أعلن مكتب النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا أنه طلب رسميًا إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الإرهابي الفار بشار الأسد، على خلفية اتهامه بشن الهجمات الكيميائية التي شهدتها سوريا عام 2013، وذلك بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية مذكرة سابقة كانت قد صدرت بحقه.

سقوط الحصانة بعد الإطاحة بالأسد
وأوضح المكتب في بيان رسمي أن الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية الممنوحة لرؤساء الدول بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وفراره من سوريا، مما يفتح المجال لملاحقته قضائيًا بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من بينها الهجمات الكيميائية التي أودت بحياة مئات المدنيين.

الهجمات الكيميائية في الغوطة ودوما
كان قاضيان فرنسيان قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، في ضوء مسؤوليته عن هجمات بغاز السارين استهدفت مناطق عدرا، دوما، والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أوقعت أكثر من 1400 قتيل ومئات المصابين. وقد أيدت محكمة الاستئناف الفرنسية هذه المذكرة في يونيو 2024.

قرار التمييز الفرنسي يؤكد رفع الحصانة عن الرؤساء السابقين
في قرارها الصادر مؤخرًا، شددت محكمة التمييز الفرنسية على أن الحصانة الشخصية تقتصر على فترة شغل المنصب الرئاسي فقط، وأن الرؤساء السابقين لا يتمتعون بحماية قانونية أمام التهم المرتبطة بجرائم دولية جسيمة، وهو ما يشمل الأسد بعد سقوطه.

قضية درعا تضيف ملفًا جديدًا للاتهامات
بالإضافة إلى قضية الهجمات الكيميائية، كان القضاء الفرنسي قد أصدر في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى ضد الأسد تتعلق بقصفه لمناطق مدنية في محافظة درعا عام 2017، ما تسبب في سقوط ضحايا من المدنيين، واعتُبرت جزءًا من سياسة ممنهجة لاستهداف المدنيين خلال الحرب في سوريا.

غياب ولاية المحكمة الجنائية الدولية
ورغم خطورة الجرائم المنسوبة إلى الأسد، إلا أن المحكمة الجنائية الدولية لا تمتلك الولاية القضائية لملاحقته، نظرًا لعدم تصديق سوريا على اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة، وعدم صدور قرار من مجلس الأمن بإحالة الملف السوري إليها، وهو ما يضع مسؤولية المحاسبة على عاتق القضاء الوطني في الدول التي تعتمد الولاية القضائية العالمية، كفرنسا.

احتفل عشرات الطلاب السوريين في مدينة إسطنبول التركية بتخرجهم ضمن "دفعة الحرية"، وسط أجواء من الفرح والفخر جمعت الطلاب وذويهم والقائمين على الحفل، في مناسبة عبّر فيها الخريجون عن امتنانهم لرحلة طويلة من الجهد والمثابرة انتهت بإنجاز أكاديمي يستحق الاحتفاء.

رسائل ملهمة من خريجين عاشوا التهجير والحصار
قالت غنى الطباع، خريجة إدارة أعمال وعضوة في اتحاد الطلبة، في تصريح لموقع تلفزيون سوريا، إن فرحتها مضاعفة اليوم، كونها ساهمت في تنظيم هذا الحفل لزملائها الذين أنهوا مسيرتهم الدراسية بعد سنوات من التحديات.

وأضافت: "تخرجي بعد أربع سنوات من التعب يمنحني شعوراً جميلاً، والأجمل أن ترى ثمرة جهدك تتحقق". ونصحت الطلاب باختيار الفروع الدراسية التي تناسب اهتماماتهم وقدراتهم، مؤكدة أن القرار الصائب في بداية الطريق يسهل مشقته ويجعل التفوق أقرب.

من الغوطة المحاصرة إلى منصة التخرج
بدوره، عبّر عبد الرحمن حسون، خريج تخصص تعويضات سنية، عن سعادته البالغة بلحظة التخرج، قائلاً: "كتبت على قبعة التخرج: من ركام الحرب إلى منصة تخرج، لأنها تجسّد قصتي"، موضحًا أنه عاش الحصار في الغوطة الشرقية وتهجّر عام 2018، لكنه واصل دراسته رغم الظروف القاسية من قصف وصواريخ، مضيفاً: "لم أستطع العودة لأشارك في تحرير سوريا من الإرهابي الفار بشار الأسد، لكن اليوم أستطيع العودة لأساهم في بنائها".

مشاعر الأمهات… فخر ودموع فرح
أعربت أسيمة السيد أحمد، والدة إحدى الخريجات، عن شعورها الغامر بالفخر بتخرج ابنتها، مشيدة بصمود الطلاب الذين تحدّوا الظروف الصعبة وأكملوا تعليمهم، وقالت: "اليوم نحتفل بهم لأنهم نجوا وواصلوا، ووصلوا".

اتحاد الطلبة: 154 خريجاً ورسالة تمثّل الطالب السوري
أوضح محمد غزال، أحد طلاب الاتحاد ومنسق الحفل، أن عدد الخريجين المشاركين بلغ 154 طالبًا، من بينهم ثمانية من المتفوقين الذين حصلوا على مراكز أولى وثانية في اختصاصاتهم، مؤكدًا أن الاتحاد لا يقتصر نشاطه على تنظيم حفلات ترفيهية، بل يشمل نوادي ثقافية ولغوية تهدف إلى تعزيز صورة الطالب السوري والتعريف بقدراته في المجتمع التركي.

احتفالات مفعمة بالأمل بعد سقوط النظام
تميّزت حفلات التخرج هذا العام ببعد رمزي كبير، إذ أتت بعد سقوط نظام الأسد البائد، ما أضفى على المناسبة نكهة انتصار إضافية، وعمّق شعور الفخر لدى الطلاب وأهاليهم ومدرّسيهم. ومع ختام المرحلة الدراسية، يستعد هؤلاء الخريجون اليوم للعودة إلى بلادهم، ليساهموا في إعادة إعمار سوريا، وخدمة شعبها الذي صمد معهم في أحلك الظروف.

أعلن محافظ إدلب، محمد عبد الرحمن، تنفيذ سلسلة من المشاريع الخدمية والتأهيلية ضمن ما وصفه بـ"رؤية إعادة الإعمار"، مؤكداً استمرار العمل لضمان عودة آمنة وكريمة للمهجّرين إلى مناطقهم. وأشار في تصريح صحفي إلى افتتاح أربعة مراكز خدمية رئيسية في مدن سراقب، معرة النعمان، خان شيخون وسنجار، إلى جانب نقطة متقدمة في منطقة أبو الظهور، بالإضافة إلى مركز متخصص بإزالة الذخائر غير المنفجرة في معرة النعمان بالتعاون مع مؤسسة الدفاع المدني السوري.

أعمال ترحيل أنقاض وتحسين البنية التحتية
قال عبد الرحمن إن المحافظة رحّلت نحو 100 ألف متر مكعب من الأنقاض في مدن معرة النعمان، سراقب، وخان شيخون، إضافة إلى إزالة سواتر ترابية بطول 30 كيلومتراً، شملت طريق حلب – دمشق شرق سراقب، وطريق سراقب – أريحا. كما نفّذت ثلاثة جسور مشاة على طريق سرمدا – إدلب لتعزيز السلامة المرورية، وشاركت في ترحيل 15 ألف متر مكعب من ركام مشفى جسر الشغور، تم تدويرها لاستخدامها في تمهيد طريق زراعي بطول 3 كيلومترات.

أعمال تأهيل وتجميل في المدن والمناطق المتضررة
استعرض المحافظ جملة من الأعمال التجميلية، أبرزها " تأهيل رصيف مدخل مدينة إدلب ببلاط الإنترلوك بمساحة 3200 متر مربع، وتمديد طريق سوق جسر الشغور بالإنترلوك بمساحة 3400 متر مربع، وتعبيد طريق في مدينة حارم بالإنترلوك بمساحة 1800 متر مربع، وترحيل 18 ألف متر مكعب من أنقاض القصف في مناطق أريحا، محمبل، وجسر الشغور.

خدمات متنوعة واستجابة للكوارث
أوضح المحافظ أن فرق المحافظة قدمت أكثر من 34 ألف خدمة متنوعة شملت الإسعاف، الإطفاء، النظافة، والاستجابة لحوادث السير، وشاركت بـ16 فريقًا و20 سيارة في إخماد حرائق الساحل، ضمن جهود الاستجابة للكوارث.

مشاريع جارية في إدلب
أكّد عبد الرحمن أن المشاريع الحالية في المحافظة تتركز على استكمال ترحيل الأنقاض في معرة النعمان، وتنفيذ خطة لفرش 7 كيلومترات من الطرق الزراعية باستخدام الركام المعاد تدويره، وإطلاق حملة ترحيل أنقاض جديدة في مدينة سراقب بالتعاون مع إدارة المنطقة، وإزالة 350 ذخيرة غير منفجرة.

وشدّد على أن هذه الإنجازات ثمرة لتنسيق فعّال بين المؤسسات الخدمية والكوادر الفنية، وتهدف لتهيئة بيئة آمنة تدعم عودة المهجّرين إلى منازلهم.

مشروع قريب لتزفيت شوارع مدينة إدلب
أعلن محافظ إدلب في 11 تموز الجاري عن قرب انطلاق مشروع جديد لتزفيت شوارع المدينة، في إطار خطة لتحسين البنية التحتية والواقع الخدمي، مشيراً إلى أن المشروع سيسهم في التخفيف من آثار التدمير والتهميش الذي طال المدينة لسنوات، ويأتي ضمن رؤية متكاملة للنهوض بإدلب.

استكمال تأهيل طريق معرة مصرين – إدلب
أوضح عبد الرحمن أن شهر أيار الماضي شهد انطلاق أعمال تأهيل طريق معرة مصرين – إدلب الحيوي، ضمن مشروع توسعة أوتستراد باب الهوى الدولي الذي بدأ في عام 2022. ويُعد هذا الطريق أحد أهم المحاور الاستراتيجية في سوريا، لارتباطه بتركيا ومن ثم أوروبا، وبتقاطعه مع طريقي M5 وM4 الدوليين في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي.

وصلت صباح اليوم قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى معبر بصرى الشام في ريف درعا الشرقي، متجهة نحو محافظة السويداء، محملة بمواد غذائية وإغاثية وطبية. وتضمنت القافلة، التي نظّمها الهلال الأحمر العربي السوري بدعم من الحكومة السورية والمنظمات الدولية والمجتمع المحلي، 27 شاحنة تحوي 200 طن من الطحين، و2000 سلة إيواء، و1000 سلة غذائية، إلى جانب مواد طبية متنوعة.

استمرار الجهود الإغاثية لدعم المتضررين
أكدت مصادر رسمية أن هذه القافلة تأتي ضمن سلسلة من الجهود المتواصلة لتلبية احتياجات الأسر المتضررة في محافظتي درعا والسويداء، وتعزيز الاستجابة الإنسانية في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها المنطقة.

وزير الإعلام: لا مكان للاستغلال السياسي
كان شدد وزير الإعلام السوري، الدكتور حمزة المصطفى، على ضرورة حماية حياة المدنيين من أي توظيف سياسي، مؤكدًا أن كرامة المواطنين وسلامتهم لا يجب أن تكون موضعًا للمزايدات. 

وفي سلسلة تغريدات عبر منصة "إكس"، أدان الوزير ما وصفه بالتصرفات المتهورة لمجموعات خارجة عن القانون، تسعى – بحسب وصفه – لاستغلال الأزمات الاجتماعية والسياسية للترويج لأهداف انفصالية عبر ادعاءات كاذبة عن وجود حصار حكومي مفروض على السويداء.

محافظ السويداء ينفي مزاعم الحصار
لفت الوزير المصطفى إلى تصريحات محافظ السويداء، الدكتور مصطفى البكور، الذي نفى بشكل قاطع وجود أي حصار، مؤكدًا استمرار دخول المساعدات والحركة التجارية عبر معبر بصرى الشام، وأن دفعات جديدة من المساعدات ستصل صباح الغد.

رفض حملات التشفي وخطاب الإقصاء
ندّد وزير الإعلام بما أسماها الحملات المسيئة على وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرًا أنها تكرار مرفوض لخطابات التحريض والإقصاء التي اعتاد السوريون على مواجهتها في ظل ممارسات نظام الأسد البائد، داعيًا إلى تجريم خطاب الكراهية والتحريض الطائفي، ومحاسبة كل من يشارك في بث الكراهية وفق القوانين النافذة، حمايةً للوحدة الوطنية والنسيج المجتمعي.

تأكيد على انتظام تدفق الإغاثة والخدمات
أوضح محافظ السويداء، في تصريحات لوكالة "سانا"، أن قوافل المساعدات تصل يوميًا إلى المحافظة، ولا توجد أية عوائق تعيق حركة المرور، ما يسمح للمنظمات الإنسانية بالوصول الآمن. كما أشار إلى استمرار أعمال الصيانة في الطرق المتضررة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين تنقل المواطنين.

تفاصيل إضافية حول المساعدات والخدمات
بيّن المحافظ أن الأيام الأخيرة شهدت إدخال 96 طنًا من الطحين، و85 ألف ليتر من المازوت لتغطية احتياجات المستشفيات والأفران والاتصالات، إلى جانب معدات طبية قادرة على إجراء 400 عملية جراحية، وأدوية ومواد إغاثية متنوعة. 

وأكد استمرار وزارة الطاقة في تزويد المحافظة بالمحروقات بشكل يومي، مع دخول قافلة جديدة صباح الغد محمّلة بـ 200 طن من الطحين ومساعدات أخرى ضمن خطة دعم متواصلة لتحسين الواقع الإنساني في المنطقة.

ادعاءات محلية تتجاهل الحقائق الميدانية
تأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه مجموعات مسلحة محلية مرتبطة بالشيخ حكمت الهجري الترويج لادعاءات حول حصار السويداء، في محاولة للضغط على المنظمات الدولية وإثبات حالة من المظلومية، رغم امتناعها الطويل عن السماح بعمل مؤسسات الدولة وتفعيل دورها الخدمي والإداري داخل المحافظة.

يواجه القطاع الطبي في سوريا تحديات جسيمة تُعيق تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، حيث تفاقمت هذه التحديات بسبب الظروف الاستثنائية التي مرّت بها البلاد، ولا سيما خلال سنوات الحرب الطويلة التي أثرت سلباً على البنية التحتية للرعاية الصحية. كما أسهم توقف الدعم المقدم إلى عدد من المنشآت الطبية في تفاقم الأزمة، فانعكست التداعيات على الأهالي والكادر الطبي العامل وعلى المشافي والمراكز الطبية.

وفي هذا السياق، أفادت مديرية صحة حلب، اليوم الإثنين 28 تموز/يوليو الجاري، بوقف الدعم عن تسع منشآت ومشاريع صحية حيوية، كانت تقدم خدمات طبية أساسية لآلاف المدنيين في ريف حلب الشمالي، مشيرة إلى أن التوقف شمل:

(مشفى الحروق التخصصي، ومشفى شمارين التخصصي، ومركز كفرجنة الصحي، ومشفى الشهباء للصحة الإنجابية، ومنظومة الإسعاف في ريف حلب الشمالي، إلى جانب مشروع محطة توليد الأوكسجين، ومحطتي حرق النفايات الطبية، والمخبر الوبائي).

أشارت المديرية إلى أن مشفى الحروق يُعتبر أحد المشافي النادرة في مجال علاج الحروق، حيث يستقبل حالات من ريف حلب ومناطق شرق وجنوب سوريا، وذلك نظراً لما يتمتع به من تجهيزات متطورة وجودة عالية في الخدمات المقدمة.

كما لفتت إلى أن مشفى شمارين التخصصي يلعب دوراً حيوياً كمركز طبي متكامل، حيث يقدم خدمات صحية متنوعة لسكان مناطق واسعة تمتد من ريف إدلب حتى جرابلس، بالإضافة إلى استقباله حالات إحالة من مختلف المحافظات مثل دمشق واللاذقية وشرق الفرات ودرعا.

وأوضحت المديرية أن مركز كفرجنة الصحي يلعب دوراً محورياً في تقديم الرعاية الصحية الأولية لمئات الأسر في المنطقة. مضيفة أن منظومة الإسعاف تمثل خط الدفاع الأول لنقل الحالات الحرجة، وتقدم الاستجابة السريعة للحوادث والطوارئ في كافة مناطق الريف الشمالي.

وذكرت المديرية إلى أن مشفى الشهباء للصحة الإنجابية، يعتبر واحد من المنشآت المهمة في المنطقة، لتقديمه خدمات الصحة الإنجابية ورعاية الأمومة، حيث ساهم بشكل فعّال في تعزيز المؤشرات الصحية في هذا الإطار، مؤكدة أن توقفه سيؤثر سلباً على النساء والفئات الأضعف.

كما أن توقف محطة توليد الأوكسجين يخلق تحديات جمة في المنشآت الطبية، خاصة في ظلّ الاحتياج الهائل لهذا العنصر الحيوي في أقسام الطوارئ والعناية المشددة، في الوقت ذاته يُشكّل توقف محرقتَي النفايات خطراً داهماً على السلامة البيئية والصحية، خاصة مع الحاجة المُلحّة للتخلّص الآمن من النفايات الطبية الناتجة يومياً عن العمليات والإجراءات الصحية.
وطالبت مديرية الصحة الجهات المانحة والمنظمات الصحية الدولية والمؤسسات الإنسانية بالتدخل العاجل لإعادة مشاريع الدعم إلى تلك المنشآت، من أجل المتابعة في عملية تقديم الخدمات الصحية للأهالي في المنطقة.

يترتب على انقطاع الدعم عن هذه المنشآت توقفٌ في صرف رواتب الكوادر الطبية، في وقت يعتمد فيه العاملون -الذين يُعيلون أسراً ويلتزمون بمسؤوليات- كلياً على هذا الدخل كمصدر رزق وحيد لأغلبهم، خاصةً في ظل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي تعيشها المنطقة.

ويجد أهالي المنطقة أنفسهم أمام خيارين مرّين: إما اللجوء إلى المستشفيات والعيادات الخاصة التي تفرض عليهم تكاليف باهظة تفوق قدراتهم المادية، أو التوجّه إلى المنشآت المدعومة في مناطق أخرى، مما يستلزم قطع مسافات طويلة مع ما يرافق ذلك من أعباء نقل إضافية. وهذا الوضع لا يزيد من معاناة السكان فحسب، بل يخلق ضغطاً غير مسبوق على المرافق الصحية المدعومة المتبقية.

في في ظلِّ هذه التحديات الجسيمة التي تواجه القطاعَ الصحي في سوريا، تبرزُ الحاجةُ المُلحّة إلى تدخُّل عاجلٍ لدعم المنشآت الطبية وضمان استمرار عملها سواء من قبل الحكومة أو المنظمات الإنسانية والجهات الداعمة، حفاظاً على صحّة المواطنين وحياتهم. فانقطاع الدعم عن المنشآت التطبية ينعكس على حياة الأسر سواء المستفيدة من الخدمات الطبية أو من يعملون على تقديمها.

أعرب ناشطون سوريون عن استيائهم الشديد من تصرفات بعض الأفراد الذين نشروا صورًا إلى جانب أطعمة فاخرة مرفقة بوسم "متضامن مع السويداء"، معتبرين أن هذه الخطوة تنمّ عن استهتار بوضع المدنيين في محافظة السويداء التي تشهد أزمة إنسانية وأحداثًا دامية في الآونة الأخيرة.

تشبيه بتصرفات موالي النظام خلال حصار الزبداني ومضايا
قال الناشطون إن هذه الصور التي انتشرت على نطاق واسع عبر المنصات الاجتماعية أعادت إلى الأذهان ممارسات مشابهة ارتكبها موالو نظام الأسد البائد وعناصر من حزب الله أثناء حصار الزبداني ومضايا، عندما كان السكان يتضوّرون جوعًا تحت حصار خانق فرضته قوات النظام المخلوع، فيما كان مؤيدو الأسد ينشرون صورًا لمناسف اللحم مع عبارات استفزازية مثل "متضامن مع مضايا"، في استعراض ساخر لمعاناة المحاصرين.

إدانة جماعية ورفض لتكرار مشاهد الحرب
أكّد ناشطون، من بينهم ناجون من حصار سابق، أن عودة مثل هذه التصرفات بعد فرار الإرهابي الفار بشار الأسد تُعدّ استفزازًا للمشاعر وتنكيلًا رمزيًا بالضحايا، مشيرين إلى أن آلاف السوريين خاضوا ظروفًا مشابهة خلال سنوات الحرب، ومن غير المقبول إعادة إحياء هذه المظاهر التي تُذكّر بفصول مؤلمة من معاناة السوريين.

تصرفات مناقضة لروح الثورة السورية
شدّد الناشطون على أن هذه الممارسات تتنافى مع المبادئ التي انطلقت من أجلها الثورة السورية، والتي رفعت شعارات الكرامة والحرية والعدالة في مواجهة الاستبداد، مؤكدين أن من يُقدِم على هذه التصرفات لا يمثل الشعب السوري الحرّ الذي قاوم نظام الأسد البائد ورفض أساليبه القمعية.

مقارنة بسلوك المستوطنين تجاه غزة
شبّه بعض الناشطين تصرف هؤلاء الأفراد بممارسات غير إنسانية مشابهة ارتكبها مستوطنون إسرائيليون، حيث نظموا حفلات شواء قرب حدود غزة في وقت كان فيه الأطفال يموتون جوعًا، وأُغرقت أسرهم في اليأس بسبب عجزها عن توفير الغذاء في ظل الظروف المأساوية التي تعيشها المدينة الفلسطينية.

تحذير من أجندات خبيثة ودعوات للمحاسبة
اتهم النشطاء صفحات التواصل التي تروج لهذه الصور بالسعي إلى تأجيج الفتنة بين السوريين، مشيرين إلى إمكانية وقوف جهات مشبوهة وراءها لتعميق الانقسامات الطائفية وبث الكراهية، داعين إلى محاسبة من يستهزئون بآلام الآخرين، والعمل على التصدي لتلك الصفحات في هذه المرحلة الحرجة التي تتطلب تكاتفًا وطنيًا، وتعزيز قيم التعاطف والتضامن بين أبناء سوريا.

نفذت وحدة من القوات الخاصة التابعة للفرقة 42 في الجيش العربي السوري تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية، وذلك في ختام دورتها التدريبية، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع السورية، التي نشرت صورًا توثق جانبًا من هذه المناورات.

تدريبات ميدانية بالذخيرة الحية
وجرت التدريبات في منطقة صحراوية، بحضور عدد من ضباط الجيش ومسؤولين من هيئة التدريب، حيث استخدمت القوات دبابات وأسلحة ثقيلة بهدف رفع الجاهزية القتالية وتعزيز كفاءة العناصر في ظروف مشابهة للواقع الميداني.

وأكدت وزارة الدفاع أن هذه التمارين تأتي في سياق الجهود المتواصلة لتأهيل الوحدات الخاصة وتطوير قدراتها بما يتماشى مع مستلزمات المرحلة المقبلة، في ظل التحديات الأمنية والعسكرية.

استكمال إعادة هيكلة الجيش السوري
وتأتي هذه المناورات بعد إعلان وزير الدفاع السوري، اللواء المهندس مرهف أبو قصرة، عن استكمال عملية دمج جميع الوحدات العسكرية ضمن إطار مؤسساتي موحد، بإشراف مباشر من وزارة الدفاع السورية.

وأوضح أبو قصرة أن عملية الدمج والهيكلة لم تكن لتتم دون التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات العسكرية، مشيدًا بانضباط قادة الوحدات وجنودها ووعيهم العميق بأهمية التحول نحو منظومة عسكرية حديثة ومتكاملة تخدم أهداف الدولة السورية في المرحلة المقبلة.

كشفت رئيسة لجنة التحقيق في ملف أبناء المعتقلين، رغداء زيدان، عن مستجدات تتعلق بمئات الأطفال الذين فقد أثرهم داخل دور الرعاية خلال فترة حكم نظام الأسد البائد، مشيرة إلى تحقيق تقدم ملموس في الوصول إلى بيانات جديدة تعيد الأمل في كشف مصيرهم.

 توثيق مئات الحالات وضبط ملفات قديمة
وقالت زيدان، في تصريح لـ"الإخبارية السورية"، إن اللجنة تمكنت من توثيق 314 حالة لأطفال فقدوا في دور الرعاية التابعة للنظام السابق، مرجحة أن يرتفع هذا الرقم مع تواصل التحقيقات. وأوضحت أن بعض الملفات التي تم العثور عليها مؤخراً كشفت عن تسليم عدد من الأطفال إلى ذويهم في ظروف غامضة، فيما لا يزال مصير الآخرين مجهولًا.

وأكدت أن اللجنة تتحمل مسؤولية كاملة في مواصلة البحث عن الأطفال المفقودين، ممن وُضعوا في مؤسسات الرعاية المرتبطة بالنظام البائد، مشيرة إلى أن التحقيقات تواجه صعوبات بسبب فقدان أو تلف أجزاء كبيرة من أرشيف تلك الدور.

 مكتب مخصص وخطوط ساخنة لتلقي المعلومات
وأعلنت زيدان عن تخصيص مكتب تابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لدراسة الملفات واستقبال أي معلومات يمكن أن تساعد في كشف مصير الأطفال، مشيرة إلى أن المكتب تم تجهيزه بكامل الوسائل التقنية والكوادر اللازمة لمتابعة العمل.

كما أكدت إطلاق خطين ساخنين لتمكين المواطنين من تقديم شهاداتهم أو المعلومات التي يملكونها حول أماكن فقدان الأطفال أو أي تفاصيل ذات صلة قد تسهم في تسريع عمليات التقصي والتحقق.

وزارة الشؤون الاجتماعية: كتب سرية من الفروع الأمنية
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قد دعت، في وقت سابق من العام الجاري، ذوي الأطفال المفقودين والمعتقلين إلى مراجعة مديرياتها في المحافظات وتقديم بيانات دقيقة تسهّل عمليات البحث. 

كما كشف المكتب الإعلامي للوزارة عن العثور على كتب سرية صادرة عن الفروع الأمنية للنظام البائد، تتضمّن أوامر بإحالة أطفال معتقلين إلى جمعيات الأيتام، في خطوة وُصفت بأنها جزء من سياسة ممنهجة لإخفاء آثار الجرائم المرتكبة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن الوزارة، أن هذه الكتب السرية وُثّقت وتمّت إحالتها إلى لجنة التحقيق، مؤكدة استمرار العمل على تتبع كل الخيوط الممكنة في هذا الملف الإنساني الحساس.

ملف مفتوح على وجع مستمر
يُذكر أن سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024 فتح الباب أمام عشرات العائلات السورية للبحث مجددًا عن أبنائهم الذين اختفوا قسرًا خلال سنوات الحرب، ولا سيما الأطفال الذين اعتُقلوا مع أمهاتهم أو نُقلوا إلى دور الرعاية دون سجل واضح.

ورغم مرور سنوات طويلة على اختفائهم، لا تزال العائلات تترقب أي بارقة أمل تقودهم إلى مصير أبنائهم، وسط مطالب متزايدة بتحقيق العدالة وتوثيق الانتهاكات التي طالت الأطفال على يد الأجهزة الأمنية والنظام السابق.

هذا وخلال حكم نظام الأسد البائد، اعتقل عدد غير معروف من الأطفال مع ذويهم، ولا يزال مصير ومكان وُجود غالبيتهم غير معروف حتى اللحظة، وسط تأكيد من معتقلات سابقات أنه تم أخذ أطفالهن منهن بعد الاعتقال إلى دور أيتام حيث يبقى مصير بعضهم مجولا.

وكانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" قد أصدرت بيانًا في 23 كانون الثاني/يناير الفائت، أكدت فيه امتلاكها قوائم موثقة بأسماء نحو 3700 طفل اختفوا قسرًا خلال السنوات الـ14 الماضية، إبان حكم نظام الأسد، وذكر تقرير الشبكة أن الأطفال كانوا يُفصلون عن ذويهم في مراكز الاحتجاز، أو يُحولون قسرًا إلى دور أيتام ومراكز رعاية، من بينها مراكز تابعة لمنظمة "SOS".

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية، المهندس حسن الحياري، عن وجود مباحثات متقدمة مع الجانب السوري لتزويد سوريا بما يصل إلى 40 ألف أسطوانة غاز منزلي يوميًا خلال فصل الصيف، عبر منشآت التكرير والتعبئة في مدينة الزرقاء.

وأوضح الحياري، في تصريحات صحفية، أن المشروع ما يزال في طور الدراسات الفنية واللوجستية، ومن المقرر عرضه رسميًا على الجانب السوري، مع التأكيد على أن التنفيذ سيخضع لموافقات وزارة الطاقة الأردنية والجهات المختصة، بما يشمل تنظيم النقل والعبور عبر المعابر الحدودية.

وبيّن الحياري أن الخطة تقوم على استقبال أسطوانات فارغة من سوريا وتعبئتها في محطة صلاح الدين لتعبئة الغاز شمال المملكة، ثم إعادتها إلى الأراضي السورية لتلبية احتياجات السكان في الجنوب. وأكد أن الأولوية ستُمنح للسوق المحلية الأردنية، لا سيما خلال موسم الشتاء.

من جهتها، ترى دمشق في هذا التعاون فرصة لتعويض النقص الحاد في أسطوانات الغاز، الذي تعاني منه السوق المحلية نتيجة ضعف الإنتاج وصعوبات الاستيراد. ويُتوقع أن يسهم المشروع، في حال تنفيذه، بتقليص فترات الانتظار الطويلة للحصول على المادة الأساسية.

ويأتي هذا المشروع في سياق تنامي التعاون الاقتصادي بين الأردن وسوريا، ويُعدّ خطوة جديدة في مسار إعادة الانفتاح الثنائي منذ إعادة فتح معبر جابر–نصيب، بالتزامن مع اتفاقية سابقة وُقّعت في مارس/آذار الماضي بين الأردن وقطر لتوريد الغاز إلى سوريا عبر خط الغاز العربي بتمويل من صندوق قطر للتنمية.

وتشير بيانات رسمية إلى أن الطاقة التشغيلية لمرافق مصفاة الزرقاء قادرة على استيعاب حجم التوريد دون التأثير على السوق الأردنية، خاصة في أشهر الصيف التي تشهد تراجعًا نسبيًا في الاستهلاك المحلي.

شدّد وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، على التزام الوزارة بملاحقة كل من تسبّب في معاناة الشعب السوري، مؤكداً أن العدالة ستطال كل من ارتكب جرائم بحق المواطنين، وأن حقوق السوريين لا تسقط بالتقادم.

وأوضح خطاب، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية، أن بعض المجرمين الذين اعتقدوا أن الهروب يشكّل ملاذاً آمناً وأن جرائمهم ستُنسى، يواجهون الآن مصيرهم المحتوم، مضيفاً: "كل يوم يمرّ يزيدنا إصراراً على ملاحقة هؤلاء حتى آخر مجرم فيهم".

تفكيك خلايا وتوقيف منفّذي الفتن
وكشف وزير الداخلية عن أن قوى الأمن الداخلي تمكّنت من إلقاء القبض على من وصفهم بـ"رؤوس الفتنة" في عدد من المحافظات، ممن سعى إلى زعزعة الأمن في المناطق المستقرة، عبر استهداف الحواجز الأمنية وزرع العبوات الناسفة بين المدنيين، وذلك في وقت استعادت فيه البلاد عافيتها وعاد الاستقرار إلى العديد من المناطق.

ونوّه خطاب إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها قيادات الأمن الداخلي في مختلف المحافظات، مشيداً على وجه الخصوص بوحدات اللاذقية وطرطوس، وموجهاً الشكر لكافة العاملين في الوزارة على دورهم الوطني في تعزيز الأمن.

ملاحقة فلول النظام المخلوع ومطالبات بالعدالة
وفي سياق متصل، تواصل الحكومة السورية تنفيذ عمليات أمنية تستهدف فلول النظام المخلوع المتورطين في جرائم وانتهاكات واسعة خلال سنوات الحرب في سوريا، وذلك استناداً إلى معلومات استخباراتية دقيقة.

وكانت أكدت وزارة الداخلية أنها أوقفت عدداً من المطلوبين بتهم تتراوح بين القتل وارتكاب المجازر والتهريب وتمويل الميليشيات، فيما يطالب السوريون بإنشاء محكمة خاصة لمحاسبة مجرمي الحرب وإنصاف الضحايا، وسط تحذيرات من أن التهاون في تحقيق العدالة الانتقالية قد يؤدي إلى تجدد الفوضى والانفلات الأمني.

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في مدينة حلب تنفيذ عملية أمنية أسفرت عن اعتقال اللواء عماد نفوري، الرئيس السابق لأركان "القوى الجوية" في نظام الأسد البائد، وذلك ضمن حملة متواصلة لملاحقة كبار المتورطين في الانتهاكات التي ارتكبت خلال الحرب في سوريا.

وبحسب مصادر رسمية، فإن اللواء نفوري، المنحدر من مدينة النبك في منطقة القلمون بريف دمشق، شغل عدة مناصب حساسة في القوات الجوية التابعة للنظام السابق، أبرزها قيادة اللواء 17 خلال أيار 2012، حيث أشرف على تنفيذ غارات جوية كثيفة ضد مناطق ثائرة باستخدام أسراب ميغ 29 (السرب 699)، وميغ 23 ب ن (السرب 697)، وسوخوي 24 (السرب 696).

كما تولّى لاحقاً إدارة العمليات الجوية في قيادة القوى الجوية، وهو منصب يتولى إصدار وتنفيذ أوامر العمليات لجميع التشكيلات الجوية، ما جعله مسؤولاً مباشراً عن قصف عدد كبير من المناطق المدنية في مختلف أنحاء سوريا.

ووفق المصادر ذاتها، فإن اللواء نفوري أشرف شخصيًا على تنفيذ غارات ضد مدينة النبك، مسقط رأسه، ما أدى في إحدى الحالات إلى مقتل ستة من أقاربه، إثر قصف نفذته طائرة من طراز سوخوي 24.

وفي نيسان 2021، تولى نفوري منصب رئيس أركان القوى الجوية، بينما تشير المعلومات إلى أنه كان يقيم مؤخرًا في منطقة جرمانا بريف دمشق.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة خطوات تتخذها الحكومة السورية لملاحقة قيادات نظام الأسد المخلوع المتورطين في جرائم قتل جماعي وارتكاب مجازر وتهريب وتمويل ميليشيات مسلحة.

وأكدت وزارة الداخلية أن حملات الاعتقال تستند إلى معلومات استخباراتية دقيقة، وتشمل عناصر فارّة في المناطق الريفية والمراكز الحضرية، مشيرة إلى توقيف عدد من المطلوبين بتهم متعددة بينها القتل وتهريب الأسلحة والمخدرات وتمويل شبكات مسلحة.

وتتزايد الدعوات الشعبية في سوريا لإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب، وتحقيق العدالة الانتقالية، وإنصاف الضحايا وأهالي المعتقلين، وسط تحذيرات من أن التراخي في محاسبة المتورطين قد يهدد الاستقرار ويغذي دوائر الانتقام والعنف.

اضطر آلاف الأهالي في شمالي غربي سوريا إلى البقاء في المخيمات، عاجزين عن العودة إلى قراهم ومدنهم بعد سقوط نظام الأسد وتحرير البلاد، جرّاء تدمير منازلهم بالكامل وانعدام المأوى. يعيشون اليوم ظروفاً قاسية في المخيمات، تتفاقم مع شدة الحرّ في فصل الصيف، وسط نقص حاد في الموارد الأساسية والخدمات الإنسانية.

يشتد الوضع قسوة على سكان المخيمات الذين يقطنون خيماً قماشية أو غرفاً صغيرة مسقوفة بالعوزال، المعروف محلياً بـ"الشوادر". ووفقاً لأهالٍ التقيناهم، فإن العيش داخل هذه الخيم بالكاد يُطاق مع ارتفاع درجات الحرارة، لا سيما في المخيمات المكشوفة التي تفتقر إلى الأشجار المحيطة، مما يزيد من معاناتهم في ظل غياب الحلول الملائمة.

اشتكى الأهالي من صعوبة تأمين وسائل تبريد كهربائية، كالمراوح السقفية أو الأرضية، لتخفيف وطأة الحرّ. وأوضحوا أن المراوح السقفية، إضافة إلى استحالة تركيبها داخل الخيم، تتطلب بطارية ولوح طاقة شمسية، وتحتاج كلفة مالية عالية مقارنة بوضعهم المعيشي وما يملكونه من موارد مالية.

تفاقمت معاناة الأهالي مع عجزهم عن اقتناء المراوح الأرضية، الأقل تكلفة، بسبب الظروف المادية القاسية. وحتى في حال توفرها، فإنها تعتمد على ألواح طاقة شمسية وبطاريات متواضعة الجودة، تكاد تكفي فقط لشحن الأجهزة وتوفير الإضاءة، مما يزيد من صعوبة تحمل الحر الشديد.

ساهم توقف دعم مشاريع الإصحاح والمياه في بعض المخيمات في تفاقم الوضع، حيث اضطر الأهالي لشراء المياه على نفقتهم الخاصة، مما زاد الأعباء المادية عليهم. ولجأت النساء إلى الاقتصاد الشديد في استخدام المياه للتوفير، مما حرمهن وعائلاتهن من إحدى وسائل التبريد الأساسية.

أدى توقف مشاريع الإصحاح إلى توقف ترحيل القمامة في بعض المخيمات أو اضطرار الأهالي لتغطية تكاليفها بأنفسهم، مما تسبب في انتشارها وانبعاث الروائح الكريهة، وتجمع أكوام الذباب حولها. هذا الوضع عزز انتشار أمراض مثل الليشمانيا والقمل بين الأطفال، مع صعوبة علاجها في ظل نقص الموارد الطبية والظروف المعيشية القاسية.

تواجه النساء خيارين لا يخففان من وطأة الحرّ: البقاء داخل الخيمة المكتظة أو الخروج منها. ويصعب عليهن السيطرة على الأطفال الذين يفضلون اللعب خارجاً معظم الوقت، مما يزيد قلقهن من تعرضهم لضربات الشمس أو الأمراض الناجمة عن الحرارة العالية، في ظل غياب وسائل حماية كافية. فمع تزيد الحرارة الشديدة في المخيمات من مخاطر الإصابة بأمراض مرتبطة بالمناخ الحار، مثل ضربات الشمس والجفاف الناتج عن نقص السوائل، خاصة مع شح المياه. 

في ظل هذه الظروف القاسية، يعاني سكان المخيمات في شمالي غربي سوريا من تحديات معيشية وصحية متفاقمة، بسبب الحر الشديد، نقص الموارد، وتدهور خدمات المياه والإصحاح. ورغم سقوط النظام البائد، تستمر معاناتهم دون حلول ملموسة. يوجه السكان نداءً عاجلاً إلى الحكومة والجهات المعنية والمنظمات الإنسانية لتقديم الدعم العاجل، ووضع حلول مستدامة لتخفيف محنتهم وتمكينهم من العودة إلى حياة كريمة.