بحثت المنظمة العربية للطيران المدني في اجتماعها المنعقد بمدينة مونتريال الكندية، على هامش أعمال الدورة الثانية والأربعين للجمعية العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، سبل تنسيق الجهود العربية المشتركة ودعم مرشحي المجموعة العربية في المحافل الإقليمية والدولية، وذلك بمشاركة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري عمر الحصري.

وأكد الحصري في تصريح لوكالة «سانا» أن مشاركة الهيئة في هذا الاجتماع تجسد التزام سوريا بتعزيز حضورها على الساحة الدولية والعمل مع الأشقاء العرب على توحيد الرؤى والمواقف تجاه القضايا التي تمس حاضر ومستقبل صناعة النقل الجوي.

وأشار إلى أن أهمية المشاركة تكمن في كونها فرصة لتعزيز التضامن العربي في قطاع استراتيجي يرتبط بالتنمية الاقتصادية والتواصل بين الشعوب، إضافة إلى دعم المرشحين العرب في مختلف المحافل، بما يعزز قدرة المجموعة العربية على إيصال صوتها والتأثير في القرارات الدولية.

وأوضح الحصري أن هذه اللقاءات تشكل منصة لتبادل الخبرات وبحث سبل الارتقاء بمستوى الخدمات والبنى التحتية في قطاع الطيران، انسجاماً مع توجهات سوريا نحو تطوير منظومتها الوطنية للنقل الجوي وفق أعلى معايير السلامة والجودة، مشدداً على أن مشاركة الهيئة تأتي ضمن رؤية واضحة تهدف إلى ترسيخ التعاون الإقليمي والدولي ودعم الجهود المشتركة لبناء قطاع طيران عربي متكامل قادر على المنافسة العالمية.

وتعكس مشاركة سوريا في هذا الاجتماع توجهها نحو إعادة الانخراط في المؤسسات الدولية المتخصصة، بما يعزز حضورها الدبلوماسي ويتيح لها الإسهام في رسم السياسات الإقليمية والعالمية لقطاع الطيران المدني.

عقدت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فعاليات الملتقى الأول للمنظمات الريادية في سوريا، بحضور الوزير عبد السلام هيكل، وذلك في دمشق.

الملتقى جمع ممثلين عن 30 منظمة ريادية تعمل في مجال ريادة الأعمال والتكنولوجيا ودعم المؤسسين، وركز على سبل تعزيز الابتكار والنمو في قطاع الشركات الناشئة، وتحويل مشاريع التخرج والأفكار الفردية إلى شركات قابلة للنمو.

وشمل النقاش أهمية توسيع برامج التعليم الرقمي وتعزيز مفهوم الريادة في المدارس والجامعات، إلى جانب تحديث الأنظمة والقوانين لتواكب التغيرات التكنولوجية وفرص التمويل.

وفي كلمته، أكد الوزير هيكل أن الحكومة السورية وضعت الابتكار على رأس أولويات التحول الرقمي، مشدداً على أن التعاون مع المنظمات الريادية يمثل خطوة أساسية لإشراك المجتمع الريادي في صياغة السياسات الوطنية.

كما تم التأكيد على أهمية تطوير بيئة تشريعية تشجع على الاستثمار وتحمي الابتكار، وإنشاء حاضنات تكنولوجية في الجامعات لتسهيل دخول الطلاب إلى سوق العمل.

وناقش المشاركون التحديات التي تواجه المنظمات الريادية، مثل ضعف البيئة الحاضنة، نقص التمويل، وشح برامج الإرشاد، مؤكدين ضرورة بناء جسور من الثقة بين الحكومة والمجتمع المدني كشريك أساسي في إعادة هيكلة النظام الريادي في سوريا.

وتواصل وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات جهودها لتعزيز بيئة ريادة الأعمال في سوريا عبر شراكات استراتيجية مع المنظمات الريادية والجهات المعنية، وإطلاق برامج مبتكرة لدعم المشاريع الناشئة وتحفيز النمو الاقتصادي الرقمي بما يتماشى مع احتياجات السوق ومتطلبات المرحلة القادمة.

استقبل محافظ حلب المهندس "عزام الغريب"، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا الدكتور روحي أفغاني والوفد المرافق، حيث جرى بحث مجموعة مشاريع تهدف إلى تعزيز الخدمات الأساسية ودعم التعافي المبكر في المحافظة.

وتضمنت المناقشات مشاريع تهدف إلى تأهيل شبكة الكهرباء وصيانة أكثر من 20 مركز تحويل لتحسين استقرار التغذية الكهربائية، إلى جانب معالجة مياه الصرف الصحي بما يسهم في حماية الصحة العامة والبيئة.

كما شملت المشاريع برامج التأهيل المهني لدعم الكوادر المحلية وزيادة فرص العمل، وتعزيز قطاع النظافة لتحسين البيئة الحضرية، إضافة إلى مشاريع إعادة تدوير الأنقاض للاستفادة منها في إعادة الإعمار والحد من الأثر البيئي.

وأكد المحافظ أن هذه المشاريع تشكل دعامة أساسية لمسار التعافي المبكر وتحسين الخدمات، مشدداً على استعداد المحافظة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وبحث وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس "مصطفى عبد الرزاق"، مع محافظ حلب، المهندس "عزام الغريب"، يوم الثلاثاء 20 أيار/ مايو، سبل تسريع تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار في أحياء حلب التي تعرضت لدمار واسع على يد نظام الأسد البائد.

وأكد الجانبان، خلال اجتماع في مقر الوزارة بدمشق، على أهمية توفير مساكن بديلة تضمن عودة كريمة وآمنة للمواطنين المهجّرين، إلى جانب بحث فرص استثمار أملاك الدولة لإقامة مشاريع سكنية حديثة تتماشى مع خصوصية الطابع العمراني لمحافظة حلب، وتوفر بيئة مستقرة للأهالي.

وشدد اللقاء على ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع تأمين مصادر التمويل، بما يضمن تنفيذ المشاريع دون عراقيل، ويحقق الاستجابة السريعة لحاجة السكان الملحة في تلك المناطق.

كما جرى التأكيد على أهمية إدخال تقنيات البناء الحديثة وتطوير البنى التحتية بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز فرص نجاح مشاريع الإعمار، ويسهم في دفع عجلة التنمية العمرانية المستدامة.

وتأتي هذه الخطوات في سياق تحركات حكومية متواصلة، شملت خلال الأسابيع الماضية لقاءات مع وفود أممية ودولية، منها اجتماع مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ولقاء محافظ حلب مع وفد وزاري من البوسنة والهرسك، في مسعى لتوسيع دائرة التعاون الدولي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.

وتجدر الإشارة إلى أن الأحياء الشرقية من مدينة حلب كانت من أكثر المناطق تضرراً نتيجة القصف، ما أدى إلى تدمير واسع في البنية التحتية وتهجير أعداد كبيرة من السكان، فيما تسعى الحكومة اليوم إلى تحويل هذه المناطق إلى نموذج للنهضة العمرانية والتنموية المتكاملة.

نعى الدفاع المدني السوري مقتل "علاء جناورو"، الذي فارق الحياة يوم الأربعاء 24 أيلول، متأثراً بالحروق البليغة التي أصيب بها أثناء إخماد حرائق الغابات في ريف اللاذقية يوم الاثنين 22 أيلول.

وينحدر العنصر من منطقة جبل الأكراد في ريف اللاذقية، وترك خلفه ثلاثة أطفال وتطوع جناورو قبل ثماني سنوات في الدفاع المدني السوري، وكرّس حياته لإنقاذ الأرواح، ومساندة السوريين، وتضميد جراحهم.

وحسب بيان الوزارة فان العنصر كان حلمه النبيل أن يعيد بناء كل حجر في سوريا، ويزرع كل شبر منها، ويحمي كل روح فيها، وقد رحل وهو يسير في طريق الحلم، ليبقى اسمه محفوراً في ذاكرة وطنه كبطل إنساني ضحى بحياته في سبيل حماية سوريا والسوريين.

وفي سياق جهود مكافحة الحرائق، أكدت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أن فرق الإطفاء في الدفاع المدني وأفواج الإطفاء الحراجية ما زالت تعمل على مواجهة الحرائق في مناطق جبل التركمان ووادي العيون في ريف اللاذقية وحماة.

وذلك وسط تحديات كبيرة تشمل سرعة الرياح وتقلبها، وعرة التضاريس، بعدم توفر مناهل المياه، وانتشار مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة، مما يزيد من خطورة العمليات ويعرقل وصول الفرق إلى مواقع النيران.

كما تم تسجيل احتراق ملحقين لتزويد المياه تابعين لآليات فرق الإطفاء بعد محاصرة النيران للفرق، إلا أن رجال الإطفاء تمكنوا من الخروج سالمين، واستمروا بجهودهم لإخماد الحرائق، وتهدئة أماكن النيران لمنع اشتعالها من جديد.

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التزام بلادها بدعم جهود إعادة إعمار سوريا وتحقيق التنمية فيها، مشددة على أهمية ضمان عودة اللاجئين السوريين بشكل آمن وطوعي، بما يعيد النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد إلى طبيعته.

وقالت ميلوني في تغريدة عبر منصة «إكس» عقب لقائها الرئيس أحمد الشرع، أمس الثلاثاء، على هامش الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن اللقاء شكّل فرصة لتجديد موقف إيطاليا الداعم لسوريا مستقرة وذات سيادة، مؤكدة أن هذا الدعم سينعكس أيضاً عبر استثمارات للشركات الإيطالية في مشاريع حيوية تخدم المصالح المشتركة.

وأوضحت أن حكومتها حرصت على إبراز الالتزامات المهمة التي تعهدت بها روما في إطار أنشطة التعاون من أجل التنمية داخل سوريا، مشيرة إلى أن بلادها ماضية في تمويل مشاريع تسهم في تحسين حياة السوريين وتعزيز قدرات المجتمعات المحلية.

وشددت ميلوني على ضرورة صون التنوع الاجتماعي وحماية جميع مكونات المجتمع السوري، ولا سيما الأقليات الدينية مثل المسيحيين، معتبرة أن إدماج كل الفئات يشكّل ركيزة أساسية للاستقرار الدائم.

وأشارت رئيسة الوزراء الإيطالية إلى أن إعادة اللاجئين السوريين بكرامة وأمان تُعد خطوة محورية في مسار إعادة البناء، ودعت إلى استمرار الجهود الدولية لضمان شروط هذه العودة الطوعية بما يعزز التعافي الوطني.

لقاءات متسارعة في نيويورك
يأتي لقاء ميلوني مع الشرع ضمن سلسلة لقاءات مكثفة أجراها الرئيس السوري مع عدد من قادة الدول العربية والغربية على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في أول حضور لرئيس سوري بهذا المستوى منذ أكثر من خمسة عقود.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أن اللقاءات جرت في مقر البعثة السورية في نيويورك بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، وشملت ملك الأردن عبد الله الثاني، وولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، إلى جانب رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستوره، ورئيس جمهورية التشيك بيتر بافيل.

أعلنت "قيادة الأمن الداخلي" في محافظة حلب، بالتعاون مع "فرع مكافحة الإرهاب"، عن تنفيذ عملية أمنية أسفرت عن إلقاء القبض على حسن مرعي حسن الحسين المنحدر من قرية تلحدية بريف حلب الجنوبي، وهو أحد سجاني سجن صيدنايا السابقين، والمتورط بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين المدنيين.

وبيّنت التحقيقات أن الحسين بدأ عمله ضمن سرية الحراسة الخاصة بالسجن، قبل أن يُعيّن كسجّان في ما يعرف بـ"السجن الأحمر"، حيث مارس التعذيب الجسدي بحق المعتقلين وشارك في تنفيذ إعدامات ميدانية، كما تورط في نقل جثث معتقلين قضوا تحت التعذيب ورميها في أماكن مجهولة.

وأُحيل الموقوف إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، في حين شددت وزارة الداخلية على استمرار عمليات الرصد والمتابعة لملاحقة كل من يثبت تورطه في انتهاكات بحق المدنيين الأبرياء، بما يضمن تحقيق العدالة وسيادة القانون.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية يوم السبت 23 آب/ أغسطس، عن إلقاء القبض على ثلاثة من السجانين المتورطين في انتهاكات داخل معتقل صيدنايا العسكري، وهم ماهر إبراهيم من تلكلخ، وحيان علي داوود من خربة تين نور، ورمضان علي عيسى من خربة تين نور بريف حمص.

وبثّت الوزارة اعترافات للمقبوض عليهم كشفوا خلالها عن مشاركتهم في عمليات تعذيب وتصفية معتقلين، إلى جانب ممارسات وحشية وغير إنسانية.

في أحد الاعترافات، قال أحد المقبوض عليهم إنه فُرز إلى سجن صيدنايا في الأول من تموز عام 2019 بقرار من فرع المخابرات الجوية 227، وبعد فترة وصل حكم بإعدام ستة أشخاص وكان أحد المنفذين. وأوضح أنه كان يتم تعليق المعتقلين على ما يُعرف بالجنازير، حيث يتناوب خمسة أو ستة سجانين على تعذيبهم حتى الموت، فيما كان يُترك البعض أياماً من دون طعام أو ماء حتى لا تفوح رائحة جثثهم بعد الإعدام.

وكشفت شهادات أخرى عن مشاهد مأساوية، حيث تحدث أحد المقبوض عليهم عن غرفة ضمت مئتي معتقل نُفذ فيهم حكم الإعدام، قبل أن تُنقل جثثهم إلى مشفى حرستا حيث كانت تُرقم ولا يُعرف مصيرها، كما أشار إلى أن ضابطاً كان يحقن المرضى بإبر تؤدي إلى وفاتهم بعد دقائق، في إشارة إلى استخدامها كوسيلة قتل مباشر.

ولم تقتصر الاعترافات على القتل والتعذيب، إذ تحدث أحدهم عن تقديمه طلباً لمساعد مدير السجن لجلب فتيات إلى الزنازين، وأنه قام باغتصاب تسع منهن بتسهيل مباشر من إدارة السجن.

في حين روى المعتقل السابق أحمد خالد محيميد تفاصيل اعتقاله في نيسان 2019، قائلاً إنه استُقبل مع آخرين بالضرب والإهانات، وأجبروا على خلع ملابسهم قبل أن يُساقوا إلى ما يسمى بالبناء الأبيض، ومنه إلى أجنحة أخرى بينها الأحمر والأسود، حيث بدأت حفلات التعذيب.

وأضاف أن كبار السن لم يتحملوا التعذيب وكانوا يموتون تحت الضرب، بينما استشهد شقيقه عبد الله المصاب بالربو بعد أن رفض السجان ماهر درويش إعطاءه بخاخاً طبياً قائلاً: "خليه يموت".

التفاصيل التي وردت في التسجيل تضمنت أيضاً مشاهد توصف بأنها صادمة، إذ تحدث أحد المعتقلين عن قيام السجان ماهر درويش بخلط البول مع إبريق الشاي وإجبار المعتقلين على شربه، ومن يرفض كان يتعرض للضرب بالكابل أو يواجه خطر الإعدام، الأمر الذي دفع الجميع إلى الرضوخ وشربه خوفاً من الموت.

هذا وختمت وزارة الداخلية بالتأكيد على نجاح وحداتها الأمنية في تنفيذ عملية رصد دقيقة في منطقتي الحولة وتلكلخ بريف حمص، أسفرت عن إلقاء القبض على السجانين المتورطين بمجازر صيدنايا أثناء محاولتهم الفرار خارج البلاد، ليُحالوا إلى القضاء وينالوا جزاءهم العادل.

أصدرت وزارة التنمية الإدارية في الحكومة السورية، يوم الأربعاء 24 أيلول/ سبتمبر، بياناً أعلنت فيه إنجاز الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية، حيث أكد وزير التنمية الإدارية "محمد السكاف"، أن المشروع جاء بمنهجية شاملة لترتيب العلاقة بين المؤسسات والموظفين.

وترأس الوزير جلسة عمل خُصصت لمناقشة الوثيقة الإطارية لقانون التنظيم المؤسساتي بمشاركة المعنيين في الوزارة، باعتباره يمثل الركيزة الثانية ضمن مسارات خارطة التحول المؤسسي الشامل.

ويهدف القانون إلى إرساء قواعد حديثة للتنظيم المؤسساتي من خلال وضع أسس ناظمة لإعداد البنى التنظيمية للجهات الحكومية، واعتماد منهجية موحدة لإحداث ودمج وحل الجهات العامة، إضافة إلى تحديد البنية الإدارية المثلى للوحدات التنظيمية وتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات، بما يسهم في ترسيخ الحوكمة الإدارية ورفع كفاءة الجهاز الحكومي.

وشدد الوزير على أن القانون يشكل محطة تشريعية مهمة لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي وبناء مؤسسات أكثر مرونة وكفاءة، قادرة على الاستجابة لمتطلبات التنمية الشاملة ومواكبة تطلعات السوريين.

وانطلقت في فندق الداماروز بدمشق الندوة الحوارية الموسعة التي تقيمها وزارة التنمية الإدارية تحت عنوان "نحو تعزيز الكفاءة الحكومية.. إصلاح الإدارة العامة وقانون الخدمة المدنية"، وفق بيان رسمي نشرته الوزارة يوم الأحد 22 أيلول/ سبتمبر.

وأعلنت وزارة التنمية الإدارية يوم الثلاثاء 16 أيلول/ سبتمبر عن انتهاء مهمة اللجنة المكلفة بإعداد الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية، الذي يهدف إلى رسم ملامح مستقبل الوظيفة العامة في سوريا، بحسب ما صرح به وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف.

وتكثف اللجنة اجتماعاتها خلال الأيام المقبلة لاستكمال الصياغة النهائية لمشروع القانون قبل نهاية الشهر الماضي، تمهيداً لمرحلة الإقرار الرسمي وإطلاق قانون حديث يعيد تنظيم الوظيفة العامة في سوريا على أسس الكفاءة والانضباط والعدالة.

بموازاة ذلك، تواصل وزارة التنمية الإدارية جهودها الرامية إلى رفع كفاءة المؤسسات العامة عبر تنظيم دورة تدريبية بعنوان "الإدارة الشاملة للأداء المؤسسي" استهدفت الكوادر الإدارية العليا في عدد من الجهات الحكومية.

وأُقيمت الدورة في مقر الوزارة بدمشق تحت إشراف الدكتور "هشام أحمد كيالي" المتخصص في إدارة الأداء المؤسسي والتخطيط، وتناولت محاور عدة أبرزها مفهوم وأهمية إدارة الأداء والتمييز بين إدارته وقياسه، إضافة إلى بطاقات الأداء المتوازن وإدارة العمليات والمخاطر، فضلاً عن المكونات الرئيسة للإدارة الشاملة للأداء المؤسسي.

هذا وتندرج هذه الدورة ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تهدف إلى تطوير قدرات القيادات الإدارية، بما يضمن تعزيز جودة الخدمات الحكومية ورفع الجاهزية التنافسية للمؤسسات العامة في المرحلة المقبلة.

التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الثلاثاء، عدداً من قادة الدول العربية والغربية على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في أول مشاركة لرئيس سوري في الاجتماعات الأممية منذ أكثر من خمسة عقود.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” أن اللقاءات جرت في مقر البعثة السورية في نيويورك، بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، وشملت كلاً من ملك الأردن عبد الله الثاني، وولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، إلى جانب رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، ورئيس وزراء النرويج يوناس غار ستوره، ورئيس جمهورية التشيك بيتر بافيل.

ولم تنشر “سانا” تفاصيل عن مضمون هذه اللقاءات، لكن عدداً من القادة المشاركين كشفوا عبر حساباتهم الرسمية على منصة “إكس” (تويتر سابقاً) عن بعض ما دار خلالها.

في السياق العربي، قال الديوان الملكي الأردني في تغريدة رسمية: “في نيويورك، جلالة الملك عبدالله الثاني يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويشدد على دعم الأردن لجهود سوريا في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها”.

من جهته، قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي: “سعدنا هذا اليوم بلقاء أخي فخامة الرئيس أحمد الشرع، وأكدنا معاً متانة العلاقات بين بلدينا الشقيقين، وآفاقها الواعدة على كافة المستويات”، مشيداً بـ”التنسيق الثنائي الوثيق بين الجانبين، وجهود تعزيز وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات المشتركة”.

أما لبنان، فقد أكدت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزاف عون واللبنانية الأولى نعمت عون التقيا الرئيس السوري أحمد الشرع على هامش الجلسة الافتتاحية، ضمن سلسلة لقاءات جمعتهم بعدد من الزعماء العرب والأجانب، من بينهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وولي العهد الكويتي، ورئيس بولندا.

وعلى الصعيد الأوروبي، وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لقاءها مع الرئيس الشرع بأنه “تبادل جيد حول التحديات التي تواجه سوريا خلال مرحلة انتقالها”. وأكدت أن “الاتحاد الأوروبي مستمر في دعم انتقال سوري حقيقي، شامل، وسلمي، يقوده السوريون أنفسهم، ويخلو من أي تدخلات أجنبية ضارة”، مشيرة إلى التزام بروكسل بـ”تعزيز الحوار السياسي وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة ودعم التعافي الاجتماعي والاقتصادي وإعادة الإعمار في سوريا”.

الموقف نفسه أكده أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، الذي قال: “تبادل جيد مع الرئيس الشرع حول التحديات التي تواجه سوريا خلال انتقالها”. وأضاف: “الاتحاد الأوروبي مستمر في دعم انتقال حقيقي، شامل، سلمي، وبقيادة سورية، بعيد عن التدخلات الأجنبية الضارة”، مشيراً إلى التزام الاتحاد “بزيادة الحوار السياسي، وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، ودعم التعافي الاجتماعي والاقتصادي وإعادة الإعمار في سوريا”.

رئيس وزراء فنلندا ألكسندر ستوب قال إنه ناقش مع الشرع مسار الانتقال السياسي، وأعرب عن دعمه وتشجيعه لـ”التحول نحو الديمقراطية”، مؤكداً على “أهمية إشراك جميع الأقليات”، وشكر الرئيس السوري على اللقاء.

أما رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، فكتبت باللغـة الإيطالية أن لقاءها مع الرئيس الشرع شكّل مناسبة لتأكيد “دعم إيطاليا لإعادة بناء سوريا مستقرة وذات سيادة، من خلال استثمارات للشركات الإيطالية في قطاعات متعددة”. كما شددت على أهمية التزامات الحكومة الإيطالية في مجال التعاون التنموي، و”ضرورة العمل على إدماج وحماية مكونات المجتمع السوري، وخاصة الأقليات كالمسيحيين، وضمان العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين”.

ويُعد الشرع أول رئيس سوري يتحدث من على منبر الجمعية العامة منذ الرئيس الأسبق نور الدين الأتاسي (1966 – 1970)، حيث انقطعت مشاركة الرؤساء السوريين منذ حرب 1967 وخسارة الجولان، بسبب ما اعتبرته دمشق حينها انحيازاً غربياً لإسرائيل داخل المؤسسات الدولية.

وتأتي مشاركة الشرع في إطار تحركات دبلوماسية واسعة تقوم بها الإدارة السورية الانتقالية، التي تشكلت بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024، وتسلمت الحكم رسمياً في يناير/ كانون الثاني 2025 بقيادة الرئيس أحمد الشرع لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات.

ويُنظر إلى لقاءات الشرع في نيويورك كجزء من جهود أوسع لإعادة إدماج سوريا دبلوماسيًا وتعزيز فرص الاستقرار الداخلي من خلال علاقات خارجية متوازنة.

أفاد ناشطون محليون في المنطقة الشرقية أن عناصر من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" أقدموا على الاعتداء بالضرب المبرح على مدني يعمل في مجال نقل المحروقات، ما أدى إلى وفاته، وذلك على خلفية خلافات داخلية بين عناصرها حول تقاسم نسب الأرباح.

وأوضح الناشطون أن الحادثة تكشف جانباً من التوترات المتصاعدة داخل "قسد"، حيث تتكرر النزاعات المرتبطة بعمليات تجارة المحروقات واحتكارها، الأمر الذي يدفع المدنيين في كثير من الأحيان إلى دفع الثمن الباهظ نتيجة هذه الخلافات.

ويأتي هذا التطور في ظل اتهامات واسعة لـ"قسد" بانتهاكات تطال السكان المحليين، سواء عبر التضييق الأمني أو فرض إتاوات مالية، إضافة إلى الخلافات الداخلية التي غالباً ما يكون ضحاياها من المدنيين الأبرياء.

وتداولت مصادر إعلامية محلية فجر يوم الاثنين 22 أيلول/ سبتمبر معلومات عن قيام قوات HAT التابعة لميليشيا قسد باقتحام حي الوهب في مدينة الطبقة بريف الرقة، ما أسفر، وفق هذه المصادر، عن مقتل ثلاثة شبان بينهم قاصر وإصابة أكثر من ثمانية آخرين.

ولفتت مصادر محلية في المنطقة الشرقية إلى أن عمليات الاقتحام ترافقت مع ما وصفته بـ “إعدامات ميدانية”، وذكرت أسماء بعض القتلى، من بينهم ميمون (17 عاماً) وزهير النمشة.

يُذكر أن هذه التقارير تأتي في وقت يشهد تحرك رتل عسكري من قوات HAT باتجاه المدينة، مع استنفار ميليشيات قسد، وهو ما أكدته بعض المصادر المحلية قبل انطلاق العملية بساعات.

وتشهد مدينة الطبقة منذ فترة تحركات عسكرية متكررة لميليشيا "قسد"، ما يزيد من احتمال وقوع حوادث خلال الاشتباكات أو عمليات الاقتحام، كما تكررت مشاهد انتشار أمني في المنطقة وسط استنفارات بين الحين والآخر.

ويأتي ذلك في وقت تواصل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) حملات الاعتقال والمداهمات في مناطق سيطرتها بدير الزور والحسكة والرقة، وسط اتهامات بارتكاب انتهاكات ممنهجة تستهدف المدنيين والإعلاميين والمشاركين في حملة "دير العز".

ففي الحسكة، أقدمت قوى الأمن الداخلي التابعة لقسد على اعتقال ثمانية شبان من حيي النشوة وغويران، بذريعة نشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تقتصر الاعتقالات على ذلك، إذ تم اعتقال الإعلامي سعيد العلي بعد مداهمة محل عمله في حي تل حجر، على خلفية مشاركته في حملة "دير العز". كما شملت الحملة اعتقال ثلاثة من أصحاب محل للصرافة والحوالات بتهمة إيصال مبالغ مالية لدعم الفعالية.

أما في ريف دير الزور الشرقي، فقد نفذت قسد سلسلة مداهمات في بلدة جديد عكيدات أسفرت عن اعتقال عدد من المدنيين من عائلات معروفة في المنطقة.

وشهدت بلدة الشحيل حملة مشابهة حيث اعتُقل الشاب حسين سعيد التميرات بعد مداهمة نفذتها قوة مؤلفة من ست آليات مدعومة بطائرة مسيّرة، وذلك في أعقاب استهداف مجهولين نقطة عسكرية تابعة لقسد بقذيفة "آر بي جي" في ذيبان، كما داهمت دوريات أخرى منازل في بلدة الجنينة غرب دير الزور واعتقلت أفراداً من عائلة العروات بسبب دعم أحد أبنائها لحملة "دير العز".

وفي محافظة الرقة، لم تسلم المخيمات من حملات التضييق، إذ شملت الاعتقالات مخيم سهـلة البنات شرق المدينة حيث تم توقيف عدد من الأشخاص بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش.

كما اعتُقل 19 نازحاً من مخيم المحمودلي في ريف الرقة الغربي، ومعظمهم من أبناء دير الزور، بحجة التخطيط لعملية فرار جماعي.

ويخضع المخيم منذ أشهر لقيود أمنية مشددة تمنع النازحين من العودة إلى قراهم بذريعة أنها "غير آمنة"، في وقت تتزايد فيه معاناتهم مع توقف الدعم الطبي واللوجستي بعد انسحاب المنظمات الدولية.

ولم تقتصر الانتهاكات على الاعتقالات، إذ شهدت بلدة غرانيج شرقي دير الزور حالة من التوتر العشائري عقب مقتل الشاب حكيم الرافع الخليف العبد الحسن برصاص دورية تابعة لقسد، فيما أصيب شاب آخر كان برفقته.

هذه الممارسات تأتي في ظل تصاعد حالة الغضب الشعبي والعشائري من وجود "قسد" في المنطقة، حيث يصف الأهالي حملات الاعتقال بأنها تعسفية وممنهجة وتهدف إلى خنق أي حراك معارض، خصوصاً مع توسع استهداف الداعمين والمشاركين في حملة "دير العز" التي تحولت إلى رمز للاحتجاجات ضد سيطرة "قسد" شرق الفرات.

وصف مدير برنامج سوريا في معهد الشرق الأوسط، الباحث تشارلز ليستر، الاجتماع الذي نظّمه المعهد في نيويورك مع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع بأنه «حدث تاريخي» بكل المقاييس.

وقال ليستر في منشور على منصة «إكس» إن معهد الشرق الأوسط استضاف اجتماعاً رفيع المستوى ضم أكثر من 250 دبلوماسياً وصحفياً وقادة أعمال، شهد نقاشاً معمقاً مع الرئيس السوري حول القضايا المحلية والسياسة الخارجية وسُبل إعادة بناء العلاقات الدولية لسوريا.

"الشرع" من معهد الشرق الأوسط: زيارة نيويورك عنوان عودة سوريا للمجتمع الدولي
قال الرئيس السوري أحمد الشرع في جلسة حوارية نظمها معهد الشرق الأوسط في نيويورك وأدارها مدير برنامج سوريا بالمعهد، إن زيارته الحالية تمثل «عنوان عودة سوريا إلى المجتمع الدولي»، مؤكداً أن نجاح أي اتفاق مع دولة الاحتلال الإسرائيلي يمكن أن يمهّد لاتفاقات أخرى تسهم في تعميم السلام في المنطقة.

رفض التقسيم والدعوة للعودة إلى خطوط ما قبل 8 ديسمبر
شدد الشرع على أن أي حديث عن تقسيم سوريا «يضر بها أولاً وباستقرار دول الجوار، لا سيما تركيا والعراق»، داعياً إسرائيل إلى العودة إلى ما قبل الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024، ومؤكداً: «قلنا لن نكون مصدر خطر لأحد».

عودة اللاجئين وتراجع تهريب الكبتاغون
ولفت الرئيس السوري إلى أنه منذ تحرير دمشق عاد مليون لاجئ إلى البلاد وانخفض تصدير الكبتاغون بنسبة 90%، معتبراً أن «ليس من مصلحة أحد أن تعود سوريا إلى المشهد السابق»، مشدداً على أن بلاده تريد أن تكون على مسافة واحدة من الجميع.

مقاربة جديدة لأحداث السويداء
وتطرق الشرع إلى أحداث السويداء قائلاً إنها شهدت أخطاء من جميع الأطراف، مشيراً إلى «مساعٍ جديدة للمصالحة وتأليف القلوب»، وداعياً إلى الحكم على المرحلة الحالية بظروفها الراهنة لا بما حدث سابقاً، مؤكداً أن كل مرحلة لها ظروفها التي تؤدي إليها، وأنه لا يمكن استيراد أنظمة جاهزة أو نسخ تجارب تاريخية لتطبيقها على سوريا.

سوريا بلد محوري ودور أساسي في استقرار المنطقة
وأكد الرئيس الشرع أن سوريا بلد محوري قادر على كسب جميع الأطراف ولعب دور أساسي في استقرار المنطقة، مشيراً إلى أن أمن الدول المجاورة يرتبط باستقرار سوريا، وأن القوة وحدها لن تجلب لإسرائيل السلام. كما رأى أن واشنطن تستطيع المساعدة في دمج القوات الكردية المنضوية تحت تنظيم «قسد» ضمن الجيش السوري.

شعب قوي ورسالة حياد
وختم الشرع بالتأكيد على أن «شعب سوريا قوي وشجاع ويعمل بحب وتضحية وإخلاص»، وأن بلاده «لن تكون في أي معسكر ضد آخر»، في إشارة إلى رغبة دمشق في انتهاج سياسة متوازنة بعيدة عن المحاور المتصارعة.

إليك فقرة تحليلية تُضاف في ختام النص لتبرز الرسائل السياسية وراء تصريحات الرئيس الشرع وأثرها على صورة سوريا في الخارج:

الرسائل السياسية وأثرها على صورة سوريا
تحمل تصريحات الرئيس أحمد الشرع في معهد الشرق الأوسط أكثر من بُعد رمزي وسياسي؛ فهي تأتي في قلب نيويورك، أمام جمهور من صناع القرار والخبراء، لتقدم سوريا الجديدة بوصفها دولة تحاول إعادة تعريف موقعها بعد الحرب. 

كما أن حديثه عن «عودة سوريا إلى المجتمع الدولي» وتأكيده رفض التقسيم والاصطفاف في المحاور يعكس توجهاً نحو بناء صورة دولة متوازنة، قادرة على الانفتاح على جميع الأطراف، وتبني لغة المصالحة لا المواجهة. 

والإشارة إلى عودة اللاجئين وانخفاض تهريب الكبتاغون بنسبة 90% تقدّم أدلة ملموسة على التغيير الداخلي، فيما دعوته إسرائيل للعودة إلى خطوط ما قبل 8 ديسمبر 2024 وإشارته إلى دور واشنطن في دمج «قسد» في الجيش السوري تحمل رسائل مباشرة للولايات المتحدة وإسرائيل عن استعداد دمشق للتفاوض وتقديم حلول وسط.

بهذه الطريقة، تتحول تصريحات الشرع إلى منصة دبلوماسية لتسويق مسار «سوريا الجديدة» وإقناع الرأي العام الدولي بأنها لاعب مستقر ومسؤول يمكنه الإسهام في أمن المنطقة بدلاً من أن يكون مصدراً لاضطرابها.

وقّعت الشركة العامة للدراسات الهندسية التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان، مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة "خطيب وعلمي" الاستشارية الدولية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الهندسة والاستشارات الفنية ودعم مشاريع إعادة الإعمار.

وجرى توقيع المذكرة خلال اجتماع عُقد في مقر الوزارة برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس مصطفى عبد الرزاق، حيث تخلل اللقاء سلسلة مباحثات تقنية مكثفة أسفرت عن التوصل إلى اتفاق مشترك يؤسس لشراكة طويلة الأمد.

وفي ختام الاجتماع، عُقد لقاء موسع برئاسة معاون الوزير وبمشاركة عدد من المديرين والخبراء، جرى خلاله وضع خارطة تنفيذية للتعاون المستقبلي، مع التركيز على دعم مشاريع البنية التحتية وتعزيز جهود التعافي الاقتصادي.

وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان، مصطفى عبد الرزاق، أن المؤسسة العامة للإسكان، والتعاون السكني، والتطوير العقاري تعمل على برامج تتضمن إنشاء نحو مئة ألف مسكن، في خطوة تهدف إلى مواجهة الأزمة السكنية وتلبية احتياجات المواطنين، رغم محدودية الموارد التمويلية.

وأشار الوزير في تصريحات رسمية إلى أن تنفيذ هذه البرامج يتم عبر مسارات متعددة تشمل الدعم الحكومي، والاستثمار، والشراكات مع القطاع الخاص، بما يتيح توسيع الرقعة السكنية بشكل مستدام.

وأضاف أن الوزارة أصدرت قراراً بإعفاء المتخلفين عن سداد الأقساط منذ عام 2011، بما يسمح لهم بالعودة إلى الاكتتاب، إلى جانب معالجة وضع من دفعوا مبالغ إضافية في السنوات الماضية لضمان إنصاف جميع المواطنين.

وأوضح الوزير أن معالجة العشوائيات والمناطق المدمرة تشكل أولوية في خطط الوزارة، لافتاً إلى أن نحو ربع السكان يعيشون في مساكن غير آمنة، فيما يوجد حوالي مليون منزل مدمر جراء الأزمة السابقة، ما يستدعي التركيز على إعادة الإسكان بصورة عاجلة.

وأشار الوزير إلى أن الجهود ستتركز في المرحلة الأولى على النازحين والمناطق المدمرة بالكامل، مع وضع خطط لاحقة لمعالجة التجمعات الأخرى، لضمان شمولية البرامج.

هذا كما كشف عن توقيع عدة مذكرات تفاهم في مجال الاستثمار العقاري، يجري العمل حالياً على تحويلها إلى عقود تنفيذية، بما يسهم في تعزيز الاستثمار وتحريك سوق الإسكان في البلاد.

وكان كشف وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق أن سوريا فقدت نحو مليون منزل خلال 14 عاماً، فيما يعيش ما بين 3 و4 ملايين مواطن في مساكن عشوائية تفتقد للتخطيط والأمان الوزير وصف الواقع السكني بـ"المأساوي"، لافتاً إلى أن مشاريع إسكانية أُطلقت منذ عام 2004 لم تُنجز حتى اليوم، وبعضها تجاوز عمره 21 عاماً.

أكد المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، نوار نجمة، أن القوائم النهائية للهيئات الناخبة ستصدر خلال 24 ساعة، إيذاناً ببدء المرحلة التالية من العملية الانتخابية وفتح باب الترشح لعضوية المجلس.

وأوضح نجمة في تصريح نقلته وكالة "سانا"، أن تقديم الطعون على القائمة النهائية سيكون متاحاً لمدة يوم واحد فقط، مشيراً إلى أنه تم قبول الطعون ضد كل من ثبت تورطه بدعم النظام المخلوع أو مخالفته لشروط ومعايير عضوية الهيئات الناخبة.

وأضاف أن باب الترشح لعضوية مجلس الشعب (ضمن الهيئات الناخبة) سيفتح يومي الجمعة والسبت المقبلين، على أن تصدر مدونة قواعد السلوك الخاصة بالمرشحين بالتزامن مع انطلاق عملية الترشح.

اللجنة العليا تحدد موعد انتخابات مجلس الشعب في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2025
أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، اليوم، موعد الاقتراع في الدوائر الانتخابية بالمحافظات السورية، حيث تقرر أن يُجرى الانتخاب يوم الأحد 13 ربيع الثاني 1447 هـ الموافق 5 تشرين الأول/أكتوبر 2025، استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري والمرسومين رقم (66) ورقم (143) لعام 2025.

تمديد فترة الطعون وتعزيز الرقابة الشعبية
وكانت أوضحت اللجنة عبر قناتها على "تلغرام" أنها أصدرت القرار رقم /43/ لعام 2025 القاضي بتمديد فترة تقديم الطعون على أعضاء الهيئات الناخبة حتى نهاية الدوام الرسمي من اليوم الأحد 21 أيلول الجاري، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف إلى إتاحة المجال الأوسع أمام المواطنين لممارسة حقهم الرقابي على العملية الانتخابية.

وكانت اللجنة قد أصدرت في وقت سابق القرار رقم /22/ لعام 2025 الذي حدّد إجراءات وآليات تقديم الطعون الانتخابية عبر لجان مختصة في القصور العدلية بالمحافظات، بإشراف قضاة مختصين عُيّنوا لرئاسة هذه اللجان في دمشق وريفها وحلب وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس ودرعا ودير الزور وإدلب والقنيطرة.

التزام قانوني وموقف حازم تجاه رموز النظام السابق
وشدد المتحدث باسم اللجنة العليا، نوار نجمة، على أن "آلية الطعون والمراقبة الشعبية هي السلاح الأخير لمنع تسلل داعمي النظام البائد إلى الهيئات الناخبة"، مشيراً إلى أن اللجنة تتابع ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي من وثائق وأدلة لكنها تفضل أن يتوجه المواطنون رسمياً إلى مراكز اللجان لتقديم ما لديهم من إثباتات، ليصار إلى إسقاط العضوية مباشرة في حال قبول الطعن.

وأضاف نجمة أن "نشر الأسماء الأولية للهيئات الناخبة كان الهدف منه تمكين المواطنين من ممارسة حقهم في الطعن وإبعاد كل من يثبت انتماؤه للنظام البائد".

وتزامناً مع هذه الإجراءات، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي منشورات تحمل طابع الاعتراض والاتهام لعدد من الشخصيات المرشحة ضمن الهيئات الناخبة، بينها أسماء من دمشق وحمص وحلب، وُجهت إليها اتهامات بامتلاك تاريخ واضح في الولاء للنظام السابق، ما أثار جدلاً واسعاً ودعوات لإقصائها من العملية الانتخابية.

ويضع هذا المشهد العملية الانتخابية أمام اختبار جدّي بين ضغط الشارع المطالب بإقصاء رموز ارتبطت بالنظام البائد، وبين التزام اللجنة العليا بالمسار القانوني الذي رسمه النظام الانتخابي المؤقت في مرحلة انتقالية حساسة تتسم بجدل متصاعد حول معايير المشاركة السياسية في سوريا الجديدة.