أوصال القرى والبلدات والمدن الرئيسية في عموم المحافظة، مع حديث عن تحضيرات لعملية أمنية ضد خلايا في المنطقة لم تبدأ بعد.

هذا الاستنفار الذي من المفترض أنه جاء لضرب خلايا أمنية، بعد حادثة استهداف مستودع للذخيرة في ريف جسر الشغور، كان منذ بدايته موضع شك من قبل فعاليات الحراك الشعبي المناهض للهيئة، والتي اعتبرتها في سياق تحجيم الحراك وتقطيع أوصال المدن، وأن الغاية تستهدف تقويض الحراك بالدرجة الأولى، وهذا ماثبت للجميع اليوم.

واعتبر هؤلاء أن الاستنفار جاء متمماً لقمع الاحتجاجات في خيمة الاعتصام بمدينة إدلب، مع إدخال فصائل "الفتح المبين" لإعطاء تنوع في القوى المسيطرة، من باب إظهار القوة أولاً، وإعطاء رسالة أن الأمر ليس منوطاً بهيئة تحرير الشام وحدها، وإنما إشراك لجميع الفصائل في مواجهة الحراك ضمنياً.

وكانت أبدت الفعاليات الشعبية تخوفها من أي حراك أمني للهيئة ضد منسقي الحراك الشعبي، في وقت شهدت مدينة إدلب ظهر اليوم تعدياً واضحاً من قبل أمنية الهيئة على المحتجين في خيمة الاعتصام وسط مدينة إدلب، وبررت الهيئة هذا التحرك بأنه منظم من قبل تيارات تنتمي لفصيل "حراس الدين وحزب التحرير".

ولا زالت الفعاليات الشعبية تواصل احتجاجاتها في عموم مناطق إدلب وريف حلب الغربي، رغم كل حملات التشويه التي سعت الهيئة لإلصاق الحراك بها، ورغم استمالة الكثير من الشخصيات عبر إرضائهم بما سمي بالإصلاحات، وحشد الموالين للهيئة، والمرقعين والمتماهين معها كلجان لتمثيل المناطق لتقويض الحراك ضدها وإنهائه.

وكان حذر ناشطون من خطورة تصدر وتسلق بعض التيارات والشخصيات التي ظهرت في ثوب الداعم للحراك ضد قيادة هيئة تحرير الشام، علما بأنها كانت جزء لا يتجزأ من مشروع الجولاني قبل استخدامها لصالح مشروعه الخاص والتخلص منها لاحقا بعد عملها لسنوات في تصدير مشروع الهيئة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، (أبو مالك التلي - بسام صهيوني - عبد الرزاق المهدي) وغيرهم الكثير ممن تحولوا لخصوم لأسباب شخصية.

ناهيك عن وجود شخصيات وتيارات كانت قد خاضت صراعات معلنة مع الهيئة لأسباب لا تمس الحراك الشعبي بصلة بينهم قادة وشرعيين سابقين وتيارات منها "حزب التحرير"، ويعتبر ذلك خلافات واقصاءات داخلية قد تزول عند زوال الأسباب، ويشير نشطاء إلى أن تأييد مثل هذه الشخصيات للمظاهرات لا يعني أنها تستحق قيادة الحراك وجعلها جزء رئيس منه، كونها لا تختلف كثيرا عن بقية خصوم الهيئة الجدد مثل حزب التحرير الذي لا يتقاطع مع الثورة السورية، وفق تعبيرهم.

وشكل استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، تطور جديد في الحراك الشعبي المناهض للهيئة التي قررت استخدام القوة المفرطة في ضرب المدنيين العزل، مكررة سياسة النظام في قمع الاحتجاجات، لتكشف هذه الواقعة الوجه الحقيقي لقيادة "هيئة تحرير الشام" التي لم تترك مجالاً لقمع كل حراك ضدها طيلة سنوات مضت.

بررت وزارة الصناعة في حكومة نظام الأسد، قراراتها وتعديلاتها المثيرة للجدل التي تزيد من تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، حيث ردت على أمين سر غرفة صناعة حمص "عصام تيزيني"، الذي انتقد إجراءات الوزارة بقولها إن هذه القرارات ليست اختراعاً سورياً، بل سياسة تنتهجها كل دول العالم.

وفي التفاصيل، كتب المسؤول الصناعي منشورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أكد فيها أن وزارة الصناعة ترهق المستهلك وتعيق الانفراج، عبر ذريعة "حماية الصناعة السورية"، وخاطب وزير الصناعة مؤكدا أن القرارات المتكررة بمنع أو ترشيد استيراد بعض السلع الضرورية هي توصيات غير موفقه.

وذكر أن الوزارة بدأت بـ"البطاريات" ثم السكر المستورد والآن ألواح الطاقة الشمسية التي تعد ملاذ السوريين الأخير للخلاص من العتمة، والحجة دائما حماية الصناعة الوطنية، وأضاف أن الوزارة لا تمارس حماية الصناعة بل حماية للإحتكار وإرباكا للأسواق وإرهاقا للمستهلك.

بالمقابل ردت "دائرة الإعلام والعلاقات العامة" في وزارة الصناعة على ما نشره المسؤول الصناعي، بقولها إن "حماية الصناعات الناشئة وحماية المنتج المحلي ومكافحة الإغراق، غيرها، ليست اختراعاً سورياً، فهي سياسة تنتهجها كل دول العالم وتفرضها القوانين الاقتصادية.

واعتبرت أنه لا يمكن أن تفتح الحكومة الاستيراد دون حوكمة بما يؤدي لإغراق السوق بمنتجات رخيصة بغض النظر عن الجودة وتؤدي إلى خروج الكثير من القطع الأجنبي، فمن غير المنطقي أن تتناقض سياسة الحكومة من ناحية تشجيعها ودعمها للاستثمار.

وذكرت أن من الحق المستهلك الحصول على منتج بجودة عالية وكفالات وضمانات حقيقية، وهاجمت الصناعي بقولها "لم نلحظ أنه كان في دائرة اهتمام المستوردين حيث تم تحميل المستهلك كامل نفقات وتكاليف الاستيراد إضافة للأرباح الكبيرة رداءة التصنيع، وزعمت اتباع استراتيجيات وسياسات لخدمة "الاقتصاد الوطني".

من جانبه صرح وزير الصناعة عبد القادر جوخدار، وجود  شركة وطنية تعمل على تصنيع ألواح الطاقة الشمسية بكفاءات عالية وجودة فائقة وبأحدث التكنولوجيا الموجودة عالمياً، وزعم أن الصناعة المحلية عملياً متنوعة والحكومة تعمل على تقديم كل الدعم اللازم لاستمرار العملية الإنتاجية. 

وتحدث عن جودة المنتج ومطابقته للمواصفات القياسية، مع خدمة ما بعد البيع بكفالة تصل إلى 25 سنة، مما يخفف من فاتورة الاستيراد، ولاسيما أن هذا المنتج يعتبر من بدائل المستوردات أي يخفف من فاتورة القطع الأجنبي وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي.

وفي نيسان/ أبريل الماضي قال أمين سر غرفة صناعة حمص لدى نظام الأسد، "عصام تيزيني"، إن الإجراءات الحكومية المتعلقة برفع أسعار الطاقة هي "اغتيال وإنهاء للصناعة والتجارة والاقتصاد السوري" الذي يعتمد في جزء كبير منه على توافر مصادر الطاقة.

وكانت ردت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى نظام الأسد، على مقترحات نشرها الصناعي المقرب من نظام الأسد، "فارس الشهابي"، واعتبرت أن معظمها غير مجدي، الأمر الذي دفع "الشهابي" إلى التأكيد على أن مقترحاته نابعة عن معاناة مزمنة على الأرض تؤكدها كل الفعاليات الاقتصادية.

وكان حذر الخبير الاقتصادي والتنموي "سعد بساطة" في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، من استمرار هجرة الصناعيين، فيما تحدث خبراء اقتصاديين عن تأثير قرار رفع الدولار الجمركي إلى 8542 ليرة على الاقتصاد والأسعار، وسط توقعات بتضخم الأسعار وتفاقم عجز الموازنة.

خرجت عدة مظاهرات شعبية، اليوم الجمعة 17 أيار/ مايو، بمناطق إدلب وغربي حلب، شمال غربي سوريا بعد دعا إليها ناشطون لتجديد المطالب بإسقاط قائد هيئة تحرير الشام "أبو محمد الجولاني" بالإضافة إلى عدة مطالب أبرزها حل جهاز الأمن العام وخروج المعتقلين وإجراء تغييرات وإصلاحات حقيقية.

وسبق هذه الاحتجاجات تعزيزات عسكرية وأمنية كبيرة ونشر حواجز تتبع لـ"هيئة تحرير الشام"، قامت بتقطيع أوصال المدن والأرياف لمنع تجمع المظاهرات الشعبية المناهضة للهيئة، ورغم هذه القبضة المشددة والانتشار العسكري والأمني خرجت الكثير من المظاهرات وشملت مدن رئيسية بمناطق إدلب وغربي حلب.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تنذر باستخدام الخيار الأمني وقمع المتظاهرين بعنف شديد، حيث اعترضت الحواجز العسكرية المنتشرة في أرياف إدلب المحتجين واعتدت عليهم، كما هاجمت دوريات أمنية المتظاهرين في جسر الشغور وتم الاعتداء عليهم بالضرب وإطلاق الرصاص.

وهاجمت أمنية "الجولاني"، المتظاهرين في بنش بريف إدلب، وتم ضربهم بالحجارة والهراوات، مع اطلاق نار متكرر، إضافة إلى قيام "مدرعات البراق" بمحاولات دهس المحتجون، وسط تسجيل عدة حالات اختناق بالغازات المسيلة للدموع، كما جرح العديد من الأشخاص نتيجة ضربهم من قبل عناصر الأمن والعسكريين التابعين للجولاني.

وضيقت حواجز الهيئة الخناق على مدينة إدلب لمنع وصول التظاهرات إليها، وقامت بمنع دخول الكثير من الأهالي، في مشهد يعيد إلى الأذهان قمع نظام الأسد للمتظاهرين بالقوة، وسط حالة من الغليان الشعبي المتصاعد، مع إشهار السلاح بوجه المدنيين والزج بالقوات الأمنية والعسكرية للتصادم مع المحتجين.

وسادت حالة من الاستنفار والانتشار العسكري والأمني مع قطع وإغلاق مداخل مدن رئيسية، من قبل الهيئة فصائل غرفة عمليات "الفتح المبين"، وبررت ذلك لشن عملية أمنية ضد خلايا في المنطقة الأمر الذي تبين أنه لقمع المتظاهرين وسط استنكار كبير لهذه الأفعال التي تنذر بتصعيد غير مسبوق دون أدنى تفكير بتداعيات القمع والاستمرار في التسلط والاستبداد.

هذا ويذكر أن "الجولاني" صعد مؤخرا من خطابه ضد الحراك الشعبي المتواصل ضده، زاعما بأنه "انحرف عن مساره" وتخطى الخطوط الحمراء، وكان توعد وزير الداخلية لدى حكومة الإنقاذ "محمد عبد الرحمن" بالضرب بيد من حديد، معتبرا أن الوزارة عملت في الفترة الأخيرة على جملة من الإصلاحات، إعادة دمج جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية، وإصلاح القوانين والإجراءات.

وتجدر الإشارة إلى أن قيادة الهيئة عولّت سابقا على امتصاص حالة الغضب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت ألمحت مصادر "شام" حينها إلى أن "الجولاني" لن يقف مكتوف الأيدي في حال خرجت الأمور عن السيطرة، وأنه مستعد لإدخال المنطقة بحالة فوضى عارمة من عمليات تفجير واغتيال وتسلط اللصوص وقطاع الطرق، يجبر الحراك على خيارات ضيقة في الاستمرار أو الفوضى، قبل القمع غير المسبوق اليوم.

مما لاشك فيه أن الاحتجاجات الشعبية المناهضة لـ "هيئة تحرير الشام" في إدلب، تمثل مرحلة وحقبة جديدة في الحراك الثوري السوري الرافض للظلم والاستبداد، أي كان طرفه ومرتكبه، ويجسد صورة جديدة لإعادة كسر حاجز الخوف، بعد سنوات من "البغي والتخويف" انتهجته الهيئة على فصائل الثورة وحاضنتها الشعبية.

ولعل الطابع الشعبوي للحراك الغير منظم بقيادة واضحة المعالم، خلقت اضطراباً في بنية الحراك، وجعله عرضة للاختراق من قبل أصحاب المشاريع سواء تيارات وأحزاب أو أشخاص، استثمروا التظاهرات لتصدر الحراك وتبني فكره، لتحقيق أجنداتهم على حساب أبناء الحراك الشعبي الحقيقي، وهذا ماحذر منه نشطاء مراراً وتكراراً لما فيه من أثر سلبي على الحراك وتطوره.

من هذه الجهات شخصيات كانت في الأساس ضمن بنية الهيئة وحكومتها، تصدروا مشهد الحراك وجعلوا من أنفسهم ناطقين باسمه، هدفهم ينحصر في محاربة الهيئة التي همشتهم أو تحصيل مكاسب شخصية بمناصب أو امتيازات، لكن الأخطر هو التيارات والأحزاب المنظمة، على رأسها "حزب التحرير"، والذي بات واضحاً تصدره الحراك الشعبي وصبغه بمشروعه.

فبالرغم من أن تظاهرات "حزب التحرير" التي غلب عليها الطابع النسائي بدأت قبل أشهر عديدة ضد "هيئة تحرير الشام" على خلفية اعتقالات طالت قيادات الحزب وكوادره بشكل واسع، إلا أن أثر هذه التظاهرات ومناطق انتشارها كان محدوداً، ولم يحظ بشعبية ثورية، كون الحزب يرفع شعارات "الخلافة" التي تتناقض مع مطالب الحراك الشعبي الثوري.

لكن مع بدء الحراك الشعبي الثوري المناهض للهيئة في إدلب، على خلفية "قضية العملاء"، أعطى "حزب التحرير" حيزاً ومسرحاً لتوسيع احتجاجاته، وما ساعده على الدخول في الحراك علانية، هو إفراج الهيئة عن غالبية كوادر الحزب وقياداته الذين اعتقلهم، في سياسة اعتبرها مراقبون أنها مقصودة من قبل قيادة الهيئة، لإدراكها أن تلك القيادات ستدخل ضمن الحراك وتتصدر فيه، وبالتالي صبغ الحراك الشعبي كاملاً باسم "حزب التحرير" وتسويغ محاربته.

هذا الانخراط لـ "حزب التحرير" في التظاهرات كان موضع استثمار لقيادة الهيئة وإعلامها، والتي حاولت صبغ الحراك كلياً باسم "حزب التحرير"، والإشارة إلى أن من يدير الحراك هو قيادات وأنصار الحزب، خلافاً للواقع، في وقت عملت على حملة "شيطنة إعلامية" للتظاهرات مستثمرة حضور كوادر الحزب وتصدرهم في بعض المناطق، وهذا كان له تأثير سلبي على الحراك لصالح الجولاني، وحجة لضربه وتقويضه.

في سياق مماثل، كان لدخول شخصيات من تنظيم "حراس الدين" والتي لاتزال تنشط في الخفاء في إدلب، ومطالبتهم بالإفراج عن معتقلي التنظيم في سجون هيئة تحرير الشام الذين جرى اعتقالهم ضمن خلايا أمنية ساهمت في تنفيذ عمليات تفجير واغتيال، تلاه إقامة خيمة اعتصام في شارع الجلاء في إدلب، صبغت الحراك بوسم جديد أكثر سواداً، جعل الهيئة تتحرك بكل قوتها لضرب الاعتصام وإنهائه.

ولعل الحراك الشعبي المناهض لهيئة تحرير الشام، يحتاج لإعادة تنظيم وبناء رؤية واضحة، وأهداف منظمة، مع ضرورة إصدار موقف واضح حول كل من يدخل في الحراك ويصبغه بلون آخر مغاير تماماً للون الحراك وصورته، منها "حزب التحرير والحراس وأي شخصية متسلقة أخرى، لقطع الطريق على شيطنة الحراك وإعطاء الحجة لتقويضه وضربه.

وكان حذر ناشطون من خطورة تصدر وتسلق بعض التيارات والشخصيات التي ظهرت في ثوب الداعم للحراك ضد قيادة هيئة تحرير الشام، علما بأنها كانت جزء لا يتجزأ من مشروع الجولاني قبل استخدامها لصالح مشروعه الخاص والتخلص منها لاحقا بعد عملها لسنوات في تصدير مشروع الهيئة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، (أبو مالك التلي - بسام صهيوني - عبد الرزاق المهدي) وغيرهم الكثير ممن تحولوا لخصوم لأسباب شخصية.

ناهيك عن وجود شخصيات وتيارات كانت قد خاضت صراعات معلنة مع الهيئة لأسباب لا تمس الحراك الشعبي بصلة بينهم قادة وشرعيين سابقين وتيارات منها "حزب التحرير"، ويعتبر ذلك خلافات واقصاءات داخلية قد تزول عند زوال الأسباب، ويشير نشطاء إلى أن تأييد مثل هذه الشخصيات للمظاهرات لا يعني أنها تستحق قيادة الحراك وجعلها جزء رئيس منه، كونها لا تختلف كثيرا عن بقية خصوم الهيئة الجدد مثل حزب التحرير الذي لا يتقاطع مع الثورة السورية، وفق تعبيرهم.

وبات المشهد أكثر تعقيداً أمام قيادة "هيئة تحرير الشام"، بعد مغامرة غير محسوبة النتائج وقعت بها فيما عرف بـ "قضية العملاء"، والتي خلقت شرخاً واسعاً في بنية الهيئة عسكرياً وأمنياً، وشجعت الحاضنة الشعبية المكبوتة على الخروج علانية في الشوارع تطالب بسقوط "الجولاني"، الأمر الذي استدعى حراكاً واسعاً من قبل شخصيات في الهيئة لتدارك الموقف ومنع الدخول في دوامة لا رجعة فيها.

وتعول قيادة الهيئة على امتصاص حالة الغضب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت تلمح مصادر "شام" إلى أن "الجولاني" لن يقف مكتوف الأيدي في حال خرجت الأمور عن السيطرة، وأنه مستعد لإدخال المنطقة بحالة فوضى عارمة من عمليات تفجير واغتيال وتسلط اللصوص وقطاع الطرق، يجبر الحراك على خيارات ضيقة في الاستمرار أو الفوضى.

وتجدر الإشارة إلى أن "هيئة تحرير الشام"، تواجه احتجاجات شعبية واسعة وسط تنديد بسياستها ومطالب متصاعدة بإسقاط زعيمها "الجولاني"، وإطلاق سراح المعتقلين، وكانت أعلنت إدارة الشؤون السياسية التابعة لحكومة "الإنقاذ" في إدلب شمال غربي سوريا، عزمها إحداث مؤسسات جديدة "تضمن الرقابة العليا وتستقبل المظالم وتنظر في الشكاوى، استجابة لمطالب الأهالي"، وسط تصاعد زخم الاحتجاجات السلمية.

أعلنت معرفات مقربة من تنظيم داعش، اليوم الجمعة عن حصيلة هجمات التنظيم اليوم الجمعة 17 أيار/ مايو، التي نفذها خلال الأسبوع الفائت، وكشف الإعلام الحربي لدى "لواء القدس" عن تشييع 17 عنصراً من الميليشيات كانوا قتلوا بهجوم لداعش الشهر الماضي.

ونشرت صحيفة إنفوغرافيك يظهر تبني التنظيم 5 عمليات جميعها في ديرالزور التي يطلق عليها داعش اسم "ولاية الخير"، وقالت إنها أدت إلى مقتل وجرح 29 عنصرا من "قسد"، ضمن هجمات توزعت على "ذيبان، الشحيل، الرغيب، الحوايج، قرية الجلامدة".

ونشر مسؤول الإعلام الحربي بميليشيا "لواء القدس"، يوم أمس مشاهد تظهر تشييع 21 قتيلا من "مشفى حمص العسكري"، وذلك عقب الانتهاء من عملية فحص DNA حيث كانت غالبية الجثث محترقة نتيجة كمين لداعش بمنطقة السخنة شرقي حمص.

وذكر أن متزعم الميليشيات المهندس "محمد السعيد" حضر التشييع رفقة أكثر من ألف عنصر من كوادر لواء القدس، يضاف إلى ذلك حضور رئيس اللجنة الامنية والعسكرية وعدد من مسؤولي نظام الأسد العسكريين، وعدد من ذوي القتلى ضمن رتل من السيارات التابعة لميليشيات الأسد.

وفي 21 نيسان الماضي تبنى تنظيم "داعش"، تنفيذ كمين مسلح أسفر عن مقتل 20 عنصرا على الأقل، حيث أعلن استهداف آلية لميليشيات "لواء القدس"، على طريق السخنة شرقي حمص، ما أدى إلى إحراق الآلية واغتنام 12 بندقية.

وحسب وكالة أنباء التنظيم، "أعماق"، فإنّ 20 قتيلا على الأقل سقطوا بهجوم للتنظيم، ونقلت عن مصادر عسكرية قولها: أن مقاتلي الدولة نصبوا كمينا محكما، لآلية محملة بعناصر ميليشيا لواء القدس كانت تسير على طريق بادية السخنة بريف حمص الشرقي.

وأضافت المصادر أنه فتر وصول الآلية لمنطقة الكمين المحددة تعرضت للهجوم المخطط له ما أدى لمقتل العناصر وانقلاب الآلية، وتم قتل عدد من العناصر خلال محاولة الهرب من الآلية بعد انقلابها، كما تم الإجهاز على عدد منهم واحراق الآلية.

وكان أكد محمد أبو الليل، مسؤول الإعلام الحربي لدى ميليشيات لواء القدس، مقتل 22 عنصرا في منطقتي الطيبة والسخنة إثر استهداف آلية المبيت التي كانت تقلهم بصواريخ ما أدى إلى تدمير الآلية واحتراقها بالكامل، واتهم داعش بالوقوف خلف الهجوم.

وقال الإعلامي المقرب من نظام الأسد وحيد يزبك في منشور له إن الصحراء تواصل ابتلاع المزيد من قوات الأسد وقال "كأنها مثلث برمودا في وسط المحيط" وناشد بلسان الموالين المعدومين، للكشف عن المسؤول عن هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها.

ونعت ميليشيات النظام كلا من "بشار قجعة، رامي الحريري، سالم الخليل، دياب هدال، يوسف الحلو، ابراهيم الصعيدي، علاء سنديانية، مؤيد عيسى، غسان عطايا، محمود عرابي".

يُضاف إليهم "محمد الحاجي، علاء الأحمد، يوسف أبو سمرة، فهد اليوسف، حمزة شيخوني، أحمد صقور، علي الأدرع، شادي المحمد، يعرب رنجوس، يوشع الأحمد، علي حمادي"، وفق نعوات نشرتها صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد.

هذا وبثت وكالة أعماق التابعة للتنظيم بوقت سابق مشاهد حصلت عليها وقالت إنها تظهر استهداف مقاتلي داعش لميليشيا "قسد" والنظام بمناطق دير الزور وحلب والحسكة، كما بثت مقطعا من موقع الكمين الذي تعرضت له آلية تقلّ عناصر للنظام في بادية "السخنة" شرقي حمص.

وكانت نشرت صحيفة "النبأ"، الناطق باسم التنظيم، ما قالت إنه "حصاد الأجناد"، الذي يظهر نتائج هجمات مقاتلي داعش خلال الأسبوع الأخير في مناطق انتشار خلاياه في سوريا، في ظل عودة لنشاط التنظيم بعد انحسار ملفت خلال الفترة الماضية.

اعتبر "معهد واشنطن"، في تقرير له، أن الحوافز الإيجابية لن تغير من سلوك نظام الأسد في دمشق، فيما يتعلق بتهريب الكبتاجون، معتبرة أن على الإدارة الأمريكية، استخدام الأدلة المتوفرة في القضية بهدف إبعاد شركائها العرب عن التطبيع مع الأسد.

وقال المعهد، إن على الولايات المتحدة القيام بما هو مطلوب لتمديد "قانون قيصر" الذي ينتهي في كانون الأول (ديسمبر)، مشيراً إلى أنه يجب تمديده حتى 2032 ليتناسب مع قانون مكافحة التطبيع.

وأكد أن على "الكونغرس" التفكير بشكل "إبداعي" في العقوبات، مشدداً على أهمية التعامل بحذر أكبر تجاه أنشطة "إزالة المخاطر" مثل البنوك التي تتجنب التعاملات مع المنظمات غير الحكومية خوفاً من انتهاك العقوبات الأميركية.

ولفت إلى أن التعامل العربي مع الأسد قد فشل في إعادة تأهيل حكومته، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة سيكون لها دور مهم في اتخاذ تدابير صارمة ضد دمشق بما في ذلك تأمين وصول المساعدات وتوفير خطة شاملة لمكافحة تهريب المخدرات والأسلحة إلى خارج الأراضي السورية.

وكان أصدر السيناتور الأمريكي "جيم ريش" والعضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بيانًا بخصوص حضور رئيس النظام السوري المجرم بشار الأسد قمة جامعة الدول العربية في دولة البحرين يوم الخميس القادم.

وقال ريش "تمرّ هذا الأسبوع الذّكرى السّنويّة الأولى لحضور مجرم الحرب بشار الأسد للقمة العربية. وكما كان متوقّعاً، فقد نكث الأسد بكلّ الوعود التي قطعها ولم ينفّذ منها شيئاً. 

وأضاف ريش، أن الأسد خلال العام الماضي عمقّ علاقاته مع روسيا وإيران عبر إجراء مناورات وتدريبات عسكرية مشتركة، ولفت ريش وهو العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ، أن بشار الأسد شردّ ما يقارب من 195 ألف سوري من خلال جراء العمليات العسكرية التي نفذها.

ونوه ريش، لتجارة المخدرات والكبتاغون الذي يقوم بها الأسد، حيث قال أن تجارة الكبتاغون العالمية غير المشروعة تغذي النظام السوري وبشار الأسد بقيمة تقدر بـ 10 مليارات دولار والتي يستخدمها لتمويل الفظائع التي يقترفها.

وأكد ريش، استغلال بشار الأسد وأجهزته الأمنية للحرب الدائرة في أوكرانيا وقطاع غزة لمواصلة الهجمات ضد السوريين الأبرياء، وعبر ريش بقوله أن الأسد قد أثبت أنه لا يمكن إعادة تأهيله.

وأشاد ريش، بالجهود التي تبذلها حكومات بلجيكا وكندا وفرنسا وهولندا والسويد وسويسرا لمحاسبة النظام على جرائم التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبها، مؤكدا أن الشعب السوري قد عانى لفترة طويلة.

وشدد رئيس أن على مجلس الشيوخ الآن أن يكثف ويوافق على قانون مكافحة التطبيع لنظام الأسد لتعزيز وتوسيع قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا.

وكان "البيت الأبيض"، في الثامن من الشهر الجاري مايو 2024، قد مدد "حالة الطوارئ الوطنية" الأمريكية المتعلقة بسوريا، عاماً إضافياً، لافتاً إلى أن تصرفات حكومة دمشق وسياساتها، "بما في ذلك ما يتعلق بالأسلحة الكيميائية ودعم المنظمات الإرهابية، لا تزال تشكل تهديداً غير عادي للأمن القومي الأمريكي".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن: أن "وحشية النظام وقمعه للشعب السوري، الذي دعا إلى الحرية وحكومة تمثيلية، لا يعرضان الشعب السوري نفسه للخطر فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تدين "العنف الوحشي وانتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزات نظام الأسد وداعميه الروس والإيرانيين"، داعياً الأسد وداعميه إلى وقف حربهم العنيفة ضد الشعب السوري.

وشدد بايدن على ضرورة تفعيل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، والتفاوض على تسوية سياسية في سوريا بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأشار الرئيس الأمريكي في بيانه إلى أن الولايات المتحدة "ستنظر في التغييرات في سياسات وإجراءات الحكومة السورية لتحديد ما إذا كانت ستستمر أو تنهي حالة الطوارئ الوطنية هذه في المستقبل".

وسبق أن رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "ماثيو ميلر"، تأكيد أو نفي الاتهامات الموجهة لـ "البيت الأبيض" حول عرقلة تمرير مشروع قانون "مناهضة التطبيع مع نظام الأسد"، وقال إن الخارجية الأمريكية لا تعلق عندما يتعلق الأمر بالتشريعات المعلقة.

وكان رفض إدراج المشروع ضمن حزمة تشريعات عاجلة مررها الكونغرس مؤخراً، ووقعها الرئيس جو بايدن، وأوضح المتحدث خلال مؤتمر صحفي، أن موقف الإدارة الأمريكية، "واضح"، ويتمثل في أنها لن تطبع العلاقات مع دمشق، حتى إحراز تقدم ملموس نحو حل سياسي، بما يتفق مع القرار 2254.

وأكد ميلر، أن العقوبات الأمريكية على دمشق، ستظل سارية المفعول بالكامل، مشيراً إلى أن ذلك أحد أجزاء قانون مناهضة التطبيع مع دمشق تحديداً، وشدد على التزام واشنطن باستخدام جميع الأدوات المتاحة لتعزيز المساءلة في سوريا، بما في ذلك عن طريق إصدار عقوبات بموجب قانون "قيصر" وغيره من القوانين.

وكانت فضحت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية سياسة الإدارة الأمريكية مع النظام السوري، حيث أكدت عرقلة البيت الأبيض لمشروع قانون "مناهضة التطبيع مع الأسد"والذي يجرم الدول التي تطبع مع نظام الأسد، إذ رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن ذلك بشكل شخصي، وذلك في حماية للنظام والأسد والمطبعين معه من الدول العربية.

تواصل القوات العسكرية والأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، إلى جانب حضور بعض فصائل غرفة عمليات "الفتح المبين" استنفارها في عموم مناطق ريف إدلب، تسببت في تقطيع أوصال القرى والبلدات والمدن الرئيسية في عموم المحافظة، مع حديث عن تحضيرات لعملية أمنية ضد خلايا في المنطقة لم تبدأ بعد.

هذا الاستنفار الذي من المفترض أنه جاء لضرب خلايا أمنية، بعد حادثة استهداف مستودع للذخيرة في ريف جسر الشغور، باتت موضع شك من قبل فعاليات الحراك الشعبي المناهض للهيئة، والتي اعتبرتها في سياق تحجيم الحراك وتقطيع أوصال المدن، وأن الغاية تستهدف تقويض الحراك بالدرجة الأولى.

واعتبر هؤلاء أن الاستنفار جاء متمماً لقمع الاحتجاجات في خيمة الاعتصام بمدينة إدلب، مع إدخال فصائل "الفتح المبين" لإعطاء تنوع في القوى المسيطرة، من باب إظهار القوة أولاً، وإعطاء رسالة أن الأمر ليس منوطاً بهيئة تحرير الشام وحدها، وإنما إشراك لجميع الفصائل في مواجهة الحراك ضمنياً.

وكانت علمت شبكة "شام" من مصادر مطلعة، أن حالة الاستنفار العسكري والأمني التي تشهدها عموم ريف إدلب منذ يوم الثلاثاء 14 أيار، مرجعها لتنفيذ مجهولين عملية أمنية ضد مقر عسكري ومستودع للذخيرة لإحدى الفصائل وسلب ما فيه من أسلحة وذخائر، مع تخوف من بدء تحرك بعض الخلايا النائمة في إدلب.

وقالت مصادر "شام" في وقت سابق، إن مجهولين داهموا مقراً لفصيل "فيلق الشام" في ريف جسر الشغور، وقاموا بسلب مستودع للأسلحة، مرجحاً تورط مجموعات تتبع لتشكيلات حاربتها الهيئة سابقاً بالعملية، مما ينذر بعودة التصعيد بين تلك الخلايا والهيئة في المنطقة.

وأوضحت المصادر، أن "هيئة تحرير الشام" بدأت باتخاذ التدابير الأمنية والعسكرية في عموم ريف إدلب، من خلال نشر الحواجز وتعزيزها، ورصد اليوم تحركات كبيرة لأرتال الهيئة على أطراف مدينة إدلب وفي جبل الزاوية وبنش وتفتناز وجسر الشغور وشمالي المحافظة.

وذكرت مصادر "شام" أن الهيئة تتخوف من تسلح الخلايا التابعة لبعض التنظيمات التي قامت بمحاربتها سابقاً، منها "حراس الدين" والتي برز دورها مؤخراً من خلال "اعتصام المهاجرين" الذين يطالبون بالإفراج عن أبنائهم المعتقلين بتهمة الانتماء لداعش أو للتنظيم المذكور.

ويسود في الأوساط الشعبية حالة تخوف من أن يكون الاستنفار الأمني والعسكري، له أي علاقة بالاحتجاجات الشعبية في مناطق عدة ضد الهيئة، مؤكدة أن التحركات التي قامت بها الهيئة اليوم بما فيها فض الاعتصام بالقوة في مدينة إدلب، تنذر ببداية تصعيد أمني وملاحقة للمحتجين من خلال الخيار الأمني.

بالتوازي مع التحركات العسكرية والأمنية، تشهد عموم مناطق ريف إدلب تظاهرات شعبية عارمة في جسر الشغور وبنش وتفتناز، ضد "هيئة تحرير الشام"، فيما لم يسجل أي تصادم بين المحتجين والقوى العسكرية التي تستنفر على مداخل ومخارج المدن الرئيسية وفي المقرات العسكرية تحسباً لأي طارئ.

وكانت أبدت الفعاليات الشعبية تخوفها من أي حراك أمني للهيئة ضد منسقي الحراك الشعبي، في وقت شهدت مدينة إدلب ظهر اليوم تعدياً واضحاً من قبل أمنية الهيئة على المحتجين في خيمة الاعتصام وسط مدينة إدلب، وبررت الهيئة هذا التحرك بأنه منظم من قبل تيارات تنتمي لفصيل "حراس الدين وحزب التحرير".

ويتطور شكل الحراك الشعبي المناهض لـ "هيئة تحرير الشام" الرافض لممارساتها السابقة، متحدياً آلة الترهيب الأمنية التي مورست بحق المدنيين لسنوات عديدة في إدلب، وخلقت حالة من الخوف المستمر، قبل أن تكسر تلك الحالة وتبدأ مرحلة وعي جديدة ترفض الظلم والاستبداد وتعيد للثورة رونقها الأول في رفض كل مستبد أي كان، ولتثبت من جديد أن الخيار الأمني لن يحقق إلا زيادة في الحراك.

ولا زالت الفعاليات الشعبية تواصل احتجاجاتها في عموم مناطق إدلب وريف حلب الغربي، رغم كل حملات التشويه التي سعت الهيئة لإلصاق الحراك بها، ورغم استمالة الكثير من الشخصيات عبر إرضائهم بما سمي بالإصلاحات، وحشد الموالين للهيئة، والمرقعين والمتماهين معها كلجان لتمثيل المناطق لتقويض الحراك ضدها وإنهائه.

وكان حذر ناشطون من خطورة تصدر وتسلق بعض التيارات والشخصيات التي ظهرت في ثوب الداعم للحراك ضد قيادة هيئة تحرير الشام، علما بأنها كانت جزء لا يتجزأ من مشروع الجولاني قبل استخدامها لصالح مشروعه الخاص والتخلص منها لاحقا بعد عملها لسنوات في تصدير مشروع الهيئة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، (أبو مالك التلي - بسام صهيوني - عبد الرزاق المهدي) وغيرهم الكثير ممن تحولوا لخصوم لأسباب شخصية.

ناهيك عن وجود شخصيات وتيارات كانت قد خاضت صراعات معلنة مع الهيئة لأسباب لا تمس الحراك الشعبي بصلة بينهم قادة وشرعيين سابقين وتيارات منها "حزب التحرير"، ويعتبر ذلك خلافات واقصاءات داخلية قد تزول عند زوال الأسباب، ويشير نشطاء إلى أن تأييد مثل هذه الشخصيات للمظاهرات لا يعني أنها تستحق قيادة الحراك وجعلها جزء رئيس منه، كونها لا تختلف كثيرا عن بقية خصوم الهيئة الجدد مثل حزب التحرير الذي لا يتقاطع مع الثورة السورية، وفق تعبيرهم.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في سوريا تستعد لإجراء تعديلاتٍ جديدة ستطال رسوم جمركة الهواتف المحمولة، خلال الأيام القليلة القادمة.

وذكر أنه سيتم خلال الأيام القادمة رفع رسوم جمركة الهواتف المحمولة، أن الهيئة ستعيد السماح بتشغيل الخطوط الخليوية على الهواتف غير المصرح عنها مدة مؤقتة.

واعتبرت ذلك لمنح المواطنين الوقت الكافي لتسجيل أجهزتهم في الشبكات السورية وفق الرسوم الجديدة، وكشف أن التعديلات الجديدة التي ستطرأ على لوائح أسعار التصريح ترتبط ارتباطاً غير مباشر بالمرسوم الذي أُصدر منذ فترة.

والمتعلق بإجراء تعديلات على رسوم الإنفاق الاستهلاكي لعدد من المنتجات المستوردة، بما في ذلك الهواتف المحمولة، وأشار المصدر إلى أن التعديل الجديد الذي سيطال الأسعار سيكون بزيادة تتراوح بين 7 و10 في المئة من سعر الجمركة السابق.

أي بالنسبة نفسها التي ارتفعت فيها منذ أشهر عدة، وبذلك تكون اتصالات النظام قد رفعت رسوم التصريح عن أجهزة الهواتف المحمولة 3 مرات رفعاً غير رسمي منذ بداية عام 2023 حتى الآن، وتساوي رسوم التصريح ما يزيد على 60% من سعر جهاز في الشركة الأم المصنّعة.

وفي نيسان الماضي زعمت صفحات موالية لنظام الأسد، تخفيض قيمة رسوم جمركة الهواتف الذكية في مناطق سيطرة النظام استنادا إلى القانون رقم 15 الصادر عن رأس النظام الإرهابي بشار الأسد الوارد بتاريخ 3 من الشهر الحالي، إلا أن هذا الادعاء مضلل.

وروجت عدة مواقع تابعة للنظام إلى تخفيض رسوم جمركة الهواتف، إلا أن القرار ينص على تحديد قيمة الرسم الجمركي للجوالات بـ 5% وليس تخفيض رسوم جمركة الموبايلات المقصود بها عمل الهواتف على الشبكة السورية.

وتجاهل نظام الأسد دعوات ومراسلات قدمتها جهات عدة مثل جمعية حماية المستهلك بشأن تخفيض ضرائب ورسوم "جمركة الهواتف" التي تتخطى في كثير من الأحيان سعر الهاتف، وسط تقاذف المسؤولية بين الجهات الحكومية التابعة للنظام والتنصل منها.

وجمركة الموبايلات في مناطق سيطرة تختلف بحسب العلامة التجارية للجهاز ومواصفاته، ففي عام 2023، شهدت سوريا 5 ارتفاعات متعددة في رسوم الجمركة، حيث لامست تكاليف جمركة بعض الأجهزة نحو 10 ملايين ليرة سورية.

وكانت أطلقت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد، حملة تهديد ووعيد تحت مسمى "جهازك مسؤوليتك"، وحذرت عن جمركة الهواتف بطريقة غير رسمية، ويأتي ذلك ضمن مساعي لإجبار السكان على دفع رسوم جمركة الهواتف الذكية لخزينة النظام رغم وصول الضريبة المفروضة إلى مستويات ضخمة قد تقارب سعر الهاتف المحمول.

أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، مقتل مهربين اثنين وإصابة آخرين، خلال إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من سوريا، من طرف المنطقة العسكرية الشرقية.

وأوضح المسؤول العسكري، أن الاشتباك مع المهربين أسفر عن مقتل اثنين منهم وإصابة آخرين وتراجعهم إلى داخل العمق السوري، وأكد ضبط عدد من الأسلحة وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

ولفت المصدر إلى أن القوات المسلحة الأردنية تسخّر جميع القدرات والإمكانيات للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني، وأشار إلى أن إحباط عملية التهريب تم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات بالأردن.

وفي 13 نيسان الماضي، كشف مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، عن مقتل اثنين من المهربين على الحدود السورية الأردنية، مؤكداً أن القوات المسلحة الأردنية ماضية وبكل ما أوتيت من قوة في الدفاع عن حياض الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

وفي 8 نيسان الجاري، أكد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، مقتل مهربين اثنين، وإحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات من سوريا إلى الأراضي الأردنية.

وفي 13 آذار المنصرم،  أعلن الجيش الأردني، في بيان، إصابة عدد من المهربين خلال إحباط محاولة تسلل وتهريب "كميات كبيرة" من المخدرات، قادمة من الأراضي السورية، وأكد البيان أن القوات المسلحة الأردنية "ماضية في التعامل مع أي تهديد على الواجهات الحدودية للمملكة".

وقال الجيش، إن قوات حرس الحدود، رصدت محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من سوريا إلى الأراضي الأردنية، ولفت إلى أن عدداً من المهربين أصيبوا خلال "تطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم"، قبل أن يتراجعوا إلى داخل الأراضي السورية رفقة عدد من المهربين الآخرين.

وأوضح البيان أن عمليات البحث والتفتيش للمنطقة أفضت إلى العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة، دون تحديدها، سبقها إعلان إحباط عملية تهريب كمية من المخدرات قادمة من الأراضي السورية، عبر معبر "جابر" الحدودي مع محافظة درعا جنوبي سوريا، في سياق سياسة ممنهجة لنظام الأسد وإيران لإغراق الأردن والدول العربية بالمخدرات سواء عبر الحدود أو المعابر الحدودية.

وكان كشف "الجيش الأردني" في بيان سابق، عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين أثناء محاولتهم تهريب مخدرات من سوريا إلى الأراضي الأردنية، ولفت إلى ضبط كميات كبيرة من المخدرات، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وكان جاء ذلك بعد يوم من اجتماع وزراء داخلية (العراق وسوريا ولبنان والأردن)، في عمان، لبحث الجهود المشتركة لمكافحة المخدرات، وحضر الاجتماع وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، ونظراؤه العراقي عبد الأمير الشمري والسوري محمد خالد الرحمون واللبناني بسام مولوي.
 

بررت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد، عدم إلقاء الإرهابي "بشار الأسد" كلمة في قمة جامعة الدول العربية في البحرين، رغم أن اسمه كان واردا على جدول أعمال الجلسة، بأن رؤية الأسد حول ماتمر به المنطقة عبر قمم سابقة كانت ثابتة، في إشارة إلى أنها لم تتغير وأنه لايوجد مايضيفه.

وقالت وكالة "سانا" أن الأسد لم يلق كلمة "انطلاقا من ثبات الرؤية السورية تجاه المستجدات التي تشهدها المنطقة، إذ سبق أن حدد وعلى مدى سنوات عديدة رؤيته لمختلف القضايا العربية بما فيها العروبة والقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وإصلاح الجامعة العربية، والتي انطلقت أساسا من ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك، وتطوير آلياته بما يناسب العصر لتجنب المخاطر التي تتهدد المصالح العربية".

واعتبرت أن "ما تمر به المنطقة العربية اليوم يؤكد أن ما طرحه بشار عبر قمم عديدة سابقة أثبت أنه الرؤية الوحيدة القادرة على تحقيق المصالح العربية"، وفق تعبيرها.

واعتمدت "قمة المنامة" تقليص توقيت كلمات المشاركين إلى ثلاث دقائق بعد أن كانت مفتوحة سابقا، ضمن ما يبدو أنه توجه في القمم لتكون جلسات مغلقة تقريبا الأولوية فيها للمداولات والنقاش أكثر من إفراد المساحة لإلقاء الكلمات.

نشر الباحث والخطيب "أيمن هاروش"، منشوراً عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً) تحت عنوان "الأمن بالسلطان" تطاول فيها على المشاركين في الحراك الشعبي المتواصل ضد متزعم تحرير الشام "أبو محمد الجولاني" بشكل خاص كما حمل منشوره الإساءة إلى سكان إدلب عامة.

وقال "هاروش" الذي كرر مواقفه ومنشوراته الداعمة لـ"الجولاني" ضد المطالب بالتغيير، إنه لاحظ منذ بداية الاحتجاجات في إدلب شمال غربي سوريا، وجود "فلتان متصاعد" سواء على مستوى "حجاب النساء أو مخالفات المحلات أو ارتفاع العنف في المشاجرات وظهور السلاح، وغيره"، على حد قوله.

وأثار جدلاً واسعاً لا سيّما في الجزء الأول الذي يشير فيه ضمنياً وبشكل فَظّ -وفق ناشطون- إلى أنّ المجتمع غير محافظ ويحتاج إلى جهات سلطوية قاسية لضبط وتحديد المنظومة القيمية، ولولا السلطان الممثل بـ"الجولاني" لخرج الناس بدون ملابس وزاد الانحلال الأخلاقي، ما يشكل إساءة لكافة سكان إدلب.

ولم ينتهِ عند هذا الحد بل راح يبحث عن أسباب ما قال إنها "تزايد الفوضى" ليجد بأنّ السبب الرئيسي هو تراجع ما وصفها بـ"الجهات المختصة" خطوة للوراء لاستيعاب الاحتجاجات، ثم حاول إرهاب الناس وربط مصيرهم وسلامتهم بمشروع "الجولاني" بقوله: "كيف سيكون الوضع لو انهارت المؤسسات وعادت الفوضى؟".

ودعا "هاروش"، في منشوره إلى عدم الاستجابة لـ"الرعاع والأصوات المأزومة" التي قال إنها :تنادي بهدم المؤسسات والتي هي الهيئة شئنا أم أبينا ودون أن تكون جهات تحل محلها بل البديل هو الفوضى" وفق تعبيره، كما دعا الهيئة لعدم "التخلي عن مسؤوليتها وتضييع المحرر وأهله لاستيعاب أصوات فارغة".

وليست المرة الأولى التي يقوم الخطيب ذاته المعروف بـ"التقلبات ومعارضة الهيئة سابقاً الأمر الذي ظهر في عدة مواضع أشهرها مناظرة مع أبو شعيب المصري" بتسفيه المطالب والدعوة لضربها عرض الحائط، حيث اعتبر أن الانسياق مع الرغبة العامة والسباحة مع التيار ليس بالضرورة هي الموقف الصحيح.

وتضمنت منشورات "هاروش" إضافة إلى ظهوره أمام الجولاني مؤخرا الكثير من التطبيل والترويج للهيئة وحمل بذلك الكثير من المغالطات التاريخية والإساءة كما وهاجم "هاروش" "المجلس الإسلامي السوري"، بعد إصداره بياناً حول فض الاعتصام بإدلب من قبل "تحرير الشام".

وقال إن "من المعيب جدا أن ينحدر المجلس الإسلامي لهذا المستوى من الانحياز غير المهني ولا العلمي ولا الأخلاقي" واعتبر أن "ما سماه المجلس تغلبا واعابه ليس هو التغلب المعيب عند الفقهاء بل بعض أهل العلم قديما دعا له ومدحه فلماذا التلاعب بمصطلحات علمية ليدلس على الناس"، علما بأن المجلس انتقد سياسة التغلب والقهر وأكد أنها سوف تعود على الجميع بالضرر والوبال.

هذا وكررت شخصيات بارزة على المستوى الإعلامي والعسكري والشرعي لا سيما بعض خطباء الجوامع والمساجد دعمهم للجولاني بشكل سَمْج وتخلل ذلك عبارات مسيئة بحق سكان المحرر بشكل عام والفاعلين بالحراك بشكل خاص، وأطلق مصطلح "الرعاع" المقصود فيه تسفيه الناس ووصفهم بأسوأ الألفاظ، لعدة مرات إحداها على لسان الكتاب الصحفي "أحمد موفق زيدان".