شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر الجمعة 13 حزيران/يونيو 2025، في واحدة من أعنف الضربات الجوية في تاريخ الصراع الإسرائيلي-الإيراني، هجمات جوية واسعة النطاق على عشرات المواقع الحيوية داخل إيران، استهدفت منشآت نووية ومقار عسكرية وقادة بارزين في الحرس الثوري، وسط تصعيد متسارع قد يضع المنطقة على شفا مواجهة شاملة.

أهداف نوعية واغتيالات كبرى

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية رسمية أن العملية، التي أُطلق عليها اسم “الأسد الصاعد”، شملت أكثر من 200 طائرة حربية وقادت إلى قصف نحو 100 هدف في عمق إيران، منها منشأة نطنز النووية الرئيسية، وعدة مواقع لصناعة الصواريخ الباليستية.

ومن بين القتلى الذين أُعلن عنهم حتى الآن:
 • اللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني.
 • اللواء محمد باقري، رئيس هيئة الأركان العامة (مع تضارب لاحق حول نجاته).
 • اللواء غلام علي رشيد، قائد مقر خاتم الأنبياء.
 • العالم النووي فريدون عباسي.
 • العالم محمد مهدي طهرانجي.
 • أستاذ الهندسة النووية أحمد رضا ذو الفقاري.

كما أُفيد عن إصابة مستشار المرشد الأعلى علي شمخاني بجروح خطيرة، ونقله للمستشفى في حالة حرجة.

تل أبيب: الضربة ضرورية.. وستستمر

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن “إسرائيل نفّذت ضربة افتتاحية ناجحة للغاية ضد إيران”، مضيفًا: “سنواصل العملية لأيام، وسنحقق أهدافنا لإزالة التهديد الوجودي”.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن العملية جاءت استنادًا إلى “معلومات استخباراتية جديدة تؤكد اقتراب إيران من امتلاك سلاح نووي”، مضيفًا أن البرنامج النووي الإيراني “تسارع بشكل كبير في الأشهر الماضية، وأصبح يقترب من نقطة اللاعودة”.

طهران: سندفع إسرائيل إلى مصير مرير

في أول رد فعل رسمي، توعد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بـ”عقاب شديد” ضد إسرائيل، قائلاً: “هذه الجريمة رسمت للكيان الصهيوني مصيرًا مريرًا وسيناله لا محالة”.

وأكدت هيئة الأركان الإيرانية أن القوات المسلحة “ستخوض معركة ردعية كبيرة”، في وقت أعلن فيه الحرس الثوري أنه “بدأ فعليًا تنفيذ عمليات جوية” للرد على الهجوم، دون الكشف عن طبيعتها بعد.

كما اتهمت طهران الولايات المتحدة بالتورط المباشر، وقالت وزارة الخارجية إن “الضربات لا يمكن أن تكون قد نُفذت دون تنسيق مع واشنطن”، مؤكدة أن “الرد على العدوان حق قانوني ومشروع لإيران بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة”.

إسرائيل: استعدوا للصواريخ والمسيّرات

رفعت إسرائيل منسوب التأهب في مختلف مدنها، وأغلقت المجال الجوي وعلّقت الأنشطة التعليمية والتجارية، ودعت الجبهة الداخلية المواطنين إلى الاستعداد للبقاء في الملاجئ لفترات طويلة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن “هجومًا إيرانيًا وشيكًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة متوقع خلال ساعات”، فيما أفادت مصادر عسكرية بأن تل أبيب تستعد لتلقّي مئات الصواريخ الباليستية في حال بدأت إيران الرد العسكري.

أمريكا تتبرّأ.. والسعودية تدين

رغم أن تقارير عدة أكدت أن إسرائيل أبلغت واشنطن مسبقًا بالضربة، إلا أن الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب سارعت إلى التنصل من المشاركة، وأعلن وزير الخارجية ماركو روبيو أن “إسرائيل اتخذت قرارًا أحاديًا ونحن لم نشارك في التنفيذ”، مضيفًا أن “أولوية أمريكا هي حماية قواتها ومصالحها”.

بالمقابل، أكدت السعودية في بيان رسمي إدانتها “الشديدة للاعتداءات الإسرائيلية السافرة”، ووصفت الهجمات بأنها “انتهاك خطير للقوانين والأعراف الدولية”، داعية المجتمع الدولي إلى “وقف التصعيد فورًا”.

كما دانت سلطنة عمان العملية، محذرة من أن التصعيد العسكري “سيقوّض أي فرصة للحلول الدبلوماسية”.

الاقتصاد يتأثر.. والمفاوضات مهددة

على وقع الضربة، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 12%، وقفز الذهب والسويسري كملاذات آمنة، فيما تراجعت مؤشرات الأسواق الآسيوية. وأُغلقت مطارات رئيسية، منها مطار الإمام الخميني في طهران، ومطار بن غوريون في تل أبيب.

أما على المستوى الدبلوماسي، فتسود الشكوك حول مستقبل الجولة السادسة من المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن، والتي كانت مقررة يوم الأحد المقبل في سلطنة عمان. ورغم إعلان مسؤولين أمريكيين أن اللقاء لا يزال قائمًا، فإن الرد الإيراني المتوقع قد يُغلق باب الحوار تمامًا.

خلاصة المشهد

الضربة الإسرائيلية تمثل تحولًا استراتيجيًا حادًا في مسار الصراع، وتستهدف ليس فقط منشآت نووية، بل رؤوس المشروع النووي والعسكري الإيراني. في المقابل، بات من شبه المؤكد أن إيران سترد، وقد يكون الرد صاروخيًا مباشرًا أو عبر أذرع إقليمية، ما يجعل الأيام المقبلة مفتوحة على سيناريوهات خطيرة.

ويبقى السؤال: هل ستنجح المساعي الدولية في احتواء الكارثة؟ أم أن الشرق الأوسط دخل بالفعل في أخطر مواجهة منذ عقود؟

ناقش وزير الصحة الدكتور مصعب العلي، خلال لقائه المدير القطري لمنظمة الإغاثة النرويجية "نورواك" في سوريا الدكتور بلال الجابري، سبل تعزيز التعاون الصحي المشترك، وتطوير الجهود الهادفة إلى دعم استقرار القطاع الصحي في البلاد.

جاء الاجتماع، الذي عقد اليوم في مبنى وزارة الصحة بدمشق، ضمن إطار تعميق الشراكة في مجالات التأهيل والتدريب الطبي، حيث تطرّق الجانبان إلى تنفيذ عدد من المشاريع الصحية لعام 2025، في مقدمتها دعم **بنوك الدم، وخدمات التلاسيميا، وتوسيع نطاق علاج مرضى السرطان، مع التركيز على تلبية الحاجات الصحية ذات الأولوية.

وأكد الوزير العلي استعداد الوزارة لتوفير الدعم الفني واللوجستي اللازم لإنجاح المشاريع، وتنظيم ورشات تدريبية مشتركة لتأهيل الكوادر، إلى جانب السعي لتوفير التجهيزات والمعدات الطبية التي تُسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أشار الدكتور الجابري إلى أن منظمة "نورواك" بصدد إطلاق مشروع تدريبي متخصص في الجراحة التنظيرية والجراحة النسائية، موضحاً أهمية ربط شبكة الأطباء السوريين بالنظام الصحي النرويجي، وتوسيع قنوات التعاون في مجال التدريب والخبرة.

حضر الاجتماع معاون وزير الصحة الدكتور حسين الخطيب، ومدير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور زهير القراط، إلى جانب عدد من المسؤولين من كلا الجانبين، حيث جرى استعراض أولويات المرحلة المقبلة في دعم القطاعات الطبية الحيوية داخل سوريا.

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، تنفيذ ضربة جوية دقيقة أسفرت عن مقتل قيادي بارز في تنظيم "داعش" في شمال غربي سوريا، في عملية تُعد جزءًا من الجهود المستمرة لتقويض نشاط التنظيم في المنطقة، وفق تعبيرها.

وقالت القيادة، في بيان نُشر عبر منصة "إكس"، إن الغارة نُفذت يوم الثلاثاء الماضي، واستهدفت رحيم بويف، أحد القياديين المتورطين في التخطيط لعمليات خارجية، وصفتها القيادة بأنها تشكل تهديدًا مباشرًا للمواطنين الأمريكيين والمدنيين الأبرياء.

وشدد البيان على أن هذه العملية تأتي في إطار التزام الولايات المتحدة، بالتعاون مع شركائها الإقليميين، بتعطيل شبكات التنظيمات الإرهابية ومنعها من تنفيذ هجمات ضد القوات الأمريكية أو حلفائها في المنطقة.

كما نشرت القيادة صورة تُظهر السيارة المستهدفة التي كان يستقلها رحيم بويف، والتي جرى تدميرها بالكامل في الضربة الجوية، وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الضربات التي تشنها الولايات المتحدة ضد قيادات تنظيم "داعش"، في محاولة للحد من قدرته على إعادة تنظيم صفوفه وشن هجمات إقليمية أو دولية.

في تصعيد لافت، كانت نفذت طائرات مسيّرة تابعة للتحالف الدولي يوم الثلاثاء 10 حزيران 2025، غارتين جويتين متتاليتين استهدفتا مواقع شمال محافظة إدلب، وأسفرتا عن مقتل ما لا يقل عن عدد من الأشخاص يُشتبه بانتمائهم لتنظيمات جهادية.

الغارة الأولى استهدفت دراجة نارية على أطراف مدينة الدانا بريف إدلب الشمالي، أدت إلى مقتل شخصين كانا على متنها، دون أن تُكشف هويتهما بشكل رسمي حتى اللحظة، لكن مصادر محلية رجّحت أنهما من عناصر من حراس الدين.

أما الغارة الثانية، فوقعت بعد حوالي نصف ساعة فقط من الأولى، حين استهدفت طائرة مسيرة سيارة مدنية قرب مخيمات الكرامة في محيط مدينة أطمة الحدودية مع تركيا، وأطلقت عليها عدد من الصواريخ يبدو أن بعضها لم تصبها بشكل مباشر، حيث أكد نشطاء أن الطيران أطلق 5 صواريخ حتى تمكن من إصابتها.

وقد أدت الغارة الثانية لعطب السيارة ومقتل جميع من فيها. ولم تُعرف هوية القتلى رسميًا بعد، لكن مصادر ميدانية أشارت إلى أن المستهدفين يُرجح انتماؤهم لتنظيم حراس الدين أيضا.

تأتي هذه الغارات ضمن سلسلة من العمليات الجوية الدقيقة التي ينفذها التحالف الدولي، ضد ما تبقى من قيادات ومجموعات “القاعدة” في سوريا، وتحديدًا فرعها السابق حراس الدين، رغم إعلان التنظيم حلّ نفسه في كانون الثاني الماضي.

وفي شهر فبراير/شباط الماضي فقط، نفذ التحالف 3 غارات نوعية في إدلب، أسفرت عن مقتل قيادات بارزة في حراس الدين، من بينهم "وسيم بيرقدار، مسؤول الأمن الداخلي في التنظيم، قتل قرب الدانا، محمد صلاح الزبير (خلاد الجوفي)، سعودي الجنسية، قتل قرب سرمدا، أبو عبد الرحمن الليبي وفضل الله الليبي، استهدفا قرب أورم الجوز"

وفي جميع البيانات، شددت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) على استمرار ما وصفتها بـ”عمليات تعقب وتصفية التهديدات الإرهابية” في المنطقة، بالتعاون مع شركائها في سوريا.

الغارتان الجويتان الأخيرتان تؤكدان أن عمليات التحالف الدولي في شمال سوريا لم تنتهِ بعد، وأن مرحلة “ما بعد حل التنظيم” ما تزال تشهد ملاحقة مكثفة لخلايا متبقية قد تكون في طور إعادة التشكيل أو التخطيط لهجمات مستقبلية.

أعلن عضو الكونغرس الجمهوري "جو ويلسون"، عن تقديم مشروع قانون جديد لإلغاء "قانون قيصر" بشكل كامل، بما يشمل العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة اعتبرها مراقبون نقطة تحوّل رئيسية في السياسة الأمريكية تجاه دمشق. 

وقال ويلسون في منشور عبر منصة "إكس" إنه قدم تشريعاً مشتركاً بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي يقضي بـ"إلغاء قانون قيصر ومفاعيله كافة"، ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع دخول الترخيص العام رقم 25 حيز التنفيذ، والذي أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية في 23 أيار، ويقضي برفع شامل وفوري للعقوبات الاقتصادية على سوريا، تماشياً مع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن مؤخرًا نهاية العقوبات ضمن سياسة "أمريكا أولاً".

بحسب بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فإن الترخيص الجديد يتيح للشركات والمؤسسات الدولية إجراء تعاملات مالية وتجارية واستثمارية في القطاعات كافة، بما في ذلك الخدمات المصرفية والطاقة والبنية التحتية، وذلك بعد سنوات من العزلة الاقتصادية المفروضة خلال عهد النظام السابق بقيادة بشار الأسد.

وفي خطوة موازية، كانت أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية قرارًا رسميًا بإعفاء سوريا من "قانون قيصر"، ما يفتح المجال أمام عودة التعاون الاقتصادي والإنساني مع دول المنطقة، ويتيح إطلاق مشاريع تنموية عاجلة لدعم تعافي البلاد.

وكان أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن قرار الإدارة يهدف إلى دعم سوريا كدولة موحدة ومستقرة، معتبراً أن انتهاء حكم النظام السابق يمثّل بداية جديدة للسوريين، قائمة على السلام والكرامة والفرص. 

بدورها، صرّحت تامي بروس، رئيسة الخدمة الصحفية في وزارة الخارجية، أن تعليق العقوبات يأتي ضمن رؤية استراتيجية لضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش، وتعزيز قدرات السوريين على بناء مستقبل اقتصادي مستدام.

وفي تصريحات لافتة، أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا أن الولايات المتحدة تطوي صفحة التدخلات والوصاية، وأن المرحلة المقبلة ستُبنى على الشراكة الإقليمية والدبلوماسية، بعيدًا عن الخرائط المصطنعة والتقسيمات المفروضة. وقال إن زمن "سايكس بيكو" انتهى، وإن واشنطن لن تسمح بتكرار أخطاء الماضي، مشددًا على أن فرصة السلام بدأت مع سقوط نظام الأسد البائد، كما ورد في خطاب ترامب الأخير في الرياض.

وأشار المبعوث إلى أن المأساة السورية لم تكن نتيجة العقوبات فقط، بل نتيجة انقسامات عميقة، موضحاً أن الوحدة والاستثمار في الإنسان السوري هي السبيل لتحقيق تعافٍ حقيقي.

وفي سياق التنسيق السياسي، كان عقد الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني لقاءً مع المبعوث الأمريكي توماس باراك في مدينة إسطنبول، حيث ناقش الطرفان تفاصيل تنفيذ قرار رفع العقوبات، والتعاون في إطلاق مشاريع اقتصادية كبرى.

ونشر باراك تغريدة مطوّلة أشار فيها إلى أن الرئيس الشرع رحّب بإعلان وزير الخارجية ماركو روبيرو تعليق العقوبات لمدة 180 يومًا، ضمن خطة أميركية أوسع لإعادة إدماج سوريا في الاقتصاد الدولي، بعد سنوات من العزلة والعقوبات.

يُذكر أن رفع العقوبات جاء بعد القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس الشرع في الرياض، حيث دعا الأخير إلى تطبيع العلاقات مع دول المنطقة، بما في ذلك إسرائيل، ضمن إطار تعاون إقليمي يعزز الاستقرار.

وقال روبرت أرليت، المستشار الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، إن قرار رفع العقوبات يشكّل محطة مفصلية في مسار استعادة الاستقرار في سوريا، مشددًا على أهمية دعم الشعب السوري لتجاوز ما تعرض له خلال العقود الماضية.

"قانون قيصر"، الذي دخل حيّز التنفيذ عام 2019 بعد تمريره في الكونغرس الأمريكي، كان يهدف إلى محاسبة نظام الأسد على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها بحق السوريين، وقد استند إلى شهادات ومئات آلاف الصور التي سرّبها منشق عن النظام تحت الاسم المستعار "قيصر".

ورغم تأثيره الواسع في تقييد الاقتصاد السوري، فإن المرحلة السياسية الجديدة بعد سقوط النظام البائد دفعت بالولايات المتحدة إلى إعادة تقييم الأثر الإنساني والاقتصادي للعقوبات، وصولاً إلى قرار إلغائها بالكامل.

أعلنت وزارة العدل السورية، عن تنفيذ المرسوم الرئاسي رقم 88 لعام 2025 القاضي بعزل 67 قاضيًا ممن عملوا سابقًا في محكمة قضايا الإرهاب الملغاة، وذلك استنادًا إلى نتائج تحقيقات موسعة أجراها التفتيش القضائي، وإجراءات المحاكمة المسلكية التي أقرها مجلس القضاء الأعلى، في خطوة وُصفت بأنها مفصلية في مسار إصلاح القضاء السوري.

ووفق بيان رسمي صادر عن الوزارة، يأتي القرار في إطار مواصلة تطبيق برنامج إصلاح العدالة، وضمن رؤية تقوم على تعزيز مبدأ عدم الإفلات من العقاب، واستعادة ثقة المواطنين بجهاز القضاء، بعد عقود من التسييس والانتهاكات في ظل النظام السابق.

أكدت وزارة العدل أن القضاة المعزولين ثبت تورطهم في إصدار أحكام جائرة وغير قانونية، والمشاركة في محاكمات تفتقر إلى أبسط معايير العدالة، مما أدى إلى حرمان العديد من المواطنين من حقوقهم الأساسية، إضافة إلى تعريض حياتهم وأموالهم وأسرهم لأضرار جسيمة. كما أشارت الوزارة إلى أن البعض منهم تلقّى تعليمات خارجة عن الأطر القانونية، أو شارك في تنفيذ سياسات أمنية خارجة عن مهام القضاء الطبيعي.

أوضحت الوزارة أن عدد القضاة الذين طالتهم التحقيقات بلغ 88 قاضيًا، حيث تم عزل 67 منهم، في حين حُفظت الملفات بحق 10 قضاة لعدم ثبوت التهم المسلكية، بينما ما زالت التحقيقات جارية بحق 9 آخرين بانتظار استكمال إجراءات المحاسبة وصدور قرارات نهائية بشأنهم.

شددت وزارة العدل على أن العزل شمل القضاة العاملين والمتقاعدين على حدّ سواء، مؤكدة أن أي شخص ساهم في تقويض العدالة أو انتهاك حقوق المواطنين لن يُستثنى من المحاسبة، مهما كانت رتبته أو مكانته. كما أكدت أن العقوبات ستطال كل من ثبتت صلته بتجاوزات أو أوامر صادرة من خارج المسار القضائي، سواء عبر التدخل الأمني أو إساءة استخدام السلطة.

أكدت وزارة العدل أن هذه الخطوة جزء من رؤية أوسع لإصلاح الجهاز القضائي في سوريا، بعد مرحلة طويلة من الإخضاع السياسي والتوظيف الأمني. وأشارت إلى أن الإصلاح لن يتوقف عند حدود العزل، بل سيمتد إلى مراجعة الهياكل، وتطوير آليات الشكاوى، وتكريس الشفافية والمساءلة على مختلف المستويات.

واختتم البيان بالتأكيد على أن الدولة السورية الجديدة ملتزمة بمكافحة الفساد بكافة أشكاله، وترسيخ استقلال القضاء، وضمان احترام حقوق المواطنين، بما يُمهّد لبناء عدالة انتقالية حقيقية تستند إلى المحاسبة والإنصاف وسيادة القانون.

أصدر محافظ دير الزور، غسان أحمد، يوم الخميس، تعميماً طالب من خلاله جميع الفعاليات التجارية في المحافظة بإزالة الرموز والشعارات والصور والعبارات التي تشير إلى النظام المخلوع، مؤكداً أن المهلة المحددة لتنفيذ القرار لا تتجاوز 15 يوماً.

وجّه التعميم إلى مجلس المدينة والوحدات الإدارية في دير الزور، مشددًا على ضرورة متابعة التنفيذ، مع التنويه إلى أن المخالفين سيخضعون لـ غرامات مالية تفرضها الوحدات الإدارية المعنية في حال تجاوز المدة المحددة.

تزامنًا مع التعميم الرسمي، انطلقت حملات تطوعية شعبية شارك فيها عدد من الناشطين والمتطوعين، للمساهمة في إزالة آثار النظام المخلوع من الساحات العامة والمرافق الحكومية والشوارع الرئيسية، ضمن حملة تحت شعار "دير الزور أحلى" التي انطلقت الشهر الماضي، وهدفت إلى تزيين المدينة وإزالة التماثيل والرايات والشعارات المرتبطة بسلطة الأسد البائد.

وفي سياق متصل، كانت بدأت بلدية مدينة حلب منذ مطلع حزيران الحالي، وبالتعاون مع شرطة المدينة، تنفيذ إغلاقات مؤقتة لمحال تجارية لم تلتزم بإزالة مخلفات النظام المخلوع من واجهاتها.

وقال مجلس مدينة حلب، إن أصحاب المحال التجارية المُخالفة قد تم إنذارهم مسبقًا بوجوب إزالة الرموز والشعارات ضمن مهلة محددة، موضحاً أن عدم الالتزام استوجب الإغلاق بالشمع الأحمر واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكد مجلس المدينة أن الحملة مستمرة وستطال جميع أحياء المدينة دون استثناء، داعياً التجار وأصحاب المنشآت التجارية إلى التعاون الكامل مع التعليمات الصادرة، لتجنب العقوبات.

وكان محافظ حلب عزام الغريب قد أصدر، في الثامن من نيسان، قراراً يقضي بإزالة جميع رموز النظام المخلوع من المباني والجدران وواجهات المحال، بما يشمل الشعارات، الرايات، العبارات، الصور والتماثيل، مؤكداً أن التنفيذ سيكون على نفقة أصحاب العقارات أو على نفقة الجهات العامة، مع الإشارة إلى أن المخالفين سيتعرضون للمساءلة القانونية.

أعلن المصرف التجاري السوري عن تقديم خدمة الإيداع النقدي بالقطع الأجنبي لدى الكوى في المنافذ الحدودية أو في فروعه المنتشرة في كافة المحافظات وفق بيان صادر عنه.

وتتميز الخدمة بعدة مزايا، أبرزها ضمان توفر الأموال اللازمة للمسافرين خلال رحلتهم، وإمكانية  سحبها بنفس العملة المودعة أو بالليرة السورية، حسب الحاجة، دون أية قيود. 

فيما تتيح هذه الخدمة أيضاً خيارات لاسترداد الأموال، سواء من الكوة المتواجدة في المنفذ الحدودي عند العودة أو من أحد فروع المصرف الأقرب إلى مكان الإقامة داخل الجمهورية العربية السورية.

و يعتمد المصرف التجاري السوري في تقديم هذه الخدمة على شبكة تشمل 72 فرعاً و70 مكتباً موزعة على امتداد الجغرافيا السورية.

وكان مصرف سوريا المركزي قد أصدر تعميماً في 7 أيار 2025، ألغى بموجبه كافة قيود السحب النقدي من الحسابات والودائع الجديدة، شريطة أن تكون تلك الحسابات قد أُودعت بعد هذا التاريخ.

كما نص التعميم على أن القرار سيصبح نافذاً اعتباراً من 5 تموز المقبل، دون الإشارة إلى مصير الحسابات والودائع المفتوحة قبل 7 أيار.

وبحسب مصادر إعلامية حكومية فإن التعميم يشمل كافة العملات، ويُطبق على الحسابات الجارية والودائع لأجل على حد سواء، ما يمنح مرونة أوسع للمودعين الجدد مقارنة بالسابق.

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عن تحديد أسعار شراء القمح للموسم الزراعي 2025، حيث حُدد سعر الطن الواحد من القمح القاسي درجة أولى بـ320 دولاراً، والقمح الطري درجة أولى بـ300 دولار، سواء كان معبأ في أكياس أو دوكما، وذلك عند تسليمه لمراكز المؤسسة السورية للحبوب، ولجان التسويق التابعة لها، في مختلف المحافظات السورية.

وتضمّن قرار الوزارة، الذي نشرته وكالة سانا الرسمية، تفاصيل التسعير حسب الدرجة والنوعية، إذ حُدد سعر القمح القاسي درجة ثانية بـ315 دولاراً، والثالثة بـ310 دولارات، في حين بلغ سعر الطري درجة ثانية 295 دولاراً، والثالثة 290 دولاراً.

مكافأة تسويقية وشروط صارمة للاستلام
أشارت الوزارة إلى أنه سيتم منح الفلاح مبلغاً إضافياً قدره 130 دولاراً كمكافأة تسويق عن كل طن يسلم إلى مراكز الحبوب الرسمية، شريطة أن يكون الإنتاج من الموسم الحالي، وأن يقدم الفلاح شهادة زراعية تثبت حقه في استثمار الأرض. كما حدد القرار شروطاً فنية صارمة لاستلام المحصول، تتعلق بنسبة الأجرام والشوائب والحصى والتعفن، وهي عوامل تؤثر على درجة القمح وسعره النهائي.

 الإدارة الذاتية ترفع السعر إلى 420 دولاراً للطن وتطلق حزمة دعم استثنائية
في المقابل، أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تحديد سعر شراء القمح لهذا الموسم بـ420 دولاراً للطن الواحد، متضمناً دعماً مباشراً بقيمة 70 دولاراً للفلاحين، في خطوة تهدف إلى تخفيف آثار موسم زراعي قاسٍ، شهِد جفافاً حاداً وانخفاضاً كبيراً في معدلات الهطولات المطرية، ما أدى إلى تراجع ملحوظ في إنتاج القمح وتكبّد الفلاحين خسائر كبيرة.

وأكدت هيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة تدابير لدعم القطاع الزراعي، شملت أيضاً دعم زراعة الخضروات الصيفية والأشجار المثمرة والقطن، من خلال **توفير مادة المازوت بسعر مدعوم، إضافة إلى توزيع بذار القمح للموسم القادم بنصف القيمة لأصحاب الأراضي البعلية، وتأمين السماد الطبيعي بأسعار مدعومة.

خطط لتحسين الإنتاج واستدامة الأمن الغذائي
وأشارت الهيئة في بيانها إلى أنها تعمل على تنظيم آلية توريد المازوت للمشاريع الزراعية للحد من الهدر، بالإضافة إلى تطوير مركز البحوث الزراعية، وتحسين أصناف البذار بما يتناسب مع الظروف المناخية الصعبة في المنطقة. كما تم التأكيد على التزام الإدارة الذاتية بوضع خطط طويلة الأمد لإنتاج زراعي مستدام قادر على تحقيق الأمن الغذائي ورفع مستوى معيشة السكان.

تباين السياسات الزراعية يعكس اختلاف الرؤى الاقتصادية بين المركز والإدارة الذاتية
يعكس الفرق في أسعار شراء القمح والتدابير المتخذة لدعم الفلاحين بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية تباينًا واضحًا في السياسات الزراعية والاقتصادية، في وقت يشهد فيه القطاع الزراعي في سوريا تحديات مركّبة، تشمل التغيّر المناخي، ونقص التمويل، وضعف البنى التحتية، ما يجعل القمح قضية استراتيجية تتجاوز بعدها الاقتصادي إلى أبعاد تتعلق بالأمن الغذائي والسيادة المحلية.

أدانت وزارة الداخلية السورية، في بيان رسمي، العملية العسكرية التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم في قرية بيت جن بريف دمشق الغربي، ووصفتها بأنها "انتهاك صارخ لسيادة الجمهورية العربية السورية وخرق فاضح للمواثيق والقوانين الدولية".

وأوضحت الوزارة أن قوة عسكرية تابعة للاحتلال، تضم دبابات وناقلات جند وآليات راجلة، توغّلت في قرية بيت جن، بغطاء من طائرات استطلاع مسيّرة، ونفّذت عمليات دهم واسعة طالت منازل مدنيين في البلدة، وأسفرت عن اختطاف سبعة مواطنين، نُقلوا لاحقًا إلى داخل الأراضي المحتلة، ولا يزال مصيرهم مجهولًا حتى الآن.

أكدت وزارة الداخلية أن العملية ترافقت مع إطلاق نار مباشر على السكان المدنيين، ما أدى إلى استشهاد أحد الأهالي، في تصعيد وصفته بـ"الخطير"، معتبرة أن هذه الجرائم تعكس منهج الاحتلال في استهداف السيادة السورية وزعزعة أمن المدنيين في الجنوب.

شددت الوزارة على أن مثل هذه "الاستفزازات المتكرّرة" لن تُسهم إلا في زيادة التوتر والاضطراب في المنطقة، مؤكدة أن استمرار الاحتلال بانتهاك السيادة السورية وارتكاب عمليات اعتقال وقتل ممنهجة داخل أراضي الجمهورية، يُعد تهديدًا مباشرًا للسلم الإقليمي، ويقوّض أي مساعٍ نحو التهدئة أو الاستقرار.

وكان أعلن الجيش الإسرائيلي، تنفيذه عملية عسكرية في منطقة بيت جن بريف دمشق الغربي، زاعمًا أنها استهدفت عناصر من حركة "حماس" كانوا ينشطون في المنطقة، وأوضح المتحدث باسم الجيش أن "قوات من لواء الإسكندروني نفذت مداهمة ليلية لاعتقال إرهابيين خططوا لعمليات ضد إسرائيل".
وأوضح المتحدث أن العملية جرت بناءً على معلومات استخباراتية تم جمعها خلال الأسابيع الماضية، وأن المعتقلين نُقلوا إلى داخل الأراضي المحتلة للتحقيق معهم من قبل الوحدة 504.

وكانت شهدت بلدة بيت جن، فجر الخميس، اقتحامًا بريًا واسعًا من قبل وحدة إسرائيلية خاصة، حيث داهمت البلدة وفتحت النار على الشاب محمد حمادة ما أدى إلى استشهاده على الفور، وفقًا لشهود عيان، فيما أفادت مصادر ميدانية باعتقال 8 مدنيين هم: علي قاسم حمادة، محمد بديع حمادة، مأمون السعدي، حسام الصفدي، أحمد الصفدي، محمد الصفدي، عامر البدوي، وخالد سعد الدين، واقتادتهم إلى جهة مجهولة دون الإعلان عن التهم أو تقديم أي تفاصيل بشأن خلفية الاعتقال.

وكان نفى محمد أبو عساف، أحد وجهاء مزرعة بيت جن، في تصريحات لمواقع محلية، صحة الرواية الإسرائيلية التي تحدثت عن استهداف عنصر من "حماس"، مؤكدًا أن الشاب المستهدف هو أنس عبود، وهو مقاتل سابق في فصائل الثورة السورية، وقد أُصيب بجروح حرجة بعد استهداف سيارته بواسطة طائرة مسيّرة، وأوضح أن الهجوم وقع أثناء وجود عبود مع أحد أقاربه على الطريق الرئيسية في البلدة، ما أدى إلى تدمير المركبة ونقله إلى المستشفى بحالة خطرة.

وتسود بيت جن حالة من التوتر والغضب الشعبي عقب الاقتحام الإسرائيلي، حيث أدت العملية إلى استشهاد شاب مدني واعتقال آخرين من دون أي مبرر معلن، وسط دعوات شعبية للإفراج الفوري عن المعتقلين، ومطالبات للحكومة السورية الجديدة بالتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في الجنوب السوري.

وكانت تعرضت بلدة بيت جن في 8 حزيران/يونيو لغارة جوية إسرائيلية نفذتها طائرة مسيّرة استهدفت سيارة مدنية في منطقة المزرعة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص، وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال حينها إن الغارة استهدفت "عنصرًا في حماس"، دون تقديم أدلة ملموسة، فيما أكدت مصادر محلية أن المستهدفين مدنيون ولا ينتمون لأي جهة مسلحة.

وترى تقارير محلية ودولية أن هذه العمليات الإسرائيلية تأتي في سياق حملة متواصلة لإفشال جهود الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع في بسط السيادة على الجنوب السوري، خصوصًا بعد تصاعد الغارات التي طالت مواقع عسكرية في دمشق ودرعا والقنيطرة في 3 حزيران، بذريعة الرد على سقوط صاروخين في الجولان المحتل لم يوقعا أي خسائر.

وكانت حللّت شبكة "شام" الاستراتيجية الإسرائيلية بوصفها تقوم على منع أي استقرار مستدام في الجنوب السوري، وإبقاء المنطقة في حالة توتر دائم ما لم يتم التنسيق المباشر مع تل أبيب، في محاولة واضحة لفرض واقع أمني جديد يتعارض مع السيادة السورية، ويعرقل عملية إعادة بناء الدولة بعد سقوط نظام الأسد البائد.

تؤكد الحكومة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، التزامها باستعادة الأمن في الجنوب السوري دون التورط في مواجهة مباشرة مع إسرائيل، مع الاستمرار بتطبيق اتفاق فصل القوات لعام 1974، والعمل على توسيع سيطرة الدولة وبسط القانون، رغم استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتكرار استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية.

وتتكرر الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأراضي السورية، في ظل غياب أي ردّ دولي حاسم، ما يعزز من التحديات التي تواجهها دمشق في مسارها الانتقالي، ويؤكد أن معركة استعادة القرار السيادي الوطني ما زالت طويلة ومعقدة، وتشمل مواجهة جميع أشكال الاحتلال والهيمنة، وفي مقدمتها الاحتلال الإسرائيلي للجولان والمناطق الحدودية.

قال عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق "علي كنعان"، إن هدف لجنة الإصلاح الضريبي التي قررت وزارة المالية في الحكومة السورية تشكيلها يوم الجمعة 6 حزيران/ يونيو الحالي، هو إعادة صياغة نظام ضريبي جديد يخدم أهداف المرحلة القادمة، وفي مثل هذه الظروف عادة ما تقوم الحكومات بتخفيض الضرائب.

وقال "كنعان"، وهو أحد أعضاء اللجنة المعلن عنها، إن الهدف جذب الاستثمارات والمستثمرين للعمل، لا سيما في حالة الاقتصاد السوري الذي تعرض لأضرار جسيمة، لافتا إلى أن "اللجنة ستعقد الكثير من الاجتماعات في المرحلة القادمة وستعيد النظر في قانون الضرائب".

وأوضح أن القانون الحالي يعتمد على الضرائب النوعية، بينما يتجه التفكير نحو الاعتماد على الضريبة على مجمل الدخل وتخفيض الشرائح الضريبية، بحيث تكون سورية جاذبة للاستثمار، ولفت إلى أنه "في حال اعتُمِد هذا التوجه ستصدر وزارة المالية المزيد من الإعفاءات الضريبية بهدف جذب الاستثمار وإقامة المشاريع الصناعية والحرفية التي توقف معظمها بسبب الفساد والتعديات". 

وبين عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، "وجود حوالي 20-30 مرسوما ضريبيا تنظم قطاعات ضريبية معينة، سيتم توحيدها جميعها بقانون عصري يكون واضحا يفهمه المكلّف.

وأكد أن "فهم القانون يدفع للالتزام به، فإذا عرف مقدار الضريبة يوازن المكلّف بين إمكاناته وما يجب أن يدفعه، في وقت إن القوانين غير المفهومة وغير الواضحة والتي تعتمد على الموظفين تدفع المكلّف للتهرب من دفع الضرائب، وهنا يزداد الفساد وينشط".

وشدد على أن "هذا ما كان يعاني منه أصحاب المشاريع في المرحلة السابقة، فكمية الفساد أكبر بكثير من التحصيل الضريبي، وعلق على مخاوف نقصان الإيرادات التي تعود على الخزينة العامة للدولة من جرّاء الإعفاءات الضريبية.

في هذا السياق بين أن "كل موازنات الدول تعتمد على الضرائب بالدرجة الأولى، وفي حال وجود العجز تستدين الحكومة من السوق النقدية معتبراً أن "تعديل الشرائح الضريبية نحو التخفيض لن يؤثر كثيراً على الحصيلة التي تعد منخفضة أساساً.

وأرجع ذلك بسبب قلة الاستثمار وضعف الإنتاج، وخاصة بعد النزاعات الطويلة وتعدد الأنظمة والقوانين وانتشار الفساد"، واعتبر أن "الضرائب ستشمل كل منشأة منتجة للدخل، لكن عندما يكون معدل الضريبة منخفضا ستزداد الحصيلة، والعكس صحيح.

وقال إنه في حال كان المعدل مرتفعاً سيزداد التهرب الضريبي، متوقعاً انخفاض نسبة مشاريع اقتصاد الظل عند اعتماد المعدلات الجديدة وإعطاء المزيد من الإعفاءات"، وقالت وزارة المالية في بيان سابق إن تشكيل لجنة الإصلاح الضريبي، بهدف مراجعة ودراسة منظومة الضرائب والرسوم، وإعداد نظام ضريبي جديد، واقتراح التعديلات اللازمة في إطار رؤية الإصلاح للسياسة الضريبية.

ونص القرار الذي يعد خطوة هي الأولى من نوعها على تشكيل اللجنة برئاسة وزير المالية، وتضم نائب الوزير نائباً لرئيس اللجنة، وعضوية كل من، معاون وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون الصناعة، بالإضافة إلى مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم، ومدير السياسة الضريبية بالهيئة، ومدير الالتزام بالهيئة، إلى جانب عميد كلية الاقتصاد بدمشق، ورئيس جمعية المحاسبين القانونيين، وخبيرين، وممثلين عن غرف التجارة والصناعة في دمشق وحلب، والهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، وممثلين عن القطاع الخاص.

وحدد القرار مهلة عمل اللجنة حتى 30 تموز من العام الجاري، مع إمكانية الاستفادة من خبراء المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وكذلك الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز أعمالها من كوادر الدولة والخبراء المحليين، والأجانب، من الدول الشقيقة والصديقة.

وتتولى هيئة الضرائب والرسوم إعداد محاضر الاجتماعات، ومتابعة خطة عمل اللجنة، التي تتولى أيضاً مناقشة اقتراحات التعديلات على الرسوم مع الوزارات والهيئات المعنية.

وصرح وزير المالية السيد "محمد برنية"، إلى أن قرار تشكيل لجنة الإصلاح الضريبي يأتي في إطار الحرص على تسريع جهود الإصلاح الضريبي، مع مراعاة المبادئ المتمثلة بتبسيط وتسهيل الإجراءات واستخدام التقنيات الحديثة، وتقليل قائمة الضرائب والرسوم، وتنافسية النظام الضريبي.

كما شدد على أن هذا التوجه سيسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي والاستثماري، والشفافية والعدالة الضريبية، وتحفيز الالتزام الطوعي والشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية لدافعي الضرائب.

وبين وزير المالية أن اللجنة ستعمل على مدار الساعة، وتتواصل مع جميع الوزارات والهيئات ذات العلاقة لإنجاز المطلوب منها، بهدف الوصول إلى نظام ضريبي تنافسي عصري واضح يخدم احتياجات الاقتصاد السوري وازدهاره.

وتأتي خطوة وزارة المالية غير المسبوقة، ضمن رؤيتها بتعزيز بيئة الأعمال، وتطوير الإدارة الضريبية باستخدام أحدث الوسائل التقنية، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد وتشجيع البيئة الاستثمارية.

ويشكل هذا القرار علامة فارقة في سياسة الحكومة المالية، خصوصًا في ظل الانتقادات الواسعة التي طالت النظام الضريبي القائم بسبب تعقيداته، وكثرة الرسوم غير المباشرة، وغياب العدالة في التوزيع الضريبي.

وتترقب الأوساط الاقتصادية خارطة الطريق التي ستعتمدها اللجنة خلال الأسابيع المقبلة، وسط آمال بأن تتضمن إصلاحات جذرية تعيد بناء الثقة بين الدولة والمواطن، وتفتح المجال أمام استثمارات جديدة في بيئة ضريبية مستقرة وواضحة.

هذا بينما يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها استجابة لمطالب طويلة الأمد من الفعاليات الاقتصادية والمجتمعية، فإن التحدي الأكبر يكمن في تحقيق التوازن بين حاجة الدولة إلى موارد مالية، وبين ضرورة عدم إرهاق المواطنين والمستثمرين بضرائب معقدة وغير عادلة.

أكد "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في مقال نُشر على موقع تلفزيون سوريا، أن "الاختفاء القسري" يُعد من أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا في سجل الانتهاكات التي شهدتها سوريا منذ عام 2011، مشيرًا إلى أن نظام الأسد البائد استخدم هذا الأسلوب كأداة لإرهاب المجتمع وتفكيك نسيجه الاجتماعي عبر استهداف الأفراد وعائلاتهم ومحيطهم.

وأوضح عبد الغني أن الشبكة السورية وثّقت ما لا يقل عن 177 ألف حالة اختفاء قسري على يد مختلف أطراف النزاع، ما يجعل هذا الملف من الركائز الأساسية لمسار العدالة الانتقالية بعد سقوط النظام في ديسمبر 2024، محذرًا من التعامل معه بشكل معزول أو إداري بعيد عن المسار المؤسسي الأشمل.

ولفت عبد الغني إلى أن المرسوم الرئاسي رقم 19 لعام 2025، الذي نصّ على إنشاء "الهيئة الوطنية للمفقودين"، يثير قلقًا حقيقيًا من ناحية البنية المؤسسية، إذ جاء بإنشاء كيان مستقل عن بقية هيئات العدالة الانتقالية، ما قد يؤدي إلى تضارب وظيفي وبيروقراطي يضعف فعالية الاستجابة الحقوقية المتكاملة.

وأوضح أن التعامل مع حالات الاختفاء القسري لا يقتصر على توثيق أسماء المفقودين أو تحديد مواقعهم، بل يتطلب ترابطًا مباشرًا مع آليات المحاسبة القضائية، ولجان التعويض، والإصلاح المؤسسي، وهي كلها أدوات لا يمكن فصلها عن مهام لجنة الحقيقة، وأكد أن هذا الفصل قد يُنتج فجوات معرفية ويُعيق تبادل البيانات والأدلة، ما يؤدي إلى ضعف التنسيق وتضارب التوصيات.

أوضح عبد الغني أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان كانت قد طرحت، في نيسان الماضي، رؤية تنص على دمج هيئة المفقودين ضمن لجنة الحقيقة، معتبرًا أن هذا الخيار يُمثل ضرورة منهجية وعملية، بالنظر إلى الطبيعة المركبة لجريمة الاختفاء القسري، وما تتطلبه من معالجة شاملة تأخذ في الحسبان الأبعاد السياسية والقانونية والاجتماعية.

وأشار إلى أن وجود وحدة مختصة بالمفقودين ضمن لجنة الحقيقة يُعزز من كفاءة العمل المؤسسي، ويسهم في الاستفادة من الموارد القانونية والتقنية وآليات الإحالة والتوثيق، كما يُجنّب ازدواجية التمثيل ويُرسّخ الثقة لدى الضحايا وذويهم، ويُمهّد لمسار أكثر تكاملًا وعدالة.

اختتم عبد الغني مقاله بالتأكيد على أن ملف المفقودين يمثل اختبارًا لجدّية الدولة السورية الجديدة في التزامها بمبادئ العدالة والمحاسبة، موضحًا أن الانتصار لهذا الملف لا يكون فقط بالكشف عن الأسماء أو المصير، بل من خلال تصميم بنية مؤسسية موحّدة تُبنى على التنسيق والتكامل بين الجهات، بما يضمن الإنصاف، وجبر الضرر، وعدم التكرار.

وأشار الحقوقي إلى أن نجاح العدالة الانتقالية في سوريا مرهون بقدرتها على توحيد المسارات والجهود، لا بتفكيكها إلى كيانات متوازية، مؤكّدًا أن تجاوز إرث الغياب والإنكار لا يتحقق إلا عبر مقاربة جماعية تضع "الضحايا في قلب السياسات الجديدة"، وتضمن حقهم في الحقيقة، والعدالة، والكرامة.

رد المدير العام للشركة العامة لكهرباء محافظة اللاذقية المهندس "محمد الحكيم"، على شكاوى المواطنين حول تفاوت و تمييز في برامج التقنين الكهربائي بين مناطق محافظة اللاذقية، وأكد أن الشركة تتابع هذه الشكاوى بشكل مباشر، ونعمل على التحقق منها ميدانياً وبصورة دورية.

وأكد الحكيم أن تغذية جميع المناطق تتم وفق برامج تقنين موحّدة تُحدد بناءً على كميات التوريد الكهربائي المتاحة، وأكد أن العدالة في التوزيع تُعد من المبادئ الأساسية التي تلتزم بها الشركة في جميع دوائرها الفنية والخدمية.

ولفت إلى أن هناك بعض الحالات الاستثنائية الخارجة عن إطار البرنامج الموحّد، وبين أن منطقة صلنفة تتغذى بالكهرباء على مدار الساعة نظراً لارتباطها بخط التغذية الخاص بمضخات مياه جورين، والتي تُعد مرفقاً حيوياً لا يمكن فصل التيار عنه.

وحول بعض الخطوط السكنية التي تمر بها مؤسسات حكومية خدمية، أشار إلى أن الأمر يتطلب في هذه الحالات تنفيذ برنامج تقنين يدوي لضمان استمرارية العمل في تلك المؤسسات، ويتم تجميع ساعات التقنين الصباحية والمسائية ضمن فترة واحدة، تحقيقاً للعدالة في التوزيع لبقية المشتركين على الخط نفسه.

وجدد الحكيم التزام الشركة الكامل بتحقيق العدالة في توزيع التغذية الكهربائية، ونعبر عن شكرنا الجزيل للإخوة المواطنين على تفهمهم وتعاونهم، كما نحث الجميع على التواصل معنا عبر القنوات الرسمية للإبلاغ عن أي خلل ليتم التعامل معه وفق الأصول.

ومطلع الشهر الجاري نفّذت فرق مختصة من المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، بالتعاون مع الشركة العامة لكهرباء محافظة اللاذقية، أعمال تبديل قواطع الـ20 كيلو فولت في محطة تحويل الحفة. 

ويأتي ذلك ضمن الجهود المستمرة لرفع جاهزية المحطة، وتحسين جودة التغذية الكهربائية، وتلبية متطلبات الأحمال المتزايدة، وفقًا لما ورد في بيان رسمي صادر عن محافظة اللاذقية.

وشهدت سوريا خلال الفترة الماضية تحسناً طفيفاً في واقع الكهرباء، حيث زادت ساعات الوصل الكهربائي في العديد من المحافظات، ورغم هذا التحسن، أكد مدير مؤسسة النقل والتوزيع في وزارة الكهرباء، خالد أبو دي، أن الإنتاج الحالي لا يزال بعيداً عن تلبية الاحتياجات الكاملة للسكان.

وكان ارتفع الانتاج إلى 1300 ميغاواط فقط، بينما تتطلب البلاد ما لا يقل عن 6500 ميغاواط لتغطية الاستهلاك الفعلي. وقال “أبو دي” إن تحقيق الاستقرار الكامل يتطلب استثمارات ضخمة وطويلة الأمد، وقدر أن توليد الكهرباء بحاجة إلى حوالي 6020 طناً يومياً من مادة الفيول و21.8 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي لتشغيل محطات التوليد بكفاءة وتحسين الواقع الكهربائي.